قال مكتب الإحصاء الهولندي إن العقوبات التي فرضتها روسيا ، والتي تشمل المنتجات الزراعية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، سوف تقلص قيمة الصادرات الهولندية بما لا يقل عن 300 مليون يورو (400 مليون دولار ) بناء على بيانات عام 2013 . وكان إجمالي قيمة الصادرات الغذائية إلى روسيا، بما فيها الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، بلغ 500 مليون يورو في عام 2013. وقال مكتب الإحصاء إن هذه الصادرات تحقق 300 مليون يورو للشركات الهولندية في حين تذهب 200 مليون يورو إلى مقدمي خدمات في الدول المجاورة. توقيت سيئ إلى ذلك ، جاء في تقرير نشرته صحيفة (إيكونوميكس ) الاقتصادية الإلكترونية الهولندية أن الإجراءات الروسية جاءت في أسوأ توقيت لهولندا صاحبة خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في وقت تكافح فيه للخروج من دائرة الركود. واتخذت روسيا هذه الإجراءات ردا على عقوبات فرضت على موسكو لضمها شبه جزيرة القرم وما وصفه الاتحاد الأوروبي بتقاعسها عن كبح جماح المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.75 في المائة في عام 2014 وبنسبة 1.25 في المائة في عام 2015 . تقلص الناتج المحلي ويشار إلى أن هولندا تعتبر ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم حيث يذهب ما نسبته نحو 2 في المائة من السلع التي تصدرها إلى روسيا. وحذرت الهيئة المعنية بالتوقعات الاقتصادية في هولندا في الآونة الأخيرة من أن الأزمة قد تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.25-0.50 نقطة مئوية هذا العام. وفي سياق متصل ، دعت النمسا مواطنيها لزيادة استهلاكهم من الخضراوات والفواكه المنتجة محليا لتقليل خسائر المزارعين النمساويين جراء حظر روسيا استيراد مواد غذائية من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الزراعة النمساوي أندره روبرشتر في تصريحات لمحطة (أو 1) النمساوية الإذاعية : "إذا تناول كل فرد تفاحة إضافية في استهلاكه الأسبوعي ، فإننا سنتمكن حينها من التغلب على خسائر السوق في قطاع الخضراوات والفاكهة" كما طالب الوزير المستشفيات وقطاع الفنادق والمطاعم الكبيرة بإعطاء الأولوية للمواد الغذائية المحلية." تفاحة في مواجهة بوتين وتجدر الإشارة إلى أن بولندا رفعت أخيرا شعار " تناول تفاحة في مواجهة بوتين " كرد فعل على العقوبات التي فرضتها موسكو ضد دول أوروبية على خلفية الأزمة الأوكرانية. الجدير بالذكر أن متحدثا باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخرا إن الرئيس سيشارك في اجتماعات مع زعماء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مينسك في أواخر شهر أغسطس الجاري. وأضاف المتحدث أن زعيمي روسيا البيضاء وكازاخستان سيشاركان في المحادثات وبلداهما جزء من اتحاد جمركي تقوده روسيا. وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم بوتين إن الزعماء "سيبحثون العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الجمركي وسيكون هناك عدد من الاجتماعات الثنائية".

رفع مصرف " أولستر بنك" Ulster Bank المملوك لمجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند البريطانية من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الأيرلندي بأكثر من نقطة مئوية واحدة، متوقعا أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في العام 2014، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وقال البنك في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والذي نشر مؤخرا، إنه يعتقد أن التعافي سيصبح واسع النطاق وسيكون هذا العام الأول منذ العام 2007 الذي سوف تنمو فيه الصادرات، إنفاق المستهلك والاستثمارات. وذكر البنك إن التعافي في النمو العالمي، ولاسيما في أسواقنا الرئيسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تدعم آفاق النمو بالنسبة للصادرات الأيرلندية. وأضاف البنك إن التعافي في سوق العمل هو مقياس أساسي لاقتصاد محلي أفضل، متوقعا تراجعا أكبر في معدلات البطالة، إلى ما نسبته 11.5% هذا العام و 10.4% العام المقبل. وفي أعقاب الزيادة التي جاءت أفضل بأكثر من المتوقع ( 2.4%) في مستويات البطالة العام الماضي، يتوقع " أولستر بنك" زيادات صحية أكثر نسبتها حوالي 2%. من ناحية أخرى، أشار " أولستر بنك" إلى أن التوجهات في الإنفاق الاستهلاكي محبطة، مردفا أن هذا الإنفاق قد تراجع بنسبة 0.8% في العام 2013 لكن البنك يتوقع رجوعا إلى نمو إيجابي بأكثر من 1% هذا العام، ونموا أكبر إلى ما نسبته 2% العام المقبل. وقال البنك إنه يأخذ التشجيع من العمالة بنظام الوقت الكامل، حيث شهدت نموا بأكثر من 3% في الأرباع الثلاثة الماضية. وفي أعقاب الانخفاض البالغ نسبته 2.4% العام الماضي في الاستثمارات الخاصة ببناء المنازل، البناء غير السكني والإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات، لفت البنك إلى أن التوجهات تشير إلى عكس الاتجاه الذي كان سائدا في العام الماضي. ويتوقع البنك نموا بنسبة تتراوح من 8 إلى 9% هذا العام والعام المقبل. وأوضح أن الاستثمارات في نشاط الإسكان إيجابية وأن المعروض الزائد سوف يساعد على تخفيف ضغوط الأسعار، ولاسيما في العاصمة الأيرلندية دبلن.

أشارت بيانات أصدرتها الحكومة البرازيلية إلى أن اقتصاد البلاد الذي كان يعد واحدا من أفضل الاقتصاديات الناشئة، دخل في حالة من الركود، في الوقت الذي قلل فيه ملايين المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة الجديدة من إنفاقهم الاستهلاكي، وهو ما تسبب في تراجع الإنفاق الذي يقوده الائتمان. ووفقا لصحيفة "ليدجر انكوايرار" الأمريكية، تعتبر النتائج الاقتصادية الأخيرة بمثابة ضربة لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تواجه انتخابات رئاسية من الصعب الفوز فيها بولاية أخرى في أكتوبر المقبل. تراجع الناتج المحلي وكان مكتب الإحصاءات البرازيلي قد أعلن عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة جزئية لضعف الإنفاق الاستهلاكي. وكشفت أيضا عملية مراجعة البيانات الاقتصادية للربع الأول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وكانت قد أفادت الأرقام الأولية نموه بنسبة 0.2%، وهو ما يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين ماليين متتاليين، وهو ما اعتاد خبراء الاقتصاد أن يعرفوه بحالة الركود. وقال محللون إن الاقتصاد عانى أيضا من تراجع الاستثمارات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت ستعمل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر على تغيير المناخ الاقتصادي في البرازيل أم لا؟. الركود وكأس العالم كما لعبت استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الحالي دورا في حالة الركود التي تعاني منها البلاد، حيث إن عديدا من العمال أخذوا عددا كبيرا من الإجازات، وهو ما ساهم في ضعف الإنتاج الصناعي. ووفقا لبحث أجرته شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics للبحوث والتحليلات الاقتصادية، كان الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البرازيل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ومع ذلك، يعاني المستهلكون في الوقت الحالي، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ميزانيات الأسر أصبحت ممتدة بعد ظهور طفرة في الائتمان استمرت لعشر سنوات. ومن بين الاقتصاديات الأكثر تأثرا بهذا الركود الأرجنتين، التي يعاني اقتصادها من الركود ويواجه مواطنوها تضخما تبلغ نسبته 40%. كما إن نحو خمس صادرات الأرجنتين توجه إلى البرازيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش معدل الشراء للمنتجات الأرجنتينية في البرازيل. اصلاحات النظام الضريبي وقال محللون إنه كي تعود البرازيل للأيام التي شهد فيها اقتصادها نموا سريعا، ينبغي أن تطبق إصلاحات على نظامها الضريبي، التي طال تأجيلها، فضلا عن إصلاح قانون العمل والقضاء على البيروقراطية. ومن جهة أخرى، تعد المؤشرات الاقتصادية آخر ما تحتاج إليه روسيف لتتولى رئاسة البرازيل مرة أخرى. وبالرغم من البيانات الاقتصادية التي لا تدعو للتفاؤل، قال الفريق الذي عمل مع رئيسة البرازيل إن السيناريو الاقتصادي الحالي لم يكونوا ضالعين فيه. كما شككوا أن البلاد تمر بحالة من الركود. وبالإضافة إلى ذلك، أرجع الفريق تباطؤ النمو الاقتصادي لاستمرار ضعف الاقتصاد العالمي، الذي تسبب في إضعاف شهية شراء المنتجات البرازيلية، فضلا عن الجفاف الشديد، الذي أثر على المحاصيل ، كما إن الجفاف تسبب في ندرة المياه التي تستخدم في توليد الطاقة.

سجلت العملة الوطنية الروسية، اليوم الإثنين، تراجعا جديدا قياسيا أمام الدولار الأمريكي وأدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو في خلال 4 أشهر. وجاء هذا التراجع غير المسبوق، بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي موسكو بفرض عقوبات جديدة، وفيما تدور معارك في شرق أوكرانيا. وبعد أن تدهور الروبل إلى هذا المستوى أمام الدولار الجمعة، سجل الاثنين في بداية التبادل انهيارا جديدا ليتجاوز سعر الدولار 37.30 روبل. كما تجاوز اليورو من جهته عتبة الـ49 روبل للمرة الأولى منذ بداية مايو.

أفادت أحدث البيانات الرسمية بتراجع عائدات تجارة التجزئة في ألمانيا خلال يوليو الماضي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، إن نسبة التراجع بلغت 1.4% مقارنة بالعائدات الجيدة في يونيو الماضي عندما حققت مبيعات التجارة ارتفاعا آنذاك بنسبة 1%. وأشار المكتب في بيانه إلى أن هذه هي أكبر نسبة تراجع شهري لعائدات تجارة التجزئة منذ يناير 2012. وبالمقارنة على المستوى السنوي، تكون مبيعات تجارة التجزئة في يوليو الماضي قد حققت ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي سياق متصل، حقق إجمالي عائدات تجارة التجزئة في ألمانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بنفس المدة من عام 2013. ويرجع تخوف المستهلكين في ألمانيا من حدوث تداعيات اقتصادية إلى التوترات العالمية مثل الصراع في شرق أوكرانيا.

أشار رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن صراع كييف مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يستنزف اقتصاد البلاد يوميا، كما أنه يعوق جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي طالب بها برنامج الإنقاذ المالي الذي عرضه صندوق النقد الدولي على أوكرانيا. ووفقا لصحيفة "ذا موسكو تايمز" الروسية، بموجب شروط الحصول على حزمة قروض من قبل صندوق النقد الدولي، بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، يجب أن تنفذ أوكرانيا مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ولكن كييف، التي تعد فعليا مفلسة وتعاني من عجز خارجي واسع النطاق، اضطرت لضخ جزء كبير من مواردها المالية على محاولات احتواء النزعة الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي يثيرها متمردون موالون لروسيا. اعاقة الاقتصاد المحلي وقال رئيس الوزراء الأوكراني في اجتماع وزاري إن الهجمات التي شنها انفصاليون على مناجم ومحطات توليد طاقة وخطوط سكك حديدية وجسور تقع في شرق البلاد استهدفت إعاقة نمو الاقتصاد المحلي. وشهد النمو الاقتصادي لأوكرانيا انكماشا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. ومع تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% في شهر يوليو، يبدو أن التوقعات الاقتصادية للربع الثالث من العام ليست واعدة أو تدعو للتفاؤل. وفي يونيو، طالب ياتسينيوك من صندوق النقد الدولي، الذي قرر توجيه الدفعة الثانية من برنامج الإنقاذ، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، الأخذ في الاعتبار الأعباء المالية الإضافية التي تقع عل عاتق أوكرانيا نتيجة لمكافحة التمرد شرق البلاد. تعويم العملة الوطنية وكي تصبح أوكرانيا مؤهلة للحصول على حزمة الإنقاذ المالي من قبل صندوق النقد الدولي، اتفقت أوكرانيا على الإذعان للشروط التي وضعها الصندوق، بما في ذلك تلبية أهداف خفض العجز، ورفع سعر الغاز للأسر والصناعات، فضلا عن السماح بتعويم العملة الوطنية الهيرفنا بدلا من كونها مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي. وقال وزير المالية الأوكراني أوليكسندر شلاباك إن كييف كانت تريد أن يجمع صندوق النقد الدولي بين الدفعتين الثالثة والرابعة من حزمة الإنقاذ المالي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار، كي يدفعها قبل نهاية العام الحالي من أجل الحفاظ على جدول الدفع، الذي شهد عمليات تأجيل حتى الوقت الراهن. وكانت قد ساعدت المساعدات المالية من قبل المقرضين الدوليين البنك المركزي الأوكراني لكي يعمل على استقرار عملة الهيرفنا في مايو الماضي، ولكن المخاوف حول تزايد التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع أثر سلبا على العملة خلال الأسابيع الأخيرة. تعويض الشعور بالذعر وبالإضافة لذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوكراني إن البنك يعتزم الاستمرار في التدخل في سوق الصرف الأجنبي المحلي من أجل تعويض "الشعور بالذعر" الذي يضغط على عملة الهيرفنا، التي تم تداولها في البورصة عند أدنى مستويات على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن هناك إشارات تفيد أن المستثمرين الأجانب يثقون في التوقعات طويلة الأمد للاقتصاد الأوكراني. مسلطا الضوء على عملية الشراء الأخيرة من قبل بنك أجنبي لسندات حكومية بقيمة 2.2 مليار هيرفنا (170 مليون دولار أمريكي)، التي يبلغ أجلها 30 شهرا.

تراجعت الليرة التركية بعد أن أثار فوز الرئاسي رجب طيب أردوغان مخاوف بشأن المخاطر السياسية في البلاد. وكانت الأسواق التركية في البداية قد ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في البلاد في أعقاب فوز أردوغان بنسبة 52 % من الأصوات في أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا ليصبح رئيس الوزراء السابق رئيسا لكن التفاؤل سرعان ما تبدد في وقت مبكر بعد تحول تركيز المستثمرين إلى المخاطر السياسية المرتبطة بقيادته. وذكرت صحيفة " فاينانشال تايمز " الاقتصادية أن مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها: "إن المخاطر السياسية على تصنيفات تركيا تأتي من خلال آثارها المحتملة على تثبيط تدفقات رأس المال والحد من القدرة على التنبؤ السياسي". وتراجعت الليرة 0.24 % مقابل الدولار، عكس المكاسب السابقة. كما انخفض سوق الأسهم التركي بنسبة 2.1 % أي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر. تغيير تركيبة الحكومة التركية أردوغان الذي اجتذب انتقادات بشأن حملة له على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب - سوف يتولى مهام الرئاسة في 28 أغسطس الجاري. بينما يركز كثير من المحللين الآن على كيفية تغيير تركيبة الحكومة التركية، وعلى المستقبل المحتمل لنائب رئيس الوزراء علي باباجان. كما دفعت الانتخابات أيضا استقلالية البنك المركزي في تركيا إلى دائرة الضوء. من ناحية أخرى قال بيوتر المحلل في "رابو بنك": إن بعض العناصر أكثر استبدادية من نمط قيادة أردوغان - خاصة في وجهات نظره بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قوة الليرة. وأضاف "إن أردوغان سيواصل الضغط على البنك المركزي لخفض أكثر قوة. أما إذا نفذت الحكومة تدابير من شأنها تقويض استقلال البنك المركزي فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة تحذير رئيسة للمستثمرين، وسوف تكون الليرة عرضة للانخفاض أمام الدولار الأمريكي". توتر الاسواق الناشئة وأضاف الليرة، مثل غيرها من عملات الأسواق الناشئة، فإنها تتعرض للصعود أمام الدولار. وقد بلغ الدولار أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة وخلال عشرة شهور أمام الليرة، في حين أن الليرة قد ضعفت 2.64 % مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين. وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام بعد أن تضاعف التوتر في الأسواق الناشئة. ولكن منذ ذلك الحين خففت السياسة النقدية الليرة تحت ضغط من أردوغان، الذي استشهد بتحسن بيئة التضخم. ورغم هذا، ارتفع التضخم في يوليو الشهر على أساس شهر إلى 9.32 %، مما أربك توقعات انخفاض أقل من 9%. وفقا لفيتش تعرضت الليرة إلى عدم الاستقرار في سوريا المجاورة والعراق. في شهر يوليو، وانخفضت الصادرات إلى العراق بنسبة 46 %، رغم أن هذا الانخفاض كان يقابله زيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أظهر مؤشر مناخ الأعمال، الذي تراجع لأدنى معدل له منذ شهرين، اليوم الخميس، أن منظمة اليورو عانت لكسب زخم وإيجاد وظائف، خلال شهر أغسطس الجاري. وقالت مجموعة ماركيت البحثية في لندن، إن مؤشر مديري المشتريات، بالنسبة لقطاعي الصناعة والخدمات، تراجع لنسبة أقل من التوقعات، بلغت 52.8 نقطة، هذا الشهر، مقارنة بـ53.8، في يوليو الماضي. وقال شيارا كورسا، الاقتصادي بمجموعة يونيكريدت، "البيانات تؤكد أن الزخم الحالي للاقتصاد يتراجع". وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل المؤشر 53.4 نقطة، في أغسطس الجاري، ومع ذلك، فإن المؤشر ظل أعلى من 50 نقطة، مما يعني تحقيق توسع اقتصادي لمدة 14 شهرا على التوالي. وتأتي هذه البيانات في ظل مخاوف الاقتصاديين من تأثير حرب التجارة بين الغرب وروسيا على كتلة اليورو، حيث أدى الغموض الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الدولية الأخرى لتراجع الصادرات وانكماش الاستثمار.

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انكماشا بصورة غير متوقعة في شهر يونيو، وهو الأمر الذي عصف بآمال تحقيق اقتصاد منطقة العملة الموحدة تعافيا قويا، في الوقت الذي تشعر فيه المنطقة بتداعيات الصراع، الذي لا يزال مستمرا في أوكرانيا والعراق وغزة. ووفقا لصحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في شهر يونيو، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 1.1% في شهر مايو، رغم توقع المحللين الاقتصاديين تحقيقه ارتفاعا بنسبة 0.3%. ويعد الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة ثابتا مقارنة بالعام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو من العام الماضي. ويرجع بصورة رئيسية الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي لتراجع الإنتاج في السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.9%، الذي انخفض للشهر الثاني على التوالي، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.7%، التي شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويكافح تعافي منطقة اليورو، التي يبلغ قيمة اقتصادها 9.6 تريليون يورو، لاكتساب زخم سنويا بعد خروجه من حالة الركود. ومع ذلك، عمل ارتفاع معدل البطالة وبطء الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا وغزة والعراق على إعاقة تعافي اقتصاد منطقة العملة الموحدة. ومن الإشارات الأخيرة التي تكشف إلى أي مدى لا يزال التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو هشا تراجع معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 لوجود مخاوف بشأن التأثيرات المستقبلية للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا توسع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 % خلال 3 أشهر وحتى يونيو، أي بنفس الوتيرة التي شهدها اقتصاد المنطقة خلال الربع الأول. ومع ذلك، قال بيتر فاندين هوت، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة آي إن جي: "يبدو تحقيق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% بعيد المنال، وفي الوقت الذي لم تهدأ فيها التوترات الجيوسياسية في الوقت الحالي، لا توجد احتمالية أن تتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي". ورغم أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، شهدت ارتفاعا في الإنتاج الصناعي في شهر يونيو، إلا أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يونيو، في أول تراجع سنوي تشهده ألمانيا منذ يوليو 2013، أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فشهدت ثباتا في إنتاجها الصناعي في يونيو، ويعد ذلك أفضل أداء له منذ ديسمبر. وكان الإنتاج الصناعي لإيطاليا قد ارتفع بنسبة 0.4% في يونيو بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% في مايو. ومع ذلك، تحتاج منطقة اليورو لتوسع قوي في الإنتاج الصناعي لخلق وظائف وإنعاش اقتصاداتها المتعثرة. صحة اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن تجذب اهتمام البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع بالفعل أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة قرب مستويات منخفضة قياسية لفترة طويلة، لإنعاش اقتصاد المنطقة، ولا يتطلع البنك في الوقت الحالي إلى تطبيق سياسة تيسير كمي واسعة النطاق. ووفقا لفاندين هوت، من المتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسات غير تقليدية حتى عام 2015.

تصدر الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي خسائر العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع أكبر من المتوقع لمعدل التضخم البريطاني، وقيام حكومة نيوزيلندا بخفض توقعات النمو. واستفاد الدولار، العالق منذ أسبوعين داخل نطاق ضيق، من تراجع حاد في فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في يونيو. وتراجع اليورو، لكنه لم ينزل عن مستوى الدعم 1.3333 دولار، الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر، وهو أقل سعر في 9 أشهر. وألقت بيانات التضخم البريطانية بظلالها على تداولات العملات الرئيسية في أوروبا، حيث تباطأ نمو الأسعار إلى 1.6%، على أساس سنوي في يوليو الماضي، مما يقوض فرص رفع أسعار الفائدة هذا العام. ونزل الإسترليني 0.5%، مقابل الدولار واليورو، بعد إعلان الأرقام. وسجلت العملة البريطانية أدنى مستوى في 4 أشهر، عند 1.6634 دولار، متحركة صوب أقل سعر في شهرين أمام العملة الموحدة. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.44%، إلى 0.8840 دولار أمريكي في لندن.

أظهرت بيانات بريطانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم تراجع بشكل أكبر من المتوقع، في يوليو الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 1.6%، في عام حتى يوليو. وتوقع اقتصاديون تراجع التضخم إلى 1.8%. مضيفا أنه مقارنة مع الشهر السابق، نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%. وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب، أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت 10.2% في يونيو، مما يعزز مؤشرات كشفت عنها عمليات مسح أخرى، على أن الوتيرة السريعة لنمو أسعار المساكن بدأت تهدأ. وظلت لندن تقود النمو في أسعار العقارات، حيث زادت الأسعار 19.3%. وتجاوز التضخم السنوي، حتى ديسمبر من العام الماضي، المستوى المستهدف لبنك إنجلترا المركزي، عند 2%، وذلك بشكل شهري منذ ديسمبر 2009، مما قلص القوة الشرائية للأسر، وجعل هبوط مستويات المعيشة قضية سياسية كبرى قبل انتخابات العام المقبل.

قالت وزارة السياحة المصرية، إن إيرادات البلاد من السياحة، هبطت 24.7%، في النصف الأول من 2014، مع انخفاض عدد الزوار بسبب تداعيات حادث تفجير حافلة سياح في طابا. وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية للوزارة، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام، تراجع بنحو 25%، إلى 4.5 مليون سائح، وأن الإيرادات تراجعت 24.7%، "لتتجاوز 3 مليارات دولار" في تلك الفترة. وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد. وعزت رجب انخفاض الإيرادات وعدد السائحين إلى "حادث طابا، الذي أدى إلى انتكاسة حركة السياحة". وكان تفجير حافلة تقل سياحا كوريين في طابا، الواقعة بشبه جزيرة سيناء، في فبراير الماضي، قد وجه لطمة قوية لصناعة السياحة في مصر، في وقت كانت تحاول فيه الخروج من الأزمة التي ألمت بها جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الـ3 الأخيرة.

كشفت هيئة الإحصاء التركية "توركسات"، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 8.8٪، في مايو الماضي، بينما رفعت مؤسسات دولية تقديراتها لنسبة النمو الاقتصادي في البلاد. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 8.8% في مايو الماضي، ليواصل معدل البطالة الانخفاض للشهر الـ4 على التوالي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي قد خلق الوظائف بوتيرة كبيرة، لايزال الناس الذين يبحثون عن وظيفة في تزايد بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد، مما يمهد الطريق لمشكلة بطالة حادة في البلاد. وجاءت أرقام البطالة الأخيرة، بينما رفع العديد من المؤسسات الدولية، مثل، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي، بعد الأداء المدهش في الفصول الأخيرة. وارتفع معدل البطالة في تركيا فوق هدف الحكومة 9.5%، إلى 9.7% العام الماضي، بينما فاق نمو العمالة عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم.

سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا للتقديرات الرسمية، مما أصاب الخبراء الاقتصاديين بالدهشة وأثار مخاوفهم من أن يتسبب العنف الدائر في أوكرانيا في دفع الاقتصاد الأوسع لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للوقوع في بئر الركود الاقتصادي. وذكرت صحيفة " زا نيويورك تايمز" الأمريكية أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص بنسبة 0.2% خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو الماضي، قياسا بالربع الأول من العام 2014، وفقا للإحصاءات الصادرة من " إستات" Istat، مكتب الإحصاءات الإيطالية. وأضافت الصحيفة أن هذا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي لإيطاليا، ما يطابق التعريف الأكثر شيوعا للركود، موضحة أنه في الربع الأول، تراجع الناتج بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. تراجع الآمال وينسف هذا التراجع الآمال بأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد كل من ألمانيا وفرنسا، قد خرجت، وبشكل نهائي، من الركود الذي قبعت فيه على مدار عقد كامل. وربما يكون هذا التراجع واحدا من العلامات الأولى المادية على مدى التأثير الذي خلفه الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، على الاقتصاد الأوروبي، وفقا لما ذكره محللون. وجنبا إلى جنب مع التقرير الذي يشير إلى تراجع في الواردات "الطلبيات" بالمصانع الألمانية، أثارت البيانات أسئلة جديدة حول صحة الاقتصادات الـ18 في منطقة اليورو ككل. على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "زا نيويورك تايمز" أن ثلاثة فقط من الاقتصادات الـ 18 في منطقة اليورو- قبرص، فنلندا واليونان- قد سجلت ناتجا سلبيا لفصلين متتاليين في نهاية شهر مارس الماضي. لكن عدد الدول التي تشهد ركودا يتجه إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه المزيد من هذه الدول عن تسجيلها نموا في الربع الثاني من 2014. حشد القوات وتراجع الاسهم وقد أسهمت البيانات الاقتصادية وتواتر الأنباء التي مفادها أن روسيا تحشد قواتها وآلياتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، في دفع أسعار الأسهم إلى التراجع في كل أنحاء أوروبا مؤخرا، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي في إيطاليا بأكثر من 2%، كما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في تسعة شهور مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 1.334 دولار. ويعتقد المحللون أن العلاقات المتوترة مع روسيا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد أدت إلى خفض الطلب على الصادرات الإيطالية، ولاسيَّما منتجات الموضة والسلع الكمالية. وفي هذا الصدد، قال مارتن لويك، الخبير الاقتصادي بمؤسسة "يو بي إس" UBS للخدمات المالية في فرانكفورت: "روسيا مهمة للصادرات الإيطالية، كما هو الحال بالنسبة للشرق الأوسط". وخلال الربع الأول من العام، انكمشت الاقتصادات في سبع دول من الدول الواقعة في منطقة اليورو، في حين لم تحقق فرنسا أي نمو على الإطلاق. ونما الاقتصاد في المنطقة كلها بنسبة 0.2% فقط من الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة من "يوروستات" Eurostat، وكالة الإحصاءات الأوروبية.

قال مسؤول جزائري كبير، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع ألا يزيد محصول الحبوب الجزائري على 3 ملايين طن، في موسم 2014، انخفاضا من 5 ملايين طن، في المتوسط، على مدى المواسم الـ3 الأخيرة. وقال العيد بن عمر، رئيس اللجنة الوطنية للحبوب، إن المحصول تأثر سلبا بنقص الأمطار.

تعكف الحكومة البريطانية حاليا على مراجعة تراخيص عقود صفقات أبرمتها 130 شركة تصنيع أسلحة لتوريد أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني، وذلك لمعرفة ما إذا كان كل ترخيص يتماشى مع القواعد والقوانين البريطانية لتصدير الأسلحة في ضوء الصراع الدائر حاليا في غزة". وذكرت "الجارديان" أن كثيرا من النشطاء ينتابهم القلق من تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة لـ 130 شركة من صانعي الأسلحة البريطانية، بما في ذلك شركة واحدة لبيع مكونات دبابة قتال رئيسية، ويبلغ سقف هذه التراخيص ما لا يتجاوز 42 مليون جنيه إسترليني. وقال وزراء في الحكومة إنهم لن يوقفوا تراخيص المعدات العسكرية إلى إسرائيل، لأنهم يعتقدون أن أي دولة لها "الحق المشروع في الدفاع عن النفس". وتأتي غالبية تلك العقود في الغالب لبرامج التشفير والاتصالات العسكرية، وأيضا على أجزاء السلاح، وستدرس الحكومة كل ترخيص بشكل فردي، لضمان عدم استخدامها في القمع الداخلي أو أي استفزاز لإشعال الصراع. ويأتي هذا الإجراء كسلوك استعراضي بعد أن أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أقوى تصريحاته كتعليق على الأزمة، قائلا: إن الأمم المتحدة لها الحق في إدانة قصف المدارس، باعتبار ذلك "غضبا أخلاقيا". ومع ذلك، لم يصل كاميرون إلى حد المعارضة الصريحة، مثل اد ميلباند، زعيم المعارضة اليمينية في البرلمان الإنجليزي والذي انتقد الحكومة البريطانية بشدة، معتبرا أنها السبب في استفزاز حماس وإذكاء الصراع في غزة نتيجة موافقتها على تراخيص بيع أسلحة لإسرائيل. وفي المقابل، قال نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نراجع حاليا جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل للتأكد من أنها مناسبة". وقال توبياس الوود، وهو وزير الخارجية الجديد: "إن المملكة المتحدة لا تعتقد أن فرض حظر شامل للأسلحة على إسرائيل من شأنه أن يعزز التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط وجميع البلدان، بما فيها إسرائيل، لديها الحق المشروع في الدفاع عن النفس، والحق في الدفاع عن مواطنيها من الهجمات". ودعا حزب الخضر لحظر بيع الأسلحة صراحة إلى إسرائيل، قائلا: إن "بيع قطع عسكرية يعد فضيحة". وكانت المملكة المتحدة قد اعترفت بعد عملية الرصاص المصبوب، والهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008، بأن المعدات التي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال العملية حوت مكونات أسلحة بريطانية الصنع. وقال متحدث باسم إدارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية: "نحن نراجع حاليا جميع تراخيص التصدير الحالية لإسرائيل، ويتم تقييم جميع طلبات الحصول على تراخيص التصدير لكل حالة على حدة، وفقا لمعايير صارمة، ونحن لن نصدر التراخيص إذا كان هناك خطر واضح من أن هذه المعدات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو إذا كان هناك خطر من خلق استفزاز أو إطالة لأمد الصراع". أما أندرو جورج، وهو النائب الليبرالي الديمقراطي، فقد دعا سفينة البحرية الملكية الراسية كمستشفى في فال ماوث للإبحار إلى غزة، لتخفيف الضغط على المرافق الطبية في القطاع، حيث تستمر إسرائيل في قصف غزة وتقييد تدفق الإمدادات الطبية الأساسية، والإغاثة الإنسانية"، وأضاف: "إن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تكتفي بمجرد الجلوس وعدم القيام بأي شيء، يجب أن تكون بريطانيا في طليعة الاستجابة الإنسانية إلى الأحداث المأساوية في غزة".

تراجع ترتيب كوريا الجنوبية في معدل انتشار الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة عالميا درجة واحدة، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وبلغ معدل انتشار الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة في كوريا الجنوبية، 103.8%، خلال شهر ديسمبر 2013، وفق بيانات حديثة أصدرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD"، لتحتل بذلك سول المرتبة الـ6 بين الدول الـ34 الأعضاء في المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها. وأوضحت المنظمة أن هذه النسبة تمثل انخفاضا بدرجة واحدة عن الترتيب، الذي حققته كوريا الجنوبية قبل 6 أشهر من ذلك "يونيو 2013"، وفق تقييمها نصف السنوي الذي أصدرته مؤخرا . وتصدرت فنلندا الترتيب العالمي، بنسبة انتشار 123.3%، تلتها أستراليا "114.4%"، فاليابان "111.8%"، فالسويد "109.8%"، فالدنمارك "107.3%. وتشمل خدمات الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، تلك التي توفرها خدمات الجيل الـ3 والجيل الـ4 من الهواتف الذكية، والإنترنت اللاسلكي ذات النطاق العريض "وايبرو"، والواي فاي.

انزلق الاقتصاد الإيطالي إلى الركود مجددا، على غير المتوقع، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، مقارنة مع الأشهر الـ3 الأولى، حسبما أظهرت بيانات أولية، اليوم الأربعاء. وتأتي الأرقام دون كل التوقعات، حسب تم استطلاع أجرته آراء 25 محللا، حيث تكهنوا بنمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، في الربع الثاني، حسبما ذكرت رويترز. ودارت التوقعات بين -0.1 و+0.4%. وقال مكتب الإحصاءات الإيطالي، إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.3%، على أساس سنوي، في الربع الثاني، بينما كان متوسط التوقعات أن يزيد 0.1%. وكان ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو نما 0.1% فقط، في الربع الأخير من العام الماضي، في أول قراءة إيجابية له منذ منتصف 2011. وعاود الاقتصاد انكماشه، بنسبة 0.1%، بحلول الربع الأول من العام الجاري.

أظهر تقرير لباحثين أن تراجع درجة الذكاء في مرحلة الكبر مرتبط بحدوث تراجع في مهمة بسيطة للغاية لسرعة الإدراك البصري. وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، أن هذا الإثبات تم التوصل إليه من خلال تجارب، قام خلالها الباحثون بعرض ومضات قصيرة للغاية لشكلين على شاشة على 600 من الأشخاص الكبار الأصحاء، وقاموا بقياس الوقت الذي استغرقه كل منهم في التعرف على هذين الشكلين، وكرر المشاركون الاختبار في أعمار 70 و73 و76 عاما. ويقول البرفيسور ستيوارت ريتشي بجامعة إدنبرة، "تشير النتائج إلى أن قدرة المخ على اتخاذ قرارات صحيحة بناء على الانطباعات البصرية القصيرة، تحد من كفاءة الوظائف الذهنية المعقدة الأخرى، وإذا كانت هذه القدرة الأساسية تتراجع مع التقدم في العمر، فكذلك أيضا تتراجع درجة الذكاء. والشخص المثالي، الذي يملك مهارات التفكير المعقدة في سن متقدمة، يميل إلى أن يكون شخصا في مقدوره تخزين المعلومات بشكل سريع، بمجرد نظرة لا تتعدى لمح البصر.

أظهر مسح رسمي، اليوم الأحد، أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو الماضي، في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاعالخدمات. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 54.2% في يوليو، من 55% في يونيو. وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش. وتأتي بيانات اليوم بعدما ظهر مسحان للقطاع الصناعي، أول أمس الجمعة، أن القطاع سجل، الشهر الماضي، أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام، ما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع. وأظهر مسح اليوم أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 63.9 الشهر الماضي، من 62.9 في يونيو. وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 7.5% في الربع الثاني، من 7.4% في الربع الأول.