عقد بنك الدوحة اجتماعا مع وفد سريلانكي برئاسة السيد أجيث نيفارد كابرال، عضو البرلمان السريلانكي ووزير الدولة لسوق النقد ورأس المال، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي وذلك بتاريخ 10 أبريل 2021. وقد شرف الاجتماع بالحضور كل من سعادة السيد محمد مفاز محيي الدين، سفير جمهورية سريلانكا في قطر، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية التي تشهدها قطر والتي تشمل خطط التوسع الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي المسال. هذا من المتوقع أن يبدأ مشروع حقل الشمال الشرقي التابع لقطر للبترول بالإنتاج في الربع الرابع من عام 2025، ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من توسعة حقول الغاز الطبيعي المسال في قطر، في حين أن المرحلة الثانية يشار إليها باسم مشروع حقل الشمال الجنوبي والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه عام 2027. هذا ويتضمن هذا المشروع بناء قطارين ضخمين إضافيين للغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السريلانكي بنسبة 4٪ في عام 2021، وقد ساهمت السياسة النقدية السريلانكية الأخيرة في الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة ومنح العملاء معدل فائدة لليلة واحدة عند 5.5٪ ومعدل إيداع الأموال الزائدة عند 4.5٪. هذا وتعاني السياسة المالية السريلانكية لعام 2021 من عجز بنسبة 8.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت رؤية سيريلانكا لعام 2025 في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حجم الصادرات السريلانكية كما ساهمت أيضا في تحسين نصيب الفرد من الدخل. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين سريلانكا وقطر قائلا: تتمتع سريلانكا بعلاقات وثيقة ومتينة مع دولة قطر فهناك أكثر من 120,000 سريلانكي مقيم على أراضيها كما أن هناك أكثر من 200 شركة سريلانكية تم تأسيسها بالشراكة مع الجانب القطري. وقد أبرم بنك الدوحة اتفاقيات مع أكبر أربعة بنوك سريلانكية لتسهيل التحويلات المالية من قطر إلى سريلانكا. ويلعب بنك الدوحة دورًا هاما في تسهيل فرص التمويل التجاري بين قطر وسريلانكا والتي شهدت نموًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية. هذا ويتعين على رجال الأعمال القطريين استكشاف الفرص الاستثمارية الضخمة في سريلانكا وإقامة شراكات تجارية وتحالفات مع نظرائهم السريلانكيين. وتتطلع العديد من الشركات السريلانكية إلى المشاركة في المشاريع القطرية وإقامة مشاريع مشتركة في جميع القطاعات. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

أعلن بنك الدوحة، بصفته المؤسس، وشركة أفنتيكوم كابيتال مانيجمنت قطر، مدير صندوق مؤشر البورصة للصناديق المتداولة عن توزيع نقدي قيمته 29 ريالاً قطرياً لكل وحدة في الصندوق، وحسب بيان لبورصة قطر، سيتلقى حاملو وحدات الصندوق المسجلون في نهاية يوم عمل الموافق 20 أبريل 2021، توزيعات نقدية مستحقة الدفع في 22 أبريل 2021، يذكر أن عدد وحدات الصندوق بلغت في نهاية ديسمبر 2020 نحو 39.98 مليون وحدة، بقيمة 409.44 مليون ريال، ويترقب مستثمرو الصندوق في 28 أبريل القادم إعلان القوائم المالية للفترة المنتهية بـ31 مارس 2021.

استضاف بنك الدوحة فعالية عبر الإنترنت للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الاربعاء الماضي، بعنوان آفاق الاستثمار قامت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة برعاية هذا الفعالية التي تم خلالها استضافة عملائها من أصحاب الثروات في قطر. وقد افتتح الفعالية السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الذي تحدث بإيجاز عن الشراكة مع بنك سنغافورة، وقد قام المتحدث الضيف السيد كريم العيطة، مستشار الاستثمار في بنك سنغافورة بتقديم تحديث حول توقعات الاستثمار وتناول الموضوعات التالية: آثار السياسة النقدية التخفيفية والتحفيز المالي غير المسبوق على النمو الاقتصادي والأصول المعرضة للمخاطر، ونقطة التحول في عوائد الخزينة، والتناوب فما بين الأسهم الدورية وأسهم القيمة، والاضطراب في أسعار الأسهم الصينية، وعدم تأثر الأسواق الصاعدة الهيكلية، وكيفية التحوط ضد التضخم؟، أدوات الدخل الثابت ذات درجة استثمارية، الى جانب العملات المشفرة مقابل الذهب، واستعراض نظرة عامة على العملات الأجنبية والسلع الأساسية. وبهذه المناسبة، تحدث السيد كريم قائلا: ما زلنا ننظر بإيجابية إلى الأصول ذات المخاطر وننصح بالاستمرار في الاستثمار خلال فترة التقلبات على المدى القريب. وينعكس صدى ذلك من خلال مراكزنا الرابحة في الأسهم والعائد المرتفع في الأسواق الناشئة. هذا ولا تزال التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل إيجابية بالنظر إلى التعافي الاقتصادي الناتج عن توزيع اللقاحات. ويعكس ارتفاع العوائد تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم. هذا وتشير توقعاتنا على المدى المتوسط إلى احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي على الرغم من احتمال ارتفاعه في المدى القريب. وفي ختام الفعالية، أكد السيد سليم على حقيقة أن بنك الدوحة يدعم وجهات النظر المتعلقة بالحفاظ على رأس المال ونموه وبما أن عملاءنا محافظون ولا يحبون المخاطرة، فإننا نشجعهم على تنويع استثماراتهم لإدارة المخاطر بشكل أفضل والتحوط ضد التقلبات، وفي الوقت نفسه، نشجعهم على الاستمرار في الاستثمار في السوق بذكاء على المدى الطويل.

أعلن بنك الدوحة عن تعاونه مع شركة فيزا الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعة كاملة من حلول بطاقة فيزا للشركات التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك عملاء الشركات في قطر، وقد تم الكشف عن إطلاق حلول بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة، والتي من خلالها يمكن للمؤسسات والشركات الإدارة والتحكم بشكل أكبر في نفقات موظفيها، ونفقات السفر والترفيه، ونفقات الشركات العامة بطريقة بسيطة وسهلة، وقد أصبحت المؤسسات والشركات الآن قادرة على الاتصال بالإنترنت ببساطة والوصول إلى أداة الخدمة الذاتية وهي ضوابط الدفع من فيزا، حيث يمكنهم إدارة برنامج بطاقة فيزا للشركات بفعالية من خلال وضع سقوف لكل بطاقة وإنشاء تنبيهات للحساب وتجنب الإنفاق غير المناسب من خلال وضع ضوابط قوية من حيث الوقت والموقع والفئة وسقوف الإنفاق. هذا وينصب التركيز الرئيسي لبنك الدوحة على معالجة مدفوعات الموردين والتي يمكن أن تستخدم فيها بطاقة فيزا للشركات كأداة دفع للشركات في قطر وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسمح بتوفير التدفقات النقدية وإدارة أقوى لرأس المال العامل خاصة خلال فترة الوباء التي يكون خلالها توفير التدفقات النقدية مشكلة رئيسية في جميع الأسواق. كما يعمل بنك الدوحة حالياً مع فيزا لإصدار بطاقات افتراضية للشركات في المستقبل القريب - وهي تقنية تتيح الإصدار الفوري لبطاقات افتراضية تُستخدم لمرة واحدة للموردين في سلسلة التوريد المشتري والمورّد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقات ستفيد أيضاً في حالات الاستخدام أثناء السفر عندما يتم إرسال بطاقة لمرة واحدة إلى الهاتف الجوال للأفراد والموظفين لاستخدامها عندما يتلقون فاتورة مغادرة الفندق. وبهذه المناسبة، قال السيد بريك المري – رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد: يسرّ بنك الدوحة الإعلان عن إضافة منتج آخر إلى مجموعة خدماته الواسعة. فإنه وانطلاقاً من رؤية البنك لأن يكون قوة دافعة في الاقتصاد القطري الوطني، فإن بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة لن تساعدنا في جذب المزيد من العملاء فحسب، بل ستساعد الشركات أيضاً على تبني تقنيات أكثر ذكاءً وقوة. وأودّ أن أنتهز هذه الفرصة للإشادة بعلاقة الشراكة القوية بين بنك الدوحة وشركة فيزا والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المنتجات الأولى من نوعها في السوق في الآونة الأخيرة، إن إطلاق بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة يعزّز التزامنا بشراكتنا الطويلة الأمد مع شركة فيزا وكذلك التزامنا نحو تلبية احتياجات الدفع المتزايدة في الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة فيزا في قطر: يسعدنا أن نرى بنك الدوحة وقد أصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعتنا الكاملة من حلول بطاقات فيزا للشركات والتي يستهدف بها الشركات المحلية. فإنه وبعد عام صعب للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعدّ حلول بطاقات فيزا للشركات منتجاً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تقليل التكلفة وتبسيط عملية إعداد تقارير النفقات بسهولة وأمان. هذا ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا مثل بنك الدوحة في دعم الشركات المحلية في تعافيها وفي دعم النمو الاقتصادي للدولة.

أعلن بنك الدوحة المصنّف بالدرجة A من وكالة فيتش والدرجة Baa1 من وكالة موديز، بأنه قد أكمل بنجاح عملية إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 2.431٪ سنويًا، وهو ما يعادل هامشا ائتمانيا يبلغ 150 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة. وبهذه المناسبة، علق سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسرنا الإعلان عن إتمام عملية الإصدار بنجاح، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في دولة قطر، وفي مجلس إدارة البنك وفريق إدارته، وتوجهه الاستراتيجي، وكان هذا هو الإصدار الأول للبنك منذ فترة، ونود في هذا الصدد الإعراب عن تقديرنا لثقة المستثمرين الدوليين في علامتنا التجارية. وقد جاء نجاح هذه الصفقة بناء على استراتيجية تسويقية لمدة يومين هدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على استراتيجية بنك الدوحة وأدائه المالي. وقبل الإصدار، أجرى فريق الإدارة ببنك الدوحة مكالمات مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الجماعية والفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا. وقد حظي الإصدار بطلب قوي من قبل المستثمرين ووصل سجل طلبات الاكتتاب إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وهو ما يتجاوز حد الاكتتاب بما يزيد عن الضعف. وفيما يتعلق بنسب التخصيص للمستثمرين، فقد كانت كالتالي: 57% مدراء أصول، و31% بنوك بما فيها البنوك الخاصة، و7% شركات تأمين، و5% جهات أخرى. والأهم من ذلك، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 48% من إصدار السندات للمملكة المتحدة، و35% للشرق الأوسط، و13% لأوروبا، و4.0% لآسيا، هذا وقد قاد عملية الإصدار مجموعة آي إن جي كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية (MUFG) وشركة QNB كابيتال.

كلّف بنك الدوحة مؤسسة آي إن جي ING للعمل كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية MUFG وشركة QNB كابيتال لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين. وسوف يتبع ذلك، وفقًا لظروف السوق، إجراء إصدار لسندات رئيسية غير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي بسعر ثابت مرجعي لمدة 5 سنوات بموجب نظام Regulation-S في شكل مسجّل ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل الخاص ببنك الدوحة البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي.

أعلن بنك الدوحة عن البدء في توزيع الارباح للسـادة المساهمين وذلك بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك ابتداء من صباح اليوم الاربعاء خلال ساعات العمل الرسمية، منوهاً بالتوجه ومراجعة إدارة شؤون المساهمين بالدور الثالث ببرج بنك الدوحة الكائن بالدفنة لاستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، المستندات المطلوبة للافراد: البطاقة الشخصية الاصلية، وفي حال التوكيل ابراز البطاقة الشخصية الاصلية للمساهم والشخص الموكل مع سند الوكالة، وللمساهم القاصر ابراز شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية الاصلية للولي او الوصي، وبالنسبة للورثة ابراز اصل البطاقة الشخصية للوريث وشهادة حصر الورثة مع سند وكالة موثق ان كان المستلم وكيلا، وبخصوص الشركات: مطلوب مستخرج من السجل التجاري وبطاقة المنشأة، كتاب تفويض مع البطاقة الشخصية للمستلم، بحسب ما نشره موقع بورصة قطر.

عقد بنك الدوحة اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين امس، وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة، ان الجمعية العامة صادقت في اجتماعها المنعقد على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2020 ووافقت على صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام. وقال ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2021. وقال سعادته بأن الجمعية العامة العادية قد وافقت بالإجماع على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تم الموافقه عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال سعادته إن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (3) و(14) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأخيراً، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15/3/2021، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 23/3/2021، وذلك للنظر فيما يلي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 والمصادقة عليه، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها، الى جانب الموافقة على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، أسماء الفائزين في حملته الرقمية الأخيرة. وقد تم منح جائزة إجمالية بمقدار 150,000 ميل من أميال الدوحة لثلاثة فائزين من سعداء الحظ استفادوا من استخدام الخدمات والميزات الرائعة المقدمة على منصتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي الحائزتين على أفضل الجوائز. فقد ربح كل من السيدة/ م. ث. ا. ا. استراده، والسيد/ د. دشرثان والسيد/ و. آ. كوشالي 50,000 ميل من أميال الدوحة لكل منهم. هذا وخلال الحملة الرقمية التي استمرت لمدة شهرين بدءًا من 01 ديسمبر 2020 حتى 31 يناير 2021، حصل عملاء بنك الدوحة على فرصة للدخول في السحوبات عن طريق إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت. هذا وقد شهد البنك زيادة هائلة في استخدام خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي وكذلك في حجم المعاملات بالإضافة إلى ردود الفعل الإيجابية غير المسبوقة على تجربة المستخدم. ويتماشى ذلك بالتأكيد مع جهود بنك الدوحة الرامية إلى تحويل المعاملات المصرفية التقليدية إلى تجربة تفاعلية تضع في أولوياتها احتياجات العميل للحصول على خدمة سريعة ومريحة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد/ بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: دأب بنك الدوحة على تزويد عملائه بتجارب مصرفية مجزية توفر لهم مزايا ذات قيمة مضافة كأولوية أولى. ويسعدنا أن تكون حملتنا الرقمية لبرنامج أميال الدوحة قد اختتمت بنجاح هائل في ضوء الإقبال الكبير من عملائنا على المشاركة والاستفادة. وتشير هذه النتيجة المذهلة إلى أن الخدمات الإلكترونية التي نقدمها ترتقي إلى مستوى توقعات العملاء وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية سلسة وسريعة وآمنة عبر الإنترنت. هذا وسيستفيد الفائزون بأميال الدوحة بإمكانية استبدالها على الفور مقابل رحلات طيران وحجوزات فندقية مجانية أو بتحويلها إلى برامج المسافر الدائم بما في ذلك نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وغيرها من البرامج الأخرى، هنالك دائماً الكثير للتطلع إليه مع بنك الدوحة.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، أسماء الفائزين في حملته الرقمية الأخيرة. وقد تم منح جائزة إجمالية بمقدار 150,000 ميل من أميال الدوحة لثلاثة فائزين من سعداء الحظ استفادوا من استخدام الخدمات والميزات الرائعة المقدمة على منصتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي الحائزتين على أفضل الجوائز. فقد ربح كل من السيدة/ م. ث. ا. ا. استراده، والسيد/ د. دشرثان والسيد/ و. آ. كوشالي 50,000 ميل من أميال الدوحة لكل منهم. هذا وخلال الحملة الرقمية التي استمرت لمدة شهرين بدءًا من 01 ديسمبر 2020 حتى 31 يناير 2021، حصل عملاء بنك الدوحة على فرصة للدخول في السحوبات عن طريق إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت. هذا وقد شهد البنك زيادة هائلة في استخدام خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي وكذلك في حجم المعاملات بالإضافة إلى ردود الفعل الإيجابية غير المسبوقة على تجربة المستخدم. ويتماشى ذلك بالتأكيد مع جهود بنك الدوحة الرامية إلى تحويل المعاملات المصرفية التقليدية إلى تجربة تفاعلية تضع في أولوياتها احتياجات العميل للحصول على خدمة سريعة ومريحة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد/ بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: دأب بنك الدوحة على تزويد عملائه بتجارب مصرفية مجزية توفر لهم مزايا ذات قيمة مضافة كأولوية أولى. ويسعدنا أن تكون حملتنا الرقمية لبرنامج أميال الدوحة قد اختتمت بنجاح هائل في ضوء الإقبال الكبير من عملائنا على المشاركة والاستفادة. وتشير هذه النتيجة المذهلة إلى أن الخدمات الإلكترونية التي نقدمها ترتقي إلى مستوى توقعات العملاء وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية سلسة وسريعة وآمنة عبر الإنترنت. هذا وسيستفيد الفائزون بأميال الدوحة بإمكانية استبدالها على الفور مقابل رحلات طيران وحجوزات فندقية مجانية أو بتحويلها إلى برامج المسافر الدائم بما في ذلك نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وغيرها من البرامج الأخرى، هنالك دائماً الكثير للتطلع إليه مع بنك الدوحة.

فاز بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك الرائدة في دولة قطر، بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة لعام 2020. وتسلم هذه الجائزة المرموقة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في حفل افتراضي أقيم عبر الإنترنت استضافه معهد المديرين الهندي بمشاركة نخبة من المصرفيين، والأكاديميين، والبيئيين، والاقتصاديين، والمُشرعين، وصانعي السياسات، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان: هذه الجائزة تعدّ إنجازًا بارزًا في جهودنا نحو الاستدامة، وهي تعطينا دفعة قوية لتعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وسيواصل بنك الدوحة العمل على تحقيق التنمية المستدامة في أعماله وتعاملاته مع كافة أصحاب المصلحة. هذا وتعتبر الخدمات المصرفية الخضراء وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية من المبادرات الرئيسية لتعزيز الاقتصاديات الخضراء. ويعتبر بنك الدوحة من المؤسسات المالية التي تنادي بتطبيق الممارسات المصرفية الخضراء التي تعدّ من الفلسفات الأساسية للأعمال التي تدعم الاستدامة في المستقبل. ولهذا السبب، يتعين على البنوك والمؤسسات المصرفية مواءمة أنشطتها الإقراضية مع القضايا البيئية والعمل على تطوير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتوسيع نطاق إدارة المخاطر لديها ليشمل المخاطر الاجتماعية والبيئية أيضًا. ويمكن لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتصدى للتحديات التي يفرضها التغير المناخي، ولذا يتعين العمل على إعداد وصُنع السياسات اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، وانطلاقاً من التزام بنك الدوحة الثابت بتحييد الكربون، وقّع البنك مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في مجال الاستدامة وتحييد الكربون. وكان بنك الدوحة احدى المؤسسات السبّاقة والرائدة في قطر في مجال إفصاحات الاستدامة منذ أكثر من عقد من الزمان. وتسترشد تقارير الاستدامة التي يعدّها البنك بمنهجية وتوجيهات بورصة قطر بشأن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات منذ عام 2016. كما كان بنك الدوحة أول شركة مدرجة في بورصة قطر يتم إدراجها على مؤشر فوتسي 4 جود للأسواق الناشئة، كما أن البنك حاصل أيضًا على تصنيف من الدرجة (BB) من مؤشر MSCI في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، هذا ويدعم بنك الدوحة المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وينتهج كذلك مبدأ الاستدامة في عملياته وتعاملاته مع كافة أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو المستدام.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد امس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2020، كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2020 قد بلغ 703 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع 754 مليون ريال قطري عام 2019، وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة. وقال أيضاً ان المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات الاجتماع: اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2020، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك التي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 7 مارس وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، الى جانب ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021، وكذلك اعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 15 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 23 مارس . كما صرح أيضاً بأن الدخل من الفوائد قد بلغ 2.3 مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 17.1% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 3 مليارات ريال قطري. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 103.5 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 65.5 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات في الادوات المالية مبلغ 24.7 مليار ريال قطري اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 55.1 مليار ريال قطري كمـا في 31 ديسمبر 2020. وقال ايضاً ان إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 13.8 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 0.16 ريال قطري وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.3% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.66%. لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد وإصدار أدوات رأس المال الإضافي وتعديل المواد (3) و(14) من النظام الأساسي للبنك مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة. بدأ البنك في تقديم خدماته ومزاولة أنشطته منذ ما يزيد عن 40 عاماً واليوم يمتلك بنك الدوحة 24 فرعاً محلياً، و7 فروع إلكترونية بما فيها مكاتب الدفع، وفرع متنقل، وشبكة مؤلفة من حوالي 100 جهاز صراف آلي. يمتلك بنك الدوحة أحد أكبر شبكة للفروع الخارجية بين البنوك القطرية حيث تنتشر فروعه في الإمارات دبي وأبو ظبي، والكويت والهند في مومباي وتشيناي وكوتشي بالإضافة إلى مكاتبه التمثيلية في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وسريلانكا ونيبال وبنغلادش. خدمات مصرفية دولية ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربعة من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة “أفضل بنك تجاري إقليمي” من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الخامسة على التوالي، وجائزة “أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر” من غلوبال بانكينغ آند فاينانس للعامين 2018 و2019، في فعاليات قمة العصر المصرفي الجديد 2020، وجائزة “أفضل بنك شريك” من قبل بنك التنمية في قطر. كما حصل بنك الدوحة على جائزة “الطاؤوس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات للعام 2019 من قبل معهد المديرين الهندي. وحصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في العام في خدمات الشركات والاستثمار للعام 2019 من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس، كما حصل على جائزة أفضل فريق لاستقطاب المواهب في قطر للعام 2019 من قبل لينكدإن، كما حصل على جائزة أفضل بنية برمجية لتطبيق الجوال أفضل المشاريع والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة في تطبيق الجوال المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة “أفضل بنك في العام” من مجلة ذا بانكر، وجائزة “أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط” من مجلة غلوبل بانكنغ آند فاينانس، وجائزة “أفضل بنك في العام” من مجموعة ITP، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة IAIR، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة إيميا فاينانس.

أعلن بنك الدوحة عن عقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 10/02/2021 الساعة 12 مساء بحسب موقع بورصة قطر، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 772 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019 كما استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.6% إلى 30.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك.

كشفت دراسة اقتصادية حديثة ومتخصصة أن الاقتصاد القطري في وضع جيد يؤهله لأن يصبح أحد أقوى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار مع دخول عام 2021. وقالت الدراسة التي أعدها غودني ستيهولت أدالستينسون، رئيس الخزينة والاستثمار في بنك الدوحة أن هناك أدلة قوية على امتلاك السوق القطري لقيمة نسبية جيدة، فلا شك أن قطر تنعم بأساسيات متينة مثل احتياطيات الهيدروكربون الهائلة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي ناهيك عن الميزانية العمومية القوية للحكومة، والتي أصبحت مقياسًا رئيسيًا للمستثمرين في عام 2021. وقد أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقييماته للاقتصاد القطري، حيث ذكر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي سيساعد قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ بالاعتبار السياسة المالية القوية التي تنفذها الدولة، حيث أعادت قطر ترتيب أولويات بعض بنود الإنفاق بشكل استباقي وأجّلت بعض المشاريع الاستثمارية غير الأساسية ما ينتج عنه عجز مالي متوقع بنسبة 6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتضيف الدراسة أن صندوق QETF يعتبر من أفضل الطرق للاستثمار في الاقتصاد القطري إذ أنه يُقلد نتيجة الاستثمار لمؤشر الأسعار لبورصة قطر من خلال الاستثمار في شركات معنية استناداً إلى أوزانها على المؤشر، وبالتالي هو وسيلة سهلة وذات كفاءة للمستثمرين للمشاركة في السوق. والصندوق مفتوح أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسيين المحليين والخارجيين الذين بإمكانهم الاستفادة من أي مكاسب رأسمالية وأرباح متراكمة من محفظة الاستثمار المعنية.

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/02/08، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة خلال الربع الثالث من 2020، صافي ربح بلغ 772 مليون ريال بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، كما استطاع البنك أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ثبّتت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، التي تعكس توقعات الوكالة بحصول البنوك المحلية على الدعم إن دعت الحاجة، ويؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA/ مستقر حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك. وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وأشارت الوكالة إلى أن فريق الإدارة في بنك الدوحة يتمتع بدرجة جيدة من المصداقية والخبرة والمعرفة بالسوق المحلي. وأكدت الوكالة أن ممارسات حوكمة الشركات في البنك سليمة ومدعومة برقابة فعالة من مجلس الإدارة. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في استراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال. ويشهد البنك تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تطبيق معايير مشددة، بما في ذلك زيادة الإقراض الحكومي عالي الجودة، والحدّ من التعرض للقطاعات عالية المخاطر كالمقاولات والعقارات، وترشيد التكاليف، وتقوية رأس المال الأساسي. وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19، فإن تثبيت التصنيفات والتوقعات المستقرة إنما يؤكد أن استراتيجية البنك تحقق نتائج طيبة وتتكامل بشكل جيد مع الإدارة الاقتصادية الممتازة من قِبل دولة قطر.

احتفل بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر بإطلاق بطاقة ائتمان بعلامة تجارية مشتركة - بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الائتمانية. وقد تم كشف النقاب عن البطاقة الجديدة، التي تمنح تجربة بلاتينية متكاملة ومجموعة من المكافآت الحصرية والمزايا الخاصة خلال فعالية أقيمت داخل المقر الإقليمي لمجموعة اللولو. وقال الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة يلتزم بنك الدوحة بمكانته باعتباره أهم البنوك التي تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء، وستمنح بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الجديدة تجربة استثنائية ومكافآت مميزة وخصائص رائعة تناسب فئات متعددة من أصحاب الدخل ونحن في غاية الفخر بهذا المنتج الجديد المبتكر ونثق بأنه سيغير مفهوم بطاقة الائتمان. إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستر كارد الجديدة هي بطاقة مميزة وحصرية تدعم تقنية الدفع دون لمس، وتوفر مجموعة واسعة من المزايا التي تشمل توفيرا يصل إلى 5 ٪ على كافة المشتريات من محلات اللولو في قطر، وامتياز الدخول المجاني غير المحدود إلى 25 صالة مطار، والاستفادة من الوصول إلى عروض تطبيق إنترتينر من بنك الدوحة اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانا، ومزايا حصرية للسفر وعروض تتلاءم مع أسلوب الحياة العصري. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل حاملو البطاقة على خصم يصل إلى 10٪ لدى العلامة التجارية الفاخرة فارفيتش وخصم يصل إلى 15٪ في مجموعة قرى التسوق الأوروبية، وأما بالنسبة لرواد العطلات ستقدم البطاقة خصما يصل إلى 30٪ عند القيام بعملية حجز على موقع كليرتريب، واستردادا نقديا يصل إلى 10٪ عند القيام بالحجز على موقع booking.com، وعلاوة على ذلك، فإن البطاقة هي مجانيةً للسنة الأولى من الإصدار مع ميزة الحصول على بطاقتين إضافيتين مجانيتين مدى الحياة. وقال السيد بريك المري، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستر كارد هي المعيار الجديد لبطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة. حيث ستتيح البطاقة الجديدة الوصول إلى عالم من المزايا الرائعة لشريحة واسعة من العملاء. مما سينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرضا العالي الذي اكتسبه بنك الدوحة بجدارة على مر السنين. إنها بالتأكيد لحظة مميزة بالنسبة لنا. كما صرح الدكتور محمد الطاف، مدير لولو هايبر ماركت: إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الائتمانية الجديدة من بنك الدوحة ستحظى بشعبية كبيرة، وذلك لأنها تتوافق تماما مع روح الشركة، والمتمثلة في تلبية احتياجات العملاء ومكافأتهم على التسوق. ونحن على يقين من أن هذه المبادرة ستحقق نجاحا كبيرا وستجتذب الكثير من العملاء. وفي السياق ذاته، قالت السيدة نادية غساسي، المديرة الإقليمية لماستر كارد قطر والكويت والعراق: نحن سعداء بعقد شراكة مع بنك الدوحة ولولو هايبر ماركت لإطلاق بطاقة ائتمان بعلامة تجارية مشتركة، مما يدل على التزامنا المستمر بتلبية كافة متطلبات عملائنا. كما توفر بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد لحامليها إمكانية الوصول والاستمتاع بتجارب سفر فريدة وأسلوب حياة عصري ومتميز. ونركز على تخصيص منتجاتنا لضمان تجربة مميزة وخدمات دفع ذكية وسلسة.

أكدت ندوة اقتصادية نظمها بنك الدوحة تعافي الاقتصاد المحلي من جائحة كورونا. وقال الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021. واشار إلى أن دولة قطر واقتصاديات المنطقة الأخرى شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت الحكومة القطرية للأجانب بتملك العقارات. وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 2٪ منذ بداية العام حتى تاريخه وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة. وخلال الندوة تناول المتحدثون التوقعات والفرص الاقتصادية للعام القادم متطرقين إلى أبرز المواضيع على المستوى العالمي والإقليمي. وشارك في الندوة كل من السيد فهد إقبال رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس والسيد إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز. وسلط السيد فهد إقبال الضوء على الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في وقت قياسي، وعلى الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم هذا العام كما تحدث عن زيادة حجم المدخرات الأسرية لمواجهة جائحة كوفيد-19. وتحدث السيد إبراهيم رزق الله حول الوقت الذي ستحتاجه الأسواق الناشئة للعودة إلى وضع ما قبل الجائحة، حيث أشار إلى أن هناك مؤشرات على التعافي في هذه الأسواق لكن هذا التعافي شهد بعض التذبذبات مؤخرًا. ويقود قطاع التصنيع النمو العالمي في الوقت الحالي.

عقدت امس قمة قطر التجارية إلكترونيا المقررة من 24 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت شعار التحوّل إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي في خضم جائحة كورونا. وخلال القمة، ألقى الدكتور ر. سيتـارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول نمو القطاع المصرفي في قطر 2020: الاستفادة من مرونة الاقتصاد القطري وذلك بتاريخ 24 نوفمبر. وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كوفيد - 19، قال الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020. وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار، و4.4 بالمائة لشريحة سندات لأجل 30 عاما. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص. ويقترب معدل الإقراض من 7٪ منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطاع الحكومي 4.7٪ في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1٪، وقطاع الاستهلاك 4.6٪، وقطاع المقاولات 10٪، وقطاع الخدمات 12.4٪ وقطاع التجارة 12٪. هذا وقد بلغ معدل النمو في الودائع 3.6٪ كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام، وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخاذها المصرف.