قتل شاب وجرح عدد من الأشخاص في مواجهات مساء اليوم الجمعة بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام مركزبوشبكة الحدودي مع الجزائر التابع لمحافظة القصرين بغرب تونس. وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح بثته ليل اليوم قناة التونسية التلفزيونية الخاصة، إن مجموعات مجهولة حاولت اقتحام المركز الحدودي "بوشبكة" مستخدمة الزجاجات الحارقة وبنادق الصيد. وأشار إلى أنه أثناء التصدي لأفراد المجموعات التي وصفها بـ"الإرهابية" سقط قتيل برصاص لم يُحدد مصدره بعد، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الرصاصة التي تسببت في مقتل الشاب الذي قال إنه يبلغ من العمر 20 عاما. وأضاف العروي أن عددا من الجرحى سقطوا أيضا خلال المواجهات،منهم رجل أمن أصيب بجروح خطيرة تم على إثرها نقله إلى الجزائر لتلقي العلاج. ويتبع مركز بوشبكة الحدودي التونسي لمدينة فريانة التابعة لمحافظة القصرين التي تشهد حالة احتقان وغضب منذ مدة تفجرت خلال الأيام الماضية على شكل مواجهات تم خلالها حرق العديد من المراكز الأمنية والمؤسسات الحكومية.

يخلف مهدي جمعة، وزير الصناعة التونسي السابق، علي العريض القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية الذي قدم استقالته إلى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، تطبيقاً لاتفاق للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس. وكان جمعة اختير في منتصف الشهر الماضي، بعد مفاوضات، رئيساً جديداً للوزراء بعد نيله 9 أصوات مقابل صوتين لجلول عياد.وجمعة من مواليد 21 إبريل 1962 في منطقة المهدية، حاصل على شهادة الهندسة وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة. وهو متخصص أيضاً في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والإستراتيجية والتسويق. وتولى جمعة بين العامين 1990 و2003 إدارة مكتب الدراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة، وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديراً فنياً بشركة ''بوليسترا وفيبراشوك'' وبين 2004 و2009 عيّن مديراً فنياً بشركة ''هوتشينسون''. تجنب العمل السياسي واختير وزيراً للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت المهام رسمياً يوم 13 مارس 2013، عقب أدائها اليمين الدستورية وتزكيتها من المجلس الوطني التـأسيسي. ولم ينشط جمعة في العمل السياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحته انتفاضة شعبية في يناير 2011. ومنذ تعيينه وزيراً للصناعة، لم يدل جمعة بأية تصريحات سياسية، ولم يكن طرفاً في الخلافات التي تشرذم الطبقة السياسية، مكتفياً بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية. وفي أجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى جمعة لدى الشركات وأصحاب القرار الأوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من أجل المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من أسباب انتفاضة 2011، مرتفعة. دعم "النهضة" كما عبر رئيس الوزراء المكلّف عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصاً بزيادة أسعار المحروقات في 2014، وهو إجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، بحسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إلاّ أن جمعة لا يملك أي خبرة في مجال الأمن وهو موضوع أساسي منذ الثورة بسبب انتعاش جماعات إسلامية مسلحة مسؤولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات. غير أنه حظي بدعم خاص من حركة "النهضة"، ويصنّف اليوم ضمن المستقلين على رغم أن قوى المعارضة تؤكد قربه من حزب "النهضة".

دعت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية إلى إحالة مرتكبي هجوم استهدف في 14 سبتمبر 2012 السفارة والمدرسة الأمريكيتين في العاصمة تونس، إلى العدالة. وأوردت السفارة في بيان "نواصل حث الحكومة التونسية على تقديم مرتكبي هجوم 14 سبتمبر 2012 ضد سفارة الولايات المتحدة والمدرسة الأمريكية إلى العدالة". وقالت، إن تنظيم "أنصار الشريعة بتونس" الإسلامي المتطرف، الذي أسسه سيف الله بن حسين "تورط في الهجوم ضد سفارة الولايات المتحدة والمدرسة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر 2012، وهو ما عرض حياة أكثر من مئة موظف بالسفارة الأمريكية للخطر". وكان آلاف من السلفيين المتشددين المحسوبين على جماعة "أنصار الشريعة بتونس" الإسلامية المتطرفة هاجموا السفارة والمدرسة احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة الأمريكية والسيارات التي كانت في مرآبها كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأمريكية. وقتلت الشرطة أربعة سلفيين وأصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين.

سجل إنتاج تونس من النفط الخام تراجعا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.2%، مقابل ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 6 %. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، عن مدير الإستكشاف وإنتاج المحروقات بالإدارة العامة للطاقة التونسية رضا بوزوادة، أن إنتاج تونس من النفط الخام بلغ لغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي 18.71 مليون برميل. وأوضح أن هذا الإنتاج يعكس تراجعا بنسبة 7.2% بالمقارنة مع الإنتاج المُسجل خلال الفترة نفسها من العام 2012. وأشار إلى أن الإكتشافات الجديدة التي حققتها بلاده "تُعتبر صغيرة الحجم ولا تغطي التقلص الطبيعي للحقول الكبيرة، ما تسبب بتراجع إنتاج النفط في تونس خلال السنوات الخمس الماضية، من 31.7 مليون برميل في العام 2008 إلى 18.71 مليون برميل خلال العام الماضي. وأشار إلى أن إنتاج تونس من الغاز سجل لغاية شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 6 % بالمقارنة مع الإنتاج المسجل خلال الفترة نفسها من العام 2012، حيث بلغ حجمه 2.41 مليار متر مكعب، مقابل2.35 مليار متر مكعب.

كلف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة بعد استقالة علي لعريض طبقا للتنظيم المؤقت للسلطات العامة. وقد تم تسليم الغنوشي رسالة التكليف باعتباره ممثلا للحزب صاحب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. وقال الغنوشي، في تصريحات له نشرت اليوم الجمعة، إن "هذا التكليف يتم في إطار عملية التداول على السلطة، وحسب ما تنص عليه خارطة الطريق واستجابة للتوافق الحاصل في الحوار الوطني"، مضيفا "إن حركة النهضة وعلي لعريض (رئيس الحكومة المؤقتة ) تخليا عن الحكم؛ لأن مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الأساسي هو خدمة الديمقراطية، ووضع البلاد على سكة الانتخابات". واعتبر أن تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته هو "عملية نادرة في العالم، حيث إنه تخلى عن منصبه بالرغم من أنه ينتمي إلى حزب ما زال يتمتع بأكبر كتلة في البرلمان، ويحظى بتأييد من الشعب"، بحسب تقديره. كما أبرز الغنوشي أهمية ما وصفه "بالعمل الجبار" الذي قام به لعريض في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام، وفي ما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة"، على حد قوله.

انتخب المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الخميس، الأستاذ الجامعي محمد شفيق صرصار، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة في البلاد. وأعلن المجلس التأسيسي أن 153 من أصل 213 نائبا شاركوا في الاقتراع، صوتوا لفائدة انتخاب صرصار "كرئيس لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". ومساء الأربعاء انتخب المجلس الأعضاء التسعة لهذه الهيئة التي تتكون من 3 نساء و6 رجال، وقد ترشح 5 من بين الأعضاء التسعة لرئاسة الهيئة. وشفيق صرصار كان عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال السياسي التي شكلت اثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، لتكون هيئة استشارية للسلطة قبل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011.

قررت وزارة الشباب والرياضة في تونس اليوم الخميس، تأجيل كافة الأنشطة الرياضية التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي في البلاد لأسباب أمنية.وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان بموقعها على الانترنت "تعلن وزارة الشباب والرياضة أنه بطلب من السلطات الأمنية تقرر تأجيل جميع الأنشطة الرياضية على المستوى الوطني في مختلف الاختصاصات خلال نهاية الأسبوع".ويحتج متظاهرون على زيادة ضريبة على المركبات وقلة الفرص الاقتصادية منذ يومين في عدة مدن تونسية أغلبها في جنوب البلاد.وتسبب إغلاق أحد الطرق في تأجيل مباراة الملعب القابسي مع ضيفه البنزرتي في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، الاسم الأبرز والأكثر جدلا في الساحة التونسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، بسبب حادث اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من فبراير، والذي أثار موجة غضب في الشارع التونسي. سجين سياسي حيث مرت حكومة العريض "بمصاعب سياسية" بعد سلسلة أحداث عصفت بالبلاد، وظهور تنظيمات متطرفة استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي. رشحت حركة النهضة رسمياً العريض في 22 فبراير 2013، لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي، حيث كان علي العريض وزير الداخلية في حكومته. والعريض، مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي، حيث أمضى 15 عاما في السجن، منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي. أعطى المجلس الوطني التأسيسي الثقة، لحكومة المجلس الوطني التأسيسي، ووافق على حكومته 139 نائب، و عارض عليها 45، بينما أحتفظ 13 نائب بصوته، ليكون المجموع 197 نائب من جملة 217. قام العريض، بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد، تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بـ 15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. هزات عنيفة تعرضت حكومة العريض لهزات عنيفة، ففي نهاية شهر يوليو 2013، قتل 9 عسكريين، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة متطرفة في جبل الشعانبي، من ولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، بحيث أنه تم التنكيل بجثث الجنود، ووصل الأمر إلى حد الذبح. وبعد أقل من شهر على مقتل الجنود، اغتيل المعارض "الناصري"، محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس. وقالت الداخلية في ذلك الوقت، أنه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة. وفي 25 من أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني برعاية 4 منظمات وطنية في الـ 15 من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للعريض. ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية،علما وأن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.

أحرق محتجون تونسيون اليوم الخميس، أحد مقرات حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد في مدينة "تطاوين"، في أقصى الجنوب التونسي. وذكرت صحيفة "العطوف" الإلكترونية التونسية التي تُغطي الجنوب الشرقي التونسي،أن العشرات من المحتجين الرافضين للضرائب الجديدة والمطالبين بالتنمية والتشغيل،اقتحموا بعد ظهر اليوم مقر حركة النهضة الإسلامية وأضرموا النار بداخله. وأشارت إلى أن المُحتجين الذين كانوا يهتفون بشعارات مُنددة بحركة النهضة الإسلامية وبالحكومة التي تقودها، عمدوا أيضا إلى حرق العديد من المقرات الأمنية والمؤسسات العامة، منها أحد مقرات الشرطة ومقر البلدية ومكتب التشغيل في المدينة. وكان محتجون أحرقوا في وقت سابق مقرات لحركة النهضة الإسلامية في محافظة القصرين الواقعة غرب البلاد.

يتقدم رئيس الوزراء التونسي باستقالته اليوم الخميس، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين "الترويكا" الحاكمة وقوى المعارضة في جلسات الحوار الوطني، بحسب أفادت تقارير إعلامية. وأكد القيادي في حركة نداء تونس، النائب خميس قسيلة، أن الأحد القادم سيشهد عقد جلسة مهمة من جلسات الحوار الوطني، للإعلان عن استقالة حكومة علي العريض وتكليف مهدي جمعة بتولي منصب رئيس الوزراء بصفة رسمية. وأضاف قسيلة أن رئيس الجمهورية مطالب بداية من الأسبوع القادم بدعوة مهدي جمعة الذي تم ترشيحه من قبل مؤتمر الحوار الوطني لرئاسة الحكومة القادمة وإعلامه بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العمومية. وقال إن تكليف جمعة بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية، يقتضي استقالة العريض، لتصبح حكومته مكلفة بتسيير الأعمال. وأوضح أن كلاً من رئيس الحكومة الحالية وحركة النهضة، يرفضان الاستقالة قبل المصادقة على الدستور، ويريدان أن يتولى رئيس الحكومة الحالي الإمضاء على الدستور القادم.

استكمل نواب المجلس الوطني التأسيسي، انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، في انتظار انتخاب رئيس للهيئة في جلسة عامة، اليوم الخميس. وتواصلت أعمال المجلس التأسيسي حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، إلى حين انتخاب الأعضاء الـ 9 لهيئة الانتخابات. وثلث أعضاء الهيئة الجديدة من النساء، كما تضم 3 أعضاء من الهيئة القديمة التي رأسها كمال الجندوبي، والتي أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس عقب الثورة، لانتخاب نواب المجلس التأسيسي عام 2011. وتعد هيئة الانتخابات أحد أهم الملفات التي يتوقف عليها إتمام المرحلة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على الدستور، وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد الانتخابات المقبلة. وسيخصص المجلس التأسيسي جلسة عامة مساء اليوم، لانتخاب رئيس الهيئة من بين الأعضاء الـ 9 المنتخبين.

قال موقع سي إن إن، أن واشنطن ستعلن 3 أسماء "إرهابيين دوليين بصفة خاصة"، ومن ضمنهم زعيم "أنصار الشريعة" التونسي سيف بن حسين المعروف بكنية "أبو عياض". وقالت مصادر، إنّ الإدارة الأمريكية ستعلن كلا من الليبيين سفيان بن قمو و أحمد أبو ختالة، وسيف الله بن حسين، إرهابيين دوليين، بما يعني تجميد أي أصول مالية لهم ومنع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم. ويأتي القرار، على علاقة بهجوم بنغازي، حيث رغم أن المسؤولين يرجحون أنّه شنّ "باقتناص فرصة سانحة وليس بعد تخطيط"، إلا أنّ هناك أدلة على أن من يقف وراءه ليسوا من بنغازي، وإنما من درنة التي تبعد عنها ساعات طويلة. وسبق للولايات المتحدة، أن أعلنت أنّ الفرع التونسي لتنظيم "أنصار الشريعة" هو المسؤول عن هجوم بنغازي، وهجوم مماثل على السفارة الأمريكية في تونس وهجمات ضدّ قوات الأمن واغتيال سياسيين، ومحاولات تنفيذ هجمات انتحارية في مواقع يؤمها السواح.

قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الأكسو"، إن نسبة الأمية في الدول العربية تجاوزت 19%، ودعت الحكومات العربية إلى مزيد من العمل من أجل الارتقاء بملف مكافحة الأمية وتعزيز تعليم الكبار وجعله في صدارة اهتماماتها. وأوضحت الألكسو التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان وزعته ليلة الأربعاء - الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، أن تقارير التنمية البشرية للعام 2013 والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، تُشير إلى أن عدد سكان الدول العربية بلغ 353.8 مليون نسمة، منهم 256.946 مليون ملمون بالقراءة والكتابة، ما يعني أن عدد الأميين في الدول العربية يصل إلى 96.836 مليون أمي. وأشارت إلى أن خلاصة هذه التقارير "توضح أن نسبة الأمية في الوطن العربي تصل إلى 19.73% من إجمالي مجموع السكان، حيث تصل نسبة الأمية لدى الإناث إلى 60.60%، بينما تصل نسبة الأمية لدى الذكور إلى 39.42%. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الأرقام والنسب لا تتضمن الأميين في 3 دول عربية، هي جز القمر، وجيبوتي، والصومال، وحذرت في المقابل من هناك نحو 6.188 ملايين طفل وطفلة غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم.

قامت وحدات من الجيش التونسي بحماية المنشآت والمرافق العامة بمحافظة "القصرين" بوسط تونس، وذلك على إثر الاحتجاجات التي تشهدها، والمواجهات القائمة حاليا بين عدد من المحتجين وعناصر من الأمن. وقد تمركزت وحدات الجيش مساء اليوم الأربعاء، بحسب مصادر عسكرية تونسية، أمام هذه مؤسسات ومنشآت حيوية لحمايتها. وتأتي هذه المواجهات بعد مواجهات مماثلة شهدتها الليلة الماضية مدينة "تالة" التابعة لمحافظة "القصرين" وأسفرت عن إصابة اثنين من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة . وأصيب في مواجهات "تالة" رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي شهدتها الليلة الماضية بين عدد من الشباب المشارك في مظاهرة وقوات الأمن. على صعيد آخر تواصلت اليوم في العديد من المحافظات التونسية "جندوبة، قابس، نابل ، صفاقس، باجة، أريانة" موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ مطلع هذا الأسبوع للتعبير عن رفض أصحاب مختلف أصناف وسائل النقل وخاصة السيارات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع والنقل الفلاحي للإتاوات الموظفة على جولان السيارات التي نص عليها قانون المالية لهذا العام الجديد.

حذر وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة إلياس فخفاخ اليوم الأربعاء، من تكرار سيناريو اليونان في بلاده، داعيا إلى ضرورة تقبل الإجراءات المتخذة في الميزانية الجديدة وذلك في أعقاب احتجاجات اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد بسبب زيادات ضريبية. وطالب إلياس فخفاح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بضرورة تقبل الزيادات الضريبية التي تم إقرارها في قانون الميزانية في هذه المرحلة قبل إقرار زيادات أخرى أصعب منتصف العام الجاري للمحافظة على الموازنات العامة للدولة. واندلعت احتجاجات في صفوف الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة في عدة محافظات. وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات الرابطة بين المدن وتعطيل سير القطارات وإحراق العجلات المطاطية وترديد شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالزيادات الضريبية.

أعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء، عن أسفه لعدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على فصل من الدستور الجديد ينص على حظر حكم الإعدام ويمنع تونس من أن "تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية" الأخرى، بحسب ما قال. وصادق المجلس الاثنين على الفصل 21 من الدستور التونسي الجديد الذي ينص على أن "الحق في الحياة مقدس ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". لكن أغلبية النواب الإسلاميين رفضت المصادقة على مقترح تعديل يلغي حكم الإعدام. وكانت الصيغة المقترحة كالتالي "الحق في الحياة مقدس، ويحمي القانون هذا الحق، ولا تجوز عقوبة الإعدام". وأفاد بيان من الرئاسة أن "رئيس الجمهورية أبدى عميق أسفه لعدم تغيير الفصل 21 من الدستور الجديد للبلاد والإبقاء على عقوبة الإعدام".

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".

تجددت، اليوم الأربعاء، أعمال العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في غالبية المدن التونسية، على خلفية فرض ضرائب جديدة فرضتها الحكومة برئاسة، علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وشهدت محافظة القصرين، "200 كيلومتر غرب تونس العاصمة" اليوم، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية، للتنديد باستمرار تهميش المحافظة وحرمانها من مشاريع التنمية والتشغيل، وللتعبير عن رفض الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على سيارات وآليات صغار المزارعين. ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات مناهضة للحكومة الحالية، ولحركة النهضة الإسلامية، حيث عمد البعض منهم إلى محاولة اقتحام مقر المحافظة، ومكتب حركة النهضة الإسلامية وسط المدينة. وتصدت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة وسط مدينة القصرين للمتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وسط أجواء مشحونة بالتوتر مرشحة لأن تتسع رقعتها أكثر فأكثر. وفي مدينة تالة، المجاورة لمدينة القصرين، خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات غاضبة تخللتها أعمال عنف، حيث عمد البعض منهم إلى حرق أحد المراكز الأمنية ،وسيارة شرطة وسط المدينة.

أصيب رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة في تونس، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات جرت الليلة الماضية في مدينة تالة بمحافظة "القصرين" بوسط غربي تونس بين عدد من الشباب المشارك في مظاهرة وقوات الأمن. أعلن ذلك مصدر طبي اليوم في المدينة دون أن يشير ما إذا حصلت إصابات في صفوف المتظاهرين أم لا، إذ خرج أهالي وعائلات "شهداء "وجرحى الثورة بمعتمدية تالة منذ مساء أمس في مسيرة سلمية للتنديد بتواصل ما سموه بـ"سياسة التهميش وتجاهل مطالب الجهة الشرعية". ومن جهته ذكر حسن بوعلاقي منسق هذه المسيرة التي تحولت إلى مسيرة احتجاجية، أن عددا من الشباب عمد خلالها إلى رشق منطقة شرطة المدينة بالحجارة، ممّا دفع برجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مضيفا أنّ هذه المواجهات تواصلت بين رجال الأمن والمحتجين الذين تطور عددهم. ونفى المصدر الطبي ذاته ما تردد من أنباء حول وفاة شخص خلال هذه المواجهات.

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.