قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي بنك الدوحة ليصبح رأس المال الجديد للبنك (3.100.467.020) ريال قطري موزع على عدد (310.046.702) سهم.وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /7 /2017.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل مؤسسة مصرفية إقليمية بينما حصل الدكتور ر.سيتارامان على جائزة أفضل مدير للعام تقديراً للتميز في نوعية الخدمات المصرفية وذلك من ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للتميز في نوعية الخدمات. وتم تقديم الجوائز في مدينة لوزيرن في سويسرا في الثالث من شهر يوليو من العام 2017. وقال د. ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عند استلام الجوائز: "إنه لشرف عظيم أن أتلقى هذه الجوائز. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شاهد على سمعة البنك المتميزة في مجال الأعمال، والإدارة الفعالة، والأداء المستدام. وقد كان بنك الدوحة دائما في طليعة المطبقين لمعايير إدارة الجودة في عملياته اليومية، وهو ما يعكس أداءه القوي على مر السنين. ولقد قمنا من خلال استهداف أفضل الممارسات التي تؤهل أعمالنا للحصول على الجوائز بتحسين أداء مؤسستنا المصرفية وتأسيس قاعدة من ثقافة الإنجاز التي تعزز النمو المستدام. " وقد تم اختيار بنك الدوحة بعد تفوقه في معايير مختلفة مثل جذب الاستثمار، والتقنيات العالية والجودة، والموظفين المهنيين وأساليب الإدارة الحديثة. وقد تم إجراء البحث من قبل المراكز التحليلية التابعة للجنة سقراط للترشيح ومقرها (أكسفورد، المملكة المتحدة) بهدف اختيار الشركات الناجحة والديناميكية للانضمام إلى مجتمع الأعمال الدولي والاستفادة من دعمهم الخاص وتشجيع الاستثمار.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول "النظام العالمي الجديد وتأثير التحالفات" بتاريخ 4 يوليو 2017 في مقر الجامعة الأوروبية بمدينة جينيف بحضور عدد كبير من الطلاب والأساتذة الجامعيين ومسؤولي إدارة الجامعة.وخلال كلمته، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مواطن القوة الرئيسية للاقتصاد القطري والتي تساهم في تعزيز قوته واستدامته، حيث قال:"إن مسيرة النمو الهائلة التي تشهدها دولة قطر وجعلت منها واحدة من أغنى البلدان في العالم إلى جانب حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 هي بلا شك مسيرة أسطورية، وقد عزّزت قطر من أهميتها على خريطة الإقتصاد العالمي من خلال رؤيتها وأهدافها الإنمائية طويلة الأجل والتي لا تدخر جهدًا نحو تحقيقها. ويلقى كل قطاع في دولة قطر الدعم المطلوب للنمو كميًا ونوعيًا. وتحت القيادة الحكيمة لقادتها المخلصين، وضعت قطر خطتها الإنمائية وفق معايير عملية مُثلى. وترمي رؤية قطر الوطنية 2030 إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة ويمتلك أسسا متينة للتنمية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري. وتمكنت دولة قطر من التحوّل إلى دولة جاذبة للاستثمار وقادرة على مواجهة المنافسة بكل كفاءة وفاعلية. وقد أدى الانفتاح الذي شهدته قطر في قطاعات متعددة كالقطاع العقاري والمالي وأسواق رأس المال فضلًا عن استثماراتها الهائلة في الأنشطة التنموية وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية إلى تفوق قطر على الدول الأخرى في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان:"لقد تطوّر القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر وأصبح يحتل الصدارة من حيث الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا، وإطار العمل التنظيمي". وفيما يخص التحول من الخدمات المصرفية الرقمية إلى النظام الرقمي الشامل، قال الدكتور ر. سيتارامان:"تشير تقارير البحوث إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 100 مليار جهاز متصلة ببعضها البعض، ولكل من هذه الأجهزة عشرات من أجهزة الاستشعار تعمل على جمع البيانات.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق عرضه الخاص بقرض السيارات لشهر رمضان المبارك مع تأمين مجاني شامل للسيارة، ويأتي هذا العرض القيّم مع معدل فائدة تنافسي ثابت يبلغ 2,99% سنوياً ومعدل فائدة متناقص يبلغ 5,5% سنوياً. ويقدم بنك الدوحة هذا العرض لفترة محدودة، متيحاً لعملاء البنك فرصة الاستفادة من تمويل السيارات الجديدة والمستعملة. وبالإضافة إلى خدمة الموافقة على القرض في أقل من ساعة، سوف يحصل العملاء على مساعدة مجانية على الطريق على مدار الساعة، مع موافقة مسبقة على قرض شخصي، وقسيمة مجانية بقيمة 1,000 ريال قطري من شركة "رويال كار". وسيحصل العملاء كذلك على موافقة مسبقة على بطاقة ائتمان مع رحلات طيران مجانية مقدمة من برنامج "أميال الدوحة"، برنامج الولاء الجديد لحاملي بطاقات بنك الدوحة.وقال السيد غُل خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "نحن سعداء بتقديم عروض لا حصر لها لعملائنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا خلال شهر رمضان المبارك. ونحن على ثقة بأن العرض الترويجي الجديد لقرض السيارات سيناسب الكثير من العملاء وسيمكنهم من شراء سياراتهم المفضلة مع سهولة معاملات القرض، والسرعة في إنجاز الطلب، فضلاً عن تقديم مجموعة من المكافآت".

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في مجال الحوكمة بقطر لعام 2017" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2017 في لندن.وبمناسبة حصول بنك الدوحة على الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مُعلّقاً: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لمجلس إدارة بنك الدوحة عن دوره الفعّال في صقل التميّز في مجال حوكمة الشركات، إذ يقوم بمراجعة استراتيجية البنك ويُقدّم إرشاداته الحكيمة لمواءمتها مع مستوى قبوله للمخاطر بالإضافة إلى هيكله الداخلي لإدارة المخاطر. وانطلاقاً من مكانته كأحد البنوك القليلة ذات الأهمية في النظام المصرفي القطري، يلتزم بنك الدوحة بأسس الحوكمة السليمة للشركات وتعزيزها على جميع المستويات بدءًا من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووصولاً إلى الفروع والدوائر الأخرى والموظفين العاملين في البنك داخل قطر وفي المواقع الخارجية حيث يتواجد.ويمتلك بنك الدوحة أحد أكبر شبكات الفروع الخارجية مقارنة بالبنوك القطرية الأخرى مسجلاً لنفسه حضوراً مميزاً في 16 بلداً. ويحرص بنك الدوحة على الامتثال بشكل تام بمختلف اللوائح التنظيمية المنطبقة في كل بلد، كما يتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والصارمة المصممة لتطبيق أسس الحوكمة السليمة والمساعدة في اكتشاف وتصويب المخالفات إن وجدت، والحد منها. إن تميُّز البنك في مجال حوكمة الشركات ساهم بالتنمية المستدامة لأعماله حيث يطبق بنك الدوحة مبدأ الصيرفة الخضراء الذي يُشكّل إحدى فلسفاته الأساسية لمزاولة الأعمال والتي من شأنها أن تدعم استدامة أعماله في المستقبل وإثباتاً لذلك منحت وكالات التصنيف الائتماني بنك الدوحة تصنيفات ائتمانية مميزة على المدى الطويل للقطع الأجنبي والمحلي، فحصل البنك على تصنيف ائتماني من الدرجة A2 من قبل موديز، وA — من قبل ستاندرد آند بورز، وA+ من قبل فيتش وكابيتال إنتيليجنس. علاوة على ذلك ثابر البنك طوال أعوام العقد الماضي على تسجيل أداء ماليٍ ثابتٍ، كما قام البنك بتنظيم عدة جلسات لتبادل المعرفة بخصوص تخفيف آثار التغير المناخي. هذا ويتطلّع بنك الدوحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أُقرت منذ بداية عام 2016 بعد اعتمادها من قبل قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة في شهر سبتمبر 2015. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن البنك يدأب منذ عدة سنوات على إعداد تقارير الحوكمة والتنمية المستدامة بصورة مستمرة لا سيما وأن الاستدامة هي مفتاح تحقيق النمو الطويل الأجل".

سيتارامان: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثماراتقال سعادة السيد ناصر عبدالعزيز الناصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ندوة "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" التي نظمها بنك الدوحة إن الإقتصاد القطري استمد قوته ومتانته من إرتباطه بالإقتصاد العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والإرتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والإندماج فيما بينها.من جانبه قدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مداخلة اشار فيها إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الإستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الإقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة.وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال.وقال إن مصرف قطر المركزي قام بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية.وقد سلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.وقد تحدث الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".وتحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدمت لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، اليوم، عن أسماء الرابحين في السحب الشهري الأول لحملة حساب الدانة للتوفير لعام 2017. وانطلقت النسخة الرابعة عشرة من برنامج التوفير المجزي والأكثر شعبية في قطر بتتويج مليونير جديد، والذي يعد رقم 52 على امتداد تاريخ هذا البرنامج، إلى جانب تقديم ما مجموعه 18 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 1,27 مليون ريال قطري. وكان من ضمن عملاء بنك الدوحة الذين فازوا بجوائز كبرى في السحب الأول لهذا العام كل من السيد سانتوس جيمس أوريم كويرينو، والذي أصبح أحدث مليونيرات حساب الدانة التوفيري، والسيد أحمد علي آل ثاني، والذي فاز بمبلغ 100,000 ريال قطري، بالإضافة إلى خمسة عشر عميلا من العملاء سعيدي الحظ، والذين حصل كل منهم على مبلغ 10,000 ريال قطري. في حين ذهبت جائزة المنحة الدراسية بقيمة 25,000 ريـال قطري لحساب "المدخرين الصغار" إلى السيد سيد سميد أحمد. وأقيم السحب في برج بنك الدوحة بحضور عدد من الضيوف من كبار الشخصيات وأعضاء من الإدارة العليا للبنك، والذي تم بثه في نقل حي عبر منصات بنك الدوحة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب. من خلال ادخار ما لا يقل عن 5,000 ريال قطري في حساب الدانة التوفير من بنك الدوحة، فإن كل 1,000 ريال قطري يمنح العميل فرصة واحدة للفوز بمليون ريال قطري. وعلاوة على ذلك، فإن الهيكل الفريد لجوائز بنك الدوحة يتيح فرصاً أكبر للفوز كلما زادت قيمة توفيرهم، مع وصول فرص فوز العملاء إلى ثلاثة أضعاف في فئاتهم عندما يحافظون على رصيد يبلغ 25,000 ريال قطري وما فوق. وقال السيد غول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "نشعر بحماس عارم لرؤية العديد من عملائنا يفوزون بجوائز كفيلة بتغيير حياتهم في أول سحوبات حساب الدانة لهذا العام. يكبر برنامج التوفير الأكثر شعبية في قطر بوتيرة تصاعدية عاما بعد عام، ونحن سعداء جداً بأن نتمكن من رد الجميل لعملائنا الأوفياء على ولائهم وثقتهم الغالية التي منحونا إياها، وذلك من خلال مكافأتهم بجوائز خاصة كل شهر". وسيسفر هذا الأسبوع عن فائز جديد من سعداء الحظ من عملاء حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، والذي سيفوز بمبلغ مليون ريال قطري في الحدث الذي سيقام في فرع البنك في سيتي سنتر يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2017 في الساعة 6:30 مساءً. وسيحتشد الجمهور لمتابعة السحب النقدي الضخم، والذي سيدخل السعادة على قلوب 18 من عملاء بنك الدوحة.

أعلن بنك الدوحة، اليوم، عن إطلاق "أميال الدوحة"، برنامج الولاء الجديد، والذي سيحل محل برنامج دريم للمكافآت، برنامج الولاء الرائد في قطر، والذي يقدم قيمة إضافية للعملاء.وتم تصميم برنامج "أميال الدوحة" الجديد، والذي يقدم حصريًا لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، بحيث يحول المبالغ التي يتم إنفاقها باستخدام هذه البطاقات داخل قطر وخارجها إلى نقاط المكافأة، ويمتاز هذا البرنامج بأنه يعطي حاملي البطاقات أكبر قدر من المرونة في استبدال الأميال المكتسبة من خلال رحلات مجانية عبر أكثر من 300 شركة طيران، وحجوزات فيما يزيد على 300.000 فندق حول العالم.ويمكن لحاملي البطاقات أيضًا الاستفادة من العديد من الامتيازات الشيقة عبر برنامج استبدال نقاط "أميال الدوحة" من بنك الدوحة، والذي يسمح للعملاء باستبدال هذه الأميال مع أشهر برامج الولاء لعملاء شركات الطيران في العالم، مثل برامج "كيومايلز"، و"ضيف الاتحاد"، و"جيت بريفلج"، وبرنامج مكافآت فلاي دبي وغيرها. وهو برنامج فريد من نوعه، حيث يعادل الميل الواحد من "أميال الدوحة" نقطة أو ميلًا لدى أي من الشركات المشاركة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "صمم برنامج "أميال الدوحة" الجديد ليعزز ولاء العملاء وتفاعلهم المستدام، فضلًا عن توفير مزايا استثنائية لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية عبر شركات الطيران العالمية والفنادق في أنحاء العالم".ومن جانبه، قال السيد جول خان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "يسرنا أن نقوم بإطلاق أفضل برنامج ولاء لحاملي بطاقات الائتمان في قطر. ومع الأخذ في الاعتبار أن السفر يعد جزءًا مهمًا من أسلوب الحياة بالنسبة لكثير من عملائنا، فقد صممنا برنامج "أميال الدوحة" مع امتيازات حصرية لرحلات جوية وحجوزات فنادق واستبدال الأميال المكتسبة وقسائم تسوق مجانية في قطر. واحتفالًا بإطلاق برنامج المكافآت الجديد، يقدم بنك الدوحة ما يصل إلى 50.000 ميل من "أميال الدوحة" مع جميع بطاقات الائتمان الجديدة، والتي يمكن للعملاء استبدالها مقابل رحلات طيران وحجوزات فنادق مجانية هذا الصيف".ومن جانبه، قال السيد بريك المري، رئيس قسم التوزيع في بنك الدوحة: "قد يحالف الحظ عملاءنا ويربحون رصيدا يبلغ مليون ميل من "أميال الدوحة"، وذلك خلال ثلاثة سحوبات من المقرر أن تقام شهريًا حتى 31 أغسطس 2017. ويأتي برنامج "أميال الدوحة" حافلًا بالمفاجآت والامتيازات والمكافآت المجزية لجميع القطريين والمقيمين. ونحن ندعو الجميع للحصول على بطاقة بنك الدوحة الائتمانية، لأنها بكل بساطة الأفضل في قطر".

نظّمت بورصة قطر بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي" منتدى الإستثمار السنوي لعام 2017، في نيويورك على مدار يومين؛ وبهذه المناسبة، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: تهدف بورصة قطر إلى تقديم المزيد من المنتجات هذا العام لتشجيع الإستثمارات من المستثمرين الدوليين، وصندوق الاستثمار المتداول هو جزء من هذه المبادرة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات إلى الاقتصاد القطري سواء من المنطقة أو من العالم وبالتالي تعزيز الإستدامة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الاقتصاد القطري وعملية إطلاق صندوق استثمار متداول من قِبل بنك الدوحة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017. وفيما يخص خطط بنك الدوحة بشأن إطلاق صندوق استثمار متداول، قال سيتارامان: عمل بنك الدوحة عن كثب مع لجنة الإدراج وبورصة قطر والجهات التنظيمية المحلية الأخرى لإتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مساعي البنك للمساهمة في تطوير المنصة الاستثمارية في قطر من خلال المنتجات الجديدة. وبهذا الصدد، يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة"، وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه نفس الأوزان المعطاة لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم. وتم تحديد الرسوم أو نسبة المصاريف الكلية عند 0.50%، وهي واحدة من أقل الرسوم لمثل هذه المنتجات في الأسواق الناشئة. كما سيقوم الصندوق بدفع أرباح سنوية، بعد الرسوم، مماثلة للمؤشر، والذي يحمل حاليًا عائدًا بنسبة 3.80%، وستكون هناك سهولة كبيرة في عملية المشاركة في الصندوق، حيث ينبغي فقط أن يكون لدى المستثمر رقم مستثمر وحساب مضارب، وسيتم تداول الصندوق بكل سهولة في الأسواق الثانوية مثله مثل المنتجات الحالية الأخرى. كما قام الصندوق بإشراك مزوّد للسيولة لضمان توفر السيولة في السوق الثانوية، ويلقى الصندوق دعمًا كاملاً من الحكومة والجهات التنظيمية المحلية، ويقوم البنك حاليًا بجمع رأس المال التأسيسي الذي سيتم استثماره في الصندوق إلى جانب مساهمة البنك.

بلغت قيمة تداولات البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال شهر أبريل الماضي 1.8 مليار ريال، وتم تنفيذ 54.6 مليون سهم و22.4 ألف صفقة. وجاء بنك الريان في مقدمة البنوك، حيث حقق 495.5 مليون ريال من خلال 11.8 مليون سهم، يليه بنك QNB حيث تم التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 346.4 مليون ريال وعدد صفقات 2.9 ألف صفقة، وبلغ عدد الأسهم للبنك التجاري 6.1 مليون سهم بقيمة 188.95 مليون ريال و1.8 ألف صفقة. وكانت الإجارة قد تداولت على 10.3 مليون سهم بقيمة 185.4 مليون ريال، بينما بلغت قيمة التداول لبنك الدوحة 158.8 مليون ريال مقابل 5.2 مليون سهم، والدولي 117.9 مليون ريال بعدد أسهم 1.8 مليون سهم وبلغت قيمة تداولات دلالة 113.8 مليون ريال عبر 4.7 مليون سهم.وحقق المصرف 81.2 مليون ريال من خلال 800.99 ألف سهم وعدد صفقات 1.1 ألف صفقة، بينما كسب بنك قطر الأول 78.7 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم، بينما بلغت قيمة تداولات المجموعة الإسلامية القابضة 40.4 مليون ريال من خلال 620.04 ألف صفقة. أما الخليجي فقد بلغت قيمة الأسهم التي تم التداول عليها 25.9 مليون ريال مقابل 1.8 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات البنك الأهلي 1.3 مليون ريال، أما قطر وعمان فقد تداولت على 122.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال.

نال بنك الدوحة الجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة 2017 ضمن فئة جوائز المسؤولية البيئية خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته شركة "كامبريدج آي إف أناليتيكا" بتاريخ 24 أبريل 2017 في فندق فيرمونت النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من القطاعات المؤسسية والمجتمعية والخيرية.وفي معرض تعليقه بمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تُعد الجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة اعترافًا بالجهود والمبادرات والتدابير التي نفذها بنك الدوحة في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على مستوى كافة عملياته، وكان بنك الدوحة قد قام بمواءمة إطار عمل إدارة المخاطر وحوكمة الشركات لديه ليتماشى مع الإصلاحات التنظيمية التي تم تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية. وتعدّ الاقتصادات والمؤسسات والأفراد في حاجة دائمة إلى اتباع وتطبيق نظم الحوكمة، وتُعنى حوكمة الشركات بالمؤسسات بينما تُعنى الحوكمة العالمية بالاقتصادات، فيما يتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نظرًا لارتباطهم بكل من المؤسسات والاقتصادات على حد سواء. ويدعم بنك الدوحة الصيرفة الخضراء ويزاولها باعتبارها إحدى الفلسفات الرئيسية للأعمال التي تسهم في تعزيز مبدأ الاستدامة مستقبلًا. كما استضاف بنك الدوحة وشارك في العديد من الفعاليات والأحداث المعنية بالآثار المترتبة على التغيرات المناخية. هذا ويؤمن بنك الدوحة إيمانًا راسخًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السارية اعتبارًا من مطلع عام 2016 بعد اعتمادها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015، ودأب بنك الدوحة على إصدار تقارير الحوكمة وتقارير التنمية المستدامة باستمرار لسنوات عديدة، وكل ذلك انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأنه لا يمكن تحقيق نمو طويل الأجل دون تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة".

أعلنت أربع شركات اليوم عن أرباحها الربعية. وبلغت قيمة أرباح الخليج الدولية وبنك الدوحة وبنك الخليجي والمجموعة الإسلامية القابضة 1.1432 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.وبلغت أرباح المجموعة الإسلامية القابضة نحو 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 15 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة 617 مليون ريال.وبلغ صافي أرباح الخليجي 160.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وحقق بنك الدوحة نمواً في أرباحه الفصلية بنسبة 2.9%، حيث بلغ صافي الأرباح 364 مليون ريال ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 354 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال بالمقارنة بـ 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2016 إلى مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017. وقال أيضًا إن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 51.4 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوافرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق. وفي هذا السياق، قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، وإستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق عرضه الجديد على قروض الإسكان المتضمن مزايا جديدة تشمل سعر فائدة 3.99% للعام الأول، ومهلة سداد مدتها 12 شهرًا، وإستردادًا لرسوم التسوية المبكرة لغاية 20.000 ريال قطري عند تحويل قروض الإسكان من بنك آخر إلى بنك الدوحة. ويُقدّم البنك عبر هذا العرض المحدود أيضًا بوليصة تأمين مجانية ضد الحريق للعام الأول، وإعفاء العملاء من الرسوم الإدارية ورسوم الرهن، وحساب ادخار بسعر فائدة تفضيلية عند 1.25% سنويًا ولغاية مليونَي ريال، وبطاقة فيزا إنفينيت أو بلاتينيوم ائتمانية مجانية الرسوم. وسيُقدم بنك الدوحة هذه القروض لغاية 70% من قيمة العقار للعملاء القطريين والأجانب ولفترة تمتد حتى 20 عامًا. ويتيح هذا العرض الجذاب الفرصة الأنسب أمام الجميع للحصول على قروض الإسكان من بنك الدوحة بأنواعها الأربعة سواءً للأفراد أو العائلات، إذ تُمكن هذه القروض العملاء القطريين من شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، بينما يُمكن للعملاء الأجانب والقطريين الانتفاع من هذه القروض في شراء عقارات التملُّك بالاستئجار أو التملُّك الحرّ. وتعليقًا على إطلاق العرض الجديد، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "انطلاقًا من الأهمية القصوى التي نوليها لاحتياجات عملائنا، نعمل في بنك الدوحة على إطلاق المنتجات التي تناسبهم وتحقق تطلعاتهم. ويأتي عرضنا الجديد منسجمًا مع إدراكنا للدور المهم لسوق العقارات في الاقتصاد القطري، حيث شهد سوق العقارات استقرارًا عامًا هذا العام، لا سيّما قطاع الرهون العقارية للأفراد الذي يعزى بصورة كبيرة إلى قيمة الإنفاق الحالي والمستقبلي على أعمال البنية التحتية، والذي عزز بدوره من نشاط التطوير العقاري في قطر". ومن جهته قال السيد غُل خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "تُقدّم قروض الإسكان من بنك الدوحة حلولًا تمويلية للراغبين بشراء العقار السكني الذي يحلمون به. ويجدر الذكر أن عملية التقدّم بطلب الحصول على هذه القروض سهلة وسريعة ومناسبة لأي شخص يبحث عن عرض جذاب وخدمة رائعة يُقدمها مندوبي قروض الإسكان لدينا".

الهاجري: البورصة تتمتع بالاستقرار رغم التراجعجمال: التداولات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.24%، إلى النقطة 10485.04، خاسراً 24.84 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وذلك بعد ان كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.41%، عند النقطة 10552.54، رابحاً 42.66 نقطة. وتراجعت السيولة إلى 236.8 مليون ريال، مقابل 550.9 مليون ريال، بينما ارتفعت الكميات إلى 7.85 مليون سهم، مقابل 7.41 مليون سهم بالجلسة السابقة.تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. ووصفه بأنه تراجع طفيف، ويعتبر إيجابياً، حيث مازال المؤشر فوق مستوى 1400 نقطة، وبالتالي يتوقع أن يصحح من حركته ويعود للمنطقة الخضراء. وأوضح أن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار، في ظل قوة الإقتصاد القطري، واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمنشآت المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، والمشاريع الأخرى المرتبطة برؤية قطر 2030.وقال الهاجري إن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة، بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً الى أن أسعار النفط هي المؤثر حاليا على حركة السوق. وقال إن التأثير يمتد لكافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة. وقال إن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من التذبذب في الأسعار، حيث تدنت الأسعار خلال الفترات الماضية الى مستويات حادة من التراجع، وصلت الى مادون 40 دولاراً للبرميل، وألقت بظلال سالبة على أداء الشركات، بينما الأسعار الحالية فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الأول، مشيرا لبنك QNB الذي سيعلن نتائجه اليوم، وقال إن القطاع البنكي في مقدمة القطاعات، من خلال التوقعات التي تشير الى أنه وقطاع الصناعة سيحققان نتائج جيدة.أسعار النفطوقال المحلل المالي رامي جمال إن الحركة الإيجابية للسوق خلال جلسات التداول السابقة ارتبطت كثيراً بالتحسن الواضح في أسعار النفط. وقال إنها عدلت من مزاج المتداولين، وعززت ثقتهم كمستثمرين في السوق، مشيراً للضغوطات التي أحدثها دخول المستثمرين الأجانب على السوق، خاصة خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي. ولكنه أوضح أن مكررات أكثر الأسهم كانت مغرية لكثير من المستثمرين للقيام بعمليات شراء.وتوقع جمال أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الأول الجاري مقارنة مع نتائج السنة الماضية، وعزا ذلك لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل الفائدة، وذلك على صعيد قطاع البنوك، الى جانب انخفاض المخاطر.كما توقع ان تشهد أسواق النفط نوعا من الإستقرار مابين 55 و60 دولاراً للبرميل، وقال ان التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها باتفاق تخفيض الانتاج يعزز إستقرار الأسعار، الى جانب زيادة الطلب على النفط.تراجع قطاعاتوانخفضت مؤشرات 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.45%، بضغط عدة أسهم تقدمها الإجارة القابضة بـ 1.88%.وتراجع الصناعة 0.19%، مع انخفاض صناعات قطر والمستثمرين 0.72% 0.65% على الترتيب. وتراجع النقل 0.62% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة المتراجع 0.67%.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.07% بدعم سهم أوريدو المرتفع 1.26%، وصعد العقارات 0.35% بدعم سهم إزدان القابضة منفرداً بنسبة 0.82%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجماً بكميات بلغت 1.71 مليون سهم، وتصدر سهم بروة السيولة بنحو 33.33 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم، بقيمة 50.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 776.1 الف سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 412.5 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة . لمت أبتصدر سهم ودام اليوم القائمة الخضراء بـ 3.93%. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 267.9 ألف سهم، بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة إرتفاعاً بمقدار 5.7 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر حق بنك الدوحة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 77.97 مليون ريال؛ نتيجة تنفيذ 1048 صفقة إنخفاضاً بمقدار 13.97 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضون، هم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.

أعلنت بورصة قطر في موقعها اليوم، أنّ فترة تداول حقوق إكتتاب بنك الدوحة (R005) بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الإثنين 17 من الشهر الجاري.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعني بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك الإسلامية والبنوك الخاصة ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.وقد احتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة، مدير فرع بنك الدوحة في دبي والسيد ألاجا راجا، مدير فرع أبوظبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال: "احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمرعلى التطوّر من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان. وأضاف قائلاً: "نحن نفخر بحصولنا على هذه الجائزة الهامة خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، والتي ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة."