أكد السيد محمد كريم الجموسي وزير الدفاع الوطني التونسي بالإنابة، استعداد بلاده التام لمواجهة أية تطورات سلبية محتملة في الوضع بليبيا. وقال الجموسي، في تصريح صحفي اليوم، عقب اجتماع مغلق للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إن الجنوب الشرقي التونسي مؤمن على أحسن وجه، والتشكيلات الدفاعية التونسية على أتم الاستعداد للتصدي لأي طارئ، ومعززة على جميع المستويات البرية والبحرية والجوية لمواجهة أية تطورات سلبية محتملة في الوضع بالشقيقة ليبيا.. مضيفا أن الدفاع والأمن الوطنيين مستعدان أتم الاستعداد. من جانبه أكد السيد صبري البشطبجي كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسي، أن القنصلية التونسية بطرابلس بقيت مفتوحة منذ سنة 2018 وأن البعثة التونسية هي الوحيدة الموجودة اليوم في العاصمة الليبية، رغم الوضع المعقد هناك وظروف العمل السيئة. وقال إن تونس أصرت، رغم الظروف الصعبة، على الإبقاء على طاقم القنصلية، التي تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية حتى تواصل إسداء خدماتها للتونسيين هناك بشكل عادي، مذكرا بأن تونس أبقت دائما حدودها مفتوحة مع ليبيا. وكانت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي قد عقدت اليوم اجتماعا مغلقا بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.

أعلنت وزارة المالية التونسية اقتراضها مبلغ 455 مليون يورو بنحو 504 ملايين دولار من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويل بقيمة 4.3 مليار دولار خلال 2020، وقالت الوزارة إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد، وتنتظر تونس تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى اتفاق.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد عقب لقائهما هنا اليوم، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار، واتفقنا على تيسير دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات نظرا لصعوبات الدفع التي تواجهها. واتفق الرئيسان التونسي والجزائري على العمل لتطوير العلاقات بين البلدين وفق مقاربة جديدة تقوم على وضع شراكة للتشاور والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين. من جهة أخرى، أكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي.. لافتين إلى ضرورة إيجاد حل سلمي ليبي- ليبي دون أي تدخل أجنبي. كما تطرق الرئيسان إلى القضية الفلسطينية، حيث أكدا رفض الخطة الأمريكية المعلنة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، وأنه لا حل إلا بتكريس الحق الوطني للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس تكون مبنية على قرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. وأكد الرئيسان على أهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التونسي للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر الماضي.

دعت حركة النهضة إلى توسيع المشاورات بشأن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة لتشمل مختلف الكتل النيابية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي. وقال بيان صادر عن حركة النهضة (صاحبة الأغلبية بمجلس نواب الشعب 52 مقعداً) عقب اجتماع عقده اليوم، مجلس الشورى للحركة إن المجلس يوصي المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها (المبكرة) على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم. وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة خيارات الحركة بعد تكليف الدكتور إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة. كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. يذكر أن الدكتور إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي المكلف قد صرح في وقت سابق بأنه لن يشرك حزبي قلب تونس (38 مقعدا) والدستوري الحر (17 مقعدا) في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لاسيما بعد انتخابات 2019 وخاصة الانتخابات الرئاسية.

أعربت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عن أسفها لوصول دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا متأخرة، مؤكدة تفهمها لعدم مشاركتها في هذا المؤتمر الذي عقد الأحد الماضي. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم أن المستشارة الألمانية أكدت في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي. وشدّد الرئيس التونسي على أن بلاده كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر نظرا لكونها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة الليبية، لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي. وأعلنت تونس عن عدم مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي انعقد الأحد الماضي، بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركتها في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي.

أكدت الحكومة الألمانية علاقاتها الجيدة بتونس عقب استياء الأخيرة من الدعوة التي وجهت لها لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا في اللحظات الأخيرة. وأوضح السيد شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريحات اليوم عما إذا كان التأخر في دعوة تونس للمؤتمر يعتبر خطأ دبلوماسيا أم أن هناك مشاركين آخرين ألحوا على عدم مشاركة هذا البلد، أنه خلال عملية الإعداد للمؤتمر قد يجرى توجيه المزيد من الدعوات، وقد لا يتمكن مدعوون من تلبية الدعوة، مضيفا أنه تم التعامل مع تلميحات الحكومة التونسية بشأن عدم دعوتها للمؤتمر، وجرى القيام باستكمال قائمة المدعوين بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكد المسؤول الحكومي أن الواقعة لا تعني تدهور العلاقات الجيدة بين البلدين، مشيرا الى أن لبلاده علاقة وثيقة مع تونس، وتدعمها على نحو عملي في طريقها الديمقراطي. وكانت تونس قد اعتذرت أمس الأول السبت عن عدم حضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا عقب استلامها الدعوة قبل يومين من المؤتمر الذي انعقد أمس الأحد. وأعلنت الخارجية التونسية، في بيان لها، أنه لن يتسنى لتونس المشاركة في المؤتمر رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي في وقت متأخر من ليل أمس الأحد نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وما تمت مناقشته خلال أعمال المؤتمر والنتائج التي توصل إليها. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها اليوم، أن الاتصال تناول أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة. وذكّر الرئيس التونسي خلال الاتصال بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند اجتماعه بعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، مشيرا إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا. من جانبه أعرب الرئيس ماكرون عن تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين، مجددا دعوته للرئيس التونسي لزيارة فرنسا.

أعلنت تونس اليوم، اعتذارها عن عدم حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، بعد دعوة متأخرة تلقتها من ألمانيا. وأعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر. وأرجعت الوزارة قرار عدم المشاركة في مؤتمر برلين إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتباراً لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية. وقالت إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة، علاوة على كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين. ونوه البيان بأن تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه.. كما أن تونس لم تغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا. وجاء أيضاً في البيان أن الأحداث في 2011 أثبتت أنّ تونس كانت المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى وبالتالي فإنّ زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس وسيظلّ الشعب الليبي دوماً مرحّبا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس، من منطلق الأخوة وحسن الجوار والتاريخ المشترك. وأضافت الخارجية في بيانها أن تونس، مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطرّ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الإستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا..موضحة أنّ تونس التي تتمسك دائما بالسلم والأمن الدوليين، لا يمكن إلاّ أن تُثني على أيّ مسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتُقدّر عاليا الجهود التي بذلتها السيدة المستشارة الألمانية. يُذكر أن رئاسة الجمهورية في تونس لم تعلن عن الدعوة التي تمّ توجيهها، أمس، إلى رئيس الدولة، من المستشارة الألمانية، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر.

أصدرت محكمة تونسية أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن 10 سنوات في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قوله إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة، أصدرت أحكاما في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في 24 فبراير 2015. وأوضح الدالي أن الاحكام في القضية صدرت في حق 10 متهمين 6 منهم غيابيا، وتراوحت بين الإعدام والسجن 10 سنوات. كما حكمت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا. وكان تفجير قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة يوم 24 نوفمبر 2015 خلف 12 قتيلا والعديد من الجرحى.

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس التونسي قيس سعيد. تم خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين المغرب وتونس، والاتفاق على تبادل الزيارات، قريبا، بين قائدي البلدين.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الكتل البرلمانية لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، وذلك إثر رفض البرلمان، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت. وفي سياق ذي صلة طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لها برنامج بروح اجتماعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الطبوبي، أمس، خلال تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، احتفالا بالذكرى التاسعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ودعا الطبوبي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى تكليف شخصية توافقية جامعة، لرئاسة الحكومة، مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، تعمل على الإسراع بتكوين حكومة إنقاذ ويكون لها برنامج بروح اجتماعية تستجيب لتطلعات شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة. وشدد أمين عام اتحاد الشغل، على أن تكون الحكومة القادمة، حكومة محدودة العدد ويشهد لأعضائها بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة. ولفت إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة، والتسريع بتكوينها، نظرا لأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل الفراغ. من جهة أخرى، اعتبر الطبوبي أن الاتحاد هو خيمة التونسيين، وكان له دور حاسم في إسقاط النظام خلال اندلاع الثورة، عبر تنظيم الإضرابات والتحركات الاحتجاجية خاصة في سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) ثم امتدت إلى بقية المناطق وصولا إلى العاصمة تونس. وأشار الأمين العام، إلى أنه لولا الاتحاد لما انتصرت الثورة ولما سقط نظام الاستبداد بفضل نصرة الاتحاد لقضايا التونسيين. وقال إن إحياء ذكرى الثورة يحيلنا إلى رفض التونسيين لتسلط الحكام والانتفاضة ضد الفساد. ويحتفي التونسيون، بمرور الذكرى التاسعة الثورة (17 ديسمبر 2010 حتى 14 يناير 2011) وإسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وخلال التجمع العمالي، رفع مئات من أنصار الاتحاد، شعارات اقترنت بالثورة التونسية مثل أوفياء لدماء الشهداء، وشغل، حرية، كرامة وطنية. والسبت الماضي، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي، تكليف رئيس شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%، وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يناير 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء، وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 بـ 2.7 %، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين 2.6 % خلال 2021 و2022 .

صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في ساعة متأخرة من مساء /الجمعة/، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وذكرت وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/ أنه يترتب على عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد الفصل 89، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد سلم يوم 15 نوفمبر الماضي المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

أكدت تونس وفرنسا اليوم على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع اليوم السيد صبري باش طبجي كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، والسيد جون إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الذي يزور تونس حالياً. وتطرق اللقاء، وفق بيان للخارجية التونسية، إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي. وفي هذا الصدد أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة. كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن، على ضوء انضمام تونس، كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي، للفترة 2020-2021، باعتبارها صوت الدول العربية والإفريقية. يُذكر أن الوزير الفرنسي، أجرى اليوم سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع كل من الرئيس التونسي ورئيس البرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

أكد السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم، أن التشكيلة الحكومية المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير، وأن من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد الجملي القول: ألتزم شخصيا بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات.. مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء، أنه لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي. كما جدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عدد من المختصين في القانون الدستوري.. مضيفا أن الرئيس أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بها، والتي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة. كما أشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة إلى بعد غد الجمعة، بين الجملي أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأن لا علم له بما إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى. وكان السيد الحبيب الجملي قد أعلن في الثاني من يناير الجاري تشكيلته الحكومية المقترحة، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقد جلسة عامة بعد غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة.

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ ما يتم تداوله، حول طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة، وأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش. وشددت الرئاسة التونسية في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، حرص تونس على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور.