خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 10.33 نقطة وبنسبة 0.10 بالمئة ليتراجع إلى مستوى 9898 نقطة قياسا بنهاية تداولات أمس بضغط من خمس قطاعات مكونة للمؤشر العام. وأوضحت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في أداء قطاع التأمين بـ2.61 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.77 بالمئة، في المقابل تراجع القطاع العقاري 0.05 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.15 بالمئة، فقطاع النقل بـ0.18 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 52.703 مليون ريال، وزعت على24.237 مليون سهم، بتنفيذ 2109 صفقة.

أكد تقرير بنك قطر الوطني QNB أن الظروف غير مهيأة بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدولار الأمريكي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية لمستويات لم نشهدها منذ عقود. وذكر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY، وهو معيار مرجعي تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، شهد ارتفاعا بأكثر من 16 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وبأكثر من 17 بالمئة في السنة حتى تاريخه، وبأكثر من 27 بالمئة بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية المسجلة بعد الجائحة في مطلع عام 2021. وأرجع التقرير ذلك إلى ثلاثة عوامل، أولها توقع أن تظل شهية المخاطرة منخفضة على خلفية تزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية. وذلك يشمل الصراع الروسي الأوكراني والتوترات في الشرق الأقصى والمخاوف بشأن الاستقرار المالي. ومع تأثر ثقة المستثمرين والمستهلكين بالأخبار السلبية، أصبح الدولار الأمريكي أداة ملاذ آمن ضد الاضطرابات في أوروبا وآسيا. ولفت التقرير إلى إحدى الطرق الشائعة لفحص تقييمات العملات هي تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو المعدلات التاريخية. ويعتبر مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي أكثر دقة من أسعار العملات الأجنبية التقليدية لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في أنماط التبادل التجاري بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وفروقاته. أما العامل الثاني يتمثل في توقعات النمو في الولايات المتحدة التي تبدو أقوى من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى. ويبرز هذا بشكل خاص بسبب التأثير غير المتناسب للأزمة الجيوسياسية وأزمة الطاقة الحالية على أوروبا وغيرها من مستوردي الطاقة الرئيسيين. وعادة، يؤدي النمو النسبي الأسرع في الولايات المتحدة إلى تشجيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يدعم الدولار الأمريكي. فيما يتعلق العامل الثالث بأسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، والتي تعمل على تعديل سعر الفائدة متوسط الأجل من خلال مقاييس التضخم الاستشرافية، تتحرك أيضا في اتجاه داعم للدولار الأمريكي. ويرجع هذا الأمر إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، واحتمال أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته فعلا. في المقابل، ظلت توقعات التضخم تتزايد في منطقة اليورو واليابان، فالبنوك المركزية هناك مقيدة بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وذلك بسبب ضعف اقتصاداتها وارتفاع مستويات الدين. وتعتبر فروق أسعار الفائدة الحقيقية محركا رئيسيا لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون إلى تخصيص مواردهم في الأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر. واعتبر التقرير أن الدولار الأمريكي يبدو أنه مقيم بسعر مبالغ فيه، إلا أن التوقعات المرتبطة به تظل قوية مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي في قيمته بسبب التوترات الجيوسياسية والأداء الاقتصادي القوي نسبيا للولايات المتحدة وعائداتها الحقيقية الأكثر جاذبية. وتوقع أن تظل قيمة الدولار مرتفعة، حيث يرجح أن تبقى الاقتصادات المتقدمة الأخرى في وضع أكثر هشاشة.

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا الى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم . وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار . وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحدا بالمائة إلى 1732.30 دولار .

تراجعت الأرباح الصافية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية /شركة مساهمة قطرية عامة/ بنسبة 41 بالمئة، لتبلغ 25,896 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 44,011 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقال بيان للشركة نُشِر على موقع بورصة قطر اليوم: إن ربحية السهم بلغت 0.014 ريال في الربع الأول من العام 2022، مقابل 0.023 ريال للفترة نفسها من العام 2021.

سجلت العملة الرقمية البيتكوين، اليوم الجمعة، خسارة جديدة بنحوأكثر من 11% من قيمتها، وجرى تداولها عند مستوى 44.5 ألف دولار، وبذلك تكون قد تراجعت بنحو ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر موقع روسيا اليوم أنه في بورصة Binance، أكثربورصة للعملات المشفرة، بلغ سعر عملة البيتكوين، بحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، 44591 دولار، وبذلك تكون العملة قد انخفضت بنسبة 11.7 %. ووفقا لبيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط سعر البيتكوين في 20 بورصة، فقد تراجعت العملة الرقمية بنسبة 11.51% إلى 44677 دولارا. وكانت عملة البيتكوين قدتراجعت يوم الثلاثاء الماضي إلى 44892 دولارا، بعدما سجلت الأحد الماضي رقما قياسيا مرتفعا، حيث وصلت إلى 58352 دولارا.

أعلن تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في ‏الثامن من فبراير المقبل، بسبب الرفض الواسع لمشاركة بيانات المشتركين مع الشركة الأم فيسبوك، في تراجع واضح لتطبيق التراسل الأول عالمياً بعد خسائر عنيفة مني بها خلال الأيام الماضية إثر انسحاب الملايين منه للمنافسين . وأوضح واتساب – في بيان –أنه لن يتمكن سواء هو أو شركة فيسبوك التي تملكه ‏من قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين أو الاطلاع على محتوى مكالماتهم.‏ وشدد على أن الرسائل الخاصة بتطبيق واتساب مشفرة من طرف إلى طرف ‏والتي لا تسمح لأي طرف ثالث بقراءة الدردشات، وتتعهد الشركة بحذف الرسائل ‏من على خوادمها بمجرد تسليمها (مع الاحتفاظ بها على الجهاز الشخصي ‏للمستخدم).‏ وعلى مدار الأيام الماضية، شهد تطبيق سيغنال وتيليغرام، ملايين ‏مرات التحميل على متجري آبل وغوغل بلاي.‏

قالت وزيرة البيئة الفرنسية إليزابيث بورن إنه أمر صادم أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، مثل باريس-مراكش وباريس-براغ، إلى 15 يورو فقط لأنها تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير، وأشارت الوزيرة، إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا على رحلات الطيران، وأكدت بورن أن حزمة إنقاذ شركة إيرفرانس الفرنسية الهولندية للطيران كانت مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة.

سجلت المخالفات المرورية خلال شهر أبريل 2020 تراجعا بنحو 73.6 ٪ لتبلغ 44.788 الف مخالفة، مقابل 169.493 مخالفة وفق الإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء. وأشار ذات المصدر إلى ان مخالفات الرادار تعد الأعلى خلال شهر أبريل حيث بلغت 29.282 ألف مخالفة بتراجع 74.4 ٪ عن تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت أرقام جهاز الإحصاء إلى انه تم تسجيل 2.535 مركبة جديدة مسجلة انخفاضا بنحو 55.6 ٪. كما تسجيل 1.274 ألف مركبة خاصة جديدة بنسبة انخفاض 66.8 ٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت هذه المركبات 50٪ من المركبات الجديدة المسجلة مقارنة بـ 70٪ في مارس 2020. وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، انخفضت قروض السيارات للقطريين والمقيمين بنسبة 21.74٪ على أساس سنوي. وشهد قطاع القروض الشخصية أيضًا انكماشًا بنسبة 1٪ و14.88٪ على أساس سنوي للقطريين وغير القطريين على التوالي في أبريل 2020. وشهدت إعادة تسجيل المركبات انخفاضا بنسبة 85.8٪ على أساس سنوي وعلى أساس شهري على التوالي إلى 32 في أبريل هذا العام. مركبات ملغاة وبلغت المركبات الملغاة 579 وحدة، شهدت انخفاض بنسبة 68.2٪ و 78.3٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل. وكانت السيارات المعدلة 756 في أبريل من هذا العام، والتي شهدت انكماشا بنحو 83.1 ٪ و 74.4 ٪ على أساس سنوي شهري على التوالي. وبلغ عدد المركبات المفقودة أو المتضررة 385 مركبة متراجعة بنسبة 77٪ و 68٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل 2020. بلغ تسجيل مركبات النقل الخاصة الجديدة 685، والتي شكلت 27٪ من المجموع في فترة المشار إليها. وشهدت هذه التسجيلات انكماشًا بنسبة 46.5٪ و 21.2٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل 2020. تسجيل المركبات تقلص تسجيل الدراجات النارية الجديدة بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي، ولكنه نما بنسبة 8.8٪ على أساس شهري إلى 297 وحدة أو 12٪ من المركبات الجديدة في أبريل من هذا العام. وشهد تسجيل المعدات الثقيلة الجديدة انخفاضًا بنسبة 49.6٪ و 26.9٪ سنويًا وشهريًا على التوالي إلى 68 وحدة، والتي شكلت 3٪ من الإجمالي في أبريل 2020. كان تسجيل المقطورات الجديدة ستة، وهو ما يمثل 83.8 ٪ و 57.1 ٪ انكماشًا على أساس سنوي وشهرًا على التوالي على التوالي في أبريل. شكلت المقطورات أقل من 1 ٪ من إجمالي تسجيل المركبات الجديدة. بلغ تسجيل المركبات الجديدة الأخرى 205، والتي ارتفعت مع ذلك ثلاثة أضعاف ومضاعفة أربع مرات على أساس سنوي وشهري على التوالي في فترة المراجعة. كما تم الكشف عن نقل الملكية في 13،367 مركبة في الفترة المشار إليها، والتي شهدت 46.2 ٪ و 40.4 ٪ انكماشًا على أساس سنوي وشهرًا في أبريل 2020.

صاحب تسجيل وول ستريت أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس الماضي، خسائر تتجاوز 55 مليار دولار في غضون 24 ساعة لثروات أغنى 20 مليارديراً حول العالم . ويوضح مؤشر بلومبرج للأثرياء الذي يرصد ثروات الأغنياء بشكل يومي،أن أكثر 20 شخصاً ثراءً حول العالم فقدوا نحو 55.07 مليار دولار من ثرواتهم في غضون 24 ساعة، وتأتي الخسائر في ثروات الأثرياء بالتزامن مع تسجيل الأسهم الأمريكية في تعاملات امس أكبر وتيرة هبوط يومي منذ منتصف مارس الماضي، وجاء أداء وول ستريت بفعل النظرة التشائمية التي رسمها تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الأخير، ويعتقد الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعرض إلى انكماش نسبته 6.5 بالمائة في العام الجاري قبل أن يسلك طريقاً طويلاً للتعافي في العامين القادمين.

توقعت وكالة الطاقة الدولية امس، تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار عام 2020 في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا، وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن: التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب، فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدا فور تعافي الاقتصاد مضيفا أن هذا الوضع قد يضر بالتحول نحو طاقات أكثر نظافة، وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار، وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض

تراجعت أرباح الشركات الصناعية المدرجة في سوق البحرين المالي العائدة على مساهميها بنسبة 37.2% خلال عام 2018، مقابل ما حققته في عام 2017. ووفقاً لمسح أجراه «مباشر»، بلغ إجمالي الأرباح للشركات الصناعية نحو 61.422 مليون دينار 162.064 مليون دولار في عام 2018، مقابل 97.821 مليون دينار 258.104 مليون دولار في عام 2017. وتصدرت شركة ألبا أرباح القطاع، بقيمة قدرها 59.8 مليون دينار بحريني، بتراجع بنسبة 35% مقارنة بما قيمته 92.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2017. أما شركة البحرين لمطاحن الدقيق، فحققت أرباحا سنوية قدرها 1.195 مليون دينار بحريني، مقابل ما حققته في عام 2017 بقيمة 5.003 مليون دينار.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 5 بالمائة. وارتفع خام برنت صباح اليوم 2.89 دولار وبنسبة 4.9 بالمائة إلى 62.35 دولار للبرميل عن آخر سعر إغلاق ، كما ارتفع خام تكساس الأمريكي أيضاً 2.48 دولار وبنسبة 4.9 بالمائة إلى 53.41 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض، حيث تراجعت عقود برنت 80 سنتا وبنسبة 1.3 بالمائة في آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي، لتبلغ عند التسوية 58.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 52 سنتا وبنسبة 1 بالمائة، إلى 50.93 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكنها لم تبرح نطاقها الضيق حيث طغت المخاوف من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية قبيل إعلان البيانات على تخفيضات إنتاج أوبك. ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية لسبعة أسابيع متتالية ومن المتوقع أن تكون قد ارتفعت للمرة الثامنة وبمقدار 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما أثار القلق من أن نمو الطلب قد لا يكفي لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من الخام. تصدر بيانات المخزون عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم والتقرير الحكومي الرسمي غدا الأربعاء. تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على انخفاض أربعة سنتات بما يعادل 0.1%، عند 54.01 دولار للبرميل ونزل خام برنت 34 سنتا أو 0.6% إلى 55.59 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر استقر برنت دون تغير يذكر وزاد الخام الأمريكي نحو 2%.

العمادي: التراجع طبيعي والسيولة المتوفرة في البورصة مقعولة الجسيمان: البورصة بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.10%، إلى النقطة 10839.73، وهو الأدنى له في شهر تقريبًا، خاسرًا 10.75 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا مقللين من تراجع المؤشر ووصفوه بأنه طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـ أسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ 10800، وقالوا إن السوق كان بحاجة إلى عملية تهدئة وتصحيح مطلوبة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي. وذلك ليعود ويخترق مستويات الـ11 ألف نقطة. وأشاروا إلى أن التذبذب في أسعار النفط ضغطت على المؤشر إلى جانب عمليات المضاربة. عمليات مضاربة وقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه تراجع طبيعي ارتبط بالتذبذب الذي اعترى أسعار النفط خلال هذا الأسبوع الجاري، لافتا إلى ارتباط البورصات الخليجية، خاصة قطر بأسواق الطاقة. وأضاف العمادي أن العمليات المضاربية الواسعة التي قام بها المضاربون من خلال عمليات الشراء بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال الفترة السابقة قد ألقت هي الأخرى بتأثير على حركة المؤشر وقادته إلى المنطقة الحمراء. وأوضح أن السيولة بالسوق قد بدأت في النزول، إلا أنها معقولة. وتوقع العمادي أن يعود المؤشر إلى الصعود في ظل المحفزات الداخلية الإيجابية، خاصة عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي"، ولكنه أشار إلى أن التأثير القوي المتوقع من عملية الترقية لم تتم حتى الآن، حيث يأمل الكثيرون في أن تسهم الترقية في مؤشر "فوتسي" إلى استقطاب محافظ وصناديق أجنبية قوية، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. وقال إن السوق ورغم التراجع إلا أنه يوصف بأنه طبيعي. نتائج الربع الثالث وتابع العمادي أن السوق دائما ما يشهد صعودا مع إعلان النتائج المالية للشركات ثم تعقبه عملية تهدئة، إلى حين نتائج نهاية العام والتي تمثل المقياس الحقيقي لأداء السوق. ولم يتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الثالث الحالي أفضل من العام السابق، بسبب التذبذب في أسعار النفط. المحفزات الداخلية وتوقعت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن يعود المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا. وقالت إن التراجع طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـأسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ10800 نقطة، وبالتالي من المتوقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود ليخترق مستويات الـ 11 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة. وأشارت لتأثيرات أسعار النفط على أداء المقصورة، وقالت إن التذبذب الذي أصاب أسعار النفط قد أثر على حركة المتداولين خاصة، كما أثر على بقية أسواق المنطقة، حيث تتأثر تلك الأسواق بأسواق الطاقة، كما ببعضها، وقالت إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي ووصفته بأنه عملية تصحيحية مطلوبة. وقالت إن المؤشر سيحقق صعودا مقدرا خلال الأسبوع المقبل حيث عملية الترقية التي تمت لعدد من الشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والتي ينتظر أن يبدأ التداول عليها في منتصف الشهر الجاري، وهناك مليار دولار يتوقع أن يتم استثمارها في وبورصة قطر خلال سبتمبر الحالي وفي مارس من العام المقبل. ولفتت إلى أن المقصورة مقبلة على إعلان النتائج المالية للربع الثالث. انخفاض المؤشر سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 10.75 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10839.73 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار17.40 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى17.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.01 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 580.4 مليارريال. الأسهم القيادية ولا تزال الأسهم القيادية بالبورصة تواصل ضغطها على المؤشر، حيث تراجع اليوم سهم "التجاري" 0.84%، وسهم "صناعات قطر" 0.8%، وكذلك سهم "مصرف الريان" بنسبة 0.27%. وتباين أداء القطاعات اليوم لترتفع مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة العقارات بنحو 0.22% بدعم سهم بروة الذي ارتفع 0.42. كما ارتفع قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم أوريدو 0.4%؛ وذلك رغم تراجع السهم الثاني بالقطاع، فودافون قطر، بنحو 0.6%. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم أيضًا، يتصدرها النقل بنحو 0.8%، متأثرًا بهبوط سهم ناقلات 1.34%، وانخفض قطاع البضائع 0.29%، وهبط البنوك 0.15%. وارتفع حجم التداولات اليوم 65.3% إلى 5.57 مليون سهم، مقابل 3.37 مليون سهم بجلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة 56.3% إلى 248.66 مليون ريال، مقابل 159.11 مليون ريال بالأحد. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 653.9 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 93.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 80.5 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.6 ألف سهم بقيمة 722.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 169.95 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 295.1 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 804.95 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 406.7 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 129.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

الهبوط المفاجئ في قيمة العملة الصينية في الأيام الماضية أثار جدلا شديدا حول ما إذا كان هذا القرار يعد نصرا لدعاة إصلاح السوق، أم تخفيضا تنافسيا يقصد به تعزيز الصادرات الضعيفة. وقال كو هونجبين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "إتش إس بي سي" إن "تخفيض العملة بهدف تحفيز نمو الصادرات ليس مفيدا ولا ضروريا" وهو يلاحظ أنه في حين أن صادرات الصين تراجعت خلال هذا العام، إلا أن شركات التصدير في آسيا واجهت التحدي نفسه. مواجهة الركود الاقتصادي وحسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، سجل الاقتصاد الصيني رسميا نموا سنويا بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أمر ينسجم بشكل ملحوظ مع الهدف الذي تريده الحكومة للعام بأكمله. لكن بعضهم يشك في هذا الرقم، إذ ترى مؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، أن النسبة هي 5 إلى 6%، وهناك إشارات على نطاق واسع إلى أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون الركود الاقتصادي. وفي يوليو الماضي، كان إنتاج المصانع أيضا بالكاد فوق أدنى نسبة على مدى أربع سنوات، التي لامسها في مارس. وفي الأيام الماضية، كتب تشين لونج، الاقتصادي المختص بالصين في مؤسسة الأبحاث Gavekal Dragonomics بيانات الصين الاقتصادية عن يوليو ربما كانت تفتقر إلى القوة التي شهدناها في الانفجار الذي انطلق في مدينة تيانجين الصناعية الذي وقع في الآونة الأخيرة، لكنه كشف ضعف الانحدار الأوسع في الظروف المحلية للاقتصاد الكلي. تراجع الإنشاءات الجديدة ورغم أن مبيعات العقارات بدأت بالارتفاع في أعقاب 13 شهرا متتالية من التراجع، تظل السوق عالقة بعدد ضخم من الشقق غير المباعة. وأدى هذا بشركات التطوير العقاري إلى التراجع عن الإنشاءات الجديدة. ولدي قادة الصين حساسية من خطر القلاقل الاجتماعية الناتجة عن الارتفاع الكبير في عدد العمال العاطلين عن العمل، لكنهم كانوا حتى الآن راغبين في تحمل أربع سنوات متتالية من التباطؤ الاقتصادي لأن معدل البطالة بقي منخفضا. هذا الوضع ربما يشهد الآن بعض التغير.

يكشف خفض الصين لعملتها المحلية "اليوان" النقاب عن أن الاقتصاد العالمي سيكون بلا خطوط دفاعية حال تعرضه لأزمات أخرى، وفقا لما حذر منه خبراء اقتصاديون. وقال الخبراء الاقتصاديون إن قرار السلطات الصينية خفض قيمة اليوان يظهر أن بكين قد أصابها الذعر، مضيفين أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية بات في وضع أكثر خطورة مما افترضه الكثيرون. ونقلت صحيفة " تليجراف" البريطانية عن ستيفن كينج كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" الإنجليزي قوله إنه ومنذ الأزمة المالية العالمية، اتخذت بكين، وبدرجة أمن أي دولة أخرى، مزيدا من الإجراءات الرامية إلى" تحفيز النمو الاقتصادي العالمي"، لكنها قد لا تتحرك مجددا كي تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي. وتجيء تصريحات كينج في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تراجع النمو الصيني يعد واحدا من أكبر المخاطر التي تقوض الاقتصاد العالمي هذا العام. وتوقعت "موديز" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% هذا العام، في أعقاب سنوات من النمو الزائد 7%، وتوقعت الوكالة أيضا أن يتباطأ النمو إلى ما نسبته 6% سنويا بحلول نهاية العقد الجاري، مشيرة إلى أن التراجع سيتم إدارته فقط "بفضل الدعم القوي للسياسات الاقتصادية." وكان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اتجه مؤخرا -على غير المتوقع- إلى خفض سعر اليوان، الذي يُعرف أيضا بـ"الرينمينبي"، ما أدى إلى حدوث هزة في أسواق المال العالمية. وقيام الصين مؤخرا بالخفض المفاجيء في سعر "اليوان" لم يسهم سوى في زيادة حدة المخاوف من وضعها الاقتصادي وكذا التأثير المحتمل على باقي الاقتصادات العالمية. كانت الصين خفضت سعر اليوان بنسبة 2% تقريبا في يوم واحد، تلته عمليتا خفض في يومين متتاليين في قيمة العملة. وتوقعت وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر من التباطؤ الذي تشهده الصين واحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات الناجمة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وتوقعت "موديز" كذلك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 إلى ما نسبته 2.7% هذا العام، بانخفاض من 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن نمو تلك الدول سيسجل ارتفاعا طفيفا فقط إلى 3% في العام 2016. وبخصوص الوضع في منطقة اليورو، قالت "موديز" إنه وعلى الرغم من أن اليونان توصلت إلى صفقة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة قدرها 86 مليار يورو ؛ فإنها تتوقع "ركودا حادا" في الاقتصاد اليوناني، في الوقت الذي تسهم فيه "الضوابط الرأسمالية والخروج المحتمل لـ أثينا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في عرقلة الإنفاق." وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 0.9% العام الماضي إلى نحو 1.5% في 2015 و2016، مدعوما في ذلك بأسعار النفط المنخفضة وضعف اليورو.