أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

تعرض "المجموعة" للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقارير أهم بيانات الاقتصاد، بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن أكتوبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر زيادة بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى مستوى 2.637 مليون نسمة مقارنة بـ2.612 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية نوفمبر 2015 عندما بلغ 2.462 مليون نسمة.وأنهى سعر نفط الأوبك شهر نوفمبر عند مستوى 44.80 دولار قبل أن يقفز في الأسبوع الأخير ويتجاوز خمسين دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر الأوبك في نوفمبر نحو 43.04 دولار للبرميل، وبذلك فمن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد انخفض في متوسط شهر نوفمبر بنحو 5.25 دولار للبرميل عن أكتوبر إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، أي بأقل بنحو 3 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر نوفمبر بنسبة 3.73% وبنحو 379 نقطة إلى 9794 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.9% إلى 5.8 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 22 مليار ريال إلى 527 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.07 مرة.وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 3.6% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 9.3% إلى مستوى 113.56 ين لكل دولار.وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر أكتوبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 12.6% عن سبتمبر 2016 إلى 7.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 34% عن فائض أكتوبر 2015 الذي بلغ 11.7 مليار ريال. وبلغ الفائض في الربع الثالث نحو 24.2 مليار ريال مقارنة بـ39.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2015.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وكان معدل التضخم في شهر أكتوبر قد انخفض إلى مستوى 2.2%، مقارنة بـ2.6% في شهر سبتمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6%. ومجموعة النقل بنسبة 4.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 1.8%، والغذاء بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.8%. لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 11.53 نقطة، أي ما نسبته 0.12%، ليصل إلى 9 آلاف و989.29 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و408 آلاف و090 سهما بقيمة 197 مليونا و407 آلاف و185.01 ريال نتيجة تنفيذ 2536 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و286 ألفا و873 سهما بقيمة 44 مليونا و001 ألف و886.33 ريال نتيجة تنفيذ 630 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.97 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و757.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 97 ألفا و626 سهما بقيمة 9 ملايين و771 ألفا و452.06 ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.39 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 5 آلاف و727.02 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 683 ألفا و729 سهما بقيمة 31 مليونا و877 ألفا و241.54 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.90 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3 آلاف و121.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 511 ألفا و909 أسهم بقيمة 41 مليونا و190 ألفا و507.47 ريال نتيجة تنفيذ 107 صفقات، إرتفاعاً بمقدار 7.43 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4 آلاف و410.79 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و671 ألفا و666 سهما بقيمة 26 مليونا و758 ألفا و613.38 ريال نتيجة تنفيذ 576 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.30 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و220.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و205 آلاف و568 سهما بقيمة 16 مليونا و226 ألفا و511.94 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألف و141.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 950 ألفا و719 سهما بقيمة 27 مليونا و580 ألفا و972.29 ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.03 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و442.28 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 18.65 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16 ألفا و162.00 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.37 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و711.62 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.14 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و749.70 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و014 مليونا و978 ألفا و075.55 ريال.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 45.42 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف 977.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و720 ألفا و662 سهما بقيمة 191 مليونا و577 ألفا و495.94 ريال نتيجة تنفيذ 2881 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و283 مليونا و770 ألفا و600.31 ريال.

مستثمرون يعبرون عن تفاؤلهم بعودة المقصورة للون الأخضرالشيب: إفصاحات الربع الأخير ستكون جيدة وتعطي توزيعات سخيةعقل: أجواء التفاؤل موجودة والسوق شهد تحسنا واضحا في السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعًا 0.78%، ليصل إلى النقطة 9932.34، خاسرًا 77.93 نقطة، عن مستويات جلسة الأحد.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة، مشيرين إلى أن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم نتج من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون والتي مثلت فرصة لإلتقاط الأنفاس وترتيب للأوراق، حيث وصفوا عملية جني الأرباح بأنها طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات السابقة.وقالوا إن المستثمرين يعملون في ظل الأجواء الإيجابية الحالية على بناء مراكز مالية جديدة وقد أوشك الربع الرابع والأخير على الإنتهاء. قلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من تراجع المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات لتي كانت سلفاً، وأضاف أن المستثمرين يعملون الآن على بناء مراكز مالية في إنتظار نتائج الشركات بالنسبة للربع الرابع والأخير من العام، والتي يتوقع أن تحقق إفصاحات جيدة وتعطي توزيعات مالية سخية.وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، خاصة بعد الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك وبعض المنتجين من خارجه لتثبيت الإنتاج، وقال إن أجواء التفاؤل هي التي أسهمت في إرتفاع أسعار النفط، رغم أن تخمة المعروض مازال موجوداً بالسوق، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إنزال الإتفاق إلى أرض الواقع، مما يشير إلى إرتفاع الأسعار إلى مستوى فوق الـ55 دولارا للبرميل وفقا لمراقبين وخبراء.المحفزات الداخليةولم يستبعد الشيب أن يعود المؤشر العام للصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالأجواء الإيجابية الخارجية والمحفزات الداخلية لبورصة قطر.وقال إن إختراق المؤشر لمستوى الـ10 آلاف نقطة في وقت سابق يعزز أجواء التفاؤل ويشير إلى أن المؤشر مقبل على إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة.جني أرباح وعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون وإلتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، والتي وصفها بأنها عملية طبيعية جاءت نتيجة للارتفاعات السابقة، ولكنه وصف الأوضاع الحالية، خاصة الخارجية بأنها إيجابية.وقال إنها فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، خلال هذا الشهر الذي سماه بشهر المستثمرين، على الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً وتعطي توزيعات ربحية جيدة، حيث تتجه حركة المستثمرين نحو الأسهم القوية ذات العائد، وتوقعات بأن تبدأ بالسوق عمليات مضاربية، مع وصول أسعار بعض الأسهم الكبرى إلى القاع.وشدد عقل على أهمية محافظة المؤشر العام على مستوى الـ 9800 كنقطة دعم مهمة وقادمة، مشيرًا لروح التفاؤل وسط المستثمرين والتفاعل السريع من قبل الأسواق، خاصة بورصة قطر مع الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، مما مهد لعودة المؤشر العام لإختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة وهي نقطة مقاومة نفسية، كما شهد السوق تحسنا واضحاً في السيولة، وتوقع أن يحقق المؤشر العام إرتفاعات خلال الجلسات المقبلة.المؤشر ينخفضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار77.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 126.1 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار30.7 نقطة، أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار21.6 /61 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.1 مليار ريال.ارتفعت الكميةوارتفعت الكميات اليوم إلى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم أمس الأول، كما صعدت السيولة إلى 333.89 مليون ريال، مقابل 200.01 مليون بالجلسة السابقة.وتراجعت جميع القطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.08% بضغط 9 أسهم أبرزها الريان والوطني. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70% بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها مسيعيد للبتروكيماويات بـ1.4%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 6.55 مليون سهم، مرتفعًا 1.06%، فيما تصدر المستثمرين السيولة بنحو 82.1 مليون ريال، متراجعًا 1.04%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 93ر77 نقطة، أي ما نسبته 78ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و34ر932 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و667 ألفا و734 سهما بقيمة 333 مليونا و890 ألفا و72ر491 ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 مليارا و13 مليونا و76 ألفا و80ر513 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم، مرتفعًا 0.97%، ليصل إلى النقطة 10010.27، رابحًا 96.52 نقطة، عن مستويات جلسة الخميس الماضي. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة. وقالوا إن المؤشر سيختبر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح. مواصلة الصعودوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بالإتفاق الإيجابي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها، حيث ينتظر أن تفعل آلية الاتفاق في يناير المقبل، إذ ما زالت تخمة المعروض موجودة في السوق.وأضاف أن نتائج الربع الرابع والأخير من العام قد قاربت على الإعلان ويتوقع أن تعطي دافعاً للمؤشر لتحقيق صعود أقوى، مشيرًا إلى عودة ودخول مستثمرين والمحافظ المختلفة إلى السوق من جديد بقوة.عوامل خارجيةوأوضح الدرويش أن التراجعات السابقة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر لم تكن متعلقة بواقع بورصة قطر، وإنما كانت بسبب عوامل خارجية. اختبار منطقة المقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إنه من المتوقع أن يختبر المؤشر العام لبورصة قطر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج.كما توقع ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح أثناء المسار الصاعد للمؤشر، وفي إطار اقتناص محفزات الإرتفاعات السابقة، ووصف عمليات جني الأرباح المتوقعة بأنها عملية طبيعية، خاصة أن بعض الأسهم قد إرتفعت بنسب جيدة وصلت إلى 10%، فضلاً عن الزخم على أسعار النفط التي ينتظر أن يتم تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، حيث ما زالت تخمة المعروض موجودة بالسوق.أسعار النفطوأشار إلى أن الإرتفاع في أسعار النفط قد جاء نتيجة للتفاعل مع خبر الإتفاق، وبالتالي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى فوق الــ 55 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الأسعار ستظل تتراوح عند مستوى الــ 50 و55 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن السوق سيكون بحاجة إلى حدث أقوى ليدفع بالمؤشر العام إلى أعلى. وقال إن أنظار المستثمرين على أسعار النفط خارجيا خلال الجلسات المقبلة.الشركات العائليةولفت ماهر إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى خطوات للتطوير، وقال إن إتخاذ خطوات تحفيزية للشركات العائلية على سبيل المثال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تعد تلك الشركات جزءا كبيراً من الإقتصاد القومي. خاصة أن معظم الشركات المدرجة في البورصة شركات حكومية، وأضاف أن السوق بحاجة أيضًا إلى تنوع في القطاعات.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 96.52 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى10010.27 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 200.1 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.17 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار46.03 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.6 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 538.6 مليار ريال.دعم القطاعاتوتراجعت الكميات إلى 8.71 مليون سهم مقابل 12.73 مليون سهم في تعاملات الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 200.01 مليون ريال مقابل 370.37 مليون بالجلسة السابقة. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، يتصدرها العقارات بنحو 1.8%، بارتفاع غالبية أسهم القطاع يتصدرها بروة بـ2.1%، يليه إزدان القابضة بـ2%. وارتفع قطاع البنوك 0.84%، متأثرًا بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.93%، والتجاري 1.62%، والدولي الإسلامي 0.98%.وفي المقابل، انخفض التأمين بمفرده ليهبط بنحو 0.31%، متأثرًا بانخفاض سهمي العامة للتأمين والدوحة للتأمين بنسبة 3.33% و0.26% على الترتيب.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول بنحو 3.45 مليون سهم، بسيولة قدرها 31.84 مليون ريال، ليرتفع بنحو 4%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 52ر96 نقطة، أي ما نسبته 97ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و27ر010 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و704 آلاف و557 سهماً بقيمة 200 مليون و12 ألفاً و06ر634 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 538 ملياراً و631 مليوناً و871 ألفاً و23ر341 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 198.82 نقطة، أو ما يعادل 2.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 524.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 14 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 330,829 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.3% من خلال تداولات بلغ حجمها8,966 سهمًا فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 41.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 26.3 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 26.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "أعمال" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 1.5 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 86.9% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 801.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 329.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 163.5% ليصل إلى 65.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 24.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.4% ليصل إلى 16,608 صفقة بالمقارنة مع 13,136 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 57.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 37.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 3.9مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 2.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 15.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 22.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 119.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.05% وأغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وقد ذكرنا في الأسبوع السابق أنه على الرغم من تراجع المؤشر عن مستوى الدعم الذي توقعناه، والبالغ 9,750 نقطة، إلا أن من الممكن أن يتأرجح المؤشر حول مستوى الدعم المذكور، وهو ما حدث بالفعل. ويمكن أن يكون للاتجاه التصاعدي الذي ساد خلال الأسبوع الماضي تأثير إيجابي خلال الأسبوعين المقبلين، بالنظر إلى أن المؤشر لا يزال يراوح فوق مستوى الدعم المتوقع الجديد والبالغ 9,750 نقطة، كما لا يزال مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الإنخفاضات في مؤشرات البورصة، جاء الإرتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف الأسبوع ليضع حدًا لمسلسل التراجع. وفي حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% في يومين، ليصل سعر نفط الأوبك إلى أعتاب الخمسين دولارًا للبرميل، فإن مؤشرات البورصة قد استجابت لهذا التطور المفاجئ وأنهت الأسبوع على ارتفاع بعد أن بدأته على تراجع. وكانت منظمة الأوبك قد أقرت اتفاقا بالتنسيق مع المنتجين من خارجها لخفض إنتاجها بنسبة 3% اعتبارًا من شهر يناير القادم. وكان من محصلة أداء البورصة في أسبوع أن ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 81% إلى 155 مليون ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية، أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع التأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال. وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 1 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات - أعلنت شركتا ودام وأزدان بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 29/11/2016 الحكم في الدعوى رقم 427/2016 المرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد الشركتين، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان والبالغ قدرها 23.02% من أسهم رأسمال شركة ودام، وعدم قبول الطلب الموضوعي لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الطلب الموضوعي ببطلان جميع العقود والتصرفات والأعمال التي صاحبت وترتبت على تملك شركة مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها، وعدم قبول طلب إلزام شركة مجموعة إزدان وشركة ودام الغذائية بالتضامن بأن تؤديا مبلغ مائة مليون ريال كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر. - أعلنت كل من شركتي أزدان والمجموعة للرعاية الطبية أنه بتاريخ 24/11/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الكلية الحكم برفض الدعوى رقم 449 لسنة 2016 المقامة بتاريخ 23/2/2016 من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد المجموعة للرعاية وشركة مجموعة إزدان بطلب " بطلان تملك مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها لنسبة 24.69% من رأسمال المجموعة للرعاية وبطلان جميع العقود والتصرفات التي صاحبت وترتب عليها ملكية شركة مجموعة إزدان القابضة لنسبة 24.69%، وبإلزام شركة المجموعة للرعاية بالتضامن مع شركة مجموعة إزدان بأن تدفعا له مبلغ 100 مليون ريال كتعويض". - أعلنت التحويلية عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات، وستقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا. - أعلنت مجموعة QNB أنها قامت باستخدام حقها في تحويل حصتها في (ETI) من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. مع الإشارة أنه لم تتأثر حصة ملكية الوطني الكلية في ETI بعد التحويل والتي تبلغ 20% من إجمالي رأس المال. - يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تهدف لوقف تراجع الأرباح وارتفاع القروض الرديئة من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط، وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد - تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى 2% مقارنة بـ5.3% في الوقت الحالي. وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال. - قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى 3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، ووجه البنك عناية المساهمين إلى أن تاريخ الاستحقاق المحدد للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال هو إقفال يـــوم الخميس 8 ديسمبر 2016. التطورات الاقتصادية: - صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال. - وافقت منظمة الأوبك على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير بحوالي 1.2 مليون ب/ي أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون ب/ي. ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف ب/ي، وقالت إنها تتوقع أن يخفض منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة إنتاجهم بنفس القدر، وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الأعضاء يوم 9 ديسمبر. وقد صعدت عقود مزيج برنت تسليم يناير 8.82 % لتسجل 50.47 دولار للبرميل، وقفزت عقود فبراير 8.9% إلى 51.51 دولار للبرميل. من جهة أخرى أظهرت البيانات الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأسبوع السابق بمقدار 884 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 636 ألف برميل، وقفز سعر نفط الأوبك بنهاية الأسبوع بنحو 5.87 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 49.35 دولار. - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 19157 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.56 ين، وارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1176 دولارا للأونصة.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 198.82 نقطة، أو ما نسبته 2.05% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.913.75 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 86.93% لتصل إلى 1.498.143.367 ر.ق، مقابل 801.427.800.49 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 163.50% ليصل إلى 65.454.223 سهما، مقابل 24.840.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 26.43% ليصل إلى 16.608 عقداً مقابل 13.136 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.886.872.730.60 ر.ق، مقابل 524.879.511.512.85 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.34%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.48% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.92%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.31%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 14شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 12.71%، وحل ثالثاً البنك التجاري بنسبة 7.10%.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت نحو تسعة مليارات ريال في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس نحو 533.9 مليار ريال مقابل 524.9 مليار ريال في نهاية الاسبوع الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 1.72%.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9913.75 نقطة مقتربا من حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين باتفاق أوبك أمس، حيث توصلت دول أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، مشيرين الى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون أن تكون هنالك انعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين بإتفاق أوبك يوم أمس، حيث توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار اوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يومياً، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يومياً، مشيرين الى ان هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام إستعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون ان تكون هنالك إنعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل إرتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.جهود قطريةوأشاروا الى ان الدوحة كانت قد شهدت العديد من الإجتماعات والملتقيات سواء للدول الأعضاء في أوبك أو للدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، حيث لعبت قطر دوراً مهماً في تقريب وجهات نظر الدول من اجل التوصل لهذا الإتفاق التاريخي، فقد إحتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدماً بشأن ما تم إقتراحه سابقاً في إجتماع شهر فبراير الذي إحتضنته الدوحة أيضاً وتم خلاله الإتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضا إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الاجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج".وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32،5 و33 مليون برميل يومياً.ويعتبر إتفاق اليوم الذي انتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.تعاملات قويةوتم خلال جلسة تعاملات بورصة قطر اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و292 ألفا و725 سهما بقيمة 86 مليونا و778 ألفا و565.21 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 27.89 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و743.24 نقطة.الخدمات والصناعةكما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 912 ألفا و803 أسهم بقيمة 27 مليونا و026 ألفا و665.62 ريال نتيجة تنفيذ 414 صفقة، ارتفاعا بمقدار 76.17 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى 5 آلاف و684.91 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و623 ألفا و206 أسهم بقيمة 165 مليونا و996 ألفا و124.60 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.42 نقطة، أي ما نسبته 2.83% ليصل إلى 3 آلاف و137.58 نقطة.التأمين والعقاراتكما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 75 ألفا و859 سهما بقيمة 5 ملايين و910 آلاف و171.80 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، انخفاضا بمقدار 72.81 نقطة، أي ما نسبته 1.64%ليصل إلى 4 آلاف و374.87 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و079 ألفا و095 سهما بقيمة 24 مليونا و378 ألفا و77ر330 ريال نتيجة تنفيذ 439 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.40 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى ألفين و172.57 نقطة.الإتصالات والنقلوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و079 ألفا و588 سهما بقيمة 42 مليونا و924 ألفا و240.24 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 8.34 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و115.29 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 667 ألفا و132 سهما بقيمة 17 مليونا و350 ألفا و941.70 ريال نتيجة تنفيذ 252 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و425.31 نقطة.إرتفاع مهموسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 194.02 نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 16 ألفا و039.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 69.00 نقطة، أي ما نسبته 1.92% ليصل إلى 3 آلاف و663.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 32.30 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى ألفين و730.37 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و730.60ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.12 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و 730.60 ريال.

تتويجًا لما حققه من نمو للعام السابع على التوالي وتميزه المتواصل في خدمة عملائه، جرى تكريم بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، بمنحه لقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر، في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الحادي عشر، أرقى وأعرق برنامج جوائز للخدمات المالية الإسلامية في العالم. حاز بنك قطر الأول على اللقب المرموق بعد انتهاء فترة التصويت، حيث حصد "الأول" أكثر أصوات كبار المصرفيين والعاملين في الصناعة المالية حول العالم. ويقوم نظام آمن عبر الإنترنت بجمع أصوات 68000 شخصية من أعضاء CpiFinancial.net، لضمان تتويج الفائزين المستحقين للقب في هذه الليلة.قام السيد حسين همام، رئيس قسم المبيعات في إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، باستلام الجائزة بالنيابة عن بنك قطر الأول خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش فعالية "جوائز المال والأعمال الإسلامية" في فندق أبراج الإمارات في دبي. منتجات مبتكرةوفي تعليقه على هذا الإنجاز المميز، قال السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الأعمال في بنك قطر الأول: "بفضل نمو مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي والمتوفرة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى النجاح المستمر للبنك كمستشار مالي موثوق به، جاءت هذه الجائزة بمثابة تقدير وشهادة لبنك قطر الأول لدوره كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما يتمتع به من قدرة عالية على التعامل مع تحديات السوق المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. كما نفخر بالفوز بلقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر من خلال هذه الفعالية السنوية المتميزة للقطاع المالي الإسلامي العالمي، وسوف نستمر في العمل على تحسين تجربة عملائنا، وتبسيط عملياتنا، واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم إيجابًا بإضافة القيمة التي يتوقعها مساهمونا وتقديم معدلات نمو وأرباح حقيقية".إدارة الخدماتواستطاع فريق عمل إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع وغيرها. وتضم قاعدة عملاء البنك كل من الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والإنشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي والإقليمي من خلال صفقات مجمعة مربحة. في الوقت الراهن. وخلال الربع الثالث لعام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. ورغم ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري. عوائد جديدةومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الإدارات المختلفة – إحدى سمات التميز لإستراتيجية بنك قطر الأول. يهدف حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" إلى إبراز نقاط التميز في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في العالم، حيث يتم الاحتفاء بأفضل ما تقدمه هذه الصناعة، بحضور أكثر من 300 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الرائدة في العالم للتعرف على الفائزين في فئات الأعمال التي يجري التنافس عليها. وبفضل توزيع 12697 نسخة منها على جميع الرؤساء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فإن المجلة تستمر في المحافظة على مكانتها كمنصة رئيسية لتواصل القطاع المالي. جوائز مرموقة تُعتبر الجائزة التي حصل عليها "الأول" في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الأحدث ضمن مجموعة الجوائز التي نالها البنك خلال عام 2016، بما في ذلك جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" في إطار الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة "جلوبال فاينانس"، وكذلك الفوز بجائزة " أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" من قبل مجلة "ولث اند فاينانس" هذا العام. كما قامت "ذا أسيت"، مجلة الأصول الآسيوية الرائدة التي تُعنى بشؤون الناشرين والمستثمرين، بتكريم "الأول" ومنحه جائزة "بنك العام في قطر" وجائزة "أفضل بنك خاص في قطر" في حفل توزيع "جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2016".تسلط هذه الجوائز المرموقة الضوء على أبرز إنجازات البنك على مدار العام، كالإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وتطوير منصة رائدة ذات هيكلية مفتوحة فريدة من نوعها للخدمات المصرفية الخاصة التي أتاحت لبنك قطر الأول اتباع نهج مركزية العميل، والشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة في العالم لتوسيع نطاق عروضه المقدمة للعملاء وتعزيز إستراتيجيته للنمو، إلى جانب إطلاق مجموعة مبتكرة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي لاقت تجاوبًا لافتًا من قبل العملاء من الأفراد، والشركات، والمؤسسات.

زين اللون الأخضر اليوم شاشة بورصة قطر، بعد يوم من التعاملات إقترب فيها المؤشر العام من 9800 نقطة لأول مرة منذ عدة شهور، بعد أن إرتفع 157 نقطة بنسبة 1.63 % ليصل إلى 9.793.83 نقطة، وسط حالة من الإرتياح والتفاؤل عمت جميع أوساط البورصة اليوم، على أمل إستمرار الأداء الجيد والإيجابي للبورصة خلال الفترة القادمة، مع قرب إنتهاء السنة المالية وإعلان نتائج الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة. وتداولت اليوم جميع القطاعات 36.4 مليون سهم بقيمة 652.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 5892 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللين أن إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى هذا المستوى يرجع في المقام الأول إلى أنباء تثبيت إنتاج النفط، خلال إجتماع أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا. 652 مليون ريال قيمة الأسهم المتداولة موضحين أن هذا القرار أو الإتجاه دعم أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما يقارب 51 دولارا للبرميل، وإنعكاس ذلك على البورصات العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، وتوقع الخبراء إستمرار تأثير القرار على السوق في حالة تنفيذه، متوقين وصول المؤشر إلى 10500 نقطة خلال الأيام القادمة قبل نهاية العام.تفاعل مع الأحداث العالمية: المستثمر المالي محمد السعدي يؤكد أن بورصة قطر تفاعلات مع الأحداث الدولية، وأهمها إجتماع أوبك اليوم الأربعاء، حيث إرتفاع المؤشر العام 157 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد أن إرتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكس ذلك على الأسواق المالية.ويضيف أن إجتماع أوبك كان له دلالات قوية على الإقتصاد العالمي، بعد حالة التشاؤم التي أصابت الأسواق أمس وأدت الى تراجع البورصات وإنخفاض أسعار النفط، ويوضح إن المحافظ المحلية كان لها التأثير الأكبر على التعاملات اليوم، حيث شهدت عمليات شراء موسعة، مقارنة بالمحافظ الأجنبية التي توسعت في عمليات البيع.ويؤكد السعدي أن المؤشر العام للبورصة لا يعكس الوضع الإقتصادي القوي لقطر، والمشاريع الجديدة التي تنفذها، والنمو الإقتصادي والموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة وإرتفاع مؤشرها إلى مستويات جديدة تعبر عن هذا الواقع.وتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، حيث إن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ويضيف أن التوقعات تشير إلى إرتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها إستمرار الأنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات. السعدي: قرارات إجتماع أوبك وتثبيت الإنتاج دعم التعاملات ويؤكد أن نسبة كبيرة من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الإستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية إلا أنه يتوقع، دخول هذه الإستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الأخير بإعتباره مؤشراً جيداً عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.عمليات بيع موسعةخبير البورصة المحلل المالي السيد حسين محمود يؤكد على أن تعاملات اليوم اتسمت بالعديد من السمات في مقدمتها عمليات البيع للمحافظ الأجنبية، والتخارج من بعض الأسهم التي تدخل في مؤشر MSI لأن التنفيذ في خروج الأسهم من هذا المؤشر يتم نهاية الشهر وليس عند إعلان القرار، لذلك توسعت المحافظ الأجنبية في البيع لهذه الأسهم يتصدرها سهم فودافون.ويضيف السيد أنه على العكس قامت المحافظ المحلية والمستثمرين القطريين بعمليات شراء موسعة إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم خاصة أسهم فودافون وقطر الوطني والريان، وإستوعبت هذه العمليات ما قامت به المحافظ الأجنبية من عمليات بيع.ويؤكد أن العامل الثاني الذي كان له تأثير كبير على البورصة اليوم هو إجتماع أوبك الهام الذي تقرر فيه تثبيت إنتاج النفط وعدم زيادتها، حيث دعم اتجاه أوبك الأسواق الإقليمية ومنها سوق قطر بإعتبارها عضواً في المنظمة العالمية، وهو عامل نفسي لدى المستثمرين القطريين، الذين يرون أن أسعار النفط هي أهم مقياس للبورصة.ويتوقع السيد إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مع توقعات أخرى بكسر حاجز 10500 نقطة على المدى القصير، مما يدعم التعاملات ويزيد من السيولة المتوافرة في السوق، من خلال زيادة الإستثمارات . حسين: المحافظ المحلية إستوعبت عمليات البيع للمحافظ الأجنبية 527 مليار ريال رسملة السوقبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليار ريال.، وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 5 ملايين سهم قيمتها 216.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1351 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 320.3 ألف سهم قيمتها 26.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 374 صفقة، وتداول قطاع الصناعة، 1.2 مليون سهم قيمتها 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة.وتداول قطاع التأمين 169.5 ألف سهم بقيمة 14 مليون ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة. وتداول قطاع العقارات 2 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.71 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 15845 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.19 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3594 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.98 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2698 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 157.43 نقطة، أي ما نسبته 1.63%، ليصل إلى 9 آلاف و793.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 36 مليونا و436 ألفا و382 سهما بقيمة 652 مليونا و409 آلاف و857.26 ريال نتيجة تنفيذ 5892 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و47 ألفا و355 سهما بقيمة 216 مليونا و377 ألفا و400.50 ريال نتيجة تنفيذ 1351 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 47.06 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى ألفين و715.35 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 320 ألفا و360 سهما بقيمة 26 مليونا و609 آلاف و897.30 ريال نتيجة تنفيذ 374 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.43 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 5 آلاف و608.74 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و192 ألفا و877 سهما بقيمة 81 مليونا و468 ألفا و510.96 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.49 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 3 آلاف و051.16 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 169 ألفا و507 أسهم بقيمة 13 مليونا و988 ألفا و571.79 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 207.41 نقطة، أي ما نسبته 4.89% ليصل إلى 4 آلاف و447.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و41 ألفا و25 سهما بقيمة 38 مليونا و270 ألفا و343.17 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 28.69 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى ألفين و143.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 26 مليونا و885 ألفا و504 أسهم بقيمة 249 مليونا و18 ألفا و999.44 ريال نتيجة تنفيذ 2561 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.33 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألف و106.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 779 ألفا و754 سهما بقيمة 26 مليونا و676 ألفا و134.10 ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.07 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و426.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.71 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 15 ألفا و845.76 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.19 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3 آلاف و594.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.98 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى ألفين و698.07 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و968 مليونا و943 ألفا و873.65 ريال.