حصد بنك الدوحة، للسنة الثالثة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم في 27/5/2015 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من الأسماء اللامعة في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الثالثة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الإعتبار تصويت القرّاء والأداء المالي للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في عاملين مهمين هما رضا العملاء والنمو المالي." وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي، إذ حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking & Finance" وجائزتي "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" و"أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري في قطر" لعام 2014 خلال حفل توزيع جوائز مجلة "Asian Banking and Finance" في سنغافورة. كما فاز البنك بجائزة "Beyond Success" خلال حفل توزيع جوائز الأعمال "The Bizz 2014" والتي تعتبر من أبرز الجوائز العالمية في مجتمع الأعمال.

في إطار سعيه الدؤوب لترسيخ مكانته في سوق الخدمات المصرفية للشركات، يواصل بنك الدوحة تحقيق النجاح بعد أن حازت منصته المصرفية للشركات "تدبير" على شعبية هائلة في قطر- وهو نظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد، والذي يسهم في تحويل الطريقة التي تدير بها الشركات في قطر شؤونها المالية.ويعتبر "تدبير" أول منصة برمجية متكاملة لإدارة النقد في قطر، ويهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل، والدفع، وإدارة السيولة، وخدمات إعداد التقارير، ويوفر للعملاء واجهة واحدة على الإنترنت يمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم الدائنة والذمم المدينة والمعلومات حول السيولة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "من خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم المصرفية ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يمكن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة". وأضاف بقوله: "تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية".وأردف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية مهمة لأي عمل جديد أو متنامي، وغالبا ما تكون حاسمة لبقاء الأعمال. وبوصفه منصة مخصصة على الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق".كما يسهل ’تدبير‘ أيضاً أجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تحسين السيولة، والسماح بإجراء مراجعة كاملة ودقيقة لحسابات العملاء في جميع الأوقات.كما تشتمل المميزات الجذابة الأخرى لمنصة ’تدبير‘ خدمة ’النقد الآمن من بنك الدوحة (تحصيل النقد الذي تم التحقق منه والذي لم يتم التحقق منه) وخدمة ’الوثائق الآمنة من بنك الدوحة‘ (تحصيل الوثائق). ولتسهيل هذه المتطلبات، طور البنك خدمة تحصيل النقد والتي تغطي جميع مواقع بنك الدوحة في قطر.

إستضاف بنك الدوحة بالتعاون مع إتحاد الأعمال السنغافوري ومؤسسة "مشاريع سنغافورة العالمية" ملتقى للأعمال في المقر الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين قطر وسنغافورة وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتزامن مع زيارة رفيعة المستوى لوفد من رجال الأعمال من إتحاد الأعمال السنغافوري. ويحل الوفد ضيفاً على الدوحة ضمن المرحلة الأولى من زيارة تستمر لمدة 6 أيام إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم مباشر لديناميكيات السوق بشكل عام والاطلاع على الفرص المتاحة في هذه الدول الخليجية الهامة، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات السنغافورية العاملة في المنطقة وإقامة الأعمال التجارية والاتصالات الرسمية المجدية من خلال شبكة من الجمعيات والغرف التجارية ووكالات ترويج الاستثمار والخدمات المهنية.وشارك في هذا الملتقى مجموعة من الشركات القطرية والسنغافورية من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والعقارات ومواد البناء والتعليم والتمويل. وخلال كلمته في الملتقى، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها وفد من اتحاد الأعمال السنغافوري بزيارة قطر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي إطار سعي قطر حالياً إلى تحقيق المزيد من التنويع في اقتصادها وتطوير القطاع الخاص، فقد بادرت حكومة قطر بتخفيف القيود المفروضة على الأنظمة التجارية في البلاد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز التي من شأنها أن تستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب".كما أضاف قائلاً: "تحتل سنغافورة مكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها دولة قطر، لا سيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة حيز التنفيذ، ونتوقع أن تفتح هذه الزيارة الأخيرة من قبل وفد اتحاد الأعمال السنغافوري آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين دولة قطر وسنغافورة، والتي ستمكن الشركات السنغافورية في نهاية المطاف من لعب دور أكبر في مسيرة التنمية في قطر".يذكر أن اتحاد الاعمال السنغافوري لديه مذكرة تفاهم قائمة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويضم وفد الاتحاد الذي يزور قطر نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والمالية وتجارة السلع والخدمات الاستشارية والإعلام الرقمي والتعليم والطاقة والضيافة، والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والعقارات.

حصل بنك الدوحة اليوم على جائزة المبادرات البيئية من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية، ليضيف بذلك هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز والتقديرات المتنامية التي حصل عليها البنك في العام 2014، بما في ذلك جائزتان مرموقتان للتميز في المسؤولية الإجتماعية والممارسات البيئية.وبهذا، يحصد بنك الدوحة للعام الثاني على التوالي جائزة المبادرة البيئية، التي تثمن جهوده وإنجازاته في مجال اعتماد أفضل الممارسات البيئية.وحضر حفل توزيع الجوائز كل من سعادة بيار مكرزل- رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد عيسى العدوان - سفير شؤون التعاون العربي في المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والمسؤولين الحكوميين ومشاركين من الدول العربية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.وتسلم الجائزة السيد خليفة عبد الله الكعبي رئيس قسم التحصيل في بنك الدوحة، خلال الحفل الذي أقيم في فندق المروج روتانا في دبي بحضور شخصيات بارزة من القطاع المالي والمصرفي في الشرق الأوسط.وأعرب سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في بنك الدوحة: "إن مسؤوليتنا الكبيرة في بنك الدوحة لا تقتصر على عملائنا، وموظفينا وجميع الأطراف المعنية فحسب، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الكوكب الذي نعيش عليه، والمجتمع الذي نعمل فيه. لذا، فإننا نعمل على تحسين أدائنا البيئي من خلال التصرف بطريقة تنم عن المسؤولية الكبيرة تجاه بيئتنا مثل تقليل النفايات وتوفير الطاقة وهو ما نعيره اهتماماً كبيراً، الأمر الذي يمثل لنا الأساس الذي تقوم عليه برامجنا التوعوية المجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة في مبادرات الاستدامة". فهد بن محمد: نتحمل مسؤولية كبيرة في مجال المبادرات البيئيةويعتبر بنك الدوحة أحد المؤسسات القليلة في المنطقة التي تهتم بتطبيق المبادرات الخضراء في جميع المجالات، كما أن مقره الرئيسي في منطقة الخليج الغربي قد أنشئ وفقاً لأرقى المعايير البيئية وهو حاصل على اعتماد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد"، حيث تم تصميم المبنى ليوفر الطاقة مع تحقيق الحد الأقصى من الراحة. كما يعتمد البنك سياسة ممارسات بيئية تشجع الموظفين في كافة المستويات الوظيفية على الحد من الاستخدام وتحثهم على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير من أجل تقليل حجم الموارد المستخدمة.وأضاف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني: "عُرف بنك الدوحة منذ فترة طويلة بريادته في مجال المبادرات البيئية، وتعتبر الجوائز والأوسمة المتعددة التي يحصل عليها البنك بمثابة شهادة على الأثر الإيجابي المتزايد لجهودنا في حث موظفينا وشركائنا وعملائنا على ترك بصمة إيجابية في العالم الذي نعيش فيه". كما يعد بنك الدوحة أحد رواد "الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة"، إذ أنه كان من أوائل المؤسسات المالية التي قدمت الخدمات المصرفية غير الورقية في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، كما استحدث بطاقات الائتمان القابلة للتحلل الصديقة للبيئة.ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة كان قد أطلق "برنامج المدارس الصديقة للبيئة"، إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية الرائدة في قطر، للتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية بهدف زيادة الوعي حول القضايا البيئية الهامة، وتعزيز الاستدامة لتتكامل مع الأطر التشغيلية للمدارس وتشجيعها لتصبح مؤسسات صديقة للبيئة عن طريق الحد من بصمتها الكربونية.

إنطلاقاً من التزامه بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، وفي إطار جهوده المستمرة لدعم القضايا الإنسانية، قام بنك الدوحة مؤخراً بالمساهمة بدعم مادي لصالح الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء معدات طبية.وقام السيد أحمد علي آل حنزاب، رئيس الشؤون الإدارية لدى بنك الدوحة بتسليم شيك الدعم إلى السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب: "نسعى دائماً في بنك الدوحة لإيجاد طرق لمد يد العون لأبنائنا من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الأفضل للمجتمع، إذ يلتزم البنك بتعزيز مجتمع شامل ومنصف يحترم حقوق وكرامة الجميع دون تمييز، ولا يزال تحسين نوعية حياة الفئات المحرومة في مجتمعنا ضمن الأولويات الرئيسية لمسؤوليتنا المؤسسية تجاه المجتمع".وأضاف بقوله: "نشطت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مدى السنوات القليلة الماضية في تعزيز ثقافة عدم التمييز واحترام التنوع إلى جانب سعيها لتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك فإننا سعداء بتقديم الدعم لها في مسعاها النبيل. ونحن نثق بأن القطاع الخاص لديه دوراً حاسماً في عملية التنمية، ويمكن للمساهمات المالية المباشرة أن تسهم في قطع شوط طويل في خلق فرص متكافئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع".وحصل بنك الدوحة، الذي يحظى بسمعة مرموقة لالتزامه بمبادرات المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع في قطر، على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية لريادته وتميزه في مجال المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع والبيئية، بما في ذلك "جائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية المؤسسية تجه المجتمع 2015" و "جائزة المبادرات البيئية 2015" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.وتعتبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة منظمة إنسانية تهدف إلى دعم وتطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من القيام بدور فعال في المجتمع وعيش حياة طبيعية.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن الانطلاق الرسمي لعملياته المصرفية في الهند، وذلك وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.وكان بنك الدوحة قد حصل على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية، وبموجب هذه الرخصة سيباشر البنك عملياته المصرفية بمدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك أجنبي وسيقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وذلك بجانب تسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، والمساهمة في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك بكلا البلدين.ويقدم بنك الدوحة الذي تم تأسسيه في عام 1978 خدماته المصرفية المحلية والدولية للأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات بالإضافة إلى القطاع التجاري كما يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وقنوات التوزيع المبتكرة القائمة على خدمة المستهلك.وقد قام البنك بتأسيس فروع خارجية له في كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة "دبي وأبوظبي والشارقة"، كذلك قام بإنشاء مكاتب تمثيلية في اليابان، والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية، واستراليا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق الجيل الجديد من مركز التجارة الإلكترونية "سوق الدوحة"، أول مركز تسوق إلكتروني في قطر. ويرحب المركز بالزوار لاختبار تجربة تسوق فريدة وجديدة بمزايا فائقة الحداثة. وتأتي هذه المبادرة الفريدة لتؤكد على ريادة بنك الدوحة في تعزيز المدفوعات الرقمية في الدولة.وأطلق مركز التسوق المحدث الجديد بتصاميم جذابة ومنتجات متنوعة، مع توفيره للكثير من مزايا التجارة الإلكترونية العصرية التي ستجذب الكثير من المتسوقين والتجار على حدٍ سواء.ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني www.dohasooq.com التسوق عبر مجموعة واسعة من المنتجات الموزعة ضمن مجموعات حسب الفئة، مثل الهواتف المتحركة، أجهزة التلفزيون، الحاسبات النقالة، الثلاجات، حقائب اليد، نظارات الشمس، الأحذية، الزهور، الكعك والشوكولاته، الحلويات، الإلكترونيات، الساعات الفاخرة، العطور، مستحضرات التجميل، منتجات العناية بالجسم واكسسوارات الأزياء، بالإضافة إلى حجز التذاكر للمناسبات الخاصة. ويتيح مركز التسوق الإلكتروني للمتسوقين إجراء عمليات الشراء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مصمم لتوفير أعلى سبل الراحة للمتسوقين لشراء احتياجاتهم من دون عناء، كما يتميز بسهولة استخدامه وأسعاره التنافسية للمنتجات المعروضة، مع تمكين المتسوقين من الاطلاع على المنتجات من خلال عرض الصور الخاصة بها ثم تعبئة طلب الشراء لتصلهم مشترياتهم حتى باب المنزل من دون رسوم إضافية. ويوفر سوق الدوحة الإلكتروني للمتسوقين والتجار بيئة مريحة وآمنة للتسوق عبر الإنترنت. كما يقدم "سوق الدوحة" عروض خاصة تظهر في جزء مخصص من الموقع تحت عنوان "Hot Deals"، حيث يتم عرض المنتجات التي تجري عليها خصومات خاصة بشكلِ أسبوعي. ويوفر هذا منصة مثالية للتجار لطرح منتجاتهم الجديدة وعرض المنتجات التي يجرى عليها عروض ترويجية أو المنتجات التي تحمل خصومات للمتسوقين. ويعتبر قسم "الفعاليات" هو من الإضافات الأخرى لمركز التسوق الإلكتروني، والذي يوفر قيمة مضافة للتجار الراغبين في عرض أي منتجات أو الإعلان عن الأحداث المرتقبة. كما يتميز سوق الدوحة بعدم حفظ المنتجات وتخزينها للبيع، وإنما يمثل منصة للدفع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يديرها بنك الدوحة، ويمكن للمتسوقين من خلاله شراء احتياجاتهم من التجار الذين يعرضون بضائعهم، بما يتيح استخدام أي بطاقة ائتمان لعمل المشتريات عبر الموقع.

انطلقت في دبي أعمال المؤتمر العالمي الـ25 حول القيادة في تميز الأعمال والإبتكار الذي ينظمه معهد المديرين الهندي والذي يدور حول "قيادة مؤسسات القرن الحادي والعشرين من خلال الإبتكار والإبداع والتميز"، وتخلل المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي. وقد قام صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة بتكريم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في هذا المؤتمر.وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية من منظور الشرق الأوسط. وقد تحدث كذلك عن التوقعات الاقتصادية العالمية قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.8% في عام 2016. وسيعزز تحسن وانتعاش الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع معدلات النمو العالمي في عام 2015، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 2.4% هذا العام مقارنةً بـ1.8% خلال العام الماضي. وتشهد معدلات النمو في منطقة اليورو ارتفاعاً بعد أدائها الهزيل في الربع الثاني والثالث خلال عام 2014. فبعد الأداء المخيب للآمال عام 2014، يرجح أن يساهم انخفاض أسعار الين والنفط في ارتفاع نسبة النمو في اليابان. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو الاقتصادات الناشئة والنامية لتصبح 4.3% عام 2015 مقارنةً بنسبة 4.6% عام 2014. وتؤكد الجهات التنظيمية الصينية التزامها بالحد من المخاطر المصاحبة للائتمان السريع التي شهدتها مؤخراً والعمل على زيادة معدلات النمو في الاستثمار. وتتأثر توقعات النمو في البرازيل بالجفاف، وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي، وضعف الثقة في القطاع الخاص ".وفي معرض حديثه عن الاقتصادات الخليجية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصادات الخليجية في عام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط. فرجحت هذه التوقعات نمو الاقتصاد السعودي 3%، والاقتصاد الإماراتي 3.2%، والاقتصاد الكويتي 1.7%، والاقتصاد العُماني 4.6%، والاقتصاد البحريني 2.7%، والاقتصاد القطري 7.1%. كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية عند الأسعار الحالية سيتجاوز 1.43 ترليون دولار أمريكي. وتطرّق أيضاً الدكتور ر. سيتارامان إلى أسواق المال الخليجية، فقال: "أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن عزمها فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منتصف يونيو مما يسمح للمؤسسات المالية المؤهلة شراء الأسهم. وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 3% يوم الأحد. وشهدت أسواق المال الخليجية هذا العام تذبذباً بسبب تدنى أسعار النفط. فقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 55.74 دولار بينما بلغ سعر برميل خام برنت 63.45 في نهاية الأسبوع الماضي. وسوف يؤثر تراجع أسعار النفط على السيولة، والنمو الاقتصادي وعلى أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من هذا العام. ومنذ بداية العام ولغاية 19 أبريل سجلت الأسواق الخليجية أداءً كالتالي: قطر 3.2%، دبي 6.6%، أبوظبي 2.1%، المملكة العربية السعودية 15.1%، عُمان 0.8%، الكويت 3%، البحرين 2.4%.

أعلنت اليوم خمس شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغ مجموعها 1.748 مليار ريال.وحقق مصرف الريان نمواً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول بلغت نسبته 18.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ مجموع تلك الأرباح الصافية 511 مليون ريال، مقارنة بـ 432 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014. وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 400 مليون ريال بنمو 90%.كما أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" بأن صافي إرباح الربع الأول من العام الحالي قد تجاوز 273 مليون ريال بزيادة قدرها 8 مليون ريال وهو ما يعادل 3.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014.وحقق بنك الدوحة ربحا صافيا بلغت قيمته 420 مليون ريال، بالمقارنة مع 399 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 5.2%. أما بنك الخليج التجاري "الخليجي" فقد حقق أرباحا صافية بلغت قيمتها 144.4 مليون ريال بارتفاع وقدره 32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الأول من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 بمبلغ 420 مليون ريـال بالمقارنة مع 399 مليون ريـال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 5.2%. وقال بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها تؤكد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء. فهد بن محمد: ودائع العملاء تنمو بنسبة 4% إلى 45 مليار ريالوأضاف سعادته بأن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 2.3% ليصل إلى 714 مليون ريال، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 4.1 مليار ريال أي بنسبة نمو تعادل 6% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 70.1 مليــار ريـال كما في 31/3/2014 إلى مبلغ 74.2 مليار ريـال كما في 31/3/2015. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 17% حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 43.4 مليار ريال كما في 31 مارس 2014 إلى 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 45.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 43.5 مليار ريـال كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2015 إلى مبلغ 10.7 مليار ريـال مسجلا بذلك زيادة بنسبة 1.2% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال أيضاً بأن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء ومن التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المسـاهمين كما في 31/3/2015 تعادل 19.7% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2.25% كما في 31 مارس 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.وفي ظل استراتيجية البنك المرتكزة على عملية الإبداع والتنوّع والرسّملة، استمر بنك الدوحة في تحقيق أفضل النتائج. وفي هذا السياق أشار الرئيس التنفيذي إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع بتاريخ 4 مارس 2015 على إصدار أدوات رأس مال أساسي مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بمبلغ 2 مليار ريال في أو قبل 30 يونيو 2015 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. كما قال أيضاً أن الجمعية العامة العادية قد وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل EMTN Programme وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وعلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم الواحد. وانسجاما مع استراتيجية البنك في التوسع الدولي قال أن البنك افتتح مكتبه التمثيلي الثاني عشر في جنوب أفريقيا وأكمل صفقة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة في الهند بتاريخ 31 مارس 2015 واستحوذ من خلالها على فرعي مومباي وكوتشي على مبدأ استمرارية الأعمال. 74.2 مليار ريال الموجودات.. وارتفاع القروض بنسبة 17% إلى 43.4 ملياروفي ظل إلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2015، قال السيد سيتارامان أن بنك الدوحة قد دشّن الحلول الرقمية المرتبطة بفتح حسابات العملاء إلكترونياً "Tablet Banking" في مبادرة هي الأولى من نوعها في قطر، وقد تم تصميم عملية فتح الحساب بلمسة عصرية للوفاء باحتياجات ومتطلبات العميل المصرفية، حيث أصبح بإمكان العميل فتح الحساب والحصول على بطاقة الخصم بشكل فوري. وبمناسبة يوم المرأة العالمي طرح البنك حقيبة "العصرية" وهي حقيبة مصرفية خاصة بالسيدات، وتتضمن هذه الحقيبة على حساب للسيدات يمكن فتحه بمبلغ بسيط 5.000 ريال وعلى بطاقة ائتمان خاصة ذات اللون االزهري وعلى تأمين صحي مجاني.وفي إطار عروض الفرص والجوائز التي من شأنها إحداث تغيير جذري في حياة العملاء أعاد البنك طرح منتج الدانة للتوفير لعام 2015 للسنة الثانية عشرة على التوالي، ويتضمن هذا المنتج على مجال واسع من الامتيازات من ضمنها السحب على ست جوائز بقيمة مليون ريال قطري لكل جائزة. ومن جهة أخرى مدد بنك الدوحة عروضه الخاصة بارتياد المطاعم والمقاهي المفضلة في قطر على خلفية النجاحات التي حققتها تلك العروض خلال عام 2014. وفي هذا السياق فإن بنك الدوحة هو البنك الأول الذي يتولى نشر "مؤشر تكرار زيارات العملاء" من أجل رصد عدد المرات التي يقوم بها حاملو بطاقات بنك الدوحة بزيارة مطعم معين للاستمتاع بوجبات الطعام. وقد أعلن بنك الدوحة خلال هذا الربع عن الفائزين بحملة "اربح قرضك" حيث أتاح هذا العرض لعملاء البنك فرصة استرداد القروض الممنوحة لهم.وانسجاماً مع رؤية قطر في إعداد وتوفير الكفاءات المحلية، فقد اشترك البنك في مختلف المعارض المهنية Career Fairs التي تم تنظيمها من قبل المدينة التعليمية وجامعة قطر، وقد جذب البنك اهتمام العديد من الراغبين في الالتحاق بالعمل لديه حيث سيتم تعيين أفضلهم وتدريبهم من أجل احتلال المراكز القيادية لدى البنك في المستقبل. ومن أجل تعزيز روح العمل الجماعي وتشجيع الرياضة في المؤسسة نظم البنك مباراة كريكت للموظفين Staff Cricket Tournament.استضاف بنك الدوحة خلال هذه الفترة ندوة لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول المشاريع الممولة ضمن برنامج "كفالة الضمين" التابع لبنك قطر للتنمية، كما استضاف أيضاً عدة ندوات أخرى لتبادل المعرفة حول العديد من الموضوعات مثل "فرض التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي" و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة" إضافة إلى ندوة "التكامل الاقتصادي نحو عالم بلا حدود" في قطر والكويت. عبد الرحمن بن محمد: 19.7% نسبة العائد على حقوق المساهمينكما تم اختيار بنك الدوحة كمزوّد لأفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتاحة في القطاع المالي والمصرفي من قبل مجلة بانكرز ميدل ايست في العديد من المجالات منها "أفضل بنك في مجال خدمة العملاء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل بطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل بنك في مجال التمويل التجاري" و"أفضل حساب لتمويل الشركات" و"أفضل حساب لتمويل قروض الإسكان" وللتأكيد على قدرة دولة قطر على دعم القطاع المصرفي وعلى قدرة بنك الدوحة في تحقيق معدلات نمو قوية عاماً بعد الآخر في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء فقد رفعت وكالة فيتش تصنيف بنك الدوحة في مجال القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل من A إلى A+.وفي إطار حرص بنك الدوحة على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة بين طلبة المدارس من خلال المبادرات المدرسية والاجتماعية، كرّم البنك عدداً مختاراً من المدارس ضمن برنامج "المدارس البيئية" تقديراً لجهودها الفعالة في الترويج لمفاهيم الوعي البيئي ولإظهارها مستوى عاليا من الإبداع والابتكار في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة. وتقديراً لالتزام البنك القوي بمسؤولياته الاجتماعية فقد حصل على "جائزة الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات".

في إطار مبادرات بنك الدوحة فيما يتعلق بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، والتزامه الراسخ بالدعم المستمر للأنشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام للمجتمع، أعلن البنك اليوم عن تقديم رعاية مادية لدعم مختلف الأنشطة التي تنظمها إدارة المرور – وزارة الداخلية.وفي هذا السياق، قام السيد خالد النعمة رئيس القطاع العام في بنك الدوحة، بتسليم الشيك المصرفي إلى سعادة العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور.ويهدف هذا الدعم إلى مساندة جدول الفعاليات الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين خاصة الفئة الشبابية حول السلامة المرورية على الطرقات من خلال برنامج تثقيفي تفاعلي يشتمل على مسرح الدمى وورش العمل الفنية المجانية إضافة إلى ورش تعليمية حول إشارات المرور والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن اختبارات القيادة.من جانبه أكد السيد خالد النعمة:"انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي يوليه للمجتمع، فإن بنك الدوحة يفخر بتقديم دعمه لتعزيز جهود وزارة الداخلية في المساعدة على نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف ضمان التزامهم بقواعد المرور والقوانين المعمول بها في البلاد والمساهمة في خلق مجتمع أكثر أمنا للجميع".

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.وأوضحت الشركة في كتاب تلقته إدارة البورصة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

إستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في 3 أبريل الجاري تدور حول "فرص الإستثمار في قطر" في فندق مندرين أورينتال بالعاصمة اليابانية طوكيو. وشارك في الندوة عددا من كبار الشخصيات من بينهم السيد حسن الحميدي، السكرتير الثاني في سفارة قطر لدي اليابان، وسعادة السيدة ديبا غوبالن وادوا، سفيرة الهند بالدوحة بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات اليابانية الكبرى ممن لديهم علاقات بدولة قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاديات العالمية قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يناير 2015، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.7% في عام 2016. ومن المتوقع كذلك أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.6% في عام 2015 وبنسبة 3.3% في عام 2016. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.6% في عام 2015 وبنسبة 0.8% في عام 2016. ويبلغ معدل النمو السنوي المتوقع لمنطقة اليورو 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016. وقد تم تعديل معدل النمو في المملكة المتحدة لعام 2014 إلى 2.6% و2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. هذا ولا تزال هناك مخاوف متعلقة بالركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان".وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: "من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري إلى 7% هذا العام. ويبلغ احتياطي مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار، ويمتلك صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، فائضًا يبلغ حوالي 160 مليار دولار . هذا وسيظل معدل الإنفاق الحكومي دون تغيير لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاع غير الهيدروكربوني في قطر. وبالتالي من المتوقع أن تستمر المخصصات المالية المحددة للصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية دون تعديل. وبإمكان القطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياَ في تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر. وتحتل قطر المرتبة السادسة عشرة في تقرير التنافسية العالمية لعامي 2014/2015 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وقامت الحكومة القطرية بتمديد العمل بالموازنة العامة حتى 31 ديسمبر على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها على أن تبدأ الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 من شهر يناير حتى ديسمبر. وقد تم تخصيص 18 مليار دولار في الموازنة العامة لمشاريع التنمية الضخمة في قطر".وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان قائلاً: "ارتفع حجم التجارة الثنائية بين اليابان وقطر من 31.1 مليار دولار في عام 2011 إلى 35.3 مليار دولار في عام 2014 ويعود الأمر إلى زيادة حجم الصادرات إلى اليابان. وقامت قطر غاز بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الغاز العالمي في شهر أكتوبر من عام 1996 إلى شركة تشوبو للطاقة الكهربائية في اليابان. وقد حصلت الشركات اليابانية على عقود لبناء ميناء في رأس لفان. وتتمثل الصادرات الرئيسية من اليابان إلى قطر في المركبات، والمواد الصناعية والكهربائية والكابلات. هذا وتمثل المركبات اليابانية 70% من المركبات المتواجدة على الطرق في قطر بينما تتمثل الواردات الرئيسية من قطر لليابان في النفط الخام والغاز، بالإضافة إلى واردات أخرى من قطر مثل الألومنيوم، والمواد الكيميائية العضوية والحديد والبلاستيك والأسمدة". سيتارامان: تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين البلدينوسلط الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين قطر واليابان في قطاع المنتجات الهيدروكربونية، وقال في هذا الصدد: "قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وثالث أكبر مورّد للنفط، وفي عام 2012، وقعت شركة كنساي للطاقة الكهربائية اليابانية اتفاقية مع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم شركة قطر غاز لشراء 500,000 طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 سنة اعتبارًا من يناير 2013. هذا بالإضافة إلى وجود اتفاقية بالفعل لتوريد 290,000 طن سنويًا لمدة 23 سنة من عام 1999 إلى عام 2021 والتي تم توقيعها مع قطر غاز3. وتأتي هذه الخطوة مع زيادة مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي المسال من قطر لسد فجوة الطاقة النووية التي حدثت من جراء الزلزال الهائل والتسونامي في شهر مارس من عام 2011. ومن جانبها قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالتوقيع على اتفاقية مع شركة قطر غاز1 لشراء 1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2012. وفي شهر أغسطس من عام 2013، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وشركة قطر للبترول بشأن تطوير قطاع النفط والغاز. وخلال نفس الشهر، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تشيودا وشركة قطر للبترول بشأن قبول المتدربين لأغراض تطوير قطاع النفط والغاز".وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، قال الدكتور ر. سيتارامان: "بدأت قطر واليابان علاقاتهما الرسمية في عام 1972. وتم إنشاء الصندوق القطري الياباني بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بغرض إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل والتسونامي التي ضربت شرق اليابان في شهر مارس من عام 2011. وهناك أكثر من 40 شركة يابانية تعمل في قطر، مثل شركة إيتوشو وشركة نسشو إيواي. وسوف تشارك شركة ميتسوبيشي وشركة هيتاشي اليابانيتين في إنشاء محطة راس أبو فنطاس (أ2) لتحلية مياه البحر في قطر. ومن المتوقع طرح مشاريع بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار أمريكي في قطر خلال عام 2015 وبإمكان الشركات اليابانية البحث عن فرص في مثل هذه المشاريع.. ويمكن لقطر الاستفادة من الشركات الهندسية والإنشائية اليابانية في قطاع الطاقة من خلال تقنيات البناء الخضراء لديهم والتصميمات الموفرة للطاقة.. وفي شهر ديسمبر من عام 2014، اتفقت قطر واليابان على مضمون اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل".

يعتزم بنك الدوحة تعزيز عملياته في الهند إلى أقصى درجة من خلال الاستفادة من الأعمال المستحوذة، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي آر. سيتارامان في مقابلة مع صحيفة نيهون كيزاي شيمبون اليابانية.وقد أعلن بنك الدوحة الثلاثاء عن شراء العمليات الهندية في مشروع مشترك لشركة إتش إس بي سي HSBC القابضة في سلطنة عُمان، حسب الصحيفة.وقال سيتارامان إن بنك الدوحة سوف يستخدم المشروع لتلبية احتياجات التمويل والحوالات الناشئة عن العلاقات التجارية بين دول الخليج والهند، وبأن العديد من المصارف في الخليج مهتمة بالهند، لكن مصرف الدوحة هو أول من يدخل هذا البلد الجنوب آسيوي بهذه الطريقة.وتعزز دول الخليج الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ما جذب العديد من العمال من الهند.ويتوقع سيتارامان استمرار توسع العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج من خلال التجارة والاستثمار. وقال إنه إلى جانب تحويلات الأموال وخدمات التجزئة الأخرى للأفراد الهنود، يخطط مصرف الدوحة لزيادة القروض لمصدّري السيارات والمواد الغذائية في الهند.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن إتمام دمج العمليات الهندية لبنك إتش إس بي سي عُمان مع عمليات بنك الدوحة في الهند اعتبارًا من تاريخ إغلاق الأعمال في 31 مارس 2015.وقام بنك الدوحة بحيازة عمليات فرعي بنك إتش إس بي سي عُمان في كل من مركز راهيجا في مومباي بولاية ماهاراشترا وفي مدينة كوتشي بولاية كيرلا في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.وأضاف سعادته أن خطة الدمج جاءت متماشية مع الموافقات التي تم الحصول عليها من الجهات التنظيمية في كل من قطر وسلطنة عُمان والهند والمتمثلة في كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي العماني وبنك الاحتياط الهندي.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في المنتدى الإقتصادي القطري الهندي، وأدار جلسة نقاشية حول "الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار" ضمن فعاليات المنتدي . سلط سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "ترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة، حيث أدخلت هذه الرؤية المستنيرة مفهومًا جديدًا للحوكمة. وتقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتهدف إلى دفع قطر إلى الأمام عن طريق الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي من ناحية والموارد البشرية والطبيعية من ناحية أخرى.وقد شهدت قطر تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 7% هذا العام على أن يبلغ التضخم 3%. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في تنويع القطاعات غير الهيدروكربونية".واضاف : "ترحب قطر وتشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير العديد من الحوافز الجذّابة، حيث يوجد أمام غير القطريين فرص كبيرة للأعمال في قطر، فقد تم رفع نسبة تملك الأجانب حتى 49% بشكل عام، وهناك قطاعات عديدة كالتصنيع والتعليم والصحة والسياحة والطاقة إلخ التي يُسمح بالتملك فيها حتى 100%. وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى البعيد عند الدرجة AA وعلى المدى القصير عند الدرجة A-1+بالعملتين المحلية والأجنبية مع توقعات مستقبلية مستقرة. وتأتي قطر في المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية 2014-2015. ويمكن لخلق مناطق التجارة الحرة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود تعزيز التعاون والثقة".وتطرق ر.سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والهند قائلاً: "تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات هامة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16.7 مليار دولار أمريكي عامي 2013/2104. ومن أهم المواد التي تقوم قطر بتصديرها إلى الهند البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، والأسمدة، والكبريت، وبيريت الحديد. وتعد الهند ثالث أكبر مُصدر لدولة قطر. وتشمل المواد الرئيسية الهامة التي تقوم قطر باستيرادها من الهند الإكسسوارات، والمنتجات النسيجية، والأقمشة، ومستحضرات التجميل، والملابس القطنية، ومعدات النقل، والآلات، والمواد الغذائية، ومواد البناء. وقد ارتفعت واردات قطر الرئيسية من الهند في السنوات الأخيرة من المواد الغذائية والبناء. هذا وتتفاوض حالياً الهند مع قطر على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في ظل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي".كذلك قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على حجم التبادل التجاري للمنتجات الهيدروكربونية بين قطر والهند قائلاً:"تعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وهناك سوق كبير للمنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند. وقد أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت الهندية لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاماً حيث تقوم الشركة بإمداد السوق الهندي منذ عام 2004. وفي أبريل 2014، وقعت شركة بترونت عقداً قصير الأجل مع شركة راس لفان المحدودة للغاز الطبيعي المسال لاستيراد 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 12 شهراً لتزويد مصافي النفط لدى الشركة. وفي ديسمبر 2014، تلقت الهند أكبر شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلة كيو ماكس من خلال محطة استيراد شركة بترونت في منطقة داهيج بولاية غوجارات. هذا وتقف شركة راس غاز على أهبة الاستعداد لمساعدة شركة بترونت الهندية على تلبية احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية الصديق للبيئة".وتطرف الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى فرص الاستثمار الواعدة في الهند واتجاهات الاستثمار في قطر وقال في هذا الخصوص: "لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بنحو 26٪ لتصل إلى ما يقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي في العام 2014. ولقد شجعت السياسات التي اتبعتها الهند في السنوات الأخيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات مثل تطوير البنية التحتية، والسكك الحديدية، والتأمين، والقطاع الطبي، وقطاع العقارات، ولدى قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات تتضمنبرج شارد، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأميركية في ميدان غروسفينور، والأسهم في بنك باركليز، وسينسبري وايه، وهيئة المطارات البريطانية وكذلك ملكية سلسلة متاجر هارودز وثكنات تشلسي. واتجهت قطر في السنوات الأخيرة نحو تنويع استثماراتها في منطقة آسيا.

شارك بنك الدوحة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب الذي نظمته جامعة قطر واستضافته كلية الإدارة والاقتصاد في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015. ويقدم المنتدى الوظيفي السنوي الفرصة لأهم أرباب العمل في مختلف القطاعات لاستكشاف وتوظيف المواهب الواعدة التي تتوافق مع احتياجاتهم التنظيمية.وقال الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يرتبط بنك الدوحة بعلاقة طويلة الأمد مع جامعة قطر، ويأتي دعمنا للملتقى المهني للرعاية والتدريب امتداداً لالتزامنا المشترك لدعم وتطوير كوادر وطنية واعدة وتوفير فرص وظيفية مميزة للمتفوقين من الخريجين".كما أضاف: "لقد أعجبنا جداً بالمستويات الرفيعة للمتقدمين خلال الملتقى المهني الذي وفر لنا منصة للتفاعل بشكل مباشر مع الموظفين المحتملين. ونحن سعداء لنيلنا مثل هذا القدر من الاهتمام من هذه الكوادر الواعدة، ونتطلع إلى استقطاب أفضل المواهب للانضمام إلينا وحثهم على تولي مناصب قيادية ضمن مؤسستنا".وفضلاً عن تلقي عدد كبير من المتقدمين الذين أبدوا اهتماماً بالعمل مع البنك، فقد قدم بنك الدوحة استشارات مهنية للخريجين والطلاب الجامعيين الذين شاركوا في هذا الملتقى.ويمثل الملتقى المعرض المهني الثاني الذي شارك فيه بنك الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الحضور القوي للبنك في مبادرة مماثلة نظمتها المدينة التعليمية في شهر فبراير 2015.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة موجب A، حيث يأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس الجاري. وجاء في بيان صدر عن البنك ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن هذا التصنيف يُبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن الحكومة القطرية تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2011. وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن دعم دولة قطر لهذا القطاع يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة ترحيباً واسعاً لا سيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة إلى النظام المصرفي في الدولة، التي دأبت على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، والقروض والودائع لديه عاماً بعد عام. وأضاف أنه في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم، وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة مسيرتها نحو التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد.

قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.