حدد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي المكلف 7 أولويات كبرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تتصدر توجهات حكومته وتغطي قطاعات اقتصادية واسعة وتدعم جميع الشرائح الاجتماعية. وقال الفخفاخ، في البيان الحكومي الذي ألقاه اليوم، أمام مجلس نواب الشعب لنيل الثقة إن حكومته ستتصدى، اقتصاديا، في المقام الأول بكل قوة للمحتكرين، والمتلاعبين عبر مقاومة التهريب وخاصة تهريب المواد المدعمة. وتعهد رئيس الوزراء التونسي، في إطار أولوية حكومته الاقتصادية الثانية، بتقديم الدعم العاجل للمؤسسات التي تشكل ركيزة الاقتصاد التونسي والوقوف مع المستثمرين والمصدرين، بالتشجيع والمساندة وتبسيط الإجراءات والتعقيدات الإدارية. ولفت إلى أن رد الحكومة على الفساد، في إطار أولويتها الاقتصادية الثالثة، سيكون واضحا وسريعا وقويا ورادعا وأن الحكومة ستؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل مباشرة بعد نيل الثقة على تعبئة الموارد المالية سواء في الأسواق العالمية أو من المؤسسات المالية الدولية لكن مع التعهد بإيقاف التداين الذي لا يوجه إلى الاستثمار مما يشكل الأولية الرابعة للحكومة. وشدد في إطار أولوية الحكومة الخامسة اقتصاديا، على ضرورة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والحد من نسبة التضخم بما يمكن من تلافي الحلول النقدية التي لها أثر سلبي على النمو الاقتصادي. وستهتم الحكومة الجديدة، في إطار الأولوية السادسة، بملف الحوض المنجمي والفوسفات، كما شدد رئيس الحكومة المكلف على أن سابع أولوية اقتصادية لحكومته تتمثل في إيجاد حلول لملفات عالقة شكلت معاناة شديدة لفئات منها خاصة عمال الحظائر والأساتذة والمعلمون النواب.

أفردت الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم على صدر صفحاتها أصداء الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس، ولقاء سموه مع أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. ففي مقال تحت عنوان أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى تونس: التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية نوهت جريدة /الصحافة/ بزيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى تونس، والتي جاءت تلبية لدعوة من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وأكدت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي في إطار دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار والتعاون الأمني. كما سلطت الصحيفة الضوء على كلمة سموه لدى وصوله إلى تونس والتي قال خلالها إن هذه الزيارة ستكون استثنائية وستسلط الضوء على تاريخ وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.. مضيفة أن برنامج الزيارة اشتمل على اجتماع بين سمو أمير البلاد المفدى ورئيس الجمهورية التونسية في قصر قرطاج ، وتناول بشكل خاص الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تلاه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين. من جهتها قالت صحيفة /المغرب/ في مقال لها بعنوان زيارة أمير قطر إلى تونس في اطار جولة عربية: نحو مزيد دفع العلاقات الثنائية إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رأس وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية، وذلك في إطار جولة عربية تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة تحديات عديدة وحروبا أهلية متصاعدة، مع تعثر التسويات السياسية في أكثر من بلد لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن، كما أنها تأتي قبيل القمة العربية المرتقب عقدها في مارس المقبل في الجزائر.. مؤكدة أن هذه الزيارة تهدف إلى التنسيق وتبادل وجهات النظر والمواقف بين قطر وتونس والجزائر والأردن فيما يتعلق بالملفات الحساسة في المنطقة. كما نوهت الصحيفة إلى كلمة سمو أمير البلاد المفدى عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية التونسية، والتي أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين في كل المجالات سواء السياسية أو غيرها. وأكدت الصحيفة في سياق متصل، أن الملف الاقتصادي قد تصدر الملفات المطروحة خلال المباحثات بين الجانبين القطري والتونسي، وذلك بالنظر إلى حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العربية في تونس، وأنه تم تسجيل تطور في حجم الاستثمارات القطرية خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل النقل البحري والخدمات الجوية والمجال السياحي وكذلك المجال الصناعي والاتصالات. وقالت الصحيفة، إن دولة قطر تراهن على دعم تونس اقتصاديا، وأن هذه الزيارة تشكل فرصة جديدة ملائمة لتعزيز العلاقات، مؤكدة أن تونس تعول على دعم شركائها من أجل تحقيق الانتقال الاقتصادي المطلوب بعد كل الأزمات المالية والمعيشية التي عانت منها البلاد. أما جريدة /الشروق/ التونسية فقد نوهت بالتصريح المشترك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في ختام المباحثات الثنائية التي استمرت على مدى يومين، والذي أكدا خلاله على تطابق وجهات النظر بين الجانبين في العديد من القضايا الداخلية الثنائية، وكذلك العربية والإقليمية وفي مقدمتها المسألة الليبية والقضية الفلسطينية. كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريح فخامة الرئيس قيس سعيد والتي شدد خلالها على أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى من شأنها أن تساهم في فتح آفاق واعدة للجانبين لتنمية التعاون وإثرائه بين البلدين، معتبرا أن هذه الزيارة من شأنها أن تكون فاتحة لقاءات وزيارات أخرى بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية والشعب العربي، ويساهم في صنع تاريخ مشرق للعلاقات الثنائية في الوطن العربي. من جهتها، قالت صحيفة /الجمهورية/ أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تونس تعتبر الزيارة الأولى لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية التونسية، وكذلك الزيارة الثالثة لسمو الأمير إلى تونس في غضون ثلاث سنوات.. مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين .

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن العلاقات القطرية التونسية قوية جدا وأنها نموذج يحتذى، مبينا سموه أن مباحثاته مع أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تناولت كيفية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات سواء السياسية أو في الاستثمار والأمن والدفاع، مؤكدا حرص سموه على تطويرها. كما أشار سمو الأمير المفدى إلى توافق البلدين في الملفات التي تخص القضايا العربية والقضايا الأخرى. وكان سمو الأمير المفدى أعرب خلال التصريحات الصحفية المشتركة التي أدلى بها مع فخامة الرئيس التونسي بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس مساء اليوم، عن شكره لفخامته والشعب التونسي الشقيق على حسن الاستقبال، ومعربا عن تطلعه لزيارة فخامة الرئيس التونسي لدولة قطر قريبا. الرئيس التونسي من جانبه قال إن هناك تطابق تام في وجهات النظر بيننا وبين قطر في كل الملفات مبشراً الشعب التونسي بالمدينة الصحية في القيروان والتي بحسب تعبيره وجدت ترحيباً كبيراً من قطر التي تسعى لإسعاد إخوانها في تونس، مضيفاً أنه تحدث مع سمو الأمير عن مشروع سوق الخضر في سيدي بو زيد وقال: ووجدنا صدى إجابي من قطر حول هذا الموضوع وهذا أمر ليس بالغريب من أشقائنا في قطر. وذكر الرئيس التونسي بموقف قطر في عام 2011 من خلال الوديعة والدعم وتحويل الديون لاستثمارات. وقال الرئيس التونسي أنه تناول مع صاحب السمو القضية الليبية واتفق الجانبان أن يكون الحل ليبي ليبي، مضيفاًرغبته في إمكانية جمع القبائل الليبية التي لها مشروعة شعبية في تونس للتمهيد لشرعية انتخابية. وبين سعيد أنه تم التطرق للقضية الفلسطينية التي ستبقى قضية العرب الأولى، فالشعب الفلسطيني يتعرض لمظلمة وفلسطين أرض للشعب الفلسطيني عاصمتها القدس. وشدد فخامة الرئيس التونسي على أن هذه الزيارة من شأنها أن تسهم في فتح آفاق واعدة للجانبين لتنمية التعاون وإثرائه بين البلدين، مضيفا أن الزيارة ستكون فاتحة لقاءات وزيارات أخرى بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية والشعب العربي، ويساهم في صنع تاريخ مشرق للعلاقات الثنائية في الوطن العربي.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة جلسة مباحثات رسمية بقصر قرطاج الرئاسي مساء اليوم، تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والدفاع حيث اتفق الجانبان على خلق آلية فعالة لتسريع وتيرة العمل بين البلدين ضمن اللجنة العليا المشتركة تعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا التي تهم البلدين في المنطقة والعالم، أبرزها آخر تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك. حضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من الجانب التونسي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

ارتفع الإنتاج الوطني التونسي من الفوسفات إلى 4.1 مليون طن خلال 2019، بزيادة 46 بالمائة مقارنة مع 2018، وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان، اليوم، إن إنتاج الفوسفات في 2019 يعتبر قياسيا منذ 2011، متوسط الإنتاج السنوي 3.6 مليون طن خلال 2017 و2018، وثلاثة ملايين طن سنويا من 2011 - 2016، وتوقعت أن استمرار الحفاظ على النسق التصاعدي، سيرفع الإنتاج إلى متوسط 6 ملايين طن من الفوسفات، خلال الفترة المقبلة.

أعلن السيد روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي اليوم، ان بلاده تدرس تعليق بعض الرحلات الجوية إلى إيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص إلى حد الآن وفق هيئة الحماية المدنية الإيطالية. وقال الطرابلسي في تصريح له : إنّ تونس، التي اتخذت سابقا حزمة من الاجراءات للتوقي من فيروس /كورونا / المستجد، قد تأخد قرارات، غداً، الثلاثاء، أو بعد غد الخميس، تصل إلى حد إيقاف الرحلات إلى مدينة ميلانو الإيطالية. وأشار إلى أن تونس، تتابع عن كثب تطور الحالة في ايطاليا، وثمّة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة لاتخاذ قرارات للتوقي من دخول هذا الفيروس إلى البلاد. وأودى فيروس كورنا المستجد الذي انتشر شمالي ايطاليا، بحياة أكثر من 5 اشخاص، حتى الآن، في ظاهرة تؤكد انتشار الفيروس في القارة الاوروبية التي تربطها بتونس عدة وجهات بحرية وجوية.

تتجه تونس لتدشين مشروع لمعالجة النفايات القمامة كمشروع بديل للمصب المراقب بمنطقة القنة في معتمدية عقارب، وأكد ذلك المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق وات، مشيراً إلى أن المصب سيتم غلقه نهائيًا عام 2022، وأضاف الهادي بوعون، إلى أن الوحدة الجديدة لمعالجة النفايات ليست مجرد مصبًا للفضلات والنفايات، بل تعد مصنعًا يعتمد على تقنيات حديثة معالجة النفايات، وتابع بوعون، أن تونس خصصت اعتمادات مالية قيمتها 400 ألف دينار، للقيام بدراسات أولية لانشاء وحدة معالجة النفايات في غضون عام 2021.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعًا بنهاية عام 2019، ليصل إلى 14.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل، وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 623.9 ألف عاطل، بتراجع 0.7 بالمائة عن عدده في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وكان عددهم 628.3 ألف عاطل، كما تراجع معدل البطالة في تونس على أساس سنوي، حيث كانت نسبة البطالة في تونس 15.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان القادرين على العمل في نهاية عام 2018.

أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، اليوم، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام. وقال المصدر: الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض. وأضاف المصدر: إن مفاوضات تجري بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة. وتابع المصدر إنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح دون تقديم أي توضيحات أخرى. كان الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائبا)، انسحابها من هذه الحكومة. وأعلن سعيّد، خلال لقائه كلا من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، أنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائبا.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد مخالف للدستور. وأوضح سعيد خلال لقائه السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور. وأضاف الرئيس التونسي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يعد عملا خارج الإطار الدستوري نظرا لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس السابق، موضحا أنه لا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة منها. وقال إن تصريف الأعمال يعني أن تضمن الحكومة الحالية تواصل واستمرارية الدولة، وهي ليست حكومة مسؤولة حتى يقع سحب الثقة منها، مضيفا حتى لو سحبت منها الثقة، ستبقى حكومة تصريف أعمال، متسائلا كيف يمكن لهذا البرلمان سحب الثقة من حكومة لم يمنحها الثقة أصلا؟، مؤكدا أن النص واضح ولا مجال إلا لتطبيق الفصل 89 من الدستور. يذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وكان السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة /حركة النهضة/ (54 من 217 نائبا في البرلمان)، قد قال في تصريحات أمس /الأحد/ إنه في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة الـ 4 أشهر التي يمكن بعدها للرئيس أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية، مضيفا أنه بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل المهلة المحددة.

أظهرت بيانات رسمية، أمس السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019، جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اطلعت عليها الأناضول، وحسب البيانات نفسها، أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019، ويذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا ايجابيا بـ2.5 في المائة خلال 2018 مقابل 1.9% في 2017، وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

جددت حزب حركة النهضة في تونس تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة التي أعلن عن تركيبتها السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أمس السبت، ما لم تكن حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحدا. وقال السيد عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات اليوم، إن الحركة لن تستأنف المشاورات مع الفخفاخ ما لم يتم التوجه نحو تشكيل حكومة تجمع كافة الأطراف السياسية، مشددا على موقف حزبه بسحب ممثليه في الحكومة المقترحة وبصيغتها الحالية. واعتبر أن تركيبة الحكومة التي تم الاعلان عنها بالأمس قائمة على التصنيف والإقصاء، مقرا بوجود تباين عميق في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا في هذا السياق إن حضور المستقلين بذلك العدد في الحكومة المقبلة لا يعبر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية. وأكد وجود أحزاب في حكومة الفخفاح ولكن بثوب المتخفي برداء الاستقلالية، موضحا أن حزب حركة النهضة يساند مقترح حكومة وحدة وطنية، يكون للأحزاب التي تشكلها تمثيلا داخل البرلمان. وكان السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة في تونس قد كشف عن تركيبة حكومته يوم أمس قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، إلا أن /حركة النهضة/ أعلنت انسحابها منها بعد إقصاء حزب /قبل تونس/ من التشكيل، فيما كشف عدد من الأحزاب الممثلين في البرلمان عن قرارهم بعدم تزكية التشكيل الحكومي المقترح.

أكد السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسي المكلف، أن انسحاب حركة النهضة من تشكيلة الحكومة وقرارها عدم التصويت لها في البرلمان يدخل البلاد في وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية. وأعلن السيد إلياس الفخفاخ تشكيلته الحكومية المقترحة، التي تم التوصل اليها قبل انسحاب حركة النهضة منها، والتي تتكون من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة. وقال الفخفاخ، في تصريح مساء أمس، إنه أبلغ رئيس الجمهورية قيس سعيد بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحل، سواء العاجلة أو المتوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة. كما تحدّث عما أسماه الجهد الكبير الذي بُذل لـتذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان.. مؤكدا أن حركة النهضة، التي وصفها بـالشريك الأساسي، قد اختارت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة، وذلك لعدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي. واعتبر الفخفاخ أنّ هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة.. وقال إنه قرر مع الرئيس قيس سعيّد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد عرض صباح اليوم على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس) و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني، ائتلاف الكرامة، المستقبل) معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التشكيلة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا قلب تونسوالدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وأعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، في وقت سابق اليوم، أن الحركة التي تملك (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان . وقال الهاروني، في تصريح أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 20 يناير الماضي السيد إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة في أجل لا يتجاوز شهرا، ابتداء من يوم 21 يناير الماضي ، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور. وفي حال شكل الفخفاخ حكومة جديدة خلال المهلة المحددة، ستحتاج لموافقة 109 نواب لإقرارها، وهو أمر لا يبدو سهلا، في ظل معارضة حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة إضافة إلى الحزب الدستوري الحر. وفي حال فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان، سيدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان. وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض،اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.