توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%، وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يناير 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء، وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 بـ 2.7 %، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين 2.6 % خلال 2021 و2022 .

صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في ساعة متأخرة من مساء /الجمعة/، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وذكرت وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/ أنه يترتب على عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد الفصل 89، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد سلم يوم 15 نوفمبر الماضي المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

أكدت تونس وفرنسا اليوم على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع اليوم السيد صبري باش طبجي كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، والسيد جون إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الذي يزور تونس حالياً. وتطرق اللقاء، وفق بيان للخارجية التونسية، إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي. وفي هذا الصدد أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن، على ضوء انضمام تونس، كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي، للفترة 2020-2021، باعتبارها صوت الدول العربية والإفريقية. يُذكر أن الوزير الفرنسي، أجرى اليوم سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع كل من الرئيس التونسي ورئيس البرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

أكد السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم، أن التشكيلة الحكومية المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير، وأن من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد الجملي القول: ألتزم شخصيا بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات.. مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء، أنه لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي. كما جدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عدد من المختصين في القانون الدستوري.. مضيفا أن الرئيس أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بها، والتي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة. كما أشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة إلى بعد غد الجمعة، بين الجملي أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأن لا علم له بما إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى. وكان السيد الحبيب الجملي قد أعلن في الثاني من يناير الجاري تشكيلته الحكومية المقترحة، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقد جلسة عامة بعد غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة.

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ ما يتم تداوله، حول طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة، وأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش. وشددت الرئاسة التونسية في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، حرص تونس على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور.

قرر مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، اليوم، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي اقترحها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف. وقالت النائب نسرين العماري، المكلفة بالإعلام والاتصال بمكتب البرلمان، إنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة، بعد أن اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) يوم الثلاثاء المقبل ليكون موعدا للجلسة. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، قد دعا أمس الأول /الخميس/ مكتب البرلمان إلى الاجتماع، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي..وفي اليوم نفسه أعلن السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، قائمة بتشكيلته الوزارية المقترحة..وضمت القائمة 28 وزيرا، بينهم ثلاث سيدات، و14 كاتب دولة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وقع يوم /الخميس/، رسالة موجّهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان قد عرضها عليه قبلها بيوم السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلّف. وكلف الرئيس التونسي ، السيد الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان يوم 15 ديسمبر الماضي، بطلب من الجملي.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

قدم السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف اليوم، تشكيلة حكومته، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن بلاغ للرئاسة التونسية، أن قيس سعيد سيتولى توجيه رسالة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي. وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف وهو مرشح /حركة النهضة/ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، قد بدأ منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن الجملي في 22 ديسمبر الماضي، أنه ستكون لتونس حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف.

الجملي: كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، انتهائه من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة. جاء ذلك في فيديو نشره الجملي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الجملي في مقطع الفيديو:أنهيت تحديد أعضاء الحكومة الجدد دون ذكر أي أسماء وأضاف الجملي أنه تعذر عليّ إحالة القائمة إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد نظرا لتواصل نشاطه خارج مبنى الرئاسة . وتابع:الحكومة جاهزة وستكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة. وفي 23 ديسمبر المنقضي، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية. ومنتصف نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي. ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الرئيس سعيد قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من 1 يناير وإلى غاية 30 يناير 2020. ومطلع سبتمبر الماضي، مدد الرئيس المؤقت السابق محمد الناصر حالة الطوارئ في البلاد لمدة 4 أشهر. يشار إلى أن التمديد في حالة الطوارئ في تونس بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 ، على إثر عملية مسلحة تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، قتل وأصيب فيها عشرات الأمنيين.

انطلقت فعاليات الدورة الـ 41 من المهرجان الدولي للواحات بولاية توزر التونسية، بالعرض الفني الواحة التي تعقد بمشاركة عربية ودولية . ويهدف المهرجان إلى التنشيط السياحي في الجهة المستضيفة للمهرجان وتعدد التظاهرات الثقافية والسياحية لاسيما في الموسم الشتوي. وشمل عرض الواحة مجموعة كبيرة من اللوحات التي جمعت بين حياة أهل الواحة وعلاقتهم بالنخلة وكرمها وعطائها وبين تاريخ منطقة الجريد المتراوح بين الاستقرار بجانب الواحة وبين قبائل رحل تجد ضالتها في هذه الأرض، بالإضافة إلى لوحات فلكلورية راقصة تارة وغنائية تارة أخرى ولوحات صوفية وصولات للفروسية، كما افتتح المهرجان الدورة الأولى للملتقى الواحي للفنون التشكيلية والذي ضم لوحات للفنون التشكيلية ولوحات صور فوتوغرافية لمواقع سياحية هناك. وتتواصل فعاليات المهرجان حتى السبت المقبل بسلسلة من العروض الفنية في سهرات تجمع الطرب بالإيقاعات الشبابية الى جانب فقرات ولوحات استعراضية يومية تتوزع بين الفقرات الصباحية والمسائية، مع تخصيص فقرة يومية لعروض الفرق المشاركة من ليبيا والجزائر واليابان.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أن بلاده ستقدم كل الدعم، وتضع إمكانياتها في تصرف الليبيين لمساعدتهم على تحقيق السلام. وقال الرئيس التونسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لتونس، إن اللقاء بين الجانبين تناول المبادرة التونسية بشأن ليبيا، وضرورة جمع الليبيين حول كلمة سواء، مشيراً إلى أن زعماء القبائل (الليبيين) الذين التقى بهم منذ يومين في تونس، أبدوا استعدادهم للتعامل إيجابيا مع هذه المبادرة واستعدادهم لطي صفحة الماضي. وبخصوص مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، قال الرئيس التونسي إن هذه المسألة لا تهم تونس بل تتعلق بدولتين أبرمتا اتفاقية فيما بينهما. من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تدعم مبادرة السلام التي أطلقتها تونس بشأن ليبيا، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية. وأضاف أن بإمكان تونس أن تقوم بدور فعال جداً (فيما يتعلق بالشأن الليبي)، خاصة أن الأوضاع في ليبيا تؤثر بشكل مباشر على تونس. وردا على سؤال بشأن عدم استدعاء تونس للمشاركة في قمة برلين حول ليبيا المزمع عقدها بداية العام 2020، أكد الرئيس التركي أن حضور تونس والجزائر وقطر في هذه القمة في غاية الأهمية وأنه يجب تلافي هذا النقص، مضيفاً أنه تحدث في هذا الشأن مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،، والتي تعهدت بالنظر في الموضوع، وكذلك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي وافقه الرأي في ضرورة حضور الدول الثلاث للقمة. وبخصوص مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا واعتراض اليونان على ذلك، قال أردوغان إنه لا دخل لليونان في هذا الموضوع وليس لها أن تفرض إملاءاتها، وأن من يملك القرار في هذا الشأن هما تركيا وليبيا فقط، موضحا أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية مع ليبيا وقعتها حكومة الوفاق وصادق عليها البرلمان التركي. وبشأن الوجود العسكري التركي في ليبيا، قال أردوغان إن تركيا موجودة في هذا البلد بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق برئاسة السيد فايز السراج. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى تونس في زيارة عمل لمدة يوم واحد.

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين القطري والتونسي اجتماعها الثالث اليوم، بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة أمير اللواء عبد المنعم بالعاتي المتفقد العام للقوات المسلحة التونسية. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري القائم بين الجانبين، وسبل تعزيز وتطوير آليات التنسيق المشترك.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعلان تونس للسلام، عقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية. جاء ذلك في بيان للرئاسة، ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الداخلي، واحترام الشرعية الدوليّة، وبالانتقال منها إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعية شعبية. أوضح الإعلان، أن الحل في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا - ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة. وشددت الوثيقة على العمل على الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم مكونات الطيف السياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة. وجاء في بيان الرئاسة التونسية، أن هذه المساعي تهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه.يشار أنّ سعيّد، استقبل، الإثنين، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مجموعة من النخب من مختلف المكوّنات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، حيث تناول اللّقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسُبل الحلّ السّياسي. وأجمع الحاضرون على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا لمبادئ الإعلان. من جانبه، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها سوريا وليبيا. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، امس، أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء البريطاني.وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليمية وفي طليعتها ليبيا وسوريا.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية. وأفاد بيان صادر عن الوزارة،أمس، أن خبراء روس وأتراك أجروا مشاورات أمس في العاصمة موسكو. وأشار البيان إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال. وأضاف: بعد تبادل الآراء، تم التوصل لاتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك. ويستمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تهديد مدينة مصراتة المعروفة بثقلها العسكري ووزنها السياسي وتوجهها المعارض لأي مشروع دكتاتوري جديد تريد دول داعمة لحفتر تطبيقه في ليبيا. وأعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر تمديد مهلة اجتياح مصراتة إلى اليوم الأربعاء إذا لم تنسحب قواتها من مدينتي طرابلس وسرت، زاعما أن تأجيل اقتحام المدينة يأتي بعد تواصل وفد من أعيان مصراتة مع حفتر.

أعلنت حركة النهضة التونسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة متواصل ولم يفشل، مؤكدة حرصها على الإعلان عن أعضائها في القريب العاجل. وحملت حركة النهضة في مؤتمر صحفي اليوم مسؤولية إهدار الوقت خلال المشاورات إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أعلن مؤخراً رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن الحزب كان يضمر منذ البداية عدم المشاركة في الحكومة رغم الموافقة على جلّ شروطه. ورجح السيد نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إمكانية المرور إلى تشكيل حكومة كفاءات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحركة على تشكيل الحكومة ومعنيّة بالمشاركة الجادة في تشكيلها. من جهة أخرى، أوضح العرباوي أن مسألة إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس الذي حل ثانياً في التمثيل البرلماني موكولة إلى السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف قائلاً إنه لن يلومه أحد على الذهاب إلى أي خيار آخر في ظل المعوقات الموجودة. وبدأ الجملي مرشح حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسمياً يوم 15 نوفمبر الماضي، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس إلى تشكيل ائتلاف حاكم مع حركة النهضة لكن الأحزاب الثلاثة أعلنت أمس، الأحد، قرار رفضها المشاركة فيها.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد ،هنا اليوم، برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن لقاء سعيد مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

أعلن السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف أنه سيكون لتونس حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف. وقال الجملي في تصريح للصحفيين، إن لديه سيناريوهات أخرى للتفاعل مع قرارات الأحزاب التي دعاها في وقت سابق للمشاركة في ائتلاف حاكم، وهي حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس. وأوضح في هذا الصدد أنه أعد أكثر من ثلاثة سيناريوهات بخصوص تشكيل حكومته المقبلة، قائلا من يقدم على تشكيل حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات والسيناريوهات . وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف قد أفاد في تصريح له يوم أمس السبت بأن اجتماعه مع ممثلي الأحزاب الأربعة، وهي /النهضة/ و /التيار الديمقراطي/ و/حركة الشعب/ و/تحيا تونس/، قد حقق تقدما وإنه تم التوافق حول كل النقاط لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها اليوم، إن التيار الديمقراطي وحركة الشعب قررا عدم المشاركة في حكومة الجملي الجديدة. وبدأ الجملي مرشح /حركة النهضة/ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي.