أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال بالمقارنة بـ 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2016 إلى مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017. وقال أيضًا إن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 51.4 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوافرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق. وفي هذا السياق، قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، وإستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق عرضه الجديد على قروض الإسكان المتضمن مزايا جديدة تشمل سعر فائدة 3.99% للعام الأول، ومهلة سداد مدتها 12 شهرًا، وإستردادًا لرسوم التسوية المبكرة لغاية 20.000 ريال قطري عند تحويل قروض الإسكان من بنك آخر إلى بنك الدوحة. ويُقدّم البنك عبر هذا العرض المحدود أيضًا بوليصة تأمين مجانية ضد الحريق للعام الأول، وإعفاء العملاء من الرسوم الإدارية ورسوم الرهن، وحساب ادخار بسعر فائدة تفضيلية عند 1.25% سنويًا ولغاية مليونَي ريال، وبطاقة فيزا إنفينيت أو بلاتينيوم ائتمانية مجانية الرسوم. وسيُقدم بنك الدوحة هذه القروض لغاية 70% من قيمة العقار للعملاء القطريين والأجانب ولفترة تمتد حتى 20 عامًا. ويتيح هذا العرض الجذاب الفرصة الأنسب أمام الجميع للحصول على قروض الإسكان من بنك الدوحة بأنواعها الأربعة سواءً للأفراد أو العائلات، إذ تُمكن هذه القروض العملاء القطريين من شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، بينما يُمكن للعملاء الأجانب والقطريين الانتفاع من هذه القروض في شراء عقارات التملُّك بالاستئجار أو التملُّك الحرّ. وتعليقًا على إطلاق العرض الجديد، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "انطلاقًا من الأهمية القصوى التي نوليها لاحتياجات عملائنا، نعمل في بنك الدوحة على إطلاق المنتجات التي تناسبهم وتحقق تطلعاتهم. ويأتي عرضنا الجديد منسجمًا مع إدراكنا للدور المهم لسوق العقارات في الاقتصاد القطري، حيث شهد سوق العقارات استقرارًا عامًا هذا العام، لا سيّما قطاع الرهون العقارية للأفراد الذي يعزى بصورة كبيرة إلى قيمة الإنفاق الحالي والمستقبلي على أعمال البنية التحتية، والذي عزز بدوره من نشاط التطوير العقاري في قطر". ومن جهته قال السيد غُل خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "تُقدّم قروض الإسكان من بنك الدوحة حلولًا تمويلية للراغبين بشراء العقار السكني الذي يحلمون به. ويجدر الذكر أن عملية التقدّم بطلب الحصول على هذه القروض سهلة وسريعة ومناسبة لأي شخص يبحث عن عرض جذاب وخدمة رائعة يُقدمها مندوبي قروض الإسكان لدينا".

الهاجري: البورصة تتمتع بالاستقرار رغم التراجعجمال: التداولات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.24%، إلى النقطة 10485.04، خاسراً 24.84 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وذلك بعد ان كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.41%، عند النقطة 10552.54، رابحاً 42.66 نقطة. وتراجعت السيولة إلى 236.8 مليون ريال، مقابل 550.9 مليون ريال، بينما ارتفعت الكميات إلى 7.85 مليون سهم، مقابل 7.41 مليون سهم بالجلسة السابقة.تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. ووصفه بأنه تراجع طفيف، ويعتبر إيجابياً، حيث مازال المؤشر فوق مستوى 1400 نقطة، وبالتالي يتوقع أن يصحح من حركته ويعود للمنطقة الخضراء. وأوضح أن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار، في ظل قوة الإقتصاد القطري، واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمنشآت المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، والمشاريع الأخرى المرتبطة برؤية قطر 2030.وقال الهاجري إن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة، بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً الى أن أسعار النفط هي المؤثر حاليا على حركة السوق. وقال إن التأثير يمتد لكافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة. وقال إن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من التذبذب في الأسعار، حيث تدنت الأسعار خلال الفترات الماضية الى مستويات حادة من التراجع، وصلت الى مادون 40 دولاراً للبرميل، وألقت بظلال سالبة على أداء الشركات، بينما الأسعار الحالية فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الأول، مشيرا لبنك QNB الذي سيعلن نتائجه اليوم، وقال إن القطاع البنكي في مقدمة القطاعات، من خلال التوقعات التي تشير الى أنه وقطاع الصناعة سيحققان نتائج جيدة.أسعار النفطوقال المحلل المالي رامي جمال إن الحركة الإيجابية للسوق خلال جلسات التداول السابقة ارتبطت كثيراً بالتحسن الواضح في أسعار النفط. وقال إنها عدلت من مزاج المتداولين، وعززت ثقتهم كمستثمرين في السوق، مشيراً للضغوطات التي أحدثها دخول المستثمرين الأجانب على السوق، خاصة خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي. ولكنه أوضح أن مكررات أكثر الأسهم كانت مغرية لكثير من المستثمرين للقيام بعمليات شراء.وتوقع جمال أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الأول الجاري مقارنة مع نتائج السنة الماضية، وعزا ذلك لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل الفائدة، وذلك على صعيد قطاع البنوك، الى جانب انخفاض المخاطر.كما توقع ان تشهد أسواق النفط نوعا من الإستقرار مابين 55 و60 دولاراً للبرميل، وقال ان التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها باتفاق تخفيض الانتاج يعزز إستقرار الأسعار، الى جانب زيادة الطلب على النفط.تراجع قطاعاتوانخفضت مؤشرات 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.45%، بضغط عدة أسهم تقدمها الإجارة القابضة بـ 1.88%.وتراجع الصناعة 0.19%، مع انخفاض صناعات قطر والمستثمرين 0.72% 0.65% على الترتيب. وتراجع النقل 0.62% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة المتراجع 0.67%.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.07% بدعم سهم أوريدو المرتفع 1.26%، وصعد العقارات 0.35% بدعم سهم إزدان القابضة منفرداً بنسبة 0.82%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجماً بكميات بلغت 1.71 مليون سهم، وتصدر سهم بروة السيولة بنحو 33.33 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم، بقيمة 50.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 776.1 الف سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 412.5 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة . لمت أبتصدر سهم ودام اليوم القائمة الخضراء بـ 3.93%. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 267.9 ألف سهم، بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة إرتفاعاً بمقدار 5.7 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر حق بنك الدوحة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 77.97 مليون ريال؛ نتيجة تنفيذ 1048 صفقة إنخفاضاً بمقدار 13.97 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضون، هم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.

أعلنت بورصة قطر في موقعها اليوم، أنّ فترة تداول حقوق إكتتاب بنك الدوحة (R005) بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الإثنين 17 من الشهر الجاري.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعني بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك الإسلامية والبنوك الخاصة ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.وقد احتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة، مدير فرع بنك الدوحة في دبي والسيد ألاجا راجا، مدير فرع أبوظبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال: "احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمرعلى التطوّر من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان. وأضاف قائلاً: "نحن نفخر بحصولنا على هذه الجائزة الهامة خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، والتي ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة."

الهاجري: البورصة متماسكة رغم التراجعات السابقةعبدالحكيم: المؤشر يستهدف حاجز 11 ألف نقطة في المدى القصير والمتوسطارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.15%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بإقفاله عند مستوى 10428.53 نقطة رابحًا 15.68 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 قطاعات أبرزها الصناعات بنسبة 0.55%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن سوق قطر قوي ويتمتع بالعديد من المحفزات التي تجذب السيولة، مشيرين للسيولة الكبيرة التي شهدها السوق خلال مارس وتجاوزت 400 مليون ريال. وقالوا إن بورصة قطر متماسكة رغم التراجعات السابقة في المؤشر.ضعف التداولاتوأشار المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري لضعف التداولات خلال جلسة اليوم، ولكنه أوضح أن السوق مستقر ومتماسك. وقال إن المستثمرين في انتظار توزيعات الأرباح لبعض الأسهم التي لم تعلن عن نتائجها حتى الآن.وتوقع الهاجري أن يشهد السوق عودة تدريجية لوضعه الطبيعي، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها الشركات، خاصة قطاع البنوك. وقال إن نتائج الربع الثالث من العام ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، والتي ستعززها نتائج الربع الثاني، ولكنه توقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل في الربع الأول الحالي مقارنة بنتائج الربع الأخير من العام المنصرم، والتي تأثرت بالتراجع الحاد في أسعار النفط.وأكد الهاجري على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في تطوير وتفعيل السوق وتنشيط الأداء داعيا إلى تطبيق بعض الأدوات التي أعلنت عنها البورصة مثل تجزئة الأسهم، مشيرًا لنجاح آلية التداول بالهامش.قوة السوقووصف أحمد عبد الحكيم المدير العام لشركة أرباح السوق القطري بالقوة. وقال إنه يتمتع بالعديد من المحفزات التي مثلت عاملا أساسيا في جذب السيولة خلال مارس الجاري، حيث شهد السوق قيم تداول عالية تجاوزت في المعظم 400 مليون ريال. وتوقع أن يستهدف المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة في المدى القصير والمتوسط مع الثبات النسبي لمستوى أسعار الأسهم القيادية.وحول أداء مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة أشار عبد الحكيم لمجموعة من العوامل التي أثرت على السوق من بداية العام وحتى الآن، والتي من بينها أسعار النفط، وإعلان رفع الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتوزيعات الأرباح المتباينة التي تخللتها. مراكز ماليةوعزا السبب في تذبذب المؤشر العام خلال الربع الأول إلى الحركة الواضحة التي شهدها من قبل المستثمرين لبناء مراكز مالية على أسهم بعينها والتخارج من أسهم لأخرى حسب الوزن النسبي لكل شركة، إلى جانب العوامل النفسية التي أثرت على الأداء، والتي استطاع السوق أن يستوعبها، وبالتالي لم يهبط بشدة.وقال إن المؤشر العام يقع الآن مابين حاجز الـ10250 و10500 نقطة مع ملاحظة عملية ثبات نسبي يعد طبيعي في المؤشر مع انتهاء فترة التوزيعات، مشيرًا للوزن النسبي العالي الذي تتمتع به بعض الأسهم القيادية مثل سهمي الريان وإزدان القابضة اللذين ينتميان إلى مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة.قطاع العقاراتوارتفع قطاع العقارات 0.22%، بعد ارتفاع جميع أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا قطر بنسبة 3.05%، وارتفاع إزدان القيادي 0.06%.على الجانب الآخر، انخفضت 4 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.74%، بضغط رئيسي من هبوط سهم أوريدو بنحو 1.3%. وهبط القطاع البنوك 0.05%، بعد تراجع 3 أسهم، تصدرها الريان وبنك الدوحة بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 0.8%. وارتفعت السيولة إلى 333.76 مليون ريال مقابل 222.52 مليون ريال الأمس، كما زادت الكميات إلى 13.25 مليون سهم مقابل 8.3 مليون سهم بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 2.12%، التداولات حجمًا بنحو 4.82 مليون سهم، فيما تصدر الريان نشاط السيولة بقيمة 44.37 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 2.5 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 72.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 1.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 883.9 ألف سهم بقيمة 56.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.لمت أبتصدرسهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء بنسبة 4.10%، حيث ارتفع قطاع التأمين 0.75%.ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 قطاعات أبرزها الصناعات بنسبة 0.55%، متأثراً بارتفاع 5 أسهم.كما ارتفع قطاع العقارات 0.22%، بعد ارتفاع جميع الأسهم، وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم الإسلامية من قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة 2.30%. وانخفضت 4 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.74%، بضغط رئيسي من هبوط سهم أوريدو بنحو 1.3%، كما هبط قطاع البنوك 0.05%، بعد تراجع 3 أسهم، تصدرها الريان وبنك الدوحة بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 0.8%.من قواعد البورصةلا توجد ضرائب من أي نوع مفروضة على العوائد المتأتية من الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، سواءً أكانت تلك العوائد أرباحاً موزعة نقداً أو أرباحاً رأسمالية.

نجح المؤشر العام في الأسبوع الماضي، في الصمود وتحقيق ارتفاع محدود بمقدار 84 نقطة وبنسبة 0.81% إلى مستوى 10445 نقطة.. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك فمؤشر قطاع العقارات.. وقد حدث ذلك الارتفاع رغم أن أسعار النفط قد واصلت تراجعها؛ حيث هبط سعر الأوبك إلى 48.28 دولار للبرميل. وتزامن الارتفاع مع انعقاد ثلاث جمعيات عمومية لأوريدو والعامة للتأمين وقبلهما الميرة، ومصادقتها جميعًا على توزيع الأرباح، مع إعلان بنك الدوحة دعوة المساهمين لزيادة رأس المال.وكان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين يليه سعر سهم التجاري ثم الأهلي فالريان، بينما كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين، يليه سعر سهم الدوحة. وانخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 362.1 مليون ريال، وكان أنشط التداولات على سهمي الدولي والريان اللذين تنعقد جمعيتاهما في بداية شهر أبريل. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 414.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافياً بقيمة 501.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 89.2 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 559.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.66 مقارنة بـ 14.64مرة قبل أسبوع.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح شركة أعمال في عام 2016 بنسبة 23% إلى نحو 462.3 مليون ريال، مقابل 601 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 0.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح الإجمالي من العمليات في عام 2016 بنسبة 6.4% إلى 683.4 مليون ريال، وحققت الشركة ربحًا بقيمة 16.5 مليون ريال كإيرادات أخرى، و60.2 مليون ريال كحصة من أرباح شركات مستثمر فيها. وفي المقابل ارتفع مجمل المصاريف بأنواعها بما فيها التمويل والتسويق والإهلاك بنسبة 6.9% إلى 200.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13.1% إلى 462.3 مليون ريال. 2- أعلنت مجموعة إزدان القابضة تكليف عدد من البنوك كمدراء لاكتتاب وإدارة الإصدار ولترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في 23 مارس 2017. وقد يتبع ذلك، وفقًا لظروف السوق طرح صكوك من الدرجة الأولى بالدولار الأمريكي.عموميات الشركات3- أعلن بنك الدوحة عن دعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 20% مع منح الأولوية لمساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بتاريخ إقفال 15/3/2017، ومالكي حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم طرح الأسهم بواقع (25) ريالا. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب في الفترة 4 - 17/4/2017. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 25 أبريل وحتى ظهر 9 مايو.5- صادقت عموميات والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وأوريدو على بنود جداول أعمالها، ووافقت على توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين.6- أعلنت شركة مزايا قطر عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم 20 مارس وحتى ظهر يوم 30 مارس 2017.7- أعلنت مجموعة الوطني عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017 يوم 11 أبريل، كما أعلن بنك الدوحة عزمه الإفصاح عن بياناته يوم 19 أبريل.التطورات الاقتصادية1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التجارية لشهر فبراير، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.35 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 48.35 دولار للبرميل.5- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 318 نقطة ليصل إلى 20597 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 111.34 ين، فيما استقر عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 14 دولارًا إلى مستوى 1243.3 دولار للأونصة.

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

فاز بنك الدوحة بجائزة "شركة العام" المقدمة من قبل جامعة قطر في 20 مارس 2017. وقال الدكتور ر.سيتارمان عند تسلمه الجائزة من الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر " لقد مُنح بنك الدوحة هذه الجائزة تقديراً لإسهاماته في التنمية المستدامة في قطر. ويؤمن بنك الدوحة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 والتي تهدف إلى توجيه قطر نحو الموازنة بين حاجتها للتنمية من ناحية وحماية بيئتها الطبيعية من ناحية أخرى سواء كانت الأرض أو البحر أو الجو. وتؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على تأسيس إطار قانوني فعال وتأسيس مؤسسات بيئية تعمل على الحفاظ على الموروث البيئي في قطر. وتؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 أهمية رفع مستوى وعي المواطنين بالقضايا البيئية وإلمامهم بالأدوار المنوطة بهم لحماية البيئة في قطر من أجل أطفالهم والأجيال القادمة على حد سواء". وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذها بنك الدوحة بخصوص التنمية المستدامة، قال الرئيس التنفيذي الدكتور ر. سيتارامان: "يدعم بنك الدوحة الصيرفة الخضراء ويزاولها باعتبارها إحدى الفلسفات الرئيسية للأعمال التي تسهم في تعزيز الاستدامة في المستقبل. وينشط بنك الدوحة في مجال دعم شباب البلاد على مستوى التنمية البشرية حيث يقوم بتنظيم العديد من البرامج التي تساعد على تطوير المواهب المحلية. كما يدعم بنك الدوحة عملية التكامل الاجتماعي في مختلف جوانب المجتمع ويشارك بفعالية في المناسبات واللقاءات الاقتصادية البارزة وغيرها من البرامج التي تنظّم محلياً وعالمياً. وفي إطار جهوده في مجال الصيرفة الخضراء أطلق بنك الدوحة برنامج المدارس البيئية. وقد أخذ البنك على عاتقه مزاولة الأعمال المستدامة بغية إرضاء عملائه وتشجيعهم على حماية البيئة وفي سبيل ذلك يعوّل البنك على مسارٍ أخضرٍ لأعمالهم وحياتهم الشخصية. ومن ناحية أخرى، بإمكان القطاع المالي المساهمة في التنمية المستدامة عبر إطلاق المبادرات الهادفة إلى معالجة التغير المناخي وتقليص الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق طرح البنك برامج المدارس البيئية الذي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية على زيادة الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ويهدف إلى إعداد خطط تقوم على إشراك المدارس في عملية المساعدة في تخفيف الآثار السلبية على البيئة.

نظم بنك الدوحة لقاءً تفاعلياً ناجحاً مع عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان:" الحلول المالية والمصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم". وشدد الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة على أن مثل هذا النوع من الجلسات بمثابة منهجية مبتكرة يطبقها بنك الدوحة للوصول إلى أصحاب الأعمال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد قطع البنك في هذا الجانب شوطاً كبيراً من أجل الجمع بين البنك والعملاء. ويعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة في قطر، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة، وسوف يستمر في لعب الدور الهام المناط به في نمو دولة قطر.وصرح السيد سي كي كريشنان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية في بنك الدوحة بأن البنك ملتزم بمواصلة تلبية المتطلبات المالية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر ومن خلال مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت والهند. وتلعب هذه الفروع دوراً هاماً في تعزيز التجارة الثنائية بين هذه البلدان وتمكين أصحاب المشاريع من إقامة مشاريع تجارية في أي من هذه البلاد. وذكر السيد أتول كنرا، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن بنك الدوحة قد أثبت أنه الشريك المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذ يقدم بنك الدوحة مجموعة كاملة من المنتجات الائتمانية مثل رأس المال العامل، ومنتجات الإقراض لأجل والتسهيلات غير المباشرة، مثل خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية وما إلى ذلك من المنتجات لدعم الأعمال التجارية.وقدم المتحدثون من وحدات الأعمال المختلفة المنتجات والخدمات الخاصة بهم مثل الخدمات الاستشارية في تمويل التجارة، والاستشارات في مجال التأمين والمخاطر، والحلول المصرفية الاستهلاكية، وحلول الرواتب، وخدمات الهنود غير المقيمين وموقع سوق الدوحة الإلكتروني. وتمكن هذه الحلول المصممة خصيصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التركيز على نشاطها الرئيسي.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "أفضل بنك محلي في قطر" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعنى بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية، والبنوك الإسلامية، والبنوك الخاصة، ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة، إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.واحتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة – مدير فرع دبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال:"احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة، وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمر على التطور من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدَنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان".وأضاف قائلاً:"نحن نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك محلي في قطر خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، وإننا على ثقة بأن هذه الجائزة ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة".

اعلنت بورصة قطر أنه سوف يتم تعديل السعر المرجعي لبنك الدوحة قبل جلسة التداول اليوم وذلك بسبب انتهاء الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد وهوسعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = } عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب * سعر الإكتتاب){ / (إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال) .ليصبح السعر الجديد = 30.40 ريالبناءاً على ذلك فانّ جميع الأوامر الموجودة في سجل الأوامر لبنك الدوحة سيتم إلغاؤها بعد جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2017.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق تطبيق الجوال الجديد "بنك الدوحة ماي بوك قطر" على أبل ستور وجوجل بلاي. ويعد ماي بوك الأول من نوعه في قطر ويتضمن عروضا خاصة وقسائم لتناول الطعام والعناية بالجمال واللياقة والأنشطة الترفيهية والخدمات الصحية وغيرها.يضم التطبيق 900 قسيمة إلكترونية بنظام "اشتر واحدا واحصل على واحد مجانًا" وأكثر من 300 عرض قيم في الفنادق، والمطاعم الفاخرة والمقاهي، ووجهات الترفيه، ونوادي الصحة واللياقة البدنية المترفة. فقد صُمم تطبيق الجوال الجديد "بنك الدوحة ماي بوك قطر" ليقدم لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية قيمة إضافية غير مسبوقة، وتصل القيمة الإجمالية للقسائم والعروض التي يحتويها التطبيق إلى 250.000 ريال قطري، ليمنح عملاء بنك الدوحة فرصًا أكبر للتوفير والاستمتاع بتجارب استثنائية.وقال السيد غول خان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "يؤكد إطلاق تطبيق الجوال الجديد "بنك الدوحة ماي بوك قطر" التزامنا الراسخ حيال إعادة تعريف أسلوب الحياة لعملائنا مع عروض للاستمتاع بتناول الطعام والترفيه ومرافق الصحة واللياقة البدنية التي تزخر بها قطر. ونحن في سعي دائما لتوليد المزيد من القيمة لعملائنا عند الإنفاق من خلال تقديم عروض مبتكرة، ويجب أن يحصل الجميع على هذا التطبيق، خاصة الجيل الجديد من المتسوقين أو جيل الألفية الذين يسعون لاكتشاف تجارب جديدة من خلال أجهزتهم الذكية. ومما لا شك فيه أن المئات من عروض "اشتر واحدا واحصل على واحد مجانًا" ستكون كفيلة بمنح حاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية أسبابًا إضافية لمشاركة أجمل اللحظات مع أحبابهم".وقال السيد محمد صالح المؤسس والمدير العام: "يتيح هذا التطبيق الذي يتوفر بنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS" للمستخدمين تصفح العروض وفقًا للموقع وفئة الخدمة المطلوبة. كما أن خريطة مدمجة تمكنهم من رصد العروض المتوفرة بالقرب من موقعهم الحالي. وعلاوة على ذلك، فإن التطبيق يعطي عملاء بنك الدوحة نظرة شاملة على إجمالي التوفير الذي يمكنهم تحقيقه بالاستفادة من هذه القسائم. كما يمكن للعملاء الاستمتاع في استخدام الحساب نفسه على 10 أجهزة بشرط أن يتم الدفع بواسطة بطاقة بنك الدوحة الائتمانية.وأضاف السيد غول خان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "كمؤسسة مالية تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية مع سمعة مرموقة راسخة في المنطقة، نحن ملتزمون بتحقيق الاستفادة القصوى من توجهات قطاع التجزئة وتفضيلات المستهلكين الحالية في المجتمع، خصوصًا بين الشباب. ويمنحنا هذا التطبيق منصة عريضة للتعامل مع قاعدة عملائنا المتنوعة ومكافأتهم على ولائهم بشكل فوري".

الهيل: نتائج الربع الاول ستكون جيدة مقارنة بالفترة السابقةد.الهور: توقعات باستقرار مقصورة التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفاض القطاعات. وهبط المؤشر العام 1.94%، ليصل إلى مستوى 10416.89 نقطة، فاقدًا نحو 205.65 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الاثنين. وضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث انخفض الوطني 1.87%، وتبعه صناعات قطر 1.74%، ثم إزدان بـ1.03%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل إن عمليات البيع الواسعة من قبل المستثمرين المحليين بحثا عن جني أرباح سريعة هي التي قادت المؤشر العام لبورصة قطر إلى ذلك التراجع الحاد خلال جلسة اليوم.وأوضح أن المستثمرين المحليين قد استبانوا السوق بعد أن أعلنت معظم الشركات عن توزيعات أرباحها، وبالتالي مضوا إلى عمليات البيع ليعودوا للشراء من جديد في النصف الثاني من العام. ولكن توقع أن يعود المؤشر ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالعوامل الإيجابية مثل التحسن المنتظر في أسعار النفط وفي نمو الإقتصاد العالمي. وأضاف أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بالفترة السابقة في ظل الأوضاع الإيجابية، حيث ينتظر أن يشهد السوق سيولة كبيرة مع عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية.ونصح الهيل المستثمرين إلى عدم التخلص من اسهمهم بالبيع بحثا عن الربح السريع، داعياً إلى العمل على بناء مراكز مالية من أجل تحقيق مكاسب أفضل خلال الفترات المقبلة.عوامل فنيةوعزا الخبير المالي د.عبد الرحيم الهور إلى عدة عوامل فنية واقتصادية داخلية وخارجية، حيث كان المؤشر العام في نهاية أكتوبر الماضي عند مستوى الـ9500 نقطة، ثم أخذ منحنى صعوديا مع قرب النتائج المالية للشركات، التي مازالت معظمها نتائج إيجابية تفاعل معها السوق بإيجابية حتى وصل إلى قرابة الـ11 ألف نقطة. وقال إن ذلك ترافق مع صعود الأسواق الأوروبية، خاصة مؤشر داوجونز الأمريكي الذي وصل إلى أعلى نقطة له منذ ثلاث سنوات. وقال إن ذلك يوضح العلاقة والإرتباط مابين الأسواق الأمريكية والأسواق الخليجية، وهو ماساعد في دعم المؤشر العام لبورصة قطر فنيا. وقال إن السوق قد شهد عمليات بيع وشراء متقاربة، وإعادة تمركز على الأسهم الموجودة.تراجع طبيعيوأشار د. الهور إلى هبوط المؤشر يكون بمقدار توزيع الأرباح وهو مايمكن مشاهدته في توزيعات بنك الدوحة وبروة. ولكنه قلل من التراجع وقال بأنه من الطبيعي أن يتراجع السوق في مثل هذه الأوقات والظروف، وبالتالي فإن السوق سيشهد إستقراراً خلال الفترة الحالية مالم يحدث طارئ، كما أنه لا يتوقع أن يشهد السوق تراجعا بنفس وتيرة الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام اليوم.مؤكداً على قوة بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص الصدمات، مشيراً للانخفاض الكبير في عجز الموازنة، حيث بلغ نسبة الـ39%. وقال إن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نتائج الربع الأول من العام الحالي، وقال إن بياناته المالية ستكون مستقلة مقارنة بنتائج العام 2016.الأسهم القياديةوشهدت الجلسة تراجع جماعي للقطاعات، تصدرها التأمين 2.15%، متأثرًا بهبوط 3 أسهم على رأسها قطر للتأمين بـ2.98%. وانخفض البنوك 1.53%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها التجاري 2.15%، وأبرزها الوطني القيادي. وهبط العقارات 1.1%، متأثرًا بتراجع 4 أسهم تقدمها بروة بنحو 1.38%، وهبوط إزدان. وزادت السيولة اليوم إلى 524.7 مليون ريال مقابل 456.63 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 14.4 مليون سهم، مقابل 12.55 مليون سهم بجلسة الاثنين الماضي.وتصدر سهم الرعاية السيولة بـ66.6 مليون ريال، بينما تصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.65% الكميات بنحو 1.5 مليون سهم. وجرى التعامل خلال جلسة على 40 سهمًا، تراجع منها 31 سهمًا تقدمها بنك الدوحة بواقع 10%، بينما ارتفع منها 9 أسهم على رأسها الرعاية بنحو 9.07%.

وقعا إتفاقية تهدف إلى طرح العديد من حلول الدفعوقع كل من بنك الدوحة الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر وماستركارد الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، إتفاقية طويلة المدى لطرح العديد من حلول الدفع في قطر.وينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على الإدماج المالي، وتتضمن الاتفاقية طرح منتجات جديدة ومبتكرة بحيث تستفيد منها القوى العاملة في البلاد. كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول لمعالجة الأجور في السوق من خلال تبني نهج متكامل لمعالجة الدفعات التي تشمل عروض التحويلات المالية والمدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر. وتعزز هذه المبادرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للعمال وضمان تحويل الأجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.وقال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي للمجموعة "تعمل شراكتنا مع ماستركارد على تزويد قاعدتنا المتنامية من العملاء بأفضل منتجات البطاقات. وتتفق هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى إضافة القيمة للموظفين وبنفس المستوى إلى عملاء الرواتب من ضمن الإطار العام لتطبيق نظام حماية الأجور". وقال السيد غول خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد "يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير مزايا السهولة والراحة والقيمة التي نوفرها للمستخدمين. وسوف تعزز شراكتنا مع ماستركارد من سبل التعاون في معالجة الطلب المتنامي للبيع وحلول الدفع المريحة في قطر".وقال السيّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد "نقدم من خلال الجهود المشتركة مع بنك الدوحة الحلول الرائدة التي من شأنها العمل على إنشاء نظام دفعات متكامل والمساعدة في نفس الوقت في تطبيق الاقتصاد الشامل في قطر. وتلعب الابتكارات دوراً كبيراً في تعزيز الإدماج في السوق، وسيمكن الوصول إلى الحلول الملائمة مثل بطاقات الرواتب أكبر عدد من أفراد المجتمع من الوصول إلى القطاع المالي الرسمي".الجدير بالذكر أن بنك الدوحة وماستركارد قاما في وقت سابق بتقديم قيمة لا تضاهى لعملاء بنك الدوحة من خلال إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية المشتركة مع اللولو في عام 2011. وقد أصبح المنتج الحائز على العديد من الجوائز واحداً من أفضل منتجات بطاقات الائتمان تحت مظلة بنك الدوحة ومن أفضل منتجات البطاقات الائتمانية الأكثر شعبية في أوساط المجتمعات المحلية والوافدة.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

بحضور وزير الخارجية الهندي السابق سيتارامان: 3.1% معدل النمو العالمي.. والأسواق المالية تشهد تقلبات ماثاي: سيناريوهات جديدة في الإقتصاد العالميإستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات الدولية المتغيرة في السياسات الخارجية والفرص المتاحة" بحضور سعادة السيد رانجان ماثاي، وزير الخارجية الهندي السابق والمفوض السامي الهندي إلى المملكة المتحدة كضيف شرف، والدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون متحدثًاً خلال الجلسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين من كبرى الشركات في قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن السيناريو العالمي الحالي قائلًا: "وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 1.9% في عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصادات البلدان الناشئة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حاليًا إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة، بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو العالمي. واليوم هناك أكثر من 2.5 مليار مستخدم للإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي. وأصبح الإقتصاد الرقمي أحد أهم المحركات التكنولوجية المساهمة في تحقيق الابتكار والمنافسة والنمو. ويتعين توفير الأدوات والتكنولوجيات اللازمة للمساهمة في ازدهار عالم الاقتصاد الرقمي. ونحن حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات العالمية الدولية التي بإمكان السياسات الوطنية من خلالها المساهمة في تطوير مفهوم العولمة.نظام عالمي جديد ومن جانبه، سلط السيد رانجان ماثاي الضوء على المشهد العالمي الحالي والتغييرات السياسية الديناميكية التي يشهدها العالم. وقال إنه تم اختيار الموضوع الصحيح للندوة في ضوء التغيرات والتحوّلات التي طرأت خلال العام 2016. ووصف كيف يمكن لتغيّر التفاعل الدبلوماسي بين القوى الكبرى أن يُفضي إلى نظام عالمي جديد. وفي هذا السياق، تطرق السيد ماثاي إلى الجدال الدائر حاليًا حول مزايا وعيوب العولمة، واحتمالات تأثير التغييرات السياسية على الاقتصاد العالمي. وقال إن ديناميكيات العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العديد من العلاقات الدولية الأخرى، مثل العلاقات مع اليابان وجنوب شرق آسيا والهند وأوروبا وغرب آسيا. وقد أشار إلى استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بحصتها الكبيرة في رؤوس الأموال السوقية في البورصات العالمية، واستمرار دورها كملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين والتغيير. وقال أيضًا إن الصعود الكبير للصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد جعلها من أكبر المستفيدين من سياسات العولمة. وأشار إلى أن الصين تشهد مرحلة كبيرة من الازدهار في ظل معدلات النمو المرتفعة وانخفاض وتيرة التباطؤ لديها بالإضافة إلى اعتمادها الدائم على الاستثمار، وتحوّلها البطيء باتجاه الاقتصاد الاستهلاكي أو القائم على الخدمات. كما أن الصين تُظهر ثقة كبيرة في قيادتها، كما بدا جليًا خلال منتدى دافوس الاقتصادي. كما تجلى كذلك في قيامها بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإعلانها عن خطتها التنموية الإستراتيجية "حزام واحد وطريق واحد" إلخ. التغيير في روسيا والإتحاد الأوروبيكما تطرّق السيد ماثاي إلى تداعيات التغيير في كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وتفكير الولايات المتحدة في مدى جدوى اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، ومستقبل حلف شمال الأطلنطي. وكل ذلك من شأنه أن يخلق سيناريوهات جديدة في أوروبا والتي من المتوقع أن تشهدًا عامًا مفصليًا في ظل الانتخابات الوشيكة في كل من فرنسا وألمانيا، والتي يمكن أن تتسبب نتائجها في تغيير شكل الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه.ويرى سعادته بأن الحكومة البريطانية ستمضي في سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة ستعاود بريطانيا العمل على بناء علاقات متينة في منطقة الخليج وجنوب آسيا وإفريقيا. ومن جهة أخرى، يعتبر النمو السريع الذي تشهده الهند وبنغلادش وسريلانكا والبلدان الأخرى في جنوب آسيا، محرّكًا للتغيير في العلاقات الخارجية لشبه القارة. وهو ما يدفع منطقة الخليج، وبصورة خاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، إلى بناء علاقات قوية مع الهند. وفي هذا السياق أشار السيد ماثاي إلى بقاء الخليج مركزا هاما للاقتصاد العالمي ومواصلة كل من النفط والغاز لدورهما الأساسي خلال العقود القادمة. وختم السيد ماثاي حديثه بالقول إن النزعة الوطنية التي شهدت تصاعدًا منذ فترة ستهدأ خلال الأعوام القادمة كونها لا تمثل الحل لمشاكل البطالة والتراجع الصناعي وغير ذلك كما هو متوقع. وعاجلًا أم آجلًا سنحتاج إلى نظام عالمي متجدد يقوم على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ويعالج المشاكل العالمية مثل تغير المناخ. وهنا تتمثل الفرص الكامنة في السيناريو الحالي أمام البلدان والمجتمعات في ضرورة قيامها بالبحث عن موقع لنفسها للاستفادة من التغيير والاستثمار في مواردها الاقتصادية والبشرية، وهو ما سيمكنها من تبوء المكانة المناسبة للتأثير في النظام العالمي الناشئ. وبدوره تحدث الدكتور مهران كامرافا عن التطورات الرئيسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتحوّل الحاصل في ميزان القوى النوعية منذ بداية عام 2000 في ضوء بروز لاعبين جدد على الساحة، متطرقًا إلى الدور الذي تولته دولة قطر خلال العقد الأخير. كما أشار إلى جهود إيران في التوصل إلى تفاهم مع دول العالم من خلال عدة إجراءات في مقدمتها الصفقة النووية مع القوى الكبرى.

على وقع إفصاح المزيد من الشركات عن نتائجها لعام 2016، حدث ارتفاع للمؤشرات وتمكن المؤشر العام من اختراق حاجز أحد عشر ألف نقطة، ثم ما لبث أن تراجع دونه، من جراء ضعف النتائج لشركات أخرى، أو ضعف التوزيعات المقترحة. فقد تحولت الإجارة من الخسارة إلى الربح، وأوصت بتوزيع نصف ريال للسهم، وارتفعت أرباح المستثمرين بنسبة 10%، وأوصت بتوزيع ريال واحد نقدًا، و5% أسهم مجانية.وتراجعت أرباح بنك الدوحة، وأوصى بتوزيع 3 ريالات نقدًا، بينما تراجعت أرباح الأهلي وأوصى بتوزيع ريال نقدًا و5% أسهم مجانية، انخفضت أرباح السينما وأوصت بتوزيع ريال واحد نقدًا. ومن جهة أخرى استقرت أرباح قطر للتأمين وأوصت بتوزيع 15% نقدًا ومثلها أسهم مجانية. كما استقرت أرباح الدولي الإسلامي وأوصى بتوزيع 4 ريالات نقدًا، واستقرت أرباح الأسمنت وأوصت بتوزيع 4 ريالات نقدًا و10% أسهم. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن تراجع إجمالي التداول بنسبة 15.1% إلى 1364.7 مليون ريال في حين ارتفع المؤشر العام بنحو 57 نقطة إلى مستوى 10989 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 588.4 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 26 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في عام 2016 نحو 4.1 مليون ريال مقابل 6.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.72. ريال مقابل 1.53 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح 10% نقدا على السهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض صافي إيرادات التشغيل الإسلامية القابضة في عام 2016 بنسبة 15.2% إلى 12.8 مليون ريال منها 10.6 مليون ريال رسوم الوساطة الصافية. وظلت المصاريف مستقرة عند 8.7 مليون ريال بانخفاض محدود، وبالنتيجة بلغ صافي ربح السنة 4.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 33% عن السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح الأسمنت في عام 2016 نحو 475.1 مليون ريال، مقابل 463.5 مليون ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8 ريالات مقابل 7.80ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع 40% أرباح نقدية و10% أسهم مجانية. ولاحظت المجموعة استقرار مجمل إيرادات شركة الأسمنت في عام 2016 عند مستوى 473 مليون ريال بانخفاض طفيف عن السنة السابقة بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 41.9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف قليلا إلى 46.5 مليون ريال، وبعد إضافة حصة من أرباح شركات أخرى بقيمة 6.7 مليون ريال، فإن ربح السنة يرتفع بنسبة 2.5% إلى 475.1 مليون ريال بينما الدخل الشامل عند مستوى 470.3 مليون ريال.الدولي الإسلامي3- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2016 نحو 784.8 مليون ريال مقابل 784.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.18 ريال. وأوصى المجلس بتوزيعات نقدية بواقع (4 ريالات للسهم الواحد) وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي دخل الدولي في عام 2016 بنسبة 7.9% إلى 1715.5 مليون ريال منها 1568.8 مليون ريال من إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 8.2% إلى 450.7 مليون ريال منها 158.5 مليون ريال تكلفة الموظفين، و116.8 مليون ريال خسائر انخفاض قيمة موجودات التمويل. وبعد خصم حصة أصحاب ودائع الاستثمار في الأرباح - والتي ارتفعت بنسبة 35% رغم أن رصيدها زاد بشكل طفيف إلى 20 مليار ريال - فإن صافي الربح يظل مستقرًا عند مستوى 784.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر للتأمين في عام 2016 نحو 1.03 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 4.48 ريال مقابل 4.84 ريال في العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.5) ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال رهنًا بالحصول على موافقات جهات الاختصاص. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات قطر للتأمين في عام 2016 بنسبة 3.3% إلى 1.75 مليار ريال؛ منها 843.7 مليون ريال صافي نتائج الاكتتاب، و811.5 مليون ريال إيرادات الاستثمارات. وانخفضت المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 6.3% إلى 684.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح العائد للمساهمين بنسبة 1% إلى 1034 مليون ريال.بنك الدوحة5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2016 نحو 1054 مليون ريال مقابل 1354 مليون ريال في العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 3.23 ريال مقابل 4.58 ريال في العام الماضي. وقد أوصى مجلس الإدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.0 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية لبند الدوحة في عام 2016 بنسبة 2.3% إلى 2.75 مليار ريال منها 2.07 مليار ريال من الفوائد و459.8 مليون ريال من صافي رسوم وعمولات. وارتفعت المصروفات والخسائر بنسبة 16.8% إلى 1.7 مليار ريال منها 516.3 مليون ريال تكلفة الموظفين، و480.2 مليون ريال خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات و468 مليون ريال خسائر في قيمة القروض. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 22.1% إلى 1053.8 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل إلى 1214.9 مليون ريال لوجود أرباح في القيمة العادلة.6- بلغ صافي ربح الإجارة في عام 2016 نحو 5.17 مليون ريال مقابل صافي خسارة 88.15 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة 1.87 ريال للسهم للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع نصف ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإجارة في عام 2016 بنسبة 13.9% إلى مستوى 206.1 مليون ريال منها 205.4 مليون ريال من الأنشطة الرئيسية. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 19.7% إلى 224.3 مليون ريال. وبالنتيجة سجلت الشركة خسارة تشغيلية بقيمة 18.1 مليون ريال مقارنة بخسارة 98.3 مليون ريال في السنة السابقة. وكان هناك إيرادات تمويل صافية بقيمة 23.3 مليون ريال، مما حول الخسارة إلى ربح صافي بقيمة 5.2 مليون ريال.7- أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت من محاميها، بعد ظهر هذا اليوم، أن محكمة الاستئناف، قد قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يتح للشركة الاطلاع على أسباب الحكم، أو استلام نسخة منه بعد.8- أعلنت شركة الاستثمار القابضة أن فترة الاكتتاب تمتد إلى 4 فبراير المقبل، نظراً لتزايد الإقبال على عملية الاكتتاب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وذلك تسهيلا على المكتتبين الراغبين في تقديم طلباتهم.التطورات الاقتصادية1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.46 دولار إلى 52.91 دولار للبرميل. 4- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 167 نقطة ليصل إلى مستوى 20094 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 115.13 ين، كما انخفض إلى مستوى 7 دولارات لكل يورو، وانخفض سعر الذهبب بنحو 19 دولارا إلى مستوى 1191 دولارا للأونصة.

حصل بنك الدوحة على شهادة الأيزو 20000-2011 لالتزامه المستمر بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر بنك الدوحة أول مؤسسة خليجية تحصل على شهادة الأيزو IEC 20000 في عام 2007 ولا يزال المؤسسة المالية الوحيدة في قطر الحاصلة على هذه الشهادة. وتُعدُّ شهادة الأيزو 20000-2011 معيارًا عالميًا موحدًا لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تشمل مجموعة متكاملة ومحددة من العمليات الإدارية التي تضمن في حال تطبيقها تقديم خدمات عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة وعملائها. وقد بنى بنك الدوحة سياسته الخاصة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على أساس "اعتماد وتطبيق أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات بغرض خلق تكامل بين الأفراد والعمليات وبالتالي دعم وتحسين كافة إجراءات الأعمال".تكنولوجيا المعلومات"تضمن شهادة الأيزو 20000 جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة إلى دوائر وفروع البنك. ولا ينحصر نطاقها في تأكيدها على توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل يشمل أيضًا ضمانها للإجراءات الحالية المتبعة في تقديم الخدمات بما في ذلك تحديثها وتوثيقها. ويقول الدكتور ر. سيتارامان "يسعى بنك الدوحة على الدوام إلى تطبيق المعايير الدولية في خدماته ومنتجاته ويفخر بكونه رائدًا في تطبيق أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة". كما أعرب عن سروره بكون بنك الدوحة هو المؤسسة الوحيدة في منطقة الخليج الحاصلة على شهادة الأيزو 20000-2011 وهو ما يؤكد على التزام البنك بالمعايير العالمية في خدماته ومنتجاته. معايير الجودةوأضاف الدكتور ر. سيتارامان بالقول: "يتعين الابتكار بشكل متواصل في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات وهو ما يحقق الكفاءة ويوفر الراحة في الخدمات المصرفية. وللتأكد من تحقيق هدفنا في جودة الخدمات نحرص دومًا على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. ويؤمن بنك الدوحة بأن توظيف التكنولوجيا في إنجاز عمليات البنك سيسهم في أتمتة عملياته بأقصى قدر ويحافظ على أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لعملائه".كما حصل بنك الدوحة على جائزة "أفصل بنك تجاري في قطر" في فئة البنوك التجارية خلال حفل توزيع جوائز مجلة إنترناشونال فاينانس الذي أقيم في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي بتاريخ 26 يناير 2017. قيم للعملاءوتسلّم الجائزة السيد ألاجا راجا، رئيس فرع بنك الدوحة في أبو ظبي، وقد حضر الحفل نخبة من أبرز الشخصيات في القطاع المالي الخليجي.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "من المعروف أن جوائز مجلة إنترناشونال فاينانس لا تعترف سوى بالتميّز الخالص، وإن حصول بنك الدوحة على هذه الجائزة إنما يؤكد على تبني البنك لأفضل معايير الابتكار والأداء في قطر، وهي بمثابة شهادّة على التزام البنك القوي والثابت تجاه دعم الاحتياجات المالية للشركات والأعمال في قطر، كما تسجّل هذه الجائزة لبنك الدوحة تميّزه في إضافة قيم جديدة لصالح العملاء ودوره الريادي في إحداث فرق كبير في الخدمات المصرفية في قطر".