مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

وصف الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الدوحة"، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" كلا من قطر وبريطانيا بأنهما "شريكان منطقيان"، مشيراً إلى أن الدوحة تضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية عبر استثماراتها الكبرى في المملكة المتحدة مثل متاجر "هارودز"، ومصرف "باركليز" ومجموعة متاجر "سينسبريز".وقال "سيتارمان" إن بريطانيا بلد مهم بالنسبة لقطر وأنه سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة أو قطاع البنوك أو التمويل فإن قطر والمملكة المتحدة تبدوان كشريكين منطقيين"، وأضاف سيتارامان "التوافق السياسي والإجتماعي والإقتصادي هو مفتاح سر العلاقة بين البلدين وهي علاقة متنامية وستبقى وستدوم".وتنبأ الدكتور "سيتارمان" في حواره مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية للاستثمارات القطرية في بريطانيا بأنها ستحلق عاليا، في الوقت الذي تبدو فيه العلاقات بين البلدين في سبيلها إلى مزيد من الانتعاش والقوة بغض النظر عما إذا ما كانت عملية الخروج من أوروبا سلسة أو صعبة، على حد قوله، مشيرا إلى أن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لن يؤثر على كونها الشريك التجاري الأكبر لدول منطقة الخليج.ويأتي ذلك في وقت تسود فيه التكهنات بأن بريطانيا ستزيد من تحالفها مع منطقة الخليج وأن ذلك ربما يتطور إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين وبعد الزيارة الهامة التي قامت بها رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي"، أوائل ديسمبر الجاري حيث حضرت قمة مجلس التعاون الخليجي.. هناك رأى مراقبون أن مجلس التعاون الخليجي ربما يحل مكان الاتحاد الأوربي كحليف اقتصادي بعد خروج بريطانيا من الأخير.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد قالت قبيل تلك الزيارة إن "الخليج هو أكبر مستثمر في بلادنا وهو ثاني أكبر سوق غير أوربي للتصدير بالنسبة لنا وأعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتوسيع تلك العلاقات على مدار السنوات القادمة".

أعلن بنك الدوحة، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز حساب الدانة للتوفير لشهر سبتمبر 2016، وذلك في السحب الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الدوحة، والذي تم بثه في نقل حي عبر منصات بنك الدوحة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وكان بنك الدوحة قد أعلن على مدار السنوات الماضية عن ما يزيد على 2,500 فائز من ضمنهم 45 مليونيراً. ومنح جوائز نقدية تتخطى قيمتها 100 مليون ريـال قطري خلال السنوات الـ 12 الماضية من حساب الدانة للتوفير. وأسفر السحب الشهري السابع لهذا العام عن إجمالي 54 فائزاً، في حين تم الإعلان عن السيد أشوك مودي بوصفه أحدث فائز بجائزة مليونير الدانة. وتضمن الفائزون بالجوائز الكبرى للسحب كلاً من السيد عبداللطيف الخال، الذي فاز بمبلغ 100,000 ريـال قطري في السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بمبلغ لا يقل عن 10,000 ريال قطري في حساب الدانة للتوفير، والسيدة الهنوف الدوسري، التي ربحت منحة دراسية بقيمة 25,000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار". كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بخمس جوائز بقيمة 10,000 ريـال لكل منهم، وعشر جوائز بقيمة 5,000 ريـال، فضلاً عن 35 جائزة بقيمة 2,000 ريـال لكل فائز. وقال السيد غول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للوفير بمرور 12 عاماً من تحقيق الأحلام، ولقد شهدت جاذبيته وشعبيته نمواً كبيراً على مدار الأعوام السابقة. ويستمر هذا البرنامج التوفيري الفريد في اكتساب المزيد من الاهتمام بين مختلف فئات الجماهير، ونحن في بنك الدوحة لدينا التزام راسخ بمكافئة العملاء". وأضاف خان: "يُعد كل سحب من سحوبات حساب الدانة للتوفير فرصة لنا لشكر عملائنا الأوفياء ومكافئتهم عن طريق جوائز مميزة ومجزية. ونشعر بالكثير من التشويق والحماس لدعم عملائنا والمساهمة دوماً بشكل فعال في حياتهم". ويقدم حساب الدانة للتوفير هذا العام 3 ملايين ريـال قطري لثلاثة من سعداء الحظ لينضموا إلى فئة المليونيرات، وما يزيد على 150 جائزة نقدية قَيمة للمدخرين قبل نهاية العام 2016. ويمكن للراغبين في فتح حساب الدانة للتوفير، الذي يشمل الحصول على بطاقة خصم مباشر عالمية "فيزا" والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، زيارة أقرب فرع لبنك الدوحة أو إرسال "AL DANA" عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم "92610". كما يمكنهم ذلك أيضاً عن طريق تعبئة نموذج طلب عبر الإنترنت بخطوات بسيطة.

افتتح بنك الدوحة مكتبه التمثيلي في بنغلاديش في 8 ديسمبر 2016. وشرف حفل الافتتاح كل من سعادة السيد أحمد محمد الدهيمي سفير دولة قطر في بنغلاديش، والسيد أنيس خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ميتشيل ترست، والسيد عبد المطلب أحمد، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش ، وكبار الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون من القطاع المصرفي في بنغلاديش. وبمناسبة الافتتاح نظم بنك الدوحة في نفس اليوم حفل استقبال كبير في فندق وستن دكا في مدينة دكا. وحضر الحفل كبار الشخصيات المصرفية وكبار الشخصيات في بنغلاديش. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن سيناريو الاقتصاد العالمي والحالة التي يمر بها . وقال "أشارت توقعات صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن نسبة النمو العالمي ستبلغ 3.1 في المئة في عام 2016. وقد خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة الى 1.6 في المئة إثر تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي ونسبة النمو التي جاءت أقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية . ومن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.2 في المئة هذا العام. " وتناول الدكتور ر. سيتارامان في معرض حديثه اقتصاد بنغلاديش وقال "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة خلال العام المالي الحالي 2016-2017م. وارتفع معدل التضخم السنوي في بنغلاديش في سبتمبر إلى 5.53 في المئة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقامت بنغلاديش بعمل كبير للحد من الفقر على مدى العقود الماضية، ولديها القدرة على إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030م. ولتحقيق هدفها في أن تصبح دولة ذات دخل متوسط بحلول عام 2021 والتغلب على الفقر المدقع بحلول عام 2030، فإن البلاد بحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة التحويلات المالية، وإنشاء البنى التحتية وتحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليم". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي و بنغلاديش. وقال "بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى بنغلاديش حوالي 3 مليار دولار بينما بلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي من بنجلاديش حوالي 0.5 مليار دولار. وتراوحت التجارة الإجمالية ما بين 3.5 إلى 4 مليار دولار. وربما تستحوذ بنغلاديش على حصة كبيرة من السوق الكبير في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اتفاقية التجارة الحرة بعد تقديم تسهيلات تعرفة تفضيلية ومرنة ". وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي و بنغلاديش وقال "ساعدت الاستثمارات التي قامت بها السعودية من ناحية والمشاركة في التنمية الوطنية في بنغلاديش من ناحية أخرى في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. والمملكة العربية السعودية حريصة على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والكهرباء في بنغلاديش من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ودولة الإمارات العربية المتحدة من المستثمرين الأجانب الرئيسيين في بنغلاديش مع استثمار ما يقرب من 2.9 مليار دولار . وتجاوز حجم التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش مليار دولار. ولدى كل من الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش فرصاَ وافرة لتعزيز العلاقات في مجال التجارة والاستثمار. وفي مايو 2016 وافقت كل من الكويت وبنغلاديش على التعاون في مختلف المجالات وتوسيع نطاق الشراكة في مجالات التجارة، والاستثمارات، والطاقة والكهرباء والدفاع والموارد البشرية والبنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية في هيئة المنطقة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات ". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات بين قطر وبنغلاديش. وقال "تستورد بنغلاديش 500 مليون متر قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي المسال من قطر بحلول عام 2018. وهناك الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القوى العاملة الماهرة والمؤهلة مهنيا في بنغلاديش التي يمكن أن تساعد قطر في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 واستضافة قطر مونديال 2022 لكرة القدم.وأهم صادرات بنغلاديش إلى قطر هي نسيج الملابس، تريكو، والمنسوجات والجلود والجوت بينما تستورد بنغلاديش من قطر الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية المجهزة والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط.

في خطوة تؤكد دوره البارز في تعزيز سوق العمل المصرفي، ينظم بنك الدوحة ملتقاه الوظيفي الدوري يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً في برج بنك الدوحة مقابل فندق الشيراتون، ضمن إطار دعم مبادرة "التقطير" وتشجيع المواطنين على الإنضمام للبنك، وذلك بالتعاون مع برنامج التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر القطريه وتطوير مهاراتهم وقدراتهم للانخراط في سوق العمل، لا سيما القطاع المصرفي.وخلال الملتقى الوظيفي، سيستقبل بنك الدوحة طلبات العمل لملء الوظائف الشاغرة. وسيتم تدريب المرشحين لمدة ستة أشهر، من خلال برنامج التأهيل الوظيفي التابع للبنك، على عدد من المهارات اللازمة التي يجب على الموظفين اكتسابها لإنجاز الأعمال المصرفية وتوفير الخدمات المالية.وعقب إنتهاء فترة التدريب، ستقوم إدارة الموارد البشرية في البنك، بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي، بتحديد قدرات ومهارات المتدربين لشغل عدد من الوظائف الحيوية التي تشمل خدمة العملاء والمكاتب الخلفية، وغيرها. وتتضمن المهارات المطلوبة القدرة على معالجة العمليات النقدية بطريقة فعالة وآمنة وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته، وتقديم كافة الخدمات المصرفية مع التركيز على كسب رضا العملاء وثقتهم؛ فضلاً عن بعض المهارات الإدارية الأخرى للعمل في مختلف أقسام البنك. لطالما لعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً في مجال المسؤولية الإجتماعية من خلال توفير فرص عمل مجزية لأصحاب المهارات الواعدة من أبناء قطر. ونحن نحرص على تنظيم هذا الملتقى الوظيفي بشكل دوري للتواصل مع أكبر عدد من المرشحين بهدف تعزيز سوق العمل المصرفي ومنح الكوادر القطرية فرصة جيدة للتدريب والتأهل لشغل الوظائف المتاحة".

أبرم بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر اتفاقاً مالياً مع شركة تورنادو لإعادة تمويل برج أيكونك تورنادو في منطقة الخليج الغربي. وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات طويلة الأجل على مستوى الأفراد في القطاع المصرفي المحلي.وبمناسبة حفل التوقيع الذي أقيم في برج بنك الدوحة، تحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "سيساهم هذا التمويل في تعزيز العلاقة المصرفية بين كل من بنك الدوحة والعميل والمساهمين ذوي السمعة الطيبة". ومن جانبه تحدث السيد سعيد أبو عودة، مدير عام برج أيكونك تورنادو قائلاً "نحن سعداء بالصفقة التي عقدناها مع بنك الدوحة أحد أكبر البنوك المحلية في قطر، وتتوافق هذه الصفقة التي أبرمناها مع التخطيط الإستراتيجي للشركة". هذا ويواصل بنك الدوحة التزامه بدعم نمو الإقتصاد القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الدعم المالي والإستشاري لمشاريع القطاع الحكومي والخاص.

عُقدت القمة العالمية المعنية بالمعايير والضوابط الأخلاقية تحت عنوان "الأخلاق في عصر العولمة: النظريات والسياسات والممارسات". وقد بدأت فعاليات القمة الممتدة على مدار ثلاثة أيام في الرابع من ديسمبر في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وقد شكّلت القمة فرصة عالمية للباحثين والأوساط الأكاديمية والجمهور الذي يمثل شرائح مختلفة من المجتمع لاستكشاف وفهم عدد من القضايا المتصلة بالأخلاق. وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي في حلقة نقاش بعنوان "القيادة الأخلاقية في الصناعة والأعمال: المسؤوليات والمخاطر في عصر العولمة" بتاريخ 4 ديسمبر، وقد أدار هذه الحلقة الدكتور إياد مسعد، نائب عميد جامعة تكساس إيه آند أم في قطر. وأشار الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى ضرورة الموازنة بين المعايير المالية والأخلاقية، حيث قال "هناك حاجة للحفاظ على توازن عادل بين المعايير المالية والمعايير الأخلاقية، وهذه الحاجة ضرورية على وجه التحديد بالنسبة للمؤسسات المالية؛ إذ يجب أن يرتكز القطاع المصرفي على إطار أخلاقي ومعنوي. ويتعين على القطاع المصرفي خلق أرضية لحسن النية وذلك من خلال الاستدامة التي تعتبر المفتاح لهذه الأرضية. فقد كان مردّ الأزمة المالية العالمية إلى الفشل في القيادة الأخلاقية. كما كانت قضية مادوف من الأمثلة الواضحة على القيادة غير الأخلاقية أيضًا. ولذلك فإننا بحاجة إلى تحقيق توازن بين مختلف أصحاب المصلحة؛ فيجب أن يكون للمساهمين عائدات مستدامة، كما يجب أن يحظى المصرفيون بثقة العامة. كما أن الاهتمام بمصالح الموظفين يصب في النهاية في مصلحة المجتمع ككل. وينبغي مراعاة المعايير الأخلاقية في تقارير تقييم الأداء. ويجب أن تتوافق برامج المكافآت مع إطار عمل الأداء التنظيمي، وأن تصبح مساهمة المؤسسات في تنمية المجتمع جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ويتعين كذلك في الوقت الحالي تطبيق مبادئ الحوكمة الأخلاقية في ضوء غياب التشريعات الأخلاقية. ويجب كذلك على القادة والمدراء ممارسة التدابير الأخلاقية الجيدة وغرسها في نفوس الموظفين".وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أداء الصناعة المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية قائلاً: "أصبحت البيئة الاقتصادية غير المنضبطة قبل الأزمة المالية أكثر انضباطاً بعد مرور الأزمة. وقد تغيرت قواعد رأس المال والسيولة بعد حدوث الأزمة المالية وذلك من حيث تنظيم عمليات الاقتراض وتعزيز مراكز السيولة. وقد تم وضع ضوابط مشددة على بطاقات الائتمان والمشتقات المالية بعد وقوع الأزمة المالية. وقد ساهمت المديونيات الزائدة بشكل كبير في حدوث الأزمة المالية العالمية. وتعكس الغرامات والعقوبات التي تواجهها البنوك في الآونة الأخيرة أهمية الالتزام بالضوابط المعمول بها. كما شجعت الضوابط القوية على الالتزام بالسلوك الأخلاقي. كما يجب أن ترتكز إجراءات وضع الضوابط على الأساسيات المطبقة لدينا. ويتم حالياً تطبيق سياسات تكامل المخاطر المؤسسية وسياسيات الإبلاغ عن المخالفات كجزءٍ من الضوابط المستخدمة. وقد عززت صناعة الخدمات المالية ممارساتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القيادة الأخلاقية".وتحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن اتجاهات وسائل الإعلام الاجتماعية والآراء المتعارضة قائلاً: "تُمكن وسائل الإعلام الاجتماعية الأفراد والشركات من الاستماع إلى الأفكار والآراء المختلفة، وإننا بحاجة إلى التواصل مع الموظفين والعملاء والإصغاء إلى شكاويهم والعمل على إيجاد حلول لها وتشجيع ثقافة قبول الآراء المختلفة مهما بلغت حساسيتها على أن تكون بناءة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. وبما أن عملية اتخاذ القرار تتطلب فهم الجوانب الإيجابية والسلبية، فلا يجوز الحؤول دون دراسة الآراء المختلفة في عمليات المؤسسة إلا أن ذلك يجب أن يتم عبر المنصة المناسبة وعبر عقد الاجتماعات اللازمة بهدف التحفيز على الثقافة المؤسسية الأخلاقية".

قال بنك الدوحة ان بإمكان عملائه الآن الإستمتاع بأحدث ميزات تطبيق الجوال المصرفي الأفضل من نوعه والمتوفر عبر متجر غوغل ومتجر أبل، حيث بإمكان العملاء إدارة احتياجاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة وبمستوى أمان عالي مضمون بخاصية الدخول إلى التطبيق من خلال البصمة وهي ميزة تم إضافتها مؤخراً. وفي خطوة أخرى تندرج ضمن إطار خطة التحوّل الرقمي، أضاف بنك الدوحة المزيد من الميزات الرائعة على تطبيق الجوال المصرفي والتي تمكن العملاء من المشاركة في صفحته على الفيس بوك وذلك انسجاماً مع سعي البنك إلى إبقاء العملاء على تواصل وتفاعلٍ معه بصورة مباشرة طيلة الوقت. وبفضل الميزات الجديدة التي أضفاها البنك على التطبيق سيتمكن العملاء من معرفة أحدث العروض ومتابعة آخر المناسبات والمشاركة في المسابقات المجزية. ومما يجعل التطبيق أكثر متعة هو إمكانية قيام العملاء الأوفياء للبنك بمشاركة أحدث الأخبار من بنك الدوحة وتسجيل إعجابهم على ملصقات منتجاتهم وخدماتهم المفضلة. وبالنسبة إلى العملاء الذين يفضلون الخدمات الشخصية فإن التطبيق يمنحهم خيار تحميل صورهم الشخصية. ويتميز التطبيق المُحسَّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بتصميمه الجديد كلياً وواجهته الذكية التي تجعل من استخدامه أمراً بالغ السهولة. وبفضل الوظائف الجديدة المضافة للتطبيق بإمكان العملاء الآن استخدام هواتفهم الذكية في تحويل الأموال إلى أي مستفيد لديه حساب مصرفي في أي بنك في قطر وذلك من خلال خدمة تحويل الأموال محلياً وعالميا من خلال خدمات تحويل الأموال التي يوفرها بنك الدوحة. ومن بين الميزات الرائعة للتطبيق سهولة الاستخدام وإمكانية التأشير على المعاملات المتكررة كمعاملات مفضلة للتنفيذ وهو ما يتيح مرونة في استخدام أزرار التحكم لتنفيذ المعاملات المتكررة عبر التطبيق. ويوفر التطبيق للعملاء الذين يفضلون التسوّق عبر الإنترنت إمكانية الوصول إلى المنفذ الإلكتروني الأكبر والأول من نوعه في قطر "سوق الدوحة" والاستفادة من أفضل العروض في قطر على جميع الأدوات المنزلية والمفروشات والملابس وحتى شراء الحاجيات من السوبر ماركت. ويتيح التطبيق أيضاً إمكانية إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم مؤقتاً وبصورة فورية في حال فقدان البطاقة أو الاشتباه بعملية احتيال. ويستطيع العميل إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال في البنك.وقال السيد جُل خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: " تحظى تطبيقات الهواتف الجوالة برواج متزايد كوسيلة للتفاعل بين العملاء والبنوك. ومع ازدياد نطاق إجراء المعاملات عبر القنوات الرقمية، أصبحت جودة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عاملاً مهماً في الفوز بولاء العملاء وتحقيق المؤسسات المصرفية والمالية النجاح في أعمالها. ولطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في توفير الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر. ونحن نؤكد على مكانتنا الرائدة والمتميزة في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية من خلال مواصلة تحسين التطبيق لتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من المزايا المفيدة والملائمة لعملائنا".ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يُطبق خاصية الدخول بالبصمة للحصول على الخدمات المصرفية، إذ تتيح للعملاء استخدام بصمة الإصبع بدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للتحقق من هويتهم والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات المصرفية عبر هواتفهم المحمولة.وفضلاً عن خاصية البصمة، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال لعملاء البنك العديد من المزايا المبتكرة مثل الحصول على الخدمات المصرفية عبر ساعة أبل، وسحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقة “كليك”، والتحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وغيرها.

في خطوة جديدة ضمن خطط توسيع نطاق شبكة الخدمات والإستمرار في منح العملاء خدمات مصرفية ملائمة ومريحة، أعلن بنك الدوحة عن افتتاح "مركز خدمة البطاقات" في فرع البنك بسيتي سنتر.ويقع المركز الجديد بجوار بوابة سيتي سنتر الرئيسية وسيعمل كمحطة واحدة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقات بسهولة وسرعة، بما في ذلك استلام بطاقات الإئتمان والخصم المباشر الجديدة من بنك الدوحة، وإصدار البطاقات البديلة، وتغيير الرمز السري، فضلًا عن الإصدار الفوري لدفتر الشيكات، وتلبية طلبات العملاء والرد على استفساراتهم. وسيقوم المركز بإصدار كافة أنواع البطاقات لعملاء بنك الدوحة فيما عدا بطاقة D-pay للرواتب.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يُعد مركز خدمة البطاقات قيمة مضافة إلى فرع بنك الدوحة، كما يُعد تأكيدًا على التزامنا نحو توفير الخدمات لعملائنا بمزيد من الراحة والملاءمة. وقد تم اختيار موقع إستراتيجي للمركز الذي سيعمل لساعات ممتدة لضمان أقصى درجة من الراحة للعملاء ومنحهم المرونة التي يتطلعون إليها".سيفتح "مركز خدمة البطاقات" في فرع البنك في سيتي سنتر ستة أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً.

نال بنك الدوحة مرة أخرى أعلى الجوائز في حفل جوائز مجلة بانكر ميديل إيست، حيث نجح في حصد جوائز في ثلاث فئات رئيسية ألا وهي جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الجوال وذلك تقديرًا لتميّز تطبيق الجوال المصرفي الخاص بالبنك، وجائزة أفضل حساب توفير لبرنامج الدانة للتوفير، وجائزة أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة لبطاقة التسوق اللولو - بنك الدوحة الإئتمانية. وقد تسلّم الجوائز الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع رؤساء الإدارات المعنية ممثلة في السيد محمد عابد، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، والسيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، والسيد حسن كمال، مدير فرع الشركات من السيد روبن، مدير تحرير مجلة بانكر ميدل إيست في حفل أقيم في البرج الإداري لبنك الدوحة هذا الأسبوع. ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تؤكد هذه الجوائز على تميّز ابتكارات بنك الدوحة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتعدّ بمثابة اعتراف بالعروض المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المقدمة من البنك إلى عملائه الأوفياء. وستشكل هذه الجوائز بلا شك حافزًا لنا للمضي قدما في ابتكار المزيد من المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائنا". وتقدم بطاقة الائتمان اللولو - بنك الدوحة المشتركة الحائزة على جائزة أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة عروضًا قيّمة في مجال الإنفاق اليومي، حيث تقدم لحاملي البطاقات خصم قدره 5% على المشتريات اليومية من خلال نقاط التسوق التي يتم اكتسابها في كل مرة يتسوقون فيها من متاجر اللولو في قطر. كما أنها تعدّ البطاقة الأولى من نوعها في قطر التي تمكن العملاء من التوفير الفوري حيث إن النقاط المكتسبة يمكن استبدالها دون أي قيود، هذا بالإضافة إلى العروض والحملات الترويجية المميّزة الأخرى التي يتم تقديمها لعملاء البطاقة على مدار العام.هذا ويقدم برنامج حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، وهو برنامج الادخار الأبرز في قطر، مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية التي تتضمن بطاقة خصم فيزا الدولية، وخدمة الإنترنت المصرفي، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية. وبإمكان العملاء أيضًا سداد فواتير الخدمات العامة من خلال حساب الدانة وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة ولأطراف ثالثة، فضلًا عن إرسال الأموال إلى الخارج بأسعار صرف تنافسية للغاية.وقد دأب بنك الدوحة على الفوز بعدد من الجوائز في احتفالات جوائز بانكر ميديل إيست والتي بات يُنظر إليها بأنها الجوائز الأهم في مجال التميز المالي في منطقة الشرق الأوسط.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

إنخفضت مؤشرات ومجاميع البورصة الأسبوع الماضي في ظل حالة من ضعف السيولة التي تجلت على أكثر من صعيد، منها إنخفاض معدل التداول اليومي إلى 250.6 مليون ريال، بسبب إعلان بنك الدوحة عزمه طرح موضوع زيادة رأسمال البنك على اجتماع الجمعية العمومية، وأيضًا إعلان المصرف المركزي إصدار سندات جديدة بالريال، ثم عدم صدور تقرير عن الموضوع. وقد إنفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. وانخفض بالتالي المؤشر العام بنحو 185.97 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى 9775 نقطة. وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.47 مليار ريال إلى 528.33 مليار ريال. وكان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين يليه سعر سهم بنك الدوحة.وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - وافقت عمومية البنك التجاري غير العادية على زيادة رأسمال الشركة إلى 3.854.527.390 ريالًا قطريًا بطرح 58.823.529 سهمًا إضافيًا للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل 5.5 سهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) . 2 - قرر مجلس إدارة بنك الدوحة توصية الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20%، لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال.3 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي للشركة السيد غي سوفاج قد تقدم بطلب استقالته، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة.4 - وقعت شركة المتحدة للتنمية ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية إستراتيجية في مشروعها اللؤلؤة - قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال، وذلك ضمن استثمارات تقدر بـ1.2 مليار ريال.التطورات الإقتصادية1 - ذكرت وكالة رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) يوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء، ولم يصدر من البنك المركزي أي معلومات حول الموضوع.2 - رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 40.94 دولار للبرميل، فإنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.83 دولار من دون تغير يذكر عن إقفال الأسبوع السابق. 3 - إرتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 21 نقطة ليصل إلى مستوى 18.867.9 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.90 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 19.1 دولار إلى مستوى 1207.9 دولارات للأونصة.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قال إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وفيما يلي نص القرار:"قرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار وأحقية المساهمين في الاكتتاب ووقت وشروط الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص".إن توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين.وأضاف سعادته أيضًا بأن الزيادة المقترحة في رأس المال سوف تعزز قاعدة حقوق المساهمين وإمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى قدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على تحقيق نسب النمو المنشودة في بنود الميزانية والأرباح والخسائر وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد رعاية فضياً للنسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام منتصف نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم الغرفة ومركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.يحظى المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتبلغ المساحة الكلية للمعرض 10000 متر مربع، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 200 شركة صينية.كانت الغرفة قد نظمت النسخة الأولى من المعرض العام الماضي بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.ومن المتوقع انعقاد "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" على هامش المعرض، لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين لبحث أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. يعتبر بنك الدوحة هو أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، وقد واصل تحقيق نمو قوي خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل الفلسفة والرؤية القيادية الفاعلة التي يتبناها. ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربع من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. ويمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من الكويت، ودبي وأبوظبي (الإمارات)، ومومباي وكوتشي (الهند)، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والشارقة (الإمارات). وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الرابعة على التوالي. وحصل البنك مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري خلال العام" من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان البنك قد حصل في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة ذا بانكر، وجائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط" من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في العام" من مجموعة ITP، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة IAIR، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة إيميا فاينانس.وتقديرًا لمبادراته الفعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل "برنامج المدارس البيئية"، وسباق الدانة الأخضر للجري، وتنظيف الشواطئ، وغرس الأشجار، وغيرها من المبادرات، نال بنك الدوحة جائزة "المبادرات البيئية" من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجائزة "الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة" من معهد المديرين.وتجدر الإشارة إلى أن البنك مصنّف حاليًا بالدرجة A+ من قِبل وكالة فيتش والدرجة A2 من وكالة موديز والدرجة A- من وكالة ستاندرد آند بورز في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

استضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. ودار موضوع القمة حول "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للاقتصاد العالمي". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2016" في فندق ميلينيوم لندن مايفير، لندن. وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة من السيد ستيفن هادريل، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، والبارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، والسيد براكاش بي هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هندوجا في أوروبا، مجموعة هندوجا المحدودة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عند استلامه الجائزة قائلًا: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفعالة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات والتي تتولى دور المُراجِع والموجّه في ضبط إستراتيجية المؤسسة مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. ويحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وصولًا إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين في قطر والمواقع الخارجية حيث يتواجد البنك. كما يحرص البنك بصورة خاصة على الالتزام الكامل بكافة ما تمليه القواعد التنظيمية المنطبقة. ويتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والدقيقة المصممة لتطبيق حوكمة الشركات بالصورة المناسبة ولتفادي واكتشاف وتصحيح أي مخالفات. وعليه، أسهم تميزنا في تطبيق حوكمة الشركات بالتنمية المستدامة للبنك".