أكمل المنتخبان الأرجنتيني والإيراني عقد المتأهلين للدور الثاني دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا بالإمارات اثر فوز كل منهما اليوم الجمعة في مباراته الثالثة الأخيرة بالمجموعة الخامسة في الدور الأول للبطولة.وسحق المنتخب الأرجنتيني نظيره الكندي بثلاثة أهداف نظيفة ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيره الإيراني الذي تغلب على النمسا 1/صفر في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.وتجمد رصيد المنتخب الكندي عند نقطتين في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة للنمسا في المركز الرابع الأخير ليلحق الفريقان بقافلة مودعي البطولة من الدور الأول.وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خواكين إيبانيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.وفي الشوط الثاني، سجل ماتياس سانشيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 46 و75.وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز المنتخب الإيراني على نظيره النمساوي بهدف سجله يوسف سعيدي في الدقيقة 36.وتضم قائمة المتأهلين للدور الثاني منتخبات البرازيل وهندوراس وسلوفاكيا من المجموعة الأولى وأوروجواي وإيطاليا وكوت ديفوار من المجموعة الثانية والمغرب وأوزبكستان من المجموعة الثالثة واليابان وتونس وروسيا من المجموعة الرابعة والأرجنتين وإيران من المجموعة الخامسة ونيجيريا والمكسيك والسويد من المجموعة السادسة.وفي مباريات الدور الثاني، تلتقي هندوراس مع أوزبكستان واليابان مع السويد في الشارقة والبرازيل مع روسيا وإيطاليا مع المكسيك في أبو ظبي يوم الاثنين المقبل وأوروجواي مع سلوفاكيا في رأس الخيمة ونيجيرا مع إيران في العين والأرجنتين مع تونس في دبي والمغرب مع كوت ديفوار في الفجيرة يوم الثلاثاء المقبل.

عادت قيادة الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، لتعيد بعث الأمل مجددا في إمكانية إقناع أطراف الحوار بالتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، مقبول من الجميع وقادر على قيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة. خارطة الطريق وبدأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء لقاءاتها، مع قيادة حركة النهضة لبحث إمكانية العودة إلى الحوار مجددا، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها إطارا للحوار. في غضون ذلك، أعلن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي، تعليق نشاطهم في المجلس احتجاجا على تمرير تعديلات في القوانين المنظمة لأعمال المجلس تجيز تمرير القوانين بموافقة النصف زائد واحد، وهو ما اعتبرته العارضة دكتاتورية للأغلبية ومحاولة للي ذراع المعارضة في أية قوانين مرتقبة بما في ذلك الدستور. كما لا تزال مسألة الاتفاق حول تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة، وهو ما يزيد من تعقيد مستقبل الحوار في ظل وضع اقتصادي وإعلامي وأمني هش لا يقوى على تحمل مراوحة الحوار ذات المكان، لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى. الاقتصاد والإعلام ويرشح مراقبون للحراك السياسي التونسي، أن يستمر الخلاف بين الحكومة والمعارضة لفترة قد تطول، وأن نهايته قد تكون بانقلاب يسهم فيه الإعلام والاقتصاد والأمن والمجتمع، أو بالذهاب إلى انتخابات وفق رؤية سياسية وقانونية وإعلامية وأمنية تجعل من حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية عنصرا ثانويا بل وهامشيا وفق الصندوق ثم يتم إبعاد ما تبقى منه بالآليات الإعلامية والقانونية والأمنية، حسب تقديرهم. ويشرح هذا الفريق من المراقبين رأيه وفق نظرية العوامل المؤثرة في الشأن التونسي، والأطراف المعنيون بهذا الشأن، فالعوامل المؤثرة في تونس منذ هرب الرئيس السابق في 14 من يناير عام 2011، تتمثل في 3 قضايا هي: الإعلام والاقتصاد والأمن، فقد ظل الإعلام يتعامل مع الانتخابات ومخرجاتها بطريقة منحازة لخصومها، أي المعارضة، بل إن هذا الإعلام كثيرا ما هاجم رموز السلطة العليا. أما الاقتصاد فهو بيد رجال أعمال، ومؤسسات قريبة من الدولة العميقة ومن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل نسبة 80% من معاملات تونس الاقتصادية، وهو ما يعني أن هذه المعاملات ستكون مرتبطة بمدى تطور العملية السياسية بما يضمن هذه المصالح وينميها. وتشير هذه المصادر في هذا الملف بالذات، إلى أن الأوروبيين وحلفائهم يحتفظون ويتقاسمون موقفا سلبيا من "هيمنة الإسلاميين" على الحكم في تونس حتى وإن كانوا شركاء لحزبين قريبين من أوروبا، أي التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، ومعنى ذلك أن المعاملات الاقتصادية قد تستمر ولكن في حدها الأدنى، وبالتالي تضطر الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع وبالتالي ترتفع الأسعار، وهو ما سيؤثر على المواطن بشكل مباشر فيضطره إلى التعبير عن رفضه. الملف الأمني وما سيزيد من أهمية هذا العامل هو الضغط النقابي، أي الاتحاد العام التونسي للشغل والإضرابات، وبالتالي إنهاك الحكومة وعلى رأسها النهضة واستنزاف جهودها في معارك وجودية لن تقدر على الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية، وهو ما سيفتح خيارات الانقلاب عليها بوسائل مختلفة. أما الملف الأمني، فهو متصل بالحرب على "الإرهاب" الذي انتعشت سوقه في تونس بعد الثورة، وحصد أرواح العشرات من التونسيين في مناطق مختلفة، وهو ملف معقد لا تملك دول كبيرة مواجهته، فضلا عن أن يتعلق الأمر بحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية كانت في مواجهة مع نظام ابن علي لأكثر من عقدين من الزمن. هذا بالإضافة إلى أن المناخ الإقليمي والدولي لا يزال حتى هذه اللحظة غير مناسب للمساهمة في إنجاح تجربة إسلامية حتى وإن كانت أقرب للعلمانية منها إلا الإسلام. لكن الفريق المعارض، ينفي أن يكون الأمر متصلا بمؤامرة تستهدف حركة "النهضة" ويتحدث عن قصور يتصل بآداء الترويكا، وعلى رأسها النهضة في التجاوب مع مطالب الثورة، وملء مؤسسات الدولة.

تتواصل، اليوم الثلاثاء، في تونس المشاورات للتوصل إلى اتفاق على رئيس لحكومة محايدة تسهر على الانتخابات القادمة, بينما أبدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تفاؤلا بحل قريب. ويتوقع أن يجري الاتحاد العام التونسي للشغل، و3 منظمات أخرى اليوم، مزيدا من المشاورات مع الأحزاب ورئاسة المجلس التأسيسي "البرلمان"، بهدف التوافق على رئيس جديد للحكومة, ومراجعة تعديلات أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي, بما يسمح باستئناف الحوار الوطني. وكان يفترض، أن يستأنف الحوار مطلع هذا الأسبوع بعد تعليق استمر أكثر من 10 أيام بسبب فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق على أحد المرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة, وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر, وكلاهما كان وزيرا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. استئناف الحوار وأبدى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أمس، (عقب اجتماعه بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي) تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. وقال الغنوشي، إنه يتوقع أن تحمل الأيام القادمة بشائر, وأن يستأنف الحوار الوطني قريبا, موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس جديد للحكومة. وقال الغنوشي أيضا، إنه سيتم التراجع عن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي, وتتيح للأغلبية المطلقة في المجلس التأسيسي "109 أصوات من 217 صوتا"، عقد جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس. وكانت المعارضة قالت، إن التراجع عن هذه التعديلات شرط لعودتها إلى الحوار الوطني الذي تقرر تعليقه في غياب اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.

نظم أنصار الائتلاف الحزبي اليساري التونسي الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة الحالية التي يرأسها علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وتجمع المئات من أنصار الجبهة الشعبية بعد الظهر بساحة القصبة وسط تونس العاصمة، حيث مقر الحكومة رافعين شعارات أكدوا فيها على فشلها وطالبوها بالاستقالة. وربط زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية التونسية، اختيار ساحة القصبة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية بـ"رمزية المكان"، وأكد في تصريحات للصحفيين على أن الوقت حان لكي ترحل هذه الحكومة التي وصفها بـ"الفاشلة". وشدد على أن الجبهة الشعبية ترى أن كان يتعين على الحكومة الحالية الرحيل اليوم تنفيذا لما نصت عليه وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي. ودعا الشعب إلى مواصلة تحركاته الاحتجاجية من أجل إنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع، أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

قالت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية، اليوم الأربعاء، إن تونس طلبت رسمياً الانضمام إلى القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء التي تأسّست في العام 2010 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضحت الإذاعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـالعليمة، من دون أن تُحددها، أن الدول الأعضاء في القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء بصدد دراسة الطلب التونسي. وتتألف القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء التي تتخذ من مدينة تمنراست الجزائرية مقراً لها منذ تأسيسها في العام 2010، من الجزائر، ومالي، والنيجر وموريتانيا. وتهدف هذه القيادة العسكرية المشتركة إلى تنسيق جهود الدول الأربع مجال جمع وتبادل المعلومات والتحركات العملياتية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وملاحقة المجموعات الإرهابية المسلّحة التي تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وشبكات تهريب السلاح وخطف السياح في منطقة الساحل والصحراء.

كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين في تونس، التي تعيش اضطرابات اجتماعية وعمالية مستمرة منذ أحداث الثورةتراجع الإضراباتبنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت الإضرابات بحسبوزارة الشؤون الاجتماعية250 مؤسسة من بينها 28 مؤسسة عمومية. وعلى الرغم من تراجع عدد الإضرابات، قالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إن عدد الأيام الضائعة هذا العام حتى سبتمبر ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفسرت ذلك بطول هذه الإضرابات. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نظم العمال في تونس إضرابات طالت غالبية القطاعات احتجاجا على تدني الأجور ونظام المناولة وتدهور ظروف العمل. وقالت الوزارة اليوم الإثنين، إن المطالبة بتحسين ظروف العمل شكلت نسبة 52% من الأسباب المباشرة لتنظيم الإضرابات خلال الفترة المذكورة بينما مثلت المطالب بصرف الأجور 40% من تلك الأسباب.

قالوزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع قروضا منالبنك الدوليوصندوق النقد الدوليقيمتها الإجمالية 750 مليون دولار هذا العام، وإن بلاده تنوي إصدار صكوك بنحو 600 مليون دولار أوائل العام القادم لتلبية حاجات تمويلية. وقال الوزيرإلياس الفخفاخ، إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 انخفاضا من توقعات سابقة كانت تبلغ 7.4%. وقال إن النمو بلغ 3% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

دعا أئمة مساجد في تونس، إلى أداء "صلاة الجنازة"، على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بسبب ما اعتبروه "فشلها في إيقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري" بحسب ما أعلنت نقابتهم اليوم الثلاثاء. وقال فاضل عاشور، أمين عام "النقابة الوطنية المستقلة للإطارات المسجدية" في تصريح لإذاعة "كاب إف إم" التونسية الخاصة "دعا العديد من الإطارات الدينية من كامل تراب الجمهورية إلى صلاة الجنازة على الحكومة واعتبار الحكومة في حكم الميت". ولفت عاشور، إلى "يأس الإطارات الدينية من وزارة الشؤون الدينية"، التي اتهمها بـ"الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف والانفراد بالرأي وضرب الحق النقابي، والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي وعدم تفعيلها". في سياق متصل، نقلت جريدة "الشروق" اليومية عن فاضل عاشور، قوله إن "عددا" من الأئمة قرروا بالفعل أداء صلاة الجنازة على الحكومة بسبب "فشلها في إيقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري".

قال مصادر أمنية والتلفزيون التونسي الرسمي إن ثمانية شرطيين على الأقل واثنين من المسلحين الإسلاميين قتلوا، اليوم الأربعاء، إثر اشتباك خلال غارة أمنية في سيدي بوزيد مهد انتفاضات الربيع العربي في جنوب البلاد. وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن. ويقول مسؤولون إن الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. ويأتي اشتباك اليوم بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.

حصلت تونس منالبنك الدوليعلى "هبة" بقيمة 4.7 ملايين دولار بمقتضى اتفاقية وقعت بينهما. وذكر بيان صدر أمس الأربعاء، عن وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية أن منح هذه الهبة التي وقعها عن تونس وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري وعن البنك الدولي "سيمون غراي" مدير القسم المغاربي والشرق الأوسط الزائر، يندرج ضمن الدعم الذي يقدمه البنك العالمي لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وموجه لتمويل مشروع دعم إصلاحات الحماية الاجتماعية. وأضاف البيان أن هذا المشروع، يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية بما يمكن من إعداد إصلاحات مرتبطة بأنظمة الحماية الاجتماعية علاوة على تطوير قدرات برامج الضمان الاجتماعي على استهداف المستفيدين بهذه الأنظمة.

بلغتنسبة التضخمفي تونس خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 6.1%، محافظة على استقرارها خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه أي في حدود 5.8%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء استقرار نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر إلى استقرار نسقارتفاع الأسعاروبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 0.9% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ولكن أسعار مجموعة هذه المنتجات توجهت نحو الارتفاع 7.8% على مدى سنة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013. وفسر المعهد نسبة التضخم بارتفاعأسعار اللحوم9.3% والزيوت الغذائية بـ23.5% والغلال والفواكه الجافة بـ10.8% والمشروبات بـ5%. وتطورت أيضاً مجموعة اللباس والأحذية باحتسابالانزلاق السنويبنسبة 7% والأقمشة بنسبة 4.4%، ونسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9.3% مقابل 0.3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وارتفع مؤشر مجموعة النقل 5.4% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2012، بسبب زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص 5.6% وكذلك أسعار السيارات 5%.

وقعت مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار في قطاعات إستراتيجية، بين الحكومة التونسية والمجمع الأمريكي "جنرال إلكتريك"، اليوم السبت، والذي افتتح مكتبا بتونس. ووقع مذكرة التفاهم عن الحكومة التونسية الأمين الدغري وزير الاستثمار والتعاون، وعن المجمع نبيل حبيب المدير العام التنفيذي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي يزور تونس حاليا. واعتبر الدغري، أن هذه المذكرة "تترجم رغبة الطرفين في إرساء تعاون أكثر تنوعا يشمل، خاصة، قطاعات إستراتيجية وذات أولوية بالنسبة لتونس، على غرار البنية التحتية والصناعات الاستخراجية والمعملية وخدمات المساندة". وأضاف أن الأمر يتعلق بقطاعات تتوفر لتونس فيها إمكانيات تتيح لها الاضطلاع بدور القاعدة الصناعية لمجمع "جنرال إلكتريك"، لها من موارد بشرية ذات الكفاءة والقدرة التنافسية وعلاقات تعاونها المميزة وقربها من الأسواق الاورومتوسطية والعربية والإفريقية". ويضم مجمع "جنرال إلكتريك"، الذي تأسس سنة 1892، حوالي 32 فرعا في أكثر من 140 دولة، وعادة ما يصنف الجمع ضمن الشركات المتعددة الجنسيات الأولى على مستوى رقم المعاملات حسب تصنيف مجلة "فوربس".

قدرت عائداتقطاع السياحة في تونسخلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 2 مليار و 664.7 مليون دينار تونسي، نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بمبلغ 43.5 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وانخفاضا بنسبة 7.2% مقارنة مع عام 2010. ووفق ما جاء في تقرير إحصائي لوزارة السياحة التونسية، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي 5 ملايين و 465 ألفا و 529 سائحا أي بارتفاع بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2012، وبانخفاض بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2010. ومثلت فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا أهم البلدان الموفدة للسياح نحو تونس خلال هذه الفترة، الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر، أي بنسب ارتفاع على التوالي 12.9% و 4.3% و 38.6% و 49%.

حصلت تونس منفرنسابموجب اتفاقية وقعت بينهما، على منحة مالية بقيمة 1.3 مليون دينار تونسي، أي نحو 850 ألف دولار أمريكي، ستخصص لمساندة برامج تونسية في مجالي اللامركزية والحوكمة المالية. وصرحالسفير الفرنسي لدى تونس فرانسوا غويات، أن هذه المنحة تندرج ضمن ميزانية صندوق التضامن الفرنسي للمناطق ذات الأولوية، منوها بأن بلاده تعتزم بهذا التمويل تقديم مساعدة فنية للجنة اللامركزية التي تم إرساؤها في صلب وزارة الداخلية عبر تمويل دراسات وبرامج تكوين وتقديم خبرات. وأضاف، أن الأمر يتعلق أيضا بمساندة جهود خمس بلديات نموذجية تونسية "القصرين والكاف وصفاقس وتوزر وبنزرت"، من أجل التشاور مع المجتمع المدني وحيازة أدوات التصرف المالي الضرورية. وفي هذا الصدد أكد غويات، أن اللامركزية تمثل أداة هامة للجماعات المحلية بشأن الاندماج في مجهود التنمية الاقتصادية والفلاحية، ودعم التكوين المهني وأحكام التخطيط لمستقبل الشباب والنساء، حتى يكونوا فاعلين في مجال توفير فرص العمل.

أعلنالاتحاد الأوروبياليوم الجمعة، موافقته على برنامج مساعدة مالية لتونس في شكل دعم للميزانية بقيمة 65 مليون يورو، موجه لدعم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية في مجالات الحوكمة الديمقراطية والاقتصادية. وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد في تونس "إن هذا البرنامج يرنو إلى دعم الانتعاشة الاقتصادية ومواكبة الانتقال الديمقراطي للبلاد، وتتركز محاوره الأساسية بشكل خاص على دعم الإجراءات التي تسمح بتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي الجاري، أي الإعداد للانتخابات والنهوض بحرية التعبير والإعلام، ومكافحة الرشوة والفساد وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان". وأضاف البيان " إن البرنامج يدعم بالتوازي الإصلاحات في المجالين: الاقتصادي والاجتماعي، حتى لا يكون الانتقال الديمقراطي مهدداً بتدهور في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد". وسيتم في هذا الصدد العمل على إرساء إجراءات ترمي إلى تحسين التصرف في المالية العامة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي،علاوة على تمكين الشرائح الضعيفة من النفاذ إلى القروض. وينتظر أن يساهم برنامج المساعدة في دعم الميزانية واستقرار القدرات المالية للحكومة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في متابعة توازنات الاقتصاد الكلي، وإنشاء فرص العمل لصالح الشباب وفي المناطق المحرومة.

شددت تونس، التي تتخبط في أزمة سياسية خطيرة، اليوم الخميس، إجراءاتها الأمنية، إثر محاولتي اعتداء على الساحل الشرقي من البلاد، حيث توجد مواقع مميزة للسياحة التي تعتبر قطاعا أساسيا في اقتصادها المتعثر. وتضاعفت عمليات المراقبة الأمنية كثيرا في ولاية سوسة جنوب العاصمة، حيث فجر انتحاري حزامه الناسف الأربعاء على الشاطئ، بدون أن يخلف خسائر مادية ولا بشرية. وأعرب بعض السياح في منتجع مرسى القنطاوي على مسافة 10 كم من مكان الاعتداء الفاشل، عن قلقهم من هجوم الأمس وكذلك في المنستير، حيث وقع الاعتداء الثاني، لكن بدون هلع. وأكدت ميشال السائحة الفرنسية الخمسينية، أنها لن تغادر تونس، وقالت وهي ممددة على الشاطئ "لا أريد أن أفكر في ذلك، كي لا يفسدوا علي عطلتي". وفي العاصمة التونسية، عززت الشرطة انتشارها في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية، وقطعت حركة السير أمام وزارة الداخلية بأسلاك شائكة. وفي جرجيس، المنطقة السياحية القريبة من جزيرة جربة ومن الحدود التونسية الليبية، التي تعتبر معبرا لمهربي الأسلحة، تمت مضاعفة انتشار قوات الأمن.

منع سلفيون متشددون اليوم، إقامة صلاة الجمعة في جامع الفتح بمركز ولاية بنزرت شمال شرق تونس، احتجاجا على قرار وزارة الشؤون الدينية تنحية سلفي متشدد نصب نفسه إماما على الجامع بدون ترخيص من الوزارة، واستبداله بأخر. وقال مسؤول أمني، إن السلفيين تبادلوا الشتائم والسباب والضرب داخل الجامع مع مصلين آخرين رحبوا بقرار تنحية الإمام السلفي. وأضاف "بعدما منع السلفيون إقامة صلاة الجمعة، ومع تحول الجامع إلى حلبة مصارعة، قرر القائمون على الجامع إغلاقه". وهذه أول مرة يتم فيها إلغاء صلاة الجمعة بأحد الجوامع في تونس بسبب خلافات حول الإمام، منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتقول وسائل إعلام ورجال دين، إن السلفيين المتشددين ينشرون في الجوامع التي يسيطرون عليها الفكر "الوهابي" المتشدد ويحرضون شبانا حديثي العهد بالتدين على السفر إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك تحت مسمى "الجهاد". وأعلنت وزارة الشؤون الدينية الشهر الحالي، أن نحو 50 جامعا في تونس من إجمالي 5 آلاف لا تزال تحت سيطرة سلفيين متشددين، في حين تقول جمعيات غير حكومية إن مئات المساجد لا تزال تحت سيطرتهم.

أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن حكومة علي العريض "لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". ودعا الغنوشي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الخامس لحركة النهضة الجزائرية الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية، التونسيين إلى "تفادي التقاتل حتى تتم المرحلة الانتقالية في هدوء". واستقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الغنوشي اليوم الجمعة وأطلعه على آخر تطورات الوضع السياسي في تونس الذي يتميز أساسا بمفاوضات حول تشكيل حكومة انتقالية غير حزبية.وجرى اللقاء بحضور رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال. وتعد تلك المرة الثانية التي يحظى فيها الغنوشي بمقابلة بوتفليقة، بعد اللقاء الأول الذي جرى في العاشر من سبتمبر الماضي. وكان الغنوشي أكد أن تصاعد "الإرهاب" في تونس ناتج عن "تهريب السلاح من الجوار الليبي إليها" و" تشديد القبضة على الجماعات العنيفة".

وقعت تونس وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تتعلق بتنظيم الهجرة الموسمية في قطاعي الزراعة والمتقاعدين بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم هجرة الأيدي العاملة الموسمية في القطاع الفلاحي بتونس إلى إيطاليا، وحماية حقوق المتقاعدين الاجتماعية من الجانبين.وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي قاسم عفية الأمين العام المساعد بالاتحاد العام للشغل، فيما وقعها عن الجانب الإيطالي ستيفانيا كورجي بالكونفدرالية العامة للشغل.وتوقع عفية أن تساهم الاتفاقية في تقليص مخاطر الهجرة غير المنظمة إلى إيطاليا، وما يترتب عليها من مخاطر على المهاجرين، فضلا عن تنظيم عملية هجرة الأيدي العاملة في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح خمسة مكاتب لهذا الغرض في البلدين.