توجه التونسيون صباح اليوم الأحد وتحديدا منذ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى هرم في السلطة. ومن بين أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب قلب تونس رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي سيختار التونسيون رئيسهم الجديد، وذلك لولاية تمتد خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. وسيتولى رئيس الجمهورية عددا من المهام التي ضبطها دستور سنة 2014، وتمحورت أبرز تغييرات النظام السياسي في تونس مقارنة بما كان عليه في دستور 1959 حول دور الحكومة التي باتت محورا رئيسيا للسلطة التنفيذية بعد أن كانت مجرد هيكل مساعد لرئيس الجمهورية. واعتمدت تونس في دستور جمهوريتها الثانية نظاما تشاركيا يتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة. حدد الدستور التونسي في 17 فصلا مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشروط انتخابه، وذلك من الفصل 72 إلى الفصل 88. وعلى الرغم من أن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية التونسية تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة فإن عددا من المهام العليا لا تزال بعهدة هذا المنصب، وهي: جاء في الفصل 72 أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور. شروط الترشح وبحسب الفصول التي تلته، فإن للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروطا هي: -تونسي الجنسية منذ الولادة - دينه الإسلام -أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه وإذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي. اختصاصات الرئيس وقد ضبط الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إنه يمثل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وذلك وفقا للفصل 77 من الدستور. كما يتولى: - حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. - رئاسة مجلس الأمن القومي، ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. - القيادة العليا للقوات المسلحة. - إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة. - اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80. - المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها. - إسناد الأوسمة. - العفو الخاص. وبأوامر رئيسية، يتولى رئيس الجمهورية وفقا للفصل 78: - تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاؤه. - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. -التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. -تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ولرئيس الجمهورية الحق في مخاطبة مجلس نواب الشعب وفقا للفصل 79. وفي حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لشؤون الدولة، على رئيس الجمهورية التونسية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب، وذلك وفقا للفصل 80. ووفقا لأحكام الدستور، فإن لدى الرئيس التونسي صلاحيات أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان). ووفقا الفصل 87 يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه. كما ضبط الدستور الحالات التي يعلن فيها شغور منصب الرئيس، فضلا عن إعفائه، حيث يحق لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية بسبب خرقه الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

يستهل التونسيون اليوم العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أكثر من 7 ملايين ناخب أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني والأخير الذي سيحسم انتخابات الرئاسة بين نبيل القروي المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد . ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها صباح اليوم باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر، فيما بدأ الناخبون التونسيون في الخارج منذ الجمعة التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إثر حملة انتخابية محتدمة استمرت ثلاثة أيام بين سعيد والقروي. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة ستعلن الاثنين أو الثلاثاء، وأكدت عدم وقوع أي خروق لمبدأ الصمت الانتخابي وبلغت نسب المشاركة حتى الساعة الرابعة من ظهر السبت بتوقيت تونس 9.3% من مجموع الناخبين، وبلغت نسبة تصويت التونسيين في الدول العربية 20%. بحسب هيئة الانتخابات. ويحق لنحو أربعمئة ألف ناخب تونسي في الخارج الإدلاء بأصواتهم حتى اليوم ، وخصصت الهيئة لذلك 386 مركزا للاقتراع في 46 دولة، أملا بتحقيق نسبة مشاركة أكبر في الخارج مقارنة بالنسبة المسجلة في الجولة الأولى، التي ناهزت 20% ووصفت الهيئة المستقلة للانتخابات ظروف عمليات الاقتراع التي تجري بالخارج بالجيدة حتى الآن، وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إن نسب المشاركة بالخارج سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالدور الأول لانتخابات الرئاسة والبرلمان وفقا للجزيرة. وأضاف بفون أن الهيئة اتخذت كل التدابير التنظيمية واللوجستية ليجري اقتراع الأحد داخل تونس في أحسن الظروف، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد أي خروق تذكر للصمت الانتخابي من قبل حملتي المرشحين. اتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة خصوصا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي بعدما قضى 48 يوما في التوقيف بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي. واختتم المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي حملتهما الدعائية الجمعة بمناظرة غير مسبوقة نظمها التلفزيون الرسمي استمرت ساعتين. وعقب الدورة الرئاسية الأولى التي تنافس فيها 26 مرشحا في 16 سبتمبر/أيلول الماضي ، مر المرشحان الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ،وتمكن سعيّد وهو أستاذ جامعي ومرشح مستقل من نيل 18,4 في المئة من الأصوات في الدور الأول،فيما حل القروي وهو مرشح حزب قلب تونس.ثانيا بـ15,5 في المئة يذكر أن صلاحيات رئاسة الجمهورية في تونس أصبحت محدودة مقارنة مع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وذلك بموجب ظل الدستور الجديد الذي اعتمد عام 2014، ومن أبرز صلاحيات رئيس البلاد ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، كما يتولى التعيينات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية.

مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة بين سعيد والقروي تختتم حملتهما الانتخابية يدلي الناخبون في تونس بأصواتهم اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها قيس سعيد ونبيل القروي. ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة لصناديق الاقتراع الأحد للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس يواجه تحدي إخراج تونس من أزماتها الاقتصادية. فيما يختتم اليوم الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات، التي بدأت في المراكز الانتخابية خارج تونس أمس الأول. وقد تعززت رؤى الناخبين في الداخل والخارج خاصة بعد المناظرة التلفزيونية غير المسبوقة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام نبيل القروي والتي اختتمت الحملة الانتخابية لتدخل تونس في صمت انتخابي أمس تمهيدا لانتخابات اليوم. وتناولت المناظرة محاور تخص السياسة الخارجية والأمن والدفاع والدبلوماسية وغيرها، حيث طرح قيس سعيد رؤى قال فيها إن الحلول تكمن في تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز وتحسين التعليم. أما خصمه فقد اكد أن الأولوية هي مكافحة البؤس والفقر واليأس، لأن التطرف ينبع منها. وشدد رجل الأعمال نبيل القروي على ما أسماه الدبلوماسية الاقتصادية، موضحا أنه يريد جذب المستثمرين ومساعدة الشركات التونسية على التمركز في أفريقيا. وفي السياسة الخارجية، أكد المرشح المستقل (سعيد) مركزية القضية الفلسطينية، واعتبر أن التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى في حين أكد منافسه أنه مع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور. وطوال المناظرة كرر قطب الإعلام القضايا الأساسية التي يركز عليها أي مكافحة الفقر والليبرالية الاقتصادية. أما قيس سعيد فقد دافع عن تخفيف مركزية السلطة وانتقد النظام الحزبي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يفككك الدستور. وشدد على حق وإرادة الشعب في ولايات قابلة للإلغاء. وقال سعيد إن قضاء مستقلا أحسن من ألف دستور. وشدد على أنه مستقل وسأبقى مستقلا، بما في ذلك عن حزب النهضة الذي اتهمه معارضون له بأنه قريب منه. وقال يتهمونني مرة بأنني سلفي وأحيانا بأنني يساري. المهم هو إرادة الشعب، الشباب هم الذين يدعمونني. ولقيت المناظرة تفاعلاً أكبر بكثير من المناظرات السابقة التي شارك فيها المرشحون الـ 24 قبل الدورة الأولى التي جرت في منتصف أيلول/سبتمبر. وفي عدد من مقاهي تونس، نقلت المناظرة مباشرة إلى مشاهدين شباب تابعوها باهتمام. وقال علي مهني الناشط في المجتمع المدني إنه حلم يصبح حقيقة! أكاد أبكي. وفي شارع مرسيليا طغت المناظرة على مباراة لكرة القدم. وقال طارق نفيتي (33 عاما) إنها مناظرة حاسمة! نبيل القروي حر الآن وأريد أن استمع إليه. وأضاف هناك شيء واحد أكيد هو أننا مللنا من الوعود والنظام! قيس سعيد يمتاز بأنه خارج النظام!. واختتمت المناظرة بثناء القروي على شخصية منافسه بوصفه إنسانا نظيفا لكنه اشتكى من أن أحزابا شرسة تدعمه كي يفوز بمنصب الرئاسة. في حين تجنب سعيد توجيه أي اتهامات للقروي تتعلق بما وجّه للأخير، والتي بسببها اعتقل أواخر أغسطس/آب الماضي لأكثر من شهر قبل أن تقرر محكمة التعقيب الإفراج عنه الأربعاء الماضي. وقيس سعيد تقاعد منذ 2018 من مهنة تدريس القانون الدستوري ويقطن منزلا في حيّ تسكنه الطبقة الاجتماعية المتوسطة في تونس العاصمة. أما القروي فتثير شخصيته جدلا، فقد احترف الإعلام والتسويق ويظهر في شكل أنيق ويسكن مع عائلته في منطقة راقية وسط العاصمة.

بدأ التونسيون المقيمون بالخارج، اليوم، عملية التصويت في الجولة الثانية من الرئاسيات، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب قلب تونس نبيل القروي. وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج حتى الأحد المقبل، موعد تصويت التونسيين بالداخل. وفي 3 أكتوبر الجاري، انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسية في جولتها الثانية لتتواصل حتى منتصف ليل الجمعة فتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي. ووفق أرقام الهيئة، فإن عدد الناخبين في الخارج يبلغ 385 ألفا و546 ناخبا يتوزعون على 6 دوائر انتخابیة بواقع 57 ألفا و669 ناخبا مسجلون في دائرة إيطاليا، و88 ألفا و657 ناخبا مسجلون في دائرة فرنسا1 و117 ألفا و51 ناخبا مسجلون في دائرة فرنسا2. إضافة إلى 28 ألفا و574 ناخبا مسجلون في دائرة ألمانيا و57 ألفا و775 ناخبا مسجلون في دائرة الأمريكيتين وباقي أوروبا، و35 ألفا و820 ناخبا مسجلون في دائرة العالم العربي وباقي دول العالم. وخصصت الهيئة 386 مركزا للاقتراع بالخارج يتولى الإشراف عليها 1800 رئيس مركز، في 46 دولة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%. وحددت الهيئة رسميا، 13أكتوبر الجاري، موعدًا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات.

استأنف كل من قيس سعيد ونبيل القروي المرشحين لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تونس حملتيهما الدعائيتين، وذلك بعد يوم من الإفراج عن القروي، الذي كان موقوفا بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي منذ 23 أغسطس الماضي. وسيكون أمام كل من سعيّد المرشح المستقل والأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري والقروي رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس، يومان فقط لإقناع الناخبين بالتصويت لأحدهما في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أكتوبر الجاري. وكان سعيّد قد قرر في وقت سابق، عدم خوض حملته الدعائية، تضامنا مع منافسه الموقوف بالسجن، حيث أحجم عن ممارسة أي نشاط إعلامي طيلة نحو أسبوع تقريبا. وقد بلغ المرشحان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل سعيّد على نسبة 18.4 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصد القروي على نسبة 15.5 في المئة من الأصوات. وأكد السيد رضا المكي رئيس مكتب حملة المرشح الرئاسي سعيّد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، استئناف سعيّد لحملته الانتخابية بشكل رسمي ..مشيرا إلى أنه سيبدأ القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المناطق في البلاد انطلاقا من مساء اليوم، ثم تنتهي يوم غد الجمعة بالمشاركة في مناظرة تلفزيونية ستبثها القناة الوطنية الأولى الحكومية. وأوضح المكي أن هذه الحملة ستشمل حضورا مكثفا على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، التي تعدّ إحدى أدواته الرئيسة إلى الآن. في مقابل ذلك، قرر نبيل القروي، التركيز على الظهور الإعلامي بكثافة خلال اليومين المتبقيين من الحملة الدعائية. وقال السيد حاتم المليكي مدير حملته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أنّ القروي، سيتجه نحو بعض المدن المتاخمة للعاصمة تونس، للاجتماع بالناخبين وبأنصاره، فيما يجري الإعداد لاجتماع شعب سيقام بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، سيعلن من خلاله عن برنامجه السياسي لرئاسة الجمهورية. وفي ضوء هذا الحراك، قررت القناة الوطنية الأولى (الحكومية)، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم غد الجمعة بين المرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية، في جولتها الثانية، من المنتظر أن تكون حاسمة في تحديد وجهة الناخبين. ويراهن المرشح الرئاسي قيس سعيّد على خطاب سياسي وقانوني ودستوري، رافعا شعار الشعب يريد، داعيا إلى لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على لجان محلية، وإعطاء الجهات دورا في صنع القرار السياسي الوطني، وإعادة النظر في الثروات الوطنية. في المقابل، يركّز نبيل القروي الذي تغيّب عن المناظرة التلفزيونية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بسبب وجوده في السجن، على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومحاربة الفقر، وجلب الاستثمارات الخارجية. ويتقدّم المرشح سعيّد للجولة الثانية، مدعوما من عدّة أحزاب من بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، وحركة الشعب والتيار الديمقراطيوالجبهة الشعبية وائتلاف الكرامة إلى جانب مستقلين، فيما يلقى المرشح نبيل القروي، مساندة من أحزاب أخرى على غرار نداء تونس. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي، يوم الأحد القادم، لاختيار رئيس للبلاد، لفترة 5 سنوات وسط توقعات بأن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بعد أن ناهزت نسبتها في الجولة الأولى، 45 في المئة. يذكر أنّ الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ستجري يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق يوم غد الجمعة عمليات التصويت في الخارج، وتحديدا من مدينة سيدني الأسترالية.

أفرجت السلطات التونسية ، أمس الأربعاء، عن مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه وذلك بعد أن تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، وغادر القروي السجن المدني في المرناقية،على أطراف العاصمة. وفي أول تصريح له عقب إطلاق سراحه ، نفي القروي، اليوم الخميس، القيام بأي توافق مقابل خروجه من السجن. وذلك وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وقال القروي، الذي تم توقيفه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي في قضية أقامتها ضده منظمة أنا يقظ المحلية قبل ثلاث سنوات، للصحافيين بالأمس، أخرجني القضاء ولم أقم بأي توافق مع أي طرف لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد. وعلى الرغم من تواجده خلف القضبان إلا أن القروي حل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لينافس أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في جولة الإعادة يوم 13 أكتوبر الحالي. الجدير بالذكر انه وقبل نحو أسبوع قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، ستكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس. وأضاف الناصر أنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بـحل مشرف لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع غريب ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

أعلنتالهيئة المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي الليلة نتائج الانتخابات التشريعية الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، والتي تنافس فيها أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. وأظهرت النتائج تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التونسية بـ52 مقعداً يليها حزب قلب تونس بـ38، ثم التيار الديمقراطي بـ22 مقعداً وائتلاف الكرامة بـ21 مقعداً، وحركة الشعب، ثم حزب تحيا تونس بـ14 مقعداً وحركة مشروع تونس بـ4 مقاعد فقط. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت قبل يومين أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 41,3% داخل تونس في حين وصلت إلى 16,4% بالخارج. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي أن 98% من مكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها أغلقت أبوابها، لافتاً إلى أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، قد انطلقت يوم الإثنين بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع.

أذنت محكمة التعقيب التونسية اليوم، بالإفراج عن السيد نبيل القروي المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية، حسبما أفاد السيد كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن القروي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد تم توقيفه يوم 23 أغسطس الماضي تنفيذا للحكم الصادر ضده من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة أنا يقظ بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. من جانبه، أوضح السيد عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع أن محكمة التعقيب أذنت بالإفراج عنه فورا، ونقضت قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، التي كانت رفضت في الأول من أكتوبر الجاري الإفراج عنه واعتبار الإجراءات باطلة. يذكر أن قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد خلف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 6ر15 بالمئة خلف المرشح قيس سعيد الذي حصل على نسبة 4ر18 بالمئة.

دعا الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس إلى التسريع بتشكيل الحكومة، نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في بيان أصدره الرباعي، إثر اجتماعه اليوم، والمكون من أربع منظمات مدنية وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والتي رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة، مما أدى إلى وفاق شامل بينهما، وجنب البلاد مزيدا من الأزمات، وفازت هذه المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرباعي لفت في بيانه إلى أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وأثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس مؤخرا، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع هذه التجاوزات. وعبرت المنظمات الأربع عن انشغالها لوضعية أحد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية، في إشارة إلى رئيس حزب قلب تونس، المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي الموقوف بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال والذي رفض القضاء مؤخرا الإفراج عنه، مشددة على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص. كما دعت الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت والاختيار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسجيل نسب مشاركة ضعيفة للاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي سيجري يوم 13 أكتوبر الجاري. وتم خلال هذا الاجتماع التشاور حول الوضع العام بالبلاد، وتبادل الآراء والتقييمات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس تأسس في أعقاب اغتيال السياسي اليساري والنائب في المجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي، يوم 25 يوليو عام 2013، لإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد من مصاعب كبيرة واجهتها آنذاك، مهددة بانقسام شعبي وأيديولوجي عميق ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة عنف تعصف بالتجربة الديمقراطية. وقاد الرباعي عملية الحوار التي شهدت مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر، قبل التوصل لاتفاق على استقالة حكومة الترويكا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) انتقالية برئاسة السيد مهدي جمعة، وصُودق في عهدها على الدستور الجديد للبلاد. ونُظمت انتخابات تشريعية ورئاسية أواخر عام 2014 بإشراف هيئة وطنية مستقلة. وفي يوم 9 أكتوبر عام 2015 أعلنت لجنة نوبل فوز رباعي الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام لإسهامه في بناء الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 41,3 بالمئة داخل تونس في حين وصلت إلى 16,4 بالمئة بالخارج. وذكر السيد نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم أن 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها أغلقت أبوابها، لافتا إلى أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة. ويمنح القانون الانتخابي للهيئة المستقلة للانتخابات 3 أيّام للإعلان عن النتائج الأوّلية، حيث سيكون يوم 9 أكتوبر الجاري أقصى أجل لإعلان النتائج. في غضون ذلك، أعلن كل من حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس فوزهما في الانتخابات التشريعية. وقال السيد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم النهضة في مؤتمر صحفي تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات. من جهته، أكد السيد حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه السيد نبيل القروي الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي فوزه في الانتخابات. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، قد انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. وتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

أكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجود مؤشرات على أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية ستكون إيجابية. وأعرب بفون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية مرتفعة قياسا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. ووفق تقارير منظمة مراقبون التونسية، المتخصصة في مراقبة الانتخابات، فإن نسبة الاقتراع المسجلة قبيل ساعتين من غلق مكاتب التصويت، لا تتعدى 25 في المئة، وذلك استنادا إلى حوالي 1000 تقرير تلقتها المنظمة من فروعها في مختلف المحافظات التونسية. وتوقعت هيئة الانتخابات في وقت سابق، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 50 بالمئة. ووفق مراسل وكالة الأنباء القطرية قنا فإن نسب المشاركة متفاوتة بين المحافظات الداخلية، على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والكاف، والمدن الكبرى، مثل تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وغيرها. وقال السيد محمد مرزوق عضو شبكة مراقبون، في تصريح لــقنا، إن وجود مكاتب اقتراع بعيدة عن الناخبين في الجهات الداخلية والأرياف، وتضخم عدد القائمات المرشحة، التي تصل إلى نحو 70 قائمة في الدائرة الواحدة، عقد مهمة الناخب التونسي. في غضون ذلك، سجلت منظمات وأحزاب، وجود تجاوزات للقانون الانتخابي، تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، ومحاولة تحويل وجهة الناخبين، والتأثير المعنوي والمادي على آرائهم وتوجهاتهم. ويراقب الانتخابات التشريعية في تونس، نحو 60 ألف شخص، بين مراقبي هيئة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، ومراقبين عرب وأجانب، إضافة إلى مراكز متخصصة في مراقبة الانتخابات، من الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول. وتتم العملية الانتخابية في 13 ألف مكتب اقتراع، موزَّعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، وتمتد الانتخابات في دوائر خارج البلاد من الجمعة إلى اليوم الأحد. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي الساعة العاشرة صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتيش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية، لأسباب أمنية. وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعداً)، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالاً أكثر من 15 ألف مرشح. وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في انتخابات عام 2014. وفي دوائر الخارج ترشحت 187 قائمة، هي: 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة. وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعاً في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في العام 2014. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، إن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزباً تتنافس في كل الدوائر، مضيفاً أن 175 حزباً تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزباً بأية قوائم.

تواصل إدلاء الناخبين من أبناء الجالية التونسية في قطر بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لليوم الثاني حيث يستمر التصويت في اللجان الانتخابية في السفارة والقنصلية اليوم . وصرح السيد حسن بن رمضان القائم بالأعمال بالسفارة التونسية ل الشرق بأن اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية شهد اقبالا متزايدا بعكس اليوم الاول ، ويتواصل إدلاء الناخبين بأصواتهم اليوم . حيث سيتم فرز الاصوات بمقر السفارة وإبلاغ النتائج الى هيئة الانتخابات في تونس . وتستعد السفارة لاستقبال الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى في الدوحة اعتبارا من الجمعة المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام قبل أن تجرى في عموم تونس الأحد المقبل . ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد اليوم ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية. يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. ويقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة وذلك استنادا الى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين. لم تكن الحملات الانتخابية للنيابية لافتة بل كانت باهتة أحيانا بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة الى صدمة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.فيما دعت منظمة الأمم المتحدة الى ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات التونسية . وقالت المنظمة في بيان نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية. وتابع نص البيان نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء. ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان اليوم وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر.

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الجمعة إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس. وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه حل مشرف لضمان حق القروي قطب الاعلام في تونس في التواصل مع ناخبيه معتبرا ان الوضع غريب ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها. ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر وحل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو في السجن لينافس أستاذ القانون السابق في جولة الاعادة يوم 13 من الشهر الحالي. وقال الناصر في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي هناك مشكل أن أحد المترشحين الاثنين في السجن ولا يتمتع بحريته في مخاطبة الناخبين وهي وضعية غريبة وهي محل اهتمام وانتقاد في تونس وفي الخارج. وأضاف قمنا باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات .. وسنواصل مساعينا لايجاد حل مشرف لنتجاوز الوضع غير العادي. والقروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل، وألقي القبض عليه قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها منظمة أنا يقظ المحلية قبل ثلاث سنوات. وهو مالك تلفزيون (نسمة) ومؤسس جمعية خيرية تركز على تخفيف معاناة الفقراء. كانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

يمثل سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، البرلمان العربي في متابعة الانتخابات التشريعية في الجمهورية التونسية وعملية فرز الأصوات. يذكر أن الانتخابات التشريعية البرلمانية في الجمهورية التونسية ستجري بعد غد الأحد.

أطلقت مدينة تونس، مشروع التعرف الذكي على المواقع التاريخية والتراثية بالعاصمة، يهدف المشروع، إلى إنشاء إشارات رقمية ثقافية على معالم ومواقع مدينة تونس العتيقة بشكل يسمح للزائرين على المنصات الرقمية، من الاطلاع على المخزون الثقافي والمعماري التونسي، وعلى المعالم والمواقع الأثرية التي تزخر بها العاصمة التونسية، سواء تعلق الأمر بالقصور، أو البيوت التاريخية القديمة، والمساجد بأشكالها وزخارفها المتنوعة، إلى جانب الكنائس والمراكز التاريخية العريقة، التي تعود إلى عهود الحفصيين والقرطاجنيين والفاطميين والعباسيين. وذكرت جمعية صيانة مدينة تونس (منظمة حكومية)، أن المشروع يرمي إلى الترويج للمراكز التاريخية، من خلال التعريف بها، وإلقاء الضوء عليها، عبر وضع لوحات تحمل رمز الاستجابة السريعة عند مداخلها، من خلال فك التشفير، مع تطبيق بسيط على الهواتف الذكية. ويحتوي هذا المشروع الضخم، الذي تموله سويسرا، على برنامج أطلق عليه اسم، لنخبرك الكثير عن مدينة تونس. وأوضحت سعاد عبدالرحيم، رئيسة بلدية تونس، أن المشروع يندرج ضمن العمل على إشعاع المعالم التاريخية التونسية، التي لا يزال جزء مهم منها، في عداد المجهول، وإتاحة الفرصة لغير المتخصصين، للاستغلال الثقافي والسياحي للتراث التونسي.