أكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أنه يجب أن يتواكب أمن المعلومات مع التطوُّر الهائل والسريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قيمة مميزة لأصحاب المصلحة وسلط الضوء على الغرض الرئيسي لهذا الاجتماع والاتجاهات الحالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية قائلاً: "هناك تغيير كبير في الكيفية التي تنفذ بها البنوك أعمالها وكذلك الكيفية التي يتعامل بها العملاء مع البنوك الآن للحصول على الخدمات المالية.خبراء أمن المعلومات وقال: قد تغيرت قواعد اللعبة بشكل كلي، وأصبح الجميع يسعى إلى امتلاك خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبحت المخاطر التكنولوجية أكبر من أي وقت مضى. وقد جلبت التغييرات التي شهدتها الخدمات المصرفية الإلكترونية فرصًا تجارية ضخمة للبنوك كما أنها جلبت في الوقت نفسه مخاطر جديدة وتسببت في بعض الحالات في زيادة مخاطر أمن المعلومات التقليدية المرتبطة بالأنشطة المصرفية".قانون الجرائم السيبرانيةوقدّم رؤيته حول المسؤوليات الناشئة عن أمن المعلومات قائلاً: "لقد تغيرت الأنظمة والقوانين في قطر لدعم إدارة مخاطر أمن المعلومات للمؤسسات المالية. ويجري حالياً إعداد قانون عن الجرائم السيبرانية. وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية "قانون التجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 والأحكام المرتبطة به المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية". كما قام مصرف قطر المركزي بإصدار تعاميم مثل التعميم رقم (105/2012) والتعميم رقم (101/2013 "للتأكيد على أهمية تأمين المعاملات المصرفية وبيانات العملاء".وأشار إلى أهم المبادرات التي اتخذتها قطر في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "هناك حاجة ماسة لإصدار قانون للأمن السيبراني في قطر، وتعزيز وظيفة أمن المعلومات لدى البنوك بصورة إضافية، وتطوير الوعي بأمن المعلومات، وتعريف دور كل من العميل والبنك بشكل أوضح، وتضمين خطط أمن المعلومات في إستراتيجيات البنوك، وضمّ موظفين من وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية إلى لجنة أمن المعلومات الخاصة بمصرف قطر المركزي، وزيادة دورية عمليات التفتيش التنظيمية على شبكات الأمن السيبراني لدى البنوك.مجهودات قطر كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر في مجال أمن وحماية المعلومات قائلاً: "قام مصرف قطر المركزي بإنشاء لجنة أمن المعلومات وأصدر تعليمات بضم كافة البنوك العاملة في قطر لتكون عضواً مشاركاً في تلك اللجنة. كما لعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات "كيوسيرت" دوراً رئيسياً في دعم البنوك في قطر بشكل كامل. وقد قام أيضاً المجلس بتطوير سياسة تأمين المعلومات الحكومية (المعادلة لشهادة الآيزو ISO 27001)، والتي ستحسن بشكل كبير من أنظمة مراقبة أمن تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية في قطر. وقدمت وزارة الداخلية دعمًا هائلاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية لديها. ويجب أن تكون قطر دولة آمنة إلكترونيًا خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه أن يدعم أيضًا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".مبادرات البنوك وتناول المبادرات التي اتخذتها البنوك المختلفة في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "تقدم البنوك سياسات ومعايير جديدة للتعامل مع الطبيعة الديناميكية لأمن المعلومات. ونظرًا لازدياد المخاطر الأمنية التي تحيط بأجهزة الصراف الآلي سواءً فيما يتعلق بمكوناتها الصلبة أو برامجها، تقوم البنوك بإجراء تقييم أمني لأجهزة الصراف الآلي. كما تم تعزيز ضوابط الأمن المادي في مقار البنوك. كما تقوم البنوك أيضًا بتطبيق العديد من ضوابط الأمن السيبراني من أجل الحد من آثار الهجمات الإلكترونية. كما يتم تحسين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من التدابير المتقدمة والتي تتضمن ضوابط لمنع تسرب البيانات عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وغيرها من القنوات الإلكترونية وذلك بتطبيق أساليب حديثة لرصد ومنع تسرب البيانات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى مثل أمن الوسائط القابلة للنقل، ومركز العمليات الأمنية، وإجراءات مراجعة الأكواد لتحديد أي مخاطر على مستوى التطبيقات، فضلاً عن المراجعة الأمنية الاعتيادية على البنية التحتية".

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 403.95 نقطة، أو ما يعادل 3.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.954.93 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.28% لتصل إلى 796.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 34 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغير. إزدان أفضل أداءوكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 60.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.02%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم.وشهد الأسبوع قيام كل من "بنك الدوحة"، "المصرف الخليجي التجاري"، "مصرف الريان" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الأول من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بمبلغ 399 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 395 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 1%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد إرتفع بنسبة 8,5% ليصل إلى 697 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 12,8 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تزيد عن 22,4% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 57,2 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013 إلى مبلغ 70,1 مليار ريال قطري كما في 31/3/2014. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 26% حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 34,4 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013 إلى 43,4 مليون ريال قطري كما في 31/3/2014. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 30,9% لتصل إلى 43,5 مليار ريـال قطـري كمـــا في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 33,2 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.ملاءة مالية قويةوقال سـعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 10,6 مليار ريـال قطري مسجلا بذلك زيادة بنسبة 24,7% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال أيضاً بأن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء ومن التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المســاهمين كما في 31/3/2014 تعادل 17,1% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2,33% كما في 31 مارس 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.تعزيزات رأس المالوفي ظل إلقاء الضوء على أداء وإنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2014، قال السيد سيتارامان – الرئيس التنفيذي للبنك بأن بنك الدوحة قد شهد خلال عام 2013 إنجازات وتحولات هامة سواء على صعيد تعزيزات رأس مال البنك والتوسع الدولي أو على صعيد المنتجات والخدمات المبتكرة. كما قال بأن البنك قد حقق نجاحات كبيرة في مجالات الابتكار والجودة وحسن الأداء التي تجاوزت توقعات العملاء. كما وافقت الجمعية العامة للبنك في الربع الأول من عام 2014 على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة".وقال إن بنك الدوحة اختير ليكون أحد البنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأوّلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وقدم للعملاء خيار تمويل بنسبة تصل إلى 100٪ للمكتتبين المؤهلين للاكتتاب وأسرهم. وبمرور عشر سنوات من النجاحات المتواصلة لبرنامج الدانة للتوفير ـ أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاءً في قطر، أعلن بنك الدوحة عن برنامج جديد لجوائز برنامج الدانة، وقد ارتكزت حملة هذا العام على مبدأ "الدانة للجميع"، أي بمعنى أن الفائدة ستعود على الجميع.تحالفات مختلفةكما تحدث أيضاً عن التحالفات المختلفة التي أبرمها البنك ومنها الدخول بشراكة في مجال خدمات الدفع مع موقع Q-Tickets.com (تذاكر قطر)، وهو الموقع الإلكتروني الأول والفريد من نوعه لشراء تذاكر السينما من طرف ثالث بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم وتعزيز بوابة التجارة الإلكترونية. وبنك الدوحة ملتزم بتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال التعاون مع الشركات الرائدة بالسوق وإحداث التغيير الإيجابي به. وفي إطار سعي البنك المستمر لإثراء تجربة العملاء مع البنك وتعزيز عناصر الحماية والأمان، أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية مع شركة Ooredoo بغية تحديث البنية التحتية لشبكة البنك، حيث ستعزز هذه الاتفاقية من استخدام العملاء لخدمات البنك وستوفر لهم بروتوكولات أمنية عالية، كما ستمكنهم أيضاً من الوصول للخدمات وإجراء المعاملات المصرفية من أي جهاز ومن أي مكان وفي أي وقت بمنتهى السهولة والفعالية. وتأكيداً على التزام البنك الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حصل بنك الدوحة شهادة الآيزو 20000-2011.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن البنك "شركة مساهمة قطرية" قد إتفق مع بنك إﺗﺶ إﺱ بي سي ﻋُﻤﺎﻥ وهي شركة مساهمة عمانية عامة، تابعـة مملوكة بنسـبة 51% من قبل شركة إﺗﺶ إﺱ بي سي القابضة "HSBC Holdings plc"، لشراء الأعمال المصرفية الخاصة ببنك HSBC Bank Oman في الهند "الأعمال". وقال سعادته إنه سيتم تحويل كافة الموظفين في تلك العمليات إلى بنك الدوحة كجزء من عملية الشراء. وتتكون الأعمال التي تمت حيازتها من فرعين ويبلغ الحجم الإجمالي لموجوداتها مبلغ 3,5 مليار روبية هندية "58 مليون دولار" كما في 31 ديسمبر 2013. وأضاف بأن هذه العملية مرهونة بموافقة الجهات الرقابية في قطر والهند وعُمان وجيرسي.

فاز بنك الدوحة بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر ضمن برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد، والذي أقيم هذا الشهر في سيدني بأستراليا. استلم السيد هيلتون وود، الرئيس التنفيذي لمكتب تمثيل بنك الدوحة في أستراليا، الجائزة بالإنابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذا التكريم المميز لجهودنا. فمنذ بداية عام 2013، نجح بنك الدوحة بتحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. كما واصل البنك السير على نهجه التطويري والذي يهدف إلى تعزيز صورته المؤسسية في العديد من الأسواق العالمية الممتدة من كندا في الغرب إلى أستراليا في الشرق. وخلال هذه الفترة، قامت دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بتطبيق إستراتيجية البنك لمواكبة الطلب المتزايد الذي يشهده هذا القطاع وذلك من خلال التواجد في أسواق جديدة وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد برنامج الدانة للتوفير في عامه العاشر نجاحاً منقطع النظير بموازاة تعزيز مزايا برنامج الولاء والمكافآت المقدَّمة للعملاء، هذا إلى جانب الحوافز القيّمة التي نقدمها للعملاء كالقروض من دون فوائد وباقات القروض الجذابة وتوحيد الالتزامات المالية، الأمر الذي أسهم في تعزيز قيمة الخدمات والمنتجات التي يوفرها البنك في قطاع الأفراد".

حصل بنك الدوحة على رخصة لبدء عملياته المصرفية في الهند، ومن ضمن خطواته التمهيدية للدخول في السوق المالي الهندي، إستضاف البنك ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 04 أبريل 2014 في فندق "آي تي سي جراند تشولا" بمدينة تشيناي. وقد حضر الندوة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ووجه الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدعوة إلى مجموعة من كبار الشخصيات من مختلف المجالات. وقد شهدت الندوة حضور العديد من رؤساء الشركات الهندية ونفر من المسؤولين الكبار في القطاعين المصرفي والاقتصادي.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."

استمرت الضغوط على مؤشرات بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة لعدة عوامل كان في مقدمتها بالطبع انشغال المتعاملين بسهم مسيعيد الجديد الذي لم تتم إضافته بعد للمؤشرات، وبسبب انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار أسهم شركاتها بعد الانعقاد؛ كما حدث مع أسهم وقود والريان والتحويلية وبنك الدوحة، وبسبب النتائج والتوزيعات المعلنة لبعض الشركات والتي جاءت بأقل من المتوقع كما في أوريدو. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام للبورصة في الثلاث جلسات الأولى التي أعقبت عطلة عيد البنوك يوم الأحد، ثم عاد المؤشر إلى الارتفاع يوم الخميس. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع من أربع جلسات أن انخفض المؤشر العام بنحو 165 نقطة وبنسبة 1.4% عن الأسبوع السابق.. وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.3 مليار ريال.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 2-6 مارس متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.

إستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "جولة الدوحة والاتفاقيات التجارية الإقليمية"، وذلك في برج بنك الدوحة بالخليج الغربي في الدوحة. وقام السيد جون روماليس، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة سيدني، بإلقاء كلمة حول هذا الموضوع خلال الجلسة والتي شارك فيها لفيف من المصرفيين والاقتصاديين وكبار الموظفين من أبرز المؤسسات في دولة قطر.وصرح السيد جون روماليس بأن جولة الدوحة من شأنها دفع الدول بإتجاه إتفاقيات التجارة التفضيلية. كما أن الجولة ستعمل على تمهيد الطريق نحو تحقيق تحرير أكبر للتجارة، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو الأمر الذي سيكون محل ترحيب كبير.وخلال الجلسة، تحدث الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن رؤيته حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات، مسلطا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وقال: "انخفض نمو التجارة العالمية إلى 2 % في عام 2012 بعد أن كان قد سجل 5.2 % في عام 2011. كما ستتأثر التجارة العالمية نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العملات كما كان الوضع في صيف عام 2012. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.7 % في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.9 % في عام 2015.

أكد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إلتزامهم بقرار مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك والمصارف القطرية بالدولة، وفقا للتعميم الذى أصدره المصرف مؤخراً.وأشاروا الى أن قرار قطر المركزى جاء بعد التنسيق والاتفاق مع البنوك العاملة فى قطر، حيث تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات أسفرت عن تحديد المبالغ التى قررها المركزى فى تعميمه الأخير.من جانبه أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لبنك الدوحة فى تصريحات لـ "الشرق" إلتزام مجلس ادارة بنك الدوحة بالقرار الصادر من مصرف قطر المركزى بتحديد مكافآت أعضاء مجالس ادارة البنوك. مشيراً الى أن البنك ينفذ القرارات الصادرة من المصرف أو وزارة الاقتصاد التى تنظم عمل البنوك القطرية.

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % بواقع 4.5 ريال لكل سهم. كما وافقت العمومية على شراء فرعين من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند، لإستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة، لممارسة النشاط المصرفي بالهند. وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء. واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. كما انتخبت العمومية بالتزكية أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة 3 سنوات من 2014 إلى 2016. كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وأكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن في نهاية عام 2013 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21.3% ليصل إلى 67 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 21.7% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.6%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 49.3% ليصل إلى 11.3 مليار ريال قطري. كما حققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 0.6%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 5% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2.18%.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن صافي أرباح البنك عن عام 2013 قد بلغت 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 0.6% وذلك في إجتماع مجلس الإدارة الموقر الذي عقد بتاريخ 20/1/2014 حول مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2013. . كما صرح أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من رأس المال المدفوع أي بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد. توزيع 4.5 ريال لكل سهم أرباحا نقدية للمساهمين الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثانيكما قال: إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 55.2 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 67 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.3% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 33.8 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 41.1 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.8%. كما قال: إن الودائع قد نمت بنسبة 23.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 34.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 42.5 مليار ريال قطري عام 2013 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 11.3 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة قدرها 49.3% عن العام السابق.وقال أيضا إن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 5% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 2.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 2.5 مليار ريال قطري عام 2013. وقال: إن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.29 ريال قطري وإن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.18%. فهد بن محمد: ارتفاع موجودات البنك إلى 67 مليار ريال برج بنك الدوحةكما قال سعادته إن البنك قد نفذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وأصدر في نهاية شهر ديسمبر المنصرم أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقال: إن هذا الإصدار سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال كما سيعزز من إمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن المنافسة.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة.

أعلن بنك الدوحة عن مشاركته بمبلغ 123 مليون دولار في صفقة قرض لصالح شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول الدولية المحدودة.وسيتم استخدام هذا القرض في تمويل جزء من استثمارات شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج في عمليات شركة توتال في جمهورية الكونغو. وسيتم الاستثمار من خلال زيادة رأس المال المساهم بغرض الاستحواذ على 15% من أسهم شركة إي آند بي الكونغو. ورحب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بمشاركة البنك في هذا المشروع الهام، وأشار إلى أن مشاركة بنك الدوحة دليل على حرص البنك والتزامه بدعم استراتيجية قطر للاستثمار العالمي والتعاون الإقليمي. وأكد على حرص البنك في المشاركة في المشاريع المحلية والدولية القادمة والممولة من قبل الحكومة القطرية.تأسست الشركة عام 2006 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول وهي شركة النفط الوطنية المملوكة لدولة قطر. وتم إنشاء الشركة لتعزيز وتحقيق مصالح واستثمارات دولة قطر في الساحة العالمية في مجالات استكشاف وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى عمليات تكرير البترول وتسويقه وكل ما يتصل بعمليات الغاز والطاقة.وتتميز المحفظة الاستثمارية الضخمة لشركة قطر للبترول الدولية بتوزعها وانتشارها على المستوى العالمي والتي تشمل الشراكات والتحالفات لتنفيذ مشاريع مشتركة في منطقة أفريقيا، وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفيتنام.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، "دور البنوك في تمويل مشاريع توزيع الغاز.وقال الدكتور ر. سيتارامان خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "مشاريع توزيع الغاز في قطر : "يبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر عند الأسعار الحالية 200 مليار دولار أمريكي تقريباً، فيما يتجاوز رصيد الحساب الجاري %25 من إجمالي الناتج المحلي الأسمى. وأصاف : من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام 2012-2016 ما نسبته 6.9%، فيما سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربون إلى 4.4%، وسينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بواقع 9.1%. وتركز استراتيجية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بشكل كبير على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية". كما تحدّث الدكتور ر. سيتارمان عن مشاريع الغاز الرئيسية في قطر، فقال بهذا الخصوص: "تمتلك شركة قطر للغاز سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. فمشروع قطر غاز 1 يشمل ثلاثة خطوط برية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً وهي تلبي بصورة رئيسية طلب السوق اليابانية. فيما يشمل مشروع قطر غاز خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحد منها 7.8 مليون طن سنوياً ويلبيان الطلب من أسواق المملكة المتحدة وآسيا وأروبا. بينما يشمل مشروع قطر غاز 3 خطوط إنتاج ضخم للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية من خط الإنتاج هذا إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. وبالنسبة إلى مشروع قطر غاز 4 فإنه يشمل خطاً جديداً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً ومن خط الإنتاج هذا يجري تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأروبا. ومن جهة أخرى، تشغّل شركة راس غاز سبعة خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن سنوياً. والجدير بالذكر أن بنك الدوحة قام بتقديم تسهيلات قروض مشتركة لمشاريع مثل "برزان للغاز" و "قطر غاز 2". بالإضافة إلى ذلك، استثمر بنك الدوحة في عمليات إصدار السندات التي طرحتها شركتا راس غاز وناقلات". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز. وأقيم حفل توزيع الجوائز، الذي يقام للعام الرابع عشر، في العاصمة البريطانية لندن، وقام بتكريم البنوك الرائدة من مختلف الأسواق حول العالم، وتعد هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالمؤسسات التي استطاعت الارتقاء إلى مستوى التحديات التي فرضتها الظروف التشغيلية الصعبة في العالم من خلال الابتكار والكفاءة والإدارة الاستباقية للمخاطر وتحقيق مصالح عملائها ودعم الرخاء والنمو في الاقتصاديات التي تعمل فيها. وحضر حفل توزيع الجوائز بالنيابة عن بنك الدوحة كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من مسؤولي البنك.

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في المنطقة، عن قيامها بإبرام اتفاقية مع بنك الدوحة، ثالث أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، للحصول على تمويل بقيمة 142 مليون دولار (نحو 521.6 مليون درهم). وسيتيح القرض الممتد لخمس سنوات لـ "إمباور" تمويل مشاريعها الجديدة في منطقة الخليج التجاري، فضلاً عن المشاريع الأخرى التي تخطط الشركة لتنفيذها في جميع أنحاء دبي. وبهذا الصدد، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": يسعدنا في إمباور الحصول على دعم من بنك الدوحة، الذي سيعزز جهودنا لمواصلة تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل مشروعاتنا من خلال المزج الأمثل بين الديون والأسهم، وبالتالي تسهم بتعظيم العائد لمساهمينا. وأضاف: "تتبنى إمباور نموذج أعمال فعالا يعتمد على بناء محطات عمل وبنية تحتية بطاقة إنتاجية تعكس الطلب الفعلي".

افتتحبنك الدوحةمكتبه التمثيليفيكندافي 16 أكتوبر 2013. ومن ضمن الفعاليات التي صاحبت هذه المناسبة أقام بنك الدوحة جلسة تبادل المعرفة ومأدبة غداء في فندق ريتز كارلتون في مدينة تورونتو في كندا في نفس اليوم. وشارك في الجلسة عدد من المصرفيين الكنديين والعرب والاقتصاديين والمهنيين ورجال الأعمال. وتحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن " الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي". وسبق ذلك ترحيب السيد توني سيكيويرا بالسيد جون رودني الممثل التجاري لدولة كندا لدى قطر والذي تحدث بدوره عن الخطط التي وضعتها الحكومة الكندية للمشاركة الفعالة مع دولة قطر وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وتحدث الدكتور سيتارامان عن الاقتصاد الكندي والقطاع المصرفي حيث قال " وفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر2013 فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6٪ في عام 2013. وقد شهد الربع الثاني من العام 2013 تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إلى 1.7 ٪ ويعزى ذلك إلى تراجع الاستثمارات وصادرات الطاقة. ولقد عانى القطاع المصرفي الكندي من تداعيات الأزمة المالية دون أن يتكبد خسائر كبيرة إذ لا يزال حتى الآن قبلة للمستثمرين لما يتمتع به من عائدات موثوقة. وللسنة السادسة على التوالي يتم تصنيف البنوك في كندا من بين أفضل البنوك في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وأبقى بنك كندا (المصرف المركزي في كندا) على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة على المدى القصير لتحفيز الاقتصاد. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الكندية ارتفاع الديون الاستهلاكية، والضعف الذي يمر به سوق العقارات السكنية، والانتعاش البطيء في الاقتصاد الأمريكي. قطر وكندا وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين قطر وكندا حيث قال: "زاد حجم تجارة السلع بين قطر وكندا إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 188 مليون دولار كندي في عام 2010 إلى 371 مليون دولار كندي في 2012 نظرا للارتفاع الكبير في حجم الواردات من كندا من قطر. وتتمثل أهم واردات كندا من قطر في المنتجات المعدنية والمواد الكيميائية. وتتمثل أهم صادرات كندا الرئيسية لقطر في البلاستيك والمركبات والماكينات. وفي أكتوبر 2010 وقعت قطر غاز وشركة ريبسول للطاقة في كندا اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع قطر غاز (3). وقامت الخطوط الجوية القطرية بالفعل بشراء طائرات من شركة بومباردييه لتعزيز أنشطتها في قطاع أنشطة الشركات.وفي أبريل 2013 عقدت شركة قطر للبترول الدولية وسنتريكا في المملكة المتحدة اتفاقية لشراء مجموعة حقول منتجة للنفط والغاز الطبيعي التقليدي ومنشآت الإنتاج المرتبطة بها من شركة صنكور للطاقة بقيمة مليار دولار كندي. وهنالك العديد من فرص التعاون أمام قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الأحد

أعلن سعادة الشيخفهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارةبنك الدوحةعن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2013، حيث صرح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.077 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 1.061 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2012 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تعادل 2%. وصرح أيضاً بأن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 63 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013، أي بزيادة قدرها 9.7 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 18%. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 22% ليصل إلى 38.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31.8 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 29% لتصل إلى 40.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013 بالمقارنة مع 31.1 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. وقال سعادة الشيخعبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني– العضو المنتدب بأنه من خلال التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين ورفع مستويات الأداء، فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18.4% كما في 30 سبتمبر 2013، وهي تعد من بين أعلى النسب المسجلة في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قالبنك الدوحةإن التصريح الصحفي الذي نشر عن سعادةالشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني– رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بالصحف المحلية بتاريخ 7 أكتوبر 2013 تحت عنوان "مجلس إدارة بنك الدوحة يعتزم إصدار سندات رأسمال أساسي" وما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 6 أكتوبر 2013 بخصوص مناقشة المجلس لمقترح إصدار رأسمال أساسي لبنك الدوحة "زيادةرأس المال"، ليس المقصود به إصدار أسهم جديدة. وجاء في التوضيح الذي أعلنه بنك الدوحة أمس: "نود أن نوضح للسادة المساهمين الكرام بأن التوصية التي ستقدم للجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل مجلس الإدارة ليس المقصود منها زيادة عدد أسهم رأسمال البنك الحالي من خلال إصدار أسهم جديدة وإنما المقصود منها تعزيز رأسمال البنك الأساسي من خلال إصدار سندات داخل دولة قطر ذات طبيعة خاصة تؤهلها أن تكون مساندة لرأسمال البنك الأساسي بهدف تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، وبالتالي لن يترتب على إصدار هذه السندات طرح أي أسهم جديدة للاكتتاب وسوف يبقى رأسمال بنك الدوحة الحالي البالغ 258372252 سهما كما هو وأن أي توزيعات للأرباح سوف تكون على أسهم رأسمال البنك الحالي".

افتتحبنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع المصرفي بدولة قطر، فرعاً جديداً بمول مجمع دار السلام الجديد في أبو هامور بالدوحة. وسيعمل الفرع الجديد على خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. وحضر حفل الافتتاح السيد عبدالرحمن يوسف عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إلى جانب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وعدد من كبار المسؤولين بالبنك والضيوف المدعوّين. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يحرص البنك على بناء شبكة استراتيجية تغطي كافة أرجاء قطر وذلك لتلبية المتطلبات المصرفية للعملاء، فضلاً عن مواكبة البنك الدائمة للتغيرات الديناميكية للسوق. ويتمتع مول مجمع دار السلام بموقعه المتميز؛ فقد أنشئ خصيصاً لتلبية احتياجات القاطنين بمنطقة أبو هامور. ومع افتتاح الفرع الجديد، سيكون بمقدور بنك الدوحة تقديم خدماته المصرفية الرائدة لعدد كبير من سكان هذه المنطقة الحيوية المتنامية باضطراد، ناهيك عن استعداده لخدمة الأعداد المتزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في أبو هامور". وفي هذا السياق، يعد منتَج "تطوير" من بنك الدوحة الحل الأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمصرفية لمساعدة هذه الفئة من المؤسسات على النمو دون التقيد بإمكاناتها المحدودة. ومن خلال "تطوير"، يمكن لعملاء البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأمين التمويل اللازم لمتطلباتهم التشغيلية، والاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لدعم نمو أعمالهم وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تنفيذ تعاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة أماكن عملهم. ويقوم فريق البنك المتخصص بتوفير أرقى مستويات خدمة العملاء، فضلاً عن السرعة في إنجاز المعاملات والحصول على الموافقات، الأمر الذي يجعل من "تطوير" حلّاً متكاملاً لنمو الأعمال وتوسعها. من جهته، قال السيد سوريش باجباي، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "ستكون خدمات الريادة للتميز المصرفي وغيرها من الحلول المصرفية المصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لنخبة عملاء بنك الدوحة، من أبرز الخدمات التي سيقدمها هذا الفرع العصري؛ فهو مصمم خصيصاً لتوفير مجموعة كاملة من خدمات الحسابات، إضافة إلى خدمة العملاء من الأفراد والشركات الراغبين بالحصول على استشارات مالية متخصصة تضم القروض والحلول الاستثمارية". ومع إضافة الفرع الجديد بمول مجمع دار السلام، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى 31 فرعا محليا، 22 فرعا إلكترونيا، أكثر من 119 جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية من بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.