وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إصدار شهادات ودائع وأوراق تجارية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.. وتتضمن الإصدارات "برنامج شهادات الودائع" يصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار، وإصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار. الجمعية العمومية العادية للبنك أقرت الإصدارات الجديدة وأكد الشيخ فهد في كلمته أمام العمومية أن الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الأسواق، ولهذا لجأت العديد من البنوك لإصدار سندات وأدوات دين للتغلب على هذه المشكلة. إلا أنه ورغم كل هذه الظروف تمكنّا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا في نهاية عام 2015 صافي ربح بمبلغ 1.4 مليار ريال، ووصل صافي الربح في نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مبلغ 354 مليون ريال، ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات إلى 1.69% كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.وأضاف أن البنك يخطط لإصدار شهادات ودائع ضمن برنامج يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي وإصدار أوراق تجارية ضمن برنامج آخر يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي وفقًا للمحددات المدرجة تحت كل برنامج.وقال: بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ، وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ، وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها. وأود أن أشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2015 والربع الأول من عام 2016 رغم المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة.القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمينوصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها أمس على مجموعة من القرارات وهي.. الموافقة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع "برنامج شهادات الودائع" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:سيتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك. ويصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي.كما يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، وسيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق، ويمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. ووافقت على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي: فهد بن محمد: إصدار سندات وأدوات دين للتغلب على مشكلة توافر السيولة بالسوق سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية، ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، ويمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. وسيكون الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضًا السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بوابة التجارة الإلكترونية لدى بنك الدوحة الحاصدة للعديد من الجوائز العالمية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة، جراند مارت، لإطلاق أول سوبر ماركت على الإنترنت في قطر. ومن خلال هذه الخطوة، ستقدم سلسلة جراند مارت مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية عبر موقع سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الدولة الفرصة لشراء واستلام السلع الاستهلاكية اليومية بسهولة ويسر. سوق الدوحة الإلكتروني واتفاقية تعاون مع جراند مارت وتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصّة خلال الحفل الذي نظمه بنك الدوحة في مقره الرئيسي. وحضر الحفل أعضاء من الفريق التنفيذي لسوق الدوحة الإلكتروني، حيث تم إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يشتهر سوق الدوحة الإلكتروني بتقديم أفضل العروض حيث يُعد أكثر منصات التجارة الإلكترونية شعبية في قطر. وبالتعاون مع جراند مارت لإطلاق أول سوبر ماركت عبر الإنترنت في الدولة، فنحن نضيف فصلًا جديدًا إلى قصص نجاحنا المتواصلة. وسيتيح سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني مجموعة واسعة من المنتجات ضمن عدد من الفئات المختلفة، تشمل المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية ومنتجات العناية بالصحة والجمال والملابس والإلكترونيات، ما يجعل التسوق اليومي تجربة سهلة ومريحة للعملاء".كما قال السيد شوكت علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جراند مارت: "مع إطلاق هذا السوبر ماركت الجديد عبر الإنترنت، سيكون الآن بمقدور المقيمين في قطر شراء كل ما يحتاجون إليه من مكان واحد وبأسعار مغرية من دون مغادرة منازلهم. ويكتسب التسوق عبر الإنترنت شعبية متزايدة في قطر يومًا بعد يوم. ويتيح لنا توافر منتجاتنا على موقع سوق الدوحة الإلكتروني الوصول إلى المزيد من العملاء ومن ثَّم زيادة إيراداتنا".ومن جانبه، قال السيد محمد إنتقاب رؤوف، رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى مجموعة شركات جراند مارت: "يستمر الناس في التسوق وسيبقى الأمر كذلك دائمًا. ونحن نعمل جاهدين على تعزيز تجربتهم وإثرائها، يتيح للمتسوقين شراء السلع الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت بأسعار مغرية وقد تم تصميم السوبر ماركت عبر الإنترنت وتنفيذه لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. يتجه الناس إلى تغيير عاداتهم الشرائية، وبالانتقال من التسوق من متاجر التجزئة إلى عربات التسوق الرقمية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا رائجًا بين المستهلكين في قطر".وسيستمتع العملاء الذين يتسوقون من سوبر ماركت جراند مارت، على موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بخدمة التوصيل المجاني لمشترياتهم التي تبلغ قيمتها 50 ريالًا قطريًا أو أكثر.وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدوحة الإلكتروني يُعدّ الأول والوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم ليقدم للعملاء تجربة تسوق ملائمة وسهلة. ويوفر للمتسوقين أفضل الأسعار التنافسية مع مجموعة شاملة من المنتجات، فضلًا عن عددٍ من أحدث مزايا التجارة الإلكترونية التي تروق للمتسوقين والتجار على حد سواء.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

أضاف بنك الدوحة إلى سجله الحافل بالإنجازات نجاحاً آخر، حيث أحرز جائزة "منتج العام في تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تنظمها شركة "ذا أيشن باكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع مؤتمر الحوار السنوي بين مديري الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنتدى الخدمات المصرفية الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقد وقع الاختيار على بنك الدوحة للفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تقييم صارم لمنصته المميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي تبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء.وتعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة شهادة على روح الابتكار لدينا والتزامنا الراسخ بتطوير حلول تواكب التوجهات المصرفية المتغيرة باستمرار ورغبات العملاء. ويعد بنك الدوحة مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والمدفوعات في المنطقة، ويعمل فريقنا المتخصص في الخدمات المصرفية الرقمية بلا كلل ليضمن حصول العملاء على تجربة سلسة من خلال تحليل سلوكهم وآرائهم، فضلاً عن العمل بشكل مستمر على تحديث منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال".ومن جانبه، قال خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام بالبنك، والذي تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة: "لطالما بقي بنك الدوحة في طليعة تحفيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مستويات أفضل من الأمان لمعاملات المدفوعات. يشرفني تسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة تقدير لجهود فريقنا الدؤوبة ومدى التزام بنك الدوحة بتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الكفيلة بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية". كما أن التطبيق الرائد الذي يقدمه البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يمنح العملاء العديد من المزايا للاستفادة من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة وفي متناول أيديهم بسهولة ويسر. وقام بنك الدوحة مؤخراً بإطلاق إصدار منقح من التطبيق، يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تتضمن التحكم في تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال باستخدام القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع عوضاً عن إدخال هوية المستخدم وكلمة المرور. ويعد بنك الدوحة البنك الوحيد الذي يقدم هذه التقنية للعملاء.ويتيح تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين تحويل الأموال داخل الدولة أو إلى مواطنها باستخدام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، وخاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى أي مستفيد في قطر عبر خدمة سحب الأموال من الصرف الآلي بدون بطاقة، حيث يتمكن المستلم من سحب المبلغ المرسل دون أن يكون بحاجة لبطاقة مصرفية.كما يتيح التطبيق أيضاً عدداً من المزايا والوظائف الأخرى مثل تسجيل المستخدم وسداد فواتير الخدمات والحصول على كشف حساب إلكتروني وتحويل الأموال بالإضافة إلى خدمات ساعة آبل المصرفية.

إختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات آخر جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الخضراء مرتفعاً 0.28% عند مستوى 10396.25 نقطة رابحاً 29.32 نقطة. كان المؤشر العام للبورصة متراجعاً بانتصاف جلسة التداولات بمعدل 0.25%، حيث هبط إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة. البورصة تختتم الاسبوع في المنطقة الخضراء بـ 29.32 نقطة وتقلصت وتيرة التداولات حيث انخفضت الكميات بمعدل 25.6% إلى 11.28 مليون سهم، مقابل 15.1 مليون سهم بالاربعاء. كما تراجعت السيولة إلى 399.8 مليون ريال، مقابل 529.9 مليون ريال بالأربعاء بانخفاض 24.6%.وقاد قطاع الصناعة الارتفاعات، وسجل نمواً بنسبة 1.36% وذلك بفضل إرتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد".وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. وحَلَ قطاع البنوك بالمركز الثالث مرتفعاً 0.21% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "بنك الدوحة" و"الوطني" بنسب بلغت 0.81% و0.64% على الترتيب.وتراجعت مؤشرات أربعة قطاعات.وتصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريباً، بينما جاء سهم "الرعاية" على رأس التراجعات منخفضاً بنسبة 10%. وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعاً 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعاً 0.43%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوماً بالنتائج ربع السنوية للشركات،واشادوا بادراج بنك قطر الأول وقالوا انه سيدعم حركة السوق .الصعود سيتواصلوقال المستثمرورجل الاعمال راشد السعيدي ان مواصلة المؤشر العام لصعوده اليوم ليختتم الأسبوع على إرتفاع في المنطقة الخضراء يدل على قوة وتماسك بورصة قطر حيث تتمتع بورصة قطر بجملة من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب مقدرة للسوق.وقال إن النتائج ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الان من قبل بعض الشركات والبنوك كانت نتائج جيدة وغير متوقعة في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية المحيطة بكافة الأسواق ، وتشير الى قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، فضلاً عن توزيعات الأرباح المشجعة للمساهمين. السعيدي: البورصة تتمتع بجملة من المحفزات .. والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن إستمرار الصرف على المشاريع من قبل الدولة أعطى دافعاً وثقة كبيرة للمستثمرين في السواق، مما يعزز مكاسبه ويزيد من تماسكه . وتوقع السعيدي أن يشهد المؤشر العام دفعة قوية من النشاط خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالنتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط ، والتي فاقت الـ41 دولاراً للبرميل حتى الان وقال إنها محفزات سيتدفع بالمؤشر الى مزيداً من الإرتفاعات. وأشاد السعيدي بإدراج بنك قطر الأول وقال انه سيدفع بمزيد من السيولة في السوق.الإغلاق الجيدوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة إن الإغلاق الجيد الذي حققه المؤشر العام مواصله بقاءة في المنطقة الخضراء قد أعطى ثقة للمستثمرين ، خاص بعد التراجعات الصباحية حيث تراجع المؤشر العام عند إنتصاف الجلسة الصباحية بمعدل 0.25% متدنياً إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة، ولكنه سرعان ماعاد الى الصعود وعكس موجة خضراء.وقال إن التعافي الذي حققه المؤشر يؤكد على قوة الإقتصاد القطري والثقة المتوفرة في السوق من قبل المساهمين فتمسكوا باسهمهم وامتنعوا عن بيعها الا وفق أسعار جيدة ، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققتها عدد من الشركات مثل التحويلية والإجارة ومسيعيد وغيرها، وأضاف ان معظم الإفصاحات المالية للربع الأول من العام حتى الآن كانت جيدة وأعطت طابع إيجابي للمستثمرين وتوقعات بنتائج ربع سنوية، وأكدت على تماسك السوق ومواصلة عمليات الشراء من قبل المساهمين. وقال أبو حليقة إن المؤشر سيواصل صعوده في ظل التماسك الجيد للسوق وتحقيق سلسلة من المكاسب . وتابع بان السيولة المرتفعة التي يشهدها السوق تشير لعمليات الشراء الواسعة وتجميع الاسهم، كما تدل على مزاج استثماري كبير قاد لتلك الإرتفاعات التي تحققت حتى ولو كانت طفيفة ، وقال ان إستمرار الصعود قد جاء متزامناً إرتفاع السيولة وهي أشارة واضحة بان المؤشر في طريقه لكسب مزيداً من النقاط . واعرب ابو حليقة عن فرحته وترحيبة كمستثمر بإدراج اسهم بنك قطر الأول. وقال إن أعلان هيئة قطر للأسواق عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر يعد خطوة جيدة على طريق ادراج شركات جديدة في البورصة لتطويرها، وقال إن المستثمرين يتطلعون لإستكمال البنك للإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حتى يكون البنك ضمن باقة المحافظ والشركات المدرجة في السوق .ختام الاسبوعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.32 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10396.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 11.3 مليون سهما بقيمة 399.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6065 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.44 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 17.81 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4099.06 نقطة بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.5 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 555.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 172.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 60.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 119.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 142.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.5 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: الإغلاق الجيد للاسبوع أعطى ثقة للمستثمرين ودفعهم للإحتفاظ باسهمهم وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 419.3 الف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 356.2 الف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 64.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 76.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 357.4 الف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 354 مليون ريال قطري. إرتفاع موجودات البنك إلى 10.5 مليار ريال وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما قال أيضًا إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 10.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 14.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 74.2 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى مبلغ 84.7 مليار ريال كما في 31/3/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 11.8%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى 56.9 مليار ريال كما في 31/3/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 13.7% لتصل إلى 51.4 مليار ريال كما في 31/3/2016 بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال قطري كما في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 19.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فهد بن محمد: النتائج تعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2016 تعادل 15.9%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.69% كما في 31 مارس 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.ولإلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2016، قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك بأنه التزامًا من البنك بتقديم كل ما هو جديد للعملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، فقد كان بنك الدوحة سباقًا في إضافة خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتيح النسخة المُحسّنة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للمستخدمين خيار استخدام بصمة الإصبع لتأكيد هويتهم قبل التمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية المتوفرة على الجوال بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتضمن الخواص الجديدة التي تمت إضافتها عبر التطبيق التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، وتحويل الأموال من خلال بطاقة الائتمان وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر تقديرًا للخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال، واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. عبد الرحمن بن محمد: كفاءة استخدام حقوق المساهمين وتوظيف الموجودات وفي ظل العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة، مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و "حقيبة السفر المجانية" و "قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. واعترافًا بقدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات نمو قوية عامًا بعد عام في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء قامت وكالات التصنيف الائتماني المختلفة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة.وخلال الربع الأول من عام 2016، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارة دبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" حيث شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين.

إستضاف بنك الدوحة في مقره الرئيسي بتاريخ 13 أبريل 2016 جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "فرص الأعمال المتاحة في بولندا" حضره وفدٌ من الشركات البولندية، وسفير بولندا في قطر معالي السيد كريشتوف سوبرونوفيتش، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية للأمريكيتين وآسيا وأوروبا في وزارة الشؤون الخارجية البولندية معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الإقتصاد العالمي قائلاً:"تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 وبقاء نمو الاقتصادات المتقدمة معتدلاً عند 1.9% لهذا العام في ضوء النتائج والأداء في عام 2015. وقد تم تخفيض توقعات النمو في عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.4% بينما يُتوقع أن تحقق اإقتصادات الناشئة والنامية نمواً قدره 4.1% هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 6.5% بينما من المتوقع أن يبلغ في الهند 7.5% في العام 2016-2017. وتشير التوقعات إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البرازيل بنسبة 3.8% هذا العام. والجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي قد تعرّض خلال الآونة الأخيرة إلى "مخاطر الهبوط" كما شهد اضطرابات من بينها عدم استقرار الأسواق في أعقاب تراجع الاقتصاد الصيني".كما تناول الدكتور ر. سيتارامان الاقتصادات الخليجية حيث قال:"لقد أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الاقتصادات الخليجية وهو ما تعكسه التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي. كاسبرسكي: التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة للأعمال فبحسب هذه التوقعات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% هذا العام، وتمتلك قطر قوة كبيرة لحماية سعر الصرف الثابت لديها مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لتوافر احتياطيات لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع القادمة".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الاقتصادية بين بولندا وقطر، وقال: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6% في العام 2016. وتعدّ بولندا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا قد تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز في مرفأ الغاز البولندي بمدينة اشوينو اويشتشه خلال شهر ديسمبر 2015. وتمثل بولندا سوقاً جديدًا للغاز الطبيعي المسال القطري، وهو ما يؤكد حرص قطر على إمداد أوروبا بمصدر نظيف للطاقة. وفي العام 2014، سجلت بولندا نموًا بنسبة 40% في العلاقات التجارية الثنائية مع قطر ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى 52.2 مليون يورو. وتشهد قطر تطورات كبيرة وتقوم بتنفيذ المئات من المشاريع الكبيرة استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه المشاريع فرصة أمام رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل في السوق القطري".من جانبها، سلطت معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي الضوء على الاقتصاد البولندي وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار هناك، كما قامت بإعطاء نبذة عن خمسة قطاعات اقتصادية كان لها تمثيل في الندوة من خلال الشركات التي حضرت عن الجانب البولندي وهي قطاع الإنشاءات والأغذية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والأثاثات والقطاع الطبي. وتطرقت بعد ذلك للحديث عن القدرات الابتكارية لدى رواد الأعمال البولنديين والذين يمثلون قوة دافعة للنجاحات والإنجازات التي يشهدها الاقتصاد البولندي. وأشادت معالي السيدة كاتارزينا بقوة وتميّز العلاقات السياسية بين بولندا وقطر، وأضافت أن التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة لتحقيق التحالف في العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة والاستثمار والعقارات والنقل والسياحة والتي لها دور هام في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وفي الختام، قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية البولندية إنها ستأتي إلى قطر كل عام وإنها ستركّز في كل مرة على قطاع مختلف، كما وجهت التحية للدكتور سيتارامان لاستضافة هذا الحدث وتوفير الفرصة لرجال الأعمال البولنديين والقطريين للتعاون فيما بينهم.

قال بنك الدوحة اليوم إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على جمع 5 مليارات دولار من خلال أدوات قصيرة الأجل.وذكر البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه سيطلب الموافقة على طرح برنامج شهادات إيداع تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتابع أنه سيطلب أيضا موافقة المساهمين على إصدار أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار ويصل الحد الأقصى لمدة الطرح إلى عام واحد. ويمكن أن يكون الإصداران بالريال القطري أو عملات رئيسية أخرى.

أطلق بنك الدوحة، نسخة محسنة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بمزيد من الكفاءة والسهولة. ويأتي إطلاق النسخة المحسنة من التطبيق في إطار جهود بنك الدوحة للارتقاء بتجربة استخدام تلك الخدمة المصرفية الميسرة المتاحة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن لعملاء البنك تحميل التطبيق المحسن من "أبل ستور" أو "جوجل بلاي" وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الإنترنت لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات بنك الدوحة عبر الهاتف الجوال. وتتيح النسخة الجديدة من التطبيق خيار استخدام بصمات الأصابع لتأكيد هوية المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وذلك عوضًا عن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يجعل بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم خدمة مصرفية يعتمد الدخول إليها على تقنية القياسات الحيوية. وتتوافر هذه الخاصية على أجهزة أبل التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 8" مثل آي فون S5 أو الفئة الأعلى، والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS 6 أو الفئة الأعلى، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على قارئ للقياسات الحيوية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمتلك بنك الدوحة تاريخًا حافلًا بالابتكار حرصنا خلاله على تقديم حلول مصرفية تكنولوجية متطورة تتيح لعملائنا الكرام إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان. ونعمل دائمًا على تأكيد مكانتنا الريادية لاسيَّما وأن بنك الدوحة هو أول بنك في قطر يوفر خدمة مصرفية يتم الدخول إليها عبر التحقق من القياسات الحيوية للعملاء، الأمر الذي يدفع بنا إلى عهد جديد من الإجراءات السهلة والملائمة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في غضون ثوان". وتتضمن مزايا التطبيق المحَسّن ما يلي: * خدمة تحويل الأموال داخل الدولة، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين لديهم حساب في أي بنك آخر في قطر. * خدمة سحب الأموال من الصراف الآلي من دون بطاقة، التي تتيح للعملاء إرسال الأموال مباشرة إلى أي مستفيد في قطر عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الدوحة، حيث يمكن للمستلم سحب المبلغ المرسل دون الحاجة إلى استخدام بطاقة للصراف الآلي. * خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى أي دولة عن طريق ويسترن يونيون. * خدمة التحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها في قطر، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى بلدانهم عن طريق خدمة التحويل الإلكتروني باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة من بنك الدوحة. * خاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقة Click Card. * يحتوي التطبيق المحدث على خاصية إظهار المزايا الجديدة التي يطلع من خلالها العملاء على الخدمات الإضافية التي تتضمنها أحدث نسخة من التطبيق. وتأتي هذه الخدمات الجديدة لتستكمل جميع المزايا السابقة لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال التي تشمل تسجيل المستخدم وسداد الفواتير والحصول على كشف الحساب الإلكتروني وتحويل الأموال، إضافة إلى ساعة أبل المصرفية.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الثلاثاء إن البنك لن يقدم عروضاً في عطاء لأذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر المركزي الشهر المقبل نظراً لتوافر عوائد أعلى من عوائدها.وقال سيتارامان للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة لي لا أفضلها في الوقت الحالي."وأضاف "إن لم تتوافر لدي سيولة إضافية فلم ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. البنوك التي تملك فائضا في السيولة يمكنها شراء هذا النوع من الأدوات. أما بالنسبة لي فأنا لا أفضلها حاليا."وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري لأذون الخزانة في الأشهر الماضية نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. وشحت السيولة في النظام المصرفي منذ منتصف 2015 مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق الأموال الجديدة على الاقتصاد.وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.46% في منتصف فبراير شباط من 1.13% في نهاية يونيو حزيران وإن كان قد تراجع قليلا بعد ذلك.وقال سيتارامان إن مصرفه ما زال مستعدا لشراء السندات التي تصدرها الحكومة. وأضاف "بالطبع إذا أقدمت قطر على هذا فذلك أفضل المخاطر التي يمكننا تحملها."ودار حديث في الأسواق عن أن الحكومة قد تصدر سندات سيادية في الأشهر القليلة المقبلة. وقال سيتارامان لدى سؤاله عن ذلك "توجد مؤشرات... على أن الحكومة ستقترض. لا نعلم التوقيت أو نوع العملة أو صورة الاقتراض لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية."من أجل الحيلولة دون تضخم الاقتصاد... يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أموالا إضافية في الخزانة وإلا ستواجه ضغوطا في الأمدين المتوسط والبعيد."

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش خلال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد على 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية، حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي. المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى. فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016. الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا. سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

تمكن بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، مرة أخرى من تحقيق إنجاز استثنائي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" المرموقة، وذلك بعد أن حصد أربع جوائز مرموقة عن فئات رئيسية تضمنت جائزة "أفضل خدمات مصرفية عبر الإنترنت/الهاتف الجوال" عن تطبيق بنك الدوحة للهاتف الجوال، و"أفضل حساب توفير" عن حساب الدانة للتوفير، و"أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة" عن بطاقة تسوق "اللولو – بنك الدوحة" الائتمانية، بالإضافة إلى جائزة "أفضل منصة لتداول العملات الأجنبية". وقد قام بتسلم الجوائز رؤساء الأقسام التالية: الخزينة والاستثمار، والتكنولوجيا والعمليات، والخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان، وذلك في حفل أقيم في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان: تعد هذه الجوائز خير برهان على نجاح الاستراتيجية التي يتبعها بنك الدوحة في مجالات الأعمال الرئيسية. يتسم مثل هذا الإنجاز في حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" المرموقة بأهمية بالغة نظراً لما تخضع له الجوائز من معايير صارمة، لذا يتطلب الفوز في أي من فئات هذه الجائزة التفوق بشكل واضح على جميع منافسيك. وتمثل هذه الجوائز تقديراً للمنتجات والخدمات المبتكرة التي نقدمها لعملائنا الكرام عن طريق تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات. كما أنها تعدّ حافزاً كبيراً لنا لرفع حدود الابتكار وتقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا.وقد حصد بنك الدوحة جائزة "أفضل منصة لتداول العملات الأجنبية"، وذلك عن مجموعته الرائدة في هذا المجال من منتجات المتاجرة بالهامش وحلول التحوط للشركات وتحويل الأموال عبر الحدود، والتي تشهد طلباً متزايداً. كما يوفر البنك، الذي يقدم خدمات تداول العملات الأجنبية "الفوركس" من الساعة 7:15 صباحاً وحتي 8:00 مساءً من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة، أفضل معدلات الأسعار للعملاء المغتربين للتحويلات إلى بلدانهم الأصلية. وتقدم بطاقة تسوق "اللولو – بنك الدوحة" الائتمانية المشتركة، الحائزة على جائزة "أفضل بطاقة إئتمانية مشتركة"، قيمة لا تضاهى في الاستخدام اليومي، حيث يتمتع حاملو البطاقة بمعدل ادخار يبلغ 5٪ على كل عملية شراء عبر نقاط التسوق في كل مرة يتسوقون فيها في أي من متاجر "اللولو هايبرماركت" في قطر، وهي المنتج الوحيد من نوعه الذي يتيح للعملاء التمتع بوفورات فورية على السلع، حيث يكون بمقدورهم استبدال النقاط المكتسبة دون أي حدود أو قيود، كما يمكنهم الاستفادة من العروض والحملات الترويجية على مدار العام. ويقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، والذي يعد أكثر برامج حسابات التوفير إقبالاً في قطر، للعملاء مجموعة واسعة من المزايا المصرفية، بما في ذلك بطاقة الخصم فيزا إنترناشيونال المجانية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، علاوة على الخدمات المصرفية التي أدخلت حديثا باستخدام "أبل ووتش". ويمكن للعملاء أيضا سداد فواتير الخدمات مثل الماء والكهرباء من خلال حساب الدانة الخاص بهم وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة وإلى أطراف ثالثة، فضلا عن تحويل الأموال إلى الخارج بأسعار الصرف الأكثر تنافسية.ويذكر أن بنك الدوحة لطالما حصد أهم الألقاب ضمن جوائز "بانكر ميدل إيست" التي باتت تعد أبرز الجوائز في المجال المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق أحدث عروضه لقروض السيارات، والتي تمّكن المقيمين في قطر من اقتناء سياراتهم المفضلة بتكلفة تمويل منخفضة لا مثيل لها. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق معرض قطر الدولي للسيارات، الذي افتُتح أمس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ويتيح هذا العرض الجديد للعملاء فرصة الاستفادة من تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة بفائدة سنوية ثابتة تبدأ من 1.99٪، وقسيمة خصم بقيمة 1,500 ريال قطري مقدمة من شركة "زيبارت"، فضلاً عن فرصة الفوز بقيمة قرض السيارة حتى 100,000 ريال قطري.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "صمم بنك الدوحة قرض السيارة الجديد ليمنح عملاءه الحاليين والجدد الفرصة لاقتناء سيارة أحلامهم من خلال موافقات هي الأسرع بين باقي البنوك وأقساط شهرية مريحة".وأضاف: "ويرافق قرض السيارة الذي يقدمه البنك خصومات تصل حتى 25% على قيمة تأمينها تقدمها شركة بنك الدوحة للتأمين، إضافة إلى مساعدة على الطريق على مدار الساعة لأول سنة مع فرصة الفوز بجائزة مجزية بقيمة 50,000 ريـال قطري على قرض السيارة".وسيصبح بإمكان المواطنين القطريين والوافدين الاستفادة من قروض السيارات التي يقدمها بنك الدوحة بمجرد إيداع راتبهم الأول في حسابهم. ويصل مبلغ قرض السيارة حتى 750,000 ريال للقطريين، و350,000 ريال للوافدين. كما يتيح بنك الدوحة لعملائه المستفيدين من قروض السيارات فرصة الحصول على موافقة مسبقة على بطاقة ائتمان وقرض شخصي، مما يجعل من قرض السيارة عرضاً لا يُقاوم.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

شهد يوم الخميس الماضي توقيع مذكرة تعاون بين بنك الدوحة والبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية في الدوحة. ويهدف توقيع المذكرة إلى صياغة إطار عمل عام للتعاون مستقبلاً بين البنكين العريقين.. إذ تنص أحكامها على قيام البنكين بالتعاون على أساس أفضل الجهود في مجال تنمية الأعمال ودعم معاملات التمويل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال أعمال المؤسسات المالية مثل خطابات الضمان والمشاركة بالمخاطر ضمن الإطار واللوائح والنظم الداخلية الخاصة بكل طرف.ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل تنامي علاقات التبادل التجاري الثنائية بين قطر والمكسيك بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل أبرز صادرات المكسيك إلى قطر السيارات وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل التلفزيونات والجوالات وشاشات إل سي دي بالإضافة إلى المنتجات والمشتقات النفطية والفضة والمواد الغذائية والمستحضرات الدوائية. ومن ناحية أخرى، تشمل صادرات قطر إلى المكسيك المنتجات الهايدروكربونية الغازية، والألمينويوم الخام، والأسمدة، والكيماويات، والمنتجات البترولية الأخرى. وفي عام 2014 شكلت صادرات المكسيك إلى الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% من جميع صادرات المكسيك إلى الشرق الأوسط. وتم التوقيع على المذكرة خلال منتدى الأعمال القطري المكسيكي الذي نظمته غرفة تجارة قطر ومؤسسة برو مكسيكو خلال زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو إلى قطر. وقد تم التوقيع على المذكرة من قبل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد اليخاندرو دياز دي ليون كاريلو، المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية، وبحضور كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين من دولة قطر وجمهورية المكسيك.