سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 67ر52 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر636 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و876 ألفا و844 سهما بقيمة 188 مليونا و698 ألفا و91ر88 ريال نتيجة تنفيذ 2805 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليونين و57 ألفا و747 سهما بقيمة 85 مليونا و38 ألفا و71ر834 ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 45ر45 نقطة، أي ما نسبته 67ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و29ر668 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 189 ألفا و440 سهما بقيمة 18 مليونا و839 ألفا و04ر818 ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، ارتفاعا بمقدار 87ر40 نقطة، أي ما نسبته 74ر0 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و31ر572 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 249 ألفا و602 سهم بقيمة 18 مليونا و111 ألفا و51ر871 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، انخفاضا بمقدار 01ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و67ر026 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 213 ألفا و411 سهما بقيمة 16 مليونا و521 ألفا و16ر459 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33ر37 نقطة، أي ما نسبته 89ر0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و27ر240 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 837 ألفا و897 سهما بقيمة 14 مليونا و281 ألفا و24ر716 ريال نتيجة تنفيذ 226 صفقة، انخفاضا بمقدار 56ر13 نقطة، أي ما نسبته 64ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و48ر114 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و155 ألفا و676 سهما بقيمة 28 مليونا و740 ألفا و94ر490 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38ر20 نقطة، أي ما نسبته 88ر1 بالمائة ليصل إلى ألف و62ر105 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 173 ألفا و71 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و31ر898 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 05ر19 نقطة، أي ما نسبته 80ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و94ر408 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22ر85 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و05ر591 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 94ر6 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و87ر561 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19ر14 نقطة، أي ما نسبته 53ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و09ر658 نقطة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 518 مليارا و596 مليونا و934 ألفا و97ر297 ريال.

أدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 45.11 نقطة بنسبة 0.46 %، بعد ارتفاعه أول أيام الأسبوع، المؤشر هبط إلى مستوى 9689 نقطة، وسط آمال أن يتخطى 9800 نقطة في تعاملات اليوم.إلا أن المحافظ الأجنبية سارعت لبيع الأسهم لجني أرباح عن يوم الأحد، وهو ما أسهم في تراجع المؤشر، إضافة إلى تراجع السيولة وقيمة التعاملات التي وصلت إلى حوالي 147 مليون ريال، نتيجة تداول 5.5 مليون سهم وتنفيذ 2381 صفقة في القطاعات المختلفة، وقد ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق حوالي 522.5 مليار ريال. إبراهيم: المحافظ الأجنبية ضغطت بقوة على المؤشر العام إستمرار عزوف المستثمرين خبراء الأسواق المالية أكدوا إستمرار العوامل التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وفي مقدمتها تفضيل الغالبية الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم إلى ما قبل نهاية السنة، للتعرف على إتجاهات السوق، وأرباح الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، وذلك بغرض الإستفادة من الأسعار المنخفضة للأسهم، والحصول على أرباح عالية في حالة التوزيعات للأسهم القيادية، وأضافوا أن السوق مستقر رغم تراجع المؤشر العام، حيث لا يشهد السوق أي تذبذبات كبيرة إرتفاعاً أو إنخفاضاً، مما يؤكد الثقة في السوق، والتوقعات الإيجابية خلال الفترة القادمة.الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن عمليات مضاربة تمت اليوم بشكل موسع أدت إلى تراجع المؤشر، حيث دخل المضاربون بغرض تحقيق أرباح سريعة، بعد ارتفاع أسعار الأسهم أول أيام الأسبوع، ويضيف أن جني الأرباح أسهم بقوة في الضغط على المؤشر العام للبورصة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوقعات بارتفاع المؤشر ومواصلة رحلة الصعود ليتخطى 9800 أو 9900 نقطة.ويوضح أن غالبية المستثمرين سواء أفراداً أو محافظ أجنبية تفضل التريث وعدم دخول السوق حالياً، والإحتفاظ بمراكزها المالية، حتى منتصف الشهر المقبل، للتعرف على إتجاهات السوق وأرباح الشركات المساهمة. مشيراً إلى أن المحافظ تقوم حاليا بإعداد تقاريرها السنوية، وهمها في المقام الأول تحقيق الأرباح وليس الخسائر، لذلك فإنها تنتظر الفرص الإستثمارية الجيدة قبل الدخول والتأكد من هذه الفرص حتى لا تتكبد خسائر قبل نهاية العام.الأسهم المتوسطة ويؤكد إبراهيم أن غالبية التعاملات في جلسة اليوم تركزت على الأسهم المتوسطة، وكلها أسهم أسعارها متوسطة تتراوح بين 10 إلى 45 ريالا للسهم.ويضيف أن المحافظ الأجنبية ضغطت على السوق مما أدى إلى تراجعه، متوقعاً إرتفاع المؤشر إلى ما فوق 10 آلاف نقطة الشهر المقبل مع إعلان النتائج المالية للشركات، وزيادة الطلب على الأسهم المتوسطة التي تمثل إستثماراً جيداً في الوقت الحالي خاصة على المدى الطويل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة إذا كان هناك دراسة جيدة للسهم، وتقييم أداء الشركة طوال العام، موضحاً أن أرباح الشركات في الربع الأخير وتوقعاتها تساهم في تحديد توقعات الطلب على الأسهم. ويشير إلى أن بورصة قطر يدعمها الإقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حالياً، والتوقعات الإيجابية للموازنة العامة للدولة وإستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم قطر 2022، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة خلال الفترة القادمة. البورصة خارج التوقعات رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي يؤكد أن البورصة مازالت خارج التوقعات، رغم إستقرار الظروف الخارجية وأبرزها الإنتخابات الأمريكية وأسعار النفط، إلا أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على إتجاهات المستثمرين، فمعظمهم يترقب الموقف على أمل مزيد من التراجع في أسعار الأسهم، وهو ما يجعلهم متحفظين في الاستثمار حاليا، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم.ويضيف العمادي أن العوامل الداخلية مثل قوة الإقتصاد والموازنة الجديدة للدولة كلها تدعم السوق المالي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، وهو ما أعلنته الدولة مؤخرا عن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية، ويوضح أن الأسعار الحالية تشجع على الإستثمار طويل الأجل، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة، التي تسير في اتجاه أفقي سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهو ما يجعلها استثمارا جيدا على المدى الطويل. ويؤكد أن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه "لعبة المستثمرين" الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها "لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسية لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات. العمادي: العوامل النفسية لا تزال تسيطر على اتجاهات المستثمرين ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطاً، ويمكن تداركه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوع في سلة الأسهم، مع التركيز على الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 72.98 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 15676 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.34 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3568 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2672.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية اليوم عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات كشركة قطرية ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مناصفة في رأس المال بين كل من (ك.ل.ج - قطر) و (شركة الخليج كلورين). وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة، نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني، أن هذه الشركة ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم ضمن موقع ك.ل.ج- قطر في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا من قبل الشركتين. ووقع العقد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية وعضو مجلس الإدارة لشركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية ممثلاً عن ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية والسيد فؤاد الباشا المدير التنفيذي ممثلاً عن شركة الخليج كلورين. وفي هذا الإطار، أشاد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية وشركة ك.ل.ج - قطر، بأن هذا الاتفاق نتج عن تعاون مكثف بين الشركاء لبناء شراكة طويلة الأمد بين الشركتين، كما أنه إشارة قوية على ثقة الشركة في الاقتصاد القطري وأهمية قيامها بدور ايجابي وهام في دعم هذا الاقتصاد. فيما أعرب السيد عبدالرحمن الأنصاري عن أمله أن تشهد علاقات القطرية للصناعات التحويلة مع الخليج كلورين مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة .. مشيرا إلى أن المشروع سيساهم بشكل إيجابي في تنفيذ خطة الشركة التوسعية في الشركة القطرية للصناعات التحويلية ويساهم في دعم توجه الدولة بمشاركة القطاع الخاص القطري بالمشاريع الرئيسية فيها. فيما أفاد السيد فؤاد الباشا بأن هذا المشروع سيفتح آفاقا جديدة للصناعات التحويلية وخلق فرص عمل صناعية جديدة .. مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الشركتين سيستمر مستقبلا من خلال دراسة فرص استثمارية أخرى في دولة قطر. جدير بالذكر أن شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية هي شركة مشاركة بين كل من: الشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة 60 بالمائة وشركة ك.ل.ج للمواد العضوية الهندية بنسبة 40 بالمئة، وتقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع متكامل في منطقة مسيعيد الصناعية لإنتاج عدة مواد كيماوية منها: الصودا الكاوية،البرافين المعالج بالكلور، حامض الهيدروكلوريد والصوديوم هايبو كلورايت. أما شركة الخليج للكلورين فهي مشروع صناعي مشترك بين عمان كلورين والمرقاب كابيتال، ويقع في مدينة مسيعيد الصناعية، وينتج مصنع الخليج للكلور مشتقات الكلور والقلويات باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياج قطاع النفط والغاز ، كما ينتج المصنع حمض الهيدروكلوريك، الصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 19.25 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 9 آلاف و734.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و925 ألفا و879 سهما بقيمة 139 مليونا و809 آلاف و245.32 ريال نتيجة تنفيذ 1688 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و914 ألفا و604 أسهم بقيمة 58 مليونا و279 ألفا و429.46 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و738.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 333 ألفا و972 سهما بقيمة 23 مليونا و259 ألفا و512.67 ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.65 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 5 آلاف و549.20 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 219 ألفا و430 سهما بقيمة 12 مليونا و931 ألفا و184.33 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف و029.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89 ألفا و174 سهما بقيمة 3 ملايين 517 ألفا و207.84 ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4 آلاف و199.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 696 ألفا و433 سهما بقيمة 15 مليونا و303 آلاف و639.84 ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و135.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و531 ألفا و732 سهما بقيمة 21 مليونا و908 آلاف و46.15 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألف و094.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و534 سهما بقيمة 4 ملايين و610 آلاف و225.03 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و386.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.20%ليصل إلى 15 ألفا و749.25 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.11 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و583.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و684.54 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 60.05 نقطة، أو ما يعادل 0.61% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.714.93 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.65% لتصل إلى 524.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 528.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 15 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 24 سهمًا، بينما ظلت 5 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.2% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه583.397 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 300.645 سهمًا.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 36% ليصل إلى 801.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 46.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الإتصالات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 13% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 206.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 40.1% ليصل إلى 24.8 مليون سهم، بالمقارنة بـ 41.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 29.6% ليصل إلى13.136 صفقة بالمقارنة بـ18.651 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.1% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.1 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 17.6مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 7.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 22.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 15.2 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 40.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 119.4 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 10 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.61% وأغلق دون مستوى الدعم الذي توقعناه، والبالغ 9.750 نقطة "أغلق المؤشر عند مستوى 9.714.93 نقطة" . وبذلك، فمن الممكن أن يتأرجح المؤشر حول مستوى الدعم المذكور. وإلا، فإن مستوى الدعم المقبل الذي نتوقعه يكون حول 9.000 نقطة، ومستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 60.05 نقطة، أو ما نسبته 0.61% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.714.93 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 36.04% لتصل إلى 801.417.800.49 ر.ق، مقابل 1.253.052.446.82 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 40.12% ليصل إلى 24.840.724 سهما، مقابل 41.481.255 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 29.57% ليصل إلى 13.136 عقداً مقابل 18.651 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.65% لتصل إلى 524.879.511.512.85 ر.ق، مقابل 528.328.649.801.69 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46.43% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 13.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.95%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.83%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.08% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.73%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.08%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 17.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.70%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 13.44%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 9.46%، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلاميى بنسبة 6.64%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و714.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و344 ألفا و309 أسهم بقيمة 152 مليونا و486 ألفا و799.77 ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 524 مليارا و879 مليونا و511 ألفا و512.85 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02%، ليصل إلى 9 آلاف و738.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و667 ألفا و573 سهما بقيمة 163 مليونا و769 ألفا و145.95 ريال نتيجة تنفيذ 2802 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و219 ألفا و879 سهما بقيمة 73 مليونا و722 ألفا و710.58 ريال نتيجة تنفيذ 936 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.85 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و734.59 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 413 ألفا و153 سهما بقيمة 26 مليونا و296 ألفا و248.34 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 5 آلاف و597.06 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 331 ألفا و50 سهما بقيمة 16 مليونا و911 ألفا و27.77 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.26 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و047.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 68 ألفا و220 سهما بقيمة 5 ملايين و352 ألفا و3.65 ريال نتيجة تنفيذ 180 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.60 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و276.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 826 ألفا و891 سهما بقيمة 17 مليونا و516 ألفا و276.85 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و129.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و617 ألفا و376 سهما بقيمة 17 مليونا و836 ألفا و946.90 ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألف و083.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 191 ألفا و4 أسهم بقيمة 6 ملايين و133 ألفا و931.86 ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.41 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و392.16 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.28 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15 ألفا و756.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.97 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و590.81 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.57 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و689.03 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و868 مليونا و878 ألفا و196.79 ريال.

قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.

إرتفاع معدلات السيولة وحجم الأسهم المتداولةالخاطر: بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي ماهر: سيناريوهات محلية وأجنبية تسيطر على توجهات المستثمرينأدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع البورصة اليوم 42.03 نقطة، ليستقر المؤشر عند 9.740.80 نقطة، مبددا التوقعات بتجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة في تعاملات اليوم، وشهدت تعاملات اليوم تداول 6.6 مليون سهم قيمتها 245.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 3046 صفقة.وكشف خبراء البورصة والسوق المالي أن تراجع اليوم يعتبر طبيعياً، بعد أن ارتفع المؤشر 3 جلسات متتالية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح واسعة تمت على تعاملات اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، وأضافوا أن المستثمرين والمحافظ المحلية ضغطت بشدة على المؤشر، حيث فضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ تعديل مراكزهم المالية في ضوء ارتفاع المؤشر 3 جلسات متتالية. وشهدت تعاملات اليوم إرتفاع أسهم 11 شركة وتراجع أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال. استمرار المضاربات يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي أن إستمرار المضاربات الواسعة من الأفراد والمحافظ المحلية وراء التراجع في جلسة اليوم، بعد أن شهدت آخر ثلاثة أيام إرتفاعاً، رغم التوقعات الإيجابية عن أرباح الربع الأخير، وشدد الخاطر أن بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي رغم التراجع الحالي، ولكنها تراجعات طبيعية وتعديلات في المراكز المالية للأفراد والمحافظ المحلية. ويؤكد أن الإستقرار النسبي هو سمة التعاملات خلال اليوم، وهي معدلات عادية لا تؤدي إلى أي اضطرابات قوية تهز البورصة.. ويضيف أن البورصة القطرية تتأثر بما يحدث على النطاق العالمي والإقليمي، حيث تراجعت أغلب البورصات.ويوضح أن السمة السائدة في تعاملات الثلاثاء هو إستمرار المضاربات العادية من الأفراد والمحافظ المحلية، حيث شهدت عمليات بيع وشراء واسعة من الفئتين في حين تحفظت المحافظ الأجنبية على دخول السوق إنتظاراً لما يحدث خلال الأيام القادمة من تطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية، في إنتظار أي مؤشرات أو توقعات عن الأرباح في الربع الأخير من العام.ويؤكد أن الوقت الحالي فرصة للشراء إذا كان الدخول إلى البورصة بهدف الإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، لأن المغامرة بمبالغ كبيرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أما الإستثمار طويل المدى فهو الأنفع في الوقت الحالي في ظل الأسعار المناسبة لكثير من الشركات، حيث من المنتظر ارتفاع أسعارها مع قرب التوزيعات السنوية آخر العام.ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية في قطر قوية وتدعم البورصة، وهناك مشاريع تطرح على شركات القطاعين العام والخاص تساهم في إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها العقارات والبنوك والإتصالات والإستهلاك.غياب المحفزات المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن مؤشر البورصة يدور حول نقطة مقاومة تتراوح بين 9600 إلى 9800 نقطة، ولا يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن إستقرار البورصة وعدم تحرك المؤشر إلى الأعلى في الوقت الحال يرجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها غياب المحفزات الحقيقية، وهي السمة التي يسعى إليها المستثمرين وتدفع المؤشر إلى الأعلى. ويضيف ماهر أن من العوامل الأخرى حالة السكون التي تصيب المحافظ المحلية والأجنبية في نهاية السنة، حيث تقوم حاليا بإعداد التقارير السنوية عن الأداء المالي، ويهمها أن تكون هذه التقارير متضمنة أرباح فعلية، لذلك تفضل هذه المحافظ الترقب، خاصة بعد التقييم الأخير للبورصة الذي أخرج شركة فودافون من مؤشر الأسواق الناشئة، في حين أدخل بنك قطر الأول. ويوضح ماهر أن السيولة متوافرة لدى المحافظ والأفراد ولكن أغلبهم يفضل الاحتفاظ بها، على أمل اصطياد فرصة ذهبية، وهو سلوك عام في البورصة حالياً، فالجميع يترقب ما يحدث في السوق، ولا يتخذ قرارا بالبيع أو الشراء إلا إذا كان متأكدا منه بنسبة كبيرة. وحول العوامل الخارجية التي مازالت تتحكم في السوق يقول ماهر إن تصريحات ترامب اليوم حول الخروج من الإتفاقيات التجارية الجماعية والإكتفاء بالإتفاقيات الثنائية فقط، هو ما أحدث حالة من الإرتباك في الأسواق العالمية خاصة وأن الإقتصاد الأمريكي يقود الإقتصاد العالمي، وإنعكس على السوق المحلي والأسواق المحيطة في الخليج والمنطقة، وكلها سيناريوهات بالسوق تزيد من حالة الترقب والحذر، لذلك فإن المؤشر يتحرك ما بين 9600 إلى 9800 نقطة.توزيعات الأرباح.. الفيصل ويضيف ماهر إضافة إلى ذلك فإن هناك عدم إستقرار في أسعار النفط يؤدي إلى مزيد من الترقب والقلق في الأسواق ومنها السوق المحلي، وخلال الشهر المقبل ستتضح الأمور خاصة توزيعات الأرباح للشركات المساهمة والتي ستكون هي الفيصل في إتخاذ قرارات الإستثمار خلال الشهر المقبل، ويوضح أن الشركات في الأسواق المالية الأخرى تطرح مقترحات توزيعات الأرباح لديها على المساهمين حتى تساهم في زيادة الطلب على الأسهم، وحتى يكون قرار المستثمر مبنياً على معلومات وبيانات حقيقية.من جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 2 مليون سهم بقيمة 134 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 994 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إنخفاضاً بمقدار 14.80نقطة، ليصل إلى 2741 نقطة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 235 ألف سهم قيمتها 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 67.99 نقطة، ليصل إلى 15759 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3584 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2690 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 42.03 نقطة، أي ما نسبته 0.43%، ليصل إلى 9 آلاف و740.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و654 ألفا و186 سهما بقيمة 245 مليونا و333 ألفا و700.46 ريال نتيجة تنفيذ 3046 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و954 ألفا و906 أسهم بقيمة 134 مليونا و10 آلاف و89.22 ريال نتيجة تنفيذ 994 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و741.44 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 234 ألفا و851 سهما بقيمة 14 مليونا و536 ألفا و743.36 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 543 ألفا و457 سهما بقيمة 25 مليونا و894 ألفا و93.88 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و038.21 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و237 سهما بقيمة مليونين و55 ألفا و828.15 ريال نتيجة تنفيذ 67 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.00 نقاط، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 4 آلاف و268.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 945 ألفا و640 سهما بقيمة 20 مليونا و97 ألفا و365.68 ريال نتيجة تنفيذ 363 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.43 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى ألفين و131.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و612 ألفا و143 سهما بقيمة 34 مليونا و517 ألفا و41.82 ريال نتيجة تنفيذ 650 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألف و089.38 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 336 ألفا و952 سهما بقيمة 14 مليونا و222 ألفا و538.35 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.43 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و390.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 67.99 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و759.97 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و584.84 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و690.60 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و517 مليونا و448 ألفا و833.90 ريال.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر)، اليوم رفع رأس مالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، وذلك بتحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال، وبعد حصولها على الموافقة المطلوبة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة للأوراق المالية كمزود سيولة، بالإضافة إلى التمويل بالهامش. وكانت المجموعة للأوراق المالية قد أطلقت في أكتوبر الماضي، نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بهذا النشاط الذي يتم التداول فيه وفقا للضوابط الشرعية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم نقطتين ليصل إلى 9.782.83 نقطة، مع ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى 158.6 مليون ريال بزيادة حوالي 50% عن أمس الأحد، كما إرتفعت أحجام التداول إلى 6.3 مليون سهم في جميع القطاعات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، في حين تراجعت أسعار 25 شركة من خلال تنفيذ 3102 صفقة.وأكد خبراء السوق المالي إستقرار البورصة وتماسكها في تعاملات اليوم، رغم ضعف السيولة وحجم التداول، إلا أنهم أشاروا إلى توقعاتهم بإستمرار الصعود وإن كان طفيفا مدعوماً من المحافظ الأجنبية، التي توسعت في الشراء خلال الأيام الماضية، بعكس المحافظ المحلية التي اتجهت إلى البيع.وأوضح الخبراء أن سوق قطر يغرد خارج التوقعات حيث يشهد حاليا ارتفاعات طفيفة، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الخليج ارتفاعات ملحوظة وزيادة في السيولة وحجم الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن عزوف المستثمرين يرجع لأسباب نفسية في الدرجة الأولى، في ظل الوضع الإقتصادي القوي لقطر والأرباح المتوقعة للشركات في الربع الأخير، وأكدوا أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد الثقة المتزايدة في البورصة والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة.العامل النفسي في البداية يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة أن تعاملات اليوم غلب عليها العامل النفسي، حيث مازال المستثمرون يتحفظون على دخول السوق، إلا أن ارتفاع المؤشر يؤكد تماسك البورصة وقوتها، ويضيف أن تماسك الأداء أمس خلق نوعا من الحذر لدى المستثمرين، لذلك لم يتحرك المؤشر كثيراً.ويوضح أبو حليقة أن السمة الرئيسية للسوق خلال الأيام الحالية هي الحذر الشديد من المستثمرين، الذين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة لديهم لنهاية العام، حتى التعرف على أرباح الشركات والتوقعات وتوجهات السوق. ويشير إلى أن السوق يخضع حالياً لعاملين: الأول خارجي ويرتبط بأسعار النفط وتذبذبها والظروف العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة على الدولار، والعامل الثاني يتعلق بتوقعات أرباح الشركات المساهمة، والتوزيعات المنتظرة، وكلها عوامل أدت إلى حالة من التوازن بين البيع والشراء.ويضيف أبو حليقة أن الثقة متوافرة في السوق المالي والبورصة متماسكة، والدليل الإرتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم اليوم مثل التجاري وصناعات وفودافون، مشيراً إلى ارتباط البورصة بالمحافظ الأجنبية التي تستثمر فيها، وتصل إلى حوالي 25% من قيمة ملكية الأسهم.ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الفترة القادمة، في ظل تماسك المؤشر وعدم تراجعه، حيث من المنتظر حدوث إرتفاعات، تزداد مع قرب نهاية السنة وإعلان النتائج المالية للشركات.ترقب وحذرمن جانبه قال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية إن حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين، أدت إلى تراجع قيمة التعاملات وحجم الأسهم المتداولة، إلا أن المؤشر متماسك ويرتفع طفيفاً.. ويضيف أن بورصة قطر تغرد خارج السرب في ظل ارتفاعات ملحوظة بأسواق الخليج والأسواق الدولية، رغم الوضع الاقتصادي القوي للدولة، والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح السوق المالي، إلا أن العامل النفسي لا يزال يسيطر على التعاملات في البورصة، خاصة من المحافظ المحلية، التي تنتهج السلوك البيعي خلال الفترة الماضية، في ظل انخفاض أسعار الأسهم، ودخول المحافظ الأجنبية كمشتر في السوق، إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم.ويضيف السيد أن حالة الترقب في السوق طبيعية في الفترة الحالية قبل إعلان النتائج المالية للشركات، حيث من المتوقع قيام بعض الشركات بتمويل مشاريعها من الأرباح، بما يعني حجز جانب من الأرباح لهذه التمويلات، كما أن بعض البنوك قامت بزيادة مخصصات الديون المتعثرة رغم انخفاضها بنسبة عامة في البنوك، إلا أن التحوطات التي يطالب بها المركزي القطري ومقررات بازل 3 تضغط على قطاع البنوك والخدمات المالية في البورصة.نشاط إستثماريويؤكد السيد أن القطاع العقاري مازال يترقب السوق خاصة مع انخفاض الإيجارات السكنية، وعدم وجود نشاط استثماري لهذا القطاع في الخارج، مما يقلل من عوائده مقارنة بالفترات الماضية. ويشير السيد إلى تماسك المؤشر عند 9700 نقطة، في ظل توقعات بمحافظة البورصة على هذا المستوى من الدعم، وإرتفاعها إلى ما يتجاوز 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز التعاملات في البورصة، وارتفاع المؤشر إلى حدود أعلى من ذلك.ويؤكد أن الثقة متوافرة في البورصة في ظل إرتفاع المؤشر العام حتى وإن كان طفيفاً، إلا أن هذا الارتفاع يمثل دافعا لزيادة السيولة وزيادة الإستثمارات في البورصة، في ظل الأسعار المغرية للاستثمار، والتي وصلت إلى حدود أقل من أسعار الإكتتاب في بعض الشركات. رسملة السوقمن جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية في تعاملات اليوم 2.3 مليون سهم قيمتها 29.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1042صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 8.82 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2756 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 240 ألف سهم قيمتها حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 220 صفقة وانخفاض مؤشره 32.45 نقطة، ليصل إلى 5625 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 327.5 ألف سهم قيمتها 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وشهد ارتفاعا بمقدار 16.28 نقطة، ليصل إلى 3045 نقطة.وتداول قطاع التأمين 64.4 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، وتراجع مؤشره بمقدار 12.72 نقطة ليصل إلى 4258 نقطة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

عقد في الدوحة اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر ، استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وقال السيد عبدالعزيز العمادي إنه يمكن تحقيق نجاح أكبر في هذا المجال عندما تعمل البورصة والشركات معا وتتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، معربا عن أمله في أن تقوم البورصة بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين، وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر، بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر. كما نوه ببرنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر وقد دخل عامه الثاني، مضيفا أن هذا البرنامج يمنح الجوائز للشركات التي يثبت تميزها في مجال علاقات المستثمرين. وأضاف العمادي أن الشركة المساهمة المدرجة في أي سوق مالية هي ليست فقط لتداول السهم وعرض سعر السهم على شاشات الأسعار في البورصات أو الإفصاح عن الأخبار اليومية، فالوضع بات أصعب أمام اقتصاديات الدول وبالتالي أصبح المجتمع الاستثماري يطالب ببيانات ومعلومات وإفصاحات مختلفة ودقيقة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأصبح الوقت يدركنا جميعا وليس الشركات فقط بل القطاع المالي في الدولة ككل، لذا يجب العمل بشكل متسارع ومتناسق مع المتغيرات التي نعيشها والتعامل معها بكل جد وكفاءة. ومن جانبه، أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكدا أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود. وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر سيلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لاستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا استراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة. جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المواضيع التي طرحت للنقاش خلال المؤتمر بعناية حرصا من منظمي المؤتمر على دعم وتطوير الممارسات الإيجابية في علاقات المستثمرين بدولة قطر، ولاطلاع الشركات المدرجة على مسائل جديدة تهمها وتتماشى مع النمو المطرد والدور الهام الذي تضطلع به بورصة قطر باعتبارها واحدة من أسواق العالم الناشئة. وقد تنوعت المواضيع المطروحة على بساط البحث خلال المؤتمر بين أهمية المؤشرات ودور المستثمرين غير النشطين (Passive Investors) ، وتعزيز علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبني استراتيجيات علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية توفر الأطر التنظيمية التي من شأنها دعم دور علاقات المستثمرين. وشكل المؤتمر فرصة للمشاركين الذين يمثلون الشركات المدرجة في البورصة القطرية لتطوير مهنة العاملين في مجال علاقات المستثمرين، واستعراض بعض الجوانب المتطورة في مجال علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا، كما كان بمثابة منتدى لتطوير أفضل الممارسات والحوكمة والمهنية في مجال علاقات المستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و782.83 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و 289 ألفا و 500 سهم، بقيمة 158 مليونا و 600 ألفا و734.95 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و278 مليونا و74 ألفا و130.93 ريال.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

تعقد بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق.وسيعقد المؤتمر يوم غد الإثنين في فندق شانجريلا بالدوحة، وسوف يتناول العديد من القضايا والتي تعزز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات.