أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، أن بلاده سوف تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية على بلادهم، متعهدا بمساعدة هؤلاء اللاجئين وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية بلا تأخير. وذكر جونسون، في تصريحات خلال زيارته قاعدة براز نورتن الجوية، أن بلاده أرسلت ألف جندي إلى شرقي أوروبا للمساعدة في مسألة تدفق اللاجئين الأوكرانيين الذين يخشون على حياتهم، دون أن يوضح إذا ما كان لدى حكومته برنامج جديد يحدد أعداد اللاجئين الأوكرانيين المنتظر استقبالهم، مثلما فعلت في الأزمات السابقة من عدمه. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن عدم تسهيلها دخول اللاجئين الأوكرانيين، واتهامها باتخاذ موقف غير أخلاقي تجاههم، ووسط مطالبات تبناها حزب العمال المعارض بـضرورة اتباع نهج إنساني إزاء الأوكرانيين الفارين خوفا على حياتهم. إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحديثا يوضح كيفية حصول الأوكرانيين على تأشيرة دخول بريطانيا باتباع الطرق المعتادة، مشيرة إلى أن الأوكرانيين يمكنهم التقديم في شبكة واسعة من مراكز التأشيرات البريطانية الموجودة في الدول المجاورة لأوكرانيا. يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت حزمة عقوبات قاسية على كيانات وشركات وشخصيات روسية، من بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، على مدار الأيام الماضية بعد إقدام روسيا على إطلاق عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا، وسط تنديد دولي ومطالبات بإقرار عقوبات مشددة ضد موسكو.

استبعدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل تواصل العملية العسكرية التي تشنها ضد أوكرانيا، معتبرة أن منطلقات التفاوض مع موسكو تقوم أولا على سحب قواتها من جارتها الشمالية. وقالت تراس، في تصريحات، إن الروس لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين، معربة عن عدم ثقتها في جهود الروس التفاوضية بشأن الأزمة مع أوكرانيا. وتوقعت تواصل النزاع بين موسكو وكييف لسنوات عدة، داعية العالم إلى الاستعداد لتوجه موسكو نحو استخدام أسلحة أسوأ في عملياتها ضد أوكرانيا. وفيما يتعلق بالوضع الميداني العسكري في أوكرانيا، أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الجيش الأوكراني يواصل مقاومة تقدم القوات الروسية، الأمر الذي حال دون حدوث تحولات كبيرة ميدانيا خلال الليلة الماضية. وبشأن تأثير العقوبات التي أعلنتها بلادها على روسيا، أوضحت تراس أنها تحتاج وقتا حتى تضعف الاقتصاد الروسي وآلته الحربية، مشيرة إلى أنه تم وضع قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروس، حيث ستقوم حكومة دواننغ ستريت كل بضعة أسابيع باستهداف الطائرات الخاصة لهؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم وغيرها من الأصول داخل بريطانيا. يشار إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية جاءت في أعقاب إعلان الرئاسة الروسية الكرملين توجه وفد روسي إلى بيلاروس لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا رغم رفض سلطات كييف استضافة مينسك لهذه المفاوضات بعد أن اعتبرت أن هذه الأخيرة تعد طرفا في العملية العسكرية التي تستهدف أراضيها، مقترحة انعقادها في وارسو أو بودابست أو إسطنبول أو باكو.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وأنها باتت على بعد 30 كيلومترا من وسط المدينة. وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، أن روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي الأوكراني، ما يعطل بشكل كبير من فعالية سلاح الجو الروسي، مضيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل مقاومتها للهجمات الروسية. ورجحت أن يكون حجم الإصابات والخسائر في صفوف القوات الروسية أكبر مما كان يتوقعه أو يعترف به الكرملين. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن العاصمة كييف لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، مضيفا لقد صمدنا ونجحنا في صد الهجمات، والقتال مستمر. لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا. كان السيد جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية قال ان بلاده اتفقت مع خمس وعشرين دولة أخرى على إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا لمساندتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي، مشيرا إلى أن الأهداف التي كانت تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها في اليوم الأول من الغزو ما زالت في أيدي أوكرانيا، وأن القوات الروسية الفاعلة في العاصمة الأوكرانية هي قوات خاصة ومظلية، بينما لا تزال القوات المدرعة في شمال العاصمة وعلى مسافة كبيرة من وسطها. وأوضحت مصادر بوزارة الدفاع البريطانية أن الدعم العسكري الذي اتفقت بريطانيا والدول الأخرى على تقديمه لأوكرانيا، خلال مؤتمر افتراضي للمانحين عقد برئاسة بريطانيا، أن الدعم العسكري يشمل تقديم ذخيرة وأسلحة مضادة للدبابات، مضيفة أن بريطانيا عرضت كذلك توصيل التبرعات إلى أوكرانيا عبر عمليات لوجستية. من جانبها، أعلنت الدنمارك اعتزامها إرسال 2000 سترة واقية من الرصاص و700 حقيبة إسعافات إلى أوكرانيا.

أعلنت بريطانيا عزمها إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا لمساندتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي. وقال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم السبت، إن بلاده اتفقت مع 25 دولة على إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا ستنسق مع هذه الدول سبل إيصال الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. وفيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، قال إن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإقناع الدول الأخرى بإزالة روسيا من نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية بين البنوك، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس فرديا بحيث يمكن لبريطانيا اتخاذه بشكل منفرد. على صعيد التطورات الميدانية، أكد الوزير البريطاني أن الأهداف التي كانت تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها في اليوم الأول من الغزو ما زالت في أيدي أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يبلون بلاء حسنا في هذه الحرب. وقال إن هناك احتمال بأن تلجأ القوات الروسية إلى تشديد القصف للتغلب على صمود القوات الأوكرانية، لافتا إلى أن القوات الروسية الفاعلة في العاصمة الأوكرانية كييف هي قوات خاصة وقوات مظلية، بينما لا تزال القوات المدرعة على مسافة كبيرة في شمال المدينة. كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس أن بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في إطار عقوبات قاسية وغير مسبوقة فرضتها لندن في الأيام القليلة الماضية على الأفراد والكيانات والشركات الروسية على إثر الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا. وتشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا، تجميد أصول البنوك الروسية، وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، فضلا عن تجميد أصول عشرات الأشخاص والكيانات الروسية، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية آيروفلوت من الهبوط في بريطانيا، فضلا عن وقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، وكذلك وقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

أعلن السيد غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، هذه الليلة، أن بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيز التنفيذ ردا على العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية. وقال شابس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، لقد عززنا الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكن أي طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط في مطاراتها بقرار فوري التنفيذ، مضيفا أن تصرفات بوتين غير قانونية، وأي شخص يستفيد من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غير مرحب به هنا، ليأتي هذا القرار غداة فرض لندن حظرا على شركة الطيران الروسية الوطنية /ايروفلوت/. وكانت السلطات الروسية قد حظرت بدورها تحليق الطائرات البريطانية في أجوائها، ومنعتها من النزول في مطاراتها بسبب العقوبات التي فرضتها لندن على موسكو قبل ساعات. وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم، وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفق أموالهم إلى هذا البلد.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية، أن وزيرة الخارجية ليز تراس، طردت السفير الروسي أندريه كلين من مكتبها، بعد استدعائه إلى مقر الخارجية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر في الخارجية، أن لقاء تراس في مكتبها مع السفير الروسي استغرق 10 دقائق، وذلك لتوضيح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضافت المصادر –وفقا للأناضول- أن ليز تراس طردته (السفير الروسي) مبكرا. وقالت إن روسيا كذبت مرارا، وفقدت مصداقيتها مع المجتمع الدولي، وإنه ينبغي عليها أن تخجل من نفسها. وأوضحت المصادر أن السفير الروسي كلين قام بدعاية عادية خلال اللقاء، وأن الوزيرة البريطانية نقلت رسالتها للسفير ثم أشارت إلى الباب كي يغادر المكتب. وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها السفير الروسي إلى الخارجية البريطانية في غضون أسبوع واحد. والمرة الأولى التي استدعي فيها كانت في 22 فبراير بعد اعتراف موسكو بجمهوريتين مزعومتين للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا. وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وعد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مكالمة هاتفية اليوم، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا للعاصمة /كييف/. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية /داونينغ ستريت/، في بيان، إن جونسون تعهد بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا في الأيام المقبلة، دون تحديد طبيعة هذا الدعم. ونقل البيان عن جونسون قوله إن العالم متحد في خوفه من ما يفعله الرئيس الروسي. وأضاف البيان أن زيلينسكي أطلع جونسون على آخر التطورات العسكرية الروسية، لاسيما الضربات الصاروخية والمدفعية على المدن الأوكرانية والأحداث الرهيبة التي وقعت في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وكان السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني قد قال في وقت سابق إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، مشددا على أن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من العملية العسكرية. وأعلنت بريطانيا أمس /الخميس/ فرض عقوبات إضافية على روسيا هي الأكبر التي تفرض عليها، إثر قيامها بهجوم عسكري على أوكرانيا، وشملت تجميد أصول البنوك الروسية وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، وتجميد أصول 100 شخص وكيان روسي آخرين غير القائمة المعلنة من قبل، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية /آيروفلوت/ من الهبوط في بريطانيا، ووقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، ووقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

قال السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، مشددا على أن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من العملية العسكرية. وقال والاس لهيئة الإذاعة البريطانية /بي.بي.سي/ اليوم وجهة نظرنا بالتأكيد هي أن الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل. ووصف والاس، الرئيس الروسي، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ عام 1999، بأنه فقد صوابه ، وقال أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل. وأشار والاس إلى أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسية في اليوم الأول من العملية العسكرية. وقال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده ترغب في عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك. ونظام سويفت، نظام مالي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، السفير الروسي السيد أندريه كيلين لطلب توضيح بشأن الهجوم العسكري لبلاده على الأراضي الأوكرانية. وذكرت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، في تغريدة على موقع تويتر، أنها استدعت السفير الروسي لتوضيح سبب الهجوم العسكري لبلاده على أوكرانيا، واصفة ما حدث بأنه عملية غزو بري وبجري وجوي، غير قانوني وغير مبرر. وتوعدت تراس موسكو بالرد على التصعيد العسكري الروسي، مؤكدة أن لندن سوف تفرض عقوبات شديدة على روسيا وتحشد الدول لدعم أوكرانيا. في غضون، ذلك قال السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي. بي .سي، إن بلاده سترد على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بأكبر وأقسى حزمة من العقوبات ضد هذا البلد على الإطلاق، لافتا إلى بدء توقيع جزء من العقوبات اليوم، حيث سيضاف إليها إجراءات عقابية أخرى خلال الأيام المقبلة. وتأتي الإجراءات البريطانية في أعقاب تنديد أمريكي فرنسي ألماني بالتصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فور انطلاق العملية العسكرية الروسية، إن بلاده وحلفاءها في حلف الشمال الأطلسي الناتو سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس، مرجعا هذه الخطوة التصعيدية إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، معتبرا أن توسع حلف الناتو غير مقبول، ومتوعدا بأن روسيا سترد على الفور حال حدوث تدخل أجنبي.

قال السيد بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، إن هناك ألف جندي بريطاني في حالة تأهب للاستجابة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. وأشار والاس، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد صوابه في الأزمة الحالية بين بلاده وجارتها أوكرانيا، مضيفا أن بوتين ارتكب خطأ بعدم ضمان وجود حلفاء يؤيدون أفعاله. وتأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني بعد إعلان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن بلاده ستقدم دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا يتضمن أسلحة دفاعية ومساعدات غير فتاكة، كرد على اعتراف روسيا باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و /دونيتسك/ عن أوكرانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس كجزء من حزمة عقوبات بعد اعتراف موسكو باستقلال الإقليمين عن أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الإقليمين، وذلك بفرض حظر سفر عليهم. وتوعدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، في تصريحات لها في وقت سابق اليوم، روسيا بتغليظ العقوبات المفروضة عليها في حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا.

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستقدم دعما عسكريا إضافيا إلى أوكرانيا بعد اعتراف روسيا باستقلال /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا. وقال جونسون، أمام مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ اليوم، إنه على ضوء التهديدات المتزايدة من جانب روسيا، ستقدم بريطانيا قريبا دعما عسكريا إضافيا إلى أوكرانيا يتضمن أسلحة دفاعية ومساعدات غير فتاكة، لافتا إلى أن هناك المزيد من العقوبات في انتظار روسيا. وأشار إلى أنه هناك 275 شخصا روسيا ستشملهم العقوبات البريطانية بالفعل، موضحا أن العقوبات التي أعلنت عنها حكومته تذهب إلى أبعد مدى في استهداف المصالح والكيانات الروسية. كما لفت إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات من شأنها منع البنوك الروسية والأفراد من الحصول على تمويل من أسواق المال في لندن، مؤكدا أن السلطات البريطانية ستعمل على كشف الملاك الروس الحقيقيين للعقارات في بريطانيا، وهو الأمر الذي اعتبره جاء متأخرا كثيرا. وكانت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق استعداد بلادها لتغليظ العقوبات التي فرضتها على روسيا حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات وأفراد روس تعد أشد عقوبات تفرضها بلادها على روسيا. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطفتي /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا، كما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف بالاستقلال، وذلك بفرض حظر سفر عليهم.

أكدت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، استعداد بلادها لتغليظ العقوبات التي فرضتها على روسيا حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا. وقالت تراس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات وأفراد روس تعد أشد عقوبات تفرضها بلادها على روسيا، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن هذه العقوبات للتأكد من عدم قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة سياسة فرق تسد بين الحلفاء. ودافعت الوزيرة عن التبرعات التي يقدمها رجال أعمال روس لحزب المحافظين الحاكم، مؤكدة أن كل التبرعات يتم الإفصاح عنها وأنه يجب التمييز بين الداعمين للنظام الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، وبين الروس الذين تركوا بلادهم منذ سنوات طويلة وأصبحوا جزءا من النظام السياسي البريطاني. وفي السياق ذاته، ذكرت السيدة ليز تراس، في مقال لها بصحيفة التايمز البريطانية اليوم، أن لدى الحكومة الحالية لبلادها قائمة طويلة بالشخصيات الضالعة في دعم القيادة الروسية، وأنه في حال لم يسحب بوتين القوات الروسية من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ستواصل زيادة الضغط عن طريق استهداف المزيد من البنوك والأثرياء والشركات الكبيرة، مضيفة أن لندن ستفرض قيودا على الدولة الروسية والشركات بحيث لا تتمكن من الحصول على أي تمويل من أسواق المال البريطانية، وسيتم منع صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا بحيث يتم تقويض قدرتها على تطوير قاعدتها العسكرية والصناعية لسنوات. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ عن فرضها لعقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا من جانب واحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين، وذلك بفرض حظر سفر عليهم.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/ دونيتسك/ عن أوكرانيا. وتضم قائمة البنوك التي ستقوم السلطات البريطانية بتجميد أصولها بنك /روسيا/ الخاص، و/آي إس بنك/ وبنك /البحر الأسود/ ومقره شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ومصرف /جنرال / الذي يعمل أيضا في شبه جزيرة القرم، ومصرف /برومسفيازبنك/ المملوك للحكومة الروسية والذي تقول بريطانيا إنه يمول الجيش الروسي. ووفقا للعقوبات، سيتم فرض حظر سفر على ثلاثة رجال أعمال روس هم الملياردير جينادي تيمشينكو، الذي يملك شركات في مجال الطاقة والمواصلات والتشييد من خلال مجموعته الاستثمارية /فولجا/، وايجور روتينبيرج، وهو من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويملك الحصة الأكبر في شركة / غازبروم دريللينج/، وبوريس روتنبيرج أحد مالكي مجموعة /إس جي إم / التي تعد أكبر شركة تشييد خطوط غاز وكهرباء في البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/دونيتسك/، وذلك بفرض حظر سفر عليهم، وإن كان ذلك سيدخل حيز التنفيذ بعد أسابيع لحين سن قانون جديد بتلك العقوبات. وقالت الوزارة إنه سيتم منع الشركات البريطانية من القيام بأي أعمال في الإقليمين المستقلين عن أوكرانيا، مثلما كان الحال بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. وأضافت الخارجية، في بيان، أن إجراءات غير مسبوقة ستستهدف القطاع المالي الروسي في حال تمادت روسيا في توغلها في الأراضي الأوكرانية، وهددت بمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق المال البريطانية في حال لم تقم موسكو بخفض التصعيد. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أعلن بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية البريطانية /كوبرا/ اليوم، أن حزمة العقوبات هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية.

نشر أحد السجناء في بريطانيا فيديوهاتعلى تيك توك من زنزانته التي تبدو أشبه بغرفة في فندق فاخر، مجهزة بديكور أنيق وأدوات تكنولوجية متطورة وحتى تلفزيون بشاشة مسطحة! وتظهر الفيديوهات التي نشرها السجين تحت اسم HMP Unknown، وجود في غرفته مرطب هواء، ونظام مكبر صوت، وهاتف أرضي لتلقي المكالمات، ومقعد جلدي بجوار سريره. وأطلق السجين على أسلوب حياته تسمية HMP livin، وتفاخر: عندما تبدو الزنزانة وكأنها غرفة فندق. وانتشرت فيديوهاته فيتيك توك على نطاق واسع، وشوهدت أكثر من مليون مرة في غضون أيام قليلة. وحصل السجين الذي لم يكشف عن اسمه، علىأكثر من 6 آلاف متابع وأكثر من 46 ألف إعجاب، لكن بالبحث عن الفيديوهات التي قام بنشرها، اتضح أنه ربما تكون حُذفت. وتسببت منشوراته بغضب دافعي الضرائب البريطانيين، وخاصة الفقراء منهم، وفقا لروسيا اليوم. حيث قالت كريستال جاين، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تنام على الأرض لإفساح المجال لأطفالها. وكتبت: أعتقد أنني قد أخالف القانون من أجل الحصول على سرير مريح وأمان (في السجن). وقالت البريطانية الأخرى شارلوت هولاند معلقة على حياة الرفاهية لهذا السجين: لا أصدق أنني أدفع ضريبة على هذا. وأضافت المواطنة الأخرى، ريبيكا بيتش: هذا أمر محزن، لأن أخي عاش حياة مدعومة (على مساعدات اجتماعية). ومات وحده ولم يلاحظه أحد. وفي أحد الفيديوهات، يتباهى السجين بقضائه ليلته بالقرب من موقد النار بجانب تلفازه عالي الدقة. وفي مقطع آخر، نشر صورا لسجناء يرتدون ملابس باهظة الثمن ووجوههم مغطاة بالرموز التعبيرية، كما نشر فيديو لمأكولات فاخرة قال إنها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده في السجن!.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بعد أن أعلنت الأخيرة الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف جونسون: بريطانيا ستفرض عقوبات على خمس مصارف روسية وثلاث شخصيات، وفقا للجزيرة. وأوضح أن العقوبات لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها وسيتم استهداف المصالح الاقتصادية الروسية. وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه أخطأ بشكل خطير إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق. وأردف: لن نسمح لبوتين بجرنا إلى حالة عدوان ومغامرته في أوكرانيا يجب أن تفشل، وهذا يتطلب الوحدة. وكان جونسون قد عقد اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر من اليوم. العقوبات ستحظر التعاملات التجارية بين الاتحاد والمناطق الانفصالية ووفقا للجزيرة، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا ستشمل الأفراد المسؤولين عن القرار غير القانوني بضم المناطق الانفصالية. كما أنها ستشمل المصارف التي تمول الجيش الروسي والعمليات الجارية في المناطق الانفصالية، على أن تستهدف هذه العقوبات قدرة روسيا والحكومة على الوصول للأسواق والخدمات الأوروبية. وستحظر العقوبات التعاملات التجارية بين الاتحاد والمناطق الانفصالية. وصوت مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح الموافقة على معاهدات صداقة مع جمهوريتين شعبيتين جرى الإعلان عنهما ذاتيا في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد أزمة مع أوكرانيا والغرب. ومن شأن معاهدات الصداقة، التي تدخل حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها، أن تمهد الطريق أمام موسكو لبناء قواعد عسكرية هناك، وتؤدي إلى تبنّي موقف دفاعي مشترك وتقوية التكامل الاقتصادي.

أكد السيد بين والاس وزير الدفاع البريطاني، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد روسيا بعد إعلانها أمس الإثنين الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الواقعين شرقي أوكرانيا. وأشار والاس، في اجتماع مع وزراء دفاع منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا، إلى أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي نحتاجها لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقويض حلف الناتو وأوروبا، والأهم ردعه عن تقويض قيمنا. وأضاف : من الواضح أن روسيا خرقت القانون الدولي، محذرا من أن إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف باستقلال الإقليمين يعد إشارة مقلقة للغاية. وحذر وزير الدفاع البريطاني من أن ما يحدث في أوكرانيا أمر خطير للغاية، قائلا إن أوكرانيا بلد ذو سيادة وقد تم ضم جزء من أراضيه فعليا وعلينا جميعا أن نشعر بالقلق. وجاءت تصريحات وزير الدفاع، بعد أن أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا، عن فرض حزمة عقوبات في الحال على روسيا، لتشمل شركات وكيانات وأفرادا ومصالح روسية استراتيجية، بعد اعتراف موسكو باستقلال الإقليمين. يذكر أن الرئيس الروسي قد وقع أمس الإثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، ووجه القوات المسلحة الروسية بتنفيذ مهمات ضمان السلام فيهما. ونددت عدة دول غربية بهذا الاعتراف، واعتبرته انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وتوعدت برد حازم وفرض عقوبات على روسيا.

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض عقوبات دولية على روسيا في الحال بعد اعترافها أمس الإثنين، باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك الواقعين شرقي أوكرانيا. وأشار جونسون، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق السيادة الأوكرانية بإرساله جنودا، ومزق القانون الدولي تماما. وأضاف أن حزمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في الحال هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا، وتابع: وذلك لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية. ولفت إلى أن كل الأدلة المتوافرة حاليا تشير إلى عزم الرئيس الروسي غزو أوكرانيا، والسيطرة على بلد أوروبي مستقل ذي سيادة وإخضاعه، ووصف أن هذا الأمر سيكون كارثيا. وأضاف أن من مصلحة أمن الطاقة البريطاني أن تتخلى بريطانيا عن النفط والغاز الروسي، لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز في أوروبا في الآونة الأخيرة هو من تبعات ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت في الحادي عشر من الشهر الجاري قانونا يمكنها من فرض عقوبات أشد على روسيا، من خلال فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديا واستراتيجيا لموسكو، مثل قطاعات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الكيماوية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتشمل العقوبات كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات والشركات ومدرائها ومجالس إدارتها.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، إن تقارير الاستخبارات تشير إلى أن خطط روسيا لغزو جارتها أوكرانيا بدأت بالفعل. وذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية التي نراها حاليا تشير إلى أن روسيا تنوي شن غزو، وأن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بدأت بالفعل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد قال في تصريحات يوم أمس /الأحد/ إن هناك أدلة على أن روسيا تخطط لشن أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945، مؤكدا أن كل المؤشرات الموجودة لدى بريطانيا تدل على أن الخطة بشكل ما أو بآخر قد بدأت، وأن روسيا تنوي شن هجوم عسكري تقوم من خلاله بتطويق العاصمة الأوكرانية /كييف/. وحذر جونسون من أن أي صراع سينشأ بين روسيا وأوكرانيا سيكون دمويا وطويل الأمد. وتصاعدت منذ أسابيع حدة التوتر بين العواصم الغربية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث توجه أصابع الاتهام لموسكو بتخطيطها لغزو البلد الجار، غير أن السلطات الروسية تنفي هذه التهم، معتبرة إياها غير منطقية، ومجانبة للصواب.

تسببت العاصفة فرانكلين التي ضربت بريطانيا، اليوم، في فيضانات واسعة في أيرلندا الشمالية، مع توقعات بامتداد الفيضانات إلى إنجلترا واسكتلندا وويلز. وأدت العاصفة، التي وصلت سرعة الرياح بها إلى 87 ميلا في الساعة، إلى تعطل حركة القطارات والمواصلات في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما قام مطار مانشستر صباح اليوم بتحويل تسع رحلات للهبوط في مطارات أخرى جراء العاصفة. وما زال 33 ألف منزل في عموم البلاد، من بينها 10 آلاف منزل في انجلترا، دون كهرباء بعد أن تسببت العاصفة يونيس نهاية الأسبوع الماضي في انقطاع التيار الكهرباء عن نحو 1.4 مليون منزل. وكان مكتب الأرصاد الجوية قد أصدر تحذيرا من اللون البرتقالي في أيرلندا الشمالية، والذي يعني أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث ضرر للممتلكات وأسقف المنازل، ووجود حطام متطاير، وتعطيل لحركة المواصلات، وانقطاع للتيار الكهربائي وتساقط للأشجار، فيما أصدر تحذيرا من اللون الأصفر في انجلترا ما يعني احتمالية تساقط الأشجار وتعطل حركة السفر واحتمالات انقطاع الكهرباء. وتعد العاصفة فرانكلين هي الثالثة التي تهب على بريطانيا خلال أسبوع واحد، حيث ضربت العاصفة دادلي معظم أنحاء اسكتلندا مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تتسبب العاصفة يونيس في مصرع ثلاثة أشخاص وشل حركة الطيران والقطارات نهاية الأسبوع الماضي.

يعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة كورونا كوفيد-19، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي، والإعلان عما أسماه بـخطة التعايش مع الجائحة في بريطانيا. وقال جونسون، في بيان قبيل الإعلان عن الخطط أمام البرلمان، إن إنهاء جميع القيود المتبقية في البلاد سيمثل لحظة فخر عندما نبدأ نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ومع ذلك، يقول جونسون إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما.. مضيفا أنه ليس هناك تهاون على الإطلاق، ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية. وسيقدم رئيس الوزراء البريطاني خططه، في وقت لاحق اليوم، بعد أن تم تأجيل اجتماعه الصباحي مع مجلس الوزراء. وتهدف الخطط إلى استعادة حرية الحركة في بريطانيا وتحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى. وبموجب الخطط التي عكفت حكومة جونسون على إعدادها لأسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يعرف إصابتهم بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية. ويرى خبراء أن الخطة محفوفة بالمخاطر، لكن الحكومة تقول إن نجاح برنامج التطعيم ضد كورونا وضع بريطانيا في وضع قوي يسمح لها بالنظر في إلغاء القيود القانونية المتبقية. وتقول الحكومة أيضا إن الجائحة لم تنته وأن خطة التعايش ستأخذ نهجا حذرا، يتوخى الإبقاء على بعض أنظمة المراقبة وخطط الطوارئ التي يمكن الرجوع إليها إذا لزم الأمر للاستجابة لأي متغيرات جديدة. ويقول رئيس الوزراء، جونسون، إنه سيتم إجراء اختبار كورونا بمستوى أقل بكثير، بعد أن كشفت تقارير أنه تم صرف حوالي 2 مليار جنيه استرليني على نظام الاختبار في يناير الماضي وحده. يشار إلى أن حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تعد ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد روسيا، وقد بلغ متوسط الحالات نحو 144 وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي.