ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 13.39 نقطة بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11003 نقاط مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/ الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.27 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.84 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.64 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.30 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.05 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.161 مليون ريال، وزعت على 20942 سهما، بتنفيذ 2256 صفقة.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الثاني من يناير الجاري، متراجعا بنسبة 1.39 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 10990.21 نقطة، ليخسر بواقع 155.10 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بضغط من ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تعلن في وقت لاحق اليوم، وتلميحات بعض المسؤولين من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات للجم التضخم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط لمستويات دون 80 دولارا للبرميل. وقال المحلل المالي وليد الفقهاء في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر استهل تداولات بداية الأسبوع على ارتفاع لنحو جلستين متتاليتين ليصل إلى مستويات 11466.70 نقطة، ولكن تراجع خلال آخر 3 جلسات ليختتم الأسبوع متراجعا بواقع 155.10 نقطة، عازيا أسباب التراجع لحزمة من العوامل أبرزها، توقعات إعلانات بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أن هذه البيانات سيتوقف عليها قرار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة من عدمها، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط لمستويات دون الـ80 دولارا للبرميل. وفي هذا السياق صرح عضو الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان مؤخرا، بأنه ينبغي على الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمحاربة نسب التضخم المرتفعة، بينما قالت عضو الفيدرالي سوزان كولينز، أمس في بوسطن، إنها تدعم إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة في 2022، مما جعلها تتراوح بين 4.25% و4.5%، وتوقعت أن يتخذ صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي قرارا بشأن وتيرة رفع الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أن معدلات رفع الفائدة ستتراوح بين 25 و50 نقطة. وأوضح المحلل المالي، لـ/قنا/، أن المؤشر العام ورغم النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ في العام 2022 بتسجيلها نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، وتوقعات أن تحقق معظم الشركات نتائج مماثلة إلا أن العوامل الخارجية شكلت ضغطا على المؤشر قياسا بالعوامل المحلية المبشرة خاصة وأن مصرف قطر المركزي سجل نموا في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 230.026 مليار ريال، كما نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 621.204 مليار ريال قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 631.930 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.766 مليار ريال من خلال بيع 802,416,420 سهما، نتيجة تنفيذ 97,079 صفقة في جميع القطاعات. وقد حقق سجل بنك قطر الوطني /QNB/ نموا في الأرباح بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، بنهاية 2022، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات من القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال، فضلا عن ارتفاع ودائع العملاء بواقع 7 بالمئة، إلى 842 مليار ريال. وبحسب بيانات البنك فإن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية، وأعلنت مجموعة /QNB/ عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 16 يناير الجاري.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 284.53 نقطة، أي ما نسبته 2.52 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و990.21 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 134 مليونا و108 آلاف و831 سهما، بقيمة 605 ملايين و147 ألفا و494.416 ريال نتيجة تنفيذ 24561 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، بينما انخفضت أسعار 43 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، مقارنة بـ638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، بالجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 53.64 نقطة بنسبة 0.48 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11221 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر بضغط قطاعي الصناعات بنسبة 0.94 بالمائة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ2.33 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.38 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.76 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.47 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.10 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.666 مليون ريال، وزعت على 19550 سهما، بتنفيذ 2787 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 150.74 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و274.74 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 175 مليونا و632 ألفا و754 سهما، بقيمة 568 مليونا و450 ألفا و535.312 ريال نتيجة تنفيذ 19203 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و914 مليونا و464 ألفا و191.190 ريال، مقارنة بـ648 مليارا و332 مليونا و49 ألفا و646.920 ريال بالجلسة السابقة.

تنظم بورصة قطر، ندوتين عبر الاتصال المرئي، للتعريف بآلية البناء السعري، المنصوص عليها في نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعمول بها في أغلب أسواق المال. وستعقد الندوة الأولى الثلاثاء المقبل باللغة العربية، بينما تعقد الثانية باللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 23 يناير الجاري. ودعت بورصة قطر الراغبين في حضور الندوتين إلى التسجيل، عبر الرابط الإلكتروني على موقعها الرسمي. وتستخدم آلية البناء السعري لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية، وهي مطبقة في العديد من أسواق المنطقة، بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 20.20 نقطة بنسبة 0.18 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11445 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع التأمين بـ 1.38 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.95 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.76 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.50 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.48 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.15 بالمائة، وحافظ قطاع الصناعات على ثباته دون انخفاض أو ارتفاع بـ 0.00 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 93.000 مليون ريال، وزعت على 38.423 سهم، بتنفيذ 3377 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 41.22 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و425.48 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 210 ملايين و510 آلاف و133 سهما، بقيمة 610 ملايين و23 ألفا و53.511 ريال نتيجة تنفيذ 18935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و332 مليونا و49 ألفا و646.920 ريال، مقارنة بـ649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، بالجلسة السابقة.

أعلنت شركة «فودافون قطر ش.م.ق.ع.» («فودافون قطر» أو «الشركة») أن مجلس إدارتها سيجتمع بتاريخ 24 يناير 2023، وذلك لاعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مماثلة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وسوف تكون النتائج المالية للشركة متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لـ «فودافون قطر» www.vodafone.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة الأمس، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. ودعم أداء الجلسة ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ1.67%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.42%. وتقدم سهم «قامكو» الارتفاعات بـ4.73%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ2.70.% وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 569.69 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 158.69 مليون سهم، مقارنة بـ 125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.22 ألف صفقة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، امس حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: « على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.» وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

أكد السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام، على مستوى منطقة الخليج العربي، وأطلقت أول منصة استدامة بالمنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة في عام 2018. جاء ذلك بمناسبة إطلاق لجنة أسواق المال الخليجية، اليوم، حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة خليجيا. وأضاف العمادي أنه نظرا للاهتمام العالمي باستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وأشار إلى أنه بإصدار المقاييس الموحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها، ويطور الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة. وتشمل المقاييس الموحدة عدة معايير متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ضمن فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاقها خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خيارا غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي، المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وتهدف إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة بمنطقة الخليج، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 169.12 نقطة، أي ما نسبته 1.5 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و466.70 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 158 مليونا و364 ألفا و389 سهما، بقيمة 568 مليونا و848 ألفا و737.878 ريال نتيجة تنفيذ 20201 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و946 مليونا و946 ألفا و545.250 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، بالجلسة السابقة.

ربح المؤشر العام لبورصة قطر في بداية تداولات اليوم، 125.39 نقطة أي بنسبة 0.91 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11422.97 نقطة مقارنة بإقفال نهاية تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر العام مدعوما بصعود جماعي للقطاعات، تصدرها قطاع التأمين بـ 2.25 بالمائة، ومن ثم قطاع الاتصالات بـ 1.19 بالمائة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.93 بالمائة، ثم قطاع الصناعات بـ 0.84 بالمائة، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.77 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.65 بالمائة وقطاع النقل بـ 0.55 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 104.32 مليون ريال، وزعت على 28,436,16 سهما، بتنفيذ 3034 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة؛ ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة. وتم خلال جلسة أمس، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريال، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات، لتحقق مكاسب بأكثر من 7.5 مليار ريال في الجلسة. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، مقابل 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، بالجلسة السابقة.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أمس، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت ميزة إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريال، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، مقابل 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 90.09 نقطة بنسبة 0.81 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11235 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع الصناعات بـ 0.85 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.19 بالمائة، وقطاع التأمين بـ 0.15 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.16 بالمائة، وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر انخفاضا بـ3.14 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.387 مليون ريال، وزعت على 24,220 سهما، بتنفيذ 2161 صفقة.

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

المؤشر يرتفع 4.35 % مدعوماً بترقب نتائج الشركات والتوقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وقال المحلل والخبير المالي الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية: إن المؤشر العام للبورصة خلال العام الجاري، شهد ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. وتوقع خبير الأسواق المالية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مشيرا إلى استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما توقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، لافتا إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تقدم توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها. وأشار إلى أن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي تفاعل إيجابا مع نتائج محضر اجتماع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر اتفاق جميع المسؤولين على وجوب إبطاء وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة. وقال : هناك نوع من الاطمئنان بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بوتيرة أقل تتأرجح بين 25 و50 نقطة وأن بيانات التضخم في أمريكا التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستعزز هذا الاتجاه.