استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية جديدة لتمويل قرض مشترك رئيسي غير مضمون ومحدود المدّة بقيمة 575 مليون دولار. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 75 نقطة أساس سنويًا فوق سعر ليبور الدولار الأمريكي، لأغراض تمويلية عامة لدى البنك على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين. وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قِبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "رغم التحديات الصعبة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط، إلا أن الطلب قد فاق العرض لصفقة القرض المشترك. كما تمكن البنك من زيادة مبلغ التسهيلات الأصلي المستهدف والبالغ 500 مليون دولار أمريكي بفضل الدعم المتميز الذي تلقاه من مجموعة البنوك المشاركة في التسهيلات، وهو ما يدلل على متانة العلاقات التي تجمع بين بنك الدوحة وهذه البنوك الدولية وكذلك على مدى الثقة التي يحظى بها بنك الدوحة لدى تلك البنوك".وشارك في التسهيلات كل من بنك الصين (هونج كونج) المحدود، وبنك الإنشاء والتعمير الصيني (دبي) المحدود، وبنك Commerzbank Aktiengesellschaft، وبنك Filiale Luxemburg، وبنك ING، وبنك Mizuho المحدود، وبنك Wells Fargo كوكلاء لإدارة التسهيلات ومنظمين رئيسيين مفوضين. كما شاركت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة وبنك Wing Lung المحدود كمنظمين رئيسيين مفوضين. كما انضم البنك التجاري القطري (ش.م.ق) للتسهيلات كمنظم رئيسي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد الرعاية الفضية لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه الغرفة قطر تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح حمد الشرقي، نائب مدير عام غرفة قطر بالإنابة والدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .من جانبه، قال السيد صالح الشرقي عقب توقيع الاتفاقية إن حرص بنك الدوحة على رعاية المعرض يعكس حرص القائمين عليه على دعم المعارض التي تنظمها الدولة، وأنها تأتي ضمن خدمات يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص القطري. وأكد الشرقي أن الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب. وأضاف:" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة". سيتارامان: بنك الدوحة يسهم في تعزيز التبادلات التجارية مع الصين وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. من جانبه، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "إن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.. ويقام المعرض لأول مرة بدولة قطر بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية ويقام على مساحة إجمالية 5000 متر مربع. هذا وبإمكان الشركات الصينية المشاركة في قطاع المشاريع القطرية ودعم تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر". وأكمل حديثه قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في الصين من خلال مكتب تمثيلي هناك، ويسُر بنك الدوحة تعزيز المعاملات التجارية القائمة بين قطر والصين التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وكذلك دعم المتطلبات المصرفية بفعالية للشركات العاملة في مجال التجارة بين الدولتين".يعتبر بنك الدوحة ثالث أكبر بنك محلي تقليدي من حيث حجم الأصول في دولة قطر، وقد استمر في تحقيق نسب نمو قوية وثابتة خلال العقد المنصرم بفضل القيادة الفاعلة والرؤيا التي تبنتها الإدارة. يمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من دولة الكويت، وإمارتي دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ومومباي وكوتشي بالهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإمارة الشارقة بالإمارات. ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المرتكزة على أحدث التقنيات وقنوات التسليم المبتكرة.. كما أنشأ البنك شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة المملوكة للبنك بالكامل، وهي أول شركة تأمين يملكها بنك تجاري بمنطقة الخليج.. ويأتي إنشاء هذه الشركة تماشيًا مع رؤية بنك الدوحة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية من منفذ واحد.وتقديراً لجهود البنك، حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بمختلف مجالات الأعمال نظراً لدوره الريادي في العمليات المصرفية والابتكار والالتزام بالجودة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2014" من مجلة إنترناشونال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة اتفاقية بمقتضاها يقوم البنك بفتح فرع جديد داخل مقر الغرفة بمنطقة العسيري الطريق الدائري الرابع.وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة ومن جانب البنك السيد أحمد علي آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات.يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى تقديم كافة الخدمات للأعضاء وعملاء الغرفة وكذا العاملين لديها للاستفادة من المزايا والعروض التي يطرحها البنك. ويستقبل عملاءه من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، من الأحد وحتى الخميس حسب دوام الغرفة.ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. الشرقي: توفير خدمات بنكية حصرية لمنتسبي الغرفة من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة حرصت على توفير خدمات بنكية لعملائها ولمنتسبيها ولزوارها من خلال هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لعملائه. وأشار الشرقي إلى أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية والسحب والإيداع، وأن الجانبين يبحثان توفير خدمات بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك في ضوء التعاون الإيجابي بينهما الذي يهدف بالأساس إلى خدمة القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب إن البنك حريص على توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة، مشيداً باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل فيها ليقدم كافة خدماته البنكية.وقال آل حنزاب إن هذه المبادرة تنبع من إيماننا بدعم أنشطة الغرفة الرامية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه.ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى30 فرعا محليا، 10 فروع إلكترونية، وأكثر من 128جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 1% وقال أيضاً بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما وصرّح أيضا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 70.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014 إلى مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2015 أي بزيادة قدرها 12 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 17.1%، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 21.9% ليصل إلى 54.4 مليار ريال بالمقارنة مع 44.6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 52 مليار ريال، كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 44 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقال أيضاً بأن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 17.1% "وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع"، ونسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93% كما في الربع الثالث من عام 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نموا ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءة البنك التشغيلية.وتماشياً مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتدشيناً لمرحلة جديدة من مسيرة التوسع على الساحة الدولية افتتح بنك الدوحة المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا في نهاية شهر يونيو المنصرم، وقد سبق هذه المرحلة استكمال بنك الدوحة لإجراءات دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان بالهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على مبدأ استمرارية الأعمال وتمت عملية الافتتاح الرسمي لعمليات بنك الدوحة بالهند في شهر أبريل 2015. هذا وتعكس النتائج القوية المعلن عنها مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال.وخلال هذا العام استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري وذلك تماشياً مع الموافقات الرسمية التي حصل عليها في هذا الشأن، كما وزع نسبة 40% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين في وقت سابق من هذا العام.واستعرض الرئيس التنفيذي أهم إنجازات ومبادرات البنك خلال الفترة الماضية حيث قال إن بنك الدوحة لا يزال يؤكد على ريادته في دولة قطر في مجال الابتكار بصفته الشريك المفضل لدى العملاء في مجال الدفع على الساحتين الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، دخل بنك الدوحة في شراكة مع شركة يونيون باي الدولية (Union Pay) ليصبح أول بنك في قطر يصدر بطاقات يونيون باي. كما تم مكافأة عملاء البنك حاملي بطاقات الفيزا للخصم والائتمان والمشتركين ببرنامج الدانة للتوفير خلال الربع الفائت بموجب العديد من العروض والحملات الترويجية التي تم إطلاقها. وبنهاية الحملة الصيفية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة وحتى 5% على كافة المشتريات عند اسـتخدام هذه البطاقات خارج دولة قطر. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات والمنتجات، مثل إعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، و"الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي" (Tablet Banking) الخاصة بفتح الحسابات واستلام بطاقة الخصم بشكل فوري، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. كما دخل البنك في شراكة مع مجموعة Reliance ADA من أجل توفير قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل بهدف تحسين البنية التحتية.

بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

أعلن بنك الدوحة عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الأحد الموافق 25 الجاري.كما أعلنت شركة الدوحة للتأمين عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الثلاثـاء الموافق 20 /10 /2015.

وقع بنك الدوحة إتفاق شراكة مع يونيون بي إنترناشيونال تجعله المصدر الأول لبطاقات "يونيون بي" في قطر. وقد تم الإعلان عن إبرام هذه الشراكة الإستراتيجية خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بينهما. وقع اتفاق الشراكة كل من السيد وينتشاو شي رئيس يونيون بي إنترناشيونال، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وبحضور سعادة السيد لي تشين سفير الصين لدى دولة قطر، ولفيف من المسؤولين المصرفيين رفيعي المستوى من البنوك الصينية البارزة إلى جانب مسؤولين من الإدارة التنفيذية في بنك الدوحة. تعتبر يونيون بي شبكة بطاقات مصرفية سريعة النمو تقدم خدماتها لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم. ويعتبر هذا التحالف الإستراتيجي بمثابة تأكيد على مكانة بنك الدوحة كشريك مميز للمؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في مجال خدمات المدفوعات. ولابد هنا من الإشارة أيضاً إلى قيام بنك الدوحة بتسهيل قبول بطاقات يونيون بي في قطر من خلال الشبكة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي وشبكة نقاط البيع الخاصة به لدى المتاجر في قطر. وبموجب اتفاقية العمل هذه سيتمكن حاملو البطاقات المعنيون من إنجاز معاملاتهم بحرية وسهولة في أكثر من 150 بلداً ومنطقة بما فيها الصين دون أي قيود على قبول البطاقة وأسعار الصرف غير المرضية. وقال الدكتور ر. سيتارامان: "نفتخر بإبرامنا لاتفاق الشراكة هذا مع يونيون بي إنترناشيونال وبكوننا البنك الأول في قطر الذي يقوم بهذه الخطوة، وتعكس هذه الاتفاقية التزام بنك الدوحة الدءوب بالعمل على إنشاء الشراكات المستدامة الطويلة الأجل، كما تواصل الصين تعزيز موقعها كسوق للنمو الإستراتيجي وهو ما حذا بنا إلى افتتاح مكتب تمثيلي للبنك هناك بهدف التركيز على إنشاء ممرات تجارية بين الصين ومنطقة الخليج، مؤمنين بأن النمو الاقتصادي يأتي عن طريق تزايد الإنتاجية التي يسهم بتحقيقها التعليم والبحث العلمي والابتكار وهي الأنشطة التي تتميز بها البلدان ذات الأداء العالي مثل الصين، وهذه الاتفاقية عبارة عن مثال حي عن التعاون في مجال الأعمال والرؤية المشتركة نحو النجاح". وأعرب السيد وينتشاو شي، رئيس شركة "يونيون بي" الصينية، عن امتنانه لبنك الدوحة وذلك لدعمه القوي لأعمال البطاقات الخاصة بيونيون بي، حيث تحدث قائلاً: "سنعمل جاهدين لتسريع مشروع إصدار البطاقات مع بنك الدوحة بهدف تحقيق أقصى تقدّم في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع لا يوفر خيارات دفع جديدة للسكان المحليين فحسب، بل أيضاً يُسرع من تطوير صناعة الخدمات المالية المحلية، وتتطلع شركة "يونيون بي" في المستقبل إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات المصرفية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وكذلك توسيع نطاق قبول بطاقات يونيون بي، وزيادة حجم إصدار البطاقات، وتحقيق إنجازات مبتكرة في مجال الدفع عبر الإنترنت والدفع بواسطة الهاتف النقال".ومن جهته تحدت السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة قائلاً: "لدى بنك الدوحة الآن تحالفات وشراكات واسعة النطاق مع أكبر شبكات الدفع الدولية ومؤسسات البطاقات المصرفية، مما يجعله البنك الوحيد في قطر الذي يحظى بعلاقات عمل مع أبرز المؤسسات العالمية التي تقوم بإصدار البطاقات المصرفية، ونقوم حالياً بإصدار البطاقات في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند بالعملات المحلية".

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة أرابيان بيزنس قطر بتاريخ 8 سبتمبر 2015 في حفل أقيم في فندق جراند حياة بالدوحة، وقد تسلم الجائزة السيد خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام ببنك الدوحة نيابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "استطاع بنك الدوحة الحفاظ على أدائه المتميز وأرباحه القوية على مدار السنين. وبلغ صافي هامش الفائدة لديه 2.61% كما في شهر يونيو 2015 وهي تعدّ نسبة عالية بالمقارنة مع البنوك المنافسة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين بلغ 18.4% كما في يونيو 2015، واستطاع الحفاظ على مركزه بين البنوك المنافسة كما واصل مكافأة مساهميه بأرباح نقدية مرتفعة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على الموجودات بلغ 2.03% في شهر يونيو 2015.ويحتل بنك الدوحة مركزاً رائداً في السوق في مجال تمويل العقود بناءً على العلاقات الجيدة التي نجح البنك في تكوينها من خلال المكاتب التمثيلية التابعة له. وأكمل بنك الدوحة هذا العام بنجاح عملية دمج فرعين جديدين في الهند بالإضافة إلى تدشين عملياته المصرفية في جنوب افريقيا ضمن استراتيجية التوسع العالمي التي يتبناها البنك. ويتمتع بنك الدوحة بسمعة طيبة في مجال المنتجات الجديدة والمبتكرة للأفراد، ومن ضمن مبادراته المبتكرة في هذا المجال طرح الخدمات المصرفية عبر أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، وبيع سبائك الذهب، والخدمات المصرفية الخضراء. وفي إطار المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تبنى بنك الدوحة تطبيق ممارسات تعزز الاستدامة في الأعمال بهدف إرضاء وتلبية متطلبات عملائه من ناحية والتشجيع على المحافظة على البيئة من ناحية أخرى. وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها البنك تقديرًا لهذه المبادرات".

أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة اليوم بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. ويقدم بنك الدوحة، الذي يتمتع بعلامة تجارية متميزة وشبكة واسعة من الفروع والمكاتب التمثيلية حول العالم ويطرح العديد من المبادرات في مجالات متعددة، مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية سواء لخدمة قطاع الأفراد أو الشركات، كما يقدم خدمات الخزينة والاستثمار. وسوف تمهد القاعدة الكبيرة والمتنامية للعملاء لدى بنك الدوحة ونموذج أعماله المتكامل الطريق أمام خلق شراكة متميزة مع أحد أكثر مجموعات الأعمال الهندية تنوعًا؛ إذ تقدم مجموعة ريلاينس الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والترفيه والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدفاعية. ومن جانبها، تشارك مجموعة ريلاينس جروب بشكل حيوي في التحوّل الاقتصادي الذي تشهده الهند حاليًا، ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق الثوري الذي تم توقيعه بين بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس آفاقاً جديدًا للتعاون بين الطرفين في مجال الخدمات المالية. وقد تم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق شيراتون الدوحة بين كل من السيد أنيل أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس جروب، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في حضور سعادة السيد سانجيف أرورا، سفير دولة الهند لدى قطر. وقد شهد حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين البارزين في قطر ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر الذي دُعي إلى حفل التوقيع كضيف شرف. كما حضر هذه المناسبة وفدًا من رجال الأعمال البارزين في الهند. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد أنيل دي. أمباني رئيس مجموعة ريلاينس: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع بنك الدوحة والتي من شأنها تعزيز التفاعل الاقتصادي بين منطقة الخليج والهند والتي ستسعى بموجبها ريلاينس كابيتال في العمل على تقديم الحلول الخاصة والمنتجات الاستثمارية إلى عملاء بنك الدوحة الكرام." ومن جهته استعرض الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي نطاق التعاون بين المؤسستين فقال:"سيشمل نطاق التعاون المبادرات المتعلقة بالخدمات المالية مع ريلاينس كابيتال في عدة نواح مثل إدارة الأصول والتأمين على الحياة والتأمين العام وتوزيع الخدمات المالية". وسيسهم نطاق الشراكة بين المؤسستين في تعزيز حضور بنك الدوحة في الهند وستدعم دوره الإستراتيجي في مجال التمويل التجاري والخدمات المصرفية المالية على مستوى المنطقة وفي توفير فرص الأعمال بين منطقة الخليج والهند. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كافة الأنشطة المنضوية تحت هذه الشراكة ستراعي تماماً القوانين واللوائح ذات الصلة في الهند ومنطقة الخليج. وأود أن أختم بالقول إن الشراكة بين مجموعة ريلاينس وبنك الدوحة تثبت أن هنالك الكثير للتطلع إليه بين الهند ومنطقة الخليج".

قدّم الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أطروحة دكتوراة حول "الإستدامة والصيرفة الخضراء" إلى جامعة "سري سري" بتاريخ 16 أغسطس 2015 وقد تلقى دعوة من الجامعة لمناقشتها حيث أوصت لجنة الامتحان الشفهي وبالإجماع بمنح الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراة في "الاستدامة والصيرفة الخضراء". وقد قام الدكتور ناند لال، نائب مستشار جامعة "سري سري"، بتسليمه شهادة الدكتوراة في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 وبحضور معالي رئيس وزراء ولاية أوديشا السيد شري نافين باتنايك، والسيد بوجيا كوروديف سري سري رافي شانكارجي الرئيس الفخري للجامعة.وفي أثناء مناقشته لأطروحة الدكتوراة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. وقال: "لقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك بصفتها كيانات مسؤولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات الإشرافية. وتشمل النواحي المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على التنمية المستدامة كل من الاقتصاديات الخضراء، والأمن الغذائي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التي تخفف من التغير المناخي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستدامة على المستويين العالمي والخليجي بالإضافة إلى الموارد البشرية. وتعتبر السمة الرئيسية المتمثلة بالاقتصاديات الخضراء بمثابة الحل للاستدامة على المستوى العالمي فالصيرفة الخضراء تحفز على نشوء الاقتصاديات الخضراء وتخفف من آثار تغير المناخ وبالتالي يتحتم علينا وضع سياسات فعالة تستقطب القطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع التي من شأنها الحد من تغيرات المناخ والتي ستعالج بدورها تحديات الأمن الغذائي. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للتنمية المستدامة للاقتصاديات المختلفة، كما أن اتباع مبادئ الحوكمة العالمية من شأنه المساهمة أيضا في تعزيز التنمية المستدامة".وتناول الدكتور ر. سيتارامان الصيرفة الخضراء قائلاً: "تعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال؛ إذ تم إعادة تعريف رأس المال من ناحية وتطوير احتياطيات السيولة المناسبة من ناحية أخرى للتعامل مع قضايا السيولة والقضايا النظامية الأخرى. إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10 % وبحد أقصى 10 % من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين علينا تقدير غازات الاحتباس الحراري الدفيئة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل تحديد بصمة الكربون. وبناءً على بصمة الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين علينا طرح العديد من المبادرات من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاديات الخضراء مثل إقراض المشاريع الخضراء، وبرامج آلية التنمية النظيفة، والخدمات المصرفية اللاورقية.كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: "شجع بنك الدوحة المعاملات المصرفية اللاورقية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً. كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر. كما كرّس البنك موقعاً إلكترونياً للصيرفة الخضراء يضم مبادرات البنك للحفاظ على البيئة بمشاركة المجتمع من خلال الوصول إلى القطاعين العام والخاص. كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. كما اشترك بنك الدوحة في تمويل المشاريع بهدف دعم مشروع إنشاء الخزانات الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. كما قدّم البنك قرضاً لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وقد تابع بنك الدوحة التطورات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".وفي ختام كلمته، قال الدكتور سيتارامان: "إن بناء الاقتصاديات الخضراء يعيد توازن النمو العالمي ويعزز من دور الاستدامة، وبالتالي يجب ممارسة الصيرفة الخضراء التي تشجع على تعزيز الاقتصاديات الخضراء وبالتالي الحد من التغير المناخي".ويُذكر أن الدكتور ر. سيتارامان قد حصل على درجات دكتوراة متعددة من عدد من الجامعات المرموقة، مثل الجامعة الأوروبية وكلية واشنطن، والتي تتضمن درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال حول "الحوكمة العالمية" من الجامعة الأوروبية.

قدم بنك الدوحة هذا الصيف للعملاء في جميع أنحاء دولة قطر الفرصة للإستفادة من القروض الشخصية المخصصة والتي تمتاز بأسعار فائدة أكثر تنافسية في السوق. وسيتمكن جميع العملاء الذين تحول رواتبهم إلى البنك من الحصول على تسهيلات وأهلية أكبر للموافقة على القرض الشخصي مع إمكانية السداد بأقساط شهرية متساوية "EMI" بمبالغ أقل، كما يتيح لهم تخصيص القروض وفقا لاحتياجاتهم وتحديد دفعات شهرية تتناسب مع أوضاعهم المالية.وعلاوة على ذلك، فإن هذا العرض الصيفي الحصري من بنك الدوحة يمكن العملاء من توحيد مدفوعاتهم من خلال خطة سداد واحدة، وبالتالي الاستفادة من دفعة كلية بمبالغ أقل، كما يقدم مجموعة واسعة من الامتيازات والمنافع، مما يجعل منه الخيار الأمثل للقطريين والمقيمين على حد سواء.ويمكن للوافدين الحصول على مبلغ 350.000 ريال قطري كحد أقصى للقرض، ويتم السداد في فترة تصل إلى 4 سنوات وفقا للبرنامج وبمعدل فائدة سنوي ثابت بدءا من 2.43 % فقط. ويتم سداد القرض الذي تبلغ قيمته 350.000 ريال قطري بقسط شهري يبلغ 8.000 ريال فقط لفترة 48 شهراً، ويمكن للوافدين الراغبين في اقتراض مبالغ أصغر الاختيار ما بين قروض بقيمة 200.000 ريال أو 100.000 ريال، على أن تسدد دفعات شهرية متساوية بقيمة 4.575 ريال و2.285 ريال على التوالي في فترة مماثلة من 48 شهرا.ومن ناحية أخرى، فإن المواطنين القطريين يمكنهم الاستفادة من مبلغ قرض يصل إلى 1.750.000 ريال كحد أقصى، وبمعدل فائدة سنوي ثابت يبدأ من 2.19 %، وفترات سداد تصل إلى 6 سنوات. وللعملاء الذين يحصلون على الحد الأقصى لمبلغ القرض، فإن قيمة القسط الشهري ستبلغ 27،500 على مدى 72 شهراً. كما يمكن للقطريين أيضا الاستفادة من قروض بقيمة 1.500.000 ريال قطري أو 1.000.000 ريال أو 500.000 ريال، وبدفعات شهرية متساوية مغرية تبلغ 23.575 أو 15.715 أو 7.860 على التوالي على مدى ست سنوات.وفي معرض تعليقه على هذا العرض، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "تم تصميم العرض الترويجي للقرض الشخصي من بنك الدوحة بأسعار فائدة تنافسية للغاية ودفعات شهرية متساوية منخفضة. ويأتي هذا العرض تماشياً مع جهود بنك الدوحة لتقديم مزايا فريدة وقيمة لا تضاهى للعملاء من خلال مجموعة منتجاتنا الكاملة، ويضع المزيد من الإمكانيات في أيدي العملاء من خلال منحهم القدرة على تصميم القروض لتتناسب مع احتياجاتهم واتخاذ قرار سليم فيما يتعلق ببرامج السداد".

أعلن بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، عن أسماء الفائزين في سحبه الشهري الخامس هذا العام لعملائه في حساب الدانة للتوفير، حيث أسفر سحب شهر مايو 2015 الذي أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي عن فوز 41 من سعداء الحظ.وعقب الإعلان عن النتائج، انتابت السيد جي واي كيه كيه محمود، الفائز المحظوظ في السحب الأخير بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 100.000 ريـال، فرحة عارمة توجه على إثرها إلى المقر الرئيسي للبنك ليتسلم جائزته، وعلَّق قائلاً: "لا أجد من الكلمات ما قد يصف فرحتي عندما علمت أنني الفائز بالجائزة الكبرى هذا الشهر بالسحب الذي أجري لعملاء حساب الدانة للتوفير. ولا أستطيع أن أوفي بنك الدوحة حقه من الشكر على هذه الفرصة الرائعة. ولأن حساب الدانة للتوفير يوفر للجميع هذه الفرصة الرائعة للفوز، فأنا أدعو جميع الناس من جميع الفئات العمرية إلى بدء رحلتهم مع الادخار عبر بوابة حساب الدانة للتوفير ليتمتعوا بفرص رائعة للفوز بمكافآت ستغير من حياتهم".كما تضمنت قائمة الفائزين الآخرين في سحب شهر مايو 2015 لعملاء حساب الدانة للتوفير، السيدين إيه إيه آر حسين، وزد كيه سيد، واللذان فازا بمبلغ 50.000 ريـال قطري لكل منهما عن فئة السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بما لا يقل عن 100.000 ريـال قطري في حساباتهم، بينما فاز السيدان آر خير، وإيه شلبي بمبلغ 25.000 ريـال قطري لكل منهما في السحب الخاص بالعملاء الذين يحافظون على حد أدنى من الرصيد يبلغ 50.000 ريـال قطري شهرياً في حساباتهم.كما فاز في السحب أيضاً خمسة عملاء آخرين لحساب الدانة للتوفير بمبلغ 10.000 ريـال قطري لكل منهم، بالإضافة إلى 12 عميلاً آخر فازوا بمبلغ 5.000 ريـال قطري لكل منهم. وحصل 10 من العملاء الجدد الذين انضموا إلى حساب الدانة للتوفير مؤخراً على هاتف آيفون 6 لكل منهم، وقدم البنك 10 هواتف آيفون 6 أخرى للفائزين المدخرين الأصغر عمراً، تقديراً لالتزامهم بالادخار في وقت مبكر من العمر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يعزز حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، مع كل سحب شهري لعملائه، من مكانته البارزة كحساب التوفير الأكثر شعبية في قطر. إذ تمتاز سحوبات الدانة للتوفير لهذا العام بتوسع كبير في عدد الفائزين، ليحظى عدد أكبر من العملاء بجوائز البنك شهرياً".