نفت وزارة الدفاع التونسية، ما تردد من أنباء حول سقوط طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة "القصرين" وسط غربي البلاد. وأكد العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن ما تناقلته بعض الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد "عار تماما من الصحة". وكان عدد من وسائل التوصل الاجتماعي قد قالت أن طائرة دون طيار تستعمل في عمليات التمشيط العسكري الجوي لجبل "الشعانبي" سقطت بعد ظهر اليوم. يذكر أن جبل "الشعانبي" الذي تتحصن به عناصر مسلحة يخضع منذ نهاية شهر أبريل الماضي لعملية بحث وتمشيط من قبل قوات الجيش والأمن مرفوقة بعمليات استطلاع جوي.

قالت مصادر أمنية إن مركبا يقل مهاجرين غير شرعيين كانوا يعتزمون التسلل إلى السواحل الإيطالية، غرق اليوم الجمعة قبالة سواحل جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس التونسية. وأوضح الملازم الأول عادل أمين رئيس فرقة الحدود البحرية بمحافظة صفاقس الواقعة على بعد نحو 275 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة ،أن البحرية التونسية تمكنت من إنقاذ 26 من المهاجرين إلى أوروبا. وأشار إلى أن وحدات الإنقاذ التابعة للبحرية التونسية مازالت تبحث عن مهاجرين إثنين فقدا أثناء غرق المركب،لافتا إلى أن 23 من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات دول مجاورة،والثلاثة الباقين يحملون الجنسية التونسية. ولم يذكر الملازم أول عادل أمين، مكان انطلاق هذا المركب، ولكنه أشار في المقابل إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا متنه خططوا للتسلل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعتبر أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا.

أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أكثر من 500 عاطل حاولوا اقتحام مقر ولاية قابس "جنوب"، للمطالبة بتوظيفهم في شركة حكومية وذلك إثر انتشار شائعات حول توزيع الشركة عقود عمل. وطاردت الشرطة هؤلاء في شوارع مدينة قابس، واعتقلت 17 منهم بعدما رشقوها بالحجارة، وقد انتشرت أمام البنوك والفضاءات التجارية الكبرى بالمدينة تحسبا من أعمال نهب. وقال مسؤول أمني إن "استعمال القنابل المسيلة للدموع جاء بعد تعمد المحتجين اقتحام مقر الولاية وتهشيم الأبواب". والجمعة تجمع أكثر من 500 عاطل أمام مقر الولاية، لليوم الثاني على التوالي مطالبين بتوظيفهم في شركة البيئة التابعة للمجمع الكيمياوي في قابس، الذي يعتبر أول مشغل في الولاية، وذلك بعد انتشار شائعات حول توزيع الشركة عقود عمل. ودعا والي قابس، المحتجين إلى تشكيل وفد من 12 شخصا للتفاوض معهم لكنهم رفضوا. وقال صادق بوحليلة، مدير شركة "البيئة والغراسة والبستنة"، التي تأسست في 2011 وتشغل حوالي 2000 شخص، إن "الأخبار التي تم تداولها حول اعتزام الشركة انتداب عمال جدد أو توزيع عقود عمل جديدة، لا أساس لها من الصحة".

دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف العمل في المحاكم التونسية، اليوم الجمعة، وإيقاف الإضراب المعلن، منذ أول أمس الأربعاء، احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد. وكان قضاة تونس بدأوا إضرابا حضوريا في كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد. ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحوري في باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وقالت جمعية القضاة، في بيانها اليوم، إن "باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية". وأنهى نواب المجلس التأسيسي، مساء أمس الخميس، الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقي بشأنه.

ألمح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسي لعناصر من تنظيم الإخوان بمصر. وقال "الغنوشي" في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" المحلية ردا على إمكانية أن يتمتع إخوان مصر باللجوء السياسي في تونس مستقبلا: "تونس بلد ديمقراطي وملتزمة بنظام الأمم المتحدة وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين بمعنى أنه من حق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين". وأضاف: "كل مضطهد في بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء سواء كان الإخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة". وانتقد رئيس حركة النهضة نتائج الاستفتاء على الدستور المعدل في مصر، موضحا: "هذا الاستفتاء مهزلة ومأساة.. ما يحدث في مصر لا يعبر عن إرادة الشعب باعتبار لا يوجد دستور يحظى بـنسبة 90% من الذين صوتوا بنعم".

استأنف المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس مساء اليوم الخميس، جلساته العامة المخصصة للمصادقة على الدستور الجديد للبلاد، بعدما كانت توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حول صياغة فصول في باب السلطة القضائية. وصادق المجلس في أجواء غلب عليها التشنج على الفصول 103 و107 و108 من باب السلطة القضائية بعدما أدخلت عليها "لجنة التوافقات" تعديلات. والثلاثاء، رفض المجلس المصادقة على هذه الفصول بسبب خلافات عميقة حول صياغتها بين نواب المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان "90 نائبا من 217". واحتدم الخلاف بشكل خاص حول الفصل 103 الذي ينظم تعيين القضاة، والقضاة "السامين" الكبار. ويقول الفصل 103 الذي صادق عليه 129 نائبا من أصل 184 شاركوا في عملية الاقتراع، "يُسمى "يُعيَن" القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق "مُلزم" من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".

قال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن حكومة علي العريض المستقيلة ستغادر الحكم بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد. وقال الغنوشي في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة، إن رئيس الحكومة المستقيل علي العريض سيسلم الحكم لحكومة المهدي جمعة مباشرة بعد الإمضاء على الدستور التونسي. وأوضح الغنوشي، إن خارطــة الطريق تقتضي أن يمضي العريض على دستور البلاد قبل مغادرة الحكم. وفي العاشر من الشهر الجاري كلف الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي رسميا المهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة عقب استقالة حكومة علي العريض طبقا لبنود خارطة الطريق للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وأكد الغنوشي، أن مغادرة العريض للحكم يجب أن تتزامن مع الانتهاء من باقي المسارات بخارطة ومن بينها المصادقة على الدستور والإمضاء عليه. وقال الغنوشي "النهضة أوفت بوعدها وقدمت استقالتها في الوقت المحدد، وبقي على الأطراف الأخرى مزيد الاجتهاد والانتهاء من المسارات الأخرى".

قال وزير المالية التونسي، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر، في ثاني خطوة لتفادي احتجاجات فيما يبدو، بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة أيام. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن إلياس الفخفاخ وزير المالية، قوله، إنه تم تعليق الزيادة في أسعار الوقود والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير الحالي بموجب قانون المالية لعام 2014. وكانت الحكومة جمدت هذا الشهر قرارا بفرض ضرائب جديدة، بعد احتجاجات عنيفة في عدة مدن. ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8% في 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض. ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيئ الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية، فإنه قد يجعل حكومته تعاني من استمرار الضعف الاقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.

يبحث نواب المجلس التأسيسي التونسي، عن صيغة توافقية لحسم الخلاف حول فصل محوري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، أدى إلى تعطيل أعمال المجلس. واندلعت أزمة القضاء، داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي، عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة في ذلك اليوم التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل، والمرتبط بتسمية كبار القضاة. معايير دولية وينص الفصل في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية، بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدى التعديل، إلى تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا، لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد. وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي، الحبيب خذر، اليوم الخميس، أن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية، توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل. الفصل الأصلي وقال خذر، "آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". وأضاف خذر، بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأي السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلى سلطة الاقتراح، واذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق على باقي فصول باب القضاء بسلاسة. ويخشى القضاة المضربين والأحزاب المعارضة، من أن يؤدي التضييق على القضاء إلى الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة التي يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول في القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية، وهو أمر يعيد إلى الأذهان سلوك النظام السابق في العزل وفرض النقل التعسفي للقضاة المستقلين. ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص، بأنه وفي غياب أي رقابة على القضاء فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم اصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة. وينطلق هؤلاء، من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط على مبدأ التفريق بين السلطات، ولكن أيضا على رقابة السلطات لبعضها البعض.

أعلنت العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء خلية أزمة لمجابهة أكوام القمامة التي أغرقت شوارع المدينة في ظل الإضراب المفتوح لعمال النظافة منذ أسبوع. وقالت مدينة تونس العاصمة، في بيان لها، إن إنشاء هذه الخلية جاء على إثر الإضراب العشوائي المفاجئ لعمال النظافة ببلدية تونس ولتنسيق الجهود لمجابهة تداعيات هذا الوضع الذي تحول إلى معضلة وأصبح يشكل خطرا بيئيا وصحيا. ودعت لجنة مجابهة الكوارث إلى الاجتماع لبحث حلول عاجلة للأزمة. وتنتشر أكوام القمامة في أغلب شوارع وأحياء العاصمة منذ أيام مع إحجام الآلاف من عمال النظافة عن العمل منذ العاشر من الشهر الجاري بسبب تباطؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن المنح والترقيات وتطبيق النظام الأساسي للعمالة البلدية. وأوضح البيان أن مهمة خلية الأزمة تتمثل في بحث الإجراءات المستعجلة الكفيلة بالحد من الآثار الخطيرة لتراكم الأوساخ والاتصال بالبلديات المجاورة والإدارات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في حملة نظافة.

تظاهر اليوم الأربعاء، العشرات من التونسيين للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا المقطوعة منذ نحو عامين. وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية التونسية رافعين أعلام سوريا ولافتات كُتب عليها شعارات مُنددة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وبمواقف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تجاه سوريا. وهتفوا بشعارات تُطالب بإعادة العلاقات مع سوريا منها "الشعب يريد إعادة السفير، وعملاء الصهيونية أين السفارة السورية، وسوريا الله حاميها بدمنا وبروحنا نفديها"، وأخرى منها "يا نظام يا جبان يا عميل الأمريكان، ويا مرزوقي الشعب السوري لا يُهان، وسحقاً سحقاً للرجعية، سوريا ستبقى عربية". ودعا إلى المظاهرة التي تمت تحت شعار النخوة العربية للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، تجمع لعدد من القوميين التونسيين ينشط تحت اسم لائحة القومي العربي. وكانت لائحة القومي العربي أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم وقفة احتجاجية أسبوعية كل يوم أربعاء للمطالبة بإعادة العلاقات بين تونس وسوريا وفتح السفارتين في البلدين. يُشار إلى أن السلطات التونسية كانت طردت سفير سوريا بتونس واعترفت بالمعارضة السورية ممثلا وحيدا للشعب السوري،وذلك في خطوة اثارت في حينها استياء مختلف الأوساط السياسية

رأى زعيم حركة "النهضة" في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن تنازل حركته عن الحكم لصالح المرشح التوافقي مهدي جمعة هو انتصار للثورة وللديمقراطية ووضع لقطار الانتقال الديمقراطي على السكة الصحيحة. ونفى الغنوشي أن يكون في قبول "النهضة" بالمرشح التوافقي لرئاسة الحكومة أي هزيمة للمشروع الديمقراطي، وقال: "نحن نشعر بأننا فعلنا الخيار الصحيح وانتصرنا للثورة التونسية وللديمقراطية ضد الاستبداد والفوضى، وأعدنا قطار تونس الديمقراطي إلى السكة، وذلك إثر الاغتيالات السياسية التي تعرض لها زعماء في تونس". وقال إن هذه الاغتيالات "أدت إلى قدر كبير من الفوضى، وتعطلت المؤسسة التشريعية وتوقف المسار الانتقالي عدة أشهر وانسحبت المعارضة من المجلس التأسيسي واشترطت أنها لا تعود إلا بإلغاء منظومة 23 أكتوبر 2011 وما تولد عنه"، مضيفا "نحن قبلنا بهذا التوافق باعتبار أنه يحقق هدفا وطنيا، وهو استئناف المسار الانتقالي في اتجاه دستور وهيئة انتخابية وإجراء انتخابات تتوج تونس أول ديمقراطية عربية وتنهي الحالة المؤقتة التي تعيش عليها البلاد".

عبرت منتخبات روسيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية عن رغبتها في مواجهة تونس وديا في مايو استعدادا لمقابلة الجزائر في كأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل الصيف المقبل.وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان بموقعه على الانترنت "تلقى الاتحاد أربعة مطالب لخوض مباريات ودية بداية من 18 مايو المقبل التاريخ الذي حدده الفيفا لانتهاء منافسات البطولات المحلية في العالم".وأضاف البيان "وصلت الاقتراحات من اتحادات كوريا الجنوبية وروسيا وبلجيكا وبيلاروسيا".وستخوض منتخبات كوريا الجنوبية وروسيا وبلجيكا منافسات الدور الأول بكأس العالم إلى جانب منتخب الجزائر وتأمل في مواجهة جارتها تونس وديا لتقارب مستوى الفريقين وتشابه أسلوب كرة القدم في البلدين الواقعين في شمال إفريقيا.وكشف الاتحاد التونسي أنه لم يقدم إجابات على الطلبات لان تاريخ إجراء المباريات يتزامن مع خوض الأندية التونسية الأربعة الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي منافسات المسابقات الإفريقية.وتابع الاتحاد التونسي لكرة القدم ان المفاوضات مازالت جارية بخصوص العروض وأن القرار سيتخذ قريبا.وكانت تونس أخفقت في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد خسارتها أمام الكاميرون 4-1 في مجموع مباراتي الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية.

اقتحم محتجون تونسيون، اليوم الأربعاء، مقر محافظة القصرين غرب البلاد، للمطالبة بتأمين الوظائف ومشاريع تنموية لمحافظتهم. وقالت مصارد محلية، إن أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء والشباب عمدوا إلى تحطيم الباب الحديدي لمقر محافظة القصرين، "200 كيلومتر غرب تونس العاصمة"، ثم احتلوا حديقة المحافظة للمطالبة بتأمين الشغل. واضطر المحافظ إلى مغادرة المحافظة، تحت حماية أمنية مُشددة، فيما تسود حالياً حالة من الفوضى والاضطراب ساحة المحافظة التي تعيش مدنها منذ أكثر من أسبوع حالة من الاحتقان الشديد، تفجرت على شكل أعمال عنف ومواجهات تصدّت لها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع. وكانت أخطر المواجهات، تلك التي حصلت بمدينة تالة المحاذية لمدينة القصرين، والتي أعادت إلى الأذهان الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية، التي شهدتها تونس في العام 2011، والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي في 14 يناير2011. وشهدت مدينة تالة خلال الأسبوع الماضي مسيرات غاضبة تخللتها أعمال عنف، وحرق أحد المراكز الأمنية، وسيارة شرطة وسط المدينة.

أشاد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بثورة 14 يناير في تونس ووصفها بـالمجيدة، كما أشاد بقدرة التونسيين على المضي قدماً في استكمال مؤسساتهم الدستورية. وقال بوتفليقة، في رسالة بعث بها إلى الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الثالثة لثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنني أحيي اتفاق الشعب التونسي لاستكمال بناء مؤسساته الدستورية الديمقراطية من أجل تحقيق التنمية الشاملة في إطار الوفاق والاستقرار وتحت قيادتكم المستنيرة. وجدد إرادته الصادقة للحفاظ على قوة علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار بين الجزائر وتونس والعمل على تطوير التعاون الثنائي في كل المجالات من أجل المصالح المشتركة لشعبينا. وتصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أُطلق عليها اسم ثورة الياسمين، وقادت إلى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

أكدت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، أن تجاوز الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على المناخات الأمنية والاقتصادية، اقتضت تعزيز الشرعية الانتخابية بالتوافق الوطني عبر حوار وطني جامع خفف من التجاذبات السياسية ووحد القوى الوطنية السياسية منها والمدنية. ورأت حركة "النهضة" في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة للثورة التونسية، أن التوافق حول شخصية مهدي جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة وانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، واستقالة حكومة علي العريض، طبقا لما جاء في خارطة الطريق، تعد "لبنات حاسمة لبناء مناخ الثقة وإذكاء روح التوافق". وأشارت الحركة، إلى أن التونسيين يتطلعون إلى المجلس الوطني التأسيسي "ليهديهم في الأيام القليلة المقبلة دستورهم الجامع الذي يضمن حقوقهم وحرياتهم ويضع أسس نظام ديمقراطي مستقر ودائم". ونوهت بما وصفته "الدرس الديمقراطي الذي قدمته تونس للعالم من خلال تداول سلمي سلس على السلطة بين الحزب الفائز في الانتخابات ومرشح الوفاق الوطني، في تعال من حركة النهضة عن الحسابات الحزبية الضيقة وتغليب لمصلحة البلاد". وأكدت "النهضة" في بيانها وقوفها "إلى جانب قوات الأمن والجيش الوطنيين في تصديها للإرهاب والجريمة والعصابات التي تستهدف مؤسسات الدولة وتهدد مكاسب المجتمع والثورة".

أحيى التونسيون الذكرى الثالثة لثورتهم بأشكال مختلفة، فبينما تقاسمت حركة "النهضة" والجبهة الشعبية وحركة "نداء تونس" شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، لإقامة مهرجانات خطابية إحياء لذكرى الثورة، كل على طريقته، فقد اختار أهل سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة في 17 من ديسمبر 2010 أن يتجاهلوا هذا اليوم بالكامل ويلتحقوا بأعمالهم العادية. وقد أقامت حركة "النهضة" مهرجانا خطابيا كبيرا أمه الآلاف من أنصارها أمام المسرح البلدي قبالة السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، ردد فيه المشاركون شعارات ثورية تنادي باستكمال مسار الثورة، بينما عقدت حركة نداء تونس اجتماعا لها في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس قبل أن تنطلق جماهيرها في مظاهرة شعبية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. تظاهرة لأهالي الشهداء وبين احتفالات الخصوم السياسيين الذين لم تفلح جهود الوفاق السياسي واختيار المهدي جمعة رئيسا لحكومة التكنوقراط المقبلة في توحيد صفوفهم والخروج في مظاهر احتفالية موحدة، تظاهر عشرات من عائلات الشهداء والجرحى رافعين صور الضحايا ومطالبين بحقوقهم في العدالة والإنصاف كاملة. وكان الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي قد توجه مساء أمس الإثنين بكلمة للشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، أكد فيها أنه لن يسلم السلطة إلا لرئيس منتخب. تزايد الاحتقان وتأتي احتفالات التونسيين بالذكرى الثالثة لانتصار ثورتهم في ظل تزايد في الاحتقان السياسي ليس فقط بسبب الخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين، وإنما بفعل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشعب التونسي، وعدم قدرة الجهات الرسمية على التحكم في الأسعار وحفظ الأمن والاستقرار، وتزايد المواجهات مع المحتجين من جهة والعناصر المتطرفة في العديد من الجهات. سياسيا، كشفت مصادر تونسية النقاب، عن أن حكومة رئيس الوزراء المرشح مهدي جمعة، ستتضمن عدة أسماء وشخصيات من بينها غازي الجريبي وزيرا للعدل، ومحمد السديري أو توفيق بن عمارة للخارجية، ومليكة الزغل وزيرة للتربية والتعليم العالي، وقيس الدالي وزيرا للصناعة، وعمار الينباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومحمد الجويلي للرياضة أو الثقافة.

كشف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، عن تحريك قضية فساد ضد صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، مشيرا إلى أنه واثق من براءته من تهمة التصرف لحسابه في منحة مقدمة من الحكومة الصينية تبلغ مليون دولار. وقال الغنوشي، إنه لم يضغط لتعيين زوج ابنته في منصب وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي، مضيفا أن "هذه قضية ظالمة وكيدية ضده "عبد السلام"، وأنا شخصيا مؤمن تماما ببراءته وليس هناك شك في هذا.. هو متهم باتهامات باطلة وسخيفة بأنه تصرف في منحة من الصين بقيمة مليون دولار، بينما هي موجودة في خزينة الدولة ودون المساس بها". وعن مسألة تعيين الأقارب وحقيقة ممارسته لنفوذه من أجل تعيين صهره وزيرا للخارجية في حكومة الجبالي "رغم أنه لا يملك من المقومات الدبلوماسية ما يؤهله للقيام بواجبات هذا المنصب الرفيع" قال: "لو صح ذلك لبقي رفيق عبد السلام في مكانه.. لو كنت أنا كرئيس لحركة النهضة قد ضغطت لتعيينه، فما الذي منعني من الاستمرار في ذلك حتى يظل صهري موجودا حتى الآن". ويتابع: "ولكن للإنصاف فإنه رجل كفء وما كان ليوضع في منصبه إلا بعد مشاورات داخل حركتنا والتصويت عليه كشأن باقي الوزراء، الذين لم يمر منهم وزير دون التصويت عليه داخل الحركة". وعن سبب استبعاده من حكومة علي العريض أجاب: "تخلينا عنه في الوزارة الثانية بعدما تنازلت حركة النهضة عن الوزارات السيادية وبالتالي لم نستثن صهر رئيس الحركة".

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، أنه لن يُسلم رئاسة البلاد، إلا لرئيس منتخب، فيما تحتفل تونس بالذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق، بن علي، التي تُصادف، اليوم الثلاثاء. وقال المرزوقي الذي تسلم مهام منصبه عقب انتخابات 23 أكتوبر2011، في كلمة توجه بها ليلة الإثنين-الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، إنه لن يسلم رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة. واعتبر أن بلاده استطاعت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا. وأضاف أن تونس أصبحت على المسار الصحيح، ولكنه أكد في المقابل أنه أفشل انقلابا على الشرعية، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل. ورغم ذلك، أعترف المرزوقي بأن بلاده ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011.

سادت حالة من التوتر والفوضى مساء، اليوم الإثنين، داخل المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشة أحد الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية، بسبب مخاوف لدى المعارضة من ضرب استقلالية القطاع. وبدأ النواب اليوم، في مناقشة الفصول المدرجة ضمن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، لكن الإشكال تمحور حول الفصل 103 المرتبط بتسمية كبار القضاة. وينص الفصل 103 في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب يدير دواليب القضاء. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية، ليتم النص بموجبه على تسمية القضاة بأوامر من رئاسة الحكومة، وباقتراح من وزير العدل. وأحدث التعديل جدلا بين النواب، حيث رفضته الكتلة الديمقراطية وباقي نواب المعارضة لمخاوف من أن يفتح التعديل الباب لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضرب استقلاليتها. وتمسكت المعارضة بعدم التصويت على الفصل وعلى التعديل، وطالبت في المقابل بتعليق الجلسة إلى صباح غد الثلاثاء للتشاور والبحث عن توافقات أخرى بين الكتل النيابية. لكن رئاسة المجلس التأسيسي، أصرت على اتباع إجراءات التصويت عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وسط أجواء صاخبة بالمجلس.