جدد فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، حرص بلاده على المحافظة على نسق التعاون الاقتصادي مع تونس، وعلى دعم الحكومة الحالية ومساندتها، بما يخدم مصلحة البلاد، ويساهم في إنجاح مسار انتقالها الديمقراطي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه مهدي جمعه رئيس الحكومة التونسية الجديدة من وزير الخارجية الألماني هنأه خلاله بتولي مهامه. وذكر بيان صدر اليوم عن رئاسة الحكومة التونسية، أن الوزير الألماني نوه أيضا خلال الاتصال، بأهمية هذه الخطوة التي قال "إن من شأنها أن تساعد على استكمال المسار الانتقالي في تونس"، معربا عن قناعة الحكومة الألمانية "بقدرة الشعب التونسي على تجاوز الصعوبات، وإعطاء صورة مشرقة عن ثورته".

قال مصدر أمني، إن الأمن التونسي استخدم الغاز المسيل للدموع في تفريق مجموعات محسوبة على تيارات متشددة دينية، حاولت منعهم من القبض على عنصر مطلوب للعدالة، في منطقة الجبل الأحمر، بالعاصمة تونس. وأوضح المصدر ذاته، أن "المواجهات اندلعت بعد أن حاصرت قوات الأمن عنصرا مشتبها به مطلوبا للعدالة ينتمي للمجموعات المتشددة دينيا للقبض عليه، وهو متحصن بجامع التوبة في منطقة الجبل الأحمر، وسعت هذه المجموعات لصد قوات الأمن وعدم تمكينهم منه". وكانت فشلت قوات الأمن التونسية مساء اليوم، في اعتقال كمال زروق القيادي البارز في تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور في منطقة الجبل الأحمر بالضاحية الغربية لتونس العاصمة. وقالت مصادر أمنية، إن العشرات من أفراد طلائع الحرس التونسي "الدرك" مدعومين بوحدة من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية، حاصروا جامع التوبة بمنطقة الجبل الأحمر في محاولة لاعتقال زروق المطلوب للعدالة، غير أنهم فشلوا في ذلك، حيث تمكن أنصاره من تهريبه، لتندلع مواجهات عنيفة مازالت متواصلة لغاية الآن.

ارتفعت معدلات التضخم في تونس العام الماضي 2013 بنسبة 6.1%، مقابل 5.6% العام السابق له. وعزا بيان صدر عن البنك المركزي التونسي، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% مقابل 7.5%، موضحا أن مؤشر التضخم الرئيس، بدون اعتبار المواد الطازجة، شهد نفس المسار حيث ارتفع بنسبة 6.4، مقابل 5.4% في عام 2012. واعتبر البيان أن هذه التطورات تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في عمليات التوزيع، فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وحول القطاع الخارجي، سجل "البنك المركزي" تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان التجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2013 مقابل 8.25 بنهاية 2012، علما بأن العجز التجاري سجل زيادة بنسبة 1.5% من عام لآخر، رغم تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وأضاف البيان أنه تبعا لذلك فقد اختتم الاحتياطي الصافي من العملة المحلية عام 2013 عند 11 مليارا و602 مليون دينار تونسي نحو 7.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل تمويل 106 أيام من الاستيراد، مقابل 12 مليارا و576 مليون دينار، أو ما يعادل تمويل 119 يوما بنهاية عام 2012.

وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة والتي تسلمت مهامها قبل يومين بأنها "حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر". وقال الغنوشي، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة: "نحن كجزء من الحوار الوطني، شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض، ولا عدوة لها أي أننا علي نحو ما خلفنا أنفسنا في الحقيقة عبر هذه الحكومة التي ساهمنا في تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين". وركز الغنوشي علي أن حركته، التي تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صاحب السلطة الأكبر في البلاد "وبالتالي لن يمر شيء دون موافقتها". ونفي الغنوشي حدوث أي صفقات خفية بين النهضة والمعارضة في عمليتي إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول علي الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أنه "لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور، والدستور كتب بأيادي تونسية، بدون أي مشاركة أجنبية". ولم يبد الغنوشي اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أي فرصة لتحقيق أي فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال" قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا في قرار ترك الحكم ". أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت في أن تنجو بنفسها من مأزق سياسي حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أي مكسب يحسب لها بالشارع، أوضح الغنوشي أن "هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت وأخرجت البلاد من مأزق سياسي تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، رحمه الله، نهاية شهر يوليو الماضي وانسحبت المعارضة إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور". وتابع: "كان بإمكاننا أن نمضي في سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم". وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم، قال الغنوشي: "الجميع يتوقعون حدوث ذلك. النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية، ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الأخريين".

تتجه حركة النهضة الإسلامية في تونس، إلى توسيع نطاق تحالفاتها مستقبلا، بعد تجربة دامت لأكثر من عامين في الحكم قادت خلالها ائتلافا ثلاثيا مع أحزاب علمانية واختلفت حولها التقييمات بشأن نتائجها. وبينما تتراوح تجربة الإخوان المسلمين في باقي دول الربيع العربي بين الإجهاض والتعثر نجحت حركة النهضة الإسلامية رغم خروجها من الحكم في الحفاظ على قدمها ثابتة في المشهد السياسي التونسي كحزب ترشحه استطلاعات الرأي بقوة للبقاء في صدارة نوايا التصويت بنسبة تفوق الـ 30%. النهضة والديمقراطية وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة والمنسق العام للحزب "قدمت حركة النهضة مساهمة كبرى في نتائج الانتقال الديمقراطي حتى الآن.. ليس معتادا أن تتخلى أحزاب سياسية عن الحكم دون انتخابات". وأضاف الجلاصي "غلبنا الديمقراطية على مصلحة الحزب في التمسك بالسلطة، الحزب لن يتأخر في تقديم التنازلات إذا كان ذلك سيساهم في تقدم البلاد نحو الديمقراطية". ومع استلام حكومة الكفاءات المنبثقة عن الحوار الوطني برئاسة المهدي جمعة لمهامها وإتمام المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، ينظر الساسة ووسائل الإعلام في تونس اليوم إلى "التوافق" على أنه المفتاح السحري لإدارة الديمقراطية الناشئة على مدى السنوات القليلة القادمة. وكرس التجاذب الحزبي الحاد خلال حكم التحالف السابق هذه القناعة حتى لدى حزب حركة النهضة وشريكيه العلمانيين في الحكم، حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. الحكم بالتوافق وقال الجلاصي "نحن نعتبر أنه أيا كانت نتائج الانتخابات المقبلة فإنه لا يمكن حكم تونس خلال العشر سنوات القادمة إلا بالتوافق". وأضاف المنسق العام لحزب النهضة "منطق الأغلبية والأقلية تكون في الديمقراطيات المستقرة أما مراحل الانتقال الديمقراطي فتتطلب حضور كامل الطيف السياسي والمجتمعي.. نحن مع هذه الفكرة". ومع أن الحزب الذي اكتسح انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 في أول مشاركة له منذ انتخابات عام 1989 بأغلبية واضحة، يملك على الأرض رصيدا انتخابيا مهما فإن قادته يدعمون فكرة الإبقاء على التحالفات مثل باقي الأحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة والسعي إلى توسيعها. وقال الجلاصي "التحالف الحاكم رغم المآخذ عليه والتعثرات التي عرفها إلا أننا سنحافظ على هذه الفلسفة حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات". وأوضح "هناك تحالفات سياسية قبل الانتخابات لكن بعدها ستكون هناك تحالفات للحكم محكومة إلى حد كبير بنتائج الانتخابات، ونحن سنسعى لأن تكون أوسع ما يكون". نية التحالف وترددت تصريحات من داخل أكبر حزبين في البلاد، حركة النهضة وحزب نداء تونس العلماني الذي ترشحه الاستطلاعات هو الآخر لتصدر الانتخابات المقبلة، بإمكانية عقد تحالفات مستقبلا إذا ما أفرزت الانتخابات المقبلة نتائج متقاربة بين الإثنين. وقال الجلاصي "أي طرف يكون له برنامج وفي لأهداف الثورة ويتوافق على برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي والإصلاحات السياسية مستعدون للتحالف معه أيا كان اسمه". وأضاف "تقدمنا أشواطا في المسار السياسي والمؤسساتي لكن خطواتنا في المسار التنموي متواضعة.. يجب أن تكون هناك حكومة قوية حتى تتمكن من القيام بإصلاحات جوهرية"

قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، إن تونس خفضت توقعاتها للنمو في 2014 إلى 3.8% في 2014 من 4%، وذلك في أول مراجعة بعد تعيين حكومة مستقلة. وقال البنك المركزي إن عجز الميزانية بلغ 8.3% في 2013 مقارنة مع 8.2% في 2012.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض. والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في بداية 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.

أشاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء، بتنصيب حكومة غير حزبية في تونس لكنه دعا إلى تنظيم انتخابات سريعا في هذا البلد الذي يعتبر مهد الربيع العربي وتتابع الولايات المتحدة التطورات السياسية فيه من كثب. وهو ثاني تصريح لوزير الخارجية الأمريكي في خلال يومين حول تونس وذلك بعد توجيه تهانيه، الإثنين الماضي، لمناسبة صدور الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية. وأشاد كيري بالدستور الجديد "الديمقراطي الذي يكرس حقوق الإنسان الكونية للتونسيين كافة"، كما أشاد "بتشكيل حكومة مستقلة لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة". ورأى في ذلك "معالم تاريخية في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس". بيد أن كيري لاحظ أنه مع أن "هذه الإجراءات مهمة فإن العملية الانتقالية في تونس لم تنته". وأضاف كيري أن الولايات المتحدة "تحث الحكومة الجديدة على تحديد موعد سريع لانتخابات مبكرة بهدف تمكين المواطنين من اختيار قادتهم الجدد وتحديد مستقبل بلادهم".

أكد البنك الدولي استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسي الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسي على الخطوة التي خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، الخميس الماضي، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" قبل أن يصادق يوم الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولي في بيانه، أن "الدستور الجديد، الذي يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسي وللاستمرار في العملية الإصلاحية التي ستضمن أن التنمية في تونس تشمل الجميع ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التي ترسي أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة و عدالة". وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.

بعد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة من قبل المجلس التأسيسي التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يكون المشهد السياسي التونسي قد سجّل سابقة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة العربية بعد ثوراتها الأخيرة، مع النقل السلمي للسلطة في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في غضون 3 سنوات. وساهمت الثورة التونسية التي انطلقت في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ من سيدي بوزيد، وانتهت بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية مساء ١٤ يناير 2011، في ترسيخ ثقافة جديدة من التبادل السلمي للسلطة وتتابع في نقل مسؤوليات تسيير البلاد بين الحكومات المتتالية بشكل سلمي لم يقع تسجيله من قبل في المنطقة العربية. الأربع تداولات وسجّل المسار الثوري في تونس، بعد اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة في فبراير ٢٠١١، التسليم السلمي للحكم من قبل محمد الغنوشي، رئيس حكومة زين العابدين بن علي، إلى حكومة انتقالية جديدة وذلك استجابة لضغط الشارع التونسي إبّان الثورة من أجل اقتلاع السلطة سلميا من يد رموز نظام بن علي. وتسلّم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" المعارض - الذي تأسس بعد الثورة يوم 7 مارس 2011- مقاليد الحكم من قبل حكومة محمد الغنوشي، وتولّت الحكومة الانتقالية، برئاسة السبسي الإشراف على تسيير شؤون البلاد وتنظيم أول انتخابات حرّة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي جرت في أكتوبر 2011 لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. وبعد انتخابات أكتوبر ٢٠١١ التي جاءت بالإسلاميين إلى السلطة "حزب حركة النهضة" قام السبسي "ليبرالي" بتسليم الحكم في قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 ديسمبر 2011, إلى الأمين العام لحزب حركة النهضة "إسلامي" حمّادي الجبالي، في مشهد لقي إشادة من قبل مختلف زعماء العالم، لتتولى أول حكومة منتخبة في تونس تسيير شؤون البلاد إلى حدود فبراير ٢٠١٣ مع أزمة اغتيال المعارض شكري بلعيد. وأفضت التوافقات السياسية بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الجبالي علي لعريض، حيث شهد قصر الحكومة بالقضبة في 15 مارس 2013، "مشهدا ديمقراطيا حضاريا" من جديد، قلّ نظيره في الوطن العربي، تمثّل في تسليم مقاليد السلطة من حمّادي الجبالي، الذي قرّر الاستقالة طوعا بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى، لعريض الذي يعدّ "المهندس الأول" لحزب حركة النهضة. وواصلت حكومة لعريض مهامها في ظل تحدّيات اقتصادية صعبة، إلى حين اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي في ٢٥ يوليو الماضي، فاندلعت احتجاجات بمختلف شوارع البلاد دفعت بها المعارضة "جبهة الإنقاذ" خاصّة في "اعتصام الرحيل" وسط العاصمة الذي طالب بحل المجلس التأسيسي وإقالة حكومة لعريض. حكومة كفاءات وبعد سلسلة من المفاوضات اتفقت القوى السياسية في تونس على طاولة "الحوار الوطني" على تسليم السلطة إلى حكومة توافقية تتركب من كفاءات مستقلة تشرف على إنهاء المرحلة الانتقالية وتنظم انتخابات عامّة، وهو ما قبله رئيس الحكومة علي لعريض، عندما قدّم استقالته طوعا إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مؤخرا، ضمانا لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس. وفعلا سجّل المجلس التأسيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منح الثقة بالأغلبية المريحة 149 نائبا من مجموع 193 نائب شاركوا في التوصيت من أصل 216 نائبا بالمجلس، وكان إجمالي الأعضاء 217 قبل وفاة أحد النواب قبل أيام لحكومة مهدي جمعة، الذي تم اختياره في الحوار الوطني. ومن جديد سجّل قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء، مشهدا مدنيا حضاريا يعدّ تاريخيا خاصة في الوطن العربي تجسّد بتسليم رئيس الحكومة المستقيل علي لعريض مكتب رئاسة الحكومة إلى خلفه مهدي جمعة لتسجّل تونس للمرة الرابعة على التوالي وفي غضون ثلاثة أعوام فقط أهم المشاهد الحضارية في تاريخ الإنسانية ألا وهو التداول السلمي على السلطة، وذلك في بلد ينتمي لدول العالم النامي، ويقع ضمن منطقة عربية إسلامية إفريقية.

أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائبا في المجلس التأسيسي من أصل 193 شاركوا في اقتراع الثقة بـ"نعم" على الحكومة التي حلت محل الحكومة المستقيلة، التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة على العريض. وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب "وزراء" دولة بينهم 3 سيدات "وزيرتان وكاتبة دولة". وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي، "109 نواب من إجمالي 217"، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011. ويوم الأحد، صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وكان مهدي جمعة قدم في وقت سابق، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبا وتحظى فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد "90 مقعدا". وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التي تتكون من 20 وزيرا و7 كتاب دولة "وزراء دولة" وأبدوا اعتراضات على بعض الأسماء فيها. وانتقد نواب آخرون وجود "أزلام" من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذي أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة "جمعة".

أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، إلى 25 مارس القادم النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس في 14 سبتمبر 2012. وقال منعم التركي محامي المتهمين، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية لان المتهمين لم تصلهم "استدعاءات" من النيابة العامة للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة استأنفت حكما ابتدائيا صدر في 28 مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين، عاميْن مع تأجيل التنفيذ. وفي 29 مايو 2013 انتقدت السفارة الأمريكية في بيان هذه الأحكام التي قالت إنها "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وفي 31 مايو 2013 أعلن نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، استئناف الحكم القضائي الابتدائي الذي اعتبره "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي.

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء، الحكم على 20 متهما تونسيا في ما يعرف بقضية "السفارة الأمريكية بتونس". وقال محامي الدفاع عن بعض المتهمين أنور أولاد علي، اليوم الثلاثاء "تم تأجيل حكم الاستئناف في حق 20 متهما في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية في سبتمبر 2012 إلى يوم 25 مارس 2014''. وأضاف، أن ''تأجيل الحكم كان بدعوى استكمال استدعاء كل المتهمين"، حيث لم يحضر الجلسة سوى 3 متهمين فقط، مشيرا إلى أن باقي المتهمين لم يصلهم دعوات لحضور الجلسة. وأصدرت محكمة تونسية في مايو 2013 حكما بالسجن على 20 متهما لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لتورطهم في مهاجمة السفارة الأمريكية بتهم عديدة منها "الإضرار بملك الغير"، و"التجمهر غير قانوني"، وهو الحكم الذي استأنفه المتهمون. وهاجمت مجموعات من "المتشددين" مقر السفرة الأمريكية بتونس ومؤسسة تعليمية تابعة لها في سبتمبر 2012 ، احتجاجا على فيلم اعتبر "مسيئا" لمحمد خاتم المرسلين تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وحرق جزء من السفارة.

قدّم رئيس الحكومة التونسي الجديد مهدي جمعة، اليوم الثلاثاء، برنامج حكومته للمجلس التأسيسي. وتلا جمعة البيان الحكومي "برنامج الحكومة" خلال جلسة عامة أمام نواب المجلس حضرها كامل أعضاء فريقه الحكومي "المقترح" المكوّن من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة "وزير دولة". وقال جمعة في بيانه، إن "الحكومة الجديدة تعتبر أن أولى أولوياتها، السير بالبلاد نحو انتخابات عامة حرة نزيهة شفافة". وأفاد، بأن ذلك يستدعي توفير "دعامتين" تتمثلان في تهيئة الوضع الأمني وإنعاش الاقتصاد الوطني.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي في تونس بغالبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد. ونوه مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الإثنين، بأن المصادقة على مشروع الدستور تعتبر إنجازاً تاريخياً لأمن واستقرار تونس، وتشكل خطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية.

أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، اليوم الإثنين، أن مصادقة البرلمان بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد يمثل "انتصارا" لتونس. وأضاف المرزوقي في خطاب ألقاه أمام البرلمان "الطريق ما زالت طويلة.. وما زال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا". يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه الرئيس التونسي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس المجلس التأسيسي في تونس بالتوقيع على دستور البلاد الجديد في خطوة أساسية نحو الانتقال الديمقراطي بمهد الربيع العربي. ووقع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على الدستور الجديد وسط ترديد النشيد التونسي. وقال بن جعفر في خطاب أثناء مراسم التوقيع "لم يكن طريقنا سهلا للوصول لهذه اللحظة فقدنا على الطريق شهداء ولكننا ربحنا دستورا يبني للحرية والكرامة". وصدق المجلس التأسيسي أمس الأحد، على الدستور الجديد للبلاد وأعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.

قالت صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الجيش الجزائري قتل 7 مسلحين تسللوا إلى الأراضي الجزائرية عبر تونس. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله إن قوات الجيش تمكنت أمس الأحد من القضاء على 7 إرهابيين تسللوا إلى الحدود الجزائرية قادمين من تونس عبر جبال الشعانبي، في إحدى المرتفعات الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية شرق بلدة عين الكرمة. وأوضح المصدر أن المجموعة الإرهابية التي يفوق عددها 16 عنصراً، وتجهل طبيعة المهمة التي كانت تسعى إلى تنفيذها بعد دخولها الأراضي الجزائرية اشتبكت مع وحدات من الجيش لمدة ساعتين، قام خلالها أفراد القوات المشتركة بمطاردة هذه العناصر عبر بعض الممرات الجبلية الوعرة بغابات حمام بني صالح التابعة لدائرة بوحجار بولاية الطارف الجزائرية.

قال زعيم حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، إن المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس "نموذجا" بالمنطقة العربية. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، عقب إقرار مشروع الدستور في وقت متأخر أمس الأحد، أضاف الغنوشي أن تقدّم مسار الثورة التونسية، بالمصادقة على دستور ديمقراطي توافقي، سيؤثّر في باقي دول الربيع العربي الأخرى. وأشار الغنوشي إلى أن بعض الدول تريد أن تنقل لنا "نموذج الثورة المضادة"، إلاّ أننا "سنؤثر" بنموذج التجربة الديمقراطية التونسية، في باقي التجارب الأخرى و"لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى". ولم يحدد الغنوشي الدول التي قال إنها تحاول نقل نموذج "الثورة المضادة"، غير أنه كثيرا ما وصف خطوة الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ"الانقلاب على الشرعية". وأوضح الغنوشي أن كلّ المشاركين في مؤتمر "دافوس" العالمي مؤخرّا يشيدون بالتجربة التونسية واعتبروها "نموذج للديمقراطية " في المنطقة العربية. واعتبر في ذات السيّاق أن التجربة الديمقراطية في تونس ستكون "خير ردّ لمن اعتبروا أن الديمقراطية لا تصلح لشعوب العالم العربي والإسلامي". وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي، في وقت متأخر مساء الأحد، على الدستور الجديد، الذي يحتوي على 149 مادة، بنسبة فاقت أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره. وصوت لصالح الدستور 204 نائبا، فيما تحفّظ عن التصويت 4 نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، مهدي جمعة، مساء اليوم الأحد، أنه قدم للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومته المؤلفة من مستقلين، والتي يفترض أن تخرج تونس من أزمة سياسية عميقة وتحصل على ثقة المجلس التأسيسي هذا الأسبوع. وقال جمعة: "سلمت الرئيس قائمة بأعضاء الحكومة المكلفة للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي". واحتفظ رئيس الوزراء التونسي بلطفي بن جدو وزيرا للداخلية، وعين الاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية، كما عين الدبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيرا للخارجية.