أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه تقرر تعليق الحوار، وحمل المسؤولية إلى عدم التزام بعض الأحزاب بمقتضيات الحوار. ونقلت صحيفة "التونسية" على موقعها على الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن العباسي، قوله: "نحن غير مسؤولين عما قد يحدث بعد اتخاذ هذا القرار لا معنى للحوار إذا وجدنا غياب الالتزام من طرف بعض الأحزاب داخل المجلس التأسيسي، ونحن كرباعي غير مستعدين لمواصلة الحوار في هذا الجو الذي غابت فيه روح التوافق نحن أخذنا مسافات عن جميع الأطراف، لكن لم نجد تمشيا واضحا للحوار كما توجد عديد الجهات التي حاولت إفشال الحوار"، على حد تعبيره. وبهذا تكون مشاورات الحكومة والمعارضة في تونس قد أخفقت في التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديد، الذي كان من المفترض أن يخلف رئيس الحكومة الحالي علي العريض، وتم تعليق الحوار لأجل غير مسمى. ويأتي الإعلان عن تعليق الحوار بعد فشل كل الجهود التي بذلت من الجانبين من أجل التوصل إلى شخصية توافقية لرئاسة الحكومة الجدية، فبينما تمسكت النهضة ومعها أحزاب الترويكا بمؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض السياسي السابق أحمد المستيري، فقد أصرت المعارضة من جهتها على ترشيح الوزير السابق محمد الناصر.

نفى القيادي في حزب حركة "النهضة" التونسية وزير الصحة عبداللطيف المكي وجود صفقة بين حركتي "النهضة" و"نداء تونس" لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر، وأوضح أن كل ما في الأمر هو أن أطرافا مقربة من "نداء تونس" كانت تأتي على هامش مقابلات بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وتطرح مثل هذه المسائل. وأشار المكي، في تصريحات له اليوم الجمعة، نقلتها صحيفة "المغرب" التونسية، إلى أن حركة النهضة متمسكة بالحوار الوطني وبمبادرة الرباعي كحل للوصول إلى توافق، وقال "نحن نتعامل مع كل مسار إيجابي ووطني أما المسائل والطرق الأخرى فنحن غير معنيين بها ولن نتعامل معها"، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات المكي بينما لا يزال الحوار الوطني يتعثر بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول اسم رئيس الحكومة التي ستخلف حكومة العريض الحالية، وبسبب قرار المحكمة الإدارية بإلغاء انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات.

بعد أيام على اتهامه بالضلوع في عمليات اغتيال وهجمات في تونس نفى القيادي السابق في صفوف الثوار بليبيا ورئيس حزب "الوطن" حاليا، عبدالحكيم بلحاج، صحة هذه التهم، واصفا إياها بأنها "أكاذيب" تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين ليبيا وتونس. وقال بلحاج، الذي أمضى سنوات في السجون الليبية لاتهامه بالارتباط بتنظيمات متشددة على صلة بالقاعدة قبل أن يقود لاحقا ما عرف بـ"المجلس العسكري لثوار طرابلس" إن ما سيق بحقه من تهم "مجرد افتراءات وأكاذيب تهدف إلى إساءة العلاقات" بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن بلحاج كان يتحدث ليل الأحد خلال لقاء المحامي التونسي، فريد نصري، وأعلن أنه "تباحث مع مجموعة من النشطاء الحقوقيين في تونس واتفق معهم على تشكيل لجنة حقوقية مشتركة" بين البلدين لمتابعة هذه الاتهامات. وأضاف بلحاج، القيادي السابق في "الجماعة الإسلامية المقاتلة" والذي تزايد نفوذه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، أن العلاقات الليبية التونسية "متينة ولن تتزعزع بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات،" داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأكاذيب" التي تهدف إلى "دق إسفين" بين البلدين. وكانت المعلومات حول إمكانية ضلوع بلحاج في عمليات بتونس قد وردت ضمن تقرير لمنظمة "المبادرة الوطنية للكشف عن الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية" في تونس مطلع أكتوبر الجاري، استنادا إلى وثائق مسربة تظهر دور بلحاج في تدريب عناصر تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يقوده "أبوعياض" وتتهمه السلطات التونسية بالوقوف خلف عمليات اغتيال وهجمات. وقال الطيب العقيلي، القيادي في المبادرة، والذي يقف وراء توجيه الاتهام إلى بالحاج، إنّ رجل أعمال تونسي على علاقة بعبد الحكيم بالحاج هو الذي يقف وراء إرسال وفد يضم بعض الناشطين والمحامين من أجل إعداد ملف لمقاضاته (العقيلي) في تونس. وتزعم بعض الأطراف أن لرجل الأعمال التونسي شفيق الجراية علاقة بالقيادي الليبي. غير أنّ الجراية نفى مرارا أن تكون له علاقة وطيدة به باستثناء أنه التقاه أثناء الثورة الليبية مثلما قام بذلك الكثير من الشخصيات التونسية، سواء سياسية أو مجتمعية.

لا تزال الأزمة التونسية تلقي بظلالها على مجريات الأمور هناك على الرغم من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل "المركزية النقابية الأقوى في البلاد" بين حركة النهضة الحاكمة وحلفائها في "الترويكا"من جهة، وبين جبهة الإنقاذ المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية من جهة أخرى. استمرار الاحتجاجات تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة اليوم الأربعاء، في بمناسبة انتهاء الشرعية الانتخابية، مطالبين بتنحي الحكومة قبل بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور. وأعلن المتظاهرون الاعتصام بمنطقة "القصبة" وسط العاصمة تونس لحين استقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي المنوط به كتابة الدستور. وكان حزب "النهضة" وافق على استقالة الحكومة التي يقودها خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات غير حزبية إلى أن تجرى انتخابات جديدة في البلاد التي شهدت أولى انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. وتشهد تونس توترات منذ يوليو الماضي عندما قتلت عناصر إرهابية المعارض التونسي البارز محمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي هناك، أشعل مظاهرات وهدد عملية للانتقال الديمقراطي كانت تعد نموذجا في منطقة مضطربة. ووافق حزب "حركة النهضة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين على التنحي بعد المفاوضات لتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات. واحتشد عدة آلاف من معارضي النهضة في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية في وسط العاصمة رافعين الأعلام التونسية ولافتات تطالب الحكومة بالرحيل. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ..واستمرار العنف أيضا لقي ما لا يقل عن 7 من رجال الشرطة التونسية مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين إسلاميين، بولاية سيدي بوزيد "شرارة الثورة التونسية الأولى" ويأتي الاشتباك بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في ولاية "سيدي بوزيد" وسط تونس قتل خلالها مسلحان على الأقل. في المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف. وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن. ويقول مسؤولون أن الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. وتشهد تونس تزايدا في الهجمات المسلحة على عناصر الشرطة والجيش منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نهاية عام 2010. ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة التونسية مشاركة الآلاف في تظاهرات معارضة تطالب باستقالة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. الحوار الوطني وقد كان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته، مع البدء الرسمي لأولى جلسات الحوار الوطني الأربعاء. وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر. ويرتكز "الحوار الوطني" لحل الأزمة السياسية في تونس، الذي بدأ اليوم الأربعاء، على خارطة طريق طموحة ما زال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. خارطة الطريق وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها أربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة يناير 2011. في اليوم الأول للحوار، كان من المتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة إسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على أن تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة أيام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية. ثم في غضون أسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة بعدها فقط تستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا ليبدأ عمل الحكومة الجديدة التي سيلتزم أعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، لم يبد موقفا محددا بقوله "نحتاج إلى الصبر وتحمل التضحيات في الحرب على الإرهاب"، مؤكدا أن الحكومة على تعهداتها بتحقيق الأمن والحفاظ على المصالح العليا للبلاد في جانبي الأمن والاقتصاد، وتمكينها في أسرع وقت من دستور جديد وانتخابات والعمل على إنجاح الحوار الوطني وجدد لعريض في كلمة له بثتها القنوات الفضائية تعهده بتخلي الحكومة عن موقعها خلال 3 أسابيع في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى، مؤكدا أن الحكومة لا ترضخ لأحد. وأكد أن كافة أطراف الحوار الوطني ملتزمة بإنجاحه، داعية كافة الأطراف السياسية للبحث عن التوافق، داعيا المجلس الوطني التأسيسي بإسراع الخطى لإنهاء الدستور والهيئة العليا للانتخابات والتصديق على قانون الانتخابات وتحديد موعدها. وتنص خارطة الطريق أيضا على أن يقر المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل فيه النهضة الغالبية قانونا يحد بشكل كبير من إمكانية الرقابة على الفريق الحكومي المقبل. وسيتعين على الأحزاب وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور بمساعدة لجنة خبراء. وخلال أربعة أسابيع تجرى مشاورات ومفاوضات لكن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قبل نحو سنتين سيعمد تباعا الى اقرار بنود هذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية الثلثين. وتصطدم صياغة الدستور منذ أشهر بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الإشارة إلى الإسلام أو صلاحيات الرئيس. وأمام المشاركين في الحوار الوطني خمسة عشر يوما لتشكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية الصيف، أبطل في سبتمبر بقانون إداري ما فرض العودة إلى نقطة البداية. وفي هذه الأثناء يتوجب صياغة قانون انتخابي ثم إقراره من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وفي نهاية هذا المسار المفترض أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر ينبغي تحديد موعد الانتخابات. وفي خلال السنتين الماضيين أعلن القادة التونسيون مرات عديدة جداول زمنية لإقرار الدستور ومواعيد الانتخابات المقبلة إلا أنه لم يتم الالتزام بأي منها.

دخلت تونس مرحلة جديدة منذ توافق الفرقاء السياسيون بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير من العام 2011، على إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يكون نواة لتجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أفرزت نتائجه خارطة سياسية كاملة الأوصاف لأطراف حزبية قادرة على إنتاج معارك فكرية وأيديولوجية وسياسية وحتى أمنية تنتهي في آخر المطاف إلى وضع المواطن التونسي أمام معادلة للموازنة بين الأمن والاستقرار أو الفوضى والحرب الأهلية. وبينما يربط المتابعون للمشهد السياسي بما في ذلك قادة الحكم الحاليين بمن فيهم النهضة، بين العنف أو "الإرهاب" المتصاعد وبين تيارات إسلامية متشددة، وجدت صيغتها السياسية فيما يسمى بـ "أنصار الشريعة" الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الشهير بـ "أبو عياض"، يرى مراقبون سياسيون أن هذا الربط ليس آليا وأن "منبت الإرهاب سياسي بامتياز". وقد بدا واضحا في تقارير وزارة الداخلية التونسية وأيضا في خطابات السياسيين أن الجهة المتورطة في عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين ورجال الأمن ولا تزال تثير المعارك في عدد من المدن التونسية، أن جماعة "أنصار الشريعة" هي مصدر الخطر الأساسي أو هي منبع "الإرهاب". و"أنصار الشريعة" في تونس هي مجموعة إسلام سياسي أسسها أبو عياض في أبريل عام 2011 تزعم أن عدد أعضائها في تونس يصل إلى 100.000 شخص. وجاءت بالاساس بعد سقوط نظام ابن علي، حيث "أطلق سراح العديد من السجناء السياسيين الإسلاميين الذين كانوا مسجونين من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بما في ذلك أبو عياض التونسي، الذي سبق وشارك في تأسيس الجماعة المقاتلة التونسية مع طارق معروفي في يونيو 2000. من أنشطة "أنصار الشريعة" أنها أسست عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة. السجناء الإسلاميين وقد قامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم "القاعدة" في العراق والمحتجزون في السجون العراقية. وعقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمرًا في القيروان في 2012 والذي دعا فيه أبو عياض ماسماه (أسلمة) الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية "لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني". وقام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام بدور في احتجاجات بتونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، من بينها تورطهم في الهجوم على محطة التلفزيون التي قامت بعرض فيلم "برسبوليس" في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في يونيو 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012، وأخيرا اتهامها بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين التونسيين وقيادة مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن والجيش في جبل الشعانبي ثم في قبلاط في باجة وفي سيدي بوزيد. وبهذا تم ربط العنف أو "الإرهاب" بهذه الجماعة بعيدا عن مشايخ السلفية، وعلى رأسهم الداعية المعروف الخطيب الإدريسي، وهو ممرض في الأصل، لكنه درس العلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى تونس ويطلق من بيته حلقات دروس دينية لقيت صدى كبيرًا، لكن النظام السابق جابهها بالآلة الأمنية فاعتقله ثم فرض عليه الإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يحل دونه والدعوة. وعلى الرغم من أن التضييق على الشيخ الإدريسي وبقية مشايخ السلفية استمر حتى بعد الثورة ضمن معركة مكافحة "الإرهاب"، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار أفكاره بين الناس وإقبال الناس عليها. يقول الشيخ خميس الماجري، وهو أحد مشايخ السلفية في تونس: "مشايخ السلفية في تونس يمثلون عامة المسلمين في البلاد، فتونس هي بالأصل سلفية من أهل السنة والجماعة، ومنذ دخول الإسلام إليها وهي كذلك، حتى عندما انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الرافضة في القرن السادس للهجرة (الحادي عشر ميلادي) لم تلبث أن عادت إلى مذهبها السني بعد أن دفعت ثمنا باهظا لذلك". وأضاف: "السلفيون لم يكونوا جزءا من السياسة، وهم أصلا لا يرون في الديمقراطية حلا، وقد أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا جاء لقاؤهم بالرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي ليؤكدوا قبولهم بالحوار واستعدادهم أن يكونوا طرفا في التنمية ورفضهم التمييز بين التونسيين". ورأى الماجري أن العنف الذي تشهده تونس منذ سقوط النظام السابق هو عنف سياسي بامتياز، وقال: "لقد تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد لتعطيل تمرير قانون تحصين الثورة، وتم اغتيال النائب محمد البراهمي عشية تعيين الهيئة العليا للانتخابات، ثم جاءت أحداث الشعانبي وقبلاط وسيدي بوزيد للضغط على علي العريض لتقديم استقالته المكتوبة وقد فعل، ثم جاءت أحداث سوسة والمنستير لتعيين رئيس الحكومة الذي يريدون وتلميع صورة الأمن عند التونسيين وتخييرهم بين الأمن والاستقرار والفوضى والإرهاب". ورأى الماجري أن معركة "الإرهاب" ظاهرها أمني وجوهرها سياسي، وقال: "لقد حققت المعركة على الإرهاب حتى الآن جملة من الأهداف، أولها أنه تم ضرب خصم سياسي يسمى التيار السلفي، الذي قدم خدمات اجتماعية كبيرة، وأعادوا تلميع صورة الأمن ليصبح في خدمة الشعب بعدما كان قامعا لها، وتم إسقاط حركة النهضة، وقطع العلاقة بين النهضة والتيار السلفي راهنا ومستقبلا". ووصف الماجري وضع الإسلاميين الذين هم في الحكم الآن بأنهم في "نعش جنائزي"، وقال: "ما أراه أن النهضة وتيار الإسلام السياسي الآن في نعش وأن من يؤمن جنازتهم هم رموز اليسار وأنصار النظام القديم".

قال السياسي التونسي البارز، أحمد المستيري، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، إنه على استعداد لتقلد المنصب رغم صعوبة المرحلة. جاء تصريح المستيري، ردا على الشكوك التي تحوم حول أهليته الصحية، وساهم تشبث حركة النهضة الإسلامية وحلفائها بترشيح السياسي احمد المستيري، لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة حتى اللحظة الأخيرة من المفاوضات مع المعارضة، في تعثر التوافق داخل الحوار الوطني ما أدى إلى تعليقه لأجل غير مسمى. "أبو الديمقراطية" ويحظى أحمد المستيري "88 عاما"، الملقب بـ"أب الديمقراطية" في تونس، باحترام واسع بين جميع الأطياف السياسية لمعارضته الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وانشقاقه عنه بتأسيسه لأول حزب معارض عام 1978، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان شارك في أول انتخابات تعددية إلى جانب الحزب الحاكم عام 1981 لكن شابها آنذاك تزوير واسع النطاق. وخبرة المستيري في دواليب الدولة، منذ مشاركته في أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 إلى أن وضع حدا لنشاطه السياسي عام 1986، إلى جانب استقلاليته أمر لا يرقى إليه الشك. "كبر السن" بيد أن المأخذ الذي تصر عليه المعارضة بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة هو كبر سنه وترنح وضعه الصحي ما يثير شكوكا حول مدى قدرته على العمل المضني والمتواصل في مرحلة حساسة ودقيقة وإلمامه بجميع الملفات والحفاظ على حيادية الدولة. ويتناقل أنصار المعارضة، وبعض وسائل الإعلام المحلية، صورة المستيري وهو يتوسد عكازه للمشي في دلالة على تدني وضعه الصحي. وقال حمة الهمامي، الناطق باسم الجبهة الشعبية، "لا نعتبر المستيري رجل المرحلة.. لا أعتقد أنه سيتحمل العمل لمدة 17 أو 18 ساعة". وفي مقابل ذلك، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي في مؤتمر صحفي "المستيري له كامل الأهلية الصحية والعقلية وهو مواظب على إجراء تمارين رياضية". وأضاف الغنوشي، أن " فارق السن بين الباجي قايد السبسي (86 عاما)، والمستيري قليلا، وقد قاد السبسي مرحلة أكثر دقة وخطورة من الفترة الحالية بنجاح، ونحن نحتاج اليوم إلى نفس الفترة بين 7 و7 أشهر، ليقودها المستيري حتى موعد الانتخابات المقبلة". ومع تزايد الجدل بشأن صحته، صرح أحمد المستيري لإذاعة "شمس اف ام"، الخاصة اليوم، "مستعد لرئاسة الحكومة، لا يمكنني تحمل كل التفاصيل التي يتوجب على رئيس الحكومة تحملها، سأستعين بوزراء مساعدين وبمساعدين مباشرين لي إلى جانبي"، وأضاف "لدي رصيد سأقدمه لطمأنة الشعب". منافسيه السياسيين واصطدم ترشيح المستيري، في طريقه إلى قصر الحكومة بالقصبة بقامة سياسية أخرى لا تقل خبرة وحنكة، وهو مرشح المعارضة محمد الناصر"79 عاما"، الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي بفرنسا، وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي بعد الثورة. كما تقلد الناصر، عدة حقائب وزارية في حكم الرئيس الراحل بورقيبة، ويعد أحد مهندسي السياسة الاجتماعية لتونس، وقد غادر العمل الحكومي عام 1985. لكنه عاد ليشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية، في حكومة الباجي قايد السبسي بعد الثورة. وفي محاولة لتفادي المأزق خلال الحوار الوطني، اقترح الحزب الجمهوري المعارض، خطة "الإدماج" التي تقضي بدمج المرشحين الأربعة، بما في ذلك محمد الناصر في حكومة، يقودها أحمد المستيري، لكن المعارضة اعتبرت هذا المقترح مخالفا لبنود خارطة الطريق. وقال المستيري، "أعبر عن رغبتي بأن يكون محمد الناصر إلى جانبي، لكن ستكون لدي الحرية الكاملة في اختيار باقي الفريق الحكومي من الذين يمكنني التعامل معهم"، وأضاف، "تصوري ليس في أن أعمل 12 ساعة.. قد أعمل هذه المدة أو حتى 24 ساعة لكن هذا العمل المضني والدقيق يفترض أن يتحمله آخرون معي".

أدى تعثر الحوار الوطني التونسي، وانهيار الأجندة الزمنية التي حددتها وثيقة خارطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة، إلى دخول البلاد في حلقة مفرغة وتخوف من المجهول. ورغم إجماع الأوساط السياسية، على أن المخرج من المأزق يكمن في التوافق، فإن المعطيات المرافقة للسجال السياسي والإعلامي بين الإئتلاف الحاكم، وأحزاب المعارضة ابتعد كثيرا عن التوافق، راسما مشهدا مليئا بالتناقضات التي جعلت المجهول يتهدد البلاد بالنظر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد المخاطر الإرهابية. حلقة مفرغة وقال المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، إن لعبة المصالح الحزبية باتت تطغى على مواقف الأطراف السياسية، رغم إدراك الجميع بأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف، إن وضع تونس حالياً تسوده الضبابية، وهو يدور في حلقة مفرغة، ما جعل المواطن يبدو كأنه في باخرة تسير بدون بوصلة. وارتفعت وتيرة تبادل الاتهامات، بين الفريق الحاكم والمعارضة، وعودة مفردات الانقلاب، والتآمر على الشرعية، والتلاعب، والمماطلة والتسويف، الأمر الذي ساهم بتسميم أجواء الحوار الذي تعطل بعد نحو 5 أيام من انطلاقه. ولا يخفي الجورشي، تشاؤمه من تداعيات هذا الوضع، لكنه عبر عن رفضه لأصوات التي تعالت للتأكيد على أنه يتعين على الحكومة المؤقتة الحالية، برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، الاستقالة في 15 من الشهر الجاري بغض النظر عن نتائج توافقات الحوار الوطني. وتنظر أحزاب المعارضة، إلى تاريخ 15 من الشهر الجاري كاستحقاق من استحقاقات وثيقة خارطة الطريق التي وقعها 21 حزبا سياسيا، منها حركة النهضة الإسلامية، الذي يتعين الإلتزام به، بخاصة وأن لعريض كان تعهد كتابيا بالإستقالة وفق الأجندة الزمنية التي حددتها خارطة الطريق. انتظار الإستقالت وتنص الوثيقة التي اقترحها الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمخرج للأزمة،على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها خلال 3 أسابيع من تاريخ بدء الجلسة الأولى للحوار. ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، للإعلان في 5 من الشهر الجاري باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى. وقد ربطت أحزاب معارضة عودتها للحوار، بالاتفاق المسبق على اسم الشخصية المستقلة، التي ستترأس الحكومة الجديدة خلفاً لرئيسها الحالي علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وشدد مسؤولو 14 حزبا معارضا في بيان مشترك وزع الأحد، على أن تعطل الحوار كان بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية، ودعوا إلى التعجيل بالانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية المستقلة لرئاسة الحكومة، قبل 15 نوفمبر الجاري، وإلى وضع حد لحالة الضبابية والترقب. الفراغ والمجهول غير أن اللافت في البيان، هو أن الأحزاب أكدت أنها تعتبر يوم 15 من الشهر الجاري، هو تاريخ استقالة حكومة لعريض، ودعت الشعب وفعالياته السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني. وقال عبد اللطيف عبيد، وزير التربية السابق والقيادي في حزب التكتل الديمقراطي، شريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم، إن هذا الموقف غير مقبول، لأن المطلوب هو الحوار، والتوافق للخروج من الأزمة، وليس دفع البلاد نحو الفراغ والمجهول. وأضاف لا يجب اعتبار الحكومة المؤقتة الحالية مُستقيلة، في 15 من الشهر الجاري، لأنها ستستقيل يوم تشكيل حكومة جديدة، وذلك تجنبا للفراغ. وبين هذا الرأي وذاك الموقف،لا تلوح في الأفق بوادر توصل الفرقاء السياسيين إلى حل للأزمة، رغم المشاورات والاتصالات الماراتونية التي تكثفت في الكواليس مع اقتراب استحقاق 15 من الشهر الجاري. وماتزال الأمور تسير في اتجاه مُعاكس، لوثيقة خارطة طريق الحوار الوطني الذي بفشله ستدخل البلاد في المجهول الذي يُبقي الباب مفتوحا أمام سيناريوهات، يرى الكثيرون، أنها قد تكون مُرعبة.

أكمل المنتخبان الأرجنتيني والإيراني عقد المتأهلين للدور الثاني دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا بالإمارات اثر فوز كل منهما اليوم الجمعة في مباراته الثالثة الأخيرة بالمجموعة الخامسة في الدور الأول للبطولة.وسحق المنتخب الأرجنتيني نظيره الكندي بثلاثة أهداف نظيفة ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيره الإيراني الذي تغلب على النمسا 1/صفر في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.وتجمد رصيد المنتخب الكندي عند نقطتين في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة للنمسا في المركز الرابع الأخير ليلحق الفريقان بقافلة مودعي البطولة من الدور الأول.وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خواكين إيبانيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.وفي الشوط الثاني، سجل ماتياس سانشيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 46 و75.وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز المنتخب الإيراني على نظيره النمساوي بهدف سجله يوسف سعيدي في الدقيقة 36.وتضم قائمة المتأهلين للدور الثاني منتخبات البرازيل وهندوراس وسلوفاكيا من المجموعة الأولى وأوروجواي وإيطاليا وكوت ديفوار من المجموعة الثانية والمغرب وأوزبكستان من المجموعة الثالثة واليابان وتونس وروسيا من المجموعة الرابعة والأرجنتين وإيران من المجموعة الخامسة ونيجيريا والمكسيك والسويد من المجموعة السادسة.وفي مباريات الدور الثاني، تلتقي هندوراس مع أوزبكستان واليابان مع السويد في الشارقة والبرازيل مع روسيا وإيطاليا مع المكسيك في أبو ظبي يوم الاثنين المقبل وأوروجواي مع سلوفاكيا في رأس الخيمة ونيجيرا مع إيران في العين والأرجنتين مع تونس في دبي والمغرب مع كوت ديفوار في الفجيرة يوم الثلاثاء المقبل.

عادت قيادة الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، لتعيد بعث الأمل مجددا في إمكانية إقناع أطراف الحوار بالتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، مقبول من الجميع وقادر على قيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة. خارطة الطريق وبدأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء لقاءاتها، مع قيادة حركة النهضة لبحث إمكانية العودة إلى الحوار مجددا، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها إطارا للحوار. في غضون ذلك، أعلن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي، تعليق نشاطهم في المجلس احتجاجا على تمرير تعديلات في القوانين المنظمة لأعمال المجلس تجيز تمرير القوانين بموافقة النصف زائد واحد، وهو ما اعتبرته العارضة دكتاتورية للأغلبية ومحاولة للي ذراع المعارضة في أية قوانين مرتقبة بما في ذلك الدستور. كما لا تزال مسألة الاتفاق حول تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة، وهو ما يزيد من تعقيد مستقبل الحوار في ظل وضع اقتصادي وإعلامي وأمني هش لا يقوى على تحمل مراوحة الحوار ذات المكان، لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى. الاقتصاد والإعلام ويرشح مراقبون للحراك السياسي التونسي، أن يستمر الخلاف بين الحكومة والمعارضة لفترة قد تطول، وأن نهايته قد تكون بانقلاب يسهم فيه الإعلام والاقتصاد والأمن والمجتمع، أو بالذهاب إلى انتخابات وفق رؤية سياسية وقانونية وإعلامية وأمنية تجعل من حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية عنصرا ثانويا بل وهامشيا وفق الصندوق ثم يتم إبعاد ما تبقى منه بالآليات الإعلامية والقانونية والأمنية، حسب تقديرهم. ويشرح هذا الفريق من المراقبين رأيه وفق نظرية العوامل المؤثرة في الشأن التونسي، والأطراف المعنيون بهذا الشأن، فالعوامل المؤثرة في تونس منذ هرب الرئيس السابق في 14 من يناير عام 2011، تتمثل في 3 قضايا هي: الإعلام والاقتصاد والأمن، فقد ظل الإعلام يتعامل مع الانتخابات ومخرجاتها بطريقة منحازة لخصومها، أي المعارضة، بل إن هذا الإعلام كثيرا ما هاجم رموز السلطة العليا. أما الاقتصاد فهو بيد رجال أعمال، ومؤسسات قريبة من الدولة العميقة ومن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل نسبة 80% من معاملات تونس الاقتصادية، وهو ما يعني أن هذه المعاملات ستكون مرتبطة بمدى تطور العملية السياسية بما يضمن هذه المصالح وينميها. وتشير هذه المصادر في هذا الملف بالذات، إلى أن الأوروبيين وحلفائهم يحتفظون ويتقاسمون موقفا سلبيا من "هيمنة الإسلاميين" على الحكم في تونس حتى وإن كانوا شركاء لحزبين قريبين من أوروبا، أي التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، ومعنى ذلك أن المعاملات الاقتصادية قد تستمر ولكن في حدها الأدنى، وبالتالي تضطر الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع وبالتالي ترتفع الأسعار، وهو ما سيؤثر على المواطن بشكل مباشر فيضطره إلى التعبير عن رفضه. الملف الأمني وما سيزيد من أهمية هذا العامل هو الضغط النقابي، أي الاتحاد العام التونسي للشغل والإضرابات، وبالتالي إنهاك الحكومة وعلى رأسها النهضة واستنزاف جهودها في معارك وجودية لن تقدر على الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية، وهو ما سيفتح خيارات الانقلاب عليها بوسائل مختلفة. أما الملف الأمني، فهو متصل بالحرب على "الإرهاب" الذي انتعشت سوقه في تونس بعد الثورة، وحصد أرواح العشرات من التونسيين في مناطق مختلفة، وهو ملف معقد لا تملك دول كبيرة مواجهته، فضلا عن أن يتعلق الأمر بحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية كانت في مواجهة مع نظام ابن علي لأكثر من عقدين من الزمن. هذا بالإضافة إلى أن المناخ الإقليمي والدولي لا يزال حتى هذه اللحظة غير مناسب للمساهمة في إنجاح تجربة إسلامية حتى وإن كانت أقرب للعلمانية منها إلا الإسلام. لكن الفريق المعارض، ينفي أن يكون الأمر متصلا بمؤامرة تستهدف حركة "النهضة" ويتحدث عن قصور يتصل بآداء الترويكا، وعلى رأسها النهضة في التجاوب مع مطالب الثورة، وملء مؤسسات الدولة.

تتواصل، اليوم الثلاثاء، في تونس المشاورات للتوصل إلى اتفاق على رئيس لحكومة محايدة تسهر على الانتخابات القادمة, بينما أبدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تفاؤلا بحل قريب. ويتوقع أن يجري الاتحاد العام التونسي للشغل، و3 منظمات أخرى اليوم، مزيدا من المشاورات مع الأحزاب ورئاسة المجلس التأسيسي "البرلمان"، بهدف التوافق على رئيس جديد للحكومة, ومراجعة تعديلات أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي, بما يسمح باستئناف الحوار الوطني. وكان يفترض، أن يستأنف الحوار مطلع هذا الأسبوع بعد تعليق استمر أكثر من 10 أيام بسبب فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق على أحد المرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة, وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر, وكلاهما كان وزيرا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. استئناف الحوار وأبدى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أمس، (عقب اجتماعه بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي) تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. وقال الغنوشي، إنه يتوقع أن تحمل الأيام القادمة بشائر, وأن يستأنف الحوار الوطني قريبا, موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس جديد للحكومة. وقال الغنوشي أيضا، إنه سيتم التراجع عن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي, وتتيح للأغلبية المطلقة في المجلس التأسيسي "109 أصوات من 217 صوتا"، عقد جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس. وكانت المعارضة قالت، إن التراجع عن هذه التعديلات شرط لعودتها إلى الحوار الوطني الذي تقرر تعليقه في غياب اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.

نظم أنصار الائتلاف الحزبي اليساري التونسي الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة الحالية التي يرأسها علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وتجمع المئات من أنصار الجبهة الشعبية بعد الظهر بساحة القصبة وسط تونس العاصمة، حيث مقر الحكومة رافعين شعارات أكدوا فيها على فشلها وطالبوها بالاستقالة. وربط زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية التونسية، اختيار ساحة القصبة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية بـ"رمزية المكان"، وأكد في تصريحات للصحفيين على أن الوقت حان لكي ترحل هذه الحكومة التي وصفها بـ"الفاشلة". وشدد على أن الجبهة الشعبية ترى أن كان يتعين على الحكومة الحالية الرحيل اليوم تنفيذا لما نصت عليه وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي. ودعا الشعب إلى مواصلة تحركاته الاحتجاجية من أجل إنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع، أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

قالت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية، اليوم الأربعاء، إن تونس طلبت رسمياً الانضمام إلى القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء التي تأسّست في العام 2010 لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضحت الإذاعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـالعليمة، من دون أن تُحددها، أن الدول الأعضاء في القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء بصدد دراسة الطلب التونسي. وتتألف القيادة العسكرية المشتركة لدول الساحل والصحراء التي تتخذ من مدينة تمنراست الجزائرية مقراً لها منذ تأسيسها في العام 2010، من الجزائر، ومالي، والنيجر وموريتانيا. وتهدف هذه القيادة العسكرية المشتركة إلى تنسيق جهود الدول الأربع مجال جمع وتبادل المعلومات والتحركات العملياتية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وملاحقة المجموعات الإرهابية المسلّحة التي تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وشبكات تهريب السلاح وخطف السياح في منطقة الساحل والصحراء.

كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين في تونس، التي تعيش اضطرابات اجتماعية وعمالية مستمرة منذ أحداث الثورةتراجع الإضراباتبنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت الإضرابات بحسبوزارة الشؤون الاجتماعية250 مؤسسة من بينها 28 مؤسسة عمومية. وعلى الرغم من تراجع عدد الإضرابات، قالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إن عدد الأيام الضائعة هذا العام حتى سبتمبر ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفسرت ذلك بطول هذه الإضرابات. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نظم العمال في تونس إضرابات طالت غالبية القطاعات احتجاجا على تدني الأجور ونظام المناولة وتدهور ظروف العمل. وقالت الوزارة اليوم الإثنين، إن المطالبة بتحسين ظروف العمل شكلت نسبة 52% من الأسباب المباشرة لتنظيم الإضرابات خلال الفترة المذكورة بينما مثلت المطالب بصرف الأجور 40% من تلك الأسباب.

قالوزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع قروضا منالبنك الدوليوصندوق النقد الدوليقيمتها الإجمالية 750 مليون دولار هذا العام، وإن بلاده تنوي إصدار صكوك بنحو 600 مليون دولار أوائل العام القادم لتلبية حاجات تمويلية. وقال الوزيرإلياس الفخفاخ، إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 انخفاضا من توقعات سابقة كانت تبلغ 7.4%. وقال إن النمو بلغ 3% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

دعا أئمة مساجد في تونس، إلى أداء "صلاة الجنازة"، على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بسبب ما اعتبروه "فشلها في إيقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري" بحسب ما أعلنت نقابتهم اليوم الثلاثاء. وقال فاضل عاشور، أمين عام "النقابة الوطنية المستقلة للإطارات المسجدية" في تصريح لإذاعة "كاب إف إم" التونسية الخاصة "دعا العديد من الإطارات الدينية من كامل تراب الجمهورية إلى صلاة الجنازة على الحكومة واعتبار الحكومة في حكم الميت". ولفت عاشور، إلى "يأس الإطارات الدينية من وزارة الشؤون الدينية"، التي اتهمها بـ"الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف والانفراد بالرأي وضرب الحق النقابي، والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي وعدم تفعيلها". في سياق متصل، نقلت جريدة "الشروق" اليومية عن فاضل عاشور، قوله إن "عددا" من الأئمة قرروا بالفعل أداء صلاة الجنازة على الحكومة بسبب "فشلها في إيقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري".

قال مصادر أمنية والتلفزيون التونسي الرسمي إن ثمانية شرطيين على الأقل واثنين من المسلحين الإسلاميين قتلوا، اليوم الأربعاء، إثر اشتباك خلال غارة أمنية في سيدي بوزيد مهد انتفاضات الربيع العربي في جنوب البلاد. وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن. ويقول مسؤولون إن الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. ويأتي اشتباك اليوم بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.

حصلت تونس منالبنك الدوليعلى "هبة" بقيمة 4.7 ملايين دولار بمقتضى اتفاقية وقعت بينهما. وذكر بيان صدر أمس الأربعاء، عن وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية أن منح هذه الهبة التي وقعها عن تونس وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري وعن البنك الدولي "سيمون غراي" مدير القسم المغاربي والشرق الأوسط الزائر، يندرج ضمن الدعم الذي يقدمه البنك العالمي لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وموجه لتمويل مشروع دعم إصلاحات الحماية الاجتماعية. وأضاف البيان أن هذا المشروع، يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية بما يمكن من إعداد إصلاحات مرتبطة بأنظمة الحماية الاجتماعية علاوة على تطوير قدرات برامج الضمان الاجتماعي على استهداف المستفيدين بهذه الأنظمة.

بلغتنسبة التضخمفي تونس خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 6.1%، محافظة على استقرارها خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه أي في حدود 5.8%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء استقرار نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر إلى استقرار نسقارتفاع الأسعاروبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 0.9% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ولكن أسعار مجموعة هذه المنتجات توجهت نحو الارتفاع 7.8% على مدى سنة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013. وفسر المعهد نسبة التضخم بارتفاعأسعار اللحوم9.3% والزيوت الغذائية بـ23.5% والغلال والفواكه الجافة بـ10.8% والمشروبات بـ5%. وتطورت أيضاً مجموعة اللباس والأحذية باحتسابالانزلاق السنويبنسبة 7% والأقمشة بنسبة 4.4%، ونسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9.3% مقابل 0.3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وارتفع مؤشر مجموعة النقل 5.4% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2012، بسبب زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص 5.6% وكذلك أسعار السيارات 5%.

وقعت مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار في قطاعات إستراتيجية، بين الحكومة التونسية والمجمع الأمريكي "جنرال إلكتريك"، اليوم السبت، والذي افتتح مكتبا بتونس. ووقع مذكرة التفاهم عن الحكومة التونسية الأمين الدغري وزير الاستثمار والتعاون، وعن المجمع نبيل حبيب المدير العام التنفيذي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي يزور تونس حاليا. واعتبر الدغري، أن هذه المذكرة "تترجم رغبة الطرفين في إرساء تعاون أكثر تنوعا يشمل، خاصة، قطاعات إستراتيجية وذات أولوية بالنسبة لتونس، على غرار البنية التحتية والصناعات الاستخراجية والمعملية وخدمات المساندة". وأضاف أن الأمر يتعلق بقطاعات تتوفر لتونس فيها إمكانيات تتيح لها الاضطلاع بدور القاعدة الصناعية لمجمع "جنرال إلكتريك"، لها من موارد بشرية ذات الكفاءة والقدرة التنافسية وعلاقات تعاونها المميزة وقربها من الأسواق الاورومتوسطية والعربية والإفريقية". ويضم مجمع "جنرال إلكتريك"، الذي تأسس سنة 1892، حوالي 32 فرعا في أكثر من 140 دولة، وعادة ما يصنف الجمع ضمن الشركات المتعددة الجنسيات الأولى على مستوى رقم المعاملات حسب تصنيف مجلة "فوربس".