رفضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم طلب الافراج عن السيد نبيل القروي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس الماضي بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي. وقال السيد هيكل المكي عضو هيئة الدفاع عن القروي في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي. وتم إيقاف القروي المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس يوم 23 أغسطس الماضي بعد أن رفعت منظمة أنا يقظ التونسية قضية ضده بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستخدام الشركات التي يملكها صحبة شقيقه. وكان القروي قد حل في المركز الثاني بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر الماضي عن نتائج الجولة الأولى بحصوله على 15,6 بالمئة من الأصوات، حيث سيلاقي في دورة الإعادة أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد في 13 من أكتوبر الجاري. من جانبها، أعربت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن. وقال السيد أنيس الجربوعي عضو الهيئة في تصريح له إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن.. مؤكدا أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنيا فقط بل يتمثل أساسا في حماية المسار الديمقراطي.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بنسخته الرابعة عشرة سياماب 2019 والمنعقد بقصر المعارض بالكرم في العاصمة التونسية، وقد حقق الجناح القطري من خلال وزارة البلدية والبيئة والشركات الزراعية والغذائية القطرية المشاركة نجاحاً باهراً، ووسط احتفاء رسمي واهتمام من الجهات الحكومية والخاصة ومن المنظمين إلى جانب الإقبال الكبير من الزوار من شركات ومستثمرين وأفراد. وأوضح السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المشاركة القطرية حققت نتائجها المرجوة خلال فترة المعرض، وهي تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل السلع الغذائية وتبادل الخبرات، وللاطلاع أيضاً على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية، إلى جانب التعريف بدولة قطر وبثقافتها وبالعادات والتقاليد القطرية الأصيلة فضلاً عن الإنجازات والإمكانات وسبل التجارة المتعددة واستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين. وقال السيد مسعود المري إن المشاركة بالصالون الفلاحي (سياماب 2019)، تقع تحت محوري التجارة الدولية والإنتاج المحلي وهي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الأمن الغذائي بالإضافة الى كون المشاركة فرصة مميزة للتعريف بالمنتجات الوطنية والاستفادة من الخبرات والابتكارات المختلفة في القطاع الزراعي الى جانب التعرف على السلع والمنتجات الحديثة ما يجعل المشاركين من دولة قطر على اطلاع مستمر بمستجدات القطاع الزراعي عالمياً وذلك مما يزيد من جودة الاستيراد بالاضافة الى جودة المنتج المحلي مستقبلاً. وقد شهد اليوم الختامي للصالون الفلاحي تكريم وزارة البلدية والبيئة من جانب الجهة المنظمة وهي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالاضافة إلى تكريم الوزارة للمشاركين في الجناح القطري مثمنة التعاون والأداء المتميز في تمثيل دولة قطر، إلى جانب حضور مختلف الفعاليات والمسابقات المقامة، وتكريم الفائزين والوفود والجهات المشاركة في مسابقات أفضل سلالات الإبل ومسابقة الخيول لقفز الحواجز.

رفضت دائرة الاسئناف بالمحكمة الإدارية بتونس، اليوم، جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، والمقدمة من قبل 5 مرشحين. وقال السيد عماد الغابري رئيس هيئة الاتصال بالمحكمة في تصريح له إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين. وقرار المحكمة الإدارية يؤكد أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين الأستاذ الجامعي المستقل السيد قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس ورئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي. ورجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن يتم إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر المقبل أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل. وقال السيد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إنّ التاريخ الوحيد الممكن ضبطه حاليا لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، هو يوم 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع في الإعداد لهذا الموعد. وكانت نتائج الدور الأول قد أظهرت تصدر المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 18.8 بالمئة تلاه المرشح الموقوف القروي بنسبة 15.5 بالمئة.

شارك مركز الانماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في الدورة 14 للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري سياماب 2019 الذي عقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر الجاري، وذلك عبر المشاريع التي يحتضنها مركز نماء. وتهدف دولة قطر من خلال مشاركتها كدولة شرف في هذا المعرض إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفتح آفاق التبادل التجاري بين الشركات القطرية والشركات العالمية. وقالت السيدة لولوة النعيمي رئيسة قسم برامج حاضنة الأعمال بمركز الانماء الاجتماعي نماء، إنه نظرا للمشاركة الكبيرة المتوقعة في هذا المعرض من مختلف أنحاء العالم فإننا نرى أنه سيكون منصة هامة للتعريف بدولة قطر وإبراز الجانب الحضاري للدولة من خلال التعريف بتاريخها وتسليط الضوء على الانجازات والمشاريع المستقبلية. وأضافت أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتضافر الجهود بين المؤسسات العاملة في دولة قطر وحرصا منا على تمكين المشاريع الناشئة الانتاجية المستفيدة من خدمات الاحتضان بمركز نماء من الوصول للسوق المحلي والإقليمي والعالمي، بادر المركز إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافنا التنموية التي تنص على تنمية وتطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة عن طريق دمجها بالسوق. وأشارت النعيمي إلى أنه قد تم ترشيح مشروعين من المشاريع المحتضنة المتخصصة في المطبخ القطري لدمجها بالفعالية والمساهمة بالتعريف بموروث دولة قطر للمشاركة بتلك الفعالية. وعبرت النعيمي عن سعادتها بهذه المشاركة من خلال المشاريع الغذائية التي يحتضنها مركز نماء في هذا الصالون الدولي وذلك للتعريف بالمنتجات القطرية، مثمنة التعاون المشترك مع وزارة البلدية والبيئة على دعوة مركز نماء للمشاركة في هذه الفعالية الدولية، مشيدة بجهود الوزارة وحرصها على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية. وأضافت النعيمي أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز أوجه الدعم لرواد الأعمال المواطنين وتسليط الضوء على واقع المشاريع الإنتاجية في دولة قطر، بالإضافة إلى توفير منافذ عرض وبيع وتعريف لمنتجات المشاريع المحتضنة والمستفيدة من خدمات الدعم بمركز نماء خارج قطر، فضلا عن تعزيز روح المواطنة من خلال المساهمة في التعريف بدولة قطر والتراث والثقافة القطرية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات والأفراد لتقوية النظام البيئي لهذا القطاع في الدولة، ودعم الجهود المبذولة من كلا الطرفين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

أشاد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بما حققته دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وقال إن قطر سباقة في تحقيق الإنجازات في العديد من الأصعدة وليس في مجال الأمن الغذائي فقط . جاء ذلك لدى قيام الرئيس التونسي اليوم، بزيارة لجناح دولة قطر الذي تشارك به كدولة شرف في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة فعالياتها هنا حاليا. وقد اطلع الناصر من السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر، وتحقيقها المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرين عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. كما اطلع على خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات الزراعية خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 في كرة القدم، فضلا عن زيارته لجناح مشروع /الريل/ والتعرف عليه باعتباره يشكل نقلة نوعية في مجال النقل بدولة قطر.

* جناح قطر يعكس حجم التطور الزراعي وفرص الشراكات الإستراتيجية تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019)، المقام حاليا في تونس بوفد يرأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وتشارك قطر كدولة شرف في هذه الدورة للصالون الفلاحي، استجابة لدعوة من الجمهورية التونسية ممثلة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين. وتأتي مشاركة قطر تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والرغبة في تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إطلاع الشركات القطرية المشاركة ضمن جناح دولة قطر على أحدث التقنيات المعروضة في الصالون من كافة أنحاء العالم. كما تستهدف المشاركة القطرية تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة غذائية، وللاطلاع أيضا على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية. وتشارك دولة قطر في معرض الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بجناح مميز على مساحة 700 متر مربع، ما يشكل فرصة لإبراز استعداداتها لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2022، وعرض آخر الاستعدادات لاستضافة المونديال، والتعريف بملاعب كأس العالم الثمانية ومشاهدة أفلام وثائقية لأعمال التنفيذ من الأيام الأولى وحتى اقتراب الإنجاز. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهة ثانية، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن المشاركة القطرية هذا العام في معرض تونس جاءت عقب الزيارة التي قام بها سعادة وزير البلدية والبيئة خلال الدورة السابقة وقد جاءت التوجيهات لدعم هذه المشاركة على مستوى دولة الشرف وشكلت لجنة في الغرض يترأسها وزير البلدية والبيئة. واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة وتبرز التطور الحاصل بدولة قطر في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. كما أن المشاركة القطرية بهذا المعرض أبرزت التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022 وأعطت صورة عن التطور الكبير الذي يعيشه هذا البلد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين البلدين وأشار إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع. وقد اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، كما يفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. بدوره قال السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي الفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين كما أن الجناح القطري بالمعرض كان متميزا، وهو يتشكل من جناحين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان،أما الجناح الثاني فيبرز الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، ويبرز هذا الجناح الاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم القادم والتطور الكبير وملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية.

قتل شرطي وأصيب عسكري تونسي، اليوم الاثنين، بعد أن أقدم شخص على طعنهما قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمالي البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأعلنت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني ، أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورًا، ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث وأضافت الداخلية أن قواتها باشرت التحقيق مع منفذ عملية الطعن للوقوف على خلفيات العملية، وأعلن القضاء التونسي أن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق، وفقا لما ذكره متحدث باسم الدائرة، سفيان السليطي وقال السليطي إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني، تولت البحث في هذه الجريمة، بحسب ما نقلته عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأكدت مصادر أمنية أن الشخص الذي طعن رجل الشرطة الاثنين يشتبه في تطرفه وتفيد الرواية الأمنية أن منفذ عملية الطعن اقترب من رجل الشرطة بعد أن غادر أحد المقاهي وباغته بطعنات من سكين كان يحمله، وفقا لمراسل الحرة في تونس. جاء ذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهًا إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة. وذكرت المصادر أن عناصر الشرطة المتواجدين في المكان أطلقوا النار على منفذ العملية وأصابوه برصاصة في الكتف ليتم إيقافه. وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تترقب فيه الساحة السياسية في تونس، اليوم، قرار الجهات القضائية المختصة بشأن طعون تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، طالبوا من خلالها بإعادة النظر في النتائج، بعد رصد جرائم ومخالفات انتخابية ارتكبها منافسوهم. وأغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فيما تستعد لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة 14للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقرر عقدها في تونس خلال الفترة 24 29 سبتمبر الجاري. وأكد السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تونس، أن مشاركة دولة قطر في هذه الدورة، تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من حيث تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إطلاع شركات الإنتاج المحلي المشاركة ضمن جناح دولة قطر في الدورة على أحدث التقنيات المعروضة في الصالون من كافة أنحاء العالم. وأشار إلى أن المشاركة القطرية هدفها كذلك تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة غذائية بحيث لا تقل عن 3 إلى 5 دول تتمتع بإنتاج كميات كبيرة من السلع الغذائية وسلامة جودتها وبسعر مناسب، بالإضافة إلى التعريف بثقافة وتراث دولة قطر من خلال إطلاع زوار جناح قطر على الحرف التقليدية، والتعريف أيضا بالموروث الوطني من اللباس القطري والرسم بالحناء وتجربة الأكلات القطرية وأسمائها. وأوضح المري وهو أيضا نائب رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في الدورة 14 للصالون الفلاحي، أنه تم تخصيص جناح مميز لدولة قطر لعرض آخر الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 ، والتعريف في هذا السياق بملاعب كأس العالم الثمانية ومشاهدة أفلام وثائقية لأعمال التنفيذ من الأيام الأولى وحتى اقتراب الإنجاز، فضلا عن عرض أهم مشاريع النقل الداخلية (مشروع الريل) باعتباره من أهم معالم الدولة، وتم إنجازه في فترة قياسية، موضحا أن مشاركة قطر تأتي استجابة للدعوة التي وجهتها لها الجمهورية التونسية ممثلة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

أنهت المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية، اليوم، الاستماع إلى مرافعات المحامين في قضايا الطعون، التي قدمها عدد من المرشحين للدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وأوضحت هيئة المحكمة، أنها ستشرع في النقاش بشأن ملفات الطعون المطروحة عليها، وستعلن عن قرارها، بعد غد الاثنين. وكان حوالي 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية، تقدموا بطعون في نتائج الدور الأول، وهم عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع، ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس، وناجي جلول (مستقل)، وسيف الدين مخلوف المرشح عن ائتلاف الكرامة للمجتمع المدني، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، بالإضافة إلى حاتم بولبيار المرشح المستقل. وبموجب هذه الطعون، ألغي موعد 29 سبتمبر الجاري لإجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الجولة الثانية، إما يوم 6 أكتوبر القادم، إذا لم يتم الطعن في القرارات التي ستصدرها المحكمة الإدارية، أو يوم 13 من نفس الشهر، إذا ما لجأ بعض الطاعنين إلى محكمة الاستئناف. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 15 سبتمبر الجاري، أسفرت عن فوز مرشحين اثنين، هما قيس سعيد المرشح المستقل (18.8 بالمئة من أصوات الناخبين)، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس، والموقوف في السجن بسبب تهم فساد وتهرب جبائي (15.4 بالمئة من الأصوات). وسيخوض الاثنان دورا ثانيا من الانتخابات الرئاسية، لتحديد الرئيس القادم لتونس لفترة خمس سنوات (2019 ــ 2024).

أجاب المرشح الغامض لرئاسة تونس قيس سعيد (مستقل) الذي يتنافس في جولة الإعادة مع نبيل القروي عن حزب قلب تونس في أكتوبر المقبل، عن 10 أسئلة تتعلق بمن يقف وراءه وكيف ستكون علاقته برئيس حكومة بيده الصلاحيات، في حال فوزه، وما هو موقفه من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس.. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحاً، وأسفرت النتائج فوز مرشحين اثنين، وتأهلهما لجولة إعادة بعد فشل أي من المرشحين الـ24 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 7 ملايين. وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%. وخلال حوار أجراه موقع الجزيرة نت مع قيس سعيد، ونشره اليوم، تحدث المرشح الرئاسي عن رؤيته لتونس وسياسة بلاده الخارجية وغيرها من القضايا.. (1) ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئاً لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئاً للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم يتنبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. (2) من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضاً ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلاً وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. (3) لم تتحدث كثيراً خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجاً انتخابياً ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو شغل.. حرية.. كرامة وطنية، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. (4) ألا ترى أن في حديثك كلاماً جميلاً لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. (5) من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولاً لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. (6) أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضاً؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. (7) كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. (8) اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالاً فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟.. لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. (9) تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف المدنية. وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. (10) كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ وما رسالتك للخارج؟ - أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. - نحن في تونس دائماً لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.

أكد الرئيس التونسي محمّد الناصر لدى لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم ، على ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم المسار الديمقراطي في البلاد وتعزيز مكانة تونس بين الأمم. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي أعرب عن تقديره لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي حظيت بإجماع داخل الوطن وخارجه حول نزاهتها وشفافيتها . كما تناول اللقاء بين الجانبين استعراض الأوضاع العامّة بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن المحكمة الإدارية لم تتلق حتى الآن أي طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إذا لم يتم تقديم طعون، فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة، مضيفا أنه في هذه الحالة سيتم إجراء الدورة الثانية من الانتخابات يوم 29 سبتمبر الجاري. وشدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه إذا وجدت طعون، وتم البت فيها ابتدائيا، سيتم إجراء الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل، تزامنا مع الانتخابات التشريعية، وفي حال تم نقل الطعون لطور الاستئناف، سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 13 من الشهر نفسه. وتدور مناقشات بين هيئة الانتخابات وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن تحديد موعد 6 أكتوبر للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بغاية استفادة الأحزاب من مخرجات التصويت على الرئاسية. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في تونس اليوم، عن غلق باب الطعون غداً، الخميس، في نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن صعود كل من المترشح المستقل قيس سعيد، والمترشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي، لمرحلة الإعادة. وقال السيد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة ، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ، إن قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول بدأ في وقت سابق اليوم وأن آخر أجل للطعن يكون يوم غد ، طبقا لأحكام القانون الانتخابي..موضحا أنه يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع. وعن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، قال الغابري إنه توجد ثلاث فرضيات لإجرائها، وأنه إذا لم يرد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، فستكون انتخابات الدور الثاني يوم 29 سبتمبر، أما إذا وجدت طعون في المرحلة الابتدائية، فستكون الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، متزامنة مع الانتخابات التشريعية أي يوم 6 أكتوبر ، أو يوم 13 أكتوبر إذا تم المرور إلى مرحلة الاستئناف في الطعون. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميا، فوز كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المحتجز حاليا ، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأهلهما إلى جولة الإعادة. وحصل المترشح المستقل قيس سعيد وفق النتائج الرسمية للهيئة على المركز الأول بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات فيما حصد رجل الأعمال نبيل القروي، المركز الثاني بنسبة 15.6 في المائة.

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا. وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة. ووفق بفون، فإنّ عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا. ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة. وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها. وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم... تراجع السياسيين وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية. في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف. من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه. ويقول يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة. ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين. أزمة سياسية وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. ويسعى خصوم القروي لإصدار فتوى قانونية لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم. 3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف. الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان شفافا، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة. وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت تعددية، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي. وأضاف ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها. وقال كاستالادو ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير. وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.