أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، أسماء الفائزين في حملته الرقمية الأخيرة. وقد تم منح جائزة إجمالية بمقدار 150,000 ميل من أميال الدوحة لثلاثة فائزين من سعداء الحظ استفادوا من استخدام الخدمات والميزات الرائعة المقدمة على منصتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي الحائزتين على أفضل الجوائز. فقد ربح كل من السيدة/ م. ث. ا. ا. استراده، والسيد/ د. دشرثان والسيد/ و. آ. كوشالي 50,000 ميل من أميال الدوحة لكل منهم. هذا وخلال الحملة الرقمية التي استمرت لمدة شهرين بدءًا من 01 ديسمبر 2020 حتى 31 يناير 2021، حصل عملاء بنك الدوحة على فرصة للدخول في السحوبات عن طريق إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت. هذا وقد شهد البنك زيادة هائلة في استخدام خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي وكذلك في حجم المعاملات بالإضافة إلى ردود الفعل الإيجابية غير المسبوقة على تجربة المستخدم. ويتماشى ذلك بالتأكيد مع جهود بنك الدوحة الرامية إلى تحويل المعاملات المصرفية التقليدية إلى تجربة تفاعلية تضع في أولوياتها احتياجات العميل للحصول على خدمة سريعة ومريحة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد/ بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: دأب بنك الدوحة على تزويد عملائه بتجارب مصرفية مجزية توفر لهم مزايا ذات قيمة مضافة كأولوية أولى. ويسعدنا أن تكون حملتنا الرقمية لبرنامج أميال الدوحة قد اختتمت بنجاح هائل في ضوء الإقبال الكبير من عملائنا على المشاركة والاستفادة. وتشير هذه النتيجة المذهلة إلى أن الخدمات الإلكترونية التي نقدمها ترتقي إلى مستوى توقعات العملاء وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية سلسة وسريعة وآمنة عبر الإنترنت. هذا وسيستفيد الفائزون بأميال الدوحة بإمكانية استبدالها على الفور مقابل رحلات طيران وحجوزات فندقية مجانية أو بتحويلها إلى برامج المسافر الدائم بما في ذلك نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وغيرها من البرامج الأخرى، هنالك دائماً الكثير للتطلع إليه مع بنك الدوحة.

فاز بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك الرائدة في دولة قطر، بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة لعام 2020. وتسلم هذه الجائزة المرموقة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في حفل افتراضي أقيم عبر الإنترنت استضافه معهد المديرين الهندي بمشاركة نخبة من المصرفيين، والأكاديميين، والبيئيين، والاقتصاديين، والمُشرعين، وصانعي السياسات، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان: هذه الجائزة تعدّ إنجازًا بارزًا في جهودنا نحو الاستدامة، وهي تعطينا دفعة قوية لتعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وسيواصل بنك الدوحة العمل على تحقيق التنمية المستدامة في أعماله وتعاملاته مع كافة أصحاب المصلحة. هذا وتعتبر الخدمات المصرفية الخضراء وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية من المبادرات الرئيسية لتعزيز الاقتصاديات الخضراء. ويعتبر بنك الدوحة من المؤسسات المالية التي تنادي بتطبيق الممارسات المصرفية الخضراء التي تعدّ من الفلسفات الأساسية للأعمال التي تدعم الاستدامة في المستقبل. ولهذا السبب، يتعين على البنوك والمؤسسات المصرفية مواءمة أنشطتها الإقراضية مع القضايا البيئية والعمل على تطوير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتوسيع نطاق إدارة المخاطر لديها ليشمل المخاطر الاجتماعية والبيئية أيضًا. ويمكن لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتصدى للتحديات التي يفرضها التغير المناخي، ولذا يتعين العمل على إعداد وصُنع السياسات اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، وانطلاقاً من التزام بنك الدوحة الثابت بتحييد الكربون، وقّع البنك مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في مجال الاستدامة وتحييد الكربون. وكان بنك الدوحة احدى المؤسسات السبّاقة والرائدة في قطر في مجال إفصاحات الاستدامة منذ أكثر من عقد من الزمان. وتسترشد تقارير الاستدامة التي يعدّها البنك بمنهجية وتوجيهات بورصة قطر بشأن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات منذ عام 2016. كما كان بنك الدوحة أول شركة مدرجة في بورصة قطر يتم إدراجها على مؤشر فوتسي 4 جود للأسواق الناشئة، كما أن البنك حاصل أيضًا على تصنيف من الدرجة (BB) من مؤشر MSCI في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، هذا ويدعم بنك الدوحة المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وينتهج كذلك مبدأ الاستدامة في عملياته وتعاملاته مع كافة أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو المستدام.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد امس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2020، كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2020 قد بلغ 703 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع 754 مليون ريال قطري عام 2019، وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة. وقال أيضاً ان المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات الاجتماع: اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2020، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد، وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك التي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 7 مارس وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، الى جانب ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021، وكذلك اعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 15 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 23 مارس . كما صرح أيضاً بأن الدخل من الفوائد قد بلغ 2.3 مليار ريال قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 17.1% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 3 مليارات ريال قطري. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 103.5 مليار ريال قطري، وصافي القروض والسلف مبلغ 65.5 مليار ريال قطري وبلغت محفظة الاستثمارات في الادوات المالية مبلغ 24.7 مليار ريال قطري اما فيما يتعلق بودائع العملاء فقد بلغت 55.1 مليار ريال قطري كمـا في 31 ديسمبر 2020. وقال ايضاً ان إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام قد بلغ 13.8 مليار ريال قطري، في حين بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 0.16 ريال قطري وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.3% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.66%. لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال قطري للسهم الواحد وإصدار أدوات رأس المال الإضافي وتعديل المواد (3) و(14) من النظام الأساسي للبنك مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة. بدأ البنك في تقديم خدماته ومزاولة أنشطته منذ ما يزيد عن 40 عاماً واليوم يمتلك بنك الدوحة 24 فرعاً محلياً، و7 فروع إلكترونية بما فيها مكاتب الدفع، وفرع متنقل، وشبكة مؤلفة من حوالي 100 جهاز صراف آلي. يمتلك بنك الدوحة أحد أكبر شبكة للفروع الخارجية بين البنوك القطرية حيث تنتشر فروعه في الإمارات دبي وأبو ظبي، والكويت والهند في مومباي وتشيناي وكوتشي بالإضافة إلى مكاتبه التمثيلية في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وسريلانكا ونيبال وبنغلادش. خدمات مصرفية دولية ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربعة من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة “أفضل بنك تجاري إقليمي” من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الخامسة على التوالي، وجائزة “أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر” من غلوبال بانكينغ آند فاينانس للعامين 2018 و2019، في فعاليات قمة العصر المصرفي الجديد 2020، وجائزة “أفضل بنك شريك” من قبل بنك التنمية في قطر. كما حصل بنك الدوحة على جائزة “الطاؤوس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات للعام 2019 من قبل معهد المديرين الهندي. وحصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك في العام في خدمات الشركات والاستثمار للعام 2019 من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس، كما حصل على جائزة أفضل فريق لاستقطاب المواهب في قطر للعام 2019 من قبل لينكدإن، كما حصل على جائزة أفضل بنية برمجية لتطبيق الجوال أفضل المشاريع والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة في تطبيق الجوال المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة “أفضل بنك في العام” من مجلة ذا بانكر، وجائزة “أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط” من مجلة غلوبل بانكنغ آند فاينانس، وجائزة “أفضل بنك في العام” من مجموعة ITP، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة IAIR، وجائزة “أفضل بنك في قطر” من مجلة إيميا فاينانس.

أعلن بنك الدوحة عن عقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020، وذلك يوم 10/02/2021 الساعة 12 مساء بحسب موقع بورصة قطر، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 772 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019 كما استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.6% إلى 30.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك.

كشفت دراسة اقتصادية حديثة ومتخصصة أن الاقتصاد القطري في وضع جيد يؤهله لأن يصبح أحد أقوى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار مع دخول عام 2021. وقالت الدراسة التي أعدها غودني ستيهولت أدالستينسون، رئيس الخزينة والاستثمار في بنك الدوحة أن هناك أدلة قوية على امتلاك السوق القطري لقيمة نسبية جيدة، فلا شك أن قطر تنعم بأساسيات متينة مثل احتياطيات الهيدروكربون الهائلة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي ناهيك عن الميزانية العمومية القوية للحكومة، والتي أصبحت مقياسًا رئيسيًا للمستثمرين في عام 2021. وقد أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقييماته للاقتصاد القطري، حيث ذكر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي سيساعد قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ بالاعتبار السياسة المالية القوية التي تنفذها الدولة، حيث أعادت قطر ترتيب أولويات بعض بنود الإنفاق بشكل استباقي وأجّلت بعض المشاريع الاستثمارية غير الأساسية ما ينتج عنه عجز مالي متوقع بنسبة 6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتضيف الدراسة أن صندوق QETF يعتبر من أفضل الطرق للاستثمار في الاقتصاد القطري إذ أنه يُقلد نتيجة الاستثمار لمؤشر الأسعار لبورصة قطر من خلال الاستثمار في شركات معنية استناداً إلى أوزانها على المؤشر، وبالتالي هو وسيلة سهلة وذات كفاءة للمستثمرين للمشاركة في السوق. والصندوق مفتوح أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسيين المحليين والخارجيين الذين بإمكانهم الاستفادة من أي مكاسب رأسمالية وأرباح متراكمة من محفظة الاستثمار المعنية.

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/02/08، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة خلال الربع الثالث من 2020، صافي ربح بلغ 772 مليون ريال بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، كما استطاع البنك أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ثبّتت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، التي تعكس توقعات الوكالة بحصول البنوك المحلية على الدعم إن دعت الحاجة، ويؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA/ مستقر حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك. وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وأشارت الوكالة إلى أن فريق الإدارة في بنك الدوحة يتمتع بدرجة جيدة من المصداقية والخبرة والمعرفة بالسوق المحلي. وأكدت الوكالة أن ممارسات حوكمة الشركات في البنك سليمة ومدعومة برقابة فعالة من مجلس الإدارة. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في استراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال. ويشهد البنك تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تطبيق معايير مشددة، بما في ذلك زيادة الإقراض الحكومي عالي الجودة، والحدّ من التعرض للقطاعات عالية المخاطر كالمقاولات والعقارات، وترشيد التكاليف، وتقوية رأس المال الأساسي. وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19، فإن تثبيت التصنيفات والتوقعات المستقرة إنما يؤكد أن استراتيجية البنك تحقق نتائج طيبة وتتكامل بشكل جيد مع الإدارة الاقتصادية الممتازة من قِبل دولة قطر.

احتفل بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر بإطلاق بطاقة ائتمان بعلامة تجارية مشتركة - بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الائتمانية. وقد تم كشف النقاب عن البطاقة الجديدة، التي تمنح تجربة بلاتينية متكاملة ومجموعة من المكافآت الحصرية والمزايا الخاصة خلال فعالية أقيمت داخل المقر الإقليمي لمجموعة اللولو. وقال الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة يلتزم بنك الدوحة بمكانته باعتباره أهم البنوك التي تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء، وستمنح بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الجديدة تجربة استثنائية ومكافآت مميزة وخصائص رائعة تناسب فئات متعددة من أصحاب الدخل ونحن في غاية الفخر بهذا المنتج الجديد المبتكر ونثق بأنه سيغير مفهوم بطاقة الائتمان. إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستر كارد الجديدة هي بطاقة مميزة وحصرية تدعم تقنية الدفع دون لمس، وتوفر مجموعة واسعة من المزايا التي تشمل توفيرا يصل إلى 5 ٪ على كافة المشتريات من محلات اللولو في قطر، وامتياز الدخول المجاني غير المحدود إلى 25 صالة مطار، والاستفادة من الوصول إلى عروض تطبيق إنترتينر من بنك الدوحة اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانا، ومزايا حصرية للسفر وعروض تتلاءم مع أسلوب الحياة العصري. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل حاملو البطاقة على خصم يصل إلى 10٪ لدى العلامة التجارية الفاخرة فارفيتش وخصم يصل إلى 15٪ في مجموعة قرى التسوق الأوروبية، وأما بالنسبة لرواد العطلات ستقدم البطاقة خصما يصل إلى 30٪ عند القيام بعملية حجز على موقع كليرتريب، واستردادا نقديا يصل إلى 10٪ عند القيام بالحجز على موقع booking.com، وعلاوة على ذلك، فإن البطاقة هي مجانيةً للسنة الأولى من الإصدار مع ميزة الحصول على بطاقتين إضافيتين مجانيتين مدى الحياة. وقال السيد بريك المري، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستر كارد هي المعيار الجديد لبطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة. حيث ستتيح البطاقة الجديدة الوصول إلى عالم من المزايا الرائعة لشريحة واسعة من العملاء. مما سينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرضا العالي الذي اكتسبه بنك الدوحة بجدارة على مر السنين. إنها بالتأكيد لحظة مميزة بالنسبة لنا. كما صرح الدكتور محمد الطاف، مدير لولو هايبر ماركت: إن بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد الائتمانية الجديدة من بنك الدوحة ستحظى بشعبية كبيرة، وذلك لأنها تتوافق تماما مع روح الشركة، والمتمثلة في تلبية احتياجات العملاء ومكافأتهم على التسوق. ونحن على يقين من أن هذه المبادرة ستحقق نجاحا كبيرا وستجتذب الكثير من العملاء. وفي السياق ذاته، قالت السيدة نادية غساسي، المديرة الإقليمية لماستر كارد قطر والكويت والعراق: نحن سعداء بعقد شراكة مع بنك الدوحة ولولو هايبر ماركت لإطلاق بطاقة ائتمان بعلامة تجارية مشتركة، مما يدل على التزامنا المستمر بتلبية كافة متطلبات عملائنا. كما توفر بطاقة لولو بلاتينوم ماستركارد لحامليها إمكانية الوصول والاستمتاع بتجارب سفر فريدة وأسلوب حياة عصري ومتميز. ونركز على تخصيص منتجاتنا لضمان تجربة مميزة وخدمات دفع ذكية وسلسة.

أكدت ندوة اقتصادية نظمها بنك الدوحة تعافي الاقتصاد المحلي من جائحة كورونا. وقال الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021. واشار إلى أن دولة قطر واقتصاديات المنطقة الأخرى شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت الحكومة القطرية للأجانب بتملك العقارات. وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 2٪ منذ بداية العام حتى تاريخه وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة. وخلال الندوة تناول المتحدثون التوقعات والفرص الاقتصادية للعام القادم متطرقين إلى أبرز المواضيع على المستوى العالمي والإقليمي. وشارك في الندوة كل من السيد فهد إقبال رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس والسيد إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز. وسلط السيد فهد إقبال الضوء على الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في وقت قياسي، وعلى الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم هذا العام كما تحدث عن زيادة حجم المدخرات الأسرية لمواجهة جائحة كوفيد-19. وتحدث السيد إبراهيم رزق الله حول الوقت الذي ستحتاجه الأسواق الناشئة للعودة إلى وضع ما قبل الجائحة، حيث أشار إلى أن هناك مؤشرات على التعافي في هذه الأسواق لكن هذا التعافي شهد بعض التذبذبات مؤخرًا. ويقود قطاع التصنيع النمو العالمي في الوقت الحالي.

عقدت امس قمة قطر التجارية إلكترونيا المقررة من 24 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت شعار التحوّل إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي في خضم جائحة كورونا. وخلال القمة، ألقى الدكتور ر. سيتـارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول نمو القطاع المصرفي في قطر 2020: الاستفادة من مرونة الاقتصاد القطري وذلك بتاريخ 24 نوفمبر. وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كوفيد - 19، قال الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020. وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار، و4.4 بالمائة لشريحة سندات لأجل 30 عاما. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص. ويقترب معدل الإقراض من 7٪ منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطاع الحكومي 4.7٪ في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1٪، وقطاع الاستهلاك 4.6٪، وقطاع المقاولات 10٪، وقطاع الخدمات 12.4٪ وقطاع التجارة 12٪. هذا وقد بلغ معدل النمو في الودائع 3.6٪ كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام، وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخاذها المصرف.

حصل بنك الدوحة على توصية باستمرارية شهادة آيزو 20000 لالتزامه المستمر في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمعايير العالمية، وقد حصل البنك على هذه الشهادة في عام 2007 ومنذ ذلك الحين وهو يعمل على صون وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات. وتُعدُّ شهادة الآيزو 20000 معياراً عالمياً موحداً لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تشمل مجموعة متكاملة ومحددة من العمليات الإدارية التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة وعملائها. هذا وتحفّز الشهادة العمل على التحسين المستمر لنظام إدارة الخدمات. وفي هذا الخصوص، قال الدكتور ر. سيتارامان: يتعين الابتكار بشكل متواصل في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات وهو ما يحقق الكفاءة ويوفر الراحة في الخدمات المصرفية. وللتأكد من تحقيق هدفنا في تقديم الخدمات بجودة عالية، فإننا نحرص دوماً على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وعليه، تعد شهادة الآيزو بمثابة تقدير لالتزام دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى بنك الدوحة بمعايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية بالإضافة إلى كفاءتها في تزويد البنك بخدمات تكنولوجيا المعلومات. كما تؤكد هذه الشهادة على التزام بنك الدوحة بتقديم العمليات التشغيلية والداعمة المتكاملة التي تضمن التزام الإدارة والمراقبة الفعالة والتحسين المستمر للعمليات.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الثالث من عام 2020، حيث صرح سعادته أن البنك بتوفيق من الله قد حقق صافي ربح عن فترة التسعة أشهر من عام 2020 بمبلغ 772 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. وقد أشار سعادته بأن البنك استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.6% إلى 30.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرح سعادته بأن إجمالي الموجودات قد بلغ 106.5 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع مبلغ 106.7 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما أشار بأن صافي القروض والسلف قد بلغ 63.1 مليار ريال قطري مقارنة مع مبلغ 65 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2019 وأن إجمالي ودائع العملاء قد بلغت 55.8 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2020 بينما بلغت 58.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2019، وأشار سعادته إلى أن إجمالي محفظة الاستثمار المالية قد بلغت 25.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع مبلغ 27.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وبالرغم من الظروف التي يشهدها العالم حالياً، إلا أنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي انتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والبنوك العاملة في مواجهة أزمة كوفيد – 19، وبناء على التعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فإن بنك الدوحة سوف يبذل كافة الجهود ليكون ركيزة أساسية في دعم ومساندة الشركات والأفراد في الاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملاءه الكرام خلال هذه الفترة بحيث يكون جنبا إلى جنب مع الخطة التي تنتهجها دولة قطر، حتى يتم تجاوز هذه الأزمة إن شاء الله. كما صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2020 قد بلغ 13.8 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 2.3%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 سبتمبر 2020 إلى 18.4% بالمقارنة مع نسبة 16.9% كما في 30 سبتمبر 2019، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 0.96% كما في 30 سبتمبر 2020.

كشف الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن طرح منتجات رقمية مصممة خصيصا حسب احتياجات العملاء. واستعرض الدكتور ر.سيتارامان الاتجاهات السائدة على صعيد التكنولوجيا والعملاء التي تأثرت بسبب فيروس كورونا في ندوة إلكترونية استضافتها الجامعة الأوروبية بعنوان دور جائحة كوفيد-19 كمحفز رئيسي في تطوير الأعمال والأنشطة التجارية واستحداث طرق مبتكرة في أساليب التواصل والتفاعل. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال الندوة إن تسارع نمو التكنولوجيا الرقمية والعمل عن بعد وتفعيل خطط استمرارية الأعمال هي بعض من التطورات التي نشأت نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتعتبر إدارة تجربة العملاء والعروض الآنية وتمييز العملاء وطرح الخدمات والتكنولوجيا الرقمية بصفتها قنوات رئيسية بعضاً من نواحي التركيز الرئيسية لتزويد العملاء بالقيمة. وتشمل ركائز التحوّل المؤسسي الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والقوة العاملة والأمن. وتتضمن متطلبات تحوّل الأعمال بعض العناصر الجوهرية منها تعزيز الإيرادات، وتحسين تجربة العملاء، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، بالإضافة إلى المبادرات التي تركز على السوق المالية، والقنوات الرقمية، والمنتجات المصممة خصيصاً حسب احتياجات العملاء، وإدارة المخاطر، ورقمنة العمليات، والفروع الحديثة، وبيئة العمل التي تعتمد على تقنيات حديثة مثل واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات، وتقنية البلوك تشين، وحلول الأجهزة الذكية. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلا: وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2020، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي بنسبة 4.4٪ في عام 2020، إلا أنه يُتوقع أن يرتفع إلى 5.2% في عام 2021. كما من المتوقع أن تسجل الاقتصاديات المتقدمة تراجعا في النمو بنسبة 5.8% في عام 2020، إلا أنه يُتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 3.9% في عام 2021. وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تتوقع منظمة التجارة العالمية حالياً انخفاض حجم التبادل العالمي للبضائع بنسبة 9.2% في عام 2020 وزيادته بنسبة 7.2% في عام 2021. وقد أعطى الأداء القوي للتبادل التجاري في يونيو ويوليو بعض إشارات التفاؤل بخصوص إجمالي نمو التبادل التجاري في 2020. من جهة أخرى، لاتزال مخاطر التراجع هي السائدة في المشهد لا سيما في حال ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر القادمة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انتشار هذا الفيروس قد أكسب المستهلكين عادات جديدة وأسهم في صياغة استراتيجيات لتقليص المخاطر واتخاذ الحكومات للإجراءات الطارئة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى خلخلة التبادل التجاري العالمي وسلاسل التوريد. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مستقبل العمل، حيث قال: التكنولوجيا ستحسن الطريقة التي يؤدي بها الإنسان عمله. وستكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي والآلات الذكية صديقة للإنسان في مقرات العمل. وتعتمد التكنولوجيا اليوم بشكل كبير على الأجهزة الذكية والسيارات الذكية والمنازل الذكية والشبكات الذكية والبنية التحتية الذكية والمدن الذكية، وما إلى ذلك. ومع استمرار توسع النظام الإيكولوجي الذكي، يجب أن نفكر في شكل المستقبل الذي ستصبح عليه الدول والشعوب. وينبغي على كل دولة تقييم كيف ستعمل الحوسبة المعرفية، والرؤية الحاسوبية، والنظام الإيكولوجي الصوتي، والروبوتات، والجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة على تعزيز وتشكيل السلوك الذكي والمستقبل في نظامها الإيكولوجي الذكي.

بالتزامن مع بدء عودة ثقة المستثمرين والرواج المتزايد للندوات الإلكترونية، استعرض بنك الدوحة ضمن سلسة هذه الندوات التي يعقدها منتجه صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة وهو أول صندوق مؤشر بورصة تقليدي في قطر ومن بين أكبرها في منطقة الخليج. وقد دعا بنك الدوحة كلاً من بورصة قطر وشركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت قطر وشركة كريدي سويس لإدارة الأصول – قسم حلول المؤشرات إلى المشاركة في ندوة إلكترونية عقدت بالأمس للتحدّث إلى مجتمع المستثمرين عن استراتيجية الاستثمار التلقائي، وصناديق مؤشرات البورصات، وصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة. يتتبع صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة أداء مؤشر الأسعار لبورصة قطر بما يُمكنه من التقليد التلقائي لأداء أسهم أكبر 20 شركة ذات رسملة وسيولة عالية في قطر ليكون بذلك المنتج الوحيد المدرج على البورصة بهذه الإمكانية. صندوق مؤشر بورصة قطر هو منتج استثماري مدرج على البورصة يتسم بالشفافية والسيولة الكبيرة والتكلفة المنخفضة أطلق عام 2018 في إطار مبادرة بورصة قطر إلى تزويد المستثمرين المحليين والأجانب بوسيلة ذات كفاءة تمكنهم من الاستثمار بالشركات القطرية الأقوى والأعلى سيولة. ويقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد/ راشد المنصوري: اعتُبر الصندوق أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة لبلد واحد في الأسواق الصاعدة عند إدراجه عام 2018 مُتمكناً من مضاعفة أصوله في البورصة منذ ذلك الحين. يمتلك الصندوق الآن سجلا لتتبع الأداء وقد بلغ موعد استحقاقه وما تزال مقاييس السيولة الخاصة به تشهد تطوّراً مستمراً للتأكد من تزويد المستثمر بأقل تسعير. وفي أحد تصريحاته، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يبحث العملاء عن مزيد من الدخل وبأقل قدر من المخاطر في الوقت الذي تتدنى فيها الأسعار والعائدات. وفي الوقت نفسه تجاوزت قيمة الأصول قيد الإدارة لصناديق مؤشر البورصة 7.0 تريليونات دولار أمريكي على مستوى العالم. يُقدّم المؤشر حالياً عائداً بحوالي 4% أي ما يوزعه الصندوق سنوياً. وخلال أول عامين من عملياته كان الصندوق يوزّع الأرباح كل سنة لكنه وزّع الأرباح على قسطين هذا العام وهي أول مرة منذ تأسيس بورصة قطر توزّع فيها شركة مدرجة أو صندوق استثمار للأرباح عدة مرات. تُقدّر الرسوم السنوية للصندوق (نسبة المصاريف) بحوالي 50 نقطة أساس وهي الأقل مقارنة بصناديق أخرى مشابهة في الأسواق الصاعدة. فيما يبلغ الإجمالي الحالي للأصول قيد الإدارة 392.3 مليون ريال قطري (أي ما يعادل 107.7 دولار أمريكي) كما في إغلاق يوم 22 سبتمبر 2020.

أكدت ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة أهمية التحوّل الرقمي لتسريع نمو الأعمال محليا واستدامتها. وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بعنوان التحوّل الرقمي والتغيرات المتسارعة - تحقيق المرونة وتشجيع إعادة الهيكلة موضوعات متنوعة منها التقنيات الرقمية الناشئة وتأثير نماذج الأعمال الجديدة والمرنة على المؤسسات والعملاء ومنظومة العمل. وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رائدة ونخبة رفيعة المستوى من المتحدثين من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا الذين شاركوا رؤاهم حول التحوّل الرقمي وكيف يمكن لبناء القدرات الرقمية تسريع نمو الأعمال. وقد تم إطلاق الندوة عبر الإنترنت للمشاركة العامة وحضر المئات من المشاركين المهتمين من جميع أنحاء العالم من منازلهم ومكاتبهم. وخلال الندوة، أوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المخاطر الرئيسية حاليًا في المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية. ولذا سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير التيسير النقدي إلى جانب التدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوضح ر. سيتارامان أنه في قطر، أثبت نظام الرعاية الصحية فاعليته وكفاءته في التعامل مع هذه الجائحة. واستعرض الدكتور سيتارامان أهم التطورات التي شهدتها دولة قطر والتي تضمنت القطاع الهيدروكربوني، والمطار، وبرنامج الاستثمار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وقانون الاستثمار، والتشريعات العقارية الجديدة، وقانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـاص. وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التكنولوجيات المتقدمة تسهم بطرق مبتكرة في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. هذا ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في قطر تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي طوّرها مصرف قطر المركزي، وتأكيد مركز قطر الريادي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. في حين أن للقطاع الرقمي بصمة كربونية، فإنه عند الأخذ في الاعتبار مكاسب الكفاءة وخفض الانبعاثات التي يمكن أن يتيحها في قطاعات أخرى، فإن تأثيره الصافي الكلي إيجابي بلا شك. لذا ينبغي تطبيق الحلول الرقمية من أجل الحد من الانبعاثات. ويمكن لتسريع التحوّل الرقمي أن يكون عاملاً تمكينيًا لضمان استدامة سلسلة القيمة. وأوضح السيد علاء عجوة، مدير الحسابات العالمية، قطاع الخدمات المالية بشركة مايكروسوفت، أهمية التكنولوجيات الثورية وأثرها على المؤسسات والمجتمع وعن الكيفية التي ستساعدنا بها نماذج الأعمال والتكنولوجيات المستحدثة على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. وتناول السيد بانيش باربهو، الرئيس التنفيذي لدى إنتيليكت آيسيك، توريق البيانات - إنتيليكت، القيمة المحققة من بناء منصة رقمية وتوظيفها لتنمية الأعمال.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وسريلانكا، وقد شهدت الندوة مشاركة كل من السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام لمجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، والسيد سانجاي موهوتالا، المدير العام لمجلس الاستثمارات في سريلانكا، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد إس إم عظيم، المشرف والمسجل في قسم الدين العام بالبنك المركزي السريلانكي، وقد رحب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجميع المتحدثين المشاركين في الندوة. وقد تحدث الدكتور شاندراناث أماراسيكارا عن التطورات الاقتصادية الكلية والترتيبات المتعلقة بالتزامات وتمويل خدمة الدين، كما قدم نبذة موجزة عن المشهد العالمي والاقتصاد السريلانكي، حيث أشار إلى أن الحكومة السريلانكية تمكنت من احتواء الآثار والعواقب الناتجة عن تفشي جائحة كورونا والفضل يعود في ذلك إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة مواطنيها، كما قام بتسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه الجائحة بسبب عمليات الإغلاق للأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتقوم الحكومة السريلانكية حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لمواجهة آثار هذا الوباء، كما تقوم بتطبيق السياسات المالية والصحية اللازمة للحد من آثاره، وقد اتبع البنك المركزي السريلانكي سياسة التيسير الكمي منذ يناير 2020 وكذلك الإجراءات الاقتصادية غير التقليدية، وقد شهدت الصادرات السريلانكية انتعاشا خلال الأشهر الماضية إلا أن الواردات شهدت انخفاضا بسبب القيود الناتجة عن تفشي الوباء، وقد شهد الاقتصاد السريلانكي عجزا تجاريا محدودا إلا أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد شهد تحسنا، وتمثل تحويلات العمال العاملين في الخارج جزءا كبيرا من الدخل الإجمالي للدولة والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويا إلا أنها شهدت تراجعا خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020. ويعد قطاع السياحة القطاع الأكثر تضررا من آثار هذا الوباء، وقد شهد سعر صرف العملة استقرارا منذ أبريل 2020، وقد انخفضت الاحتياطيات المالية للدولة خلال شهري مارس وأبريل 2020 بسبب التدفقات الخارجة والتي بلغت 7.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يوليو 2020، وتسيطر الحكومة السريلانكية حاليا على معدلات التضخم وتسعى جاهدة إلى تخفيضها، هذا وسيشهد الاقتصادي السريلانكي نموا متسارعا بحلول الربع الرابع من عام 2020 ويتوقع أن يتعافى بشكل كامل في العام المقبل، وتسعى الدولة إلى تحقيق رؤيتها التنموية وأهدافها الاقتصادية على الرغم من توقع بعض الانحرافات كما يتوقع أن تصبح سريلانكا نموذجا مثاليا للتعاون الاقتصادي. من جانبها، تحدثت السيدة شيترانجالي ديساناياكي، المدير العام - مجلس تنمية الصادرات السريلانكية عن الصادرات المحتملة من سريلانكا إلى قطر وإستراتيجية التصدير للدولة، وأشارت إلى أن العلاقات الدبلوماسية الطيبة بين قطر وسريلانكا تمتد إلى أربعة عقود، كما تطرقت إلى الصادرات والواردات من وإلى سريلانكا والقطاعات الرئيسية المساهمة في ذلك، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسي لسريلانكا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان، كما تحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لمجلس تنمية الصادرات السريلانكية، حيث أشارت إلى أنهم يركزون على تنويع الأسواق، وتمثل منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق الرئيسية ويمكن لقطر أن تلعب دورا حيويا في التوسع الاستراتيجي لسيريلانكا، كما سلطت الضوء على الاستراتيجيات الست التي يتم التركيز عليها في استراتيجية الصادرات الوطنية 2018-2022، حيث تريد سريلانكا أن تكون مركزا تجاريا بارزا وفعالا في منطقة جنوب آسيا، هذا وتقوم سريلانكا بتصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، وتستورد البلاستيك والبترول، وتشمل فرص التصدير من سريلانكا إلى قطر الزراعة ومصائد الأسماك والملابس، كما يمكن أيضا النظر في فرص المشاريع المشتركة في قطر. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطويرات الرئيسية في قطر والتي تتضمن المطار، وبرنامج الاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد ألقى الضوء على الاقتصاد السريلانكي والعلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا، حيث قال: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السريلانكي بنسبة 0.5٪ في عام 2020. وقد أعطت رؤية سريلانكا لعام 2025 قوة دفع للاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحسين دخل الفرد، ويمكن لسريلانكا زيادة صادراتها إلى قطر في مجال الغذاء، وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

كشف بنك الدوحة عن شراكة مع بنك سنغافورة لتقديم حلول تخطيط وإدارة الثروات، وأعلن البنك عن هذه الشراكة خلال ندوة الكترونية استضافها البنك بعنوان فرص ومجالات الاستثمار. وتم خلال الندوة التعريف بالخدمات والمنتجات الجديدة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة. وأكد السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خلال الإعلان عن الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة أهمية الحفاظ على الثروة وإدارتها، وخلق أصول ثابتة جديدة، وتصميم الحلول الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات عملائنا ومستوى قبولهم للمخاطرة. ولهذا السبب، اخترنا بنك سنغافورة ليكون شريكنا الموثوق به. ومن جانبه، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة آفاق الاقتصاد العالمي قائلا إنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية في قطر كما تحدث عن قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعات غير الهيدروكربونية كما تناول الإصلاحات الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة القطرية في الدولة، وبرنامج الاستثمار القطري، وقدم استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بأداء بورصة قطر بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة التابع لبنك الدوحة، وقد دعا الدكتور ر. سيتارامان مجموعة من المتحدثين الدوليين البارزين للمشاركة في الندوة ومناقشة موضوعات متعددة تتعلق بالأسهم العالمية، وأدوات الدخل الثابت، والعقارات. كما دعا شركاؤنا في سنغافورة للحديث حول العلاقات القوية بين قطر وسنغافورة، من جانبه، قال السيد باهرين شاري، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: تشترك قطر وسنغافورة في العديد من أوجه التشابه عبر تاريخ بلدينا، وكان لدى بلدينا البصيرة لإعادة اكتشاف أنفسنا باستمرار. يعدّ بنك سنغافورة أحد أسرع البنوك نموًا في آسيا حيث يمتلك أكثر من 114 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة. وتمثل الشراكة التي أبرمناها مع بنك الدوحة اليوم علامة فارقة أخرى في مسيرتنا، وأتطلع إلى العمل مع بنك الدوحة لتزويد العملاء بأفضل الحلول لإدارة الثروات، وقالت السيدة جان تشيا، رئيس مكتب إدارة المحافظ والأبحاث ببنك سنغافورة: إن نطاق التوتر الأمريكي الصيني آخذ في الاتساع مع تراجع الرأي العام الأمريكي تجاه الصين، كما أن هناك اشتداد في حدة الرسائل المناهضة الصادرة عن كلا المعسكرين تجاه بعضهما البعض. وقد شهد العالم مؤخرًا برامج هائلة للتحفيز النقدي من الحكومات حيث قامت البنوك المركزية بطباعة الأموال بسرعة لشراء الأصول ودعم الإقراض. وسوف تترك جائحة كوفيد-19 آثارًا دائمة على سلوك البشر، مع استمرار عددًا من المجالات التي برزت بشكل أكبر خلال الجائحة في اكتساب المزيد من الزخم، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ما بات يُعرف باقتصاد البقاء في المنزل.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية الاثنين الماضي بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وهونغ كونغ. وقد شارك في الندوة السيدة ويندا ما، الخبيرة الاقتصادية في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، حيث تحدثت حول العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين، كما شارك أيضًا السيد آلان لي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في المركز التنفيذي، حيث سلط الضوء على الاستراتيجيات العقارية في ظل جائحة كوفيد-19. من جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ قائلا: وقّعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي منذ عام 2013. وفي يوليو 2019، وقّعت قطر وهونغ كونغ مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وغرفة التجارة العامة في هونغ كونغ ومركز قطر للمال. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 0.94 مليار دولار في 2019. وقد تجاوز عدد الزوار القطريين لمدينة هونغ كونغ 3000 زائرًا في عام 2019. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة كاثي باسيفيك كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة في اتش.كيه الكتريك انفستمنتس. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: يمكن تعزيز التعاون بين البنوك في البلدين من خلال إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة شركات هونغ كونغ في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هونغ كونغ. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى هونغ كونغ ويمكن أيضاً فتح خطابات اعتماد في قطر لوردات قطر من هونغ كونغ. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية وبنوك هونغ كونغ في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما تطرق سيادته إلى عدد من الموضوعات الأخرى مثل عمليات التطوير الجاري تنفيذها في مدينة لوسيل الذكية، وفرص الاستثمار في سوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر، ومسيرة التحول الاستراتيجي التي ينتهجها بنك الدوحة، وشبكات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في قطر. وأكد بأن فرص التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من شأنه أن يعزّز من الشراكة القائمة بين البلدين.