أعلنت منظمة تونسية مستقلة تشكيل ائتلاف بين 27 جمعية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة بالعاصمة تونس. وقال العوادي إن برنامج الشراكة المعلن عنه يضم 27 منظمة موزعة على كافة الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية (تونس). وأضاف أن الهدف من تشكيل الائتلاف هو ضمان حسن سير العملية الانتخابية ومراقبة عمل هيئة الانتخابات. وتابع: نمتلك الخبرة الانتخابية، ونأمل أن يكون العمل الجماعي مع شركائنا حافزا لتحقيق الجودة في العمل، ولن ندخر أي جهود لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم، على حد قوله.وأوضح العوادي أن برنامج مراقبة الانتخابات يرتكز حول 4 محاور، أهمها ملاحظة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية، ومتابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية بالاقتراع البرلماني فقط، إضافة لمتابعة التجاوزات والخروقات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مراقبة سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع. وقال مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، امس، إنه يحمل مشروعا وتصورا لبناء سياسي وإداري جديد لبلاده. جاء ذلك في حديث أجراه سعيّد، المرشح المستقل، مع مواطنين التقاهم خلال جولة له في أسواق مدينة بنزرت، في إطار حملته الانتخابية. وأضاف سعيد الذي يخوض حملته الانتخابية تحت شعار الشعب يريد، أن الدستور يخوِّل لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية لخدمة هذا البناء السياسي الجديد.واعتبر أن برنامجه الانتخابي ليس بيعا للأحلام أو حديثا عن مشاريع يمكن أن تتحقق أو لا (...)، فالأمر يتعلق بإيجاد آليات قانونية جديدة تمكّن الشعب التونسي من أن يرتقي بإرادته إلى مستوى القرار وأكد سعيّد أن من ينسحب (من المرشحين) فهو حر، ومن بقي فهو حر.ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في تونس الأحد المقبل.و انطلقت مساء السبت، بتونس مناظرات تلفزيونيّة رئاسية بعنوان الطريق إلى قرطاج، تقام لأول مرّة في تاريخ البلاد.وجرت الحصة الأولى من المناظرات بين مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والمرشح المستقل عمر منصور، والمرشح عن التيار الديمقراطي محمد عبو، وعن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمستقل ناجي جلول، وعن حزب البديل مهدي جمعة، وقلب تونس نبيل القروي، وحراك تونس الإرادة منصف المرزوقي، وعن حركة تونس إلى الأمام عْبيد البريكي. من جانب آخر، رفض القضاء التونسي،امس، السماح لنبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، بإجراء مقابلة تلفزيونية من داخل السجن، بحسب ما أفاد صحافي في قناة الحوار التونسية وحزب المرشّح.

أكدت الولايات المتحدة حرصها على مساندة تونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي محمد الناصر مع السيد دايفيد شنكر، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأدنى الذي يزور تونس حاليا. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي التونسي -الأمريكي، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا وللمنطقة عموما. يذكر أنّ زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأدنى، إلى تونس، تأتي ضمن جولة عربية.

بعد وجوده في السلطة في تونس منذ ثورة 2011 عمل حزب النهضة الاسلامي مؤخرا على مزيد من تلميع صورته وقدم مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المحامي عبد الفتاح مورو وبعد تردد، دخل الحزب السباق الرئاسي في بداية أغسطس للمرة الأولى في تاريخه ليشارك في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر الحالي. واعتبر رئيس الحزب راشد الغنوشي هذا الأسبوع أن التونسيين اعتادوا على وجود الحزب الإسلامي كحزب عادي والوضع بات ملائما أكثر لمثل هذا الترشيح. وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2014 نظمت وسط استقطاب قوي بين الإسلاميين ومعارضيهم. لكن انتخابات 2019 تجري حاليا على خلفية الملفين الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر المحلل السياسي حمزة المدب ان هذا الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين لم يعد مقبولا او يحظى بمصداقيةورأى المدب ان ذلك يظهر النجاح النسبي لاستراتيجية النهضة بالمشاركة حتى عبر دور ثانوي، في حكومات ما بعد 2014. ومع تضارب الآراء حول حظوظه في الوصول الى كرسي الرئاسة،وبحسب المدب فان مورو هو أقل الاسلاميين اسلامية ويمكنه أن يجتذب ناخبين أقل قربا من الحزب. ووقف عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة خلف منصاتهم السبت وكل منهم يرجو أن يتمكن من إبهار الناخبين التونسيين وذلك في أول مناظرة تلفزيونية من نوعها في الديمقراطية الوليدة في البلاد.وتابع رواد المقاهي بالعاصمة التونسية شاشة كبيرة في ركن المقهى أملا في الاستقرار على المرشح المفضل قبل الانتخابات التي تجري في 15 سبتمبر الجاري وطرح المرشحون قضايا مختلفة أشاروا إلى أنها ستكون أولوية لهم إذا فازوا بثقة الناخبين. وقال عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة فرنسا شريك تقليدي بالنسبة إلينا، ولدينا مصالح كثيرة بفرنسا وفرنسا لها مصالح كثيرة معنا. ويمكن أن نطور هذه الشراكة بيننا وبين فرنسا على مستوى الندية والشعور بأننا وطن يستطيع أن يقدم شيئا لفرنسا. نحن لدينا في فرنسا مليون و200 ألف تونسي تقريبا أو أكثر بقليل، وهذا العدد يمكن أن يكون له تأثير في داخل فرنسا إذا أحسّنا التعامل مع أبنائنا بفرنسا. وقالت عبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر إحنا عندنا رؤية مستقبلية لإصلاح منظومة التكوين المهني.. أيضا سنحمي الحدود البحرية عن طريق إنشاء هياكل تنسيقية لحماية الحدود وحماية شبابنا من العصابات التي تقوم بالجريمة المنظمة وهي اللي تُلقي بأبنائنا في البحر. وقال محمد منصف المرزوقي مرشح حزب حراك تونس الإرادة أول شيء سأفعله إذا أعطاني الشعب يعني ثقته هو الدعوة إلى مؤتمر وطني لمواجهة هذه التغيرات المناخية التي ستُدرج فيها كل المشاكل مع بعضها البعض.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس عن تشكيل لجنة موسعة، لمراقبة تمويل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن اللجنة تتألف من أعضاء في هيئة الانتخابات، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل والجمارك التونسية، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات. وتأتي هذه اللجنة، الأولى من نوعها منذ الانتخابات التونسية الأخيرة عام 2011، على خلفية الشكاوى العديدة التي تقدم بها مراقبون ونشطاء في المجتمع المدني، إلى جانب سياسيين وأحزاب، ضد تجاوز السقف المحدد للانفاق على الدعاية الانتخابة من قبل بعض المرشحين. وأضاف أن اللجنة تعهدت بالأساس، بمراقبة كيفية تمويل الحملات الدعائية الانتخابية، ومصادرها،مشيرا إلى أن القرار الأول الذي اتخذته اللجنة الموسعة، يقضي بمراقبة الحساب المصرفي الشخصي للمرشحين، ومراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الدعائية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمرشحين للرئاسية والتشريعية، منذ يناير 2019، على أن ترفع اللجنة تقارير إلى هيئة الانتخابات، للبت فيها واتخاذ القرارات بشأنها. يذكر أن الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية انطلقت يوم 2 سبتمبر الجاري بتونس، بمشاركة 26 مرشحا من أحزاب ومستقلين ينتمون إلى كافة الطيف السياسي، من اليمين إلى اليسار، مرورا بما يعرف بــ العائلة الوسطية الحداثية، وستتواصل حتى 13 من سبتمبر الجاري، على أن يجري الاقتراع يوم 15 من الشهر نفسه.

احتفل العالم مساء أمس بحدث استثنائي حيث انطلق شعار مونديال قطر 2022 من دوحة العرب ليزين أبرز المعالم والأماكن التاريخية والشوارع الرئيسية في أشهر العواصم العربية والعالمية، عند الساعة 20:22 في دلالة على موعد انطلاق كأس العالم في قطر عام 2022 . وكان لدول المغرب العربي احتفالا بنكهة مميزة ذات طابع خاص حيث شهدت دول تونس والمغرب والجزائر احتفالا بالحدث الذي حظي باهتمام إعلامي لافت، استعداداً لاحتضان قطر أول مونديال في الوطن العربي. تونس تحتفل وتحت أنظار العديد من الجماهير التونسية والعرب والأجانب، الذين يمضون عطلتهم الصيفية في مدينة الحمامات التونسية ، احتفلت الحامات جنوب العاصمة التونسية بفعالية إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، وشاهد إطلاق الشعار الرسمي للمونديال مئات المشجعين، كانوا قد احتشدوا أمام الشاشة العملاقة قبل سويعات من الحدث، بساحل خليج الحمامات المطل على البحر الأبيض المتوسط، ويعد اختيار إحدى المدن التونسية لإطلاق شعار كأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022 الأول من نوعه على مدى 21 نسخة ماضية من بطولات العالم، إذ لم تشهد تونس أي حدث مماثل، وأكّد المشجعون اعتزازهم وفخرهم بمشاهدة الشعار المونديالي على واجهة أحد المعالم الأثرية التاريخية التونسية. حضور لافت في المغرب لمتابعة الحدث ومن المغرب انطلق شعار منافسات مونديال 2022 في قطر، بحضور مجموعة من الجماهير المغربية التي حضرت بشكل لافت في كورنيش الرباط لمتابعة الحدث العالمي مباشرة على ضفاف نهر أبي رقراق. وفي أجواء احتفالية تابعت الجماهير المغربية بشغف كبير إطلاق شعار أكبر بطولة عالمية في كرة القدم، وتابعت شريطاً قصيراً يستعرض أهم اللحظات التي ستعيشها كرة القدم العالمية داخل أول أرض عربية تحتضن نهائيات كأس العالم. واستمر حفل إطلاق شعار بطولة مونديال 2022، الذي تم الكشف عنه، لمدة 4 ساعات حتى تتمكن الجماهير المغربية من متابعته بأعداد كبيرة، بحضور جماهير غفيرة وسط حضور أمني مكثف جعل مراسم حفل إطلاق شعار البطولة يمرّ في أجواء رائعة، باعتراف ممثلي مختلف وسائل الإعلام المغربية والأجنبية التي حضرت لمتابعة الحفل الذي أقيم في منطقة سياحية، جعلت العديد من السياح الأجانب يتابعون الحدث. الجزائر تحتفل بالشعار في دا الأوبرا وفي الجزائر ، ، كشف اللثام عن الشعار الرسمي للبطولة العالمية، وذلك بدار الأوبرا في مدينة أولاد فايت في أعالي العاصمة الجزائرية،في الساعة الـ18 و22 دقيقة، بتوقيت الجزائر ، حيث تم وضع الشعار على الواجهة اليمنى لدار الأوبرا، وكان اختيار دار الأوبرا لوضع شعار قطر 2022 موفقا لأن هذا الصرح العظيم الذي تم بناؤه في عام 2016 أصبح في الفترة الأخيرة أحد المعالم الثقافية الكبيرة في البلاد وعلى المستوى العربي، إذ يحتضن أكبر الفاعليات الثقافية، على غرار حفلات الموسيقى الأندلسية والمناسبات الكبيرة.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الأحداث السياسية التي تشهدها تونس تلفت الأنظار، خاصة وأن التجربة الديمقراطية التي تخوضها البلاد تعد فريدة في العالم العربي والإسلامي، وستخوّل (التجربة) للتونسيين انتخاب رئيسهم بشكل مباشر للمرة الثانية منذ 2011، إلا أن هذا الأمر لا يخفي تشرذم المشهد السياسي، إلا أن عقد هذه الانتخابات التي تؤكد في حد ذاتها على انخراط البلاد في مسار ديمقراطي، يحدث في أجواء مربكة، ووسط حالة من الغموض والقلق، بحسب الصحيفة، ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في تونس حاتم مراد فإن هذه المحطة الانتخابية لا تخلو من المخاطر المتمثلة في عدم القدرة على الحكم. وبحسب قراءة مراسل الصحيفة الفرنسية فريديريك بوبين، فإن الرهان الرئيسي يتعلق باستقرار المشهد السياسي الذي يعرف حالة من إعادة التشكيل، مما يدفع لطرح تساؤلات بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستساهم في مزيد تفتيت المشهد الحزبي أو في تقليل تشرذمه. واتسمت حركية الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بنوع من الركود مع انطلاق يومها الأول، إذ اقتصرت على تعليق صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية في شوارع المدن، في وقت استقطبت مدن كبرى بعض المرشحين البارزين من مختلف التيارات والتوجهات. وتتراوح الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر الحالي، على أن يكون تاريخ 14 من الشهر ذاته يوم الصمت الانتخابي، ويوم 15 منه موعدا لإجراء ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة بعد انتخابات 2014 التي وصل فيها الراحل الباجي قايد السبسي للحكم بالدور الثاني. ويتنافس على كرسي رئاسة قصر قرطاج 26 مرشحا بحسب الجزيرة نت. ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والرئيس السابق المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. وحول رأيه في المناخ الانتخابي وبرامج المرشحين، يقول منجي السالمي سائق تاكسي إنه أصبح يشعر بالخوف على البلاد بسبب ما وصفه بوجود حرب مافيات بين بعض المرشحين الذين يسعون لإقصاء خصومهم بالاعتماد على أجهزة الدولة. في المقابل، تقول الطالبة منى رقيق إنها ستحرص على منح صوتها للمرشح الذي تثق في ولائه للوطن وفي برنامجه الانتخابي، مرجعة عزوف بعض الناخبين عن التصويت إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين السياسيين والمواطنين. من جهة أخرى، قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل البرينصي إنهم يعملون على رصد التجاوزات خلال الحملة الانتخابية فيما يتعلق بالإنفاق المالي على الحملة الانتخابية أو مراقبة الخطاب السياسي، مؤكدا أن الهيئة ستتدخل لاتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك تجاوز فاضح يتسبب في التأثير في نتائج الانتخابات. وختم قوله بأن هيئته دعت في وقت سابق المتنافسين إلى عدم النزول بمستوى الخطاب التنافسي وعدم إفشاء الأسرار والكف عن عمليات التشويه بين بعض المتنافسين، لكن الأمر استمر دون توقف.

أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، والمرشح للرئاسيات المقررة في سبتمبر/أيلول الجاري، أن أول مشروع قانون سيطرحه على البرلمان التونسي، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو مشروع للعودة للحرب على الفساد. وقال المرزوقي (74 عاما) في مقابلة مع الأناضول في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة تونس: رئيس الجمهورية له المبادرة التشريعية، وأنا كل مبادراتي التشريعية ستكون لضرب الفساد الذي يستنزف البلاد بكيفية رهيبة. ويسعى المرزوقي إلى العودة إلى قصر قرطاج ثانية، بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من ديسمبر/كانون أول 2011 وحتى ذات الشهر من عام 2014، لتحقيق حلمه برؤية تونس متقدمة. وذكّر المرزوقي بالقانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي في خصوص المصالحة الاقتصادية، قائلا: أن أول مشروع جاء به الباجي قايد السبسي، هو المصالحة مع الفاسدين، أما أنا، فأول مشروع سأطرحه على البرلمان هو عودة الحرب ضد الفساد. وتابع المرزوقي موضحا سبب عودته للتنافس على الرئاسة: لي مجموعة من مشاريع القوانين لابد أن تكون جاهزة لتنظيم مستقبل تونس، في مواجهة المشكلة الكبرى المتمثلة في التغير المناخي، مثل قانون للماء، وقانون للبذور، وقانون للبحر، ولا أتصور أن يرفض البرلمان قوانين تنقذ تونس. وقال المرزوقي: الرئيس هو الشخص الذي يجب أن يكون قدوة في التصرف في المال العام، وهذه وظيفة قمت بها ونجحت فيها (يعني فترة رئاسته) ولزام علي العودة لتركيز فكرة غريبة عن تونس والعالم العربي، هي أننا بحاجة لرئيس قدوة، وليس رئيس قائد. وأضاف أن أموال الشعب التونسي كلها ذاهبة للفساد والتبذير، مشيرا إلى حالات التهرب الضريبي، أو الديون والأموال المهربة للخارج، وأموال التهريب التي تدور خارج المنظومة الاقتصادية. وشدد خلال حديثه على أنه من الممكن ببعض القوانين الذكية إعادة هذه الأموال الى الدورة الاقتصادية. وتابع المرزوقي: دور رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة، هو إعادة الأمور إلى نصابها..هؤلاء (المنظومة الحاكمة الحالية) لا يمكنهم القيام بذلك، لأنه يمولهم الفساد، ولهم علاقات مشبوهة به، ولا يمكنهم محاربة الفساد ووضع البلاد في منوال اقتصادي آخر. وشدّد على أن من يقوم بهذا هم الذين لا ارتباط لهم بالمال الفاسد ولا ارتباط بالإعلام الفاسد. وأكد المرزوقي أن الفاصل اليوم، هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. هل أنت مع مطالب الشعب وقضاياه واحتياجاته التي هي احتياجات الأغلبية الساحقة، أم تخدم أجندة الأقليات المتنفذة الفاسدة التي لها التلفزيونات والأحزاب والمرشحين. وفي سياق آخر، أكد المرزوقي أن الصراع الهووي (الصراع حول الهوية) انتهى، مستدلا بأن النهضة والنداء في نفس الحكومة بينما هو معروف اختلافهم في قضايا الهوية. ويعود المرزوقي ليعتبر أن الفاصل الآن، هو بين من أيد قانون المصالحة مع الفساد الذي قدمه السبسي وبين من وقف ضده. واعتبر المرزوقي نفسه المرشح الأوفر حظا للفوز، في منظومة من يريدون تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمصلحة الأغلبية.

لقي عنصر أمني تونسي مصرعة وقتل ثلاثة مسلحين صباح اليوم الاثنين في اشتباكات متبادلة خلال عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة مسلحة بمنطقة حيدرة الحدودية مع الجزائر في محافظة القصرين، وذلك قبل نحو أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية مقتل رئيس مركز الحرس الوطني فيما تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية استباقية حسب تعبيره مشيرا أن العملية ما زالت متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية والقضاء عليها.. وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن عناصر الحرس الوطني نصبت كميناً للعناصر المسلحة لمنعها من التسلل من منطقة جبلية بمحافظة الكاف للوصول إلى منطقة جبلية أخرى في محافظة القصرين ما أسفر عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين وحدات الحرس الوطني وهذه العناصر مشيرة إلى أن العملية الأمنية مستمرة.. وتتزامن العملية الاستباقيه مع استعدادات تونس للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيام 13 و14 و15 سبتمبر الحالي للتونسيين خارج البلاد، ومنتصف الشهر الحالي للناخبين الموجودين داخل البلاد. وشهدت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية هجمات متكررة بما في ذلك التفجيران اللذان استهدفا عناصر أمنية في يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة التونسية وتنشط العناصر المسلحة غربي البلاد قرب الحدود الجزائرية، خاصة في جبال سمامة والشعانبي والسلوم، وتقدر السلطات التونسية أعدادهم ببضع عشرا ينتمون إلى تنظيمات على غرار القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنها نجحت في القضاء على العديد من المسلحين خلال عمليات أمنية توصف بالاستباقية. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ما زلت تواجه تهديدات إرهابية مضيفا أنه يتعين المضي قدما في التركيز على إنعاش الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الأمني كي تلحق تونس بمصاف البلدان الديمقراطية القوية.

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت ان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر ضمت 26 اسما.وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019 . واثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ اسبوعين تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير انهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة. وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد الاثنين وقد بدأت السبت في الخارج. ومن المرشحين البارزين للانتخابات التي تمت الدعوة اليها اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة لاول مرة للرئاسية عبد الفتاح مورو، ورجل الاعلام الموقوف منذ اسبوع بتهم تبييض أموال نبيل القروي. وأكد بفون ان القروي يبقى مرشحا للانتخابات الرئاسية ما لم يصدر القضاء حكما في حقه.واتّهم حزب قلب تونس الذي يرأسه القروي، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق عليه لانه يشكل منافسا جديا له، ما يفاقم التوتر قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية. ونفى الشاهد الاتهامات وقال انها تدخل في اطار الحرب السياسية وانه دائما ما اتهم بالوقوف وراء كل الايقافات. واوضح بفون ان اهم الصعوبات التي واجهت عمل الهيئة خصوصا اثر تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.وسجل للانتخابات اكثر من سبعة ملايين ناخب.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا قائمة المترشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل. وضمت القائمة النهائية 26 مترشحا، من أبرزهم محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، يوسف الشاهد ، عبد الفتاح مورو ، وحمادي الجبالي . وأكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم بعد استنفاد آجال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية الصادرة أمس الجمعة.. مضيفا أن المجلس أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويطبق انطلاقا من اليوم. كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت اليوم، في حين ستنطلق الحملة بعد غد الإثنين في الداخل على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل. وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي، المتابعان في قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وبالتالي فهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

حذر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية من أن ديمقراطية تونس الناشئة تواجه أكبر اختبار لها لاختيار رئيس جديد في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل. وأشار المركز في موقعه الإلكتروني إلى أن تونس تدخل خلال الشهرين القادمين دوامة انتخابات رئاسية تتلوها أخرى تشريعية مقررة في أكتوبر المقبل، ستحدد طبيعة الحكومة المقبلة. وستتيح هيمنة السلطة التنفيذية على شؤون السياسة الخارجية والأمنية لرئيس الدولة القادم صياغة علاقات تونس المستقبلية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرى مركز ستراتفور أن خيبة الأمل العميقة التي تنتاب التونسيين تجاه حكومتهم، والتي ترافقت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المزمنة، تسببت في حدوث انشقاقات سياسية عاصفة أسفرت عن كثرة المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات. وأفاد تقرير المركز بان الامارات حاولت حشد النخب التونسية إلى جانبها في مساعيها لتقليص نفوذ حركات الإسلام السياسي والحد من انتشار الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي، ويوقول التقرير انه إذا أبدى الرئيس المقبل تجاوبا أكثر مع طموحات بعض دول الخليج، فإن ذلك سيؤذن بتحول في دور تونس في المنطقة. ويشير التقرير إلى أن كثرة المرشحين لخوض الانتخابات التونسية تعني أن الحكومة المقبلة ستضم على الأرجح عناصر مستقلة قليلة التجربة، مما سيجعلها إدارة تفتقر إلى الكفاءة وتتسم بالجمود لا سيما في التعامل مع القضايا الشائكة مثل الركود الاقتصادي. ويرى تقرير ستراتفور أنه مهما تكن الحكومة التي ستخرج من رحم الانتخابات في الأسابيع القادمة، فإنها ستحدد مصير الديمقراطية في تونس ما بعد الربيع العربي.ويحذر من أن إخفاق الحكومة الجديدة في إصلاح الوضع المالي للبلاد، سيؤثر على حصولها على حزمة إنقاذ كبيرة من صندوق النقد الدولي.وقد يُحدث التصدع السياسي المستمر في تونس فراغا في السلطة من شأنه أن يضع رأس المال السياسي بأيدي قوات الشرطة والجيش. ويخلص التقرير إلى أن جولتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستكونان بمثابة اختبار حول ما إذا كان بمقدور ديمقراطية البلاد الناشئة التقيد بالقانون والالتزام بنصوص الدستور وإرساء أسس متينة، في خضم الركود الاقتصادي والمشهد السياسي المتصدع.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، قواعد تنظيم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وشددت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس. كما بينت في قرارها أنه يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذا المنع ينسحب على المتدخلين والحاضرين. كما أكدت على أهمية شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة إلى أن كافة هذه المبادئ المنظمة للحملة تسري أيضا على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي. وأبرزت في قرارها أن الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء، ممنوعة منعا باتا، بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم. وحذرت الهيئة من أنه سيتم إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

قال راديو موزاييك المحلي في تونس إن قاضياً قرر، أمس، سجن نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وتم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس. من جهتها، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع ثلاث مؤسسات اعلامية محلية بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية. وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويشمل القرار بالاضافة لقناة نسمة كل من تلفزيون الزيتونة وراديو القرآن. وأوضح اللجمي انه يمنع على المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر القادم القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير قانونية. ويتنافس 26 مرشحا على الأقل على مقعد رئيس الجمهورية وينطلقون في حملاتهم بين 2 و13 سبتمبر.تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عام 2012 لاصلاح المشهد الاعلامي في تونس وهي تخوض منذ أشهر صراعا ضد مؤسسات لتطبيق القوانين. وتتهم الهيئة قناة نسمة وهي احدى اهم المؤسسات الاعلامية الخاصة في البلاد بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة كما تطالبها بالكشف عن هوية المساهمين في القناة بما فيهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني. وأصدرت الهيئة قرارا في أكتوبر 2018 يمنع القناة من بث برامجها غير ان الأخيرة لم تنصع لقرارها وواصلت البث.

أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، والمترشح للانتخابات الرئاسية، عن تفويض صلاحياته كرئيس للحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم، قوله إنه قرر عملا بأحكام الفصل 92 من الدستور تفويض صلاحياته إلى مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات للرئاسية السابقة لأوانها، التي تنطلق من 2 وحتى 13 سبتمبر المقبل. وأوضح الشاهد أن الدستور يسمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في منصبه، مؤكدا أنه اتخذ قرار تفويض صلاحياته لأحد أعضاء حكومته عن قناعة ، ولأنه يريد أن يحصل على ثقة الناخبين التونسيين بإمكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له، حسب تعبيره. ويوسف الشاهد هو أحد المترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي إلى جانب 25 مترشحا آخرين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفاتهم، في انتظار إجازة ملفات مرشحين آخرين تقدموا بطعون في الغرض إلى القضاء الإداري. ورفض رئيس الحكومة التونسي في وقت سابق الاستقالة من المنصب بدعوى أن ذلك سيؤدي من الناحية الدستورية إلى استقالة كافة الحكومة ما قد يتسبب في تعطيل تسيير شؤون البلاد في هذه الفترة الحساسة. يشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، يشغل أيضا رئاسة المجلس الوطني لحزب /تحيا تونس/ الذي يترأسه يوسف الشاهد. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة فيسبوك بهدف ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي، والحظوظ ذاتها لجميع المترشحين. وعقد مجلس الهيئة اجتماعا مطولا، اليوم، للبت في هذا الموضوع، في أعقاب شكاوى تقدم بها مترشحون للانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بالمساواة في حظوظ الحملات الانتخابية، متهمين مترشحين آخرين من الأحزاب بتمويل صفحات على فيسبوك من أموال فاسدة قادمة من الخارج، أو ممولة من جهات أجنبية. وشرعت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في بث تسجيلات وفيديوهات ونصوص دعائية انتخابية لبعض المترشحين بصورة مكثفة أغرقت رواد فيسبوك في تونس، إذ يعتمد العديد من المترشحين على فيسبوك بالأساس لتسويق خطابهم الانتخابي، وقيادة حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. وطالبت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومراقبون محليون للانتخابات، خلال الأيام القليلة الماضية، بفرض قيود أو على الأقل رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع استخدامها بشكل مجحف. وتعد هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشكل وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بالحملات الانتخابية، وهو ما جعلها تحسم الموضوع بشكل سريع ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. يشار إلى أن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، خلال اجتماعه أمس بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، أكد على ضرورة حياد وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات العامة المقبلة، وأهمية التصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المترشحين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، على ضرورة حياد وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وشدد الرئيس التونسي، خلال اجتماعه اليوم، بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي تسمى اختصارا (هايكا)، على أهمية التصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المرشحين. وأوصى ، بضمان تساوي الحظوظ بين مختلف المرشحين، من خلال تغطية إعلامية، تقف على ذات المسافة بين الجميع. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.