أعلن السيد روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي اليوم، ان بلاده تدرس تعليق بعض الرحلات الجوية إلى إيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص إلى حد الآن وفق هيئة الحماية المدنية الإيطالية. وقال الطرابلسي في تصريح له : إنّ تونس، التي اتخذت سابقا حزمة من الاجراءات للتوقي من فيروس /كورونا / المستجد، قد تأخد قرارات، غداً، الثلاثاء، أو بعد غد الخميس، تصل إلى حد إيقاف الرحلات إلى مدينة ميلانو الإيطالية. وأشار إلى أن تونس، تتابع عن كثب تطور الحالة في ايطاليا، وثمّة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة لاتخاذ قرارات للتوقي من دخول هذا الفيروس إلى البلاد. وأودى فيروس كورنا المستجد الذي انتشر شمالي ايطاليا، بحياة أكثر من 5 اشخاص، حتى الآن، في ظاهرة تؤكد انتشار الفيروس في القارة الاوروبية التي تربطها بتونس عدة وجهات بحرية وجوية.

تتجه تونس لتدشين مشروع لمعالجة النفايات القمامة كمشروع بديل للمصب المراقب بمنطقة القنة في معتمدية عقارب، وأكد ذلك المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق وات، مشيراً إلى أن المصب سيتم غلقه نهائيًا عام 2022، وأضاف الهادي بوعون، إلى أن الوحدة الجديدة لمعالجة النفايات ليست مجرد مصبًا للفضلات والنفايات، بل تعد مصنعًا يعتمد على تقنيات حديثة معالجة النفايات، وتابع بوعون، أن تونس خصصت اعتمادات مالية قيمتها 400 ألف دينار، للقيام بدراسات أولية لانشاء وحدة معالجة النفايات في غضون عام 2021.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعًا بنهاية عام 2019، ليصل إلى 14.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل، وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 623.9 ألف عاطل، بتراجع 0.7 بالمائة عن عدده في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وكان عددهم 628.3 ألف عاطل، كما تراجع معدل البطالة في تونس على أساس سنوي، حيث كانت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل في نهاية عام 2018.

أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، اليوم، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام. وقال المصدر: الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض. وأضاف المصدر: إن مفاوضات تجري بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة. وتابع المصدر إنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح دون تقديم أي توضيحات أخرى. كان الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائبا)، انسحابها من هذه الحكومة. وأعلن سعيّد، خلال لقائه كلا من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، أنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائبا.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد مخالف للدستور. وأوضح سعيد خلال لقائه السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور. وأضاف الرئيس التونسي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يعد عملا خارج الإطار الدستوري نظرا لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس السابق، موضحا أنه لا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة منها. وقال إن تصريف الأعمال يعني أن تضمن الحكومة الحالية تواصل واستمرارية الدولة، وهي ليست حكومة مسؤولة حتى يقع سحب الثقة منها، مضيفا حتى لو سحبت منها الثقة، ستبقى حكومة تصريف أعمال، متسائلا كيف يمكن لهذا البرلمان سحب الثقة من حكومة لم يمنحها الثقة أصلا؟، مؤكدا أن النص واضح ولا مجال إلا لتطبيق الفصل 89 من الدستور. يذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وكان السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة /حركة النهضة/ (54 من 217 نائبا في البرلمان)، قد قال في تصريحات أمس /الأحد/ إنه في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة الـ 4 أشهر التي يمكن بعدها للرئيس أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية، مضيفا أنه بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل المهلة المحددة.

أظهرت بيانات رسمية، أمس السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019، جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اطلعت عليها الأناضول، وحسب البيانات نفسها، أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019، ويذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا ايجابيا بـ2.5 في المائة خلال 2018 مقابل 1.9% في 2017، وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

جددت حزب حركة النهضة في تونس تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة التي أعلن عن تركيبتها السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أمس السبت، ما لم تكن حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحدا. وقال السيد عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات اليوم، إن الحركة لن تستأنف المشاورات مع الفخفاخ ما لم يتم التوجه نحو تشكيل حكومة تجمع كافة الأطراف السياسية، مشددا على موقف حزبه بسحب ممثليه في الحكومة المقترحة وبصيغتها الحالية. واعتبر أن تركيبة الحكومة التي تم الاعلان عنها بالأمس قائمة على التصنيف والإقصاء، مقرا بوجود تباين عميق في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا في هذا السياق إن حضور المستقلين بذلك العدد في الحكومة المقبلة لا يعبر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية. وأكد وجود أحزاب في حكومة الفخفاح ولكن بثوب المتخفي برداء الاستقلالية، موضحا أن حزب حركة النهضة يساند مقترح حكومة وحدة وطنية، يكون للأحزاب التي تشكلها تمثيلا داخل البرلمان. وكان السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة في تونس قد كشف عن تركيبة حكومته يوم أمس قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، إلا أن /حركة النهضة/ أعلنت انسحابها منها بعد إقصاء حزب /قبل تونس/ من التشكيل، فيما كشف عدد من الأحزاب الممثلين في البرلمان عن قرارهم بعدم تزكية التشكيل الحكومي المقترح.

أكد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسي المكلف، أن انسحاب حركة النهضة من تشكيلة الحكومة وقرارها عدم التصويت لها في البرلمان يدخل البلاد في وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية. وأعلن السيد إلياس الفخفاخ تشكيلته الحكومية المقترحة، التي تم التوصل اليها قبل انسحاب حركة النهضة منها، والتي تتكون من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة. وقال الفخفاخ، في تصريح مساء أمس، إنه أبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحل، سواء العاجلة أو المتوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة. كما تحدّث عما أسماه الجهد الكبير الذي بُذل لـتذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان.. مؤكدا أن حركة النهضة، التي وصفها بـالشريك الأساسي، قد اختارت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة، وذلك لعدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي. واعتبر الفخفاخ أنّ هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة.. وقال إنه قرر مع الرئيس قيس سعيّد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد عرض صباح اليوم على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس) و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني، ائتلاف الكرامة، المستقبل) معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التشكيلة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا قلب تونسوالدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وأعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، في وقت سابق اليوم، أن الحركة التي تملك (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان . وقال الهاروني، في تصريح أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 20 يناير الماضي السيد إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة في أجل لا يتجاوز شهرا، ابتداء من يوم 21 يناير الماضي ، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور. وفي حال شكل الفخفاخ حكومة جديدة خلال المهلة المحددة، ستحتاج لموافقة 109 نواب لإقرارها، وهو أمر لا يبدو سهلا، في ظل معارضة حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الحزب الدستوري الحر. وفي حال فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان، سيدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان. وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض،اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك (54 نائباً في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان . وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض صباح اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة/ النهضة/ وحزب /التيار الديمقراطي/ وحركة/ الشعب/ وحركة/ تحيا تونس/ وكتلة /الإصلاح الوطني/. كما التقى بممثلين عن كتلتي /ائتلاف الكرامة/ و/المستقبل/، ولم يستجب حزبا/ قلب تونس/ و/ الدستوري الحر/ للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة/ النهضة/ ورئيس البرلمان ، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع ، كان آخرها ظهر أمس/ الجمعة/، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة. ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة حكومته، بعد أن كان ذلك مقررا مساء أمس/ الجمعة/، مبررا إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة بالحرص على استكمال مسار تشكيلها في أفضل الظروف، ولمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل.

اقترح البنك المركزي التونسي التعويم التدريجي للدينار التونسي، وتحرير سعر الصرف، وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن ذلك التوجه على غرار دول أخرى استهدفت زيادة مدخراتها من العملة الأجنبية، واقترح المركزي مراجعة تشريعات سعر صرف العملة، والعمل على الرفع التدريجي لقيود سعر الصرف، وتابع أن تلك القيود تعرقل بعض المعاملات الخارجية للمؤسسات والأفراد.

منحت وزارة الصناعة التونسية 11 رخصة جديدة لاستخراج المعادن من المجموعة الـ 4 والـ 6 في تصنيفها، وأوضحت الوزراة في الجريدة الرسمية للدولة، أن المعادن المستهدفة تتضمن الأملاح الطبيعية، والصلصال الصيني والإيليت والسيليس وحجر الصوّان وغيرها. ومنحت الوزارة للديوان الوطني للمناجم رخص قلعة بالرحاوي وفايض عيفة في ولاية زغوان، لمدة 3 أعوام، في مساحة 100 فدان، للأولى شريطة استثمار 70 ألف دينار، واستثمار 84 ألف دينار في الرخصة الثانية، ومنحت الوزارة الشركة التونسية لتحليل التربة رخصة النخلة بولاية توزر، لمدة 30 عاماً، في مساحة 800 فدان، مشترطة تسوية وضعية الأراضي.

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون الجمعة الماضي إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة، وصادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.

الحركة لا تخشى فقدان المرتبة الأولى قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني، إن الحركة تستعد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في صورة إصرار رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، على رفض حكومة وحدة وطنية التي تطالب بها الحركة وقال الهاروني نحن لا نرغب في الذهاب إلى الانتخابات ولكن لا نخشاها وأضاف بدأنا الإعداد لهذه الانتخابات، فمجلس الشورى، كلّف المكتب التنفيذي بالإعداد كحزب للانتخابات، وكلف الكتلة (البرلمانية) بتقديم مبادرة تشريعية (مقترح تعديل قانون) تدعو إلى عتبة بـ5 بالمئة حتى نتجاوز التشتت في البرلمان، الذي صعّب علينا تشكيل حكومة مستقرة تتفرغ لخدمة التونسيين وتابع الهاروني، إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق ذات حزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل إجراء الانتخابات المبكرة. واعتبر أن هذا الحل يأتي في إطار الدستور، وفي إطار التجارب الديمقراطية وخاصة شبه البرلمانية عندما تعجز القوى عن تشكيل الحكومة، الحل هو العودة للانتخابات، وإعادة الأمانة إلى صاحب الأمانة، الذي هو الشعب. وحول المخاوف من فقدان النهضة ريادتها في البرلمان، قال الهاروني، الملاحظ في الواقع بعد الانتخابات الرئاسية، التي حصلت فيها النهضة على ما يقارب 440 ألف صوت، بدأ الصعود من جديد للنهضة، بحصولها على 560 ألف صوت في الانتخابات التشريعية (جرت في 6 أكتوبر)، واقتربنا من 600 ألف صوت، العدد الذي صوّت للرئيس سعيّد، في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وأضاف من الملاحظ عند فترة المفاوضات وتشكيل الحكومة، شعبية النهضة ازدادت، وسبر الآراء من مؤسسات مختلفة يقرّ بأن النهضة هي الحزب الأول، ونتوقع أنه إذا وقعت انتخابات قادمة ستزيد شعبية الحركة، وستؤكد أنها الحزب الأول كما توقّع الهاروني، في حال جرت انتخابات برلمانية مبكرة، أن تظهر حركة النهضة بمثابة الحزب الضامن لاستقرار الدولة، ونجاح الانتقال الديمقراطي، وهي الضامن للتوافق بين التونسيين، والباحث عما يجمع بينهم أكثر مما يفرقهم. وعلّل الهاروني، اختيارهم الجديد المتمثل في الدعوة لحكومة وحدة وطنية، بفشل خيارهم الأول الذي ذهبت فيه النهضة التزاما بوعودها الانتخابية في تشكيل حكومة على أساس الثورة ضد الفساد. وقال تنازلنا عن رئاسة الحكومة، وعلى وزارات السيادة، وعلى مطالب قدمتها أطراف محسوبة على الثورة، من أجل أن نحكم مع بعض، وتكون لنا حكومة قوية، تذهب في إصلاحات وتتخذ قرارات ينتظرها التونسيون لكننا فشلنا. وشدّد الهاروني، نحن لسنا مستعدين لإعادة نفس التجربة بنفس الأطراف، هذا سيضيع وقتا وجهدا على البلاد، وتكوين حكومة غير مستقرة ولا مستمرة وتسقط في أي لحظة، وستكبر معارضتها وأوضح أن النهضة اقتنعت أن تقسيم الأحزاب بين من هو مع الثورة ومن ضدها فيه نظر. وتقسيم الناس أن حزب كله ناس نظيفين، وحزب له أناس فاسدون، لا علاقة له بالواقع.

أكدت الحكومة التونسية، اليوم، رفضها أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الإسرائيلي حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية. وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حالياً بالعاصمة الفنلندية (هلسنكي) يعتبر تجاوزاً لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفاً للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. يذكر أن المنتخب التونسي للتنس للسيدات يشارك حالياً في تصفيات المنطقة الإفريقية الأوروبية الثانية من بطولة كأس الاتحاد الدولي فيدكاب المقامة بهلسنكي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً مولدافيا وجورجيا والكيان الإسرائيلي.

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد إن حقل نوارة للغاز بدأ اليوم، الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 بالمائة، ومشروع نوارة هو أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20 بالمائة إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو سبعة بالمائة.