استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر الاربعاء الماضي، وقد شارك في هذه الندوة نخبة متميزة من المتحدثين منهم السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف وتحدث عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث قال: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2021 كما أن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.1٪ في نفس العام في حين ستنمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية هذا العام بنسبة 6.7٪. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، فيتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كذلك يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 5.4٪ في نفس العام، في حين ستشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نموا هذا العام بنسبة 6٪. وفي الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي، صرح السيد جيروم باول رئيس مجلس الإدارة بأنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي هذا العام مع التخطيط على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يتم الوصول إلى أقصى معدلات التوظيف. هذا وتقترب أعداد المصابين بفيروس كورونا من 174 مليون مصاب. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً في الإقراض بأكثر من 5٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططا توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. ومن المتوقع أن يسهم حل الخلافات الإقليمية التي استمرت إلى ما يقارب من ثلاثة أعوام ونصف إلى تحسين قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية كما أن عودة العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يسهم في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر. وسيسهم كذلك استئناف رحالات الطيران مع جيرانها في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري. بورصة قطر وقد صرح السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن بورصة قطر شاركت ضمن وفد الدولة إلى المنتدى، وعقدت عددا من الاجتماعات الهامة ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع بورصة موسكو، باعتبارها خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين سوقي المال في البلدين، ومؤشرا على الديناميكية التي تتمتع بها بورصة قطر في التحرك على مختلف الأصعدة للترويج لسوقها وترقيته إلى مصاف البورصات العالمية المتقدمة. وأشاد السيد المنصوري بكلمة السيد د. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة التي افتتح فيها الندوة، كما أشاد بكلمات المتحدثين الرئيسين وبالمداخلات القيمة والهامة التي ساهم بها العديد من المشاركين في الندوة، حيث تم التركيز على المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد القطري، ومدى فعالية وكفاءات السياسات الحكومية في الاستجابة لمواجهة التحديات، ومبادرات التنمية المستدامة والتداعيات المستمرة لجائحة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية. وأكد المنصوري، أن بورصة قطر نجحت في التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة فأقامت ندوات توعية هامة على غرار الندوة التي عقدها بنك الدوحة، والتزمت بجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المسؤولة، ومكنت منتسبيها من العمل عن بعد بنجاح كبير ثبت مفعوله رغم مرور أكثر من عام على انتشار الوباء في العالم. وقال السيد المنصوري، إن بورصة قطر واصلت رغم استمرار الجائحة تنفيذ سياستها الطموحة لتعزيز بنيتها الأساسية وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي أدرجت فيه أول شركة من الشركات العائلية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة تم تداول أسهمها في السوق.

في ضوء التطورات التي تشهدها حاليا الأسواق العالمية في ظل الجهود المبذولة للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19، يستضيف بنك الدوحة مؤتمراً تفاعلياً مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في تمام الساعة 1:30 ظهرا، وسيغطي هذا المؤتمر عدة موضوعات منها مرونة الاقتصاد القطري، وفعالية استجابة السياسات التي تنتهجها الحكومة القطرية، ومبادرات التنمية المستدامة، والتداعيات المستمرة لتفشي الوباء على الاقتصاد العالمي والمحلي، والمبادرات التي اتخذتها بورصة قطر، وهيئة مركز قطر للمال، ووزارة الصحة العامة، وبنك قطر للتنمية. كما ستناقش الندوة آفاق ومجالات التنمية في المستقبل. وسيشارك في هذا المؤتمر نخبة متميزة من المتحدثين منهم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جبر آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

يُقام معرض سيبر إكس قطر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي وتحدث عن أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الأمن السيبراني قائلا: لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلبا أساسيا لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال، كما أن غيابه يمثل خطرا استراتيجيا على القطاع المالي، لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها. كما يمكن أن يؤثر أيضا على الملكية الفكرية والمالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وقد قامت مجموعة الدول الصناعية السبع بإجراء محاكاة لعمليات الهجوم الإلكتروني عبر الحدود على البنوك في مايو 2019 كما أنها أيضا أبدت قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المؤسسات خلال جائحة كوفيد - 19. وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: تسبب العدد المتزايد للعمليات الهجومية ذات التقنيات المتقدمة في تغيير نماذج الأعمال المصرفية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة. وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا نظرا لزيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الإنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء. وتعد حماية البيانات من أسس ممارسة الأنشطة التجارية، وبالتالي يتعين وضع الإستراتيجيات ذات الصلة بهدف حوكمة هذه الأصول الحيوية وتعزيز نموها. وتقوم المؤسسات حاليا بتنفيذ برامج ومبادرات حوكمة البيانات بهدف زيادة الإيرادات والأرباح، وتعزيز قيمة الخدمات والمنتجات، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات، وإدارة التكلفة، وزيادة الوعي بالمخاطر وجوانب الضعف. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان حول مشاريع التحول الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: لقد ساهمت القنوات والأصول الرقمية في زيادة المخاطر السيبرانية، كما ساهم إنترنت الأشياء، الذي ينطوي على ربط الأجهزة المختلفة ببعضها ببعض، في زيادة حجم المخاطر السيبرانية. وبالإمكان استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاربة الهجمات الإلكترونية.

نظم المنتدى العالمي للتنمية المستدامة المؤتمر الدولي الثالث واحتفال مبادرة حماية الكوكب بقيادة الشباب في الفترة من 5 إلى 10 يونيو الجاري، وقد شارك في المؤتمر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتاريخ 6 يونيو 2021 وتحدث عن أهمية تنمية وتعزيز مهارات القيادة لدى جيل الشباب وقدم التحية لذكرى الراحل الدكتور ر. ك. باشاوري ودوره في النهوض بالمجتمع، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الشباب وإمكانياتهم غير المحدودة والتنمية المستدامة قائلا: إذا كان لديك الدافع والتصميم والإرادة القوية فستنجح بلا شك في حياتك وستحقق كل ما تسعى إليه. ولتحقيق هذا الأمر، فنحن بحاجة إلى التعلم بشكل مستمر ودائم وأن نطور من مهاراتنا وإمكانياتنا، حيث أصبح تطوير الذات أمرا ضروريا لا غنى عنه. كما يتعين علينا تطوير شخصيتنا وصقلها بالمهارات المختلفة وتعزيز قدرتنا. كما أن النجاح لا يعني غياب الفشل فطالما كنت قادرًا على التكيف مع التغييرات، يمكنك المضي قدمًا في تحقيق أحلامك. وقد أثبتت جائحة كوفيد - 19 العواقب الوخيمة الناتجة عن خلل الأنظمة البيئية. فقد أجبرت الأزمة الصحية المتعلقة بهذه الجائحة الكثيرين على إعادة التفكير في علاقتنا بالنظام البيئي وتغير التنوع البيولوجي حيث أصبح الترابط بين البشر والنظام الإيكولوجي أمرا لا يمكن إغفاله. وقد تمت إعادة ضبط الاقتصادات العالمية والأعمال المصرفية بعد الجائحة. وأصبحت ممارسات الحوكمة أمرا ضروريا لمواكبة هذه التغييرات.

حصل بنك الدوحة على جائزة التميز في حوكمة الشركات وجائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية لعام 2021 خلال حفل توزيع الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة الذي أجري عبر الإنترنت. وحظي هذا الحفل الافتراضي العالمي الذي أقيم في نسخته السادسة بمشاركة واسعة من أكثر من 40 ألف شخص شاهدوا الحفل مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. في معرض تعليقه بمناسبة الحصول على هاتين الجائزتين، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: تُعد جائزة الحوكمة الرشيدة في مجال الخدمات المالية اعترافًا بالجهود والمبادرات التي نفذها بنك الدوحة في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على مستوى كافة عملياته. وقد حصل البنك على تصنيف من الدرجة (3) من مؤشر فوتسي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كما حصل أيضًا على تصنيف من الدرجة (BB) من مؤشر MSCI. وقد كان بنك الدوحة أول شركة مدرجة في بورصة قطر يتم إدراجها في مؤشر فوتسي 4 جود للأسواق الناشئة. ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد على ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي أعقاب جائحة فيروس كورونا، طور بنك الدوحة نموذجا إستراتيجيا يُعني بالترشيد، وتعزيز الإيرادات، وإعادة الهيكلة، والإدارة العلاجية للأصول وإعادة تصميم الأعمال. وانطلاقا لتبنيه لمبدأ الشفافية والنزاهة، يعتبر بنك الدوحة بنكا رائدًا في قطر في إعداد التقارير السنوية للاستدامة وحوكمة الشركات كما أنه كان احدى المؤسسات السبّاقة والرائدة في قطر في مجال إفصاحات الاستدامة منذ أكثر من عقد من الزمان. هذا ويعتبر بنك الدوحة بنكا سباقا في مجال الخدمات المصرفية الخضراء حيث كان أول من أطلق المنتجات المصرفية الخضراء كمثل البطاقات الائتمانية الخضراء والرهون العقارية الخضراء وقروض السيارات الخضراء. كذلك أقرض البنك العديد من مشروعات التنمية المستدامة ولا يزال يقرضها. وانطلاقاً من التزام بنك الدوحة الثابت بتحييد الكربون، وقّع البنك مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في مجال الاستدامة وتحييد الكربون. ينتهج كذلك مبدأ الاستدامة في عملياته وتعاملاته مع كافة أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو المستدام.

أعلن بنك الدوحة عن عقد اتفاقية مع شركة المجموعة للأوراق المالية لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قِبلها. وستقوم شركة المجموعة للأوراق المالية بتوفير خدمات تزويد السيولة إلى بنك الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري، الجدير بالذكر أن بنك الدوحة يلتزم بتقديم أفضل رعاية مهنية للمستثمرين وذلك من خلال تفاني موظفيه وإدارته، وخدمة العملاء الفعّالة، والالتزام بتحسين الجودة، وفهم تطلعات العملاء وتخطيها. وتتمثل عوامل نجاحنا الأساسية في خبرتنا المتراكمة على مدار السنين وابتكاراتنا المتجددة.

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري لعام 2021 من مجلة غلوبال فاينانس للمرة الثالثة تقديرًا لأدائه المتميز، ويعد بنك الدوحة أحد البنوك الرائدة في قطر في مجال تقديم خدمات التمويل التجاري وحلول سلاسل التوريد لعملائه من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد ساهم حضور البنك القوي في العديد من البلدان إلى جانب امتلاكه لشبكة كبيرة وممتدة من المؤسسات المالية المراسلة في تمكينه من خدمة العملاء في المواقع المختلفة حول العالم. ويضمّ فريق منتجات التمويل التجاري في البنك موظفين على درجة عالية من المهنية والخبرة في مجال رأس المال العامل والحلول المتعلقة بالتجارة وسلسلة التوريد. فهم لا يقدمون منتجات التمويل التجاري الأساسية فحسب بل يقدمون أيضًا الحلول الاستشارية، وخدمات إدارة المخاطر المتعلقة بالتجارة، وحلول التمويل قصير الأجل لإدارة رأس المال العامل بما يتناسب مع متطلبات كل عميل. هذا وتعتمد المنتجات والحلول المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة على التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة بهدف تزويد عملائنا بتجربة سلسة في تنفيذ معاملاتهم المرتبطة بالتجارة. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلا: يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير الرائع من مؤسسة غلوبال فاينانس تقديرًا لتميز البنك كأفضل بنك في مجال التمويل التجاري. ففي الواقع، يعد بنك الدوحة أحد أهم مزودي خدمات التمويل التجاري في الأسواق المحلية والشرق أوسطية والدولية لأكثر من 40 عامًا. وأضاف سيادته قائلاً: إن الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به في بنك الدوحة، حيث نحرص باستمرار على تطوير وتحسين خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بصورة مبتكرة لتلبية تطلعات جميع عملائنا. وتعد خدمات التمويل التجاري أحد مجالات التركيز الرئيسية لبنك الدوحة، وهذه الجائزة هي شهادة على ثقة عملائنا في حلولنا التجارية وقدراتنا الاستشارية. نشكر عملاءنا الكرام على هذا التقدير، مؤكدين التزامنا بتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم في مجال التمويل التجاري في مختلف البلدان والمناطق.

في ضوء الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون في السوق القطري، يسر بنك الدوحة بصفته المؤسس وشركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت قطر بصفتها مدير الاستثمار الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لإطلاق صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، وهو أول صندوق متداول تقليدي في قطر وأحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتزامن هذا الاحتفال مع التحضيرات النهائية لمونديال كأس العالم 2022 في قطر والتغيرات الاخيرة التي اصدرها مجلس الوزراء بخصوص اقتراح رفع نسب تملك الاجانب في الشركات المدرجة في سوق قطر المالي الى 100%. وقد حقق صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عائدًا إجماليًا بنسبة39.25٪ منذ تأسيسه في 12 فبراير 2018. ويحتفظ الصندوق بأصول قيد الإدارة بحوالي 428.5 مليون ريال قطري بنحو 117.7 مليون دولار أمريكي كما في إغلاق يوم 29 ابريل 2021. يتتبع صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة أداء مؤشر الأسعار لبورصة قطر بما يُمكنه من التقليد التلقائي لأداء أسهم أكبر 20 شركة ذات رسملة وسيولة عالية في قطر ليكون بذلك المنتج الوحيد المدرج على البورصة بهذه الإمكانية. كما أن الصندوق هو منتج استثماري مدرج على البورصة يتسم بالشفافية والسيولة الكبيرة والتكلفة المنخفضة أطلق عام 2018 في إطار مبادرة بورصة قطر الرامية لتزويد المستثمرين المحليين والأجانب بوسيلة ذات كفاءة تمكنهم من الاستثمار بالشركات القطرية الأقوى والأعلى سيولة. وكان السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، قد صرح وقت إدراج الصندوق بأن أهداف الصندوق تتماشى مع الرؤية الرشيدة للحكومة القطرية الهادفة إلى تعزيز المنتجات الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030. توزيع الأرباح وفي تعليقه بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الصندوق، صرح الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلا: يبحث العملاء عن مزيد من الدخل وبأقل قدر من المخاطر في الوقت الذي تتدنى فيها الأسعار والعائدات. وفي الوقت نفسه تجاوزت قيمة الأصول قيد الإدارة لصناديق الاستثمار المتداولة 8.3 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم. ويُقدّم المؤشر حالياً عائدًا بحوالي 2.70% أي ما يوزعه الصندوق سنوياً. وقام الصندوق بدفع أرباح في كل من السنوات الثلاث الأولى من عملياته. وفي العام الماضي قام الصندوق بتوزيع أرباح على قسطين وهي أول مرة منذ تأسيس بورصة قطر توزّع فيها شركة مدرجة أو صندوق استثمار أرباحًا عدة مرات. ومن جانبه، قال السيد سيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر إن السوق القطري وفّر متوسط عائد أرباح بنسبة 4٪ على مدى السنوات العشر الماضية مقارنة بـ 2٪ في الأسواق الأمريكية. وقال السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت قطر: لقد عزز الأداء القوي لصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة على مدار السنوات الثلاث الماضية سمعتنا كمدير استثمار رائد في المنطقة سواء في استراتيجيات الاستثمار السلبي أو النشط. وسيمكن هذا الإنجاز عددًا أكبر من المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية رائعة في قطر. ويفخر صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بأن نسبة إجمالي النفقات (TER) للصندوق تعد واحدة من أدنى النسب بين صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الناشئة عند 0.50%. كما أن الصندوق حافظ على مستوى متدن من أخطاء التتبع بحوالي 0.28 % مقارنة بالمؤشر الذي يتتبعه. العوائد والمخاطر وقد تنخفض قيمة الاستثمار في صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة أو ترتفع وقد يخسر المستثمر أيضًا كل أو جزءا من استثماراته. ولا يعد الأداء السابق مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. خطأ التتبع: هو الاختلاف بين أداء المؤشر وأداء بورصة قطر للصناديق المتداولة. مخاطر أخطاء التتبع: قد يحدث خطأ في التتبع بسبب، من ضمن أمور أخرى، الاختلافات في الأوراق المالية أو من حيث الأوزان الموجودة في محفظة الصندوق وتلك المشمولة في المؤشر، والفروقات في الأسعار المدفوعة عن الأوراق المالية في محفظة الصندوق وأسعار الأوراق المالية في المؤشر، والنقد المملوك من قبل الصندوق والتغير في المؤشر. مخاطر الاستثمار السلبي: يُدار الصندوق باستراتيجية الاستثمار السلبي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يمتلك الصندوق الأوراق المالية المكونة للمؤشر بغض النظر عن الأداء الحالي أو المتوقع من ورقة مالية معينة أو مجال معين أو قطاع سوقي في المؤشر. مدير الصندوق يدار صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة من قبل شركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت - قطر وهي واحدة من شركتين مستقلتين لإدارة الأصول تشكلان أفينتيكوم كابيتال مانجمنت وهو مشروع مشترك عالمي لإدارة الأصول بين كريدي سويس وجهاز قطر للاستثمار. وتجمع الشركة بين إدارة الاستثمار الريادي والقوة المؤسسية والحوكمة لبنك كريدي سويس وبين دعم رأس المال طويل الأجل لجهاز قطر للاستثمار. وتم الآن إدماج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باستخدام تحليلات مؤشر MSCI وتصنيفات الشركات في عمليات الاستثمار الخاصة بشركة أفينتيكوم. ويُذكر أن شركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت قطر مُرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحت رقم (00173).

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت حول موضوع التحول الرقمي والتغييرات في نماذج الأعمال الاربعاء الماضي، وشارك في الندوة نخبة من المتحدثين منهم السيد حمد الهاجري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنَونو، والسيد رايان سميث، مدير التجارة الإلكترونية والمنتجات في مزاد قطر وصيانة دوت كوم، والسيد أحمد عيسى، الشريك المؤسس لمنصة ديبسي باي وايز، والسيد إيلي نصر، المؤسس المشارك لشركة فوو. وافتتح السيد شريف البابا، نائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، الندوة بالترحيب بجميع المتحدثين المشاركين وإبراز أهمية موضوع الندوة حول التكيف مع التغييرات وتعديل نماذج الأعمال لتلبية التوقعات المتجددة للعملاء. وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الكلمة الرئيسية في الندوة والتي سلط فيها الضوء على المشهد العالمي حيث قال: إن الآثار السلبية المترتبة على تفشي جائحة كوفيد-19 واسعة وممتدة، فقد خسر العالم حياة الآلاف من البشر ولا زالت الجائحة مستمرة ولم تنته بعد. كما يشهد الاقتصاد العالمي ركودا بسبب الطفرات المتغيرة في فيروس كورونا المستجد، كذلك تأثرت التجارة العالمية بشدة بسبب هذه الجائحة وطفراتها الجديدة. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2021. وقد أطلقت الحكومة القطرية العديد من برامج الدعم خلال جائحة كوفيد-19. وتخطط قطر الآن للتوسع في حقول الغاز الطبيعي المسال وهو ما من شأنه تعزيز النمو المستدام. وقد سلط الدكتور سيتارامان الضوء على الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة قائلا: إن الثورة الصناعية الرابعة تمزج التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلاً تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. كما أن البنوك تحتاج إلى تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار. ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الثورة الرقمية وتأثيرها على الخدمات المصرفية قائلا: تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أنها بحاجة إلى التركيز على الابتكارات الرقمية، وتبني التكنولوجيات والأنظمة الرقمية الأفضل، وتحديث كافة أنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء المصرفية. كما أن نماذج الأعمال المصرفية تتغير عالمياً من نماذج الأعمال التقليدية القديمة إلى نماذج مؤتمتة متقدمة للغاية تتمحور حول متطلبات العملاء وتهدف إلى أداء الأنشطة المصرفية اليومية بكفاءة وفعالية. وتعتبر التكنولوجيا المالية ومفهوم إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بعضاً من أبرز التطورات التكنولوجية. وبمرور الوقت، يتبين أن الروبوتات المزوّدة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الذاتي للآلات تشكّل عاملاً حاسماً في تحقيق الكفاءة التشغيلية المتميزة في قطاع الخدمات المالية. هذا ولا يقتصر دور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على دعم الابتكار والتكنولوجيا فحسب، بل تعمل أيضًا على تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على استكشاف تقنيات جديدة والاستثمار في قنوات تقديم الخدمات الرقمية. وتعد التكنولوجيا المالية بمثابة عامل تمكين رئيسي للبنوك في النظام البيئي الرقمي. وتساهم جائحة كوفيد-19 في تحفيز وإطلاق نماذج الأعمال الرقمية الجديدة. وقد استعرض السيد رايان سميث منصتي التجارة الإلكترونية مزاد قطر و صيانة دوت كوم ومدى إقبال الزائرين على المنتجات والخدمات المقدمة في هذه المنصات، حيث قال: تشهد منصاتنا أكثر من مليون مستخدم نشط شهريًا، مع أكثر من 1.65 مليون تنزيل للتطبيق. ويعود نجاحنا في مجال التجارة الإلكترونية إلى الشراكات والعلاقات التجارية القوية مع الموردين في قطر الذين يمكنهم مساعدتنا في تلبية متطلبات العملاء. وقد قام مزاد قطر بإبرام شراكات مع أكثر من 120 مورّدا حتى الآن سواء من الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. ويشهد مزاد قطر حاليا نموا سريعا وقويا، الأمر الذي سمح لنا مؤخرًا بإضافة قسم رقمي كامل للمزايدة عبر الإنترنت. كما سلط السيد رايان الضوء على أهمية الدعم الذي يوفره كل من أمازون وبنك الدوحة في مجال الدفع، وهو الأمر الذي وفر لمزاد قطر الحلول المطلوبة لبوابة الدفع الإلكتروني وساعد في تحصيل المدفوعات بطريقة سهلة وسريعة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن النتائج المالية لبنك الدوحة للربع الأول من عام 2021 حيث صرح سعادته أن البنك حقق صافي ربح بمبلغ 380 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 324 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2020 أي بزيادة قدرها 17.3٪، كما صرح سعادته بأن البنك قد حقق ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بمقدار 5.7 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 5.4٪ ليصل إلى 112.1 مليار ريال قطري. كما أن صافي القروض والسلفيات ارتفع إلى 70.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021 أي بنسبة نمو وقدرها 8٪، وقد سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 16.2٪ حيث ارتفعت من 54.8 مليار ريال قطري إلى 63.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2021. وقد انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.5٪ في الربع الأول مقارنة مع 30.8٪ لنفس الفترة من العام الماضي. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة أن حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2021 ارتفعت إلى 14 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 15٪ عن العام الماضي. كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفع إجمالي نسبة كفاية رأس المال إلى 19.7% كما في 31 مارس 2021 مقارنة مع 16.2% في نفس الفترة من العام الماضي، كما قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة أنه وبالرغم من الظروف التي يشهدها العالم حالياً، إلا أنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي انتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع القطاعات في الدولة والبنوك العاملة في مواجهة أزمة كوفيد – 19، وبناء على التعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فإن بنك الدوحة قد بذل كافة الجهود ليكون ركيزة أساسية في دعم ومساندة الشركات والأفراد في الاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة وعمل على تذليل العقبات التي تواجه العملاء الكرام خلال هذه الفترة بحيث يكون جنبا إلى جنب مع الخطة التي تنتهجها دولة قطر، حتى يتم تجاوز هذه الأزمة إن شاء الله. ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربع من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار، ويمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من الكويت، ودبي وأبوظبي، ومومباي وشاناي وكوتشي في الهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وسري لانكا، ونيبال. وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة “أفضل بنك تجاري إقليمي” من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الرابعة على التوالي. وحصل البنك مؤخرًا على جائزة “أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري خلال العام” من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان البنك قد حصل في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة “أفضل بنك في العام” من مجلة ذا بانكر، وجائزة “أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط” من مجلة غلوبل بانكنغ آند فاينانس، وجائزة “أفضل بنك في العام” من مجموعة ITP، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة IAIR، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة إيميا فاينانس. وتقديرًا لمبادراته الفعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل “برنامج المدارس البيئية”، وسباق الدانة الأخضر للجري، وتنظيف الشواطئ، وغرس الأشجار، وغيرها من المبادرات، نال بنك الدوحة جائزة “المبادرات البيئية” من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجائزة “الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة” من معهد المديرين.

فاز بنك الدوحة بجائزة أفضل تطبيق محفظة رقمية في قطر لعام 2021، وقد مُنحت هذه الجائزة لبنك الدوحة تقديراً لالتزامه بتزويد عملائه بأحدث التقنيات المتقدمة من خلال الخدمات التي تقدم في تطبيق المحفظة الرقمية لديه. ويضيف هذا التطبيق بُعدا جديدا إلى تسهيلات الدفع التي تقدم للعملاء من خلال هذه المحفظة، الأمر الذي يمنحهم الحرية في إجراء عمليات شراء آمنة، بالإضافة إلى إجراء التحويلات المالية الفورية من شخص إلى آخر، والتحكم في إنفاق بطاقاتهم البنكية. وبإمكان عملاء بنك الدوحة الاستمتاع بميزات الدفع السريعة والآمنة والسلسة عن طريق تنزيل هذا التطبيق من متجر آبل أو متجر غوغل بلاي وتسجيل بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم من بنك الدوحة في المحفظة والتي أطلق بنك الدوحة عليها اسم دوحة بى. وقد تم تكريم الدكتور/ راهفان سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة أفضل رئيس تنفيذي مصرفي في قطر لعام 2021 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، وقد مُنحت هذه الجائزة لمساهمته في قيادة مسيرة التحول في بنك الدوحة على صعيد الابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة. وعند استلام الجائزة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان حول التطورات التكنولوجية قائلا: يعد بنك الدوحة في طليعة البنوك والمؤسسات المالية في مجال تطوير الحلول المصرفية الرائدة سواء كان محليا أو دوليا، كما يعد البنك رائداً في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية اللاحدودية، والمنصات القائمة على تطبيقات الويب. وقد أخذ البنك على عاتقه مسؤولية التطوير المستمر للتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة لديه وتقديم أحدث المنتجات والخدمات، كما يحرص البنك على تبني التقنيات الحديثة وتطبيق مبادرات التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات لبناء أحدث المنظومات الرقمية. وقد سعى بنك الدوحة إلى بناء مكانة مرموقة وسمعة ممتازة كبنك مبتكر في قطر كما حرص على الاستفادة من التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة لتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه. وقد استضاف بنك الدوحة جلسات لتبادل المعرفة عبر الإنترنت في عام 2020 أثناء جائحة كوفيد - 19 تناقش العلاقات الثنائية مع كل من هونغ كونغ، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة، وتركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسريلانكا، وبنغلاديش. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المبادرات التي تبناها بنك الدوحة بشأن التنمية المستدامة، فقال: يناصر بنك الدوحة ويطبّق الصيرفة الخضراء وهي إحدى الفلسفات الأساسية في مزاولة الأعمال التي من شأنها أن تسهم في دعم الاستدامة في المستقبل. وأطلق بنك الدوحة برنامج المدارس البيئية الذي يحفّز المؤسسات التعليمية على التوعية بالقضايا البيئية الرئيسية. كما أطلق البنك منتجي البطاقة الائتمانية الخضراء والحسابات الخضراء اللذين يمثلان المنهج الاستباقي للبنك بخصوص الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة والهادفة إلى جعلها أكثر اخضراراً ونظافةً عبر تشجيع مبدأ الخدمات المصرفية اللاورقية.

عقد بنك الدوحة اجتماعا مع وفد سريلانكي برئاسة السيد أجيث نيفارد كابرال، عضو البرلمان السريلانكي ووزير الدولة لسوق النقد ورأس المال، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي وذلك بتاريخ 10 أبريل 2021. وقد شرف الاجتماع بالحضور كل من سعادة السيد محمد مفاز محيي الدين، سفير جمهورية سريلانكا في قطر، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية التي تشهدها قطر والتي تشمل خطط التوسع الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي المسال. هذا من المتوقع أن يبدأ مشروع حقل الشمال الشرقي التابع لقطر للبترول بالإنتاج في الربع الرابع من عام 2025، ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من توسعة حقول الغاز الطبيعي المسال في قطر، في حين أن المرحلة الثانية يشار إليها باسم مشروع حقل الشمال الجنوبي والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه عام 2027. هذا ويتضمن هذا المشروع بناء قطارين ضخمين إضافيين للغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السريلانكي بنسبة 4٪ في عام 2021، وقد ساهمت السياسة النقدية السريلانكية الأخيرة في الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة ومنح العملاء معدل فائدة لليلة واحدة عند 5.5٪ ومعدل إيداع الأموال الزائدة عند 4.5٪. هذا وتعاني السياسة المالية السريلانكية لعام 2021 من عجز بنسبة 8.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت رؤية سيريلانكا لعام 2025 في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حجم الصادرات السريلانكية كما ساهمت أيضا في تحسين نصيب الفرد من الدخل. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين سريلانكا وقطر قائلا: تتمتع سريلانكا بعلاقات وثيقة ومتينة مع دولة قطر فهناك أكثر من 120,000 سريلانكي مقيم على أراضيها كما أن هناك أكثر من 200 شركة سريلانكية تم تأسيسها بالشراكة مع الجانب القطري. وقد أبرم بنك الدوحة اتفاقيات مع أكبر أربعة بنوك سريلانكية لتسهيل التحويلات المالية من قطر إلى سريلانكا. ويلعب بنك الدوحة دورًا هاما في تسهيل فرص التمويل التجاري بين قطر وسريلانكا والتي شهدت نموًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية. هذا ويتعين على رجال الأعمال القطريين استكشاف الفرص الاستثمارية الضخمة في سريلانكا وإقامة شراكات تجارية وتحالفات مع نظرائهم السريلانكيين. وتتطلع العديد من الشركات السريلانكية إلى المشاركة في المشاريع القطرية وإقامة مشاريع مشتركة في جميع القطاعات. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

أعلن بنك الدوحة، بصفته المؤسس، وشركة أفنتيكوم كابيتال مانيجمنت قطر، مدير صندوق مؤشر البورصة للصناديق المتداولة عن توزيع نقدي قيمته 29 ريالاً قطرياً لكل وحدة في الصندوق، وحسب بيان لبورصة قطر، سيتلقى حاملو وحدات الصندوق المسجلون في نهاية يوم عمل الموافق 20 أبريل 2021، توزيعات نقدية مستحقة الدفع في 22 أبريل 2021، يذكر أن عدد وحدات الصندوق بلغت في نهاية ديسمبر 2020 نحو 39.98 مليون وحدة، بقيمة 409.44 مليون ريال، ويترقب مستثمرو الصندوق في 28 أبريل القادم إعلان القوائم المالية للفترة المنتهية بـ31 مارس 2021.

استضاف بنك الدوحة فعالية عبر الإنترنت للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الاربعاء الماضي، بعنوان آفاق الاستثمار قامت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة برعاية هذا الفعالية التي تم خلالها استضافة عملائها من أصحاب الثروات في قطر. وقد افتتح الفعالية السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الذي تحدث بإيجاز عن الشراكة مع بنك سنغافورة، وقد قام المتحدث الضيف السيد كريم العيطة، مستشار الاستثمار في بنك سنغافورة بتقديم تحديث حول توقعات الاستثمار وتناول الموضوعات التالية: آثار السياسة النقدية التخفيفية والتحفيز المالي غير المسبوق على النمو الاقتصادي والأصول المعرضة للمخاطر، ونقطة التحول في عوائد الخزينة، والتناوب فما بين الأسهم الدورية وأسهم القيمة، والاضطراب في أسعار الأسهم الصينية، وعدم تأثر الأسواق الصاعدة الهيكلية، وكيفية التحوط ضد التضخم؟، أدوات الدخل الثابت ذات درجة استثمارية، الى جانب العملات المشفرة مقابل الذهب، واستعراض نظرة عامة على العملات الأجنبية والسلع الأساسية. وبهذه المناسبة، تحدث السيد كريم قائلا: ما زلنا ننظر بإيجابية إلى الأصول ذات المخاطر وننصح بالاستمرار في الاستثمار خلال فترة التقلبات على المدى القريب. وينعكس صدى ذلك من خلال مراكزنا الرابحة في الأسهم والعائد المرتفع في الأسواق الناشئة. هذا ولا تزال التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل إيجابية بالنظر إلى التعافي الاقتصادي الناتج عن توزيع اللقاحات. ويعكس ارتفاع العوائد تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم. هذا وتشير توقعاتنا على المدى المتوسط إلى احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي على الرغم من احتمال ارتفاعه في المدى القريب. وفي ختام الفعالية، أكد السيد سليم على حقيقة أن بنك الدوحة يدعم وجهات النظر المتعلقة بالحفاظ على رأس المال ونموه وبما أن عملاءنا محافظون ولا يحبون المخاطرة، فإننا نشجعهم على تنويع استثماراتهم لإدارة المخاطر بشكل أفضل والتحوط ضد التقلبات، وفي الوقت نفسه، نشجعهم على الاستمرار في الاستثمار في السوق بذكاء على المدى الطويل.

أعلن بنك الدوحة عن تعاونه مع شركة فيزا الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعة كاملة من حلول بطاقة فيزا للشركات التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك عملاء الشركات في قطر، وقد تم الكشف عن إطلاق حلول بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة، والتي من خلالها يمكن للمؤسسات والشركات الإدارة والتحكم بشكل أكبر في نفقات موظفيها، ونفقات السفر والترفيه، ونفقات الشركات العامة بطريقة بسيطة وسهلة، وقد أصبحت المؤسسات والشركات الآن قادرة على الاتصال بالإنترنت ببساطة والوصول إلى أداة الخدمة الذاتية وهي ضوابط الدفع من فيزا، حيث يمكنهم إدارة برنامج بطاقة فيزا للشركات بفعالية من خلال وضع سقوف لكل بطاقة وإنشاء تنبيهات للحساب وتجنب الإنفاق غير المناسب من خلال وضع ضوابط قوية من حيث الوقت والموقع والفئة وسقوف الإنفاق. هذا وينصب التركيز الرئيسي لبنك الدوحة على معالجة مدفوعات الموردين والتي يمكن أن تستخدم فيها بطاقة فيزا للشركات كأداة دفع للشركات في قطر وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسمح بتوفير التدفقات النقدية وإدارة أقوى لرأس المال العامل خاصة خلال فترة الوباء التي يكون خلالها توفير التدفقات النقدية مشكلة رئيسية في جميع الأسواق. كما يعمل بنك الدوحة حالياً مع فيزا لإصدار بطاقات افتراضية للشركات في المستقبل القريب - وهي تقنية تتيح الإصدار الفوري لبطاقات افتراضية تُستخدم لمرة واحدة للموردين في سلسلة التوريد المشتري والمورّد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقات ستفيد أيضاً في حالات الاستخدام أثناء السفر عندما يتم إرسال بطاقة لمرة واحدة إلى الهاتف الجوال للأفراد والموظفين لاستخدامها عندما يتلقون فاتورة مغادرة الفندق. وبهذه المناسبة، قال السيد بريك المري – رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد: يسرّ بنك الدوحة الإعلان عن إضافة منتج آخر إلى مجموعة خدماته الواسعة. فإنه وانطلاقاً من رؤية البنك لأن يكون قوة دافعة في الاقتصاد القطري الوطني، فإن بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة لن تساعدنا في جذب المزيد من العملاء فحسب، بل ستساعد الشركات أيضاً على تبني تقنيات أكثر ذكاءً وقوة. وأودّ أن أنتهز هذه الفرصة للإشادة بعلاقة الشراكة القوية بين بنك الدوحة وشركة فيزا والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المنتجات الأولى من نوعها في السوق في الآونة الأخيرة، إن إطلاق بطاقة فيزا للشركات من بنك الدوحة يعزّز التزامنا بشراكتنا الطويلة الأمد مع شركة فيزا وكذلك التزامنا نحو تلبية احتياجات الدفع المتزايدة في الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة فيزا في قطر: يسعدنا أن نرى بنك الدوحة وقد أصبح أول بنك في قطر يطلق مجموعتنا الكاملة من حلول بطاقات فيزا للشركات والتي يستهدف بها الشركات المحلية. فإنه وبعد عام صعب للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعدّ حلول بطاقات فيزا للشركات منتجاً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تقليل التكلفة وتبسيط عملية إعداد تقارير النفقات بسهولة وأمان. هذا ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا مثل بنك الدوحة في دعم الشركات المحلية في تعافيها وفي دعم النمو الاقتصادي للدولة.

أعلن بنك الدوحة المصنّف بالدرجة A من وكالة فيتش والدرجة Baa1 من وكالة موديز، بأنه قد أكمل بنجاح عملية إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 2.431٪ سنويًا، وهو ما يعادل هامشا ائتمانيا يبلغ 150 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة. وبهذه المناسبة، علق سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسرنا الإعلان عن إتمام عملية الإصدار بنجاح، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في دولة قطر، وفي مجلس إدارة البنك وفريق إدارته، وتوجهه الاستراتيجي، وكان هذا هو الإصدار الأول للبنك منذ فترة، ونود في هذا الصدد الإعراب عن تقديرنا لثقة المستثمرين الدوليين في علامتنا التجارية. وقد جاء نجاح هذه الصفقة بناء على استراتيجية تسويقية لمدة يومين هدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على استراتيجية بنك الدوحة وأدائه المالي. وقبل الإصدار، أجرى فريق الإدارة ببنك الدوحة مكالمات مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الجماعية والفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا. وقد حظي الإصدار بطلب قوي من قبل المستثمرين ووصل سجل طلبات الاكتتاب إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وهو ما يتجاوز حد الاكتتاب بما يزيد عن الضعف. وفيما يتعلق بنسب التخصيص للمستثمرين، فقد كانت كالتالي: 57% مدراء أصول، و31% بنوك بما فيها البنوك الخاصة، و7% شركات تأمين، و5% جهات أخرى. والأهم من ذلك، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 48% من إصدار السندات للمملكة المتحدة، و35% للشرق الأوسط، و13% لأوروبا، و4.0% لآسيا، هذا وقد قاد عملية الإصدار مجموعة آي إن جي كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية (MUFG) وشركة QNB كابيتال.

كلّف بنك الدوحة مؤسسة آي إن جي ING للعمل كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية MUFG وشركة QNB كابيتال لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين. وسوف يتبع ذلك، وفقًا لظروف السوق، إجراء إصدار لسندات رئيسية غير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي بسعر ثابت مرجعي لمدة 5 سنوات بموجب نظام Regulation-S في شكل مسجّل ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل الخاص ببنك الدوحة البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي.

أعلن بنك الدوحة عن البدء في توزيع الارباح للسـادة المساهمين وذلك بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك ابتداء من صباح اليوم الاربعاء خلال ساعات العمل الرسمية، منوهاً بالتوجه ومراجعة إدارة شؤون المساهمين بالدور الثالث ببرج بنك الدوحة الكائن بالدفنة لاستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، المستندات المطلوبة للافراد: البطاقة الشخصية الاصلية، وفي حال التوكيل ابراز البطاقة الشخصية الاصلية للمساهم والشخص الموكل مع سند الوكالة، وللمساهم القاصر ابراز شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية الاصلية للولي او الوصي، وبالنسبة للورثة ابراز اصل البطاقة الشخصية للوريث وشهادة حصر الورثة مع سند وكالة موثق ان كان المستلم وكيلا، وبخصوص الشركات: مطلوب مستخرج من السجل التجاري وبطاقة المنشأة، كتاب تفويض مع البطاقة الشخصية للمستلم، بحسب ما نشره موقع بورصة قطر.

عقد بنك الدوحة اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين امس، وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة، ان الجمعية العامة صادقت في اجتماعها المنعقد على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2020 ووافقت على صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام. وقال ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2021. وقال سعادته بأن الجمعية العامة العادية قد وافقت بالإجماع على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تم الموافقه عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال سعادته إن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (3) و(14) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأخيراً، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15/3/2021، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 23/3/2021، وذلك للنظر فيما يلي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 والمصادقة عليه، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها، الى جانب الموافقة على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل لدى البنك التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.