يستمر ضعف الطلب في التأثير سلبا على اقتصادات دول منطقة اليورو، حيث تراجع نمو التصنيع في فرنسا خلال شهر أكتوبر لأدنى مستوى له خلال 8 أشهر. ووفقا لصحيفة "انترناشونال بزنس تايمز" البريطانية، تراجع نمو قطاع التصنيع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أدنى من النقطة 50، حيث وصل للنقطة 47.3 بحسب القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي PMI) التابع لشركة ماركت Markit. البيانات السابقة تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تتعرض منطقة العملة الموحدة لانكماش اقتصادي، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة ستاندارد أند بورز Standard & Poor's للتصنيف الائتماني من أن منطقة اليورو قد تشهد "فترة ثابتة من النمو المنخفض". وأشار كريس ويليامسون، خبير اقتصادي في شركة ماركت، إلى أن "فرنسا بالتأكيد تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يمثلون عبئا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ككل". الاقتصاد الاضعف ورغم أن باقي دول منطقة اليورو كان أداؤها أفضل بصورة طفيفة فيما يتعلق بنمو قطاع التصنيع، إلا أن ما سبق قد يغذي توقعات بأن فرنسا تعتبر الأكثر ضعفا بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا. كما علق وليامسون أيضا على تراجع نمو قطاع الخدمات الفرنسي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر في شهر أكتوبر، قائلا: "يبدو أن الوضع سوف يزداد سوءا بدلا من أن يتحسن، وهو ما كشفت النقاب عنه بيانات الطلبات الجديدة". ووفقا لأوليفر كولودسيكي، خبير اقتصادي في شركة ماركت، "ارتفع نشاط التصنيع في ألمانيا بمعدل أقوى بصورة طفيفة في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما شجع الشركات لتعيين مزيد من العمال". منطقة ركود ويحذر محللون اقتصاديون من أن منطقة اليورو ككل "تقترب بصورة خطيرة من منطقة الركود"، في الوقت الذي تعكس فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموا ضعيفا يقدر بنحو 0.2%. وفي الوقت الذي تعد فيه حكومات دول المنطقة غير مستعدة أو غير قادرة على التعامل مع تلك المشكلة باستخدام دعم مالي، تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم دعم عبر خطة تحفيز كمي".

تراجع المؤشر السعودي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرا بخسائر سهم موبايلي، في حين أغلق المؤشر المصري مرتفعا بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وخسر المؤشر السعودي 0.8%، مسجلا 10082 نقطة بتداولات قيمتها7.2 مليار ريـال. وسجل سهم موبايلي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 4.2%. ونزلت أسهم سابك وصافولا والاستثمار الصناعي والاتصالات السعودية وبنك البلاد وتصنيع بين 0.9 و2.7%. وفي المقابل ارتفعت أسهم الطيار 1.3% وسافكو 0.5% وينساب 0.7%، وزاد سهما ساب والعربي الوطني 0.3% لكل منهما. وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.4% إلى 8952.2 نقطة. وقاد ارتفاعات السوق سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بصعودهما 2.7% و4.9% على الترتيب. وزادت أسهم هيرميس وسوديك والسويدي وبايونيرز والنساجون وعامر جروب وبالم هيلز والمصرية للاتصالات بين 2.9 و8.3%. وانخفضت أسهم حديد عز وجهينة 0.9% في حين خسر سهم جلوبال تليكوم 0.5%.

تراجع خام برنت باتجاه 85 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن قلص جولدمان ساكس توقعاته للسعر، بسبب ما قال إنه وفرة المعروض وضعف الطلب رغم تحسن نمو الاقتصاد العالمي. وقال بنك الاستثمار الأمريكي، أمس الأحد، إنه خفض توقعه لبرنت إلى 85 دولارا للبرميل، من 100 دولار، لفترة الربع الأول من 2015 وقلص توقعه للخام الأمريكي إلى 75 دولارا من 90 دولارا. وسجل سعر برنت، تسليم ديسمبر، 85.25 دولار، بعد أن هبط، في وقت سابق من المعاملات، 1.02 دولار للبرميل إلى 85.11 دولار. ونزل الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 80.61 دولار للبرميل. وقال يوجين فاينبرج، مدير أبحاث السلع الأولية لدى كومرتس بنك في فرانكفورت، "خفض توقعات جولدمان ساكس يدعم النظرة المستقبلية الباعثة على التشاؤم، المراهنة على انخفاض الأسعار تسود ومازالت السوق تبحث عن أرضية جديدة". وخفض دويتشه بنك أيضا توقعاته لسعر النفط اليوم، حيث قلص تقديره لبرنت في 2015 إلى 88.75 دولار للبرميل من 103.25 دولار، وللخام الأمريكي إلى 80.50 من 96.25 دولار.

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الخميس، على تراجع، لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.17%، ليغلق عند 8797.29 نقطة، في حين أغلق المؤشر الثانوي عند 592.48 نقطة، منخفضا 0.48%. وهبطت أسهم جنوب الوادي للأسمنت 2.5%، وجي.بي أوتو وبالم هيلز 2.3%، وحديد عز 2.1%، وطلعت مصطفى 1.8%. كما تراجعت أسهم العربية للأقطان 1.55%، وبايونيرز 0.7% والتجاري الدولي 0.6%، وهيرميس 0.5% وسوديك 0.1%. ومن ناحية أخرى صعدت أسهم بلتون 9.9% وأوراسكوم للاتصالات 4.85% وعامر جروب 2.9% وجلوبال 2.1% والمصرية للاتصالات 1.3%. وقالت بلتون المالية القابضة في إفصاح للبورصة، إن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأسمال الشركة بما يتراوح بين 100 مليون و200 مليون جنيه لتمويل التوسعات في الفترة المقبلة.

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، مع تعافي الأسهم، لكنه يتجه إلى تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أثارت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، قد يبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1237.40 دولار للأوقية. وزاد سعر المعدن الأصفر نحو 1.4% منذ بداية الأسبوع، بعد وصوله إلى أعلى مستوياته في شهر 1249.30 دولار للأوقية، أول أمس الأربعاء. وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3.50 دولار إلى 1237.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تعافى البلاتين والبلاديوم من خسائر ثقيلة تكبداها أمس الخميس. وارتفع البلاتين 1.2% إلى 1252.30 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 2.3% إلى 751.75 دولار للأوقية، بعد هبوطه 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 27 فبراير. ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.30 دولار للأوقية.

تراجع سعر خام برنت دون 86 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي رغم صعوده نحو دولار في وقت سابق، إذ لا يتوقع المستثمرون أي انحسار لموجة الخسائر المستمرة منذ 4 أشهر والناجمة عن وفرة المعروض وتباطؤ الطلب من أوروبا والصين. وخسر برنت أكثر من 20%، منذ يونيو الماضي، وتعرض لضغوط في وقت سابق هذا الأسبوع، بفعل بوادر من الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تشير إلى استبعاد تدخل المنظمة لدعم الأسعار. وزاد الضغط على السوق بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النمو العالمي لعام 2015. وانخفض سعر برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 12 سنتا للبرميل إلى 85.70 دولار للبرميل. وكانت عقود نوفمبر، التي انتهى تداولها أمس الخميس، قد أغلقت مرتفعة 69 سنتا عند 84.47 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأمريكي في عقود نوفمبر سنتين إلى 82.68 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل ثالث هبوط أسبوعي بعد ارتفاعه 92 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة.

قال مصدر بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام تراجع عن مستوى 900 ألف برميل يوميا، مع مواصلة سكان محليين يطالبون بوظائف اعتصام احتجاجي في شركة سرت للنفط. ولم يذكر المصدر مزيدا من الأرقام، لكن إنتاج ليبيا كان قفز إلى 925 ألف برميل يوميا، الشهر الماضي، بعد أن تعافى البلد العضو في منظمة أوبك من حصار لمرافئ نفطية استمر عاما، فرضته جماعة مسلحة تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي لشرق البلاد.

أشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن أرقام الاستهلاك الخاص (الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر) في الدنمارك أصبحت تتمتع بإيجابية أكبر مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق. ووفقا لصحيفة "كوبنهاجن بوست" الدنماركية، عند استبعاد شراء الطاقة والسيارات من المعادلة، يرتفع الإنفاق الخاص بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من هذا العام، بدلا من ارتفاعه بنسبة 0.3%، التي كانت قد حسبت في وقت سابق. وتكشف الأرقام التي خضعت للتصحيح النقاب عن أعلى مستوى من الاستهلاك منذ الربع الثالث من عام 2009. وأوضح الخبير الاقتصادي لارس أولسين في بنك دانسكي Danske Bank الدنماركي إن البيانات السابقة تمثل أهمية كبيرة، حيث أفاد إن الفارق بين الأرقام الفعلية والأرقام المتوقعة للإنفاق الخاص ربما لا يمثل اختلافا هائلا، ولكن في الحقيقة يعد الفارق مقبولا ويمثل تطورا قويا في الاستهلاك الخاص. وأشار فريدريك بيدرسن، محلل اقتصادي في المجلس الاقتصادي لحركة العمل economic council of the labour movement، إن الأرقام الأخيرة للاستهلاك الخاص تعطي صورة واقعية بصورة أكبر، أي صورة تتوافق بصورة أكبر مع العوامل الطبيعية المحركة لعجلة النمو الاقتصادي في الدنمارك. وعلى صعيد متصل، صرح بيتر بوجسون جاكبسن من بنك سيدبانك Sydbank، إن أرقام الاستهلاك الخاص قد تمثل نقطة تحول في اتجاه الاقتصاد الدنماركي نحو التعافي، موضحا أن أرقام الاستهلاك الخاص تعتبر إيجابية لأن هذا الجزء كان يمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الدنماركي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وكان اقتصاد الدنمارك شهد انكماشا بصورة غير متوقعة خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن تراجع نشاط الصادرات، وهو ما يعكس تعرض البلاد للتباطؤ الاقتصادي الذي انتشر في معظم دول أوروبا. وشككت البيانات الأخيرة التي أصدرها مكتب الإحصاءات الدنماركي في التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، وكشفت تلك البيانات أيضا التحدي الذي تواجهه الدنمارك للبقاء ضمن حدود قواعد عجز الموازنة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل.فيما توقعت الحكومة الدنماركية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% هذا العام و2% العام المقبل.

سجلت البطالة في المملكة المتحدة تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ أوج الأزمة المالية التي اندلعت في العام 2008 وذلك في الوقت الذي يوفر فيه الاقتصاد المتنامي مزيدا من الوظائف بنظام الدوام الجزئي، وفقا للأرقام رسمية. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن كلا من مقياسي البطالة الحكوميين يشهدان هبوطا وذلك على الرغم من أن البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تشير إلى أن التحسن في سوق العمل قد يتباطأ. وهبط مقياس مسح القوى العاملة الخاص بالبطالة، مقياس متفق عليه عالميا، بمعدل 146.000 في الثلاثة أشهر الممتدة إلى يوليو، ما يرفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى2.02 مليون شخص. اكبر تراجع سنوي وخلال العام الماضي، انخفضت البطالة بمعدل 468.000 شخص، مسجلة أكبر تراجع سنوي لها منذ العام 1988. وانخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة على نحو حاد وبأعلى من المتوقع، من 6.4% إلى 6.2%، لتصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ست سنوات تقريبا. في الوقت ذاته، انخفض المقياس البديل الذي يأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص العاطلين عن العمل وهؤلاء الراغبين في الحصول على إعانات البطالة، بمعدل37.200 شخص إلى 966.500 شخص في أغسطس الماضي. وخلال الفترة من مايو ويونيو من العام 2014، انضم 774.000 أشخاص إضافيين إلى قوة العمل وبزيادة عن الأشهر الثلاثة ذاتها من العام 2013. في غضون ذلك، أوضحت بيانات الأجور الصادرة مكتب الإحصاءات الوطني أن الزيادات في العائدات مستمرة في التراجع إلى ما دون معدل التضخم السنوي البالغ نسبته 1.5%، على الرغم من أن الفجوة تضيق. توازن خلق الوظائف ونمو المدفوعات وقال جون فيلبوت، مدير مؤسسة " جوبز إيكونوميست كونسالتانسي" Jobs Economist consultancy: " على الرغم من أن سوق العمل في المملكة المتحدة مستمر في التحسن، ثمة مؤشرات واضحة في الأرقام الأخيرة التي تدل على أن التوازن بين خلق الوظائف ونمو المدفوعات ربما قد بدأ في التحول. وكان اتحاد الصناعة البريطاني قد ذكر مؤخرا أن اقتصاد البلاد تباطأ في ثلاثة أشهر حتى أغسطس، ما يزيد التوقعات بأن الوتيرة القوية للانتعاش ستفقد بعض زخمها في النصف الثاني من العام. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%، ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2.7% في 2015. وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5% هذا العام وبنسبة 7.8% أخرى في 2015.

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، إذ أضرت الضربات الأمريكية في سوريا بالشهية للمخاطرة وكبحت انخفاض الين، المحرك الرئيسي لصعود السوق خلال الأسابيع الأخيرة. ونزل مؤشر نيكي 0.2% إلى 16167.45 نقطة، لكن حدت من التراجع موجة شراء قبل توزيعات نقدية نصف سنوية على كثير من الأسهم اليابانية تحل غدا الخميس. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% ونزل مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد بنفس النسبة.

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام جلسة التداولات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين. وذكرت بيانات سوق الأوراق المالية اليابانية، أن مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما، انخفض 131.75 نقطة، بنسبة 0.81%، ليصل إلى 16183.42 نقطة مع نهاية الجلسة، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.14 نقطة، بنسبة 0.24%، ليصل إلى 1328.77 نقطة.

تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، إلى مستوى 1214 دولارا أمريكيا للأونصة، بفعل قوة سعر صرف العملة الأمريكية. وقال تقرير شركة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، الصادر اليوم الأحد، إن الذهب استمر في الهبوط الحاد للأسبوع الثاني على التوالي بالتزامن مع صعود غير مسبوق لأسواق الأسهم الأمريكية. وقالت الشركة إن سعر الذهب يقف على بعد خطوات من مستوى 1180 دولارا للأونصة، وهو أقل سعر منذ العام الماضي إثر الحالة الاقتصادية الايجابية التي يتمتع بها السوق الأمريكي حاليا، ومع استمرار انتعاش البورصة الأمريكية فمن المتوقع هبوط الذهب دون مستوى 1200 دولار للأونصة. وبحسب تقارير مجلس الذهب العالمي، ذكر التقرير أن الذهب واقع حاليا بين مطرقة سعر صرف الدولار وسندان هروب السيولة إلى أسواق الأسهم، حيث يشكل هذان العاملان ضغطا على أسعار المعدن الأصفر نحو الأسفل. وبين التقرير أن تكاليف استخراج هذا المعدن تتراوح بين 1100 و 1200 دولار للأونصة وتجعل الكلفة المرتفعة معظم المناجم عاجزة عن الاستمرار عن العمل في حالة هبوط الأسعار إلى ما يقارب مستوى التكلفة.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن تباطؤا حادا في نمو الوظائف الشهر الماضي ربما كان خروجا عن القاعدة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة انخفضت 36 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 280 ألفا للأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، وهو أقل مستوى منذ يوليو. وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب إضافي مقارنة مع التقرير الأولي، وتوقع اقتصاديون تراجع الطلبات إلى 305 آلاف فقط الأسبوع الماضي. ونزل متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار4750 طلبا إلى 299 ألفا و500 طلب.

تراجعت أسعار الواردات الكورية الجنوبية، في أغسطس الماضي، مقارنة مع العام الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الوون الكوري أمام الدولار، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، اليوم الإثنين. وتراجعت أسعار الواردات 9.9% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد أن حققت تراجعا بنسبة 8.6% في يوليو الماضي. وتمثل بيانات شهر أغسطس أكبر انخفاض منذ 17 شهرا، بعد أن هوت أسعار الواردات 10.8% على أساس سنوي في مارس العام الماضي، لتسجل بذلك أيضا تراجعا في أسعار الواردات للشهر الـ24 على التوالي. وجاء هذا التراجع نتيجة ارتفاع قيمة العملة الكورية الجنوبية الوون 8.2% مقابل الدولار، وتراجع أسعار نفط دبي، وهو معيار للسوق الكورية الجنوبية، بنسبة 4.8% خلال الفترة المذكورة. وفي سياق آخر، سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ31 على التوالي في أغسطس، رغم أن الفائض انخفض بشكل كبير عن العام السابق، بسبب انخفاض الصادرات.

أنهى مؤشر البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، على تراجع، مبددا مكاسبه الصباحية، لتواصل السوق مسارها النزولي للجلسة الخامسة على التوالي، وسط نقص في السيولة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المؤلف من 30 سهما 0.51%، ليغلق عند 9427.42 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الثانوي 1.07%، ليغلق عند 618.17 نقطة. وقالت الحكومة المصرية، إنها ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها، على أمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في فبراير. ونزلت أسهم مصر الجديدة للإسكان 4.5% وحديد عز 3.8% وسوديك 3.6% والتجاري الدولي 2.7% والمصرية للاتصالات 2.4%. وتراجعت أيضا أسهم طلعت مصطفى 2% وهيرميس 1.8% وأوراسكوم للاتصالات 0.9% وبالم هيلز 0.5%. وفي المقابل ارتفعت أسهم القابضة المصرية الكويتية 2.2% والنساجون الشرقيون 2.1% وجلوبال تليكوم 0.6%.

أنهى المؤشر السعودي معاملات، اليوم الخميس، على تراجع، وسط مبيعات قوية من المتعاملين على أغلب الأسهم، وخاصة القيادية. وانخفض المؤشر 0.57%، ليغلق عند 11063.14 نقطة، وفقد مؤشر قطاع البنوك 0.73%، والبتروكيماويات 0.86%. ونزلت أسهم مصرف الراجحي 0.9%، وسامبا 0.6%، وبنك الرياض وسابك 1% وبترورابغ 1.5%. وارتفعت أسهم أسمنت اليمامة 0.3% وجرير 0.2% وزين 0.9%، والاتصالات السعودية 0.11%.

ذكرت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، اليوم الأربعاء، أن أزمة الوظائف التي تخيم على عملية الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، بدأت تخف حدتها، لكن مازالت هناك آثار عميقة لها. وأوضحت أحدث توقعات المنظمة بشأن التوظيف بالدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 34 دولة، أن البطالة "تسير أخيرا على مسار تنازلي في الكثير من الدول". وتراجع متوسط معدل البطالة في دول المنظمة إلى 7.3%، في يونيو الماضي، مقابل 8.5%، في أكتوبر 2009.

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في تونس، تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2%، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مجلس إدارة البنك، في بيان، "سجّل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته 2%، بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2.1%". وأرجع المجلس تراجع النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني، إلى "تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، وتباطؤ النمو في بقية القطاعات، لاسيما الصناعات المعملية والخدمات المسوّقة". وحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2%، خلال الربع الأول من 2014. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6%، في 2013، وهي نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة. وكان البنك المركزي خفّض، في مارس الماضي، من توقعات النمو لسنة 2014 من 3.5% إلى 2.8%.

تراجعت مرتبة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية، من المرتبة 13 للعام 2011، وصولاً إلى المرتبة الـ39 خلال العام الحالي، كما تراجع في نقاطه على مؤشر الحرية الاقتصادية "الذي يتبع آلية 1 إلى 100"، من 70.81 خلال عام 2011 إلى 69.2 للعام الحالي. وبحسب آخر تقارير مؤسسة التراث الأمريكية، التي أصدرتها بشأن الحرية الاقتصادية للعام الجاري، تحت شعار "تعزيز الفرص الاقتصادية والازدهار"، تراجع الأردن يأتي في ظل تراجع إجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت نسبته 0.3%، وذلك على الرغم من كونها لاتزال فوق 60 نقطة، أي ضمن المعقول، بالاستناد إلى معايير قيم من خلالها التقرير أوضاع دول العالم الاقتصادية. وأشار وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، إلى ضرورة مراجعة المعايير التي أدت إلى تراجع الأردن عالمياً، واتباع خطط مدروسة من أجل توفير مناخات أكثر استقطاباً للمستثمرين. ويقع الأردن، من حيث ترتيب النقاط المحققة على المدى الطويل، حالياً في المرتبة 63 بين 175 دولة، محققة تغيرا على مر السنوات بلغت نقاطه 6.5 فقط.

تراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات الألماني، إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 0.2%، في الـ3 شهور حتى نهاية يونيو، بعدما ارتفع بواقع 0.7% في الربع الأول. وأرجع مكتب الإحصاءات أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى الطقس المعتدل بشدة. موضحا أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا تراجع إلى 51.4 نقطة، في أغسطس الماضي، مقابل 52.4% في يوليو الماضي، بحسب مجموعة "ماركت ايكونومكس" للأبحاث، ومقرها لندن، معدلة تقديرها الأول بـ52 نقطة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض في الموازنة يتجاوز1.1%، من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري. موضحا أنه جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول16.1 مليار يورو، في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3%، المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.