سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

أبوحليقة: ثقة المستثمرين كبيرة في السوق ونتوقع مواصلة المؤشر تحقيق المكاسب عبدالغني: هدوء يسود الفترة الحالية بانتظار نتائج الشركات استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع طفيف وسط هدوء في قيم وأحجام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 8.46 نقطة أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 10.725.98 نقطة، فيما شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3173 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ"الشرق" أن الجلسة اليوم اتسمت بالهدوء، وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، ورغم ذلك حافظ المؤشر على تماسكه واتجاهه التصاعدي، مما يعكس ثقة المستثمرين، وتوجههم للشراء والاستثمار في البورصة، ومع ذلك هناك حالة من الهدوء والترقب في انتظار ظهور النتائج المالية للشركات المساهمة وإعلانات توزيع الأرباح. مشيرين إلى أن أولى هذه النتائج هي نتائج QNB التي ستظهر منتصف الشهر الجاري. مؤشرات إيجابية وأضاف هؤلاء أن المؤشرات إيجابية وقوية ومحفزة على دخول مزيد من السيولة للبورصة، خصوصا في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني واستمرار تحسن أسعار النفط، والأداء الإيجابي المتوقع لأعمال أغلب الشركات، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار الحالية في البورصة مشجعة على الاستثمار بعد وصول أغلبها لمستويات متدنية، لافتين إلى أن الفترة الماضية ومنذ نهاية العام وبداية العام الحالي كانت هناك عودة جيدة لصناع السوق من محافظ محلية وأجنبية، وكانت هناك شهية قوية للشراء، حيث تتم الآن عمليات تدوير وإعادة تجميع للمراكز المالية استعدادا لتوزيعات الأرباح، متوقعين أن تظل البورصة متماسكة خلال الأيام القادمة حتى بداية ظهور النتائج المالية. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة بداية الأسبوع تمكن خلالها المؤشر من المحافظة على تماسكه ونجاحه في إضافة مكاسب ولو طفيفة، رغم هدوء التعاملات، لافتا إلى أن ثقة المستثمرين كبيرة في السوق وهناك شهية جيدة للاستثمار في البورصة عكست اتجاها قويا للشراء سواء من المحافظ الأجنبية أو المحلية، وحتى من اأفراد، استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. ثقة المستثمرين وأضاف أبوحليقة أنه رغم بدء عملية الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة إلا أن هذه العملية لم تؤثر على السوق، نتيجة لثقة المستثمرين وحرصهم على تجميع مراكزهم المالية بدل عمليات التسييل التي تصاحب عادة عمليات الاكتتاب، لافتا إلى أن المؤشرات قوية في السوق سواء منها ما يتعلق بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق المحلي للاستثمار، هذا بالإضافة إلى تحسن العوامل الخارجية خاصة منها موضوع أسعار النفط، وما شهدته من تحسن مع تطبيق اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، وانعكاساته الإيجابية على تحسن الأسعار، وبالتالي هناك اتجاه قوي للاستثمار في البورصة واستقطابها لمزيد من السيولة، لافتا إلى أن حالة الهدوء وتراجع قيم وأحجام التعاملات قد تستمر خلال الأيام القادمة في انتظار بداية ظهور نتائج أعمال الشركات وإعلانات توزيع الأرباح، إلا أننا نتوقع أن يظل المؤشر محافظا على تماسكه وإضافة المزيد من المكاسب، متوقعا أن يكسر حاجز 10800 نقطة مع نهاية الأسبوع. تحسن كبير من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني إن جلسة التداول اليوم تميزت بتراجع قيم وأحجام التعاملات والتي شهدت تحسنا كبيرا مع نهاية العام وبداية العام الحالي، مع دخول صناع السوق خاصة المحافظ الأجنبية للسوق في إطار عملية تجميع مراكز استعدادا لإعلان توزيعات الأرباح. وأضاف العبد الغني أن أسعار الأسهم تحركت أمس ضمن نطاقات ضيقة، ومع ذلك حافظ المؤشر على تماسكه وارتفاعه بشكل طفيف، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي فترة ترقب وانتظار لمعرفة نتائج أعمال الشركات واقتراحات توزيعات الأرباح، وبالتالي فإنه وحتى إعلان نتائج QNB، فإن الهدوء سيظل هو سيد الموقف. يذكر أنه على المستوى القطاعي شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 2.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 54.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 788 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار5.76 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2969.39 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 197.4 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 165 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 24ر28 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 %، وأغلق عند 6011.39 نقطة. قطاعات التداول وفي قطاع الصناعة، تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0%، وأغلق عند مستوى 3385.01 نقطة، فيما شهد قطاع التأمين تداول 183.8 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 80ر42 نقطة، أي ما نسبته 94ر0 %، وأغلق عند مستوى 4596.11 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 60ر8 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 %، وأغلق عند 2331.12 نقطة. وفي قطاع الاتصالات تم شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 26ر6 نقطة، أي ما نسبته 50ر0%، وأغلق عند 1251.35 نقطة. وشهد قطاع النقل تداول 109.5 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 45ر5 نقطة، أي ما نسبته 21ر0 %، وأغلق عند 2572.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 98ر13 نقطة، أي ما نسبته 08ر0 %، وأغلق عند 17353.9 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 04ر8 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، وأغلق عند 3977.94 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار03ر3 نقطة، أي ما نسبته 10ر0 %، وأغلق عند 2940.36 نقطة.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، أن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط، والإدراج المرتقب لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل والتي ستسهم في ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى السوق. وتوقعوا أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق. الأداء الإيجابي وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر سيتواصل بفضل قوة الاقتصاد القطري وبفضل الأداء الجيد للشركات. وقال إن الشركات المدرجة في البورصة قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاحات، وهي التي عززت من الأداء الجيد للمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأيام السابقة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات أرباح مرضية إن لم تكن كسابق التوزيعات. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط، وقال إنها تمثل أحد العوامل الرئيسية في حركة المؤشر العام صعودا وهبوطا على مستوى الأسواق العالمية، والخليج بشكل خاص. وقال إن التحسن الواضح في الأسعار سينعكس إيجابا على أداء المؤشر، ويدعم بقاءه في المنطقة الخضراء ويساعد في عودة المستثمرين والدخول إلى السوق من جديد، وهو ما سيضخ سيولة جديدة. مؤشر "فوتسي" وأكد أحمد حسين أهمية تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها تؤكد استكمال بورصة قطر لكافة المتطلبات التي تقود لإدراجها في مؤشر عالمي مثل الـ"فوتسي"، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليار ريال سيتم الدفع بها إلى السوق، مؤكدًا أهمية الصلة والاتصال بالمؤشرات العالمية، وقال إنها تعرف ببورصة قطر وبالشركات القطرية وتستقطب رؤوس أموال أجنبية وتعزز الثقة في بورصة قطر. تطوير البورصة وحث أحمد الحسين إدارة البورصة على مواصلة الخطوات الرامية إلى تطوير بورصة قطر، مشيدا بالخطوة الرامية إلى إدراج مجموعة المستثمر كأول شركة عائلية عن طريق الاكتتاب، وقال إن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الاكتتابات، كسوق واعد قابل لاستيعاب الشركات الجديدة، خاصة الشركات العائلية والتي سبق أن نادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراج شركات جديدة، خاصة الشركات العائلية. مقصورة التداولات وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، إن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة. وأشار إلى أن هناك أكثر من شركة ستعلن عن انعقاد مجلس إدارتها خلال الأسبوع المقبل. "مورجن استانلي" وقال إن المستثمرين يترقبون عملية المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجن استانلي" للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، وهي مراجعة دورية تهدف إلى متابعة أداء الشركات المدرجة بورصة قطر. وقال إن تلك المراجعة المرتقبة دفعت المستثمرين إلى تنفيذ عمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية قبل المراجعة. وأكد أهمية ارتباط البورصة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" لتعطي زخما وتعزز ثقة المستثمرين في السوق. ولفت إلى أن بورصة قطر تترقب أيضًا تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس من العام الجاري، وهو واحد من المؤشرات العالمية المهمة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية سيسهم في ضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال، وهي من جملة مليار دولار للحزمتين. وأوضح أن اكتمال تطبيق الشريحة الثانية يقود البورصة لعتبة أخرى تجعلها على مرمى حجر من الالتحاق بالأسواق المتقدمة، خاصة وقد عرفت بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والتماسك، والقدرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والاستدامة في الصرف على المشاريع الأساسية. أسعار النفط وتوقع أبو حليقة أن يدفع التحسن المستمر في أسعار النفط المؤشر العام إلى مواصلة صعوده وتحقيق مكاسب قوية خلال العام الجديد، وقال إن التقارير العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط يمكن أن يتجاوز مستوى الـ60 دولارا، خاصة وقد بدأت دول الأوبك والمنتجون من خارجها على تثبيت الإنتاج من خلال التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع بينهم. وتوقع أبو حليقة أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق.

ينطلق غداً الاكتتاب العام الأولى في أسهم مجموعة استثمار القابضة حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الذي استكمل كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تقدم أهم المعلومات حول بطرح مجموعة استثمار القابضة 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي: 1) كم يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب؟ يبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. 2) كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟ إن القيمة الاسمية للسهم هي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). 3) ما هي مدة الاكتتاب؟ تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). 4) كيف سيتم طرح الأسهم؟ يقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. 5) ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة للأفراد والشركات؟ على كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. 6) متى يرفض طلب الاكتتاب؟ يجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. 7) ما هو الحد الأدنى للاكتتاب لدى الأفراد والشركات؟ تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. 8) هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم؟ يتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة: ihgqatar.com

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 280.58 نقطة، أو ما نسبته 2.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.717.34 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.40% لتصل إلى 1.129.312.652.16 ر.ق، مقابل 970.175.961.90 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.51% ليصل إلى 39.164.373 سهما، مقابل 41.012.939 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.85% ليصل إلى 14.971 عقداً مقابل 13.506 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.19% لتصل إلى 575.797.476.817.71 ر.ق، مقابل 563.466.058.440.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.55%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.46%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.74%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.91%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعة قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 8.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 7.00%.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده وارتفاع السيولة إلى 395.71 مليون الحكيم: السوق يستقطب مزيدا من المستثمرين حسن: المؤشر سيغلق عند مستوى 11 ألف نقطة الأسبوع المقبل حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 12.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 563.5 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 575.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا بدعم من صعود 6 قطاعات، أبرزها الصناعة والعقارات، وصعد المؤشر العام 0.27%، ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة، رابحًا نحو 28.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيواصل صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى ال11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقالوا إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وأوضحوا أن ثلاثة محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. محفز قوي وأضافوا أن التحسن المستمر في أسعار النفط،خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالوا إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. وأكدوا على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. مزيد من المستثمرين وتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يشهد السوق دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق في ظل العوامل الإيجابية الحالية، مشيرًا للحركة النشطة التي شهدتها جلستي التداول السابقتين من جملة ثلاث جلسات في العام الجديد2017. وقال إن هناك عددا من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تقود المؤشر لمواصلة الارتفاع، والتي من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات مرضية أن لم تكن أفضل من الأعوام السابقة، وأشار للصعود الذي حققته أسعار النفط، وقال إنها تمثل داعما رئيسيا لحركة المؤشر، مشيرًا للاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج، حيث ينتظر أن يتم في يناير الحالي تطبيق الاتفاق، ليصل سعر برميل النفط فوق مستوى الـ 60 دولارا وفقا لتوقعات الخبراء. وأوضح الحكيم أن تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على مقصورة التداولات مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام مكاسب كبيرة تصل به إلى منطقة 11500 نقطة. إدراجات جديدة وشدد الحكيم على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. عوامل محفزة وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يواصل المؤشر العام صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى الـ11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقال إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وقال إن ثلاث محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. النفط و "فوتسي" وأضاف أن التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. الشركات العائلية وأكد حسن على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة الشركات العائلية. وأوضح أن الإدراجات الجديدة تسهم في تنوع الشركات، وقال إن دخول الشركات العائلية يمثل إضافة ويعطي زخما كبيرا لبورصة قطر. ولفت إلى أن عملية الاكتتاب الذي ستبدأ فيه مجموعة المستثمرين القابضة من يوم الأحد القادم كأول شركة عائلية في العام 2017 خطوة جيدة تمهد الطريق لدخول شركات عائلية أخرى. وقال إن مجرد إضافة شركة جديدة يفتح شهية المستثمرين، خاصة أن سوق قطر سوق واعد وبحاجة إلى إدراجات جديدة. ارتفاع 6 قطاعات ودعم أداء المؤشر صعود 6 قطاعات، تصدرها الصناعة بنحو 0.7%، مدفوعًا بارتفاع 7 أسهم، أبرزها الأسمنت الوطنية المرتفع 1.15%.وسجل العقارات نموًا نسبته 0.64%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، يتقدمها سهم مزايا قطر بواقع 2.64%، كما صعد سهم إزدان القيادي 0.70%. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.45%، بضغط انخفاض 7 أسهم، تصدرها سهم الإجارة القابضة بنسبة 2.72%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 395.71 مليون ريال مقابل 353.14 مليون ريال بالأربعاء الماضي، كما صعدت الكميات لنحو 14 مليون سهم مقابل 13.1 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم مزايا قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 3.46 مليون سهم، وسيولة قدرها 52.04 مليون ريال. وتصدر ارتفاعات اليوم سهم السلام العالمية بنسبة 2.95%، فيما جاء سهم الإجارة القابضة على رأس التراجعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.11% في مستهل جلسة اليوم، بصعوده إلى مستوى 10700.08 نقطة، رابحًا نحو 11.3 نقطة.

تنوه قطر للبترول بصفتها المُصدِر والمساهم الرئيسي بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، إلى أن الطرح العام الأولي لجزء من أسهم الشركة للمواطنين القطريين بشروطه وأحكامه وآلياته، يُعد طرحًا غير مسبوق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الطروحات الأولية. كما تنوه أن الهدف من الإصدار في ضوء التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة هو ترسيخ مفاهيم الاستثمار الآمن والادخار طويل الأجل في المجتمع القطري، والتشجيع على المشاركة الفعّالة للمواطنين في عملية التنمية بتوسيع قاعدة مساهماتهم في الشركات الرائدة كشركة مسيعيد. لذلك فقد تم طرح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بمكرمة أميرية للمواطنين وبسعر مميز، ومنح أسهم مجانية بواقع سهم مجاني عن كل سهم تم تخصيصه للمساهم في حال احتفاظه وعدم بيع ما نسبته 50% من الأسهم المخصصة له عند الطرح. وكان تجميد تلك الأسهم مصمّمًا لحماية حق المستثمر الفرد في الحصول على الأسهم المجانية وعدم سقوط هذا الحق من دون قصد أو معرفة من جانبه. وكمثال على ما سبق، فإنه بفرض تخصيص عدد (1000) سهم للمساهم الفرد، واستمراره محتفظًا بنسبة 50% منها، أي ما يعادل عدد (500) سهم، ولم يتداول فيها، فإنه سيحصل على أسهم مجانية بواقع (500) سهم في تاريخ المنح الأول الموافق 31/12/2018، وعلى (500) سهم أخرى في تاريخ المنح الثاني الموافق 31/12/2023. لذلك، وفي ضوء ما يتم تداوله بشأن فك الحظر على أسهم الشركة ورغبة بعض مساهمي الشركة في فك التجميد الخاص بهم وبأبنائهم القصر، فإن قطر للبترول تود أن توضح للسادة مساهمي الشركة أنه في حال قيامهم بفك تجميد نسبة الــ 50% من أسهمهم أو أسهم أبنائهم القصّر المخصصة لهم عند الطرح وقيامهم بالتداول بها، فإنهم سيخسرون الأسهم المجانية المقرر لهم الحصول عليها ولأبنائهم القصّر في تواريخ المنح المشار إليها سابقا.

ابو حليقة: الأسعار الحالية مغرية للشراء وارتفاع شهية الاستثمار بالأسهم ماهر: مؤشر الأسهم يتجه لكسر حاجز 11 الف نقطة واصل مؤشر عام بورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ، مدعوما بعمليات شراء قوية من صناع السوق من محافظ محلية واجنبية ، وارتفع المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 88.83 نقطة، أي ما نسبته 0.84 % ، وأغلق عند مستوي 10.688.78 نقطة ، وسط تعاملات جيدة ، مع ارتفاع ثقة وشهية المستثمرين للدخول للبورصة ، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية اكثر من 13 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 353.1 مليون ريال نتيجة 4601 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون لـ" الشرق" ان اداء بورصة قطر تميز بايجابية كبيرة مع بداية العام الحالي ، حيث استطاع المؤشر خلال الجلسات القليلة الماضية من بداية هذا العام وحتي جلسة اليوم ان يرتفع بنسبة 2 % مدعوما بجملة من الحوافز الايجابية من اهمها قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي دخول اتفاق اوبك حيز التنفيذ وانعكاسه الايجابي علي تحسن مستوي اسعار النفط ، والتي كان تراجعها خلال الفترة الماضية من اهم العوامل الضاغطة علي مختلف الاسواق المالية وأضاف هؤلاء المتعاملون أن عودة صناع السوق للبورصة ادي لحصول هذا الانتعاش الجيد ، خصوصا مع اقتراب اعلان النتائج المالية للشركات المساهمة وتوزيعات الارباح ، وبالتالي هناك شهية كبيرة للمستثمرين سواءا محافظ محلية واجنبية وحتي الافراد للعودة للسوق ، خصوصا ان اسعار اغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء والاستثمار فيها اكثر جدوائية من اي استثمار اخر ، وبالتالي فان التوقعات تشير الي ضخ المزيد من السيولة في البورصة ، واستمرار المؤشر في تعويض خسائره خلال الفترات الماضية ، متوقعين علي المدي المتوسط ان يتجاوز المؤشر حاجز ال 11 الف نقطة. اقبال على الشراء وقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المؤشر استطاع ان يواصل ارتفاعه خلال جلسة التداول اليوم لليوم الثاني على التوالي ، مدعوما بالثقة الكبيرة لدي المستثمرين في البورصة وعودة صناع السوق من محافظ محلية واجنبية للسوق وحتي الافراد ، وهناك شهية كبيرة للشراء عادت مجددا للبورصة ، في ظل العوامل الايجابية سواءا منها ما يتعلق بقوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية ، واستمرار الانفاق بقوة على المشاريع التنموية العملاقة ، سواءا منها المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2030 ، هذا بالاضافة الي التحسن الكبير في اسعار النفط ، وانعكاساته الايجابية على مختلف الاسواق المالية. واضاف ابو حليقة ان تحسن قيم واحجام التعاملات وعودة السيولة للبورصة مؤشر قوي على الثقة الكبيرة لدي المستثمرين في السوق المحلي ، والعوائد الايجابية للاستثمار في اسهم الشركات المساهمة القطرية ، مشيرا الي ان اسعار اغلب الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء ، وبالتالي فان التوقعات تشير الي استمرار وتيرة الشراء خلال الفترة القادمة استعدادا لتوزيعات الارباح. من جهته قال المحلل المالي احمد ماهر ان مؤشر بورصة قطر تمكن من تحقيق اداء ايجابي من بداية العام ، حيث استطاع المؤشر من تحقيق مكاسب حتي جلسة امس بنسبة 2 % ، وذلك بسبب المحفزات الايجابية في السوق والتي من ضمنها دخول اتفاق اوبك حيز التنفيذ ، وقرب اعلان النتائج المالية للشركات وكذلك توزيعات الارباح ، هذا بالاضافة الي ترقية الشريحة الثانية من مؤشر فوستي التي ستكون في الربع الاول من العام الحالي ، وبالتالي فان كل هذه المحفزات مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، مكنت البورصة من تجاوز مرحلة المراوحة وضعف الاداء الذي شهدته خلال العام الماضي واضاف ماهر ان عودة النشاط لقيم واحجام التعاملات مؤشر لعودة صناع السوق للبورصة وخاصة المحافظ الاجنبية التي تقبل على الشراء بشكل متواصل خلال هذه المرحلة ، لافتا الي ان التوقعات تشير الي ان المؤشر العام للبورصة يتجه لكسر حاجز ال 11 الف نقطة خلال الربع الاول من هذا العام. تداول القطاعات هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم علي المستوي القطاع تداول اكثر من 3.5 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 109.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1369 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57ر15 نقطة، أي ما نسبته 53ر0 % ، واغلق عند مستوي 2977.13 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 178.5 الف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 66ر70 نقطة، أي ما نسبته 20ر1% ، واغلق عند 5942.49 نقطة. وفي قطاع الصناعة، تم تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1081 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 50ر3 نقطة، أي ما نسبته 10ر0 % ، واغلق عند 3364.27 نقطة. وفي قطاع التأمين، تم تداول118.5 الف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار19ر54 نقطة، أي ما نسبته 21ر1% ، واغلق عند مستوي 4526.24 نقطة. وفي قطاع العقارات، شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1202 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 34ر57 نقطة، أي ما نسبته 53ر2 % ، واغلق عند مستوي 2324.77 نقطة. وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 24ر21 نقطة، أي ما نسبته 74ر1% ، واغلق عند مستوي 1242.35 نقطة. وشهد قطاع النقل تداول اكثر من مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 233 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 36ر18 نقطة، أي ما نسبته 72ر0% ، واغلق عند مستوي 2572.95 نقطة. وفي جلسة امس ، ارتفعت اسعار أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بفندق فريج الشرق، اليوم الأربعاء، أن إتمام عملية إدراج أسهمها في بورصة قطر سيكون خلال يناير الجاري بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولى التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة استثمار القابضة الهديفي: المجموعة أثبتت وجودها كمنصة استثمارية تمتلك تنوعاً في أنشطتها وأعمالهاوأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي أن "المجموعة تمضي نحو مرحلة مهمة في مسيرتها التي أثبتت خلالها وعلى مدار أكثر من 40 عاماً وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية والإنشائية، بما حقق لها نمواً مطرداً في عوائدها الاستثمارية، حيث تواصل اليوم إدارة المجموعة تعزيز الإستراتيجية التي رسمتها لتطوير قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030". مشاريع مهمة وأشار الهديفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في الدوحة أن "قطر تواصل وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير الدولة المفدى، تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مجددًا اعتزازه ومجلس إدارة المجموعة بتقديم للسوق المالية القطري أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي". محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة نمو مطرد في العوائد الاستثمارية.. ونعمل على تعزيز قوتنا التنافسيةمن جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتية أن "الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية لطرح 60 بالمائة من رأسمالها، وهي نسبة تمثل سابقة على مستوى بورصة قطر، جعلتنا في موقع أول شركة قطرية عائلية تطرح حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية". قطاع الأعمال وأكد إشتية أن المجموعة "تقدم علامة تجارية ارتبطت بثقة قطاع الأعمال المحلي، وهي ميزة تنافسية أسهمت في تحقيق قاعدة شراكات إستراتيجية قوية، رفعت دوماً من حظوظ المجموعة في أن تكون الشريك المفضل لتنفيذ أكبر المشاريع الجديدة وتحسين العوائد الاستثمارية". وفيما تم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 22 يناير الجاري، أعلن إشتيه استكمال كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري، الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال)، وفرع مول دار السلام، وفرع مول الخليج فرع الميسيلة وفرع مدينة سنترال، وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و(بورتو آريبيا). أول تجربة وأوضح محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي أن اكتتاب مجموعة الاستثمار يمثل أول تجربة لتحويل شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب الأولي. وقال في خطابة نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن المجموعة أثبتت على أكثر من 40 عاماً في مجال الأعمال القطرية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعم جاهزيتها للنهضة التنموية التي تشهدها قطر ولتحقيق رؤية قطر 2030. رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة نعتز بتقديم أول تجربة تحول شركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتابوكان الهديفي قد استعرض في بداية حديثة مسيرة الشركة والإنجازات التي حققتها والأهداف الوطنية والرؤى التي تحملها كشركة تعمل في عدد من المجالات المتنوعة. أهمية التحول وقال وائل إشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في المؤتمر الصحفي إن إدراج مجموعة استثمار يمثل سابقة لشركة عائلية تطرح حصة رئيسية من حصتها للاكتتاب العام الأولي. وأوضح أن قرار المجموعة نحو إدراج أسهمها في بورصة قطر جاء بإيمان منها بأهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة لتوسيع قاعدة مساهمتها ومشاركتها في المشاريع التنموية العامة. وقال إن نجاح الاكتتاب الذي يتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا يقدم تجربة استثمارية وطنية ناجحة. وأكد السيد وليد السعدي مدير الطرح ومستشار الإدراج أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة يعد بداية لإدراج شركات عائلية أخرى. وقال إن تحول مجموعة الاستثمار القابضة يتيح للمجموعة مرونة في عملية التوسع والتحول إلى كيان قوي، كما يمنحها الضمانة في الاستمرارية. وقال إن إتمام عملية الإدراج في البورصة يتوقع أن يكون خلال يناير الجاري. وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة موافقة الهيئة إشتية: الحصول على موافقة هيئة قطر لطرح 60% من رأسمال المجموعة يمثل سابقةوكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمراً رئيسياً أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علماً بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. حضورمن الصحافة ووسائل الاعلام ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. استثمار القابضة السعدي: الموافقة على إدراج المجموعة يمثل بداية لإدراج شركات عائلية أخرىتأسست الشركة حسب الأصول بموجب قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 في 11 مايو 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 474/2016، بتاريخ 12 ديسمبر 2016. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس المال المصدر الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية. وتعمل الشركات التابعة في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة داخل دولة قطر. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على 83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. أنشطة متنوعة أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية (ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 83ر88 نقطة، أي ما نسبته 84ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و78ر688 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و088 ألفاً و405 أسهم بقيمة 353 مليوناً و136 ألفاً و58ر320 ريال نتيجة تنفيذ 4601 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و204 ملايين و227 ألفاً و23ر296 ريال.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الإسلامية إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم عن تسلمها منطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/12/2016 في الدعوى رقم 89/2016 جنايات، الذي بموجبه حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المتهم برد مبلغ 19,511,951 مليون ريال لشركة دلالة للوساطة الإسلامية.

"الشيب": الارتفاع يتواصل بدعم عوامل داخلية وخارجية من بينها نتائج الشركات "أبو حليقة": عودة المؤشر للون الأخضر يمنح السوق مكاسب قوية حققت بورصة قطر في ثاني جلسة في العام 2017، اليوم، مكاسب بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 563.1 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم من الأسهم القيادية، وصعود 6 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات. وسجل نموًا نسبته 1.64%، ليصل إلى مستوى 10599.95 نقطة، رابحًا نحو 171.23 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ 4 أشهر، مقارنة أيضاَ بمستويات إقفاله بجلسة أمس الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام في ثاني جلسة من بداية العام الجديد 2017 اليوم خلال الجلسات المقبلة. ووصفوه بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، مؤكدين على قوة وتماسك بورصة قطر. وقالوا إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ستدعم حركة المؤشر العام. مشيرين إلى إمكانية أن يخترق المؤشر العام منطقة ال11 ألف نقطة، مع استمرار الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح، والتحسن المضطرد في أسعار النفط، حيث التزامت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقالوا إنه وفي حال استمر التحسن في أسعار النفط فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة العامة لقطر. ورحبوا بالاكتتابات الجديدة، وقالوا إنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. داعين إلى الدفع بمزيد من الاكتتابات والإدراجات والأدوات جديدة إلى السوق، مؤكدين على أهميتها في تنشيط البورصة ودفعها نحو مزيد من التطور، وقالوا إن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الصعود يتواصل وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب إن ارتفاع الأمس الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر دليل على تماسك واستقرار بورصة قطر، مشيرًا للانخفاض الطفيف الذي اعترى المؤشر العام بسبب عوامل خارجية. وقال إن الصعود سيتواصل خلال الجلسات القادمة، بدعم من عوامل داخلية وخارجية، من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقال إن كل المؤشرات تدل على أن النتائج وتوزيعات الأرباح ستكون جيدة، وذلك ما أظهرته نتائج عدد من الشركات والبنوك في قطاعات مختلفة. وأشار الشيب لتعافي أسعار النفط، وقال إنها ساعدت في تحقيق المؤشر لذلك الصعود القوي، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى ال60 دولارا للبرميل، خاصة مع توافق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج من استقرار الأسعار، وقال إن التحسن سينعكس على كافة أسواق المال العالمية، خاصة الأسواق الخليجية، مشيرًا لضغط أسعار النفط على الأسواق والآثار التي خلفها خلال العام المنصرم 2016 وما قبله. مؤشر"فوتسي" ولفت الشيب إلى أن بورصة قطر مقبلة على محفز قوي وهو استكمال إدراجها في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنه سيعزز السيولة بالسوق، حيث سيتم ضخ ما يقارب ال2 مليار ريال في السوق، من خلال دخول قوي للمستثمرين. وقال إنها تؤكد على متانة بورصة قطر، وتمهد للانضمام لاحقا للأسواق المتقدمة. وأعرب الشيب عن أمله في أن تتواصل الاكتتابات للشركات العائلية، وأوضح أنها تزيد من عدد الشركات المدرجة في السوق بما يسهم في التنوع ويعزز الثقة في البورصة. ارتفاع قوي وصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس في ثاني جلسة من بداية العام الجديد2017 بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، وأكد قوة وتماسك بورصة قطر. وتوقع أبو حليقة أن يتواصل الصعود خلال الفترة القادمة من خلال العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقال إن المؤشر العام سيخترق منطقة ال11 ألف نقطة إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح. اللون الأخضر وقال أبوحليقة إن عودة المؤشر العام أمس للون الأخضر أعطى السوق مكاسب قوية ونقاط كثيرة، حيث عززت جلسة الأمس من عمليات الشراء، خاصة على أسهم الشركات القيادية والصغيرة على حد سواء، وصلت معها المكاسب إلى 10 مليارات ريال وتجاوز المؤشر مستوى ال10500 نقطة. وقال إن هذا الارتفاع بداية مبشرة مع بداية العام، وإشارة إلى إمكانية أن تكون توزيعات الأرباح سخية، خاصة إذا نظرنا للنتائج الجيدة التي حققتها قطاعات البنوك والصناعات والعقارات والنقل، والتي لم تصل إليها منذ سبتمبر الماضي. أسعار النفط وأكد أبو حليقة على المحفزات الإيجابية الخارجية المكملة للعوامل الإيجابية الداخلية، حيث شهدت أسعار النفط تحسنا واضحا يتوقع معه استمرار الصعود في أسعاره، خاصة مع التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقال إن استمرار التحسن يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة القطرية. وحث أبو حليقة المستثمرين على اقتناص الفرص وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء مثل البنك التجاري، وأن العوامل الداخلية للسوق تتجه نحو الأحسن. ورحب بالاكتتابات الجديدة، وأوضح أنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزيز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. وشدد على حاجة السوق لأي أدوات أو آليات جديدة تسهم في تنشيطه ودفعه نحو مزيد من التطور، خاصة أن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الأسهم القيادية ودعم المؤشر اليوم صعود عدد من الأسهم القيادية أبرزها الوطني بنسبة 2.47%، تبعه إزدان بنسبة 1.19%، ثم صناعات قطر بنسبة 0.84%، وتمثل الثلاثة أسهم مجتمعة نسبة تفوق 40% من الوزن النسبة للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 2.05%، مع صعود 10 أسهم، جاء على رأسها سهم الإجارة القابضة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.23%.وسجل العقارات نموًا بنسبة 1.29%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، أبرزها صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.53% و1.48% على الترتيب. كما ارتفع الصناعة 1.03%، بدعم صعود 5 أسهم، على رأسها سهم الخليج الدولية بنسبة 2.71%. وارتفعت السيولة أمس إلى 244.33 مليون ريال مقابل 136.13 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.7 مليون سهم مقابل 4.37 مليون سهم بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.48 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 42.63 مليون ريال. وجري التعامل في الجلسة على 38 سمهًا، ارتفع منها 29 سهمًا، بينما انخفض 8 أسهم، تصدرها سهم العامة للتأمين بنسبة 8.51%، فيما استقر سهم واحد دون تغيير. وانخفض المؤشر العام في مستهل تعاملات الأمس بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 10428.02 نقطة، خاسرًا نحو 0.07 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 23ر171 نقطة، أي ما نسبته 64ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و95ر599 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و704 آلاف و611 سهما بقيمة 244 مليونا و333 ألفا و40ر096 ريال نتيجة تنفيذ 3315 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و087 مليونا و405 آلاف و35ر152 ريال.

أعلن مصرف الريان على موقع بورصة قطر اليوم تعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية، وترخيصها الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقاً لوضع جديد. الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال "يمثل 0.06% من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2016". ويتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وتم تحديد يوم الخميس 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي، وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير المقبل. وعبرت إدارة شركة الريان للوساطة المالية عن شكرها لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرى ثقتهم وتفهمهم، وتتعهد بالالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي الخاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح والمرتبطة بقرار تعليق أنشطة الشركة، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل إدارة الشركة.

المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 8.85 نقطة، أو ما نسبته 0.08% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.436.76 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.50% لتصل إلى 970.175.961.90 ر.ق، مقابل 1.108.831.218.38 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 31.07% ليصل إلى 41.012.939 سهما، مقابل 31.291.954 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.31% ليصل إلى 13.506 عقود مقابل 15.229 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.25% لتصل إلى 563.466.058.440.66 ر.ق، مقابل 562.086.757.187.51 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.12% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.57%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.70%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.78%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.72%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.82% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.19%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.75%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 8.58% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QFC بنك قطر الأول بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.65%.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.