قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 1% وقال أيضاً بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما وصرّح أيضا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 70.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014 إلى مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2015 أي بزيادة قدرها 12 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 17.1%، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 21.9% ليصل إلى 54.4 مليار ريال بالمقارنة مع 44.6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 52 مليار ريال، كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 44 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقال أيضاً بأن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 17.1% "وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع"، ونسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93% كما في الربع الثالث من عام 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نموا ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءة البنك التشغيلية.وتماشياً مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتدشيناً لمرحلة جديدة من مسيرة التوسع على الساحة الدولية افتتح بنك الدوحة المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا في نهاية شهر يونيو المنصرم، وقد سبق هذه المرحلة استكمال بنك الدوحة لإجراءات دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان بالهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على مبدأ استمرارية الأعمال وتمت عملية الافتتاح الرسمي لعمليات بنك الدوحة بالهند في شهر أبريل 2015. هذا وتعكس النتائج القوية المعلن عنها مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال.وخلال هذا العام استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري وذلك تماشياً مع الموافقات الرسمية التي حصل عليها في هذا الشأن، كما وزع نسبة 40% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين في وقت سابق من هذا العام.واستعرض الرئيس التنفيذي أهم إنجازات ومبادرات البنك خلال الفترة الماضية حيث قال إن بنك الدوحة لا يزال يؤكد على ريادته في دولة قطر في مجال الابتكار بصفته الشريك المفضل لدى العملاء في مجال الدفع على الساحتين الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، دخل بنك الدوحة في شراكة مع شركة يونيون باي الدولية (Union Pay) ليصبح أول بنك في قطر يصدر بطاقات يونيون باي. كما تم مكافأة عملاء البنك حاملي بطاقات الفيزا للخصم والائتمان والمشتركين ببرنامج الدانة للتوفير خلال الربع الفائت بموجب العديد من العروض والحملات الترويجية التي تم إطلاقها. وبنهاية الحملة الصيفية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة وحتى 5% على كافة المشتريات عند اسـتخدام هذه البطاقات خارج دولة قطر. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات والمنتجات، مثل إعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، و"الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي" (Tablet Banking) الخاصة بفتح الحسابات واستلام بطاقة الخصم بشكل فوري، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. كما دخل البنك في شراكة مع مجموعة Reliance ADA من أجل توفير قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل بهدف تحسين البنية التحتية.

بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

أعلن بنك الدوحة عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الأحد الموافق 25 الجاري.كما أعلنت شركة الدوحة للتأمين عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الثلاثـاء الموافق 20 /10 /2015.

وقع بنك الدوحة إتفاق شراكة مع يونيون بي إنترناشيونال تجعله المصدر الأول لبطاقات "يونيون بي" في قطر. وقد تم الإعلان عن إبرام هذه الشراكة الإستراتيجية خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بينهما. وقع اتفاق الشراكة كل من السيد وينتشاو شي رئيس يونيون بي إنترناشيونال، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وبحضور سعادة السيد لي تشين سفير الصين لدى دولة قطر، ولفيف من المسؤولين المصرفيين رفيعي المستوى من البنوك الصينية البارزة إلى جانب مسؤولين من الإدارة التنفيذية في بنك الدوحة. تعتبر يونيون بي شبكة بطاقات مصرفية سريعة النمو تقدم خدماتها لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم. ويعتبر هذا التحالف الإستراتيجي بمثابة تأكيد على مكانة بنك الدوحة كشريك مميز للمؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في مجال خدمات المدفوعات. ولابد هنا من الإشارة أيضاً إلى قيام بنك الدوحة بتسهيل قبول بطاقات يونيون بي في قطر من خلال الشبكة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي وشبكة نقاط البيع الخاصة به لدى المتاجر في قطر. وبموجب اتفاقية العمل هذه سيتمكن حاملو البطاقات المعنيون من إنجاز معاملاتهم بحرية وسهولة في أكثر من 150 بلداً ومنطقة بما فيها الصين دون أي قيود على قبول البطاقة وأسعار الصرف غير المرضية. وقال الدكتور ر. سيتارامان: "نفتخر بإبرامنا لاتفاق الشراكة هذا مع يونيون بي إنترناشيونال وبكوننا البنك الأول في قطر الذي يقوم بهذه الخطوة، وتعكس هذه الاتفاقية التزام بنك الدوحة الدءوب بالعمل على إنشاء الشراكات المستدامة الطويلة الأجل، كما تواصل الصين تعزيز موقعها كسوق للنمو الإستراتيجي وهو ما حذا بنا إلى افتتاح مكتب تمثيلي للبنك هناك بهدف التركيز على إنشاء ممرات تجارية بين الصين ومنطقة الخليج، مؤمنين بأن النمو الاقتصادي يأتي عن طريق تزايد الإنتاجية التي يسهم بتحقيقها التعليم والبحث العلمي والابتكار وهي الأنشطة التي تتميز بها البلدان ذات الأداء العالي مثل الصين، وهذه الاتفاقية عبارة عن مثال حي عن التعاون في مجال الأعمال والرؤية المشتركة نحو النجاح". وأعرب السيد وينتشاو شي، رئيس شركة "يونيون بي" الصينية، عن امتنانه لبنك الدوحة وذلك لدعمه القوي لأعمال البطاقات الخاصة بيونيون بي، حيث تحدث قائلاً: "سنعمل جاهدين لتسريع مشروع إصدار البطاقات مع بنك الدوحة بهدف تحقيق أقصى تقدّم في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع لا يوفر خيارات دفع جديدة للسكان المحليين فحسب، بل أيضاً يُسرع من تطوير صناعة الخدمات المالية المحلية، وتتطلع شركة "يونيون بي" في المستقبل إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات المصرفية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وكذلك توسيع نطاق قبول بطاقات يونيون بي، وزيادة حجم إصدار البطاقات، وتحقيق إنجازات مبتكرة في مجال الدفع عبر الإنترنت والدفع بواسطة الهاتف النقال".ومن جهته تحدت السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة قائلاً: "لدى بنك الدوحة الآن تحالفات وشراكات واسعة النطاق مع أكبر شبكات الدفع الدولية ومؤسسات البطاقات المصرفية، مما يجعله البنك الوحيد في قطر الذي يحظى بعلاقات عمل مع أبرز المؤسسات العالمية التي تقوم بإصدار البطاقات المصرفية، ونقوم حالياً بإصدار البطاقات في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند بالعملات المحلية".

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة أرابيان بيزنس قطر بتاريخ 8 سبتمبر 2015 في حفل أقيم في فندق جراند حياة بالدوحة، وقد تسلم الجائزة السيد خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام ببنك الدوحة نيابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "استطاع بنك الدوحة الحفاظ على أدائه المتميز وأرباحه القوية على مدار السنين. وبلغ صافي هامش الفائدة لديه 2.61% كما في شهر يونيو 2015 وهي تعدّ نسبة عالية بالمقارنة مع البنوك المنافسة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين بلغ 18.4% كما في يونيو 2015، واستطاع الحفاظ على مركزه بين البنوك المنافسة كما واصل مكافأة مساهميه بأرباح نقدية مرتفعة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على الموجودات بلغ 2.03% في شهر يونيو 2015.ويحتل بنك الدوحة مركزاً رائداً في السوق في مجال تمويل العقود بناءً على العلاقات الجيدة التي نجح البنك في تكوينها من خلال المكاتب التمثيلية التابعة له. وأكمل بنك الدوحة هذا العام بنجاح عملية دمج فرعين جديدين في الهند بالإضافة إلى تدشين عملياته المصرفية في جنوب افريقيا ضمن استراتيجية التوسع العالمي التي يتبناها البنك. ويتمتع بنك الدوحة بسمعة طيبة في مجال المنتجات الجديدة والمبتكرة للأفراد، ومن ضمن مبادراته المبتكرة في هذا المجال طرح الخدمات المصرفية عبر أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، وبيع سبائك الذهب، والخدمات المصرفية الخضراء. وفي إطار المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تبنى بنك الدوحة تطبيق ممارسات تعزز الاستدامة في الأعمال بهدف إرضاء وتلبية متطلبات عملائه من ناحية والتشجيع على المحافظة على البيئة من ناحية أخرى. وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها البنك تقديرًا لهذه المبادرات".

أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة اليوم بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. ويقدم بنك الدوحة، الذي يتمتع بعلامة تجارية متميزة وشبكة واسعة من الفروع والمكاتب التمثيلية حول العالم ويطرح العديد من المبادرات في مجالات متعددة، مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية سواء لخدمة قطاع الأفراد أو الشركات، كما يقدم خدمات الخزينة والاستثمار. وسوف تمهد القاعدة الكبيرة والمتنامية للعملاء لدى بنك الدوحة ونموذج أعماله المتكامل الطريق أمام خلق شراكة متميزة مع أحد أكثر مجموعات الأعمال الهندية تنوعًا؛ إذ تقدم مجموعة ريلاينس الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والترفيه والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدفاعية. ومن جانبها، تشارك مجموعة ريلاينس جروب بشكل حيوي في التحوّل الاقتصادي الذي تشهده الهند حاليًا، ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق الثوري الذي تم توقيعه بين بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس آفاقاً جديدًا للتعاون بين الطرفين في مجال الخدمات المالية. وقد تم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق شيراتون الدوحة بين كل من السيد أنيل أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس جروب، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في حضور سعادة السيد سانجيف أرورا، سفير دولة الهند لدى قطر. وقد شهد حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين البارزين في قطر ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر الذي دُعي إلى حفل التوقيع كضيف شرف. كما حضر هذه المناسبة وفدًا من رجال الأعمال البارزين في الهند. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد أنيل دي. أمباني رئيس مجموعة ريلاينس: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع بنك الدوحة والتي من شأنها تعزيز التفاعل الاقتصادي بين منطقة الخليج والهند والتي ستسعى بموجبها ريلاينس كابيتال في العمل على تقديم الحلول الخاصة والمنتجات الاستثمارية إلى عملاء بنك الدوحة الكرام." ومن جهته استعرض الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي نطاق التعاون بين المؤسستين فقال:"سيشمل نطاق التعاون المبادرات المتعلقة بالخدمات المالية مع ريلاينس كابيتال في عدة نواح مثل إدارة الأصول والتأمين على الحياة والتأمين العام وتوزيع الخدمات المالية". وسيسهم نطاق الشراكة بين المؤسستين في تعزيز حضور بنك الدوحة في الهند وستدعم دوره الإستراتيجي في مجال التمويل التجاري والخدمات المصرفية المالية على مستوى المنطقة وفي توفير فرص الأعمال بين منطقة الخليج والهند. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كافة الأنشطة المنضوية تحت هذه الشراكة ستراعي تماماً القوانين واللوائح ذات الصلة في الهند ومنطقة الخليج. وأود أن أختم بالقول إن الشراكة بين مجموعة ريلاينس وبنك الدوحة تثبت أن هنالك الكثير للتطلع إليه بين الهند ومنطقة الخليج".

قدّم الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أطروحة دكتوراة حول "الإستدامة والصيرفة الخضراء" إلى جامعة "سري سري" بتاريخ 16 أغسطس 2015 وقد تلقى دعوة من الجامعة لمناقشتها حيث أوصت لجنة الامتحان الشفهي وبالإجماع بمنح الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراة في "الاستدامة والصيرفة الخضراء". وقد قام الدكتور ناند لال، نائب مستشار جامعة "سري سري"، بتسليمه شهادة الدكتوراة في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 وبحضور معالي رئيس وزراء ولاية أوديشا السيد شري نافين باتنايك، والسيد بوجيا كوروديف سري سري رافي شانكارجي الرئيس الفخري للجامعة.وفي أثناء مناقشته لأطروحة الدكتوراة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. وقال: "لقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك بصفتها كيانات مسؤولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات الإشرافية. وتشمل النواحي المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على التنمية المستدامة كل من الاقتصاديات الخضراء، والأمن الغذائي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التي تخفف من التغير المناخي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستدامة على المستويين العالمي والخليجي بالإضافة إلى الموارد البشرية. وتعتبر السمة الرئيسية المتمثلة بالاقتصاديات الخضراء بمثابة الحل للاستدامة على المستوى العالمي فالصيرفة الخضراء تحفز على نشوء الاقتصاديات الخضراء وتخفف من آثار تغير المناخ وبالتالي يتحتم علينا وضع سياسات فعالة تستقطب القطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع التي من شأنها الحد من تغيرات المناخ والتي ستعالج بدورها تحديات الأمن الغذائي. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للتنمية المستدامة للاقتصاديات المختلفة، كما أن اتباع مبادئ الحوكمة العالمية من شأنه المساهمة أيضا في تعزيز التنمية المستدامة".وتناول الدكتور ر. سيتارامان الصيرفة الخضراء قائلاً: "تعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال؛ إذ تم إعادة تعريف رأس المال من ناحية وتطوير احتياطيات السيولة المناسبة من ناحية أخرى للتعامل مع قضايا السيولة والقضايا النظامية الأخرى. إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10 % وبحد أقصى 10 % من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين علينا تقدير غازات الاحتباس الحراري الدفيئة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل تحديد بصمة الكربون. وبناءً على بصمة الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين علينا طرح العديد من المبادرات من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاديات الخضراء مثل إقراض المشاريع الخضراء، وبرامج آلية التنمية النظيفة، والخدمات المصرفية اللاورقية.كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: "شجع بنك الدوحة المعاملات المصرفية اللاورقية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً. كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر. كما كرّس البنك موقعاً إلكترونياً للصيرفة الخضراء يضم مبادرات البنك للحفاظ على البيئة بمشاركة المجتمع من خلال الوصول إلى القطاعين العام والخاص. كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. كما اشترك بنك الدوحة في تمويل المشاريع بهدف دعم مشروع إنشاء الخزانات الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. كما قدّم البنك قرضاً لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وقد تابع بنك الدوحة التطورات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".وفي ختام كلمته، قال الدكتور سيتارامان: "إن بناء الاقتصاديات الخضراء يعيد توازن النمو العالمي ويعزز من دور الاستدامة، وبالتالي يجب ممارسة الصيرفة الخضراء التي تشجع على تعزيز الاقتصاديات الخضراء وبالتالي الحد من التغير المناخي".ويُذكر أن الدكتور ر. سيتارامان قد حصل على درجات دكتوراة متعددة من عدد من الجامعات المرموقة، مثل الجامعة الأوروبية وكلية واشنطن، والتي تتضمن درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال حول "الحوكمة العالمية" من الجامعة الأوروبية.

قدم بنك الدوحة هذا الصيف للعملاء في جميع أنحاء دولة قطر الفرصة للإستفادة من القروض الشخصية المخصصة والتي تمتاز بأسعار فائدة أكثر تنافسية في السوق. وسيتمكن جميع العملاء الذين تحول رواتبهم إلى البنك من الحصول على تسهيلات وأهلية أكبر للموافقة على القرض الشخصي مع إمكانية السداد بأقساط شهرية متساوية "EMI" بمبالغ أقل، كما يتيح لهم تخصيص القروض وفقا لاحتياجاتهم وتحديد دفعات شهرية تتناسب مع أوضاعهم المالية.وعلاوة على ذلك، فإن هذا العرض الصيفي الحصري من بنك الدوحة يمكن العملاء من توحيد مدفوعاتهم من خلال خطة سداد واحدة، وبالتالي الاستفادة من دفعة كلية بمبالغ أقل، كما يقدم مجموعة واسعة من الامتيازات والمنافع، مما يجعل منه الخيار الأمثل للقطريين والمقيمين على حد سواء.ويمكن للوافدين الحصول على مبلغ 350.000 ريال قطري كحد أقصى للقرض، ويتم السداد في فترة تصل إلى 4 سنوات وفقا للبرنامج وبمعدل فائدة سنوي ثابت بدءا من 2.43 % فقط. ويتم سداد القرض الذي تبلغ قيمته 350.000 ريال قطري بقسط شهري يبلغ 8.000 ريال فقط لفترة 48 شهراً، ويمكن للوافدين الراغبين في اقتراض مبالغ أصغر الاختيار ما بين قروض بقيمة 200.000 ريال أو 100.000 ريال، على أن تسدد دفعات شهرية متساوية بقيمة 4.575 ريال و2.285 ريال على التوالي في فترة مماثلة من 48 شهرا.ومن ناحية أخرى، فإن المواطنين القطريين يمكنهم الاستفادة من مبلغ قرض يصل إلى 1.750.000 ريال كحد أقصى، وبمعدل فائدة سنوي ثابت يبدأ من 2.19 %، وفترات سداد تصل إلى 6 سنوات. وللعملاء الذين يحصلون على الحد الأقصى لمبلغ القرض، فإن قيمة القسط الشهري ستبلغ 27،500 على مدى 72 شهراً. كما يمكن للقطريين أيضا الاستفادة من قروض بقيمة 1.500.000 ريال قطري أو 1.000.000 ريال أو 500.000 ريال، وبدفعات شهرية متساوية مغرية تبلغ 23.575 أو 15.715 أو 7.860 على التوالي على مدى ست سنوات.وفي معرض تعليقه على هذا العرض، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "تم تصميم العرض الترويجي للقرض الشخصي من بنك الدوحة بأسعار فائدة تنافسية للغاية ودفعات شهرية متساوية منخفضة. ويأتي هذا العرض تماشياً مع جهود بنك الدوحة لتقديم مزايا فريدة وقيمة لا تضاهى للعملاء من خلال مجموعة منتجاتنا الكاملة، ويضع المزيد من الإمكانيات في أيدي العملاء من خلال منحهم القدرة على تصميم القروض لتتناسب مع احتياجاتهم واتخاذ قرار سليم فيما يتعلق ببرامج السداد".

أعلن بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، عن أسماء الفائزين في سحبه الشهري الخامس هذا العام لعملائه في حساب الدانة للتوفير، حيث أسفر سحب شهر مايو 2015 الذي أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي عن فوز 41 من سعداء الحظ.وعقب الإعلان عن النتائج، انتابت السيد جي واي كيه كيه محمود، الفائز المحظوظ في السحب الأخير بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 100.000 ريـال، فرحة عارمة توجه على إثرها إلى المقر الرئيسي للبنك ليتسلم جائزته، وعلَّق قائلاً: "لا أجد من الكلمات ما قد يصف فرحتي عندما علمت أنني الفائز بالجائزة الكبرى هذا الشهر بالسحب الذي أجري لعملاء حساب الدانة للتوفير. ولا أستطيع أن أوفي بنك الدوحة حقه من الشكر على هذه الفرصة الرائعة. ولأن حساب الدانة للتوفير يوفر للجميع هذه الفرصة الرائعة للفوز، فأنا أدعو جميع الناس من جميع الفئات العمرية إلى بدء رحلتهم مع الادخار عبر بوابة حساب الدانة للتوفير ليتمتعوا بفرص رائعة للفوز بمكافآت ستغير من حياتهم".كما تضمنت قائمة الفائزين الآخرين في سحب شهر مايو 2015 لعملاء حساب الدانة للتوفير، السيدين إيه إيه آر حسين، وزد كيه سيد، واللذان فازا بمبلغ 50.000 ريـال قطري لكل منهما عن فئة السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بما لا يقل عن 100.000 ريـال قطري في حساباتهم، بينما فاز السيدان آر خير، وإيه شلبي بمبلغ 25.000 ريـال قطري لكل منهما في السحب الخاص بالعملاء الذين يحافظون على حد أدنى من الرصيد يبلغ 50.000 ريـال قطري شهرياً في حساباتهم.كما فاز في السحب أيضاً خمسة عملاء آخرين لحساب الدانة للتوفير بمبلغ 10.000 ريـال قطري لكل منهم، بالإضافة إلى 12 عميلاً آخر فازوا بمبلغ 5.000 ريـال قطري لكل منهم. وحصل 10 من العملاء الجدد الذين انضموا إلى حساب الدانة للتوفير مؤخراً على هاتف آيفون 6 لكل منهم، وقدم البنك 10 هواتف آيفون 6 أخرى للفائزين المدخرين الأصغر عمراً، تقديراً لالتزامهم بالادخار في وقت مبكر من العمر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يعزز حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، مع كل سحب شهري لعملائه، من مكانته البارزة كحساب التوفير الأكثر شعبية في قطر. إذ تمتاز سحوبات الدانة للتوفير لهذا العام بتوسع كبير في عدد الفائزين، ليحظى عدد أكبر من العملاء بجوائز البنك شهرياً".

أعلن بنك الدوحة وشركة فيزا عن اختتام أحدث حملاتهما الترويجية، والتي أسفرت عن فوز 100 من سعداء الحظ من الذين استخدموا بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان من بنك الدوحة خارج قطر بالعملات الأجنبية بجوائز نقدية قيمة.. وكانت الحملة قد أطلقت في 1 مارس واستمرت حتى 30 أبريل 2015، حيث حصل العملاء مقابل كل عملية شرائية بقيمة 1,000 ريـال أجريت خارج الدولة في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي على فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير.وبهذه المناسبة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "تعتبر الشراكة بين بنك الدوحة وفيزا لتقديم جوائز قيّمة، مبادرة ذات قيمة مضافة لمكافأة العملاء على استخدام بطاقاتهم خارج دولة قطر.. ونحن نأمل أن تساهم هذه الجوائز النقدية التي تعادل قيمتها قيمة تذاكر السفر في دعم خطط الفائزين المستقبلية للسفر إلى الخارج، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالتزام بنك الدوحة بإضافة قيمة حقيقية لجميع عملائه."وأضاف السيد باجباي قائلاً: "يعد بنك الدوحة أكبر مصرف مُصْدِرلبطاقات فيزا في قطر.. كما أن بطاقات خصم فيزا إلكترون مقبولة لدى أكثر من 1,8 مليون جهاز صراف آلي ونقطة بيع بالتجزئة في أكثر من 200 بلد حول العالم، مما يجعلها تشكل شراكة مثالية بالنسبة إلى بنك الدوحة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا هذا سيمكننا من تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية القيّمة لعملائنا في المستقبل. ويود بنك الدوحة أن ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الفائزين الـ100".من جانبه، قال السيد راهول جوشي، مدير شركة فيزا في قطر: "مع القبول والانتشار واسع النطاق والأسرع من أي وقت مضى لوسائل الدفع الإلكترونية في قطر، فإن قطاع المدفوعات يمر بمرحلة مثيرة للاهتمام. ووفقاً للنتائج التي تظهرها بيانات فيزا نت عن العام 2014، وهي الشبكة العالمية لمعالجة المدفوعات التابعة لشركة فيزا، فإن واحداً من بين كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية الصادرة في قطر يتم إنفاقه في الخارج، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تلقاه حلول الدفع عبر الحدود بين المستهلكين في قطر.. ويعد دعم وتمكين هذه الحلول أولوية قصوى لدى شركة فيزا، كما أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الدوحة في إكمال هذه الرؤية من خلال هذه الحملة المجزية التي تركز على السفر".تجدر الإشارة إلى أن كل فائز كان قد حصل على مبلغ 2,000 ريـال تم إيداعها مباشرة في حساباتهم بعد السحب الذي أُجري في يونيو 2015 في برج بنك الدوحة بحضور مسؤولين من وزارة الأعمال والتجارة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الثاني من عام 2015، حقق البنك صافي أرباح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2015 بمبلغ 801 مليون ريال بالمقارنة مع 787 مليون ريـال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2%. فهد بن محمد: النتائج تؤكد قدرة البنك على تحقيق أفضل مستويات الأداء وقال أن النتائج التي تمكنّا من تحقيقها هي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وأضاف أن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 72 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014 إلى مبلغ 82,7 مليار ريـال كما في 30 يونيو 2015 أي بزيادة قدرها 10,7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14,9%، وأن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 17% ليصل إلى 53,1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 45,3 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 16,4% حيث ارتفعت من 44,5 مليار ريـال كما في 30 يونيو 2014 إلى 51,7 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، أن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2015 إلى مبلغ 13,1 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 19,5% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال إن البنك قد حقق من خلال التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين ورفع مستويات الأداء نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18,4% كما في 30 يونيو 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 2,03% كما في 30 يونيو 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. عبد الرحمن بن محمد بن جبر: نسعى إلى تحقيق التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمينوقال السيد سيتارامان- الرئيس التنفيذي للبنك أن النتائج القوية إنعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى إستراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وخلال نفس الفترة حقق البنك إنجازاً هاماً، حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، وتماشياً مع الموافقات التي حصل عليها البنك تم خلال هذه الفترة أيضاً إصدار أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي تبلغ 2 مليار ريال كما تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم الواحد.

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بأكثر من 7% في العام 2015. وقد نما الاقتصاد القطري بأكثر من 4% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وكان قطاع الإنشاءات من القطاعات الأكثر نمواً مع زيادة القيمة المضافة الإجمالية بأكثر من 11% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونما القطاع غير المعدني والمحاجر بما يقارب 9% خلال الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كنتيجة لعمليات التنويع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني".وتطرق ستيرامان في ندوة استضافها بنك الدوحة بمدينة كولكاتا في الهند حول "الفرص في قطر ودول الخليج". بمشاركة عدد من كبار الشخصيات إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في قطر، حيث قال: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد القطري وبإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد من خلال القطاعات غير الهيدروكربونية. ونرغب في بنك الدوحة أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية إلى قطر وأن نتولى تقديم التسهيلات اللازمة لاستثماراتها.. ومن عوامل الجذب الهامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في الخليج هي سهولة الحصول على الأموال بأسعار أقل بكثير من التكلفة في الهند. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحصول على ائتمان قليل التكلفة من بنك الدوحة إذ أن 87% من عمليات إقراض البنك مكفولة من الحكومة القطرية كما أن البنك لديه تصنيف ائتماني بالدرجة "A+"، ولذلك فإن قطر توفر فرصا هائلة للأعمال والاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية".وقد تحدث السيد أمباريش داسجوبتا حول القطاع الصناعي قائلاً: "تحقق الهند تقدماً جيداً في بعض المجالات مثل المستحضرات الدوائية والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد اتبعت الحكومة في الولاية سياسة تركز على تحقيق التنمية.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول أمس الخميس إنه جمع ملياري ريـال (549 مليون دولار) من إصدار سندات لتعزيز رأس المال ليصبح أحدث بنك خليجي يطرق سوق الدَّين لتجديد الاحتياطيات بعد فترة من النمو القوي. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن السندات عدا القول إنها صدرت في 30 يونيو وستعزز رأس المال الأساسي. كان البنك قال في مارس إنه سيصدر سندات دائمة لتعزيز رأسماله الأساسي مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد ست سنوات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول أنه جمع ملياري ريـال عبر إصدار صكوك دائمة لتعزيز رأس المال الأساسي. واستطاعت بنوك قطر بناء دفاتر قروضها بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتباطأ نمو القروض بعد أن كان يسجل معدلات تتجاوز العشرة بالمائة في وقت سابق من العقد لكنه بلغ 8.2 بالمائة في أبريلوفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي. وعلى العكس من البنوك الأوروبية التي تلازمها المخاوف بشأن رأس المال بسبب مشاكل منطقة اليورو تلجأ البنوك الخليجية على نحو متزايد إلى سندات تعزيز رأس المال لأسباب إيجابية أكثر إذ تسعى للاستفادة من النمو القائم وتنويع مصادر رؤوس الأموال. وستلزم قواعد بازل 3 الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في 2019 البنوك بتجنيب المزيد من رأس المال. وبسبب النهج المتحفظ للجهات التنظيمية الخليجية فإنه يتعين على بنوك المنطقة بناء احتياطيات أكبر بالمقارنة مع البنوك الأوروبية. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك الدوحة - وهو مؤشر مهم لسلامة البنوك - 14.67 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام بينما يبلغ الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف قطر المركزي 12.5 بالمائة.

افتتح بنك الدوحة بتاريخ 25 يونيو 2015 مكتبه التمثيلي في جنوب أفريقيا. وبمناسبة الافتتاح، أقام بنك الدوحة مراسم قص الشريط في مقر مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة جوهانسبرغ تلاه حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق مايكل أنجلو بمدينة ساندتون في جنوب أفريقيا حضره حشد من الشخصيات الرفيعة المستوى ضمت في مقدمتها سعادة سفير دولة قطر لدى جنوب أفريقيا السيد/ عبد الله الجابر، والمفوض السامي لجمهورية سنغافورة السيد/ تاي كيونغ تشاو، وسعادة سفير جمهورية تركيا لدى جنوب أفريقيا السيد/ كان إزنر، ونائب المدير العام في قسم العلاقات الدولية والتعاون الدكتور/ سوكلال، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا السيد/ فوسي كومالو، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جوهانسبرغ السيد/ إرنست ماهلولي، ورئيس الرقابة المصرفية في البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا السيد/ رينيه فان ويك كما حضر الحفل لفيف من ممثلي الشركات الرئيسية ومصرفيين كبار في جنوب أفريقيا. وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "يأمل بنك الدوحة استقطاب البنوك الرئيسية في جنوب أفريقيا لإقامة علاقات مصرفية متبادلة معهم وذلك من خلال حسابات النوسترو بالعملات الخليجية والروبية الهندية، وكذلك عبر أنشطة التمويل التجاري، وتقاسم المخاطر والقروض المشتركة، وبإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وجنوب أفريقيا التواصل وتبادل الأفكار ومشاركة الفعاليات، كذلك يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي توفير متطلباتها الغذائية من جنوب أفريقيا، وتشجيع وتعزيز العلاقات السياحية والثقافية بينهما، وبإمكان جنوب أفريقيا المشاركة كذلك في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ويسعى بنك الدوحة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة جنوب أفريقيا." وعن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في أبريل 2015 إلى أن نسبة النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ 3.5% في عام 2015 و3.8% في عام 2016. وسيعود الفضل في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى انتعاش الاقتصاديات المتقدمة. ويظهر النمو في منطقة اليورو مؤشرات على الارتفاع في عام 2015 بعكس النمو الضئيل الذي سجلته في عام 2014. كما تفيد التوقعات بأن الاقتصاديات الصاعدة والنامية ستسجل نمو بنسبة 4.3% في عام 2015. فيما تراجع النمو الاقتصادي في الصين مسجلاً 6.8% في عام 2015. ومن المرجّح أن يتأثر النمو الاقتصادي للبرازيل بالجفاف الذي يضرب البلاد بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتشددة والتوجه الضعيف نحو القطاع الخاص. وبالنسبة إلى نمو الاقتصاد الهندي، فتشير التوقعات إلى تحقيقه نسبة نمو تبلغ 7.5% في عام 2015." كما تطرّق الدكتور. ر. سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد الجنوب أفريقي قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الجنوب أفريقي سينمو 2% هذا العام، فقطاع التعدين في هذه البلاد يشكل العمود الفقري لاقتصادها إذ تسهم صادراته في تحقيق أرباح هائلة. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بجنوب أفريقيا بنسبة 4.6% في مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نظراً إلى انخفاض سعر صرف الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط. وبلغت نسبة العجز في الحساب الجاري لجنوب أفريقيا 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 ومن المرجح أن تبلغ نسبة العجز بالموازنة الأخيرة لجنوب أفريقيا 3.9% من إجمالي الناتج المحلي." وفي معرض حديثه عن القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يبلغ عدد البنوك الأجنبية التي تمتلك مكاتب تمثيلية مرخصة في جنوب أفريقيا 40 بنكاً، وقد واصلت هذه البنوك خلال الأزمة المالية الأداء السليم وتحقيق الأرباح فبقي العائد على حقوق المساهمين عند 20% تقريباً. وأما متوسط نسبة القروض المتعثرة فبلغ 3.6% عام 2013. وتموّل البنوك عمليات الإقراض بصورة رئيسية من الودائع المحلية، وودائع شركات التأمين، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية الأخرى." وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر أبريل 2015، سيشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3% في عام 2015 كما ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.2% في حين ستشهد سلطنة عمان نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% ، أما فيما يتعلق بالاقتصادي الكويتي، فيتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.7% في عام 2015 كذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.7% هذا العام. وكذلك سيكون لتراجع أسعار النفط تأثيراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية 1.4 ترليون دولار أمريكي في العام 2015. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بأكثر من 7% في العام 2015 وذلك من خلال قطاع البناء المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي." كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب افريقيا قائلاً" "بلغ حجم التجارة الثنائية بين دول الخليج وجنوب أفريقيا خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقارب من 12 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من جنوب أفريقيا حوالي 2 مليار دولار أمريكي بينما بلغت واردات جنوب أفريقيا من دول الخليج حوالي 10 مليار دولار أمريكي. وتتمثل أهم صادرات جنوب أفريقيا في المعادن والآلات والأجهزة الميكانيكية والمنتجات النباتية بينما تتمثل أهم وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في النفط الخام والكيماويات والبلاستيك."