حصل بنك الدوحة على خمس جوائز من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميز منتجاته وخدماته ولكونه أفضل مزّود بالمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية في الشرق الأوسط. وقد شملت الجوائز الخمس التي نالها بنك الدوحة في حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"، جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وتعتبر مؤسسة "سي بي آي فاينانشال" الدار المسؤولة عن نشر مجلة "ذا بانكر ميدل إيست". وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع رؤساء الإدارات المعنية الجوائز من السيد روبن أملوت، مدير تحرير مؤسسة "سي بي آي فاينانشال" في حفل أقيم في البرج الإداري لبنك الدوحة بتاريخ 18 يناير 2015. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بمناسبة هذا الحدث قائلاً: "تحول البنك بشكل تام إلى كيان ديناميكي حيوي قائم على مبادئ وأسس قوية وعلى نهج مرتكز على خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم. ويستند البنك بشكل رئيسي على الخدمات المبتكرة والمتطورة القائمة على خدمة العملاء. وستعزز هذه الجوائز من عزيمتنا لبناء تحالفات قوية مع منافسينا وعلاقات متينة مع عملائنا الكرام، كذلك ستساعدنا على إرساء أعلى معايير الجودة في الصناعة المصرفية. وقد أثبت بنك الدوحة على مدار الأعوام الماضية تفوقه وجدارته على الصعيد المحلي والعالمي كذلك تميزه في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء في ظل تحديات السوق الصارمة".يعتبر بنك الدوحة في طليعة البنوك الأخرى في مجال خدمة عملاء قطاع الشركات، ويتمتع البنك بحضور وتواجد عالمي من خلال فروعه الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ومن خلال مكاتبه التمثيلية في كل من كندا، وألمانيا، وبريطانيا، وتركيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤمن بنك الدوحة بقوة بأهمية إيجاد منفذ واحد لخدمة عملاء الشركات بواسطة مدراء علاقات العمل المحترفين والذين يتمتعون بخبرة جيدة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء الشركات.ويقدم بنك الدوحة منتج قروض الإسكان المصمم خصيصاً ليتناسب مع إحتياجات سكان قطر، وبسعر فائدة تنافسي للغاية في السوق وهو بالفعل المنتج الذي أغرى الكثير من العملاء خلال السنوات الماضية لإتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب. ويعد برنامج القروض السكنية من بنك الدوحة برنامج التمويل الأفضل وهو مناسب للأفراد والأسر المُوسرة سواءً المواطنون أو المغتربون في قطر.يعتبر بنك الدوحة في طليعة البنوك التي اكتشفت الإمكانيات الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبالتالي يعتبر البنك من أول البنوك في السوق التي اتجهت نحو إطلاق وحدة خدمات مصرفية مكرسة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تصميم وطرح منتجات خاصة تلبي احتياجاتها. وقد تمكن فريق وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك من تقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 1 مليار ريال قطري لأكثر من 800 عميل في قطر وهو ما يدل على تميز خدمة العملاء في البنك. وقد كانت وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة رائدة في طرح البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات هذه الشريحة بصورة مثالية. وقد عملنا على تحديد المتطلبات الأساسية للسوق لتمكين هذه الشريحة من استخدامها على نطاق واسع مثل شراء المواد الأولية، وسداد ثمن البضائع والخدمات، والقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت. وهو ما يوفر متاعب حيازة النقد في جميع الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان حاملي البطاقات الاستفادة من جميع العروض المتنوعة المطروحة من فيزا والتي تحقق لهذه الشريحة الادخار والراحة على نحو كبير. وتكرّم جوائز "ذا بانكر ميدل إيست برودكت" المؤسسات العاملة بالقطاع مقابل منتجاتها وخدماتها المصرفية المبتكرة أو المساهمة بتحقيق النتائج المالية المميزة /أو حصة في السوق. وتركز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" بصورة حصرية على مؤسسات القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقدّم عنهم تقارير دقيقة وتحليلات مفصّلة ومقالات نزيهة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2014، موضحاً أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 354،1 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1،313 مليار ريال في عام 2013 مُسجّلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد عن 3.1%. عبد الرحمن بن جبر: بنك الدوحة يحقق نمواً مستداماً مع أفضل نسب الأداءوقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27.3 % ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 405 ملايين ريال قطري عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 67 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ 75.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 8.5 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 12.8 %. وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 18.1 % ليصل إلى 48.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 41،1 مليار ريال قطري عن عام 2013. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.1 % لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 42.5 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. سيتارامان: البنك حقق إنجازات عديدة خلال العام الماضيوأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال قطري مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.2 % خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.4% كما في ديسمبر 2014، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93 % كما في ديسمبر 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية. نسبة الديون المشكوك في استرجاعها إلى بنك الدوحة تصل إلى 3.1 %ومن جانبه، سلّط الدكتور/ ر. سيتارامان — الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 31 نوفمبر 2014، والذي وافقت خلاله الجمعية بالإجماع على خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهي العملية التي تأتي في إطار استراتيجية بنك الدوحة التي ترمي إلى توسيع شبكة البنك حول العالم. وقال سيتارامان ان مجلس الادارة أوصى بتوزيع نسبة 40 % ارباح على المساهمين، مشيرا إلى نسبة الديون المشكوك في استرجاعها بلغت نحو 3.1 % وقدرت ب1.7 مليار ريال جميعها تم تغطيتها.

كشف بنك الدوحة عن تفاصيل متعلقة بصفقته مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية المتعلقة بمجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي.وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الغرض من الصفقة هو تمويل المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار كويتي، على أن يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات /متحصلات العقد.وعن أثر الصفقة على المركز المالي للبنك المدرج بالبورصة، أوضح البيان أن الصفقة تأتي ضمن أنشطة الأعمال الاعتيادية لدى البنك، وتحمل نفس المخاطر المعتادة المصاحبة للصفقات والمعاملات المماثلة.. وقد تمت دراسة وتقييم هذه المخاطر بالتفصيل من جانب البنك قبل الموافقة على عملية التمويل، نافيا (البيان) وجود تضارب مصالح بين الأشخاص ذوي الصلة بالعملية.وكان بنك الدوحة قد أبرم بنجاح صفقة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية، وهي شركة كويتية رائدة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستصلاح الأراضي، وتبريد المناطق، وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير عمليات استكشاف البترول، بجانب نشاطات أخرى في خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بقطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والمياه.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

أبرم قسم تمويل الشركات في بنك الدوحة بنجاح صفقة في مجال تمويل الشركات بقيمة 500 مليون درهم إماراتي مع "مجموعة صبحا" في دبي ضمن تسهيلات قرض مشترك بقيمة 800 مليون درهم إماراتي لتمويل مشروع صبحا هارتلاند. مجموعة صبحا هي مجموعة متعددة الجنسيات والمنتجات، ولها استثمارات ومشاريع تطوير كبيرة في كل من الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين وبروناي وتنزانيا والهند والصين. وتتضمن أنشطة المجموعة المقاولات والبناء والتطوير العقاري وأعمال الزجاج وخدمات البناء وتصنيع مواد البناء والتصاميم المعمارية والهندسية والاستشارات. وقد تم ترتيب التسهيلات من قِبل بنك الدوحة بحيث تكون مدتها خمس سنوات لتمكين مجموعة صبحا من تمويل خططها التنموية في دبي. وقال بي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة صبحا: "يسرّ مجموعة صبحا إبرام هذه الصفقة مع بنك الدوحة حيث ستساعدنا في تحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو من خلال الشراكة مع شريك تمويلي لديه حضور في الأسواق التي نعمل فيها. هذا ونصب تركيزنا في الوقت الحالي على مشروع صبحا هارتلاند، وهو أحدث مشاريعنا، بمساحة 8 ملايين قدم مربع لإنشاء أبنية متعددة الاستخدامات في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم على بعد ثلاثة كيلومترات من برج خليفة في دبي". ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يسعدنا أن تتاح لنا فرصة تمويل خطط النمو المستقبلية لمجموعة صبحا. ويحرص بنك الدوحة دائماً على تقديم الدعم اللازم لشريحة أكبر من عملاء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، نرى أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد علاقتنا مع مجموعة صبحا من خلال البيع الضمني لمنتجاتنا المالية ودعم متطلباتهم المالية طويلة الأجل". وتأسس بنك الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة في 15 مارس 1979، ويعدّ اليوم واحداً من أكبر البنوك التجارية في قطر من حيث الأصول. وقد حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا إيجان بانكر"، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" خلال حفل توزيع جوائز "ذا بانكر"، وجائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2013" من مجلة "بانكر ميدل إيست"، الأمر الذي يعكس التزام بنك الدوحة الدائم تجاه الصناعة المصرفية وأصحاب المصلحة. فيما تأسست مجموعة صبحا على يد السيد/ بي. إن. سي مينون عام 1976 كشركة تجارية وخدمية في سلُطنة عمان. وفي العام 1995، رأى السيد مينون أن هناك إمكانات وفرصا كبيرة في مجال التشييد والبناء في سوق العقارات الهندي، ولذا قام بتأسيس شركة صبحا للتطوير العقاري. وعلى مدار أربعة عقود من الخبرة في مجال تصميم وتنفيذ التصميمات الداخلية في القصور والمساجد والفنادق في كافة الدول الخليجية، أصبحت مجموعة صبحا اليوم مجموعة متعددة الجنسيات والمنتجات وتمتلك العديد من الاستثمارات الهائلة في دولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ولها استثمارات. وتتمتع المجموعة بسمعة طيبة لجودة المشاريع التي تنفذها بأعلى معايير الجودة والالتزام الصارم بجداول التسليم. وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع بمساحة إجمالية تزيد على 75 مليون قدم مربع، ويبلغ حجم العائدات السنوية للشركة 2200 مليون درهم إماراتي (600 مليون دولار أمريكي)، وتوظّف الشركة أكثر من 28.000 شخص، وتمتلك كذلك أصولاً من الأراضي تبلغ مساحتها حوالي 240 مليون قدم مربع.

نظم بنك الدوحة لقاءً حصرياً مع عملائه من تجار الذهب بعنوان "الإبحار مع الذهب" تضمن رحلة بحرية في مياه كورنيش الدوحة على متن إحدى القوارب التراثية. وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من كبار تجار الذهب والمجوهرات في قطر. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "ندرك دوماً أهمية تقديم خدماتنا المصرفية لقاعدة كبيرة من العملاء بما فيهم شريحة العملاء من تجار المجوهرات. وقد أصبح بنك الدوحة مؤخراً محطة واحدة للحلول المصرفية المتعلقة بمعاملات الذهب لكل من الأسواق المحلية والإقليمية. وأكمل حديثه قائلاً: "قد شهدت أسعار الذهب والنفط الخام انخفاضاً على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي". وقام السيد كي.في صموئيل، رئيس دائرة الخزينة والاستثمار بالإنابة، باطلاع الحضور على آخر التطورات التي يشهدها سوق الذهب.. وقام كذلك بتبادل الخبرات السوقية مع المشاركين. وقال أن الذهب هو استثماراً جيداً للأجيال القادمة وأي انخفاض في سعره هو فرصة لشرائه وحفظه لتحقيق مكاسب مالية على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: "لقد شهدنا طلباً كبيراً على السبائك الذهبية في الآونة الأخيرة عندما انخفض السعر إلى نحو 1130 دولارا أمريكيا في شهر يوليو. وقد ارتفع السعر فيما بعد إلى 1200 دولار أمريكي" ويتوقع على المدى القصير أن ترتفع أسعار الذهب ما بين 1130 دولارا أمريكيا و1255 دولارا أمريكيا. وأضاف بالقول: "قد يهبط سعر الذهب أيضاً إلى 1032 دولارا أمريكيا أو حتى إلى 934 دولارا أمريكيا قبل أن يبدأ بالارتفاع مجدداً. وأثناء مرحلة صعوده التالية، قد يتراوح سعر الذهب بين 2850 — 3000 دولار أمريكي." ومن جهته قدّم السيد أثول كومار، رئيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شرحاً عن النماذج التمويلية الرأسمالية لمعاملات الذهب. فيما تحدث السيد أبو بكر، رئيس العمليات، عن النماذج التشغيلية المتعلقة بإجراءات تسليم الذهب. وبصفته أول بنك في قطر يقوم باستيراد وبيع الذهب عام 2012، شقّ البنك خطوته التالية نحو التنويع في المنتجات الذهبية المبتكرة التي تشمل حلول التحوط أيضاً وذلك لخدمة تجار الجملة تجار المجوهرات في قطر والخليج. وخلال العام الماضي، أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع " بغودكتس اغتيستيك ميتو بغيسيو" (العلامة التجارية الرائدة في العالم بمجال سبائك الذهب) وذلك لتوريد سبائك الذهب إلى قطر.ويقوم بنك الدوحة حالياً بتوزيع قوالب ذهب سويسرية وغيرها في السوق المحلية وبأحجام تبدأ من 5 غرامات وتصل حتى 1 كيلوغرام. وتتوفر قوالب الذهب عبر نوافذ خدمة العملاء في فرع بنك الدوحة بشارع حمد الكبير وغيره من الفروع الأخرى المعتمدة.

أبرم بنك الدوحة بنجاح صفقة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية. وبمناسبة إبرام الاتفاقية، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتمويل خطط النمو المستقبلية لشركة الخرافي الوطنية. ويحرص بنك الدوحة دائماً على تقديم الدعم اللازم لشريحة أكبر من عملاء الأعمال في دولة الكويت. لذا، نرى أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد علاقتنا مع شركة الخرافي الوطنية من خلال البيع الضمني لمنتجاتنا المالية ودعم متطلباتهم المالية طويلة الأجل." شركة الخرافي الوطنية هي شركة كويتية رائدة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستصلاح الأراضي، وتبريد المناطق، وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير عمليات استكشاف البترول، بالإضافة إلى أنها تعد إحدى شركات المقاولات الرائدة في خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بقطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والمياه، بالإضافة إلى القطاعات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولكونها شركة مطورة للبنية التحتية فإن من ضمن أعمال شركة الخرافي هو تنفيذ المشاريع المتعلقة بعقود التشييد والتشغيل والتحويل، أو عقود التملك والتشغيل أو العقود القائمة على أساس الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتأسس بنك الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة في 15 مارس 1979، ويعدّ اليوم واحداً من أكبر البنوك التجارية في قطر من حيث الأصول. وقد حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط لعام 2014" بالتصويت أثناء حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking and Finance". كما حصل على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا إيجان بانكر"، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" خلال حفل توزيع جوائز "ذا بانكر"، وجائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2013" من مجلة "بانكر ميدل إيست"، الأمر الذي يعكس التزام بنك الدوحة الدائم تجاه الصناعة المصرفية وأصحاب المصلحة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة علي خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وضمها عملياته الي اعمال فرع بنك الدوحة في الهند . وكانت العمومية عقدت اليوم الأحد، بحضور حوالي 82 % من النصاب القانوني. وصرح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة قد اتخذت عدد من القرارات , حيث وافقت الجمعية العامة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم رقم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند التي تقضي بشراء عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) على أساس مبدأ استمرارية الأعمال من قِبل بنك الدوحة (ش.م.ق.) في الهند وفقاً لمشروع خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، كما فوَّضت مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة , والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج , واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج، إضافة إلى التوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة من أجل إتمام الصفقة. واضاف الشيخ فهد .. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي : "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري". وشكر الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة المساهمين الكرام والمسؤولين في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على دعمهم المستمر للبنك كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجهاز الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار. وفي كلمة رئيس مجلس الادارة امام الجمعية التي القاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب اكد إن معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة لا تزال تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة، وأن العديد من هذه الدول أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الظروف تمكنا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 1,13 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,07 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 5% كما حققنا نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16,3% ونسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 2,2%. واضاف الشيخ فهد .. وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولما يشهده الاقتصاد القطري من قوة ومتانة مالية فإننا نتوقع "بإذن الله تعالى" تحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات. وكما تعلمون فقد صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 مارس 2014 على شراء فرع أو أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند كما تم في ذات الاجتماع تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار. وقد تم بالفعل في شهر أبريل من هذا العام توقيع اتفاقية مع بنك اتش اس بي سي عُمان لشراء الأعمال المصرفية الخاصة بهم في الهند ودمجها مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد استكمال أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند. وقال الشيخ فهد .. وحتى نتمكن من المضي قدماً في الإجراءات واتمام هذه الصفقة، طُلب منا عرض خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عُمان بالهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند وأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها، وذلك كما هو موضح بأجندة أعمال الاجتماع وبالخطة المعروضة على سيادتكم. وأضاف .. أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني - المحافظ وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع اكد الشيخ عبد الرحمن بن جبر انه تم اتخاذ الموافقة علي شراء بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وشراء فرعين يمتلكهما البنك حيث سيتم دمج عمليات البنك مع فرع بنك الدوحة الموجود في الهند , موضحا ان هذه القرارات كانت تتطلب موافقة الجمعية العمومية قبل تنفيذها. واضاف ان ان اي عمليات توسع للبنك تتطلب زيادة راس المال بالطرق المختلفة ومنها اصدار سندات او اي وسائل تمويل اخري ,, واكد ان الديون المشكوك في تحصيلها مغطاه بنسبة 100 5 من الاحتياطيات ولا توجد اي مشكلة بها والبنك حريص علي تكوين المخصصات اللازمة لهذه الحسابات. واوضح الشيخ عبد الرحمن ان بنك الدوحة يسعي الي التوسع اقليميا ودوليا من خلال فرص الاستثمار المتاحة ونتطلع الي فرص جديدة خلال الفترة القادمة .. وتوقع الشيخ عبد الرحمن ارتفاع ارباح البنك خلال العام الحالي 2014 بعد ان حقق البنك زيادة في ارباح الربع الثالث بنسبة 5 % من المتوقع ان يتجاوزها البنك في الربع الاخير.

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في قطر" خلال الحفل السنوي الرابع لتوزيع جوائز مجلة IAIR لعام 2014 والذي أقيم في فندق بالاس داون تاون في دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2014. كما حصل الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، على جائزة "رجل العام" خلال نفس الحفل. وقد استلم الدكتور ر.سيتارامان الجائزتين من السيد جيودو جيومي رئيس مجموعة IAIR. وقال الدكتور ر. سيتارامان: "تأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة. ولقد حافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. ولقد حافظ البنك على نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين". وأضاف: وحقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. إنني أؤمن بأهمية تبادل المعرفة داخل المجتمع ولذلك فإنني أشارك بفاعلية في جلسات تبادل المعرفة المختلفة. ولذلك تأتي هذه الجائزة أيضًا لتلقي الضوء على الجهود التي نبذلها في المساهمة في مجال مبادرات تبادل المعرفة مثل الاقتصاد والحوكمة والتنمية المستدامة". وتحدث الدكتور/ ر. سيتارامان عن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في المتوسط في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8% في عام 2015. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظلت الأوضاع على حالها بغية تعزيز التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.2% لعام 2014 و3.1% لعام 2015. فيما تهيمن المخاوف المرتبطة بالتعافي الاقتصادي في أوروبا واليابان في الوقت الذي تقوم بنوكهما المركزية بتطبيق إجراءاتها التحفيزية. ومن المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 7.4% في عام 2014 وإلى 7.1%% في عام 2015 في ظل سعي الاقتصاد الصيني للتحوّل إلى مسار الاستدامة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 5.6% في عام 2014 و6.4% في عام 2015. وقد تعهدت الدول العشرين في اجتماعها الأخير بتحقيق زيادة قدرها 2.1% في النمو العالمي خلال السنوات الخمسة القادمة". ونوّه الدكتور ر. سيتارامان إلى المبادرات التي تبناها بنك الدوحة بشأن التنمية المستدامة، قائلاً: "يناصر بنك الدوحة ويطبّق الصيرفة الخضراء وهي إحدى الفلسفات الأساسية في مزاولة الأعمال التي من شأنها أن تسهم في دعم الاستدامة في المستقبل. وأطلق بنك الدوحة برنامج المدراس البيئية الذي يحفّز المؤسسات التعليمية على التوعية بالقضايا البيئية الرئيسية". كما أطلق البنك منتجي البطاقة الائتمانية الخضراء والحسابات الخضراء التي تمثل المنهج الاستباقي للبنك بخصوص الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة والهادفة إلى جعلها أكثر إخضراراً ونظافةً عبر التشجيع على مبدأ "الخدمات المصرفية اللاورقية". كما تسهم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحوالات الإلكترونية، وسداد الفواتير عبر الإنترنت، في التشجيع على الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة. يضاف إلى ذلك قيام البنك بتنظيم المسابقات والندوات الخضراء حول الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية بغية نشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. هذا ويرعى بنك الدوحة سنوياً السباق الأخضر للجري ويدعم أنشطة غرس الأشجار سعياً منه إلى التوعية بالحاجة إلى الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الطبيعية. ويموّل بنك الدوحة أيضاً مرافق تبريد المناطق". وسلط الدكتور ر. سيتارمان الضوء على توجهات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "مع رفع تصنيف أسواق دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفتح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد زيادة في التدفقات البينية بين دول الخليج من ناحية والتدفقات العالمية إلى دول الخليج من ناحية أخرى. وربما تسبب هبوط أسعار النفط في تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، غير أن العديد من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تنويعًا وهو ما سيسهم بدوره في تحقيق النمو".

استضاف بنك الدوحة أمس الاثنين مؤتمراً حول "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة" في فندق سانت ريجيس في الدوحة. وقد سلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا الهامة من أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تجار التجزئة على خلفية التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في مجال التجزئة، والتحوّل المتزايد نحو الحلول المالية المعتمدة على الجوال التي تجمع طرقاً متعددة للدفع.وقد شرّف المؤتمر بالحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وجاء موضوع المؤتمر حول: "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة وحلول الدفع الجديدة للمستهلكين". نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليينوقد جمع المؤتمر نخبة من أهم الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية لاستكشاف كيف يمكن لتجار التجزئة التقليديين المنافسة في سوق رقمية من خلال تطوير قنوات متعددة لمسايرة السلوكيات المتغيرة للمستهلكين.وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير قطاع التجزئة بشكل كبير، إذ لم يعد ينحصر دور التكنولوجيا في توفير الدعم التشغيلي، بل أصبحت تمثل أحد أهم المميزات التنافسية. ويتمثل التحدي الأهم أمام تجار التجزئة في التكيف مع هذه البيئة المتغيرة وإعادة تنظيم عروضها وخدماتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الآخذة في التطور وتوجهات المستهلكين، إذ أصبح لدى المستهلكين اليوم إمكانية القيام بمشترياتهم من خلال عدد من الطرق المختلفة، وهو ما يحتم على تجار التجزئة أن يقوموا بدعم متاجرهم الفيزيائية المادية بقدرات وإمكانات إلكترونية قوية في نفس الوقت للتكيف مع أساليب وأنظمة الدفع الجديدة".التكنولوجيا والإستثماروقد افتتح جلسات الأمسية السيد ألبيش بي. باتيل من البرنامج العالمي لريادة الأعمال والذي تحدث عن "التكنولوجيا والاستثمار"، وقد ركز حديثه على مدى اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية والخيارات المتاحة اليوم للوصول إلى الصحف المختلفة، حتى أثناء السفر، للبقاء على إطلاع مستمر بكل المستجدات. ويرى باتيل أن شركات مثل شركة علي بابا ستتمكن من تحقيق المزيد من الثروة للمستثمرين حيث تركز أعمالها بشكل كبير على التجزئة. وقد أشار إلى أن قطر تمتلك رأس المال الذي يمكنها من الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وأن بإمكان قطر الاستمرار في اقتناص الفرص الاستثمارية والحصول على المزيد من الملكية الفكرية. ويرى السيد ألبيش أن من يستثمر في رأس المال الابتكاري هو الرابح.طرق التعامل مع المستهلك وقدم السيد جوزيف نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووميرانجس عرضاً تقديمياً شاملاً حول المتاجر الإلكترونية والتقليدية وطرق التعامل مع المستهلك مؤكداً على أهمية دور تجار التجزئة في مواكبة التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى المستهلك وتلبيه متطلباته واحتياجاته، وتحدث قائلاً: "ينبغي أن ينصب اهتمام تجار التجزئة على تطوير حلول مبتكرة وفريدة لأنشطتهم التجارية وكذلك الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة لديهم لتعزيز خبرتهم التجارية في هذا المجال ولجذب اهتمام المستهلكين وتلبية توقعاتهم، كما ينبغي عليهم الاستفادة من الإمكانيات لتي توفرها تكنولوجيات التسوق الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الذكية التي تساعدهم على تلبية متطلبات المستهلكين وخدمتهم بشكل أسرع وهو الأمر الذي يدعو إلى التحول من عقلية التسوق القائم على المتاجر التقليدية إلى عقلية التسوق القائم على المتاجر الإلكترونية". حلول الدفع المبتكرةوقد أصبح مفهوم التجارة الموحدة من المصطلحات المتداولة اليوم بشكل كبير في عالم الأعمال، وقد قدم السيد توماس هيجنص، مسؤول التسويق الرئيسي في شركة iKajo.com لمحة رائعة عن كيفية تطبيق حلول الدفع المبتكرة التي بإمكانها المساعدة في توفير تجربة تسوق سلسة لكافة المستهلكين. وتحدث قائلاً: "لم يعد لتجار التجزئة أي دور في اختيار طرق السداد حيث أصبح المستهلك هو الذي يتحكم في هذا الأمر لذا ينبغي علينا دعم منصات السداد متعددة القنوات. ويتمتع المستهلك اليوم بحرية الاختيار التي تمكنه من اختيار طرق السداد التي تناسبه بغض النظر عن الموقع والتكنولوجيا المستخدمة وهو الأمر الذي حفز التجار للتحول إلى منصات السداد المرتكزة على أجهزة الجوال. التقنيات التكنولوجيةوقد كان للتقنيات التكنولوجية مثل المحافظ الرقمية دور رئيسي في تغيير أنماط السداد المتبعة حالياً، وتتوقع الدراسات التسويقية أن تصبح المحافظ الإلكترونية من أكثر طرق السداد شعبية على الصعيد العالمي ليصل إجمالي حجم المعاملات من خلالها إلى 1,656 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. وهو مؤشر واضح على الدور المحوري الذي ستلعبه المحافظ الإلكترونية في المستقبل". وقد أوضح السيد توماس هيجنص لتجار التجزئة طرق الاستفادة من منصة التجارة الموحدة لجلب الأعمال وزيادة الولاء للعلامات التجارية من خلال توفير تجربة تسويقية فريدة لكل مستهلك عبر استخدام قنوات السداد متعددة القنوات.ثورة التجارة الإلكترونيةمن جانبه، سلط السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البنوك في تعزيز ثورة التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الجوال التي اجتاحت قطاع التجزئة من خلال توفير منصة لأنماط الدفع المبتكرة، حيث قال: "أصبح بإمكان العملاء في القرن الواحد والعشرين، وكنتيجة للتطورات المحرزة على الصعيد التكنولوجي، التواصل عبر الهواتف الذكية والوسائط المتعددة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحول إلى نمط الحياة الرقمية. ومن أجل مواكبة العملاء وتلبية متطلباتهم، فقد تطور قطاع التجزئة وتحول من ذلك القطاع الذي ينفذ الخدمات التجارية من خلال الطرق التقليدية عبر المتاجر التقليدية إلى منح العملاء العديد من الطرق الحديثة التي تتمثل في التسوق والدفع والشراء عبر الإنترنت وأجهزة الجوال. وتعتبر البنوك حلقة الوصل التي توفر منصة تقدم إلى العملاء والتجار وسائل وآليات وحلول الدفع الحديثة. ويحاول المؤتمر إبراز كيفية استغلال بنك الدوحة لتكنولوجيا الدفع الحديثة وتقديم أفضل الخبرات إلى المستهلكين والتجار على حد سواء".

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

نال بنك الدوحة جائزة دويتشه بنك للتميز في نظام المعاملات الإلكترونية المباشرة بفئة اليورو لعام 2013 من قبل ممثل دويتشه بنك السيد سوميت روي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لإدارة النقد للمؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاملات المصرفية الدولية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لأداء البنك المتميز في المدفوعات الدولية باليورو التي تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ لحظة الشروع بالمعاملة وإلى حين إتمام السداد.أقيمت مراسم تقديم الجائزة بمقر بنك الدوحة الرئيسي في الخليج الغربي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين ضمن فريق إدارة البنك، بمن فيهم السيد داغ ريشيل، رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية، الذي تسلّم الجائزة نيابة عن البنك.وبالإنابة عن الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، شكر السيد ريشيل دويتشه بنك لحرصه على تشجيع المؤسسات المالية على التميز في القطاع، وقال: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة اعترافاً بنجاحنا في تحقيق أعلى المعدلات في مجال المعاملات الإلكترونية المباشرة، كما نشيد بجهود دويتشه بانك لتعزيز الالتزام بهذه المعايير ولحرصه على تكريم البنوك الرائدة التي تحقق أفضل درجات التميز من خلال هذه الجائزة. وفي هذا السياق، يؤكد بنك الدوحة على مواصلة سعيه لتحقيق التميز في مختلف أنشطته وعملياته، ونحن نعتز بتقديمنا مزيجاً فريداً من الخبرة المحلية والحضور الدولي والتكنولوجيا المتطورة لدعم متطلبات تنفيذ المعاملات المصرفية لعملائنا الكرام. ومن هذا المنطلق، يؤمن بنك الدوحة بضرورة تعزيز الابتكار في كافة المنتجات والخدمات المصرفية مع توفير أرقى مستويات الخدمة للعملاء".

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 30/11/ 2014 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك بالدفنة – الدور الأول. وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 7/12/2014 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي "HSBC"عُمان في الهند "شركة مساهمة عُمانية عامة" مع تحويل الأعمال المصرفية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم "44/أ" من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أي تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل إتمام الصفقة. وتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:و"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".وسوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية. وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين "من غير أعضاء مجلس الإدارة" لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة على 5% من مجمـوع أسهم البنك أي "12,918,612" سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية "شركة، مؤسسة .. إلخ" فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع. وتم الإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.وستكون خطة الدمج متاحة لاطلاع المساهمين بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن بالدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي. ويرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

حصد بنك الدوحة جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد لعام 2014 ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز "إنتربرايز أجيليتي" والتي أقيمت في الدوحة مؤخراً. ونال البنك الجائزة تقديراً لأدائه المتميز في مختلف عمليات الخدمات المصرفية للأفراد، وخاصةً في مجال استخدام الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والجوال وغيرها من القنوات البديلة بهدف توفير حلول مصرفية آمنة وعصرية للعملاء.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “بنك الدوحة هو بنك عصري يستند إلى تقاليد وقيمٍ عريقة. وتتمحور إستراتيجيتنا للخدمات المصرفية للأفراد حول توفير قيمة عالية لعملائنا من مختلف الشرائح والفئات. فللراغبين بالحصول على جوائز قيّمة من خلال ادّخارهم، نقدم برنامج الدانة الذي تنامت شعبيته ليصبح برنامج التوفير الرائد في دولة قطر. ولعام 2014، قمنا بإضافة مئات الرابحين الذين شاركوا في السحوبات ونالوا جوائز نقدية تراوحت بين 10.000 ومليون ريال قطري. أما الذين يتطلعون إلى تسديد فواتير الهاتف والماء والكهرباء بكل راحة وسهولة، فقد قمنا بإطلاق حملات ترويجية خصيصاً لهم لتشجيعهم على استخدام مجموعة بنك الدوحة المتكاملة من القنوات والخدمات الإلكترونية المبتكرة.”

حصد بنك الدوحة جائزة "Beyond Success" المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الأعمال The Bizz لعام 2014، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي. ويعتبر حفل جوائز The Bizz الذي ينظمه الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB) واحداً من أهم وأبرز الفعاليات في مجتمع الأعمال الدولي.وتسلّم الجائزة بالإنابة عن البنك السيد بيير مطر، رئيس دائرة الأعمال في فرع بنك الدوحة بأبو ظبي، الذي عبّر عن شكر وتقدير البنك لهذا التكريم المميز ولمواصلة تكريمه على مدار السنوات القليلة الماضية.وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينال فيه بنك الدوحة جائزة BIZZ، بعد جائزة "ذروة النجاح" في 2013 وجائزة "التميز في ريادة الأعمال" التي مُنِحَت إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى حصول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على جائزة "رائد الأعمال الدولي" في عام 2012.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يعتز بنك الدوحة بتكريمه إلى جانب نخبة من العلامات التجارية ذات الأداء العالي والمتميز خلال حفل جوائز BIZZ لهذا العام. كما أن حصول البنك على جائزة BIZZ للعام الثالث على التوالي لدليل قاطع على قوة أدائنا وتفانينا وتركيزنا على قيمنا الجوهرية عند تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والحوكمة الرشيدة والابتكار على مستوى الخدمات والكفاءة التنظيمية".لقد نجح البنك في إيجاد مكانة متميزة له في قطر ومنطقة الخليج، وذلك من خلال اتّباع إستراتيجية توسُّع نشطة مع الحفاظ على معدلات نمو ثابتة منذ تأسيسه. ويواصل بنك الدوحة أداءه المتفوق على كافة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك العائد على حقوق المساهمين، صافي نمو الأصول، عمق وتنوع منتجاته وخدماته المصرفية، ودوره الفاعل كمؤسسة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.وما يميز بنك الدوحة أيضاً ريادته في القطاع المصرفي، من خلال تقديمه للعديد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة كبرنامج الدانة التوفيري الأفضل في فئته والذي تزداد شعبيته عاماً بعد عام. ويقدم البنك أيضاً مجموعة متكاملة من القروض والحلول التمويلية التنافسية لعملائه من الأفراد، مع استحواذه على حصة مهمة من قطاع الخدمات المصرفية للشركات، بفضل خدماته الفريدة لإدارة الأموال وإيداع الرواتب والحلول المؤسسية المصممة حسب الطلب والتي تتجاوز بمزاياها الأطُر التقليدية للتعامل المصرفي.إضافة إلى ذلك، يقدم بنك الدوحة لعملائه مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر لتلبية كافة الاحتياجات، بما في ذلك بطاقة اللولو الائتمانية التي اختيرت أفضل بطاقة في المنطقة لعام 2013.وانطلاقاً من حرصه على توفير أفضل الخدمات لعملائه، يمتلك بنك الدوحة مجموعة من الحلول المصرفية الإلكترونية المبتكرة التي تم تقديمها في السوق القطرية للمرة الأولى على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تتيح حلول التجارة الإلكترونية وموقع DohaSooq.com للتجار عرض سلعهم عبر الإنترنت وبيعها من خلال منصة واحدة تتمتع بأعلى مستويات الحماية والأمان والمدعومة من أحد البنوك الرائدة في قطر.

أعلن الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.135 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.077 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2013 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد على 5%. الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - ئيس مجلس إدارة بنك الدوحة هذا وقال أيضاً إن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وأضاف أن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 2.2 مليار ريال، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 363 مليون ريال بالمقارنة مع مبلغ 286 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.إرتفاع الموجودات كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 63 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013 إلى مبلغ 70.3 مليار ريال كما في سبتمبر 2014 أي بزيادة قدرها 7.3 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 12%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 15% ليصل إلى 44.6 مليار ريال بالمقارنة مع 38.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة %10 لتصل إلى44 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 40.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.حقوق المساهمين في 2014من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني – العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في الربع الثالث من عام 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة %25 خلال الإثنى عشر شهراً الماضية. وقال: إن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.3% كما في الربع الثالث من عام 2014 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 2.2% كما في الربع الثالث من عام 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. نمواً مصادر الدخل الأساسيةوأضاف أن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، الأمر الذي يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.عمليات الدمجوتماشياً مع استراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الدوحة بالإجماع خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال، كما قرر أيضاً في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 28 سبتمبر 2014 دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للانعقاد للحصول على موافقة السادة المساهمين على خطة الدمج، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة لإصدار أدوات دين أو أي أدوات أخرى مناسبة من خلال استخدام برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص بالبنك. الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيأول فرع إلكترونيوبمناسبة افتتاح بنك الدوحة لأول فرع إلكتروني له في إمارة دبي، فقد قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي إن افتتاح هذا الفرع تأكيد على مدى حرص البنك على توسيع نطاق حضوره من خلال تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي والفروع الإلكترونية. وبهدف خلق المزيد من الوعي بين عملاء البنك بشأن خدمة دفع فواتير المرافق العامة فقد كافأ البنك "من خلال حملة دفع فواتير فودافون – قطر" عدداً من العملاء بأجهزة لوحية (تابلت) لقيامهم بسداد فواتير فودافون من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما أبرم البنك خلال هذه الفترة اتفاقية شراكة مع شركة "قطر للمشاريع" المتخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من الدعم لهذه الشريحة من العملاء.حملة البطاقات الائتمانيةوانتهت في شهر أغسطس من هذا العام حملة البنك السنوية للبطاقات الائتمانية التي استغرقت ثلاثة أشهر، وقد مكنت هذه الحملة عملاء البنك من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% من الاستخدامات الخارجية للبطاقة وعلى نسبة 2% من الاستخدامات المحلية. وبعد مرور إحدى عشر عاماً على إطلاق برنامج الدانة للتوفير لا يزال هذا البرنامج أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاء في دولة قطر، حيث أجرى بنك الدوحة حتى الربع الثالث من عام 2014 ستة سحوبات فاز بموجبها اثنان من العملاء بجوائز نقدية قيمة كل جائزة مليون ريال قطري. كما أعلن البنك عن تمديد الحملة الترويجية الخاصة بالقروض الشخصية لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل إعطاء عملاء البنك المزيد من الفرص لدمج مديونياتهم في قرض شخصي واحد وتأجيل دفع الأقساط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.مؤتمر الصناعة والتجارةوفي الربع الثالث من هذا العام، استضاف بنك الدوحة "مؤتمر الصناعة والتجارة" في كل من إمارة دبي وإمارة أبو ظبي وقد حضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والقيادات من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي والقطاع التجاري وقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والقانونية. وفي إطار مساعي بنك الدوحة في مجالات تبادل المعرفة فقد استضاف مجموعة من الندوات من بينها ندوة حول "النظام العالمي الجديد وفرص الأعمال" في سنغافورة وندوة حول "الفرص والتحديات في مجال تمويل المشاريع والعقود" في كل من قطر والكويت، كما استضاف أيضاً عدة ندوات أخرى داخل دولة قطر تحت عناوين متعددة منها "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" و "الدوحة والاتفاقيات التجارية والإقليمية" و "التنمية المستدامة على الساحة العالمية" بالإضافة إلى جلسة عمل حول مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي "فيبرانت جوغارت 2015" بالاشتراك مع السفارة الهندية في قطر كما تم أيضاً عقد ندوة أخرى في الهند حول الفرص المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.جوائز عالميةوحصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014" من مجلة جلوبال بانكنغ آند فاينانس، وعلى جائزة "بيزَ 2014 – ما بعد النجاح" من الاتحاد العالمي للأعمال وجائزة "بنك العام للخدمات المصرفية المقدمة للأفراد" من إنتربرايز آجيليتي كما حصل على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست وجائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" من مجلة ذا إيجان بانكر في سيدني، كما حصل أيضاً على جائزتي "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" و "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري" من مجلة إيجان بانكنع أند فاينانس. د. سيتارامان المسؤولية الاجتماعية وقد واصل بنك الدوحة إسهاماته ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أسهم بالجهود الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وتبرع له بمبلغ 2 مليون ريال قطري من خلال السادة/ مصرف قطر المركزي وأتبعه بتبرع آخر بمبلغ 100.000 ريال للهلال الأحمر القطري. وقد سبق هذه الجهود قيام بنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية لدعم برنامج المؤسسة الخيري "أدمها" وقدم الدعم إلى الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. واستمرارا لبرنامج تعاون بنك الدوحة مع المدارس البيئية فقد كرم البنك ست مدارس في قطر تقديراً لأنشطتها الصديقة للبيئة. وتقديراً لجهود البنك في هذا المجال فقد حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية لعام 2013 في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" وعلى جائزة "المبادرات البيئية" من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن افتتاح أول فرع إلكتروني له في دبي، حيث قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بافتتاح الفرع المصرفي الإلكتروني في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر البنك. وقد حضر الحفل كل من السيد نائل زاهي الزاغة، رئيس فرع دبي، والسيد محمد أكرم هاشم، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالفرع. ويسعى بنك الدوحة بقوة إلى توسيع حضوره من خلال زيادة شبكته من أجهزة الصراف الآلي وفروعه الإلكترونية.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. ٍسيتارامان: "ستوفر المراكز المصرفية الإلكترونية ميزة إضافية للعملاء، وستساهم في بناء علاقات تتخطى الخدمات المصرفية. ويحرص بنك الدوحة على تعزيز شبكته العالمية وتقوية منصة التجارة الإلكترونية لديه وتقديم المزيد من القنوات البديلة لتوفير كل سبل الراحة لعملائه".يُذكر أن بنك الدوحة قد أطلق عملياته المصرفية في كل من أبوظبي والشارقة العام الماضي. ويعتزم البنك افتتاح فرعه الإلكتروني الثاني في منطقة المصفح بأبوظبي.ويتوقع البنك أن يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير عملياته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقام مؤخرًا بإطلاق عملياته في مجال شراء المستحقات الآجلة (التخصيم).. ويكمن الهدف الرئيسي لبنك الدوحة في تلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لقاعدته الدولية من العملاء التي تشهد نشاطًا متزايدًا يومًا بعد يوم.

أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 28/9/2014، حيث تم إقرار ما يلي: وافق مجلس إدارة بنك الدوحة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم (44أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند "الخطة" والتي تم إدراج شروطها في مسودة خطة الدمج المعروضة على المجلس في الاجتماع لتمكين بنك الدوحة في الهند "ش.م.ق" من شراء ودمج عمليات بنك "HSBC" إتش إس بي سي عُمان في الهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال. كما قرر مجلس الإدارة في ذات الاجتماع أيضاً دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة لمناقشة واعتماد خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش اس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال كما هو مبين في أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والبيان التوضيحي المقدم في اجتماع المجلس. وقرر مجلس الإدارة بالإجماع تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لتفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات دين أو أي أدوات أخرى مناسبة حسب تقدير المجلس ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للانعقاد خلال شهر نوفمبر 2014، واعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقده في شهر نوفمبر 2014.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2014، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر2014.