نال بنك الدوحة مرة أخرى أعلى الجوائز في حفل جوائز مجلة بانكر ميديل إيست، حيث نجح في حصد جوائز في ثلاث فئات رئيسية ألا وهي جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الجوال وذلك تقديرًا لتميّز تطبيق الجوال المصرفي الخاص بالبنك، وجائزة أفضل حساب توفير لبرنامج الدانة للتوفير، وجائزة أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة لبطاقة التسوق اللولو - بنك الدوحة الإئتمانية. وقد تسلّم الجوائز الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع رؤساء الإدارات المعنية ممثلة في السيد محمد عابد، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، والسيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، والسيد حسن كمال، مدير فرع الشركات من السيد روبن، مدير تحرير مجلة بانكر ميدل إيست في حفل أقيم في البرج الإداري لبنك الدوحة هذا الأسبوع. ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تؤكد هذه الجوائز على تميّز ابتكارات بنك الدوحة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتعدّ بمثابة اعتراف بالعروض المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المقدمة من البنك إلى عملائه الأوفياء. وستشكل هذه الجوائز بلا شك حافزًا لنا للمضي قدما في ابتكار المزيد من المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائنا". وتقدم بطاقة الائتمان اللولو - بنك الدوحة المشتركة الحائزة على جائزة أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة عروضًا قيّمة في مجال الإنفاق اليومي، حيث تقدم لحاملي البطاقات خصم قدره 5% على المشتريات اليومية من خلال نقاط التسوق التي يتم اكتسابها في كل مرة يتسوقون فيها من متاجر اللولو في قطر. كما أنها تعدّ البطاقة الأولى من نوعها في قطر التي تمكن العملاء من التوفير الفوري حيث إن النقاط المكتسبة يمكن استبدالها دون أي قيود، هذا بالإضافة إلى العروض والحملات الترويجية المميّزة الأخرى التي يتم تقديمها لعملاء البطاقة على مدار العام.هذا ويقدم برنامج حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، وهو برنامج الادخار الأبرز في قطر، مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية التي تتضمن بطاقة خصم فيزا الدولية، وخدمة الإنترنت المصرفي، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية. وبإمكان العملاء أيضًا سداد فواتير الخدمات العامة من خلال حساب الدانة وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة ولأطراف ثالثة، فضلًا عن إرسال الأموال إلى الخارج بأسعار صرف تنافسية للغاية.وقد دأب بنك الدوحة على الفوز بعدد من الجوائز في احتفالات جوائز بانكر ميديل إيست والتي بات يُنظر إليها بأنها الجوائز الأهم في مجال التميز المالي في منطقة الشرق الأوسط.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

إنخفضت مؤشرات ومجاميع البورصة الأسبوع الماضي في ظل حالة من ضعف السيولة التي تجلت على أكثر من صعيد، منها إنخفاض معدل التداول اليومي إلى 250.6 مليون ريال، بسبب إعلان بنك الدوحة عزمه طرح موضوع زيادة رأسمال البنك على اجتماع الجمعية العمومية، وأيضًا إعلان المصرف المركزي إصدار سندات جديدة بالريال، ثم عدم صدور تقرير عن الموضوع. وقد إنفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. وانخفض بالتالي المؤشر العام بنحو 185.97 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى 9775 نقطة. وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 7.47 مليار ريال إلى 528.33 مليار ريال. وكان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين يليه سعر سهم بنك الدوحة.وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - وافقت عمومية البنك التجاري غير العادية على زيادة رأسمال الشركة إلى 3.854.527.390 ريالًا قطريًا بطرح 58.823.529 سهمًا إضافيًا للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل 5.5 سهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) . 2 - قرر مجلس إدارة بنك الدوحة توصية الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20%، لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال.3 - أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي للشركة السيد غي سوفاج قد تقدم بطلب استقالته، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة.4 - وقعت شركة المتحدة للتنمية ثلاثة عقود مقاولة لتطوير ثلاثة مشاريع إنشائية إستراتيجية في مشروعها اللؤلؤة - قطر بقيمة إجمالية بلغت 716 مليون ريال، وذلك ضمن استثمارات تقدر بـ1.2 مليار ريال.التطورات الإقتصادية1 - ذكرت وكالة رويترز أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) يوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء، ولم يصدر من البنك المركزي أي معلومات حول الموضوع.2 - رغم انخفاض أسعار نفط الأوبك بداية الأسبوع إلى مستوى 40.94 دولار للبرميل، فإنه عاد وتماسك قليلا مع نهايته إلى مستوى 42.83 دولار من دون تغير يذكر عن إقفال الأسبوع السابق. 3 - إرتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 21 نقطة ليصل إلى مستوى 18.867.9 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.90 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 19.1 دولار إلى مستوى 1207.9 دولارات للأونصة.

قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة إن مجلس الإدارة الموقر قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قال إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وفيما يلي نص القرار:"قرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها في شهر مارس 2017 للموافقة على زيادة رأسمال البنك خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51.674.450 سهمًا جديدًا تطرح على مساهمي بنك الدوحة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد قيمة السهم وعلاوة الإصدار وأحقية المساهمين في الاكتتاب ووقت وشروط الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص".إن توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين.وأضاف سعادته أيضًا بأن الزيادة المقترحة في رأس المال سوف تعزز قاعدة حقوق المساهمين وإمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى قدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على تحقيق نسب النمو المنشودة في بنود الميزانية والأرباح والخسائر وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد رعاية فضياً للنسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام منتصف نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم الغرفة ومركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.يحظى المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتبلغ المساحة الكلية للمعرض 10000 متر مربع، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 200 شركة صينية.كانت الغرفة قد نظمت النسخة الأولى من المعرض العام الماضي بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.ومن المتوقع انعقاد "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" على هامش المعرض، لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين لبحث أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. يعتبر بنك الدوحة هو أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، وقد واصل تحقيق نمو قوي خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل الفلسفة والرؤية القيادية الفاعلة التي يتبناها. ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربع من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. ويمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من الكويت، ودبي وأبوظبي (الإمارات)، ومومباي وكوتشي (الهند)، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والشارقة (الإمارات). وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الرابعة على التوالي. وحصل البنك مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري خلال العام" من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان البنك قد حصل في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة ذا بانكر، وجائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط" من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في العام" من مجموعة ITP، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة IAIR، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة إيميا فاينانس.وتقديرًا لمبادراته الفعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل "برنامج المدارس البيئية"، وسباق الدانة الأخضر للجري، وتنظيف الشواطئ، وغرس الأشجار، وغيرها من المبادرات، نال بنك الدوحة جائزة "المبادرات البيئية" من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجائزة "الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة" من معهد المديرين.وتجدر الإشارة إلى أن البنك مصنّف حاليًا بالدرجة A+ من قِبل وكالة فيتش والدرجة A2 من وكالة موديز والدرجة A- من وكالة ستاندرد آند بورز في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

استضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. ودار موضوع القمة حول "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للاقتصاد العالمي". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2016" في فندق ميلينيوم لندن مايفير، لندن. وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة من السيد ستيفن هادريل، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، والبارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، والسيد براكاش بي هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هندوجا في أوروبا، مجموعة هندوجا المحدودة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عند استلامه الجائزة قائلًا: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفعالة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات والتي تتولى دور المُراجِع والموجّه في ضبط إستراتيجية المؤسسة مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. ويحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وصولًا إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين في قطر والمواقع الخارجية حيث يتواجد البنك. كما يحرص البنك بصورة خاصة على الالتزام الكامل بكافة ما تمليه القواعد التنظيمية المنطبقة. ويتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والدقيقة المصممة لتطبيق حوكمة الشركات بالصورة المناسبة ولتفادي واكتشاف وتصحيح أي مخالفات. وعليه، أسهم تميزنا في تطبيق حوكمة الشركات بالتنمية المستدامة للبنك".

سيتارامان: تميُّز مجالس الإدارات يساهم في تعزيز التنمية المستدامةإستضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للإستدامة وحوكمة الشركات بعنوان "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للإقتصاد العالمي".وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بإلقاء كلمة في جلسة الحوار التي عقدت بتاريخ 18 أكتوبر 2016 قائلاً: "تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2016 قبل أن يتعافي ليصل إلى 3.4% في عام 2017. فيما يُرجّح انخفاض نمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ونسب النمو الأقل من المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية. وتركز الحوكمة العالمية على النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي كما تركز على تحقيق النمو الشامل عبر تطبيق أنظمة الرقمنة الإلكترونية ومن خلال تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها. وتعد الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد في حاجة دائمة إلى اتباع وتطبيق نظم الحوكمة. وتُعني حوكمة الشركات بالمؤسسات بينما تُعني الحوكمة العالمية بالاقتصاديات، فيما يتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نظرًا لارتباطهم بكل من المؤسسات والاقتصاديات على حد سواءً ولا تستطيع المؤسسات أن تتجاهل الخطط والأهداف طويلة الأجل والتركيز فقط على الخطط والأهداف قصيرة الأجل حيث لا يمكن تحقيق وإنجاز الخطط طويلة الأجل سوى باعتماد مبدأ الاستدامة. وينبغي أن يركز هيكل الشركة وثقافتها على ربط أهداف الأداء ودمج التدابير اللازمة لتطوير هذا الأداء، كما يجب أن يكون لديها اتساق على كافة المستويات في عمليات التخطيط وتنفيذها على مستوى المؤسسة بأكملها. ومن بين المجالات التي تتطلب تركيزًا خاصا تعزيز الرقابة على تشكيل مجالس الإدارات، وتحسين الإفصاح والشفافية، وتحقيق أقصى استفادة من وظيفة التدقيق. وقد أصبحت مجالس الإدارات تركز بشكل متزايد على قضايا التنمية المستدامة على مستوى اللجان المختلفة، مع الوضع في الاعتبار أن تميّز مجالس الإدارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة".وخلال حديثه أثناء جلسة الحوار التي عقدت بتاريخ 18 أكتوبر 2016 تحت عنوان "الدور المتغير لمجالس الإدارات – التوجهات العالمية"، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يسهم التنويع في مجالس الإدارات في زيادة فعالية حوكمة الشركات وتحسين القيم المالية للمؤسسات. وقد أصبح التنويع في تشكيل مجالس الإدارات، ليس على صعيد الجنس فقط، يكتسب أهمية كبيرة لضمان كفاءة مجلس الإدارة وقدرته على قيادة التحول باتجاه التنمية المستدامة للأعمال. وتتطلب معالجة مشكلات الاستدامة تضافر الجهود على كافة المستويات الوظيفية، وبإمكان حدوث ذلك في حال تمتع فريق الإدارة العليا بأساليب قيادية تقوم على التعاون والمشاركة. ويجب على مجالس الإدارات إدراك أهمية دور الموظفين، والعملاء، والمجتمعات، بالإضافة إلى المخاطر المصاحبة للقيود التي تفرضها محدودية الموارد الطبيعية. ومن الضروري فهم هذه الأمور فيما يتعلق بنموذج الأعمال والنجاح طويل الأجل والقدرة على تطوير الاستراتيجيات الملائم."ومن جهة أخرى، تطرّق الدكتور سيتارامان إلى الاتجاهات الناشئة في حوكمة الشركات خلال الأعوام الأخيرة، فقال: "أعادت الغرامات والجزاءات والتسويات التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية التأكيد على أهمية حوكمة الشركات. وقد جاء صدور قانون الرقابة بالمملكة المتحدة في عام 2010 بهدف تحفيز وإشراك المؤسسات الاستثمارية، التي تقوم بإدارة أموال الآخرين، للمساهمة بتطبيق حوكمة الشركات وذلك لمصلحة المستفيدين لديها. وتشمل النواحي التي توليها الحوكمة اهتماماً وتركيزاً: إدارة المخاطر، والمكافآت، وأنظمة الحوافز، ومهارات واستقلالية مجلس الإدارة، ومشاركة المساهمين، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتمتع المساهمين بالحس الإستباقي للأمور، وتشجيع المؤسسات الاستثمارية على العمل سوياً أثناء اجتماعات المساهمين شريطة عدم اعتزامهم امتلاك حصص مسيطرة في الشركة. وفي ضوء تغيّر اللوائح التنظيمية، يبرز دور الأعضاء المستقلين كمراقبين للالتزام والحوكمة داخل المؤسسة. وبالرغم من محدودية المعلومات المتاحة للأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين إلا أن مسؤولياتهم تحتم عليهم الإشراف على عدد كبير من الجوانب بما فيها الاستراتيجية والتقارير المالية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام التنظيمي وآفاق النمو وغير ذلك. وفيما تتربع نواحي مثل الاقتصاد واللوائح التنظيمية والأمن السيبراني على قائمة أولويات أعضاء مجالس الإدارة، لا بد للأعضاء غير التنفيذي من اكتساب المعرفة المفيدة في هذا الشأن أيضاً."

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ صافي الأرباح عن تلك الفترة 1.019 مليون ريال رغم التراجع الحاد في أسعار النفط والتحديات التي تواجهها أسواق المال في العديد من الدول. وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فهد بن جبر: نتائج البنك تعكس القدرة القوية على تحقيق الإيرادات أضاف أن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.وأشار إلى أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.1 مليار ريال بنسبة نمو تعادل 2.6%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30/9/2015 إلى 84.5 مليار ريال كما في 30/9/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 2.1%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 54.4 مليار ريال كما في 30/9/2015 إلى 55.6 مليار ريال كما في 30/9/2016. ووصل إجمالي ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2016 إلى مبلغ 48.6 مليار ريال وذلك بانخفاض بنسبة 6.6% عن الفترة السابقة. ملاءة مالية قويةوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2016 إلى مبلغ 13.4 مليار ريال، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 1.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/9/2016 تعادل 14.8%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.62% كما في 30 سبتمبر 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات. منتجات وخدماتوقال السيد ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي للبنك بأن النتائج القوية التي تم الإعلان عنها تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك الدوحة ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وقد قام بنك الدوحة مؤخرًا بتحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل EMTN المدرجة ببورصة لندن. وفي وقت سابق خلال العام، وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". التوسع الدوليوتماشيًا مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتعزيز نمو أعمال البنك في الهند، افتتح بنك الدوحة مقر فرعه الجديد الذي تم نقله إلى مدينة كوتشي بمجمع اللولو التجاري وذلك بحضور سعادة رئيس وزراء ولاية كيرلا وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في ولاية كيرلا وكبار الشخصيات ومجموعة من رجال الأعمال القطريين وسعادة العضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المحلية البارزة التي لديها مصالح تجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وبمختلف أنحاء العالم. كما أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنتروم الهندية ليستفيد كل طرف من شبكة الطرف الآخر في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والقطع الأجنبي، وذلك بهدف توسيع نطاق الأعمال لكل منها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. هذا وافتتح بنك الدوحة مكتبه التمثيلي الثالث عشر في دولة بنجلاديش ويعتزم افتتاحه رسميًا خلال الربع الرابع من هذا العام. عبد الرحمن بن جبر: ارتفاع حقوق المساهمين إلى 13.4 مليار ريال مكافآت وعروضوللسنة السابعة على التوالي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الصيف، تمتّع حاملو بطاقات بنك الدوحة الائتمانية بالمكافآت والعروض السخية التي قدمها البنك مثل عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% من الشركة القطرية للأسواق الحرة وعرض الاسترداد النقدي بنسبة 5%على جميع المعاملات بالعملات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بنسبة 3٪ على الإنفاق المحلي في شهر يونيو، الأمر الذي يدُلّ على مدى التزام البنك بكسب رضا العملاء وولائهم. وقد أصبح بنك الدوحة خلال هذا العام أول بنك في قطر يطلق خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتقديرًا لذلك، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر نظير الخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال. وبالإضافة إلى ذلك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة مثل "عرض كشوف الحساب الإلكترونية و"برامج السداد بفائدة 0%" و"حقيبة السفر المجانية" و"قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر المرموقة.

حصلت شركة بنك الدوحة للتأمين، ذراع التأمين التابعة لمجموعة بنك الدوحة، على شهادة أيزو 9001: 2015، لتكون بذلك أول شركة تأمين في قطر تحصل على هذه الشهادة العالمية التي تُمنح تقديرًا للالتزام بالمعايير المحددة لتميز الأعمال. وعقب إتمام عملية التدقيق في كافة أقسامها وفقًا للمعايير الجديدة والمنقحة لشهادة الأيزو 9001: 2015، مُنحت شركة بنك الدوحة للتأمين هذه الشهادة من قِبل مؤسسة "إس جي إس"، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التفتيش والتحقق ومنح شهادات المطابقة وذلك لنجاحها في توفير "خدمات التأمين العامة بموجب الإطار التنظيمي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تحرص دائمًا شركة بنك الدوحة للتأمين على الالتزام بالمعايير العالمية، وقد مُنحت من قبل شهادة الأيزو 9001: 2008. ويتطلب توفير أعلى مستوى من الخدمة التحقق المستمر من الجودة، وذلك لضمان كفاءة الخدمات المُقدَّمة إلى جانب راحة العملاء، وهما هدفان نحرص على تحقيقهما من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويدفعنا حصول شركة بنك الدوحة للتأمين على شهادة أيزو 9001: 2015 إلى مواصلة توفير أفضل الخدمات". وأضاف:"يأتي هذا الإنجاز ليعزز التزامنا نحو عملائنا لكونهم يشكلون محور اهتمام أعمالنا، إلى جانب ضمان منحهم أفضل الخدمات على الإطلاق، ويُعد الحصول على هذه الشهادة تأكيدًا على مدى قدرة بنك الدوحة على التواؤم مع مفهوم التفكير القائم على الحد من المخاطر، فيما يتعلق بتوفير خدمات وحلول التأمين العامة ذات الجودة العالية لمختلف المؤسسات في قطر، ومع استمرار الدعم الذي نحصل عليه من جانب مجلس الإدارة، سنواصل التقدم نحو تحقيق المزيد من التميز في أعمالنا".

في إنجاز غير مسبوق في قطاع المصارف القطرية، حصل بنك الدوحة على شهادة الجودة أيزو 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات الرائدة وفقاً للمعايير العالمية الجديدة والمنقحة لنظم إدارة الجودة. وتُمنح شهادة الأيزو، الأهم عالمياً، للمؤسسات تقديراً لالتزامها بمعايير أنظمة إدارة الجودة. وقد نُشرت المعايير المنقحة للشهادة في 23 سبتمبر 2015. وتساهم المعايير المحددة في تمكين المؤسسات من مواصلة تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن الجهات المعنية الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات وتحسينها بشكل دائم. وقال الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد شهادة الأيزو 9001:2015 تقييماً للشركات وفقاً لمعايير ضمان الجودة المتقدمة، والتي تُعرف باسم الهيكل الرفيع المستوى، الذي يسهّل عملية التكامل بين نظم الإدارة المتعددة. فضلاً عن تعزيز التركيز على التفكير القائم على الحد من المخاطر، الذي يشكل جوهر الإجراءات الاحترازية لوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحقيق التميز في هذا المجال. وتُعد هذه الشهادة دليلاً على جودة الإدارة واتباع المؤسسة أفضل الممارسات، فضلاً عن حرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين أداء المنتجات وخدمة العملاء، إلى جانب تعزيز شفافية وكفاءة عمليات البنك الداخلية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة داخل المؤسسة". وأضاف سيتارامان: "تتطلب شهادة الأيزو 9001:2015 شروطاً أكثر صرامة مقارنة بالمعايير المحددة في النسخ السابقة. فعند تقييم المخاطر، يتعين على الشركات إعارة المزيد من الاهتمام للأمور من وجهة نظر العملاء والأطراف المعنية الأخرى. ومنحنا هذه الشهادة يملي علينا مواصلة الالتزام بتحسين نظم إدارة الجودة والمخاطر، الأمر الذي من شأنه تقديم مزايا طويلة المدى توطد علاقتنا مع العملاء وتعزز من معدلات الرضا بينهم وتعمق ثقتهم فينا".

قال مسؤول في بورصة قطر إن مصرف الريان وبنك الدوحة القطريين يعتزمان تدشين أول صناديق مؤشرات في البلاد بحلول نهاية 2016 في خطوة من شأنها أن تعزز تدفقات رؤوس الأموال على سوق الأسهم المحلية.وقد تجد السوق دعما في صناديق المؤشرات بعدما تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وشح السيولة.وقال مسؤول في بورصة قطر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علانية "نتوقع تدشين كليهما "صندوقي المؤشرات" بحلول نهاية العام" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وأكد متحدثان باسم بنك الدوحة ومصرف الريان السعي وراء تأسيس صناديق المؤشرات لكنهما أحجما عن التعليق على أي إطار زمني محدد.ونظرا لأن صناديق المؤشرات تنطوي على تكاليف إدارية منخفضة ويجري تداولها في البورصة فإنها قد توفر للمستثمرين الأجانب أداة مناسبة منخفضة التكلفة لدخول الأسواق الناشئة.وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار القطرية "صناديق المؤشرات هي فئة من الأصول تقدر قيمتها على مستوى العالم بأربعة تريليونات دولار حاليا، والمستثمرون العالميون يدركون ذلك جيدا، وكما هو الحال مع أي منتج جديد فإن المستثمرين المحليين سيأخذون وقتهم قبل الارتياح لها واستيعاب مزاياها وفوائدها".وفي حين أن قطر ليست البورصة الأقل سيولة في الشرق الأوسط إلا أنها تواجه صعوبات في توليد أحجام تداول كبيرة وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحيازات الحكومية الكبيرة في كثير من الشركات، وفي الأسبوع الماضي أطلقت البورصة عمليات التداول بالهامش في مسعى لتعزيز السيولة.

بنك الدوحة يشارك في منتدى مايسيس السنوي للتواصل في دبيتم إنعقاد منتدى مايسيس السنوي للتواصل في فنادق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي الثالث والرابع من شهر أكتوبر الحالي. وقد كان الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرسمي في الجلسة العامة تحت عنوان "إنشاء نظام بيئي حيوي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا".وتحدث الدكتور ر.سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية وأثر التكنولوجيات المتقدمة قائلاً" سينعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي سيركز على مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والابتكار والنمو الشامل والحلول الرقمية. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، فمن الممكن أن تشكل الابتكارات التكنولوجية محفزاً أساسياً للنمو. وتعد التكنولوجيا الرقمية منصة للابتكار والاستدامة وأداة لتحقيق رفاهية المجتمع. وتساهم حلول الرقمنة و تقنيات الإنترنت المتقدمة في تأسيس بنية مؤسسية مرنة يطلق عليها "النظام البيئي الرقمي" وهو نظام أشمل من الخدمات المصرفية الرقمية لما يتضمنه من نظرة شمولية لمتطلبات العملاء. ويعد الربط بين مختلف مقدمي الخدمات في "النظام البيئي الرقمي" أشمل وأعم مما كان عليه في البيئة المصرفية الرقمية". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في دول مجلس التعاون الخليجي، فقال "بحسب المؤسسة الدولية للبيانات، فقد بلغ الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في الشرق الأوسط 1.8 مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 مليار دولار في العام 2019. ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في استراتيجيات الابتكار الوطنية؛ إذ يعتبر عاملاً محفزاً للابتكار وإحدى أولوياته. وفي ضوء تحوّل المدن الذكية إلى محور الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التنمية وطرح وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية في منطقة الخليج، فمن المتوقع زيادة الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في السنوات المقبلة. الفضاء الرقميوتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الأخرين أمراً هاماً لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظراً لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكين تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الأخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيداً من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الأخرين في السوق." التكنولوجيا الماليةوفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارمان: "ما زال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفاً وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من إبداع للحلول. ولطالما كانت الأموال النقدية وسيلة السداد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد ظهور أساليب السداد البديلة عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت المصرفي وغيرها، إلا أن أساليب السداد الرقمية باتت الأكثر استخداماً مع زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة. ولذلك تعمل البنوك الخليجية على تخصيص الموارد لمواءمة نماذج أعمالها مع ثورة التكنولوجيا المالية وإلا ستواجه مخاطر فقدان حصصها في السوق لصالح مبتكري التكنولوجيا." كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن تحديات الفضاء الرقمي قائلاً: "يتعين على البنوك والجهات التنظيمية المالية معالجة الفرق الحاصل على حساب كل من الراحة والأمان عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية. ومن منظور الالتزام التنظيمي، لا بد للبنوك والجهات التنظيمية المالية من تدارك التساؤلات المثارة حول الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يتعين حماية العملاء بالتصدي للجرائم المنظمة والتأكد من تحقيق الاستقرار المالي، كما يتعين على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مستقبل الحقبة الرقمية."

البرنامج الأول من نوعه يهدف للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع الخدمات الماليةوقع بنك الدوحة اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لوضع إطار عمل لتدريب وتطوير الكفاءات يمكّن الأكاديمية من توفير دورات تدريبية متخصصة لموظفي بنك الدوحة.ومن خلال هذه الاتفاقية، يصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يطبق برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات الموظفين. ويشار إلى أن "كفاءة" هو أول برنامج من نوعه لتدريب وتطوير الكفاءات تقدمه أكاديمية قطر لقطاع البنوك والتمويل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويرمي البرنامج، الذي أُطلق في أكتوبر 2015 بهدف رفع مستويات كفاءة الموظفين في قطاع الخدمات المالية، إلى إرساء مجموعة صارمة من المعايير العالمية المتعلقة بتطوير الكفاءات وبرامج التدريب المستهدفة لتحقيق أفضل الممارسات وتلبية متطلبات هذا القطاع. ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال مجموعة شاملة من الدورات التدريبية لعدد محدد مسبقاً من موظفي بنك الدوحة، فضلاً عن تصميم وتنفيذ مختبرات متخصصة للتطوير المهني بهدف تطوير المهارات القيادية والتقنية والوظيفية والسلوكية الخاصة بموظفي بنك الدوحة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمنح بنك الدوحة العديد من الميزات الأساسية، مثل رفع كفاءات الموظفين بما يتماشى مع استراتيجية البنك المستقبلة، وتوفير منصة تطوير وظيفي تتسم بالاستدامة يمكن تعديلها بما يتلائم مع جميع مراحل التطور المهني للموظفين، فضلاً عن توفير تقارير شاملة للمهارات وتحديد نقاط القوة والثغرات في القدرات التنظيمية. كما ستساعد في تخطيط وتنفيذ التغييرات الهيكلية والتطوير.وقال الدكتور ر. سيتارامان، المدير التنفيذي لبنك الدوحة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خطوة فارقة في مسيرة البنك نحو السعي إلى تحقيق التطور المستمر. وسيوفر هذا البرنامج منصة لتعزيز معايير الكفاءة في قطاع الخدمات المالية ودعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ونحن فخورون جداً أننا أول بنك في قطر يقوم بتوقيع اتفاقية من أجل تنفيذ هذا البرنامج الرائد. كما أن توفير الدورات التدريبية المتخصصة لموظفينا ضمن برنامج "كفاءة" يسمح لنا بوضع معايير دولية في جميع مستويات البنك والمحافظة عليها، فضلاً عن تأسيس قاعدة صلبة من المواهب التي من شأنها أن تدعم تطلعاتنا الاستراتيجية على المدى الطويل".وتعقيباً على ملاحظات الدكتور ر. سيتارامان، قال الدكتور عبد العزيز الحُرّ الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "تسعى الأكاديمية عبر توقيعها لمذكرة التفاهم مع بنك الدوحة إلى تفعيل برنامج كفاءة، وهو نظام شامل ومتكامل للمعايير المهنية والتخصصية، في القطاع المصرفي القطري. وسيساعد برنامج كفاءة بنك الدوحة على تحقيق خططه المستقبلية للنمو بفعالية وسيمكنه من المحافظة على ميزاته التنافسية في السوق. وتهدف مبادرة بنك الدوحة إلى متابعة سير التطوير الوظيفي للموظفين عبر تقييم مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم بمقابل معايير عالمية المستوى وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات بهذا المجال. كما تتمثل الميزة الإضافية للبرنامج في دعم خطط التطوير والنمو الشخصية الخاصة بالموظفين وتعزيز رأس المال البشري لقطاع الخدمات المالية في قطر.

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

أطلق بنك الدوحة عرض "العودة إلى المدرسة" الفريد، وذلك احتفالا ببداية السنة الدراسية الجديدة، ويتيح العرض لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية سداد رسوم أبنائهم الدراسية بشكل مريح عن طريق أقساط شهرية بدون أي فوائد لأي مدرسة أو جامعة في أي مكان في قطر باستخدام بطاقاتهم وتحويلها إلى خطة سداد موزعة على 6 أشهر. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة، كمؤسسة مصرفية رائدة في إصدار البطاقات الائتمانية، بتقديم حلول سداد تمتاز بالملائمة والمرونة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية. ونحن ندرك تماماً أنه لا شيء لدى الآباء أهم من تعليم أبنائهم، وهو ما دفعنا إلى المساعدة في جعل سداد رسوم تعليمهم أكثر سهولة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة". ويمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من هذا العرض عن طريق إرسال كلمة "SCHOOL" إلى الرقم 92610 بعد سداد الرسوم المدرسية باستخدام بطاقة بنك الدوحة الائتمانية. وليس هناك داع لقلق الآباء في حال كانت المدرسة التي يقصدها أبناؤهم لا تقبل السداد باستخدام بطاقات الائتمان، إذ أن بنك الدوحة لديه الحل المناسب الكفيل بتخطي هذه المشكلة، وعبر بضع خطوات بسيطة. فكل ما عليهم فعله هو زيارة الفرع المحدد مسبقاً وإحضار بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة، وسيقوم موظفو البنك بالخصم من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل وإصدار أمر دفع مصرفي على الفور لصالح المدرسة المعنية، والذي يمكنهم تسليمه إليها مباشرة. علماً أن فروع بنك الدوحة المخولة لإصدار أمر الدفع المصرفي ضمن إطار عرض "العودة إلى المدرسة" تشمل فروع البنك في سيتي سنتر، أبو هامور، الخليج الغربي، الطريق الدائري الرابع، الطريق الدائري الثالث، الفرع الرئيسي، مشيرب، الهندسة، الغرافة، الخور، مسيعيد.