أعلن البنك التجاري عن إبرام عقد تسهيلات مصرفية مع الشركة المتحدة للتنمية، ما سيمنح الشركة تسهيلات إئتمانية مصرفية بقيمة 629 مليون ريال سيتم تخصيصها لسداد المبلغ المتبقي من القرض الممنوح للشركة من قبل بنك الدوحة.

استضافت شركة "فينيس" وشريكتها "متريك ستريم" اجتماع طاولة مستديرة حول الحوكمة والمخاطر والالتزام في قطر بفندق غراند حياة الدوحة. وقد حضر الاجتماع الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته متحدثاً رئيسياً. وشارك في هذه المناسبة لفيف من المختصين في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام ضمّ خبراء ومحللين وعاملين في هذا المجال من قطر وبقية بلدان الشرق الأوسط. وفي كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور ر. سيتارامان كيفية تطوّر الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تمت إعادة تعريف الحوكمة العالمية عقب الأزمة والأثر الذي ترتب على حوكمة الشركات. المخاطر النظاميةفقد أعطى إفلاس ليمان برذر ومادوف مؤشراً على كيفية مساهمة إخفاق الحوكمة العالمية في التسبب بالمخاطر النظامية. فوجب إصلاح النظم الرقابية الفردية للحصول على مراقبة أفضل للتهديدات التي تحيق بالنظام المالي ككل بعدما تحولت الأسواق المالية إلى مكان للمضاربة، وبات ضرورياً تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد. فتطبيق الحوكمة على مستوى المؤسسات يشار إليه بـ "حوكمة الشركات"، فيما يشار إلى تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاد بـ "الحوكمة العالمية". ومن الطبيعي أن يتأثر الأفراد بالحوكمة العالمية وحوكمة الشركات نتيجةً للصلات مع المؤسسات والاقتصاديات. ويتم التسويق للنموذج الأنغلو-أمريكي لحوكمة الشركات على أنه النموذج المعياري بالعالم. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد نموذج واحد يناسب كافة مناهج حوكمة الشركات." الحوكمة والمخاطركما تناول الدكتور ر. سيتارامان إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام فقال: "تعتبر الحوكمة والمخاطر والالتزام منهجاً متكاملاً للمؤسسة نحو الحوكمة والمخاطر والالتزام ويشمل عادةً أنشطة مثل الحوكمة وإدارة مخاطر المؤسسات والضوابط الداخلية والالتزام التنظيمي والتدقيق الداخلي. إذ تعمل الحوكمة والمخاطر والالتزام على تحسين اتساق أنشطة المخاطر مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وفي الوقت الحالي يجري إلزام الشركات بإجراء الاتساق المذكور بغية تغطية الفجوات وعزل التداخلات مع التركيز على المخاطر المهمة وذات القيمة. وقد أكدت وقائع الغرامات والجزاءات والتسويات التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية مؤخراً على أهمية جانب الالتزام التنظيمي لإطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام. وهنا تكمن أهمية إعادة مواءمة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لمعالجة التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق المتغيرة. إتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى شرائح حوكمة الشركات التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة فقال: "تشكل إدارة المخاطر، ونظم المكافآت والحوافز، واستقلالية مجلس الإدارة ومهاراته، وانخراط المساهمين النواحي الرئيسية التي تحتاج إلى المراجعة. ويتعين على مجلس الإدارة مراجعة اتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها الخاص بقبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلية لديها وتقديم توجيهاته بهذا الشأن. ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إقرار المكافآت عبر عملية حوكمة واضحة. وهناك حاجة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتمتع المساهمين بالحس الاستباقي للأمور، وتشجيع المستثمرين من المؤسسات على العمل معا أثناء اجتماعات المساهمين شريطة عدم اعتزامهم امتلاك حصص مسيطرة في الشركات المساهمين بها." توظيف التكنولوجيا وعن كيفية توظيف التكنولوجيا في إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام قال الدكتور ر.سيتارامان: "هدفت الحلول التكنولوجية التقليدية للحوكمة والمخاطر والالتزام إلى تزويد المؤسسات بالحل الواحد، ولكن الشركات الرائدة في الوقت الحاضر تستخدم تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام لأغراض متعددة مثل إدارة التدقيق، والالتزام التنظيمي، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأداء، وإدارة السياسات. ولذلك فإن التكامل، وقواعد البيانات المركزية، وإمكانية إعادة الاستخدام باتت أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي. وتوفر تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام حلولاً للتكامل التام للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام وتحسين العمليات." النماذج المتطورةوسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على النماذج المتطورة لتميز مجالس الإدارات فقال :"تتمثل النواحي الرئيسية المتطورة في نماذج تميز مجالس الإدارات في النزاهة، والدعم المقدّم من اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات، وإطار عمل الحوكمة. ويتجلى اهتمام مجالس الإدارات الناجحة في النزاهة داخل وخارج مجلس الإدارة. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل خصائص مثل المهارات، والمعرفة، والعمليات، والمعلومات، وسلوك المجلس. ويمكن أن تكون لمجلس الإدارة خطة تعاقب لعدة أعوام، ويتعين على اللجان المُعيّنة إعداد خطط تقاعد أعضاء مجلس الإدارة في المستقبل وتصميم منهج نظامي لعمليات البحث المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة. وبإمكان لجنة المكافآت توسيع نطاق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأيضا الاستثمار في تدريبهم. وتشير الاتجاهات العالمية إلى زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي لديها أعضاء نساء في مجالس إدارتها. وقد عدّل بازل 3 إطار الحوكمة مراعياً المجالات الرئيسية التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة".

ينظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان:"تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم" اليوم في قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من برج بنك الدوحة الكائن في الخليج الغربي، وستشهد الجلسة مشاركة كبار البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، ولفيف من الخبراء المصرفين، وممثلي الحكومة وكبار رجال الأعمال، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في الابتكار، والتطوير، والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ويتعين على الدول التي ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية العمل على تطوير هذه القدرات، وتبني سياسات تفصيلية، ودعم البرامج التي تعتبر ضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى المؤسسات، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر العديد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر وعليه تم طرح العديد من المبادرات من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتفعيل ذلك الدور، وستركز الجلسة على التوجهات الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات التي تعزز تلك التوجهات وترفع من مستوى مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد القطري.

استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر اجتماع عمل لوفد "قمة فيبرانت غوجارات الشرق الأوسط 2015" وذلك بتاريخ 03 سبتمبر 2014 في المقر الرئيسي لبنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي. وقد رافق الوفد الهندي سعادة السيد سانجيف آرورا، سفير دولة الهند في الدوحة، وقد ترأس الوفد السيد بي بي سواين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مؤسسة التنمية الصناعية في ولاية غوجارات الهندية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي المجموعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.وخلال الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والهندي، وتناول إتجاهات الإستثمار والعلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 150 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. واقترب حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند من 60 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتعد قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وترتبط العديد من الشركات الهندية مثل شركة "إل آند تي"، وشركة تاتا للمشاريع، وشركة فولتاس، وشركة بونج لويد بعلاقات نشطة في السوق القطري من خلال الشراكات". وقال: "تخطى إجمالي الناتج المحلي في الهند كافة التوقعات بعد أن سجل نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول للسنة المالية 2014-2015. وقد سجل قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.5%. وقد حقق الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 4.7% في السنة المالية 2013-2014. مؤشر الأسعار الاستهلاكية الهنديوقد ارتفع التضخم القائم على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الهند إلى 7.96% في شهر يوليو 2014. وقد تقلص عجز الحساب الجاري في الهند خلال الربع الأول (في الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 4.8% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2013-2014. وقد بلغ العجز المالي في الهند خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الهند خفض هذه النسبة إلى 4.1% خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة إلى الاقتصاد القطري، فمن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 6.3% خلال هذا العام، مدفوعًا في ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية".الإصلاحات الهنديةوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الهند وقال في هذا الخصوص: "من ضمن جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تعزيز مجال التصنيع، قامت بطرح مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وقامت برفع سقف التمويل في مجالات الدفاع في الخارج من 26% إلى 49%. وقامت أيضًا بتطبيق معايير اعرف عميلك على كامل القطاع المالي. وقامت بتحرير نظام إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية لجميع الأوراق المالية المسموح بها، وتقديم حساب "ديمات" واحد بهدف التيسير وتعزيز مشتقات العملات من خلال رفع القيود. ومن أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، تعتزم الحكومة تقديم الحوافز اللازمة لتطبيق نظام صناديق الاستثمار العقاري. وفي شهر أغسطس 2014 أطلقت الحكومة الهندية مشروع "جان دان يوجانا" لتشجيع عملية الإدماج المالي". وتحدث سعادة السيد سانجيف آرورا في كلمته عن مساهمة ولاية كوغارات الكبيرة للهند من خلال إنجابها لزعماء خالدين مثل المهاتما غاندي. كما قدم نبذة عن التطور الذي شهدته ولاية كوغارات في الآونة الأخيرة ومدى الأهمية التي تمثلها قمة فيبرانت كوغارانت 2015.وعرض السيد بي بي سواين فيلمًا تصويريًا عن الاقتصاد في ولاية كوغارات، وقمة فيبرانت كوغارات 2015. كما قدم عرضا تقديمياً تحت عنوان "الشراكة مع كوغارات وقيادة العالم". وألقى الضوء على المؤشرات الرئيسية في ولاية كوغارات مثل التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات. كما قدم عرضاً عن مختلف القطاعات مثل التصنيع، والسيارات، والكيماويات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والمجوهرات، وألقى الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات. كما قام بشرح الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال قمة فيبرانت كوغارات 2015، مع تسليط الضوء على قمة عام 2013.

تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، قام بنك الدوحة بتقديم تبرع بمبلغ نقدي قيمته 2 مليون ريال قطري من خلال مصرف قطر المركزي لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال. وقال البنك ان هذا التبرع يأتي تماشيًا مع تقاليده الراسخة في العمل الخيري والإنساني، حيث يلتزم بنك الدوحة دائمًا بمساعدة الشعوب في المحن والأوقات العصيبة، ويؤمن البنك بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر حكومة وشعباً في أبواب الخير وما تقدمه من مساندة للشعوب المنكوبة سواء عن طريق مؤسساتها الخيرية أو من خلال أصحاب الأيادي البيضاء الذين يشعرون بالمحنة الملقاة على عاتق الشعوب الأخرى. وقال بنك الدوحة انه لديه تاريخ طويل في دعم الجمعيات الخيرية القطرية المرموقة التي تنشط في مجال الإغاثة من الكوارث حول العالم. كما قدّم بنك الدوحة أيضًا تبرعًا بقيمة 100,000 ريال قطري للسادة الهلال الأحمر القطري لدعم جهودهم في تأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية لمعالجة المصابين والجرحى من نساء ورجال وأطفال لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

استضاف معهد المديرين بولاية تاميل نادو الهندية القمة العالمية لعام 2014 حول تميز الأعمال يومي 22 و23 أغسطس 2014 في فندق "آي تي سي غراند تشولا" في مدينة تشيناي في الهند. وقد دار موضوع القمة حول "تميز الأعمال من خلال اتباع أفضل الممارسات في اجتماعات مجالس الإدارة". وقد شارك في القمة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والذي حصل على جائزة "إنجاز العمر" نظير مبادراته المتميزة التي ترمي إلى تحقيق التميز في ممارسات الحوكمة. وقد استلم الجائزة من ضيف شرف القمة الدكتور ك. روسايا، محافظ ولاية تاميل نادو الهندية.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان خلال الجلسة الافتتاحية للقمة وسلط الضوء على مراحل تطور الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "تم إعادة تعريف الحوكمة العالمية بعد الأزمة المالية، وقد شمل ذلك إعادة تعريف مفهوم حوكمة الشركات أيضا. وقد أثبتت الإخفاقات التي وقع فيها كل من بنك ليمان براذرز وبرنارد مادوف كيف يمكن لضعف حوكمة الشركات أن يزيد من المخاطر النظامية. ولذلك فقد تم إعادة ترميم الهيئات التنظيمية الفردية لتمكينها من مراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي ككل بشكل أفضل. ويجب على الاقتصاديات المختلفة والمؤسسات وحتى الأفراد الالتزام بالحوكمة. ويشير مصطلح حوكمة الشركات إلى المؤسسات في حين يشير مصطلح الحوكمة العالمية إلى الاقتصاديات. ويتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نتيجة لارتباطه بكل من المؤسسات والاقتصاديات على حد سواء. وقد أكدت الغرامات والجزاءات وعمليات التسوية التي شهدتها المؤسسات المالية في الآونة الأخيرة على أهمية دور حوكمة الشركات. ويجري الترويج للنموذج الأنجلو ـ أمريكي لحوكمة الشركات كمعيار عالمي. ومع ذلك فليس هناك منهج واحد يمكن أن يناسب الجميع في حوكمة الشركات، إذ تختلف ممارسات حوكمة الشركات بحسب اختلاف الأطر القانونية ونماذج الأعمال".وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الشرائح التي تطلبت اهتماما خاصا في مجال حوكمة الشركات بعد الأزمة المالية، وقال في هذا الصدد: "تتضمن أهم المجالات التي يجب مضاعفة التركيز عليها: إدارة المخاطر، وأنظمة المكافآت والحوافز، ومهارات واستقلالية مجالس الإدارات، وتعزيز مشاركة المساهمين. ويجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالمراجعة وتقديم التوجيهات اللازمة حول مدى تماشي استراتيجية الشركة مع مستوى قبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلي لدى الشركة. ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن نظام المكافآت يخضع لإجراءات حوكمة واضحة. كما يجب تعزيز الشفافية لتتخطى عملية الإفصاح. ويجب فصل منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس مجلس الإدارة. كما ينبغي أن يكون للمساهمين دور أكثر فاعلية. ويجب على المستثمرين من المؤسسات العمل سويا داخل اجتماعات المساهمين شريطة ألا يكون الهدف من ذلك هو السيطرة على الشركة".كما شارك الدكتور ر. سيتارامان في جلسة نقاش دارت حول "دور النزاهة في تميز الأعمال" وتحدث حول "النماذج المتطورة للتميز في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة"، إذ قال: "تتضمن أهم عناصر التميز في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة النزاهة، والدعم المقدم من لجان مجلس الإدارة، وتنوع المجلس، وإطار عمل الحوكمة. ومجلس الإدارة الفعَّال هو من يهتم بالنزاهة داخل قاعة المجلس وخارجها. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل سمات محددة مثل المهارات والمعرفة والمعلومات وسلوك المجلس. ويمكن لمجالس الإدارات أن يكون لديها خطط للتعاقب الوظيفي لسنوات متعددة، ويجب على لجان الترشيح التخطيط مبكرًا لحالات التقاعد المستقبلية في المجلس وإعداد نهج منظم للبحث عن البدائل. ويمكن للجنة المكافآت توسيع دائرة الأعضاء المستقلين والاستثمار في تدريبهم. وتشير التوجهات العالمية إلى وجود زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي تقوم بتعيين سيدات في مجالس إداراتها. هذا وقد أدخلت بازل 3 تعديلات في إطار عمل الحوكمة ليأخذ بعين الاعتبار المجالات الرئيسية التي تطلبت اهتماما خاصا بعد الأزمة المالية".ولدى تلقيه لجائزة إنجاز العمر، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهمية التنمية المستدامة، وقال في هذا الصدد: "تتضمن التنمية المستدامة المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئية. ولا يمكن للمؤسسات أن تكتفي بالنظر تحت أقدامها فقط، إذ أن التنمية على المدى البعيد يمكن تحقيقها فقط عندما تكون تنمية مستدامة. وحوكمة الشركات هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة. وتقتضي التنمية المستدامة تحقيق الالتزام تجاه كافة أصحاب المصلحة، مثل المساهمين والأفراد والمجتمع ككل. ويكون الالتزام تجاه المساهمين من خلال زيادة الثروة، والالتزام تجاه الأفراد من خلال التنمية وتحقيق رضائهم، والالتزام تجاه المجتمع من خلال تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والمحافظة على البيئة".

كافأ بنك الدوحة ثلاثة فائزين محظوظين بأجهزة آي باد ميني في السحب الأخير لحملة دفع فواتير فودافون قطر، حيث نال السيد أشوك بوتاني، والسيد أناند براساد، والسيد دينيش باتيل جوائزهم لقيامهم بسداد فواتير فودافون آجلة الدفع مستخدمين أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وخدماته المصرفية عبر الإنترنت خلال شهر يوليو 2014. وبهذه المناسبة هنّأ الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الفائزين، داعياً الجميع إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو خدماته المصرفية عبر الإنترنت لسداد فواتير فودافون قطر، وقال: "تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الدائمة والثابتة لدينا، كما أنها ترتقي إلى معايير الخدمة المتميزة التي يحرص بنك الدوحة على تقديمها لعملائه، ولا شك أن شراكتنا القوية مع فودافون قطر ستضمن للعملاء سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة خيارات الخدمة الذاتية الذكية في مختلف أرجاء قطر وذلك من خلال شبكة بنك الدوحة متعددة القنوات". من جانبه قال السيد مارك نوريس، المدير التنفيذي للعمليات التجارية والتجزئة بفودافون: "نتقدم بأحر التهاني إلى جميع الفائزين، كما نشكر بنك الدوحة على هذه الحملة الترويجية المتميزة؛ فالبنك يعتبر أحد شركائنا الرئيسيين وانتشاره الواسع في دولة قطر يضمن لعملائنا سهولة سداد فواتيرهم والاستمتاع بتجربة مجزية بالفعل".هذا وقد تم دعوة الفائزين بالسحب الأخير إلى حفل خاص لتوزيع الجوائز في برج بنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي حيث استلموا أجهزة الآي باد من أعضاء فريق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك، علماً بأنه تم توزيع ما مجموعه ستة أجهزة آي باد ميني على الفائزين الذين قاموا بسداد فواتير فودافون قطر آجلة الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وخدماته المصرفية عبر الإنترنت خلال شهرَي يونيو ويوليو 2014. ويمكن لعملاء فودافون قطر، سواء أكانوا يملكون حساباً في بنك الدوحة أم لا، سداد فواتير الخدمات آجلة الدفع باستخدام أجهزة صراف آلي بنك الدوحة والمتواجدة في أكثر من 123 موقع رئيسي في مختلف مناطق الدولة، بما فيها تلك الموجودة داخل فروع بنك الدوحة الـ 32 في قطر. أما بالنسبة إلى عملاء بنك الدوحة الذين يستخدمون خدمات الإنترنت المصرفي (DBank Online)، فيمكنهم الاستفادة من المرونة الإضافية لدفع الفواتير عبر الإنترنت أينما كانوا حول العالم، من جهته، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "لقد كان الهدف من إطلاق هذه الحملة تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها أجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية لدفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن حجم استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والصراف الآلي شهد زيادة كبيرة خلال فترة الحملة، وهذا مؤشر واضح على تفضيل العملاء للخدمات الذاتية لدفع الفواتير، مؤكدين التزامنا بمواصلة إطلاق المزيد من هذه الحملات في المستقبل المنظور لتشجيع الأفراد على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية."

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط لعام 2014" بالتصويت أثناء حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking and Finance".وبهذه المناسبة قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة القيّمة التي تسلّط الضوء على تطلعات البنك والتزامه المستمر بالتحول إلى مركز متكامل للخدمات المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية على المستوى العالمي، إذ يعتبر بنك الدوحة بنكاً سبّاقاً في طرح العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في قطر عبر أدائه المتفوق والمستدام. فقد أثبت البنك مراراً وتكراراً تفوق أدائه في العديد من البقع الجغرافية وعلى جميع مستويات شرائح العملاء وحتى في ظل التحديات التي يفرضها السوق. وتساهم الكفاءة التشغيلية للبنك، ونموذج تخصيص الأصول الذي يتبعه، واستراتيجيته على الصعيد الدولي إلى جانب سلاسة إجراءات التنفيذ لديه، بضمان استمرار بقائه البنك الأفضل".وقد حصل بنك الدوحة في وقت سابق من هذا العام على ترخيص يُمكنه مزاولة الأنشطة المصرفية في الهند حيث أبرم في شهر أبريل عام 2014 اتفاقاً يقضي بشراء فروع بنك إتش إس بي سي عُمان "شركة مساهمة عُمانية عامة" في الهند بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية بهذا الخصوص، إذ تعتبر الهند سوقاً رئيسياً مليئاً بالفرص الواعدة، لاسيما من حيث العدد الكبير للجاليات الهندية في منطقة الخليج، وهناك تدفقات تجارية ضخمة بين المنطقتين.وقد حاز بنك الدوحة مؤخراً على "جائزة أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة Bankers Middle East، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد" في قطر لعام 2014 من مجلة The Asian Banker، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة The Banker. وقد نال كذلك بنك الدوحة جائزة "الطاووس الذهبي العالمية" المرموقة لعام 2013 في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك لالتزامه بتحقيق الرفاهية العامة ونشر الوعي الاجتماعي.

كُرم سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بجائزة "أفضل رئيس مجلس إدارة في القطاع المصرفي القطري للعام 2014 خلال توزيع جوائزGlobal Banking and Finance لهذا العام. الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثانيوتمنح هذه الجائزة تكريماً لمؤسسات الأعمال والقادة عن دورهم القيادي والتنموي، ولاعتمادهم منهجية شاملة في بناء ودعم الأعمال المتميزة وتنمية الموارد البشرية، كذلك لسعيهم الحثيث في الوصول إلى الريادة العالمية والتميز من خلال بذل المزيد من الجهد وتبني الأعمال المبتكرة في سبيل النهوض والتقدم بالأداء المهني للمؤسسة.وقد كُرم سعادة الشيخ لكونه قائداً رائداً في الأعمال المصرفية يسعى بعمله الدؤوب إلى استغلال القدرات والطاقات البشرية بشكل أمثل وتوجيهها إلى مايحقق الفائدة المرجوة منها، وذلك بغية خلق بيئة عمل متميزة لبنك الدوحة ترتقي لمواجهة التحديات المستقبلية، وليتم من خلالها تعزيز ثقافة الالتزام وتدعيم أفضل الممارسات في مجال الأعمال، بالإضافة إلى صقل مهارات موظفيه بشكل دائم من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية الكامنة فضلاً عن اغتنام فرص الأعمال السانحة.وبفضل الرؤية الاستراتيجية لسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، استطاع بنك الدوحة أن يتبوأ مكانة مرموقة بين المصارف الخليجية وأن يصبح نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر. جائزة أفضل رئيس مجلس إدارة في القطاع المصرفي القطري للعام 2014 وقد أسس البنك بنجاح علامة تجارية موثوقة ومشهود بتميزها عالمياً عوضاً عن افتتاحه فروعاً له في 14 دولة منها فروع متكاملة الخدمات في كل من دبي وأبوظبي والكويت بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في أستراليا، وكندا، والصين، وألمانيا، وهونج كونج، واليابان، والشارقة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك بهدف زيادة قاعدة العملاء لديه وتلبية تطلعاتهم المصرفية. وقد حصل البنك على موافقة لافتتاح فرع متكامل له في الهند الأمر الذي سيمكنه من استقطاب التدفقات التجارة الثنائية المهمة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدم بنك الدوحة أحدث الحلول التقنية بما فيها الحلول الرقمية من خلال دمج أنظمة اتصال متعددة من أجل تقديم قيمة تتجاوز الخدمات ونماذج الأعمال المصرفية التقليدية.ويعد بنك الدوحة بنكاً رائداً في مجال "الصيرفة الخضراء" في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وامتدت خدماته إلى كافة الأفراد من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقها منذ فترة طويلة وقدحقق البنك على مر السنوات تنمية مستدامة في شتى المجالات بما في ذلك نمو إجمالي الأصول، ونمو القروض، ونمو الودائع ونمو حقوق المساهمين. شهادة تكريم الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني ويحقق بنك الدوحة على الدوام أفضل العوائد على متوسط حقوق المساهمين وعلى متوسط الأصول بين البنوك في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين لديه 16.5 ٪ بينما بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.3 ٪ كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

أعلن بنك الدوحة عن تحقيق ارباح صافية عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2014 بلغت 787 مليون ريـال قطري بالمقارنة مع 748 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 5,2%. وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة ان النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الثاني من عام 2014، لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء ، مشيراً الي أن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 1,45 مليار ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 59,2 مليــار ريـال قطري كما في 30 يونيو 2013 إلى مبلغ 72 مليار ريـال قطري كما في 30 يونيو 2014 أي بزيادة قدرها 12,8 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 21,6%.

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" وجائزة "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري" في قطر لعام 2014 خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إيشن بانكنغ آند فايننس" الذي أقيم بتاريخ 10 يوليو 2014 في فندق "مارينا بي ساندس" في سنغافورة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة فقال: "يشرفنا الحصول على هذا التقدير المزدوج من مجلة "إيشن بانكنغ آند فايننس". فهاتان الجائزتان ما هما إلا دليل على سعينا الدؤوب نحو تقديم المنتجات والحلول المبتكرة في مجالي الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل التجاري بالتوازي مع متطلبات السوق وتطلعنا المستمر لتطوير عروضنا بصورة تلبي احتياجات عملائنا الكرام. كما أنهما يعززان موقع البنك بصفته أحد البنوك الرائدة في منطقة الخليج والذي تمتد خبرته لأكثر من 35 عاماً في التعاون مع المؤسسات المراسلة بغية التأكد من تحقيق المعالجة السلسة لمعاملات الخدمات التجارية. وفي الوقت الحالي، يعمل بنك الدوحة على تطبيق استراتيجية النمو التي أقرها مجلس الإدارة الموقّر. ويسعى أيضاً إلى توسيع أنشطته خارج قطر، كونها إحدى الاستراتيجيات الرئيسة المعتمدة، فهو يقدّم الخدمات المصرفية المتكاملة في كل من الكويت ودبي وأبو ظبي ويعتزم القيام بالمزيد من التوسع". وفي الربع الأول من عام 2014 حقق البنك نمواً بإجمالي الأصول بواقع 22.4% ونمواً بصافي القروض والسلف بواقع 26%. وخلال الفترة نفسها ارتفعت ودائع العملاء بواقع 31% ليشير ذلك بوضوح إلى مركز السيولة القوي للبنك. فيما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.1% كما في نهاية الربع الأول من عام 2014، وللعلم فإن هذه النسبة تعد من أفضل النسب في هذا القطاع. وحقق البنك أيضاً نسبة عالية للعائد على متوسط الأصول بلغت 2.33% حيث تدُلُّ هذه النسبة بوضوح على التوظيف الفعّال لأموال المساهمين وتطبيق أفضل استراتيجيات تخصيص الأصول. ويعتبر بنك الدوحة من روّاد تقديم خدمات التمويل التجاري. ومما يميزه في هذا المجال فهمه العميق للأسواق المحلية والعالمية وحضوره الكبير على الساحة الدولية وتوظيفه التكنولوجيا المتقدمة في دعم متطلبات التمويل التجاري للعملاء مع حرصه على التأكد من سلامة مركز جميع البنوك ضمن شبكة البنوك المراسلة التي يتعامل معها. وعلى جانب الخدمات المصرفية للأفراد، توسعت خدمات منصة بنك الدوحة للتجارة الإلكترونية، DohaSooq.com التي تعد أول بوابة للتجارة الإلكترونية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال إضافة شركاء جدد وزيادة الخيارات المتاحة للعملاء. وفي ظل ما حققه برنامج الدانة من نجاحات هائلة خلال السنوات العشر الماضية، أعلن بنك الدوحة عن شكل جديد لجوائزه عام 2014 والذي يعد واحداً من أفضل برامج الادخار المجزية في قطر. وتركز حملة "الدانة للجميع" هذا العام على العملاء بشكل أساس وهو ما يعني أن هناك جوائز ومفاجئات للجميع. وحاز بنك الدوحة مؤخراً على "جائزة أفضل بنك تجاري إقليمي" للعام الثاني على التوالي من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد" في قطر لعام 2014 من مجلة ذا إيجان بانكر، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة بانكر. وقد نال كذلك بنك الدوحة جائزة الطاووس الذهبي العالمية المرموقة لعام 2013 بالنسبة المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك لالتزامه بالرفاهية العامة والوعي الاجتماعي.

استضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "النظام العالمي الجديد وفرص الأعمال"، أمس الجمعة، في فندق فوليرتون بسنغافورة. وشهدت الندوة حضور العديد من المصرفيين وممثلين عن الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى المجموعات الصناعية، سواء التي لديها أعمال بالفعل في دول الخليج أو تلك التي تسعى إلى استكشاف فرص الأعمال في منطقة الخليج. يُذكر أن بنك الدوحة حصل على جائزة "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" وجائزة "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري" لهذا العام في قطر خلال حفل توزيع جوائز مجلة "The Asian Banking and Finance" بتاريخ 10 يوليو 2014 في فندق مارينا بايساندز في سنغافورة. وخلال حديثه في الندوة، سلط الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على أهم التطورات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث قال: "خضع الهيكل المالي العالمي للتغيير بعد الأزمة المالية، وكانت العولمة والتكنولوجيا والنزعة الاستهلاكية واللوائح التنظيمية أهم العناصر التي تم التركيز عليها في هذا التغيير. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% في عام 2014 وبنسبة 3.9% في عام 2015. ومن أهم العوامل التي ستقود النمو في الاقتصادات المتقدمة تخفيف التشدد المالي، باستثناء اليابان، وكذلك استمرار الدعم من خلال برامج التيسير النقدي، أما النمو في الاقتصادات الناشئة فسيقوده الطلب القوي من الاقتصادات المتقدمة، غير أن تشديد اللوائح المالية في تلك الاقتصادات سيحد من نمو الطلب المحلي". وتطرق سيتارامان إلى التجارة والاستثمار العالمي وقال في هذا الصدد: "وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فقد حققت التجارة العالمية نموًا بنسبة 2.1% في عام 2013، وقد شهدت الصادرات الآسيوية نموًا أسرع من أي منطقة أخرى خلال العام الماضي، إذ شهدت نموًا بنسبة 4.6%. وقد تخطت تجارة البضائع العالمية في عام 2013 ما قيمته 18 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 4.7% في عام 2014. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 9% في عام 2013، أي بنحو 1.45 تريليون دولار. ولاتزال القارة الآسيوية تتصدر المناطق الجاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر". وتحدث الدكتور/ سيتارامان عن الاقتصاد السنغافوري قائلاً: "شهد الاقتصاد السنغافوري نموًا بنسبة 4.9% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في سنغافورة بنسبة 2.7% في شهر مايو 2014. وقد واصلت القروض المصرفية تراجعها في سنغافورة في مايو 2014 رغم ارتفاع القروض التجارية. وقد شهدت قروض البناء والإنشاءات نموًا بنسبة 10.3% حتى مايو 2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت القروض المستخدمة في مجال التصنيع بنسبة 8.0% حتى شهر مايو 2014. وانخفضت القروض الاستهلاكية بنسبة 6.6% حتى مايو 2014". وقد سلط الدكتور/ ر. سيتارامان الضوء على تطورات التجارة الثنائية بين دول الخليج وسنغافورة وقال: "زادت قيمة التجارة بين دول الخليج وسنغافورة من 43.6 مليار دولار سنغافوري في 2010 إلى 68.5 مليار دولار سنغافوري في عام 2012، ثم انخفضت إلى 63.5 مليار دولار سنغافوري. وارتفعت الواردات من 8.4 مليار دولار سنغافوري في عام 2012 إلى 9.6 مليار دولار سنغافوري في عام 2013. وقد انخفضت الصادرات من 60.1 مليار دولار سنغافوري في عام 2012 إلى 53.9 مليار دولار سنغافوري في عام 2013، مما أدى إلى انخفاض قيمة التجارة بين الكتلتين. وقد انخفضت الصادرات بشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت". وسلط الدكتور/ ر.سيتارامان الضوء على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وقال في هذا الصدد: "دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر2013، وسيكون حوالي 95 في المئة من جميع بنود التعريفة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة للحصول على تنازلات لإعفائها من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حصول نسبة إضافية تبلغ 2.7 في المئة على نفس المزايا بحلول العام 2018. وستسمح اتفاقية التجارة الحرة للشركات السنغافورية والمواطنين السنغافوريين والمقيمين الدائمين الحصول على أغلبية الحصص في القطاعات الرئيسية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى التطورات الثنائية الرئيسية بين دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى وسنغافورة حيث قال: "تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مصدر للاستثمارات من الشرق الأوسط إلى سنغافورة. ولقد ارتفع عدد الشركات السعودية في سنغافورة خلال السنوات الماضية. وسوف يستفيد رجال الأعمال السعوديون والسنغافوريون من مجموعة من التخفيضات الضريبية الجديدة أو الإعفاءات بحسب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2011. ومن الممكن أن تجذب خبرة سنغافورة في مجال تقنيات معالجة المياه واستخدامها بديلا للنفايات السائلة المعالجة الشركات الإماراتية. ويمكن أن تجذب السمعة التي تتمتع بها سنغافورة في سلامة الأغذية وجودتها شركات التصنيع الغذائي في الإمارات العربية المتحدة لتبدأ عملياتها من سنغافورة". وسلط الدكتور/ ر.سيتارامان الضوء على التطورات الثنائية بين قطر وسنغافورة، حيث قال: "يشهد العام 2014 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة وقطر. وبإمكان الشركات السنغافورية والقطرية أن تلعب دورا بارزاً في الدفع بعجلة النمو التي تشهدها دولة قطر بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وهنالك العديد من المجالات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والبتروكيماويات، والمجوهرات، والآلات والصناعات ذات الصلة بالحديد والصلب والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين والسنغافوريين تأسيسها وإقامة وتعزيز التعاون بين البلدين، وتعد سنغافورة محوراً إستراتيجياً هاماً لصادرات قطر للغاز الطبيعي المسال في المنطقة". وفي ختام حديثه قال الدكتور سيتارامان: "ستعمل اتفاقية التجارة الحرة على تعضيد أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة في السنوات القادمة".

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2014 , وذلك يوم الخميس الموافق 17/7/2014 . وأعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2014 , وذلك يوم الأربعاء الموافق 16/7/2014

للعام الثاني على التوالي، اختير بنك الدوحة أفضل بنك تجاري إقليمي خلال حفل توزيع جوائز مجلة ذا بانكر ميدل إيست الذي أقيم مؤخراً بمدينة دبي.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إنه لشرف عظيم أن ننال هذا التقدير للعام الثاني على التوالي، وهذا دليل واضح على أداء البنك القوي على كافة المستويات. وبتوجيه من مجلس الإدارة، يعمل بنك الدوحة حالياً على تطبيق استراتيجيات شاملة للنمو، والتي من أهمها توسيع نطاق أنشطته وأعماله خارج دولة قطر، علماً بأن بنك الدوحة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية في كل من الكويت ودبي وأبو ظبي، مؤكداً عزمه على توسيع حضوره الدولي بشكل أكبر".وكان بنك الدوحة قد حصل على ترخيص من بنك الاحتياط الهندي لبدء عملياته المصرفية في الهند، كما استحوذ في أبريل 2014 على أنشطة بنك اتش.اس.بي.سي عُمان في الهند، وهو بانتظار الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية. هذا وتعتبر الهند سوقاً كبيرة ذات إمكانات هائلة، خاصةً عند النظر إلى الأعداد الكبيرة للمغتربين الهنود الذين يعملون ويعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن الحركة التجارية النشطة المتبادلة بين المنطقتين.وفي الربع الأول من عام 2014، ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 22.4%، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 26%. وخلال نفس الفترة، شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 31% مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك. وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المســاهمين 17.1% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2.33% كما في 31 مارس 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.

تسلط "بوابة الشرق" الضوء على الشركات المساهمة القطرية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة وتشمل مصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وQNB وشركة بروة وشركة Ooredoo.بروة العقاريةتأسست مجموعة بروة العقارية في 15 نوفمبر 2005، وتستمد المجموعة اسمها من مبدأ هام وأساسي في الموروث التجاري القطري، ألا وهو مبدأ التعاقد القائم على الثقة والمصداقية الملزم للطرفين. وأثبتت بروة أنها داعم قوي وديناميكي لنهضة قطر. حيث تعد بروة - التي تمتلك فيها شركة الديار القطرية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل جهاز قطر للاستثمار، حصة قدرها 45% - تعد أكبر شركة عقارية مدرجة ببورصة قطر من حيث مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها، كما تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي لأصول الشركة حوالي 66 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر2011.. وتوسعت استثمارات بروة وأنشطتها التجارية لتبلغ 40 استثماراً في 5 فئات استثمارية رئيسية.شركة الكهرباء والماء القطريةشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة ملايين سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 52% مـن رأس المال ويملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي 48%، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر عضـواً برئاسـة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتُعدّ شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة مرافق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فهي المزوّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية 62% من الكهرباء و79% من المياه، حيث تبلغ الطاقة التي تقوم الشركة بتوليدها 5,432 ميجاواط و258 مليون جالون يومياً، وإجمالي الطاقة التي يتم توليدها في قطر 8,750 ميجاواط و328 مليون جالون يومياً ،ولديها فائضا من الطاقة يبلغ 2,700 ميجاواط من الكهرباء، وقد ارتفعت إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.صناعات قطررغم حداثة عهد صناعات قطر الذي يرجع إلى عام 2003، فإن جميع الشركات التي تنضوي تحت صناعات قطر قد تأسست قبل ذلك التاريخ بكثير. وبالعودة إلى ما قبل تأسيس صناعات قطر تعد قافكو التي تأسست في عام 1969 أقدم شركات صناعات قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة على طريق برنامج التنويع الصناعي لدولة قطر. وقد تم افتتاح أول مصنع بالشركة بعد خمس سنوات من التأسيس أي في عام 1973 وفي عام 1974 تم تأسيس كل من قابكو وقطر ستيل، وفي حين بدأت قطر ستيل الإنتاج الفعلي في عام 1978، فإن قابكو باشرت إنتاجها في عام 1981، أما كفاك التي تأسست في عام 1991 كأحدث شركات مجموعة صناعات قطر فقد بدأت نشاطها التجاري في عام 1999.وما بعد تأسيس صناعات قطر، قبل عام 2003 كان لقطر للبترول، وهي شركة النفط الوطنية في دولة قطر، حصة في جميع الشركات التي انضوت تحت صناعات قطر باستثناء قطر ستيل التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة. وأصبحت قطر ستيل بمقتضاها خاضعة لسيطرة قطر للبترول التي حولت جميع حصصها في قابكو وقافكو وكفاك إلى صناعات قطر عند إنشائها.. وبعد طرح أسهم صناعات قطر في اكتتاب عام أولي في وقت لاحق من عام 2003، تم بنجاح إدراج صناعات قطر في سوق الدوحة للأوراق المالية.وقد شهد عام 2003 أيضاً استحواذ قطر ستيل على دبي ستيل. وفي عام 2004، استطاعت قافكو الانتهاء من قافكو (4) الذي بدأ نشاطه العمليات الكاملة في 2004. وقد ساهم إنشاء قافكو (4) في تحقيق أرباح قياسية لصناعات قطر.Ooredooتعرف في السابق باسم "اتصالات قطر (كيوتل)"، غير أنها أطلقت في مارس 2013 علامة تجارية جديدة هي Ooredoo، واسمها الجديد مأخوذ من كلمة "أريدُ" باللغة العربية، وهو يعكس فلسفتهم ورؤيتهم كشركة اتصالات تسعى لتمكين عملائها الذين يضعون ثقتهم بها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وهم موجودون في قطر منذ تركيب أول مقسم هاتف في 1949. وأخذوا يخطون بخطى راسخة، عاماً تلو آخر لتوفير خدمات ومنتجات الاتصالات الجوالة والبرودباند والألياف الضوئية والرقمية لعملائهم من الأفراد والشركات.وتولي Ooredoo اهتماما كبيرا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات المبتكرة في المنطقة. ويشمل ذلك خدمات الجيل الرابع 4G فائقة السرعة للإنترنت الجوال، والخدمات المصرفية عبر الجوال "خدمات Ooredoo المالية"، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، والجيل القادم من خدمة موازييك تي في، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة.فودافون قطرتنتمي شركة فودافون قطر ش.م.ق إلى مجموعة فودافون العالمية وهي أكبر مجموعة في مجال اتصالات الهاتف الجوال على المستوى الدولي، وتملك الشركة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. شركة فودافون قطر مدرجة في بورصة قطر ومملوكة من مواطنين وشركات قطرية بنسبة 73% بما في ذلك أهم المساهمين في الأرباح من المؤسسين من مؤسسة قطر، ومجموعة فودافون، والمستثمرين القطريين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة من مختلف المؤسسات.وقد انطلقت شركة فودافون في تشغيل شبكتها منذ 1 مارس 2009،وتغطي شبكة فودافون اليوم 100% من المساحة الجغرافية لدولة قطر.بنك قطر الوطني "QNB"تم تأسيس بنك قطر الوطني مجموعة (QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6% منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال (125,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة.المصرفتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وتخضع جميع منتجاته وعملياته المصرفية لإشراف هيئة للرقابة الشرعية بما يضمن الالتزام الدقيق بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة المصرف وعملياته التمويلية.بلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2013، وبلغت الموجودات 77.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2013.. يقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 32 فرعاً تغطي المواقع الهامة والإستراتيجية في قطر، تضم فرعاً خاصاً للسيدات، ويعتبر المصرف أكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر حيث يستحوذ على نسبة 35% من سوق الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة 9% من إجمالي السوق المصرفية (الإسلامية والتقليدية).ويعد المصرف أيضاً واحداً من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتلك المصرف حصصاً هامة في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر: مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه".المؤسسات المالية التابعة له في الخارج: المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان.مصرف الريانمصرف الـريان تم تأسيسه كشركة مساهمة قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري في يوم 4 يناير 2006، مرخصا من قبل "مصرف قطر المركزي". برأسمال مدفوع بقيمة 7.5 بليون ريال.. ويقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والأنشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد بدأ البنك العمل في أكتوبر من عام 2006 وتمت هيكلة البنك إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع والتمويل وبطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الشاملة، ويقدم منتجات وخدمات مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية وتمويل منتجات إدارة النقد والخزانة وتمويل التجارة والمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقسم الثالث هو الخدمات المصرفية الخاصة ويقدم الحلول في مجالات التخطيط والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط وإدارة الإئتمان.. في 2008 أسّس البنك بموجب أنظمة مركز قطر للمال شركة الـريان للاستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار، يملكها البنك بصورة كاملة كذراع استثمارية إسلامية لإدارة الأصول.بنك الدوحةتأسس بنك الدوحة في عام 1978 وباشر خدماته المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي بالدوحة في دولة قطر في 15 مارس 1979، وقد حرص البنك منذ تأسيسه على جعل الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه مميزة ومختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال التجديد الدائم واعتماد أحدث التقنيات والكوادر الخبيرة المتخصصة. البنك التجاريتأسس البنك التجاري في عام 1975 كـ "بنك حسابات" وذلك لتوفير خدمات الدعم القيمة باعتباره أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، وفي عام 1978، قام البنك بتأسيس قسم للصرافة والتمويل وانضم إلى عضوية خدمات الفيزا. وبحلول عام 1982، قام بتطوير الخطط الخاصة بمقره الرئيسي الجديد، وفي عام 1985 تمكّن البنك من شراء 10% من حصص أسهم بنك باريس الدولي. وفي عام 1998، أضاف خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.وبحلول عام 1991، تمكن من الحصول على امتياز بطاقة داينرز كلوب في قطر وبدأ تشغيل بطاقات كريست. وفي عام 1992، قام بتوفير أجهزة نقاط البيع. في عام 1995، قام بتدشين خدمات الوساطة في الأسهم القطرية، وبطاقات الخصم سيروس مايسترو، وبطاقات ائتمان.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية والدبلومات والثانوية، بالتعاون مع بنك الدوحة، وفر البنك خلاله نحو 40 فرصة عمل متنوعة بين خدمة العملاء، الصراف، والاستقبال، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والثانوية العامة، والدبلوم. ويهدف اليوم المهني إلى توفير فرص عمل مميزة بالقطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار دور إدارة القوى العاملة من أجل رفد سوق العمل بكوادر قطرية شابة، تواكب التقدم والنهضة الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات بالدولة، ومن أبرزها القطاع المصرفي.تنظيم أيام مهنية وأكد السيد محمد فهد الهاجري رئيس فض المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنسق العام لليوم المهني، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم ايام مهنية للمساعدة في توفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل. مضيفاً: إن الوزارة سوف تكثف التعاون مع مزيد من الشركاء في كافة مجالات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة. وقال: إن الوزارة تسعى إلى المساهمة في توفير هذه الفرص بالقطاع الخاص لجميع الراغبين من الباحثين عن العمل، وتقوم بدورها في هذا الإطار على أكمل وجه.الدعوة بالرسائل النصيةولفت إلى أن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد قامت بتوجيه رسائل نصية للباحثين عن العمل حتى يقوموا بالحضور ويتمكنوا من التسجيل وإجراء مقابلات مع مسؤولي البنك لتحديد مدى الحاجة المشتركة لشغل الوظائف المتوافرة، التي أتاحها البنك.وأضاف: إن فعاليات اليوم بدأت بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل بياناتهم في طلب الحصول على وظيفة بعينها، وإجراء مقابلة مع مسؤولي البنك في اليوم نفسه.تشجيع الكوادر القطريةمن جهته قال السيد عادل الشيراوي منسق تطوير القطريين في بنك الدوحة إن البنك يعمل على توفير سبل التعلم في القطاع المصرفي، والتدريب في جميع الإدارات التابعة له، فضلاً عن المنح الدراسية المختلفة، التي تهدف إلى إخراج كفاءات قطرية في القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأشار الى أن البنك يعمل على تشجيع القطريين في البرامج المصرفية الهادفة الى تطوير الموظف القطري، موضحاً أن نسبة التقطير في البنك قد بلغت %20 ويتم حاليا بذل جهود كبيرة لزيادة هذه النسبة، التي تعتبر غير متناسبة مع توفير كافة الوسائل والاساليب التي تسهم في تطوير وتأهيل الموظف القطري بالقطاع المصرفي. حضور قليلوقد قام بالتسجيل في اليوم المهني 23 مواطناً ومواطنة حضروا إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للالتقاء مع مسؤولي البنك، وإجراء المقابلات الأولية والتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وهو ما يعد إقبالاً ضعيفاً من قبل الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف والفرص التي يوفرها البنك.

نظمت إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بنك الدوحة يوما مهنيا مفتوحا، وذلك بغرض توفير فرص عمل للشباب القطري الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. وقال السيد محمد الهاجري منسق اليوم المهني بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل، إن اليوم المهني يقام بالتعاون مع بنك الدوحة حيث طرح 40 وظيفة تشمل جميع التخصصات في البنك، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن سلسلة مستمرة للأيام المهنية التي تنظمها الوزارة مع عدد من الجهات المختلفة، بهدف توفير وظائف لمختلف فئات المواطنين الباحثين عن عمل. وأوضح أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو جلب الباحثين عن العمل وعمل حلقة وصل بينهم وبين القطاع الذي يمتلك الشواغر الوظيفية واطلاعهم على مميزات تلك الوظائف والتقديم مباشرة في نفس المكان خاصة مع وجود المقابلات الفورية. وأضاف أن الوزارة قامت بتوجيه الدعوات إلى المواطنين الباحثين عن عمل على حسب التخصصات التي طرحها البنك وعلى حسب مؤهلاتهم وسوف تجرى مقابلات مبدئية اليوم في الوزارة ومقابلات نهائية في البنك، مؤكدا على أن الوزارة تتابع مع البنك لمعرفة نتيجة المقابلات. وشدد على ضرورة أن ينطبق الوصف الوظيفي على المتقدم للوظيفة، لافتا إلى أن هناك نية للوزارة على إقامة أيام مفتوحة أخرى مع الشركاء في القطاع الخاص في مختلف المجالات. بدوره، أوضح عادل الشيراوي من بنك الدوحة، أن هناك العديد من الفرص الوظيفية في البنك لجذب القطريين للعمل في القطاع المصرفي وأن البنك طرح اليوم 40 فرصة عمل في جميع التخصصات لحملة الشهادات الثانوية والجامعية، و"يفضل خريجو العلوم المصرفية". وقال الشيراوي "إن البنك يعاني من ضعف وجود الكادر القطري وان نسبة التقطير ما بين 35 الى 30 في المائة فقط"، مؤكدا أن البنك يسعى الى رفع نسبة القطريين العاملين لديه حتى يكونوا من الركائز المهمة في الدولة في القطاع المصرفي.

قال بنك الإستثمار الأمريكي مورجان ستانلي في تقرير إن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة قد يحتاجان إلى زيادة رأس المال في العام القادم بواقع 412 مليون دولار "1.5 مليار ريال" لكل منهما للإلتزام بقواعد يتوقع أن يفرضها مصرف قطر المركزي.وتبنت البنوك القطرية رسمياً قواعد بال 3 المصرفية العالمية بحلول مطلع العام الحالي لكن مورجان ستانلي يتوقع أن يفرض المركزي القطري قواعد قد ترفع متطلبات رأس المال إلى 16 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في 2019.زيادة رأس مال البنوك القطريةوقال التقرير إن البنوك القطرية ستفضل زيادة رأس المال على الحد من النمو أو عدم دفع توزيعات نقدية وربما تتطلع أيضاً إلى مزيد من عمليات التوسع وقال مورجان ستانلي في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني وحمل تاريخ 19 مايو "لم يدرك المستثمرون بشكل كامل حتى الآن الآثار الكاملة لتحرك قطر لتطبيق معايير بال 3."وأضاف "نعتقد أن مصرف قطر المركزي سيلزم البنوك بأن تكون متطلبات راس المال 14 بالمئة بدءاً من العام المالي 2015. لا نعتقد أن خفض النمو أحد الخيارات بالنسبة للبنوك. لذا نتوقع أن يقلص بنك قطر الوطني التوزيعات في حين قد يختار البنك التجاري القطري وبنك الدوحة زيادة رأس المال."وقال التقرير إن قطر المركزي - الذي حدد الحد الأدنى لمستوى رأس المال بموجب بال 3 للبنوك المحلية عند 12.5 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة بموجب بال 2 - قد يلزم البنوك بزيادة جديدةفي العام القادم على أقرب تقدير وهو ما سيؤدي فعلياً إلى زيادة الحد الأدنى للمعدل إلى 14 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2015 و16 بالمئة بحلول مطلع 2019.ورفع مورجان ستانلي تصنيفه لسهم للبنك التجاري القطري إلى توصية بالاحتفاظ وحدد السعر المستهدف له عند 80 ريالاً.وجرى خفض تصنيف سهمي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وحدد السعر المستهدف لسهميهما عند 204 و67 ريالاً على التوالي.

أعلن بنك الدوحة عن مساهمة مالية لصالح جمعية قطر الخيرية، بهدف دعم برنامج "أَدِمْها" الذي يوفر وجبات جاهزة للعائلات المحتاجة.. ويأتي هذا التبرع في إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية في المجتمع التي يوليها البنك إهتماماً خاصاً.ودأب بنك الدوحة على المثابرة بالتزامة ودعمه للأنشطة الخيرية، فضلاً عن تعاونه الوثيق مع الهيئات الاجتماعية لتعزيز الوعي حول القضايا، التي تهم جميع فئات المجتمع. وذلك إيماناً منه بضرورة المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تقوم على ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية. وقام السيد فيصل يوسف أبو ألفين الباحث القانوني في بنك الدوحة، بتسليم الشيك الخاص بالمساهمة، إلى السيد أحمد العلي ممثلاً عن قطر الخيرية لدعم البرنامج المشار إليه. وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل: "عزم البنك على ألا يدخر جًهداً لدعم المنظمات الاجتماعية الغنية عن التعريف؛ كجمعية قطر الخيرية. كما يشرفنا دعم الجهود المميزة للعاملين الاجتماعيين الذين كرّسوا حياتهم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، مشيدين في الوقت ذاته بدور الجمعية في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص كل عام، من خلال البرامج المتنوعة في قطر والعالم، وما برنامج "أَدِمْها" إلا نموذج ساطع لسعي الجمعية الحثيث، لتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع".

أعلن بنك الدوحة عن تمديد ساعات العمل في فرعه للشركات والكائن ببرج بنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي حرصاً منه على تلبية احتياجات عملائه. كما مدّد البنك ساعات العمل في ستة فروع إضافية بمناطق النجمة، بن عمران، الوكرة، الخور، الريان والطريق الدائري الثالث.وصرّح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بأن النظام الجديد قد وُضِع قيد التنفيذ بالفعل نزولاً عند رغبة العملاء وتلبيةً لاحتياجاتهم من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يشار إلى أن مواعيد العمل الجديدة لفرع الشركات هي من 7:30 صباحاً وحتى 1 ظهراً ومن 4 عصراً وحتى 8 مساءً من الأحد إلى الخميس.أما فروع الخدمات المصرفية للأفراد فتفتح أبوابها من 7:30 صباحاً وحتى 4 مساءً خلال الأسبوع ومن 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً يوم السبت.