أعلن بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) عن إتمامه بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل مشترك لمدة 3 سنوات في 20 ديسمبر 2021. وتشتمل هذه التسهيلات على خيار لتمديد تاريخ الاستحقاق لمدة عام واحد في نهاية المدة الأولية البالغة 3 سنوات. وقد تم سحب مبلغ هذه التسهيلات بالكامل في 23 ديسمبر 2021. وقد كان المبلغ الأصلي لهذه الصفقة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 نحو 350.000.000 دولار أمريكي إلا أنه نظرا لتزايد الطلب الكبير عليها من قبل العديد من البنوك في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فقد فاق عدد المشتركين فيها العدد المطلوب حيث انضم ما مجموعه 16 مؤسسة مالية إلى هذه التسهيلات. ونتيجة لذلك، تمت زيادة حجم تسهيلات القرض لأجل إلى 762.500.000 دولار أمريكي. هذا وتعد الاستجابة السريعة للبنوك والمؤسسات المالية من مختلف العالم للاشتراك في هذه الصفقة شهادة قوية على مكانة بنك الدوحة وسمعته الممتازة في أسواق رأس المال العالمية كما تدل على علاقاته المتميزة للغاية مع مجموعة متنوعة من المقرضين الدوليين. هذا وسيتم استخدام عائدات القرض لأجل لتمويل أغراض مؤسسية عامة ورأس المال العامل للبنك، وسيتم دفع هامش قدره 85 نقطة أساس سنويا فوق سعر ليبور بالدولار الأمريكي. وقد قام كل من بنك ميزوهو وبنك إنتيسا سان باولو إس بي إيه بتنسيق إجراءات هذه الصفقة وبنك ميزوهو هو وكيل التسهيلات.

فاز بنك الدوحة بجائزة التفوق ضمن جوائز الأعمال (BIZZ AMEA awards). وقد تسلم الجائزة الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 24 نوفمبر 2021. وتأتي هذه الجائزة، التي قدمتها السيدة/ نانسي برانجر مديرة التنمية البشرية في الاتحاد العالمي للأعمال، تقديرًا لتميز بنك الدوحة في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة. يستخدم بنك الدوحة الابتكار التكنولوجي كفرصة حقيقية لتزويد عملائه بأحدث المنتجات والخدمات، فضلاً عن الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماته. ولطالما كان بنك الدوحة رائدًا وسبَّاقًا في استخدام التكنولوجيا المصرفية، وقدّم لعملائه العديد من المنتجات المبتكرة للمرة الأولى في البلاد، مثل منتج المحافظ الرقمية، ومنصة الأسواق العالمية للتداول عبر الإنترنت على مدار الساعة، والتحويلات في الوقت الفعلي لشركائنا من البنوك الدولية، والبوابات الإلكترونية لعملائنا من الأفراد والشركات، وغيرها من المنتجات المبتكرة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لبنك الدوحة والتي تركز على التكنولوجيا، مبادرات في جميع مجالات الأعمال لتعزيز الرقمنة، والابتكار، والأمن، والاستدامة، ورضا العملاء. وسيواصل بنك الدوحة العمل على تحقيق التنمية المستدامة لأصحاب المصلحة لديه. وتعتبر الخدمات المصرفية الخضراء وتمويل مكافحة تغير المناخ من المبادرات الرئيسية لتعزيز الاقتصادات الخضراء. وينتهج بنك الدوحة بالفعل الخدمات المصرفية الخضراء كونها إحدى فلسفات الأعمال الرئيسية التي ستدعم الاستدامة في المستقبل.

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت حول فرص وآفاق التعاون الثنائي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة والاستثمار . وقد كان من بين المتحدثين الرسميين في الندوة كل من السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في الدوحة، والسيد فهد الدوسري، الملحق التجاري لسفارة دولة قطر في واشنطن العاصمة، والسيدة ميغان شيلدغ، كبير المسؤولين التجاريين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، والسيد جيسي إدجيرتون، خبير اقتصادي رئيسي، في شركة جي بي مورغان تشيس بنيويورك. وقد ناقش الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، تفاصيل الخطة المالية لدولة قطر، وإحصاءات القطاع المصرفي القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الولايات المتحدة الأمريكية 19.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021. هذا وقد أشار في حديثه إلى ان هناك أكثر من 120 شركة تعمل في دولة قطر مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي. وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية 8.1 مليار دولار أمريكي عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 45 مليار دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين. وقال إن دولة قطر تتيح فرصاً واعدة للاستثمار في كافة المجالات التجارية والصناعية. وقد قامت الحكومة القطرية بإجراء العديد من التغييرات الكبيرة ومنها سياسات مركز قطر للمال، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون العقارات، وتملك الأجانب في الشركات المدرجة، والأمن الغذائي لقطر، والتكنولوجيا المالية، والتنمية المستدامة. هذا وقد بلغ حجم الاستثمار الأمريكي المباشر في قطر 14.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بزيادة 0.3% مقارنة بالعام 2018. وتتضمن المؤسسات الرئيسية المشاركة في عمليات التطوير الاستراتيجية في القطاع الهيدروكربوني في قطر شركة إكسون، وشركة شيفرون، وشركة أوكسيدنتال، وشركة كونوكو فيليبس. كما تعمل في قطر العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة، مثل جامعة كورنيل، وجماعة تكساس إيه آند إم، وجامعة جورجتاون، ونورثويسترن، وجامعة فيرجينيا كومنولث، وجامعة كارنيجي ميلون. وهناك تعاون كبير بين قطر والولايات المتحدة في العديد من المجالات، مثل التجارة والاستثمار والتمويل وإنشاء مناطق التجارة الحرة. من جانبها، أكدت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية السيدة ناتالي بيكر على متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين وأشارت إلى أهمية الحوار الاستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر الذي عقد في 12 نوفمبر في واشنطن العاصمة. وناقش البلدان مجموعة متنوعة من الموضوعات خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك التحديات الإقليمية والعالمية، والأمن، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، والتعاون على الصعيد التعليمي والثقافي. كما أشادت السيدة/ بيكر بفعاليات العام الثقافي قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021، وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية ستحتفل في عام 2022 بمرور 50 عامًا على افتتاح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر، بفعل هبوط جميع قطاعات البورصة في مقدمتها التأمين، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63% متدنيا إلى النقطة 11965.28، ليخسر 75.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة عند 365.16 مليون ريال مقابل 515.81 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 120.09 مليون سهم، وتقدم سهم بنك الدوحة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 17.66 مليون سهم، وسيولة بقيمة 55.62 مليون ريال.

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية نوعية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «آفاق الاستثمار» الاربعاء الماضي، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين من شركتي بلاك روك وكانتور فيتزجيرالد، وحضر هذه الندوة أكثر من 500 مشارك عبر قنوات افتراضية مختلفة، وكان الهدف من الندوة المذكورة التي تم تنظيمها تحت رعاية الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة هو زيادة وعي السوق المحلي باتجاهات السوق الدولية، والاستثمارات المواضيعية مثل التحول الرقمي والانتقال إلى الطاقة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. وافتتح السيد سليم بوكر، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة، الندوة حيث قال: «تقدم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خبراتها التخصصية في مجال إدارة الثروة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر. ونقدم لعملائنا استراتيجيات استثمارية متنوعة تبعا لدرجة تقبل عملائنا للمخاطر. وبالرغم من ذلك، ما زلنا نتبع أسلوبا انتقائيا فيما يتعلق بعروض الأسهم والسندات». وأضاف بوكر «تمتلك وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة القدرة على تخصيص المحافظ للعملاء الأفراد. وقد شملت آخر العروض سندات الاستدامة المصنفة من قبل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وصناديق السندات، وصناديق الاستدامة، والأسهم، وسندات الفائدة الثابتة، بالإضافة إلى التأمين.» من جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد العالمي حيث قال: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9%، والاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.2٪، والاقتصادات الناشئة والمتقدمة بنسبة 6.4٪ خلال عام 2021. ويتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تقليص تدابير الدعم في اجتماعه القادم خلال شهر نوفمبر. وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل ويتوقع أن تستمر في الارتفاع بسبب الطقس البارد، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي 6 دولارات للبرميل. ومن جانب آخر، ارتفعت معدلات التضخم الرئيسية بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة وفي بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية». وإضافة لذلك، استعرض الدكتور ر. سيتارامان أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مشيرًا إلى أن الاستثمار المستدام بات يجذب المستثمرين بشكل غير مسبوق. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن إدارة الثروات حيث قال: «على عكس المتوقع، ارتفعت الثروة المالية العالمية بنسبة 8.3٪ خلال عام 2020 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في حدود 250 تريليون دولار وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وشهدت الثروة المالية في قطر نموا على أساس نمو سنوي مركب بنسبة 3.6٪ لتصل إلى 263 مليار دولار خلال الفترة 2015-2020 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.1٪، أي ما يعادل 306 مليار دولار بحلول عام 2025.»وقد تم توجيه الدعوة لخبراء دوليين في مجال الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة من قبل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة للمشاركة في الندوة ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية فيها، حيث تضمنت الموضوعات التوقعات الاقتصادية والاستثمارات الدولية، وتم تسليط الضوء على موضوعات أخرى مرتبطة بالاقتصادات العالمية، والمؤشرات الرئيسية لاقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي واليابان واقتصاد المملكة المتحدة. المحافظ الاستثمارية ومن جانبه، تحدث السيد ألستر بيشوب، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بلاك روك حول استراتيجيات الاستثمارات المستدامة، وسلط الضوء على مخاطر المناخ والاستثمارات والمواضيع المتعلقة بالاستثمار والطاقة المستدامة. ووفقا لحديث السيد ألستر، تمثل اللوائح التنظيمية والاتجاهات المجتمعية والنمو الاقتصادي الدوافع الرئيسية للتغيير حيث قال: «من المتوقع أن يؤدي التحول لاقتصاد عالمي منخفض الكربون إلى تعطيل العديد من الصناعات ونماذج الأعمال التجارية. ومع ذلك، يُتوقع أيضًا أن يخلق هذا التطور فرصًا تجارية هائلة. ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، يتطلب الأمر مضاعفة الإنفاق السنوي على الطاقة النظيفة ثلاث مرات إلى 4 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض نسبة الانبعاثات حتى الصفر في عام 2050. «المصدر وكالة الطاقة الدولية، أكتوبر 2021.»

التقى مسؤولو بنك الدوحة مع الوفد السريلانكي برئاسة سعادة السيد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي السريلانكي، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والسيد تي إن سي غاماج، مساعد مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر. وخلال اللقاء، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، حيث قال: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.9٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.2٪ في عام 2021. كذلك يتوقع أن تنمو الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية بنسبة 6.4٪ في عام 2021. كما تناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 1.95٪ في عام 2021. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططا توسعية طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وقد طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. هذا وسيسهم تخفيف حدة النزاع الإقليمي الذي استمر ثلاثة أعوام ونصف إلى انتعاش قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. كما أن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي على النمو والازدهار، كما أن استئناف رحلات الطيران سيؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية وزيادة إقبال المشترين الأجانب في سوق العقارات القطري. وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه للقطاع الخاص الذي تضرر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهه جائحة كوفيد-19. ويعد كل من قطاع التكنولوجيا المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع التعليم من قطاعات الاستثمار الواعدة في قطر. هذا وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص الاستثمارية. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة ذي المستويين في انتعاش سوق العقارات في قطر. وهناك مشروع قانون دخل حيز التنفيذ في أبريل 2021 يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر وهو الأمر الذي يوفر فرصة جيدة للغاية للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر بشكل كبير إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وستمكن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر في تعافي اقتصادها ونموه بشكل كبير. وقد تحدث سعادة السيد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي في سريلانكا، عن التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي، والعلاقات المتنامية بين قطر وسريلانكا، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين في المستقبل، والتنسيق المشترك بين الحكومة القطرية والسريلانكية وبين البنك المركزي السريلانكي ومصرف قطر المركزي. وقد أشار إلى أن الحكومة السريلانكية أعطت حافزًا إضافيًا للسريلانكيين في الخارج لجلب الاستثمارات إلى البلاد. وقد صرح السيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي في سريلانكا بأنه يمكنهم ترتيب اجتماعات ولقاءات للمستثمرين وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة. وقد صرح سعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر بأنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين قطر وسيريلانكا لتشجيع الاستثمار بين البلدين كما بإمكان المستثمرين التواصل مع السفارة السريلانكية في قطر والتي بدورها ستتواصل مع مسؤولي البنك المركزي السريلانكي والمسؤولين المعنيين في مختلف الهيئات لتسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة أي عقبات.

أعلن بنك الدوحة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 891 مليوناً و807 آلاف ريال قطري مقابل صافي الربح 771 مليوناً و518 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.29 ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري مقابل ربحية السهم 0.25 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر أن بنك الدوحة تم تأسيسه عام 1979 وتم إدراجه في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 3 مليارات و100 مليون و467 ألفاً و 20 ريالا، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 2 مليار و 436 مليونا و342 ألفاً و 332 سهما.

حصد بنك الدوحة مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي من مجلة وورلد إيكونوميك. ولدى تسلمه الجائزة، صرح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلا: تساهم تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والقنوات الرقمية بشكل كبير في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية كما تساهم في دعم التقنيات المتعلقة بإنترنت الأشياء والبلوك تشين والنموذج المصرفي المفتوح. وتعد عروض القيمة المتميزة، وقابلية التوسع السريع، والتكلفة المنخفضة من الأسباب الرئيسية في نجاح البنوك الرقمية. هذا وتستكشف المؤسسات المالية تقنيات جديدة، ومتطورة وتستثمر في تحديث قنوات الخدمات الرقمية. وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع عمليات الرقمنة التي نحن بحاجة ماسة إليها. وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية للبنك، والتي تهدف إلى توفير حلول وخدمات مصرفية إلكترونية أفضل للعملاء، يعمل بنك الدوحة باستمرار على تحسين تطبيق الجوال المصرفي والذي تم ترقيته مؤخرًا بهدف جعله أكثر نقاط الاتصال الرقمية المفضلة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، كما أنه مصمم لتلبية جميع الاحتياجات المالية لشرائح العملاء المختلفة. هذا ويمكن للعملاء الأفراد الآن بسهولة تحديث بياناتهم من خلال هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ومن خلال التركيز على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، حقق البنك هذا الهدف وأصبح تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة اليوم هو القناة المصرفية المفضلة الأولى للعملاء. وقد جاءت استجابة بنك الدوحة سريعة منذ بداية انتشار جائحة كورونا واتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على سلامة العملاء، مع الحفاظ على مستوي خدمة العملاء المتميزة. وقد ساهم ذلك في تسريع المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ومنها حث العملاء على استخدام قنوات بديلة بدلاً من زيارة الفروع. وقد كانت الخدمات المصرفية الرقمية القناة الرئيسية لمعالجة معاملات عملائنا وقت جائحة كورونا. وفي يوليو 2021، تم تنفيذ 88٪ من جميع المعاملات المالية المتماثلة من خلال قنوات الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية لبنك الدوحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها البنك. وبهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية أفضل، سيواصل بنك الدوحة الاستثمار في الخدمات الرقمية وإضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات. وقد أطلق بنك الدوحة أيضًا محفظته الرقمية دوحة باي لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد بحلول دفع سريعة. ويمكن لمستخدمي محفظة دوحة باي إجراء مدفوعات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لدى تجار محددين وإرسال تحويلات مالية من شخص لآخر وغيرها من الخدمات الأخرى.

تعزيزا لالتزامه بالجهود الإنسانية والخيرية، تبرع بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، مؤخرًا بمساعدات نقدية لدعم مؤسسة قطر الخيرية، أحد أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية في دولة قطر وهي منظمة إنسانية عالمية تطوعية وذلك لدعم حملتها التعليمية علمني. ويعد التعليم من أنجح الوسائل لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة على المدى الطويل. حيث إنه يمنح الأطفال والشباب المعرفة والمهارات اللازمة لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم حتى يتمكنوا من التمتع بحياة كريمة بعيدا عن مختلف أنواع الاستغلال التي قد يواجهونها بسبب الحاجة وقلة الوعي. هذا ويواجه الناس في البلدان الفقيرة العديد من التحديات في الحصول على حقهم في التعليم. وبهدف تربية أجيال واعية معززة بالمعرفة، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، أطلقت قطر الخيرية الحملة التعليمية (علمني! ليستمر الأمل!) لدعم المشاريع التعليمية. وفي هذا الصدد، تحدث السيد أحمد الحنزاب، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والممتلكات في بنك الدوحة قائلا: نحن سعداء وفخورون بأن نكون جزءًا من هذه الحملة النبيلة التي تأتي لدعم حق الأطفال في التعليم، وذلك في ضوء زيادة عدد المحرومين من التعليم الأساسي في العديد من مناطق العالم بسبب جائحة كوفيد - 19، وخاصة في الدول التي تعاني من أخطار الأزمات والكوارث الطبيعية. وكمؤسسة تسعى جاهدة لدعم الفقراء والمحتاجين في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الحياتية، يولي بنك الدوحة أهمية كبيرة للجهود الإنسانية المتفانية. وتعد هذه المساعدة جزءًا من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يسعى إلى دعم المبادرات التي ستحدث تأثيرا عميقا على حياة المجتمعات المهمشة والضعيفة في قطر وحول العالم. وأضاف قائلا: كما نشيد أيضا بجهود قطر الخيرية لمساعدة الفئات الأقل حظًا والمحرومين من المجتمعات المحلية والدولية على تحقيق أحلامهم لخلق عالم أفضل للجميع. ومن خلال التزامنا الاجتماعي القوي، نظل مصممين على تقديم دعمنا لمبادرات قطر الخيرية المستقبلية . هذا ومن المتوقع أن يستفيد نحو 8000 من الطلاب والأيتام في قطر و11 دولة أخرى حول العالم من حملة علمني! ليستمر الأمل!. وتهدف الحملة إلى المساعدة وتغطية التكاليف التعليمية، والتي تشمل الحقائب المدرسية، والرسوم الدراسية، والزي المدرسي، بالإضافة إلى بناء المدارس وصيانتها. وتتضمن الدول التي تستهدفها الحملة كلا من ألبانيا، وكوسوفو، ونيجيريا، والصومال، وفلسطين، والسودان، وكينيا، وبنغلاديش، وقيرغيزستان، وتركيا، وباكستان.

تماشيًا مع القوانين والقرارات ذات الصلة بنسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية، قرّر مجلس إدارة بنك الدوحة خلال اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 26 سبتمبر، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك لرفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100%، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص. وبمجرد الحصول على الموافقات اللازمة، سيدعو البنك إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ووقت هذا الاجتماع في وقت لاحق، بحسب بيان نشرته البورصة.

تلقى بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، تكريما من ماستركارد باعتباره الشريك الأسرع نموًا في مجال خدمات بوابة الدفع من ماستركارد تقديرًا لجهود البنك الرائدة في تسريع اعتماد واستخدام المدفوعات الرقمية في الدولة. وتقدم منصة الدفع الآمنة والموثوقة من ماستركارد للشركاء حلولا تقنية متقدمة لمعالجة عمليات الدفع ومنع الاحتيال مع تمكين التجار من قبول مجموعة مختلفة من طرق الدفع الرقمية بسهولة وأمان حول العالم. علاوة على ذلك، تساهم بوابة الدفع من ماستركارد في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية الآمنة والسلسة للمتسوقين والشركات على حدٍ سواء. ونظرًا لأن الجائحة الحالية ساهمت في تحول عدد كبير من المتسوقين إلى التسوق الرقمي، فإن ما يقرب من ثلثي المستهلكين الآن في الشرق الأوسط وأفريقيا يتسوقون عبر الإنترنت وهو معدل يتجاوز بكثير عدد المتسوقين في فترة ما قبل الجائحة. وبهذه المناسبة، تحدثت السيد/ نادية الغساسي، مديرة منطقة قطر وعُمان والكويت والعراق في ماستركارد قائلة: بصفته أحد شركائنا الاستراتيجيين في قطر، نجح بنك الدوحة بفضل جهوده الحثيثة في دمج بوابة الدفع من ماستركارد في البنية التحتية للمدفوعات لديه. ولهذا السبب، يسعدنا أن نكرمهم اليوم لكونهم أحد شركائنا الأسرع نموًا في مجال خدمات بوابة الدفع من ماستركارد في البلاد. ونحن ملتزمون في ماستركارد بالعمل مع شركائنا لتعزيز وتوطيد علاقتنا معهم وتطوير أنظمة الدفع على منصات التجارة الإلكترونية على الصعيدين الإقليمي والعالمي سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو شخصيًا أو عبر الهاتف الجوال. لذلك فإن حلول الدفع المبتكرة لدينا توفر للمستخدمين طرقًا آمنة وموثوقة وذكية للدفع . هذا وتعمل الشراكة بين ماستركارد وبنك الدوحة على تشجيع نمو الأعمال وتعزيز ثقة التجار في حقبة ما بعد الجائحة، الأمر الذي يزيد من دعم قطاع المدفوعات في السوق القطري والنهوض به. ومن جانبه، تحدث السيد/ بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة قائلا: يُسعد بنك الدوحة الحصول على هذا التكريم من شركة ماستركارد الشريك الموثوق به في مجال التكنولوجيا المبتكرة حول العالم. ومعًا، نتطلع سويا إلى تسريع وتيرة تطوير وتعزيز أنظمة الدفع الرقمية لخلق مجتمع غير نقدي من خلال تزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وبسيطة .

قال جودني ستيهولت أدالستينسون رئيس مجموعة الخزانة والاستثمار في بنك الدوحة، لا شك أن وتيرة الاقتصاد العالمي في طريقها للانحناء، على الرغم من أن تعافي الاقتصاد سيكون غير متكافئ في ظل ظهور قطاعات ومناطق تشهد نجاحات واخفاقات في نفس الوقت، سيكون اقتصاد ما بعد الجائحة أكثر مرونة من ذي قبل، ويمكننا أن نتوقع إنتاجية وكفاءة أعلى. لكن ماذا يمكن أن نتوقع حدوثه في قطر خاصة في سوق الأسهم؟ هل هناك أي وضع خاص من شأنه أن يوفر فرصًا استثمارية أكثر في قطر من أي مكان آخر؟ دعونا نطالع كتب التاريخ مرة أخرى. ان مساهمة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قد تصل إلى 20 مليار دولار، وهذا يعادل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد بحسب تصريحات للسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ظل الأحداث الرياضية العالمية الأخرى مثل الألعاب الأولمبية الصيفية التي تمنع دخول الزوار الأجانب وعدم معالجة كيفية التعامل مع حضور الجمهور للألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون هنالك اهتمام كبير بمسابقة كأس العالم. ولا يعد كأس العالم حدثًا رياضيًا فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا دفعة قوية للاقتصاد، واستناداً إلى التاريخ، يمكننا أن نتوقع تأثيرًا إيجابيًا على سوق الأسهم لدينا. وبالنظر إلى آخر أربعة نهائيات لكأس العالم روسيا والبرازيل وإفريقيا وألمانيا، فقد ارتفعت أسواق الأسهم في البلد المضيف بنسبة تراوحت بين 6-18٪ في خلال ستة أشهر قبل انطلاق المسابقة، وهو الأمر الذي يتعين علينا وضعه في الاعتبار. تأثير ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50٪ هذا العام. واذا ما وضعنا هذا الأمر في الاعتبار، فإن دولة قطر استندت في ميزانيتها للعام 2021 الى افتراض متحفظ لسعر النفط مقداره 40 دولارًا للبرميل وبما أن سعر تداول البرميل يبلغ الآن حوالي 73 دولارًا، فإن الصورة الاقتصادية تبدو أكثر إشراقًا. ولا تزال وتيرة ارتفاع أسعار النفط تبدو قوية في ظل تراجع العرض مقابل الطلب. وفي منتدى قطر الاقتصادي الأخير، أشار رؤساء الشركات الكبرى إلى أن النفط قد يرتفع حتى يصل إلى 100 دولار للبرميل - وهي توقعات جريئة لسيناريوهات جديدة وغير عادية، والوقت وحده كفيل بتحديد ما سيؤول إليه هذا السيناريو. ومع ذلك، يخبرنا التاريخ أن أداء أسعار الأسهم المحلية وأسعار النفط متربطان ببعضهما البعض بشكل كبير. وإذا ما استطلعنا البيانات على مدى 15 عامًا، فإن الارتباط طويل الأجل يبلغ حوالي 75 ٪ وهو مؤشر قوي بغض النظر عن المسار المتوقع للزيادة. كما هو الحال مع أي أخبار وتوجهات إيجابية، فإن السؤال الأول هو ما إذا كان قد تم بالفعل تسعير التأثير على سوق الأسهم. يمكن للمرء أن يقول أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لقطر. منذ بداية العام، ارتفع سوق الأوراق المالية القطري بما يزيد قليلاً عن 2٪ وهو في حد ذاته أداء ليس سيئاً. ومع ذلك، فقد ارتفع متوسط أداء أسواق الأسهم في البلدان الغنية بالنفط المجاورة لنا بنسبة 17٪ خلال نفس الفترة. وتظهر أدوات أخرى نفس المقارنة. وفي بورصة قطر، يتم تداول متوسط الأسهم بحوالي 18 مرة من أرباحها السنوية المستقبلية، مما يدل على توقعات النمو الديناميكية للبلد. ومع ذلك، فإن الشركات القطرية لم تلحق بعد بنظيراتها في البلدان المجاورة، التي يبلغ متوسط تداولاتها أكثر من 25 ضعف أرباحها المستقبلية. هناك بالطبع عوامل أخرى يجب مراعاتها ووضعها في الاعتبار والأداء ليس مجرد عملية رياضية فحسب، بل هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن أداء السوق القطري في طريقه نحو التحسن.

أعلن بنك الدوحة عن عقد اتفاقية مع شركة QNB للخدمات المالية، لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قِبلها. كيو إن بي للخدمات المالية سيبدأ تزويد السيولة لبنك الدوحة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس. الجدير بالذكر حقق البنك خلال النصف الأول صافي ربح بقيمة 614 مليون ريال بالمقارنة مع 501 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7 %.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2021، حيث صرح سعادته بأن البنك - بتوفيق من الله - قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021 بمبلغ 614 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 501 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7%. وقال سعادته ان إيرادات الفوائد زادت بنسبة 18.4% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار ريال قطري وقد أشار سعادته إلى أن صافي الدخل التشغيلي قد بلغ 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 11.3% مقارنة مع العام الماضي. وأضاف سعادته أن البنك استطاع أن يحقق تقدماً واضحاً في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.1% مقارنة مع العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 31.4% إلى 27.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 1.2%، وقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 108 مليارات ريال قطري كما في 30/06/2020 إلى مبلغ 109.3 مليار ريال قطري كما في 30/06/2021. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 62.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 72.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، أي بنسبة نمو بلغت 15.5%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجلت نموًا بنسبة 5.5% حيث ارتفعت من 56.0 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 59.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. كما صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2021 قد بلغ 14.2 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 6.8%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2021 إلى 20% بالمقارنة مع 17.6% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 1.15% كما في 30 يونيو 2021. كما صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة غير المواتية التي يشهدها السوق المصرفي حالياً إلا أن أداء بنك الدوحة ظل قوياً ومتماسكاً والفضل في ذلك يعود إلى تكامل عملياته ومنتجاته وخدماته المتميزة. وخلال هذا العام عمل البنك على ترشيد وتعزيز الإيرادات والإدارة التصحيحية للأصول وإعادة الهيكلة وإعادة تصميم نماذج الأعمال. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والجهود الجماعية التي بذلتها كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة لمساعدة أهل قطر في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتوجيهات السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود ليكون ركيزة في دعم ومساندة خطط الدولة والمصرف، ومساندة ومساعدة الشركات، وعمل وما زال يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العملاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يتأقلم جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي.

عزز بنك الدوحة مكانته الرائدة من خلال إطلاق بطاقة الاسترداد النقدي الأعلى قيّمة في دولة قطر، التي تتيح عائدا نقديا يصل إلى 10 ٪، وتم كشف النقاب عن بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية للاسترداد النقدي اليومي من بنك الدوحة، في فعالية حصرية في المقر الرئيسي للبنك، وهي نتاج تعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وتمنح بطاقة الاسترداد النقدي المبتكرة هذه نسب استرداد نقدي لم يسبق لها مثيل عند استخدامها في عمليات الشراء اليومية مثل البقالة وخدمات التسليم عبر الإنترنت، وتعبئة رصيد الهاتف، وتطبيقات الوقود والتنقل، وسداد الرسوم المدرسية، واشتراكات الترفيه الرقمي، بالإضافة إلى تذاكر السينما. وعلق السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، في بنك الدوحة قائلاً، يعد هذا المنتج الجديد بمثابة مؤشر واضح على جهود البنك المتواصلة لتزويد سكان دولة قطر ببطاقات ائتمانية ذات مزايا غير مسبوقة موجهة للعملاء. بالإضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 10 ٪ على خدمات توصيلات البقالة والمشتريات عبر الإنترنت، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول، وتطبيقات الوقود والتنقل، ومدفوعات الرسوم المدرسية، تتيح البطاقة الجديدة لحامليها الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 50 ٪ على اشتراكات الترفيه الرقمي وعلى تذاكر السينما أيضاً، وتوفر لحاملي البطاقة الدخول إلى أكثر من 1,000 صالة مطار في جميع أنحاء العالم إلى جانب تأمين السفر متعدد الرحلات الذي يوفر ما يصل إلى 500,000 دولار أمريكي في مزايا الحوادث الشخصية بما في ذلك تغطية تأمين COVID-19. كما تم تمكين ميزة الدفع اللاتلامسي وميزة النظام الثلاثي الآمن (3D secure) على البطاقة لإجراء معاملات مريحة وآمنة. نحن على يقين من أننا سنرى العديد من العملاء يختارون هذه البطاقة الرائعة بكل مزاياها التي لم يسبق لها مثيل. أود أيضاً أن أهنئ شريكنا فيزا، التي لولاها لما كان هذا العرض ممكناً. وأعرب مدير فيزا في دولة قطر، الدكتور سودهير ناير، عن تقديره للبنك قائلاً: إنه لمن دواعي سروري حقاً الدخول في شراكة مع بنك الدوحة في تقديم بطاقة الدفع المبتكرة والأولى من نوعها في الدولة. حيث تعد بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية للاسترداد النقدي اليومي من بنك الدوحة عرضاً فريداً تم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في دولة قطر. ونتطلع إلى زيادة نمو شراكتنا مع بنك الدوحة من خلال تطوير المزيد من منتجات الدفع الرقمية المبتكرة وتمكين البنك من تقديم تجارب دفع آمنة وخالية من الاحتكاك ومكافأة يتوقعها ويستحقها حاملو بطاقات فيزا في دولة قطر بشكل متزايد.

استضاف الاتحاد العالمي للأعمال ندوة افتراضية عبر الإنترنت بعنوان تحقيق التميز في ممارسة الأعمال المصرفية والمالية الخميس الماضي، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في فعاليات هذه الندوة، وخلال كلمته، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الأعمال المصرفية والمالية قائلا: من أجل تحقيق التميز في ممارسة الأعمال المصرفية والمالية، يتعين التركيز على عدة محاور جوهرية منها تعزيز آفاق ومجالات التنمية الاقتصادية، والحد من المخاطر المالية والالتزام بمعايير الحوكمة، واستغلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة والاستفادة منها، والعمل على خلق عالم مستدام بعد التعافي من آثار الجائحة، وتطوير الأنظمة البيئية والأطر الاجتماعية، وتلبية وإدارة توقعات أصحاب المصلحة وذلك كجزء من ممارسات القيادة التحويلية. كما استعرض الدكتور ر. سيتارامان أهم مؤشرات الاقتصاد العالمي والقطري قائلا: وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021. كما أن هناك توقعات بأن تشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى أنه سيتم رفع معدل الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023. هذا ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2021 إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمقدار 2.4٪ في عام 2021. كما سيشهد القطاع المصرفي القطري نموًا في عمليات الإقراض بأكثر من 7.5٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية قائلا: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا فلن يكون هناك فرصة للاستمرار. ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.

في إطار برنامج التحول الاستراتيجي وأتمتة العمليات الرئيسية، نجح بنك الدوحة في تحقيق إنجاز آخر في مسيرته الرقمية وتمكنه من أتمتة العمليات المصرفية بنجاح. ويعد هذا الإنجاز الكبير بمثابة إضافة لمسيرة بنك الدوحة الرقمية ونجاحه في أن يكون أحد البنوك الرائدة في دمج الذكاء الاصطناعي في منصاته وعملياته المصرفية وتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات جديدة، وسيؤدي تطبيق بنك الدوحة للأتمتة الروبوتية إلى تقليل العمليات اليدوية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز جودة المخرجات، وتقليل مخاطر العمليات، وتعزيز ضوابط الالتزام باللوائح، وزيادة الكفاءة العامة في تقديم خدمات تركز بشكل كبير على العملاء، ويخطط بنك الدوحة لتوسيع نطاق تقنية أتمتة العمليات الروبوتية وتطبيقها في جميع المجالات مثل تحويل الأموال وإدارة قروض الأفراد والتمويل التجاري. وحول تطوير تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يعد بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تبني الحلول الرقمية وقد حصل على العديد من الجوائز في هذا المجال واكتسب سمعة ومكانة مرموقة على مستوى القطاع المصرفي كواحد من البنوك الأكثر ابتكارًا في قطر. وأضاف قائلا: تهدف تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات إلى أتمتة عمليات المكاتب الخلفية التي تتضمن إدخال البيانات واستقطاب العملاء وتسجيلهم. ولقد تم تصميم هذه التقنية بشكل أساسي لتعمل وفق تعليمات ومنهجيات محددة، ولكن مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فقد تم تزويد الروبوتات بقدرات وتقنيات تمكنها من اتخاذ القرار من خلال البرمجة القائمة على المعرفة. ويسعدنا أن نكون أول من تبنى تطبيق أنظمة بيئية رقمية شاملة تركز على العميل. وحول تطوير تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات، قال السيد بيتر جون كلارك رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والعمليات في بنك الدوحة: إن تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات هي تقنية جديدة ستمكن عملياتنا التشغيلية من أن تصبح أكثر كفاءة وقابلية للتطوير والدقة. إن أتمتة العمليات الروبوتية هي حجر الزاوية في رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير عمليات بنك الدوحة وتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائنا وتطوير قدراتنا على التوسع الرقمي.

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز مجلة «وورلد بيزنس أوت لوك» لعام 2021. وتعد هذه الجائزة بمثابة تقدير وعرفان بفاعلية استراتيجية الأعمال التي ينتهجها البنك والقيمة المضافة التي يقدمها لمساهميه وعملائه، وقد بلغ صافي الربح الذي حققه البنك في الربع الأول من عام 2021 نحو 380 مليون ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 17.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع 14 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15٪. وقد واصل البنك تعزيز نسب الرسملة الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك إلى 19.7٪ في مارس 2020 وفي عام 2021، استكمل بنك الدوحة بنجاح إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد 2.431٪ سنويًا. وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة، وقد أطلق بنك الدوحة تطبيق دوحة باي وهو حلاً مبتكرًا يركز على خدمة العملاء ويمكنهم من سداد مشترياتهم بسرعة وأمان وسلاسة. كما أطلق البنك مجموعة كاملة من حلول بطاقات فيزا للشركات، وقد استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا في دولة قطر وسفارة دولة قطر في جمهورية جنوب أفريقيا. وتخضع حاليا مجموعة الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك الدوحة لعملية إعادة هيكلة كبرى حيث يتم تقسيم المجموعة إلى فرق عمل وفرق منتجات مصرفية وخدمات دعم. ويتم تصنيف الفرق بناءً على تخصص القطاع الاقتصادي وسيعمل مديرو العلاقات كمستشارين موثوقين لعملاء البنك. علاوة على ذلك، تستفيد مجموعة الخدمات المصرفية التجارية من حضور البنك في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم تدفقات رأس المال والتجارة بين قطر والبلدان التي يتواجد فيها البنك. ويجري حاليا تحسين مجموعة الخدمات المصرفية العالمية بشكل كبير بما في ذلك منتجات إدارة النقد مع التركيز على تكنولوجيا الرقمنة وعروض القيمة. وقد قامت دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى البنك بتنفيذ العديد من مبادرات التحول باستخدام أحدث التقنيات لدعم احتياجات عملائنا. كما قام بنك الدوحة بدمج أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه واستفاد كذلك من أحدث التقنيات لزيادة كفاءة وفاعلية قنوات تقديم الخدمات المصرفية. ولقد كان بنك الدوحة بنكا رائداً في استخدام التكنولوجيا الرقمية وقدم لعملائه العديد من المنتجات المبتكرة والمتميزة في قطر. وتماشياً مع استراتيجيته، تواصل دائرة تكنولوجيا المعلومات في بنك الدوحة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتحسين خدمة العملاء وإتاحة قنوات الخدمة الذاتية في كافة الأوقات. وكجزء من مبادرة التحول الرقمي، عزز بنك الدوحة خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي بميزات جديدة من أجل تعزيز تجربة العملاء وخدمتهم بصورة أفضل.

تم استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية الثلاثية لعام 2021 من قبل منظمة العمل الإنساني العالمي في لندن وهي منظمة غير حكومية دولية أسسها الدكتور عبد الباسط سيد، الناشط الاجتماعي البريطاني الهندي الشهير ورجل الأعمال. وقد تركزت مناقشات القمة على موضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام والتكامل الاقتصادي العالمي وتعزيز نمو الأعمال التجارية كمسار لتحقيق السلام في شتى أرجاء العالم، وقد شارك في القمة مجموعة من القادة العالميين وكبار الشخصيات ونخبة من المتحدثين البارزين من أكثر من 25 دولة حول العالم. وخلال القمة، حصل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الجائزة الإنسانية العالمية لمساهماته الرائدة وأفعاله النبيلة في خدمة المجتمع ولاهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخدمة الإنسانية. وقد استلم الجائزة من فخامة الرئيس أنتوني كارمونا، الرئيس الخامس لجمهورية ترينيداد وتوباغو. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021 في حين يتوقع أن تشهد اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن سبل تعزيز التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام قائلا: تدعو منظمة العمل الإنساني العالمي إلي التعاون والتبادل التجاري من أجل تحقيق السلام وتأسيس نهج متعدد التخصصات للاستفادة من النظام التجاري العالمي وذلك بهدف تطوير تجارة عادلة آمنة وتعزيز نمو اقتصاديات العالم وتحقيق الأمن والسلام. وتهدف شبكة التجارة من أجل السلام إلى توفير منصة للحوار وتبادل الآراء بين صانعي السياسات والخبراء من الهيئات والمؤسسات التجارية والمجتمعات الإنسانية حتى يتمكنوا من استكشاف العلاقة والترابط بين الأنظمة التجارية متعددة الأطراف والسلام والأمن. وقد تناول الدكتور ر. سيتارامان أحدث مؤشرات التجارة العالمية قائلا: من المتوقع أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وقد عملت منظمة التجارة العالمية بمثابة نقطة محورية خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة البلدان على توفير احتياجاتها. هذا وبإمكان التجارة الحرة بين البلدان أن تقلل من حجم الصراع الدولي نظرا لأن المعاملات التجارية تنشئ روابط وثيقة ومتينة بين الدول وتعطي كل دولة حافزًا لتجنب الحرب مع شركائها التجاريين.