لقي 24 شخصا مصرعهم، اليوم، وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب حافلة سياحية، بولاية باجة شمالي تونس. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الحادث وقع ظهر اليوم، عندما انقلبت حافلة سياحية على الطريق الرابط بين عمدون وعين دراهم بولاية باجة. وأضافت أن الحافلة كانت قادمة من تونس العاصمة وتقل حوالي 45 راكبا.. مشيرة إلى أن أعمار القتلى تتراوح فيما بين 18 و29 سنة، فيما تتراوح أعمار الجرحى بين 10 سنوات و30 سنة.

انعقدت اليوم في تونس أولى جلسات العمل التقنية للجنة الرباعية المكلفة بإعداد وتنسيق مركز تأشيرات دولة قطر بتونس. حضر الجلسة السيد جاسم أحمد الرميحي القنصل بسفارة دولة قطر لدى تونس والسيدة سميرة الفندري رئيسة ديوان وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية. تم خلال الجلسة عرض ملامح مشروع مركز تأشيرات قطر في تونس ومهامه وأهدافه ودور الطرفين القطري والتونسي في تسييره ومتابعة نشاطه، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المركز العام المقبل. وتأتي الجلسة في إطار تفعيل نتائج اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في قطاع التكوين المهني والتشغيل والتي عقدت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بتونس، وتمحورت حول المركز الذي يهدف إلى تنظيم وتكثيف وتسريع عمليات استقدام الكفاءات التونسية إلى دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة، مع سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

استقبل دولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، والأمور ذات الاهتمام المشترك. وأكد دولة رئيس الوزراء التونسي خلال المقابلة، تقديره لجهود دولة قطر لتطوير استثماراتها بتونس وتنويعها. من جانبه، أكد سعادة السفير حرص دولة قطر على توطيد العلاقات بين البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

قطر ضيف شرف الدورة الثامنة سالم المنصوري لـ الشرق: نحرص على تمثيل قطر أحسن تمثيل بالمشاركات الخارجية حققت مسرحية السلطان لمؤسسة أصول للإنتاج الفني، نجاحا جماهيريا كبيرا عقب عرضها مساء أمس الأول في ختام المهرجان المغاربي لمسرح الهواة، الذي استضافته مدينة نابل بتونس، وكانت دولة قطر ضيف شرف في نسخته الثامنة، والمسرحية من تأليف وإخراج وبطولة سالم المنصوري، وتمثيل كل من محمد حسن، وهدى المالكي، وسامح الهجاري، ومساعد مخرج سمير مصطفى، وسينوغرافيا عبدالله البكري. في لقاء خاص مع الشرق عبّر الفنان سالم المنصوري عن سعادته بالنجاح الذي حققته مسرحية السلطان في مشاركة جديدة تضاف إلى سلسلة جولاتها في مهرجانات عربية وفوزها بجوائز. مضيفا: لاقى العرض استحسان الجمهور التونسي، كما أشادت به الصحافة التونسية في أعدادها أمس، حيث كنا ضيف شرف المهرجان، وهو مسابقة للمسرحيين المغاربة، لكننا كدولة قطر لأول مرة نشارك في هذا المهرجان خارج المسابقة الرئيسية، وكانت مناسبة لتبادل الهدايا التذكارية. وأكد المنصوري أنه حريص دائما على تمثيل قطر أحسن تمثيل في المشاركات الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المشاركات تتيح لهم الاطلاع على التجارب المسرحية في مختلف الدول، والاحتكاك بالمسرحيين لاكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال، وقال: المسرح التونسي والمغاربي بشكل عام متقدم وله امتداده التاريخي، وقد أتاحت لنا هذه المشاركة التعرف على العروض من تونس والجزائر والمغرب، وتبادل الخبرات مع طواقمها الفنية من مخرجين وممثلين. ولفت إلى أن أحداث المسرحية تدور حول رجل صياد يسكن في إحدى الجزر التي يحكمها أحد السلاطين، وتنطلق العقدة الدرامية من مشهد يُشاع فيه خبر أن السلطان سوف يتنازل عن الحكم، وستجري انتخابات مفتوحة لكل من يرى نفسه قادراً على الحكم، فتقوم زوجة خميس وجميع الصيادين بحثّه على أن يرشّح نفسه للحكم بما يرون في خميس من حكمة وعقل وتدبّر للأمور، ولكنه يرفض بكبرياء لعدم رغبته في السياسة وعدم حبه لها، وفي فترة راحته وهو ينتظر زوجته أن تحضر له العشاء، نام قليلاً ليحلم بأنه أصبح السلطان ليأخذنا الحلم إلى أروقة السلطة، فيعطي الشعب كل ما بوسعه من كرم ومساواة وعدل ولكن أطماع البعض تزيد فوق استطاعة الجزيرة وخصوصاً أن الجزيرة تمرّ بظروف اقتصادية صعبة وأقاموا عليه المظاهرات وعندما حاول أن يحكمهم بالشدة يقدمونه لمحاكمة ثوريّة تقضي بإعدامه، ليتبين بعد ذلك أن هدف المسرحية ينطلق من مقولة “إرضاء الناس غاية لا تدرك”، وبعد أن تحضر زوجته العشاء وأيقظته من نومه يحمد خميس ربه أن الذي حدث ليس إلا مجرد حلم. لحظات لا تنسى من جانبهم أعرب طاقم مسرحية السلطان عن سعادتهم بالمشاركة المتميزة في المهرجان المغاربي لمسرح الهواة بتونس، حيث قال الفنان محمد حسن: أشعر بالفخر وأنا أقف مع زملائي الفنانين نحيي الجمهور التونسي في نهاية عرض السلطان والجميع يهتف ويصفق. مضيفا: لحظات لا تنسى عشناها في ختام المهرجان المغاربي لمسرح الهواة، وأشكر الفنان سالم المنصوري على تفانيه من أجل أن يكون اسم قطر حاضرا في مثل هذه الفعاليات الخارجية. أما الفنانة هدى المالكي فأشارت إلى أن هذه المشاركة أضافت لها الكثير، خاصة وأنها المرة الأولى التي تواجه فيها الجمهور التونسي، لافتة الى أن طاقم العمل بذل جهدا كبيرا من أجل تمثيل قطر في هذا المشاركة الشرفية كأحسن ما يكون التمثيل. مشاركات خارجية مثلت مسرحية السلطان دولة قطر في عدة مهرجانات عربية في كل من تونس، والمغرب والجزائر والأردن، وتمكنت من الفوز بجوائز، ولا يزال سندباد المسرح المحلي يجوب بقاع الأرض حاملا رسالة المسرح.

عقدت اللجنة القطرية - التونسية المشتركة اجتماعا لها بالجمهورية التونسية الشقيقة لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم توظيف القوى العاملة التونسية في دولة قطر، والتعاون في مجال التدريب والتطوير المهني. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات الاستقدام، وزيادة العمالة التونسية في دولة قطر، وعمل ربط إلكتروني بين الوزارتين، بخصوص المكاتب المعتمدة من الجانبين، بالإضافة إلى بحث البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وكذلك إعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في تونس قبل الاستقدام بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل ومناقشة آلية عمل مركز تأشيرات قطر الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التدريب والتطوير المهني أوصت اللجنة بأن يتم تبادل التجارب والخبراء في مختلف مجالات تدخل الطرفين، لاسيما تدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات التدريبية، وخاصة في مجال الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة بالبلدين ذات الصلة بالموارد البشرية والتكوين. واختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة القطرية التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني، على أن يتولى الطرفان إعداد برنامج تنفيذي للتعاون خلال الربع الأول من العام المقبل في المجالات المتفق عليها.

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، وعن ملامح تشكيلة حكومته الجديدة، كما رد على حملة التشكيك في استقلاليته وكفاءته في العلاقة بإدارة المرحلة القادمة، وتحدياتها الاقتصادية خصوصا. وأضاف في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة هي مسؤولية كبيرة دون شك، ومعلوم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات كبرى، لكني عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة. وحول انفتاحه على جميع الأطياف السياسية والحزبية في مشاورات تشكيل الحكومة أكد قائلاً: سأكون منفتحاً على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها، كما سأنطلق فعليا في الاتصال بجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية لسماع آرائهم ومقترحاتهم، وأطلعهم على تصوري لمسار الحكومة وبرنامج عملها. وفيما يتعلق بعلاقته بحركة النهضة قال: أنا مستقل دون أدنى شك، ليس فقط عن النهضة بل عن جميع الأحزاب السياسية، والمقربون مني يعرفون ذلك، أما عن حقيقة اقتراحي من قبل النهضة بخطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة الترويكا فقد تم ذلك على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة، وأؤكد أني لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس، والتعاون مع جميع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل وبرنامج مشترك لإخراجها من وضعها الحالي. وأشار إلى أن الاقتصاد الخاص يعد من الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الذي سأمضي فيه، لأن فيه رهانا على الاستثمار وعلى المؤسسات الخاصة، لما لها من دور في تحقيق النمو وتراكم الثروة وخلق مواطن شغل، لأن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على استيعاب جميع طلبات الشغل، والرهان الأكبر سيكون على الاستثمار في القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال من أبناء تونس، دون أن ننسى طبعا دفع الاستثمار الأجنبي وانفتاحنا عليه سواء من أشقائنا العرب أو باقي دول العالم.

بعيداً عن رسالات التكليف التقليدية، حرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بخط أنيق ومميز للغاية، رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما أثار إعجاباً واسعاً بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الرسالة التي كتبت بالخط المغربي المميز: عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع. وحظيت رسالة التكليف التي نشرت على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ألاف الإعجابات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باهتمام وتثمين الرئيس التونسي الجديد باللغة العربية والخط المغربي. وأظهرت الرسالة - وفق نشطاء – تأكيد الرئيس التونسي على الهوية العربية، حيث حرص بجانب كتابة الرسالة بخط مميز وجميل، على تقديم التاريخ الهجري على الميلادي، إضافة إلى البسملة في صدر الرسالة، وكتابة شهر ربيع الأنور. ومنذ ظهوره على الساحة التونسية، عُرف قيس سعيد بفصاحته وبلاغته في مخطابة الجمهور ووسائل الإعلام، فضلاً عن تمسكه بالهوية العربية والإسلامية. يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي. وفي أول كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، قال الجملي (60 عاما) إن مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات، وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب. وذلك وفق الجزيرة نت. وأضاف أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة. وشغل الجملي -وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة نصر الله بمحافظة القيروان (وسط تونس)- منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة أواخر العام 2011، والتي قادتها حركة النهضة أيضا. يشار إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتم ترشيح الجملي رسميا عقب تصويت جرى في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الحكومة بما أنها الحزب الذي نال أكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في البرلمان). وكانت عدة أحزاب في مقدمتها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قد طالبت بضرورة تعيين شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. وخلال المشاورات الأولية مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، تمسكت حركة النهضة بترشيح أحد قيادييها لترأس الحكومة المقبلة، لكنها غيرت موقفها بترشيح شخصية مستقلة بعد تعثر المشاورات. وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما. وفي السياق، كلف الرئيس سعيد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

أعلن حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية في تونس ،امس،ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري فرانس برس. قال الخميري رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة. والحبيب الجملي كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية. وشغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في اطار حكومتي النهضة اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض. والتقى رئيس الحزب راشد الغنوشي اليوم الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفقا لبيان الرئاسة.ومن المنتظر ان يكلف سعيّد الجملي الجمعة بتشكيل حكومته خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014.وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة في المركز الأول بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعّقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة. وأدى الغنوشي اليمين أمام البرلمان قائلا أُقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس، والله والشعب على ما أقول شهيد.وتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من الغنوشي وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أسفرت أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024، المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، عن فوز مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي برئاسة المجلس، بـ 123 صوتاً من إجمالي 217. وقد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.

رشحت حركة النهضة رسميا رئيسها السيد راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك مع بدء أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024، وسط تحركات من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية لدعم مرشحيها على المنصب ذاته. وقال النائب عن الحركة نور الدين البحيري، إن المشاورات مازالت متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار البرلماني. وذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا أن السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي السابق اجتمع بأعضاء كتلة الحزب البرلمانية، إثر تعليق أشغال الجلسة العامة، لتحديد المواقف من آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع حركة النهضة وكتلة الإصلاح الوطني على منصب رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه. وكانت حركة الشعب اتفقت مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي التيار الديمقراطي لمنصب رئاسة البرلمان، وترشيح النائبين عبدالرزاق عويدات وليلى حداد حركة الشعب لمنصب النائبين الأول والثاني. وقد انطلقت، صباح اليوم الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وقد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.

كشفت مصادر تونسية مطلعة عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين. وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، توفيق الراجحي، فاضل عبد الكافي، الحبيب كراولي، مروان العباسي وإلياس الفخفاخ. ومنجي مرزوق (58 عاما)، خبير في تكنولوجيا الاتصالات، شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013)، كما تقلد مهام وزارة الطاقة في حكومة الحبيب الصيد (2016). أما توفيق الراجحي (59 عاما)، فهو خبير اقتصادي، ويشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى منذ 2016. وفاضل عبد الكافي (49 عاما)، تقلد منصب وزير للتنمية والاستثمار في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016)، قبل أن يستقيل في الشهر نفسه من 2017، على خلفية قضية مالية رفعتها ضده الجمارك التونسية. أما الحبيب كراولي، فهو خبير اقتصادي وشخصية مستقلة. ومروان العباسي (60 عاما)، خبير اقتصادي، ويشغل مهمة محافظ للبنك المركزي التونسي منذ شباط/ فبراير 2018. وإلياس الفخفاخ (47 عاما)، من قياديي حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (ديمقراطي اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013). والأحد، قرّر مجلس شورى النهضة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس للحكومة. وفي تصريح سابق للأناضول، قال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة،إن مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه المنعقدعلى مدار يومي السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان. وأضاف أن المجلس أكد كذلك تمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها. ويخوّل الدستور التونسي لحركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا، تعيين رئيس الحكومة.

أعلنت السلطات التونسية عن سقوط مروحية حكومية شرقي البلاد ووفاة قائدها. وقال السيد معز تريعة المتحدث الرسمي باسم وحدات الدفاع المدني التونسي في تصريح له، إن المروحية التابعة لوزارة الزراعة كانت تقوم برش مبيدات فوق وادي بمنطقة سكرة قبل أن تصطدم بالأسلاك الكهربائية، ما أدّى إلى تعطّلها وسقوطها. وأوضح معز تريعة، أن سقوط المروحية أدى إلى وفاة قائدها البالغ من العمر 58 عاما، فيما نفى أن تكون المنطقة السكنية المحاذية لمكان الحادث، أصيبت بعد سقوطها. وأشار في هذا السياق إلى أنه يجري الآن استكمال التحقيقات القضائية، لمعرفة ملابسات الحادثة والحيثيات المتعلقة بها.

أعلنت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي أسماء مرشحيهما لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في دورته الجديدة. حيث أعلنت حركة النهضة ترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، بعد مداولات استغرقت يومين. وقال السيد محمد بن سالم، القيادي في الحزب، وعضو مجلس شورى الحركة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مجلس الشورى، أقر ترشيح رئيس الحركة، راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح أنّه رغم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع إلا أنّ التيار الغالب، كان لفائدة ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان. وشهد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، جدلا واسعا بين ثلاثة أجنحة، الأول طالب بترشيح شخصية من خارج الحزب، والثاني شدد على ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحزب، بعيداً عن رئيس الحركة، فيما أكد الجناح الثالث، وهو الأغلبية، على ضرورة ترشيح السيد راشد الغنوشي، باعتباره الشخصية الأقدر على إدارة البرلمان في هذه المرحلة، أمام غياب شخصيات اعتبارية من بين أعضائه حسب تقديرهم. كما أعلن اليوم، حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، عن ترشيح نائبه، وأحد القيادات البارزة للحزب، السيد غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان. وكان حزب قلب تونس (ثاني الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب / 38 نائبا)، أعلن قبل يومين، ترشيح نائبه، السيد رضا شرف الدين، لرئاسة البرلمان. وبموجب هذه الترشيحات، سيتنافس على رئاسة مجلس نواب الشعب، ثلاثة مرشحين، فيما يتوقع أن تعلن بعض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، عن ترشيحات إضافية في غضون اليومين القادمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفقا لفصول القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، التي تنص على أن يرأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سنّا. يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في المدة النيابية الثانية (2019 ــ 2024)، ستشهد أداء نواب البرلمان، اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين، وتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستشرف على انتخابات المجلس، طيلة المدة النيابية.

أعلنت حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاستها وفقا لما يخوله لها القانون، مضيفة أنها سترشح رئيسها السيد راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب /البرلمان/. وأكد السيد عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، في تصريحات اليوم، تمسك /النهضة/ بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك، نافيا الإشاعات التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن ترشيح الحزب لشخصيات من خارجه لرئاسة الحكومة المقبلة بناء على رغبة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان القادم. وأفاد القيادي في حزب حركة /النهضة/ بأنه وقع الاتفاق على ترشيح السيد راشد الغنوشي لتولي مهمة رئاسة البرلمان القادم الذي سيعقد أولى جلساته يوم /الأربعاء/ المقبل، بعدما وقع ترشيحه سابقا لتولى رئاسة الحكومة القادمة. يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في تونس تجمع على ضرورة تكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون رئيسها من خارج حركة /النهضة/، وربطت مشاركتها في الائتلاف الحاكم المقبل بمدى استجابة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، لهذه المطالب.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي. وأفادت الهيئة بحصول حركة النهضة على 52 مقعدا، وحزب قلب تونس 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر 17 مقعدا، وحركة الشعب 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس 4 مقاعد، وحزب الرحمة 4 مقاعد، وحزب نداء تونس 3 مقاعد، والإتحاد الشعبي الجمهوري 3 مقاعد، وحزب البديل التونسي 3 مقاعد، وحزب آفاق تونس مقعدين اثنين، فيما حصل الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي على مقعد واحد، وحزب الجبهة الشعبية على مقعد واحد . وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البرلمان التونسي عن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، يوم الأربعاء المقبل عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية. وذكر السيد عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان المنتهية ولايته، في بيان، أنه قام بدعوة النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية مما يمهد فعليا لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لخمس سنوات مقبلة. وثبتت المحكمة الإدارية النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتخابات يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن نظرت في كافة الطعون على درجتين. ويبدأ العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد لشهر وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 .

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

يبدو أن الرئيس التونسي الجديد قيس بن سعيد بدأ يوفي بوعده الذي قطعه في الانتخابات حين تعهد بمكافحة الفساد وعدم التسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي ، حيث تم إيقاف سامي الفهري، قطب الإعلام ومالك تليفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وقال متحدث قضائي في تونس، الثلاثاء، إن النيابة العامة أوقفت الفهري للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر. وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد. وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.بحسب رويترز. وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام. ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد، الشهر الماضي، أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة. كما تقرر إيقاف 4 موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال. وخلال حملته الانتخابية، تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي. وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.