صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي. المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى. فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016. الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا. سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

تمكن بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، مرة أخرى من تحقيق إنجاز استثنائي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" المرموقة، وذلك بعد أن حصد أربع جوائز مرموقة عن فئات رئيسية تضمنت جائزة "أفضل خدمات مصرفية عبر الإنترنت/الهاتف الجوال" عن تطبيق بنك الدوحة للهاتف الجوال، و"أفضل حساب توفير" عن حساب الدانة للتوفير، و"أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة" عن بطاقة تسوق "اللولو – بنك الدوحة" الائتمانية، بالإضافة إلى جائزة "أفضل منصة لتداول العملات الأجنبية". وقد قام بتسلم الجوائز رؤساء الأقسام التالية: الخزينة والاستثمار، والتكنولوجيا والعمليات، والخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان، وذلك في حفل أقيم في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان: تعد هذه الجوائز خير برهان على نجاح الاستراتيجية التي يتبعها بنك الدوحة في مجالات الأعمال الرئيسية. يتسم مثل هذا الإنجاز في حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" المرموقة بأهمية بالغة نظراً لما تخضع له الجوائز من معايير صارمة، لذا يتطلب الفوز في أي من فئات هذه الجائزة التفوق بشكل واضح على جميع منافسيك. وتمثل هذه الجوائز تقديراً للمنتجات والخدمات المبتكرة التي نقدمها لعملائنا الكرام عن طريق تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات. كما أنها تعدّ حافزاً كبيراً لنا لرفع حدود الابتكار وتقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا.وقد حصد بنك الدوحة جائزة "أفضل منصة لتداول العملات الأجنبية"، وذلك عن مجموعته الرائدة في هذا المجال من منتجات المتاجرة بالهامش وحلول التحوط للشركات وتحويل الأموال عبر الحدود، والتي تشهد طلباً متزايداً. كما يوفر البنك، الذي يقدم خدمات تداول العملات الأجنبية "الفوركس" من الساعة 7:15 صباحاً وحتي 8:00 مساءً من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة، أفضل معدلات الأسعار للعملاء المغتربين للتحويلات إلى بلدانهم الأصلية. وتقدم بطاقة تسوق "اللولو – بنك الدوحة" الائتمانية المشتركة، الحائزة على جائزة "أفضل بطاقة إئتمانية مشتركة"، قيمة لا تضاهى في الاستخدام اليومي، حيث يتمتع حاملو البطاقة بمعدل ادخار يبلغ 5٪ على كل عملية شراء عبر نقاط التسوق في كل مرة يتسوقون فيها في أي من متاجر "اللولو هايبرماركت" في قطر، وهي المنتج الوحيد من نوعه الذي يتيح للعملاء التمتع بوفورات فورية على السلع، حيث يكون بمقدورهم استبدال النقاط المكتسبة دون أي حدود أو قيود، كما يمكنهم الاستفادة من العروض والحملات الترويجية على مدار العام. ويقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، والذي يعد أكثر برامج حسابات التوفير إقبالاً في قطر، للعملاء مجموعة واسعة من المزايا المصرفية، بما في ذلك بطاقة الخصم فيزا إنترناشيونال المجانية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، علاوة على الخدمات المصرفية التي أدخلت حديثا باستخدام "أبل ووتش". ويمكن للعملاء أيضا سداد فواتير الخدمات مثل الماء والكهرباء من خلال حساب الدانة الخاص بهم وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة وإلى أطراف ثالثة، فضلا عن تحويل الأموال إلى الخارج بأسعار الصرف الأكثر تنافسية.ويذكر أن بنك الدوحة لطالما حصد أهم الألقاب ضمن جوائز "بانكر ميدل إيست" التي باتت تعد أبرز الجوائز في المجال المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق أحدث عروضه لقروض السيارات، والتي تمّكن المقيمين في قطر من اقتناء سياراتهم المفضلة بتكلفة تمويل منخفضة لا مثيل لها. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق معرض قطر الدولي للسيارات، الذي افتُتح أمس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ويتيح هذا العرض الجديد للعملاء فرصة الاستفادة من تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة بفائدة سنوية ثابتة تبدأ من 1.99٪، وقسيمة خصم بقيمة 1,500 ريال قطري مقدمة من شركة "زيبارت"، فضلاً عن فرصة الفوز بقيمة قرض السيارة حتى 100,000 ريال قطري.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "صمم بنك الدوحة قرض السيارة الجديد ليمنح عملاءه الحاليين والجدد الفرصة لاقتناء سيارة أحلامهم من خلال موافقات هي الأسرع بين باقي البنوك وأقساط شهرية مريحة".وأضاف: "ويرافق قرض السيارة الذي يقدمه البنك خصومات تصل حتى 25% على قيمة تأمينها تقدمها شركة بنك الدوحة للتأمين، إضافة إلى مساعدة على الطريق على مدار الساعة لأول سنة مع فرصة الفوز بجائزة مجزية بقيمة 50,000 ريـال قطري على قرض السيارة".وسيصبح بإمكان المواطنين القطريين والوافدين الاستفادة من قروض السيارات التي يقدمها بنك الدوحة بمجرد إيداع راتبهم الأول في حسابهم. ويصل مبلغ قرض السيارة حتى 750,000 ريال للقطريين، و350,000 ريال للوافدين. كما يتيح بنك الدوحة لعملائه المستفيدين من قروض السيارات فرصة الحصول على موافقة مسبقة على بطاقة ائتمان وقرض شخصي، مما يجعل من قرض السيارة عرضاً لا يُقاوم.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

شهد يوم الخميس الماضي توقيع مذكرة تعاون بين بنك الدوحة والبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية في الدوحة. ويهدف توقيع المذكرة إلى صياغة إطار عمل عام للتعاون مستقبلاً بين البنكين العريقين.. إذ تنص أحكامها على قيام البنكين بالتعاون على أساس أفضل الجهود في مجال تنمية الأعمال ودعم معاملات التمويل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال أعمال المؤسسات المالية مثل خطابات الضمان والمشاركة بالمخاطر ضمن الإطار واللوائح والنظم الداخلية الخاصة بكل طرف.ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل تنامي علاقات التبادل التجاري الثنائية بين قطر والمكسيك بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل أبرز صادرات المكسيك إلى قطر السيارات وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل التلفزيونات والجوالات وشاشات إل سي دي بالإضافة إلى المنتجات والمشتقات النفطية والفضة والمواد الغذائية والمستحضرات الدوائية. ومن ناحية أخرى، تشمل صادرات قطر إلى المكسيك المنتجات الهايدروكربونية الغازية، والألمينويوم الخام، والأسمدة، والكيماويات، والمنتجات البترولية الأخرى. وفي عام 2014 شكلت صادرات المكسيك إلى الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% من جميع صادرات المكسيك إلى الشرق الأوسط. وتم التوقيع على المذكرة خلال منتدى الأعمال القطري المكسيكي الذي نظمته غرفة تجارة قطر ومؤسسة برو مكسيكو خلال زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو إلى قطر. وقد تم التوقيع على المذكرة من قبل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد اليخاندرو دياز دي ليون كاريلو، المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية، وبحضور كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين من دولة قطر وجمهورية المكسيك.

تم على هامش منتدى الأعمال القطري المكسيكي توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين بنك بانكو ميكست وكل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة، ووقع الاتفاقيات السيد اليخاندرو دياز دوليون الريس التنفيذ لبنك بانكو ميكست، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، والسيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وشهد توقيع الاتفاقيات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرلف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي. وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر. ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً. وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم." كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات." وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية." كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب. ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر. ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمة جديدة “حلول نقاط البيع المتنقلة” ، والتي تتيح للشركات وتجار التجزئة في جميع أنحاء قطر قبول عمليات الدفع التي تجرى عبر بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم المباشر باستخدام الهواتف المتحركة من خلال اتصالها بقارئ بطاقات، فيما يؤكد على التزامه التام بتوفير حلول دفع مبتكرة للعملاء تيسر من إجراءات معاملاتهم المالية.وسيسهم الحل الجديد في تعزيز نظم الدفع الإلكترونية في قطر، كما سيقدم للشركات ومتاجر التجزئة خدمة متطورة لقبول عمليات الدفع ببطاقتي الائتمان والخصم المباشر، بما يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والراحة لهم، مع تمكينهم من اعتماد نهج متعدد القنوات لإنجاز أعمالهم.وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشهد عالم المدفوعات حالياً تحولاً جذريا. فالكثير من تجار التجزئة من جميع الأحجام، حتى أولئك الذين لا يقبلون عمليات الدفع باستخدام بطاقتي الائتمان والخصم المباشر، يتجهون الآن وبشكل متزايد إلى استخدام حلول نقاط البيع المتنقلة لتوسيع قاعدة عملائهم وتعزيز تدفق الدخل؛ ويتيح الحل الجديد لبنك الدوحة لهم القيام بذلك بدقة ومرونة. وأضاف: "لقد كان بنك الدوحة في طليعة مقدمي حلول التجارة الإلكترونية والتجارة المتنقلة في قطر، ويهدف حلّنا الجديد إلى تمكين تجار التجزئة من إجراء عمليات البيع الفعلي في أي وقت وفي أي مكان".

أعلن بنك الدوحة عن أسماء الفائزين في سحبه الشهري الحادي عشر لعملاء حساب الدانة للتوفير والذي أقيم في فرع البنك في "سيتي سنتر" بحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك. وقد شهدت السحوبات هذا العام عدداً أكبر من الفائزين بجوائز ضخمة، من بينهم هـ. ف. فالابيل، الذي فاز بجائزة شهر نوفمبر الكبرى البالغة مليون ريـال قطري نقداً.وكان ممن طرق بابهم الحظ السيد أ.س. الكواري الذي فاز بملغ 100.000 ريـال في السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بحد أدنى من الرصيد بقيمة 250.000 ريـال في حساباتهم، بينما فاز السيد أ.أ.م. السعدي، والسيدة س. هـ. علي بمبلغ 50.000 ريـال لكل منهما، وفاز عميلان آخران بمبلغ 25.000 ريـال لكل منهما.ولم تتوقف عجلة الربح عن الدوران، بل طال الحظ السعيد 5 فائزين آخرين من عملاء الدانة، والذين فازوا بمبلغ 10.000 ريـال لكل منهم، في حين ربح 12 من عملاء الدانة 5.000 ريـال قطري لكل منهم. كما حظي 20 رابحاً محظوطاً بهاتف "آيفون 6" الذكي لكل منهم، من بينهم 10 من عملاء حساب الدانة الجدد و10 آخرين من العملاء المدخرين الصغار.وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تواصل سحوبات حساب الدانة الشهرية تقديم فيض من المكافآت المميزة للعملاء، ما يؤكد على المكانة الرائدة والتميز الكبير لهذا الحساب الادخاري في قطر. وقد أسهمت زيادة عدد الجوائز المقررة لحملة سحوبات عام 2015 في زيادة عدد الرابحين من عملاء حساب الدانة".وأضاف: "نرحب بجميع الراغبين بالانضمام إلى النسخة الحادية عشرة لسباق ’الدانة الأخضر‘ المُقام في 16 يناير 2016 في أسباير زون وحضور آخر سحوبات برنامج الدانة 2015، التي ستتوج أحد الفائزين المحظوظين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريـال قطري و43 فائزاً آخر بجوائز نقدية مجزية تتراوح ما بين 100.000 و5.000 ريـال قطري".كما يقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة للعملاء مجموعة كبيرة من الميزات المصرفية، مثل بطاقة خصم دولية مجانية (فيزا)، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر ساعة آبل التي قدّمها البنك حديثاً. وإضافةً إلى ذلك، يمكن للعملاء سداد فواتير الخدمات عبر حساب الدانة للتوفير وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة أو إلى أطراف ثالثة، فضلاً عن تحويل الأموال إلى الخارج بأسعار تنافسية.

احتفل بنك الدوحة باليوم الوطني وإحياء ذكرى تأسيس الدولة في المقر الرئيسي للبنك في الخليج الغربي، والذي زين بألوان العلم الوطني من الأبيض والأحمر الأرجواني.حضر الحفل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، يرافقه عدداً من أعضاء الإدارة العليا والموظفين من مختلف فروع بنك الدوحة في جميع أنحاء الدولة.وقام الرئيس التنفيذي خلال الحفل بتوزيع الهدايا على جميع العاملين في بنك الدوحة وأعرب عن تهانيه الصادقة لأمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري للإنجازات التي حُققت في العام الماضي، متمنياً لهم دوام السلام والازدهار في المستقبل. وقال "الدكتور سيتارامان: "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة القطرية من عامٍ لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، شخصياً على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".واحتفالاً منه باليوم الوطني، أطلق بنك الدوحة منافسة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حيث دعا سكان قطر لالتقاط الصور التي ترصد أفضل الأحداث والأجواء خلال الاحتفالات بيوم قطر الوطني وتحميل هذه الصور إلى صفحة بنك الدوحة على الفيسبوك. وسيحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مجزية من بنك الدوحة.

قال بنك الدوحة إنه سيقوم بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، بإطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، وهو عبارة عن قناة جديدة ستضاف إلى قنوات الخدمات المصرفية الأخرى وستُكمل كل من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الجوال، وموقع سوق الدوحة الإلكتروني وغيرها من القنوات المتميزة. وسيقدم تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية العديد من الخدمات المصرفية لعملائه الكرام تشمل الاستعلام عن أرصدة حساباتهم، وتصفح بياناتهم، وإنجاز معاملاتهم المصرفية، وتسديد فواتير الخدمات العامة، والاستعلام عن أسعار صرف العملات، فضلا عن تقديم العديد من طلبات الخدمات المصرفية الأخرى. وبإمكان عملاء البنك الحاليين والجدد تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية الجديد عبر الجوال من تطبيق "متجر آبل" والذي يتاح عبره أيضاً تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية. ولا يقتصر الأمر على كون بنك الدوحة أول بنك في قطر يكون سباقاً في إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، بل قام بإضافة خدمات مصرفية جديدة إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وبإمكان العملاء أنفسهم التسجيل والاشتراك في تطبيقي الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية والجوال والاستمتاع بتجربة رقمية جديدة دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك. وفي إطار استراتيجية الرقمنة التي ينتهجها، يعتزم بنك الدوحة إطلاق المزيد من المنتجات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية المريحة والسهلة لعملائه الكرام.وبحسب ما أدلى به الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بمناسبة إطلاق التطبيق الجديد، فإن هذا المنتج يأتي كمساهمة مميزة من بنك الدوحة في احتفالات قطر بيومها الوطني.

استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية جديدة لتمويل قرض مشترك رئيسي غير مضمون ومحدود المدّة بقيمة 575 مليون دولار. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 75 نقطة أساس سنويًا فوق سعر ليبور الدولار الأمريكي، لأغراض تمويلية عامة لدى البنك على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين. وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قِبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "رغم التحديات الصعبة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط، إلا أن الطلب قد فاق العرض لصفقة القرض المشترك. كما تمكن البنك من زيادة مبلغ التسهيلات الأصلي المستهدف والبالغ 500 مليون دولار أمريكي بفضل الدعم المتميز الذي تلقاه من مجموعة البنوك المشاركة في التسهيلات، وهو ما يدلل على متانة العلاقات التي تجمع بين بنك الدوحة وهذه البنوك الدولية وكذلك على مدى الثقة التي يحظى بها بنك الدوحة لدى تلك البنوك".وشارك في التسهيلات كل من بنك الصين (هونج كونج) المحدود، وبنك الإنشاء والتعمير الصيني (دبي) المحدود، وبنك Commerzbank Aktiengesellschaft، وبنك Filiale Luxemburg، وبنك ING، وبنك Mizuho المحدود، وبنك Wells Fargo كوكلاء لإدارة التسهيلات ومنظمين رئيسيين مفوضين. كما شاركت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة وبنك Wing Lung المحدود كمنظمين رئيسيين مفوضين. كما انضم البنك التجاري القطري (ش.م.ق) للتسهيلات كمنظم رئيسي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد الرعاية الفضية لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه الغرفة قطر تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح حمد الشرقي، نائب مدير عام غرفة قطر بالإنابة والدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .من جانبه، قال السيد صالح الشرقي عقب توقيع الاتفاقية إن حرص بنك الدوحة على رعاية المعرض يعكس حرص القائمين عليه على دعم المعارض التي تنظمها الدولة، وأنها تأتي ضمن خدمات يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص القطري. وأكد الشرقي أن الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب. وأضاف:" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة". سيتارامان: بنك الدوحة يسهم في تعزيز التبادلات التجارية مع الصين وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. من جانبه، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "إن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.. ويقام المعرض لأول مرة بدولة قطر بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية ويقام على مساحة إجمالية 5000 متر مربع. هذا وبإمكان الشركات الصينية المشاركة في قطاع المشاريع القطرية ودعم تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر". وأكمل حديثه قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في الصين من خلال مكتب تمثيلي هناك، ويسُر بنك الدوحة تعزيز المعاملات التجارية القائمة بين قطر والصين التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وكذلك دعم المتطلبات المصرفية بفعالية للشركات العاملة في مجال التجارة بين الدولتين".يعتبر بنك الدوحة ثالث أكبر بنك محلي تقليدي من حيث حجم الأصول في دولة قطر، وقد استمر في تحقيق نسب نمو قوية وثابتة خلال العقد المنصرم بفضل القيادة الفاعلة والرؤيا التي تبنتها الإدارة. يمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من دولة الكويت، وإمارتي دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ومومباي وكوتشي بالهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإمارة الشارقة بالإمارات. ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المرتكزة على أحدث التقنيات وقنوات التسليم المبتكرة.. كما أنشأ البنك شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة المملوكة للبنك بالكامل، وهي أول شركة تأمين يملكها بنك تجاري بمنطقة الخليج.. ويأتي إنشاء هذه الشركة تماشيًا مع رؤية بنك الدوحة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية من منفذ واحد.وتقديراً لجهود البنك، حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بمختلف مجالات الأعمال نظراً لدوره الريادي في العمليات المصرفية والابتكار والالتزام بالجودة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2014" من مجلة إنترناشونال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة اتفاقية بمقتضاها يقوم البنك بفتح فرع جديد داخل مقر الغرفة بمنطقة العسيري الطريق الدائري الرابع.وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة ومن جانب البنك السيد أحمد علي آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات.يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى تقديم كافة الخدمات للأعضاء وعملاء الغرفة وكذا العاملين لديها للاستفادة من المزايا والعروض التي يطرحها البنك. ويستقبل عملاءه من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، من الأحد وحتى الخميس حسب دوام الغرفة.ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. الشرقي: توفير خدمات بنكية حصرية لمنتسبي الغرفة من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة حرصت على توفير خدمات بنكية لعملائها ولمنتسبيها ولزوارها من خلال هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لعملائه. وأشار الشرقي إلى أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية والسحب والإيداع، وأن الجانبين يبحثان توفير خدمات بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك في ضوء التعاون الإيجابي بينهما الذي يهدف بالأساس إلى خدمة القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب إن البنك حريص على توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة، مشيداً باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل فيها ليقدم كافة خدماته البنكية.وقال آل حنزاب إن هذه المبادرة تنبع من إيماننا بدعم أنشطة الغرفة الرامية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه.ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى30 فرعا محليا، 10 فروع إلكترونية، وأكثر من 128جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.