قال المدير الفني للمنتخبات بالاتحاد التونسي لكرة القدم يوسف الزواوي اليوم الأحد إن المدرب الجديد لنسور قرطاج سيتم الكشف عنه في منتصف الشهر المقبل من بين 12 اسما مرشحا للمنصب استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالمغرب في 2015.وقال يوسف الزواوي لوكالة الأنباء التونسية "لدينا حوالي 12 اسما مرشحا للإشراف على المنتخب التونسي من ذوى الخبرة وكذلك من الكفاءات الشابة إلى جانب عدد من المدربين الأجانب".وأوضح الزواوي أن اختيار المدرب الجديد في منتصف فبراير يأتي لتمكين الجهاز الفني من كافة ظروف التحضير الملائمة للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2015.وتضم قائمة الأسماء المرشحة فوزي البنزرتي الذي قاد الرجاء المغربي لنهائي كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة بالمغرب كما سبق له تدريب المنتخب التونسي والأندية الكبرى في تونس وفاز معها بعد ألقاب محلية وقارية.كما تضم القائمة المدربين مراد محجوب وعمار السويح وعدد من المدربين الشباب مثل سامي الطرابلسي وماهر الكنزاري ونبيل الكوكي ومنذر الكبير.وقال الزواوي "يتعين توفر جملة من الشروط في المدرب الجديد من بينها تمتعه بعنصر التجربة وامتلاكه لمشروع مستقبلي من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وفريق قادر على المنافسة".وكان المدرب الهولندي رود كرول آخر من أشرف على منتخب تونس بشكل مؤقت خلال لقاءي الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014 أمام الكاميرون خلفا للمدرب نبيل معلول.

غيّر المجلس الوطني التأسيسي في تونس جدول أعماله بعدما كان مقررا أن يشرع اليوم الأحد، في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى". وأعلن المجلس في وقت سابق أنه سيشرع اليوم في المصادقة "في قراءة أولى" على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) 149 فصلا. لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور. ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها للنظر في مقترحات بتعديل "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، أن المجلس سيشرع "بعد العشاء" في المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور في "قراءة أولى". وفي الأصل فانه في حال لم يصوت ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يقع عرضه بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية".

كلّف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي اليوم الأحد، مجدّدا مهدي جمعة بتشكيل الحكومة بعد انتهاء المهلة القانونية وعدم تمكنه من التوافق حول تشكيلته الحكومية. ونقل مصدر تونسي رسمي عن جمعة قوله عقب لقائه الرئيس المنصف المرزوقي بأنّه تمّ تحقيق تقدّم كبير في عملية تشكيل الحكومة وأشار إلى أنها جاهزة تقريبا. وأعرب عن الأمل في أن يتمّ الحسم في ما تبقى من التركيبة في أقرب الآجال قبل تقديمها كاملة إلى رئيس الجمهورية حسب ما يضبطه القانون المنظم للسلطة العمومية. كما أكّد جمعة أهمية تحقيق أكثر ما يمكن من التوافق في إطار المساعي المبذولة في الحوار الوطني راجيا أن يتمّ تجاوز إشكالية سحب الثقة من أعضاء الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي نظرا لأهمية هذه المسألة في ضمان عمل الحكومة بأريحية.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعم المنظمة الأممية والأسرة الدولية لتونس في هذه المرحلة الهامة في تاريخها، معبرا عن ثقته في قدرة التونسيين على تتويج مسارهم الانتقالي بإرساء نظام ديمقراطي وعادل. وهنأ كي مون، الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي، خلال اتصال هاتفي أجراه معه، بانتهاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي من عملية إعداد الدستور الجديد للبلاد، الذي اعتبره "أحد أبرز محطات المسار الانتقالي في تونس". وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن الحديث تركز خلال الاتصال على واقع العلاقات بين تونس والمنظمة الدولية والمراحل المتقدمة التي بلغها المسار الانتقالي في البلاد.

تم تأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة المستقلين برئاسة مهدي جمعة في تونس، مساء اليوم السبت، بحسب ما أفاد صحفي وكالة فرانس برس من القصر الرئاسي. وكان من المقرر أن يحضر جمعة إلى قصر قرطاج الرئاسي عند الساعة 16.30 ت.ج، لكن بعد أكثر من أربع ساعات من الموعد لم يكن قد التقى بعد الرئيس المنصف المرزوقي. وقال التلفزيون العام إن سبب المأزق هوية وزير الداخلية في حكومة مهدي جمعة. وتواصلت مساء الجمعة ونهار السبت المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن اسم وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. وتسعى بعض القوى إلى الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو الذي يتولى المنصب منذ مارس 2013 في حين يرى آخرون انه يجب أن يغادر منصبه لأنه خدم مع الحكومة المستقيلة بقيادة الإسلاميين. وكان تم تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة في العاشر من يناير برئاسة حكومة مستقلين تنظيم الانتخابات، وذلك بعد أن قبل حزب النهضة الإسلامي الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.

أحرزت سيدات تونس لقب بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة اليد لأول مرة منذ 38 عاما، بعدما تغلبن اليوم السبت على الكونجو الديمقراطية 23/ 20، في المباراة النهائية التي جمعتهما بصالة "حرشة حسان" بوسط العاصمة الجزائرية.وأنهى الفريق التونسي الشوط الأول متأخرا بفارق هدف واحد 10/11 ولكنه انتفض في الشوط الثاني وحسم الفوز لصالحه.والتتويج هو الثالث من نوعه للمنتخب التونسي بعد لقبي 1974 و 1976.وكانت سيدات انجولا أحرزن المركز الثالث اثر تغلبهن على الجزائر 30/22.

تترقب تونس اليوم السبت، ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملا بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011. وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي مساء اليوم، بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعيا إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية يوليو الماضي. وتم إرجاء التصويت على تبني الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، علما أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام. وطبيعة هذا البند الإصلاحي كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة. وقالت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية، اليوم السبت إن على حكومة جمعة "أن تظهر أولا استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التي تضمها". وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبي كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجددا على السكة". من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة". وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلا تلو أخر بين 3 و23 يناير علما بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام. وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي. ويكرس الدستور نظاما سياسيا يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسي مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية. ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدرا للتشريع. وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح إذاعي أمس أن يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين". واعتبر أن الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي أطاحت بنظام بن علي في 2011، وأنه "يبني أسس دولة عصرية". واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدستور هو من الأفضل في العالم وسيجعل تونس "الديمقراطية العربية الأولى". في المقابل، تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد أمس في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة "خلافة إسلامية" في تونس التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب. ولا يزال أمام النواب التونسيين مهمة أخرى في الأيام المقبلة هي تبني قانون انتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات تمهيدا لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بتطبيق الدستور الجديد. وتسعى الأحزاب إلى إجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالي لكن أي جدول زمني لم يتم إعلانه. وقال القيادي في النهضة عجمي الوريمي إن "موعد الانتخابات ستحدده الهيئة الانتخابية بحسب المهل التي تراها ضرورية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".

نقلت الإذاعة العبرية في نشرتها الصباحية اليوم السبت، عن رئيس حركة "نداء تونس" رئيس الوزراء المؤقت الأسبق الباجي قائد السبسي، قوله، إن الحكومة التونسية الجديدة ستعيّن شخصًا يهودي الأصل في منصب وزير السياحة، هو روني الطرابلسي. وقالت الإذاعة، إن السبسي قال لموفدها إلى مؤتمر دافوس في سويسرا، إن جميع الحكومات التونسية في الماضي كانت تضم وزراء يهود، باستثناء الحكومة الإسلامية، التي سبقت الحكومة الجديدة الآن. وأضاف السبسي، أن أي حكم في تونس يجب أن يشمل ممثلين عن الطائفة اليهودية العريقة، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة العبرية. يشار إلى أن روني الطرابلسي، المقرّب من حركة "نداء تونس"، هو ابن رئيس لجنة تنظيم زيارة كنيس الغريبة في جزيرة جربة، زعيم الطائفة اليهودية في تونس بيرس طرابلسي. وهناك اعتراض على تولي الطرابلسي في هذا المنصب بسبب دعواته المستمرة إلى فتح أبواب البلاد أمام الإسرائيليين من دون قيد أو شرط، كما يوصف بأنّه أحد أبرز داعمي إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُقيم.

شهدت الجلسة العامة للحوار الوطني في تونس التي تواصلت حتى فجر اليوم السبت، خلافات واسعة بين القوى السياسية حول التشكيلة الحكومية الجديدة لمهدي جمعة. ورفضت أحزاب جبهة الإنقاذ، الإبقاء على وزير الداخلية الحالي، لطفي بن جدّو ضمن حكومة جمعة. وخلال لقائه أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني، أمس الجمعة، أبلغهم جمعة عزمه إسناد وزارة الداخلية إلى لطفي بن جدّو وزير الداخلية الحالي. لكن الجيلاني الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية، عبر عن تمسّك جبهة الإنقاذ بخارطة طريق الحوار الوطني التي "تدعو إلى استقالة حكومة على العريض كاملة وتعويض كامل أعضائها بوزراء مستقلين"، على حد قوله. وأكّد الهمامي، أن هذا الخلاف حول لطفي بن جدّو "عطّل المسار الحكومي". وفي ظل هذه الظروف، استبعد أن يقوم جمعة بتقديم فريقه الحكومي الحالي إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، اليوم السبت، كما أعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق من أمس الجمعة. من جانبه، قال محمد جمور، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية، إن "المسار الحكومي يشهد تعطّلا بسبب تمسّك جمعة إلى جانب حركة النهضة بالإبقاء على بن جدّو ضمن الحكومة الجديدة". وترفض الجبهة الشعبية لطفي بن جدّو لأن اغتيال محمد البراهمي أحد أبرز قياداتها تمّ أثناء إشرافه على وزارة الداخلية.

تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد، اليوم الجمعة، في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد للبلاد، الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وتأتي التظاهرة غداة انتهاء المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، من المصادقة على الدستور الجديد "فصلا فصلا". وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، شعارات مثل "دستور علماني باطل"، "مجلس تأسيسي باطل"، "قانون وضعي باطل". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس، التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب. وهتف المتظاهرون "حكم القرآن واجب" و"دولة إسلام واجب" و "دولة خلافة واجب". وقال أحد المتظاهرين للصحفيين "نعلن رفضنا لهذا الدستور، إنه رجس من عمل الاستخبارات الأجنبية فاجتنبوه". ويعتقد إسلاميون متشددون أن دولا غربية تدخلت في صياغة الدستور الجديد لتونس فيما ينفي المجلس التأسيسي ذلك. ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء، لافتات كتبت عليها شعارات مثل "نرفض دستور المجلس التأسيسي العلماني" و"السيادة للشرع، للقرآن، لله" و"الخلافة عزة ورفعة ووحدة".

صرح الناطق باسم رئاسة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أن المجلس سيصوت، غدا السبت، لتبني الدستور التونسي الجديد بعد ثلاث سنوات على الثورة. وقال مفدي مسدي، لوكالة فرانس برس، أن "التصويت سيجري غدا السبت"، بعدما أنهى الخميس، مناقشة بنود الدستور.

وصف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود حاليا الائتلاف الحاكم في تونس، الدستور الجديد لبلاده بأنه الأعظم في تاريخ تونس، وأعظم دساتير العالم. وقال الغنوشي، في رسالة نشرها في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن دستور تونس الجديد الذي أنهى المجلس التأسيسي المصادقة عليه فصلاً فصلاً، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس - الجمعة، هو أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد. وأضاف أن هذا الدستور، هو أعظم دساتير العالم، دستور الثورة، دستور الوفاق، دستور لا غالب ولا مغلوب بل الكل منتصر. وتابع الغنوشي، بلغنا هذه المحطة المتقدّمة في مسارنا الانتقالي، لم يبقَ إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات، والمضي لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد وتفعيل مشاريع التنمية المنطلقة وبذل الجهد في الإصلاح. وكان المجلس التأسيسي التونسي، قد انتهى ليلة الخميس - الجمعة من التصديق على دستور البلاد الجديد فصلاً فصلاً، بعد مداولات تواصلت على 20 يوماً تخلّلتها العديد من الخلافات بين الكتل النيابية. ويُنتظر أن يُعرض الدستور الجديد الذي يتألف من 146 فصلاً على جلسة عامة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه بشكل كامل، وذلك بأغلبية الثلثين، أي بموافقة 145 نائباً من أصل 217.

وافق المجلس التأسيسي في تونس، مساء اليوم الخميس، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. ويحتاج مشروع الدستور لموافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم أو يومين، ومن شأن الموافقة على جميع فصول الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي الهش في تونس. وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد. ومن المفترض أن يتم في وقت لاحق، عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبا، أكرر 146 نائبا، من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية"، يقع طرحه على استفتاء شعبي. ووصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، الانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور بـ"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار".

يعتزم رئيس الحكومة التونسية الجديدة المهدي جمعة الإبقاء على 3 وزراء من حكومة علي العريض المستقيلة كما تعهد بحل رابطات حماية الثورة الداعمة للحزب الحاكم وفق ما تنص عليه خارطة الطريق، بحسب ما أعلنت إذاعة "موزاييك" الخاصة في تونس اليوم الخميس. وأفادت الإذاعة بأنه بحسب التسريبات الأولية فإن حكومة المهدي جمعة سيتم تقليصها لتشمل 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين ما يعني الاتجاه نحو دمج بعض الوزارات. كما سيبقي جمعة الذي يشغل منصب وزير الصناعة الحالي في الحكومة المستقيلة على ثلاثة وزراء من حكومة علي العريض أبرزهم وزير الداخلية لطفي بن جدو التي تطالب النقابات الأمنية بقوة بالإبقاء عليه، بحسب نفس المصدر. ويترقب الشارع التونسي الإعلان عن الحكومة الجديدة في أجل أقصاه بعد غد السبت، وفق خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني، لكن الأجل ربما لا يتم احترامه ما لم ينته نواب المجلس الوطني التأسيسي من أشغال المصادقة على ما تبقى من فصول الدستور الجديد قبل السبت في ظل الخلافات التي تعصف بأشغاله. وتطالب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم الحالي بأن يوقع رئيس الحكومة الحالي علي العريض على الدستور الجديد قبل أن يغادر الحكم.

قالت وزارتا الدفاع والداخلية بتونس إنهما سيلاحقان وسائل الإعلام التي تنشر معلومات حول عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، لأنها "تمس بالأمن القومي" وتستفيد منها المجموعات الإرهابية. وجاء في بيان مشترك للوزارتين، نشر اليوم الخميس، أن "تناقل بعض وسائل الإعلام لمعلومات، وتفاصيل حول العمليات العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية في إطار مقاومة الإرهاب، من شأنه أن يمس من سريتها وفقدانها لطابعها الفجائي ويعرض أمن الوحدات العسكرية والأمنية وسلامتها للخطر". وحذرت الوزارتان من "أن هذا العمل ولو دون قصد، يعتبر إفشاء لأسرار تمس بالأمن القومي، ويعرض صاحبه للتتبعات القضائية". وقالت الوزارتان في البيان إن "أحد الموقوفين أخيرا صرح بأن المجموعات الإرهابية تستفيد مما تروجه وسائل الإعلام بخصوص التحركات العسكرية والأمنية للإفلات من الكمائن والملاحقات". وأضاف نفس البيان "إن المجموعات الإرهابية تمكنت في عديد المناسبات من تحسين وضعياتها ومخططاتها ونجحت في تجاوز الحملات والحواجز الأمنية".

عطلت خلافات حادة بين نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي بتونس، بشأن "تجريم التكفير" في الدستور الجديد للبلاد، استكمال المصادقة على ما تبقى من الفصول. ووقف الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر عثرة أمام اجتياز خط النهاية، في الدستور التونسي، حيث أثار جدلاً حاداً بين نواب المجلس التأسيسي رغم أنه كان قد حظي تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطاً أحمر. ولم يحسم السجال بعد بين النائب، منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، وغريمه الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، الذي اتهم الرحوي بمعاداة الإسلام، حيث دعا الرحوي صراحة إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا ما لم تتراجع عن مواقفها. أما صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التأسيسي الذي أنكر على اللوز تصريحاته تلك، تعهد بأن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافا عدة داخل المجلس ترفضه. ولفت عتيق في الوقت نفسه إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن التوافق.

توصل نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق بشأن الفصل السادس من الدستور الجديد الذي أثار نقاشات وجدلا حول "تحجير التكفير". وسبق أن صادق نواب المجلس على الفصل السادس عبر التصويت بالأغلبية عليه لكن عددا من النواب الإسلاميين تقدموا بعريضة تطالب بإعادة النظر فيه عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس. وينص الفصل السادس في صيغته الأصلية "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويحجر التكفير والتحريض على العنف". وكان عدد من الجمعيات الإسلامية أصدرت فتوى وقع عليها 33 من العلماء والشيوخ حرموا التصديق على الفصل السادس. ويدفع العلماء في فتواهم بأن حرية الضمير ستفتح الباب للاستخفاف بالمقدسات بما يتنافى مع ثوابت الدين وهو أمر يمكن أن يشعل حرب أهلية، كما أن "تحجير التكفير" يجب أن يستثني القضاء والمراجع الشرعية التي يحق لها التكفير، حسب رأيهم. وقال محمد المستيري، الأستاذ بجامعة الزيتونة، أحد المطالبين بتعديل الفصل في المجلس التأسيسي: "تجريم التكفير على الإطلاق سيدفع إلى التأويل بأن حرية التعبير يمكن أن تطال انتهاك المقدسات". وتم التوافق اليوم على تعديل جديد للفصل عبر إضافة فقرة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية المقدسات مع الإبقاء على "تحجير التكفير".

بلغت عائدات القطاع السياحي في تونس، خلال العام الماضي ما قيمته 3 مليار و229.4 مليون دينار تونسي "2.145 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 1.7 % مقارنة بعائدات عام 2012 وبنسبة 32.8% مقارنة بعام 2011 وبتراجع بنسبة 8.3 % مقارنة بعائدات عام 2010. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الدراسات بوزارة السياحة التونسية، إن عدد السياح الوافدين بلغ خلال نفس الفترة 6 ملايين و268 ألف و582 شخص، أي بزيادة بنسبة 5.3 % مقارنة بعام 2012، وبنسبة 3.1 % مقارنة بعام 2011 فيما سجلت تراجعا بنسبة 9.2 % مقارنة بعام 2010. وفي المقابل، سجل عدد الليالي المقضاة خلال عامي 2012 و2013 شبه استقرار في مستوى 30 مليون ليلة. ورغم تضاعف عدد الليالي المقضاة، مقارنة بعام 2011، فإنه بقي دون مستوى عام 2010 بتراجع بنسبة 15.7 %.

أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن حوادث السير في تونس، تسببت خلال العام الماضي، بمقتل 1499 شخصا، و13458 جريحا. وذكرت البيانات التي نشرتها اليوم الإثنين، وزارة الداخلية التونسية، أنه تم خلال العام الماضي تسجيل 8809 حادث سير في مختلف أنحاء البلاد، أي بانخفاض بنسبة 5.8 %، بالمقارنة مع الحوادث المُسجلة خلال العام 2012. وأشارت إلى أن حوادث السير أسفرت عن 1499 قتيلا، و13458 جريحا، أي بتراجع بنسبة 7.6 % على صعيد عدد القتلى، و4.9% على مستوى عدد الجرحى بالمقارنة مع العام 2012. يُشار إلى أن تونس تُعتبر واحدة من بين الدول التي تكثر فيها حوادث المرور، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن معدّلها يصل إلى 30 حادث يوميا تتسبّب بمقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 40، أي ما يعادل قتيل واحد كل 8 ساعات، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.

يعكف نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، على حسم الخلافات بشأن أخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات تشهد تقدما بطيئا بين الكتل النيابية. وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ، أمس الأحد، في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى، اليوم الإثنين، لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية. "الفصل 6" وقال محمد الحامدي، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسي: "اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس وحتى فجر اليوم، تقدمنا في بعض الفصول لكن ما زال هناك إشكالا حول (الفصل 6) الذي يحجر التكفير". وأضاف "الحامدي": "نواب حركة النهضة صوتوا للفصل والآن يريدون التراجع عنه". ووقع نحو مئة نائب من المجلس التأسيسي على عريضة تطالب بمراجعة الفصل وإسقاط "حرية الضمير" و"تحجير التكفير"، كما يضغط عدد من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أن لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية. "تجذير وتأصيل" وفي مقابل ذلك، تم التوافق حول صيغة الفصل 38 الذي أثار جدلا بشأن تنصيصه على "تجذير" الهوية الإسلامية لدى الناشئة ما ولد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين. وقال النائب فؤاد ثامر، عن الجبهة الوطنية التونسية، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة "تجذير" بكلمة "تأصيل" كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل. وأصبح الفصل السادس بصيغته الجديدة ينص على "تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان". ويتوقف عقد الجلسة العامة مساء اليوم بالمجلس التأسيسي على مدى نجاح نواب الكتل في التوافق حول أغلب الفصول الخلافية. وعلى الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات برعاية رباعي الحوار الوطني تشهد خلافات هي الأخرى، بين حركة النهضة والمعارضة، بسبب عدم التوافق حول تعديل التنظيم المؤقت للسلطات العامة والذي يهدف إلى الرفع من أغلبية سحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى الثلثين عوضا عن أغلبية 50 زائد واحد الحالية. وهناك خلاف أيضا بشأن تحديد موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.