قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

قال نواب في مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ إن السلطات الصحية سترفع مستوى خطر تفشي وباء كورونا /كوفيد- 19/ في العاصمة لندن إلى مستوى مرتفع ابتداء من بعد غد /السبت/. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم عن النواب قولهم إن مسؤولين بوزارة الصحة أبلغوهم بنية الحكومة رفع مستوى الخطر من متوسط إلى مرتفع في العاصمة، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة وإلزام المطاعم والمقاهي بالإغلاق في العاشرة مساء. وفي أول تعليق له على الخطة الحكومية، قال السيد صادق خان، عمدة لندن، إنه لا أحد يرغب بفرض قيود أكثر، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية سكان لندن. وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أكد /أمس/ أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات أشد لكبح الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا / كوفيد-19/ في البلاد. وتتعرض حكومة جونسون لضغوط من أحزاب المعارضة حيث يطالب حزب العمال بفرض حالة إغلاق عام قصيرة في عموم البلاد لكسر موجة انتقال العدوى بغية إنقاذ حياة الناس وإصلاح نظام إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس، وعدم تعريض مستشفيات الخدمة الصحية لتكدس المرضى. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 19724 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 657455، وأعلنت كذلك عن تسجيل 137 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى الآن إلى 43245 حالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور المملكة المتحدة حاليا، مع سعادة السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والعقيد الركن علي محمد الفضالة الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة.

قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، إن معدلات البطالة في المملكة المتحدة بلغت 4.5 في المئة خلال الأشهر من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات. وكشفت الهيئة عن تسجيل أعلى معدلات لفقدان الوظائف في البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، مشيرة إلى تسجيل نحو 1.5 مليون شخص عاطل خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، من بينهم نحو 227 ألف شخص خسروا وظائفهم خلال هذه الفترة. وقال السيد جوناثان أثو، نائب رئيس الإحصاءات بالهيئة، إن معظم العاملين الذين تم الاستغناء عنهم كانوا يعملون في قطاعات الضيافة والسفر ووكالات التوظيف. وأضاف أن من بين إجمالي عدد العاطلين عن العمل هناك نحو 300 ألف شخص في الفئة العمرية بين 16 إلى 24 عاماً، وهو ما يمثل نحو 60 بالمائة من عدد العاطلين. وتسود حالة من الترقب في بريطانيا لاحتمال حدوث موجة كبيرة من فقدان الوظائف قد تصل إلى ملايين العاملين في مختلف القطاعات مع خفض البرنامج الحكومي لدعم الوظائف مساهماته في الرواتب ابتداء من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن نحو 7 ملايين موظف استفادوا من برنامج الحكومة للحفاظ على الوظائف، حيث تكفلت الحكومة بدفع الجزء الأكبر من قيمة رواتب الموظفين الذين احتفظت بهم الشركات بدءا من شهر أبريل الماضي وحتى نهاية أكتوبر الجاري.

حذر البروفيسور بيتر هوربي خبير الأمراض المعدية بجامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم، من أن اللجوء إلى إغلاق وطني ثان بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 أمرا محتملا، قائلا علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب ذلك بأي ثمن. وأضاف هوربي، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن المملكة المتحدة تقف عند نقطة محفوفة بالمخاطر وسط استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وأكد أن المهمة الحاسمة الان هي حماية مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا لتجنب إلغاء بعض خدمات المستشفيات غير الأساسية، كما كان الوضع عليه بالنسبة لكثير من الخدمات خلال مرحلة الإغلاق الوطني الأولى في مارس الماضي. وواصل قائلا نحن بحاجة لتوفير الرعايا لكل شخص، سواء أولئك المصابون بـكوفيد-19 أو غيرهم، والسبيل لفعل ذلك هو إبقاء أعداد المصابين منخفضا. وحذر هوربي من أيضا أن بعض المستشفيات في شمال انجلترا تواجه ضغطا كبيرا وربما لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لامتلاء قسم العناية المركزة بالمرضى.. مشيرا إلى أن السبب وراء هذا هو أن المواطنين لم يلتزموا إلى حد كبير بقيود التواصل الاجتماعي مقارنة بغيرهم في أجزاء أخرى من البلاد. وقال أيضا أخشى أننا سنضطر لاتخاذ خيارات صعبة للغاية، وسيكون علينا التصرف بسرعة جدا. وتأتي تصريحات البروفيسور البريطاني الرائد على صدى تحذيرات أطلقها نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الذي قال إن بريطانيا قد تشهد مزيد من الوفيات بسبب كورونا في الفترة القادمة، وحث الناس على الحد من التواصل الاجتماعي. ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قيود وطنية جديدة أكثر شدة غدا /الاثنين/ في إطار اجراءات التصدي لتفشي كورونا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما وزير الدولة لشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى بريطانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل التعاون في مجال الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دومينيك راب وزير الخارجية والتنمية الدولية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى بريطانيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناول الوزيران خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، من صعوبة الفترة المقبلة جراء الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19). وأعرب جونسون، في تصريحات له بثتها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عن أمله في هزيمة الوباء، ولكن على الناس أن يتصرفوا دون خوف وأن يتحلوا بالوعي لأننا سنمر بشتاء قاس جدا. وأضاف جونسون أن الحكومة تتبنى نهجا متوازنا بين الحفاظ على حياة الناس وحماية الاقتصاد في آن واحد، مضيفا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرا علميا سواء عن طريق التوصل للقاح أو زيادة الاختبارات ما سيؤدي إلى تقدم في هزيمة الفيروس. من جهته، وجه السيد كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض، انتقادات لحكومة جونسون، مؤكدا أن الحكومة فقدت السيطرة على وباء كورونا وأن رئيس الوزراء أظهر عدم كفاءة في التعامل مع الوباء مرات عديدة. ودعا زعيم المعارضة، في تصريحات لصحيفة /الأوبزرفر/، الحكومة إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع الوباء حتى يتم التوصل إلى لقاح مضاد له. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يسجل في يوم واحد منذ بدء الحكومة في إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس على نطاق واسع. جدير بالذكر أن عدد الوفيات جراء الفيروس في بريطانيا تخطى حاجز 42 ألف حالة وفاة.

حدد القضاء البريطاني الخميس يوم الرابع من يناير للبت في قرار تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية. وقالت القاضية فانيسا باريتسر، بعد قرابة أربعة أسابيع من جلسات الاستماع في المحكمة الجنائية أولد بيلي في لندن، أن مؤسس ويكيليكس سيبقى في السجن، بانتظار صدور القرار، المقرر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً. وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكيّة للخطر. غير أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة سياسيّة مبنيّة على أكاذيب. ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان. وتجمع أنصار أسانج، وبينهم والده وشريكته، الخميس أمام المحكمة. وقالت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته لا يوجد أي دليل على أن شخصًا واحدًا عانى جسديًا بسبب هذه المنشورات. وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة. ويقبع أسانج حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندّد بظروف احتجازه مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب. وفقا لطبيب نفسي قام بفحصه، فإن الاسترالي يتهدده خطر كبير جدا بالانتحار إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تدفقت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي في الشبكة البريطانية للغاز، مسجلة أعلى معدلاتها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون و510 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، على متن 11 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز، لتكون قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات القطرية خلال ال 8 أسابيع الماضية، حيث قامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة كل من الناقلة السمرية، وعنيزة، وأم صلال، والنعمان، والقطارة، بداية من 4 يوليو حتى 27 من يوليو الماضي، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تزود ملايين من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، وأشارت الهيئة البريطانية في بيانها الصحفي إلى أن كلا من الناقلة بوسمرة، والخطية، والسافلية، ومروب، والسمرية، والنعمان، قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز في الفترة من 3 أغسطس إلى 30 أغسطس الماضي، وقامت إدارة المحطة بوضع الشحنة من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة ضخها في الشبكة البريطانية وفق جدول المخصصات الغازية المرفقة بالحمولات الغازية الواردة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، يذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد ما وصفه رفضها التخلي عن خطط لإلغاء بعض بنود اتفاقية بريكست التي تنظم خروج المملكة المتحدة من التكتل. وقالت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة هي الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر. وكان النواب البريطانيون تبنوا أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، ومنح الاتحاد الأوروبي بموجبه لبريطانيا مهلة انتهت يوم أمس الأربعاء لإلغاء بنود منه. من جهته أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون المذكور . وقال إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب ، مضيفا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن بلاده تمر بـمرحلة حرجة من تفشي الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأكد جونسون، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في /داونينج ستريت/ بلندن، أنه لن يتوانى في فرض مزيد من القيود في حال احتجنا لذلك لكبح موجة تفشي الوباء. وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين والوفيات جراء الوباء تظهر مدى أهمية خطة القيود التي وضعناها، مضيفاً أن البلاد باتت مستعدة بشكل أفضل مما كان عليه الحال في شهر مارس الماضي. وتأتي تصريحات جونسون بعد أن بلغت حالات الإصابة اليوم أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي بتسجيل 7108 إصابات جديدة، و71 حالة وفاة، حيث تسعى السلطات الصحية في بريطانيا لإجراء نحو نصف مليون اختبار كشف على الإصابة بالفيروس يوميا بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي فرض عدد من القيود لكبح الموجة الثانية لتفشي الوباء في البلاد، فيما استبعدت فرض حالة إغلاق عام جديدة في الوقت الحالي مثل تلك التي فرضت أواخر شهر مارس الماضي مع الموجة الأولى لتفشي الوباء. وكانت بريطانيا قد فرضت حالة إغلاق عام في البلاد نهاية شهر مارس الماضي، قبل أن تبدأ تدريجيا في تخفيف هذه القيود ابتداء من مطلع شهر يونيو الماضي. جدير بالذكر أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قد تجاوز 42 ألف حالة.

قالت صحيفة تايمز إن الحكومة البريطانية تتجه نحو فرض حجر عام في شمال بريطانيا وربما لندن، لوقف انتشار وباء فيروس كورونا واستباقا لموجة ثانية. ونقل موقع فرانس 24 عن الصحيفة البريطانية أن إجراءات الحجر الجديدة تشمل إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين مبدئيا، كما سيتم منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر. وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من كوفيد-19 مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.

قضت محكمة ويستمنستر، اليوم، بأحقية شركة أوبر لسيارات الأجرة في مواصلة عملها في لندن، رافضة بذلك الدعوى التي رفعتها هيئة مواصلات لندن ضد الشركة العام الماضي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شركة أوبر أصبحت الآن مشغلا لائقا ومناسبا على الرغم من الإخفاقات السابقة. ومن المقرر أن تعلن المحكمة في وقت لاحق مدة الرخصة الجديدة التي ينبغي منحها للشركة فضلا عن شروط التشغيل. وكانت هيئة مواصلات لندن قد رفضت في عام 2017 تجديد رخصة عمل أوبر، ثم رفعت دعوى ضد الشركة بسبب ثغرة في أنظمتها الإلكترونية تسمح لأشخاص غير مرخصين للعمل كسائقي أجرة بتحميل صورهم والعمل مع الشركة. جدير بالذكر أن نحو 45 ألف مالك سيارة يعملون لدى شركة /أوبر/ في لندن وحدها، حيث تعد الشركة الأكثر استخداما من قبل مستخدمي سيارات الأجرة في العاصمة البريطانية وعموم البلاد.

كشفت وثائق نشرها المعهد البولندي للذاكرة الوطنية مؤخراً عن أن عميلاً سرياً بريطانياً يحمل اسم جيمس بوند أرسل إلى بولندا بعد عامين على طرح أول سلسلة أفلام العميل 007. ونقل موقع يورونيوز عن هذه الوثائق أن جيمس ألبرت بوند وصل إلى وارسو في 18 فبراير 1964 ليشغل رسميا منصب حافظ أرشيف في السفارة البريطانية، على ما أظهرت وثائق صادرة عن الجهاز الشيوعي للتجسس المضاد. وبحسب الهيئات الشيوعية، لم يكن بوند المولود في 1928 يشبه نظيره المتخيل الذي يحمل الاسم عينه على الشاشة الكبيرة والمعروف خصوصا بنزواته النسائية ونمط حياته الباذخ. وأشار المعهد البولندي إلى أن جيمس بوند الفعلي كان مهتما بالنساء لكنه كان شديد الحذر ولم يتواصل البتة مع مواطنين بولنديين، وفق ما ورد في الوثائق المنشورة هذا الأسبوع عبر فيسبوك. وقال المعهد إن بوند كان عميلا من رتبة متدنية مع اسم متداول جدا عبر الإعلام، إذ كان العملاء الشيوعيون يعرفونه بالبطل الوهمي. وتشير المحفوظات أيضا إلى أن جيمس بوند الحقيقي حاول التوجه في أكتوبر ونوفمبر 1964 إلى منشآت عسكرية في شرق بولندا قرب الحدود مع الاتحاد السوفياتي آنذاك.. لكن بعد فشل مهمته على ما يبدو، غادر جيمس بوند هذا بولندا في 21 يناير 1965. ولطالما أكد الكاتب إيان فليمينغ مؤلف السلسلة، وهو نفسه عميل سري بريطاني سابق، أنه استوحى اسم بطل قصته من عالم الطيور الأمريكي جيمس بوند الذي كان يملك كتابا عن طيور الكاريبي. وظهر العميل البريطانى 007 على الشاشة الفضية فى عام 1962 عندما لعب الممثل شون كونرى دور الشخصية فى فيلم دكتور نو، مما دفع البعض للاشتباه فى أن الجواسيس البريطانيين ربما كانوا يطلقون نكتة على نظرائهم البولنديين.