أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، عن أسماء الفائزين بسحب الدانة لعام 2021 الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك بحضور أعضاء الإدارة العليا وممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. وقد فازت السيدة شعاع كامل أبو نحل بالجائزة النقدية الكبرى البالغة مليون ريال قطري، بينما فاز كل من السيد خالد عبدالله الكواري والسيد عبد الرحمن محمد المير بجائزة نقدية قيمتها 100,000 ريال قطري لكل منهما. وحصد السيد مدحت أحمد كشك إلى جانب 19 فائزا آخرين جائزة قيمتها 10,000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، حصل 20 فائزاً محظوظاً على جوائز نقدية قدرها 5,000 ريال قطري. وبهذه المناسبة، تحدث السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين بسحب الدانة الخاص باليوم الوطني لدولة قطر، حيث نقوم بمكافأة عملائنا بجوائز فريدة. وفي الوقت الحالي، يلتزم بنك الدوحة بتشجيع نشر ثقافة الادخار في قطر، وتعد سحوبات جوائز الدانة وسيلة من الوسائل العديدة التي نتبعها في البنك لمكافأة عملائنا وتحفيزهم على مضاعفة مدخراتهم في أي وقت من الأوقات وتوفير منصة لهم لتحقيق الأهداف التي يصبون إليها. ندعو جميع المواطنين والمقيمين في قطر إلى امتلاك حساب الدانة للتوفير بحد أدنى 5000 ريال قطري، حيث أن كل 1,000 ريال قطري يعطي فرصة واحدة في السحوبات القادمة. فكلما وفرت أكثر، كلما زادت فرصك في الفوز بالملايين.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمات جديدة لمنتجات التمويل التجاري ضمن منصة تدبير باعتبارها منصة مصرفية متكاملة لمعالجة عمليات الدفع وإدارة السيولة وإعداد التقارير والخدمات الأخرى. وتمكن الخصائص الجديدة للمنصة العملاء من التقدم بطلب الحصول على خطاب الاعتماد أو خطاب الضمان للأعمال المحلية أو أعمال الاستيراد من خلال القنوات الرقمية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التجارية من خلال منصة تدبير تقديم الطلبات المرتبطة بمنتجات التجارة إلكترونيا باستخدام حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وقال السيد علاء عزمي أبو مغلي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك الدوحة: رسخت منصة تدبير منذ إطلاقها طموحنا الكبير نحو التحول الرقمي والابتكار، حيث لم يقتصر ذلك فقط على محفظتنا الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للشركات التي تعرف نموا سريعا، بل شمل أيضا قطاعات وأعمال العملاء. وتعتبر الحاجة إلى الدقة والمرونة من خلال رقمنة الخدمات المصرفية للشركات أمرا بالغ الأهمية في التجارة المحلية والتجارة العابرة للحدود. وخلال السنوات الأخيرة ولا سيما في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء، شهدت التجارة العالمية وسلاسل التوريد نموا غير مسبوق، حيث أصبح بإمكان المؤسسات المالية الرائدة والمقرضين كبنك الدوحة المساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بتوقف سلاسل التوريد الخاصة بالمصدرين والمستوردين من خلال المنصات الإلكترونية كمنصة تدبير. وأضاف السيد علاء: تعتبر إضافة خصائص التمويل التجاري ضمن منصة تدبير مجرد تطور طبيعي في إطار خدمات المعاملات المصرفية الدولية وجزء من خريطة طريق عملية الرقمنة الشاملة في بنك الدوحة، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة لعملاء الشركات، وتوحيد المعاملات تحت منصة واحدة، وتعزيز الشفافية والتعقب فيما يخص أعمال المحاسبة والمطابقة، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة بشكل مثالي.

استعرض خبراء اقتصاديون بارزون في حلقة نقاشية توقعات العام 2022 حيث توقعوا أن يساهم ارتفاع أسعار النفط وفعالية حملات التطعيم في الانتعاش الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم دولة قطر. وناقش الخبراء عددا من القضايا والسيناريوهات التي ربما يشهدها العام الجديد، في ندوة تفاعلية استضافها بنك الدوحة بعنوان ماذا ينتظرنا في عام 2022، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على سيناريوهات الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2022، والذي توقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022. وسلط السيد فهد إقبال، رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس، الضوء على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية طويلة الأجل تعتبر أساس النمو والتطور الاقتصادي في قطر. مشيرا إلى أن أسواق الأسهم المحلية والعالمية ستتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية. وذكر السيد مارك ماثيوز، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بنك جوليوس باير أن الدراسة الاستقصائية التي أجراها بنك أوف أمريكا تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وزيادة معدلات التضخم، وفقاعات الأصول تعد من أكبر المخاطر السوقية. ويتطلع السوق الأمريكي إلى تحقيق ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي هذا العام والتي قد تصل إلى 1.85٪. هذا ولا تزال الجائحة السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد انخفضت عدد الحالات المصابة بالوباء في الولايات المتحدة بنسبة 70٪ مقارنة بذروتها في منتصف يناير وتراجعت في 49 من أصل 50 ولاية. أما في المملكة المتحدة، فإن متوسط معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لا يختلف عن معدل الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وهو حالة وفاة واحدة من بين 150 حالة. وقد توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين تقريبًا وانخفض بمعدل 2 مليون مهاجر. وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية مرة أخرى بنسبة 10٪ حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 27٪ في العام الماضي. وقد عادت أسعار الأسهم الخاصة بالشركات التقنية في بورصة ناسداك إلى مستويات ما قبل الوباء.

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 9/2/2022 مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2021. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2021 قد بلغ 704 ملايين ريال قطري، وذلك بعد أخذ مخصصات إضافية استثنائية هذا العام لمزيد من التحوط والحذر، وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد. ووافق مجلس الإدارة على اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2021، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، واعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 14/3/2022 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 23/3/2022. كما صرح الشيخ فهد بن محمد بأن صافي الدخل من الفوائد قد بلغ 2.6 مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 11.4% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 3.1 مليار ريال قطري، حيث ارتفع بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 101.1 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 62.7 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات مبلغ 25.1 مليار ريال قطري اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 50.4 مليار ريال قطري كمـا في 31 ديسمبر 2021. وقال ايضاً بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 14.3 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 0.16 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021 وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.2% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.69%. وأكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد وبما يعادل 7.5% من رأس مال البنك المدفوع مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة. الخدمات الرقمية وساهمت خطط بنك الدوحة الرقمية في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وحصد بنك الدوحة مؤخراً جائزة «أفضل بنك رقمي» من مجلة «وورلد إيكونوميك». ولدى تسلمه الجائزة، صرح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: «تساهم تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والقنوات الرقمية بشكل كبير في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية كما تساهم في دعم التقنيات المتعلقة بإنترنت الأشياء والبلوك تشين والنموذج المصرفي المفتوح. وتعد عروض القيمة المتميزة، وقابلية التوسع السريع، والتكلفة المنخفضة من الأسباب الرئيسية في نجاح البنوك الرقمية. وتستكشف المؤسسات المالية تقنيات جديدة، ومتطورة وتستثمر في تحديث الخدمات الرقمية. وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع عمليات الرقمنة التي نحن بحاجة إليها.» وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية، يعمل بنك الدوحة على تحسين تطبيق الجوال المصرفي الذي تم ترقيته مؤخرًا بهدف جعله أكثر نقاط الاتصال الرقمية المفضلة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، كما أنه مصمم لتلبية جميع الاحتياجات المالية لشرائح العملاء المختلفة. ويمكن للعملاء الأفراد الآن بسهولة تحديث بيانتهم من خلال هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ومن خلال التركيز على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، حقق البنك هذا الهدف وأصبح تطبيق الجوال المصرفي هو القناة المصرفية المفضلة الأولى للعملاء. وقد جاءت استجابة البنك سريعة منذ بداية انتشار الجائحة مما ساهم في تسريع المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ومنها حث العملاء على استخدام قنوات بديلة بدلاً من زيارة الفروع. وكانت الخدمات المصرفية الرقمية القناة الرئيسية لمعالجة معاملات عملائنا وقت جائحة كورونا. وفي يوليو 2021، تم تنفيذ 88٪ من جميع المعاملات المالية المتماثلة عبر قنوات الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية لبنك الدوحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للبنك. وبهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية أفضل، سيواصل البنك الاستثمار إضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات. وقد أطلق محفظته الرقمية «دوحة باي» لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد بحلول دفع سريعة. ويمكن لمستخدمي «دوحة باي» إجراء مدفوعات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لدى تجار محددين وإرسال تحويلات مالية وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة كرتي KARTY الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الدوحة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز، تحسين، ورفع مستوى الثقافة المالية ودفع الابتكار في دولة قطر. ويمثل حفل توقيع مذكرة التفاهم الافتراضية بداية مسيرة تعاون هادفة بين بنك الدوحة وكارتي في إطار حملة التثقيف المالي التي أطلقتها الشركة الناشئة ضمن برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) بالشراكة مع مزود حلول الدفع Visa. وقد نجحت كارتي - الفائزة في هاكاثون مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) والحائزة على جائزة كوبون الابتكار (IC) – وهي مبادرة تمويلية جديدة تابعة لقطاع البحوث والتطوير والإبتكار في مؤسسة قطر (QFRDI) - في تسريع نمو أعمالها في قطر بشكل كبير منذ إنطلاقها في العام ٢٠٢١. وتسعى الشركة حاليا لتوسيع نطاق خبراتها وخدماتها في مجال التكنولوجيا المالية كي يشمل شريحة أكبر من المجتمع، وذلك بدعم مستمر من أهم الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في قطر، بما في ذلك مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية. وفي إطار حملة التثقيف المالي التي أطلقتها، تهدف كارتي إلى تزويد المواطنين والمقيمين في قطر بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة ومستدامة، لا سيما في مواجهة الاحتيال المالي وإدارة الأموال. ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راغافان سيتارامان: تزدهر سلسلة قيمة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية عبر تبادل المعلومات وتطوير المهارات، وذلك ليس فقط خدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بل أيضا، وبشكل أساسي، خدمة وتمكينا للمجتمعات التي تعمل فيها. ويتابع سيتارامان قائلا: تقع مسؤولية بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة على عاتق رواد الأعمال في المجال المالي والشركات الناشئة والمؤسسات وصانعي السياسات الذين عليهم أن يتعاونوا لتعزيز الثقافة المالية لدى الجميع. وبصفته عضوا نشطا في مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، أثبت بنك الدوحة دوره السباق في دعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر، فكان من أول الداعمين والمسهلين لها. واليوم، نحن نعمل باستمرار على إطلاق المنتجات والخدمات والشراكات النوعية لدفع التحول الرقمي للقطاع المالي في بلادنا مستندين على التكنولوجيا والبيانات، ونحن فخورون ومتحمسون جدا لتوحيد جهودنا مع كارتي خدمة لهذا الهدف. وعلق المؤسس المشارك في شركة كارتي عبدالعزيز علي المري على مذكرة التفاهم قائلا: تركزت جهودنا منذ إنطلاق أعمال كارتي على سد الفجوة الكامنة بين البيانات والتكنولوجيا والأفراد لتزويد المقيمين والمواطنين في قطر بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحسين حياتهم اليومية عبر اتخاذ قرارات مالية أفضل. نحن نفتخر بشراكتنا مع بنك الدوحة (DB)الذي كان سباقا في تقديم العديد من الابتكارات والحلول الرقمية في القطاع المالي القطري، وبات يُعتبر نموذجا يُحتذى به لناحية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال في بلدنا. وما هذه الحملة إلا مجرد البداية لمبادرات ومشاريع أكثر طموحا، حيث نواصل توسيع عملياتنا وشراكاتنا وقاعدة عملائنا في قطر.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية إطلاق بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة، وذلك من خلال توفير بطاقتي ائتمان جديدتين بالشراكة مع فيزا. وتتيح هذه الشراكة الجديدة لحاملي البطاقات ربح الكيوبوينتس عن نفقاتهم اليومية، مع فرص كبيرة لترقية فئات عضوياتهم في نادي الامتياز. وتتوفر بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة ضمن منتجات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر، كما توفر البطاقات الجديدة العرض الأكثر سخاءً لربح الكيومايلز في السوق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مزايا السفر والترفيه الحصرية الأخرى. كما أنه وللمرة الأولى، ستتم مكافأة الأعضاء بالكيوبوينتس عند استخدام البطاقة الائتمانية لتمكّنهم من ترقية أو تجديد عضوياتهم في نادي الامتياز. كما أنهم سيكونون مؤهلين لترقية عضوياتهم في نادي الامتياز إلى الفئة الفضية عند إنفاق ما قيمته 7,000 ريال قطري، أو الذهبية عند إنفاق ما قيمته 14,000 ريال قطري، على الموقع الإلكتروني www.qatarairways.com خلال السنة الأولى. كما سيكون بإمكان الأعضاء كسب ما يصل إلى 2 كيومايلز مقابل كل 3 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية واستخدامها للاستمتاع برحلات المكافأة وترقية درجة السفر والعديد من المكافآت الرائعة الأخرى. كما توفر هذه الشراكة مجموعة متنوعة من مزايا السفر والترفيه، مثل الدخول المجاني إلى صالة أوريكس في مطار حمد الدولي، والذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 900 صالة في مختلف المطارات العالمية عبر Loungekey، فضلاً عن مزايا تأمين السفر متعدد الرحلات، بما في ذلك التأمين المتعلق بكوفيد - 19، وغير ذلك الكثير. هذا وسيستمتع الأعضاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الائتمان خلال فترة العرض المحدودة بما يصل إلى 85,000 كيومايلز مكافأة عند استخدام بطاقتهم، مع إعفائهم من الرسوم السنوية للسنة الأولى. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية فيزا إنفينيت أو فيزا سيغنتشر من بنك الدوحة عن طريق الاتصال بالرقم +974-4445-6000 أو زيارة أي فرع من فروع بنك الدوحة الـ23 في قطر أو عبر هذه الصفحة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية إطلاق هذه البطاقة الائتمانية الجديدة بالتعاون مع بنك الدوحة، والتي تقدم لأعضاء نادي الامتياز وعملاء بنك الدوحة مكافآت كبيرة عن مشترياتهم اليومية. ويعتبر هذا التعاون الجديد دليلا على سعينا الدؤوب نحو تعزيز برنامجنا الرائد للولاء من أجل تحقيق المزيد من القيمة المضافة لأعضاء نادي الامتياز ومواصلة بذل الجهود لإتاحة المزيد من الفرص المميزة لهم لربح الكيومايلز على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء. من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نبحث دائماً عن وسائل جديدة لدعم عملائنا، وشراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خير مثال على ذلك. العديد من عملاء بنك الدوحة هم من محبي السفر، لذلك ستُمكنهم بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الجديدة من بنك الدوحة من الاستمتاع بمزايا حصرية سترتقي بتجربة سفرهم. هذا ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية خلال السنوات القادمة لتقديم قيمة إضافية لعملائنا. وقال السيد بريك علي المري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: حرص بنك الدوحة دائماً على تقديم بطاقات بميزات مبتكرة ومجزية لعملائه الكرام الذين يتطلعون للحصول على قيمة ومزايا أفضل عن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية. وتجمع شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بين علامتين تجاريتين رائدتين لتقديم عرض لا مثيل له لعملائنا، مع منحهم ميزات وفوائد غير مسبوقة، بما في ذلك ربح الكيومايلز والكيوبوينتس على مشترياتهم باستخدام بطاقة الائتمان وفرصة الترقية إلى الفئة الذهبية في نادي الامتياز. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: باعتبارها شركة رائدة عالمياً في منتجات السفر ذات العلامة التجارية المشتركة، تسعى فيزا دائما إلى إثراء تجربة السفر لحاملي بطاقات فيزا. وتقدم هذه الشراكة بين نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبنك الدوحة وشركة فيزا مجموعة من مزايا السفر التي تمنح قيمة حقيقية لحاملي بطاقة الائتمان الجديدة. وفي ضوء الرفع التدريجي للقيود عن السفر دولياً، فإن إطلاق بطاقات فيزا سيغنتشر وفيزا إنفينيت مع بنك الدوحة ونادي الامتياز في هذا التوقيت سيوفر عروضاً أفضل تلبي احتياجات السفر لحاملي البطاقات، ومنحهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 مليون متجر مشارك على مستوى العالم مع الشعور بالثقة وراحة البال من خلال الحماية التي توفرها شبكة فيزا العالمية الآمنة.

أعلن بنك الدوحة عن إكماله بنجاح إصدارًا افتتاحيًا للسندات في السوق السويسرية بتاريخ 13 يناير الجاري، حيث أتم البنك المعاملة بقيمة 175 مليون فرنك سويسري بمدة استحقاق سنتين وبسعر فائدة (كوبون) 0.465 % يُذكر أن بنك الدوحة كان قد أصدر في أواخر مارس من العام الماضي سندات رئيسية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد أكدت الإدارة أن البنك سيواصل البحث عن المزيد من الفرص والعودة إلى السوق في المدى القريب، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يأتي هذا الإصدار الافتتاحي تماشيًا مع استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، كما سيشكل أحد العناصر الداعمة لعملية تنويع القاعدة التمويلية للبنك من خلال جذب مستثمرين ذوي جودة عالية بالإضافة إلى عمليات المراجحة في خضم استمرارنا في التركيز على تحسين تكلفة التمويل». وكان بنك الدوحة قد كلف كلاً من «كريدي سويس» و»دويتشه بنك» كمديرين مشتركين لهذا الإصدار، وتم التخصيص لـ 42 مستثمرًا عالي الجودة مقسّمين على النحو التالي: 90 % مدراء أصول، و 6 % بنوك خاصة، و 3 % صناديق تقاعد، و1 % شركات تأمين.

أعلن بنك الدوحة عن قيامه بتكليف عدة بنوك للعمل بشكل مشترك على إصدار افتتاحي للسندات بالفرنك السويسري، وقال البنك في بيان للبورصة، امس، إنه كلف كلاً من «كريدي سويس» و»دويتشه بنك» كمدراء إصدار مشتركين للترتيب لاجتماعات / اتصالات مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وأوضح أن هذا التكليف للبنوك المُشار إليها أعلاه هو تمهيد لإجراء إصدار عام محتمل لسندات رئيسية غير مضمونة مقوّمة بالفرنك السويسري في المستقبل القريب رهناً بظروف السوق. يذكر أن أرباح بنك الدوحة ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 15.6%؛ لتصل إلى 891.81 مليون ريال، مقابل 771.52 مليون ريال بالفترة نفسها من 2020.

أعلن بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) عن إتمامه بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل مشترك لمدة 3 سنوات في 20 ديسمبر 2021. وتشتمل هذه التسهيلات على خيار لتمديد تاريخ الاستحقاق لمدة عام واحد في نهاية المدة الأولية البالغة 3 سنوات. وقد تم سحب مبلغ هذه التسهيلات بالكامل في 23 ديسمبر 2021. وقد كان المبلغ الأصلي لهذه الصفقة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 نحو 350.000.000 دولار أمريكي إلا أنه نظرا لتزايد الطلب الكبير عليها من قبل العديد من البنوك في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فقد فاق عدد المشتركين فيها العدد المطلوب حيث انضم ما مجموعه 16 مؤسسة مالية إلى هذه التسهيلات. ونتيجة لذلك، تمت زيادة حجم تسهيلات القرض لأجل إلى 762.500.000 دولار أمريكي. هذا وتعد الاستجابة السريعة للبنوك والمؤسسات المالية من مختلف العالم للاشتراك في هذه الصفقة شهادة قوية على مكانة بنك الدوحة وسمعته الممتازة في أسواق رأس المال العالمية كما تدل على علاقاته المتميزة للغاية مع مجموعة متنوعة من المقرضين الدوليين. هذا وسيتم استخدام عائدات القرض لأجل لتمويل أغراض مؤسسية عامة ورأس المال العامل للبنك، وسيتم دفع هامش قدره 85 نقطة أساس سنويا فوق سعر ليبور بالدولار الأمريكي. وقد قام كل من بنك ميزوهو وبنك إنتيسا سان باولو إس بي إيه بتنسيق إجراءات هذه الصفقة وبنك ميزوهو هو وكيل التسهيلات.

فاز بنك الدوحة بجائزة التفوق ضمن جوائز الأعمال (BIZZ AMEA awards). وقد تسلم الجائزة الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 24 نوفمبر 2021. وتأتي هذه الجائزة، التي قدمتها السيدة/ نانسي برانجر مديرة التنمية البشرية في الاتحاد العالمي للأعمال، تقديرًا لتميز بنك الدوحة في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة. يستخدم بنك الدوحة الابتكار التكنولوجي كفرصة حقيقية لتزويد عملائه بأحدث المنتجات والخدمات، فضلاً عن الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماته. ولطالما كان بنك الدوحة رائدًا وسبَّاقًا في استخدام التكنولوجيا المصرفية، وقدّم لعملائه العديد من المنتجات المبتكرة للمرة الأولى في البلاد، مثل منتج المحافظ الرقمية، ومنصة الأسواق العالمية للتداول عبر الإنترنت على مدار الساعة، والتحويلات في الوقت الفعلي لشركائنا من البنوك الدولية، والبوابات الإلكترونية لعملائنا من الأفراد والشركات، وغيرها من المنتجات المبتكرة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لبنك الدوحة والتي تركز على التكنولوجيا، مبادرات في جميع مجالات الأعمال لتعزيز الرقمنة، والابتكار، والأمن، والاستدامة، ورضا العملاء. وسيواصل بنك الدوحة العمل على تحقيق التنمية المستدامة لأصحاب المصلحة لديه. وتعتبر الخدمات المصرفية الخضراء وتمويل مكافحة تغير المناخ من المبادرات الرئيسية لتعزيز الاقتصادات الخضراء. وينتهج بنك الدوحة بالفعل الخدمات المصرفية الخضراء كونها إحدى فلسفات الأعمال الرئيسية التي ستدعم الاستدامة في المستقبل.

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت حول فرص وآفاق التعاون الثنائي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة والاستثمار . وقد كان من بين المتحدثين الرسميين في الندوة كل من السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في الدوحة، والسيد فهد الدوسري، الملحق التجاري لسفارة دولة قطر في واشنطن العاصمة، والسيدة ميغان شيلدغ، كبير المسؤولين التجاريين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، والسيد جيسي إدجيرتون، خبير اقتصادي رئيسي، في شركة جي بي مورغان تشيس بنيويورك. وقد ناقش الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، تفاصيل الخطة المالية لدولة قطر، وإحصاءات القطاع المصرفي القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الولايات المتحدة الأمريكية 19.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021. هذا وقد أشار في حديثه إلى ان هناك أكثر من 120 شركة تعمل في دولة قطر مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي. وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية 8.1 مليار دولار أمريكي عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 45 مليار دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين. وقال إن دولة قطر تتيح فرصاً واعدة للاستثمار في كافة المجالات التجارية والصناعية. وقد قامت الحكومة القطرية بإجراء العديد من التغييرات الكبيرة ومنها سياسات مركز قطر للمال، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون العقارات، وتملك الأجانب في الشركات المدرجة، والأمن الغذائي لقطر، والتكنولوجيا المالية، والتنمية المستدامة. هذا وقد بلغ حجم الاستثمار الأمريكي المباشر في قطر 14.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بزيادة 0.3% مقارنة بالعام 2018. وتتضمن المؤسسات الرئيسية المشاركة في عمليات التطوير الاستراتيجية في القطاع الهيدروكربوني في قطر شركة إكسون، وشركة شيفرون، وشركة أوكسيدنتال، وشركة كونوكو فيليبس. كما تعمل في قطر العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة، مثل جامعة كورنيل، وجماعة تكساس إيه آند إم، وجامعة جورجتاون، ونورثويسترن، وجامعة فيرجينيا كومنولث، وجامعة كارنيجي ميلون. وهناك تعاون كبير بين قطر والولايات المتحدة في العديد من المجالات، مثل التجارة والاستثمار والتمويل وإنشاء مناطق التجارة الحرة. من جانبها، أكدت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية السيدة ناتالي بيكر على متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين وأشارت إلى أهمية الحوار الاستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر الذي عقد في 12 نوفمبر في واشنطن العاصمة. وناقش البلدان مجموعة متنوعة من الموضوعات خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك التحديات الإقليمية والعالمية، والأمن، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، والتعاون على الصعيد التعليمي والثقافي. كما أشادت السيدة/ بيكر بفعاليات العام الثقافي قطر-الولايات المتحدة الأميركية 2021، وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية ستحتفل في عام 2022 بمرور 50 عامًا على افتتاح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر، بفعل هبوط جميع قطاعات البورصة في مقدمتها التأمين، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63% متدنيا إلى النقطة 11965.28، ليخسر 75.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة عند 365.16 مليون ريال مقابل 515.81 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 120.09 مليون سهم، وتقدم سهم بنك الدوحة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 17.66 مليون سهم، وسيولة بقيمة 55.62 مليون ريال.

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية نوعية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «آفاق الاستثمار» الاربعاء الماضي، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين من شركتي بلاك روك وكانتور فيتزجيرالد، وحضر هذه الندوة أكثر من 500 مشارك عبر قنوات افتراضية مختلفة، وكان الهدف من الندوة المذكورة التي تم تنظيمها تحت رعاية الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة هو زيادة وعي السوق المحلي باتجاهات السوق الدولية، والاستثمارات المواضيعية مثل التحول الرقمي والانتقال إلى الطاقة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. وافتتح السيد سليم بوكر، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة، الندوة حيث قال: «تقدم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خبراتها التخصصية في مجال إدارة الثروة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر. ونقدم لعملائنا استراتيجيات استثمارية متنوعة تبعا لدرجة تقبل عملائنا للمخاطر. وبالرغم من ذلك، ما زلنا نتبع أسلوبا انتقائيا فيما يتعلق بعروض الأسهم والسندات». وأضاف بوكر «تمتلك وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة القدرة على تخصيص المحافظ للعملاء الأفراد. وقد شملت آخر العروض سندات الاستدامة المصنفة من قبل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وصناديق السندات، وصناديق الاستدامة، والأسهم، وسندات الفائدة الثابتة، بالإضافة إلى التأمين.» من جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد العالمي حيث قال: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9%، والاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.2٪، والاقتصادات الناشئة والمتقدمة بنسبة 6.4٪ خلال عام 2021. ويتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تقليص تدابير الدعم في اجتماعه القادم خلال شهر نوفمبر. وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل ويتوقع أن تستمر في الارتفاع بسبب الطقس البارد، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي 6 دولارات للبرميل. ومن جانب آخر، ارتفعت معدلات التضخم الرئيسية بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة وفي بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية». وإضافة لذلك، استعرض الدكتور ر. سيتارامان أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مشيرًا إلى أن الاستثمار المستدام بات يجذب المستثمرين بشكل غير مسبوق. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن إدارة الثروات حيث قال: «على عكس المتوقع، ارتفعت الثروة المالية العالمية بنسبة 8.3٪ خلال عام 2020 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في حدود 250 تريليون دولار وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وشهدت الثروة المالية في قطر نموا على أساس نمو سنوي مركب بنسبة 3.6٪ لتصل إلى 263 مليار دولار خلال الفترة 2015-2020 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.1٪، أي ما يعادل 306 مليار دولار بحلول عام 2025.»وقد تم توجيه الدعوة لخبراء دوليين في مجال الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة من قبل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة للمشاركة في الندوة ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية فيها، حيث تضمنت الموضوعات التوقعات الاقتصادية والاستثمارات الدولية، وتم تسليط الضوء على موضوعات أخرى مرتبطة بالاقتصادات العالمية، والمؤشرات الرئيسية لاقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي واليابان واقتصاد المملكة المتحدة. المحافظ الاستثمارية ومن جانبه، تحدث السيد ألستر بيشوب، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بلاك روك حول استراتيجيات الاستثمارات المستدامة، وسلط الضوء على مخاطر المناخ والاستثمارات والمواضيع المتعلقة بالاستثمار والطاقة المستدامة. ووفقا لحديث السيد ألستر، تمثل اللوائح التنظيمية والاتجاهات المجتمعية والنمو الاقتصادي الدوافع الرئيسية للتغيير حيث قال: «من المتوقع أن يؤدي التحول لاقتصاد عالمي منخفض الكربون إلى تعطيل العديد من الصناعات ونماذج الأعمال التجارية. ومع ذلك، يُتوقع أيضًا أن يخلق هذا التطور فرصًا تجارية هائلة. ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، يتطلب الأمر مضاعفة الإنفاق السنوي على الطاقة النظيفة ثلاث مرات إلى 4 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض نسبة الانبعاثات حتى الصفر في عام 2050. «المصدر وكالة الطاقة الدولية، أكتوبر 2021.»

التقى مسؤولو بنك الدوحة مع الوفد السريلانكي برئاسة سعادة السيد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي السريلانكي، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والسيد تي إن سي غاماج، مساعد مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر. وخلال اللقاء، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، حيث قال: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.9٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.2٪ في عام 2021. كذلك يتوقع أن تنمو الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية بنسبة 6.4٪ في عام 2021. كما تناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 1.95٪ في عام 2021. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططا توسعية طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وقد طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. هذا وسيسهم تخفيف حدة النزاع الإقليمي الذي استمر ثلاثة أعوام ونصف إلى انتعاش قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. كما أن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي على النمو والازدهار، كما أن استئناف رحلات الطيران سيؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية وزيادة إقبال المشترين الأجانب في سوق العقارات القطري. وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه للقطاع الخاص الذي تضرر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهه جائحة كوفيد-19. ويعد كل من قطاع التكنولوجيا المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع التعليم من قطاعات الاستثمار الواعدة في قطر. هذا وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص الاستثمارية. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة ذي المستويين في انتعاش سوق العقارات في قطر. وهناك مشروع قانون دخل حيز التنفيذ في أبريل 2021 يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر وهو الأمر الذي يوفر فرصة جيدة للغاية للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر بشكل كبير إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وستمكن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر في تعافي اقتصادها ونموه بشكل كبير. وقد تحدث سعادة السيد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي في سريلانكا، عن التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي، والعلاقات المتنامية بين قطر وسريلانكا، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين في المستقبل، والتنسيق المشترك بين الحكومة القطرية والسريلانكية وبين البنك المركزي السريلانكي ومصرف قطر المركزي. وقد أشار إلى أن الحكومة السريلانكية أعطت حافزًا إضافيًا للسريلانكيين في الخارج لجلب الاستثمارات إلى البلاد. وقد صرح السيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي في سريلانكا بأنه يمكنهم ترتيب اجتماعات ولقاءات للمستثمرين وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة. وقد صرح سعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر بأنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين قطر وسيريلانكا لتشجيع الاستثمار بين البلدين كما بإمكان المستثمرين التواصل مع السفارة السريلانكية في قطر والتي بدورها ستتواصل مع مسؤولي البنك المركزي السريلانكي والمسؤولين المعنيين في مختلف الهيئات لتسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة أي عقبات.

أعلن بنك الدوحة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 891 مليوناً و807 آلاف ريال قطري مقابل صافي الربح 771 مليوناً و518 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.29 ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري مقابل ربحية السهم 0.25 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر أن بنك الدوحة تم تأسيسه عام 1979 وتم إدراجه في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 3 مليارات و100 مليون و467 ألفاً و 20 ريالا، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 2 مليار و 436 مليونا و342 ألفاً و 332 سهما.

حصد بنك الدوحة مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي من مجلة وورلد إيكونوميك. ولدى تسلمه الجائزة، صرح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلا: تساهم تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والقنوات الرقمية بشكل كبير في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية كما تساهم في دعم التقنيات المتعلقة بإنترنت الأشياء والبلوك تشين والنموذج المصرفي المفتوح. وتعد عروض القيمة المتميزة، وقابلية التوسع السريع، والتكلفة المنخفضة من الأسباب الرئيسية في نجاح البنوك الرقمية. هذا وتستكشف المؤسسات المالية تقنيات جديدة، ومتطورة وتستثمر في تحديث قنوات الخدمات الرقمية. وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع عمليات الرقمنة التي نحن بحاجة ماسة إليها. وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية للبنك، والتي تهدف إلى توفير حلول وخدمات مصرفية إلكترونية أفضل للعملاء، يعمل بنك الدوحة باستمرار على تحسين تطبيق الجوال المصرفي والذي تم ترقيته مؤخرًا بهدف جعله أكثر نقاط الاتصال الرقمية المفضلة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، كما أنه مصمم لتلبية جميع الاحتياجات المالية لشرائح العملاء المختلفة. هذا ويمكن للعملاء الأفراد الآن بسهولة تحديث بياناتهم من خلال هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ومن خلال التركيز على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، حقق البنك هذا الهدف وأصبح تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة اليوم هو القناة المصرفية المفضلة الأولى للعملاء. وقد جاءت استجابة بنك الدوحة سريعة منذ بداية انتشار جائحة كورونا واتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على سلامة العملاء، مع الحفاظ على مستوي خدمة العملاء المتميزة. وقد ساهم ذلك في تسريع المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي ومنها حث العملاء على استخدام قنوات بديلة بدلاً من زيارة الفروع. وقد كانت الخدمات المصرفية الرقمية القناة الرئيسية لمعالجة معاملات عملائنا وقت جائحة كورونا. وفي يوليو 2021، تم تنفيذ 88٪ من جميع المعاملات المالية المتماثلة من خلال قنوات الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية لبنك الدوحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها البنك. وبهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية أفضل، سيواصل بنك الدوحة الاستثمار في الخدمات الرقمية وإضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات. وقد أطلق بنك الدوحة أيضًا محفظته الرقمية دوحة باي لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد بحلول دفع سريعة. ويمكن لمستخدمي محفظة دوحة باي إجراء مدفوعات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لدى تجار محددين وإرسال تحويلات مالية من شخص لآخر وغيرها من الخدمات الأخرى.

تعزيزا لالتزامه بالجهود الإنسانية والخيرية، تبرع بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، مؤخرًا بمساعدات نقدية لدعم مؤسسة قطر الخيرية، أحد أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية في دولة قطر وهي منظمة إنسانية عالمية تطوعية وذلك لدعم حملتها التعليمية علمني. ويعد التعليم من أنجح الوسائل لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة على المدى الطويل. حيث إنه يمنح الأطفال والشباب المعرفة والمهارات اللازمة لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم حتى يتمكنوا من التمتع بحياة كريمة بعيدا عن مختلف أنواع الاستغلال التي قد يواجهونها بسبب الحاجة وقلة الوعي. هذا ويواجه الناس في البلدان الفقيرة العديد من التحديات في الحصول على حقهم في التعليم. وبهدف تربية أجيال واعية معززة بالمعرفة، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، أطلقت قطر الخيرية الحملة التعليمية (علمني! ليستمر الأمل!) لدعم المشاريع التعليمية. وفي هذا الصدد، تحدث السيد أحمد الحنزاب، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والممتلكات في بنك الدوحة قائلا: نحن سعداء وفخورون بأن نكون جزءًا من هذه الحملة النبيلة التي تأتي لدعم حق الأطفال في التعليم، وذلك في ضوء زيادة عدد المحرومين من التعليم الأساسي في العديد من مناطق العالم بسبب جائحة كوفيد - 19، وخاصة في الدول التي تعاني من أخطار الأزمات والكوارث الطبيعية. وكمؤسسة تسعى جاهدة لدعم الفقراء والمحتاجين في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الحياتية، يولي بنك الدوحة أهمية كبيرة للجهود الإنسانية المتفانية. وتعد هذه المساعدة جزءًا من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يسعى إلى دعم المبادرات التي ستحدث تأثيرا عميقا على حياة المجتمعات المهمشة والضعيفة في قطر وحول العالم. وأضاف قائلا: كما نشيد أيضا بجهود قطر الخيرية لمساعدة الفئات الأقل حظًا والمحرومين من المجتمعات المحلية والدولية على تحقيق أحلامهم لخلق عالم أفضل للجميع. ومن خلال التزامنا الاجتماعي القوي، نظل مصممين على تقديم دعمنا لمبادرات قطر الخيرية المستقبلية . هذا ومن المتوقع أن يستفيد نحو 8000 من الطلاب والأيتام في قطر و11 دولة أخرى حول العالم من حملة علمني! ليستمر الأمل!. وتهدف الحملة إلى المساعدة وتغطية التكاليف التعليمية، والتي تشمل الحقائب المدرسية، والرسوم الدراسية، والزي المدرسي، بالإضافة إلى بناء المدارس وصيانتها. وتتضمن الدول التي تستهدفها الحملة كلا من ألبانيا، وكوسوفو، ونيجيريا، والصومال، وفلسطين، والسودان، وكينيا، وبنغلاديش، وقيرغيزستان، وتركيا، وباكستان.

تماشيًا مع القوانين والقرارات ذات الصلة بنسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية، قرّر مجلس إدارة بنك الدوحة خلال اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 26 سبتمبر، الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك لرفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100%، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص. وبمجرد الحصول على الموافقات اللازمة، سيدعو البنك إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ووقت هذا الاجتماع في وقت لاحق، بحسب بيان نشرته البورصة.

تلقى بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، تكريما من ماستركارد باعتباره الشريك الأسرع نموًا في مجال خدمات بوابة الدفع من ماستركارد تقديرًا لجهود البنك الرائدة في تسريع اعتماد واستخدام المدفوعات الرقمية في الدولة. وتقدم منصة الدفع الآمنة والموثوقة من ماستركارد للشركاء حلولا تقنية متقدمة لمعالجة عمليات الدفع ومنع الاحتيال مع تمكين التجار من قبول مجموعة مختلفة من طرق الدفع الرقمية بسهولة وأمان حول العالم. علاوة على ذلك، تساهم بوابة الدفع من ماستركارد في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية الآمنة والسلسة للمتسوقين والشركات على حدٍ سواء. ونظرًا لأن الجائحة الحالية ساهمت في تحول عدد كبير من المتسوقين إلى التسوق الرقمي، فإن ما يقرب من ثلثي المستهلكين الآن في الشرق الأوسط وأفريقيا يتسوقون عبر الإنترنت وهو معدل يتجاوز بكثير عدد المتسوقين في فترة ما قبل الجائحة. وبهذه المناسبة، تحدثت السيد/ نادية الغساسي، مديرة منطقة قطر وعُمان والكويت والعراق في ماستركارد قائلة: بصفته أحد شركائنا الاستراتيجيين في قطر، نجح بنك الدوحة بفضل جهوده الحثيثة في دمج بوابة الدفع من ماستركارد في البنية التحتية للمدفوعات لديه. ولهذا السبب، يسعدنا أن نكرمهم اليوم لكونهم أحد شركائنا الأسرع نموًا في مجال خدمات بوابة الدفع من ماستركارد في البلاد. ونحن ملتزمون في ماستركارد بالعمل مع شركائنا لتعزيز وتوطيد علاقتنا معهم وتطوير أنظمة الدفع على منصات التجارة الإلكترونية على الصعيدين الإقليمي والعالمي سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو شخصيًا أو عبر الهاتف الجوال. لذلك فإن حلول الدفع المبتكرة لدينا توفر للمستخدمين طرقًا آمنة وموثوقة وذكية للدفع . هذا وتعمل الشراكة بين ماستركارد وبنك الدوحة على تشجيع نمو الأعمال وتعزيز ثقة التجار في حقبة ما بعد الجائحة، الأمر الذي يزيد من دعم قطاع المدفوعات في السوق القطري والنهوض به. ومن جانبه، تحدث السيد/ بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة قائلا: يُسعد بنك الدوحة الحصول على هذا التكريم من شركة ماستركارد الشريك الموثوق به في مجال التكنولوجيا المبتكرة حول العالم. ومعًا، نتطلع سويا إلى تسريع وتيرة تطوير وتعزيز أنظمة الدفع الرقمية لخلق مجتمع غير نقدي من خلال تزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وبسيطة .