تم على هامش منتدى الأعمال القطري المكسيكي توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين بنك بانكو ميكست وكل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة، ووقع الاتفاقيات السيد اليخاندرو دياز دوليون الريس التنفيذ لبنك بانكو ميكست، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، والسيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وشهد توقيع الاتفاقيات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرلف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، محاضرة بعنوان "المشهد الإقتصادي المتغير والفرص المتاحة في القطاع المصرفي" أمام طلاب جامعة شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية إلى إشراك الطلاب القطريين في حلقات النقاش الديناميكية التي تسهم في تعزيز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية وذلك بهدف إعداد الجيل القادم من الروّاد القطريين في القطاع المصرفي. وخلال المحاضرة تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته وآرائه بشأن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 3% في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ في النمو مزيداً من التراجع في الأسواق الصاعدة والذي تم تعويضه جزئياً عبر ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة. فبالرغم من قيام الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المنصرم، إلا أن التعافي الاقتصادي ما يزال غير مستقر. ومن ناحية أخرى، قد تحتاج كل من اليابان ومنطقة اليورو للمزيد من إجراءات التحفيز. وأما الاقتصاد الصيني فقد حقق نمواً بلغ 6.9% في عام 2015 حيث يشكل تباطؤ نموه مصدر قلق بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية. وبالنسبة إلى البرازيل وروسيا فما تزال اقتصاداتهما تواجه بعض الصعوبات على عكس الهند التي يشهد اقتصادها نمواً واضحاً. وستتسارع وتيرة تباطؤ النمو العالمي في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها وقد لا تشهد تعافياً خلال الأمد القريب. إذ تهيمن مخاوف السيولة على الأطراف الفاعلة في السوق في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة. فقد أسهمت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في حالة من الارتباك أدت إلى ارتفاع مخاطر التدهور الاقتصادي في أنحاء العالم." كما قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاتجاهات الحالية السائدة في الأسواق المالية العالمية، فقال: "نشهد منذ مطلع هذا العام تراجعاً كبيراً في أسواق المال العالمية على خلفية تخفيض قيمة اليوان الصيني وهبوط أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار أمريكي للبرميل مؤدياً ذلك إلى بروز مخاوف انكماش وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى شهدت أسواق العملات بدورها تذبذباً كبيراً حيث شهدنا حركة إنتقال الأموال إلى ملاذات آمنة مثل أذونات الخزينة اليابانية والأمريكية. وفي ضوء تخفيض قيمة اليوان الصيني من قبل البنك المركزي الصيني، ظهرت على السطح مخاطر حرب العملات." وقد أبدى الدكتور ر. سيتارامان أيضاً توقعاته حول الاقتصاديات الخليجية قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الخليجية ستشهد حالات عجز في موازناتها وحساباتها الجارية لهذا العام. ومن المرجح أن تبلغ نسبة النمو في قطر 4.3% والتي رصدت موازنة بإيرادات تبلغ 156 مليار ريال قطري ومصاريف بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016. وقد حازت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على الحصة الأكبر من موازنة عام 2016. ومن المتوقع أن يتم تغطية عجز الموازنة عبر إصدارات الدين المحلية والعالمية. وسيسهم فائض قطر الكبير في تمكينها من الصمود في هذه الظروف غير المواتية." كما تناول الدكتور ر.سيتارمان القطاع المصرفي في قطر في حديثه، فقال:" سيشهد القطاع المصرفي القطري عدداً من التحديات في الأجل القريب. وسيتعامل بنك الدوحة مع هذه التحديات بتفاؤل يسوده الحذر مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز ميزانيته العمومية، وترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الأصول. ويظهر اعتماد بنك الدوحة للأداء المستدام جلياً في نسب أدائه مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وسنركز في ظل تحديات السيولة المستمرة التي نواجهّا على استقطاب الودائع ذات التكاليف المنخفضة. ولقد حافظ بنك الدوحة على وتيرة ثابتة في أدائه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبنك الدوحة هو بنك مبتكر يعمل على تقديم الحلول المبتكرة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لصالح العملاء."وتلت المحاضرة جلسة نقاش تم فيها طرح الأسئلة والإجابة عنها حيث شهدت مشاركة حماسية من قبل الطلاب. ويتمتع بنك الدوحة بسجل حافل بمبادراته الرامية إلى دعم تعليم وتدريب طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتخصص، والتعاون المستمر مع أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بما في ذلك كلية شمال الأطلنطي في قطر. ويرعى بنك الدوحة برنامج التأهيل الإداري الذي يهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في برامج تدريب سريعة. ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية التي تؤهلهم لتولي الأدوار القيادية المستقبلية داخل البنك.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمة جديدة “حلول نقاط البيع المتنقلة” ، والتي تتيح للشركات وتجار التجزئة في جميع أنحاء قطر قبول عمليات الدفع التي تجرى عبر بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم المباشر باستخدام الهواتف المتحركة من خلال اتصالها بقارئ بطاقات، فيما يؤكد على التزامه التام بتوفير حلول دفع مبتكرة للعملاء تيسر من إجراءات معاملاتهم المالية.وسيسهم الحل الجديد في تعزيز نظم الدفع الإلكترونية في قطر، كما سيقدم للشركات ومتاجر التجزئة خدمة متطورة لقبول عمليات الدفع ببطاقتي الائتمان والخصم المباشر، بما يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والراحة لهم، مع تمكينهم من اعتماد نهج متعدد القنوات لإنجاز أعمالهم.وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشهد عالم المدفوعات حالياً تحولاً جذريا. فالكثير من تجار التجزئة من جميع الأحجام، حتى أولئك الذين لا يقبلون عمليات الدفع باستخدام بطاقتي الائتمان والخصم المباشر، يتجهون الآن وبشكل متزايد إلى استخدام حلول نقاط البيع المتنقلة لتوسيع قاعدة عملائهم وتعزيز تدفق الدخل؛ ويتيح الحل الجديد لبنك الدوحة لهم القيام بذلك بدقة ومرونة. وأضاف: "لقد كان بنك الدوحة في طليعة مقدمي حلول التجارة الإلكترونية والتجارة المتنقلة في قطر، ويهدف حلّنا الجديد إلى تمكين تجار التجزئة من إجراء عمليات البيع الفعلي في أي وقت وفي أي مكان".

أعلن بنك الدوحة عن أسماء الفائزين في سحبه الشهري الحادي عشر لعملاء حساب الدانة للتوفير والذي أقيم في فرع البنك في "سيتي سنتر" بحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك. وقد شهدت السحوبات هذا العام عدداً أكبر من الفائزين بجوائز ضخمة، من بينهم هـ. ف. فالابيل، الذي فاز بجائزة شهر نوفمبر الكبرى البالغة مليون ريـال قطري نقداً.وكان ممن طرق بابهم الحظ السيد أ.س. الكواري الذي فاز بملغ 100.000 ريـال في السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بحد أدنى من الرصيد بقيمة 250.000 ريـال في حساباتهم، بينما فاز السيد أ.أ.م. السعدي، والسيدة س. هـ. علي بمبلغ 50.000 ريـال لكل منهما، وفاز عميلان آخران بمبلغ 25.000 ريـال لكل منهما.ولم تتوقف عجلة الربح عن الدوران، بل طال الحظ السعيد 5 فائزين آخرين من عملاء الدانة، والذين فازوا بمبلغ 10.000 ريـال لكل منهم، في حين ربح 12 من عملاء الدانة 5.000 ريـال قطري لكل منهم. كما حظي 20 رابحاً محظوطاً بهاتف "آيفون 6" الذكي لكل منهم، من بينهم 10 من عملاء حساب الدانة الجدد و10 آخرين من العملاء المدخرين الصغار.وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تواصل سحوبات حساب الدانة الشهرية تقديم فيض من المكافآت المميزة للعملاء، ما يؤكد على المكانة الرائدة والتميز الكبير لهذا الحساب الادخاري في قطر. وقد أسهمت زيادة عدد الجوائز المقررة لحملة سحوبات عام 2015 في زيادة عدد الرابحين من عملاء حساب الدانة".وأضاف: "نرحب بجميع الراغبين بالانضمام إلى النسخة الحادية عشرة لسباق ’الدانة الأخضر‘ المُقام في 16 يناير 2016 في أسباير زون وحضور آخر سحوبات برنامج الدانة 2015، التي ستتوج أحد الفائزين المحظوظين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريـال قطري و43 فائزاً آخر بجوائز نقدية مجزية تتراوح ما بين 100.000 و5.000 ريـال قطري".كما يقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة للعملاء مجموعة كبيرة من الميزات المصرفية، مثل بطاقة خصم دولية مجانية (فيزا)، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر ساعة آبل التي قدّمها البنك حديثاً. وإضافةً إلى ذلك، يمكن للعملاء سداد فواتير الخدمات عبر حساب الدانة للتوفير وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة أو إلى أطراف ثالثة، فضلاً عن تحويل الأموال إلى الخارج بأسعار تنافسية.

احتفل بنك الدوحة باليوم الوطني وإحياء ذكرى تأسيس الدولة في المقر الرئيسي للبنك في الخليج الغربي، والذي زين بألوان العلم الوطني من الأبيض والأحمر الأرجواني.حضر الحفل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، يرافقه عدداً من أعضاء الإدارة العليا والموظفين من مختلف فروع بنك الدوحة في جميع أنحاء الدولة.وقام الرئيس التنفيذي خلال الحفل بتوزيع الهدايا على جميع العاملين في بنك الدوحة وأعرب عن تهانيه الصادقة لأمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري للإنجازات التي حُققت في العام الماضي، متمنياً لهم دوام السلام والازدهار في المستقبل. وقال "الدكتور سيتارامان: "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة القطرية من عامٍ لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، شخصياً على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".واحتفالاً منه باليوم الوطني، أطلق بنك الدوحة منافسة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حيث دعا سكان قطر لالتقاط الصور التي ترصد أفضل الأحداث والأجواء خلال الاحتفالات بيوم قطر الوطني وتحميل هذه الصور إلى صفحة بنك الدوحة على الفيسبوك. وسيحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مجزية من بنك الدوحة.

قال بنك الدوحة إنه سيقوم بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، بإطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، وهو عبارة عن قناة جديدة ستضاف إلى قنوات الخدمات المصرفية الأخرى وستُكمل كل من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الجوال، وموقع سوق الدوحة الإلكتروني وغيرها من القنوات المتميزة. وسيقدم تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية العديد من الخدمات المصرفية لعملائه الكرام تشمل الاستعلام عن أرصدة حساباتهم، وتصفح بياناتهم، وإنجاز معاملاتهم المصرفية، وتسديد فواتير الخدمات العامة، والاستعلام عن أسعار صرف العملات، فضلا عن تقديم العديد من طلبات الخدمات المصرفية الأخرى. وبإمكان عملاء البنك الحاليين والجدد تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية الجديد عبر الجوال من تطبيق "متجر آبل" والذي يتاح عبره أيضاً تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية. ولا يقتصر الأمر على كون بنك الدوحة أول بنك في قطر يكون سباقاً في إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، بل قام بإضافة خدمات مصرفية جديدة إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وبإمكان العملاء أنفسهم التسجيل والاشتراك في تطبيقي الخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية والجوال والاستمتاع بتجربة رقمية جديدة دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك. وفي إطار استراتيجية الرقمنة التي ينتهجها، يعتزم بنك الدوحة إطلاق المزيد من المنتجات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية المريحة والسهلة لعملائه الكرام.وبحسب ما أدلى به الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بمناسبة إطلاق التطبيق الجديد، فإن هذا المنتج يأتي كمساهمة مميزة من بنك الدوحة في احتفالات قطر بيومها الوطني.

استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية جديدة لتمويل قرض مشترك رئيسي غير مضمون ومحدود المدّة بقيمة 575 مليون دولار. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 75 نقطة أساس سنويًا فوق سعر ليبور الدولار الأمريكي، لأغراض تمويلية عامة لدى البنك على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين. وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قِبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "رغم التحديات الصعبة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط، إلا أن الطلب قد فاق العرض لصفقة القرض المشترك. كما تمكن البنك من زيادة مبلغ التسهيلات الأصلي المستهدف والبالغ 500 مليون دولار أمريكي بفضل الدعم المتميز الذي تلقاه من مجموعة البنوك المشاركة في التسهيلات، وهو ما يدلل على متانة العلاقات التي تجمع بين بنك الدوحة وهذه البنوك الدولية وكذلك على مدى الثقة التي يحظى بها بنك الدوحة لدى تلك البنوك".وشارك في التسهيلات كل من بنك الصين (هونج كونج) المحدود، وبنك الإنشاء والتعمير الصيني (دبي) المحدود، وبنك Commerzbank Aktiengesellschaft، وبنك Filiale Luxemburg، وبنك ING، وبنك Mizuho المحدود، وبنك Wells Fargo كوكلاء لإدارة التسهيلات ومنظمين رئيسيين مفوضين. كما شاركت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة وبنك Wing Lung المحدود كمنظمين رئيسيين مفوضين. كما انضم البنك التجاري القطري (ش.م.ق) للتسهيلات كمنظم رئيسي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد الرعاية الفضية لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه الغرفة قطر تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح حمد الشرقي، نائب مدير عام غرفة قطر بالإنابة والدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .من جانبه، قال السيد صالح الشرقي عقب توقيع الاتفاقية إن حرص بنك الدوحة على رعاية المعرض يعكس حرص القائمين عليه على دعم المعارض التي تنظمها الدولة، وأنها تأتي ضمن خدمات يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص القطري. وأكد الشرقي أن الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب. وأضاف:" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة". سيتارامان: بنك الدوحة يسهم في تعزيز التبادلات التجارية مع الصين وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. من جانبه، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "إن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.. ويقام المعرض لأول مرة بدولة قطر بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية ويقام على مساحة إجمالية 5000 متر مربع. هذا وبإمكان الشركات الصينية المشاركة في قطاع المشاريع القطرية ودعم تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر". وأكمل حديثه قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في الصين من خلال مكتب تمثيلي هناك، ويسُر بنك الدوحة تعزيز المعاملات التجارية القائمة بين قطر والصين التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وكذلك دعم المتطلبات المصرفية بفعالية للشركات العاملة في مجال التجارة بين الدولتين".يعتبر بنك الدوحة ثالث أكبر بنك محلي تقليدي من حيث حجم الأصول في دولة قطر، وقد استمر في تحقيق نسب نمو قوية وثابتة خلال العقد المنصرم بفضل القيادة الفاعلة والرؤيا التي تبنتها الإدارة. يمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من دولة الكويت، وإمارتي دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ومومباي وكوتشي بالهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإمارة الشارقة بالإمارات. ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المرتكزة على أحدث التقنيات وقنوات التسليم المبتكرة.. كما أنشأ البنك شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة المملوكة للبنك بالكامل، وهي أول شركة تأمين يملكها بنك تجاري بمنطقة الخليج.. ويأتي إنشاء هذه الشركة تماشيًا مع رؤية بنك الدوحة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية من منفذ واحد.وتقديراً لجهود البنك، حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بمختلف مجالات الأعمال نظراً لدوره الريادي في العمليات المصرفية والابتكار والالتزام بالجودة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2014" من مجلة إنترناشونال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة اتفاقية بمقتضاها يقوم البنك بفتح فرع جديد داخل مقر الغرفة بمنطقة العسيري الطريق الدائري الرابع.وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة ومن جانب البنك السيد أحمد علي آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات.يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى تقديم كافة الخدمات للأعضاء وعملاء الغرفة وكذا العاملين لديها للاستفادة من المزايا والعروض التي يطرحها البنك. ويستقبل عملاءه من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، من الأحد وحتى الخميس حسب دوام الغرفة.ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. الشرقي: توفير خدمات بنكية حصرية لمنتسبي الغرفة من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة حرصت على توفير خدمات بنكية لعملائها ولمنتسبيها ولزوارها من خلال هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لعملائه. وأشار الشرقي إلى أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية والسحب والإيداع، وأن الجانبين يبحثان توفير خدمات بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك في ضوء التعاون الإيجابي بينهما الذي يهدف بالأساس إلى خدمة القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب إن البنك حريص على توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة، مشيداً باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل فيها ليقدم كافة خدماته البنكية.وقال آل حنزاب إن هذه المبادرة تنبع من إيماننا بدعم أنشطة الغرفة الرامية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه.ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى30 فرعا محليا، 10 فروع إلكترونية، وأكثر من 128جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 1% وقال أيضاً بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما وصرّح أيضا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 70.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014 إلى مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2015 أي بزيادة قدرها 12 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 17.1%، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 21.9% ليصل إلى 54.4 مليار ريال بالمقارنة مع 44.6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 52 مليار ريال، كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 44 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقال أيضاً بأن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 17.1% "وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع"، ونسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93% كما في الربع الثالث من عام 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نموا ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءة البنك التشغيلية.وتماشياً مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتدشيناً لمرحلة جديدة من مسيرة التوسع على الساحة الدولية افتتح بنك الدوحة المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا في نهاية شهر يونيو المنصرم، وقد سبق هذه المرحلة استكمال بنك الدوحة لإجراءات دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان بالهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على مبدأ استمرارية الأعمال وتمت عملية الافتتاح الرسمي لعمليات بنك الدوحة بالهند في شهر أبريل 2015. هذا وتعكس النتائج القوية المعلن عنها مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال.وخلال هذا العام استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري وذلك تماشياً مع الموافقات الرسمية التي حصل عليها في هذا الشأن، كما وزع نسبة 40% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين في وقت سابق من هذا العام.واستعرض الرئيس التنفيذي أهم إنجازات ومبادرات البنك خلال الفترة الماضية حيث قال إن بنك الدوحة لا يزال يؤكد على ريادته في دولة قطر في مجال الابتكار بصفته الشريك المفضل لدى العملاء في مجال الدفع على الساحتين الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، دخل بنك الدوحة في شراكة مع شركة يونيون باي الدولية (Union Pay) ليصبح أول بنك في قطر يصدر بطاقات يونيون باي. كما تم مكافأة عملاء البنك حاملي بطاقات الفيزا للخصم والائتمان والمشتركين ببرنامج الدانة للتوفير خلال الربع الفائت بموجب العديد من العروض والحملات الترويجية التي تم إطلاقها. وبنهاية الحملة الصيفية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة وحتى 5% على كافة المشتريات عند اسـتخدام هذه البطاقات خارج دولة قطر. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات والمنتجات، مثل إعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، و"الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي" (Tablet Banking) الخاصة بفتح الحسابات واستلام بطاقة الخصم بشكل فوري، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. كما دخل البنك في شراكة مع مجموعة Reliance ADA من أجل توفير قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل بهدف تحسين البنية التحتية.

بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

أعلن بنك الدوحة عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الأحد الموافق 25 الجاري.كما أعلنت شركة الدوحة للتأمين عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2015، وذلك يوم الثلاثـاء الموافق 20 /10 /2015.