سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 24ر48 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و37ر272 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و481 ألفاً و346 سهماً بقيمة 216 مليوناً و834 ألفاً و65ر431 ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 ملياراً و409 ملايين و461 ألفاً و13ر600 ريال.

نتائج الشركات وإتفاق أوبك الجديد يدعم بورصة قطرالحكيم: أداء البورصة إيجابي والمؤشر سيتجاوز منطقة الـ 11 الف نقطةابو حليقة: إعلان الموازنة الجديدة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرينتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشرالعام صعوده خلال الجلسات المقبلة بدعم من نتائج الربع الرابع من العام الجاري ،حيث يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، كما يتوقع ان يدعم التحسن في أسعار النفط حركة المؤشر العام نحو الصعود.وتجاوز مستوى ال10500 نقطة .وقالوا ان الأوضاع الايجابية المحيطة ببورصة قطر تشير الى أن العام الجديد سيكون افضل حالاً، خاصة مع اعلان المازنة التي جاءت متضمنة للمشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.خفض الإنتاج وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أنه يتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الارتفاع،حيث يتوقع ان تعود أغلب أسواق الأسهم العالمية الى الإرتفاع خلال الاسبوع القادم ودعم المكاسب المقبلة ، خاصة مع إلتزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج. فضلاً عن التوقعات بالإعلان عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة لشركات المدرجة ببورصة قطر، خاصة الشركات القيادية التي حققت نتائج جيدة . كما توقع أن يكسر المؤشر العام حاجز المقاومة ويصل الى مستوى الـ11 الف نقطة . مشيراً الى التعافي الذي بدات تشهده بورصة قطر، خاصة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، حيث يتوقع أيضاً ان تخفض روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.أسعار النفطوهو ما يتوقع أن يكون له اثر إيجابي كبير علي أسعار النفط وبالتالي على بورصة قطر وبقية الأسواق الخليجية . وقال ان ذلك سيدعم الحركة الإيجابية لبورصة قطر مع اعلان نتائج الربع الرابع والاخير من العام والتي يتوقع ايضا ان تكون جيدة ،وبالتالي تعطي توزيعات سخية .وقال إن إعلان الموازنة العامة قد عزز من ثقة المستثمرين ، حيث اكدت الحكومة على الاستمرار في المشاريع الاساسية ،ومشاريع البنية التحتية ، فضلاً عن الالتزام باستحقاقات 2022 ورؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر العام الى المنطقة الخضراء و يواصل صعودة محافظاً على مستوى فوق الـ 10500 نقطة . وقال ابو حليقة ان انظار المستثمرين تتجه نحو بورصة قطر بعد عطلة العيد الوطني وسط تفاؤل كبير بالمبشرات والمحفزات التي حملتها بنود الموازنة الجديدة للعام 2017 ، والتي جاءت متضمنة الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الاساسية وتكملة المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد للاسياد في 2022 فضلا عن مواصلة العمل وفقا لرؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة ،واضاف ان ما تضمنته المازنة الجديدة يعطي دافعا قويا للاقتصاد القطري كما يعطي دافعا للمستثمرين نحو المستقبل.مكاسب قويةواوضح أبو حليقة ان الفترة المقبلة تحمل العديد من المحفزات التي تقود السوق الى تحقيق مكاسب قوية من بينها النتائج الجيدة المتوقعة لافصاحات الربع الرابع والاخير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ،حيث يتوقع ان تكون نتائج الشركات مشابهة لنتائج العام الماضي ان لم تكن افضل منها.كما يتوقع ان يدعم التزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج البورصة، مشيرا الى ان هناك تحرك تصحيحي على مستوى الشركات، بعد تراجع الايام السابقة، الذي تسببت فيه تلميحات الفيدرالي الأخيرة بشأن الفائدة وبالتالي توجه المستثمرين الى شراء الدولار.مشيراً الى ان المحافظ الاجنبية قد استغلت الارتفاع في اسعار الدولار وقامت بعمليات بيع واسعة وهو ماقاد المؤشر للانخفاض ،ولكنه يتوقع ان يحافظ المؤشر العام على مستوي فوق الـ 10300 نقطة.ولم يستبعد ابو حليقة ان يشهد السوق تبادل في المراكز وتذبذب على صعيد اداء المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، ولكنه شدد على ان الوضع العام للسوق ايجابي ويتوقع تحقيق مكاسب قوية.وختم بأن السوق مقبل على احجام تداول قوية مع دخول مؤسسات مالية قوية.

قال تقرير QNB المالي إن مؤشر بورصة قطر قد إ رتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار170.18 نقطة، أو ما يعادل 1.69% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى551 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 540.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، بينما ظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1% من خلال تداولات بلغ حجمها1.8 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 70.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 35 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 30.4 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 11.9 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.25% ليصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 161.8 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.1% ليصل إلى 55 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 36.2% ليصل إلى 21,845 صفقة بالمقارنة مع 16,042 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 139.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 162.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 3 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 20.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 116 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 161.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 1.69% وأغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويتعين ملاحظة أن المؤشر قد بلغ مقاومة أسبوعية، نابعة من المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارت الأسبوعي. ونتيجة لذلك، فقد نشهد تصحيحا للمؤشر. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 170.18 نقطة، أو ما نسبته 1.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.224.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.25% لتصل إلى 1.630.502.507.29 ر.ق، مقابل 1.301.755.541.53 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.06% ليصل إلى 54.988.111 سهما، مقابل 46.574.760 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 36.17% ليصل إلى 21.845 عقداً مقابل 16.042 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 551.013.180.059.62 ر.ق، مقابل 540.144.371.108.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.71%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.73%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.57%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.55% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.92% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.67%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.09%.

* السندات ترفع التعاملات إلى أكثر من ملياري ريال * اليافعي: تراجع طبيعي بعد ارتفاعات قوية لتعديل المراكز المالية * أبو حليقة: عمليات جني أرباح واسعة للاستفادة من فروق أسعار الدولار أدى قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع في المائة، إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 134 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى 10.224.13 نقطة متراجعا بنسبة 1.30 %. وشهدت تداولات امس زيادة كبيرة في السيولة وحجم التداولات، التي تجاوزت 2 (ملياري ريال)، أرجعها خبراء البورصة والمحللون الماليون إلى إدخال تعاملات السندات في السوق الثانوي ضمن المؤشر، وهو ما رفع قيمة التداولات. وأشاروا إلى أن نسبة الأسهم من هذه التعاملات تتراوح بين 10 % الى 15 % فقط، والباقي تعاملات على السندات. وطالب الخبراء بالفصل بين التعاملات على السندات والتعاملات على الأسهم، حتى يكون المؤشر معبرا عن البورصة بصورة حقيقية، خاصة أن السندات لا تتم التعاملات المالية عليها للمستثمرين مثل الاسهم. واكدوا ان العوامل الخارجية كان لها نصيب في تحريك البورصة أمس، بعد ان تراجعت اسعار النفط الى ما دون 55 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في الضغط على المؤشر العام للبورصة، وتوقعوا ان يعاود المؤشر الصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم. 3 عوامل رئيسية ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن هناك 3 عوامل رئيسية حركت السوق في الاتجاه النزولي أمس، أولُها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو قرار كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وبالتالي زيادة أسعار الدولار في الأسواق العالمية امام العملات الاخرى، وهو ما حدث، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة في معظم الأسواق والبورصات العالمية والإقليمية، ومنها بورصة قطر، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار. ويضيف اليافعي: إن السبب الثاني في نزول البورصة أمس، هو تراجع أسعار النفط إلى اقل من 55 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفعت طوال الأسبوع بسبب قرار كبار المنتجين تخفيض الإنتاج، ومنها أعضاء منظمة أوبك، فكان رد فعل السوق فوريا باتجاه نزولي، خاصة وان معظم المستثمرين يرون ان أسعار النفط مؤشر حقيقي، عن اتجاه أسواق المال في العالم. أما السبب الثالث كما يقول محمد اليافعي؛ فهو عمليات جني الأرباح الواسعة والمضاربة التي تمت على الأسهم في تعاملات امس، مع التركيز على الأسهم المتوسطة التي لديها هامش معروف، لا ترتفع او تنزل عنه، وبالتالي كانت عمليات جني الأرباح أمس طبيعية، بعد ارتفاعات الأسبوع ووصول المؤشر الى 10400 نقطة. ويتوقع اليافعي ارتفاع المؤشر في تعاملات الأسبوع القادم، حيث وصل الى نقطة معينة من القاع ـ نقطة مقاومة ـ ومن المستبعد ان يتجاوزها في الأيام القادمة، خاصة مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، والتوزيعات المنتظرة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الأسهم والتوسع في عمليات الشراء، للاستفادة من التوزيعات والأسعار المنخفضة للأسهم. ويؤكد اليافعي أن تراجع المؤشر أمس يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال ايام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية، والأجنبية، والأفراد، سواء في عمليات البيع او الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة، وتحقيق مكاسب فورية، موضحا أن البورصة تمر بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية. المحافظ الأجنبية تتوسع في البيع من جانبه يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة، أن العامل الرئيسي في تشكيل وتكوين توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية أمس، كان قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي زيادة أسعاره في الأسواق العالمية والإقليمية، حيث سارعت المحافظ الاستثمارية لبيع نسبة كبيرة من الأسهم لديها، لتحقيق ارباح، والاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع الدولار. ويضيف أبو حليقة: إن سعر الدولار ارتفع أمس أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والإسترليني، مما أدى إلى المضاربة على الدولار وجميع الأسهم التي يباع بها، او المرتبطة به، مثل الريال القطري، وهو ما حدث في بورصة قطر، حيث توسع المستثمرون في بيع الاسهم لتحقيق مكاسب فورية ناتجة عن ارتفاع الدولار، مما ادى الى هبوط المؤشر 134 نقطة. ويوضح ان المستثمرين وجدوا ان هذا الوضع يمثل فرصة لهم، فسارعوا إلى انتهازها على الفور دون تردد، مما أدى إلى تراجع البورصات في المنطقة، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن البورصة تخضع للظروف العالمية والإقليمية، مما يشير الى ارتباط بورصة قطر بالبورصات العالمية واتجاهها الصعودي او النزولي. ويشير الى انه في بداية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر أكثر من 500 نقطة، ولكنه سرعان ما تراجع بعد ان علم المستثمرون اتجاه الأسواق الخارجية، خاصة المحافظ الاجنبية، التي لديها استثمارات في بورصات المنطقة، وتسعى الى تحقيق ارباح منها. ويؤكد أبو حليقة ان عمليات جني الأرباح سيطرت على نسبة كبيرة من تعاملات أمس، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، وانضم إليها عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا الى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية، وعرض الأسهم للبيع، مما أدى الى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.. ويضيف: إن البورصة مستقرة في تعاملاتها وان انخفاض أمس طبيعي، في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة، يسهم في ارتفاع المؤشر، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. مضاربة على الأسهم المتوسطة ويحذر أبو حليقة صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة بدون دراسة للسوق، والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحتاج الى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية، على ان يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود، في ظل عمليات تبديل للأسهم، ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة، تشير الى أن الاستقرار النسبي بين الصعود او الهبوط ـ بنسب بسيطة ـ لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد. ويشير الى التوقعات الايجابية للأرباح في الربع الاخير، وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويسهم في انتعاش الحركة، خاصة اسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على اغلبية التعاملات. ويضيف: يفضل اغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم، واستخدامها خلال الأيام القادمة، تحسباً لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي، هو الأخبار الجيدة في السوق؛ وأهمها: الأرباح، وهو ما يسهم في ارتفاع السيولة والتعاملات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 134.86 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و224.13 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و396 ألفا و723 سهما بقيمة 270 مليونا و614 ألفا و322.87 ريال نتيجة تنفيذ 3480 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و013 مليونا و180 ألفا و059.62 ريال.

مؤشر الأسهم يتراجع ويخسر 38.6 نقطةالسعدي: التراجع طبيعي وهناك توقعات بعودة المؤشر مجددًا إلى الارتفاع ماهر: المحافظ الأجنبية تنفذ عمليات شراء لبناء مراكز ماليةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10358.99 نقطة، فاقدًا 38.59 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضي. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر العام اليوم لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة. وقالوا إن السوق في انتظار أخبار وبيانات جديدة تدفع بالمؤشر لتحقيق مكاسب وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.وتوقعوا أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة التي أصبحت منطقة مقاومة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي تراجع اليوم بأنه "طبيعي" تسببت فيه الإنخفاضات في أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، مقارنة بالإرتفاعات السابقة. وثمن السعدي الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الوزير الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والتي قادت الدول إلى الاتفاق التاريخي حول النفط.الربع الأخيروتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام صعوده السابق واختراق مستوى 10500 نقطة باعتبارها نقطة مقاومة. وأشار إلى أن بورصة قطر مقبلة مع نتائج الربع الرابع على توزيعات أرباح جيدة يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي بنسبة طفيفة. مشيرًا إلى أن السوق كان قد شهد دخولاً قوياً خلال الجلسات السابقة للمحافظ المحلية. منطقة مقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر حول التراجع الذي اعترى المؤشر العام، إن التراجع جاء نتيجة محاولة اختبار شهدناها من قبل المؤشر على مدار الجلستين الماضيتين لاختراق مستوى 10400 نقطة، ولكنه لم يتمكن من اختراقها لتكون منطقة مقاومة، وينتظر أن يخترقها المؤشر مع ظهور أنباء جديدة، خاصة على مستوى أسعار النفط. وقال إن تراجع الأمس قاد المساهمين إلى القيام بعمليات جني أرباح، رغم ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من 5%. وأضاف ماهر أن الأخبار التي كانت تعطي زخما لحركة السوق قد أصبحت غير متوفرة بالقدر الكافي، والتي من بينها أسعار النفط، خاصة بعد أن توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها، يوم السبت الماضي، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام، وتخفيف تخمة المعروض بواقع 558 ألف برميل يوميًا. مشيرًا إلى أن معظم التقارير تشير إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين منطقة 50 و65 دولارا للبرميل إلى حين تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدول في يناير المقبل.وقال إن معظم الأسواق العالمية قد جاءت على تراجع لأن العوامل أصبحت مشتركة إلى جانب العوامل الداخلية لتلك الأسواق، وأضاف أن أسواق المال العالمية تترقب ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، خصوصا بعد تزايد التكهنات حول رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال إن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس على كل الأسواق العالمية نتيجة ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي.ارتفاعات مرتقبةوتوقع ماهر أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن المحافظ الأجنبية مقبلة على بناء مراكز مالية من خلال عمليات الشراء، بينما المحافظ المحلية والأفراد يقومون بعمليات بيع.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار38.59 نقطة أي ما نسبته 0.37% / ليصل إلى 10358.99 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 ملايين سهم بقيمة 237.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3370 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 62.44 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.12 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.33 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليار ريال.القيم والكمياتوتراجعت قيمة التداول إلى 239.31 مليون ريال، مقابل 338.54 مليون ريال بجلسة يوم أمس، وانخفضت الكميات إلى 8.82 مليون سهم مقابل 11.1 مليون سهم في الجلسة الماضية.وانخفضت 6 قطاعات أمس، أبرزها مؤشر قطاع البنوك 0.69%، بضغط 10 من أسهم القطاع تقدمها البنك التجاري متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.14%. وتراجع قطاع الصناعة0.4%، بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها سهم أعمال بـ1.72%. وانخفض العقار 0.21% متأثرًا بتراجع مزايا قطر والمتحدة للتنمية وإزدان القابضة بنسب 1.33% و0.65% و0.25% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات منفردًا بنسبة 1.1% بدعم سهم أوريدو متصدر الرابحين بـ1.62%. وتصدر سهم المصرف نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 56.54 مليون ريال، فيما تصدر سهم فودافون قطر التداولات من حيث الحجم بـ3.58 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.8 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 186.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.96 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 775.9 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.2 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 752.03 ألف سهم بقيمة 39.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 584.96 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 38.59 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و358.99 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و464 ألفا و016 سهما بقيمة 237 مليونا و 119 ألفا و 272.22 ريال نتيجة تنفيذ 3370 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و541 مليونا و135 ألفا و093.14 ريال.

مستثمرون يتوقعون استمرار موجة الصعود حتى نهاية العامالعمادي: الأسعار تشجع على الشراء في ظل النتائج الجيدة المتوقعةعبد الغني: تعديل المراكز المالية والتركيز على الأسهم المتوسطةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تحليقه عالياً، بعد أن زين اللون الأخضر شاشة البورصة لليوم الثالث على التوالي، ليكسب المؤشر 68 نقطة، وسط توقعات إيجابية باستمرار صعود المؤشر ليكسر 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وشهد اليوم تداول حوالي 11 مليون سهم قيمتها 338.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4507 صفقات، حيث ارتفعت أسعار 20 شركة وإنخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وإرتفعت رسملة السوق إلى 559.3 مليار ريال. انتعاش البورصةوأكد خبراء السوق المالي والمحللون الماليون أن بورصة قطر تشهد حاليا عودة تدريجية للمستثمرين الذين أحجموا طوال الفترة الماضية عن دخول السوق، حيث أسهم قرار خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك وقرار كبار المنتجين الأسبوع الجاري في انتعاش السوق المالي، وسط توقعات إيجابية باستمرار الأداء الجيد، خاصة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأخير، والتي تمثل مقياسا للعام كله، والتوزيعات المتوقعة خلال العام الجاري والتي ستكون مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.المستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن الأخبار التي شهدتها الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، كانت المحرك الأول للبورصة المحلية، حيث سارعت المؤشرات العامة للبورصة بالاستجابة للتطورات العالمية، وشهدنا المؤشر العام يرتفع إلى حوالي 10400 نقطة، لأول مرة منذ فترة طويلة.ويضيف العمادي أن التوقعات إيجابية في الوقت الحالي خاصة بعد أن يدخل قرار أوبك وقرار كبار المنتجين حيز التنفيذ، مما يساهم في إستقرار الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، ويوضح أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، في ظل النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير.فرص استثماريةويؤكد أن الأسعار الحالية تعتبر فرص إستثمارية جيدة، وكلنا شاهدنا ما حدث لمؤشر البورصة من إرتفاع خلال الأيام الماضية، مما يدعم توجهات المستثمرين نحو الإستثمار، خاصة إذا كان إستثمار طويل الأجل، لا يهدف إلى الربح السريع أو المضاربة، رغم أهمية وجود المضاربة في السوق.ويضيف العمادي أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً.. بفضل إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. مشددا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الأخير، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة. ويضيف.. أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوي المضاربين.. فالمؤشر العام يتراجع أحيانا في الوقت الذي تحقق فيه الشركات نتائج مالية جيدة، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق. مشيرًا إلى أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها، بعيدا عن المضاربة.ويشدد الخبير المالي طه عبد الغني على أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي يعد إستثماراً جيداً وفرصة مهمة لمن يعرف استغلال الفرص، وبشرط اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بعيدا عن المضاربة وخطف الأرباح.ويوضح طه أن السوق ما زال تحت ضغوط سعر النفط صعوداً وهبوطاً، وبالتالي فالعامل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات المتوقعة.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية ما زالت متحفظة ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هو المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل الأخرى. أسعار مغريةويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جداً لمن يبحث عن إستثمار طويل الأجل، لأن الأسعار لن تصل إلى هذه المستويات مرة أخرى، ومن يستثمر في الوقت الحالي يستفيد من الأسعار المنخفضة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المتوقعة، كما أنها تمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أيه اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي من دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.أرباح الشركاتويوضح إبراهيم على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة في بداية العام الجديد.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. من جانب آخر سجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 111.35 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 16822 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.91 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3824 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.41 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 2854 نقطة وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 4.2 مليون سهم قيمتها 156.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1879 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 227 ألف سهم قيمتها الإجمالية 8.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 264 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 1.5 مليون سهم قيمتها 80.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 971 صفقة، وتداول قطاع العقارات 3.6 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون نتيجة تنفيذ 784 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 68.82 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 10 آلاف و397.58 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و90 ألفا و330 سهما بقيمة 338 مليونا و538 ألفا و994.73 ريال نتيجة تنفيذ 4507 صفقات. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و280 مليونا و287 ألفا و265.31 ريال.

عوض التوم حققت بورصة قطر، اليوم، مكاسب في يومين خلال هذا الأسبوع بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 540.1 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 554.9 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع؛ حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 10328.76 نقطة بمكاسب قيمتها 140.86 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاته خلال الجلسات المتبقية من العام، وقالوا إن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص بالنسبة للمستثمرين. وقالوا إنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط والـ10200 نقطة، مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات الـ10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى الـ10800 نقطة. نتائج الشركات وتوقعوا أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراءً مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. حيث إنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة، والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة. ووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي ويدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق مكاسب قوية، حيث يتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـ10500 ثم مستوى الـ10800 نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة. وقال إن الأوضاع الداخلية لبورصة قطر مستقرة ومتماسكة، وبالتالي من المنتظر أن يتواصل الأداء الإيجابي مدعوما بالمحفزات الداخلية والخارجية، خاصة أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية يتوقع معها أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل. جني أرباح ولم يستبعد المنصوري أن يشهد السوق عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في أسعار النفط. ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في بورصة قطر، حيث الأسعار المغرية للأسهم خاصة بعض الأسهم القيادية، وقال إن ذلك يساعد في تكوين مراكز مالية جديدة، خاصة مع توزيعات الأرباح المقبلة والتي يتوقع أن تكون مجزية. حاجز المقاومة وقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد غرد أمس، حيث اخترق مستوى ال10250 نقطة كحاجز مقاومة مهم، حيث عزز من الزخم الإيجابي وزيادة النشاط الشرائي على الأسهم القيادية والارتفاعات التي وصلت إليها من هذه التعاملات مدعومة بالارتفاعات القياسية على أسعار النفط بعد قرار تثبيت الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي يتوقع كما قال أن يدعم الأسعار فوق مستويات الـ50 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. مزيد من الفرص وقال إنه ومما لاشك فيه أن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص، حيث إننا تخلفنا كثيرا خلال الشهر الماضي عن الترابط مع ارتفاع أسعار النفط وركب الارتفاعات للأسواق الخليجية والعالمية خلال الفترات الماضية على التوالي، وأضاف أنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط وال10200 نقطة على المدى القصير مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات ال10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى ال10800 نقطة، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار من أنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة بالتزامن مع وصول بعض المؤشرات الخليجية إلى مستويات فنية مهمة. عودة السيولة وأوضح أنه من المنتظر أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراء مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. قيم التداول وارتفعت قيمة التداول إلى 449.79 مليون ريال، مقابل 334.433 مليون ريال، من خلال التداول على 14.95 مليون سهم مقابل 10.08 مليون سهم. وصعدت 5 قطاعات أمس أبرزهم العقارات بنسبة 1.99% بدعم سهم مزايا قطر متصدر القائمة الخضراء بـ4.32%، وارتفع قطاع الصناعة 1.68% بدعم 6 من أسهم القطاع تصدرها سهم الأسمنت الوطنية بـ0.24%. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.35% بدعم 8 من أسهم القطاع تقدمها سهم الوطني بـ2.63%، رغم تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء بـ7.39%. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعين، تصدرها الاتصالات بنسبة 1.33% بضغط سهم أوريدو المتراجع 1.92%، وانخفض قطاع التأمين 0.45% بضغط سهم الإسلامية للتأمين بـ2.72%. وتصدر سهم صناعات قطر نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 58.85 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 3.07 مليون سهم. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.6 مليون سهم بقيمة 203.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 119.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 96.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 181.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.01 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 645.6 ألف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 2.1 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 73.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 86ر140 نقطة، أي ما نسبته 38ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و76ر328 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و952 ألفاً و706 أسهم بقيمة 449 مليوناً و796 ألفاً و70ر57 ريال نتيجة تنفيذ 5916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 554 ملياراً و884 مليوناً و768 ألفاً و67ر667 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، بدعم صعود جماعي لكافة القطاعات بقيادة العقار والبنوك. حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10187.90 نقطة بمكاسب قيمتها 133.95 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته في 29 جلسة منذ مطلع نوفمبر الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الصعود القوي الذي حققه في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وعزوا الصعود الذي تحقق للنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، والذي دعمه توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. والمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق. وقالوا إن الصعود القوي قاد المستثمرين للعمل على بناء مراكز مالية، حيث يتوقع أن تقدم تلك الأسهم توزيعات سخية، بناء على الأداء الجيد الذي ستحققه. وقال الهيل إن بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية مع إعلان الموازنة الجديدة 2017 حيث الصرف على المشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم واستحقاقات 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030. المحفزات الداخلية وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل، إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه مدعوما بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق، خاصة بعد التحسن الواضح في أسعار النفط بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. مراكز مالية وقال إن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مستوى فوق الـ10550 نقطة خلال الجلسات المقبلة، في حال استمرارا المحفزات الإيجابية للسوق على المستوى الداخلي واستمرار التحسن في أسعار النفط، مشيرًا إلى تقرير قطر الوطني، الذي رجح حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك ومع النمو القوي في الطلب، وقال إن تقرير البنك أشار لميزة استفادتها الدول من الفترة السابقة، حيث لفت التقرير، إلى أن سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة ساعدت على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017. اقتناص الفرص وحث الهيل المستثمرين على اقتناص الفرص الموجودة في السوق الآن من أجل بناء مراكز مالية جديدة في ظل وجود الأسعار المغرية الحالية والصعود المقدر لعدد من الأسهم القيادية، حيث يتوقع أن تعطي توزيعات نقدية سخية. النتائج الإيجابية وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة، وقال إن المؤشر واصل صعوده وارتفاعه القوي خلال جلسة أمس مدعوما بالنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، وذلك بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. عمليات شراء وقال إن المستثمرين وفي ظل الأوضاع الإيجابية بالسوق قاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة على الأسهم التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة، وبالتالي تعمد إلى توزيعات ربحية سخية في يناير من العام الجديد، مشيرًا إلى أن معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا حققت ارتفاعات، وبالتالي فقد زاد الإقبال على شراء أسهم بروة والريان على مستوى القطاع العقاري وبنك قطر الوطني والتجاري على مستوى قطاع البنوك. ولفت أبو حليقة أن الاتفاق الذي تم في فيينا قد كانت له انعكاسات إيجابية، ليس على بورصة قطر وحدها وإنما كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر وبقية دول الخليج، حيث يتوقع أن يتواصل التحسن في أسعار النفط مع يناير المقبل بداية التنفيذ الفعلي للاتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. مكاسب قوية وقال إنه يتوقع أن يسجل سوق قطر مكاسب قوية مع اقتراب نهاية العام، مشيرًا إلى الميزانية الجديدة وأثرها الإيجابي على السوق، حيث يتوقع أن يستمر الصرف الحكومي على المشاريع الأساسية في قطر. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ والأفراد المحليين مستفيدين من الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية جديدة، بينما تستعد المحافظ الأجنبية لمضاعفة دخولها إلى السوق من جديد بعد استقرار النفط وارتفاعه أسعاره. وتوقع أبو حليقة أن يتجاوز المؤشر المستوى الحالي ليتجاوز مستوى الـ10500 نقطة. حركة التداولات وشهدت حركة التداولات انخفاضًا مقارنة بجلسة الخميس الماضي، لتصل قيمة التداول إلى 334.433 مليون ريال، مقابل 378.87 مليون ريال قطري، من خلال التداول على 10.08 مليون سهم مقابل 11.07 مليون سهم. وصعدت 7 قطاعات أمس تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.44%، بدعم القطرية للتأمين المرتفع 9.88%. وزاد قطاع العقارات 1.61%، من خلال ارتفاع مزايا قطر 5.30%، وبروة العقارية 2.55%، وإزدان القابضة بـ1.62%. وسجل قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.19%، من خلال نمو سهم البنك الأهلي القطري بنسبة 7.15%. وتصدر سهم أوريدو نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 36.25 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 1.41 مليون سهم. الارتفاع يتواصل وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 133.95 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10187.9 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 334.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 216.7 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 50.4 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.4 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 37 شركة، وانخفضت أسعار 3 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 547.8 مليار ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 95ر133 نقطة، أي ما نسبته 33ر1%، ليصل إلى 10 آلاف و90ر187 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و 84 ألفاً و336 سهماً بقيمة 334 مليوناً و433 ألفاً و77ر859 ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 ملياراً و808 ملايين و994 ألفاً و80ر461 ريال.

كانت أصداء اتفاق الأوبك لا تزال حاضرة هذا الأسبوع، وأسهمت في تعزيز الارتفاعات التي حققتها البورصة للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بزخم أقل. وتناغم ذلك مع توقف أسعار النفط عن الارتفاع بل وانخفاض سعر الأوبك قليلا دون مستوى 51 دولارا للبرميل. وباستثناء انخفاض واحد في الجلسة الثانية لبورصة قطر فإن بقية الجلسات قد شهدت ارتفاعات محدودة، تمكن بها المؤشر العام من كسر حاجز عشرة آلاف نقطة، والوصول إلى مستوى 10054 نقطة عند إقفال الخميس، بارتفاع نسبته 1.41% عن إقفال الأسبوع السابق. وقد كان هذا الارتفاع محصلة لارتفاع أسعار أسهم 31 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 9 شركات فقط، مع بقاء أسعار أسهم 4 شركات من دون تغير. وقد تركزت الارتفاعات في أسهم قطاعي الاتصالات ثم العقارات، وفي أسهم شركات الإسلامية القابضة، والمخازن ثم الميرة ومزايا وفودافون. ولوحظ أن إجمالي التداول قد عاد إلى الانخفاض وبنسبة 13.1% إلى 1.3 مليار ريال بمتوسط 260.4 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 540.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.60 مرة. فكيف كان أداء البورصة خلال الأسبوع وما هي محصلته؟. تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 8 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة "ETFs" في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جدا. جاء ذلك في تصريح على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات استضافتها البورصة. وأضاف: أن الصناديق التي تتبع المؤشر يكون لديها خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع. وأضاف أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جدا من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق، ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. محطات جديدة 2-افتتحت وقود 5 محطات جديدة في مناطق: الغانم القديم والثميد ومشيرب والبساط الأخضر (الريان) وسوف يتم افتتاح محطة مدينة الشمال في الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن هناك 5 محطات جديدة شبه مكتملة في مناطق: مطار حمد الدولي والمشاف والوكير وجنوب الوكرة والمنتزه، ويتوقع تشغيلها مع نهاية العام الحالي. وهناك 4 مشاريع أخرى في مراحلها النهائية يتوقع افتتاحها وتشغيلها مع نهاية شهر يناير أو بداية فبراير 2017. 3-أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس إدارته سيجتمع سينعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2016، وسيناقش الاجتماع سير أعمال الشركة. 4- أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم كل من الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية للتأمين يوم 05/12/2016، نظرًا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما بهذا التاريخ. وقد انعقدت الجمعيتان وصادقتًا على تعديلات وإضافات مقترحه على النظام الأساسي لكل منهما. 5-أخطر البنك التجاري "مجموعة الأناضول القابضة" أن الجهات الرقابية القطرية قد وافقت على ممارسة حق الخيار الآجل في "الترناتيف بنك إيه إس" وتأتي هذه الموافقة لتتمم كافة الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق. ومن المفترض أن يتم شراء الحصة المتبقية في "ايه بنك" من قِبل البنك التجاري في النصف الثاني من ديسمبر، ليصبح مملوكًا له بالكامل بنسبة 100%. التطورات الاقتصادية 1-توقع وزير المالية أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في 2017 مع تسارع وتيرة النمو عن معدلها في أوائل هذا العام.ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة اثنين في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وزاد 1.4 في المائة في الربع الأول وفقا لبيانات رسمية. 2-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 2- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع بنحو 0.7 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.04 دولار. 3- -ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 600 نقطة وبنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 19757 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 115.33 ين، وارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1161 دولارا للأونصة.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 140.20 نقطة، أو ما نسبته 1.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.053.95 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.11% لتصل إلى 1.301.755.541.53 ر.ق، مقابل 1.498.143.367 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.84% ليصل إلى 46.574.760 سهما، مقابل 65.454.223 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 3.41% ليصل إلى 16.042 عقدًا مقابل 16.608 عقود. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 540.144.371.108.15 ر.ق، مقابل 533.886.872.730.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.19% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.39%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.72%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.20%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 27.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.53%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركات، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 7.68%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 7.38%.

قالت هيئة قطر للأسواق المالية انها تلقت خلال العام الجاري 43 تقريراً حوكمياً صادراً عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حوكمة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6% من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9%، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحوكمة.واشارت الهيئة في عرض لإنجازتها بمناسبة اليوم الوطنية الى انها بذلت جهوداً كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن إستقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.

أعلنت بورصة قطر أنه سوف يتم تعديل السعر المرجعي للبنك التجاري قبل جلسة التداول الموافق 11/12/2016 وذلك بسبب انتهاء الحق في الإكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد بحيث يكون سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة.

أعلنت بورصة قطر أنه نظراً لأعمال الصيانة الدورية فإن موقع بورصة قطر الإلكتروني لن يعمل ما بين االساعة الثالثة عصراً والساعة الخامسة مساءً من يوم غدٍ الجمعة.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.