ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 80.41 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و105.55 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 150 مليونا و706 آلاف و707 أسهم، بقيمة 457 مليونا و995 ألفا و825.519 ريال نتيجة تنفيذ 15073 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و726 مليونا و165 ألفا و316.220 ريال، مقارنة بـ628 مليارا و95 مليونا و432 ألفا و559.400 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 120.05 نقطة، أي ما نسبته 1.10 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و025.14 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 131 مليونا و532 ألفا و733 سهما، بقيمة 473 مليونا و36 ألفا و832.948 ريال نتيجة تنفيذ 15350 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و95 مليونا و432 ألفا و559.400 ريال، مقابل 620 مليارا و799 مليونا و240 ألفا و197.290 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 94.52 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و905.09 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 143 مليونا و211 ألفا و509 أسهم، بقيمة 476 مليونا و498 ألفا و246.488 ريال نتيجة تنفيذ 15530 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و799 مليونا و240 ألفا و197.290 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و268 مليونا و833 ألفا و584.670 ريال، في الجلسة السابقة.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثالث من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.63 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10810.57 نقطة، خاسراً 179.64 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بضغط من تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم اليقين وإرهاصات الركود العالمي الذي يلوح في الأفق. وأرجع الدكتور هاشم السيد، المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تراجع المؤشر العام عدا عن تلك العوامل، إلى عمليات جني الأرباح بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات، فضلا عن ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المقرر أن يعقد بنهاية الشهر الجاري. وقال السيد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال هذا الأسبوع تراجعات حادة، ولكنه في جلسة نهاية الأسبوع ارتفع بشكل لافت ليربح 224.29 نقطة، أي ما نسبته 2.12 بالمئة ليختتم الأسبوع عند مستوى 10 آلاف و810.57 نقطة. وأشار إلى أن هناك حزمة من العوامل أدت لهذه التقلبات الحادة أبرزها، تراجعات الأسواق العالمية، بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة وأن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تجري أعماله في منتجع دافوس بسويسرا رسم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توجه بعض المستثمرين للتحوط والانتظار لمعرفة توجهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، علاوة على عمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المستثمرين بالتزامن مع النتائج السنوية للشركات التي تجرى حالياً. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير له، من وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 ودخوله مرحلة الركود خلال العام الجاري، بسبب التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الصين، لافتا إلى أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وقد أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 بالمئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم ذروته، ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 614.268 مليار ريال مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 621.204 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.657 مليار ريال من خلال بيع 716,718,758 سهما، نتيجة تنفيذ 96,738 صفقة في جميع القطاعات. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 4.22 بالمئة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.46 بالمئة، ومن ثم وقطاع الصناعات بـ0.71 بالمئة، في المقابل تراجع كل من قطاع العقارات بنسبة 4.02 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.25 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.17 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.23 بالمئة.

خسر مؤشر بورصة قطر 34.07 نقطة في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.32 بالمائة ليصل إلى مستوى 10552 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.45 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.08 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.28 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.59 بالمائة، وقطاع العقارات بـ1.12 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:08 صباحا، تداولات بقيمة 78.803 مليون ريال، وزعت على 35585 سهما، بتنفيذ 2843 صفقة .

ربح مؤشر بورصة قطر 56.89 نقطة في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.54 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10633 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.71 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.66 بالمائة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.42 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.35 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.02 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.18 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.40 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 79.323 مليون ريال، وزعت على 22205 أسهم، بتنفيذ 2501 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 235.03 نقطة، أي ما نسبته 2.17 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و606.70 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 175 مليونا و119 ألفا و233 سهما، بقيمة 669 مليونا و246 ألفا و224.862 ريال نتيجة تنفيذ 23193 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و807 ملايين و97 ألفا و486.650 ريال، مقابل 614 مليارا و330 مليونا و307 آلاف و449.210 ريال، بالجلسة السابقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 50.13 نقطة بنسبة 0.46 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10791 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الإثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.11 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.20 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بنسبة 0.31 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.33 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.50 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.53 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.984 مليون ريال، وزعت على 24873 سهما، بتنفيذ 2532 صفقة.

محمد بن حمد: تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي مشاركة عائد النمو المتواصل مع المساهمين زيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. وتضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وفي السياق ذاته، أضاف: أن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق. وسوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

تم، اليوم، إدراج أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ للتداول في السوق الرئيسية ببورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في هذه السوق بالبورصة إلى (49) شركة مساهمة عامة قطرية. وقد أدرجت أسهم شركة /بيمه/ من خلال آلية /الإدراج المباشر/، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة، تسمح للشركات بالإدراج بدون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. كما تم إدراج أسهم الشركة برمز BEMA في قطاع التأمين، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وافتتح السعر لقاء 5.006 ريال، وكان سعر آخر صفقة هو 4.295 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 5.6 ريال، وأدنى سعر له 4.250 ريال. وسيسمح اعتبارا من اليوم الثاني، غدا /الثلاثاء/، لتداول أسهم الشركة، بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ترحيبه بإدراج شركة /بيمه/ في بورصة قطر، باعتبارها أولى الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية بآلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية. وقال: إن إدراج تلك الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق، وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف القطاعات. وأضاف العمادي أن بورصة قطر تبذل جهدا حثيثا لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. من جهته، اعتبر السيد يوسف سيف الكواري، مدير العمليات بشركة الضمان للتأمين الإسلامي، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إدراج /بيمه/ في بورصة قطر يوما مميزا وفارقا في تاريخ الشركة، مشيرا إلى أن الطلب على سهمها في اليوم الأول لإدراجها كان عاليا. وقال: إن شركة الضمان للتأمين الإسلامي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين التكافلي في دولة قطر، منذ عام 2014 من حيث إجمالي الاشتراكات المكتتبة، وهي تعمل في ظل نموذج التكافل المختلط، الذي يشمل كلا من نهج الوكالة والمضاربة. الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ الماضي استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. ويأتي إدراج شركة /بيمه/ اليوم، وهو الأول الذي تشهده بورصة قطر خلال العام 2023، في وقت يتوقع أن يتبعه في وقت لاحق من العام الجاري إدراج كل من بنك دخان، وشركة ميزة بالبورصة. وقد أسست شركة /بيمه/ بشكلها النهائي في 18 أكتوبر 2009، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 200 مليون ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%، ومن أهم أغراضها مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه، واستثمار رأس المال والممتلكات بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.49 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و841.73 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 155 مليونا و440 ألفا و285 سهما، بقيمة 561 مليونا و637 ألفا و823.650 ريال نتيجة تنفيذ 19645 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و330 مليونا و307 آلاف و449.210 ريال، مقارنة مع 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر ارتفاعا طفيفا بداية تداولات اليوم 3.44 نقطة بنسبة 0.03 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10964 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع الاتصالات بـ1.42 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بنسبة 0.15 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.05 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بـ0.16 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.25 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.56 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.292 مليون ريال، وزعت على 24136 سهما، بتنفيذ 2259 صفقة.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

يبدأ تداول أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به اعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. ويشمل المستثمرون المؤهلون لشراء اسهم شركة بيمه منذ اليوم الاول للتداول المواطنين القطريين وغير القطريين ممن يجوز لهم تداول الاسهم في بورصة قطر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 28.99 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و961.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 89 مليونا و883 ألفا و343 سهما، بقيمة 286 مليونا و94 ألفا و277.138 ريال نتيجة تنفيذ 10582 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، مقابل 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 13.39 نقطة بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11003 نقاط مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/ الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.27 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.84 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.64 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.30 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.05 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.161 مليون ريال، وزعت على 20942 سهما، بتنفيذ 2256 صفقة.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثاني من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.39 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10990.21 نقطة، ليخسر بواقع 155.10 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بضغط من ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تعلن في وقت لاحق اليوم، وتلميحات بعض المسؤولين من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات للجم التضخم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط لمستويات دون 80 دولارا للبرميل. وقال المحلل المالي وليد الفقهاء في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر استهل تداولات بداية الأسبوع على ارتفاع لنحو جلستين متتاليتين ليصل إلى مستويات 11466.70 نقطة، ولكن تراجع خلال آخر 3 جلسات ليختتم الأسبوع متراجعا بواقع 155.10 نقطة، عازيا أسباب التراجع لحزمة من العوامل أبرزها، توقعات إعلانات بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتوقف عليها قرار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة من عدمها، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط لمستويات دون الـ80 دولارا للبرميل. وفي هذا السياق صرح عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان مؤخرا، بأنه ينبغي على الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة نسب التضخم المرتفعة، بينما قالت عضو الفيدرالي سوزان كولينز، أمس في بوسطن، إنها تدعم إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة في 2022، مما جعلها تتراوح بين 4.25% و4.5%، وتوقعت أن يتخذ صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي قرارا بشأن وتيرة رفع الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أن معدلات رفع الفائدة ستتراوح بين 25 و50 نقطة. وأوضح المحلل المالي، لـ/قنا/، أن المؤشر العام ورغم النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ في العام 2022 بتسجيلها نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، وتوقعات أن تحقق معظم الشركات نتائج مماثلة إلا أن العوامل الخارجية شكلت ضغطا على المؤشر قياسا بالعوامل المحلية المبشرة خاصة وأن مصرف قطر المركزي سجل نموا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 230.026 مليار ريال، كما نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 621.204 مليار ريال قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 631.930 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.766 مليار ريال من خلال بيع 802,416,420 سهما، نتيجة تنفيذ 97,079 صفقة في جميع القطاعات. وقد حقق سجل بنك قطر الوطني /QNB/ نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، بنهاية 2022، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات من القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال، فضلا عن ارتفاع ودائع العملاء بواقع 7 بالمئة، إلى 842 مليار ريال. وبحسب بيانات البنك فإن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية، وأعلنت مجموعة /QNB/ عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 16 يناير الجاري.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 284.53 نقطة، أي ما نسبته 2.52 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و990.21 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 134 مليونا و108 آلاف و831 سهما، بقيمة 605 ملايين و147 ألفا و494.416 ريال نتيجة تنفيذ 24561 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، بينما انخفضت أسعار 43 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، مقارنة بـ638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، بالجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 53.64 نقطة بنسبة 0.48 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11221 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر بضغط قطاعي الصناعات بنسبة 0.94 بالمائة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ2.33 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.38 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.76 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.47 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.10 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.666 مليون ريال، وزعت على 19550 سهما، بتنفيذ 2787 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 150.74 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و274.74 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 175 مليونا و632 ألفا و754 سهما، بقيمة 568 مليونا و450 ألفا و535.312 ريال نتيجة تنفيذ 19203 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، مقارنة بـ648 مليارا و332 مليونا و49 ألفا و646.920 ريال بالجلسة السابقة.