أحرز فريق الصفاقسي لقب بطولة كأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على منافسه النجم الساحلي بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم بالملعب الأولمبي في مدينة رادس وانتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. واللقب هو الأول للصفاقسي في مسابقة الكأس بعد غياب 10 سنوات، منذ أن فاز باللقب للمرة الأخيرة في موسم (2008-2009). وحقق الصفاقسي الذي أنهى الدوري العام في المركز الثالث، اللقب للمرة الأولى موسم (1970-1971) ، ثم توج به موسم (1994-1995) ، وموسم (2003-2004). وقطع الصفاقسي مشوارا طويلا من أجل حصد اللقب حيث استهل مشواره بالفوز على مستقبل المرسى (1-صفر) في دور الـ32 ، ثم تخطى عقبة الملعب التونسي (2-1) في دور الستة عشر، فيما تغلب على قوافل قفصة (1-صفر) في الدور ربع النهائي، وأخيرا في الدور نصف النهائي اطاح بالمرشح الأول الترجي بطل الدوري العام بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1). في المقابل، أخفق النجم الساحلي في استعادة لقب الكأس الغائب عنه منذ موسم (2014-2015) ، والوصول إلى اللقب الرابع عشر في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي الذي ينفرد به الترجي.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها قبلت أوليا 26 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وأفاد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن مجلس الهيئة قرر بعد دراسته لملفات المرشحين قبول 26 ملف ترشح أوليا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أي بنسبة قبول بلغت 8ر26 بالمائة من جملة الملفات المترشحة البالغ عددها 97 ملفا. وأوضح أن المقبولين يتوزعون بين 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين اثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا من بينهم 57 لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي، و14 ملفا لعدم توفر التزكيات، لافتا إلى أن المرفوضين هم 62 مترشحا و9 مترشحات. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد فتحت آجال الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، خلال الفترة بين 2 و9 أغسطس الجاري، وحددت أمس /الثلاثاء/ آخر أجل لإعلان قائمة المقبولين لخوض السباق نحو قصر قرطاج.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة المؤقت، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم.

70 مرشحا قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في مقر هيئة الانتخابات عصر الجمعة. وقدمت صباح الجمعة ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته حركة النهضة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه تحيا تونس. وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين اثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال من يريد أن اقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية. وقدم مورو ترشحه مصحوبا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس الجبة التونسية على عادته وقال في تصريحات للصحافيين ان الهدف من الترشح خدمة الوطن. وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد اثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الفائت لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية. ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية. كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه للرئاسية مدعوما من حزب نداء تونس والذي تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته. الى ذلك، أودع رجل الأعمال والاعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء بالرغم من ان القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال. في سابقة في العالم العربي، قدم المحامي التونسي منير بعتور الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين ، الخميس ملفّ ترشحه. وحددت الحملة الانتخابية من 2 الى 13 اسبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر. وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون. ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي،أمس، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف سبتمبر القادم واستقال من منصبه في الحكومة واستقال الزبيدي من منصبه الذي شغله منذ 2017 وأوضح في تصريح صحافي عقب ايداع ملفه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن عن استقالتي اليوم من خطة وزير الدفاع الوطني...أخلاقيا من واجبي الاستقالة. ووصف الزبيدي قرار الترشح بـالصعب موضحا أنا مترشح مستقل وسأبقى على الحياد التام من كل الأطراف السياسية وسأكون في خدمة التونسيين. وأعلن حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي نداء تونس مساندة ترشيح عبد الكريم الزبيدي والزبيدي معروف بأنه رجل مجتهد وكتوم ومتواضع في آن ولم تطله شبهات فساد. من جهته، أوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي،أمس أن الحزب اتخذ قرارا تاريخيا بتقديم الأستاذ عبد الفتاح مورو مرشحا للرئاسية، موضحا ان من الطبيعي أن يكون لنا مرشح ولا يمكن أن يكون موقفنا الحياد في 2019 وصوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة مورو . وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري هذا الترشيح للرئاسية لأول مرة في تاريخ الحركة منذ تأسيسها عام 1981. ومورو من مؤسسي حركة النهضة الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها وأصبح رئيس البرلمان بالنيابة اثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وبعدما خلفه محمد الناصر موقتا والذي كان رئيسا للبرلمان. كما قدم محمد عبو المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب التيار الديموقراطيترشحه وبين الذين ترشحوا كذلك عبير موسي الامينة العامة لالحزب الدستوري الحر. وهي حتى الان التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقالت موسي إن أولويتنا اليوم هي إعادة النظام العام الى تونس وتعزيز الدولة.وتجاوز عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الثانية في البلاد منذ ثورة 2011 الثلاثين. وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي.

أعلنت حركة النهضةفي تونس، ترشيح السيد عبد الفتاح مورو القيادي بالحركة ، لانتخابات الرئاسة المبكرة والمقررة منتصف الشهر المقبل، فيما قرر حزب حركة نداء تونسترشيح وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية. وأكد السيد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة /النهضة/، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بثته اليوم ، أن مجلس شورى الحركة، صوت في ختام أعماله مساء أمس/ الثلاثاء/ بــأغلبية مريحة على تزكية عبد الفتاح مورو (رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة) كمرشح لـ/ النهضة/ للانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 15 سبتمبر المقبل. وأشار الخميري إلى أن حركة /النهضة/ بصدد إعداد ملف ترشح مورو للانتخابات للرئاسية، مؤكدا أن الملف سيتضمن تزكيات من أعضاء بمجلس نواب الشعب. وكانت حركة /النهضة/ أكدت خلال الفترة الماضية أنها لن تبقى على الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خلاف ما جرى في انتخابات 2014، وأنها ستكون معنية بهذا الاستحقاق الانتخابي سواء بتقديم مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها. كما قرّر حزب حركة /نداء تونس/ مساندة ترشح السيد عبدالكريم الزبيدي (وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية) للانتخابات الرئاسية ، حيث دعا كافة نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح. وأرجعت حركة /نداء تونس/ مساندة ترشح الزبيدي، لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي القائد السبسي.. مذكرة بأنه تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز، علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال. ويأتي هذا القرار بحسب ما جاء في بيان أصدره /نداء تونس/، مساء أمس /الثلاثاء/، بعد إجراء ما يتعين من اتصالات، وبناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع في أول أغسطس الحالي الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية . يشار إلى أن عبد الكريم الزبيدي الذي لم يعلن سابقا عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الشهر الماضي، وتولي رئيس البرلمان محمد الناصر منصب رئاسة الجمهورية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما.

صرح السيد سفيان السليطي، المتحدّث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم، أن التحقيقات مع المتهمين في العمليات الإرهابية، التي وقعت بشارع الحبيب بورقيبة وثكنة القرجاني وحي الانطلاقة، نهاية يونيو الماضي، كشفت عن مخططات إرهابية، كانت هذه العناصر تنوي تنفيذها في أرجاء مختلفة من البلاد. وأكد السليطي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أنّ الوحدة الوطنية لمقاومة الإرهاب، تمكنت من إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خطط لها الإرهابيون، وكان شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة، البعض القليل منها. وأشار المتحدّث إلى وجود رابط قويّ بين العمليات الإرهابية الثلاث التي وقعت بالعاصمة التونسية، قبل اكثر من شهر ، بأعمال إرهابية كانت مبرمجة في ذات الفترة. الجدير بالذكر، أنّ وزير الداخلية التونسي، السيد هشام الفوراتي، كان قد صرح أمس الأول، بأنّ وزارة الداخليّة نجحت في إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي ومنشآت حيوية أخرى، وفق تعبيره. وأفاد الفوراتي في تصريح صحفي، أنّ العمليات الإرهابية التي وقعت بشارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة نهاية شهر يونيو الماضي، كانت تستهدف استقرار البلاد. واستهدف تفجيران انتحاريان في السابع والعشرين من يونيو الماضي، قوات الأمن بالعاصمة تونس، وقع الأول في تقاطع بين شارع الحبيب بورقيبة ونهج شارل ديغول، فيما وقع الثاني بالقرب من إدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني، وأسفر التفجيران عن وفاة احد رجال الأمن، وإصابة عدد منهم ومدنيين بجروح.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبة للانتخابات في تونس، تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. ومن المقرر ان يتم إيفاد 38 مراقبا، بينهم 10 مراقبين في العاصمة (تونس)، و28 مراقبا سينتشرون في مختلف محافظات البلاد، وذلك انطلاقا من يوم 23 أغسطس الجاري. وستكلف البعثة، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر من العام الجاري. وأفاد بيان لمكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، السيدة فيديريكا موغيريني، أنّ البعثة ستعمل بشكل مستقل ومحايد، ومتوافق مع المعايير الدولية. ودرج الاتحاد الأوروبي على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011، حيث كان دائم الحضور والمراقبة في المواعيد الانتخابية المختلفة، منذ يناير 2011، مرورا بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، و2018 خلال الانتخابات البلدية.

قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر تنتهي في الثاني من سبتمبر المقبل. يُذكر أن حالة الطوارئ متواصلة في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، وقتل خلالها 13 أمنيا وأصيب عدد آخر ، وقد تم التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك الحين.

تقدم خمسة أشخاص، بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية في تونس بعد أن فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم المواعيد القانونية للترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، والتي تتواصل حتى التاسع من أغسطس الجاري. وتوافد المترشحون الخمسة إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراقهم، وهم النائب في البرلمان والقيادي بالجبهة الشعبية، المحسوبة على المعارضة، المنجي الرحوي (55 عاما)، ورئيس حزب التيار الديمقراطي والوزير السابق في أول حكومة بعد الثورة محمد عبو (53 عاما)، والأمينة العامة للحزب الدستوري الحر، حزب محسوب على نظام الرئيس المخلوع، عبير موسي (44 عاما)، ورجل الأعمال ومالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ورئيس حزب قلب الأسد الناشئ نبيل القروي (56 عاما)، وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي (59 عاما). وفي جانب آخر، لم تعلن أغلب الأحزاب الكبرى مثل حركة النهضة الإسلامية، وحركة نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وحزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد، بعد عن مرشحيها للسباق الرئاسي. يذكر أنه بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في شهر أكتوبر 2019.

وقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلا عن بيان للرئاسة التونسية، اليوم، أن الرئيس الناصر وقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة في دورتها الأولى المقرر إجراؤها في البلاد يوم 15 سبتمبر المقبل. وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد وقع، يوم 5 يوليو 2019، أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، ليُنهي بذلك الجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات، الذي ساد المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن عقب وفاة قايد السبسي، يوم 25 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 نوفمبر المقبل، فيما أبقت على موعد التشريعية يوم 6 أكتوبر المقبل. وأعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أنه في حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بالبلاد في منتصف سبتمبر المقبل قبل موعدها، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في الشهر الذي يليه. جاء ذلك في تصريحات للسيد نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات في تصريح صحفي، اليوم، حيث أوضح أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في الثاني من أغسطس المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه. وأضاف بفون أن الحملات الانتخابية الرئاسية ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل حتى الـ 14 من الشهر نفسه، بينما تتم عملية الاقتراع في اليوم الـ 15 على أن تعلن الهيئة النتائج الأولية في اليوم الـ 17. وأشار إلى أن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا ما تم اللجوء اليها خصوصا وأن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساسا في وجود طعون من عدمها وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف. وفي السياق نفسه، قال السيد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة، إن حوالي 15779 مترشحا قدموا طلب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل. وأضاف بوعسكر عقب لقاء بممثلي الأحزاب السياسية أن الهيئة تلقت رسميا 1579 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بعد غلق باب الترشح أمس /الاثنين/. وأشار إلى أن القوائم تتوزع على 691 قائمة حزبية و724 قائمة مستقلة و164 ائتلافية، موضحا أن عدد المترشحين ضمن القوائم بلغ 15779 مترشحا. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، تليها انتخابات رئاسية بيد أن وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي يوم /الخميس/ الماضي عجلت بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل.

أعلن نادي كولن الألماني تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي الياس السخيري لفترة أربعة مواسم، قادما من مونبلييه الفرنسي. وأشارت صحيفة بيلد الألمانية الى أن صفقة انتقال اللاعب البالغ 24 عاما، قبل عام من نهاية عقده مع النادي الفرنسي، كلفت الطرف الألماني خمسة ملايين يورو، يضاف إليها مليون يورو كحوافز ومكافآت. وأمضى السخيري خمسة أعوام مع مونبلييه الذي انضم الى فئاته العمرية في العام 2014، وأصبح من الركائز الأساسية للفريق الأول الذي دافع عن ألوانه في 133 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

بعد أن حظي تولي رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت برضا غالبية التونسيين إلى جانب الأحزاب والمنظمات والفاعلين السياسيين، خصوصاً لالتزامه ببنود دستور الثورة الجديد ولاحترامه مؤسسات الدولة، يجد الناصر نفسه أمام صعوبات وتحديات كبيرة في الثلاث شهور المقبلة والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وكان الناصر قد تسلّم رئاسة البلاد، يوم الخميس الماضي، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسيستمر لفترة تتراوح بين 45 يوماً كحدٍ أدنى و90 يوماً كحدّ أقصى، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الانتخابات الرئاسية ويعد التحدي الأكبر الذي ينتظر الرئيس الناصر دستورياً، هو تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يقضي تزامناً وضغطاً مع الانتخابات التشريعية، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توافق الأحزاب والمرشحين كما تأتي التحديات الاخرى في عدم استعداد الأحزاب لهذا الاستحقاق الرئاسي الداهم الذي قلب حسابات الجميع، خصوصاً من لم يستعد لجمع تواقيع 10 آلاف ناخب أو 10 نواب. ويبرز دور الناصر السياسي في ضمان توافق الأحزاب والمرشحين على المضي في إنجاح الانتخابات، مما قد يدفعه إلى شوط من الحوارات واللقاءات مع قيادات الأحزاب. ختم التعديلات ويمثل ختم وإصدار تعديلات القانون الانتخابي التي رفض السبسي تمريرها، أكبر عقبة أمام الناصر لإنجاح ولايته، إذ تنتظر الأحزاب الحاكمة ختم التعديلات بعد أن اعتبروا أن ما أقدم عليه السبسي خطأ جسيم وخرق دستوري بامتناعه عن توقيع القانون، خصوصاً بعد أن أقرّت الهيئة الدستورية المؤقتة بدستوريته وصادق عليه البرلمان. عقد دورة برلمانية استثنائية كما يستمر ضغط إرساء المحكمة الدستورية بابتعاد الناصر موقتاً عن رئاسة البرلمان، إذ يضاعف توليه الرئاسة من حجم المسؤولية عليه، فعلاوة على مهمته في استنهاض البرلمان لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأول من أغسطس/آب المقبل تُخصّص لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فمن دوره كرئيس للبلاد وفقاً للدستور، تعيين 4 أعضاء في المحكمة، مما سيُصعّد من حجم الضغط عليه نظراً لدفع الأحزاب ورغبتها في بناء محكمة دستورية بروحية حزبية قائمة على محاصصة تضمن موطئ قدم لها. عفو رئاسي عن المساجين كما ستعود المنظمات والشارع بعد انتهاء الحداد في الدولة للمطالبة بالمحكمة الدستورية والضغط على الناصر للتحرك، بعد أن كاد غيابها ينحرف بالبلاد إلى مربع التأويلات الدستورية حول الجهة التي تملأ الشغور في منصب الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يشرع الناصر في ختم القوانين الصادرة عن البرلمان. ويبدو أن المرض الشديد منع السبسي من توقيع نحو 5 قوانين صادق عليها مجلس الشعب أخيراً. كما حال المرض دون توقيعه أمر العفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة عيد الجمهورية، مما خلق احتقاناً لدى مئات المساجين وعائلاتهم. ويتوقع مراقبون أن يبدأ الناصر بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد في أول اجتماع تنسيقي لمتابعة الوضع الأمني، خصوصاً على الحدود الليبية بسبب توتر الوضع وتواصل حرب العاصمة طرابلس وارتفاع المخاطر الإرهابية في الجبال مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى، منتصف الشهر المقبل. ويفتح الوضع الليبي الباب أمام مواصلة الناصر للدور الدبلوماسي الذي كانت تؤديه تونس بقيادة السبسي من خلال المبادرة الثلاثية وفي إطار البرنامج الأممي للسلام في ليبيا.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها ستلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالأحزاب السياسية، للنظر في الأجندة الجديدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي كانت الهيئة قد أعلنت يوم 15 سبتمبر المقبل، موعدا لها، بعد أن كان مقررا يوم 17 نوفمبر . ووفقا لهذه الأجندة ، فإنّ مرحلة قبول الترشحات للرئاسية، سيتم في الثاني من أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الثاني من سبتمبر المقبل. وتتحفظ عدّة أحزاب، على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبارها ستواجه عدّة صعوبات خلال عملية الحصول على التزكيات الشعبية، التي يتوجّب على المرشحين توفيرها قانونيا، وهي تعتبر موعد 15 سبتمبر لا يوفر لها هذه الإمكانية. في غضون ذلك، طلب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الاجتماع اليوم بهيئة الانتخابات، لبحث مواعيد الاستحقاق الرئاسي وتفاصيله، بشكل توافقي، بعيدا عن أي تجاذب حزبي، يحرص الرئيس الجديد المؤقت على تجاوزه، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظرف الأشهر الثلاثة المقبلة. وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في وقت سابق، أنها اعتمدت الآجال القانونية لجميع الأطوار الانتخابية، بما يستحيل معه التغيير الذي تم الإعلان عنها، خاصة من حيث تقديم الترشحات والطعون وتوقيت الحملة الانتخابية. يذكر أنّ اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تم بمقتضى وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وتسلم السلطة مؤقتا، رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، بصلاحيات محددة، بينها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 90 يوما على أقصى تقدير. وقالت حسناء بن سليمان، عضو هيئة الانتخابات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنّ الهيئة اختصرت فترة الحملة الانتخابية، إلى 12 يوما فقط، بدلا من 21 يوما، لضيق الآجال المنصوص عليها بالبند 84 من الدستور.