تجددت، اليوم الأربعاء، أعمال العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في غالبية المدن التونسية، على خلفية فرض ضرائب جديدة فرضتها الحكومة برئاسة، علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وشهدت محافظة القصرين، "200 كيلومتر غرب تونس العاصمة" اليوم، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية، للتنديد باستمرار تهميش المحافظة وحرمانها من مشاريع التنمية والتشغيل، وللتعبير عن رفض الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على سيارات وآليات صغار المزارعين. ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات مناهضة للحكومة الحالية، ولحركة النهضة الإسلامية، حيث عمد البعض منهم إلى محاولة اقتحام مقر المحافظة، ومكتب حركة النهضة الإسلامية وسط المدينة. وتصدت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة وسط مدينة القصرين للمتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وسط أجواء مشحونة بالتوتر مرشحة لأن تتسع رقعتها أكثر فأكثر. وفي مدينة تالة، المجاورة لمدينة القصرين، خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات غاضبة تخللتها أعمال عنف، حيث عمد البعض منهم إلى حرق أحد المراكز الأمنية ،وسيارة شرطة وسط المدينة.

أصيب رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة في تونس، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات جرت الليلة الماضية في مدينة تالة بمحافظة "القصرين" بوسط غربي تونس بين عدد من الشباب المشارك في مظاهرة وقوات الأمن. أعلن ذلك مصدر طبي اليوم في المدينة دون أن يشير ما إذا حصلت إصابات في صفوف المتظاهرين أم لا، إذ خرج أهالي وعائلات "شهداء "وجرحى الثورة بمعتمدية تالة منذ مساء أمس في مسيرة سلمية للتنديد بتواصل ما سموه بـ"سياسة التهميش وتجاهل مطالب الجهة الشرعية". ومن جهته ذكر حسن بوعلاقي منسق هذه المسيرة التي تحولت إلى مسيرة احتجاجية، أن عددا من الشباب عمد خلالها إلى رشق منطقة شرطة المدينة بالحجارة، ممّا دفع برجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مضيفا أنّ هذه المواجهات تواصلت بين رجال الأمن والمحتجين الذين تطور عددهم. ونفى المصدر الطبي ذاته ما تردد من أنباء حول وفاة شخص خلال هذه المواجهات.

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، على فصل في الدستور الجديد للبلاد، نص بموجبه على "تجذير الناشئة (الأجيال الجديدة) في هويتها العربية الإسلامية". وصادق 141 من أصل 154 نائبا، شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، كما تعمل على (تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية) وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها". ولم تكن الصيغة الأصلية، لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية". وقد أضيفت هذه العبارة، إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد، وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" العلماني. وصوت ضد هذا الفصل، في صيغته المعدلة 9 نواب، وامتنع 4 عن التصويت.

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" اليوم الإثنين، على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات العسكرية التي تطوق منطقة جبل "الشعانبي" بمحافظة "القصرين" في الوسط الغربي للبلاد قصفت أمس الأحد، "أهدافا مشبوهة" بالمدفعية والأسلحة. وقال العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "إنه تم الاشتباه في إطار العمل العادي لمنظومة الرصد والمراقبة للقوات العسكرية بالمنطقة إلى أهداف مشبوهة، فتم إطلاق المدفعية والأسلحة صوبها". ووصف الناطق، هذه الأهداف بأنها "عادة ما تكون أشخاصا يتنقلون في الجبل"، لافتا إلى أن وجود هذه الأهداف يؤكد تحصن "الإرهابيين" بالجبل. وأضاف الناطق أن هؤلاء "الإرهابيون" لم يتلقوا أي تعزيز من خارج محيط الجبل بما يعني أنه تم "احتواؤهم"، ورجح أن عدد المتحصنين بالجبل يتراوح ، حسب المشاهدات، بين 25 و30 فردا. يذكر أن العناصر المسلحة المتحصنة في جبل "الشعانبي"، الذي تحاصره قوات الجيش والأمن التونسي، منذ نهاية أبريل العام الماضي تمكنت من زرع ألغام أدى انفجار عدد منها إلى سقوط أكثر من 30 عنصرا من هذه القوات بين قتيل وجريح.

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" مساء اليوم الأحد، على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف" وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام. ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف". الفصل السادس وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف". وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. المجلس التأسيسي والسبت تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول "تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف". واقترحت المعارضة اليوم الأحد، إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ مساء السبت من الحراسة الأمنية المخصصة لمنجي الرحوي تحسبا من استهدافه. وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قياديي الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. المعارضة تهدد وهددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها تجريم التكفير. والسبت قال النائب حبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة في تصريح إذاعي "الرحوي معروف عداؤه للدين، (وهو) كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين". وأضاف في التصريح الذي خص به إذاعة "صراحة اف ام" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة "الشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس". واعتبرت المعارضة أن الجزء الثاني من تصريح القيادي في حركة النهضة تضمن دعوة "مبطنة" لقتل الرحوي وهو أمر نفاه الحبيب اللوز. والأحد قال الرحوي أمام البرلمان "أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة" بسبب "ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ" في إشارة إلى حبيب اللوز. وتابع أن زوجته وابنه غادرا المنزل خوفا من تعرضه إلى هجوم من تكفيريين. وحاول حبيب اللوز التنصل من تصريحاته وقال "اعتَبِرُ التكفيرَ والإخراج من الدين ،إن وقع، يجب أن يقع على يد علماء أو قضاة يفتون بهذا بشروط الشرعية". لكنه قدم لاحقا "اعتذارا رسميا" لمنجي الرحوي ولنواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته. النهضة تتبرأ وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان الأحد أن "ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه".

لقي صياد بحري مصري حتفه، اليوم الأحد، برصاص خافرة عسكرية تونسية أثناء مطاردة 3 مراكب صيد مصرية كانت بصدد الصيد داخل المياه الإقليمية التونسية، وذلك في حادثة تكررت بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال العميد توفيق الرحموني، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريحات بثتها إذاعة "شمس إف إم" المحلية التونسية، صباح اليوم الأحد، إن خافرة الصواريخ التونسية، ضبطت 3 مراكب صيد مصرية بصدد الصيد غير القانوني داخل المياه الخاضعة للسيادة التونسية قبالة سواحل مدينة جرجيس بأقصى الجنوب الشرقي التونسي. وأوضح أن الخافرة العسكرية حاولت توقيف المراكب المصرية، لكنها قامت بمناورات خطيرة في مسعى للهروب من الخافرة، التي اضطرت إلى رمي طلقات إنذار في الهواء في مرحلة أولى، وفي اتجاه المراكب في مرحلة ثانية. وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية فإنه بسبب اضطراب البحر، والمناورات الخطيرة التي قام بها أحد المراكب المصرية، أصيب أحد ربان تلك المراكب بطلق ناري أسفر عن وفاته. ولفت إلى أن مركبين اثنين تمكنا من الفرار، بينما تمكنت الخافرة العسكرية التونسية من ضبط مركب الصيد الثالث الذي توفي أحد ربانه.

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني في تونس التي عقدت اليوم السبت، على عقد اجتماع بعد غد الإثنين مع علي لعريض رئيس الحكومة المؤقتة الحالية ومهدي جمعة رئيس الحكومة المرشح، بهدف إعداد تقرير حول المسار الحكومي، والتشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال علي الزديني، ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (أحد الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني) في تصريح له عقب هذه الجلسة، إنه تم التوصل أيضا إلى قرارين آخرين يتمثل الأول في تكليف لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، بمطالبة رئيس المجلس بالتعجيل بعقد جلسة للجنة التوافقات، وبضرورة مواصلة التفاوض بشأن النقاط الخلافية حول مشروع الدستور في جلسات الحوار الوطني قصد المساهمة في تنقية الأجواء داخل المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف، أن القرار الثاني يتعلق بالاتفاق على عقد لقاء بين الرباعي الراعي للحوار الوطني ورؤساء الأحزاب، بعد غد الإثنين أيضا، بهدف تقييم كافة المسارات وحثهم على مطالبة نوابهم بالالتزام بالاتفاقات الحاصلة، إلى جانب تقييم ما تم التوصل إليه على مستوى المسار الحكومي.

بلغت نسبة التضخم في تونس للعام المنقضي 6 %، رغم استقرارها طيلة الشهور الثلاثة الماضية، في حدود 5.8 %، مقابل نسبة 5.9% عام 2012. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع أساسا إلى تطور مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% واللحوم بنسبة 12 % والخضار بنسبة 11.5%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 11.0%، والتوابل بنسبة 7.11% والمشروبات الغازية والعادية بنسبة 4.5% والمشروبات الكحولية بنسبة 13.1%. وأشار المعهد في بياناته، إلى أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.5 % بالنسبة للمواد الحرة مقابل 2.6% بالنسبة للمواد المؤطرة، وإلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10%، مقابل 0.3%، بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وبلغت نسبة التضخم لعام 2013، دون احتساب الطاقة والتغذية 4.7 %.

صادق المجلس الوطني التأسيسي، "البرلمان" بتونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد. وينص الفصل الأول من الدستور، على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال"، مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس، على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة على التوطئة.

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر محافظة "قفصة" شرقي المتلوي في جنوب تونس. وذكر بيان صادر اليوم السبت، عن المعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية، أن محطاته لرصد الزلازل، سجلت عند الساعة التاسعة و 46 دقيقة من الليلة الماضية هذه الهزة، مضيفا أن ساكني المنطقة شعروا بهذه الهزة التي لم يذكر ما إذا كانت قد تسببت في أضرار أم لا.

أحبطت قوات البحرية التونسية، محاولة للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية، انطلاقاً من الشواطئ التونسية، اعتقلت خلالها 5 أشخاص. وذكرت إذاعة شمس أف أم المحلية التونسية، اليوم السبت، أن عملية إحباط هذه المحاولة الجديدة للهجرة غير الشرعية، تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس قبالة سواحل مدينة الهوارية من محافظة نابل، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة. وأشارت إلى، أن وحدات الحرس البحري التونسي تمكنت خلال هذه العملية من اعتقال 5 من الحالمين بالهجرة إلى الضفة الشمالية للمتوسط، بالإضافة إلى حجز قارب الصيد الذي استخدموه، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية تمهيدا لعرضهم على القضاء ليبت في قضيتهم. ويأتي الكشف عن عملية إحباط هذه المحاولة، فيما أعلنت البحرية الإيطالية أمس أنها أنقذت أكثر من 1000 شخص من الحالمين بالهجرة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

منعت السلطات الأمنية التونسية، قياديين من حزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، من دخول تونس للمشاركة في ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك العربي تحت شعار السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي. وقال رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أحمد الكحلاوي، في تصريح إذاعي، اليوم السبت، إن إدارة الحدود والأجانب منعت أمس بمطار تونس قرطاج الدولي، حسن عزالدين، القيادي في حزب الله اللبناني، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي من دخول الأراضي التونسية. وأوضح، أن السلطات الأمنية بمطار قرطاج رحلت عز الدين إلى لبنان في نفس الطائرة التي أقلته، كما رفضت سفارة تونس في لبنان، منح أبو عماد الرفاعي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأشيرة دخول للأراضي التونسية. وأعرب الكحلاوي، عن استغرابه من هذا القرار الذي يأتي فيما تستعد تونس للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 14 يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي.

قدرت محاصيل الحمضيات في تونس خلال الموسم الحالي بـ 355 ألف طن مقابل 330 ألف طن خلال الموسم السابق مسجلة بذلك نموا بنسبة 7%. وذكرت بيانات لوزارة الفلاحة التونسية، أن محافظة نابل بشمال شرقي البلاد جاءت في مقدمة المناطق المنتجة للحمضيات بإنتاج بلغ 255 ألف طن مقدرة للموسم الحالي تليها محافظة بن عروس في ضواحي جنوب تونس العاصمة بإنتاج قدر بـ 32700 طن. وتوقعت الوزارة، أن يتم تصدير 25 ألف طن من هذه المحاصيل، حيث ستوجه أكبر كمية منها إلى الأسواق الأوروبية، لاسيما فرنسا التي تعد العميل الأول لتونس في هذا القطاع. ويعد قطاع الحمضيات الذي توفر صادراته عائدات بقيمة 25 مليون دينار تونسي، أي نحو 16.8 مليون دولار أمريكي سنويا من القطاعات الواعدة في تونس إذ يوفر دخلا مباشرا لنحو 12600 منتج ويمثل مورد رزق لنحو 18 ألف أسرة علاوة على توفير فرص العمل الموسمية المقدرة بنحو ثلاثة ملايين يوم عمل سنويا.

طالبت النائبة مبروكة مبارك، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، حزب الرئيس المرزوقي، خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المنعقدة، اليوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة مشروع الدستور، بإدراج عبارة "ديقاج" "ارحل" التي رفعها الشباب التونسي في وجه الرئيس السابق بن علي، في توطئة الدستور القادم. وقد قوبل طلبها هذا بابتسامة من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، فيما اعتبر الكثير من النواب ومن الحضور أن مقترح النائبة مبارك هو بمثابة "مزحة"، أحدثت نوعاً من الحيوية أثناء مناقشة الدستور التي تتصف بالكثير من الجدية، بالنظر إلى أهمية هذه الوثيقة في تحديد مستقبل النظام السياسي والاجتماعي التونسي في المستقبل. وفي تصريح، قال النائب خميس قسيلة والقيادي في حركة نداء تونس، إن هناك اتجاهاً نحو حصول توافقات على النقاط الخلافية قبل المرور لمناقشة بنود الدستور فصلاً فصلاً، خاصة دور المجلس التأسيسي في المرحلة التي تلي المصادقة على الدستور، ومسألة من سيراقب عمل الحكومة، وشكل النظام السياسي القادم وكذلك توزيع السلطات بين كل من الرئيس ورئيس الحكومة. من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي، عادل الشاوش، أن قبول حركة النهضة بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن "تونس جمهورية لغتها العربية ودينها الإسلام"، وهو الفصل الأول في دستور 1959 الذي وضعه بورقيبة، وتأكيدها على أنه "يكفي وزيادة"، وبالتالي رفض التنصيص على الشريعة في الدستور، يعني هو بتراث الإسلاميين الدولة الوطنية البورقيبية.

حققت تونس نموا بنسبة 5.3% في عدد السياح الوافدين إليها العام الماضي، مقارنة بسنة 2012، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة السياحة نشرت اليوم الجمعة، أن نحو ستة ملايينو300 ألف سائح زاروا تونس العام الماضي، ليسجل بذلك القطاع السياحي انتعاشا نسبيا مقارنة بالسنة التي قبلها، لكنه مازال متأخرا عن أرقام عام 2010 قبل اندلاع الثورة بنسبة 9%. وكانت تونس تخطط لبلوغ رقم سبعة ملايين سائح في 2013 مقابل 6 ملايين في 2012 وتحقيق إيرادات بأكثر من 3.4 مليار دينار. لكن القطاع تأثر بأعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013. وفي الربع الأخير من العام الماضي تلقت السياحة التونسية ضربة موجعة إثر محاولة تفجير فاشلة أمام نزل بمدينة سوسة السياحية، وأخرى استهدفت ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير المجاورة، تحديدا في نهاية شهر أكتوبر. وأثرت تلك الحادثة على حجوزات نهاية العام. وقد سجل عدد السياح الأوروبيين الذي بلغ عددهم مليونين و900 ألف، تراجعا في 2013 بنسبة 2% مقارنة بعام 2012 وبنسبة 24% مقارنة بسنة 2010.

بدأ المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الجمعة، المصادقة على دستور تونس الجديد، الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011. وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم، على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية". وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.

استؤنفت مساء اليوم الخميس، جلسات مؤتمر الحوار الوطني في تونس بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وعددها 21 حزبا بعد أن كانت قد توقفت لمدة يومين. وصرح عامر لعريض القيادي في حزب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم حاليا بأن برنامج جلسة اليوم، التي تعقد برئاسة محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين "أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني"، تتضمن مواصلة النظر في استكمال المسارات الثلاثة وستتركز بالخصوص حول ما أسماه الشوط الثاني من أعمال لجنة التوافقات. وأضاف أن حركة النهضة تسعى إلى احترام البرنامج الزمني المحدد لإنهاء المسارات الثلاثة "الدستورية والانتخابية والحكومية" في حدود 13 يناير الحالي، أي قبيل تاريخ الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة التونسية. ونفى لعريض أي تراجع عن التوافقات التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن كافة الأحزاب وقعت على التوافقات الأساسية التي تم إلحاقها بالدستور، وأنه لم تتبق إلا النقاط الخلافية الأقل أهمية والتي تعمل لجنة التوافقات على التوصل إلى تفاهم بشأنها.

قالت تونس، اليوم الخميس، أنها القت القبض على 4 متشددين وضبطت أسلحة ومواد متفجرة في بلدة، سيدي بوزيد، بجنوب البلاد وذلك بعد تشديد إجراءات الأمن بسبب مخاوف من شن "إسلاميين" هجمات أثناء الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد. وجاءت الاعتقالات بعد القبض على 7 سلفيين يوم الأحد، في بلدة القصرين بغرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، "تمكن أعوان الأمن الوطني بسيدي بوزيد مساء، أمس الأربعاء، من إيقاف 4 عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم محظور وحجز بندقية كلاشنيكوف وأعيرة نارية". وأضاف البيان، أنه "إثر مداهمة أحد المحلات بالمدينة حجز مواد متفجرة وتجهيزات تستعمل للتفجير ومبالغ مالية، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية". وذكرت تقارير إعلامية محلية، إن الشرطة تبادلت إطلاق النار مع المتشددين في سيدي بوزيد مساء أمس أمس، وأن ضابطا من الشرطة أصيب، ورفضت الوزارة تأكيد ما جاء بهذه التقارير.