أكدت ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة أهمية التحوّل الرقمي لتسريع نمو الأعمال محليا واستدامتها. وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بعنوان التحوّل الرقمي والتغيرات المتسارعة - تحقيق المرونة وتشجيع إعادة الهيكلة موضوعات متنوعة منها التقنيات الرقمية الناشئة وتأثير نماذج الأعمال الجديدة والمرنة على المؤسسات والعملاء ومنظومة العمل. وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رائدة ونخبة رفيعة المستوى من المتحدثين من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا الذين شاركوا رؤاهم حول التحوّل الرقمي وكيف يمكن لبناء القدرات الرقمية تسريع نمو الأعمال. وقد تم إطلاق الندوة عبر الإنترنت للمشاركة العامة وحضر المئات من المشاركين المهتمين من جميع أنحاء العالم من منازلهم ومكاتبهم. وخلال الندوة، أوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المخاطر الرئيسية حاليًا في المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية. ولذا سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير التيسير النقدي إلى جانب التدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوضح ر. سيتارامان أنه في قطر، أثبت نظام الرعاية الصحية فاعليته وكفاءته في التعامل مع هذه الجائحة. واستعرض الدكتور سيتارامان أهم التطورات التي شهدتها دولة قطر والتي تضمنت القطاع الهيدروكربوني، والمطار، وبرنامج الاستثمار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وقانون الاستثمار، والتشريعات العقارية الجديدة، وقانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـاص. وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التكنولوجيات المتقدمة تسهم بطرق مبتكرة في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. هذا ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في قطر تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي طوّرها مصرف قطر المركزي، وتأكيد مركز قطر الريادي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. في حين أن للقطاع الرقمي بصمة كربونية، فإنه عند الأخذ في الاعتبار مكاسب الكفاءة وخفض الانبعاثات التي يمكن أن يتيحها في قطاعات أخرى، فإن تأثيره الصافي الكلي إيجابي بلا شك. لذا ينبغي تطبيق الحلول الرقمية من أجل الحد من الانبعاثات. ويمكن لتسريع التحوّل الرقمي أن يكون عاملاً تمكينيًا لضمان استدامة سلسلة القيمة. وأوضح السيد علاء عجوة، مدير الحسابات العالمية، قطاع الخدمات المالية بشركة مايكروسوفت، أهمية التكنولوجيات الثورية وأثرها على المؤسسات والمجتمع وعن الكيفية التي ستساعدنا بها نماذج الأعمال والتكنولوجيات المستحدثة على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. وتناول السيد بانيش باربهو، الرئيس التنفيذي لدى إنتيليكت آيسيك، توريق البيانات - إنتيليكت، القيمة المحققة من بناء منصة رقمية وتوظيفها لتنمية الأعمال.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وسريلانكا، وقد شهدت الندوة مشاركة كل من السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام لمجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، والسيد سانجاي موهوتالا، المدير العام لمجلس الاستثمارات في سريلانكا، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد إس إم عظيم، المشرف والمسجل في قسم الدين العام بالبنك المركزي السريلانكي، وقد رحب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجميع المتحدثين المشاركين في الندوة. وقد تحدث الدكتور شاندراناث أماراسيكارا عن التطورات الاقتصادية الكلية والترتيبات المتعلقة بالتزامات وتمويل خدمة الدين، كما قدم نبذة موجزة عن المشهد العالمي والاقتصاد السريلانكي، حيث أشار إلى أن الحكومة السريلانكية تمكنت من احتواء الآثار والعواقب الناتجة عن تفشي جائحة كورونا والفضل يعود في ذلك إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة مواطنيها، كما قام بتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه الجائحة بسبب عمليات الإغلاق للأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتقوم الحكومة السريلانكية حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لمواجهة آثار هذا الوباء، كما تقوم بتطبيق السياسات المالية والصحية اللازمة للحد من آثاره، وقد اتبع البنك المركزي السريلانكي سياسة التيسير الكمي منذ يناير 2020 وكذلك الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية، وقد شهدت الصادرات السريلانكية انتعاشا خلال الأشهر الماضية إلا أن الواردات شهدت انخفاضا بسبب القيود الناتجة عن تفشي الوباء، وقد شهد الاقتصاد السريلانكي عجزا تجاريا محدودا إلا أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد شهد تحسنا، وتمثل تحويلات العمال العاملين في الخارج جزءا كبيرا من الدخل الإجمالي للدولة والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويا إلا أنها شهدت تراجعا خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020. ويعد قطاع السياحة القطاع الأكثر تضررا من آثار هذا الوباء، وقد شهد سعر صرف العملة استقرارا منذ أبريل 2020، وقد انخفضت الاحتياطيات المالية للدولة خلال شهري مارس وأبريل 2020 بسبب التدفقات الخارجة والتي بلغت 7.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يوليو 2020، وتسيطر الحكومة السريلانكية حاليا على معدلات التضخم وتسعى جاهدة إلى تخفيضها، هذا وسيشهد الاقتصادي السريلانكي نموا متسارعا بحلول الربع الرابع من عام 2020 ويتوقع أن يتعافى بشكل كامل في العام المقبل، وتسعى الدولة إلى تحقيق رؤيتها التنموية وأهدافها الاقتصادية على الرغم من توقع بعض الانحرافات كما يتوقع أن تصبح سريلانكا نموذجا مثاليا للتعاون الاقتصادي. من جانبها، تحدثت السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام - مجلس تنمية الصادرات السريلانكية عن الصادرات المحتملة من سريلانكا إلى قطر وإستراتيجية التصدير للدولة، وأشارت إلى أن العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين قطر وسريلانكا تمتد إلى أربعة عقود، كما تطرقت إلى الصادرات والواردات من وإلى سريلانكا والقطاعات الرئيسية المساهمة في ذلك، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسي لسريلانكا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان، كما تحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لمجلس تنمية الصادرات السريلانكية، حيث أشارت إلى أنهم يركزون على تنويع الأسواق، وتمثل منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق الرئيسية ويمكن لقطر أن تلعب دورا حيويا في التوسع الاستراتيجي لسيريلانكا، كما سلطت الضوء على الاستراتيجيات الست التي يتم التركيز عليها في استراتيجية الصادرات الوطنية 2018-2022، حيث تريد سريلانكا أن تكون مركزا تجاريا بارزا وفعالا في منطقة جنوب آسيا، هذا وتقوم سريلانكا بتصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، وتستورد البلاستيك والبترول، وتشمل فرص التصدير من سريلانكا إلى قطر الزراعة ومصائد الأسماك والملابس، كما يمكن أيضا النظر في فرص المشاريع المشتركة في قطر. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطويرات الرئيسية في قطر والتي تتضمن المطار، وبرنامج الاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد ألقى الضوء على الاقتصاد السريلانكي والعلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا، حيث قال: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السريلانكي بنسبة 0.5٪ في عام 2020. وقد أعطت رؤية سريلانكا لعام 2025 قوة دفع للاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحسين دخل الفرد، ويمكن لسريلانكا زيادة صادراتها إلى قطر في مجال الغذاء، وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

كشف بنك الدوحة عن شراكة مع بنك سنغافورة لتقديم حلول تخطيط وإدارة الثروات، وأعلن البنك عن هذه الشراكة خلال ندوة الكترونية استضافها البنك بعنوان فرص ومجالات الاستثمار. وتم خلال الندوة التعريف بالخدمات والمنتجات الجديدة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة. وأكد السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خلال الإعلان عن الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة أهمية الحفاظ على الثروة وإدارتها، وخلق أصول ثابتة جديدة، وتصميم الحلول الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات عملائنا ومستوى قبولهم للمخاطرة. ولهذا السبب، اخترنا بنك سنغافورة ليكون شريكنا الموثوق به. ومن جانبه، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة آفاق الاقتصاد العالمي قائلا إنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية في قطر كما تحدث عن قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعات غير الهيدروكربونية كما تناول الإصلاحات الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة القطرية في الدولة، وبرنامج الاستثمار القطري، وقدم استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بأداء بورصة قطر بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة التابع لبنك الدوحة، وقد دعا الدكتور ر. سيتارامان مجموعة من المتحدثين الدوليين البارزين للمشاركة في الندوة ومناقشة موضوعات متعددة تتعلق بالأسهم العالمية، وأدوات الدخل الثابت، والعقارات. كما دعا شركاؤنا في سنغافورة للحديث حول العلاقات القوية بين قطر وسنغافورة، من جانبه، قال السيد باهرين شاري، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: تشترك قطر وسنغافورة في العديد من أوجه التشابه عبر تاريخ بلدينا، وكان لدى بلدينا البصيرة لإعادة اكتشاف أنفسنا باستمرار. يعدّ بنك سنغافورة أحد أسرع البنوك نموًا في آسيا حيث يمتلك أكثر من 114 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة. وتمثل الشراكة التي أبرمناها مع بنك الدوحة اليوم علامة فارقة أخرى في مسيرتنا، وأتطلع إلى العمل مع بنك الدوحة لتزويد العملاء بأفضل الحلول لإدارة الثروات، وقالت السيدة جان تشيا، رئيس مكتب إدارة المحافظ والأبحاث ببنك سنغافورة: إن نطاق التوتر الأمريكي الصيني آخذ في الاتساع مع تراجع الرأي العام الأمريكي تجاه الصين، كما أن هناك اشتداد في حدة الرسائل المناهضة الصادرة عن كلا المعسكرين تجاه بعضهما البعض. وقد شهد العالم مؤخرًا برامج هائلة للتحفيز النقدي من الحكومات حيث قامت البنوك المركزية بطباعة الأموال بسرعة لشراء الأصول ودعم الإقراض. وسوف تترك جائحة كوفيد-19 آثارًا دائمة على سلوك البشر، مع استمرار عددًا من المجالات التي برزت بشكل أكبر خلال الجائحة في اكتساب المزيد من الزخم، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ما بات يُعرف باقتصاد البقاء في المنزل.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية الاثنين الماضي بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وهونغ كونغ. وقد شارك في الندوة السيدة ويندا ما، الخبيرة الاقتصادية في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، حيث تحدثت حول العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين، كما شارك أيضًا السيد آلان لي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في المركز التنفيذي، حيث سلط الضوء على الاستراتيجيات العقارية في ظل جائحة كوفيد-19. من جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ قائلا: وقّعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي منذ عام 2013. وفي يوليو 2019، وقّعت قطر وهونغ كونغ مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وغرفة التجارة العامة في هونغ كونغ ومركز قطر للمال. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 0.94 مليار دولار في 2019. وقد تجاوز عدد الزوار القطريين لمدينة هونغ كونغ 3000 زائرًا في عام 2019. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة كاثي باسيفيك كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة في اتش.كيه الكتريك انفستمنتس. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: يمكن تعزيز التعاون بين البنوك في البلدين من خلال إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة شركات هونغ كونغ في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هونغ كونغ. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى هونغ كونغ ويمكن أيضاً فتح خطابات اعتماد في قطر لوردات قطر من هونغ كونغ. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية وبنوك هونغ كونغ في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما تطرق سيادته إلى عدد من الموضوعات الأخرى مثل عمليات التطوير الجاري تنفيذها في مدينة لوسيل الذكية، وفرص الاستثمار في سوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر، ومسيرة التحول الاستراتيجي التي ينتهجها بنك الدوحة، وشبكات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في قطر. وأكد بأن فرص التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من شأنه أن يعزّز من الشراكة القائمة بين البلدين.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2020، حيث صرح سعادته أن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مبلغ 501 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 519 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، وقد أشار سعادته بأن البنك استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 2.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 35.5% إلى 31.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرّح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 7.3 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 7.2%، وقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 100.8 مليار ريال قطري كما في 30/06/2019 إلى مبلغ 108 مليار ريال قطري كما في 30/06/2020. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 60.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 إلى 62.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، أي بنسبة نمو بلغت 2.6%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجّلت نموًا بنسبة 0.7% حيث ارتفعت من 55.6 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 إلى 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. وأشار سعادته أيضا إلى أن إجمالي محفظة الاستثمارات المالية قد ارتفعت بمبلغ 1.2 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 4.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019. كما صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة غير المواتية التي يشهدها السوق المصرفي حالياً إلا أن أداء بنك الدوحة ظل قوياً ومتماسكاً والفضل في ذلك يعود إلى تكامل عملياته ومنتجاته وخدماته المتميزة. وخلال هذا العام عمل البنك على ترشيد وتعزيز الإيرادات والإدارة التصحيحية للأصول وإعادة الهيكلة وإعادة تصميم نماذج الأعمال، وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والجهود الجماعية التي بذلتها كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة لمساعدة أهل قطر في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتوجيهات السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود ليكون ركيزة في دعم ومساندة خطط الدولة والمصرف ومساندة ومساعدة الشركات وعمل وما زال يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العملاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يتكيف جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي. من جانبه صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2020 قد بلغ 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 0.2%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2020 إلى 17.6% بالمقارنة مع 17.4% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 0.93% كما في 30 يونيو 2020.

استضاف بنك الدوحة ندوة عبر الإنترنت امس بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وسنغافورة. وقال سعادة السيد جاي سوهان، سفير سنغافورة لدى قطر، خلال الندوة عبر الإنترنت تعد سنغافورة من الدول الغنية بالموارد وتتميز بمواكبتها السريعة للتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم. ولعبت كل من القدرة التنافسية للقوى العاملة في سنغافورة، والسمعة التي تتمتع بها سنغافورة من حيث الشفافية وخلوها من الفساد دورًا هاماً في إقناع العديد من الشركات والمستثمرين الدوليين باستكشاف الأسواق في سنغافورة. وظلت سنغافورة منفتحة على التجارة الدولية بل ورحبت بها واتخذت في هذا الجانب خطوات عملية إذ أنشأت شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان والمناطق. بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر سنغافورة من الدول المساندة لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان التي من خلالها يمكن للشركات في سنغافورة الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا الذي يضم حوالي 660 مليون شخص. وسلط سعادة السفير جاي سوهان الضوء على العلاقات الدبلوماسية القوية بين قطر وسنغافورة، والاتفاقيات الثنائية المختلفة المبرمة بين البلدين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك معاهدة الاستثمار الثنائية التي ستوفر للشركات حماية أفضل وتعزز بشكل كبير من ثقة المستثمرين في اقتصاد البلدين. وسلط سعادة السفير جاي سوهان الضوء على دور مجلس الأعمال السنغافوري في قطر الذي يهدف إلى تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مضيفًا أن هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين التي يمكن للشركات طرقها واستكشافها. وفيما يخص الشركات السنغافورية فقد تضمنت أوجه التعاون بين البلدين مجالات التخطيط الحضري، وإدارة البيئة والمياه، والحكومة الإلكترونية والرقمنة. وبالنظر إلى أن قطر وسنغافورة تعدان محورين اقليميين هامين، فبإمكان الشركات في البلدين الاستفادة من ذلك الجانب وتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ على حد سواء. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين قطر وسنغافورة، قال الدكتور سيتارامان: بلغ التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي في 2019. وفي أكتوبر2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين مجتمعات الأعمال في البلدين. وقد برزت سنغافورة كمركز استراتيجي مهم لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة. وقد تمكنت سنغافورة من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى فرص الاستثمار في قطر في مجال الإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية. كما توفر اتفاقية التجارة الحرة المزيد من فرص الاستثمار في سنغافورة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي شهر أبريل من عام 2018، استضافت غرفة قطر لقاء عمل مع الشركات السنغافورية. وقد سلط الدكتور سيتارامان الضوء على الفرص في القطاعات المختلفة، حيث قال: يمكن تعزيز التعاون بين البنوك في البلدين من خلال إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة الشركات السنغافورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى سنغافورة. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى سنغافورة. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر لواردات قطر من سنغافورة. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك السنغافورية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. وكون سنغافورة مركزًا للتجارة الدولية، فبإمكاننا التعاون في مجال حلول تمويل التجارة، مثل تسهيلات تعزيز خطابات الاعتماد وتسهيلات خصم الفواتير من خلال شبكة فروع بنك الدوحة. كما أبدت الشركات السنغافورية اهتماما بالمشاركة في مشاريع صيانة السفن ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، الأمر الذي يعزز من فرص التعاون بين البلدين سواء في مجال التجارة أو في المجالات الأخرى.

كشفت ندوة استثمارية نظمها بنك الدوحة عبر تقنية الاتصال عن بعد عن تنامي حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان الذي تجاوز 14 مليار دولار في عام 2020. وأوضحت الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان، فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر واليابان، ان قطر هي الشريك التجاري الأول لليابان، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا رئيسيا من هذه التجارة. كما أن قطر هي المورّد الثالث للنفط الخام لليابان. وأشارت الندوة إلى أنه في يوليو 2019، أعلنت قطر للغاز عن إنجاز تاريخي، حيث نجحت في تسليم الشحنة رقم 3000 من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ولدى شركة قطر غاز عقود محددة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع العديد من المشترين اليابانيين الرئيسيين بما في ذلك شركة جيرا، وتوهوكو إليكتريك، وكانساي إليكتريك، وتشوجوكو إليكتريك، وطوكيو غاز، وأوساكا غاز، وتوهو غاز، وشيزوكا غاز. من جانب آخر، فقد زاد عدد السياح الذين يزورون اليابان من قطر بنسبة 36 بالمائة في عام 2019، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة السيد كازو سوناغا، سفير اليابان لدى دولة قطر، حيث قال إن قطر يمكن أن تجد فرصًا استثمارية في الأسهم اليابانية ومشاريع البنية التحتية وقطاع التجزئة، ويمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من النمو الذي تشهده قطر من خلال الاستثمار في سوق الأسهم القطري من خلال صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF التابع لبنك الدوحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر أو من خلال الاستثمار المباشر. وبالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك فرصًا لتكوين تكتلات من هذه الشركات والاستثمار في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة أو الشركات الكبيرة الواعدة. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى اليابان. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من اليابان. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك اليابانية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية.

استكمالاً لجهوده المستمرة في تلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع عملائه، أعلن بنك الدوحة مؤخراً عن تدشين حملة التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر. ويستمر العرض في الفترة الممتدة من 7 مايو وحتى 31 يوليو المقبل، حيث يمكن لعملاء بنك الدوحة استرداد 5% من قيمة مشترياتهم عند تسوقهم عبر الإنترنت مستخدمين بطاقات ماستركارد للخصم المباشر، وتأتي هذه الخطوة تماشياُ مع التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تتضمن حث المواطنين والمقيمين على إجراء المعاملات المالية باستخدام آليات الدفع اللاتلامسية والإلكترونية. وتعليقاً على الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً، قال السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: نحن نؤكد مجدداً في بنك الدوحة على التزامنا التام بخدمة عملائنا خلال جميع الظروف المختلفة. كما هو معروف، فإننا نمر حالياً إلى جانب دول العالم المختلفة، بتجربة غير اعتيادية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ حكومتنا إجراءات احترازية عدة تضمنت توجيه العملاء إلى استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية والغير نقدية عوضاً عن التعامل النقدي المباشر، وأضاف: ومن هذا المنطلق، فإن بنك الدوحة قد أطلق مؤخراً عرض التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر دعماً لهذا التوجيه الحكومي، حيث يُشجع البنك عملائه من خلال ذلك العرض على إجراء معاملاتهم المالية إلكترونياً ليحصلوا على فرصة استرداد نقدي بقيمة 5% على مشترياتهم.

أكد الدكتور آر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات خص بها جريدة الشرق، أهمية قطاع البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه في تنمية ودعم جميع القطاعات العاملة في الدولة، مبيناً القطاعات الرئيسية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يأتي قطاع التعدين والمحاجر في المقدمة بنسبة تصل إلى 36 %، من بعده قطاع البناء الذي يسهم 15ٌ%، ومن ثم قطاع التصنيع بـ 9 %، وقطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 7 %، وكذلك قطاع النقل الذي يساهم بنسبة 4 %، وأيضاً قطاع التمويل والتأمين الذي يساهم بنسبة 7 %، إلى جانب قطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 6 % والقطاع الإداري العام الذي يساهم بنسبة 7٪، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 7٪.، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن سوق الطاقة، وأشار سيتارامان إلى العمل الكبير الذي تقوم به البنوك المحلية في تمويل ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم، وتمكينهم من دخول العالم الأعمال خلال الفترة الماضية، وهو ما آتى أكله فعلا بعد أن حقق العديد منهم أهدافهم المرجوة، من خلال نجاحهم في توسيع مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في ظرف جد وجيز، الأمر الذي ساعد حتى في بروز المنتجات المحلية بشكل كبير داخل السوق الوطني لمختلف القطاعات. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الوقت الراهن الذي تعاني فيه غالبية دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الدولي والمحلي في الفترة المقبلة، لذا فإن البنوك المحلية بما فيها بنك الدوحة تعمل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وفق برنامج الضمين الهادف لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من طرف الحكومة التي تعمل جاهدة على استدراك الأوضاع وحماية رواد الأعمال من تراجع مشاريعهم في المرحلة القادمة بسبب هذه الظروف. وبين سيتارامان خلال حديثه أهمية مبادرة بنك قطر للتنمية بالشراكة مع غيره من البنوك الوطنية في الحفاظ على استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على البقاء بالرغم من التحديات الموجودة أمامها في الراهن، عن انطلاق بنك الدوحة في عملية منح القروض لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة منها لتلبية جميع مطالبهم وتغطية حاجياتهم المتعلقة بإيجارات المساحات التجارية أو الصناعية، وكذلك رواتب الموظفين، متوقعا تعافي اقتصادنا المحلي بسرعة من الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مرشحا أن يكون ذلك بعد ستة أشهر من بداية الأزمة في الدوحة، أي انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى مرونة اقتصادنا المحلي الذي يملك قدرة هائلة على التكيف مع جميع المآزق الوقتية مهما بلغت قوتها، ما سيبرهن عليه خلال الأزمة الحالية.

بنسبة نمو 5.4 % خلال الربع الأول أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، النتائج المالية لبنك الدوحة للربع الأول من عام 2020 حيث صرح سعادته بأن البنك حقق صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2020 بمبلغ 324 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 307.5 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من 2019 أي بنسبة نمو تعادل 5.4%. وأضاف سعادته أن الأرباح التشغيلية قد بلغت 749 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 17.9%، وأن الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 11.2% ليصل إلى 548 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 493 مليون ريال قطري في العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 10.1 مليار ريال قطري، وبنسبة 10.4% ليصل إلى 106.4 مليار ريال قطري. وارتفع صافي القروض والسلف إلى 65.3 مليار ريال قطري أو بنسبة 11.3%. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.6% مقارنة بالعام السابق من 54.5 مليار ريال قطري إلى 54.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2020 مما يدلل على قوة مركز السيولة لدى البنك. كما صرح سعادته بأنه وبالرغم من الظروف التي يشهدها العالم حالياً، إلا أنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي انتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والبنوك العاملة في مواجهة أزمة كوفيد 19، وبناء على التعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فإن بنك الدوحة سوف يبذل كافة الجهود ليكون ركيزة أساسية في دعم ومساندة الشركات والأفراد في الاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة وسيعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملاءه الكرام خلال هذه الفترة بحيث يكون جنبا إلى جنب مع الخطة التي تنتهجها دولة قطر، حتى يتم تجاوز هذه الأزمة إن شاء الله.

خلال إقامتهم في الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية في إطار مسؤوليته المجتمعية، قام بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، بالمساهمة بـ2 مليون ريال قطري لمشروع قطر الخيرية، الذي يهدف إلى تزويد العمال في الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية بإمدادات ومساعدات غذائية وطبية. وتأتي تلك الخطوة في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات الأخير لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا في المنطقة. كما تأتي مبادرة بنك الدوحة لمساندة جهود الحكومة القطرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة انتشار العدوى، وكان بنك الدوحة قد قام مؤخراً بالتبرع بـ1000 جهاز لوحي ذكي للمساهمة في مبادرة التعلم عن بعد التي تتبناها قطر الخيرية، بهدف مساندة الطلبة المحتاجين لاستكمال دراستهم عبر الإنترنت. وتُعدُ تلك المبادرة جزءاً من حملة قطر الخيرية خيرنا لأهلنا، حيث تأتي في إطار تدعيم جهود الحكومة القطرية لمكافحة الفيروس، بعد إصدارها قراراً بغلق المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعارٍ آخر. وتعليقاً على مبادرة بنك الدوحة، صرح السيد أحمد آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات، قائلاً: يستكمل بنك الدوحة جهوده الحثيثة لمساندة الدولة في قراراتها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال التبرع بمبلغ 2 مليون ريال قطري لتوفير الاحتياجات اللازمة من غذاء ومستلزمات طبية لمساعدة العمال تحت ظروف الحجر الصحي بالمنطقة الصناعية تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية على العمال. ونحن ببنك الدوحة نؤكد من خلال جهودنا المستمرة حرصنا على أن نكون إحدى الجهات الفعالة في مساعدة حكومتنا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. كما نؤكد ببنك الدوحة على التزامنا التام بمساندة قرارات حكومتنا وإجراءاتها حتى نحافظ على سلامة شعبنا. ونتوجه بالشكر والتقدير لحكومتنا وكافة أجهزتها وعلى رأسها القطاع الصحي، لمجهوداتهم الاستثنائية لاحتواء الموقف.

دعماً لمبادرة قطر الخيرية انطلاقاً من الجهود المبذولة في إطار المسؤولية المجتمعية، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن مساهمته بـ1000 جهاز لوحي ذكي لدعم مبادرة التعلم عن بعد التي تتبناها قطر الخيرية من خلال حملتها خيرنا لأهلنا، بهدف مساعدة الطلبة المحتاجين لاستكمال دراستهم عبر الإنترنت في ظل قرار الدولة مؤخراً بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلبة حتى إشعارٍ آخر. وتأتي تلك الخطوة دعماً للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها القيادة الرشيدة لدولة قطر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما اتخذت إدارة بنك الدوحة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العملاء و الموظفين في ضوء الظروف الراهنة، حيث قام البنك بتعزيز القنوات الإلكترونية بالخدمات و المنتجات وتشجيع قاعدة عملائه على استخدامها ، وحثهم على زيارة فروع البنك فقط في حال عدم توفر الخدمة المصرفية من خلال تلك القنوات. وتتضمن القنوات الإلكترونية تطبيق الجوال المصرفي، والخدمات المصرفية عبرموقع الإنترنت، وتطبيق واتساب، وسوق الدوحة الإلكتروني، وخدمة الهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي. كما حثت إدارة البنك العملاء على تجنب التعامل النقدي والاستعاضة عنه ببطاقات الائتمان والخصم المباشر بالخاصية اللاتلامسية. ويمكن لعملاء بنك الدوحة الحصول على مختلف الخدمات البنكية التي يحتاجونها من خلال القنوات البديلة للبنك، مثل: تحويل الأموال محلياً ودولياً، وسداد فواتير الخدمات العامة ومستحقات البطاقات البنكية، والاطلاع على كشوفات الحساب والمعاملات، والإيداع النقدي وإيداع الشيكات و تفعيل البطاقات و طلب دفاتر الشيكات ..إلخ. ومن جهته قال السيد أحمد آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات، معلقاً على مبادرة البنك: تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بخدمة المجتمع وهو ما تحتمه علينا جهودنا المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة وما تشهده بلادنا وبلاد العالم من أزمة الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19). في خضم هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، اتخذت بلادنا إجراءات احترازية متعددة للحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الجميع، و منها إغلاق المداراس والجامعات الحكومية والخاصة مؤقتا حفاظاً على سلامة أولادنا، وهي خطوة حكيمة وشديدة الأهمية، وقد لجأت الكثير من المؤسسات التعليمية إلى نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت حتى لا يتأثر الأداء الدراسي للطلبة وتحصيلهم العلمي. ومن هذا المنطلق، ارتأينا أن نساهم في هذه الجهود مساهمة فعالة من خلال دعم مبادرة قطر الخيرية لتوفير أجهزة لوحية ذكية للطلبة المحتاجين حتى نمكنهم من استكمال تعليمهم مع زملائهم دون أن يتأثر مستواهم الدراسي. كما أشاد آل حنزاب بسلسلة الإجراءات الاحترازية والقرارت الحازمة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في إطار مكافحة انتشار العدوى، منوهاً إلى الدور المهم الذي يقوم به العاملين في القطاع الصحي وجهودهم المتواصلة للسيطرة على الأزمة ومعالجة المرضى.

خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على الجائزة المقدّمة عن فئة التكنولوجيا الرقمية – أفضل بنية برمجية لتطبيق الجوال وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة في تطبيق الجوال المصرفي. هذا وتعتبر جوائز آي سي إم جي على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية أرقى الجوائز العالمية التي تكرّم المتميزين في مجال الهندسة البنيوية للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم توزيع جوائز آي سي إم جي المرموقة عالمياً للتميّز على الشركات التي تستخدم بنجاح بنية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهدافها. وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في قمة أركيتيكتشر وورلد المنعقدة في 21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وبهذه المناسبة عبّر الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن ثنائه على جهود فريق بنك الدوحة التي أسهمت في نيل هذه الجائزة فقال: لطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في بذل أقصى جهوده لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات العملاء الكرام محلياً ودولياً، حيث أن تطبيق التكنولوجيات الصاعدة ومبادرات التحوّل على صعيد تكنولوجيا المعلومات يُقدّم لبنك الدوحة منصّة تسهم في تمكينه من بناء بيئة رقمية متكاملة. ويعي البنك تماماً بأن اكتسابه لسمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد يتطلّب تحمّله لمسؤولية المواكبة المستمرة للتكنولوجيات المتغيّرة وبالتالي العمل على طرح أحدث المنتجات والخدمات. وتؤكّد هذه الجائزة على تحمّل البنك لمسؤوليته وتفانيه في تزويد عملائه بالخدمات المتوفّرة دوماً، والتعامل المصرفي اللامحدود، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بصورة مباشرة. وأضاف الدكتور ر. سيارامان بالقول: إننا بغاية السرور لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية بالشرق الأوسط لعام 2019 والتي نرى بأنها ستحفزنا على اكتساب المزيد من المرونة وستزيد من نمونا وستعزّز ثقة الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالاستفادة من الهندسة البنيوية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.

مع جائزة كُبرى بقيمة 2.5 مليون ريال أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن إطلاقه لبرنامج الدانة لعام 2020، الذي يستمر حتى 31 يناير 2021 ويوفّر مجموعة متنوّعة من الجوائز النقدية القيّمة للفائزين المحظوظين، ويتميز برنامج الدانة لعام 2020 بجوائز استثنائية مثل جائزة سحب نهاية العام بقيمة 2.5 مليون ريال قطري التي سوف تُمنح لفائزٍ واحد، وكذلك بجائزتين قيمة كل واحدة مليون ريال قطري سوف تُمنح لفائزين. كما سيكون عملاء بنك الدوحة على موعد مع جوائز رائعة أخرى تتضمن 100,000 ريال قطري لـ12 فائزاً، و10,000 ريال قطري لـ76 فائزاً، إضافة إلى 5,000 ريال قطري لـ366 فائزاً. من جهته، قال السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: نحن فخورون بالإعلان عن برنامج الدانة للتوفير في نسخته السابعة عشرة الذي يطرح جائزة مميزة لهذا العام بقيمة 2.5 مليون ريال قطري. ويُعدّ برنامج الدانة واحداً من العروض الرئيسية المُبتكرة لبنك الدوحة، حيث تم إطلاقه في عام 2004 واستمر من حينها، واستطاع أن يحقق نسبة عالية من رضا العملاء. لطالما سعينا إلى تصميم منتجٍ مُبتكر للتوفير المالي يُركز على العملاء بشكل خاص، ويتماشى مع رؤية بنك الدوحة في تلبية كافة احتياجاتهم المتطورة والمتنوعة. وعلى مدار الأعوام الماضية، تمكّن برنامج الدانة من ترسيخ مكانته كأكثر برامج التوفير شهرةً في قطر، حيث قام بمكافأة أكثر من 4,360 شخصا بـجوائز نقدية قيّمة، منهم 69 فائزاً محظوظاً أصبحوا من أصحاب الملايين. كما تمكّن بنك الدوحة من خلال برنامج الدانة من مكافأة عملائه الأوفياء بما يزيد على 40 كيلو من الذهب، فضلاً عن 148.5 مليون ريال قطري نقداً. وبالتأكيد، يسعى الناس الآن إلى زيادة مُدّخراتهم وتحسين نمط حياتهم، ومع برنامج الدانة للتوفير سيتمكنون من تحقيق ذلك في وقت قياسي وبفعالية كبيرة، وسيكافأون بجوائز مميزة. للاستفادة من برنامج الدانة 2020، يجب على عملاء بنك الدوحة أن يحافظوا على رصيد بقيمة 5,000 ريال قطري كحدِّ أدنى في أي من حسابات الدانة التالية: حساب الدانة للتوفير، حساب الدانة للمدخرين الصغار، حساب خطة الدانة للتوفير، حساب الدانة العائلي للتوفير، والحساب الجاري. إلى جانب ذلك، فإن العملاء الذين يقومون بزيادة معدّل أرصدتهم بمبلغ 5,000 ريال قطري سيضاعفون فرصهم في الفوز لكل 1,000 ريال قطري مُضافة، وعند زيادة معدّل الرصيد بمبلغ 10,000 ريال قطري، يزيد العملاء فرصهم في الفوز إلى ثلاثة أضعاف لكل 1,000 ريال قطري مُضافة.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الدوحة في اجتماعها الذي عقد بمقر البنك بمنطقة الخليج الغربي برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للبنك وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى توصية مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم، كما صادقت على سياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافأة القائمة على الأداء وسياسة توزيع الأرباح وسياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة حول الحوكمة، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية غير العادية على الموافقة على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ مليار دولار أمريكي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقاً لشروط الإصدار التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بمصرف قطر المركزي، وأن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية أو الدولية، وإعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح أدوات رأس المال بحد أقصى مبلغ مليار دولار أمريكي وأن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الرئيسية وألا يتجاوز إصدار أدوات رأس مال بالشريحة الثانية 500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها وأن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم أن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 10 سنوات، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

للتعامل مع التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا.. انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الحلول المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات العشر الماضية، ولكونه من البنوك السبّاقة في تقديم الدعم اللازم لعملائه، ولا سيّما عملاؤه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء الوضع الراهن المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ارتأى بنك الدوحة إمكانية تأثر التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء الوضع الراهن، وعليه قرّر تقديم الدعم للمقترضين ضمن شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تأجيل أقساطهم عند الطلب لمدة تصل إلى 90 يوما، وذلك لتسهيلات القروض لأجل والدفعات المتعلقة بتسهيلات القروض مقابل إيصالات الأمانة LTR وتسهيلات تمويل الشراء قصيرة الأجل STPF التي تستحق حتى 30 يونيو. ويؤمن بنك الدوحة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُمثل مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الحر والاستقرار الاجتماعي. وإلى جانب مساهمتها في زيادة حجم الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاجتماعية واستقطاب احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة للبلدان، فلها أيضاً أهمية واضحة في توفير فرص العمل، كما أنها بمثابة الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم نحو تحقيق اقتصاد مستدام. ولذا فمن الضروري تقديم الدعم اللازم لهذه الكيانات من وقت لآخر بحسب ظروف السوق. ويُعدُّ بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تثمين أهمية الدور الحسّاس الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري، فقد كان أول من أطلق برنامج تطوير المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008. ولطالما كان بنك الدوحة داعما ومساندا للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض تجهيزها للمستقبل وذلك عبر تقديم التمويل من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة اللازمة لأنشطتها التجارية. وبخلاف منتجات الإقراض التي تشمل تمويل رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية، يقدم بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً خدمات متخصصة مثل إدارة النقد، ومنتجات الرواتب، والخدمات المتعلقة بالتجارة، وحلول القطع الأجنبي، وحلول التأمين، وغيرها.

خلال حفل توزيع الجوائز الخاص ببرنامج الحفاظ على البيئة في ضوء جهوده المجتمعية المتواصلة في مجال التوعية البيئية، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن المدارس الفائزة ببرنامج تشجيع المدارس للحفاظ على البيئة السنوي في نسخته الثامنة، الذي تم تنظيمه بتاريخ 7 مارس، وقد كرم البنك الطلبة والمدارس التي قامت بمشروعات لزيادة الوعي بالمشاكل البيئية وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم ببرج بنك الدوحة. وقد تضمن برنامج بنك الدوحة الذي كرم 13 مدرسة، أربع فئات رئيسية هي: الصحة البيئية، وإدارة المخلفات، وإدارة الماء، وحفظ الطاقة. وقد فازت ست مدارس لمشروعاتها الإبداعية في فئة إدارة المخلفات، وهي: مدرسة بيرلا الشعبية عن مشروعها التقليل من مخلفات الطعام، والمدرسة الباكستانية الدولية قطر عن مشروعها إطار قديم.. حياة جديدة، ومدرسة دار السلام الهندية عن مشروعها إدارة المخلفات، ومدرسة ستافورد سريلانكا الدوحة عن مشروعها قلل استهلاكك، وأعد التصنيع والاستخدام، والمدرسة القطرية التركية عن مشروعها اصنع أفضل الأشياء من المخلفات. بينما فازت ثلاث مدارس عن مشروعاتها في فئة إدارة الماء، وهي مدرسة الأحنف بن قيس المستقلة عن مشروعها احتفظ لي بقطرة ماء حتى لا تتوقف حياتي، ومدرسة الزيتون الدولية عن مشروعها فلنقوم جميعاً بدورنا لنحافظ على الماء، ومدرسة الدوحة الحديثة الهندية عن مشروعها حافظ على الماء.. حافظ على الحياة. أما بالنسبة لفئة حفظ الطاقة، فقد فازت مدرسة غراس الدولية عن مشروعها المحافظين على الطاقة من مدارس جي آي إس، ومدرسة راجاغيري العامة عن مشروعها حافظ على الطاقة. إضافة إلى ذلك، فازت مدرستان في فئة الصحة البيئية وهي: المدرسة الفلبينية الدولية قطر الابتدائية عن مشروعها الحديقة الحضرية في بي آي إس كيو، وكذلك المدرسة الفلبينية الدولية قطر الثانوية عن مشروعها الحائط الأخضر بـبي آي إس كيو. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: لطالما كان بنك الدوحة سباقاً في دعم جهود الحفاظ على البيئة والممارسات المستدامة، وبرنامجنا لتشجيع المدارس للحفاظ على البيئة هو خير مثال في هذا الصدد. ويُعدُ حفل توزيع الجوائز اليوم تتويجاً لجهودنا المستمرة لنشر الوعي بخصوص الإجراءات صديقة البيئة، لا سيما بين الصغار الذين يُمثلون الأمل لنا من أجل مستقبل أفضل مبني على أسس سليمة بيئياً. ولا شك أن تلك المبادرة تُعدُ شديدة الأهمية لتثبيت مفهوم حماية البيئة في قلوب وعقول صغارنا كجزء من عملية تعليمهم. ولذلك، إذا كنا جادين بخصوص قرارنا أن نحظى بمجتمعٍ صديق للبيئة وأن نقلل من البصمة الكربونية في العالم، فيجدر بنا أن نُثقف هؤلاء الطلبة اليافعين عن القضية البيئية وكيف يُمكنهم شحذ مواهبهم وقدراتهم الجمعية في سبيل تحسين الوضع البيئي. ومن جهته، قال السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: تأتي مناسبة اليوم للاعتراف بجهود صغارنا في سبيل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. لقد أثبت برنامجنا لتشجيع المدارس للحفاظ على البيئة هذا العام فعاليته مرة أخرى في حشذ مواهب وقدرات اليافعين للعمل على مشروعات بيئية ستساعد على بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وبالتأكيد يُعدُ ذلك الهدف أحد الأعمدة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. هذه البادرة تتوافق مع جهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار مساعينا الرامية إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، حيث تأتي القضية البيئية على رأس أولوياتنا. إلى جانب ذلك، نحن نسعى إلى زرع حس المسؤولية في صغارنا تجاه البيئة، وتعريفهم بالمشاكل البيئية، وكذلك تشجيعهم من أجل تبني ممارسات صديقة للبيئة. وقد ركزت مشروعات طلابنا لهذا العام على أفكار رئيسية متنوعة، لا سيما في مجالي إعادة تدوير المخلفات وحفظ الطاقة، والتي إن تم تطبيقها فسيكون لها عظيم الأثر في تحسين بيئتنا. كما أكدت سعادة السيدة إيفون عبد الباقي، سفيرة جمهورية الإكوادور لدى الدوحة، أهمية مبادرة بنك الدوحة، قائلة: أؤمن أنه من الأهمية بمكان أن نزرع مبادئ الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في الأجيال القطرية اليافعة. ولعل أفضل وسيلة لتحقيق ذلك الهدف هي توعيتهم منذ الصغر بمخاطر التلوث على البيئة والطرق التي يمكنهم اتباعها لحمايتها في سبيل أن يحظوا بمساحات خضراء لهم وللأجيال القادمة التي يجب أن تُقدر التراث الطبيعي الفريد من نوعه في قطر.

خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على الجائزة المقدّمة عن فئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مراكز البيانات والشبكات وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة مثل: البنية التحتية المتوفّر دوماً ومراكز البيانات المؤتمتة. هذا وتعتبر جوائز آي سي إم جي على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية أرقى الجوائز العالمية التي تكرّم المتميزين في مجال الهندسة البنيوية للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم توزيع جوائز آي سي إم جي المرموقة عالمياً للتميّز على الشركات التي تستخدم بنجاح بنية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهدافها. وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في قمة أركيتيكتشر وورلد المنعقدة في 21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وبهذه المناسبة عبّر الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن ثنائه على جهود فريق بنك الدوحة التي أسهمت في نيل هذه الجائزة فقال: لطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في بذل أقصى جهوده لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات العملاء الكرام محلياً ودولياً، حيث أن تطبيق التكنولوجيات الصاعدة ومبادرات التحوّل على صعيد تكنولوجيا المعلومات يُقدّم لبنك الدوحة منصّة تسهم في تمكينه من بناء بيئة رقمية متكاملة. ويعي البنك تماماً بأن اكتسابه لسمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد يتطلّب تحمّله لمسؤولية المواكبة المستمرة للتكنولوجيات المتغيّرة وبالتالي العمل على طرح أحدث المنتجات والخدمات. وتؤكّد هذه الجائزة على تحمّل البنك لمسؤوليته وتفانيه في تزويد عملائه بالخدمات المتوفّرة دوماً، والتعامل المصرفي اللامحدود، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بصورة مباشرة. وأضاف الدكتور ر. سيارامان بالقول: إننا بغاية السرور لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية بالشرق الأوسط لعام 2019 والتي نرى بأنها ستحفزنا على اكتساب المزيد من المرونة وستزيد من نمونا وستعزّز ثقة الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالاستفادة من الهندسة البنيوية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.