تسلط "بوابة الشرق" الضوء على الشركات المساهمة القطرية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة وتشمل مصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وQNB وشركة بروة وشركة Ooredoo.بروة العقاريةتأسست مجموعة بروة العقارية في 15 نوفمبر 2005، وتستمد المجموعة اسمها من مبدأ هام وأساسي في الموروث التجاري القطري، ألا وهو مبدأ التعاقد القائم على الثقة والمصداقية الملزم للطرفين. وأثبتت بروة أنها داعم قوي وديناميكي لنهضة قطر. حيث تعد بروة - التي تمتلك فيها شركة الديار القطرية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل جهاز قطر للاستثمار، حصة قدرها 45% - تعد أكبر شركة عقارية مدرجة ببورصة قطر من حيث مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها، كما تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي لأصول الشركة حوالي 66 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر2011.. وتوسعت استثمارات بروة وأنشطتها التجارية لتبلغ 40 استثماراً في 5 فئات استثمارية رئيسية.شركة الكهرباء والماء القطريةشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة ملايين سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 52% مـن رأس المال ويملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي 48%، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر عضـواً برئاسـة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتُعدّ شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة مرافق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فهي المزوّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية 62% من الكهرباء و79% من المياه، حيث تبلغ الطاقة التي تقوم الشركة بتوليدها 5,432 ميجاواط و258 مليون جالون يومياً، وإجمالي الطاقة التي يتم توليدها في قطر 8,750 ميجاواط و328 مليون جالون يومياً ،ولديها فائضا من الطاقة يبلغ 2,700 ميجاواط من الكهرباء، وقد ارتفعت إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.صناعات قطررغم حداثة عهد صناعات قطر الذي يرجع إلى عام 2003، فإن جميع الشركات التي تنضوي تحت صناعات قطر قد تأسست قبل ذلك التاريخ بكثير. وبالعودة إلى ما قبل تأسيس صناعات قطر تعد قافكو التي تأسست في عام 1969 أقدم شركات صناعات قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة على طريق برنامج التنويع الصناعي لدولة قطر. وقد تم افتتاح أول مصنع بالشركة بعد خمس سنوات من التأسيس أي في عام 1973 وفي عام 1974 تم تأسيس كل من قابكو وقطر ستيل، وفي حين بدأت قطر ستيل الإنتاج الفعلي في عام 1978، فإن قابكو باشرت إنتاجها في عام 1981، أما كفاك التي تأسست في عام 1991 كأحدث شركات مجموعة صناعات قطر فقد بدأت نشاطها التجاري في عام 1999.وما بعد تأسيس صناعات قطر، قبل عام 2003 كان لقطر للبترول، وهي شركة النفط الوطنية في دولة قطر، حصة في جميع الشركات التي انضوت تحت صناعات قطر باستثناء قطر ستيل التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة. وأصبحت قطر ستيل بمقتضاها خاضعة لسيطرة قطر للبترول التي حولت جميع حصصها في قابكو وقافكو وكفاك إلى صناعات قطر عند إنشائها.. وبعد طرح أسهم صناعات قطر في اكتتاب عام أولي في وقت لاحق من عام 2003، تم بنجاح إدراج صناعات قطر في سوق الدوحة للأوراق المالية.وقد شهد عام 2003 أيضاً استحواذ قطر ستيل على دبي ستيل. وفي عام 2004، استطاعت قافكو الانتهاء من قافكو (4) الذي بدأ نشاطه العمليات الكاملة في 2004. وقد ساهم إنشاء قافكو (4) في تحقيق أرباح قياسية لصناعات قطر.Ooredooتعرف في السابق باسم "اتصالات قطر (كيوتل)"، غير أنها أطلقت في مارس 2013 علامة تجارية جديدة هي Ooredoo، واسمها الجديد مأخوذ من كلمة "أريدُ" باللغة العربية، وهو يعكس فلسفتهم ورؤيتهم كشركة اتصالات تسعى لتمكين عملائها الذين يضعون ثقتهم بها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وهم موجودون في قطر منذ تركيب أول مقسم هاتف في 1949. وأخذوا يخطون بخطى راسخة، عاماً تلو آخر لتوفير خدمات ومنتجات الاتصالات الجوالة والبرودباند والألياف الضوئية والرقمية لعملائهم من الأفراد والشركات.وتولي Ooredoo اهتماما كبيرا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات المبتكرة في المنطقة. ويشمل ذلك خدمات الجيل الرابع 4G فائقة السرعة للإنترنت الجوال، والخدمات المصرفية عبر الجوال "خدمات Ooredoo المالية"، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، والجيل القادم من خدمة موازييك تي في، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة.فودافون قطرتنتمي شركة فودافون قطر ش.م.ق إلى مجموعة فودافون العالمية وهي أكبر مجموعة في مجال اتصالات الهاتف الجوال على المستوى الدولي، وتملك الشركة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. شركة فودافون قطر مدرجة في بورصة قطر ومملوكة من مواطنين وشركات قطرية بنسبة 73% بما في ذلك أهم المساهمين في الأرباح من المؤسسين من مؤسسة قطر، ومجموعة فودافون، والمستثمرين القطريين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة من مختلف المؤسسات.وقد انطلقت شركة فودافون في تشغيل شبكتها منذ 1 مارس 2009،وتغطي شبكة فودافون اليوم 100% من المساحة الجغرافية لدولة قطر.بنك قطر الوطني "QNB"تم تأسيس بنك قطر الوطني مجموعة (QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6% منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال (125,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة.المصرفتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وتخضع جميع منتجاته وعملياته المصرفية لإشراف هيئة للرقابة الشرعية بما يضمن الالتزام الدقيق بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة المصرف وعملياته التمويلية.بلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2013، وبلغت الموجودات 77.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2013.. يقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 32 فرعاً تغطي المواقع الهامة والإستراتيجية في قطر، تضم فرعاً خاصاً للسيدات، ويعتبر المصرف أكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر حيث يستحوذ على نسبة 35% من سوق الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة 9% من إجمالي السوق المصرفية (الإسلامية والتقليدية).ويعد المصرف أيضاً واحداً من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتلك المصرف حصصاً هامة في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر: مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه".المؤسسات المالية التابعة له في الخارج: المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان.مصرف الريانمصرف الـريان تم تأسيسه كشركة مساهمة قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري في يوم 4 يناير 2006، مرخصا من قبل "مصرف قطر المركزي". برأسمال مدفوع بقيمة 7.5 بليون ريال.. ويقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والأنشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد بدأ البنك العمل في أكتوبر من عام 2006 وتمت هيكلة البنك إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع والتمويل وبطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الشاملة، ويقدم منتجات وخدمات مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية وتمويل منتجات إدارة النقد والخزانة وتمويل التجارة والمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقسم الثالث هو الخدمات المصرفية الخاصة ويقدم الحلول في مجالات التخطيط والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط وإدارة الإئتمان.. في 2008 أسّس البنك بموجب أنظمة مركز قطر للمال شركة الـريان للاستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار، يملكها البنك بصورة كاملة كذراع استثمارية إسلامية لإدارة الأصول.بنك الدوحةتأسس بنك الدوحة في عام 1978 وباشر خدماته المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي بالدوحة في دولة قطر في 15 مارس 1979، وقد حرص البنك منذ تأسيسه على جعل الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه مميزة ومختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال التجديد الدائم واعتماد أحدث التقنيات والكوادر الخبيرة المتخصصة. البنك التجاريتأسس البنك التجاري في عام 1975 كـ "بنك حسابات" وذلك لتوفير خدمات الدعم القيمة باعتباره أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، وفي عام 1978، قام البنك بتأسيس قسم للصرافة والتمويل وانضم إلى عضوية خدمات الفيزا. وبحلول عام 1982، قام بتطوير الخطط الخاصة بمقره الرئيسي الجديد، وفي عام 1985 تمكّن البنك من شراء 10% من حصص أسهم بنك باريس الدولي. وفي عام 1998، أضاف خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.وبحلول عام 1991، تمكن من الحصول على امتياز بطاقة داينرز كلوب في قطر وبدأ تشغيل بطاقات كريست. وفي عام 1992، قام بتوفير أجهزة نقاط البيع. في عام 1995، قام بتدشين خدمات الوساطة في الأسهم القطرية، وبطاقات الخصم سيروس مايسترو، وبطاقات ائتمان.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية والدبلومات والثانوية، بالتعاون مع بنك الدوحة، وفر البنك خلاله نحو 40 فرصة عمل متنوعة بين خدمة العملاء، الصراف، والاستقبال، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والثانوية العامة، والدبلوم. ويهدف اليوم المهني إلى توفير فرص عمل مميزة بالقطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار دور إدارة القوى العاملة من أجل رفد سوق العمل بكوادر قطرية شابة، تواكب التقدم والنهضة الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات بالدولة، ومن أبرزها القطاع المصرفي.تنظيم أيام مهنية وأكد السيد محمد فهد الهاجري رئيس فض المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنسق العام لليوم المهني، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم ايام مهنية للمساعدة في توفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل. مضيفاً: إن الوزارة سوف تكثف التعاون مع مزيد من الشركاء في كافة مجالات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة. وقال: إن الوزارة تسعى إلى المساهمة في توفير هذه الفرص بالقطاع الخاص لجميع الراغبين من الباحثين عن العمل، وتقوم بدورها في هذا الإطار على أكمل وجه.الدعوة بالرسائل النصيةولفت إلى أن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد قامت بتوجيه رسائل نصية للباحثين عن العمل حتى يقوموا بالحضور ويتمكنوا من التسجيل وإجراء مقابلات مع مسؤولي البنك لتحديد مدى الحاجة المشتركة لشغل الوظائف المتوافرة، التي أتاحها البنك.وأضاف: إن فعاليات اليوم بدأت بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل بياناتهم في طلب الحصول على وظيفة بعينها، وإجراء مقابلة مع مسؤولي البنك في اليوم نفسه.تشجيع الكوادر القطريةمن جهته قال السيد عادل الشيراوي منسق تطوير القطريين في بنك الدوحة إن البنك يعمل على توفير سبل التعلم في القطاع المصرفي، والتدريب في جميع الإدارات التابعة له، فضلاً عن المنح الدراسية المختلفة، التي تهدف إلى إخراج كفاءات قطرية في القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأشار الى أن البنك يعمل على تشجيع القطريين في البرامج المصرفية الهادفة الى تطوير الموظف القطري، موضحاً أن نسبة التقطير في البنك قد بلغت %20 ويتم حاليا بذل جهود كبيرة لزيادة هذه النسبة، التي تعتبر غير متناسبة مع توفير كافة الوسائل والاساليب التي تسهم في تطوير وتأهيل الموظف القطري بالقطاع المصرفي. حضور قليلوقد قام بالتسجيل في اليوم المهني 23 مواطناً ومواطنة حضروا إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للالتقاء مع مسؤولي البنك، وإجراء المقابلات الأولية والتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وهو ما يعد إقبالاً ضعيفاً من قبل الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف والفرص التي يوفرها البنك.

نظمت إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بنك الدوحة يوما مهنيا مفتوحا، وذلك بغرض توفير فرص عمل للشباب القطري الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. وقال السيد محمد الهاجري منسق اليوم المهني بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل، إن اليوم المهني يقام بالتعاون مع بنك الدوحة حيث طرح 40 وظيفة تشمل جميع التخصصات في البنك، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن سلسلة مستمرة للأيام المهنية التي تنظمها الوزارة مع عدد من الجهات المختلفة، بهدف توفير وظائف لمختلف فئات المواطنين الباحثين عن عمل. وأوضح أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو جلب الباحثين عن العمل وعمل حلقة وصل بينهم وبين القطاع الذي يمتلك الشواغر الوظيفية واطلاعهم على مميزات تلك الوظائف والتقديم مباشرة في نفس المكان خاصة مع وجود المقابلات الفورية. وأضاف أن الوزارة قامت بتوجيه الدعوات إلى المواطنين الباحثين عن عمل على حسب التخصصات التي طرحها البنك وعلى حسب مؤهلاتهم وسوف تجرى مقابلات مبدئية اليوم في الوزارة ومقابلات نهائية في البنك، مؤكدا على أن الوزارة تتابع مع البنك لمعرفة نتيجة المقابلات. وشدد على ضرورة أن ينطبق الوصف الوظيفي على المتقدم للوظيفة، لافتا إلى أن هناك نية للوزارة على إقامة أيام مفتوحة أخرى مع الشركاء في القطاع الخاص في مختلف المجالات. بدوره، أوضح عادل الشيراوي من بنك الدوحة، أن هناك العديد من الفرص الوظيفية في البنك لجذب القطريين للعمل في القطاع المصرفي وأن البنك طرح اليوم 40 فرصة عمل في جميع التخصصات لحملة الشهادات الثانوية والجامعية، و"يفضل خريجو العلوم المصرفية". وقال الشيراوي "إن البنك يعاني من ضعف وجود الكادر القطري وان نسبة التقطير ما بين 35 الى 30 في المائة فقط"، مؤكدا أن البنك يسعى الى رفع نسبة القطريين العاملين لديه حتى يكونوا من الركائز المهمة في الدولة في القطاع المصرفي.

قال بنك الإستثمار الأمريكي مورجان ستانلي في تقرير إن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة قد يحتاجان إلى زيادة رأس المال في العام القادم بواقع 412 مليون دولار "1.5 مليار ريال" لكل منهما للإلتزام بقواعد يتوقع أن يفرضها مصرف قطر المركزي.وتبنت البنوك القطرية رسمياً قواعد بال 3 المصرفية العالمية بحلول مطلع العام الحالي لكن مورجان ستانلي يتوقع أن يفرض المركزي القطري قواعد قد ترفع متطلبات رأس المال إلى 16 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في 2019.زيادة رأس مال البنوك القطريةوقال التقرير إن البنوك القطرية ستفضل زيادة رأس المال على الحد من النمو أو عدم دفع توزيعات نقدية وربما تتطلع أيضاً إلى مزيد من عمليات التوسع وقال مورجان ستانلي في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني وحمل تاريخ 19 مايو "لم يدرك المستثمرون بشكل كامل حتى الآن الآثار الكاملة لتحرك قطر لتطبيق معايير بال 3."وأضاف "نعتقد أن مصرف قطر المركزي سيلزم البنوك بأن تكون متطلبات راس المال 14 بالمئة بدءاً من العام المالي 2015. لا نعتقد أن خفض النمو أحد الخيارات بالنسبة للبنوك. لذا نتوقع أن يقلص بنك قطر الوطني التوزيعات في حين قد يختار البنك التجاري القطري وبنك الدوحة زيادة رأس المال."وقال التقرير إن قطر المركزي - الذي حدد الحد الأدنى لمستوى رأس المال بموجب بال 3 للبنوك المحلية عند 12.5 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة بموجب بال 2 - قد يلزم البنوك بزيادة جديدةفي العام القادم على أقرب تقدير وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى 14 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2015 و16 بالمئة بحلول مطلع 2019.ورفع مورجان ستانلي تصنيفه لسهم للبنك التجاري القطري إلى توصية بالاحتفاظ وحدد السعر المستهدف له عند 80 ريالاً.وجرى خفض تصنيف سهمي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وحدد السعر المستهدف لسهميهما عند 204 و67 ريالاً على التوالي.

أعلن بنك الدوحة عن مساهمة مالية لصالح جمعية قطر الخيرية، بهدف دعم برنامج "أَدِمْها" الذي يوفر وجبات جاهزة للعائلات المحتاجة.. ويأتي هذا التبرع في إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية في المجتمع التي يوليها البنك إهتماماً خاصاً.ودأب بنك الدوحة على المثابرة بالتزامة ودعمه للأنشطة الخيرية، فضلاً عن تعاونه الوثيق مع الهيئات الاجتماعية لتعزيز الوعي حول القضايا، التي تهم جميع فئات المجتمع. وذلك إيماناً منه بضرورة المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تقوم على ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية. وقام السيد فيصل يوسف أبو ألفين الباحث القانوني في بنك الدوحة، بتسليم الشيك الخاص بالمساهمة، إلى السيد أحمد العلي ممثلاً عن قطر الخيرية لدعم البرنامج المشار إليه. وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل: "عزم البنك على ألا يدخر جًهداً لدعم المنظمات الاجتماعية الغنية عن التعريف؛ كجمعية قطر الخيرية. كما يشرفنا دعم الجهود المميزة للعاملين الاجتماعيين الذين كرّسوا حياتهم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، مشيدين في الوقت ذاته بدور الجمعية في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص كل عام، من خلال البرامج المتنوعة في قطر والعالم، وما برنامج "أَدِمْها" إلا نموذج ساطع لسعي الجمعية الحثيث، لتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع".

أعلن بنك الدوحة عن تمديد ساعات العمل في فرعه للشركات والكائن ببرج بنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي حرصاً منه على تلبية احتياجات عملائه. كما مدّد البنك ساعات العمل في ستة فروع إضافية بمناطق النجمة، بن عمران، الوكرة، الخور، الريان والطريق الدائري الثالث.وصرّح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بأن النظام الجديد قد وُضِع قيد التنفيذ بالفعل نزولاً عند رغبة العملاء وتلبيةً لاحتياجاتهم من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يشار إلى أن مواعيد العمل الجديدة لفرع الشركات هي من 7:30 صباحاً وحتى 1 ظهراً ومن 4 عصراً وحتى 8 مساءً من الأحد إلى الخميس.أما فروع الخدمات المصرفية للأفراد فتفتح أبوابها من 7:30 صباحاً وحتى 4 مساءً خلال الأسبوع ومن 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً يوم السبت.

أكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أنه يجب أن يتواكب أمن المعلومات مع التطوُّر الهائل والسريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قيمة مميزة لأصحاب المصلحة وسلط الضوء على الغرض الرئيسي لهذا الاجتماع والاتجاهات الحالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية قائلاً: "هناك تغيير كبير في الكيفية التي تنفذ بها البنوك أعمالها وكذلك الكيفية التي يتعامل بها العملاء مع البنوك الآن للحصول على الخدمات المالية.خبراء أمن المعلومات وقال: قد تغيرت قواعد اللعبة بشكل كلي، وأصبح الجميع يسعى إلى امتلاك خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبحت المخاطر التكنولوجية أكبر من أي وقت مضى. وقد جلبت التغييرات التي شهدتها الخدمات المصرفية الإلكترونية فرصًا تجارية ضخمة للبنوك كما أنها جلبت في الوقت نفسه مخاطر جديدة وتسببت في بعض الحالات في زيادة مخاطر أمن المعلومات التقليدية المرتبطة بالأنشطة المصرفية".قانون الجرائم السيبرانيةوقدّم رؤيته حول المسؤوليات الناشئة عن أمن المعلومات قائلاً: "لقد تغيرت الأنظمة والقوانين في قطر لدعم إدارة مخاطر أمن المعلومات للمؤسسات المالية. ويجري حالياً إعداد قانون عن الجرائم السيبرانية. وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية "قانون التجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 والأحكام المرتبطة به المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية". كما قام مصرف قطر المركزي بإصدار تعاميم مثل التعميم رقم (105/2012) والتعميم رقم (101/2013 "للتأكيد على أهمية تأمين المعاملات المصرفية وبيانات العملاء".وأشار إلى أهم المبادرات التي اتخذتها قطر في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "هناك حاجة ماسة لإصدار قانون للأمن السيبراني في قطر، وتعزيز وظيفة أمن المعلومات لدى البنوك بصورة إضافية، وتطوير الوعي بأمن المعلومات، وتعريف دور كل من العميل والبنك بشكل أوضح، وتضمين خطط أمن المعلومات في إستراتيجيات البنوك، وضمّ موظفين من وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية إلى لجنة أمن المعلومات الخاصة بمصرف قطر المركزي، وزيادة دورية عمليات التفتيش التنظيمية على شبكات الأمن السيبراني لدى البنوك.مجهودات قطر كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر في مجال أمن وحماية المعلومات قائلاً: "قام مصرف قطر المركزي بإنشاء لجنة أمن المعلومات وأصدر تعليمات بضم كافة البنوك العاملة في قطر لتكون عضواً مشاركاً في تلك اللجنة. كما لعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات "كيوسيرت" دوراً رئيسياً في دعم البنوك في قطر بشكل كامل. وقد قام أيضاً المجلس بتطوير سياسة تأمين المعلومات الحكومية (المعادلة لشهادة الآيزو ISO 27001)، والتي ستحسن بشكل كبير من أنظمة مراقبة أمن تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية في قطر. وقدمت وزارة الداخلية دعمًا هائلاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية لديها. ويجب أن تكون قطر دولة آمنة إلكترونيًا خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه أن يدعم أيضًا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".مبادرات البنوك وتناول المبادرات التي اتخذتها البنوك المختلفة في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "تقدم البنوك سياسات ومعايير جديدة للتعامل مع الطبيعة الديناميكية لأمن المعلومات. ونظرًا لازدياد المخاطر الأمنية التي تحيط بأجهزة الصراف الآلي سواءً فيما يتعلق بمكوناتها الصلبة أو برامجها، تقوم البنوك بإجراء تقييم أمني لأجهزة الصراف الآلي. كما تم تعزيز ضوابط الأمن المادي في مقار البنوك. كما تقوم البنوك أيضًا بتطبيق العديد من ضوابط الأمن السيبراني من أجل الحد من آثار الهجمات الإلكترونية. كما يتم تحسين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من التدابير المتقدمة والتي تتضمن ضوابط لمنع تسرب البيانات عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وغيرها من القنوات الإلكترونية وذلك بتطبيق أساليب حديثة لرصد ومنع تسرب البيانات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى مثل أمن الوسائط القابلة للنقل، ومركز العمليات الأمنية، وإجراءات مراجعة الأكواد لتحديد أي مخاطر على مستوى التطبيقات، فضلاً عن المراجعة الأمنية الاعتيادية على البنية التحتية".

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 403.95 نقطة، أو ما يعادل 3.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.954.93 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.28% لتصل إلى 796.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 34 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغير. إزدان أفضل أداءوكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 60.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.02%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم.وشهد الأسبوع قيام كل من "بنك الدوحة"، "المصرف الخليجي التجاري"، "مصرف الريان" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الأول من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بمبلغ 399 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 395 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 1%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد إرتفع بنسبة 8,5% ليصل إلى 697 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 12,8 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تزيد عن 22,4% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 57,2 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013 إلى مبلغ 70,1 مليار ريال قطري كما في 31/3/2014. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 26% حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 34,4 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013 إلى 43,4 مليون ريال قطري كما في 31/3/2014. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 30,9% لتصل إلى 43,5 مليار ريـال قطـري كمـــا في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 33,2 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.ملاءة مالية قويةوقال سـعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 10,6 مليار ريـال قطري مسجلا بذلك زيادة بنسبة 24,7% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال أيضاً بأن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء ومن التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المســاهمين كما في 31/3/2014 تعادل 17,1% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2,33% كما في 31 مارس 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.تعزيزات رأس المالوفي ظل إلقاء الضوء على أداء وإنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2014، قال السيد سيتارامان – الرئيس التنفيذي للبنك بأن بنك الدوحة قد شهد خلال عام 2013 إنجازات وتحولات هامة سواء على صعيد تعزيزات رأس مال البنك والتوسع الدولي أو على صعيد المنتجات والخدمات المبتكرة. كما قال بأن البنك قد حقق نجاحات كبيرة في مجالات الابتكار والجودة وحسن الأداء التي تجاوزت توقعات العملاء. كما وافقت الجمعية العامة للبنك في الربع الأول من عام 2014 على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة".وقال إن بنك الدوحة اختير ليكون أحد البنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأوّلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وقدم للعملاء خيار تمويل بنسبة تصل إلى 100٪ للمكتتبين المؤهلين للاكتتاب وأسرهم. وبمرور عشر سنوات من النجاحات المتواصلة لبرنامج الدانة للتوفير ـ أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاءً في قطر، أعلن بنك الدوحة عن برنامج جديد لجوائز برنامج الدانة، وقد ارتكزت حملة هذا العام على مبدأ "الدانة للجميع"، أي بمعنى أن الفائدة ستعود على الجميع.تحالفات مختلفةكما تحدث أيضاً عن التحالفات المختلفة التي أبرمها البنك ومنها الدخول بشراكة في مجال خدمات الدفع مع موقع Q-Tickets.com (تذاكر قطر)، وهو الموقع الإلكتروني الأول والفريد من نوعه لشراء تذاكر السينما من طرف ثالث بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم وتعزيز بوابة التجارة الإلكترونية. وبنك الدوحة ملتزم بتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال التعاون مع الشركات الرائدة بالسوق وإحداث التغيير الإيجابي به. وفي إطار سعي البنك المستمر لإثراء تجربة العملاء مع البنك وتعزيز عناصر الحماية والأمان، أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية مع شركة Ooredoo بغية تحديث البنية التحتية لشبكة البنك، حيث ستعزز هذه الاتفاقية من استخدام العملاء لخدمات البنك وستوفر لهم بروتوكولات أمنية عالية، كما ستمكنهم أيضاً من الوصول للخدمات وإجراء المعاملات المصرفية من أي جهاز ومن أي مكان وفي أي وقت بمنتهى السهولة والفعالية. وتأكيداً على التزام البنك الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حصل بنك الدوحة شهادة الآيزو 20000-2011.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن البنك "شركة مساهمة قطرية" قد إتفق مع بنك إﺗﺶ إﺱ بي سي ﻋُﻤﺎﻥ وهي شركة مساهمة عمانية عامة، تابعـة مملوكة بنسـبة 51% من قبل شركة إﺗﺶ إﺱ بي سي القابضة "HSBC Holdings plc"، لشراء الأعمال المصرفية الخاصة ببنك HSBC Bank Oman في الهند "الأعمال". وقال سعادته إنه سيتم تحويل كافة الموظفين في تلك العمليات إلى بنك الدوحة كجزء من عملية الشراء. وتتكون الأعمال التي تمت حيازتها من فرعين ويبلغ الحجم الإجمالي لموجوداتها مبلغ 3,5 مليار روبية هندية "58 مليون دولار" كما في 31 ديسمبر 2013. وأضاف بأن هذه العملية مرهونة بموافقة الجهات الرقابية في قطر والهند وعُمان وجيرسي.

فاز بنك الدوحة بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر ضمن برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد، والذي أقيم هذا الشهر في سيدني بأستراليا. استلم السيد هيلتون وود، الرئيس التنفيذي لمكتب تمثيل بنك الدوحة في أستراليا، الجائزة بالإنابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذا التكريم المميز لجهودنا. فمنذ بداية عام 2013، نجح بنك الدوحة بتحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. كما واصل البنك السير على نهجه التطويري والذي يهدف إلى تعزيز صورته المؤسسية في العديد من الأسواق العالمية الممتدة من كندا في الغرب إلى أستراليا في الشرق. وخلال هذه الفترة، قامت دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بتطبيق إستراتيجية البنك لمواكبة الطلب المتزايد الذي يشهده هذا القطاع وذلك من خلال التواجد في أسواق جديدة وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد برنامج الدانة للتوفير في عامه العاشر نجاحاً منقطع النظير بموازاة تعزيز مزايا برنامج الولاء والمكافآت المقدَّمة للعملاء، هذا إلى جانب الحوافز القيّمة التي نقدمها للعملاء كالقروض من دون فوائد وباقات القروض الجذابة وتوحيد الالتزامات المالية، الأمر الذي أسهم في تعزيز قيمة الخدمات والمنتجات التي يوفرها البنك في قطاع الأفراد".

حصل بنك الدوحة على رخصة لبدء عملياته المصرفية في الهند، ومن ضمن خطواته التمهيدية للدخول في السوق المالي الهندي، إستضاف البنك ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 04 أبريل 2014 في فندق "آي تي سي جراند تشولا" بمدينة تشيناي. وقد حضر الندوة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ووجه الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدعوة إلى مجموعة من كبار الشخصيات من مختلف المجالات. وقد شهدت الندوة حضور العديد من رؤساء الشركات الهندية ونفر من المسؤولين الكبار في القطاعين المصرفي والاقتصادي.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."

استمرت الضغوط على مؤشرات بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة لعدة عوامل كان في مقدمتها بالطبع انشغال المتعاملين بسهم مسيعيد الجديد الذي لم تتم إضافته بعد للمؤشرات، وبسبب انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار أسهم شركاتها بعد الانعقاد؛ كما حدث مع أسهم وقود والريان والتحويلية وبنك الدوحة، وبسبب النتائج والتوزيعات المعلنة لبعض الشركات والتي جاءت بأقل من المتوقع كما في أوريدو. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام للبورصة في الثلاث جلسات الأولى التي أعقبت عطلة عيد البنوك يوم الأحد، ثم عاد المؤشر إلى الارتفاع يوم الخميس. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع من أربع جلسات أن انخفض المؤشر العام بنحو 165 نقطة وبنسبة 1.4% عن الأسبوع السابق.. وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.3 مليار ريال.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 2-6 مارس متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.

إستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "جولة الدوحة والاتفاقيات التجارية الإقليمية"، وذلك في برج بنك الدوحة بالخليج الغربي في الدوحة. وقام السيد جون روماليس، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة سيدني، بإلقاء كلمة حول هذا الموضوع خلال الجلسة والتي شارك فيها لفيف من المصرفيين والاقتصاديين وكبار الموظفين من أبرز المؤسسات في دولة قطر.وصرح السيد جون روماليس بأن جولة الدوحة من شأنها دفع الدول بإتجاه إتفاقيات التجارة التفضيلية. كما أن الجولة ستعمل على تمهيد الطريق نحو تحقيق تحرير أكبر للتجارة، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو الأمر الذي سيكون محل ترحيب كبير.وخلال الجلسة، تحدث الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن رؤيته حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات، مسلطا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وقال: "انخفض نمو التجارة العالمية إلى 2 % في عام 2012 بعد أن كان قد سجل 5.2 % في عام 2011. كما ستتأثر التجارة العالمية نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العملات كما كان الوضع في صيف عام 2012. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.7 % في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.9 % في عام 2015.

أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % بواقع 4.5 ريال لكل سهم. كما وافقت العمومية على شراء فرعين من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند، لإستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة، لممارسة النشاط المصرفي بالهند. وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء. واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. كما انتخبت العمومية بالتزكية أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة 3 سنوات من 2014 إلى 2016. كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وأكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن في نهاية عام 2013 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21.3% ليصل إلى 67 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 21.7% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.6%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 49.3% ليصل إلى 11.3 مليار ريال قطري. كما حققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 0.6%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 5% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2.18%.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن صافي أرباح البنك عن عام 2013 قد بلغت 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 0.6% وذلك في إجتماع مجلس الإدارة الموقر الذي عقد بتاريخ 20/1/2014 حول مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2013. . كما صرح أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من رأس المال المدفوع أي بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد. توزيع 4.5 ريال لكل سهم أرباحا نقدية للمساهمين الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثانيكما قال: إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 55.2 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 67 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.3% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 33.8 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 41.1 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.8%. كما قال: إن الودائع قد نمت بنسبة 23.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 34.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 42.5 مليار ريال قطري عام 2013 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 11.3 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة قدرها 49.3% عن العام السابق.وقال أيضا إن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 5% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 2.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 2.5 مليار ريال قطري عام 2013. وقال: إن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.29 ريال قطري وإن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.18%. فهد بن محمد: ارتفاع موجودات البنك إلى 67 مليار ريال برج بنك الدوحةكما قال سعادته إن البنك قد نفذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وأصدر في نهاية شهر ديسمبر المنصرم أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقال: إن هذا الإصدار سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال كما سيعزز من إمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن المنافسة.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة.

أعلن بنك الدوحة عن مشاركته بمبلغ 123 مليون دولار في صفقة قرض لصالح شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول الدولية المحدودة.وسيتم استخدام هذا القرض في تمويل جزء من استثمارات شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج في عمليات شركة توتال في جمهورية الكونغو. وسيتم الاستثمار من خلال زيادة رأس المال المساهم بغرض الاستحواذ على 15% من أسهم شركة إي آند بي الكونغو. ورحب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بمشاركة البنك في هذا المشروع الهام، وأشار إلى أن مشاركة بنك الدوحة دليل على حرص البنك والتزامه بدعم استراتيجية قطر للاستثمار العالمي والتعاون الإقليمي. وأكد على حرص البنك في المشاركة في المشاريع المحلية والدولية القادمة والممولة من قبل الحكومة القطرية.تأسست الشركة عام 2006 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول وهي شركة النفط الوطنية المملوكة لدولة قطر. وتم إنشاء الشركة لتعزيز وتحقيق مصالح واستثمارات دولة قطر في الساحة العالمية في مجالات استكشاف وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى عمليات تكرير البترول وتسويقه وكل ما يتصل بعمليات الغاز والطاقة.وتتميز المحفظة الاستثمارية الضخمة لشركة قطر للبترول الدولية بتوزعها وانتشارها على المستوى العالمي والتي تشمل الشراكات والتحالفات لتنفيذ مشاريع مشتركة في منطقة أفريقيا، وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفيتنام.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، "دور البنوك في تمويل مشاريع توزيع الغاز.وقال الدكتور ر. سيتارامان خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "مشاريع توزيع الغاز في قطر : "يبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر عند الأسعار الحالية 200 مليار دولار أمريكي تقريباً، فيما يتجاوز رصيد الحساب الجاري %25 من إجمالي الناتج المحلي الأسمى. وأصاف : من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام 2012-2016 ما نسبته 6.9%، فيما سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربون إلى 4.4%، وسينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بواقع 9.1%. وتركز استراتيجية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بشكل كبير على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية". كما تحدّث الدكتور ر. سيتارمان عن مشاريع الغاز الرئيسية في قطر، فقال بهذا الخصوص: "تمتلك شركة قطر للغاز سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. فمشروع قطر غاز 1 يشمل ثلاثة خطوط برية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً وهي تلبي بصورة رئيسية طلب السوق اليابانية. فيما يشمل مشروع قطر غاز خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحد منها 7.8 مليون طن سنوياً ويلبيان الطلب من أسواق المملكة المتحدة وآسيا وأروبا. بينما يشمل مشروع قطر غاز 3 خطوط إنتاج ضخم للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية من خط الإنتاج هذا إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. وبالنسبة إلى مشروع قطر غاز 4 فإنه يشمل خطاً جديداً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً ومن خط الإنتاج هذا يجري تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأروبا. ومن جهة أخرى، تشغّل شركة راس غاز سبعة خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن سنوياً. والجدير بالذكر أن بنك الدوحة قام بتقديم تسهيلات قروض مشتركة لمشاريع مثل "برزان للغاز" و "قطر غاز 2". بالإضافة إلى ذلك، استثمر بنك الدوحة في عمليات إصدار السندات التي طرحتها شركتا راس غاز وناقلات". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين