عقدت القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 برعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الفترة من 29 إلى 30 مايو 2016 في فندق كافاليري وولدروف استوريا في مدينة روما الإيطالية. وعلى هامش أعمال القمة في يوم 30 مايو 2016، تم تكريم الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة "صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر" تقديرًا لإسهاماته المتميزة طوال عقدين من الزمن في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة وجهوده الرامية إلى تبني مفهوم الاقتصادات الخضراء. بنك الدوحة يشجع عملاءه على إنجاز معاملاتهم دون استخدام الأوراق وقد قام بتسليم الجائزة السيد محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة لاتحاد المصارف العربية بحضور كل من السيد وسيم فتوح الأمين العام للاتحاد، وسعادة السيد محمد المشنوق وزير البيئة اللبناني، والسيد سركيس يوغورتديجان مستشار في مجلس بنك الاحتياط الفيدرالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والسيد مصطفى باكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والسيدة ميشيل كاباريللو مستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، والسيد إيريك أشر رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالوكالة في سويسرا. وكان الدكتور ر. سيتارمان قد نال درجة الدكتوراه من جامعة سري سري الهندية عام 2015 عن أطروحته بعنوان "الاستدامة والصيرفة الخضراء". يُذكر أن سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد أوصى بمنح الدكتور ر.سيتارمان جائزة نوبل للسلام.وعند تسلمه الجائزة قال الدكتور ر.سيتارامان:"يشرفني أن أهدي هذه الجائزة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك للدعم المستمر الذي يقدمونه في تبني تطبيق الأنشطة صديقة البيئة. وتطرق في كلمته إلى الصيرفة الخضراء وقال في هذا الصدد: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. ولقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية تخصيص رأسمال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات التنظيمية. وتعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال، إذ تم إعادة تعريف رأس المال للكيان العامل والكيان قيد التصفية وصياغة الهوامش الرأسمالية المناسبة مع مراعاة جانب السيولة والجوانب النظامية الأخرى، إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وبحد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستنادًا إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضًا. ونظرًا إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعًا من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية دون استخدام الأوراق باستخدام الخدمات المصرفية عبر كل من الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والهاتف وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونيًا. إتحاد المصارف العربية يُكرّم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر، كما كرّس البنك موقعًا إلكترونيًا للصيرفة الخضراء يضم مبادراته التي تحض على السلامة البيئية بمشاركة المجتمع وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان، وقد شارك بنك الدوحة في تمويل مشروع إنشاء خزانات الأمن المائي الضخمة لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كما قدّم البنك قرضًا لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وبالإضافة لذلك كله، يتابع بنك الدوحة المستجدات التي تخرج عن مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

للعام السادس على التوالي، واحتفالًا بشهر رمضان الكريم والعيد، يقدم بنك الدوحة أفضل العروض والمكافآت المجزية لحاملي البطاقات الإئتمانية لموسم الصيف.وخلال موسم العطلات في الفترة من بداية مايو وحتى انتهاء شهر يوليو 2016، سيحصل حاملو بطاقات الائتمان لبنك الدوحة على قسيمة تسوق بقيمة 200 ريـال قطري من سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com عند إجراء حجوزات بقيمة 2500 ريـال قطري أو أكثر للفنادق والمنتجعات والفلل عبر موقع "بوكينج" www.booking.com باستخدام البطاقات.كما سيحصل حاملو البطاقات على خصم بقيمة 10% لدى جميع متاجر السوق الحرة في قطر في صالة المغادرة بمطار حمد الدولي. وأثناء السفر خلال شهر يونيو، سواء لقضاء العطلة أو للعمل، سيسترد حاملو البطاقات 5% من قيمة مشترياتهم التي تتم بالعملات الأجنبية في كل مرة يستخدمون البطاقة خارج البلاد.وسيمنح البنك عملاءه العديد من المكافآت المجزية عند سحب الأموال أو استخدام البطاقات في أي مكان حول العالم سواء لتناول الطعام في لندن أو عند شراء الملابس من متاجر منهاتن الراقية أو لشراء السلع الغذائية المحلية من تايلاند.واحتفالًا بشهر رمضان المبارك سيسترد عملاء البنك 3% من قيمة نفقاتهم في يونيو 2016 عند إنفاق 5000 ريـال قطري كحد أدنى داخل قطر في المطاعم أو لشراء الملابس أو السلع الغذائية أو الأثاث المنزلي أو غيرها.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد عروض الصيف الخاصة ببطاقات بنك الدوحة الائتمانية من أكثر العروض الترويجية المجزية نجاحًا خلال الأعوام الأخيرة. ويسعى البنك كل عام إلى تقديم عروض جديدة تمنح العملاء قيمة أفضل من خلال نفقاتهم خلال موسم الصيف والعطلات سواء محليًا أو خارج البلاد. ونحرص على تقديم مكافآت مجزية مثل استرداد الأموال أو الخصومات أو قسائم الهدايا تأكيدًا على التزامنا نحو إرضاء العملاء وكسب ولائهم".وإلى جانب العروض الخاصة بالمطاعم، يمنح البنك عملاءه مكافآت مجزية ضمن برنامج الولاء في وكالات السفر، إلى جانب تقديم التأمين المجاني على تذاكر الطيران، فضلًا عن خيارات تقسيط أسعار التذاكر وباقات العطلات بدون فائدة، الأمر الذي يجعل بنك الدوحة لتكون المؤسسة المصرفية الوحيدة التي تقدم أفضل برنامج لاسترداد الأموال في قطر.ويتعين على حاملي بطاقات دريم والخضراء واللولو والعصرية وبلاتنيوم وإنفينيتي إنفاق ما لا يقل عن 5000 ريـال قطري خلال الشهر للتأهل للحصول على ميزة استرداد الأموال عن الشهر ذاته.

افتتح بنك الدوحة رسميًا فرعه الجديد في سيتي سنتر الدوحة، الذي انتقل من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في أكثر مراكز التسوق شعبية في قطر. وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع إستراتيجية بنك الدوحة الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، وتأتي بعد أسبوع واحد فقط من افتتاح أحدث فروع البنك في منطقة دحل الحمام في الغرافة.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تشكل شبكة فروعنا داخل قطر أهمية إستراتيجية بالنسبة لنا، وتعد جزءًا لا يتجزأ من نهج القنوات المتعددة الذي نتّبعه في خدمة عملائنا، ويعكس الاستثمار بشكل مستمر في توسيع شبكة فروعنا حرص البنك على ضمان مكانته بين المجتمعات المحلية وترسيخها كأحد أكثر البنوك الملتزمة بتوفير خدمات التمويل لعملائنا في جميع أنحاء دولة قطر".وأضاف:"تندرج هذه الخطوة في إطار إستراتيجيتنا التي تهدف إلى التوسع بطريقة تناسب احتياجات عملائنا ومتطلباتهم، مع التأكيد مجددًا على التزامنا بتوفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتطورة لهم".وبما أن راحة العملاء تأتي ضمن أولويات بنك الدوحة، فإن نقل فرع البنك من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في سيتي سنتر الدوحة سيسهل على حاملي البطاقات والعملاء الحصول على الخدمات المصرفية، وسيكفل لهم قدرا أكبر من الراحة والمرونة.ويقدم فرع البنك الجديد لعملائه منتجات وخدمات مبتكرة ضمن بيئة متميزة، كما يعكس التزام بنك الدوحة تجاه عملائه الذين يعتبرهم أثمن أصوله.ومع وجود 30 فرعًا، يفخر بنك الدوحة بكونه ثاني أكبر شبكة مصرفية في قطر. وقد صُممت فروع البنك لتقديم تجربة مصرفية متفوقة للعملاء، ولتكون على توافق مع قطاع العقارات المزدهر في قطر، وثقافة مراكز التسوق المتنامية، مع التركيز على تعزيز مكانة البنك كواحد من أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ضمن بيئة ذات مستوى عالمي.ويقع فرع البنك الجديد في القسم G36 حيث توجد فروع البنوك في سيتي سنتر الدوحة، وسيوفر المزيد من الراحة والسرعة لعملاء البنك بفضل قربه من مواقف السيارات. ويضم هذا الفرع كاونترات خدمة إضافية لاستقبال المزيد من المعاملات، ما سيقلل فترات الانتظار بشكل كبير. فضلًا عن التصميم المريح والسهل للفرع بشكل يسمح للعملاء باستعمال مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، وذلك تماشيًا مع سعي البنك لتوفير تجربة متعددة القنوات للعملاء تتيح لهم الحصول على خدمات بنك الدوحة في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار الساعة.وبالإضافة إلى الفرع الجديد متكامل الخدمات، ويمتلك بنك الدوحة أيضًا فرعًا إضافيًا يقع عند مدخل سيتي سنتر، مخصص فقط لتقديم خدمات البطاقات مثل إصدار بطاقة الخصم المباشر وتسليمها، واستبدال بطاقة الائتمان، فضلًا تسليم دفتر الشيكات.يفتح فرع البنك الجديد في سيتي سنتر أبوابه من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 9:00 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا وحتى 9:00 مساءً يوم الجمعة. ويقدم خدمات الحصول على القروض بأسعار تنافسية، إضافة إلى خدمات الودائع وخدمات أخرى متخصصة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها الكثير.

تتعاون السوق الحرة القطرية عم بنك الدوحة مرة أخرى لتقدم عروض تسوق خاصة للعملاء للاستمتاع بالتسوق من مجموعات مختارة من الأزياء ومنتجات التجميل والمطاعم في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي. وسيستمتع المسافرون من حملة بطاقة بنك الدوحة بخصم 10% عند التسوق من محلات السوق الحرة القطرية خلال الفترة ما بين 10 مايو و31 يوليو 2016، حيث سيكتشفون تشكيلات مغرية من المنتجات داخل مبنى المغادرين في مطار حمد الدولي من مستحضرات التجميل والعلامات التجارية الشهيرة التي تناسب المسافرين السياح خلال فترة الصيف وكذلك مسافرو الأعمال الراغبون من الاستفادة من العرض. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن نيل السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي جائزة "خامس أفضل مطار للتسوق لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لمطارات العالم. ويعود فوز السوق الحرة القطرية بهذه الجائزة إلى التشكيلة المتنوعة من المنتجات الفاخرة وأسعارها التنافسية وخدمة العملاء التي تتميّز بها. وقال السيد لويس جاست، نائب أول رئيس السوق الحرة القطرية: "موسم الصيف من أهم مواسم السنة بالنسبة للمسافرين لذلك نعمل على مكافأتهم من خلال تقديم خصومات خاصة لهم على واحدة من أوسع التشكيلات من المنتجات الفاخرة". وأضاف: "كوننا من مطارات التسوق الرائدة في العالم، تلتزم السوق الحرة القطرية بتقديم قيمة أكبر لعملائها من خلال العمل مع شركائها لتقديم هذه العروض السخية والمنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية والخدمات المتميزة".ومن جانبه صرّح الدكتور آر سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "عمل بنك الدوحة بالتعاون مع السوق الحرة القطرية بنجاح لسنوات لتقديم عدد من العروض الترويجية للمسافرين في مطار حمد الدولي. حقق عرض 10% الترويجي العام الماضي نجاحًا كبيرًا، ونتوقع هذا العام تحقيق نجاح أكبر. سيحظى حمَلَة بطاقاتنا الأوفياء بتجربة تسوق أفضل وامتيازات أكثر بينما يواصلون جمع نقاط الولاء على عمليات الدفع. إنها بداية مثالية لعطلة الصيف للمسافرين من الدوحة".

افتتح بنك الدوحة اليوم الثلاثاء احدث فروعه في منطقة الغرافة. ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات، وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي تشمل خدمات الحسابات المصرفية، والخدمات المصرفية للشركات، والحلول المالية الحصرية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في بيئة مصرفية مريحة تلبي احتياجات العملاء وتتسم بالخصوصية. وبالإضافة إلى ذلك يتيح الفرع الجديد للعملاء الإستفادة من مجموعة شاملة من الحلول المصرفية الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر ساعات آبل الذكية تماشياً مع سعي البنك الدؤوب إلى توفير تجربة مصرفية فريدة من خلال قنواته المصرفية المُصممة خصيصاً لتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات البنك في أي وقت من الأوقات على مستوى العالم. إفتتح الفرع الجديد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، بحضور أعضاء الفريق التنفيذي لبنك الدوحة بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور ر. سيتارامان وغيره من كبار مسؤولي البنك. وقد شهد مراسم قص الشريط لفيف من عملاء البنك الأوفياء والذين حظوا بحفل استقبال خاص في الصباح تطرقوا خلاله إلى أحدث مشاريعهم بالإضافة إلى خبراتهم المصرفية مع بنك الدوحة وتطلعاتهم واحتياجاتهم من البنك. وبمناسبة تدشين الفرع الجديد، قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: "بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس الإدارة، أودّ بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى كافة عملاء بنك الدوحة لثقتهم الكبيرة في قدرة البنك على تعزيز تجربتهم المصرفية من خلال منتجاته وخدماته المختلفة. وتحتل منطقة الغرافة موقعًا متميزًا، فهي مركزًا للعديد من المشاريع التنموية في الوقت الحالي والتي بلا شك سوف تنعكس إيجابيًا على أداء القطاع المصرفي في دولة قطر بشكل عام وعلى بنك الدوحة بشكل خاص. ويحرص بنك الدوحة على بناء شبكة مصرفية استراتيجية في جميع أنحاء الدولة تراعي الاحتياجات المصرفية للعملاء في ظل الديناميكيات المتغيرة للسوق." سيتارامان: مجموعة متكاملة من المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمة أنشطة فرع الغرافة، ستقدم وحدة الريادة الخدمات المصرفية الممتازة بما فيها الحلول المصممة بحسب متطلبات العملاء ومجموعة متكاملة من خدمات الحسابات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية المميزة التي تشمل حلول الاقتراض والاستثمار لعملاء بنك الدوحة ذوي الملاءة المالية العالية من الشركات والأفراد على حد سواء. ومن جانبه، صرح الدكتور ر.سيتارامان قائلاً:"نفتخر بإعلاننا عن هذه الإضافة الجديدة إلى شبكة فروعنا في وقت يشهد احتدام المنافسة في السوق وزيادة المعوقات في المناخ الاقتصادي واشتداد التحديات والصعوبات التي تواجه أسواق المال في جميع أنحاء العالم. فيما تواصل قطر نموها في مختلف القطاعات بخطوات ثابتة الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القروض والخدمات المالية الأكثر تعقيداً. كما سيُقدّم فرعنا الجديد مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية المخصصة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد في منطقة الغرافة وما حولها، وسيزودهم بالخدمات عالية الجودة التي تساعد على النهوض بهذه المنطقة وغيرها من المناطق." ومن بين المنتجات التي سيقدمها الفرع لعملائه الكرام برنامج "تطوير" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم الفرع من خلاله مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة المتوسطة على النمو دون التقيد بإمكاناتها المحدودة. ويمكن لعملاء المؤسسات الصغيرة المتوسطة المنضمين لبرنامج "تطوير" الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التشغيلية، واستخدام مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في تحقيق النمو وتحسين الكفاءة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المصرفية دون الحاجة إلى مغادرة أماكن عملهم. ويقدم موظفو البنك المختصون في هذا الجانب خدمات مميزة تتسم بالاحترافية وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة ومعالجة الطلبات في أقصر فترة زمنية ممكنة مما يجعل من برنامج "تطوير" الحل الأمثل والمتكامل لنمو الأعمال وتوسعها. وواصل الدكتور ر.سيتارامان حديثه قائلاً: "دأب بنك الدوحة على مدار الأعوام السابقة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات والتركيز في نفس الوقت على الابتكار في تقديم الخدمات المالية إلى عملائه. واليوم من خلال فروعنا الخارجية المتكاملة في الهند والكويت ودبي وأبوظبي مدعومة باثنى عشر مكتبًا تمثيليًا أثبت بنك الدوحة أنه بنكاً عالميًا يعمل على تلبية متطلبات مختلف الجنسيات المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ويحظى بقاعدة عريضة من العملاء منتشرة على صعيد المنطقة والعالم على حد سواء." الجدير بالذكر أن الفرع سيقدم خدماته للجمهور على مدار ستة أيام في الأسبوع من الساعة 07:30 صباحًا إلى الساعة 01:00 ظهرًا من السبت إلى الخميس، وسوف يقدم خدمات القروض والودائع والعديد من الخدمات المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والاستثمار، وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات. ويُشار إلى أن بنك الدوحة يسعى إلى توسيع حضوره بشكل كبير على الساحة الدولية، ويمتلك حاليًا فروعاً ومكاتباً تمثيلية في 15 دولة.

حصد بنك الدوحة، للسنة الرابعة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم بتاريخ 12/5/2016 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الرابعة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. حصل على جائزة خلال حفل مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" 2016 وحقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في القطاع. وتمكّن بنك الدوحة من تحقيق نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الاعتبار جانب الابتكار، وخدمة العملاء والأداء المالي المستدام للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في النمو المستدام."وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."والجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي. كما حصل البنك أيضًا على جائزة "أفضل منتج لعام 2016 في منطقة الشرق الأوسط" لخدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تنظمها مجلة "ذا ايشن بانكر" وهو ما يبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء. واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الإتحاد في أبوظبي.وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي.وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015.كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الإقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016.ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%".وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016.وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%.وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي.وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية".وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة.وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية".ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط.ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس. واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال.وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

خلال ندوة استضافها بنك الدوحة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الاتحاد في أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي. وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015. كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الاقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016. ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%". وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016. وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%. وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي. وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية". وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة. وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية". ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط. ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس، واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال. وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إصدار شهادات ودائع وأوراق تجارية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.. وتتضمن الإصدارات "برنامج شهادات الودائع" يصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار، وإصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار. الجمعية العمومية العادية للبنك أقرت الإصدارات الجديدة وأكد الشيخ فهد في كلمته أمام العمومية أن الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الأسواق، ولهذا لجأت العديد من البنوك لإصدار سندات وأدوات دين للتغلب على هذه المشكلة. إلا أنه ورغم كل هذه الظروف تمكنّا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا في نهاية عام 2015 صافي ربح بمبلغ 1.4 مليار ريال، ووصل صافي الربح في نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مبلغ 354 مليون ريال، ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات إلى 1.69% كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.وأضاف أن البنك يخطط لإصدار شهادات ودائع ضمن برنامج يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي وإصدار أوراق تجارية ضمن برنامج آخر يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي وفقًا للمحددات المدرجة تحت كل برنامج.وقال: بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ، وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ، وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها. وأود أن أشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2015 والربع الأول من عام 2016 رغم المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة.القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمينوصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها أمس على مجموعة من القرارات وهي.. الموافقة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع "برنامج شهادات الودائع" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:سيتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك. ويصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي.كما يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، وسيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق، ويمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. ووافقت على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي: فهد بن محمد: إصدار سندات وأدوات دين للتغلب على مشكلة توافر السيولة بالسوق سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية، ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، ويمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. وسيكون الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضًا السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بوابة التجارة الإلكترونية لدى بنك الدوحة الحاصدة للعديد من الجوائز العالمية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة، جراند مارت، لإطلاق أول سوبر ماركت على الإنترنت في قطر. ومن خلال هذه الخطوة، ستقدم سلسلة جراند مارت مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية عبر موقع سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com، ما يتيح للعملاء في جميع أنحاء الدولة الفرصة لشراء واستلام السلع الاستهلاكية اليومية بسهولة ويسر. سوق الدوحة الإلكتروني واتفاقية تعاون مع جراند مارت وتم الإعلان عن إطلاق هذه المنصّة خلال الحفل الذي نظمه بنك الدوحة في مقره الرئيسي. وحضر الحفل أعضاء من الفريق التنفيذي لسوق الدوحة الإلكتروني، حيث تم إطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يشتهر سوق الدوحة الإلكتروني بتقديم أفضل العروض حيث يُعد أكثر منصات التجارة الإلكترونية شعبية في قطر. وبالتعاون مع جراند مارت لإطلاق أول سوبر ماركت عبر الإنترنت في الدولة، فنحن نضيف فصلًا جديدًا إلى قصص نجاحنا المتواصلة. وسيتيح سوبر ماركت جراند مارت على موقع سوق الدوحة الإلكتروني مجموعة واسعة من المنتجات ضمن عدد من الفئات المختلفة، تشمل المواد الغذائية الطازجة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية ومنتجات العناية بالصحة والجمال والملابس والإلكترونيات، ما يجعل التسوق اليومي تجربة سهلة ومريحة للعملاء".كما قال السيد شوكت علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جراند مارت: "مع إطلاق هذا السوبر ماركت الجديد عبر الإنترنت، سيكون الآن بمقدور المقيمين في قطر شراء كل ما يحتاجون إليه من مكان واحد وبأسعار مغرية من دون مغادرة منازلهم. ويكتسب التسوق عبر الإنترنت شعبية متزايدة في قطر يومًا بعد يوم. ويتيح لنا توافر منتجاتنا على موقع سوق الدوحة الإلكتروني الوصول إلى المزيد من العملاء ومن ثَّم زيادة إيراداتنا".ومن جانبه، قال السيد محمد إنتقاب رؤوف، رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى مجموعة شركات جراند مارت: "يستمر الناس في التسوق وسيبقى الأمر كذلك دائمًا. ونحن نعمل جاهدين على تعزيز تجربتهم وإثرائها، يتيح للمتسوقين شراء السلع الاستهلاكية اليومية عبر الإنترنت بأسعار مغرية وقد تم تصميم السوبر ماركت عبر الإنترنت وتنفيذه لتوفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. يتجه الناس إلى تغيير عاداتهم الشرائية، وبالانتقال من التسوق من متاجر التجزئة إلى عربات التسوق الرقمية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التسوق عبر الإنترنت خيارًا رائجًا بين المستهلكين في قطر".وسيستمتع العملاء الذين يتسوقون من سوبر ماركت جراند مارت، على موقع سوق الدوحة الإلكتروني، بخدمة التوصيل المجاني لمشترياتهم التي تبلغ قيمتها 50 ريالًا قطريًا أو أكثر.وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدوحة الإلكتروني يُعدّ الأول والوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم ليقدم للعملاء تجربة تسوق ملائمة وسهلة. ويوفر للمتسوقين أفضل الأسعار التنافسية مع مجموعة شاملة من المنتجات، فضلًا عن عددٍ من أحدث مزايا التجارة الإلكترونية التي تروق للمتسوقين والتجار على حد سواء.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

أضاف بنك الدوحة إلى سجله الحافل بالإنجازات نجاحاً آخر، حيث أحرز جائزة "منتج العام في تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تنظمها شركة "ذا أيشن باكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع مؤتمر الحوار السنوي بين مديري الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنتدى الخدمات المصرفية الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقد وقع الاختيار على بنك الدوحة للفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تقييم صارم لمنصته المميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي تبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء.وتعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة شهادة على روح الابتكار لدينا والتزامنا الراسخ بتطوير حلول تواكب التوجهات المصرفية المتغيرة باستمرار ورغبات العملاء. ويعد بنك الدوحة مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والمدفوعات في المنطقة، ويعمل فريقنا المتخصص في الخدمات المصرفية الرقمية بلا كلل ليضمن حصول العملاء على تجربة سلسة من خلال تحليل سلوكهم وآرائهم، فضلاً عن العمل بشكل مستمر على تحديث منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال".ومن جانبه، قال خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام بالبنك، والذي تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة: "لطالما بقي بنك الدوحة في طليعة تحفيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مستويات أفضل من الأمان لمعاملات المدفوعات. يشرفني تسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة تقدير لجهود فريقنا الدؤوبة ومدى التزام بنك الدوحة بتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الكفيلة بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية". كما أن التطبيق الرائد الذي يقدمه البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يمنح العملاء العديد من المزايا للاستفادة من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة وفي متناول أيديهم بسهولة ويسر. وقام بنك الدوحة مؤخراً بإطلاق إصدار منقح من التطبيق، يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تتضمن التحكم في تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال باستخدام القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع عوضاً عن إدخال هوية المستخدم وكلمة المرور. ويعد بنك الدوحة البنك الوحيد الذي يقدم هذه التقنية للعملاء.ويتيح تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين تحويل الأموال داخل الدولة أو إلى مواطنها باستخدام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، وخاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى أي مستفيد في قطر عبر خدمة سحب الأموال من الصرف الآلي بدون بطاقة، حيث يتمكن المستلم من سحب المبلغ المرسل دون أن يكون بحاجة لبطاقة مصرفية.كما يتيح التطبيق أيضاً عدداً من المزايا والوظائف الأخرى مثل تسجيل المستخدم وسداد فواتير الخدمات والحصول على كشف حساب إلكتروني وتحويل الأموال بالإضافة إلى خدمات ساعة آبل المصرفية.

إختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات آخر جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الخضراء مرتفعاً 0.28% عند مستوى 10396.25 نقطة رابحاً 29.32 نقطة. كان المؤشر العام للبورصة متراجعاً بانتصاف جلسة التداولات بمعدل 0.25%، حيث هبط إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة. البورصة تختتم الاسبوع في المنطقة الخضراء بـ 29.32 نقطة وتقلصت وتيرة التداولات حيث انخفضت الكميات بمعدل 25.6% إلى 11.28 مليون سهم، مقابل 15.1 مليون سهم بالاربعاء. كما تراجعت السيولة إلى 399.8 مليون ريال، مقابل 529.9 مليون ريال بالأربعاء بانخفاض 24.6%.وقاد قطاع الصناعة الارتفاعات، وسجل نمواً بنسبة 1.36% وذلك بفضل إرتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد".وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. وحَلَ قطاع البنوك بالمركز الثالث مرتفعاً 0.21% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "بنك الدوحة" و"الوطني" بنسب بلغت 0.81% و0.64% على الترتيب.وتراجعت مؤشرات أربعة قطاعات.وتصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريباً، بينما جاء سهم "الرعاية" على رأس التراجعات منخفضاً بنسبة 10%. وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعاً 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعاً 0.43%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام في طريقه نحو مزيد من الصعود مدعوماً بالنتائج ربع السنوية للشركات،واشادوا بادراج بنك قطر الأول وقالوا انه سيدعم حركة السوق .الصعود سيتواصلوقال المستثمرورجل الاعمال راشد السعيدي ان مواصلة المؤشر العام لصعوده اليوم ليختتم الأسبوع على إرتفاع في المنطقة الخضراء يدل على قوة وتماسك بورصة قطر حيث تتمتع بورصة قطر بجملة من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب مقدرة للسوق.وقال إن النتائج ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الان من قبل بعض الشركات والبنوك كانت نتائج جيدة وغير متوقعة في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية المحيطة بكافة الأسواق ، وتشير الى قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، فضلاً عن توزيعات الأرباح المشجعة للمساهمين. السعيدي: البورصة تتمتع بجملة من المحفزات .. والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن إستمرار الصرف على المشاريع من قبل الدولة أعطى دافعاً وثقة كبيرة للمستثمرين في السواق، مما يعزز مكاسبه ويزيد من تماسكه . وتوقع السعيدي أن يشهد المؤشر العام دفعة قوية من النشاط خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالنتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط ، والتي فاقت الـ41 دولاراً للبرميل حتى الان وقال إنها محفزات سيتدفع بالمؤشر الى مزيداً من الإرتفاعات. وأشاد السعيدي بإدراج بنك قطر الأول وقال انه سيدفع بمزيد من السيولة في السوق.الإغلاق الجيدوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة إن الإغلاق الجيد الذي حققه المؤشر العام مواصله بقاءة في المنطقة الخضراء قد أعطى ثقة للمستثمرين ، خاص بعد التراجعات الصباحية حيث تراجع المؤشر العام عند إنتصاف الجلسة الصباحية بمعدل 0.25% متدنياً إلى مستوى 10340.52 نقطة خاسراً 26.41 نقطة، ولكنه سرعان ماعاد الى الصعود وعكس موجة خضراء.وقال إن التعافي الذي حققه المؤشر يؤكد على قوة الإقتصاد القطري والثقة المتوفرة في السوق من قبل المساهمين فتمسكوا باسهمهم وامتنعوا عن بيعها الا وفق أسعار جيدة ، مشيراً للنتائج الجيدة التي حققتها عدد من الشركات مثل التحويلية والإجارة ومسيعيد وغيرها، وأضاف ان معظم الإفصاحات المالية للربع الأول من العام حتى الآن كانت جيدة وأعطت طابع إيجابي للمستثمرين وتوقعات بنتائج ربع سنوية، وأكدت على تماسك السوق ومواصلة عمليات الشراء من قبل المساهمين. وقال أبو حليقة إن المؤشر سيواصل صعوده في ظل التماسك الجيد للسوق وتحقيق سلسلة من المكاسب . وتابع بان السيولة المرتفعة التي يشهدها السوق تشير لعمليات الشراء الواسعة وتجميع الاسهم، كما تدل على مزاج استثماري كبير قاد لتلك الإرتفاعات التي تحققت حتى ولو كانت طفيفة ، وقال ان إستمرار الصعود قد جاء متزامناً إرتفاع السيولة وهي أشارة واضحة بان المؤشر في طريقه لكسب مزيداً من النقاط . واعرب ابو حليقة عن فرحته وترحيبة كمستثمر بإدراج اسهم بنك قطر الأول. وقال إن أعلان هيئة قطر للأسواق عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر يعد خطوة جيدة على طريق ادراج شركات جديدة في البورصة لتطويرها، وقال إن المستثمرين يتطلعون لإستكمال البنك للإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حتى يكون البنك ضمن باقة المحافظ والشركات المدرجة في السوق .ختام الاسبوعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.32 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10396.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 11.3 مليون سهما بقيمة 399.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6065 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.44 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 17.81 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4099.06 نقطة بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.5 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 555.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 172.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 170.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 60.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 119.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 142.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.5 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: الإغلاق الجيد للاسبوع أعطى ثقة للمستثمرين ودفعهم للإحتفاظ باسهمهم وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 419.3 الف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 356.2 الف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 64.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 76.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 357.4 الف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 354 مليون ريال قطري. إرتفاع موجودات البنك إلى 10.5 مليار ريال وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما قال أيضًا إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 10.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 14.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 74.2 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى مبلغ 84.7 مليار ريال كما في 31/3/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 11.8%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى 56.9 مليار ريال كما في 31/3/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 13.7% لتصل إلى 51.4 مليار ريال كما في 31/3/2016 بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال قطري كما في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 19.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فهد بن محمد: النتائج تعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2016 تعادل 15.9%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.69% كما في 31 مارس 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.ولإلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2016، قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك بأنه التزامًا من البنك بتقديم كل ما هو جديد للعملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، فقد كان بنك الدوحة سباقًا في إضافة خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتيح النسخة المُحسّنة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للمستخدمين خيار استخدام بصمة الإصبع لتأكيد هويتهم قبل التمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية المتوفرة على الجوال بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتضمن الخواص الجديدة التي تمت إضافتها عبر التطبيق التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، وتحويل الأموال من خلال بطاقة الائتمان وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر تقديرًا للخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال، واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. عبد الرحمن بن محمد: كفاءة استخدام حقوق المساهمين وتوظيف الموجودات وفي ظل العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة، مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و "حقيبة السفر المجانية" و "قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. واعترافًا بقدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات نمو قوية عامًا بعد عام في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء قامت وكالات التصنيف الائتماني المختلفة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة.وخلال الربع الأول من عام 2016، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارة دبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" حيث شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين.

إستضاف بنك الدوحة في مقره الرئيسي بتاريخ 13 أبريل 2016 جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "فرص الأعمال المتاحة في بولندا" حضره وفدٌ من الشركات البولندية، وسفير بولندا في قطر معالي السيد كريشتوف سوبرونوفيتش، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية للأمريكيتين وآسيا وأوروبا في وزارة الشؤون الخارجية البولندية معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الإقتصاد العالمي قائلاً:"تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 وبقاء نمو الاقتصادات المتقدمة معتدلاً عند 1.9% لهذا العام في ضوء النتائج والأداء في عام 2015. وقد تم تخفيض توقعات النمو في عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.4% بينما يُتوقع أن تحقق اإقتصادات الناشئة والنامية نمواً قدره 4.1% هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 6.5% بينما من المتوقع أن يبلغ في الهند 7.5% في العام 2016-2017. وتشير التوقعات إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البرازيل بنسبة 3.8% هذا العام. والجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي قد تعرّض خلال الآونة الأخيرة إلى "مخاطر الهبوط" كما شهد اضطرابات من بينها عدم استقرار الأسواق في أعقاب تراجع الاقتصاد الصيني".كما تناول الدكتور ر. سيتارامان الاقتصادات الخليجية حيث قال:"لقد أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الاقتصادات الخليجية وهو ما تعكسه التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي. كاسبرسكي: التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة للأعمال فبحسب هذه التوقعات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% هذا العام، وتمتلك قطر قوة كبيرة لحماية سعر الصرف الثابت لديها مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لتوافر احتياطيات لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع القادمة".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الاقتصادية بين بولندا وقطر، وقال: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6% في العام 2016. وتعدّ بولندا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا قد تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز في مرفأ الغاز البولندي بمدينة اشوينو اويشتشه خلال شهر ديسمبر 2015. وتمثل بولندا سوقاً جديدًا للغاز الطبيعي المسال القطري، وهو ما يؤكد حرص قطر على إمداد أوروبا بمصدر نظيف للطاقة. وفي العام 2014، سجلت بولندا نموًا بنسبة 40% في العلاقات التجارية الثنائية مع قطر ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى 52.2 مليون يورو. وتشهد قطر تطورات كبيرة وتقوم بتنفيذ المئات من المشاريع الكبيرة استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه المشاريع فرصة أمام رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل في السوق القطري".من جانبها، سلطت معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي الضوء على الاقتصاد البولندي وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار هناك، كما قامت بإعطاء نبذة عن خمسة قطاعات اقتصادية كان لها تمثيل في الندوة من خلال الشركات التي حضرت عن الجانب البولندي وهي قطاع الإنشاءات والأغذية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والأثاثات والقطاع الطبي. وتطرقت بعد ذلك للحديث عن القدرات الابتكارية لدى رواد الأعمال البولنديين والذين يمثلون قوة دافعة للنجاحات والإنجازات التي يشهدها الاقتصاد البولندي. وأشادت معالي السيدة كاتارزينا بقوة وتميّز العلاقات السياسية بين بولندا وقطر، وأضافت أن التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة لتحقيق التحالف في العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة والاستثمار والعقارات والنقل والسياحة والتي لها دور هام في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وفي الختام، قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية البولندية إنها ستأتي إلى قطر كل عام وإنها ستركّز في كل مرة على قطاع مختلف، كما وجهت التحية للدكتور سيتارامان لاستضافة هذا الحدث وتوفير الفرصة لرجال الأعمال البولنديين والقطريين للتعاون فيما بينهم.

قال بنك الدوحة اليوم إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على جمع 5 مليارات دولار من خلال أدوات قصيرة الأجل.وذكر البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه سيطلب الموافقة على طرح برنامج شهادات إيداع تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتابع أنه سيطلب أيضا موافقة المساهمين على إصدار أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار ويصل الحد الأقصى لمدة الطرح إلى عام واحد. ويمكن أن يكون الإصداران بالريال القطري أو عملات رئيسية أخرى.

أطلق بنك الدوحة، نسخة محسنة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم مجموعة من المزايا الجديدة التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بمزيد من الكفاءة والسهولة. ويأتي إطلاق النسخة المحسنة من التطبيق في إطار جهود بنك الدوحة للارتقاء بتجربة استخدام تلك الخدمة المصرفية الميسرة المتاحة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكن لعملاء البنك تحميل التطبيق المحسن من "أبل ستور" أو "جوجل بلاي" وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الإنترنت لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات بنك الدوحة عبر الهاتف الجوال. وتتيح النسخة الجديدة من التطبيق خيار استخدام بصمات الأصابع لتأكيد هوية المستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وذلك عوضًا عن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يجعل بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم خدمة مصرفية يعتمد الدخول إليها على تقنية القياسات الحيوية. وتتوافر هذه الخاصية على أجهزة أبل التي تعمل بنظام التشغيل "iOS 8" مثل آي فون S5 أو الفئة الأعلى، والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS 6 أو الفئة الأعلى، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على قارئ للقياسات الحيوية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمتلك بنك الدوحة تاريخًا حافلًا بالابتكار حرصنا خلاله على تقديم حلول مصرفية تكنولوجية متطورة تتيح لعملائنا الكرام إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان. ونعمل دائمًا على تأكيد مكانتنا الريادية لاسيَّما وأن بنك الدوحة هو أول بنك في قطر يوفر خدمة مصرفية يتم الدخول إليها عبر التحقق من القياسات الحيوية للعملاء، الأمر الذي يدفع بنا إلى عهد جديد من الإجراءات السهلة والملائمة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في غضون ثوان". وتتضمن مزايا التطبيق المحَسّن ما يلي: * خدمة تحويل الأموال داخل الدولة، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين لديهم حساب في أي بنك آخر في قطر. * خدمة سحب الأموال من الصراف الآلي من دون بطاقة، التي تتيح للعملاء إرسال الأموال مباشرة إلى أي مستفيد في قطر عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الدوحة، حيث يمكن للمستلم سحب المبلغ المرسل دون الحاجة إلى استخدام بطاقة للصراف الآلي. * خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى أي دولة عن طريق ويسترن يونيون. * خدمة التحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وهي الخدمة الأولى من نوعها في قطر، التي تمكن العملاء من تحويل الأموال إلى بلدانهم عن طريق خدمة التحويل الإلكتروني باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة من بنك الدوحة. * خاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقة Click Card. * يحتوي التطبيق المحدث على خاصية إظهار المزايا الجديدة التي يطلع من خلالها العملاء على الخدمات الإضافية التي تتضمنها أحدث نسخة من التطبيق. وتأتي هذه الخدمات الجديدة لتستكمل جميع المزايا السابقة لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال التي تشمل تسجيل المستخدم وسداد الفواتير والحصول على كشف الحساب الإلكتروني وتحويل الأموال، إضافة إلى ساعة أبل المصرفية.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الثلاثاء إن البنك لن يقدم عروضاً في عطاء لأذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر المركزي الشهر المقبل نظراً لتوافر عوائد أعلى من عوائدها.وقال سيتارامان للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة لي لا أفضلها في الوقت الحالي."وأضاف "إن لم تتوافر لدي سيولة إضافية فلم ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. البنوك التي تملك فائضا في السيولة يمكنها شراء هذا النوع من الأدوات. أما بالنسبة لي فأنا لا أفضلها حاليا."وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري لأذون الخزانة في الأشهر الماضية نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. وشحت السيولة في النظام المصرفي منذ منتصف 2015 مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق الأموال الجديدة على الاقتصاد.وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.46% في منتصف فبراير شباط من 1.13% في نهاية يونيو حزيران وإن كان قد تراجع قليلا بعد ذلك.وقال سيتارامان إن مصرفه ما زال مستعدا لشراء السندات التي تصدرها الحكومة. وأضاف "بالطبع إذا أقدمت قطر على هذا فذلك أفضل المخاطر التي يمكننا تحملها."ودار حديث في الأسواق عن أن الحكومة قد تصدر سندات سيادية في الأشهر القليلة المقبلة. وقال سيتارامان لدى سؤاله عن ذلك "توجد مؤشرات... على أن الحكومة ستقترض. لا نعلم التوقيت أو نوع العملة أو صورة الاقتراض لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية."من أجل الحيلولة دون تضخم الاقتصاد... يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أموالا إضافية في الخزانة وإلا ستواجه ضغوطا في الأمدين المتوسط والبعيد."

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش خلال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد على 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية، حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".