أعلن بنك الدوحة وشركة فيزا عن اختتام أحدث حملاتهما الترويجية، والتي أسفرت عن فوز 100 من سعداء الحظ من الذين استخدموا بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان من بنك الدوحة خارج قطر بالعملات الأجنبية بجوائز نقدية قيمة.. وكانت الحملة قد أطلقت في 1 مارس واستمرت حتى 30 أبريل 2015، حيث حصل العملاء مقابل كل عملية شرائية بقيمة 1,000 ريـال أجريت خارج الدولة في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي على فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير.وبهذه المناسبة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "تعتبر الشراكة بين بنك الدوحة وفيزا لتقديم جوائز قيّمة، مبادرة ذات قيمة مضافة لمكافأة العملاء على استخدام بطاقاتهم خارج دولة قطر.. ونحن نأمل أن تساهم هذه الجوائز النقدية التي تعادل قيمتها قيمة تذاكر السفر في دعم خطط الفائزين المستقبلية للسفر إلى الخارج، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالتزام بنك الدوحة بإضافة قيمة حقيقية لجميع عملائه."وأضاف السيد باجباي قائلاً: "يعد بنك الدوحة أكبر مصرف مُصْدِرلبطاقات فيزا في قطر.. كما أن بطاقات خصم فيزا إلكترون مقبولة لدى أكثر من 1,8 مليون جهاز صراف آلي ونقطة بيع بالتجزئة في أكثر من 200 بلد حول العالم، مما يجعلها تشكل شراكة مثالية بالنسبة إلى بنك الدوحة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا هذا سيمكننا من تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية القيّمة لعملائنا في المستقبل. ويود بنك الدوحة أن ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الفائزين الـ100".من جانبه، قال السيد راهول جوشي، مدير شركة فيزا في قطر: "مع القبول والانتشار واسع النطاق والأسرع من أي وقت مضى لوسائل الدفع الإلكترونية في قطر، فإن قطاع المدفوعات يمر بمرحلة مثيرة للاهتمام. ووفقاً للنتائج التي تظهرها بيانات فيزا نت عن العام 2014، وهي الشبكة العالمية لمعالجة المدفوعات التابعة لشركة فيزا، فإن واحداً من بين كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية الصادرة في قطر يتم إنفاقه في الخارج، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تلقاه حلول الدفع عبر الحدود بين المستهلكين في قطر.. ويعد دعم وتمكين هذه الحلول أولوية قصوى لدى شركة فيزا، كما أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الدوحة في إكمال هذه الرؤية من خلال هذه الحملة المجزية التي تركز على السفر".تجدر الإشارة إلى أن كل فائز كان قد حصل على مبلغ 2,000 ريـال تم إيداعها مباشرة في حساباتهم بعد السحب الذي أُجري في يونيو 2015 في برج بنك الدوحة بحضور مسؤولين من وزارة الأعمال والتجارة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الثاني من عام 2015، حقق البنك صافي أرباح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2015 بمبلغ 801 مليون ريال بالمقارنة مع 787 مليون ريـال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2%. فهد بن محمد: النتائج تؤكد قدرة البنك على تحقيق أفضل مستويات الأداء وقال أن النتائج التي تمكنّا من تحقيقها هي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وأضاف أن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 72 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014 إلى مبلغ 82,7 مليار ريـال كما في 30 يونيو 2015 أي بزيادة قدرها 10,7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14,9%، وأن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 17% ليصل إلى 53,1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 45,3 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 16,4% حيث ارتفعت من 44,5 مليار ريـال كما في 30 يونيو 2014 إلى 51,7 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، أن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2015 إلى مبلغ 13,1 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 19,5% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال إن البنك قد حقق من خلال التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين ورفع مستويات الأداء نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18,4% كما في 30 يونيو 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 2,03% كما في 30 يونيو 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. عبد الرحمن بن محمد بن جبر: نسعى إلى تحقيق التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمينوقال السيد سيتارامان- الرئيس التنفيذي للبنك أن النتائج القوية إنعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى إستراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وخلال نفس الفترة حقق البنك إنجازاً هاماً، حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، وتماشياً مع الموافقات التي حصل عليها البنك تم خلال هذه الفترة أيضاً إصدار أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي تبلغ 2 مليار ريال كما تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم الواحد.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بأكثر من 7% في العام 2015. وقد نما الاقتصاد القطري بأكثر من 4% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وكان قطاع الإنشاءات من القطاعات الأكثر نمواً مع زيادة القيمة المضافة الإجمالية بأكثر من 11% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونما القطاع غير المعدني والمحاجر بما يقارب 9% خلال الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كنتيجة لعمليات التنويع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني".وتطرق ستيرامان في ندوة استضافها بنك الدوحة بمدينة كولكاتا في الهند حول "الفرص في قطر ودول الخليج". بمشاركة عدد من كبار الشخصيات إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في قطر، حيث قال: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد القطري وبإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد من خلال القطاعات غير الهيدروكربونية. ونرغب في بنك الدوحة أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية إلى قطر وأن نتولى تقديم التسهيلات اللازمة لاستثماراتها.. ومن عوامل الجذب الهامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في الخليج هي سهولة الحصول على الأموال بأسعار أقل بكثير من التكلفة في الهند. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحصول على ائتمان قليل التكلفة من بنك الدوحة إذ أن 87% من عمليات إقراض البنك مكفولة من الحكومة القطرية كما أن البنك لديه تصنيف ائتماني بالدرجة "A+"، ولذلك فإن قطر توفر فرصا هائلة للأعمال والاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية".وقد تحدث السيد أمباريش داسجوبتا حول القطاع الصناعي قائلاً: "تحقق الهند تقدماً جيداً في بعض المجالات مثل المستحضرات الدوائية والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد اتبعت الحكومة في الولاية سياسة تركز على تحقيق التنمية.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول أمس الخميس إنه جمع ملياري ريـال (549 مليون دولار) من إصدار سندات لتعزيز رأس المال ليصبح أحدث بنك خليجي يطرق سوق الدَّين لتجديد الاحتياطيات بعد فترة من النمو القوي. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن السندات عدا القول إنها صدرت في 30 يونيو وستعزز رأس المال الأساسي. كان البنك قال في مارس إنه سيصدر سندات دائمة لتعزيز رأسماله الأساسي مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد ست سنوات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول أنه جمع ملياري ريـال عبر إصدار صكوك دائمة لتعزيز رأس المال الأساسي. واستطاعت بنوك قطر بناء دفاتر قروضها بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتباطأ نمو القروض بعد أن كان يسجل معدلات تتجاوز العشرة بالمائة في وقت سابق من العقد لكنه بلغ 8.2 بالمائة في أبريلوفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي. وعلى العكس من البنوك الأوروبية التي تلازمها المخاوف بشأن رأس المال بسبب مشاكل منطقة اليورو تلجأ البنوك الخليجية على نحو متزايد إلى سندات تعزيز رأس المال لأسباب إيجابية أكثر إذ تسعى للاستفادة من النمو القائم وتنويع مصادر رؤوس الأموال. وستلزم قواعد بازل 3 الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في 2019 البنوك بتجنيب المزيد من رأس المال. وبسبب النهج المتحفظ للجهات التنظيمية الخليجية فإنه يتعين على بنوك المنطقة بناء احتياطيات أكبر بالمقارنة مع البنوك الأوروبية. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك الدوحة - وهو مؤشر مهم لسلامة البنوك - 14.67 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام بينما يبلغ الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف قطر المركزي 12.5 بالمائة.

افتتح بنك الدوحة بتاريخ 25 يونيو 2015 مكتبه التمثيلي في جنوب أفريقيا. وبمناسبة الافتتاح، أقام بنك الدوحة مراسم قص الشريط في مقر مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة جوهانسبرغ تلاه حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق مايكل أنجلو بمدينة ساندتون في جنوب أفريقيا حضره حشد من الشخصيات الرفيعة المستوى ضمت في مقدمتها سعادة سفير دولة قطر لدى جنوب أفريقيا السيد/ عبد الله الجابر، والمفوض السامي لجمهورية سنغافورة السيد/ تاي كيونغ تشاو، وسعادة سفير جمهورية تركيا لدى جنوب أفريقيا السيد/ كان إزنر، ونائب المدير العام في قسم العلاقات الدولية والتعاون الدكتور/ سوكلال، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا السيد/ فوسي كومالو، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جوهانسبرغ السيد/ إرنست ماهلولي، ورئيس الرقابة المصرفية في البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا السيد/ رينيه فان ويك كما حضر الحفل لفيف من ممثلي الشركات الرئيسية ومصرفيين كبار في جنوب أفريقيا. وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "يأمل بنك الدوحة استقطاب البنوك الرئيسية في جنوب أفريقيا لإقامة علاقات مصرفية متبادلة معهم وذلك من خلال حسابات النوسترو بالعملات الخليجية والروبية الهندية، وكذلك عبر أنشطة التمويل التجاري، وتقاسم المخاطر والقروض المشتركة، وبإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وجنوب أفريقيا التواصل وتبادل الأفكار ومشاركة الفعاليات، كذلك يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي توفير متطلباتها الغذائية من جنوب أفريقيا، وتشجيع وتعزيز العلاقات السياحية والثقافية بينهما، وبإمكان جنوب أفريقيا المشاركة كذلك في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ويسعى بنك الدوحة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة جنوب أفريقيا." وعن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في أبريل 2015 إلى أن نسبة النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ 3.5% في عام 2015 و3.8% في عام 2016. وسيعود الفضل في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى انتعاش الاقتصاديات المتقدمة. ويظهر النمو في منطقة اليورو مؤشرات على الارتفاع في عام 2015 بعكس النمو الضئيل الذي سجلته في عام 2014. كما تفيد التوقعات بأن الاقتصاديات الصاعدة والنامية ستسجل نمو بنسبة 4.3% في عام 2015. فيما تراجع النمو الاقتصادي في الصين مسجلاً 6.8% في عام 2015. ومن المرجّح أن يتأثر النمو الاقتصادي للبرازيل بالجفاف الذي يضرب البلاد بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتشددة والتوجه الضعيف نحو القطاع الخاص. وبالنسبة إلى نمو الاقتصاد الهندي، فتشير التوقعات إلى تحقيقه نسبة نمو تبلغ 7.5% في عام 2015." كما تطرّق الدكتور. ر. سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد الجنوب أفريقي قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الجنوب أفريقي سينمو 2% هذا العام، فقطاع التعدين في هذه البلاد يشكل العمود الفقري لاقتصادها إذ تسهم صادراته في تحقيق أرباح هائلة. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بجنوب أفريقيا بنسبة 4.6% في مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نظراً إلى انخفاض سعر صرف الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط. وبلغت نسبة العجز في الحساب الجاري لجنوب أفريقيا 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 ومن المرجح أن تبلغ نسبة العجز بالموازنة الأخيرة لجنوب أفريقيا 3.9% من إجمالي الناتج المحلي." وفي معرض حديثه عن القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يبلغ عدد البنوك الأجنبية التي تمتلك مكاتب تمثيلية مرخصة في جنوب أفريقيا 40 بنكاً، وقد واصلت هذه البنوك خلال الأزمة المالية الأداء السليم وتحقيق الأرباح فبقي العائد على حقوق المساهمين عند 20% تقريباً. وأما متوسط نسبة القروض المتعثرة فبلغ 3.6% عام 2013. وتموّل البنوك عمليات الإقراض بصورة رئيسية من الودائع المحلية، وودائع شركات التأمين، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية الأخرى." وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر أبريل 2015، سيشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3% في عام 2015 كما ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.2% في حين ستشهد سلطنة عمان نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% ، أما فيما يتعلق بالاقتصادي الكويتي، فيتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.7% في عام 2015 كذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.7% هذا العام. وكذلك سيكون لتراجع أسعار النفط تأثيراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية 1.4 ترليون دولار أمريكي في العام 2015. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بأكثر من 7% في العام 2015 وذلك من خلال قطاع البناء المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي." كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب افريقيا قائلاً" "بلغ حجم التجارة الثنائية بين دول الخليج وجنوب أفريقيا خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقارب من 12 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من جنوب أفريقيا حوالي 2 مليار دولار أمريكي بينما بلغت واردات جنوب أفريقيا من دول الخليج حوالي 10 مليار دولار أمريكي. وتتمثل أهم صادرات جنوب أفريقيا في المعادن والآلات والأجهزة الميكانيكية والمنتجات النباتية بينما تتمثل أهم وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في النفط الخام والكيماويات والبلاستيك."

للعام الخامس على التوالي، سيكون لدى حاملي بطاقات الإئتمان من بنك الدوحة عدة أسباب للاحتفال بالصيف وشهر رمضان الفضيل والعيد وموسم العودة إلى المدرسة. ويمكن لحاملي بطاقات الائتمان من بنك الدوحة أن يختاروا الاحتفال بهذا الموسم عن طريق التمتع ببعض عروض الاسترداد النقدي المجزية وأكثر عروض السحوبات سخاءاً في المنطقة.خلال موسم العطلات الصيفية حتى 31 أغسطس 2015، ستكون هناك عروض استرداد نقدي مذهلة لمستخدمي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية. ولأولئك الذين يختارون السفر إلى أماكن أكثر برودة هربا من حر الصيف، فإنهم سيستفيدون من استرداد نقدي بقيمة 5%على استخداماتهم في كل مرة يستخدمون فيها بطاقات الائتمان الخاصة بهم في الخارج. سواء كنت تجري حجزاً لغرفة فندقية في لندن أو تتمتع بتناول وجبة شهية في لبنان أو التسوق من أشهر العلامات التجارية للملبوسات في باريس أو تتسوق لشراء الأطباق المحلية في سوبر ماركت في الفلبين، فإن أي عملية شراء أو سحب نقدي تقوم بها في جميع أنحاء العالم أثناء عطلتك الصيفية ستتم مكافأتها بسخاء. مع عرض الاسترداد النقدي المثير بقيمة 5% على جميع إنفاقاتك في الخارج، فربما أن الوقت قد حان للتمتع بالراحة والاسترخاء في منتجع فاخر على شواطئ غوا أو قضاء اليوم في التسوق في دبي مول. وبمناسبة إطلاق هذه الحملة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يعد عرض بطاقات الائتمان الصيفي من بنك الدوحة أحد أنجح العروض الترويجية من نوعها وأكثرها سخاء، ويسعى البنك كل عام لتقديم عروض جديدة ومثيرة من شأنها أن تساعد عملاءنا على الحصول على قيمة أكبر على إنفاقهم في العطلة ومشترياتهم خلال فصل الصيف باستخدام بطاقاتهم.

أعلن بنك الدوحة، بالتعاون مع مجموعة متاجر اللولو هايبر ماركت، عن تقديم قيمة إضافية لجميع حاملي بطاقة تسوق اللولو الائتمانية من بنك الدوحة خلال موسم رمضان الحالي.وتماشياً مع روح الشهر الفضيل، سيستمر جميع حاملي بطاقات اللولو الائتمانية من بنك الدوحة من الذين يتسوقون في اللولو هايبر ماركت في مدينة بروة بالاستفادة من خصم ضخم بنسبة 10% على كافة مشترياتهم من محلات البقالة والمواد الغذائية الطازجة والحلويات والمعجنات ومستحضرات التجميل والهواتف النقالة والمستلزمات المنزلية وكافة المواد الأخرى التي تقدمها مجموعة متاجر اللولو ضمن أفخم متاجرها متعددة الأقسام ومحلات السوبر ماركت حتى 30 يونيو 2015.ونظير كل ريال قطري واحد يتم إنفاقه باستخدام بطاقة تسوق اللولو الائتمانية من بنك الدوحة على أي سلعة داخل اللولو هايبر ماركت في مدينة بروة، ستضاف الآن نقطتان إلى رصيد حاملي البطاقات من نقاط التسوق، والتي يمكن استبدالها في جميع متاجر اللولو للاستمتاع بالمزيد من التسوق المجاني على أي شيء بداية من الأطعمة الطازجة وصولاً إلى المستلزمات المنزلية والإلكترونيات.كما أن حاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية من بنك الدوحة الذين يقومون بعمليات شراء تتجاوز قيمتها 1.000 ريال قطري باستخدام بطاقاتهم الائتمانية سيستفيدون أيضاً من المرونة المضافة وسهولة تحويل هذه المعاملات إلى خطة سداد بنسبة فائدة تبلغ 0% وعلى مدى ستة أشهر عبر أقساط متساوية ميسرة. وتعليقاً على العرض المشترك بين مجموعة اللولو وبنك الدوحة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الدوحة: "تضمن هذه البطاقة الفريدة التي نقدمها لعملائنا توفير بنسبة 5% في كل مرة يتسوقون فيها من متاجر اللولو هايبر ماركت، ومع هذا العرض، فقد ضاعفنا التوفير لنتيح للعملاء التمتع بخصم بنسبة 10% خلال شهر رمضان في مدينة بروة، بحيث يمكن للعملاء الاحتفال حقا بالتسوق خلال الشهر الفضيل، ومع انطلاق العرض الصيفي السنوي لبنك الدوحة الآن، يمكن لحاملي حاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية الاستفادة أيضا من توفير إضافي بنسبة 5% على جميع مشترياتهم في الخارج. وقال السيد محمد ألطاف، مدير مجموعة لولو هايبر ماركت: "يعد عرض التوفير بنسبة 10% في مركز اللولو التجاري بمدينة بروة، والذي تم إطلاقه في 22 ديسمبر 2014، إلى جانب الافتتاح الكبير لمتجرنا في مدينة بروة، هو العرض الوحيد المعتمد من قبل أي سوبر ماركت في قطر لحاملي البطاقات الأوفياء. نود أن نعبر عن سعادتنا بشراكتنا مع بنك الدوحة لتمديد هذا العرض حتى 30 يونيو 2015 حتى يتمتع حاملو البطاقات بالتسوق في شهر رمضان الفضيل".

اختُتِمَت أعمال القمة المصرفية الدولية لعام 2015 التي عقدت برعاية رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في فندق هيلتون بودابست في هنغاريا يومي التاسع والعاشر من شهر يونيو 2015. وحضر القمة التي حملت عنوان "أهمية الإندماج المالي في تحقيق التنمية والإستقرار الاجتماعي" عدد من الدبلوماسيين والمصرفيين الكبار وممثلين عن الجهات التنظيمية المصرفية من مختلف أنحاء العالم.وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بصفته متحدثاً رئيسياً في جلسة النقاش التي عقدت بتاريخ 9 يونيو 2015 بعنوان "أهمية الاندماج المالي في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي — توفير الوظائف ومحاربة الفقر". وتناول الدكتور ر. سيتارامان في كلمته سيناريو الاندماج المالي على المستوى العالمي، فقال: "يمتلك 62 % من سكان العالم البالغين حساباً مصرفياً، وارتفعت هذه النسبة بعدما كانت 51 % في عام 2011 حيث بلغ عدد البالغين في العالم آنذاك من الذين لا يتعاملون مع البنوك 2.5 مليار نسمة مقارنة بــ 2 مليار نسمة اليوم. وبالتالي، هناك توجه عالمي نحو الاندماج المالي يكتسب زخماً يوماً بعد يوم وهو ما يدل على المشاركة الواسعة لمواطني البلدان الصاعدة. وتشمل مبادئ قمة الدول العشرين الكبار القيادة، والتنويع، والابتكار، والحماية، والتمكين، والتعاون، والمعرفة، والتكافؤ، وإطار العمل. كما أسست مجموعة العشرين لشراكة عالمية للاندماج المالي وهي عبارة عن آلية تشاورية تتضمن دولاً لا تنتمي إلى مجموعة العشرين وغيرهم من الجهات المعنية الأخرى من أجل تعظيم أثر العمل الذي تقوم به مجموعة العشرين في مجال الاندماج المالي. كما يمكن للوصول إلى النظام المالي الحد من عدم تكافؤ الدخول، وتعزيز خلق فرص العمل، والمساهمة في جعل الأفراد أقل عرضة لفقدان الدخل. فالأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية يجدون صعوبة في الادخار والتخطيط للمستقبل أو بدء عمل تجاري أو التعافي من أزمة مالية. وقد أطلقت الهند في عام 2014 برنامجًا تحت رعاية رئيس الوزراء باسم "برنامج أموال الشعب" للدعوة إلى الاندماج المالي لضمان الوصول بشكل معقول إلى الخدمات المالية، مثل حسابات الادخار والودائع، والحوالات، والتسهيلات الائتمانية، والتأمين والمعاشات".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 التي تتبناها دولة قطر، قائلاً: "تركز استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 على الأفراد، وتعتمد على استخدام التكنولوجيا من أجل توفير منافع حقيقية للأفراد في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، وكذلك الأعمال التجارية والمؤسسات الخاصة، حتى الكيانات الحكومية ذاتها. كما ستعمل على تعزيز تجارب العملاء وتوفير وصولاً أفضل وأكبر للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية للحكومة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل للأمة ككل. وساهمت الابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل عمليات السداد عبر الهاتف الجوال، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتعرف على هوية المقترض من خلال البيانات الحيوية، في تسهيل وتخفيض تكلفة استخدام الخدمات المالية للجمهور وتعزيز أمن أمورهم المالية في نفس الوقت. وتستخدم الحكومة الإلكترونية التكنولوجيا لتقديم مزايا فعلية للأفراد الذين يحتاجون للحصول على الخدمات الحكومية. فقد تشمل تلك الخدمات تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت، وتبسيط المواقع الإلكترونية بحيث يمكن استخدام تلك المواقع بكل سهولة ناهيك عن ابتكار تطبيقات جديدة تحسن من حياة الأفراد."وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على المجتمع الرقمي في قطر حيث قال: "يهدف المجتمع الرقمي إلى ضمان امتلاك كافة الأفراد في قطر للمهارات والقدرات التي تمكنهم من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة. وتشمل برامج المجتمع الرقمي الاندماج الرقمي، والمعرفة الرقمية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة. وتستهدف برامج المجتمع الرقمي شرائح المجتمع المعرضة لمخاطر الاقصاء الرقمي عبر إتاحة فرص الوصول والتعلم والاستخدام الفعال للتكنولوجيا أمامها. ويهدف برنامج التوعية الرقمية إلى زيادة الوعي ودعم بناء ثقافة سيبرانية صحية وذلك حتى يتمتع كافة شرائح المجتمع القطري بالمعرفة والفهم اللازمين للانخراط بشكل آمن وفعال في عالم الإنترنت. ويهدف برنامج المهارات الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير قوة عاملة ماهرة ومؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إثراء الاقتصاد القطري القائم على المعرفة. ويركز كذلك "برنامج التأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة" على دراسة آثار كل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت على المجتمع ككل بهدف تمكينه من فهم أفضل للتكنولوجيات الرقمية الناشئة والإمكانيات التي توفرها".وأوضح الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول برنامج الاندماج الرقمي والمجتمع الرقمي في دولة قطر قائلاً: "تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) على سد الفجوة الرقمية في قطر حتى يصبح الجميع جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المعلوماتي في دولة قطر وذلك من خلال برنامج الاندماج الرقمي الذي يمثل وسيلة للتواصل مع سكان قطر. ومن هنا يعتبر نموذج الاندماج المالي في قطر هو النموذج الأول من نوعه لتحقيق الاستقرار المالي".

إستضافت شركة بنك الدوحة للتأمين، شركة الخدمات التأمينية الشاملة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك الدوحة، والتي تمت ترقيتها مؤخراً إلى درجة "BBB+" من قبل وكالة التصنيف الإئتماني ستاندر آند بورز، جلسة لتبادل المعرفة لعملائها من المؤسسات بالتعاون مع شريكها المتخصص في خدمات التأمين المالي، شركة "إيه آي جي" للتأمين. ويهدف الحدث الذي أقيم في برج بنك الدوحة، إلى توفير فهم أعمق لدى عملاء الشركة حول وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين مع تسليط الضوء على حلول التأمين الأنسب لمواجهة المخاطر المترتبة على المسؤولية.وقال السيد السيد داغ ريتشل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية لدى بنك الدوحة مفتتحاً الجلسة: "تمثل هذه الجلسة التعريفية منتدى لتوفير الوعي بالمخاطر التي يواجهها موظفو الإدارة العليا والحلول المتاحة من خلال تغطية تأمين مسؤولية المديرين والموظفين".كما قال السيد بريت بنينجتون، رئيس قسم التأمين شركة بنك الدوحة للتأمين: "يسر الشركة تقديم هذه الجلسة التفاعلية، والتي تركز على هذا التخصص من التأمين المالي، وقد جاء الدخول في شراكة شركة "إيه آي جي" للتأمين بهدف توفير إمكانية التمتع بهذا الغطاء التأميني لجميع عملائنا".تضمنت الجلسة عروضا تقديمية من قبل اثنين من كبار المسؤولين في شركة "إيه آي جي" للتأمين، وهما السيد ألكسندر بلوم، رئيس وحدة التأمين على الأموال في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، والسيد مهند عبد المجيد، رئيس وحدة تأمين المؤسسات المالية والمخاطر الخاصة في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.تناولت العروض التقديمية التفاعلية العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بإدارة المخاطر المترتبة على مسؤولية المديرين والموظفين، مثل زيادة التعرض وحوكمة الشركات وتأمين مسؤولية المديرين والموظفين ومزاياه وهيكل السياسات والمطالبات.وتم خلال الجلسة إطلاع الحضور على مدى أهمية وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين في حماية الأصول الشخصية لهم عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التي قد يقعون فيها أثناء أدائهم لمهامهم الإشرافية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عولمة الأعمال واهتمام الأكبر بحوكمة المؤسسات من قبل الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر، تساهم في زيادة المسؤوليات التي تواجه المديرين والموظفين نتيجة لكونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يقود إلى النمو في الإقبال على هذا التأمين.وقال السيد ألكسندر بلوم لافتاً انتباه الحضور إلى الأخطاء الشائعة المحيطة بموضوع المسؤولية الإدارية:"في كثير من الأحيان يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسؤولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسؤولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم. كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها في حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمراً أساسياً لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسؤولية وضمان الحماية المالية الشخصية".كما قال السيد مهند عبد المجيد، معدداً مزايا تأمين مسؤولية المديرين والموظفين:"يتيح شراء مثل هذا النوع من وثائق التأمين للمديرين والموظفين ضمان حماية سمعتها وأصولهم المالية الشخصية ودون تحمل أي تكلفة. أما بالنسبة للشركات، فإن ذلك يزيد من قدرتها على اجتذاب واستبقاء القادة التنفيذيين الموهوبين. كما يؤمن غطاء تأمين المسؤولية الحماية للشركات المدرجة في البورصة ضد مطالبات حملة الأسهم والمستثمرين أو مزاعم المنظمين بانتهاك الشركات لقوانين الأوراق المالية أو لوائح السوق".

في إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل الغد من القادة القطريين في القطاع المصرفي، أعلن بنك الدوحة عن عقده مؤخراً لبرنامج تدريبي مكثف خاص بموظفيه القطريين.وبالإجمال، فقد شارك 77 موظفاً قطرياً من مختلف وحدات الأعمال في البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الموارد البشرية لدى البنك. وقد عقد البرنامج التدريبي في أكاديمية بنك الدوحة في الربع الأول من العام 2015، تم خلاله إشراك الموظفين في مجموعة متنوعة من الدورات والندوات لتنمية مهاراتهم المهنية وحصيلتهم المعرفية.وقال السيد عبدالرحمن علي المحمد، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الدوحة: "يدرك بنك الدوحة أهمية البرامج التدريبية والتطويرية المستمرة لضمان النمو المتواصل لموظفيا. وكمؤسسة بقيت منذ فترة طويلة في طليعة المبادرين لبناء رأس المال البشري الوطني، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، فإن بنك الدوحة ملتزم بتوفير جميع الفرص الضرورية لتحسين وصقل مهارات كوادرنا الوطنية ووضعهم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم المهنية".ومن الجدير بالذكر أن برنامج تدريب الموظفين شمل طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات التعليمية بدءا من الفعالية الشخصية ومهارات الكتابة المرتبطة بالأعمال وبرامج شهادة أمناء الصناديق وموظفي خدمة العملاء، وهو برنامج تفصيلي حول عمليات إدارة الفروع والتوعية حول العملات والبرامج التنشيطية السنوية حول النظم المصرفية الرئيسية والمعرفة بالمنتجات. كل ذلك فضلاً عن مزيج من برامج التعليم الإلكتروني لجميع طاقم العمل، والذي يغطي التمويل والمعرفة المصرفية حول مواضيع بالغة الأهمية، على غرار الأعمال المصرفية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.وأضاف السيد عبدالرحمن: "تعود البرامج التدريبية المتقدمة بالفائدة على الموظفين والبنك على حد سواء بعدة أوجه مختلفة، وسوف ينعكس تأثيرها إيجابيا على عملياتنا من حيث تقديم منتجات وخدمات أفضل وتحقيق المزيد من رضا العملاء".وبالنظر إلى أن الموظفين القطريين في البنك بشكل عام حريصون على اكتساب المعرفة والمهارات الوظيفية اللازمة لتحقيق النجاح في العمل ومواجهة التحديات الناشئة في عالم متغير باستمرار، أشار السيد عبدالرحمن أن تنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين بشكل مستمر يبقى دائماً ضمن أولويات إدارة الموارد البشرية.

إتخذت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم.حضر الإجتماع كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة والسيد أتول كينرا، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد راجيش ملجاني، رئيس وحدة تقييم مخاطر الائتمان إلى جانب نخبة من المسؤولين المعنيين الرئيسيين في البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر للوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى".كما أضاف: "يدرك بنك الدوحة الدور المحوري الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توسيع القاعدة الاقتصادية في قطر ودفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل. وكما هو الحال دائما، فإننا ملتزمون بتوفير الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في أعمالهم والمشاركة بقوة أكبر في مسار التنويع الاقتصادي في قطر".وتعليقاً على المبادرة، قال السيد فيفيك مالهوترا، الشريك في شركة "New Era Controls": "أنني ممتن جداً لمسؤولي بنك الدوحة للفرصة لإبراز نقاط القوة التي تتمتع بها أعمالنا. لقد وفر هذا الحدث الذي حضره ممثلي المشاريع وإدارة المخاطر عن البنك فرصة جيدة بالنسبة لنا لطرح ومناقشة العديد من القضايا ذات الصلة. وقد كان بنك الدوحة دائما الشريك المالي المفضل لدينا، ولعب دوراً هاماً في مسار نمو أعمالنا".كما قال السيد بينوي فاروجيس، الشريك في مول آسيا: "إن هذه خطوة مبتكرة جدا من قبل بنك الدوحة حيث الاهتمام الفردي بالعملاء يمنحنا الإلهام حقاً وذلك لكونه يتيح لنا الفرصة لتقديم وجهة نظر فعلية لأعمالنا لجميع الأطراف المعنية من البنك. وقد اعتمد بنك الدوحة دائما على نهج موجه لإيجاد الحلول عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجاتنا، ونحن سعداء للغاية بالخدمات التي يقدمها".تقدم وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة مجموعة شاملة من المنتجات مثل رأس المال العامل والإقراض طويل المدى ومنتجات تمويل العقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة تقدم خدمات متخصصة مثل إدارة النقد والمنتجات الرواتب والخدمات التجارية وحلول النقد الاجنبى والتأمين، وأكثر من ذلك.وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة هو البنك الشريك لبنك قطر للتنمية، والذي يقدم قروضاً طويلة الأجل للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار برنامج "الضمين" من بنك قطر للتنمية.

حصل الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على جائزة إنجاز العمر خلال حفل توزيع جوائز مجلة بانكر ميدل إيست 2015 الذي أقيم في فندق جميرا أبراج الإمارات في إمارة دبي بتاريخ 27 مايو 2015 وذلك تقديراً لمساهماته العديدة التي لم تقتصر على تبوؤه منصباً قيادياً في أحد البنوك الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط فحسب بل لمساهمته الشخصية والفعالة في التنمية الاقتصادية في المنطقة ودعمه اللامحدود للبيئة والأعمال. وقام السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وضيف الشرف في حفل توزيع الجوائز، بتسليم الجائزة إلى الدكتور ر. سيتارامان. وقد شرف حفل توزيع الجوائز بالحضور السيد صالح العقربي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سي بي آي فاينانشال (الناشر لمجلة بانكر ميدل).وبمناسبة تكريمه بهذه الجائزة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن بعض مبادراته الرئيسية في مجال الصناعة المصرفية قائلاً: "تتضمن هذه المبادرات النجاح في توسيع نطاق حضور بنك الدوحة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي حيث أبرمنا العديد من التحالفات الإستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الخليج كما التزمنا بالوفاء بكل المتطلبات والخدمات المالية المصرفية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الديناميكيات المتغيرة في الصناعة المصرفية قبل الأزمة وما بعد الأزمة. وأكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تجديد الهيكل المالي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، وأشرنا إلى أهمية تطوير علاقات العمل مع الجهات التنظيمية المصرفية الخليجية والتطلع إلى تنفيذ الإصلاحات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي ومواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها في تقديم قيم وخدمات مضافة إلى العملاء، ولم نقف عند ذلك الحد بل أبرزنا أهمية تطبيق آلية تنظيم موحدة ذات كفاءة".واتخذ الدكتور ر. سيتارامان العديد من المبادرات في مجال التنمية الاقتصادية في المنطقة، إذ أسهم من خلال بنك الدوحة في تعزيز التنويع الاقتصادي في المجالات غير الهيدروكربونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم التسهيلات الممولة وغير الممولة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكافي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذا القطاع يوفر الكثير من فرص العمل في المنطقة. كما قام بتحديد أهم فرص التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، ويسعى إلى تطوير هذه الشراكات من خلال العلاقات المصرفية. كما دعم الدكتور سيتارامان إصلاح أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير أسواق المال والسندات لتتواكب مع التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المنطقة. كما سلط سيادته الضوء على التحديات في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وقام باستكشاف الحلول المحتملة لمواجهة تلك التحديات. وقام الدكتور سيتارامان أيضًا من خلال بنك الدوحة بدعم الاحتياجات الخاصة بالمساكن للأفراد من خلال تقديم التسهيلات التمويلية المناسبة. وقام بتشجيع الشركات والأفراد على اللجوء إلى الحلول التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر المختلفة. كما أسهم الدكتور سيتارامان في تعزيز حضور بنك الدوحة على الصعيد الدولي بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال القنوات المصرفية. وقدّم بنك الدوحة خدمات تحويل الأموال للموظفين المغتربين في المنطقة لإرسال الأموال إلى بلدهم الأم من خلال القنوات المصرفية. كما قدّم البنك حلول الاستشارات التجارية وقام بإبرام العديد من الاتفاقات مع البنوك المراسلة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان حول التنمية المستدامة قائلاً: "تساهم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويجب أن تهدف مهمة التنمية المستدامة إلى القضاء على الفقر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة". وتشمل بعض التحديات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة تغير المناخ وأمن الطاقة وازدياد الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان. ويُذكر في هذا الصدد أنه وخلال اجتماع مجموعة الدول العشرين في نوفمبر 2014 تعهدت الولايات المتحدة بتوفير مبلغ 3 مليارات دولار بينما تعهدت اليابان بمبلغ 1.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مبادرات بنك الدوحة فيما يخص التنمية المستدامة وقال في هذا الخصوص: "يدعم بنك الدوحة ويمارس الصيرفة الخضراء والتي تعد من ضمن الفلسفات التي يتبناها البنك فيما يخص الأعمال الأساسية التي من شأنها تعزيز الاستدامة في المستقبل. والجدير بالذكر أن بنك الدوحة قام بتنفيذ "برنامج المدارس البيئية" بالشراكة مع المؤسسات التعليمية من أجل تعزيز الوعي بقضايا البيئية الرئيسية. كما أطلق البطاقة الائتمانية الخضراء. وجاءت الحسابات الخضراء ضمن النهج الاستباقي الذي يتبناه بنك الدوحة فيما يخص تطبيق الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة والسعي نحو خلق بيئة نظيفة وخضراء من خلال تعزيز مفهوم "الخدمات المصرفية اللاورقية"، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير عن طريق الإنترنت والتي عملت في مجملها على تشجيع الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة. كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء وعقد العديد من الندوات حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. ونظم بنك الدوحة أيضًا سباق الدانة الأخضر للجري ودعم أنشطة غرس الأشجار من أجل تعزيز الوعي والحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة. ولم يقف بنك الدوحة عند ذلك الحد بل قام أيضاً بتقديم التمويل لمحطات تبريد المناطق".

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الرابع من شهر مايو 2015 على انخفاض بمقدار 541.42 نقطة، أي ما نسبته 4.35%، ليغلق عند 11 ألفا و902.07 نقطة مقابل 12 ألفا و443.49 نقطة. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.26% لتصل إلى 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري، مقابل 661 ملياراً و973 مليوناً و962 ألفا و527.19 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 57.04% لتصل إلى 4 مليارات و970 مليونا و794 ألفا و734.83 ريال قطري، مقابل 3 مليارات و165 مليونا و243 الفا و699.59 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 54.50% ليصل إلى 151 مليونا و832 الفا و342 سهما ، مقابل 98 مليونا و276 الفا و504 أسهم في الأسبوع الماضي.. وإرتفعت أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 عقداً منفذاً، مقابل 36.032 عقدا منفذا في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 14.97%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 9.86%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.46% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.01%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.60%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 65.2% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.61% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 5.67%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5.12%. وقد قاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 33.68% من قيمة التداول الاجمالية، يليه سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 14.70%، وحل ثالثا سهم بنك الدوحة بنسبة 6.90%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق.

حصد بنك الدوحة، للسنة الثالثة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم في 27/5/2015 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من الأسماء اللامعة في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الثالثة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الإعتبار تصويت القرّاء والأداء المالي للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في عاملين مهمين هما رضا العملاء والنمو المالي." وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي، إذ حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking & Finance" وجائزتي "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" و"أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري في قطر" لعام 2014 خلال حفل توزيع جوائز مجلة "Asian Banking and Finance" في سنغافورة. كما فاز البنك بجائزة "Beyond Success" خلال حفل توزيع جوائز الأعمال "The Bizz 2014" والتي تعتبر من أبرز الجوائز العالمية في مجتمع الأعمال.

في إطار سعيه الدؤوب لترسيخ مكانته في سوق الخدمات المصرفية للشركات، يواصل بنك الدوحة تحقيق النجاح بعد أن حازت منصته المصرفية للشركات "تدبير" على شعبية هائلة في قطر- وهو نظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد، والذي يسهم في تحويل الطريقة التي تدير بها الشركات في قطر شؤونها المالية.ويعتبر "تدبير" أول منصة برمجية متكاملة لإدارة النقد في قطر، ويهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل، والدفع، وإدارة السيولة، وخدمات إعداد التقارير، ويوفر للعملاء واجهة واحدة على الإنترنت يمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم الدائنة والذمم المدينة والمعلومات حول السيولة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "من خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم المصرفية ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يمكن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة". وأضاف بقوله: "تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية".وأردف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية مهمة لأي عمل جديد أو متنامي، وغالبا ما تكون حاسمة لبقاء الأعمال. وبوصفه منصة مخصصة على الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق".كما يسهل ’تدبير‘ أيضاً أجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تحسين السيولة، والسماح بإجراء مراجعة كاملة ودقيقة لحسابات العملاء في جميع الأوقات.كما تشتمل المميزات الجذابة الأخرى لمنصة ’تدبير‘ خدمة ’النقد الآمن من بنك الدوحة (تحصيل النقد الذي تم التحقق منه والذي لم يتم التحقق منه) وخدمة ’الوثائق الآمنة من بنك الدوحة‘ (تحصيل الوثائق). ولتسهيل هذه المتطلبات، طور البنك خدمة تحصيل النقد والتي تغطي جميع مواقع بنك الدوحة في قطر.

إستضاف بنك الدوحة بالتعاون مع إتحاد الأعمال السنغافوري ومؤسسة "مشاريع سنغافورة العالمية" ملتقى للأعمال في المقر الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين قطر وسنغافورة وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتزامن مع زيارة رفيعة المستوى لوفد من رجال الأعمال من إتحاد الأعمال السنغافوري. ويحل الوفد ضيفاً على الدوحة ضمن المرحلة الأولى من زيارة تستمر لمدة 6 أيام إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم مباشر لديناميكيات السوق بشكل عام والاطلاع على الفرص المتاحة في هذه الدول الخليجية الهامة، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات السنغافورية العاملة في المنطقة وإقامة الأعمال التجارية والاتصالات الرسمية المجدية من خلال شبكة من الجمعيات والغرف التجارية ووكالات ترويج الاستثمار والخدمات المهنية.وشارك في هذا الملتقى مجموعة من الشركات القطرية والسنغافورية من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والعقارات ومواد البناء والتعليم والتمويل. وخلال كلمته في الملتقى، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها وفد من اتحاد الأعمال السنغافوري بزيارة قطر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي إطار سعي قطر حالياً إلى تحقيق المزيد من التنويع في اقتصادها وتطوير القطاع الخاص، فقد بادرت حكومة قطر بتخفيف القيود المفروضة على الأنظمة التجارية في البلاد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز التي من شأنها أن تستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب".كما أضاف قائلاً: "تحتل سنغافورة مكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها دولة قطر، لا سيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة حيز التنفيذ، ونتوقع أن تفتح هذه الزيارة الأخيرة من قبل وفد اتحاد الأعمال السنغافوري آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين دولة قطر وسنغافورة، والتي ستمكن الشركات السنغافورية في نهاية المطاف من لعب دور أكبر في مسيرة التنمية في قطر".يذكر أن اتحاد الاعمال السنغافوري لديه مذكرة تفاهم قائمة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويضم وفد الاتحاد الذي يزور قطر نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والمالية وتجارة السلع والخدمات الاستشارية والإعلام الرقمي والتعليم والطاقة والضيافة، والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والعقارات.

حصل بنك الدوحة اليوم على جائزة المبادرات البيئية من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية، ليضيف بذلك هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز والتقديرات المتنامية التي حصل عليها البنك في العام 2014، بما في ذلك جائزتان مرموقتان للتميز في المسؤولية الإجتماعية والممارسات البيئية.وبهذا، يحصد بنك الدوحة للعام الثاني على التوالي جائزة المبادرة البيئية، التي تثمن جهوده وإنجازاته في مجال اعتماد أفضل الممارسات البيئية.وحضر حفل توزيع الجوائز كل من سعادة بيار مكرزل- رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد عيسى العدوان - سفير شؤون التعاون العربي في المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والمسؤولين الحكوميين ومشاركين من الدول العربية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.وتسلم الجائزة السيد خليفة عبد الله الكعبي رئيس قسم التحصيل في بنك الدوحة، خلال الحفل الذي أقيم في فندق المروج روتانا في دبي بحضور شخصيات بارزة من القطاع المالي والمصرفي في الشرق الأوسط.وأعرب سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في بنك الدوحة: "إن مسؤوليتنا الكبيرة في بنك الدوحة لا تقتصر على عملائنا، وموظفينا وجميع الأطراف المعنية فحسب، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الكوكب الذي نعيش عليه، والمجتمع الذي نعمل فيه. لذا، فإننا نعمل على تحسين أدائنا البيئي من خلال التصرف بطريقة تنم عن المسؤولية الكبيرة تجاه بيئتنا مثل تقليل النفايات وتوفير الطاقة وهو ما نعيره اهتماماً كبيراً، الأمر الذي يمثل لنا الأساس الذي تقوم عليه برامجنا التوعوية المجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة في مبادرات الاستدامة". فهد بن محمد: نتحمل مسؤولية كبيرة في مجال المبادرات البيئيةويعتبر بنك الدوحة أحد المؤسسات القليلة في المنطقة التي تهتم بتطبيق المبادرات الخضراء في جميع المجالات، كما أن مقره الرئيسي في منطقة الخليج الغربي قد أنشئ وفقاً لأرقى المعايير البيئية وهو حاصل على اعتماد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد"، حيث تم تصميم المبنى ليوفر الطاقة مع تحقيق الحد الأقصى من الراحة. كما يعتمد البنك سياسة ممارسات بيئية تشجع الموظفين في كافة المستويات الوظيفية على الحد من الاستخدام وتحثهم على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير من أجل تقليل حجم الموارد المستخدمة.وأضاف سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني: "عُرف بنك الدوحة منذ فترة طويلة بريادته في مجال المبادرات البيئية، وتعتبر الجوائز والأوسمة المتعددة التي يحصل عليها البنك بمثابة شهادة على الأثر الإيجابي المتزايد لجهودنا في حث موظفينا وشركائنا وعملائنا على ترك بصمة إيجابية في العالم الذي نعيش فيه". كما يعد بنك الدوحة أحد رواد "الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة"، إذ أنه كان من أوائل المؤسسات المالية التي قدمت الخدمات المصرفية غير الورقية في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، كما استحدث بطاقات الائتمان القابلة للتحلل الصديقة للبيئة.ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة كان قد أطلق "برنامج المدارس الصديقة للبيئة"، إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية الرائدة في قطر، للتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية بهدف زيادة الوعي حول القضايا البيئية الهامة، وتعزيز الاستدامة لتتكامل مع الأطر التشغيلية للمدارس وتشجيعها لتصبح مؤسسات صديقة للبيئة عن طريق الحد من بصمتها الكربونية.

إنطلاقاً من التزامه بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، وفي إطار جهوده المستمرة لدعم القضايا الإنسانية، قام بنك الدوحة مؤخراً بالمساهمة بدعم مادي لصالح الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء معدات طبية.وقام السيد أحمد علي آل حنزاب، رئيس الشؤون الإدارية لدى بنك الدوحة بتسليم شيك الدعم إلى السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب: "نسعى دائماً في بنك الدوحة لإيجاد طرق لمد يد العون لأبنائنا من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الأفضل للمجتمع، إذ يلتزم البنك بتعزيز مجتمع شامل ومنصف يحترم حقوق وكرامة الجميع دون تمييز، ولا يزال تحسين نوعية حياة الفئات المحرومة في مجتمعنا ضمن الأولويات الرئيسية لمسؤوليتنا المؤسسية تجاه المجتمع".وأضاف بقوله: "نشطت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مدى السنوات القليلة الماضية في تعزيز ثقافة عدم التمييز واحترام التنوع إلى جانب سعيها لتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك فإننا سعداء بتقديم الدعم لها في مسعاها النبيل. ونحن نثق بأن القطاع الخاص لديه دوراً حاسماً في عملية التنمية، ويمكن للمساهمات المالية المباشرة أن تسهم في قطع شوط طويل في خلق فرص متكافئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع".وحصل بنك الدوحة، الذي يحظى بسمعة مرموقة لالتزامه بمبادرات المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع في قطر، على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية لريادته وتميزه في مجال المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع والبيئية، بما في ذلك "جائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية المؤسسية تجه المجتمع 2015" و "جائزة المبادرات البيئية 2015" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.وتعتبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة منظمة إنسانية تهدف إلى دعم وتطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من القيام بدور فعال في المجتمع وعيش حياة طبيعية.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن الانطلاق الرسمي لعملياته المصرفية في الهند، وذلك وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.وكان بنك الدوحة قد حصل على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية، وبموجب هذه الرخصة سيباشر البنك عملياته المصرفية بمدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك أجنبي وسيقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وذلك بجانب تسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، والمساهمة في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك بكلا البلدين.ويقدم بنك الدوحة الذي تم تأسسيه في عام 1978 خدماته المصرفية المحلية والدولية للأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات بالإضافة إلى القطاع التجاري كما يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وقنوات التوزيع المبتكرة القائمة على خدمة المستهلك.وقد قام البنك بتأسيس فروع خارجية له في كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة "دبي وأبوظبي والشارقة"، كذلك قام بإنشاء مكاتب تمثيلية في اليابان، والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية، واستراليا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا.