أذنت محكمة التعقيب التونسية اليوم، بالإفراج عن السيد نبيل القروي المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية، حسبما أفاد السيد كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن القروي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد تم توقيفه يوم 23 أغسطس الماضي تنفيذا للحكم الصادر ضده من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة أنا يقظ بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. من جانبه، أوضح السيد عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع أن محكمة التعقيب أذنت بالإفراج عنه فورا، ونقضت قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، التي كانت رفضت في الأول من أكتوبر الجاري الإفراج عنه واعتبار الإجراءات باطلة. يذكر أن قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد خلف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 6ر15 بالمئة خلف المرشح قيس سعيد الذي حصل على نسبة 4ر18 بالمئة.

دعا الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس إلى التسريع بتشكيل الحكومة، نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في بيان أصدره الرباعي، إثر اجتماعه اليوم، والمكون من أربع منظمات مدنية وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والتي رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة، مما أدى إلى وفاق شامل بينهما، وجنب البلاد مزيدا من الأزمات، وفازت هذه المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرباعي لفت في بيانه إلى أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وأثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس مؤخرا، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع هذه التجاوزات. وعبرت المنظمات الأربع عن انشغالها لوضعية أحد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية، في إشارة إلى رئيس حزب قلب تونس، المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي الموقوف بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال والذي رفض القضاء مؤخرا الإفراج عنه، مشددة على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص. كما دعت الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت والاختيار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسجيل نسب مشاركة ضعيفة للاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي سيجري يوم 13 أكتوبر الجاري. وتم خلال هذا الاجتماع التشاور حول الوضع العام بالبلاد، وتبادل الآراء والتقييمات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس تأسس في أعقاب اغتيال السياسي اليساري والنائب في المجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي، يوم 25 يوليو عام 2013، لإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد من مصاعب كبيرة واجهتها آنذاك، مهددة بانقسام شعبي وأيديولوجي عميق ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة عنف تعصف بالتجربة الديمقراطية. وقاد الرباعي عملية الحوار التي شهدت مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر، قبل التوصل لاتفاق على استقالة حكومة الترويكا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) انتقالية برئاسة السيد مهدي جمعة، وصُودق في عهدها على الدستور الجديد للبلاد. ونُظمت انتخابات تشريعية ورئاسية أواخر عام 2014 بإشراف هيئة وطنية مستقلة. وفي يوم 9 أكتوبر عام 2015 أعلنت لجنة نوبل فوز رباعي الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام لإسهامه في بناء الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 41,3 بالمئة داخل تونس في حين وصلت إلى 16,4 بالمئة بالخارج. وذكر السيد نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم أن 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها أغلقت أبوابها، لافتا إلى أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة. ويمنح القانون الانتخابي للهيئة المستقلة للانتخابات 3 أيّام للإعلان عن النتائج الأوّلية، حيث سيكون يوم 9 أكتوبر الجاري أقصى أجل لإعلان النتائج. في غضون ذلك، أعلن كل من حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس فوزهما في الانتخابات التشريعية. وقال السيد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم النهضة في مؤتمر صحفي تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات. من جهته، أكد السيد حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه السيد نبيل القروي الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي فوزه في الانتخابات. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، قد انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. وتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

أكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجود مؤشرات على أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية ستكون إيجابية. وأعرب بفون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية مرتفعة قياسا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. ووفق تقارير منظمة مراقبون التونسية، المتخصصة في مراقبة الانتخابات، فإن نسبة الاقتراع المسجلة قبيل ساعتين من غلق مكاتب التصويت، لا تتعدى 25 في المئة، وذلك استنادا إلى حوالي 1000 تقرير تلقتها المنظمة من فروعها في مختلف المحافظات التونسية. وتوقعت هيئة الانتخابات في وقت سابق، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 50 بالمئة. ووفق مراسل وكالة الأنباء القطرية قنا فإن نسب المشاركة متفاوتة بين المحافظات الداخلية، على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والكاف، والمدن الكبرى، مثل تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وغيرها. وقال السيد محمد مرزوق عضو شبكة مراقبون، في تصريح لــقنا، إن وجود مكاتب اقتراع بعيدة عن الناخبين في الجهات الداخلية والأرياف، وتضخم عدد القائمات المرشحة، التي تصل إلى نحو 70 قائمة في الدائرة الواحدة، عقد مهمة الناخب التونسي. في غضون ذلك، سجلت منظمات وأحزاب، وجود تجاوزات للقانون الانتخابي، تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، ومحاولة تحويل وجهة الناخبين، والتأثير المعنوي والمادي على آرائهم وتوجهاتهم. ويراقب الانتخابات التشريعية في تونس، نحو 60 ألف شخص، بين مراقبي هيئة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، ومراقبين عرب وأجانب، إضافة إلى مراكز متخصصة في مراقبة الانتخابات، من الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول. وتتم العملية الانتخابية في 13 ألف مكتب اقتراع، موزَّعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، وتمتد الانتخابات في دوائر خارج البلاد من الجمعة إلى اليوم الأحد. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي الساعة العاشرة صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتيش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية، لأسباب أمنية. وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعداً)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالاً أكثر من 15 ألف مرشح. وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في انتخابات عام 2014. وفي دوائر الخارج ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة. وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعاً في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في العام 2014. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، إن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزباً تتنافس في كل الدوائر، مضيفاً أن 175 حزباً تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزباً بأية قوائم.

تواصل إدلاء الناخبين من أبناء الجالية التونسية في قطر بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لليوم الثاني حيث يستمر التصويت في اللجان الانتخابية في السفارة والقنصلية اليوم . وصرح السيد حسن بن رمضان القائم بالأعمال بالسفارة التونسية ل الشرق بأن اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية شهد اقبالا متزايدا بعكس اليوم الاول ، ويتواصل إدلاء الناخبين بأصواتهم اليوم . حيث سيتم فرز الاصوات بمقر السفارة وإبلاغ النتائج الى هيئة الانتخابات في تونس . وتستعد السفارة لاستقبال الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى في الدوحة اعتبارا من الجمعة المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام قبل أن تجرى في عموم تونس الأحد المقبل . ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد اليوم ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية. يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. ويقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة وذلك استنادا الى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين. لم تكن الحملات الانتخابية للنيابية لافتة بل كانت باهتة أحيانا بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة الى صدمة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.فيما دعت منظمة الأمم المتحدة الى ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات التونسية . وقالت المنظمة في بيان نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية. وتابع نص البيان نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء. ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان اليوم وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر.

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الجمعة إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس. وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه حل مشرف لضمان حق القروي قطب الاعلام في تونس في التواصل مع ناخبيه معتبرا ان الوضع غريب ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها. ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر وحل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو في السجن لينافس أستاذ القانون السابق في جولة الاعادة يوم 13 من الشهر الحالي. وقال الناصر في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي هناك مشكل أن أحد المترشحين الاثنين في السجن ولا يتمتع بحريته في مخاطبة الناخبين وهي وضعية غريبة وهي محل اهتمام وانتقاد في تونس وفي الخارج. وأضاف قمنا باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات .. وسنواصل مساعينا لايجاد حل مشرف لنتجاوز الوضع غير العادي. والقروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل، وألقي القبض عليه قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها منظمة أنا يقظ المحلية قبل ثلاث سنوات. وهو مالك تلفزيون (نسمة) ومؤسس جمعية خيرية تركز على تخفيف معاناة الفقراء. كانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

يمثل سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، البرلمان العربي في متابعة الانتخابات التشريعية في الجمهورية التونسية وعملية فرز الأصوات. يذكر أن الانتخابات التشريعية البرلمانية في الجمهورية التونسية ستجري بعد غد الأحد.

أطلقت مدينة تونس، مشروع التعرف الذكي على المواقع التاريخية والتراثية بالعاصمة، يهدف المشروع، إلى إنشاء إشارات رقمية ثقافية على معالم ومواقع مدينة تونس العتيقة بشكل يسمح للزائرين على المنصات الرقمية، من الاطلاع على المخزون الثقافي والمعماري التونسي، وعلى المعالم والمواقع الأثرية التي تزخر بها العاصمة التونسية، سواء تعلق الأمر بالقصور، أو البيوت التاريخية القديمة، والمساجد بأشكالها وزخارفها المتنوعة، إلى جانب الكنائس والمراكز التاريخية العريقة، التي تعود إلى عهود الحفصيين والقرطاجنيين والفاطميين والعباسيين. وذكرت جمعية صيانة مدينة تونس (منظمة حكومية)، أن المشروع يرمي إلى الترويج للمراكز التاريخية، من خلال التعريف بها، وإلقاء الضوء عليها، عبر وضع لوحات تحمل رمز الاستجابة السريعة عند مداخلها، من خلال فك التشفير، مع تطبيق بسيط على الهواتف الذكية. ويحتوي هذا المشروع الضخم، الذي تموله سويسرا، على برنامج أطلق عليه اسم، لنخبرك الكثير عن مدينة تونس. وأوضحت سعاد عبدالرحيم، رئيسة بلدية تونس، أن المشروع يندرج ضمن العمل على إشعاع المعالم التاريخية التونسية، التي لا يزال جزء مهم منها، في عداد المجهول، وإتاحة الفرصة لغير المتخصصين، للاستغلال الثقافي والسياحي للتراث التونسي.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد حالياً. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنّ القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصر مطلوب لدى السلطات التونسية بعد وضع كمين له في محافظة المهدية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه اعترف بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة عبوّة ناسفة، يقع التحكّم فيها عن بُعد. وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية مع هذا العنصر تفيد بأنّه يتواصل مع عناصر مسلحة بالخارج، بعد أن بايع تنظيم داعش الإرهابي. يذكر أن القوات الأمنية كانت قد ألقت القبض مؤخراً على عناصر مسلحة في إحدى المحافظات التونسية، بحوزتهم عدد من الكتب والمنشورات التي تشجّع على التطرف.

القروي ينافس من السجن وسعيّد غير مرتاح أخلاقيا 1500 قائمة تتنافس في الانتخابات التشريعية الأحد والنهضة الأوفر حظا تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمقررة يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر للتونسيين في الدوحة والخارج. وذكرت وكالة الأنباء التونسية امس أن الجولة الثانية من الانتخابات يتنافس فيها المترشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد أن أسفرت الجولة الأولى التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي عن تصدرهما للنتائج دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة، مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر إجراء دور ثان بينهما. وكانت محكمة الاستئناف في تونس رفضت أمس الاول طلب الإفراج عن السيد نبيل القروي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس الماضي بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي ما يعزز المخاوف ازاء مسار الانتخابات في البلاد. يذكر أن المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيا واستئنافيا برفض كافة الطعون المقدمة بخصوص نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر سيكون موعدا لاجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس. ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي. وأكد بفون ان الهيئة بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه. ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء. وطلب حزب القروي قلب تونس بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن الهيئة لا تقدم ولا تؤخر في اشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور. وحل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان تمنى اطلاق سراح منافسه قائلا ان الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً. وقرر القضاء في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر. وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه. شعبويون ويخوض الجولة الثانية من الانتخابات اثنان من المرشحين الشعبويين من خارج الاطار التقليدي بعيدا عن الاحزاب بعد خسارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومرشح حركة النهضة السباق مبكرا. ورغم خسارته الرئاسية لا يزال النهضة رغم كل متاعبه أفضل الحركات السياسية في تونس تنظيما إذ يقف في مواجهة مجموعة من المنافسين دائمي التحول ولا يمكن الاعتماد عليهم. وأمام الحزب فرصة لاحتلال المركز الأول في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل إذ تشير الاستطلاعات إلى أنه وحزب قلب تونس الذي يتزعمه القروي يحظيان بأغلب التأييد. وتقدم رئيس الحزب راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الأحد والتي تأتي بين دورتين رئاسيتين وقد تفضي الى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة. وتتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان. ولم يتمكن حزب نداء تونس، غريم النهضة والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات. وأفاد حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع نداء تونس، والتحق به عدد من قيادات حزب نداء تونس للرهان على مقاعد البرلمان. ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت العقاب ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين. وتعلن الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الأولية يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمقررة يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر للتونسيين بالخارج. وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن الجولة الثانية من الانتخابات يتنافس فيها المترشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد أن أسفرت الجولة الأولى التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي عن تصدرهما للنتائج دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة، مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر إجراء دور ثان بينهما. وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد رفضت أمس الثلاثاء طلب الإفراج عن السيد نبيل القروي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس الماضي بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي. يذكر أن المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيا واستئنافيا برفض كافة الطعون المقدمة بخصوص نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية.

رفضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم طلب الافراج عن السيد نبيل القروي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس الماضي بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي. وقال السيد هيكل المكي عضو هيئة الدفاع عن القروي في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي. وتم إيقاف القروي المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس يوم 23 أغسطس الماضي بعد أن رفعت منظمة أنا يقظ التونسية قضية ضده بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستخدام الشركات التي يملكها صحبة شقيقه. وكان القروي قد حل في المركز الثاني بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر الماضي عن نتائج الجولة الأولى بحصوله على 15,6 بالمئة من الأصوات، حيث سيلاقي في دورة الإعادة أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد في 13 من أكتوبر الجاري. من جانبها، أعربت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن. وقال السيد أنيس الجربوعي عضو الهيئة في تصريح له إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن.. مؤكدا أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنيا فقط بل يتمثل أساسا في حماية المسار الديمقراطي.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بنسخته الرابعة عشرة سياماب 2019 والمنعقد بقصر المعارض بالكرم في العاصمة التونسية، وقد حقق الجناح القطري من خلال وزارة البلدية والبيئة والشركات الزراعية والغذائية القطرية المشاركة نجاحاً باهراً، ووسط احتفاء رسمي واهتمام من الجهات الحكومية والخاصة ومن المنظمين إلى جانب الإقبال الكبير من الزوار من شركات ومستثمرين وأفراد. وأوضح السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المشاركة القطرية حققت نتائجها المرجوة خلال فترة المعرض، وهي تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل السلع الغذائية وتبادل الخبرات، وللاطلاع أيضاً على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية، إلى جانب التعريف بدولة قطر وبثقافتها وبالعادات والتقاليد القطرية الأصيلة فضلاً عن الإنجازات والإمكانات وسبل التجارة المتعددة واستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين. وقال السيد مسعود المري إن المشاركة بالصالون الفلاحي (سياماب 2019)، تقع تحت محوري التجارة الدولية والإنتاج المحلي وهي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الأمن الغذائي بالإضافة الى كون المشاركة فرصة مميزة للتعريف بالمنتجات الوطنية والاستفادة من الخبرات والابتكارات المختلفة في القطاع الزراعي الى جانب التعرف على السلع والمنتجات الحديثة ما يجعل المشاركين من دولة قطر على اطلاع مستمر بمستجدات القطاع الزراعي عالمياً وذلك مما يزيد من جودة الاستيراد بالاضافة الى جودة المنتج المحلي مستقبلاً. وقد شهد اليوم الختامي للصالون الفلاحي تكريم وزارة البلدية والبيئة من جانب الجهة المنظمة وهي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالاضافة إلى تكريم الوزارة للمشاركين في الجناح القطري مثمنة التعاون والأداء المتميز في تمثيل دولة قطر، إلى جانب حضور مختلف الفعاليات والمسابقات المقامة، وتكريم الفائزين والوفود والجهات المشاركة في مسابقات أفضل سلالات الإبل ومسابقة الخيول لقفز الحواجز.

رفضت دائرة الاسئناف بالمحكمة الإدارية بتونس، اليوم، جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، والمقدمة من قبل 5 مرشحين. وقال السيد عماد الغابري رئيس هيئة الاتصال بالمحكمة في تصريح له إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين. وقرار المحكمة الإدارية يؤكد أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين الأستاذ الجامعي المستقل السيد قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس ورئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي. ورجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن يتم إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر المقبل أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل. وقال السيد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إنّ التاريخ الوحيد الممكن ضبطه حاليا لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، هو يوم 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع في الإعداد لهذا الموعد. وكانت نتائج الدور الأول قد أظهرت تصدر المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 18.8 بالمئة تلاه المرشح الموقوف القروي بنسبة 15.5 بالمئة.