سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و780.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و885 ألفا و156 سهما بقيمة 81 مليونا و237 ألفا و419.36 ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 630 ألفا و417 سهما بقيمة 31 مليونا و361 ألفا و169.10 ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 8.47 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و747.42 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 98 ألفا و679 سهما بقيمة 11 مليونا و439 ألفا و494.42 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.46 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 5 آلاف و658.29 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 134 ألفا و228 سهما بقيمة 7 ملايين و523 ألفا و405.01 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.66 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و029.42 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 ألفا و469 سهما بقيمة 957 ألفا و136.30 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.86 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و271.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 986 ألفا و721 سهما بقيمة 18 مليونا و634 ألف و646.91 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,78 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و159.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 981 ألفا و191 سهما بقيمة 9 ملايين و913 ألفا و342.66 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و115.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 40 ألفا و451 سهما بقيمة مليون و408 آلاف و224.96 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.66 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و412.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.42 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 15 ألفا و824.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.53 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و617.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و703.40 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و63 مليونا و103 آلاف و366.79 ريال.

إنخفضت مؤشرات ومجاميع البورصة الأسبوع الماضي في ظل حالة من ضعف السيولة التي تجلت على أكثر من صعيد، منها إنخفاض معدل التداول اليومي إلى 250.6 مليون ريال، بسبب إعلان بنك الدوحة عزمه طرح موضوع زيادة رأسمال البنك على اجتماع الجمعية العمومية، وأيضًا إعلان المصرف المركزي إصدار سندات جديدة بالريال، ثم عدم صدور تقرير عن الموضوع. وقد إنفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. وانخفض بالتالي المؤشر العام بنحو 185.97 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى 9775 نقطة. وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.47 مليار ريال إلى 528.33 مليار ريال. وكان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين يليه سعر سهم بنك الدوحة.وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - وافقت عمومية البنك التجاري غير العادية على زيادة رأسمال الشركة إلى 3.854.527.390 ريالًا قطريًا بطرح 58.823.529 سهمًا إضافيًا للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل 5.5 سهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) . 2 - قرر مجلس إدارة بنك الدوحة توصية الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20%، لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال.3 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي للشركة السيد غي سوفاج قد تقدم بطلب استقالته، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة.4 - وقعت شركة المتحدة للتنمية ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية إستراتيجية في مشروعها اللؤلؤة - قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال، وذلك ضمن استثمارات تقدر بـ1.2 مليار ريال.التطورات الإقتصادية1 - ذكرت وكالة رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) يوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء، ولم يصدر من البنك المركزي أي معلومات حول الموضوع.2 - رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 40.94 دولار للبرميل، فإنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.83 دولار من دون تغير يذكر عن إقفال الأسبوع السابق. 3 - إرتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 21 نقطة ليصل إلى مستوى 18.867.9 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.90 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 19.1 دولار إلى مستوى 1207.9 دولارات للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار185.97 نقطة، أو ما يعادل 1.87% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,774.98 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.3 مليار ريال، بالمقارنة مع 535.8 مليار ريال في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم، في حين انخفضت أسعار 34 سهماً، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7.8 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 10.5 مليون سهم.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع.وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 130.8 مليون ريال.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3% ليصل إلى 41.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.4% ليصل إلى18,651 صفقة بالمقارنة مع 18,574 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.5مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 684.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 22.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 679.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 40.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 10 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار.وتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.87% ليصبح أقرب إلى مستوى الدعم البالغ 9,750 نقطة (أغلق المؤشر عند مستوى 9,774.98 نقطة). ويبقى المؤشر محصوراً بين مستوى الدعم المذكور أعلاه ومستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 185.97 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.774.98 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.24% لتصل إلى 1.253.052.446.82 ر.ق، مقابل 1.796.247.784.77 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.32% ليصل إلى 41.481.255 سهما، مقابل 46.776.043 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.651 عقدًا مقابل 18.574 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.328.649.801.69 ر.ق، مقابل 535.804.559.694.55 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.00%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.60%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 27.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.71%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 7.66%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.67%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 13.52%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.44% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 8.28%، وحل ثالثًا سهم الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 8.15%.

أنهى المؤشر العام بورصة قطر تعاملات الأسبوع على إرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات إيجابية بإستمرار الصعود خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا كسر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. مؤشر البورصة إرتفع اليوم 33.27 نقطة بنسبة 0.34 % ليصل الى 9774 نقطة. وتداولت البورصة أمس 6 ملايين سهم قيمتها 249.5 مليون ريال، وسط تراجع في السيولة عن الأيام الماضية. وارتفعت اليوم أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤشر العام للبورصة اقترب كثيراً من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد الخبراء أن إستمرار الأداء الإيجابي للبورصة، يأتي بدعم من إرتفاع حالة الثقة في الأسواق العالمية، التي تنعكس إيجابياً على الوضع في قطر، وقالوا إن اقتصاد قطر يسهم في تعزيز إستقرار البورصة من خلال الأرباح المنتظرة للشركات في الربع الأخير، إضافة الى إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذها، مما يخلق حالة من الرواج والإنتعاش في السوق.ويتوقع الخبراء إستمرار الأداء الإيجابي والإرتفاعات في الأسبوع القادم، موضحين أنه إذا ارتفع نفط خام برنت فوق 50 دولارا سيكسر مؤشر البورصة حاجز الـ 10200 نقطة.الأسواق العالمية والإقليميةرجل الأعمال والخبير المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن هناك إستقراراً في الأسواق العالمية والإقليمية خلال اليومين الماضيين، بفضل العوامل السياسية والإقتصادية، حيث انتهت تأثيرات الإنتخابات الأمريكية على الأسواق بعد تلميحات مطمئنة صدرت في أمريكا، إضافة الى إستقرار سعر النفط وعدم وجود هزات بالصعود أو الإنخفاض.ويضيف العمادي أن الوقت الحالي هو وقت الشراء؛ لأن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الإكتتاب بها، وبالتالي فرصة جيدة للشراء، والإستفادة من التوزيعات المقررة على نتائج السنة المالية، إلى جانب اعتبار عمليات الشراء إستثماراً طويل الأجل؛ لان الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك.ويشدد على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على إستقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع القادم. ويضيف انه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، وخاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.ويضيف العمادي أن إرتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعياً في ظل حالة عدم التنبؤ بالسوق خلال الفترات الماضية، حيث شهدت جلسة اليوم تعديل المحافظ الأجنبية والمحلية مراكزها المالية، والإستفادة من الأسعار التي تشجع على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة. مع الإستمرار في التركيز على هذه الأسهم التي لا تحقق إضطراباً في المراكز المالية لهذه المحافظ.العوامل النفسيةالخبير المالي محمد اليافعي يؤكد أن الوضع الحالي للسوق أفضل من الأسابيع الماضية التي تراجع فيها المؤشر، موضحاً أن العوامل النفسية ما زالت المسيطرة على التعاملات وتوجهات المستثمرين ؛ لانه إستناداً الى الوضع القوي للإقتصاد القطري، وأرباح الشركات المتوقعة ينبغي أن يرتفع السوق، ولكن توجهات المستثمرين والتوسع في عمليات البيع، يؤدي إلى تراجع المؤشر. العمادي: تدني أسعار بعض الأسهم لما دون الاكتتاب يخلق فرصاً إستثمارية ويوضح اليافعى أن حاجز المقاومة الحالي 9500 نقطة، وفي حالة إرتفاع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 50 دولاراً، من المتوقع ان يصل المؤشر إلى 1200 نقطة. بشرط ان تخوفات المستثمرين تتلاشى وهي عوامل نفسية في المقام الأول.ويضيف: الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير الى حالة الحيطة والحذر، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي الى هزات في المراكز المالية.ويتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة الأسبوع القادم، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع أي هزات في أسعار النفط وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحاً أن أسعار النفط لها تأثير كبير على الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات.ويشير الى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة في اليومين الماضيين.الخدمات والسلع الإستهلاكيةوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها 57.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 992 صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 3.66 نقطة، بنسبة 0.13% ليصل إلى 2738 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 484 الف سهم بقيمة 71.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 313 صفقة، وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 31.39 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 5642 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 924 الف سهم، قيمتها 65 مليون ريال. نتيجة تنفيذ 641 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 25.22 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف نقطة. اليافعي: توقعات بكسر المؤشر حاجز 10200 نقطة الأسبوع المقبل وتداول قطاع العقارات مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 0.19% نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2150 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم قيمتها حوالي 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 1114 نقطة.وتداول قطاع النقل 290 الف سهم بقيمة حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 223 صفقة، وشهد مؤشره ارتفاعا بمقدار 21.82 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2425 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 15815 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.05 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3615 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى2700 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم 528.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 33.27 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و774.98 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و015 ألفا و085 سهما بقيمة 249 مليونا و475 ألفا و788.53 ريال نتيجة تنفيذ 3090 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و328 مليونا و649 ألفا و801.69 ريال.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 61.79 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، ليصل إلى 9 آلاف و741.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و499 ألفا و844 سهما بقيمة 258 مليونا و196 ألفا و908.70 ريال نتيجة تنفيذ 4453 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و633 ألفا و683 سهما بقيمة 96 مليونا و520 ألفا و169.32 ريال نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و735.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 268 ألفا و801 سهم بقيمة 30 مليونا و206 آلاف و859.93 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 5 آلاف و611.44 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 405 آلاف و142 سهما بقيمة 24 مليونا و13 ألفا و512.61 ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.22 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و002.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 517 ألفا و587 سهما بقيمة 25 مليونا و213 ألفا و869.24 ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، ارتفاعا بمقدار 74.67 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 4 آلاف و347.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و859 ألفا و175 سهما بقيمة 44 مليونا و456 ألفا و551.24 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.18 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و152.03 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و661 ألفا و747 سهما بقيمة 33 مليونا و725 ألفا و432.29 ريال نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 153 ألفا و709 أسهم بقيمة 4 ملايين و60 ألفا و514.07 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.09 نقطة، أي ما نسبته 1.40 ليصل إلى ألفين و402.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15 ألفا و761.44 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و590.20 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى ألفين و692.59 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و522 مليونا و16 ألفا و351.95 ريال.

إستمرار تراجع مؤشر البورصة.. وإنخفاض أسهم 22 شركة ابو حليقة: الوقت مناسب للعودة للسوق.. والاسعار مغرية للشراء عبد الغني: عدم اتضاح الرؤية خلق حالة من التحفظ لدى المستثمرينواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه خلال جلسة التداول اليوم والتي تميزت بحالة من التباين ، حيث بدأت الجلسة بتماسك المئشر وإرتفاعه بعد التراجع الكبير خلال الجلسة السابقة ، وذلك بعد مراجعة ام اي اس لمؤشرات الأسواق وهي المراجعة التي تم بموجبها خروج شركة فودافون قطر من المؤشر ودخول بنك قطر الأول للمرة الاولي للمؤشر ، وهو ما ركز التداولات في هاتين الشركتين. حيث إرتفع بنك قطر الأول للحد الأقصي المسموح به فيما تراجعت فودافون حوالي 4 %، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول امس 65.05 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ، واغلق عند مستوي 9679.92 نقطة، وسط تعاملات معقولة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 11.1 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة 244.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار اسهم 15 شركة، وتراجع أسعار أسهم 22 شركة ، فيما حافظت شركتان علي سعر إغلاقهما السابق. حالة من الترقب وقال متعاملون ل الشرق انه علي الرغم من وصول الاسعار لمستويات متدنية ومغرية للشراء ، الا ان عدم اتضاح الرؤية بخصوص وضع الإقتصاد العالمي ، وإتجاهات أسعار النفط وما تشهده الاسواق المالية الاقليمية والعالمية ، خلق حالة من الترقب والتحفظ لدي كثير من المستثمرين واضعف شهية الدخول للسوق ، وذلك علي الرغم من قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي سواءاً الاداء الجيد للإقتصاد القطري وحتي أداء الشركات والذي يعتبر في مجمله اداء جيد ومشجع رغم تراجع أداء بعضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة الي إستمرار الإنفاق علي المشاريع الاستراتيجية في الدولة سواءا منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ومؤشرات كان يجب ان تكون هي الموجهة والحافز الحقيقي للإستثمار في البورصة ، خصوصاً في ظل العوائد الجيدة التي يحققها الإستثمار في اسهم الشركات المدرجة.معاودة الإرتفاع وإعتبر هؤلاء المتعاملون أن السوق وصل لمستويات لابد أن من يعاود معها الإرتفاع ، خصوصاً ان الاسعار وصلت لمستويات محفزة للإستثمار ، هذا بالإضافة الي ان المؤشر كذلك وصل لمستوي المقاومة الذي حافظ عليه منذ بداية شهر يوليو الماضي ، وبالتالي فهو مرشح لكسر موجة التراجعات وتعويض جزء من خسائره خلال الفترة القليلة القادمة قبل موسم إعلان نتائج اعمال الشركات نهاية العام والتوزيعات ، حيث انه من المتوقع عودة المستثمرين للسوق لاعادة تجميع مراكزهم ومحافظهم المالية إستعدادا للأرباح. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن أداء البورصة طغي عليه التباين ، حيث بدات الجلسة في إتجاه واضح لتعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة ، كما ساهمت مراجعة ام اي اس لمؤشرها والذي دخل بموجبه بنك قطر الأول وخروج فودافون الي تركيز التعاملات علي اسهم هاتين الشركتين ، حيث إرتفع سهم بنك قطر الاول 10 % وهو السقف المسموح به ، فيما تراجعت فودافون حوالي 4 % ، حيث دخل العديد من المحافظ والمستثمرين القطريين للشراء ، الا ان ان عمليات جني ارباح دفعت المؤشر للتراجع مع نهاية التعاملات حوالي 65 نقطة. وأضاف ابو حليقة انه رغم المعطيات القوية في السوق من أداء جيد للإقتصاد الوطني وكذلك اداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الانفاق القوي علي المشاريع التنموية ، الا ان العوامل الخارجية وخاصة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لاتجاهات اسعار النفط ، ومدي قدرة أوبك والدول المنتجة الاخري علي تثبيت الإنتاج واعادة الإستقرار للأسعار تركت حالة من التحفظ والترقب لدي المستثمرين ، متوقعا ان يتجه المؤشر خلال الايام القليلة القادمة لمعاودة الإرتفاع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات والأرباح نهاية العام .من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان جلسة التداول اليوم بدات علي تماسك واستقرار المؤشر بعد التراجع في الجلسة السابقة ، كما حافظت السوق علي مستويات معقولة من السيولة. مشيراً الي ان اغلب التعاملات اليوم تركزت علي بعض الاسهم ، خصوصا بعد تعديل إم.إس.سي.آي مؤشراتها ودخول بنك قطر الأول لهذا المؤشر وهو مادفع لتداولات كبيرة عليه وإرتفاعه للحد الأقصي .واضاف عبد الغني أن غياب وضوح الرؤية المستقبلية خصوصاً بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة علي السوق ، خلقت حالة من التحفظ لدي المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة بالسوق على الرغم من وصل أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.تداول القطاعات وعلي المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 4.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند 2721.24 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 244.1 الف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، وسجل انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ، واغلق عند 5604.87 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 464.2 الف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة،وسجل انخفاضا بمقدار 6.46 نقطة، أي ما نسبته 0.22 % ،واغلق عند 2981.32 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 303.2 الف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% واغلق عند 4272.85 نقطة. وفي قطاع العقارات، تم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% واغلق عند 2127.85 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة وسجل انخفاضا بمقدار 8.04 نقطة بما نسبته 0.71 % واغلق عند 1131.12 نقطة.وفي قطاع النقل تم تداول 181.9 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% واغلق عند 2370.50 نقطة.

نعمل على إدراج شركات في قطاعات جديدة مثل التجزئة والتجارةتطبيق أدوات جديدة مستقبلاً في البورصة مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشراتنعمل على إدراج صندوقين استثماريين يتبعان لمؤشر الريان الإسلامي وبورصة قطرضرورة تنفيذ مبادرات تعزيز السيولة وتوفير الأدوات الإستثمارية في السوقكشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك عدد من الشركات العائلية الكبرى أبدت استعدادها للأدراج في البورصة، وتقدمت بطلبات لذلك، لكنها لاتزال في مرحلة إستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان ادارة البورصة تبحث ادراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق وخاصة في قطاع التجزئة والتجارة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية ان البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الاسواق الناشئة، من خلال ادراج أدوات جديدة تساهم في تعزيز سيولة البورصة، واوضح ان انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الاسواق الناشئة نظرا لتأثر تلك الاسواق بانخفاض اسعار النفط والانتخابات الامريكية والاجواء الجيوسياسية في المنطقة.واكد ان بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسنها من خلال لقاءتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة اللذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطري انه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا الى ان هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الادوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الإستثمارية والتي يتم توفيرها لهم، كما ان ادارة البورصة تسعى دائماً الى الترويج للسوق القطري في الدول الأجنبية.التداول بالهامشوقال المنصوري: إن التداول بالهامش يعد أحد ادوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً الى انه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الاخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يعجل السوق أكثر تنافسية.وأضاف: أن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلاً مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشرات، مشيراً الى ان هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية وتستكمل اجراءات الادراج ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الشهر المقبلة.وكان السيد راشد بن علي المنصوري قد أكد في كلمة له خلال الندوة أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.وأكد المنصوري أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الإستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق.مزود السيولةوقال المنصوري إن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الإكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها إن شاء الله وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأوضح المنصوري أنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التفاؤل مازال سائدا بأن تساهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق.عمليات المراقبةوقام السيد سامر أبو زغله المستشار بإدارة التسويق والمبيعات، عقب كلمة السيد المنصوري بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها. ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة وشارك فيها السادة ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبد الرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في "الريان للاستثمار"، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال.وطرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي من حيث النظم والضوابط لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة التسييل، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره على نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 65.05 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 9 آلاف و679.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و109 آلاف و961 سهما بقيمة 244 مليونا و956 ألفا و720.50 ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و153 ألفا و333 سهما بقيمة 97 مليونا و57 ألفا و84.75 ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و721.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 244 ألفا و170 سهما بقيمة 13 مليونا و226 ألفا و282.22 ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5 آلاف و604.87 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 464 ألفا و282 سهما بقيمة 27 مليونا و745 ألفا و915.95 ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و981.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 303 آلاف و297 سهما بقيمة 23 مليونا و418 ألفا و836.00 ريالا نتيجة تنفيذ 343 صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و272.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و869 ألفا و322 سهما بقيمة 32 مليونا و996 ألفا و800.50 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% ليصل إلى الفين و127.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين 893 ألفا و611 سهما بقيمة 45 مليونا و391 ألفا و81.85 ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة، انخفاضا بمقدار8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و131.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 181 ألفا و946 سهما بقيمة 5 ملايين و120 ألفا و719.23 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و370.50 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 105.25 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 15 ألفا و661.46 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و584.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و675.48 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 مليارا و482 مليونا و576 ألفا و565.21 ريال.

تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولةالحاج: بورصة قطر خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعارعبد الغني: الثقة متوافرة والأسعار تشجع على الشراءواصل المؤشر العام لبورصة قطر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث فقد اليوم 126.76 نقطة بنسبة 1.28 %، ليصل إلى 9744.97 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولة، والسيولة في السوق.وأكد خبراء الأسواق المالية استمرار الضغط على المؤشر العام بفضل المبيعات الكبيرة للمحافظ المحلية والمستثمرين القطريين، إلى جانب العوامل النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية، موضحين أن عمليات مضاربة واسعة تمت اليوم على الأسهم المتوسطة، إلى جانب عمليات جني أرباح وتعديل المراكز المالية، بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم، واحتياج المستثمرين إلى سيولة لتعديل مراكزهم المالية.المحافظ تتخلى عن الأسهم ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم يأتي بسبب العوامل النفسية للمستثمرين، الذين سارعوا بالتخلص من أسهمهم رغم الوضع القوي للبورصة، والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة. ويضيف أن عمليات جني أرباح واسعة حدثت اليوم على الأسهم القيادية في السوق، حيث حافظت الشركات القيادية طوال الأسبوع الماضي على تماسك المؤشر وكان الإنخفاض متوقعاً من يوم أمس الأحد ويوضح أن المحافظ الإستثمارية بدأت تتخلى عن بعض الأسهم التي حققت إرتفاعاً خلال الأيام الماضية.. كما أن هذه المحافظ تترقب السوق خلال الفترة القادمة.وأضاف أن جلسات اليومين الماضيين تمثل جس نبض للمرحلة القادمة والتي من المتوقع أن يشهد السوق خلالها إستقراراً في أسعار الأسهم وعدم التباين الكبير.. وأكد أن سوق الدوحة دائما خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعار، ولكن من المتوقع أن تؤدي أرباح الربع الأخير إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد إعلانها حيث من المرجح أن تعلن معظم الشركات أرباحاً تصب في صالح السوق المالي ويتوقع الحاج تحركات إيجابية للمستثمرين وضخ أموال جديدة في السوق.. خاصة الصغار منهم الذي تلعب العوامل النفسية عنصراً مهماً في تحركاتهم بالبيع أو الشراء. وأكد أن الفترة القادمة تمثل الأفضل لعمليات الشراء والإحتفاظ بالأسهم في ظل إستقرار الأسعار وغياب عمليات المضاربة الواسعة عليه مما يساهم في إستقرار السوق المالي.ويوضح أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1039 صفقة، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً 23 نقطة ليصل إلى 2733 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 132 ألف سهم قيمتها 9.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 299 صفقة، وتراجع مؤشره 40 نقطة ليصل إلى 5619 نقطة. ضغوط نفسية من جانبه يؤكد طه عبد الغني مدير شركة نماء للإستشارات المالية أن المؤشر العام لبورصة قطر كان تراجعه اليوم بسبب الضغوط النفسية الخارجية، مثل تراجع أسعار النفط، واستمرار تداعيات الإنتخابات الأمريكية ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة الواسعة من المستثمرين المحليين. ويوضح عبد الغني أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمرت اليوم ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ما زال مشجعاً على دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء إرتفاعاً أو تراجعاً. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. ويضيف أن قطاع الصناعة تداول حوالي 381 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال من خلال ت تنفيذ 570 صفقة ن وتراجع مؤشره 15 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 205.10 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى 15766 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 39.68 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل إلى 3600 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2690 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول حوالي 526 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 126.76 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و744.97 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و53 ألفا و982 سهما بقيمة 230 مليونا و614 ألفا و340.96 ريال نتيجة تنفيذ 3659 صفقة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و76 مليونا و954 ألفا و234.33 ريال.

قامت الشركة المتحدة للتنمية، (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) بتوقيع ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية استراتيجية في مشروعها اللؤلؤة-قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن المشاريع الجديدة التي باشرت الشركة المتحدة للتنمية بتطويرها بموجب هذه العقود، تشمل أعمال تشييد المبنى الرئيسي لأبراج المتحدة السكنية في منطقة فيفا بحرية، وعقد تنفيذ وتطوير البنية التحتية لمنطقة جياردينو فيلاج في جزيرة اللؤلؤة، بالإضافة إلى عقد لبناء عشر فلل فاخرة في نفس المنطقة، وذلك ضمن استثمارات تقدر ب 1.2 مليار ريال. وأضاف أن هذه العقود تأتي تنفيذا لخطة أعمال الشركة الخمسية الهادفة الى النهوض مجدداً بمشروع اللؤلؤة-قطر من خلال ضخ الاستثمارات في تطوير بنيته التحتية، وإنشاء طرق حديثة وتهيئة المناطق المختلفة للمخطط العمراني الجديد متضمناً مبنى المستشفى والمدرسة المزمع تنفيذهما لاحقاً. وتعليقاً على مجمل الاتفاقيات التي تم توقيعها، اعتبر السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن هذه العقود سيكون له تأثيرات مباشرة على تعزيز مكانة اللؤلؤة-قطر وموقعها ومشاريعها ضمن خارطة الاستثمارات المحلية والإقليمية، وأنها جاءت انعكاساً لبنية أعمال الشركة الأساسية، ونتيجة التزامها بتنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة الى التركيز على نشاطاتها الرئيسية. وتم إسناد العقد الأول الخاص بتنفيذ مخططات المبنى الرئيسي لأبراج المتحدة لشركة ليتون للمقاولات - قطر، ويتكون المشروع من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والاستوديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال بناء وتشييد أبراج المتحدة في الربع الأخير من 2019 ، كما تم إسناد عقد أعمال البنية التحتية لمنطقة جياردينو فيلاج إلى شركة نافايوكا الهندسية – قطر. كذلك قامت المتحدة للتنمية، بإسناد عقد بناء عشر فلل فاخرة في منطقة جياردينو فيلاج لشركة برومر قطر، وبموجب العقد، سوف تقوم برومر بتنفيذ مخطط بناء عشر فلل، حيث سيتم تسليم الوحدات خلال فترة 18 شهراً وطرحها للبيع في مرحلة مقبلة.

قلق غير مبرر بين أوساط المستثمرينأبو حليقة: عمليات البيع الواسعة تؤدي إلى "حرق أسعار" الأسهماليافعي: الأسعار الحالية تشجع على دخول سيولة جديدةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع، وسط انخفاض في حجم الأسهم، وقيمة التعاملات عن يوم الخميس الماضي، تراجع المؤشر 89 نقطة في تداولات اليوم ليصل إلى 9871.73 نقطة، بنسبة 90. 0 %، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 7.8 مليون سهم قيمتها 270 مليون ريال. وارتفعت أسعار 5 شركات وتراجعت أسعار 31 شركة وثبتت أسعار 4 شركات. وبلغ عدد الصفقات 3173 صفقة في القطاعات المختلفة للبورصة.مفاجآت عالميةوأكد الخبراء أن تراجعات اليوم تأتي إستمراراً لتراجعات الأسبوع الماضي بسبب الأحداث السياسية العالمية وفي مقدمتها الإنتخابات الأمريكية والمفاجآت التي حدثت بها، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لنفس الظروف.وأضاف الخبراء أن مؤشر بورصة قطر استطاع التماسك وسط هذه الأحداث، وتمكن من الإرتداد إلى نقطة دعم قوية من المنتظر أن يتجاوزها الأسبوع الحالي، وشدد الخبراء أن عمليات البيع الواسعة تسبب "حرق أسعار" في البورصة مطالبين صغار المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وعدم المضاربة بها، خاصة أن الأسعار الحالية تشجع على الاستثمار بها. حذر وترقب المستثمر يوسف أبو حليقة يؤكد أن تعاملات اليوم تمثل إستمرار لتعاملات الأسبوع الماضي وما حدث به من مفاجآت على الساحة العالمية، خاصة يوم الخميس الذي استطاع المؤشر فيه الصعود بعد أن كان منخفضا أكثر من 200 نقطة، واستطاع الصمود إلى تراجعات 14 نقطة فقط.ويضيف أن أول أيام الأسبوع عادة ما يكون المستثمرون حذرين خاصة إذا كان هناك تراجع في نهاية الأسبوع، لذلك كانت تعاملات أمس حذرة، وسط ارتباك من المستثمرين بالبيع أو الشراء، ويوضح أن عمليات جني الأرباح أسهمت في تراجع المؤشر العام للبورصة، حيث سارع عدد كبير من المستثمرين ببيع الأسهم لتحقيق أرباح، على أمل ألا تتراجع الأسعار مرة أخري، كما قام عدد آخر بتعديل مراكزهم المالية في ضوء التطورات الجديدة وظروف السوق.ويؤكد أبو حليقة أن وضع البورصة جيد في ظل الأسعار الحالية التي تشجع على الشراء والإستثمار، مضيفاً أن المستثمر يجب أن يركز على العوامل الداخلية للسوق، مثل قوة الإقتصاد المحلي، وأرباح الشركات، وغيرها من العوامل التي تدعم السوق، إلى جانب عدم التركيز على العوامل الخارجية التي تشكل ضغطا نفسيا على السوق. استثمار قصير وطويل الأجلويشدد أبو حليقة على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط بها، لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالإستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء السنة وإعلان الأرباح السنوية للشركات.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الموقعة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.استقرار مؤشر الأسهممن جانبه يؤكد المحلل المالي وخبير الأسواق المالية محمد اليافعي أن المؤشر العام لبورصة قطر كانت تعاملاته بشكل أفقي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 25 أكتوبر، بمعنى أنه كان مستقراً وليس هناك أي اهتزازات قوية صعودا أو هبوطاً، وكان المؤشر ما بين 10300 إلى 10500 نقطة.ويضيف أنه مع التطورات العالمية وأبرزها الانتخابات الأمريكية هبط المؤشر إلى ما دون 10 آلاف نقطة، وليكون هناك حائط دعم عند 9500 نقطة، من المستبعد أن يصل إليها المؤشر في نهاية السنة المالية مع إعلان أرباح الشركات.ويؤكد اليافعي أن العوامل السياسية العالمية أسهمت في عزوف المستثمرين عن دخول السوق خلال الأسبوع الماضي، لذلك كان هناك تخوف انعكس أثره على تعاملات الأمس التي شهدت تراجعا على كافة القطاعات.ويشير اليافعي إلى أن السوق حاليا يمر بمرحلة تغري المستثمرين من خلال الأسعار المنخفضة للأسهم، التي تدعم الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، ودخول سيولة جديدة تساهم في إنعاش السوق.ويطالب اليافعي المستثمرين بعد التخلص من الأسهم كما حدث الأسبوع الماضي، لأن العوامل الداخلية قوية وأبرزها الاقتصاد القطري، إلى جانب التوقعات الإيجابية لاجتماع أوبك نهاية الشهر الحالي الذي سيتم فيه تقييم الأوضاع. الاتصالات يقود التعاملاتوشهدت تعاملات اليوم تداول 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، قيمتها حوالي 57 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 820 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 389 ألف سهم قيمتها 8.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 838 ألف سهم بقيمة 52 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 400 صفقة، أما قطاع التأمين فشهد تداول مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 202 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها حوالي 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 290 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم قيمتها حوالي 72 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1025 صفقة، وتداول 192 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 109 صفقات، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 144.34 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 15971 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.96 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 3640 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.57 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 2722 نقطة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 531.5 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22ر89 نقطة، أي ما نسبته 90ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و73ر871 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و802 ألف و383 سهماً بقيمة 269 مليوناً و808 آلاف و13ر688 ريال نتيجة تنفيذ 3173 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و801 مليون و524 ألفاً و98ر023 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار4.96 نقطة، أو ما يعادل 0.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة هامشية بلغت 0.10% لتصل إلى 535.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 536.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 23 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 17 سهمًا، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.1% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.4% من خلال تداولات بلغ حجمها 1.7 مليون سهم. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 242.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.9% ليصل إلى 46.8 مليون سهم، بالمقارنة بـ 40.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.1% ليصل إلى 18.574 صفقة بالمقارنة بـ18.183 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.2 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 684.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 514.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 679.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 528.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 9.5 مليون ريال قطري بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 6 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.7 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى الدعم الذي توقعناه في الأسبوع السابق والبالغ 9.750 نقطة، قبل أن يتعافى في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة (أي بارتفاع نسبته 0.05% بالمقارنة بالأسبوع السابق) . وتشير الشمعة التي تكونت على التشارت الأسبوعي إلى حالة من غياب الاتجاه، ومن الممكن حدوث تصحيح إلى أعلى. ويبقى مستوى الدعم المتوقع عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

عادت مؤشرات بورصة قطر إلى التماسك بعد انخفاضها الحاد بداية الأسبوع من جراء فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية. واقتنص المضاربون من المحافظ الأجنبية فرصة الأسعار المنخفضة، للشراء ومن ثم عادت أسعار أسهم بعض الشركات إلى ما كانت عليه وخاصة صناعات وبعض أسهم الشركات المصنفة إسلامياً. وكان من نتيجة تداولات الأسبوع أن ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فاستقر المؤشر العام عند مستوى 9961 نقطة، بارتفاع طفيف يقل 5 نقاط عن الأسبوع السابق. فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.96%. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 14% إلى 1.8 مليار ريال بمتوسط يومي 359.3 مليون ريال. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بالشراء الصافي تقريبا، وبقيمة بلغت 684 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة مماثلة. واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 535.8 مليار ريال، بانخفاض طفيف، وانخفض مكرر السعر إلى العائد قليلاً إلى مستوى 13.49 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 10 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- أكدت شركة بروة أن خبر تجميعها قرضا إسلاميا بقيمة 250 مليون دولار، لم يصدر عن أي جهة رسمية في الشركة، وأن هذه المعلومات هي من مصادر مصرفية كما ذكر الخبر الصحفي. وتود الشركة التنبيه إلى عدم صحة تجميع هذا المبلغ بهدف إعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية للشركة، حيث إنه وكما أعلنت سابقا بتاريخ 19 مايو 2016، فإنه قد تم الإنتهاء من هذه العملية. وتلتزم شركة بروة بالإفصاح عن أية اتفاقيات تمويلية جديدة فور الانتهاء منها وتوقيعها وذلك طبقا لقواعد الافصاح ذات العلاقة والمعمول به.2- بلغ صافي خسارة فودافون في نصفها الأول المنتهي يوم 30 سبتمبر نحو (163.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها (213.5) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.19) ريال مقابل خسارة مقدارها (0.25) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات الشركة من نشاطها في 6 شهور بنسبة 6.2% إلى 999.9 مليون ريال، وانخفضت مصاريف الربط البيني بنسبة 22% إلى 372 مليون ريال. كما استقرت مصاريف الموظفين بارتفاع طفيف إلى 116.7 مليون ريال، وارتفعت مصروفات الشبكات والتشغيل بنسبة 4.2% إلى 274.5 مليون ريال. وبالنتيجة سجلت فودافون زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 1.3% إلى 236.9 مليون ريال. وبعد خصم مصاريف الإهلاك والإطفاء وأخرى فإن خسارة الشركة تنخفض بنسبة 23.4% إلى 163.5 مليون ريال.التطورات الاقتصادية 1- لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريال إلى 340.8 مليار ريال.3- رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 41.85 دولار للبرميل، إلا أنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.67 دولار بدون تغير عن إقفال الأسبوع السابق. وكانت قطر للبترول قد أعلنت عن ارتفاع أسعار نفوطها في شهر أكتوبر الماضي بحيث بلغ سعر نفط قطر البري 50.25 دولار للبرميل مقارنة بـ 44.25 في سبتمبر الماضي .4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 1000 نقطة ليصل إلى مستوى 18847 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.68 ين، كما ارتفع مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 78 دولار إلى مستوى 1227 دولار للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 4.96 نقطة، أو ما نسبته 0.05 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.960.95 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.97 % لتصل إلى 1.796.247.784.77 ر.ق، مقابل 1.576.033.917.34 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.89 % ليصل إلى 46.776.043 سهما، مقابل 40.015.738 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 2.15 % ليصل إلى 18.574 عقداً مقابل 18.183 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10 % لتصل إلى 535.804.559.694.55 ر.ق، مقابل 536.317.896.486.52 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.17 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.22 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.49 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 9.23 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.36 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07 %، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.59 %، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 16.36 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.04 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.60 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.09 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.26 %. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.49 % من قيمة التداول الإجمالية، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 13.50 %، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.03 %.