أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ صافي الأرباح عن تلك الفترة 1.019 مليون ريال رغم التراجع الحاد في أسعار النفط والتحديات التي تواجهها أسواق المال في العديد من الدول. وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فهد بن جبر: نتائج البنك تعكس القدرة القوية على تحقيق الإيرادات أضاف أن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.وأشار إلى أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.1 مليار ريال بنسبة نمو تعادل 2.6%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30/9/2015 إلى 84.5 مليار ريال كما في 30/9/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 2.1%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 54.4 مليار ريال كما في 30/9/2015 إلى 55.6 مليار ريال كما في 30/9/2016. ووصل إجمالي ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2016 إلى مبلغ 48.6 مليار ريال وذلك بانخفاض بنسبة 6.6% عن الفترة السابقة. ملاءة مالية قويةوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2016 إلى مبلغ 13.4 مليار ريال، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 1.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/9/2016 تعادل 14.8%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.62% كما في 30 سبتمبر 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات. منتجات وخدماتوقال السيد ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي للبنك بأن النتائج القوية التي تم الإعلان عنها تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك الدوحة ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وقد قام بنك الدوحة مؤخرًا بتحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل EMTN المدرجة ببورصة لندن. وفي وقت سابق خلال العام، وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". التوسع الدوليوتماشيًا مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتعزيز نمو أعمال البنك في الهند، افتتح بنك الدوحة مقر فرعه الجديد الذي تم نقله إلى مدينة كوتشي بمجمع اللولو التجاري وذلك بحضور سعادة رئيس وزراء ولاية كيرلا وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في ولاية كيرلا وكبار الشخصيات ومجموعة من رجال الأعمال القطريين وسعادة العضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المحلية البارزة التي لديها مصالح تجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وبمختلف أنحاء العالم. كما أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنتروم الهندية ليستفيد كل طرف من شبكة الطرف الآخر في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والقطع الأجنبي، وذلك بهدف توسيع نطاق الأعمال لكل منها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. هذا وافتتح بنك الدوحة مكتبه التمثيلي الثالث عشر في دولة بنجلاديش ويعتزم افتتاحه رسميًا خلال الربع الرابع من هذا العام. عبد الرحمن بن جبر: ارتفاع حقوق المساهمين إلى 13.4 مليار ريال مكافآت وعروضوللسنة السابعة على التوالي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الصيف، تمتّع حاملو بطاقات بنك الدوحة الائتمانية بالمكافآت والعروض السخية التي قدمها البنك مثل عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% من الشركة القطرية للأسواق الحرة وعرض الاسترداد النقدي بنسبة 5%على جميع المعاملات بالعملات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بنسبة 3٪ على الإنفاق المحلي في شهر يونيو، الأمر الذي يدُلّ على مدى التزام البنك بكسب رضا العملاء وولائهم. وقد أصبح بنك الدوحة خلال هذا العام أول بنك في قطر يطلق خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتقديرًا لذلك، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر نظير الخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال. وبالإضافة إلى ذلك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة مثل "عرض كشوف الحساب الإلكترونية و"برامج السداد بفائدة 0%" و"حقيبة السفر المجانية" و"قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر المرموقة.

حصلت شركة بنك الدوحة للتأمين، ذراع التأمين التابعة لمجموعة بنك الدوحة، على شهادة أيزو 9001: 2015، لتكون بذلك أول شركة تأمين في قطر تحصل على هذه الشهادة العالمية التي تُمنح تقديرًا للالتزام بالمعايير المحددة لتميز الأعمال. وعقب إتمام عملية التدقيق في كافة أقسامها وفقًا للمعايير الجديدة والمنقحة لشهادة الأيزو 9001: 2015، مُنحت شركة بنك الدوحة للتأمين هذه الشهادة من قِبل مؤسسة "إس جي إس"، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التفتيش والتحقق ومنح شهادات المطابقة وذلك لنجاحها في توفير "خدمات التأمين العامة بموجب الإطار التنظيمي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تحرص دائمًا شركة بنك الدوحة للتأمين على الالتزام بالمعايير العالمية، وقد مُنحت من قبل شهادة الأيزو 9001: 2008. ويتطلب توفير أعلى مستوى من الخدمة التحقق المستمر من الجودة، وذلك لضمان كفاءة الخدمات المُقدَّمة إلى جانب راحة العملاء، وهما هدفان نحرص على تحقيقهما من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويدفعنا حصول شركة بنك الدوحة للتأمين على شهادة أيزو 9001: 2015 إلى مواصلة توفير أفضل الخدمات". وأضاف:"يأتي هذا الإنجاز ليعزز التزامنا نحو عملائنا لكونهم يشكلون محور اهتمام أعمالنا، إلى جانب ضمان منحهم أفضل الخدمات على الإطلاق، ويُعد الحصول على هذه الشهادة تأكيدًا على مدى قدرة بنك الدوحة على التواؤم مع مفهوم التفكير القائم على الحد من المخاطر، فيما يتعلق بتوفير خدمات وحلول التأمين العامة ذات الجودة العالية لمختلف المؤسسات في قطر، ومع استمرار الدعم الذي نحصل عليه من جانب مجلس الإدارة، سنواصل التقدم نحو تحقيق المزيد من التميز في أعمالنا".

في إنجاز غير مسبوق في قطاع المصارف القطرية، حصل بنك الدوحة على شهادة الجودة أيزو 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات الرائدة وفقاً للمعايير العالمية الجديدة والمنقحة لنظم إدارة الجودة. وتُمنح شهادة الأيزو، الأهم عالمياً، للمؤسسات تقديراً لالتزامها بمعايير أنظمة إدارة الجودة. وقد نُشرت المعايير المنقحة للشهادة في 23 سبتمبر 2015. وتساهم المعايير المحددة في تمكين المؤسسات من مواصلة تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن الجهات المعنية الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات وتحسينها بشكل دائم. وقال الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد شهادة الأيزو 9001:2015 تقييماً للشركات وفقاً لمعايير ضمان الجودة المتقدمة، والتي تُعرف باسم الهيكل الرفيع المستوى، الذي يسهّل عملية التكامل بين نظم الإدارة المتعددة. فضلاً عن تعزيز التركيز على التفكير القائم على الحد من المخاطر، الذي يشكل جوهر الإجراءات الاحترازية لوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحقيق التميز في هذا المجال. وتُعد هذه الشهادة دليلاً على جودة الإدارة واتباع المؤسسة أفضل الممارسات، فضلاً عن حرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين أداء المنتجات وخدمة العملاء، إلى جانب تعزيز شفافية وكفاءة عمليات البنك الداخلية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة داخل المؤسسة". وأضاف سيتارامان: "تتطلب شهادة الأيزو 9001:2015 شروطاً أكثر صرامة مقارنة بالمعايير المحددة في النسخ السابقة. فعند تقييم المخاطر، يتعين على الشركات إعارة المزيد من الاهتمام للأمور من وجهة نظر العملاء والأطراف المعنية الأخرى. ومنحنا هذه الشهادة يملي علينا مواصلة الالتزام بتحسين نظم إدارة الجودة والمخاطر، الأمر الذي من شأنه تقديم مزايا طويلة المدى توطد علاقتنا مع العملاء وتعزز من معدلات الرضا بينهم وتعمق ثقتهم فينا".

قال مسؤول في بورصة قطر إن مصرف الريان وبنك الدوحة القطريين يعتزمان تدشين أول صناديق مؤشرات في البلاد بحلول نهاية 2016 في خطوة من شأنها أن تعزز تدفقات رؤوس الأموال على سوق الأسهم المحلية.وقد تجد السوق دعما في صناديق المؤشرات بعدما تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وشح السيولة.وقال مسؤول في بورصة قطر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علانية "نتوقع تدشين كليهما "صندوقي المؤشرات" بحلول نهاية العام" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وأكد متحدثان باسم بنك الدوحة ومصرف الريان السعي وراء تأسيس صناديق المؤشرات لكنهما أحجما عن التعليق على أي إطار زمني محدد.ونظرا لأن صناديق المؤشرات تنطوي على تكاليف إدارية منخفضة ويجري تداولها في البورصة فإنها قد توفر للمستثمرين الأجانب أداة مناسبة منخفضة التكلفة لدخول الأسواق الناشئة.وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار القطرية "صناديق المؤشرات هي فئة من الأصول تقدر قيمتها على مستوى العالم بأربعة تريليونات دولار حاليا، والمستثمرون العالميون يدركون ذلك جيدا، وكما هو الحال مع أي منتج جديد فإن المستثمرين المحليين سيأخذون وقتهم قبل الارتياح لها واستيعاب مزاياها وفوائدها".وفي حين أن قطر ليست البورصة الأقل سيولة في الشرق الأوسط إلا أنها تواجه صعوبات في توليد أحجام تداول كبيرة وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحيازات الحكومية الكبيرة في كثير من الشركات، وفي الأسبوع الماضي أطلقت البورصة عمليات التداول بالهامش في مسعى لتعزيز السيولة.

بنك الدوحة يشارك في منتدى مايسيس السنوي للتواصل في دبيتم إنعقاد منتدى مايسيس السنوي للتواصل في فنادق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي الثالث والرابع من شهر أكتوبر الحالي. وقد كان الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرسمي في الجلسة العامة تحت عنوان "إنشاء نظام بيئي حيوي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا".وتحدث الدكتور ر.سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية وأثر التكنولوجيات المتقدمة قائلاً" سينعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي سيركز على مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والابتكار والنمو الشامل والحلول الرقمية. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، فمن الممكن أن تشكل الابتكارات التكنولوجية محفزاً أساسياً للنمو. وتعد التكنولوجيا الرقمية منصة للابتكار والاستدامة وأداة لتحقيق رفاهية المجتمع. وتساهم حلول الرقمنة و تقنيات الإنترنت المتقدمة في تأسيس بنية مؤسسية مرنة يطلق عليها "النظام البيئي الرقمي" وهو نظام أشمل من الخدمات المصرفية الرقمية لما يتضمنه من نظرة شمولية لمتطلبات العملاء. ويعد الربط بين مختلف مقدمي الخدمات في "النظام البيئي الرقمي" أشمل وأعم مما كان عليه في البيئة المصرفية الرقمية". وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في دول مجلس التعاون الخليجي، فقال "بحسب المؤسسة الدولية للبيانات، فقد بلغ الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في الشرق الأوسط 1.8 مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 مليار دولار في العام 2019. ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في استراتيجيات الابتكار الوطنية؛ إذ يعتبر عاملاً محفزاً للابتكار وإحدى أولوياته. وفي ضوء تحوّل المدن الذكية إلى محور الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التنمية وطرح وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية في منطقة الخليج، فمن المتوقع زيادة الإنفاق على مفهوم "تطبيق الإنترنت على الأشياء" في السنوات المقبلة. الفضاء الرقميوتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الأخرين أمراً هاماً لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظراً لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكين تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الأخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيداً من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الأخرين في السوق." التكنولوجيا الماليةوفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارمان: "ما زال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفاً وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من إبداع للحلول. ولطالما كانت الأموال النقدية وسيلة السداد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد ظهور أساليب السداد البديلة عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت المصرفي وغيرها، إلا أن أساليب السداد الرقمية باتت الأكثر استخداماً مع زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة. ولذلك تعمل البنوك الخليجية على تخصيص الموارد لمواءمة نماذج أعمالها مع ثورة التكنولوجيا المالية وإلا ستواجه مخاطر فقدان حصصها في السوق لصالح مبتكري التكنولوجيا." كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن تحديات الفضاء الرقمي قائلاً: "يتعين على البنوك والجهات التنظيمية المالية معالجة الفرق الحاصل على حساب كل من الراحة والأمان عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية. ومن منظور الالتزام التنظيمي، لا بد للبنوك والجهات التنظيمية المالية من تدارك التساؤلات المثارة حول الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يتعين حماية العملاء بالتصدي للجرائم المنظمة والتأكد من تحقيق الاستقرار المالي، كما يتعين على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مستقبل الحقبة الرقمية."

البرنامج الأول من نوعه يهدف للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع الخدمات الماليةوقع بنك الدوحة اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لوضع إطار عمل لتدريب وتطوير الكفاءات يمكّن الأكاديمية من توفير دورات تدريبية متخصصة لموظفي بنك الدوحة.ومن خلال هذه الاتفاقية، يصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يطبق برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات الموظفين. ويشار إلى أن "كفاءة" هو أول برنامج من نوعه لتدريب وتطوير الكفاءات تقدمه أكاديمية قطر لقطاع البنوك والتمويل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويرمي البرنامج، الذي أُطلق في أكتوبر 2015 بهدف رفع مستويات كفاءة الموظفين في قطاع الخدمات المالية، إلى إرساء مجموعة صارمة من المعايير العالمية المتعلقة بتطوير الكفاءات وبرامج التدريب المستهدفة لتحقيق أفضل الممارسات وتلبية متطلبات هذا القطاع. ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال مجموعة شاملة من الدورات التدريبية لعدد محدد مسبقاً من موظفي بنك الدوحة، فضلاً عن تصميم وتنفيذ مختبرات متخصصة للتطوير المهني بهدف تطوير المهارات القيادية والتقنية والوظيفية والسلوكية الخاصة بموظفي بنك الدوحة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمنح بنك الدوحة العديد من الميزات الأساسية، مثل رفع كفاءات الموظفين بما يتماشى مع استراتيجية البنك المستقبلة، وتوفير منصة تطوير وظيفي تتسم بالاستدامة يمكن تعديلها بما يتلائم مع جميع مراحل التطور المهني للموظفين، فضلاً عن توفير تقارير شاملة للمهارات وتحديد نقاط القوة والثغرات في القدرات التنظيمية. كما ستساعد في تخطيط وتنفيذ التغييرات الهيكلية والتطوير.وقال الدكتور ر. سيتارامان، المدير التنفيذي لبنك الدوحة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خطوة فارقة في مسيرة البنك نحو السعي إلى تحقيق التطور المستمر. وسيوفر هذا البرنامج منصة لتعزيز معايير الكفاءة في قطاع الخدمات المالية ودعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ونحن فخورون جداً أننا أول بنك في قطر يقوم بتوقيع اتفاقية من أجل تنفيذ هذا البرنامج الرائد. كما أن توفير الدورات التدريبية المتخصصة لموظفينا ضمن برنامج "كفاءة" يسمح لنا بوضع معايير دولية في جميع مستويات البنك والمحافظة عليها، فضلاً عن تأسيس قاعدة صلبة من المواهب التي من شأنها أن تدعم تطلعاتنا الاستراتيجية على المدى الطويل".وتعقيباً على ملاحظات الدكتور ر. سيتارامان، قال الدكتور عبد العزيز الحُرّ الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "تسعى الأكاديمية عبر توقيعها لمذكرة التفاهم مع بنك الدوحة إلى تفعيل برنامج كفاءة، وهو نظام شامل ومتكامل للمعايير المهنية والتخصصية، في القطاع المصرفي القطري. وسيساعد برنامج كفاءة بنك الدوحة على تحقيق خططه المستقبلية للنمو بفعالية وسيمكنه من المحافظة على ميزاته التنافسية في السوق. وتهدف مبادرة بنك الدوحة إلى متابعة سير التطوير الوظيفي للموظفين عبر تقييم مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم بمقابل معايير عالمية المستوى وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات بهذا المجال. كما تتمثل الميزة الإضافية للبرنامج في دعم خطط التطوير والنمو الشخصية الخاصة بالموظفين وتعزيز رأس المال البشري لقطاع الخدمات المالية في قطر.

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

أطلق بنك الدوحة عرض "العودة إلى المدرسة" الفريد، وذلك احتفالا ببداية السنة الدراسية الجديدة، ويتيح العرض لحاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية سداد رسوم أبنائهم الدراسية بشكل مريح عن طريق أقساط شهرية بدون أي فوائد لأي مدرسة أو جامعة في أي مكان في قطر باستخدام بطاقاتهم وتحويلها إلى خطة سداد موزعة على 6 أشهر. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة، كمؤسسة مصرفية رائدة في إصدار البطاقات الائتمانية، بتقديم حلول سداد تمتاز بالملائمة والمرونة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية. ونحن ندرك تماماً أنه لا شيء لدى الآباء أهم من تعليم أبنائهم، وهو ما دفعنا إلى المساعدة في جعل سداد رسوم تعليمهم أكثر سهولة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة". ويمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من هذا العرض عن طريق إرسال كلمة "SCHOOL" إلى الرقم 92610 بعد سداد الرسوم المدرسية باستخدام بطاقة بنك الدوحة الائتمانية. وليس هناك داع لقلق الآباء في حال كانت المدرسة التي يقصدها أبناؤهم لا تقبل السداد باستخدام بطاقات الائتمان، إذ أن بنك الدوحة لديه الحل المناسب الكفيل بتخطي هذه المشكلة، وعبر بضع خطوات بسيطة. فكل ما عليهم فعله هو زيارة الفرع المحدد مسبقاً وإحضار بطاقاتهم الائتمانية من بنك الدوحة، وسيقوم موظفو البنك بالخصم من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل وإصدار أمر دفع مصرفي على الفور لصالح المدرسة المعنية، والذي يمكنهم تسليمه إليها مباشرة. علماً أن فروع بنك الدوحة المخولة لإصدار أمر الدفع المصرفي ضمن إطار عرض "العودة إلى المدرسة" تشمل فروع البنك في سيتي سنتر، أبو هامور، الخليج الغربي، الطريق الدائري الرابع، الطريق الدائري الثالث، الفرع الرئيسي، مشيرب، الهندسة، الغرافة، الخور، مسيعيد.

وقّعت مجموعة سنتروم مذكرة تفاهم مع بنك الدوحة في قطر لتستفيد كل منهما من شبكة الأخرى ولتوسعا نطاق عملياتهما في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والقطع الأجنبي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم بنك الدوحة من خلال شبكة فروعه بتسهيل إجراءات تطوير الأعمال لمجموعة سنتروم في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة سنتروم بالمثل لبنك الدوحة في الهند. وقد قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة والسيد جاسبال بندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سنتروم بتوقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة.

خلال مؤتمر الفرص الاستثمارية بين قطر وكيرلا الهنديةر.سيتارامان: العلاقات الثنائية ستحقق المنافع المتبادلة قام سعادة رئيس وزراء ولاية كيرلا السيد بيناراي فيجايان، بافتتاح فرع بنك الدوحة في مجمع اللولو بمدينة كوتشي، وقد شهد الحفل حضور السيد يوسف علي إم أيه، العضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة، والإدارة التنفيذية، وكبار المسؤولين الحكوميين في ولاية كيرلا، وكبار الشخصيات من قطر والشركات المحلية البارزة التي لديها مصالح تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم. وكجزء من حفل الافتتاح، عُقد مؤتمر المستثمرين حول "فرص الاستثمار في ولاية كيرلا وقطر"، والذي شهد مشاركة كبار المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة من ولاية كيرلا والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي وبنك الدوحة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن قضايا مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار العالمي، والاقتصاد الهندي، والتنمية الصناعية في ولاية كيرلا، والعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وقال "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو 2016، فقد تم تخفيض معدل النمو العالمي إلى 3.1 % في عام 2016، وذلك بسبب المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال "تهدف ولاية كيرلا إلى تحقيق معدل نمو قدره 9.5% عامي 2016/2017. وقد ساهم بشكل إيجابي موقعها الاستراتيجي على ممر التجارة العالمي والموارد الطبيعية الغنية التي تمتلكها، والإجراءات الاستثمارية البسيطة والشفافية التي تنتهجها في جعلها الولاية المناسبة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتعدين. وتم مؤخراً تخصيص 5000 مليار روبية هندية لمشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع سمارت سيتي بمدينة كوتشي بحلول عام 2020. وتقوم وزارة السياحة حالياً بتطوير باقات السياحة الريفية الصديقة للبيئة في ولاية كوماراكوم، وياناد، وكوفالام، وموزيريس، ويعتبر مشروع المدينة الإلكترونية المقترح إنشائه من قبل حكومة ولاية كيرلا في مدينة كوتشي مشروع مرموق لتعزيز صناعة الأجهزة الإلكترونية، ووحدات التجميع، ومراكز البحث والتطوير، ولدعم مشاريع البنية التحتية". وقد تحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية الرئيسية مع الهند قائلاً: "من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري بنسبة 3.9% في عام 2016. ويتوقع أن تساهم مشاريع البناء في زيادة معدلات النمو في عام 2016 لتصل نسبتها 9.9%. هذا وتبلغ حجم العلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ما يقارب من 100 مليار دولار أمريكي عامي 2015/2016 في حين تبلغ حجم العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والهند 10 مليارات دولار أمريكي. وهناك سوق كبير للمنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند. وفي ديسمبر 2015، أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت الهندية لتوريد شحنة إضافية قدرها مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند ابتداء من عام 2016. وأرسلت شركة راس غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترونت الهندية في محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تقع في مدينة كوتشي. وفي مايو 2013، قامت الحكومة القطرية بشراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".

أعلن بنك الدوحة اليوم عن أسماء الرابحين في السحب الشهري الرابع لحملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016. وفاز في السحب، الذي أُقيم في فرع البنك الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، 54 عميلاً من بينهم السيدة إسراء الجنيد صالح مصطفى، التي فازت بجائزة مليون ريـال قطري، وأصبحت أحدث المنضمين إلى الفائزين بالجائزة الكبرى. وكان ممن طرق الحظ بابهم السيدة مريم إسماعيل فرج التي فازت بملغ 100,000 ريـال قطري، بينما فاز السيد نواف علي يوسف بمبلغ 25,000 ريـال قطري كمنحة دراسية، التي تعد من ضمن الجوائز الجديدة التي قدمها البنك هذا العام. ولم تتوقف عجلة الربح عن الدوران، إذ فاز 5 من عملاء حساب الدانة بمبلغ 10,000 ريـال قطري، في حين فاز 5 عملاء بمبلغ 5,000، و30 عميلاً بمبلغ 2,000 ريـال قطري لكل منهم. كما تم الإعلان أيضاً عن الفائزين الخمس في السحب الترحيبي لبرنامج مليونير الدوحة، الذين فازوا بمبلغ 2,000 ريـال قطري لكل منهم. وقد بُث السحب مباشرة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الدوحة، وهي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "صُمم برنامج الدانة ليوفر وسيلة مجزية للعملاء لتأمين مستقبلهم المالي، ونحن سعداء بمواصلة تقديم فرص ربح استثنائية لهم على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية. وتشجع هذه الميزات الفريدة والمكافآت المجزية من بنك الدوحة المزيد من الأفراد على الانضمام إلى برنامج حساب الدانة للتوفير في كل عام، وهذا بدوره يساعد على تحفيز ثقافة الادخار في المجتمع، التي ما تزال واحدة من أهدافنا الأساسية لإطلاق هذا البرنامج منذ ما يزيد على عقد من الزمن".

حصل بنك الدوحة على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن وحماية معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) من مؤسسة "SISA" الرائدة في مجال أمن المعلومات. ويُشار إلى أن هذا هو المعيار الوحيد المخصص لأمن وحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُصنف كواحد من المعايير الأمنية الأكثر صرامة. وتؤكد هذه الشهادة حرص بنك الدوحة على حماية بيانات ومعلومات حسابات العملاء في البيئة المصرفية. وتعدّ مؤسسة "SISA" لأمن المعلومات أكبر مؤسسة مؤهلة لتقييم المعايير الأمنية في منطقة الخليج، كما أنها من المؤسسات المعتمدة في مجال التدقيق القانوني للمدفوعات في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "مع تزايد حجم الأعمال والتقدم على الصعيد التكنولوجي، فقد أصبح التحوّط ضد التهديدات الخارجية عاملاً حاسماً في تحديد الوضع الأمني للمؤسسة. وتابع: إن حصولنا على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني من واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في تقييم المعايير الأمنية في القطاع سوف يعزّز من مستوى ثقة كافة الجهات المتعاملة مع البنك". من جانبه، قال السيد دارشان شنتامورثي، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين في مؤسسة "SISA" العالمية لأمن المعلومات: "يسعدنا منح هذه الشهادة لبنك الدوحة والذي لم يدخر جهدًا أو وقتًا لتحقيق هذا الامتثال، وإننا نتفهم مدى تقدير وإدراك البنك لأهمية حماية بيانات عملائه".

فاز بنك الدوحة بجائزة "أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2016"، وذلك في حفل توزيع جوائز "آسيان بانكنج آند فاينانس 2016" الذي أقيم مؤخراً في سنغافورة. وتُعد هذه الجوائز السنوية من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المالي في آسيا التي تُمنح تقديراً للبنوك ذات الأداء الأفضل من 22 دولة وضمن عدة فئات.وتم التقييم في هذه الجوائز من قبل لجنة موقرة تضم نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء من كبار الأعضاء من كل من شركة ديلويت، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وإرنست ويونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز "PWC"، وشبكة مراكز العلوم والتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ "ASPAC"، وشركة "كي بي إم جي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة تقديراً لإلتزامنا الراسخ بدعم الإحتياجات التمويلية لمؤسسات الأعمال في قطر. وتمتاز عمليات التمويل التجاري لدينا بإرث يمتد إلى عقود من الخبرة في إتمام المعاملات في الأسواق المحلية والشرق أوسطية والعالمية، كما أن اقتران شبكتنا الواسعة مع الكفاءة المتعارف عليها لخدماتنا يلعب دوراً فعالاً في مساعدة العملاء في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والبنية التحتية".وأضاف الدكتور ر. سيتارامان: "يلعب التمويل التجاري الملائم دوراً هاماً في تعزيز الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني. ويدرك بنك الدوحة هذه الحقيقة، ولذلك فقد بذلنا جهوداً دؤوبة للتأكد من أن التزامنا بدعم التمويل التجاري لا يزال محافظاً على زخمه، حتى في ظل أوضاع السوق المتقلبة والصعبة".كما أن الدور الريادي الذي يلعبه بنك الدوحة في مجال خدمات التمويل التجاري، أكسبه سمعة إقليمية وعالمية مرموقة على مدار ما يزيد عن 33 عاماً. ومع نهجه المركزي في إدارة العمليات الرئيسية.

منحت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة خلال حفل التخرج السنوي للجامعة، والذي أقيم بتاريخ 02 أغسطس 2016 تحت رعاية وبحضور سعادة السيد جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، وذلك في مقر جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. وقد تلقى الدكتور سيتارامان هذه الدكتوراه تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال العمل المصرفي والمالي من الدكتور عدنان حمزة، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. ويُذكر أن هذه هي درجة الدكتوراه الخامسة التي يحصل عليها الدكتور سيتارامان. وقال الدكتور سيتارامان: "إنه لشرف عظيم أن أحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من هذه الجامعة الرائدة، وأودّ هنا أن أعرب عن شكري وتقديري لإدارة الجامعة لمنحي هذا اللقب. لقد لمست روح الإبداع في هذه الجامعة التي تمتلك رؤية ترمي إلى النهوض بجودة التعليم، ومن المؤكد أن تحقيق هذه الرؤية سيصب في مصلحة الطلاب والجامعة على حد سواء. وأودّ أن أعرب لإدارة الجامعة عن أصدق تمنياتي لهم في تنفيذ رؤيتهم ورسالتهم بتعزيز التميز في الخدمات التعليمية والنهوض بها".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية النصف الأول من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 708 مليون ريال قطري بالرغم من الهبوط الحاد الذي تشهده منطقة الخليج بأسعار النفط وبالرغم من التحديات الموجودة بأسواق المال بمختلف دول العالم. ارتفاع إجمالي الموجودات 5.6% الى 87.4 مليار ريال وقال أيضاً بأن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، كما قال أيضًا أن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى. كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 4.6 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 5.6%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 82.7 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى مبلغ 87.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016، وقال أن صافي القروض والسلف قد حققت نسبة نمو بواقع 4.5%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 53.1 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى 55.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 1.3% لتصل إلى مبلغ 52.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016 بالمقارنة مع 51.7 مليار ريال قطري كما في نهاية نفس الفترة من عام 2015، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك. تحديات النفطكما قال سعادته أن مختلف الاقتصاديات في دول العالم تواجه في الوقت الراهن تحديات ومشاكل كبيرة وقد زاد الهبوط الحاد بأسعار النفط خلال الفترة الماضية المسألة تعقيداً، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الظروف لا يزال الاقتصاد القطري قوياً ومتماسكاً، وكلنا ثقة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بأن دولة قطر سوف تواجه كل هذه التحديات وسوف يبقى الإقتصاد القطري قوياً، هذا عدا عن طرح المزيد من المشاريع التنموية التي سوف لا تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك الدوحة فحسب وإنما على اداء الجهاز المصرفي القطري ككل. ومن جهته قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، أن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 إلى مبلغ 13.1 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 0.1% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، وقال أيضًا أن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 تعادل 15.7%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 1.66% كما في 30/6/2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. نتائج قويةوقال السيد سيتارامان- الرئيس التنفيذي للبنك أن النتائج القوية المعلن عنها هي نِتاج قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وإقبال العملاء المستمر عليها واستراتيجية البنك في الاستفادة من التحالفات المتوفرة بالسوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وفي شهر مايو من هذا العام وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وكان بنك الدوحة أول بنك قطري يتجه للسوق التايوانية في عمليات القروض المشتركة، حيث أنجز وبنجاح الحصول على قرض مشترك بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات بتكلفة وسعر مميزين. وخلال هذا العام وزع البنك أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد.وللسنة السابعة على التوالي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الصيف، تمتّع حاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية بالمكافآت والعروض السخية التي قدمها البنك مثل عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% من الشركة القطرية للأسواق الحرة وعرض الاسترداد النقدي بنسبة 5%على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية حتى 31 يوليو 2016. هذا بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بنسبة 3٪ على الإنفاق المحلي في شهر يونيو الأمر الذي يدُلّ على مدى التزام البنك في الوصول إلى رضا العملاء وولائهم. هذا وأقام البنك خلال شهر رمضان المبارك مأدبة سحور لعملائه وشركائه كما جرت العادة سنوياً في هذا الشهر الكريم. وقد أكد الرئيس التنفيذي بأن بنك الدوحة قد أصبح خلال هذا العام أول بنك في قطر يطلق خاصية الوصول البيومتري “Biometric Access” لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتضمن الخواص الجديدة التي تم إضافتها عبر هذا التطبيق على التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال بدون بطاقة، تحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، تحويل الأموال عبر بطاقة الائتمان، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. انجازاتوقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر نظير الخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال. كما حدّث أيضاً النظام الخاص بالبطاقات المصرفية، بهدف تعزيز مستوى الاداء وتقديم خدمة أسرع للعملاء وتقوية عناصر الأمان الخاصة بالنظام، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة بطاقات الائتمان لرصد المعاملات الاحتيالية والتنبيه بوقوعها بشكل آلي ومنع حدوثها. وخلال هذا الربع، افتتح بنك الدوحة فرعه الحديث في الغرافة ونقل فرعه في السيتي سنتر إلى الطابق الأرضي. وعلى صعيد العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و"حقيبة السفر المجانية" و"قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حصد مؤخرا جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" للسنة الرابعة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست إندستري" لعام 2016. وتقديراً لجهود البنك في تبني أفضل الممارسات والتمتع بالشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل البنك على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي أطلقته بورصة قطر. وخلال هذا العام كرّم بنك الدوحة الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك. ومن أجل التعريف بالديناميكيات المتغيرة في السوق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والعديد من الدول الأخرى التي يوجد للبنك تواجد فيها، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارتي أبو ظبي ودبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" والتي شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين. فهد بن محمد: المشاريع التنموية تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك التنمية المستدامة وفي إطار التزام بنك الدوحة تجاه البيئة والمجتمع وحرصه على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة، نظم بنك الدوحة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز على المدراس الصديقة للبيئة في قطر، وقد شهد هذا الحفل تتويج ثماني مدارس في قطر بجائزة برنامج المدارس البيئية المرموقة. كما نظم فعالية لغرس الأشجار في دُخان دعماً ليوم الأرض 2016. وقد نظم أيضاً في شهر يناير 2016 سباق الدانة الأخضر للجري الحادي عشر، وقد شارك في هذا السباق ما يقرب من 5 آلاف شخص من العائلات والأفراد من محبي الرياضة وداعمي البيئة، وشهد أيضاً حضور الآلاف من الأشخاص الذين جاءوا لدعم هذا الحدث. كما نظم البنك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبلدية الوكرة حملة لتنظيف شاطئ الوكرة تحت شعار "المحافظة على الشواطئ لأجل مستقبل أفضل".

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2016، وذلك بتاريخ 13 يوليو 2016.وأعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2016، وذلك بتاريخ 13 يوليو 2016.وأعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن بياناته المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2016، وذلك بتاريخ 20 يوليو 2016.

أعلن بنك الدوحة عن منح حاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية قيمة إضافية على مشترياتهم طوال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مجموعة اللولو هايبرماركت، سلسلة المتاجر الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.وتماشيًا مع روح الشهر الفضيل، سيحصل حاملو بطاقات تسوق اللولو الائتمانية، المشتركة بين بنك الدوحة واللولو هايبرماركت، على خصم بقيمة 10% على جميع مشترياتهم من مركز اللولو في مدينة بروة، بما في ذلك المواد الغذائية والأطعمة الطازجة والحلويات والمعجنات ومستحضرات التجميل والهواتف الذكية والتلفزيونات والأدوات المنزلية وغيرها من السلع، حتى 17 يوليو 2016. كما سيحصل حاملو البطاقات على نقطتين إضافيتين من نقاط التسوق نظير كل ريـال قطري يتم إنفاقه باستخدام بطاقة تسوق اللولو الائتمانية لشراء المنتجات الأساسية أو الفاخرة من اللولو في مدينة بروة. ويمكن استبدال تلك النقاط في أي متجر من سلسلة متاجر اللولو للاستمتاع بالمزيد من عروض التسوق المجانية على جميع السلع بدءًا من الأطعمة الطازجة ووصولًا إلى الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية.كما سيُتاح لمن تبلغ قيمة مشترياتهم 1000 ريـال قطري أو أكثر، من مستخدمي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية في هايبرماركت اللولو بمدينة بروة، إمكانية السداد على أقساط دون احتساب أي فائدة، وذلك من خلال خطة سداد مرنة بأقساط متساوية تُدفع على مدار ستة أشهر. ويحصل حاملو بطاقة تسوق اللولو الائتمانية على قيمة لا تُضاهى منذ اليوم الأول لإطلاقها، حيث تُعد أفضل بطاقة تسوق في الدوحة من حيث تقديم المكافآت المجزية. وإلى جانب ذلك، يقدم بنك الدوحة لحاملي البطاقات خصما بقيمة 5% على جميع مشترياتهم من فروع اللولو في أنحاء قطر، وخصم 1% في متاجر التجزئة الأخرى. وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تضمن بطاقات تسوق اللولو الائتمانية حصول حامليها على خصومات بقيمة 5% طوال العام كل مرة يقومون فيها بالتسوق من مراكز اللولو. ومن خلال هذا العرض الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي البطاقات الحصول على خصم مضاعف بقيمة 10% على جميع مشترياتهم في مركز اللولو في مدينة بروة. ومع انطلاق العرض الصيفي السنوي لبنك الدوحة الآن، يمكن لحاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية الاستفادة أيضًا من توفير إضافي بنسبة 5% على جميع إنفاقاتهم في الخارج، ويشمل ذلك توفير بنسبة 5% في جميع متاجر اللولو في جميع أنحاء العالم".وقال السيد محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو هايبرماركت:"أطلقنا عرض التوفير بقيمة 10% في مركز اللولو بمدينة بروة في 18 مايو تزامنًا مع افتتاح فرع اللولو للإلكترونيات، وهو العرض الأفضل والأكثر تميزًا بين غيره من العروض الأخرى. وتسرنا هذه الشراكة مع بنك الدوحة لتمديد العرض حتى 17 يوليو 2016، لكي يواصل حاملو البطاقات الاستفادة والحصول على قيمة أكبر من خلال التسوق طوال شهر رمضان". ستكون جميع البطاقات الجديدة متوفرة مجانًا خلال العام الأول. لطلب الحصول على بطاقة اللولو الائتمانية من بنك الدوحة، يُرجى إرسال كلمة "LULU" في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 92610، أو زيارة أي من فروع بنك الدوحة أو اللولو هايبرماركت.

أعلن بنك الدوحة عن إضافة عدد من المزايا الجديدة إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي يُعد الأفضل في فئته، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية الرقمية وتوفيرها للعملاء بصورة سهلة وملائمة. ويأتي ذلك في إطار خطة البنك لاستخدام الحلول الرقمية في توفير جميع خدماته المصرفية. ويتميز التطبيق المحسَّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بتصميمه الجديد كليًا وواجهته الذكية التي تجعل من استخدامه أمرًا بالغ السهولة. وبفضل الخصائص والمزايا الجديدة، سيُتاح للعملاء الآن استخدام هواتفهم الذكية لتحويل الأموال إلى أي شخص يمتلك حسابًا مصرفيًا في أي بنك في قطر، وذلك من خلال خدمة تحويل الأموال محليًا التي يوفرها بنك الدوحة في الوقت الحالي. ويحتوي التطبيق على خاصية تحديد الموقع التي تتضمنها الصفحة الأولى والتي تتيح للعملاء اختيار البلد الذي يقيمون فيه من أجل تقديم الخدمة الملائمة لموقعهم. كما تم وضع رابط لسوق الدوحة الإلكتروني على شاشة ما قبل الولوج إلى التطبيق، الأمر الذي سيمكّن العملاء من التصفح بسرعة والاتصال بأكبر وأول بوابة للتجارة الإلكترونية في قطر والاستفادة من أفضل العروض المتوفرة. المزايا الجديدة تتيح إلغاء بطاقات الخصم المباشر وطلب الحصول على قرض وتحويل الأموال ويتيح التطبيق أيضًا إمكانية إلغاء بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم على الفور في حال الاشتباه في فقدان البطاقة أو إساءة استعمالها. ويستطيع العميل إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى عقب الاتصال مع مركز التواصل مع العملاء في البنك.ويمكن لعملاء البنك طلب الحصول على قرض أو بطاقة أو أي من منتجات التأمين من بنك الدوحة مباشرة من خلال التطبيق، والتواصل مع مسؤول تنفيذي بالبنك للاستجابة إلى الطلب في وقت قصير. وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "أصبحت التطبيقات الهاتفية وسيلة شائعة للتفاعل بين العملاء والبنوك. ومع ازدياد نطاق إجراء المعاملات عبر القنوات الرقمية، أصبحت جودة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عاملًا مهمًا في الفوز بولاء العملاء وتحقيق نجاح أعمال المؤسسات المصرفية والمالية. ويقوم بنك الدوحة بدور ريادي في توفير الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر. ونحن نؤكد مكانتنا الرائدة والمتميزة في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية من خلال مواصلة تحسين التطبيق لتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من المزايا المفيدة والملائمة". ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يوفر تقنية القياسات الحيوية للحصول على الخدمات المصرفية، والتي تتيح للعملاء استخدام بصمة الإصبع بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للتحقق من هويتهم والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات المصرفية عبر هواتفهم المحمولة. وفضلًا عن تقنية القياسات الحيوية، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لعملاء البنك العديد من المزايا المبتكرة مثل الحصول على الخدمات المصرفية عبر ساعة أبل، وسحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك"، والتحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وغيرها.

أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في تحديث نظام المعالجة والمدفوعات الخاصة بالبطاقات المصرفية، وبذلك أصبح البنك يعمل الآن باستخدام أحدث نسخة من تكنولوجيا إدارة البطاقات "برايم". ويأتي اعتماد هذا النظام بعد إخضاعه لأشهر من الاختبار الدقيق على مدار الساعة، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة لضمان الارتقاء بتجربة العملاء وحاملي البطاقات.وتشمل مزايا عملية تحديث النظام إجراء المعاملات ومعالجتها بشكل أسرع، ما يترتب عليه توفير المزيد من الراحة والملاءمة للعملاء فيما يتعلق باستلام بطاقاتهم المصرفية من بنك الدوحة خلال فترة وجيزة. كما أن التحسينات التي أدخلت على النظام ستوفر المزيد من السرعة في الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان والخدمات الرقمية المتعلقة بها، وذلك عن طريق قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت.وتعد وحدة مراقبة بطاقات الائتمان لمنع الاحتيال إحدى أبرز مزايا تحسين النظام، والتي لديها القدرة على رصد محاولات الإحتيال والتنبية بوقوعها بشكل آلي. ويعمل فريق مراقبة الإحتيال المصرفي في بنك الدوحة على مدار الساعة لضمان معالجة معاملات بطاقات بأمان للعملاء داخل البلاد أو خارجها.كما تشمل بعض المزايا الأخرى القدرة على إصدار بطاقات ائتمان مزودة بتكنولوجيا لا تلامسية، فضلًا عن بطاقات ائتمان يونيون باي، والتي يتم إصدارها بالتعاون مع شركة "يونيون باي" الصينية، التي تعد أكبر مؤسسة لإصدار بطاقات الائتمان في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ففي غضون بضعة أشهر، سيتمكن حاملو البطاقات الذين يرغبون في تحويل دفعاتهم إلى أقساط شهرية من القيام بذلك بسهولة في نقاط البيع بدلًا من استغراق الوقت في ملء استمارات لهذا الغرض. ومن شأن ذلك أيضًا أن يفيد شركاء بنك الدوحة التجاريين الذين كانوا ينتظرون حدوث هذا التطور. ويمتلك بنك الدوحة حاليًا أكبر شبكة من الشركاء التجاريين، والتي توفر خطط سداد بمعدل فائدة 0٪ لتمنح العملاء المزيد من الملاءمة والمرونة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "عمل فريقنا المسؤول عن البطاقات المصرفية وتقنية المعلومات بجد على مدى الأشهر القليلة الماضية لوضع هذا الحل الجديد بين يدي عملائنا الكرام. وبصفتنا الرواد دومًا في تبني الابتكار واعتماد أحدث التكنولوجيات، نحن سعداء لإطلاق هذه النسخة الجديدة من نظامنا الخاص بالبطاقات المصرفية، والذي سيمكن البنك من تقديم خدمات أفضل للعملاء، والتي تلبي احتياجاتهم المتعلقة ببطاقاتهم ومدفوعاتهم".

احتفاءً بالشهر الفضيل وما يجسده من روح المشاركة والعطاء، يقدم بنك الدوحة لعملائه عرضًا جديدًا وحصريًا يتيح الإسترداد النقدي لـ 5% من قيمة تحويلاتهم المالية التي يقومون بها عن طريق ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال.ومن خلال هذا العرض المشترك، سيسترد عملاء بنك الدوحة 5% من أموالهم عند كل تحويل يقومون به عبر ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. ويسري العرض بدءًا من 15 يونيو 2016 وحتى 31 يوليو 2016. خلال هذه الفترة سيتم إضافة نسبة الـ 5% المتراكمة من قيمة المبلغ الأساسي المحوَّل عبر ويسترن يونيون إلى رصيد العميل مرة أسبوعيًا. العرض يسري على جميع عمليات التحويل عبر الإنترنت والهاتف الجوال طوال رمضان وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "قمنا بالتعاون مع ويسترن يونيون لتقديم هذا العرض الحصري الذي نمنح من خلاله عملاءنا الكرام وسيلة مجزية لتحويل الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم طوال شهر رمضان هذا العام. ويتيح العرض أيضًا فرصة لإجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر عبر تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال". ويقدم بنك الدوحة الخدمة المصرفية الآمنة والمحسَّنة عبر الإنترنت والهاتف الجوال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليستفيد العملاء من العديد من المزايا المصممة خصيصًا لمساعدتهم في إدارة احتياجاتهم المصرفية. وكجزء من جهوده لتمكين عملائه من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية بدرجة فائقة من الراحة والأمان، أطلق بنك الدوحة مؤخرًا نسخة مطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم عددًا من الوظائف الجديدة، بما في ذلك ميزة الدخول بالبصمة التي تتيح للعملاء خاصية تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بنقرة إصبع. ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم لعملائه الخدمات المصرفية من خلال بصمة اليد.كما يقدم التطبيق عددًا من الميزات المبتكرة الأخرى مثل ساعة آبل المصرفية، وخدمة تحويل الأموال محليًا، والسحب النقدي من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقات كليك، وتحويل الأموال باستخدام البطاقة الائتمانية.