أعلن مصرف الريان على موقع بورصة قطر اليوم تعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية، وترخيصها الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقاً لوضع جديد. الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال "يمثل 0.06% من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2016". ويتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وتم تحديد يوم الخميس 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي، وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير المقبل. وعبرت إدارة شركة الريان للوساطة المالية عن شكرها لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرى ثقتهم وتفهمهم، وتتعهد بالالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي الخاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح والمرتبطة بقرار تعليق أنشطة الشركة، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل إدارة الشركة.

المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 8.85 نقطة، أو ما نسبته 0.08% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.436.76 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.50% لتصل إلى 970.175.961.90 ر.ق، مقابل 1.108.831.218.38 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 31.07% ليصل إلى 41.012.939 سهما، مقابل 31.291.954 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.31% ليصل إلى 13.506 عقود مقابل 15.229 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.25% لتصل إلى 563.466.058.440.66 ر.ق، مقابل 562.086.757.187.51 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.12% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.57%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.70%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.78%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.72%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.82% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.19%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.75%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 8.58% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QFC بنك قطر الأول بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.65%.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2016 زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريال إلى 3.854.527.390 ريال من خلال طرح 58.823.529 سهمًا عاديًا جديدًا للاكتتاب بسعر (25.50 ريال ) للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال) (والمشار إليها بـ"حقوق الاكتتاب"). وقال البنك على موقع بورصة قطر اليوم إن فترة الاكتتاب ستبدأ بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017.

أعلنت بورصة قطر أن يوم الأحد الموافق الأول من يناير عام 2017 سيكون عطلة رسمية في بورصة­ قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن العمل بالبورصة سيستأنف يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير المقبل وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

تحسن بورصة قطر دوليا ثمرة سياسات الدولة الناجحة في تعزيز المناخ الاستثماري البورصة تحافظ على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة ترقية البورصة على مؤشر فوتسي خلق مزيدًا من التدفقات الاستثمارية تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. وعند الحديث عن العام 2016 حققت البورصة العديد من الإنجازات كان أبرزها: • حافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق مما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.‏‏ نظام النافذة الواحدة • تنفيذًا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية. الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة • انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة مهمة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية. وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية. إدراج بنك قطر الأول • وفي عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجًا ناجحًا لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية. وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة. علاقات المستثمرين • استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر. منتديات الترويج الاستثماري والتعريف بالشركات القطرية المدرجة • وفي هذا العام، نظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية. خدمة التداول بالهامش • وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك. المسؤولية الاجتماعية والتوعية الاستثمارية • وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج فمنها ما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين. عمليات البورصة • حافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارىء مثل الحرائق أو غيرها. الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي • حققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الأسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. ودخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري. حدود الملكية الأجنبية • استمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها. تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية في السوق • استمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة. وكان التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دولة قطر، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.

بدعم قطاعي الإتصالات والصناعة الدرويش: البورصة تحتاج لمضاعفة السيولة لتحقيق مكاسب قويةالعقيل: إقبال على الأسهم الرابحة للحصول على توزيعات مجزيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، الجلسة قبل الأخيرة من نهاية العام على إرتفاع، بدعم 5 قطاعات، أبرزها الاتصالات والصناعة.وسجل المؤشر العام نمواً نسبتة 0.3%، ليصل إلى مستوى 10336.05 نقطة، رابحاً نحو 31.28 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الثلاثاء الماضي. وإرتفعت أسهم 24 شركة وإنخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يعدل المؤشر من حركته خلال الجلسات المقبلة، ويحقق مكاسب قوية مع إشراقة العام الجديد 2017. وقال إن بورصة قطر تتميز كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والإستقرار، وأن التراجعات السابقة جاءت في معظمها بسبب عوامل خارجية، لاعلاقة لها بالعوامل الداخلية للبورصة، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي خلفتها أسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 على كافة الأسواق العالمية. وقال الدرويش إن السوق بحاجة إلى مضاعفة السيولة لتحقيق مكاسب قوية، وإستبعد الدرويش أن تشهد جلسة الغد أي مفاجآت، وقال إنها ستكون جلسة عادية في ظل العوامل الحالية المحيطة بكافة الأسواق. وأوضح أن بقاء المؤشر فوق مستوى الــ 10200 نقطة كمنطقة مقاومة أمر جيد، ينتظر أن يخترق معه المؤشر مستوى الــ 10500 ليصل إلى 11 ألف نقطة.تعديل مراكزوعزا المحلل المالي هاشم العقيل الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر إلى ارتفاع وتيرة تعديل المراكز بين المتداولين خلال جلسة اليوم، في ظل السيولة المتواضعة الموجودة بالسوق، مشيراً لحركة المستثمرين نحو الأسهم التي حققت أرباح خلال التسعة أشهر الماضية من أجل الحصول على توزيعات مجزية.وقال إنه لا يتوقع أن تشهد الجلسة الأخيرة من العام اليوم أي مفاجآت خلال جلسة التداولات بناء على المعطيات الحالية، حيث يشهد ثاني أكبر رأسمال سوقي على مستوى العالم العربي تداولات متواضعة. مشيراً إلى أن اللاعب الأجنبي هو الأكثر اغتناما للفرص بحكم إمتلاكه للسيولة الكافية، وإتخاذ عمليات التخارج في الوقت الذي يريد، بعكس المستثمر المحلي الذي ليس لديه تداولات يومية أو أسبوعية أو شهرية.دمج البنوكووصف إعلان الاندماج بين بنوك الريان وقطر الدولي وبروة بأنه مفيد لأنه أسهم في خلق كيان كبير قادر على المنافسة في سوق قطر. وأشار إلى أن تأثيرها لن يكون قاصراً على سوق البورصة وحدها. وقال إن عملية الدمج تأتي تكملة لعملية إعادة هيكلة الدولة كما حدث في قطر غاز وراس غاز، وإن كانت تلك شركات حكومية. وأضاف أنه لا يستبعد أن تتم اندماجات أخرى خلال الفترة المقبلة متى ما كانت هناك مصلحة في ذلك.وقلل العقيل من أي تأثيرات إيجابية محتملة لأسعار النفط، مشدداً على انتهاء التأثير بعد الجلسات الثلاث بعد اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن الأسواق بانتظار تطبيق الاتفاق في يناير أو فبراير المقبل للنظر في استمرار ثبات الأسعار أم رتفاعها في ذلك الوقت. إرتفاع المؤشروتم في جميع القطاعات تداول 9.9 ملايين سهم بقيمة 242.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 50.61 نقطة أي ما نسبته 30.0% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار13.47 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.الإتصالات والصناعاتودعم المؤشر تصدر قطاع الإتصالات القطاعات المُرتفعة بنسبة 1.4%، مدفوعاً بشكل أساسي بصعود سهم أوريدو 1.7%، متجاهلاً انخفاض سهم فودافون قطر 0.11%. وسجل النقل نمواً نسبته 0.97%، مع صعود 3 أسهم، على رأسها سهم ملاحة المُرتفع 2%. وصعد قطاع الصناعة 0.51%، مدعوماً بارتفاع 6 أسهم، أبرزها سهما الكهرباء والماء والمستثمرين المُرتفعين بنسبة 1.56% و1.39% على الترتيب.وفي المقابل تراجع قطاع العقارات 0.09%، لهبوط سهم المتحدة للتنمية 0.75%، وانخفاض سهم إزدان 0.20%، وضم القطاع سهم مزايا قطر متصدر النشاط على كافة المستويات بحجم بلغ 3.33 مليون سهم، وسيولة قدرها 48.5 مليون ريال.وهبط البنوك 0.04%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم، تصدرها البنك التجاري بنسبة 2.58%، كما تراجع سهم الوطني 0.25%.وصعدت السيولة اليوم، إلى 245.15 مليون ريال مقابل 154.8 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 10.6 مليون سهم مقابل 7 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء الماضي. وجرى التعامل خلال الجلسة على 42 سهماً، حيث ارتفع منها 24 سهماً تصدرها سهم ودام بنسبة 3.08%، بينما انخفض 10 أسهم، جاء على رأسها سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.41%، فيما استقر 8 أسهم. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 10334.64 نقطة، رابحاً نحو 29.87 نقطة، في مستهل تعاملات أمس.المؤسسات القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.01 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.5 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 147.9 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 82.2 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 442.1 ألف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 454.01 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.1 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 781.2 ألف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 28ر31 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و05ر336 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و916 ألفاً و82 سهماً بقيمة 242 مليوناً و312 ألفاً و45ر620 ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و145 مليوناً و910 آلاف و30ر910 ريال.

المؤشر سجل تراجعاً طفيفاً بمقدار 39 نقطةالهيل: بورصة قطر ستحقق نتائج افضل خلال الجلسات القادمةعوّاد: قيم واحجام التداولات الحالية بمقصورة التداولات متواضعةواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء بضغط من ثلاث قطاعات أبرزها العقارات والصناعات ، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على تراجع، بضغط 3 قطاعات، أبرزها العقارات، والصناعة. وإنخفض المؤشر العام 0.38%، ليصل إلى 10304.77 نقطة، خاسراً 39.62 نقطة، مقارنة بمستويات إقفالة بجلسة الإثنين الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة ، في ظل التراجعات الطفيفة التي يشهدها السوق. وقالوا انهم يتوقعون ان يعود المؤشر العام ويصحح وضعه ويصعد الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً مقدراً خلال الجسات المتبقية . كما توقعوا أن يكون السوق مع إشراقة العام الجديد .وأوضحوا أن هناك عوامل ايجابية ومحفزات داخلية تتمتع بها بورصة قطر يمكن ان تقود المؤشر الى تحقيق مكاسب اقوى. وتوقعوا ان تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال إن الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية .وقللوا من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على أسواق المال ، وقالوا من المستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط نسبة لوجود تخمة بالأسواق .محفزات داخليةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل أن يرتد المؤشر العام ويصحح وضعه ليعود الى المنطقة الخضراء محققاً لصعود مقدر خلال الجسات المتبقية . وقال ان السوق سيكون أفضل خلال العام المقبل، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر. وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال ان الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية، خاصة وأن الكثير من الأسواق كانت قد تأثرت بالأوضاع العالمية المحيطة بها ، مشيراً لقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب الإستقرار والتماسك الذي تتمتع به بورصة قطر بفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والذي كان يشكل دعما للبورصة .العوامل النفسيةوأوضح الهيل أن الإتفاق الأخير الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها قد كان له أثراً نفسيا على المستثمرين ، وبالتالي لن يكون له تاثير لاحقاً ، وقال ان اسعار النفط ستظل ان مستوى الـ60 دولاراً وفقاً لتقارير الخبراء ، وبالتالي فان الأسواق لن تتاثر باسعار النفط إلا في حال تجاوزت الأسعار المستويات الحالية الى ما يقرب من الـ70 دولاراً للبرميل . واكد الهيل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص الضغوط الخارجية .ودعا الهيل المستثمرين الى اقتناص الفرص والعمل على بناء مراكز مالية جديدة تمهيداً للمرحلة المقبلة ، كما دعا الى عدم النظر للأخبار والبيانات الخارجية .إستقرار التداولاتوقال المحلل المالي معمر عوّاد ان السوق قد دخل مرحلة من التداولات الهادئة ، بمعنى اننا سنشهد حركة المؤشر العام عند المستويات الحالية عند منطقة الـ10 آلاف نقطة ، وبالتالي لن نتوقع حركة أكبر من هذا المستوى، مشيراً الى ان مستوى الـ10200 قد يصعب كسرها وتجاوزها كمنطقة دعم قوية ، الى جانب إستقرار قيم وأحجام التداولات عند المستويات الحالية ، والتي تعتبر متواضعة مقارنة مع السوق .تبادل مراكزولكنه توقع ان تشهد جلسة الخميس المقبل اخر جلسات العام 2016 تبديل سريع في المواقع بالنسبة للمساهمين ،كما يتوقع ان يتم تغير على مستوى مدراء ادارات الشركات .وقال عوّاد انه لايتوقع ان يتم توزيع ارباح سخية من قبل الشركات بعد الإعلان عن النتائج المالية لهذا العام ، ولكنها قد تعطي توزيعات عينية في إطار الخطط والتحوطات التي تقوم بها الشركات تمهيدا لدخول آمن للعام الجديد ، لافتاً الى ان الشركات بحاجة الى سيولة لتدويرها في عملية النشاط التشغيلي لتحقيق أرباح .أسعار النفطوقلل عوّاد من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على اسواق المال ، وقال إنه يستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط، وبالتالي على أسواق المال، وقال إن التاثير الايجابي السابق كان تاثيراً مؤقتاً ، مشيراً لتقرير QNBوغيره التي تشير الى أن أسعار النفط لن تتجاوز مستوى الـ60 دولاراً للبرميل ، مما يعني أن نسبة التاثير على أسواق المال ستكون محدودة .قطاع العقارات وتصدر العقارات القطاعات المُتراجعه بنسبة 1.75%، متأثراً بهبوط سهمي إزدان القابضة و مزايا قطر بنسبة 2.45% و 0.9% على الترتيب. كما انخفض الإتصالات 1.5%، بضغط تراجع سهم فودافون قطر 1.6%، وهبوط سهم أوريدو 1.48%.وإنخفض الصناعة 0.25%، مع هبوط 5 أسهم، في مقدمتها سهم المستثمرين المُتراجع 1.54%.وفي المقابل، شهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، أبرزها البنوك المُرتفع 0.24%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها سهم الأول متصدر الارتفاعات بنسبة 2.36%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الإجارة القابضة القائمة الحمراء بنسبة 3.23%.وتصدر التأمين القطاعات المُرتفعه بنسبة 0.30%، مدفوعاً بصعود سهم الخليج التكافلي 1.11%، وارتفاع سهم قطر للتأمين 0.49%.وتراجعت السيولة امس إلى 154.8 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما صعدت الكميات إلى 7 ملايين سهم مقابل 6.85 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.43 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة السيولة بـ 22.6 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهماً، حيث ارتفع 13 سهماً، بينما تراجع 20 سهماً، واستقر 10 أسهم.يذكر أن المؤشر قد استهل تعاملات امس على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام 0.30%، متدنياً إلى النقطة 10312.93، فاقداً 31.46 نقطة.إنخفاض المؤشر وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 39.62 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10304.77 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 ملايين سهما بقيمة 152.4 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.10 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 7.7 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 556.9 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 62ر39 نقطة، أي ما نسبته 38ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و77ر304 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و491 ألفا و789 سهما بقيمة 152 مليونا و430 ألفا و81ر644 ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و851 مليونا و131 ألفا و69ر730 ريال.

مؤشر الأسهم يستهل الجلسة على ارتفاع ثم يغلق منخفضاالجفيري: اندماج البنوك الثلاثة محفز قوي لتكتلات كبيرة مستقبلاًمحمود: بورصة قطر مغرية للمؤسسات الأجنبية والإقليميةبعد أن كان قد استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعاً 0.31%، عند مستوى 10427.04 نقطة، رابحاً نحو 32.3 نقطة، عاد وأنهى التعاملات على تراجع، بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والعقارات. وانخفض المؤشر العام 0.48%، ليصل إلى 10344.39 نقطة، خاسرا نحو 50.35 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وأشار مستثمرون ومحللون ماليون إلى تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل انعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. وقالوا إن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظاً يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبه المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقالوا إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك ، ما قاد لأرباح محدودة.الأسواق العالميةوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري على تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل إنعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. لافتاً إلى أن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظا يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبة المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقال إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك، ما قاد لأرباح محدودة، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نتائج تلك الشركات خلال هذا الربع الأخير والذي قد بدأت الشركات في الإعلان عن موعد لإعلان نتائجها ومن ثم توزيع الأرباح .وقالوا إن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ 10200 نقطة سيكون له أثراً إيجابياً على أداء البورصة.إندماج البنوكوأثنى علي الجفيري على الخطوة التي أعلنت عنها بنوك الريان وبروة وقطر الدولي والرامية إلى تحقيق وحدة اندماجية بينها من أجل تطوير أداء القطاع البنكي في قطر، وبما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني. وقال إن هذه الخطوة قد أسهمت بقوة في الارتفاعات التي شهدتها جلسات سابقة، كما يتوقع أن تكون دافعا لبعض البنوك الشركات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة على طريق تطوير الأداء وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح الجفيري أن مستوى السيولة بالسوق أفضل من جلسة اليوم، وقال إن السيولة ببورصة قطر جيدة مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر سوق على مستوى المنطقة. ولكنه دعا المحافظ والمستثمرين إلى العمل على تنويع الإستثمارات. مشيراً إلى تشبع سوق العقارات، وقال إن قطر تتميز بتنوع الإستثمارات. وحث المساهمين على الإستفادة من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة ببورصة قطر، والعوامل الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط .وقال إن اقتناص الفرص سيتيح مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة .محفزات جديدةوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن من المتوقع بعد الإرتفاعات التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب محفزات جديدة، ومع اقترابنا من نهاية العام واستعداد المؤسسات لقفل موازناتها، أن يكون الإتجاه العرضي هو السمة الأبرز خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وجود أخبار حصرية أو محفز لدخول السيولة سواء محلية او إقليمية أو عالمية. كما يأتي هذا المشهد تزامناً مع عطلة نهاية العام لأغلب الأسواق العالمية ،ما قد يحد من نشاط المؤسسات العالمية، وبالتالي سيؤثر على حركة التداول في السوق .وقال إن إستقرار المؤشر أعلى مستويات الـ10200 نقطة له أثر إيجابي على أداء بورصة قطر، ولكنه أشار إلى أنه سيكون أفضل في حال شاهدنا إغلاقاً سنوياً أعلى من مستويات ال10400 ليكون المؤشر بذلك في المنطقة الحيادية دون أي خسائر أو أرباح مذكورة .مستوى السيولةوأوضح محمود أن البورصة لا تزال تتداول دون مستويات السيولة المطلوبة والمعتادة كثاني أكبر أسواق الخليج في رأس المال السوقي، لافتاً إلى أن السوق أكثر إغراء للمؤسسات الأجنبية والإقليمية تبعاً للأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها، حيث من المرتقب زيادة أحجام وقيم التداولات وعودة النشاط المضاربي في ظل ترقبنا لنتائج الأعمال وتوصيات مجالس الإدارة وتوزيعات الأرباح، ما قد يحفز النشاط .وقال إن مع محافظة السوق على مستويات 10 آلاف الدعم الرئيسي على المدى المتوسط ومستوى 10200 نقطة مستوى الدعم على المدى القصير إلى نهاية العام فإن من المتوقع أن يستهدف المؤشر مستويات 10500 و10600 نقطة .المنطقة الحمراءوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 50.35 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10344.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 157.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 81.5 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.01 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 الف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 9.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.7 مليار ريال.قطاع العقاراتوتأثر المؤشر بانخفاض قطاع العقارات 0.87%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان مُتصدر القائمة الحمراء بنسبة 1.71%.كما انخفض قطاع البنوك 0.35%، مع تراجع 7 أسهم، أبرزها سهم قطر الوطني الذي هبط بنسبة 0.43%.وتصدر قطاع الإتصالات تراجعات اليوم بنحو 1.15%، بضغط من انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 1.36% و 0.11% على الترتيب.وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيدا بنسبة 0.28%، مدعوما بصعود 4 أسهم، تصدرها سهم الطيبة بنسبة 3.03%.وصعدت السيولة اليوم إلى قرابة 159 مليون ريال مقابل 125.28 مليون ريال بالأمس، كما إرتفعت الكميات إلى 6.85 مليون سهم مقابل 4.97 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 2.03 مليون سهم، وسيولة قدرها 19.1 مليون ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 35ر50 نقطة، أي ما نسبته 48ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و39ر344 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و528 ألفاً و518 سهماً بقيمة 157 مليوناً و390 ألفاً و92ر909 ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 ملياراً و703 ملايين و516 ألفاً و00ر418 ريال.

أحمد حسين: التراجع طفيف وسببه عمليات جني الأرباحماهر: البورصة تشهد نوعا من الاستقرار تمهيدا لفترة الإفصاحاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.32%، ليصل إلى مستوى 10394.74 نقطة، خاسرًا نحو 33.17 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الخميس.وكان سجل المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس إرتفاعاً بمقدار 35.76 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 10427.91 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2539 صفقة، وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.وقال مستثمرون محللون ماليون إن النتائج السنوية والتوزيعات ستدفع بالمؤشر لمستويات قياسية من الصعود، مقللين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفوه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر.توزيعات الأرباحوقالوا إن إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها سيسهم من الصعود المتوقع، كما أن التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير سيكون له أثر إيجابي، حيث ينتظر أن يتم البدء في تطبيق ما إتفقت عليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.وتوقعوا أن يشهد السوق حركة قوية ونشطة خلال الفترة المقبلة مع إحتمالات أن تتخذ إدارة البورصة حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات الإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن عمليات المضاربة والركض وراء جني الأرباح من قبل المضاربين، بعد الارتفاعات السابقة هو الذي قاد لتلك التراجعات. وأشار إلى عدد من العوامل الخارجية قد القت بظلال على السوق من بينها رفع معدل الفائدة من قبل المركزي القطري، وقال إنها إنعكست على مستوى السيولة بالبورصة، ولكنه لا يتوقع أن تكون لها انعكاسات على البورصة خلال جلسات التداول المقبلة بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي.العودة للأخضرولكنه توقع أن يعود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويواصل صعوده مدعوماً بموسم إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها وقال إن ذلك سيسهم في اعتلاء المؤشر العام لمستويات قياسية من الصعود، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير، حيث اتفقت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.خطوات جديدةوقال أحمد حسين إن السوق أمام احتمالات قوية لاتخاذ حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت إدارة البورصة بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات لإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. وأشار للتأثير الإيجابي الذي شهدته بورصة قطر بعد الإعلان عن فكرة لإدماج محتمل لبنوك الريان وبروة وقطر الدولي وقال إنها أسهمت كثيراً من الصعود الذي شهده السوق خلال جلسات مضت، ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة مقاومة بأنها إيجابية ويتوقع أن يخترق منطقة الـ10500 نقطة.نتائج الشركاتوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة أي مع نهاية العام، وقال إن المؤشر يستهدف مستوى أعلى من 10500 نقطة. وقال إن السوق في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، التي يتوقع أن تكون أفضل من الإفصاحات الماضية، موضحاً أن بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد لإعلان نتائج الشركات، مشيراً لبنك بنك قطر الوطني (QNB) الذي حدد، يوم الأحد الموافق 15 يناير القادم موعدًا ليناقش مجلس الإدارة النتائج المالية لعام 2016 وتوزيعات الأرباح عن العام. وقال إن البنك حقق نموًا في الأرباح نسبته 10.34% بالربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.سعر الفائدةوقال ماهر إن نهاية العام عادة ما تشهد تحركاً وهو ما يتوقعه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية أيضا، حيث تعكف على تفصيل ميزانياتها، وبالتالي هي لا تقوم بعمليات شراء قوية، وهو ما يجعل السوق يتسم بنوع من الاستقرار والهدوء. وقلل ماهر من تأثيرات رفع سعر الفائدة على بورصة قطر وقال إن البنك المركزي اتخذ إجراءات احترازية، مما منع المضاربات على العملة، وبالتالي لم يحدث تأثير سلبي على السوق، وقال إن احتفاظ المؤشر بمستوى الـ10400 كمنطقة مقاومة أمر جيد.إنخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار33.17 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 10394.74نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 124.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 53.7 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة، أي ما نسبته0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 559.5 مليار ريال. البنوك والعقاراتوتأثر المؤشر بتراجع قطاع البنوك، الذي انخفض 0.93%، بضغط من هبوط 7 أسهم، أبرزها قطر الوطني الذي تصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%.كما انخفض قطاع العقارات أمس بنسبة 0.33%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان القابضة بنحو 0.7%. وفي المقابل، ارتفع 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.33%، بدعم أساسي من صعود سهم أوريدو 0.39%، وسجل النقل نموًا بمعدل 0.22%، بدفع أساسي من ارتفاع سهم ملاحة 1.18%. وتراجعت قيم التداول اليوم إلى 125.28 مليون ريال مقابل 259.55 مليون ريال بجلسة الخميس، وتقلصت الكميات لقرابة 5 ملايين سهم، مقابل 7 ملايين سهم بالجلسة الماضية.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.42 مليون سهم، فيما تصدر بروة القيم بنحو 13.36 مليون ريال. يذكر أن المؤشر العام قد استهل تداولات اليوم منخفضًا بنسبة 0.21%، متدنيًا إلى النقطة 10405.99، خاسرًا 21.92 نقطة، متأثرًا بتراجع القياديات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر33 نقطة، أي ما نسبته 32ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و74ر394 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و852 ألفاً و850 سهماً بقيمة 124 مليوناً و719 ألفاً و18ر135 ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 ملياراً و501 مليون و73 ألفاً و69ر851 ريال.

ظلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، مستقرة دون تغير يُذكر عن أسعار الأسبوع السابق، ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. كما غابت الأخبار المهمة للشركات المدرجة، باستثناء خبر الاندماج المحتمل لبنك بروة وبنك قطر الدولي مع مصرف الريان، الذي أحدث إنتعاشاً واضحا على تداولات الريان، ورفع سعره في يومين بما نسبته 6.62%. لكن إجمالي التداولات مع ذلك انخفض بنسبة 32% إلى 1109 ملايين ريال، بمتوسط 277 مليون ريال في أربعة أيام بسبب عطلة عيد اليوم الوطني. إرتفاع 26 سهماًوفي محصلة الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 203.8 نقطة إلى 10428 نقطة، معادلة بذلك نفس مستوى إقفال البورصة للعام 2015. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاتصالات، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 562 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.15 مرة مقارنة بـ13.87 مرة في الأسبوع السابق. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافيا بقيمة 148.6 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية من كل من المحافظ القطرية وغير القطرية، وكانت مبيعات الأفراد غير القطريين الصافية هامشية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت شركة المتحدة للتنمية، عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري بقيمة 730 مليون ريال، لتمويل مشروع بناء "أبراج المتحدة"، التي ستتم عمليات الطرح للبيع فيه خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الربع الأخير من عام 2019. ويتكون المشروع من برجين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية، والاستوديوهات.2 - أعلنت شركة نبراس للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء عن تأسيسها لشركة نبراس للطاقة هولندا لتكون مركزها الدولي الذي من خلاله ستقوم بالاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية. ومع نهاية العام الحالي ستشمل محفظة نبراس الاستثمارية عدة محطات لإنتاج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.3 - أعلنت أوريدو عن وجود مفاوضات مبدئية مع شركة السلام العالمية بشأن استحواذها على حصة في شركة السلام للتكنولوجيا. وسوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات في الأسابيع القادمة.4 - أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن كيان مصرفي لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشروعات. وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال . وسوف تحقق عملية الاندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني من خلال تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى، والمساهمين في مصرف الريان، وبروة، وقطر الدولي.5 - أعلن مجلس إدارة شركة قطر للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 وحتى يوم الأحد الموافق 15/1/2017.6 - أعلنت شركة ودام الغذائية عن طرحها لأغنام "أردنية المنشأ" في عدد من المقاصب التابعة لها بأسعار خاصة بلغت 950 ريالا للرأس الواحدة. التطورات الاقتصادية1 - صدرت في الأسبوع الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال.2 - استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بارتفاع محدود 1.29 دولار إلى مستوى 52.25 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117.26 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب بانخفاض طفيف إلى مستوى 1135 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار203.78 نقطة، أو ما يعادل 1.99% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ551 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 26 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 16 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 669 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.3% من خلال تداولات بلغ حجمها72.801 سهمًا.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة59.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة58.1 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة39.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 21.1نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 31.99% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 54.08% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 14.83% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 226.7 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.3 مليون سهم، مقارنة بـ55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.29% ليصل إلى15.229 صفقة مقارنة بـ21.845 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.76% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 75.2مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 139.2مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 77 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 3 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.6 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 20.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 148.6مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 116 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وظل إغلاق المؤشر دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارك الأسبوعي. وإذا اخترق المؤشر مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 وظل فوقه، فيمكننا حينئذٍ أن نتوقع أن نشهد مزيدًا من المكاسب. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.