أبلغت بريطانيا رسميا امس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط. وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات. وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى - وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو. وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الانترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى. وأضاف في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي. بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستطبق نظاما موقتا أقل صرامة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد. وردا على سؤال بشأن التقرير قال المتحدث باسم جونسون إنها أوقات غير مسبوقة. واضاف لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية. والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة. وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين لتقييم التقدم المحرز. ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز الجمعة في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية وكتبت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية. وأضافا أنه من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل لاتفاق. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قال إن غوف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة. وأضاف كانت تلك آخر لجنة مشتركة (بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة) قبل انقضاء المهلة لذا نعتبر هذا القرار نهائيا. وقال إن بروكسل تناشد من أجل تسريع العمل لضمان علاقة وثيقة وودية جدا بحلول مطلع 2021. وأكدت بروكسل أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني أكثر من أي بلد آخر في العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني سيتراجع بنحو 11.5 بالمئة العام الجاري، أكثر من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي عانت من تفشي كورونا ونفذت شروط إغلاق أكثر صرامة من المملكة المتحدة. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14 بالمئة في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس. ولفت البيان أيضا إلى أن المخاطر المتعلقة بعلاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مدة قيود (كوفيد-19) على الاقتصاد. الجدير بالذكر أن بنك انجلترا /البنك المركزي/ توقع الشهر الماضي أن يتقلص حجم الاقتصاد البريطاني هذا العام بنحو 14 بالمئة، فيما يعد أكبر فترة كساد يتعرض لها في تاريخه. من جانب آخر، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن العالم يواجه أسوأ ركود اقتصادي حتى إذا استمر الفيروس في التراجع لكن ستكون النتيجة الاقتصادية أسوأ بكثير، إذا ظهرت موجة ثانية لعدوى سريعة في وقت لاحق من العام. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم وهي تضم 37 دولة.

تدفقت إمدادات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني، في الشبكة البريطانية لتفي باحتياجات الشعب البريطاني خلال ذروة انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك في 8 أشهر الماضية، ووصفت بأنها التدفقات الأضخم لبريطانيا خلال هذه الفترة، لتسجل ما يقرب من 4 ملايين و710 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتكون الداعم الرئيسي كأكبر مورد للغاز الطبيعي للمملكة المتحدة خلال هذه الجائحة، وذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid في بيان صحفي، أن حجم تدفقات الغاز القطري ارتفع بشكل ضخم، مسجلا 58.86 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المسال قادمة من محطة ساوث هوك للغاز، وأكدت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن قطر أرسلت 21 من أضخم الناقلات في العالم خلال هذه الفترة، التزاما منها بايصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، وأشارت هيئة الموانئ البريطانية إلى أن الناقلات القطرية تم تفريغ شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

تبدأ الحكومة البريطانية اليوم، فرض إجراءات جديدة على كل المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج جواً وبحراً وبراً، في محاولة للحد من احتمالية حدوث موجة ثانية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19). ووفقاً للإجراءات الجديدة، ينبغي على كل مسافر يدخل إلى البلاد أن يعطي بياناته وتفاصيل رحلته لسلطات المطارات والموانئ، وكذلك الوجهة التي سيقيم بها خلال وجوده ببريطانيا، وضرورة الالتزام بالعزل الذاتي في مكان إقامته لمدة 14 يوماً، على أن يتم فرض غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني على المخالفين. وستقوم سلطات الموانئ البريطانية بإخضاع القادمين لفحص درجة الحرارة، في محاولة لاكتشاف الحالات المصابة قبل دخولها البلاد. وفي حال عدم وجود مكان إقامة للمسافر القادم داخل بريطانيا، ستقوم السلطات بتوفير مكان إقامة على نفقة المسافر ليقضي بها فترة أسبوعي العزل الذاتي. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه ستتم مراجعة هذه الإجراءات وتحديثها كل ثلاثة أسابيع، ويستثنى من تلك الإجراءات المسافرون القادمون من جمهورية أيرلندا. وكانت أكثر من 200 شركة سفر بريطانية قد طالبت الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء العزل الذاتي الإلزامي، وضرورة السماح للبريطانيين بالسفر إلى البلاد التي تعد آمنة من وباء كورونا، دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم. وحث رؤساء الشركات الحكومة على دراسة فكرة إنشاء جسر جوي مع البلدان التي تشهد معدلات منخفضة للإصابة بالفيروس، للسماح للمسافرين البريطانيين بالذهاب إليها، بهدف إنقاذ موسم الإجازات الصيفية وتفادي دخول الشركات في صعوبات مالية كبيرة وإلغاء آلاف الوظائف. وكان رؤساء شركات الطيران البريطانية قد وجهوا أيضا في وقت سابق خطابا مماثلا للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مطالبين فيه بالتخلي عن فكرة فرض العزل الذاتي، لما يمثله ذلك من ضرر كبير لصناعة السفر والطيران في وقت تفقد فيه آلاف الوظائف بسبب توقف حركة الطيران الدولي.

تواصلت المظاهرات في عدد من المدن البريطانية لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج الآلاف للتنديد بالتمييز العنصري ضد السود، إثر مقتل جورج فلويد في ولاية /مينيسوتا/ الأمريكية الأسبوع قبل الماضي على يد أحد رجال الشرطة. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن ومانشستر وبريستول ونوتنجهام وجلاسجو وولفرهامبتون وأدنبرة، على الرغم من مطالبة السلطات بعدم التجمهر بأعداد كبيرة خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وتوجه آلاف المحتجين في لندن إلى مقر السفارة الأمريكية في منطقة /فوكسهول/ جنوبي لندن، قبل أن يسيروا إلى ميدان البرلمان وداونينج ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية. وقام المحتجون بإسقاط تمثال إدوارد كولستون، أحد رموز تجارة العبيد في القرن السابع عشر، بمدينة /بريستول/ غربي البلاد وتحطيمه ثم إلقائه بميناء المدينة. ونددت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، بما أقدم عليه المحتجون من إسقاط التمثال، مشيرة إلى أن هذا العمل المشين يدل على الإخلال بالنظام، والذي بدوره يشوش على القضية التي يخرج من أجلها المتظاهرون. وأعطت باتيل توجيهاتها للسلطات المحلية بضرورة القبض على محطمي التمثال، الذي كان مثار جدل في المدينة منذ فترة طويلة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على عملهم غير القانوني المخل بالنظام العام. وعلى الرغم من مناشدات الحكومة للمتظاهرين بعدم الخروج إلى الشوارع، رحب حزب العمال المعارض بالاحتجاجات على لسان وزيرة الخارجية في حكومة الظل السيدة ليزا ناندي، والتي أكدت على ضرورة ألا يبقى الناس صامتين في وجه العنصرية لأن من حق الأجيال الشابة إسماع صوتها. تجدر الإشارة إلى أن 14 شرطيا أصيبوا بجروح طفيفة في المظاهرات التي خرجت أمس /السبت/ في لندن، بعدما قام المحتجون بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الدراجات الهوائية باتجاه رجل الشرطة.

ثمن سعادة جون ويلكس، سفير المملكة المتحدة في الدوحة إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تعهد جديد من دولة قطر بقيمة 20 مليون دولار، دعماً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وقال ويلكس في تصريحات صحفية أمس الأول: نقدر ونشكر سمو أمير دولة قطر لهذه المشاركة ودعم هذه المبادرة للقيام بالعمليات الخاصة باللقاح والتحصين للأمراض المختلفة بما في ذلك فيروس كورونا وشلل الأطفال والحصبة والتيفود ولحماية أرواح الأطفال في العالم وخصوصا في الدول الفقيرة.

وجه السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد /بريكست/، انتقادات لبريطانيا قائلا إنها تراجعت عن تعهداتها فيما يتعلق بقضايا عديدة في المفاوضات بين الطرفين. وأضاف بارنييه، في مؤتمر صحفي له اليوم في بروكسل، أن الطرفين لم يحرزا تقدما يذكر خلال المفاوضات بين الجانبين خلال هذا الأسبوع، داعيا بريطانيا إلى احترام القواعد المتفق عليها مع الاتحاد. وأكد أن بريطانيا تواصل التراجع عن تعهداتها في كل القضايا التي تم الاتفاق عليها في الاعلان السياسي لـ/بريكست/، بما في ذلك قضية حقوق صيد الأسماك، مشددا على أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لن يقبلوا بأي تراجع عن التعهدات المنصوص عليها في الإعلان السياسي. وأشار بارنييه إلى أن الاتحاد يبقي الباب مفتوحا لاحتمال تمديد الفترة الانتقالية لـ/بريكست/ لعام أو عامين، وفقا لما نص عليه اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال السيد ديفيد فروست كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني، إن الطرفين يواصلان مناقشة قضايا عدة، بما في ذلك القضايا الصعبة، وما أحرزناه من تقدم يبقى محدودا، وإن كانت الأجواء ايجابية. وأضاف أن المحادثات وصلت لحظة هامة، ذلك أننا اقتربنا من بلوغ حدود ما يمكن تحقيقه في المفاوضات التي تجري عن بعد، في إشارة إلى إجراء المفاوضات عن طريق الفيديو كونفرنس. وما زالت هناك عدة ملفات يختلف عليها الطرفان في المفاوضات الجارية، من بينهما مثل قواعد المنافسة، والحوكمة وحقوق صيد الأسماك في المياه الإقليمية والتعاون الأمني. وكانت المفاوضات، التي جرت هذا الأسبوع، تعد الفرصة الأخيرة للاتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين قبل اللقاء المرتقب بين السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيدة أورسلا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، والمقرر له نهاية الشهر الجاري. ويحق لبريطانيا حتى نهاية الشهر الجاري طلب تمديد الفترة الانتقالية لخروجها من التكتل الأوروبي والمقرر أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد في أكثر من مناسبة عدم نية بلاده تمديد هذه الفترة، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى بذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19). وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تمسك بلاده بالإعلان الصيني - البريطاني المشترك الموقع في عام 1984 بشأن هونغ كونغ وتبعيتها للصين وفقا لصيغة دولة واحدة ونظامان. وقال جونسون اليوم في مقال لصحيفة الـ (تايمز) البريطانية إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق عام 1984. وأضاف ان هونغ كونغ ناجحة لأن شعبها يتمتع بالحرية ،مشيرا الى أن مضي الصين قدما في تطبيق هذا القانون ، فسيكون بمثابة تعارض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، المسجل لدى الأمم المتحدة. وكرر جونسون وعد بريطانيا بإتاحة السبيل أمام سكان هونغ كونغ من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية مما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة. وأشار إلى وجود نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونغ كونغ وأن 2.5 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها. وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد صادق منذ أيام على تشريع حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية ذات الحكم الذاتي، وترى الصين أن التشريع يستهدف فقط الأعمال والأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، والأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، وتقول بكين إن المبادئ الأساسية الخمسة للتشريع تحمي الأمن الوطني بقوة، وتتمسك بمبدأ دولة واحدة ونظامان.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن تخفيف حالة الإغلاق العام والإجراءات الاحترازية المفروضة منذ نهاية مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سيبدأ تخفيف حالة الإغلاق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن المتاجر والأسواق المفتوحة، مثل محال بيع السيارات، ستعيد فتح أبوابها ابتداء من يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ بقية المتاجر نشاطها بحلول منتصف شهر يونيو المقبل. وأضاف أنه سيكون بمقدور الأفراد أن يجتمعوا، بحد أقصى ستة أشخاص، في الأماكن المفتوحة والحدائق الخاصة، مع الاحتفاظ بمسافة مترين بين كل شخص، وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، موضحا أن تخفيف القيود الاحترازية من شأنه أن يتيح للأصدقاء وأفراد الأسرة أن يلتقوا أحباءهم، مشددا على ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ الحيطة والحذر. وأفاد رئيس الوزراء البريطاني بأنه سيتم فتح المدارس بشكل جزئي ابتداء من الأول من يونيو المقبل لثلاثة صفوف دراسية في المرحلة الابتدائية، على أن تفتح المدارس الثانوية جزئيا أيضا في منتصف شهر يونيو. وشدد على أن الأولوية القصوى لحكومته ستتمثل في عدم إضاعة الجهود والمكاسب التي تم تحصيلها خلال فترة الإغلاق، لذا ستكون التغييرات المطبقة على القيود الاحترازية محدودة وحذرة. وكانت بريطانيا قد فرضت حالة إغلاق تام في عموم البلاد منذ الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي مع بدء تفشي الوباء.

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته إعادة فتح جميع محال التجزئة في البلاد المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدءا من منتصف شهر يونيو المقبل. وأوضح جونسون، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة لعرض آخر تطورات الفيروس، أن تخفيف قيود حالة الإغلاق التي فرضت في البلاد منذ الثالث والعشرين من مارس الماضي مرتبطة بالتقدم المحرز في مكافحة (كوفيد-19). وأفاد بأنه بإمكان الأسواق المفتوحة ومحال بيع السيارات العودة لممارسة نشاطها بدءا من مطلع الشهر المقبل قبل بقية المحال، ذلك لأنها أكثر قدرة على الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين زبائنها. وذكر جونسون أن الحكومة سترسل في أقرب وقت إرشادات وقواعد لجميع محال قطاع التجزئة في البلاد لشرح كيفية تطبيق الإجراءات والمعايير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي لضمان تطبيقها قبل أن تعاود نشاطها. يأتي ذلك فيما واصلت أعداد الوفيات بسبب مرض /كوفيدـ 19/ تراجعها في بريطانيا، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 121 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن إلى 36914.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد إعداد خطة لإنقاذ الشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية، والتي تأثرت أعمالها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) . وقالت وزارة الخزانة في بيان لها اليوم، إنها مستعدة لتقديم دعم كملاذ أخير للشركات التي قد يسبب انهيارها ضررا بالغا للاقتصاد البريطاني، مع إعداد مستويات غير مسبوقة لدعم الشركات لمساعدتها على تخطي هذه الأزمة والاستعداد لوضع خطط طوارئ لتقديم هذا الدعم بشكل يحمي أموال دافعي الضرائب. وتأتي هذه الخطوة مع تزايد المؤشرات على إقدام شركات كبرى على طلب المساعدة من الحكومة لتخطي الأزمة التي تواجهها بسبب تفشي الوباء. ومن المتوقع أن يأتي الدعم الحكومي في شكل قروض، وهو ما تفضله الحكومة، أو عن طريق استحواذ الحكومة على أسهم في هذه الشركات. وقد رحب اتحاد العمال يونايت بالخطوة الحكومية، حيث دعا السيد ستيف تيرنر، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون قطاع التصنيع، وزارة الخزانة إلى التحرك سريعا قائلا: لم يعد هناك وقت نضيعه إذا ما أردنا تفادي تسونامي فقدان الوظائف صيف هذا العام. وقدمت الحكومة مبادرات لدعم الشركات خلال أزمة وباء كورونا عن طريق منحها قروضا، وتأجيل مدفوعات الضرائب المستحقة عليها، فضلا عن دفع 80% من رواتب العاملين بالشركات حتى شهر أكتوبر المقبل حتى لا يفقدوا وظائفهم، وهو البرنامج الذي ساهم في الحفاظ على 8 ملايين وظيفة.

تعد الملكة إليزابيث الثانية، تاريخيا، واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا بفضل ممتلكاتها الضخمة ومجموعة المجوهرات التي لا تقدر بثمن. ومع ذلك، وفقا لقائمة صنداي تايمز ريتش لعام 2020، فإن ثروة الملكة صغيرة نسبيا مقارنة ببعض المليارديرات في المملكة المتحدة. وقدرت القائمة صافي ثروة الملكة في هذا العام، بـ 350 مليون جنيه إسترليني (حوالي 427 مليون دولار). وتحتل الملكة البالغة من العمر 94 عاما، المرتبة 372 في القائمة، وقد انخفضت ثروتها بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) منذ العام الماضي. ويشار إلى أن كلا من الأمير وليام والأمير هاري يحتلان المركز العاشر في قائمة أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، الذي تقدر ثروته لعام 2020 بنحو 10.3 مليار جنيه استرليني (12.5 مليار دولار). وفي حين تأثرت الثروة الشخصية للعديد من البريطانيين بسبب أزمة فيروس كورونا، يبدو أن صافي قيمة ثروة الملكة تضرر بسبب تكاليف الصيانة. ووفقا لصحيفة تايمز، فإن مصدر تراجع صافي قيمة ثروة الملكة ينبع بشكل رئيسي من الأموال التي أنفقت على الحفاظ على محفظتها العقارية، بما في ذلك إصلاحات واسعة النطاق لقصر باكنغهام. وخضع قصر باكنغهام لإصلاحات وتجديدات طفيفة في العام الماضي كلفت 14.1 مليون جنيه إسترليني (17.2 مليون دولار)، وأنفقت الملكة 5.5 مليون جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) على صيانة بعض ممتلكاتها الأخرى. ويأتي دخل الملكة اليومي من المنحة السيادية السنوية، والتي كانت وفقا لصحيفة صنداي تايمز، 82.2 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) في أحدث الحسابات. وعادة ما تحصل الملكة على بعض الدخل الخاص من فتح كل من قصر ساندرينغهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار، إلا أن هذه المباني الملكية تخضع الآن للإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا، وستفقد الملكة بعض الدخل حيث لا يستطيع الزائرون الدفع مقابل الدخول. كما أن قصر باكنغهام الذي عادة ما يكون مفتوحا للسياح في الصيف، سيظل مغلقا هذا العام.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز. تم خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 )، وفي هذا الصدد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على دور الخطوط الجوية القطرية في إعادة الرعايا البريطانيين من مختلف أنحاء العالم إلى بريطانيا خلال هذه الأزمة. كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلنت مجموعة كناري وارف أحد أضخم الاستثمارات القطرية البريطانية في بريطانيا عن التبرع بقيمة 100 ألف جنيه استرليني في صندوق الطوارئ الخاص لمواجهة فيروس كورونا في منطقة تاور هاملت شرق العاصمة البريطانية لندن، والذي انشأته بلدية تاور هاملت اللندنية، يأتي ذلك في إطار مسؤوليتها الإنسانية للمشاركة في إغاثة المتضررين من جراء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ويعتبر هذا أول صندوق طوارئ تقيمه بلدية لندنية لمجابهة المتضررين من فيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن. وفي تصريحاته الصحفية في لندن ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة السير جورج لاكوبيزكو أن المجموعة تسعى إلى دعم جميع الخطط والحملات الإنسانية العاجلة في ظل هذا الوضع الصعب في الأراضي البريطانية وعلى مستوى العالم، وأكد لاكوبيزكو على أن المجموعة بدأت بالفعل في ضخ 50 ألف جنيه استرليني في المرحلة الأولى في صندوق الطوارئ العاجل لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا وغير القادرين على مواجهته، وأشار لاكوبيزكو إلى أن المجموعة خصصت الـ 50 ألف جنيه استرليني الثانية كي تكون جاهزة وتحت تصرف بلدية تاور هاملت اللندنية ضمن خطط الإغاثة العاجلة لكبار السن المصابين بالفيروس، وأوضح لاكوبيزكو قائلا لقد عملنا لسنوات عديدة لدعم مجتمعاتنا المحلية ضمن مسؤوليتنا الإنسانية، حيث يواجه سكان العالم خطر هذا الفيروس، كما يواجه سكان المنطقة والعالم أيضا العزلة الجبرية، وأضاف لاكوبيزكو أن هذا الوقت الحاسم يظهر مدى التقديرات التطوعية للمجموعة كي تكون في الخطوط الأمامية للعمل مع الأفراد الأكثر معاناة وضعف، وأعرب لاكوبيزكو في تصريحاته الصحفية في لندن عن سعادته لمقدرة المجموعة على المساهمة الفعلية سواء المادية أو الإنسانية مع بلدية تاورهاملت وغيرها من البلديات اللندنية في شرق لندن. وتعتبر مجموعة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني المجموعة الثانية حتى الآن المشاركة في صندوق الطوارئ العاجل لمواجهة فيروس كورونا، بعد مشاركة مجموعة The East End Community Foundation البريطانية في الصندوق. وسوف تقوم المجموعة بضخ المجموعة الثانية من الأموال في بنوك الطعام والجمعيات الخيرية ومجموعات كبار السن التابعين في بلدية تاور هاملت اللندنية، وسوف تشمل هذه الأموال دعم السكان المحليين الأكبر سنا والمعزولين والضعفاء غير القادرين على الحصول على الخدمات الحيوية خلال هذه الفترة الصعبة.