أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية لندن، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة. ومع قرب انتهاء البناية الثالثة في مشروع برج شارد سوف يكون المشروع واحدا من أضخم المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في العاصمة لندن. وتقترب مؤسسة REM العقارية التي تدير المشروع من الانتهاء من جميع التصميمات الداخلية للوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمراكز التجارية، وخصصت المؤسسة العقارية مقرا لاستقبال الراغبين في حجز الشقق المتاحة للسكن في البناية، كما استقبلت المؤسسة العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وسوف تستقبل إدارة المشروع أول ساكني البناية الثالثة في مشروع برج شارد في نهاية العام الجاري 2020، وقامت الشرق بزيارة مقر البناية الثالثة، حيث تم تفكيك اثنتين من الرافعات التي شاركت في الأعمال الإنشائية في هذه البناية التي يصل ارتفاعها إلى 316 قدما. كما تم تركيب آلاف الألواح الزجاجية لجميع الطوابق التي يصل عددها في البناية الثالثة إلى 26 طابقا، وعن الممر الذي يصل بين البناية ومحطة القطارات الضخمة في منطقة لندن بريدج ، تستعد إدارة المشروع لإتمامه لتسهيل وصول قاطني البناية الثالثة إلى واحدة من أضخم محطات القطارات في العاصمة البريطانية لندن، وبدأت إدارة المشروع في تجهيز الوحدات التجارية التي تقع في الطابقين الأرضيين، كي تكون مكتملة التجهيز للراغبين في حجز مساحات مراكزهم التجارية، وتضم البناية الثالثة في مشروع برج شارد التي يطلق عليها اسم Shard Place 176 شقة ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، مقسمة على 26 طابقا، على مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة.

تتقدم بريطانيا خطوات إضافية باتجاه الرفع الكامل للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 4 يوليو المقبل، مع استقبال مطار لندن سيتي أمس أولى رحلاته الجوية التجارية منذ نحو 3 أشهر قادمة من جزيرة آيل أوف مان الواقعة في البحر الإيرلندي. وقال الرئيس التنفيذي للمطار روبرت سينكلير، بحسب وكالة رويترز، إن هذا الطلب الواضح والمبكر لمسافرينا على استئناف أنشطة الطيران أمر مشجّع للغاية. لكن الرحلات الأولى ستكون داخلية بسبب القيود المفروضة على السفرات الدولية، كما ستقتصر الخدمات على وجهات محدودة في الأسابيع الأولى. ونشر الموقع الإلكتروني للمطار بياناً لتجمّع لندن فيرست للشركات العاملة في العاصمة جاء فيه أن التوجيهات الشاملة لمكتب الشؤون الخارجية التي تحذّر من السفر إلى الخارج وتفرض حجراً صحياً إلزامياً لمدة 14 يوماً على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة يجب أن تقتصر على الدول التي تشكّل مخاطر كبرى. وخفض مسؤولو القطاع الصحي الجمعة مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، في مؤشر إلى ضرورة اتّباع الحكومة نهجاً أكثر مراعاة للأعمال التجارية، خاصة أن المطاعم البريطانية تعتبر من بين المؤسسات الأكثر استياء من قاعدة المسافة الآمنة التي تفرض التقيّد بمسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص في الأماكن العامة، وهي قيود يراها أصحاب العمل لن تمكّنهم من استقبال عدد كاف من الزبائن يضمن جني الأرباح. ومنذ أسابيع توجّه صحف بريطانية ووجوه بارزة في قطاع الأعمال انتقادات حادة للحكومة على خلفية هذه القيود. ومن المقرر أن يعطي رئيس الحكومة بوريس جونسون المطاعم والأنشطة المشابهة الضوء الأخضر الرسمي الثلاثاء للبدء بتقديم خدماتها الكاملة للزبائن اعتبارا من 4 يوليو، لكن غالبية المؤسسات التجارية ستترقّب ما سيقوله جونسون عن قاعدة المسافة الآمنة، وهي مسألة يعتبر معارضون أنها ترمز إلى سوء إدارة رئيس الوزراء للأزمة. وقالت صحيفة تلغراف إن جونسون سيعلن قاعدة متر فما فوق التي تسمح للناس بالوقوف أقرب لبعضهم البعض في حال كانوا يضعون كمامات. وصرّح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة بي بي سي البريطانية هناك تدابير تخفيفية مختلفة يمكن أن تسمح بتقارب مادّي يقل عن مترين من دون انتقال الفيروس أو خطر تفشيه. وأدى وباء كورونا إلى وفاة 468,518 شخصاً في العالم منذ أعلنت الصين ظهوره على أراضيها في ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الإثنين الساعة 11,00 ت غ. وتعتبر الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من الوباء مع 119,977 وفاة، تليها البرازيل (50,617 وفاة)، والمملكة المتحدة (42,632 وفاة)، وإيطاليا (34,634 وفاة)، وفرنسا (29,640 وفاة)

في الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات جارية بشأن حادث الطعن الذي وقع في مدينة ريدينغ البريطانية فجر الأحد، نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن شخص اسمه خيري سعد الله، قالت أن جنسيته ليبية و يقف وراء حادث الطعن الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما مُنح حق اللجوء إلى بريطانيا، وتابعت وكالة الأمن الداخلي البريطانية إم آي 5 تحركات سعد الله العام الماضي، وذلك بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. وكشفت صحيفة تيلغراف البريطانية أن أصدقاء اللاجئ الليبي أفادوا بأنه شاب يحب حضور الحفلات ولكنه يعاني من “مشاكل عقلية” وأشاروا إلى أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية، في حين أكدت الشرطة أن الحادث لم يكن مرتبطاً بأي شكل من الأشكال باحتجاج “حياة السود قيمة”الذي حدث في وقت سابق من ذلك اليوم. وأوضحت الصحيفة إن رصد تحركات سعد الله من قبل المخابرات البريطانية جاء بناء على معلومات تشير إلى عزمه العودة إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات إرهابية، مشيرة إلى ان أحد أصدقاء المشتبه به قال إنه كان يفاخر بالقتال بينما كان لا يزال صغير السن لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. من جهتها أفادت مصادر أمنية أن الشرطة تعتبر “الصحة العقلية” عاملاً رئيسياً في الهجوم الإرهابي للمتهم، وكشفت شرطة مكافحة الإرهاب، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، بأنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أي شخص آخر، وقالت إنها لا تبحث حالياً عن أي شخص آخر كجزء من التحقيق. . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن مصادر أمنية قولها، إن المشتبه به أمضى سابقا عقوبة سجن لمدة قصيرة لارتكابه جنحة، في حين ذكرت صحيفة ذا غارديان أن خيري سعد الله، لاجئ ليبي قدم إلى بريطانيا عقب اندلاع الحرب في ليبيا، ناقلة عن أحد جيرانه قوله إنه لم يشارك في أي أعمال قتالية بليبيا. يشار إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، لدى قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة ريدينغ، وتداول ناشطون مقطع فيديو لسعد الله بعد أن تم القبض عليه.

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيعلن غد الثلاثاء عن إجراءات جديدة بشأن تخفيف تدابير العزل العام في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا ، كما سيتضمن الاعلان كذلك ما إذا كان يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين. وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان يوم غد القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو المقبل بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام.. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من (كوفيد-19). وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن جونسون سيعلن أيضا تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط بدلا من مترين شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة. وتشهد بريطانيا أحد أكبر أعداد الوفيات في العالم من مرض كوفيد-19 ولكن عدد حالات الإصابة تناقص بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أمس الأحد حالات الوفاة للإصابة المؤكدة بكورونا بواقع 43 حالة لتصبح 42632 حالة في واحدة من أدنى الزيادات منذ فرض العزل العام في شهر مارس الماضي. وتضرر الاقتصاد البريطاني من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضي فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقا. ودعا بعض نواب البرلمان رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين قائلين أن لها تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال مارس وأبريل . ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعرض عدة أشخاص للطعن اليوم في بلدةريدينج جنوبي انجلترا ..وذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم. ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن متحدثة باسم الشرطة البريطانية القول إنه تم القاء القبض على رجل بمسرح الحادث، ولم تؤكد ما إذا كان أي شخص قد لقي حتفه. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي وصحيفة تليجراف بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينج وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث. ووقعت عمليات الطعن في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم ..ولكن الشرطة قالت إنه ليس له صلة على ما يبدو. وقال مؤيد للحركة في منشور على فيسبوك إن الحادث وقع بعد ساعات من الاحتجاج وإن جميع من شاركوا فيه سالمون. وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. وحث جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

استبعدت الولايات المتحدة إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة مع بريطانيا قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال السيد روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، في تصريح له اليوم ما زالت هناك قضايا أساسية للغاية لم نتفق عليها بعد، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإبرام اتفاقية تجارية شاملة مع بريطانيا، وليس اتفاقية محدودة على غرار الاتفاقيات المبرمة مع دول أخرى. وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعدما بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن ولندن أول أمس /الإثنين/ للتوصل إلى اتفاقية تجارية بينهما، والتي تتركز على حل النقاط الخلافية بين الجانبين المتمثلة في الصادرات الزراعية الأمريكية والضرائب البريطانية على شركات التكنولوجيا. وأكد لايتهايزر في هذا الصدد أنه سيضغط في المفاوضات من أجل الحصول على حرية دخول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق البريطانية.. مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية سترد على فرض ضرائب من جانب بريطانيا على شركات التكنولوجيا الأمريكية بفرض رسوم مماثلة. وتجري بريطانيا والولايات المتحدة محادثات منذ أشهر حول اتفاقية تجارة حرة كبرى قد تصل بحجم التجارة بين البلدين إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف حجم التجارة الحالي. وتسعى بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الاقتصادية الكبرى والناشئة خارج الاتحاد الأوروبي، لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ بعد انتهاء الفترة الانتقالية نهاية العام الجاري.

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، صادرة اليوم، فقدان نحو 600 ألف شخص وظائفهم خلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر مايو الماضي، جراء تفشي وباء كورونا ( كوفيد -19 ) في البلاد. وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة العائدات والجمارك إلى حدوث تراجع كبير في عدد من يحصلون على رواتب في البلاد من نحو 29 مليون عامل إلى حدود 28,4 مليون عامل خلال هذه الفترة. وأوضحت البيانات أن عدد العاملين الذين حصلوا على دعم حكومي للحفاظ على وظائفهم بلغ نحو 9 ملايين عامل، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق أشارت هيئة الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد ساعات العمل المسجلة خلال الفترة من مارس وحتى مايو انخفضت بنحو 94 مليون ساعة عمل، ما يعني انخفاضا نسبته 9 بالمائة . وتعكس البيانات الحديثة مدى الأزمة التي يمر بها سوق العمل في البلاد، بعد ستة أسابيع من حالة الإغلاق التام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي الوباء. وقال السيد جوناثان أثو، نائب رئيس قسم الاحصاءات بالهيئة الوطنية للإحصاءات، إن آثار التباطؤ الاقتصادي بدأت تظهر بشكل جلي على سوق العمل، خاصة على عدد ساعات العمل المسجلة. يأتي ذلك فيما بلغ معدل البطالة في البلاد 3,9 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى إبريل، مع استمرار الحكومة في دفع 80 بالمائة من رواتب الموظفين في جميع القطاعات للحفاظ على أقل معدل للبطالة ممكن خلال الأزمة.

يسير اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا في بريطانيا على الطريق الصحيح،حيث أعلنت جامعة إمبريال كوليدج البريطانية أنها ستبدأ المرحلة الأولى للتجارب البشرية على لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القادم. ويعتبر هذا هو اللقاح الثاني الذي يتم اختباره في بريطانيا، بعد لقاح أكسفورد الذي تتوقع الحكومة أن يكون جاهزاً بحلول شهر سبتمبر القادم، ومن المتوقع أن يكلف هذا اللقاح نحو 3 جنيهات إسترلينيه فقط (4 دولار) في حال ثبت نجاحه وطرحه في السوق، كما أكد العلماء أن المرحلة الأولى من التجارب ستختبر ما إذا كان اللقاح آمنا أم لا؟، وسيتم اختباره على 120 شخصا وفقا موقع قناة الحرة الأمريكية.. البروفيسور روبن شاتوك، المسؤول عن تطوير اللقاح قال إن الفريق يريد جعله رخيصًا قدر الإمكان حتى يصل إلى أكبر قدر من البريطانيين، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك ما يكفي من المال لإنتاج اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية والمرضى. وقال البروفيسور شاتوك في حديث لصحيفة التايمز : لدينا بالفعل أموال من الحكومة لتوفير 5 ملايين جرعة، والتي ستغطي 2.5 مليون شخص، هذا يكفي لهيئة خدمات الصحة الوطنية بأكملها ولعمال الرعاية المنزلية، ولكن لدينا أيضاً القدرة، إذا طُلب منا ذلك، على إنتاج لقاح كافٍ لجميع السكان البالغين في المملكة المتحدة. وأضاف البروفيسور شاتو .أن الجامعة سوف تتنازل عن سعر اللقاح للمملكة المتحدة والبلدان الفقيرة، وستتقاضى فقط أسعارا زهيدة للحفاظ على عمل المؤسسة، وتسريع التوزيع العالمي ودعم البحث الجديد، وأن التكنولوجيا المستخدمة في صنع لقاح إمبريال كوليدج لندن تجعل من السهل زيادة الإنتاج بسرعة. وفي حالة نجاح التجربة هذا الأسبوع، تبدأ المرحلة الثانية التي تضم 6 آلاف شخص في وقت لاحق. لكن البروفيسور شاتوك قال إن اللقاح لن يكون متاحاً حتى عام 2021 على الأقل حتى إذا سار كل شيء وفقاً للخطة. الجدير بالذكر أن فكرة اللقاح على أخذ جزء صغير من الحمض النووي الريبوزي RNA ، ثم حقنها في أنسجة عضلات الشخص، ليخلق وهم وجود الفيروس داخل الجسم، لأن الجزء الخارجي من الفيروس موجود بالفعل في الجسم ولكنه غير قادر على التسبب في أي مرض، ثم يقوم الجهاز المناعي بمهاجمته وإنتاج الأجسام المضادة التي ستبقي في الجسم وتحميه مستقبلا إذا تعرض للإصابة بالفيروس.

أصيب 15 شخصا اليوم، في لندن خلال مصادمات بين قوات شرطة العاصمة البريطانية وآلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية . وألقت قوات شرطة العاصمة البريطانية القبض على خمسة متظاهرين لقيامهم بالتعدي على قوات الشرطة وإثارة الشغب وحيازة أدوات هجومية. وشهدت المظاهرات خروج جماعات تنتمي لليمين المتطرف، والتي قالت إنها تجمعت لحماية عدد من التماثيل لشخصيات تاريخية، مثل تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشيرشل بوسط لندن، لكي لا تتعرض لأعمال تخريبية من قبل المتظاهرين المناهضين للعنصرية. وتعليقا على أعمال العنف التي تخللت المظاهرات، قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا ، أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى. من جانبها ،أعربت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية، عن استيائها من خروج المظاهرات رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات، واصفة ما حدث من التعدي على قوات الشرطة بـالبلطجة غير المقبولة. وتوعدت الوزيرة مثيري الشغب ومن قاموا بأعمال عنف بأنهم سيواجهون عواقب قانونية لأن العنف تجاه قوات الشرطة لن يقابل بأي تسامح. وشهدت مدن برايتون ونيوكاسل وليفربول وتشيلمزفورد وجلاسجو وبريستول وبيلفاست مظاهرات مماثلة دون أن تتخللها بشكل عام أعمال عنف تذكر.

أبلغت بريطانيا رسميا امس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط. وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات. وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى - وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو. وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الانترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى. وأضاف في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي. بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستطبق نظاما موقتا أقل صرامة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد. وردا على سؤال بشأن التقرير قال المتحدث باسم جونسون إنها أوقات غير مسبوقة. واضاف لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية. والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة. وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين لتقييم التقدم المحرز. ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز الجمعة في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية وكتبت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية. وأضافا أنه من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل لاتفاق. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قال إن غوف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة. وأضاف كانت تلك آخر لجنة مشتركة (بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة) قبل انقضاء المهلة لذا نعتبر هذا القرار نهائيا. وقال إن بروكسل تناشد من أجل تسريع العمل لضمان علاقة وثيقة وودية جدا بحلول مطلع 2021. وأكدت بروكسل أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني أكثر من أي بلد آخر في العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني سيتراجع بنحو 11.5 بالمئة العام الجاري، أكثر من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي عانت من تفشي كورونا ونفذت شروط إغلاق أكثر صرامة من المملكة المتحدة. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14 بالمئة في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس. ولفت البيان أيضا إلى أن المخاطر المتعلقة بعلاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مدة قيود (كوفيد-19) على الاقتصاد. الجدير بالذكر أن بنك انجلترا /البنك المركزي/ توقع الشهر الماضي أن يتقلص حجم الاقتصاد البريطاني هذا العام بنحو 14 بالمئة، فيما يعد أكبر فترة كساد يتعرض لها في تاريخه. من جانب آخر، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن العالم يواجه أسوأ ركود اقتصادي حتى إذا استمر الفيروس في التراجع لكن ستكون النتيجة الاقتصادية أسوأ بكثير، إذا ظهرت موجة ثانية لعدوى سريعة في وقت لاحق من العام. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم وهي تضم 37 دولة.

تدفقت إمدادات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني، في الشبكة البريطانية لتفي باحتياجات الشعب البريطاني خلال ذروة انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك في 8 أشهر الماضية، ووصفت بأنها التدفقات الأضخم لبريطانيا خلال هذه الفترة، لتسجل ما يقرب من 4 ملايين و710 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتكون الداعم الرئيسي كأكبر مورد للغاز الطبيعي للمملكة المتحدة خلال هذه الجائحة، وذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid في بيان صحفي، أن حجم تدفقات الغاز القطري ارتفع بشكل ضخم، مسجلا 58.86 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المسال قادمة من محطة ساوث هوك للغاز، وأكدت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن قطر أرسلت 21 من أضخم الناقلات في العالم خلال هذه الفترة، التزاما منها بايصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، وأشارت هيئة الموانئ البريطانية إلى أن الناقلات القطرية تم تفريغ شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

تبدأ الحكومة البريطانية اليوم، فرض إجراءات جديدة على كل المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج جواً وبحراً وبراً، في محاولة للحد من احتمالية حدوث موجة ثانية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19). ووفقاً للإجراءات الجديدة، ينبغي على كل مسافر يدخل إلى البلاد أن يعطي بياناته وتفاصيل رحلته لسلطات المطارات والموانئ، وكذلك الوجهة التي سيقيم بها خلال وجوده ببريطانيا، وضرورة الالتزام بالعزل الذاتي في مكان إقامته لمدة 14 يوماً، على أن يتم فرض غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني على المخالفين. وستقوم سلطات الموانئ البريطانية بإخضاع القادمين لفحص درجة الحرارة، في محاولة لاكتشاف الحالات المصابة قبل دخولها البلاد. وفي حال عدم وجود مكان إقامة للمسافر القادم داخل بريطانيا، ستقوم السلطات بتوفير مكان إقامة على نفقة المسافر ليقضي بها فترة أسبوعي العزل الذاتي. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه ستتم مراجعة هذه الإجراءات وتحديثها كل ثلاثة أسابيع، ويستثنى من تلك الإجراءات المسافرون القادمون من جمهورية أيرلندا. وكانت أكثر من 200 شركة سفر بريطانية قد طالبت الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء العزل الذاتي الإلزامي، وضرورة السماح للبريطانيين بالسفر إلى البلاد التي تعد آمنة من وباء كورونا، دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم. وحث رؤساء الشركات الحكومة على دراسة فكرة إنشاء جسر جوي مع البلدان التي تشهد معدلات منخفضة للإصابة بالفيروس، للسماح للمسافرين البريطانيين بالذهاب إليها، بهدف إنقاذ موسم الإجازات الصيفية وتفادي دخول الشركات في صعوبات مالية كبيرة وإلغاء آلاف الوظائف. وكان رؤساء شركات الطيران البريطانية قد وجهوا أيضا في وقت سابق خطابا مماثلا للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مطالبين فيه بالتخلي عن فكرة فرض العزل الذاتي، لما يمثله ذلك من ضرر كبير لصناعة السفر والطيران في وقت تفقد فيه آلاف الوظائف بسبب توقف حركة الطيران الدولي.

تواصلت المظاهرات في عدد من المدن البريطانية لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج الآلاف للتنديد بالتمييز العنصري ضد السود، إثر مقتل جورج فلويد في ولاية /مينيسوتا/ الأمريكية الأسبوع قبل الماضي على يد أحد رجال الشرطة. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن ومانشستر وبريستول ونوتنجهام وجلاسجو وولفرهامبتون وأدنبرة، على الرغم من مطالبة السلطات بعدم التجمهر بأعداد كبيرة خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وتوجه آلاف المحتجين في لندن إلى مقر السفارة الأمريكية في منطقة /فوكسهول/ جنوبي لندن، قبل أن يسيروا إلى ميدان البرلمان وداونينج ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية. وقام المحتجون بإسقاط تمثال إدوارد كولستون، أحد رموز تجارة العبيد في القرن السابع عشر، بمدينة /بريستول/ غربي البلاد وتحطيمه ثم إلقائه بميناء المدينة. ونددت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، بما أقدم عليه المحتجون من إسقاط التمثال، مشيرة إلى أن هذا العمل المشين يدل على الإخلال بالنظام، والذي بدوره يشوش على القضية التي يخرج من أجلها المتظاهرون. وأعطت باتيل توجيهاتها للسلطات المحلية بضرورة القبض على محطمي التمثال، الذي كان مثار جدل في المدينة منذ فترة طويلة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على عملهم غير القانوني المخل بالنظام العام. وعلى الرغم من مناشدات الحكومة للمتظاهرين بعدم الخروج إلى الشوارع، رحب حزب العمال المعارض بالاحتجاجات على لسان وزيرة الخارجية في حكومة الظل السيدة ليزا ناندي، والتي أكدت على ضرورة ألا يبقى الناس صامتين في وجه العنصرية لأن من حق الأجيال الشابة إسماع صوتها. تجدر الإشارة إلى أن 14 شرطيا أصيبوا بجروح طفيفة في المظاهرات التي خرجت أمس /السبت/ في لندن، بعدما قام المحتجون بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الدراجات الهوائية باتجاه رجل الشرطة.

ثمن سعادة جون ويلكس، سفير المملكة المتحدة في الدوحة إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تعهد جديد من دولة قطر بقيمة 20 مليون دولار، دعماً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وقال ويلكس في تصريحات صحفية أمس الأول: نقدر ونشكر سمو أمير دولة قطر لهذه المشاركة ودعم هذه المبادرة للقيام بالعمليات الخاصة باللقاح والتحصين للأمراض المختلفة بما في ذلك فيروس كورونا وشلل الأطفال والحصبة والتيفود ولحماية أرواح الأطفال في العالم وخصوصا في الدول الفقيرة.

وجه السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد /بريكست/، انتقادات لبريطانيا قائلا إنها تراجعت عن تعهداتها فيما يتعلق بقضايا عديدة في المفاوضات بين الطرفين. وأضاف بارنييه، في مؤتمر صحفي له اليوم في بروكسل، أن الطرفين لم يحرزا تقدما يذكر خلال المفاوضات بين الجانبين خلال هذا الأسبوع، داعيا بريطانيا إلى احترام القواعد المتفق عليها مع الاتحاد. وأكد أن بريطانيا تواصل التراجع عن تعهداتها في كل القضايا التي تم الاتفاق عليها في الاعلان السياسي لـ/بريكست/، بما في ذلك قضية حقوق صيد الأسماك، مشددا على أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لن يقبلوا بأي تراجع عن التعهدات المنصوص عليها في الإعلان السياسي. وأشار بارنييه إلى أن الاتحاد يبقي الباب مفتوحا لاحتمال تمديد الفترة الانتقالية لـ/بريكست/ لعام أو عامين، وفقا لما نص عليه اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال السيد ديفيد فروست كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني، إن الطرفين يواصلان مناقشة قضايا عدة، بما في ذلك القضايا الصعبة، وما أحرزناه من تقدم يبقى محدودا، وإن كانت الأجواء ايجابية. وأضاف أن المحادثات وصلت لحظة هامة، ذلك أننا اقتربنا من بلوغ حدود ما يمكن تحقيقه في المفاوضات التي تجري عن بعد، في إشارة إلى إجراء المفاوضات عن طريق الفيديو كونفرنس. وما زالت هناك عدة ملفات يختلف عليها الطرفان في المفاوضات الجارية، من بينهما مثل قواعد المنافسة، والحوكمة وحقوق صيد الأسماك في المياه الإقليمية والتعاون الأمني. وكانت المفاوضات، التي جرت هذا الأسبوع، تعد الفرصة الأخيرة للاتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين قبل اللقاء المرتقب بين السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيدة أورسلا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، والمقرر له نهاية الشهر الجاري. ويحق لبريطانيا حتى نهاية الشهر الجاري طلب تمديد الفترة الانتقالية لخروجها من التكتل الأوروبي والمقرر أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد في أكثر من مناسبة عدم نية بلاده تمديد هذه الفترة، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى بذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19). وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تمسك بلاده بالإعلان الصيني - البريطاني المشترك الموقع في عام 1984 بشأن هونغ كونغ وتبعيتها للصين وفقا لصيغة دولة واحدة ونظامان. وقال جونسون اليوم في مقال لصحيفة الـ (تايمز) البريطانية إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق عام 1984. وأضاف ان هونغ كونغ ناجحة لأن شعبها يتمتع بالحرية ،مشيرا الى أن مضي الصين قدما في تطبيق هذا القانون ، فسيكون بمثابة تعارض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، المسجل لدى الأمم المتحدة. وكرر جونسون وعد بريطانيا بإتاحة السبيل أمام سكان هونغ كونغ من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية مما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة. وأشار إلى وجود نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونغ كونغ وأن 2.5 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها. وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد صادق منذ أيام على تشريع حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية ذات الحكم الذاتي، وترى الصين أن التشريع يستهدف فقط الأعمال والأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، والأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، وتقول بكين إن المبادئ الأساسية الخمسة للتشريع تحمي الأمن الوطني بقوة، وتتمسك بمبدأ دولة واحدة ونظامان.