ربح مؤشر بورصة قطر 50.05 نقطة في بداية تداولات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 بالمئة ليصل إلى النقطة 10849 مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس، مدفوعا أساسا بأداء قطاع البنوك والقطاع الصناعي. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء قطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.47 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.03 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.15 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.05 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.01 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع الاتصالات بـ0.05 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.09 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 94.319 مليون ريال، وزعت على28.656 مليون سهم، بتنفيذ 2837 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 132.45 نقطة، أي ما نسبته 1.21 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و799.84 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 152 مليونا و609 آلاف و540 سهما، بقيمة 644 مليونا و072 ألفا و858.625 ريال، نتيجة تنفيذ 20133 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و703 ملايين و287 ألفا و277.450 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و947 مليونا و414 ألفا و899.970 ريال، في الجلسة السابقة.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 191.18 نقطة، أي ما نسبته 1.72 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف 932.29 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 134 مليونا و514 ألفا و849 سهما، بقيمة 601 مليون و361 ألفا و828.885 ريال، نتيجة تنفيذ 19485 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و947 مليونا و414 ألفا و899.970 ريال، مقارنة بـ 630 مليارا و900 مليون و41 ألفا و644.910 ريال، في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر 102.49 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى النقطة 11020، قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس. ويعود التراجع المسجل في مؤشر البورصة إلى انخفاض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.97 في المائة، والقطاع الصناعي بـ0.77 في المائة، وقطاع الاتصالات بـ0.21 في المائة، والقطاع العقاري بـ0.16 في المائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 في المائة، في المقابل ارتفع أداء قطاع التأمين بـ1.36 في المائة، وقطاع النقل بـ0.08 في المائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 55.953 مليون ريال، وزعت على 17.904 مليون سهم، بتنفيذ 1913 صفقة.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 521,201,811 ريالا قطريا والتي تمثّل 2.3788 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2022م. كما من المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2023م. بحسب ما نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي السعري بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 30.17 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 123.47 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 165 مليونا و483 ألفا و398 سهما، بقيمة 635 مليونا و274 ألفا و587.328 ريال نتيجة تنفيذ 17155 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و900 مليون و41 ألفا و644.910 ريال، مقارنة بـ 632 مليارا و849 مليونا و403 آلاف و130.470 ريال، في الجلسة السابقة.

هبط مؤشر بورصة قطر 153.70 نقطة في بداية تعاملات اليوم، وبنسبة 1.38 بالمئة ليكسر حاجز 11 ألفا.. نزولاً إلى مستوى 10999 نقطة، مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس وبضغط من 6 قطاعات. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.54 بالمئة وقطاع النقل بـ1.23 بالمئة فالقطاع الصناعي بـ0.83 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.33 بالمئة، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.05 بالمئة، في المقابل ارتفع أداء قطاع الاتصالات بـ0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.855 مليون ريال، وزعت على 30.912 مليون سهم، بتنفيذ 2168 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 43.48 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 153.64 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 95 مليونا و360 ألفا و315 سهما، بقيمة 292 مليونا و62 ألفا و672.073 ريال نتيجة تنفيذ 10319 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و849 مليونا و403 آلاف و130.470 ريال، مقابل 630 مليارا و341 مليونا و157 ألفا و425.350 ريال، في الجلسة السابقة.

كسب مؤشر بورصة قطر 16.95 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى النقطة 11127 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات /الخميس/ الماضي. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء البنوك والخدمات المالية بـ0.90 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ0.42 بالمئة فقطاع العقارات بـ0.26 بالمئة ثم قطاع التأمين بـ 0.11 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمئة في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.06 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.21 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.551 مليون ريال، وزعت على 22.515 مليون سهم، بتنفيذ 2168 صفقة.

أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك اعتبارا من 30/01/2023 حتى الساعة 03:00 مساءً 13/02/2023. بحسب ما نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، كشركة مساهمة قطرية عامة في 1994، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر للأوراق المالية في 12 ديسمبر 1999م. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة الإسلامية في تقديم خدمات التأمين التكافلي على مستوى المنطقة وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها استطاعت الشركة تطوير جميع قطاعاتها التأمينية وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وشاملة لعملائها.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 11110.16، خاسراً 51.76 نقطة، عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.14%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات الصناعة بـ0.13%. وتقدم سهم السينما الارتفاعات بـ 7.83%، بينما جاء بنك قطر الدولي الاسلامي على رأس التراجعات 3.49%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.15 مليون ريال، مقابل 434.79 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 127.01 مليون سهم، مقارنة بـ 125.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.21 ألف صفقة.

عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة التأسيسية عبر تقنية الاتصال المرئي الاربعاء الماضي برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 90.6% من المساهمين. تضمن الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الإعلان في بداية الاجتماع عن تحول بنك دخان إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقًا لأحكام المادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والتكاليف ذات الصلة. وصادقت الجمعية العامة التأسيسية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. شهد الاجتماع تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2023 وتحديد أتعابه، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للبنك بعد تحوله إلى شركة مساهمة عامة قطرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، وأيضًا تقييم خصوم وأصول البنك. كذلك، تمت المصادقة بالإجماع على تحول بنك دخان إلى شركة مساهمة عامة قطرية. وفي السياق ذاته، فوض المشاركون في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لاستكمال عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتعديل السجل التجاري، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، وتفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المدراء التنفيذيين للبنك وفقاً لتقديره المنفرد والمطلق. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء للغاية بالمضي قُدماً في إتمام عملية إدراج أسهم البنك في بورصة قطر والمتوقع الانتهاء منها في فترة وجيزة بإذن الله. يعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية خطوة مهمة بعد تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تأذن هذه الخطوة بانطلاقة جديدة لبنك دخان نحو مزيد من النمو والتطور وترسيخ مكانته الرائدة كأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في قطر والمنطقة، وخامس أكبر بنك في قطر، كما ستمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من عوائد النمو المستمر والأداء الذي تميز به بنك دخان في السنوات السابقة، والذي نطمح إلى مواصلته خلال السنوات القادمة. ويُشار إلى أن بنك دخان يعد من أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة قطر والمنطقة، وهو بنك مرخص يخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. يفخر بنك دخان بامتلاك أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال قطري، ويقدم لعملائه محفظة متنوعة ومتطورة من الخدمات المصرفية الإسلامية الحائزة على جوائز مرموقة تشمل خدمات للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمعاملات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال والخاصة، وإبرام تسهيلات عقارية وخدمات الاستثمار وإدارة الأصول.

عاود اللون الأخضر ليصبغ تداولات بورصة قطر في أسبوعها الرابع من يناير الجاري، ليكسر حاجز 11 ألف نقطة، ويضيف إلى رصيده 299.590، بنسبة نمو 2.770 بالمئة، ليرتفع إلى مستوى 11110 نقاط. وفي هذا السياق، وصف تامر حسن، المحلل المالي، تداولات بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري بالإيجابية، مشيرا إلى تجاوز المؤشر لمستوى يفوق 11 ألف نقطة، مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، بالرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها المعاملات صعودا ونزولا. وقال حسن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الأسبوع الجاري شهد ارتفاعا في شراء المحافظ القطرية، مقابل ارتفاع للبيع لدى المحافظ الأجنبية، مما أدخل حركة أكثر على السوق، الذي استفاد أيضا من توزيعات بعض الشركات المدرجة، التي كانت أكثر من المتوقع، حيث مكنت توزيعات البنك التجاري -على سبيل المثال- من ارتفاع تداولات جلستين متتاليتين. وأضاف: هذه التطورات التي شهدتها البورصة خلال هذه الفترة كانت بمثابة المحرك الذي جاوز به المؤشر حاجز 11 ألف نقطة، وكان الدور الحاسم لتوزيعات الأرباح المقترحة على بعض الجمعيات العمومية. وأشار المحلل المالي إلى أن أرباح الشركات التي تم الكشف عنها حتى الآن كانت فوق المستوى المنتظر، مما ينعكس على أداء البورصة في الفترة المقبلة، خاصة إذا كانت العوائد الموجهة للمستثمرين مجزية. ولفت إلى أهمية أن يحافظ السوق خلال الفترة المقبلة على نقطتي الارتكاز 10985 و10700، لتحقيق أداء أفضل، خاصة أن الظرف الحالي يجعل الأسواق المالية أكثر جذبا بالنسبة للمستثمرين، وقال: إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بنسبة أقل من المستويات السابقة، وارتدادات سعر النفط حول 85 دولارا للبرميل سيمكن من استقطاب المستثمرين مجددا نحو أسواق المال. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 630.341 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 614.268 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.323 مليار ريال من خلال بيع 677.674 مليون سهم نتيجة تنفيذ 74022 صفقة في جميع القطاعات.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 51.76 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 110.16 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 126 مليونا و947 ألفا و803 سهما، بقيمة 481 مليونا و635 ألفا و316.106 ريال نتيجة تنفيذ 13165 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و341 مليونا و157 ألفا و425.350 ريال، مقارنة بـ 633 مليارا و674 مليونا و403 آلاف و691.960 ريال، في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر 7.04 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى النقطة 11154، قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء قطاع التأمين بـ1.47 في المائة، وقطاع النقل بـ0.62 في المائة، والقطاع العقاري بـ0.03 في المائة، في المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 في المائة، تلاه القطاع الصناعي بـ0.34 ، فقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.99 في المائة، وقطاع الاتصالات بـ1.20 في المائة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 98.332 مليون ريال، وزعت على 26.612 مليون سهم، بتنفيذ 2405 صفقات.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 56.37 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 161.92 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 125 مليونا و276 ألفا و212 سهما، بقيمة 434 مليونا و47 ألفا و810.344 ريال نتيجة تنفيذ 14904 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و674 مليونا و403 آلاف و691.960 ريال، مقابل 632 مليارا و726 مليونا و165 ألفا و316.220 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 64.32 نقطة بنسبة 0.58 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11169 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.66 بالمائة، وقطاع العقارات بـ 0.77 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.72 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.40 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 بالمائة، بينما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.25 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.37 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 91.646 مليون ريال، وزعت على 27.497 سهما، بتنفيذ 2355 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 80.41 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و105.55 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 150 مليونا و706 آلاف و707 أسهم، بقيمة 457 مليونا و995 ألفا و825.519 ريال نتيجة تنفيذ 15073 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و726 مليونا و165 ألفا و316.220 ريال، مقارنة بـ628 مليارا و95 مليونا و432 ألفا و559.400 ريال، في الجلسة السابقة.