أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

يبدأ تداول أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به اعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. ويشمل المستثمرون المؤهلون لشراء اسهم شركة بيمه منذ اليوم الاول للتداول المواطنين القطريين وغير القطريين ممن يجوز لهم تداول الاسهم في بورصة قطر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 28.99 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و961.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 89 مليونا و883 ألفا و343 سهما، بقيمة 286 مليونا و94 ألفا و277.138 ريال نتيجة تنفيذ 10582 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، مقابل 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 13.39 نقطة بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11003 نقاط مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/ الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.27 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.84 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.64 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.30 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.05 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.161 مليون ريال، وزعت على 20942 سهما، بتنفيذ 2256 صفقة.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثاني من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.39 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10990.21 نقطة، ليخسر بواقع 155.10 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بضغط من ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تعلن في وقت لاحق اليوم، وتلميحات بعض المسؤولين من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات للجم التضخم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط لمستويات دون 80 دولارا للبرميل. وقال المحلل المالي وليد الفقهاء في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر استهل تداولات بداية الأسبوع على ارتفاع لنحو جلستين متتاليتين ليصل إلى مستويات 11466.70 نقطة، ولكن تراجع خلال آخر 3 جلسات ليختتم الأسبوع متراجعا بواقع 155.10 نقطة، عازيا أسباب التراجع لحزمة من العوامل أبرزها، توقعات إعلانات بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتوقف عليها قرار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة من عدمها، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط لمستويات دون الـ80 دولارا للبرميل. وفي هذا السياق صرح عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان مؤخرا، بأنه ينبغي على الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة نسب التضخم المرتفعة، بينما قالت عضو الفيدرالي سوزان كولينز، أمس في بوسطن، إنها تدعم إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة في 2022، مما جعلها تتراوح بين 4.25% و4.5%، وتوقعت أن يتخذ صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي قرارا بشأن وتيرة رفع الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أن معدلات رفع الفائدة ستتراوح بين 25 و50 نقطة. وأوضح المحلل المالي، لـ/قنا/، أن المؤشر العام ورغم النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ في العام 2022 بتسجيلها نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، وتوقعات أن تحقق معظم الشركات نتائج مماثلة إلا أن العوامل الخارجية شكلت ضغطا على المؤشر قياسا بالعوامل المحلية المبشرة خاصة وأن مصرف قطر المركزي سجل نموا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 230.026 مليار ريال، كما نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 621.204 مليار ريال قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 631.930 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.766 مليار ريال من خلال بيع 802,416,420 سهما، نتيجة تنفيذ 97,079 صفقة في جميع القطاعات. وقد حقق سجل بنك قطر الوطني /QNB/ نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، بنهاية 2022، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات من القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال، فضلا عن ارتفاع ودائع العملاء بواقع 7 بالمئة، إلى 842 مليار ريال. وبحسب بيانات البنك فإن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية، وأعلنت مجموعة /QNB/ عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 16 يناير الجاري.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 284.53 نقطة، أي ما نسبته 2.52 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و990.21 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 134 مليونا و108 آلاف و831 سهما، بقيمة 605 ملايين و147 ألفا و494.416 ريال نتيجة تنفيذ 24561 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، بينما انخفضت أسعار 43 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، مقارنة بـ638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، بالجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 53.64 نقطة بنسبة 0.48 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11221 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر بضغط قطاعي الصناعات بنسبة 0.94 بالمائة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ2.33 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.38 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.76 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.47 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.10 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.666 مليون ريال، وزعت على 19550 سهما، بتنفيذ 2787 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 150.74 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و274.74 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 175 مليونا و632 ألفا و754 سهما، بقيمة 568 مليونا و450 ألفا و535.312 ريال نتيجة تنفيذ 19203 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، مقارنة بـ648 مليارا و332 مليونا و49 ألفا و646.920 ريال بالجلسة السابقة.

تنظم بورصة قطر، ندوتين عبر الاتصال المرئي، للتعريف بآلية البناء السعري، المنصوص عليها في نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعمول بها في أغلب أسواق المال. وستعقد الندوة الأولى الثلاثاء المقبل باللغة العربية، بينما تعقد الثانية باللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 23 يناير الجاري. ودعت بورصة قطر الراغبين في حضور الندوتين إلى التسجيل، عبر الرابط الإلكتروني على موقعها الرسمي. وتستخدم آلية البناء السعري لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية، وهي مطبقة في العديد من أسواق المنطقة، بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 20.20 نقطة بنسبة 0.18 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11445 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع التأمين بـ 1.38 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.95 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.76 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.50 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.48 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.15 بالمائة، وحافظ قطاع الصناعات على ثباته دون انخفاض أو ارتفاع بـ 0.00 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 93.000 مليون ريال، وزعت على 38.423 سهم، بتنفيذ 3377 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 41.22 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و425.48 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 210 ملايين و510 آلاف و133 سهما، بقيمة 610 ملايين و23 ألفا و53.511 ريال نتيجة تنفيذ 18935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و332 مليونا و49 ألفا و646.920 ريال، مقارنة بـ649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، بالجلسة السابقة.

أعلنت شركة «فودافون قطر ش.م.ق.ع.» («فودافون قطر» أو «الشركة») أن مجلس إدارتها سيجتمع بتاريخ 24 يناير 2023، وذلك لاعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مماثلة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وسوف تكون النتائج المالية للشركة متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لـ «فودافون قطر» www.vodafone.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة الأمس، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. ودعم أداء الجلسة ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ1.67%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.42%. وتقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ4.73%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ2.70.% وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 569.69 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 158.69 مليون سهم، مقارنة بـ 125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.22 ألف صفقة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، امس حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: « على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.» وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

أكد السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام، على مستوى منطقة الخليج العربي، وأطلقت أول منصة استدامة بالمنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة في عام 2018. جاء ذلك بمناسبة إطلاق لجنة أسواق المال الخليجية، اليوم، حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة خليجيا. وأضاف العمادي أنه نظرا للاهتمام العالمي باستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وأشار إلى أنه بإصدار المقاييس الموحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها، ويطور الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة. وتشمل المقاييس الموحدة عدة معايير متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ضمن فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاقها خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خيارا غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي، المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وتهدف إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة بمنطقة الخليج، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة.

ربح المؤشر العام لبورصة قطر في بداية تداولات اليوم، 125.39 نقطة أي بنسبة 0.91 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11422.97 نقطة مقارنة بإقفال نهاية تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر العام مدعوما بصعود جماعي للقطاعات، تصدرها قطاع التأمين بـ 2.25 بالمائة، ومن ثم قطاع الاتصالات بـ 1.19 بالمائة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.93 بالمائة، ثم قطاع الصناعات بـ 0.84 بالمائة، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.77 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.65 بالمائة وقطاع النقل بـ 0.55 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 104.32 مليون ريال، وزعت على 28,436,16 سهما، بتنفيذ 3034 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة؛ ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة. وتم خلال جلسة أمس، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريال، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات، لتحقق مكاسب بأكثر من 7.5 مليار ريال في الجلسة. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، مقابل 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، بالجلسة السابقة.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أمس، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت ميزة إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريال، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، مقابل 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، بالجلسة السابقة.