أعلنت المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر)، اليوم رفع رأس مالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، وذلك بتحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال، وبعد حصولها على الموافقة المطلوبة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة للأوراق المالية كمزود سيولة، بالإضافة إلى التمويل بالهامش. وكانت المجموعة للأوراق المالية قد أطلقت في أكتوبر الماضي، نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بهذا النشاط الذي يتم التداول فيه وفقا للضوابط الشرعية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم نقطتين ليصل إلى 9.782.83 نقطة، مع ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى 158.6 مليون ريال بزيادة حوالي 50% عن أمس الأحد، كما إرتفعت أحجام التداول إلى 6.3 مليون سهم في جميع القطاعات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، في حين تراجعت أسعار 25 شركة من خلال تنفيذ 3102 صفقة.وأكد خبراء السوق المالي إستقرار البورصة وتماسكها في تعاملات اليوم، رغم ضعف السيولة وحجم التداول، إلا أنهم أشاروا إلى توقعاتهم بإستمرار الصعود وإن كان طفيفا مدعوماً من المحافظ الأجنبية، التي توسعت في الشراء خلال الأيام الماضية، بعكس المحافظ المحلية التي اتجهت إلى البيع.وأوضح الخبراء أن سوق قطر يغرد خارج التوقعات حيث يشهد حاليا ارتفاعات طفيفة، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الخليج ارتفاعات ملحوظة وزيادة في السيولة وحجم الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن عزوف المستثمرين يرجع لأسباب نفسية في الدرجة الأولى، في ظل الوضع الإقتصادي القوي لقطر والأرباح المتوقعة للشركات في الربع الأخير، وأكدوا أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد الثقة المتزايدة في البورصة والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة.العامل النفسي في البداية يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة أن تعاملات اليوم غلب عليها العامل النفسي، حيث مازال المستثمرون يتحفظون على دخول السوق، إلا أن ارتفاع المؤشر يؤكد تماسك البورصة وقوتها، ويضيف أن تماسك الأداء أمس خلق نوعا من الحذر لدى المستثمرين، لذلك لم يتحرك المؤشر كثيراً.ويوضح أبو حليقة أن السمة الرئيسية للسوق خلال الأيام الحالية هي الحذر الشديد من المستثمرين، الذين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة لديهم لنهاية العام، حتى التعرف على أرباح الشركات والتوقعات وتوجهات السوق. ويشير إلى أن السوق يخضع حالياً لعاملين: الأول خارجي ويرتبط بأسعار النفط وتذبذبها والظروف العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة على الدولار، والعامل الثاني يتعلق بتوقعات أرباح الشركات المساهمة، والتوزيعات المنتظرة، وكلها عوامل أدت إلى حالة من التوازن بين البيع والشراء.ويضيف أبو حليقة أن الثقة متوافرة في السوق المالي والبورصة متماسكة، والدليل الإرتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم اليوم مثل التجاري وصناعات وفودافون، مشيراً إلى ارتباط البورصة بالمحافظ الأجنبية التي تستثمر فيها، وتصل إلى حوالي 25% من قيمة ملكية الأسهم.ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الفترة القادمة، في ظل تماسك المؤشر وعدم تراجعه، حيث من المنتظر حدوث إرتفاعات، تزداد مع قرب نهاية السنة وإعلان النتائج المالية للشركات.ترقب وحذرمن جانبه قال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية إن حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين، أدت إلى تراجع قيمة التعاملات وحجم الأسهم المتداولة، إلا أن المؤشر متماسك ويرتفع طفيفاً.. ويضيف أن بورصة قطر تغرد خارج السرب في ظل ارتفاعات ملحوظة بأسواق الخليج والأسواق الدولية، رغم الوضع الاقتصادي القوي للدولة، والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح السوق المالي، إلا أن العامل النفسي لا يزال يسيطر على التعاملات في البورصة، خاصة من المحافظ المحلية، التي تنتهج السلوك البيعي خلال الفترة الماضية، في ظل انخفاض أسعار الأسهم، ودخول المحافظ الأجنبية كمشتر في السوق، إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم.ويضيف السيد أن حالة الترقب في السوق طبيعية في الفترة الحالية قبل إعلان النتائج المالية للشركات، حيث من المتوقع قيام بعض الشركات بتمويل مشاريعها من الأرباح، بما يعني حجز جانب من الأرباح لهذه التمويلات، كما أن بعض البنوك قامت بزيادة مخصصات الديون المتعثرة رغم انخفاضها بنسبة عامة في البنوك، إلا أن التحوطات التي يطالب بها المركزي القطري ومقررات بازل 3 تضغط على قطاع البنوك والخدمات المالية في البورصة.نشاط إستثماريويؤكد السيد أن القطاع العقاري مازال يترقب السوق خاصة مع انخفاض الإيجارات السكنية، وعدم وجود نشاط استثماري لهذا القطاع في الخارج، مما يقلل من عوائده مقارنة بالفترات الماضية. ويشير السيد إلى تماسك المؤشر عند 9700 نقطة، في ظل توقعات بمحافظة البورصة على هذا المستوى من الدعم، وإرتفاعها إلى ما يتجاوز 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز التعاملات في البورصة، وارتفاع المؤشر إلى حدود أعلى من ذلك.ويؤكد أن الثقة متوافرة في البورصة في ظل إرتفاع المؤشر العام حتى وإن كان طفيفاً، إلا أن هذا الارتفاع يمثل دافعا لزيادة السيولة وزيادة الإستثمارات في البورصة، في ظل الأسعار المغرية للاستثمار، والتي وصلت إلى حدود أقل من أسعار الإكتتاب في بعض الشركات. رسملة السوقمن جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية في تعاملات اليوم 2.3 مليون سهم قيمتها 29.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1042صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 8.82 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2756 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 240 ألف سهم قيمتها حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 220 صفقة وانخفاض مؤشره 32.45 نقطة، ليصل إلى 5625 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 327.5 ألف سهم قيمتها 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وشهد ارتفاعا بمقدار 16.28 نقطة، ليصل إلى 3045 نقطة.وتداول قطاع التأمين 64.4 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، وتراجع مؤشره بمقدار 12.72 نقطة ليصل إلى 4258 نقطة.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

عقد في الدوحة اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر ، استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وقال السيد عبدالعزيز العمادي إنه يمكن تحقيق نجاح أكبر في هذا المجال عندما تعمل البورصة والشركات معا وتتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، معربا عن أمله في أن تقوم البورصة بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين، وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر، بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر. كما نوه ببرنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر وقد دخل عامه الثاني، مضيفا أن هذا البرنامج يمنح الجوائز للشركات التي يثبت تميزها في مجال علاقات المستثمرين. وأضاف العمادي أن الشركة المساهمة المدرجة في أي سوق مالية هي ليست فقط لتداول السهم وعرض سعر السهم على شاشات الأسعار في البورصات أو الإفصاح عن الأخبار اليومية، فالوضع بات أصعب أمام اقتصاديات الدول وبالتالي أصبح المجتمع الاستثماري يطالب ببيانات ومعلومات وإفصاحات مختلفة ودقيقة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأصبح الوقت يدركنا جميعا وليس الشركات فقط بل القطاع المالي في الدولة ككل، لذا يجب العمل بشكل متسارع ومتناسق مع المتغيرات التي نعيشها والتعامل معها بكل جد وكفاءة. ومن جانبه، أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكدا أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود. وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر سيلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لاستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا استراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة. جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المواضيع التي طرحت للنقاش خلال المؤتمر بعناية حرصا من منظمي المؤتمر على دعم وتطوير الممارسات الإيجابية في علاقات المستثمرين بدولة قطر، ولاطلاع الشركات المدرجة على مسائل جديدة تهمها وتتماشى مع النمو المطرد والدور الهام الذي تضطلع به بورصة قطر باعتبارها واحدة من أسواق العالم الناشئة. وقد تنوعت المواضيع المطروحة على بساط البحث خلال المؤتمر بين أهمية المؤشرات ودور المستثمرين غير النشطين (Passive Investors) ، وتعزيز علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبني استراتيجيات علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية توفر الأطر التنظيمية التي من شأنها دعم دور علاقات المستثمرين. وشكل المؤتمر فرصة للمشاركين الذين يمثلون الشركات المدرجة في البورصة القطرية لتطوير مهنة العاملين في مجال علاقات المستثمرين، واستعراض بعض الجوانب المتطورة في مجال علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا، كما كان بمثابة منتدى لتطوير أفضل الممارسات والحوكمة والمهنية في مجال علاقات المستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و782.83 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و 289 ألفا و 500 سهم، بقيمة 158 مليونا و 600 ألفا و734.95 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و278 مليونا و74 ألفا و130.93 ريال.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

تعقد بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق.وسيعقد المؤتمر يوم غد الإثنين في فندق شانجريلا بالدوحة، وسوف يتناول العديد من القضايا والتي تعزز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و780.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و885 ألفا و156 سهما بقيمة 81 مليونا و237 ألفا و419.36 ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 630 ألفا و417 سهما بقيمة 31 مليونا و361 ألفا و169.10 ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 8.47 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و747.42 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 98 ألفا و679 سهما بقيمة 11 مليونا و439 ألفا و494.42 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.46 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 5 آلاف و658.29 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 134 ألفا و228 سهما بقيمة 7 ملايين و523 ألفا و405.01 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.66 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و029.42 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 ألفا و469 سهما بقيمة 957 ألفا و136.30 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.86 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و271.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 986 ألفا و721 سهما بقيمة 18 مليونا و634 ألف و646.91 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,78 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و159.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 981 ألفا و191 سهما بقيمة 9 ملايين و913 ألفا و342.66 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و115.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 40 ألفا و451 سهما بقيمة مليون و408 آلاف و224.96 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.66 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و412.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.42 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 15 ألفا و824.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.53 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و617.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و703.40 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و63 مليونا و103 آلاف و366.79 ريال.

إنخفضت مؤشرات ومجاميع البورصة الأسبوع الماضي في ظل حالة من ضعف السيولة التي تجلت على أكثر من صعيد، منها إنخفاض معدل التداول اليومي إلى 250.6 مليون ريال، بسبب إعلان بنك الدوحة عزمه طرح موضوع زيادة رأسمال البنك على اجتماع الجمعية العمومية، وأيضًا إعلان المصرف المركزي إصدار سندات جديدة بالريال، ثم عدم صدور تقرير عن الموضوع. وقد إنفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. وانخفض بالتالي المؤشر العام بنحو 185.97 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى 9775 نقطة. وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.47 مليار ريال إلى 528.33 مليار ريال. وكان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين يليه سعر سهم بنك الدوحة.وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - وافقت عمومية البنك التجاري غير العادية على زيادة رأسمال الشركة إلى 3.854.527.390 ريالًا قطريًا بطرح 58.823.529 سهمًا إضافيًا للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل 5.5 سهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) . 2 - قرر مجلس إدارة بنك الدوحة توصية الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20%، لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال.3 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي للشركة السيد غي سوفاج قد تقدم بطلب استقالته، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة.4 - وقعت شركة المتحدة للتنمية ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية إستراتيجية في مشروعها اللؤلؤة - قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال، وذلك ضمن استثمارات تقدر بـ1.2 مليار ريال.التطورات الإقتصادية1 - ذكرت وكالة رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) يوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء، ولم يصدر من البنك المركزي أي معلومات حول الموضوع.2 - رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 40.94 دولار للبرميل، فإنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.83 دولار من دون تغير يذكر عن إقفال الأسبوع السابق. 3 - إرتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 21 نقطة ليصل إلى مستوى 18.867.9 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.90 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 19.1 دولار إلى مستوى 1207.9 دولارات للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار185.97 نقطة، أو ما يعادل 1.87% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,774.98 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.3 مليار ريال، بالمقارنة مع 535.8 مليار ريال في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم، في حين انخفضت أسعار 34 سهماً، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7.8 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 10.5 مليون سهم.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع.وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 130.8 مليون ريال.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3% ليصل إلى 41.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.4% ليصل إلى18,651 صفقة بالمقارنة مع 18,574 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.5مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 684.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 22.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 679.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 40.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 10 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار.وتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.87% ليصبح أقرب إلى مستوى الدعم البالغ 9,750 نقطة (أغلق المؤشر عند مستوى 9,774.98 نقطة). ويبقى المؤشر محصوراً بين مستوى الدعم المذكور أعلاه ومستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 185.97 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.774.98 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.24% لتصل إلى 1.253.052.446.82 ر.ق، مقابل 1.796.247.784.77 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.32% ليصل إلى 41.481.255 سهما، مقابل 46.776.043 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.651 عقدًا مقابل 18.574 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.328.649.801.69 ر.ق، مقابل 535.804.559.694.55 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.00%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.60%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 27.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.71%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 7.66%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.67%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 13.52%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.44% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 8.28%، وحل ثالثًا سهم الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 8.15%.

أنهى المؤشر العام بورصة قطر تعاملات الأسبوع على إرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات إيجابية بإستمرار الصعود خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا كسر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. مؤشر البورصة إرتفع اليوم 33.27 نقطة بنسبة 0.34 % ليصل الى 9774 نقطة. وتداولت البورصة أمس 6 ملايين سهم قيمتها 249.5 مليون ريال، وسط تراجع في السيولة عن الأيام الماضية. وارتفعت اليوم أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤشر العام للبورصة اقترب كثيراً من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد الخبراء أن إستمرار الأداء الإيجابي للبورصة، يأتي بدعم من إرتفاع حالة الثقة في الأسواق العالمية، التي تنعكس إيجابياً على الوضع في قطر، وقالوا إن اقتصاد قطر يسهم في تعزيز إستقرار البورصة من خلال الأرباح المنتظرة للشركات في الربع الأخير، إضافة الى إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذها، مما يخلق حالة من الرواج والإنتعاش في السوق.ويتوقع الخبراء إستمرار الأداء الإيجابي والإرتفاعات في الأسبوع القادم، موضحين أنه إذا ارتفع نفط خام برنت فوق 50 دولارا سيكسر مؤشر البورصة حاجز الـ 10200 نقطة.الأسواق العالمية والإقليميةرجل الأعمال والخبير المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن هناك إستقراراً في الأسواق العالمية والإقليمية خلال اليومين الماضيين، بفضل العوامل السياسية والإقتصادية، حيث انتهت تأثيرات الإنتخابات الأمريكية على الأسواق بعد تلميحات مطمئنة صدرت في أمريكا، إضافة الى إستقرار سعر النفط وعدم وجود هزات بالصعود أو الإنخفاض.ويضيف العمادي أن الوقت الحالي هو وقت الشراء؛ لأن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الإكتتاب بها، وبالتالي فرصة جيدة للشراء، والإستفادة من التوزيعات المقررة على نتائج السنة المالية، إلى جانب اعتبار عمليات الشراء إستثماراً طويل الأجل؛ لان الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك.ويشدد على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على إستقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع القادم. ويضيف انه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، وخاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.ويضيف العمادي أن إرتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعياً في ظل حالة عدم التنبؤ بالسوق خلال الفترات الماضية، حيث شهدت جلسة اليوم تعديل المحافظ الأجنبية والمحلية مراكزها المالية، والإستفادة من الأسعار التي تشجع على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة. مع الإستمرار في التركيز على هذه الأسهم التي لا تحقق إضطراباً في المراكز المالية لهذه المحافظ.العوامل النفسيةالخبير المالي محمد اليافعي يؤكد أن الوضع الحالي للسوق أفضل من الأسابيع الماضية التي تراجع فيها المؤشر، موضحاً أن العوامل النفسية ما زالت المسيطرة على التعاملات وتوجهات المستثمرين ؛ لانه إستناداً الى الوضع القوي للإقتصاد القطري، وأرباح الشركات المتوقعة ينبغي أن يرتفع السوق، ولكن توجهات المستثمرين والتوسع في عمليات البيع، يؤدي إلى تراجع المؤشر. العمادي: تدني أسعار بعض الأسهم لما دون الاكتتاب يخلق فرصاً إستثمارية ويوضح اليافعى أن حاجز المقاومة الحالي 9500 نقطة، وفي حالة إرتفاع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 50 دولاراً، من المتوقع ان يصل المؤشر إلى 1200 نقطة. بشرط ان تخوفات المستثمرين تتلاشى وهي عوامل نفسية في المقام الأول.ويضيف: الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير الى حالة الحيطة والحذر، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي الى هزات في المراكز المالية.ويتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة الأسبوع القادم، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع أي هزات في أسعار النفط وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحاً أن أسعار النفط لها تأثير كبير على الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات.ويشير الى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة في اليومين الماضيين.الخدمات والسلع الإستهلاكيةوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها 57.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 992 صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 3.66 نقطة، بنسبة 0.13% ليصل إلى 2738 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 484 الف سهم بقيمة 71.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 313 صفقة، وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 31.39 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 5642 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 924 الف سهم، قيمتها 65 مليون ريال. نتيجة تنفيذ 641 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 25.22 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف نقطة. اليافعي: توقعات بكسر المؤشر حاجز 10200 نقطة الأسبوع المقبل وتداول قطاع العقارات مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 0.19% نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2150 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم قيمتها حوالي 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 1114 نقطة.وتداول قطاع النقل 290 الف سهم بقيمة حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 223 صفقة، وشهد مؤشره ارتفاعا بمقدار 21.82 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2425 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 15815 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.05 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3615 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى2700 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم 528.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 33.27 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و774.98 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و015 ألفا و085 سهما بقيمة 249 مليونا و475 ألفا و788.53 ريال نتيجة تنفيذ 3090 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و328 مليونا و649 ألفا و801.69 ريال.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 61.79 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، ليصل إلى 9 آلاف و741.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و499 ألفا و844 سهما بقيمة 258 مليونا و196 ألفا و908.70 ريال نتيجة تنفيذ 4453 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و633 ألفا و683 سهما بقيمة 96 مليونا و520 ألفا و169.32 ريال نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و735.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 268 ألفا و801 سهم بقيمة 30 مليونا و206 آلاف و859.93 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 5 آلاف و611.44 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 405 آلاف و142 سهما بقيمة 24 مليونا و13 ألفا و512.61 ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.22 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و002.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 517 ألفا و587 سهما بقيمة 25 مليونا و213 ألفا و869.24 ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، ارتفاعا بمقدار 74.67 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 4 آلاف و347.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و859 ألفا و175 سهما بقيمة 44 مليونا و456 ألفا و551.24 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.18 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و152.03 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و661 ألفا و747 سهما بقيمة 33 مليونا و725 ألفا و432.29 ريال نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 153 ألفا و709 أسهم بقيمة 4 ملايين و60 ألفا و514.07 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.09 نقطة، أي ما نسبته 1.40 ليصل إلى ألفين و402.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15 ألفا و761.44 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و590.20 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى ألفين و692.59 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و522 مليونا و16 ألفا و351.95 ريال.

إستمرار تراجع مؤشر البورصة.. وإنخفاض أسهم 22 شركة ابو حليقة: الوقت مناسب للعودة للسوق.. والاسعار مغرية للشراء عبد الغني: عدم اتضاح الرؤية خلق حالة من التحفظ لدى المستثمرينواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه خلال جلسة التداول اليوم والتي تميزت بحالة من التباين ، حيث بدأت الجلسة بتماسك المئشر وإرتفاعه بعد التراجع الكبير خلال الجلسة السابقة ، وذلك بعد مراجعة ام اي اس لمؤشرات الأسواق وهي المراجعة التي تم بموجبها خروج شركة فودافون قطر من المؤشر ودخول بنك قطر الأول للمرة الاولي للمؤشر ، وهو ما ركز التداولات في هاتين الشركتين. حيث إرتفع بنك قطر الأول للحد الأقصي المسموح به فيما تراجعت فودافون حوالي 4 %، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول امس 65.05 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ، واغلق عند مستوي 9679.92 نقطة، وسط تعاملات معقولة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 11.1 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة 244.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار اسهم 15 شركة، وتراجع أسعار أسهم 22 شركة ، فيما حافظت شركتان علي سعر إغلاقهما السابق. حالة من الترقب وقال متعاملون ل الشرق انه علي الرغم من وصول الاسعار لمستويات متدنية ومغرية للشراء ، الا ان عدم اتضاح الرؤية بخصوص وضع الإقتصاد العالمي ، وإتجاهات أسعار النفط وما تشهده الاسواق المالية الاقليمية والعالمية ، خلق حالة من الترقب والتحفظ لدي كثير من المستثمرين واضعف شهية الدخول للسوق ، وذلك علي الرغم من قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي سواءاً الاداء الجيد للإقتصاد القطري وحتي أداء الشركات والذي يعتبر في مجمله اداء جيد ومشجع رغم تراجع أداء بعضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة الي إستمرار الإنفاق علي المشاريع الاستراتيجية في الدولة سواءا منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ومؤشرات كان يجب ان تكون هي الموجهة والحافز الحقيقي للإستثمار في البورصة ، خصوصاً في ظل العوائد الجيدة التي يحققها الإستثمار في اسهم الشركات المدرجة.معاودة الإرتفاع وإعتبر هؤلاء المتعاملون أن السوق وصل لمستويات لابد أن من يعاود معها الإرتفاع ، خصوصاً ان الاسعار وصلت لمستويات محفزة للإستثمار ، هذا بالإضافة الي ان المؤشر كذلك وصل لمستوي المقاومة الذي حافظ عليه منذ بداية شهر يوليو الماضي ، وبالتالي فهو مرشح لكسر موجة التراجعات وتعويض جزء من خسائره خلال الفترة القليلة القادمة قبل موسم إعلان نتائج اعمال الشركات نهاية العام والتوزيعات ، حيث انه من المتوقع عودة المستثمرين للسوق لاعادة تجميع مراكزهم ومحافظهم المالية إستعدادا للأرباح. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن أداء البورصة طغي عليه التباين ، حيث بدات الجلسة في إتجاه واضح لتعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة ، كما ساهمت مراجعة ام اي اس لمؤشرها والذي دخل بموجبه بنك قطر الأول وخروج فودافون الي تركيز التعاملات علي اسهم هاتين الشركتين ، حيث إرتفع سهم بنك قطر الاول 10 % وهو السقف المسموح به ، فيما تراجعت فودافون حوالي 4 % ، حيث دخل العديد من المحافظ والمستثمرين القطريين للشراء ، الا ان ان عمليات جني ارباح دفعت المؤشر للتراجع مع نهاية التعاملات حوالي 65 نقطة. وأضاف ابو حليقة انه رغم المعطيات القوية في السوق من أداء جيد للإقتصاد الوطني وكذلك اداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الانفاق القوي علي المشاريع التنموية ، الا ان العوامل الخارجية وخاصة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لاتجاهات اسعار النفط ، ومدي قدرة أوبك والدول المنتجة الاخري علي تثبيت الإنتاج واعادة الإستقرار للأسعار تركت حالة من التحفظ والترقب لدي المستثمرين ، متوقعا ان يتجه المؤشر خلال الايام القليلة القادمة لمعاودة الإرتفاع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات والأرباح نهاية العام .من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان جلسة التداول اليوم بدات علي تماسك واستقرار المؤشر بعد التراجع في الجلسة السابقة ، كما حافظت السوق علي مستويات معقولة من السيولة. مشيراً الي ان اغلب التعاملات اليوم تركزت علي بعض الاسهم ، خصوصا بعد تعديل إم.إس.سي.آي مؤشراتها ودخول بنك قطر الأول لهذا المؤشر وهو مادفع لتداولات كبيرة عليه وإرتفاعه للحد الأقصي .واضاف عبد الغني أن غياب وضوح الرؤية المستقبلية خصوصاً بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة علي السوق ، خلقت حالة من التحفظ لدي المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة بالسوق على الرغم من وصل أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.تداول القطاعات وعلي المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 4.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند 2721.24 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 244.1 الف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، وسجل انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ، واغلق عند 5604.87 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 464.2 الف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة،وسجل انخفاضا بمقدار 6.46 نقطة، أي ما نسبته 0.22 % ،واغلق عند 2981.32 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 303.2 الف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% واغلق عند 4272.85 نقطة. وفي قطاع العقارات، تم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% واغلق عند 2127.85 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة وسجل انخفاضا بمقدار 8.04 نقطة بما نسبته 0.71 % واغلق عند 1131.12 نقطة.وفي قطاع النقل تم تداول 181.9 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% واغلق عند 2370.50 نقطة.

نعمل على إدراج شركات في قطاعات جديدة مثل التجزئة والتجارةتطبيق أدوات جديدة مستقبلاً في البورصة مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشراتنعمل على إدراج صندوقين استثماريين يتبعان لمؤشر الريان الإسلامي وبورصة قطرضرورة تنفيذ مبادرات تعزيز السيولة وتوفير الأدوات الإستثمارية في السوقكشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك عدد من الشركات العائلية الكبرى أبدت استعدادها للأدراج في البورصة، وتقدمت بطلبات لذلك، لكنها لاتزال في مرحلة إستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان ادارة البورصة تبحث ادراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق وخاصة في قطاع التجزئة والتجارة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية ان البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الاسواق الناشئة، من خلال ادراج أدوات جديدة تساهم في تعزيز سيولة البورصة، واوضح ان انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الاسواق الناشئة نظرا لتأثر تلك الاسواق بانخفاض اسعار النفط والانتخابات الامريكية والاجواء الجيوسياسية في المنطقة.واكد ان بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسنها من خلال لقاءتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة اللذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطري انه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا الى ان هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الادوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الإستثمارية والتي يتم توفيرها لهم، كما ان ادارة البورصة تسعى دائماً الى الترويج للسوق القطري في الدول الأجنبية.التداول بالهامشوقال المنصوري: إن التداول بالهامش يعد أحد ادوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً الى انه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الاخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يعجل السوق أكثر تنافسية.وأضاف: أن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلاً مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشرات، مشيراً الى ان هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية وتستكمل اجراءات الادراج ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الشهر المقبلة.وكان السيد راشد بن علي المنصوري قد أكد في كلمة له خلال الندوة أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.وأكد المنصوري أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الإستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق.مزود السيولةوقال المنصوري إن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الإكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها إن شاء الله وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأوضح المنصوري أنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التفاؤل مازال سائدا بأن تساهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق.عمليات المراقبةوقام السيد سامر أبو زغله المستشار بإدارة التسويق والمبيعات، عقب كلمة السيد المنصوري بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها. ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة وشارك فيها السادة ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبد الرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في "الريان للاستثمار"، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال.وطرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي من حيث النظم والضوابط لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة التسييل، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره على نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 65.05 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 9 آلاف و679.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و109 آلاف و961 سهما بقيمة 244 مليونا و956 ألفا و720.50 ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و153 ألفا و333 سهما بقيمة 97 مليونا و57 ألفا و84.75 ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و721.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 244 ألفا و170 سهما بقيمة 13 مليونا و226 ألفا و282.22 ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5 آلاف و604.87 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 464 ألفا و282 سهما بقيمة 27 مليونا و745 ألفا و915.95 ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و981.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 303 آلاف و297 سهما بقيمة 23 مليونا و418 ألفا و836.00 ريالا نتيجة تنفيذ 343 صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و272.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و869 ألفا و322 سهما بقيمة 32 مليونا و996 ألفا و800.50 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% ليصل إلى الفين و127.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين 893 ألفا و611 سهما بقيمة 45 مليونا و391 ألفا و81.85 ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة، انخفاضا بمقدار8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و131.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 181 ألفا و946 سهما بقيمة 5 ملايين و120 ألفا و719.23 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و370.50 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 105.25 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 15 ألفا و661.46 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و584.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و675.48 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 مليارا و482 مليونا و576 ألفا و565.21 ريال.

تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولةالحاج: بورصة قطر خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعارعبد الغني: الثقة متوافرة والأسعار تشجع على الشراءواصل المؤشر العام لبورصة قطر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث فقد اليوم 126.76 نقطة بنسبة 1.28 %، ليصل إلى 9744.97 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولة، والسيولة في السوق.وأكد خبراء الأسواق المالية استمرار الضغط على المؤشر العام بفضل المبيعات الكبيرة للمحافظ المحلية والمستثمرين القطريين، إلى جانب العوامل النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية، موضحين أن عمليات مضاربة واسعة تمت اليوم على الأسهم المتوسطة، إلى جانب عمليات جني أرباح وتعديل المراكز المالية، بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم، واحتياج المستثمرين إلى سيولة لتعديل مراكزهم المالية.المحافظ تتخلى عن الأسهم ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم يأتي بسبب العوامل النفسية للمستثمرين، الذين سارعوا بالتخلص من أسهمهم رغم الوضع القوي للبورصة، والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة. ويضيف أن عمليات جني أرباح واسعة حدثت اليوم على الأسهم القيادية في السوق، حيث حافظت الشركات القيادية طوال الأسبوع الماضي على تماسك المؤشر وكان الإنخفاض متوقعاً من يوم أمس الأحد ويوضح أن المحافظ الإستثمارية بدأت تتخلى عن بعض الأسهم التي حققت إرتفاعاً خلال الأيام الماضية.. كما أن هذه المحافظ تترقب السوق خلال الفترة القادمة.وأضاف أن جلسات اليومين الماضيين تمثل جس نبض للمرحلة القادمة والتي من المتوقع أن يشهد السوق خلالها إستقراراً في أسعار الأسهم وعدم التباين الكبير.. وأكد أن سوق الدوحة دائما خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعار، ولكن من المتوقع أن تؤدي أرباح الربع الأخير إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد إعلانها حيث من المرجح أن تعلن معظم الشركات أرباحاً تصب في صالح السوق المالي ويتوقع الحاج تحركات إيجابية للمستثمرين وضخ أموال جديدة في السوق.. خاصة الصغار منهم الذي تلعب العوامل النفسية عنصراً مهماً في تحركاتهم بالبيع أو الشراء. وأكد أن الفترة القادمة تمثل الأفضل لعمليات الشراء والإحتفاظ بالأسهم في ظل إستقرار الأسعار وغياب عمليات المضاربة الواسعة عليه مما يساهم في إستقرار السوق المالي.ويوضح أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1039 صفقة، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً 23 نقطة ليصل إلى 2733 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 132 ألف سهم قيمتها 9.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 299 صفقة، وتراجع مؤشره 40 نقطة ليصل إلى 5619 نقطة. ضغوط نفسية من جانبه يؤكد طه عبد الغني مدير شركة نماء للإستشارات المالية أن المؤشر العام لبورصة قطر كان تراجعه اليوم بسبب الضغوط النفسية الخارجية، مثل تراجع أسعار النفط، واستمرار تداعيات الإنتخابات الأمريكية ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة الواسعة من المستثمرين المحليين. ويوضح عبد الغني أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمرت اليوم ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ما زال مشجعاً على دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء إرتفاعاً أو تراجعاً. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. ويضيف أن قطاع الصناعة تداول حوالي 381 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال من خلال ت تنفيذ 570 صفقة ن وتراجع مؤشره 15 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 205.10 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى 15766 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 39.68 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل إلى 3600 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2690 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول حوالي 526 مليار ريال.