قال موقع سي إن إن، أن واشنطن ستعلن 3 أسماء "إرهابيين دوليين بصفة خاصة"، ومن ضمنهم زعيم "أنصار الشريعة" التونسي سيف بن حسين المعروف بكنية "أبو عياض". وقالت مصادر، إنّ الإدارة الأمريكية ستعلن كلا من الليبيين سفيان بن قمو و أحمد أبو ختالة، وسيف الله بن حسين، إرهابيين دوليين، بما يعني تجميد أي أصول مالية لهم ومنع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم. ويأتي القرار، على علاقة بهجوم بنغازي، حيث رغم أن المسؤولين يرجحون أنّه شنّ "باقتناص فرصة سانحة وليس بعد تخطيط"، إلا أنّ هناك أدلة على أن من يقف وراءه ليسوا من بنغازي، وإنما من درنة التي تبعد عنها ساعات طويلة. وسبق للولايات المتحدة، أن أعلنت أنّ الفرع التونسي لتنظيم "أنصار الشريعة" هو المسؤول عن هجوم بنغازي، وهجوم مماثل على السفارة الأمريكية في تونس وهجمات ضدّ قوات الأمن واغتيال سياسيين، ومحاولات تنفيذ هجمات انتحارية في مواقع يؤمها السواح.

قالت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الأكسو"، إن نسبة الأمية في الدول العربية تجاوزت 19%، ودعت الحكومات العربية إلى مزيد من العمل من أجل الارتقاء بملف مكافحة الأمية وتعزيز تعليم الكبار وجعله في صدارة اهتماماتها. وأوضحت الألكسو التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان وزعته ليلة الأربعاء - الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، أن تقارير التنمية البشرية للعام 2013 والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012، تُشير إلى أن عدد سكان الدول العربية بلغ 353.8 مليون نسمة، منهم 256.946 مليون ملمون بالقراءة والكتابة، ما يعني أن عدد الأميين في الدول العربية يصل إلى 96.836 مليون أمي. وأشارت إلى أن خلاصة هذه التقارير "توضح أن نسبة الأمية في الوطن العربي تصل إلى 19.73% من إجمالي مجموع السكان، حيث تصل نسبة الأمية لدى الإناث إلى 60.60%، بينما تصل نسبة الأمية لدى الذكور إلى 39.42%. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الأرقام والنسب لا تتضمن الأميين في 3 دول عربية، هي جز القمر، وجيبوتي، والصومال، وحذرت في المقابل من هناك نحو 6.188 ملايين طفل وطفلة غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية ممن هم في سن الالتحاق بالتعليم.

قامت وحدات من الجيش التونسي بحماية المنشآت والمرافق العامة بمحافظة "القصرين" بوسط تونس، وذلك على إثر الاحتجاجات التي تشهدها، والمواجهات القائمة حاليا بين عدد من المحتجين وعناصر من الأمن. وقد تمركزت وحدات الجيش مساء اليوم الأربعاء، بحسب مصادر عسكرية تونسية، أمام هذه مؤسسات ومنشآت حيوية لحمايتها. وتأتي هذه المواجهات بعد مواجهات مماثلة شهدتها الليلة الماضية مدينة "تالة" التابعة لمحافظة "القصرين" وأسفرت عن إصابة اثنين من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة . وأصيب في مواجهات "تالة" رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي شهدتها الليلة الماضية بين عدد من الشباب المشارك في مظاهرة وقوات الأمن. على صعيد آخر تواصلت اليوم في العديد من المحافظات التونسية "جندوبة، قابس، نابل ، صفاقس، باجة، أريانة" موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ مطلع هذا الأسبوع للتعبير عن رفض أصحاب مختلف أصناف وسائل النقل وخاصة السيارات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع والنقل الفلاحي للإتاوات الموظفة على جولان السيارات التي نص عليها قانون المالية لهذا العام الجديد.

حذر وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة إلياس فخفاخ اليوم الأربعاء، من تكرار سيناريو اليونان في بلاده، داعيا إلى ضرورة تقبل الإجراءات المتخذة في الميزانية الجديدة وذلك في أعقاب احتجاجات اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد بسبب زيادات ضريبية. وطالب إلياس فخفاح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بضرورة تقبل الزيادات الضريبية التي تم إقرارها في قانون الميزانية في هذه المرحلة قبل إقرار زيادات أخرى أصعب منتصف العام الجاري للمحافظة على الموازنات العامة للدولة. واندلعت احتجاجات في صفوف الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة في عدة محافظات. وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات الرابطة بين المدن وتعطيل سير القطارات وإحراق العجلات المطاطية وترديد شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالزيادات الضريبية.

أعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء، عن أسفه لعدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على فصل من الدستور الجديد ينص على حظر حكم الإعدام ويمنع تونس من أن "تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية" الأخرى، بحسب ما قال. وصادق المجلس الاثنين على الفصل 21 من الدستور التونسي الجديد الذي ينص على أن "الحق في الحياة مقدس ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". لكن أغلبية النواب الإسلاميين رفضت المصادقة على مقترح تعديل يلغي حكم الإعدام. وكانت الصيغة المقترحة كالتالي "الحق في الحياة مقدس، ويحمي القانون هذا الحق، ولا تجوز عقوبة الإعدام". وأفاد بيان من الرئاسة أن "رئيس الجمهورية أبدى عميق أسفه لعدم تغيير الفصل 21 من الدستور الجديد للبلاد والإبقاء على عقوبة الإعدام".

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".

تجددت، اليوم الأربعاء، أعمال العنف والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في غالبية المدن التونسية، على خلفية فرض ضرائب جديدة فرضتها الحكومة برئاسة، علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وشهدت محافظة القصرين، "200 كيلومتر غرب تونس العاصمة" اليوم، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية، للتنديد باستمرار تهميش المحافظة وحرمانها من مشاريع التنمية والتشغيل، وللتعبير عن رفض الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على سيارات وآليات صغار المزارعين. ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات مناهضة للحكومة الحالية، ولحركة النهضة الإسلامية، حيث عمد البعض منهم إلى محاولة اقتحام مقر المحافظة، ومكتب حركة النهضة الإسلامية وسط المدينة. وتصدت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة وسط مدينة القصرين للمتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وسط أجواء مشحونة بالتوتر مرشحة لأن تتسع رقعتها أكثر فأكثر. وفي مدينة تالة، المجاورة لمدينة القصرين، خرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات غاضبة تخللتها أعمال عنف، حيث عمد البعض منهم إلى حرق أحد المراكز الأمنية ،وسيارة شرطة وسط المدينة.

أصيب رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة في تونس، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات جرت الليلة الماضية في مدينة تالة بمحافظة "القصرين" بوسط غربي تونس بين عدد من الشباب المشارك في مظاهرة وقوات الأمن. أعلن ذلك مصدر طبي اليوم في المدينة دون أن يشير ما إذا حصلت إصابات في صفوف المتظاهرين أم لا، إذ خرج أهالي وعائلات "شهداء "وجرحى الثورة بمعتمدية تالة منذ مساء أمس في مسيرة سلمية للتنديد بتواصل ما سموه بـ"سياسة التهميش وتجاهل مطالب الجهة الشرعية". ومن جهته ذكر حسن بوعلاقي منسق هذه المسيرة التي تحولت إلى مسيرة احتجاجية، أن عددا من الشباب عمد خلالها إلى رشق منطقة شرطة المدينة بالحجارة، ممّا دفع برجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مضيفا أنّ هذه المواجهات تواصلت بين رجال الأمن والمحتجين الذين تطور عددهم. ونفى المصدر الطبي ذاته ما تردد من أنباء حول وفاة شخص خلال هذه المواجهات.

تعتمد حركة النهضة الإسلامية، الحاكمة في تونس، وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان استراتيجية "توافق" مع المعارضة العلمانية حول أبرز المسائل الخلافية في الدستور الجديد للبلاد، تمهيدا للخروج من الحكم الذي وصلت إليه نهاية 2011، وللتفرغ للإعداد للانتخابات المقبلة، بحسب محللين. وبدأ، الجمعة الماضية، المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بالمصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. ووعد علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، بتقديم استقالة حكومته فور انتهاء المجلس التأسيسي من المصادقة على الدستور الجديد، وانتخاب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويرى سليم خراط، المدير التنفيذي لشبكة "البوصلة" المتخصصة في رصد نشاط المجلس التأسيسي، أن حركة النهضة تريد من وراء اعتمادها استراتيجية توافقية مع المعارضة حول الدستور الجديد، والخروج من الحكم "مرفوعة الرأس". وأضاف: "التحدي بالنسبة إليهم (حركة النهضة) هو أن يُظهروا للعالم أن الإسلام السياسي لا يتعارض مع المعايير الديموقراطية الدولية، وخاصة إذا رأينا ما يحصل في بلدان عربية إسلامية أخرى". وفي الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور. وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها. والجمعة اضطرت حركة النهضة إلى قبول مطلب المعارضة إضافة بند إلى الفصل السادس من الدستور يقول "يُجَرَّمُ التكفير والتحريض على العنف". من جانبه، قال مراد السلامي، الصحفي في يومية "لوكوتيديان" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن حركة النهضة تريد إقامة الدليل على أن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان". ويعتبر "السلامي" أن النهضة شعرت بأن الرياح صارت تجري عكس ما تشتهيه سفنها منذ أن أطاح الجيش المصري بنظام الرئيس محمد مرسي. وقال: "أعتقد أن النهضة أخذت العبرة من فشل الإخوان المسلمين في مصر، ولهذا قبلت التنصيص على (حرية الضمير) في الدستور وقبلت بتنازلات تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والدولة". ومهما تكن التوافقات التي يتم التوصل إليها في الدستور، فإن التحدي الحقيقي سيكون تضمينها في قوانين البلاد وهي مهمة موكولة إلى البرلمان المقبلة.

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، على فصل في الدستور الجديد للبلاد، نص بموجبه على "تجذير الناشئة (الأجيال الجديدة) في هويتها العربية الإسلامية". وصادق 141 من أصل 154 نائبا، شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، كما تعمل على (تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية) وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها". ولم تكن الصيغة الأصلية، لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية". وقد أضيفت هذه العبارة، إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد، وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" العلماني. وصوت ضد هذا الفصل، في صيغته المعدلة 9 نواب، وامتنع 4 عن التصويت.

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" اليوم الإثنين، على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات العسكرية التي تطوق منطقة جبل "الشعانبي" بمحافظة "القصرين" في الوسط الغربي للبلاد قصفت أمس الأحد، "أهدافا مشبوهة" بالمدفعية والأسلحة. وقال العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "إنه تم الاشتباه في إطار العمل العادي لمنظومة الرصد والمراقبة للقوات العسكرية بالمنطقة إلى أهداف مشبوهة، فتم إطلاق المدفعية والأسلحة صوبها". ووصف الناطق، هذه الأهداف بأنها "عادة ما تكون أشخاصا يتنقلون في الجبل"، لافتا إلى أن وجود هذه الأهداف يؤكد تحصن "الإرهابيين" بالجبل. وأضاف الناطق أن هؤلاء "الإرهابيون" لم يتلقوا أي تعزيز من خارج محيط الجبل بما يعني أنه تم "احتواؤهم"، ورجح أن عدد المتحصنين بالجبل يتراوح ، حسب المشاهدات، بين 25 و30 فردا. يذكر أن العناصر المسلحة المتحصنة في جبل "الشعانبي"، الذي تحاصره قوات الجيش والأمن التونسي، منذ نهاية أبريل العام الماضي تمكنت من زرع ألغام أدى انفجار عدد منها إلى سقوط أكثر من 30 عنصرا من هذه القوات بين قتيل وجريح.

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" مساء اليوم الأحد، على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف" وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام. ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف". الفصل السادس وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف". وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. المجلس التأسيسي والسبت تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول "تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف". واقترحت المعارضة اليوم الأحد، إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ مساء السبت من الحراسة الأمنية المخصصة لمنجي الرحوي تحسبا من استهدافه. وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قياديي الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. المعارضة تهدد وهددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها تجريم التكفير. والسبت قال النائب حبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة في تصريح إذاعي "الرحوي معروف عداؤه للدين، (وهو) كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين". وأضاف في التصريح الذي خص به إذاعة "صراحة اف ام" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة "الشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس". واعتبرت المعارضة أن الجزء الثاني من تصريح القيادي في حركة النهضة تضمن دعوة "مبطنة" لقتل الرحوي وهو أمر نفاه الحبيب اللوز. والأحد قال الرحوي أمام البرلمان "أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة" بسبب "ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ" في إشارة إلى حبيب اللوز. وتابع أن زوجته وابنه غادرا المنزل خوفا من تعرضه إلى هجوم من تكفيريين. وحاول حبيب اللوز التنصل من تصريحاته وقال "اعتَبِرُ التكفيرَ والإخراج من الدين ،إن وقع، يجب أن يقع على يد علماء أو قضاة يفتون بهذا بشروط الشرعية". لكنه قدم لاحقا "اعتذارا رسميا" لمنجي الرحوي ولنواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته. النهضة تتبرأ وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان الأحد أن "ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه".

لقي صياد بحري مصري حتفه، اليوم الأحد، برصاص خافرة عسكرية تونسية أثناء مطاردة 3 مراكب صيد مصرية كانت بصدد الصيد داخل المياه الإقليمية التونسية، وذلك في حادثة تكررت بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال العميد توفيق الرحموني، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريحات بثتها إذاعة "شمس إف إم" المحلية التونسية، صباح اليوم الأحد، إن خافرة الصواريخ التونسية، ضبطت 3 مراكب صيد مصرية بصدد الصيد غير القانوني داخل المياه الخاضعة للسيادة التونسية قبالة سواحل مدينة جرجيس بأقصى الجنوب الشرقي التونسي. وأوضح أن الخافرة العسكرية حاولت توقيف المراكب المصرية، لكنها قامت بمناورات خطيرة في مسعى للهروب من الخافرة، التي اضطرت إلى رمي طلقات إنذار في الهواء في مرحلة أولى، وفي اتجاه المراكب في مرحلة ثانية. وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية فإنه بسبب اضطراب البحر، والمناورات الخطيرة التي قام بها أحد المراكب المصرية، أصيب أحد ربان تلك المراكب بطلق ناري أسفر عن وفاته. ولفت إلى أن مركبين اثنين تمكنا من الفرار، بينما تمكنت الخافرة العسكرية التونسية من ضبط مركب الصيد الثالث الذي توفي أحد ربانه.

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني في تونس التي عقدت اليوم السبت، على عقد اجتماع بعد غد الإثنين مع علي لعريض رئيس الحكومة المؤقتة الحالية ومهدي جمعة رئيس الحكومة المرشح، بهدف إعداد تقرير حول المسار الحكومي، والتشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال علي الزديني، ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (أحد الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني) في تصريح له عقب هذه الجلسة، إنه تم التوصل أيضا إلى قرارين آخرين يتمثل الأول في تكليف لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، بمطالبة رئيس المجلس بالتعجيل بعقد جلسة للجنة التوافقات، وبضرورة مواصلة التفاوض بشأن النقاط الخلافية حول مشروع الدستور في جلسات الحوار الوطني قصد المساهمة في تنقية الأجواء داخل المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف، أن القرار الثاني يتعلق بالاتفاق على عقد لقاء بين الرباعي الراعي للحوار الوطني ورؤساء الأحزاب، بعد غد الإثنين أيضا، بهدف تقييم كافة المسارات وحثهم على مطالبة نوابهم بالالتزام بالاتفاقات الحاصلة، إلى جانب تقييم ما تم التوصل إليه على مستوى المسار الحكومي.

بلغت نسبة التضخم في تونس للعام المنقضي 6 %، رغم استقرارها طيلة الشهور الثلاثة الماضية، في حدود 5.8 %، مقابل نسبة 5.9% عام 2012. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع أساسا إلى تطور مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% واللحوم بنسبة 12 % والخضار بنسبة 11.5%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 11.0%، والتوابل بنسبة 7.11% والمشروبات الغازية والعادية بنسبة 4.5% والمشروبات الكحولية بنسبة 13.1%. وأشار المعهد في بياناته، إلى أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.5 % بالنسبة للمواد الحرة مقابل 2.6% بالنسبة للمواد المؤطرة، وإلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10%، مقابل 0.3%، بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وبلغت نسبة التضخم لعام 2013، دون احتساب الطاقة والتغذية 4.7 %.

صادق المجلس الوطني التأسيسي، "البرلمان" بتونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد. وينص الفصل الأول من الدستور، على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال"، مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس، على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة على التوطئة.

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر محافظة "قفصة" شرقي المتلوي في جنوب تونس. وذكر بيان صادر اليوم السبت، عن المعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية، أن محطاته لرصد الزلازل، سجلت عند الساعة التاسعة و 46 دقيقة من الليلة الماضية هذه الهزة، مضيفا أن ساكني المنطقة شعروا بهذه الهزة التي لم يذكر ما إذا كانت قد تسببت في أضرار أم لا.

أحبطت قوات البحرية التونسية، محاولة للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية، انطلاقاً من الشواطئ التونسية، اعتقلت خلالها 5 أشخاص. وذكرت إذاعة شمس أف أم المحلية التونسية، اليوم السبت، أن عملية إحباط هذه المحاولة الجديدة للهجرة غير الشرعية، تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس قبالة سواحل مدينة الهوارية من محافظة نابل، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة. وأشارت إلى، أن وحدات الحرس البحري التونسي تمكنت خلال هذه العملية من اعتقال 5 من الحالمين بالهجرة إلى الضفة الشمالية للمتوسط، بالإضافة إلى حجز قارب الصيد الذي استخدموه، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية تمهيدا لعرضهم على القضاء ليبت في قضيتهم. ويأتي الكشف عن عملية إحباط هذه المحاولة، فيما أعلنت البحرية الإيطالية أمس أنها أنقذت أكثر من 1000 شخص من الحالمين بالهجرة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

منعت السلطات الأمنية التونسية، قياديين من حزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، من دخول تونس للمشاركة في ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك العربي تحت شعار السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي. وقال رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أحمد الكحلاوي، في تصريح إذاعي، اليوم السبت، إن إدارة الحدود والأجانب منعت أمس بمطار تونس قرطاج الدولي، حسن عزالدين، القيادي في حزب الله اللبناني، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي من دخول الأراضي التونسية. وأوضح، أن السلطات الأمنية بمطار قرطاج رحلت عز الدين إلى لبنان في نفس الطائرة التي أقلته، كما رفضت سفارة تونس في لبنان، منح أبو عماد الرفاعي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأشيرة دخول للأراضي التونسية. وأعرب الكحلاوي، عن استغرابه من هذا القرار الذي يأتي فيما تستعد تونس للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 14 يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي.