وعد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في مكالمة هاتفية اليوم، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا للعاصمة /كييف/. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية /داونينغ ستريت/، في بيان، إن جونسون تعهد بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا في الأيام المقبلة، دون تحديد طبيعة هذا الدعم. ونقل البيان عن جونسون قوله إن العالم متحد في خوفه من ما يفعله الرئيس الروسي. وأضاف البيان أن زيلينسكي أطلع جونسون على آخر التطورات العسكرية الروسية، لاسيما الضربات الصاروخية والمدفعية على المدن الأوكرانية والأحداث الرهيبة التي وقعت في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وكان السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني قد قال في وقت سابق إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، مشددا على أن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من العملية العسكرية. وأعلنت بريطانيا أمس /الخميس/ فرض عقوبات إضافية على روسيا هي الأكبر التي تفرض عليها، إثر قيامها بهجوم عسكري على أوكرانيا، وشملت تجميد أصول البنوك الروسية وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، وتجميد أصول 100 شخص وكيان روسي آخرين غير القائمة المعلنة من قبل، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية /آيروفلوت/ من الهبوط في بريطانيا، ووقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، ووقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

قال السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، مشددا على أن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من العملية العسكرية. وقال والاس لهيئة الإذاعة البريطانية /بي.بي.سي/ اليوم وجهة نظرنا بالتأكيد هي أن الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل. ووصف والاس، الرئيس الروسي، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ عام 1999، بأنه فقد صوابه ، وقال أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل. وأشار والاس إلى أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسية في اليوم الأول من العملية العسكرية. وقال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده ترغب في عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك. ونظام سويفت، نظام مالي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، السفير الروسي السيد أندريه كيلين لطلب توضيح بشأن الهجوم العسكري لبلاده على الأراضي الأوكرانية. وذكرت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، في تغريدة على موقع تويتر، أنها استدعت السفير الروسي لتوضيح سبب الهجوم العسكري لبلاده على أوكرانيا، واصفة ما حدث بأنه عملية غزو بري وبجري وجوي، غير قانوني وغير مبرر. وتوعدت تراس موسكو بالرد على التصعيد العسكري الروسي، مؤكدة أن لندن سوف تفرض عقوبات شديدة على روسيا وتحشد الدول لدعم أوكرانيا. في غضون، ذلك قال السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي. بي .سي، إن بلاده سترد على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بأكبر وأقسى حزمة من العقوبات ضد هذا البلد على الإطلاق، لافتا إلى بدء توقيع جزء من العقوبات اليوم، حيث سيضاف إليها إجراءات عقابية أخرى خلال الأيام المقبلة. وتأتي الإجراءات البريطانية في أعقاب تنديد أمريكي فرنسي ألماني بالتصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فور انطلاق العملية العسكرية الروسية، إن بلاده وحلفاءها في حلف الشمال الأطلسي الناتو سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس، مرجعا هذه الخطوة التصعيدية إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، معتبرا أن توسع حلف الناتو غير مقبول، ومتوعدا بأن روسيا سترد على الفور حال حدوث تدخل أجنبي.

قال السيد بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، إن هناك ألف جندي بريطاني في حالة تأهب للاستجابة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. وأشار والاس، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد صوابه في الأزمة الحالية بين بلاده وجارتها أوكرانيا، مضيفا أن بوتين ارتكب خطأ بعدم ضمان وجود حلفاء يؤيدون أفعاله. وتأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني بعد إعلان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن بلاده ستقدم دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا يتضمن أسلحة دفاعية ومساعدات غير فتاكة، كرد على اعتراف روسيا باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و /دونيتسك/ عن أوكرانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس كجزء من حزمة عقوبات بعد اعتراف موسكو باستقلال الإقليمين عن أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الإقليمين، وذلك بفرض حظر سفر عليهم. وتوعدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، في تصريحات لها في وقت سابق اليوم، روسيا بتغليظ العقوبات المفروضة عليها في حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا.

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستقدم دعما عسكريا إضافيا إلى أوكرانيا بعد اعتراف روسيا باستقلال /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا. وقال جونسون، أمام مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ اليوم، إنه على ضوء التهديدات المتزايدة من جانب روسيا، ستقدم بريطانيا قريبا دعما عسكريا إضافيا إلى أوكرانيا يتضمن أسلحة دفاعية ومساعدات غير فتاكة، لافتا إلى أن هناك المزيد من العقوبات في انتظار روسيا. وأشار إلى أنه هناك 275 شخصا روسيا ستشملهم العقوبات البريطانية بالفعل، موضحا أن العقوبات التي أعلنت عنها حكومته تذهب إلى أبعد مدى في استهداف المصالح والكيانات الروسية. كما لفت إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات من شأنها منع البنوك الروسية والأفراد من الحصول على تمويل من أسواق المال في لندن، مؤكدا أن السلطات البريطانية ستعمل على كشف الملاك الروس الحقيقيين للعقارات في بريطانيا، وهو الأمر الذي اعتبره جاء متأخرا كثيرا. وكانت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق استعداد بلادها لتغليظ العقوبات التي فرضتها على روسيا حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات وأفراد روس تعد أشد عقوبات تفرضها بلادها على روسيا. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطفتي /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا، كما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف بالاستقلال، وذلك بفرض حظر سفر عليهم.

أكدت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، استعداد بلادها لتغليظ العقوبات التي فرضتها على روسيا حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا. وقالت تراس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات وأفراد روس تعد أشد عقوبات تفرضها بلادها على روسيا، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن هذه العقوبات للتأكد من عدم قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة سياسة فرق تسد بين الحلفاء. ودافعت الوزيرة عن التبرعات التي يقدمها رجال أعمال روس لحزب المحافظين الحاكم، مؤكدة أن كل التبرعات يتم الإفصاح عنها وأنه يجب التمييز بين الداعمين للنظام الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، وبين الروس الذين تركوا بلادهم منذ سنوات طويلة وأصبحوا جزءا من النظام السياسي البريطاني. وفي السياق ذاته، ذكرت السيدة ليز تراس، في مقال لها بصحيفة التايمز البريطانية اليوم، أن لدى الحكومة الحالية لبلادها قائمة طويلة بالشخصيات الضالعة في دعم القيادة الروسية، وأنه في حال لم يسحب بوتين القوات الروسية من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ستواصل زيادة الضغط عن طريق استهداف المزيد من البنوك والأثرياء والشركات الكبيرة، مضيفة أن لندن ستفرض قيودا على الدولة الروسية والشركات بحيث لا تتمكن من الحصول على أي تمويل من أسواق المال البريطانية، وسيتم منع صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا بحيث يتم تقويض قدرتها على تطوير قاعدتها العسكرية والصناعية لسنوات. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ عن فرضها لعقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا من جانب واحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين، وذلك بفرض حظر سفر عليهم.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/ دونيتسك/ عن أوكرانيا. وتضم قائمة البنوك التي ستقوم السلطات البريطانية بتجميد أصولها بنك /روسيا/ الخاص، و/آي إس بنك/ وبنك /البحر الأسود/ ومقره شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ومصرف /جنرال / الذي يعمل أيضا في شبه جزيرة القرم، ومصرف /برومسفيازبنك/ المملوك للحكومة الروسية والذي تقول بريطانيا إنه يمول الجيش الروسي. ووفقا للعقوبات، سيتم فرض حظر سفر على ثلاثة رجال أعمال روس هم الملياردير جينادي تيمشينكو، الذي يملك شركات في مجال الطاقة والمواصلات والتشييد من خلال مجموعته الاستثمارية /فولجا/، وايجور روتينبيرج، وهو من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويملك الحصة الأكبر في شركة / غازبروم دريللينج/، وبوريس روتنبيرج أحد مالكي مجموعة /إس جي إم / التي تعد أكبر شركة تشييد خطوط غاز وكهرباء في البلاد. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمي /لوغانسك/ و/دونيتسك/، وذلك بفرض حظر سفر عليهم، وإن كان ذلك سيدخل حيز التنفيذ بعد أسابيع لحين سن قانون جديد بتلك العقوبات. وقالت الوزارة إنه سيتم منع الشركات البريطانية من القيام بأي أعمال في الإقليمين المستقلين عن أوكرانيا، مثلما كان الحال بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. وأضافت الخارجية، في بيان، أن إجراءات غير مسبوقة ستستهدف القطاع المالي الروسي في حال تمادت روسيا في توغلها في الأراضي الأوكرانية، وهددت بمنع روسيا من إصدار ديون سيادية في أسواق المال البريطانية في حال لم تقم موسكو بخفض التصعيد. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أعلن بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية البريطانية /كوبرا/ اليوم، أن حزمة العقوبات هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية.

نشر أحد السجناء في بريطانيا فيديوهاتعلى تيك توك من زنزانته التي تبدو أشبه بغرفة في فندق فاخر، مجهزة بديكور أنيق وأدوات تكنولوجية متطورة وحتى تلفزيون بشاشة مسطحة! وتظهر الفيديوهات التي نشرها السجين تحت اسم HMP Unknown، وجود في غرفته مرطب هواء، ونظام مكبر صوت، وهاتف أرضي لتلقي المكالمات، ومقعد جلدي بجوار سريره. وأطلق السجين على أسلوب حياته تسمية HMP livin، وتفاخر: عندما تبدو الزنزانة وكأنها غرفة فندق. وانتشرت فيديوهاته فيتيك توك على نطاق واسع، وشوهدت أكثر من مليون مرة في غضون أيام قليلة. وحصل السجين الذي لم يكشف عن اسمه، علىأكثر من 6 آلاف متابع وأكثر من 46 ألف إعجاب، لكن بالبحث عن الفيديوهات التي قام بنشرها، اتضح أنه ربما تكون حُذفت. وتسببت منشوراته بغضب دافعي الضرائب البريطانيين، وخاصة الفقراء منهم، وفقا لروسيا اليوم. حيث قالت كريستال جاين، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تنام على الأرض لإفساح المجال لأطفالها. وكتبت: أعتقد أنني قد أخالف القانون من أجل الحصول على سرير مريح وأمان (في السجن). وقالت البريطانية الأخرى شارلوت هولاند معلقة على حياة الرفاهية لهذا السجين: لا أصدق أنني أدفع ضريبة على هذا. وأضافت المواطنة الأخرى، ريبيكا بيتش: هذا أمر محزن، لأن أخي عاش حياة مدعومة (على مساعدات اجتماعية). ومات وحده ولم يلاحظه أحد. وفي أحد الفيديوهات، يتباهى السجين بقضائه ليلته بالقرب من موقد النار بجانب تلفازه عالي الدقة. وفي مقطع آخر، نشر صورا لسجناء يرتدون ملابس باهظة الثمن ووجوههم مغطاة بالرموز التعبيرية، كما نشر فيديو لمأكولات فاخرة قال إنها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده في السجن!.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بعد أن أعلنت الأخيرة الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف جونسون: بريطانيا ستفرض عقوبات على خمس مصارف روسية وثلاث شخصيات، وفقا للجزيرة. وأوضح أن العقوبات لن تستهدف فقط كيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها وسيتم استهداف المصالح الاقتصادية الروسية. وقال جونسون إن بوتين سيجد أنه أخطأ بشكل خطير إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفا أن موسكو تبدو عازمة على غزو مكتمل النطاق. وأردف: لن نسمح لبوتين بجرنا إلى حالة عدوان ومغامرته في أوكرانيا يجب أن تفشل، وهذا يتطلب الوحدة. وكان جونسون قد عقد اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر من اليوم. العقوبات ستحظر التعاملات التجارية بين الاتحاد والمناطق الانفصالية ووفقا للجزيرة، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا ستشمل الأفراد المسؤولين عن القرار غير القانوني بضم المناطق الانفصالية. كما أنها ستشمل المصارف التي تمول الجيش الروسي والعمليات الجارية في المناطق الانفصالية، على أن تستهدف هذه العقوبات قدرة روسيا والحكومة على الوصول للأسواق والخدمات الأوروبية. وستحظر العقوبات التعاملات التجارية بين الاتحاد والمناطق الانفصالية. وصوت مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح الموافقة على معاهدات صداقة مع جمهوريتين شعبيتين جرى الإعلان عنهما ذاتيا في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد أزمة مع أوكرانيا والغرب. ومن شأن معاهدات الصداقة، التي تدخل حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها، أن تمهد الطريق أمام موسكو لبناء قواعد عسكرية هناك، وتؤدي إلى تبنّي موقف دفاعي مشترك وتقوية التكامل الاقتصادي.

أكد السيد بين والاس وزير الدفاع البريطاني، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد روسيا بعد إعلانها أمس الإثنين الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الواقعين شرقي أوكرانيا. وأشار والاس، في اجتماع مع وزراء دفاع منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا، إلى أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي نحتاجها لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقويض حلف الناتو وأوروبا، والأهم ردعه عن تقويض قيمنا. وأضاف : من الواضح أن روسيا خرقت القانون الدولي، محذرا من أن إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف باستقلال الإقليمين يعد إشارة مقلقة للغاية. وحذر وزير الدفاع البريطاني من أن ما يحدث في أوكرانيا أمر خطير للغاية، قائلا إن أوكرانيا بلد ذو سيادة وقد تم ضم جزء من أراضيه فعليا وعلينا جميعا أن نشعر بالقلق. وجاءت تصريحات وزير الدفاع، بعد أن أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا، عن فرض حزمة عقوبات في الحال على روسيا، لتشمل شركات وكيانات وأفرادا ومصالح روسية استراتيجية، بعد اعتراف موسكو باستقلال الإقليمين. يذكر أن الرئيس الروسي قد وقع أمس الإثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، ووجه القوات المسلحة الروسية بتنفيذ مهمات ضمان السلام فيهما. ونددت عدة دول غربية بهذا الاعتراف، واعتبرته انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وتوعدت برد حازم وفرض عقوبات على روسيا.

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض عقوبات دولية على روسيا في الحال بعد اعترافها أمس الإثنين، باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك الواقعين شرقي أوكرانيا. وأشار جونسون، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية كوبرا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق السيادة الأوكرانية بإرساله جنودا، ومزق القانون الدولي تماما. وأضاف أن حزمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في الحال هي جزء من مجموعات كبيرة من العقوبات التي ستفرض لاحقا، وتابع: وذلك لأننا نعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من الأفعال الروسية غير العقلانية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العقوبات البريطانية ستضرب المصالح الاقتصادية التي تدعم آلة الحرب الروسية. ولفت إلى أن كل الأدلة المتوافرة حاليا تشير إلى عزم الرئيس الروسي غزو أوكرانيا، والسيطرة على بلد أوروبي مستقل ذي سيادة وإخضاعه، ووصف أن هذا الأمر سيكون كارثيا. وأضاف أن من مصلحة أمن الطاقة البريطاني أن تتخلى بريطانيا عن النفط والغاز الروسي، لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز في أوروبا في الآونة الأخيرة هو من تبعات ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت في الحادي عشر من الشهر الجاري قانونا يمكنها من فرض عقوبات أشد على روسيا، من خلال فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديا واستراتيجيا لموسكو، مثل قطاعات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الكيماوية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتشمل العقوبات كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات والشركات ومدرائها ومجالس إدارتها.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، إن تقارير الاستخبارات تشير إلى أن خطط روسيا لغزو جارتها أوكرانيا بدأت بالفعل. وذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية التي نراها حاليا تشير إلى أن روسيا تنوي شن غزو، وأن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بدأت بالفعل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد قال في تصريحات يوم أمس /الأحد/ إن هناك أدلة على أن روسيا تخطط لشن أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945، مؤكدا أن كل المؤشرات الموجودة لدى بريطانيا تدل على أن الخطة بشكل ما أو بآخر قد بدأت، وأن روسيا تنوي شن هجوم عسكري تقوم من خلاله بتطويق العاصمة الأوكرانية /كييف/. وحذر جونسون من أن أي صراع سينشأ بين روسيا وأوكرانيا سيكون دمويا وطويل الأمد. وتصاعدت منذ أسابيع حدة التوتر بين العواصم الغربية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث توجه أصابع الاتهام لموسكو بتخطيطها لغزو البلد الجار، غير أن السلطات الروسية تنفي هذه التهم، معتبرة إياها غير منطقية، ومجانبة للصواب.

تسببت العاصفة فرانكلين التي ضربت بريطانيا، اليوم، في فيضانات واسعة في أيرلندا الشمالية، مع توقعات بامتداد الفيضانات إلى إنجلترا واسكتلندا وويلز. وأدت العاصفة، التي وصلت سرعة الرياح بها إلى 87 ميلا في الساعة، إلى تعطل حركة القطارات والمواصلات في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما قام مطار مانشستر صباح اليوم بتحويل تسع رحلات للهبوط في مطارات أخرى جراء العاصفة. وما زال 33 ألف منزل في عموم البلاد، من بينها 10 آلاف منزل في انجلترا، دون كهرباء بعد أن تسببت العاصفة يونيس نهاية الأسبوع الماضي في انقطاع التيار الكهرباء عن نحو 1.4 مليون منزل. وكان مكتب الأرصاد الجوية قد أصدر تحذيرا من اللون البرتقالي في أيرلندا الشمالية، والذي يعني أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث ضرر للممتلكات وأسقف المنازل، ووجود حطام متطاير، وتعطيل لحركة المواصلات، وانقطاع للتيار الكهربائي وتساقط للأشجار، فيما أصدر تحذيرا من اللون الأصفر في انجلترا ما يعني احتمالية تساقط الأشجار وتعطل حركة السفر واحتمالات انقطاع الكهرباء. وتعد العاصفة فرانكلين هي الثالثة التي تهب على بريطانيا خلال أسبوع واحد، حيث ضربت العاصفة دادلي معظم أنحاء اسكتلندا مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن تتسبب العاصفة يونيس في مصرع ثلاثة أشخاص وشل حركة الطيران والقطارات نهاية الأسبوع الماضي.

يعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة كورونا كوفيد-19، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي، والإعلان عما أسماه بـخطة التعايش مع الجائحة في بريطانيا. وقال جونسون، في بيان قبيل الإعلان عن الخطط أمام البرلمان، إن إنهاء جميع القيود المتبقية في البلاد سيمثل لحظة فخر عندما نبدأ نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ومع ذلك، يقول جونسون إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما.. مضيفا أنه ليس هناك تهاون على الإطلاق، ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية. وسيقدم رئيس الوزراء البريطاني خططه، في وقت لاحق اليوم، بعد أن تم تأجيل اجتماعه الصباحي مع مجلس الوزراء. وتهدف الخطط إلى استعادة حرية الحركة في بريطانيا وتحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى. وبموجب الخطط التي عكفت حكومة جونسون على إعدادها لأسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يعرف إصابتهم بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية. ويرى خبراء أن الخطة محفوفة بالمخاطر، لكن الحكومة تقول إن نجاح برنامج التطعيم ضد كورونا وضع بريطانيا في وضع قوي يسمح لها بالنظر في إلغاء القيود القانونية المتبقية. وتقول الحكومة أيضا إن الجائحة لم تنته وأن خطة التعايش ستأخذ نهجا حذرا، يتوخى الإبقاء على بعض أنظمة المراقبة وخطط الطوارئ التي يمكن الرجوع إليها إذا لزم الأمر للاستجابة لأي متغيرات جديدة. ويقول رئيس الوزراء، جونسون، إنه سيتم إجراء اختبار كورونا بمستوى أقل بكثير، بعد أن كشفت تقارير أنه تم صرف حوالي 2 مليار جنيه استرليني على نظام الاختبار في يناير الماضي وحده. يشار إلى أن حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تعد ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد روسيا، وقد بلغ متوسط الحالات نحو 144 وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي.

عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا اجتماعا ثلاثيا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث الشراكة الأمنية الثلاثية بين الدول الثلاث. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: عقد كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريزه باين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اجتماعا ثلاثيا، أمس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وتابع البيان أن الوزراء ناقشوا على وجه الخصوص التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تركز على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وأشار البيان إلى أن الوزراء ناقشوا أهمية المبادرة الأولى للشراكة الأمنية الثلاثية، التي تتمثل في شراء أستراليا لغواصات مسلحة تسليحا تقليديا تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية. وأشار الوزراء إلى رغبة دولهم في تعزيز التعاون بشأن القدرات العسكرية والتقنية الإضافية المتقدمة.. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية العمل مع حلفائنا وشركائنا للنهوض بمنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ، لتكون منطقة حرة ومفتوحة وكذلك منطقة مترابطة ومزدهرة وآمنة ومتماسكة. الجدير بالذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ58 انطلق /الجمعة/، بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي له، بسبب جائحة كورونا. ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات على المستويات السياسية والأمنية، خصوصا الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

أخرجت الأزمة الأوكرانية مخابرات دول غربية من الظل إلى واجهة الأخبار والتقارير الإعلامية بعد تصريحات رؤساء وقادة الحكومات المنشغلة بمنع وقوع حرب محتملة قد تكلف العالم أمنه واستقراره وقائمة طويلة من الخسائر قد تستمر لسنوات. ولم يكن جهاز الاستخبارات البريطاني (mi6) الذي اعتاد على العمل في الظل، بعيداً عن ما يحدث في أوكرانيا بعد تصريحات مسؤولين بريطانيين اعتماداً على معلومات استخبارية، وفقاً لصحيفة الغارديانن بحسب موقع الحرة الأمريكي. واستند رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على معلومات من جهاز الاستخبارات في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، محذراً من أن أعداد القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا تزال في ازدياد، كما هو الحال بالنسبة لوزيرة الخارجية، ليز تروس، التي حذرت الشهر الماضي من انقلاب محتمل في كييف. وألمحت الصحيفة إلى ظهور مقطع فيديو استثنائي نشرته وزارة الدفاع البريطانية الخميس، ووصفته بأحرف كبيرة على أنه تحديث استخباراتي، ويظهر خطة غزو روسية محتملة لأوكرانيا. وتشير الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو يستند على معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا تعمل بسرعة على نشر قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأن الغزو يمكن أن يحدث في غضون أيام. وقال مالكولم تشالمرز، البروفيسور في مركز أبحاث رويال يونايتد (rusi)، إنه نهج مختلف تماماً عن الماضي، عندما كانت المعلومات الاستخباراتية سرية، في إشارة إلى أنها أصبحت متاحة للعامة الآن. وأضاف أن ما تعلمته بريطانيا والغرب من أزمة أوكرانيا الأخيرة عام 2014، هو أنه إذا لم يستخدموا المعلومات الاستخباراتية في التصريحات العامة، فإنهم سيظهروا ضعفاء أمام روسيا. وتقول الصحيفة إن استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014 ظهر على أنه مفاجأة لحلف الناتو النائم، فيما تضررت صورته (الحلف) أكثر في الصيف الماضي أثناء الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وكانت المعلومات حول استيلاء طالبان على السلطة شحيحة، قبل سقوط كابل، في إشارة إلى أن المعلومات الاستخبارية لم تظهر إلى العلن وبقيت سرية، مما أعطى انطباعاً بالهزيمة. وترى أن التفكير تغير هذه المرة، حيث أن تسليط الضوء على نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة تجاه أوكرانيا، يترك مجالاً أقل لإنكار الكرملين، أي أن نشر المعلومات الاستخباراتية يعتبر عنصر قوة في مواجهة ادعاءات روسيا. وأوضحت الصحيفة أن الغرب يعتقد أن روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير غزو أوكرانيا، وقالت أنه يمكن أن يحصل في بعض الأحيان سوء تقدير من قبل أجهزة الاستخبارات، ويمكن لروسيا أن تستغل ذلك. ومن المخابرات إلى السياسة، وفي سياق التطورات بأزمة أوكرانيا وحرب التصريحات بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من اتخاذ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خيار الحرب ضد أوكرانيا، قائلاً إنه مقتنع بأن بوتين قرر بالفعل غزو أوكرانيا، مُعلناً، بحسب موقع بي بي سي أن تقييمه يستند إلى معلومات المخابرات الأمريكية التي أشارت إلى استهداف العاصمة كييف، معتبراً في الوقت ذاته أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت للدبلوماسية حتى يقع تجنب الحرب. وأضاف أن أوكرانيا لن تبدأ هجوماً على روسيا في وقت يوجد فيه 150 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، معتبراً أن ذلك يتحدى المنطق. وكان زعماء مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك/الواقعتين شرقي أوكرانيا، قد طلبوا، في وقت سابق اليوم، من سكانهم المدنيين الفرار إلى روسيا بسبب هجوم وشيك من القوات الحكومية في كييف على مناطقهم، في وقت نفت فيه الحكومة الأوكرانية شنها أي تدخل عسكري ضدهم. من جانبه اعتبر بوتين أن الولايات المتحدة لم تبد تصميماً على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا بخصوص الضمانات الأمنية لتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو في المناطق الشرقية من أوروبا. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه أطلع لوكاشينكو على سير الاتصالات مع زعماء الدول الغربية حول ملف منح روسيا ضمانات أمنية مسجلة قانونياً وطويلة المدى من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، لافتا إلى أن بلاده لاتزال تتمسك بمطالبها المتمثلة في منع التوسع اللاحق للناتو، والتخلي عن نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا، وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الحالة التي كانت عليها عام 1997 إبان توقيع الوثيقة الأساسية روسيا- الناتو. يشار إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة تتهمان روسيا بحشد أكثر من 100 ألف عسكري تمهيدا لغزو محتمل لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو باستمرار هذه التهم، وتعتبرها غير حقيقية وغير واقيعة. >> اقــــرأ أيــضــاً: خبير بمجلس شيكاغو لـ الشرق: دور قطر مهم في حل الأزمة الأوكرانية بايدن يرد على إمكانية استخدام بوتين للسلاح النووي وموقف واشنطن من مغادرة رئيس أوكرانيا ومن موسكو إلى لندن، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الأوروبيين للاتحاد في وجه بوتين، مشدداً، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، على ضرورة أن يظهروا له أنه سيدفع ثمناً باهظاً إن أقدم على غزو أوكرانيا. وتوجه جونسون، في تصريحات اليوم، بنداء للقادة الغربيين من أجل تجنب إراقة دماء غير ضرورية من خلال اتباع طريق دبلوماسي لمنع نشوب صراع في شرق أوروبا، معتبراً أنه يمكن للدبلوماسية أن تنتصر إذا شكل الغرب جبهة موحدة فيما يتعلق بالموافقة على فرض عقوبات على موسكو.

دعا السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الزعماء الغربيين للاتحاد في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على ضرورة أن يظهروا له أنه سيدفع ثمنا باهظا إن أقدم على غزو أوكرانيا. وتوجه جونسون، في تصريحات اليوم، بنداء للقادة الغربيين من أجل تجنب إراقة دماء غير ضرورية من خلال اتباع طريق دبلوماسي لمنع نشوب صراع في شرق أوروبا، مبينا أنه يمكن للدبلوماسية أن تنتصر إذا شكل الغرب جبهة موحدة فيما يتعلق بالموافقة على فرض عقوبات على موسكو. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها قررت مؤقتا نقل دبلوماسييها من كييف إلى مدينة /لفوف/ غربي البلاد. وتتقاطع تحذريات رئيس الوزراء البريطاني مع تحذيرات أخرى أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، من أن لدى بلاده الأسباب التي تدفعها للاعتقاد أن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك استهداف العاصمة كييف التي يقطنها نحو 2.8 مليون نسمة. وتصاعدت منذ أسابيع حدة الصراع بين العواصم الغربية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث توجه أصابع الاتهام لموسكو بتخطيطها لغزو البلد الجار، غير أن السلطات الروسية تنفي هذه التهم، معتبرة إياها غير منطقية، ومجانبة للصواب.

في الليالي التي قضاها نابليون بونابرت يبحث كيفية هروبه من منفاه الإجباري لم يكن يدرك أبدًا أنه بعد ما يزيد على مائتي عام ستكون سانت هيلينا، تلك الجزيرة التي نفاه إليها البريطانيون ستتحول لأحد أهم المقاصد السياحية لعشاق التاريخ ومحبي الجزر البركانية. تقع جزيرة سانت هيلينا أحد أكثر جزر العالم عزلة في وسط المحيط الأطلسي، تعرف بأنها المكان الذي نفي إليه نابليون بونابرت على يد البريطانيين عام 1815، وفيها منزله الذي توفي فيه عام 1821. ولنابليون فضل كبير على تلك الجزيرة حتى الآن، فبجانب طبيعتها البكر وشواطئها الصافية، نسبة كبيرة من قاصديها يأتونها رغبة في زيارة منفى بونابرت فقط. المدينة تتبع التاج البريطاني لكن سيطرة بريطانيا عليها جاءت بعد قتال مع قوى أوروبية أخرى نظرًا لموقعها المهم في وسط المحيط الأطلنطي لدرجة وصلت إلى حد تقاتل الهولنديين والبريطانيين على الجزيرة، وفي عام 1657، منح التاج البريطاني حقوق إدارة الجزيرة إلى «شركة الهند الشرقية» البريطانية، التي بدأت بتحصينها وتسكين المزارعين فيها. ورغم التقدم التكنولوجي وتوفر وسائل التنقل إلا أن بونابرت لو كان حيًا هذه الأيام لواجه صعوبة كبيرة في الهروب من الجزيرة أو الوصول إليها، فقط في 2017، انطلقت أول رحلة جوية تجارية، بعد 5 سنوات من افتتاح مطار سانت هيلينا. تبدو سانت هيلينا للوهلة الأولى مقفرة للغاية، وتهيمن عليها الجبال شديدة الانحدار، بصخورها البركانية وتكثر فيها أشجار الصفصاف، والحور، والصنوبر وأشجار البلوط، والأرز، واليوكالبتوس، والخيزران، والموز. ولكن الانطباعات الأولى خادعة، فالجزيرة توفر نشاطات متنوعة، مثل: رياضة السير لمسافات طويلة، ورحلات القوارب السياحية، والغوص وصيد السمك، بالإضافة إلى تمتعها بطقس دافئ (حيث تتراوح درجة الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية). كما يوجد بها أماكن إقامة مريحة، ووتيرة حياة لطيفة. ويستطيع السائح التمتع برحلته هذه سيراً على الأقدام، حيث يمكنه الذهاب من المرفأ إلى وسط المدينة سيراً. وفي طريقه، سيشاهد المكان الذي قضى فيه بونابرت ليلته الأولى، وهو دار «ويلنغتون هاوس» للضيافة، واسمه نسبة لاسم القائد الإنجليزي الذي دحره في معركة واترلو. تضاريس الجزيرة تعتبر معادية لحركة الطيران إذ أنها تحوي كثيرًا من التحديات البيئية والجغرافية فالطائرة القادمة تهبط ناحية قمم بركانية، وكل من جرب مسار الهبوط للجزيرة أكد أنه هبوط صعب مزعج لمن لا يتمتعون بأعصاب قوية لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن ذلك الإزعاج ثمن بسيط مقابل الاستمتاع بطبيعة لم تخربها يد الإنسان بعد. وينجذب السياح إلى هذه الوجهة غير العادية، المنعزلة عن العالم الخارجي بشكل شبه كامل، فلا شبكة للمحمول فيها، والاتصالات الهاتفية غالية الثمن، بشكل يجعل زائرها لا يتوقع أنه سيستطيع استخدام الإنترنت بشكل مستمر، ولكن هناك شبكة انترنت لاسلكية في بعض المناطق المحدودة في الجزيرة. ورغم ذلك الانعزال فيزورها نحو 5 آلاف سائح سنويا من افتتاح المطار لحركة المسافرين في 2018 وذلك على متن رحلة أسبوعية واحدة، تنطلق من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وتستغرق 6 ساعات، عن طريق العاصمة الناميبية وندهوك، وهو وقت قصير بالمقارنة مع الرحلات البحرية التي كانت تستغرق أياماً في السابق. للجزيرة عملة محلية هي الجنيه وهو مرتبط بالجنيه الاسترليني، وتتبع إدارة الجزيرة مكتب الخارجية والكومنولث في العاصمة لندن بشكل مباشر، كما أن اللغة الرسمية هي الإنجليزية. وللإقامة في الجزيرة توجد خيارات متعددة، كاستئجار بيوت ريفية صغيرة، ودور ضيافة، ولكن كثيراً منها لا يوجد على الإنترنت، ويمكن الاتصال بها فقط من خلال مكاتب سياحية.

منذ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا بقطر في 29 فبراير 2020 وحتى وقت كتابة هذه الكلمات، لم يتوقف المتابعون عن التساؤل حول الوقت المناسب الذي سيتم خلاله رفع كافة الإجراءات الاحترازات المتعلقة بجهود مكافحة توسع تلك الجائحة. وهناك تصور عام صار يترسخ لدى العالم بأن التعايش مع الفيروس تثبت نجاعته مع الوقت خصوصا مع ارتفاع معدلات تلقي لقاح الفيروس وانخفاض معدلات الحالات الحرجة والوفيات مقارنة بالإصابات، إضافة إلى ذلك قيام برفع شبه كامل لتلك الإجراءات الاحترازية. دول معروف عنها قوة وتأصل نظامها الصحي كبريطانيا وفرنسا والدانمارك والنرويج، ورفعها شبه الكامل لتلك الإجراءات يجعل المتابعون يتساءلون حول الوقت والظروف المناسبة للقيام بتلك الخطوة. فبريطانيا وخلال شهر يناير الماضي ألغت معظم القيود المحلية، ولم يعد وضع الكمامة إلزاميا في معظم الأماكن المغلقة في إنجلترا، كما ألغي شرط إبراز بطاقات تلقي اللقاح لدخول النوادي الليلية والفعاليات واسعة النطاق، وكذلك التوجيه الرسمي بالعمل من المنزل. ومنذ أسبوع أصبح يمكن للمسافرين المطعمين دخول بريطانيا بدون إجراء أي اختبارات لفيروس كورونا PCR. وفي نفس اليوم حذت فرنسا حذو جارتها الشمالية وأعلنت السلطات الفرنسية أنه لا حاجة للقادمين الى البلاد، الحاصلون على شهادة تلقيح، لإجراء فحص الـ PCR ، ابتداء من السبت الماضي. ومطلع فبراير الجاري رفعت فرنسا كثيرا من القيود، فتخلى الناس عن الكمامة في الأماكن المفتوحة. وفضلا عن التخلي عن الكمامة، أتاح قرار رفع القيود الصحية عدة أمور؛ مثل استئناف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها الوقوف، وأما العمل عن بعد فسيصبح منصوحا به، وليس إلزاميا بالنسبة للمؤسسات والإدارات. وتأتي خطوات فرنسا وبريطانيا في ظل انخفاض أعداد المصابين بكورونا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت أرقاما قياسية تزامنت مع الاحتفالات بعطلة نهاية العام. شمالًا في النرويج، أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور أوميكرون لا يزال ينتشر في البلاد، وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو، يوم السبت 12 فبراير، هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبًا. النرويجيون واعتبارًا من ذلك التاريخ لم يعد مطلوبًا منهم ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام. الدانمارك سبقت كل هؤلاء لرفع كامل الإجراءات الاحترازية فمنذ بداية العام لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية. سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن مطلع العام الجاري، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا. الدانماركيون رحبوا بشدة بهذه القرارات وأكدت تعليقاتهم التي نقلتها وسائل إعلام محلية أنهم صاروا ينظرون لفيروس كورونا على أنه أصبح مثل الزكام سابقًا، سيصابون جميعًا به وبعدها ينتهي كل شيء. عربيًا، أعلنت الكويت يوم الثلاثاء الماضي رفع قيود مواجهة فيروس كورونا واتخاذ سلسلة إجراءات جديدة تؤدي إلى طي صفحة الجائحة والانتقال للتعايش معها. فبحسب صحيفة الراي الكويتية اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تتمثل بعودة رص الصفوف في المساجد وفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وإلغاء التباعد في قاعات السينما والمسارح والحفلات للمحصنين، فيما غير المحصنين يدخلون بـPCR سلبي النتيجة. وأعادت الكويت العمل بنظام الدوام المعتاد في جميع الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد 13 مارس المقبل، وألغت الفحص الأسبوعي للطلبة دون 16 سنة ودعمت العودة الشاملة لدوامات المدارس، وسمحت للجميع بالسفر وإلغاء شرط الـPCR قبل العودة للمحصن وغير مكتمل التحصين، وتشغيل رحلات الطيران بلا حد أقصى لعدد المقاعد وإلغاء الحجر بعد السفر عن المحصنين. ويبدو من تلك المعطيات أن الإدارات المختلفة التوجهات في العالم تتجه إلى التعايش مع الفيروس، ما يجعل المتابعون ينظرون لكل هذه التجارب نظرة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه تلك القرارات. محليًا تستمر قطر على مدى الأيام الخمسة السابقة تسجيل ما دون 500 حالة، فاليوم الجمعة سجلت قطر 452 حالة، وتخطو خطوات متسارعة في مجال تلقي التطعيمات فقد تم إعطاء 6196050 جرعة من لقاحات كوفيد-19، لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم وتلقى 87.6% من إجمالي السكان جرعتين من اللقاح، ما يعكس التزامًا كبيرًا من قبل المؤسسة الصحية بمسؤولياتها واستجابة من قبل أفراد المجتمع من جهة أخرى بالإجراءات الاحترازية.

قالت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن روسيا سحبت قواتها من المنطقة الحدودية الموازية لأوكرانيا. وأشارت تراس، في تصريحات لصحيفة /ديلي تليغراف/ البريطانية، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد اختبارا صعبا لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، مضيفة أنه لا ينبغي أن ننخدع بإحساس زائف بالأمن بعد ادعاءات روسيا أن جزءا من قواتها يعود حاليا لثكناته. ورأت وزيرة الخارجية البريطانية، أن روسيا قد تطيل أمد هذه الأزمة كخدعة لتستمر أسابيع أخرى، إن لم يكن أشهرا، بحيث تقوض أوكرانيا وتتحدى وحدة الموقف الغربي. ومن المقرر أن تبدأ تراس، في وقت لاحق اليوم، زيارة إلى بولندا وأوكرانيا لبحث آخر التطورات في الأزمة الروسية - الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس /الأربعاء/ عن سحب جزء من قواتها الموجودة في شبه جزيرة القرم بعد الانتهاء من مشاركتها في مناورات عسكرية في المنطقة، إلى مراكز مرابطتها الدائمة بعد تنفيذ المهام التدريبية. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان: بالتوافق مع خطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية التي نفذت مهامها التدريبية في الميادين، بمسيرات إلى مراكز مرابطتها الدائمة بطريقة مختلطة. وأضاف كما تم اليوم نقل تشكيلات عسكرية مزودة بمعدات ثقيلة وتابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أن نفذت مهامها في ميادين القرم، إلى مراكزها في جمهوريتي الشيشان وداغستان.