كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة طفيفة بلغت 0.01 بالمئة، أي بواقع 1.40 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و908.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 111 مليونا و428 ألفا و629 سهما، بقيمة 269 مليونا، و308 آلاف و202.060 ريال، نتيجة تنفيذ 9775 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و154 مليونا و81 ألفا و222.670 ريال، مقابل 571 مليارا و122 مليونا و539 ألفا و407.280 ريال، بالجلسة السابقة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.60 بالمئة ليخسر رصيده 59.11 نقطة ويتراجع إلى مستوى 9850 نقطة، قياسا بإقفال /الخميس/ الماضي بضغط من قطاعي الصناعة والنقل. وأوضحت بيانات صادرة عن البورصة ارتفاعا في أداء قطاع الاتصالات بـ1.41 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.47 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.11 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.13 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.58 بالمئة والقطاع الصناعي وقطاع النقل بـ1.66 بالمئة لكل منهما. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.475 مليون ريال، وزعت على 31.344 مليون سهم، بتنفيذ 2301 صفقة.

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر نهاية الأسبوع الماضي بـ 1.15% إلى 169.8 مليار دولار أمريكي، وذلك تماشيا مع زيادة رسملة البورصات العربية خلال ذات الفترة إلى 4.126 تريليون دولار بنهاية، بدلا من 4.10 تريليون دولار بنهاية الأسبوع السابق عليه. وقال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية ربحت أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأسماله السوقي بـ 6.1 % أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار. وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار. وأوضحت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

دعا يوسف بوحليقة -محلل أسواق مالية- المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم في الوقت الحالي، وعدم البيع، وتجاوز وضعية الإرباك التي يمر بها السوق حاليا، والناتجة عن جملة من العوامل الداخلية والخارجية، التي أدت إلى كسر المؤشر العام عتبة 10 آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي. وشهد الأسبوع الجاري من شهر مارس هبوطا في المؤشر العام لبورصة قطر إلى ما دون الـ 10 آلاف نقطة، لينزل إلى مستوى 9910 نقاط، وليفقد 826.510 نقطة، مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 بالمئة. وقال بوحليقة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يعود إلى تزامن توزيعات 6 شركات مدرجة في الوقت نفسه، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الباحثين عن جني أرباح، والتخارج من أسهم الشركات، والتوجه نحو قنوات استثمارية أقل مخاطر على غرار البنوك ونسبة العوائد المنتظرة من الإيداعات. وشدد محلل الأسواق المالية على أن التداعيات الخارجية ألقت بثقلها على أداء بورصة قطر، خاصة مع تراجع أسهم بنك /كريدي سويس/ السويسري وما سببه من خسائر للمساهمين، بالإضافة إلى تداعيات إفلاس بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي على الأسواق العالمية، وأسواق المنطقة، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستويات دون 75 دولاراً. وتوقع يوسف بوحليقة بداية تحرك لبورصة قطر مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في منتصف الشهر المقبل، و التي يرجح أن تكون إيجابية، وتوفر بالتالي الإطار الملائم، أي النتائج، لجذب المستثمرين لبورصة قطر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 571.122 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 618.289 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.409 مليار ريال، من خلال بيع 713.326 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 73354 صفقة في جميع القطاعات.

أصدرت قطر القابضة، اليوم، القرار رقم (1) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة قطر، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وذلك اعتبارا من 14 / 3 / 2023. وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الإدارة، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من السيد حمد خلف المعضادي، والسيد أندريه وينت، وسعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، والسيد محمد خالد الغانم، والسيد وليد جاسم المسلم، والسيد يوسف محمد الجيده، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة. وبموجب القرار فإن مدة عضوية المجلس ستكون أربع سنوات من تاريخ 13 مارس 2023. يذكر أن شركة بورصة قطر مملوكة بنسبة 100% من قبل قطر القابضة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 2.01 بالمئة، أي بواقع 203.64 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و910.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 274 مليونا و625 ألفا و63 سهما، بقيمة 897 مليونا، و673 ألفا و271.169 ريال، نتيجة تنفيذ 18458 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و122 مليونا و539 ألفا و407.280 ريال، مقارنة بـ 583 مليارا و601 مليون و697 ألفا و703.070 ريال، بالجلسة السابقة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، إلى ما دون 10 آلاف نقطة لينزل إلى مستوى 9844 نقطة ليفقد 269.65 نقطة من رصيده وبنسبة 2.67 بالمئة قياسا بإقفال أمس /الأربعاء/ نتيجة التراجعات الكبرى التي شهدتها البورصات العالمية، وحالة الإفلاس التي شهدتها البنوك الأمريكية وارتداداتها في الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية. وعزت بيانات بورصة قطر التراجع لقطاع النقل الذي انخفض بـ2.40 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.78 بالمئة، وقطاع العقارات بـ1.53 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.82 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة.. في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.128 مليون ريال، وزعت على 33.21 مليون سهم، بتنفيذ 2588 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 1 بالمئة، أي بواقع 102.30 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و113.73 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 94 مليونا و197 ألفا و575 سهما، بقيمة 371 مليونا، و350 ألفا و322.793 ريال، نتيجة تنفيذ 14623 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583 مليارا و601 مليون و697 ألفا و703.070 ريال، قياساً بـ588 مليارا و71 مليونا و545 ألفا و375.470 ريال، بالجلسة السابقة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بنسبة 13% من رأس المال؛ بما يعادل 13 درهماً للسهم نقداً. وحسب بيان لبورصة قطر، فقد صادقت العمومية على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، مع مناقشة واعتماد الخطط المستقبلية. كما تم اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية واعتماد المكافأة المقررة لهم، وتعيين مراقب حسابات خارجي عن عام 2023. يذكر أن أرباح ناقلات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.31 % إلى 1.44 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.35 مليار ريال خلال عام 2021.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 99.96 نقطة من رصيده أي ما نسبته 0.96 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10308 نقاط، قياسا بنهاية تعاملات أمس /الإثنين/ تحت ضغط مختلف القطاعات. وعزت بيانات صادرة عن بورصة قطر الأداء السلبي للمؤشر العام إلى تراجع القطاع العقاري بـ1.24 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ1.11 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.94 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.83 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.62 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.55 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.29 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.366 مليون ريال، وزعت على 15.311 مليون سهم، عبر تنفيذ 2304 صفقات.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 1.49 بالمئة، أي بواقع 156.99 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و408.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 134 مليونا و155 ألفا و862 سهما، بقيمة 444 مليونا، وألفين و33.194 ريال، نتيجة تنفيذ 15137 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 599 مليارا و561 مليونا و671 ألفا و256.740 ريال، مقارنة بـ 609 مليارات و249 مليونا و982 ألفا و995.960 ريال، بالجلسة السابقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 1.59 بالمئة، أي بواقع 171.19 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و565.41 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونا و869 ألفا و579 سهما، بقيمة 252 مليونا و925 ألفا و15.503 ريال، نتيجة تنفيذ 8329 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 43 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و249 مليونا و982 ألفا و995.960 ريال، قياساً بـ 618 مليارا و289 مليونا و867 ألفا و729.140 ريال، بالجلسة السابقة.

شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 0.15 بالمئة، أي بواقع 15.72 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و736.60 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و957 ألفا و255 سهما، بقيمة 382 مليونا و347 ألفا و384.290 ريال، نتيجة تنفيذ 12212 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و289 مليونا و867 ألفا و729.140 ريال، مقابل 620 مليارا و56 مليونا و175 ألفا و979.940 ريال، بالجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 23.25 نقطة بنسبة 0.21 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10.775 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس الأربعاء. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بقطاع البنوك والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 0.36 بالمائة، بينما انخفضت باقي القطاعات، حيث انخفض قطاع التأمين بـ0.90 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.24 بالمائة، وقطاعي الاتصالات والصناعات بنسبة 0.11 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.02 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.360 مليون ريال، وزعت على 22.704 أسهم، بتنفيذ 1821 صفقة.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يقام في الثامن من مارس في كل عام، نظمت بورصة قطر أمس مراسم لقرع جرس بدء جلسة التداول بحضور عدد من السيدات العاملات في بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويأتي احتفال هذا العام تأكيدا على مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، واعترافاً بدور المرأة الفعال ومساهمتها في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والاتصال في بورصة قطر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة القطرية على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وعلى مشاركتها الفعالة في تطبيق مبادئ حوكمة الاستدامة التي تحرص بورصة قطر على تعزيزها بما يتماشى ومبادئ الأمم المتحدة للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد العبد الله إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في القوى البشرية العاملة في البورصة التي وصلت إلى ما يقارب النصف من مجمل عدد الموظفين، لافتاً إلى وجود إدارتين حيويتين من إدارات البورصة ترأسهما سيدتان قطريتان هما إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر. وقال: إن جهود البورصة في هذا المجال تأتي تعبيرا حياً وصادقا عن قناعتها بالإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها المرأة القطرية على وجه الخصوص، وعملها جنباً إلى جانب الرجل في أداء واجباتها على أكمل وجه.

أعلن بنك دخان عن إبرام اتفاقيتين لتوفير السيولة مع شركة البنك التجاري للخدمات المالية ووساطة للأوراق المالية، وذلك لأسهمه المدرجة في بورصة قطر. وحسب بيان للبورصة أمس، سيبدأ نشاط توفير السيولة من خلال الاتفاقيتين يوم الثلاثاء القادم وتهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة سوقية كافية في الأسهم. يشار إلى أن بورصة قطر استقبلت، يوم 21 فبراير الماضي، وافدها رقم 50 من خلال إدراج أسهم بنك دخان في السوق الرئيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.

استهل مؤشر بورصة قطر بداية تعاملاته اليوم، على انخفاض 68.68 نقطة بنسبة 0.64 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10653 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن البورصة، انخفاض المؤشر مضغوطاً بمعظم القطاعات ماعدا قطاع التأمين، حيث ارتفع بـ0.57 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.89 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.62 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.55 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.51 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.36 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.806 مليون ريال، وزعت على 27.451 سهما، بتنفيذ 2240 صفقة.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 0.26 بالمئة، أي بواقع 27.53 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 722.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و936 ألفا و236 سهما، بقيمة 400 مليون و388 ألفا و863.610 ريال، نتيجة تنفيذ 13002 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و668 مليونا و21 ألفا و818.530 ريال، قياسا بـ 617 مليارا و439 مليونا و914 ألفا و480.610 ريال، بالجلسة السابقة.