حددت شركة /أريدُ Ooredoo/ يوم 31 يناير الجاري، موعدًا لتسديد فوائد بمبلغ 20 مليونا و937 ألفا و500 دولار لحملة سندات برنامجين للدين العالمي متوسط الأجل /GMTN/، يبلغ مجموعهما مليار دولار. وقالت الشركة في إعلان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن الجهة المصدرة للسندات وهي /أريد انترناشونال المالية المحدودة/، المملوكة كلياً لـOoredoo ستدفع في التاريخ المذكور، مبلغ 11 مليونا و250 ألف دولار لحملة السندات المضمونة والبالغة قيمتها 500 مليون دولار بفائدة 4.50 بالمئة والمستحقة في تاريخ 31 يناير 2043. وأوضحت الشركة أن /أريد انترناشونال المالية المحدودة/ ستدفع كذلك في التاريخ نفسه، مبلغ 9 ملايين و687 ألفا و500 دولار لحملة السندات المضمونة والبالغة قيمتها 500 مليون دولار بفائدة 3.875 بالمئة والمستحقة بتاريخ 31 يناير 2028.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 16.40 نقطة بنسبة 0.15 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10929 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع التأمين بنسبة 1.87 بالمائة وقطاع الصناعات بـ0.48 بالمائة وقطاع الاتصالات بـ 0.26 بالمائة وقطاع النقل بـ 0.16 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.13 بالمائة وقطاع العقارات بـ0.51 بالمائة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.64 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.537 مليون ريال، وزعت على 16642 سهما، بتنفيذ 1983 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 78.60 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و913.00 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 115 مليونا و376 ألفا و116 سهما، بقيمة 398 مليونا و295 ألفا و669.585 ريال، نتيجة تنفيذ 15212 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و700 مليون و677 ألفا و520.490 ريال، قياساً بـ616 مليارا و685 مليونا و766 ألفا و946.760 ريال، بالجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع طفيف بلغ 0.25 بالمائة، ليضيف إلى رصيده 27.27 نقطة، ويصل إلى مستوى 10861 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الإثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع الصناعات بنسبة 0.57 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.43 بالمائة، وقطاع التأمين بـ 0.21 بالمائة. في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ 0.15 بالمائة، وقطاع النقل بـ 0.73 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.47 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.56 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.490 مليون ريال، وزعت على 18643 سهما، بتنفيذ 2149 صفقة.

أدرجت أمس أسهم شركة مقدام في السوق الرئيسية ببورصة قطر أمس. وأدرجت أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، لترتفع شركات القطاع إلى 11 شركة، فيما بلغ عدد شركات بورصة قطر إلى 48 شركة. وبختام تعاملات امس، انخفض سهم مقدام بنسبة 0.66% عند سعر 7.573 ريال، مقابل سعر افتتاح الجلسة البالغ 7.623 ريال للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم مقدام 1.61 مليون ريال، وزعت على 212.81 ألف سهم، بتنفيذ 144 صفقة. ورغم انخفاض سعر السهم بأول يوم إدراج إلا أن أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية جاء مرتفعاً بـ2.37%، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام التعاملات بـ1.44% إلى مستوى 10834.40 نقطة، رابحاً 153.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتحولت مجموعة مقدام القابضة إلى شركة مساهمة عام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 برأسمال مدفوع بالكامل بنسبة 100%، وأدرجت في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في مطلع أغسطس 2021. وعلى مستوى النتائج المالية ارتفعت أرباح مجموعة مقدام القابضة خلال تسعة الأشهر الأولي من 2022 بنسبة 15.51% لتسجل 21,22 مليون ريال، مقابل 18,37 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 153.33 نقطة، أي ما نسبته 1.44 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و834.40 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 76 مليونا و224 ألفا و776سهما، بقيمة 261 مليونا و472 ألفا و399.940 ريال، نتيجة تنفيذ 9871 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و685 مليونا و766 ألفا و946.760 ريال، مقابل 608 مليارات و215 مليونا و903 آلاف و282.990 ريال، بالجلسة السابقة.

أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 1169/2022 استئناف مدني كلي التي أقامتها شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة القابضة ضد أحد العملاء. وذكر بيان نشر في موقع بورصة قطر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي بأن يسدد المدعى عليه لصالح شركة دلالة للوساطة مبلغ (2,961,611) ريال قطري إضافة إلى (300,000) ألف ريال قطري تعويضاً جابراً للضرر. يذكر أن شركة دلالة للوساطة تابعة لشركة دلالة القابضة وتم تأسيسها في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان في 15 يناير 2023 الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والإدراج المباشر لرأس المال في بورصة قطر. وحسب بيان صدر مؤحرا عن البنك، فإن البند الأول لجدول اجتماع العمومية يتمثل في الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. أما المادة الثانية فسوف تنظر العمومية في الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ووفق البيان يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على أن نسبة الإدراج ستكون 33.344% بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73% من البنك. وتنظر العمومية أيضاً في البند الثالث الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات «دخان» وتقييم البنك، بشرط الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، مع تعيين المقيّمين المستقلين كي بي إم جي وشركة إكسس «مور» لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقرير التقييم المستقل. وتنظر عمومية بنك دخان في البند الرابع الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك؛ لغرض التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية؛ بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 67.50 نقطة بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10728 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض قطاع الصناعات بـ 0.98 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.28 بالمئة، ثم قطاع العقارات بـ 1.84 بالمئة وقطاع التأمين بـ 2.43 بالمئة مقابل ارتفاع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.84 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.81 بالمئة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 32.367 مليون ريال، وزعت على 10.056 سهما، بتنفيذ 1134 صفقة.

أعلنت بورصة قطر أنه، على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة فقد تقرر قبول أسهم الشركة للتداول في تلك السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به إعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. وستدرج أسهم شركة بيمه برمز BEMA في قطاع التأمين، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتود بورصة قطر أن تلفت عناية السادة المستثمرين إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة بيمه المتوفرة على موقعي البورصة والشركة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) عن استكمالها للإجراءات التنسيقة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات ذات الصلة والهادفة إلى انتقال قيد المجموعة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، يوم الاثنين المقبل. جاء ذلك في بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر. يذكر أن شركة مقدام القابضة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في 29 مارس 2018 وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تضم 68.000.000 سهم عادي. يبلغ رأس مال الشركة 68 مليون ريال قطري، موزعا على 68 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال قطري.

أعلنت بورصة قطر عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية لبورصة قطر اعتبارا من 16 من يناير 2023، وذلك على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة مدرجة في السوق الرئيسية. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، ستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجا مباشرا دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 بالمئة من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به إعتبارا من الاول من ابريل من العام 2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. ولفتت إلى أن أسهم شركة بيمه ستدرج برمز BEMA في قطاع التأمين، وسيكون سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمئة صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأشارت إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا، وستكون بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. ودعت البورصة المستثمرين إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة بيمه المتوفرة على موقعي البورصة والشركة. واعربت البورصة عن شكرها لهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المتواصل لها، ولجهودها المستمرة لتطوير الأنظمة والتشريعات المعمول بها في السوق. يذكر أن شركة بيمه قد أسست بالشكل النهائي في 18 أكتوبر 2009، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 200 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100بالمئة، ومن أهم أغراضها: مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه، واستثمار رأس المال والممتلكات بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 31.68 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و795.67 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 62 مليونا و345 ألفا و51 سهما، بقيمة 231 مليونا و713 ألفا و564.476 ريال، نتيجة تنفيذ 9436 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 614 مليارا و447 مليونا و86 ألفا و125.560ريال، مقابل 612 مليارا و233 مليونا و484 ألفا و304.410 ريال، مقارنة بالجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) عن استكمالها للإجراءات التنسيقة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات ذات الصلة والهادفة إلى انتقال قيد المجموعة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، يوم الإثنين المقبل. جاء ذلك في بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن شركة مقدام القابضة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في 29 مارس 2018 وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تضم 68.000.000 سهم عادي. يبلغ رأس مال الشركة 68 مليون ريال قطري، موزعا على 68 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال قطري. تم إدراج الشركة بسوق الشركات الثانية في بورصة قطر بتاريخ 2 أغسطس 2021. وقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، لإدراج الأسهم بالسوق الرئيسية في بورصة قطر.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 76.42 نقطة، بنسبة 0.71 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10840 نقطة، مقارنة بإقفال تداولات أمس /الثلاثاء/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ 1.65 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 1.41 بالمئة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.62 بالمئة، وقطاع العقارات بـ 0.48 بالمئة، ثم قطاع التأمين بـ 0.19 بالمئة، بينما انخفض قطاع النقل بـ 0.07 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 36.802 مليون ريال، وزعت على 11.658 سهما، بتنفيذ 1578 صفقة.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن نقل إدراج أسهم شركة /مقدام القابضة/ من السوق الناشئة إلى السوق الرئيسية بالبورصة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 02 يناير المقبل. وقالت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني: إنه على ضوء حصول شركة /مجموعة مقدام القابضة/ على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على انتقال إدراج أسهمها من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، فقد تقرر نقل أسهم الشركة للتداول في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 02 يناير المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة. وأشارت إلى أن الشركة ستصبح أول شركة يتم نقل أسهمها من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية، وذلك بموجب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والذي اعتمد للعمل به اعتبارا من الأول من أبريل 2021، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالإدراج في السوق المالية. وأوضحت بورصة قطر أن الشركة ستحتفظ بالاسم نفسه ورمز التداول (MKDM)، ورقم التعريف الدولي (ISIN Code)، كما هم دون تغيير، كما سيتم تطبيق قواعد التداول نفسها المعتمدة في السوق الرئيسية مثل الحدود السعرية، وأوقات جلسة التداول على سهم الشركة. وعلى صعيد آخر، فإن السعر المرجعي لسهم الشركة خلال أول جلسة تداول سيتحدد بناء على سعر إغلاقه بجلسة تداول يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، مبينة أنها ستقوم بإلغاء جميع الأوامر الموجودة بسجل الأوامر على أسهم الشركة بعد جلسة تداول يوم 29 ديسمبر الجاري، وعليه، فإن مسؤولية إعادة إدخال الأوامر الملغاة ستكون على شركات الوساطة عند البدء بتداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية، علما بأنه سيتم إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وأعربت البورصة عن شكرها وتقديرها لهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المتواصل لها، ولجهودها المستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة المعمول بها في السوق.