خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 20.41 نقطة وبنسبة 0.20 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 9985 نقطة قياسا بإقفال الخميس الماضي، بضغط من مختلف القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات. وأوضحت بيانات بورصة قطر أن الأداء السلبي للمؤشر العام يعود إلى تراجع في أداء القطاع الصناعي بـ0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.25 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.09 المئة، وقطاع التأمين بـ0.09 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.85 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.566 مليون ريال، وزعت على 18.680 مليون سهم، بتنفيذ 1797صفقة.

كشف صندوق النقد العربي، في نشرته الصادرة أمس الجمعة، أن إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3.969 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر 156.9 مليار دولار أمريكي، في حين أشارت النشرة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال ذات الفترة، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، كما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار. وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار. وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان نحو 27.4 مليار دولار.

تمكن مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي من كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، وكسب 96.110 نقطة بنسبة نمو 0.970 بالمئة ليبلغ مستوى 10006نقاط. وفي هذا السياق قال مبارك التميمي المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال هذا الأسبوع يتطلب مزيدا من توخي الحذر خلال الفترة الحالية ومراقبة تطورات الأسواق العالمية، وذلك لتفادي -قدر الإمكان- موجة الهبوط التي قد يشهدها عديد الأسواق في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن أداء المؤشر العام خلال الفترة الحالية حكمته جملة من العناصر، منها توزيعات الشركات المدرجة وما رافقها من عمليات لجني الأرباح خاصة تلك المتعلقة بالأسهم القيادية، إضافة إلى التخوفات التي شهدتها جلسات التداول خلال الأسبوع الحالي والمرتبطة برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أشار التميمي إلى أن أداء البورصة في الفترة المقبلة يبقى مرتبطا بأرباح الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري وإمكانية تأثرها بتراجعات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد رفع أمس /الأربعاء/ أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. وأوضح المجلس أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا، وأن النظام المصرفي سليم ومرن، في محاولة للحد من تأثير الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة مؤخرا. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 580.395 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 571.122 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.062 مليار ريال، من خلال بيع 730.686 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 79546صفقة في جميع القطاعات.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 26.18 نقطة، أي بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و6.20 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 140 مليونا و780 ألفا و795 سهما، بقيمة 428 مليونا، و39 ألفا و617.635 ريال، نتيجة تنفيذ 15370 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 580 مليارا و395 مليونا و59 ألفا و941.370 ريال، مقارنة بـ 577 مليارا و876 مليونا و5 آلاف و478.210 ريال، بالجلسة السابقة.

تناقش الجمعية العامة العادية لبنك دخان يوم 12 أبريل المقبل، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 0.16 ريال لكل سهم عن السنة 2022. ووفق بيان لبورصة قطر، حدد البنك يوم 18 أبريل المقبل موعداً بديلاً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني. ويتضمن جدول الأعمال سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن 2022. وتناقش العمومية تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات، وكذلك الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه. يشار إلى أن أرباح بنك دخان ارتفعت في عام 2022 بنسبة 5.04% لتسجل 1.25 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال صافي ربح عام 2021.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 103.04 نقطة، أي بنسبة 1.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و980.02 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 176 مليونا و776 ألفا و313 سهما، بقيمة 545 مليونا، و5 آلاف و256.701 ريال، نتيجة تنفيذ 19806 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 577 مليارا و876 مليونا و5 آلاف و478.210 ريال، قياساً بـ571 مليارا و133 مليونا و661 ألفا و777.590 ريال، بالجلسة السابقة.

واصل مؤشر بورصة قطر أداءه الإيجابي، حيث ارتفع بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.88 بالمئة ليضيف إلى رصيده 86.65 نقطة ليرتفع إلى مستوى 9963 نقطة ليقترب بذلك من حاجز 10 آلاف نقطة بدعم من كل القطاعات المكونة للمؤشر العام. وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر إلى ارتفاع قطاع التأمين بـ2.96 بالمئة وقطاع الصناعي بـ1.66 بالمئة والقطاع العقاري بـ1.16 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.62 بالمئة وقطاع النقل بـ0.31 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 92.072 مليون ريال، وزعت على 34.283 مليون سهم، بتنفيذ 3438 صفقة.

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، 98.71 نقطة أي بنسبة 1.01 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و876.98 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 178 مليونا و288 ألفا و18 سهما، بقيمة 443 مليونا، و362 ألفا و629.588 ريال، نتيجة تنفيذ 18336 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 571 مليارا و133 مليونا و661 ألفا و777.590 ريال، مقارنة بـ564 مليارا و65 مليونا و150 ألفا و432.960 ريال، بالجلسة السابقة.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر ارتفاعا في الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي بنسبة 10.27 بالمئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وعزت البيانات ارتفاع أرباح الشركات المدرجة إلى زيادة أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.91 بالمئة العام الماضي، ليبلغ 26.445 مليار ريال، مقابل 24.507 مليار ريال في العام 2021. كذلك شهدت أرباح القطاع الصناعي زيادة بنسبة 9.71 بالمئة، لتبلغ 14.759 مليار ريال، مقابل 13.485 مليار ريال في العام 2021. وجاءت أرباح شركات قطاع الاتصالات في المركز الثالث بصافي أرباح قيمتها 2.8 مليار ريال في 2022، مقارنة بـ 374 مليون ريال في 2021، وحلت في المرتبة الرابعة شركات قطاع النقل، التي حققت أرباحا صافية قيمتها 2.6 مليار ريال ارتفاعا من 2.3 مليار في 2021. كما جاء قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية في المرتبة الخامسة بصافي أرباح قيمتها 1.860 مليار ريال، مقابل 1.880 مليار خلال عام 2021، بينما احتل قطاع العقارات المرتبة السادسة، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار ريال، مقارنة بـ 1.2 مليار في 2021. وحل قطاع التأمين في المرتبة الأخيرة، حيث تكبد خسائر تجاوزت قيمتها 700 مليون ريال، مقارنة بنحو مليار ريال صافي أرباح لعام 2021.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 1.32 بالمئة، أي بواقع 130.42 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و778.27 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 123 مليونا و413 ألفا و215 سهما، بقيمة 377 مليونا، و87 ألفا و244.361 ريال، نتيجة تنفيذ 16259 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 564 مليارا و65 مليونا و150 ألفا و432.960 ريال، قياسا بـ571 مليارا و154 مليونا و81 ألفا و222.670 ريال، بالجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 10.33 نقطة وبنسبة 0.10 بالمئة ليتراجع إلى مستوى 9898 نقطة قياسا بنهاية تداولات أمس بضغط من خمس قطاعات مكونة للمؤشر العام. وأوضحت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في أداء قطاع التأمين بـ2.61 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.77 بالمئة، في المقابل تراجع القطاع العقاري 0.05 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.15 بالمئة، فقطاع النقل بـ0.18 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 52.703 مليون ريال، وزعت على24.237 مليون سهم، بتنفيذ 2109 صفقة.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة طفيفة بلغت 0.01 بالمئة، أي بواقع 1.40 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و908.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 111 مليونا و428 ألفا و629 سهما، بقيمة 269 مليونا، و308 آلاف و202.060 ريال، نتيجة تنفيذ 9775 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و154 مليونا و81 ألفا و222.670 ريال، مقابل 571 مليارا و122 مليونا و539 ألفا و407.280 ريال، بالجلسة السابقة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.60 بالمئة ليخسر رصيده 59.11 نقطة ويتراجع إلى مستوى 9850 نقطة، قياسا بإقفال /الخميس/ الماضي بضغط من قطاعي الصناعة والنقل. وأوضحت بيانات صادرة عن البورصة ارتفاعا في أداء قطاع الاتصالات بـ1.41 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.47 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.11 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.13 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.58 بالمئة والقطاع الصناعي وقطاع النقل بـ1.66 بالمئة لكل منهما. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.475 مليون ريال، وزعت على 31.344 مليون سهم، بتنفيذ 2301 صفقة.

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة قطر نهاية الأسبوع الماضي بـ 1.15% إلى 169.8 مليار دولار أمريكي، وذلك تماشيا مع زيادة رسملة البورصات العربية خلال ذات الفترة إلى 4.126 تريليون دولار بنهاية، بدلا من 4.10 تريليون دولار بنهاية الأسبوع السابق عليه. وقال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية ربحت أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأسماله السوقي بـ 6.1 % أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار. وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار. وأوضحت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

دعا يوسف بوحليقة -محلل أسواق مالية- المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم في الوقت الحالي، وعدم البيع، وتجاوز وضعية الإرباك التي يمر بها السوق حاليا، والناتجة عن جملة من العوامل الداخلية والخارجية، التي أدت إلى كسر المؤشر العام عتبة 10 آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي. وشهد الأسبوع الجاري من شهر مارس هبوطا في المؤشر العام لبورصة قطر إلى ما دون الـ 10 آلاف نقطة، لينزل إلى مستوى 9910 نقاط، وليفقد 826.510 نقطة، مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 بالمئة. وقال بوحليقة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يعود إلى تزامن توزيعات 6 شركات مدرجة في الوقت نفسه، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الباحثين عن جني أرباح، والتخارج من أسهم الشركات، والتوجه نحو قنوات استثمارية أقل مخاطر على غرار البنوك ونسبة العوائد المنتظرة من الإيداعات. وشدد محلل الأسواق المالية على أن التداعيات الخارجية ألقت بثقلها على أداء بورصة قطر، خاصة مع تراجع أسهم بنك /كريدي سويس/ السويسري وما سببه من خسائر للمساهمين، بالإضافة إلى تداعيات إفلاس بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي على الأسواق العالمية، وأسواق المنطقة، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستويات دون 75 دولاراً. وتوقع يوسف بوحليقة بداية تحرك لبورصة قطر مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في منتصف الشهر المقبل، و التي يرجح أن تكون إيجابية، وتوفر بالتالي الإطار الملائم، أي النتائج، لجذب المستثمرين لبورصة قطر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 571.122 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 618.289 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.409 مليار ريال، من خلال بيع 713.326 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 73354 صفقة في جميع القطاعات.

أصدرت قطر القابضة، اليوم، القرار رقم (1) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة قطر، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وذلك اعتبارا من 14 / 3 / 2023. وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الإدارة، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من السيد حمد خلف المعضادي، والسيد أندريه وينت، وسعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، والسيد محمد خالد الغانم، والسيد وليد جاسم المسلم، والسيد يوسف محمد الجيده، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة. وبموجب القرار فإن مدة عضوية المجلس ستكون أربع سنوات من تاريخ 13 مارس 2023. يذكر أن شركة بورصة قطر مملوكة بنسبة 100% من قبل قطر القابضة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 2.01 بالمئة، أي بواقع 203.64 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و910.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 274 مليونا و625 ألفا و63 سهما، بقيمة 897 مليونا، و673 ألفا و271.169 ريال، نتيجة تنفيذ 18458 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و122 مليونا و539 ألفا و407.280 ريال، مقارنة بـ 583 مليارا و601 مليون و697 ألفا و703.070 ريال، بالجلسة السابقة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، إلى ما دون 10 آلاف نقطة لينزل إلى مستوى 9844 نقطة ليفقد 269.65 نقطة من رصيده وبنسبة 2.67 بالمئة قياسا بإقفال أمس /الأربعاء/ نتيجة التراجعات الكبرى التي شهدتها البورصات العالمية، وحالة الإفلاس التي شهدتها البنوك الأمريكية وارتداداتها في الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية. وعزت بيانات بورصة قطر التراجع لقطاع النقل الذي انخفض بـ2.40 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.78 بالمئة، وقطاع العقارات بـ1.53 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.82 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة.. في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.128 مليون ريال، وزعت على 33.21 مليون سهم، بتنفيذ 2588 صفقة.