أعلنت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي أسماء مرشحيهما لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في دورته الجديدة. حيث أعلنت حركة النهضة ترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، بعد مداولات استغرقت يومين. وقال السيد محمد بن سالم، القيادي في الحزب، وعضو مجلس شورى الحركة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مجلس الشورى، أقر ترشيح رئيس الحركة، راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح أنّه رغم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع إلا أنّ التيار الغالب، كان لفائدة ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان. وشهد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، جدلا واسعا بين ثلاثة أجنحة، الأول طالب بترشيح شخصية من خارج الحزب، والثاني شدد على ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحزب، بعيداً عن رئيس الحركة، فيما أكد الجناح الثالث، وهو الأغلبية، على ضرورة ترشيح السيد راشد الغنوشي، باعتباره الشخصية الأقدر على إدارة البرلمان في هذه المرحلة، أمام غياب شخصيات اعتبارية من بين أعضائه حسب تقديرهم. كما أعلن اليوم، حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، عن ترشيح نائبه، وأحد القيادات البارزة للحزب، السيد غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان. وكان حزب قلب تونس (ثاني الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب / 38 نائبا)، أعلن قبل يومين، ترشيح نائبه، السيد رضا شرف الدين، لرئاسة البرلمان. وبموجب هذه الترشيحات، سيتنافس على رئاسة مجلس نواب الشعب، ثلاثة مرشحين، فيما يتوقع أن تعلن بعض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، عن ترشيحات إضافية في غضون اليومين القادمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفقا لفصول القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، التي تنص على أن يرأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سنّا. يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في المدة النيابية الثانية (2019 ــ 2024)، ستشهد أداء نواب البرلمان، اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين، وتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستشرف على انتخابات المجلس، طيلة المدة النيابية.

أعلنت حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاستها وفقا لما يخوله لها القانون، مضيفة أنها سترشح رئيسها السيد راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب /البرلمان/. وأكد السيد عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، في تصريحات اليوم، تمسك /النهضة/ بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك، نافيا الإشاعات التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن ترشيح الحزب لشخصيات من خارجه لرئاسة الحكومة المقبلة بناء على رغبة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان القادم. وأفاد القيادي في حزب حركة /النهضة/ بأنه وقع الاتفاق على ترشيح السيد راشد الغنوشي لتولي مهمة رئاسة البرلمان القادم الذي سيعقد أولى جلساته يوم /الأربعاء/ المقبل، بعدما وقع ترشيحه سابقا لتولى رئاسة الحكومة القادمة. يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في تونس تجمع على ضرورة تكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون رئيسها من خارج حركة /النهضة/، وربطت مشاركتها في الائتلاف الحاكم المقبل بمدى استجابة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، لهذه المطالب.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي. وأفادت الهيئة بحصول حركة النهضة على 52 مقعدا، وحزب قلب تونس 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر 17 مقعدا، وحركة الشعب 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس 4 مقاعد، وحزب الرحمة 4 مقاعد، وحزب نداء تونس 3 مقاعد، والإتحاد الشعبي الجمهوري 3 مقاعد، وحزب البديل التونسي 3 مقاعد، وحزب آفاق تونس مقعدين اثنين، فيما حصل الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي على مقعد واحد، وحزب الجبهة الشعبية على مقعد واحد . وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البرلمان التونسي عن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، يوم الأربعاء المقبل عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية. وذكر السيد عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان المنتهية ولايته، في بيان، أنه قام بدعوة النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية مما يمهد فعليا لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لخمس سنوات مقبلة. وثبتت المحكمة الإدارية النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتخابات يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن نظرت في كافة الطعون على درجتين. ويبدأ العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد لشهر وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 .

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

يبدو أن الرئيس التونسي الجديد قيس بن سعيد بدأ يوفي بوعده الذي قطعه في الانتخابات حين تعهد بمكافحة الفساد وعدم التسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي ، حيث تم إيقاف سامي الفهري، قطب الإعلام ومالك تليفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وقال متحدث قضائي في تونس، الثلاثاء، إن النيابة العامة أوقفت الفهري للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي. وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر. وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد. وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.بحسب رويترز. وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام. ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد، الشهر الماضي، أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة. كما تقرر إيقاف 4 موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال. وخلال حملته الانتخابية، تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي. وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئاسة الحكومة أفادت، في بيان لها، أنه تقرر بعد التشاور مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء السيد عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني من مهامه، على أن يتولى السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة. كما تقرر إعفاء السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية من مهامه، وتكليف السيد صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. وتم أيضا إعفاء السيد حاتم الفرجاني كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية من مهامه.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، هنا اليوم، مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. وذكرت الرئاسة التونسية، أن الجانبين استعرضا المشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة، تضمن نجاح مؤتمر برلين، وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للملف الليبي. وأكد الرئيس التونسي على أهمية التركيز في الفترة القادمة على دفع نسق الاستثمار الألماني في تونس، مشددا على ضرورة تعزيز مجالات التعاون على المستوى الثنائي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني التزام بلاده بدعم تونس واستعدادها لتعزيز الشراكة معها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها. يذكر أن وزير الخارجية الالماني يقوم بجولة في دول شمال إفريقيا في اطار التحضير لاستضافة مؤتمر برلين الدولي بشأن بحث حل الأزمة في ليبيا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية شهر نوفمبر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن أولويات رئيس الجمهورية الجديد توحيد وتقريب الصف العربي، مشيرا إلى أن قيس سعيد أعطى أملا جديدا في تونس، وخلق حركة وديناميكية وهذا الأمل تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي لأن الانتخابات هامة جدا شارك فيها الشباب وكانت حملة استثنائية بكل المقاييس. وأضاف هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس، تحدث بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس ترأس الجامعة العربية، وأعتقد من أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب. وقال رئيس الحكومة في حوار لوكالة ''سبوتنيك'' الروسية إن حزب حركة تونس ليس معنيا بتشكيل الحكومة، مضيفا نحن الكتلة السابعة في البرلمان، هناك كتل فائزة هي مدعوة إلى التقارب والجلوس إلى طاولة التفاوض. اليوم حركة النهضة كحزب فائز حسب الدستور، هي الحزب المكلف بترشيح شخصية على كل الأحوال أنا قلت إننا لسنا معنيين ولكن نحن ناس مسؤولون ونعرف الوضع الصعب الذي تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الإصلاحات والتعجيل بها، سنكون في نقد بناء في كل الحالات. وأضاف إن العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011، وهناك تبادل لزيارات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية والعديد من المسؤولين الساميين، مضيفا إنّه مع رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد، ستكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية. واعتبر أن العلاقات مع روسيا تمتدّ منذ أكثر من 60 عاما، معربا عن أمنياته بأن تتم تنمية هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس، وكذلك الطابع الأفريقي لتونس، تونس دولة أفريقية لديها عمق أفريقي، وهذا المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية. ميدانيا، تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببنقردان، جنوب شرقي تونس، من إيقاف 10 مهاجرين، من أصول إفريقية، دون وثائق هوية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أنه تم تسليم الموقوفين إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم. وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية، حيث تبذل السلطات التونسية جهودا لوقف هذا النشاط ووقف رحلات الهجرة عبر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية. أصبح سعيّد، أستاذ القانون قبل فترة وجيزة الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيساً بفوزه بـ72,71% من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر. وشدد خلال أدائه اليمين الدستورية على أن أولوياته الأساسية تتمثل في احترام القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأمام رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه فترة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ضمن مهلة أقصاها 60 يوماً، بحسب الدستور. وأسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري عن فوز حزب النهضة بالمركز الأول بـ 52 مقعداً يليه حزب قلب تونس بـ 38 مقعداً. توجه الرئيس التونسي بعد جلسة البرلمان مباشرة إلى قصر قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث صافح الرئيس بالنيابة وتولى رسمياً مهامه بعد ان حيّا تشكيلات عسكرية. وقال سعيّد (61 عاماً) في خطاب بعد أداء اليمين إن الدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة، مؤكداً على الصعيد الاقتصادي ضرورة مقاومة الفساد لدعم اقتصاد البلاد، قائلاً لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب. وتابع: الكل حرّ في قناعاته وخياراته ولكن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، مضيفاً فيما يتعلق بحقوق المرأة: لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجنا إلى دعم حقوقها وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وشدد ثاني رئيس للبلاد بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 في سياق خطابه على أهمية احترام القانون وتطبيقه، قائلاً لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، مشيراً إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين. وكرر سعيّد التوجه لدعم القضية الفلسطينية قائلاً الانتصار للقضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية (...) ليس موقفاً ضد اليهود فقد حميناهم في تونس وسنحميهم بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية وآن الأوان للإنسانية أن تضع حداً للظلم.

بدأت في العاصمة التونسية اليوم، أعمال اجتماع لجنة متابعة التعاون القطري التونسي في مجال التعليم العالي والتي تستمر يومين. ويرأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي. ويناقش الاجتماع آفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، بما في ذلك تفعيل البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للسنوات 2017-2020 وتشجيع التعاون بين الجامعات القطرية والتونسية ومناقشة موضوع معادلة الشهادات العلمية وتبادل الطلبة والأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك الثاني لأصحاب السعادة وزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي انعقد في تونس مؤخرا. مثل دولة قطر، في الاجتماع سعادة السيد سعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. وجرى خلال الاجتماع استعراض عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالسياحة الثقافية والمقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية والتي تتمثل في تقرير مقدم من الأمانة العامة للجامعة حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية .

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة. تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، اليوم وغدا، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، تحيا تونس (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين. وتابع أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني. وجدد رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا). وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في ترؤس الحكومة. وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد. وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى النهضة تناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

أعلنت السلطات التونسية، عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء الرئيس المنتخب قيس سعيّد، اليمين الدستورية الأربعاء المقبل. وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب، امس أن مكتب البرلمان نظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019، وقرر عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية الأربعاء القادم. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، فوز سعيّد برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين. على صعيد آخر ، أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، امس ، عن خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي التي تعرف باسم غافي. وقال الشاهد، أنّ الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها مع مجموعة العمل المالي، فيما يتعلّق بمكافحة غسيل الأموال ووضع حدّ لتمويل الإرهاب في تونس. وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد قررت في وقت سابق امس، خلال انعقاد جلستها العامة السنوية، إخراج تونس من القائمة السوداء، بعد أن أقرّت أنّ الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما جاء في قرار مجموعة العمل المالي التي تعرف باسم غافي. وذكرت اللجنة في تقريرها، أنّ الحكومة التونسية نفّذت خطّة العمل المطلوبة منها، وقامت بالإصلاحات اللازمة، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يقتضي خروجها من هذه القائمة. كما وجهت لجنة التحاليل المالية، بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبت فيه بإخراج تونس من هذا التصنيف غير الملائم، وتصحيح تصنيفها درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية. وأدرجت مجموعة العمل المالي غافي تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، فيما قامت في يناير 2018، بقبول طلب تونس من خلال إدخال تعديل، تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى الدول عالية المخاطر وتعلقت القائمة الثانية بـ الدول الخاضعة للرقابة والتي صنفت ضمنها تونس. يذكر أن وفدا عن مجموعة غافي، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قام بزيارة تونس في أغسطس الماضي، لتقييم مدى التزام الحكومة التونسية، بالتعديلات المطلوبة .

دعا السيد عبدالفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالإنابة، مكتب المجلس، للانعقاد صباح غد الجمعة لتحديد جلسة أداء اليمين للرئيس الجديد للبلاد. وكان السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلن اليوم، عن فوز المترشح للانتخابات الرئاسية السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر تحصّله على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات. وقال السيد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس، سيخصص جلسته، للنظر في المراسلة الواردة على المجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص قرارها الرسمي بإعلان المترشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية، وفق النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتحديد موعد جلسة عامة تخصص لأداء اليمين للرئيس الجديد. ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام المجلس النيابي القائم، بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية، وإثر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة، ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة، ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.

أعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا فوز السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية. وجاء الإعلان بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وعلى إثر حصول السيد قيس سعيد على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد أعلن، أمس الأربعاء، عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وحصل المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد على نسبة 72.71 بالمئة من الأصوات، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على نسبة 27.29 بالمئة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقع بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية تونس في الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019. كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ البحرية التجارية بين وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر ووزارة النقل بالجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019. وأصدر سموه أيضًا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 2/ 3/ 2019.

أعلن السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وكان القروي قد حصل على نسبة 27.29% من أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خلف المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد الذي حصل على نسبة 72.71% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي. يشار إلى أن اليوم، آخر أجل لتقديم طعون عن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، وعلى ضوء إعلان القروي عدم التقدم بطعن، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية غدا الخميس وفق تصريحات لأعضاء بمجلس هيئة الانتخابات، وبذلك يمكن للرئيس الجديد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل.

عرفت تونس منذ استقلالها سبعة سيدات أولى لخمسة روؤساء وهن زوجتين لبورقيبة، زوجتين لبن علي، زوجة للمبزع، زوجة للمرزوقي وزوجة للباجي قائد السبسي. لكن بعد فوز قيس سعيد بمنصب الرئاسة التونسية لن يكون هناك لقب سيدة أولى. فقد أعلن الرئيس المنتخب مسيقاً أن زوجنه إشراف شبيل لن تحمل لقب السيدة الأولى حال فوزه في الانتخابات.وقال إن كل نساء تونس أُوّل ، وذلك بحسب تقرير لـ البي بي سي . وكان الظهور الأول للسيدة إشراف شبيل خلال الجولة الأولى من الانتخابات التونسية في 15 سبتمبر الماضي، حيث ظهرت برفقة زوجها داخل مقر حملته في هدوء، لا تتحدث للصحافة، ولا تدلي بتصريحات. كما دعمت زوجها طوال الحملة الانتخابية، حتى تراجع الزوجان عن الظهور بعد تعليق الحملة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التصويت. وفي لمحة سريعة عن حياة إشراف شبيل المستشارة بمحكمة الاستئناف والتي تعمل الآن كوكيل رئيس المحكمة الابتدائية، ولدت إشراف شبيل في مدينة صفاقس، لكن أصولها من مدينة طبلبة بمحافظة المنستير. وكان والدها قاضيا بمحكمة الاستئناف، واضطرته وظيفته للتنقل كثيرا في أرجاء البلاد، وبالتالي كانت الأسرة تنتقل معه. وتبعت إشراف خطى والدها، فدرست القانون في جامعة سوسة، ثم استكملت دراساتها العليا في المعهد الأعلى للقضاء، لتتخصص في العلوم الجنائية. وكان القانون هو ما جمعها بزوجها قيس سعيّد، إذ التقيا أثناء عمله كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة سوسة. وقال سعيّد في أحد الحوارات الإذاعية إنه تزوج شبيل بعد قصة حب، وأنجبا ولدا وبنتين.

تداول ناشطون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد وهو يقوم بارتشاف قهوته على مقهى في حي شعبي بالعاصمة تونس . وقال الناشطون إن كل الذي تغير في المشهد نفسه الذي يكرره سعيد كل صباح باحتسائه القهوة على نفس المقهى هو الحراسة الرئاسية، والتي أشفق عليها الناشطون حيث قالوا إن أمامهم عملاً شاقاً لحماية الرئيس المنتخب في العاصمة، ففيما يبدو أن الرئيس سعيد لن يغير عاداته . واجتذب المشهد آلاف التعليقات من تونس والعالم العربي، حيث دشن بعض الناشطين على تويتر وسم رئيسنا يشبهنا . في خضم موجة النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، يشكل فوز سعيد انتصاراً لصوت الثورة وموجة الربيع العربي التي بدأت في هذا البلد عام 2011 . وجاءت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية محسومة للرئيس الجديد قيس سعيّد الذي على 76.9 في المائة من أصوات الناخبين، على الرغم من أنه لم يقم بحملة انتخابية مكلفة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بعد ظهر اليوم، سعادة السيد رشاد بالطيب المدير العام للأمن الوطني بالجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة حاليا. في بداية المقابلة، هنأ معاليه، السيد رشاد بالطيب على نجاح الانتخابات التونسية، متمنياً لتونس التقدم والازدهار، كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.