رحبت الخارجية البريطانية، اليوم، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. وقال السيد جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، في بيان له، إن الإعلان عن إجراء الانتخابات يعد خطوة هامة وإيجابية، ودلالة على التزام قطر بمشاركة وتمثيل أوسع لمواطنيها في الحكومة وفي المجتمع المنفتح.

نصح مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية، الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بعدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، للمضي قدماً في مفاوضاتها التجارية لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي. وتظهرت النتائج غير النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تفوق بايدن واقترابه من دخول البيت الأبيض بحصوله على 264 صوتاً من المجمع الانتخابي، بحسب تقارير إعلامية، مقابل 214 لترامب. وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لايرلندا الشمالية ميك مولفاني أنصح الحكومة البريطانية بألا تنتظر نتائج الانتخابات التي لن تعرف نتائجها النهائية قبل أواخر نوفمبر، أوائل ديسمبر، على حد قوله، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وحذر مولفاني، خلال اتصال عبر الفيديو مع معهد الشؤون الدولية والأوروبية، وهو مركز أبحاث أيرلندي، من أن الانتظار لفترة أطول قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيتقبله الرئيس الحالي بشكل أفضل من منافسه الديمقراطي بايدن، ما يفتح الطريق أمام ابرام اتفاق عبر الأطلسي مفيد للندن. وترى العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن لندن أبطأت المفاوضات مع بروكسل بانتظار معرفة من سيفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، جو بايدن أم دونالد ترامب. وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال الخميس إن المزاعم بأن لندن كانت تبطئ المفاوضات في انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية خاطئة بكل بساطة. وقال للصحفيين قلنا في مناسبات عدة إن الوقت ينفد وأننا بحاجة حقاً إلى إحراز مزيد من التقدم لسد الفجوات المتبقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، رفع مستوى خطر التهديدات الإرهابية في البلاد إلى شديد، ما يعني زيادة احتمالية وقوع عمل إرهابي فيها. وقالت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن رفع مستوى التهديدات الإرهابية جاء كإجراء احترازي، وليس بناء على أي تهديد بعينه، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مثير للشبهات . وجاء رفع مستوى خطر التهديدات الإرهابية من المستوى الثالث كبير إلى المستوى الرابع شديد بعد الهجوم المسلح الذي وقع أمس في العاصمة النمساوية /فيينا/، وكذلك عقب حادثة الهجوم على كنيسة في مدينة /نيس/ الفرنسية الأسبوع الماضي. ويقوم مركز تحليل الإرهاب المشترك، وهو جزء من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية /إم آي 5/، بتقييم مستوى خطر الهجمات الإرهابية ضمن خمسة مستويات، وتقرر الحكومة بناء على هذه التقييمات رفع أو خفض مستوى الخطر. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد خفضت في شهر نوفمبر الماضي مستوى التهديد الإرهابي الذي تتعرض له البلاد من درجة شديد إلى كبير، وكان حينها أدنى مستوى له منذ عام 2014.

نشر موقع forbes تقريرا تحدث فيه عن جديد استثماراتنا في لندن، وبالذات تلك المتعلقة بالديار القطرية التي حققت توسعا واضحا في القطاع العقاري داخل المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، عن طريق مجموعة من المشاريع من بينها مشروعها الرائد في ثكنات تشيلسي بالعاصمة البريطانية، الذي انتهت فيه من عملية تطوير 13 بناية مكونة من 5 طوابق، في حين يتم العمل حاليا على تجيهزها بمجموعة من الأثاث الحصري والمصمم بالشكل الذي يعكس تاريخ ثكنات تشيلسي. وكشف التقرير أن مهمة تصميم الأثاث الخاص بالبنايات الجديدة أوكلت إلى مجموعة من الحرفيين الموهوبين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، والذين اختارتهم قطر بالنظر إلى تميزهم الكبير في هذا القطاع، مستندا في ذلك على تصريحات السيد أوتالي سترايد المدير العام في ألبيون نورد، والتي أكد فيها على أن الهدف من هذه الخطوة وهو الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربط بين الثكنات بصورتها العصرية وماضيها الذي يعود إلى عشرات السنين، واصفا المبادرة هذه بالذكية وبالضربة المميزة للمستثمرين القطريين الذي سيتمكنون من خلال هذا المشروع من استقطاب العديد من الباحثين عن الاستحواذ على بيوت قيمة في العاصمة البريطانية لندن، أو غيرهم من الراغبين في التأجير في أفخم وأعرق المناطق في عاصمة بريطانيا. وأضاف سترايد أن المستثمرين القطريين في ثكنات تشيلسي اوضحوا عن طريق هذه المبادرة معرفة كبيرة بسوق العقار في المملكة المتحدة، ومدى أهمية التقاليد بالنسبة للبريطانيين في حد ذاتهم، حيث عمدوا إلى اختيار أفضل المصممين القادرين على تحقق رؤيتهم في هذا المشروع، ما سيرفع من دون أي شك من أسهم ثكنات تشيلسي في سوق العقار اللندني، الذي بات يحضى فيه رجال الأعمال القطريين بثقة كبيرة جنوها من خلال إجادتهم لفن التعامل مع العملاء، والعمل على توفير كل ما يحتاجونه في البنايات المملوكة من طرفهم، مشددا على أن مشروع ثكنات تشيلسي سيكون في المرحلة المقبلة أحد أهم المشاريع العقارية في المملكة المتحدة، وبالذات بعد خطوات التطوير التي أطلقتها الديار القطرية على جميع المستويات.

استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيدة روزي دياز، بمقولة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، أول الخلفاء الراشدين، والتي أوصى خلالها بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي. ونشرت دياز تغريدة - على حسابها الرسمي في تويتر - قالت خلالها يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. كما أشارت دياز إلى أن اليوم يشهد بداية العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل، وتابعت بالقول: من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض من جهة الأمريكيتين.. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ. وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

استعرضت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي وحماية البيئة مع عدد من المنظمات البحثية التابعة لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة. وخلال عدد من الاجتماعات التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، وبالتعاون مع السفارة البريطانية بالدوحة، ناقشت إدارات القطاعين الزراعي والبيئي بوزارة البلدية والبيئة، مع الجانب البريطاني مواضيع عدة تهم الجانبين، وتهدف لتنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة العضوية، وحماية الإنسان والحيوانات، وحماية البيئة البرية والبحرية، بالإضافة إلى السلامة الكيميائية والتغير المناخي وغيرها. كما تناولت النقاشات سبل تبادل المعلومات، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات بين الطرفين. ترأس الاجتماعات كل من الدكتورة مي الغانم من إدارة البحوث الزراعية، والدكتورة كاثرين كالاهان كبير المستشارين بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية.

بدأت السلطات في كل من انجلترا وويلز تشديد القيود على نحو ستة ملايين مواطن بريطاني، في محاولة لكبح تفشي فيروس /كورونا/ المستجد /كوفيد-19/. وانضمت منطقة مانشستر الكبرى إلى منطقة مدينة ليفربول ولانكشاير في انجلترا لفرض أعلى مستوى من القيود بسبب /كورونا/ بدءا من منتصف الليلة الماضية، فيما بدأت ويلز إغلاقا وطنيا لمدة 17 يوما طالبت فيه السكان بالبقاء في منازلهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي/. وقال السيد ستيفن باركلي كبير أمناء الخزانة البريطاني إن الهدف المشترك للقيود الجديدة هو القضاء على الفيروس، حتى يتسنى للناس التمتع بعطلة الكريسماس. ومن جانبه، قال وزير الصحة الويلزي فوغان غيتنغ إنه قرار الإغلاق في ويلز يهدف أيضا للتمتع بـموسم كريسماس طبيعي أكثر بالنسبة للشركات والأعمال. ويأتي هذا بعد أن سجلت بريطانيا 21 ألفا و242 حالة إصابة جديدة بفيروس /كورونا/ أمس الخميس، بالإضافة إلى 189 حالة وفاة. وشددت الحكومة البريطانية مؤخرا تدابيرها للحد من تفشي وباء كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة مع قدوم موجة انتشار ثانية. ورفعت السلطات الصحية السبت الماضي مستوى خطر تفشي كورونا في تسع مدن انجليزية إلى مرتفع، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة، وإلزام الحانات والمطاعم بالإغلاق في العاشرة مساء.

كشفت صحيفةديلي تلغراف البريطانية إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ستبدأ هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية إنتربول. و أبرزت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته الشرق أن هناك مخاوف جدية لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك دعماً قوياً لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما سيتم انتخابه في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية التي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج، مبرزة أن أصابع الاتهام توجهت للواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث أنه متورط في قضية سجن و تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، وبينت تلغراف أن هيدجز الذي اعتقلته السلطات في الإمارات بتهمة التجسس قبل أن تطلق سراحه، ما زال يعتمد على العقاقير التي كان يُجبر على تناولها بالقوة طوال الأشهر الستة التي قضاها في حبس انفرادي داخل زنزانة دون نوافذ. وهو ما جعله يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. و قال الأكاديمي البريطاني إنه تعرض لـتعذيب نفسي، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة إف 16 حتى يتوقف التعذيب. وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، وإن الأكاديمي البريطاني هيدجز يعتبره مسؤولا عن تعذيبه واعتقاله. كذلك فإن علي أحمد المواطن البريطاني، وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات. وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام ٍ. وقد حذر الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخاب الإماراتي رئيسا له. ونقلت ديلي تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون. وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول. وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما. وقال أحمد: لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على الانتربول وسط تكهنات بأن المرشح الإماراتي ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام للمنظمة الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم. وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات خلال ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة من قبل. وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في الإنتربول. وأضاف: هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس الانتربول.وأضاف: المال هناك، قاعدة السلطة وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الريسي”. وفي بيان الإنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام في 7 ديسمبر”. و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”. وتقول لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه، ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها وضعت خطة تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار جنيه استرليني لمساعدة الشركات التي تعاني من القيود الجديدة المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ في التعامل مع الإجراءات الجديدة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن متحدث باسم الحكومة، لم تذكر اسمه، قوله نعلم أن هذه الفترة صعبة للغاية لرواد الأعمال والشركات، ولهذا وضعنا خطة دعم كبيرة.. مضيفا خطتنا ستحمي الوظائف في الشركات والأعمال التي أغلقت أو تواجه تحديات، فقد قمنا بزيادة المنح للشركات التي تطلب إغلاقها، ونقدم تمويلا إضافيا للسلطات المحلية والإدارات المفوضة. وجاءت هذه التصريحات ردا على مطالبة العديد من الشركات في بريطانيا، لحكومة البلاد بتوفير مزيد من الدعم المالي لتفادي تداعيات كارثية للقيود المشددة الجديدة بسبب كورونا. وحذرت غرف التجارة البريطانية من أن عدم تقديم مزيد من الدعم قد يترتب عليه عمليات تسريح جماعي للموظفين وانهيار للأعمال، داعية إلى وضع نهج جديد في ظل تشديد القيود التي فرضت على أجزاء كبيرة من البلاد. وكتب السيد آدم مارشال المدير العام لغرف التجارة البريطانية، التي تمثل حوالي 75 ألف شركة مختلفة الحجم عبر بريطانيا، خطابا لرئيس الوزراء بوريس جونسون يدعوه فيه إلى وضع مجموعة جديدة من المعايير لتطبيقها قبل فرض قيود إضافية. وأكد مارشال، في خطابه، أن وضع الشركات يزداد صعوبة وخطورة يوما بعد يوم.. مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يصل لأولئك الذين يعانون من آثار غير مباشرة للقيود وعمليات الإغلاق، مثل هؤلاء في سلاسل الإمداد والوجهات السياحية على سبيل المثال. وبينما تضطر بعض الشركات والأعمال التجارية لإغلاق أبوابها في المناطق التي تفرض بها قيود صارمة، قالت شركات أخرى إن أعمالها ستتأثر بشدة نتيجة انخفاض الطلب بسبب قيود منع الاختلاط والحد من التواصل المجتمعي. يشار إلى أن الحكومة البريطانية قد أعلنت عن إجراءات مشددة في عدة مدن بإنجلترا، للحد من تفشي ذلك الفيروس. وبدأت السلطات الصحية أمس /السبت/ في رفع مستوى خطر تفشي وباء كورونا في تسع مدن إنجليزية إلى مرتفع، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة، وإلزام الحانات والمطاعم بالإغلاق في العاشرة مساء. وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت تسجيل 15650 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 689257 حالة، فضلا عن تسجيل 136 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43429.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية الإنتربول. وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها – إن الريسي متهم رئيسي في قضايا تعذيب ومن بينها، قضايا تعذيب لبريطانيين . وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. كانت صحيفة ديلي تلغراف قد كشفت - بداية الشهر الحالي - عن أن مرشح الإمارات لقيادة الإنتربول الريسي تتهمه بريطانيا بالتعذيب . وحسب الصحيفة، يتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد. وتقول ديلي تلغراف إن بريطانيا تساهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول ويجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين.

قال السيد مايكل جوف، وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست اليوم، إن الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلى التكتل الأوروبي عن مواقفه في بعض النقاط. وأضاف جوف ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين عندما اجتمع قادته وطالبوا بريطانيا بتقديم المزيد في المفاوضات. وأوضح أن الجانب البريطاني توصل إلى نتيجة مفادها أنه في حال لم يغير الاتحاد نهجه التفاوضي، فإن ذلك يعني أنهم غير مهتمين وأنهم أنهوا المفاوضات. وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه قائلا نحن بالطبع لا نقول إنه في حال تغير موقف الاتحاد فإننا لن نتحدث إليهم، ومؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لاستكمال التفاوض. ومن المقرر أن يصل السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست عن الجانب الأوروبي، إلى لندن غدا الإثنين لإجراء مفاوضات مع نظيره البريطاني السيد ديفيد فروست، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الجانبين. وتجري الحكومة البريطانية استعداداتها لسيناريو بريكست بدون اتفاق بدءا من الأول من يناير المقبل، ما لم يحدث الاتحاد الأوروبي تغييرا جوهريا في نهجه تجاه المحادثات التجارية المتأزمة. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للأول من يناير القادم بترتيبات مشابهة أكثر لوضع أستراليا، ما يعني اتفاقا مشابها للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بحيث تسير التجارة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، من دون اتفاق تجارة حرة محدد. وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم الأسبوع الماضي على أنهم يريدون مواصلة المحادثات مع بريطانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدين أنه لا يزال هناك وقت لمحاولة التغلب على الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

قال نواب في مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ إن السلطات الصحية سترفع مستوى خطر تفشي وباء كورونا /كوفيد- 19/ في العاصمة لندن إلى مستوى مرتفع ابتداء من بعد غد /السبت/. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم عن النواب قولهم إن مسؤولين بوزارة الصحة أبلغوهم بنية الحكومة رفع مستوى الخطر من متوسط إلى مرتفع في العاصمة، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة وإلزام المطاعم والمقاهي بالإغلاق في العاشرة مساء. وفي أول تعليق له على الخطة الحكومية، قال السيد صادق خان، عمدة لندن، إنه لا أحد يرغب بفرض قيود أكثر، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية سكان لندن. وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أكد /أمس/ أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات أشد لكبح الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا / كوفيد-19/ في البلاد. وتتعرض حكومة جونسون لضغوط من أحزاب المعارضة حيث يطالب حزب العمال بفرض حالة إغلاق عام قصيرة في عموم البلاد لكسر موجة انتقال العدوى بغية إنقاذ حياة الناس وإصلاح نظام إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس، وعدم تعريض مستشفيات الخدمة الصحية لتكدس المرضى. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 19724 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 657455، وأعلنت كذلك عن تسجيل 137 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى الآن إلى 43245 حالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور المملكة المتحدة حاليا، مع سعادة السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والعقيد الركن علي محمد الفضالة الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة.