احتجزت بريطانيا طائرة روسية بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية، بحسب رويترز. وأضاف الوزير في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقعت أيضا الليلة الماضية قانونا يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات. وتابع شابس هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حاليا في فارنبره والتي أمرت باحتجازها... بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جدا أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك.

دعا السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إلى إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بشكل تدريجي. وأشار جونسون، في تصريحات أدلى بها عقب مباحثات عقدها مع السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، والسيد مارك روته رئيس وزراء هولندا، إلى حاجة الدول إلى إيجاد بدائل للغاز والنفط الروسيين، مضيفا أن الحكومة البريطانية ستنشر خطة جديدة لإمدادات الطاقة في الأيام القليلة المقبلة ستستخدم بموجبها بريطانيا المزيد من وقودها الأحفوري. من جهته، قال رئيس وزراء هولندا إن أي تغيير فيما يتعلق بواردات الطاقة من روسيا يجب أن يكون تدريجيا وليس بين ليلة وضحاها، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بالاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل. وأضاف روته، أن أي تغيير فوري لإمدادات الطاقة الحالية من روسيا سيقوض سلسلة الإمدادات في جميع أنحاء العالم وبخاصة في أوروبا، وسيكون لذلك تداعيات أيضا على أوكرانيا نفسها. وأعلن جونسون عن دعم إضافي لأوكرانيا قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، فيما كشف رئيس الوزراء الكندي عن إضافة عشرة أسماء من المسؤولين الروس على قائمة العقوبات على الأفراد المرتبطين بالكرملين. جدير بالذكر أن بريطانيا تعهدت أمس /الأحد/ بتقديم 100 مليون دولار لأوكرانيا من خلال البنك الدولي، سعيا للحفاظ على استمرار أداء الدولة مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

أعلنت بريطانيا أنها تستبعد تسهيل شروط حصول الأوكرانيين الفارين من الأزمة في بلادهم على تأشيرات لدخول أراضيها، وذلك رغم الانتقادات التي تتعرض لها بهذا الخصوص. وشدد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في تصريح له اليوم، على ضرورة إجراء تحريات كافية على من يأتي من اللاجئين إلى بلاده، معتبرا أن بريطانيا كانت البلد الأوروبي الأكثر استجابة للاجئين الفارين من مناطق الحروب منذ عام 2015 . وأشار جونسون إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تقوم حاليا بمراجعة آلاف طلبات اللجوء المقدمة من الأوكرانيين، مؤكدا أن الطرق المتاحة حاليا تسمح بالفعل بدخول مئات الآلاف منهم. وبدورها أعلنت وزارة الشؤون الأوروبية في بريطانيا في وقت سابق اليوم، أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام قبول لاجئين واسع النطاق في أسرع وقت ممكن. وتتزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لتسهيل طرق دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بريطانيا، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أفادت اليوم بأن عدد التأشيرات التي منحت لهم منذ بداية الأزمة الأوكرانية -الروسية لم يتعد خمسين تأشيرة فقط. وكانت فرنسا قد انتقدت أمس الأحد تعامل السلطات البريطانية مع أوكرانيين حاولوا العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا. وشددت السيدة روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على أن دور الأونروا مهم في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت دياز إلى أنها قامت اليوم بزيارة مركز الرعاية الصحية التابع للأونروا في البلدة القديمة في القدس المحتلة للوقوف على الدعم البريطاني المتمثل بتقديم أكثر من 5.8 مليون استشارة طبية سنويا عبر في الضفة الغربية المحتلة وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وعلى الرغم من تأكيد بريطانيا التزامها بدعم الأونروا، إلا أن الوكالة حذرت من أزمة سيولة ستواجهها نهاية مارس الجاري مع تقليص دول مانحة مساهمتها إلى النصف تقريبا ومن بينها المملكة المتحدة . وتأسست الأونروا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير .

وجهت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، انتقادات شديدة للخطط الروسية لفتح ممرات آمنة لخروج اللاجئين الأوكرانيين تؤدي بهم إلى روسيا. ووصف جيمس كليفرلي وزير الدولة للشؤون الأوروبية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الخطط الروسية لوقف إطلاق النار من أجل السماح للاجئين بالعبور إلى روسيا أو بيلاروسيا بأنها مريبة بشكل لا يصدق، مضيفا أن إجلاء الأوكرانيين إلى البلد الذي يدمر أوكرانيا أمر يدعو إلى السخرية. واستبعد كليفرلي قيام حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لجر الحلف إلى الصراع لتبرير روايته الزائفة التي يروج لها في روسيا حول اعتداء حلف الناتو. وأضاف كليفرلي أن بريطانيا ستواصل تقديم الدعم للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لهم، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية تعمل على زيادة عدد التأشيرات التي يحصل عليها الأوكرانيون لدخول الأراضي البريطانية من خلال تسريع عملية التقديم على طلبات اللجوء. وقال كليفرلي إنه لن يكون هناك حد أقصى لعدد اللاجئين الأوكرانيين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي البريطانية، لافتا إلى أن هذه أكبر أزمة لاجئين نمر بها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الحكومة البريطانية تعمل على إنشاء نظام قبول لاجئين كبير جدا في أسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم، عن بدء نظام التهدئة (وقف إطلاق النار)، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي. وشهدت الحدود الأوكرانية، منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية ضد أراضي جارتها الشرقية، تدفقا مستمرا للفارين من الاقتتال، وسط تقارير تشير إلى أن الأزمة بين البلدين ستسجل أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعهد بلاده، بتقديم 100 مليون دولار (75.6 مليون جنيه إسترليني) لأوكرانيا من خلال البنك الدولي ، سعيا منها للحفاظ على استمرار أداء الدولة مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وذكر بيان صادر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن هذا المبلغ يمكن استخدامه لدفع رواتب موظفي القطاع العام في أوكرانيا أو تمويل مدفوعات المعاشات والضمان الاجتماعي، ويضاف هذا المبلغ إلى 290.95 مليون دولار (220 مليون جنيه إسترليني) تعهدت بها بريطانيا بالفعل. وقال جونسون: على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده هو الذي يمكنه إنهاء المعاناة في أوكرانيا بشكل كامل فإن التمويل الجديد اليوم سيواصل مساعدة أولئك الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا. ويأتي إعلان التمويل قبل قيام السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، ونظيره الهولندي مارك روته بزيارة لندن.. وسيعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا اليوم.

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتقديم خطة عمل دولية، تهدف إلى إفشال الغزو الروسي لأوكرانيا، ويعتزم تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية في لندن، الأسبوع المقبل؛ من أجل هذه الخطة، بحسب ما أعلنه مكتبه اليوم السبت. وقال جونسون في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل، ويجب علينا أن نتأكد من أنه سيفشل في هذا العمل العدواني، وفقاً لما أوردته فرانس برس. وأضاف أنه لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على قواعد، بل يجب علينا الدفاع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية. وسيدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده المنسقة ضد موسكو، من خلال خطة عمل مؤلفة من ست نقاط، يُفترض أن يفصِّلها رئيس الوزراء البريطاني أكثر، اليوم الأحد، وفقاً لما قاله مكتبه. تتضمن خطة العمل- وفقاً لما أوردته الوكالة الفرنسية- ما يلي: 1- حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا. 2- دعم قدرةأوكرانياعلى الدفاع عن نفسها. 3- زيادة الضغط الاقتصادي ضدروسياإلى الحد الأقصى. 4- منع التطبيع الخبيث لما تفعله روسيا بأوكرانيا. 5- متابعة المسار الدبلوماسي توصلاً إلى خفض للتصعيد. 6- إطلاق حملة سريعة لتعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. هذه الخطة تأتي بعد موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية، رداً على الهجوم على أوكرانيا. وتحقيقاً لتنفيذ الخطة البريطانية، سيلتقي جونسون في مكتبه، بشكل منفصل ثم خلال اجتماع ثلاثي، مع نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روتي، كما سيستقبل في لندن، الثلاثاء المقبل، قادة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. بالموازاة مع ذلك، تعتزم بريطانيا التحرك بشكل أسرع، لمعاقبة رجال الأعمال الروس من خلال إجراءات قانونية جديدة، سيتم إرسالها إلى البرلمان يوم غدٍ الإثنين.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد عرض مسودة قانون طارىء على مجلس العموم البرلمان الأسبوع المقبل، لتسريع عملية تنفيذ العقوبات على الأثرياء والشركات الروسية المرتبطة بالكرملين، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن بريطانيا لها الريادة في فرض حزمة العقوبات الأقسى على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنقوم بدعم هذه الحزمة من خلال إدخال صلاحيات جديدة لتغليظ هذه العقوبات وتسريع وتيرتها. وأضاف جونسون أن حكومته ستزيد الضغط على النخب التي تسعى لغسيل أموالها على الأراضي البريطانية. وتعتزم الحكومة البريطانية إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية، بحيث تجعل القوانين البريطانية متوافقة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الأثرياء والشركات الروسية، ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديلات لتصبح قانونا بحلول منتصف الشهر الجاري. ومن بين التعديلات المقترحة إلزام الشركات الدولية العاملة في بريطانيا بالإفصاح عن مالكيها الحقيقيين في مدة أقصاها ستة أشهر، بدلا من المدة المعمول بها حاليا وهي 18 شهرا، مع تغليظ العقوبات المالية على الشركات التي لا تلتزم بذلك. كانت بريطانيا فرضت مؤخرا حزمة عقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرض على روسيا، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانىء البريطانية، فضلا عن العقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي ووزير خارجيته وعدد من الأثرياء الروس الذين لهم صلات بالكرملين. كما أعلنت عن عقوبات طالت شخصيات عسكرية وشركات تصنيع عسكري بيلاروسية، نظرا للدور الذي تلعبه في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم إن المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر في أوكرانيا عقب القصف الروسي الذي استهدف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية والتي تعد الأكبر في أوروبا . وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أن جونسون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا يمكن أن يهدد بشكل مباشر سلامة وأمن أوروبا، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن جونسون سيسعى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في الساعات المقبلة، مبينا أن المملكة المتحدة ستثير هذه المسألة على الفور مع روسيا وشركائها الدوليين. وكانت السلطات الاوكرانية أعلنت فجر اليوم أن نيران القوات الروسية استهدفت محطة (زابوريجيا) النووية ما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق عن سيطرتها على المحطة .

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إن آخر المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن مدن /خاركيف/ و/تشيرنيهيف/ و/ماريوبول/ ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، على الرغم من القصف الروسي الشديد على تلك المدن. وأضافت الوزارة، في بيان، أن الجزء الرئيسي من القافلة العسكرية الروسية المتقدمة باتجاه العاصمة /كييف/ ما زال يبعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة، وأن سبب تباطئها هو المقاومة الأوكرانية الشديدة والأعطال الميكانيكية والازدحام، ما جعل القافلة تحرز تقدما ضئيلا على مدار ثلاثة أيام. وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الروسية اضطرت للاعتراف بمقتل 498 جنديا روسيا وإصابة 1597 آخرين في حرب بوتين، مضيفة أن العدد الحقيقي للذين قتلوا وجرحوا أكبر بكثير بكل تأكيد وسوف يواصل الارتفاع. وفي سياق متصل، قال السيد ساجد جافيد، وزير الصحة، إن بريطانيا تبرعت بما يزيد على 300 ألف من الأدوات والمعدات الطبية والأدوية في إطار الإمدادات الحيوية التي ترسلها إلى أوكرانيا للمساهمة في جهود الإغاثة في ظل استمرار التصعيد العسكري الروسي.. مضيفا أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وستواصل استغلال كل فرصة لإعطائهم الدعم الذي يحتاجونه. وأعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، أن القصف الروسي أودى بحياة 34 شخصا في مدينة /خاركيف/، شرقي البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. فيما قال مسؤول محلي بمدينة /ماريوبول/ الساحلية، إن المدينة تعيش بلا كهرباء أو مياه. ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم، أسبوعها الثاني، وسط تأكيدات من المسؤولين الروس على أنها ستتواصل حتى تحقق أهدافها، رغم الإدانات الدولية، والعقوبات الغربية المشددة على موسكو.

قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه في حال فرض بريطانيا منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، مؤكدا أن عواقب ذلك لن يمكن التحكم بها وأن بريطانيا لا يمكن أن تحل تلك الأزمة بالطرق العسكرية. وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وارسو مع السيد ماتيوز موراويكي رئيس وزراء بولندا، أنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد لاستخدام تكتيكات وحشية دون تمييز ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا، وعلى استعداد لضرب الأبراج السكنية وإرسال الصواريخ لقتل الأطفال. وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي استهان بوحدة الغرب وعزمه، مؤكدا أن الغرب سيواصل تغليظ العقوبات على روسيا وأن بريطانيا ستذهب لأبعد مدى في تشديد هذه العقوبات. وذكر رئيس الوزراء البريطاني أنه مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن بوتين سيفشل ويجب أن يفشل، وسنحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة. وأضاف في خطاب له عقب المؤتمر الصحفي، أن بريطانيا خصصت 220 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية والطارئة في أوكرانيا، ووضعت ألف جندي بريطاني في حالة استعداد للمساعدة في الاستجابة الإنسانية للأزمة في أوروبا. وقال إن بريطانيا قامت بتسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده من خلال السماح لأقاربهم المقيمين في بريطانيا باستقبالهم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه التسهيلات قد يصل إلى أكثر من 200 ألف أوكراني. ولفت جونسون إلى أنه ستكون هناك تداعيات وكلفة على الاقتصاد الأوروبي جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا ونتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أنه كان ضروريا على أوروبا أن تتخلص من اعتمادها على النفط والغاز الروسي. وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن مصادرها في الحكومة أن بريطانيا تدرس طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة البريطانية ، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، بالتعاون مع حلفائها، لمنع قيام أي شخص أو كيان قانوني بتنفيذ عمليات يكون البنك المركزي الروسي أو صندوق الثروة الوطني الروسي أو وزارة المالية الروسية طرفا فيها. وتأتي العقوبات البريطانية في الوقت الذي بدأ فيه اليوم، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، والتي تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، وتجميد جميع الأصول المملوكة له. وذكرت الوزارة في البيان، أن العقوبات تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل يقوض تأثير العقوبات المفروضة من قبل بريطانيا وحلفائها، وللحد من قدرته على تنفيذ عمليات بالعملات الأجنبية لدعم العملة الروسية. ومن جهته قال السيد ريشي سوناك وزير الخزانة، إن الإجراءات المعلن عنها اليوم، تظهر تصميمنا على تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن هذه العقوبات تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين. ومن جانبه أشار السيد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إلى أن البنك سيواصل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لدعم رد حكومة بلاده على العملية العسكرية ضد اوكرانيا ، مؤكدا أن هذا يعتبر دليلا هاما وقويا على التزام بريطانيا بسيادة القانون الدولي. وسمح قرار العقوبات لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك ضروريا للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية ، ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.

كشفت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، عن أن بلادها تضغط على مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لوضع أسقف لمشتريات الدول الأعضاء من النفط والغاز الروسيين. وقالت تراس، في تصريحات لشبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، إننا بحاجة إلى الاتفاق مع نظرائنا من مجموعة السبع، لأنه لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا. إننا بحاجة إلى تقليل ذلك (الاعتماد على النفط والغاز الروسيين) بمرور الوقت. وأضافت شخصيا سأفضل وضع أسقف للكميات التي نستوردها من النفط والغاز الروسيين، حتى يتسنى لنا بمرور الوقت تقليل الاعتماد عبر أوروبا بأسرها، وهذا ما نعمل عليه مع شركائنا في مجموعة السبع. ونوهت تراس بأن الحكومة البريطانية حددت قائمة تضم أكثر من 100 ملياردير روسي، من قادة الأعمال الذين يتمتعون بنفوذ سياسي، لفرض عقوبات عليهم.. مشيرة إلى أنه كل بضعة أسابيع سيتم فرض عقوبات جديدة. وأضافت أنه سيكون هناك برامج عقوبات متجددة وأن العقوبات ستستهدف أصول وممتلكات وطائرات رجال الأعمال هؤلاء، مشددة على أنه لن يكون بوسع أحد تجنب العقوبات. وأقرت وزيرة الخارجية البريطانية بأن الشعب البريطاني سيدفع بعض الثمن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي تتضمن حظر استخدام بعض البنوك لنظام المدفوعات العالمي /سويفت/، لكنها أكدت أن تضحية البريطانيين لن تكون بمثابة شيء مقارنة بما يدفعه الأوكرانيون الآن، من ثمن للحرب على بلادهم. وتابعت قائلة لم نقم بما يكفي لردع بوتين - في اشارة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 2008 أو 2014، ولهذا ستكون عقوباتنا أشد الان. يذكر أن مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة / أدانت قبل يومين الغزو الروسي لأوكرانيا وطالبت روسيا بسحب قواتها، كما دعت المجتمع الدولي إلى الاحتجاج بأشد الطرقعلى الهجوم الروسي، والوقوف كتفا بكتف إلى جانب أوكرانيا. وحذرت المجموعة، في بيان مشترك، من أن الهجوم العسكري لروسيا على أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا للنظام العالمي القائم على قواعد، مع تشعبات تتخطى بكثير أوروبا.. مضيفة أنه لا شيء يبرر التغيير بالقوة لحدود دولية معترف بها. وأكد البيان على استعداد الدول الأعضاء للتحرك لمواجهة أي اضطرابات قد تحدث في إمدادات الطاقة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأحد 27 فبراير 2022، إنها تدعم الدعوات لتوجه الراغبين في القتال إلى أوكرانيا، بما في ذلك البريطانيون، لمواجهة الهجوم الروسي على كييف. وأضافت الوزيرة البريطانية في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تدعم ذهاب مواطنين بريطانيين بشكل فردي لمقاتلة القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أنه يتعين على الناس اتخاذ قرارتهم بأنفسهم وفقا للجزيرة مباشر. جاءت تعليقات الوزيرة بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده ستنشئ فيلقا دوليا أجنبيا للمتطوعين من الخارج. وقال زيلينسكي في بيان “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا. وأضاف زيلنسكي إنه “يمكن لكل من يريد الدفاع عن الأمن في أوربا والعالم الوقوف إلى جانبنا ضد غزاة القرن الحادي والعشرين”، على حد وصفه. من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنه لا يمكن إجراء أي محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال وجود قوات لموسكو في أراضي جارتها، محذرة من أن النزاع قد يتواصل لسنوات عدة. وقالت تراس أيضا إنها وضعت قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروس وإن الحكومة ستستهدف كل بضعة أسابيع طائراتهم الخاصة وممتلكاتهم وغيرها من الأصول، مضيفة أن الصراع قد يطول أمده. وأضافت “إذا كان الروس جادين الآن بشأن التفاوض فعليهم سحب قواتهم من أوكرانيا. لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين.. لذلك، صراحة، أنا لا أثق فيما يطلقون عليه جهودا من أجل التفاوض. لكنها قالت إن العقوبات التي ستفرض على موسكو ستستغرق وقتا لكي تضعف الاقتصاد الروسي وآلته الحربية. وأضافت ربما يستغرق ذلك عددا من السنوات لأن ما نعرفه هو أن روسيا لديها قوات قوية ونحن نعلم أن الأوكرانيين شجعان وأنهم مصممون على الدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضيهم. وذكرت الوزيرة البريطانية أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن الجيش الأوكراني “يواصل مقاومة تقدّم الروس” وأن أي “تحوّلات كبيرة” لم تطرأ خلال الليل. لكنها حذرت من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة أكثر فتكا. وقالت يمكن أن يعني ذلك بداية النهاية بالنسبة لبوتين وأخشى من أن يكون عازما على استخدام أكثر الوسائل غير المقبولة في هذه الحرب. لكن على بوتين أن يدرك أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع بالفعل ما يحدث في أوكرانيا وستكون للأمر عواقب خطيرة تصيبه شخصيا.

أعلن السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، أن بلاده سوف تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية على بلادهم، متعهدا بمساعدة هؤلاء اللاجئين وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية بلا تأخير. وذكر جونسون، في تصريحات خلال زيارته قاعدة براز نورتن الجوية، أن بلاده أرسلت ألف جندي إلى شرقي أوروبا للمساعدة في مسألة تدفق اللاجئين الأوكرانيين الذين يخشون على حياتهم، دون أن يوضح إذا ما كان لدى حكومته برنامج جديد يحدد أعداد اللاجئين الأوكرانيين المنتظر استقبالهم، مثلما فعلت في الأزمات السابقة من عدمه. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن عدم تسهيلها دخول اللاجئين الأوكرانيين، واتهامها باتخاذ موقف غير أخلاقي تجاههم، ووسط مطالبات تبناها حزب العمال المعارض بـضرورة اتباع نهج إنساني إزاء الأوكرانيين الفارين خوفا على حياتهم. إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحديثا يوضح كيفية حصول الأوكرانيين على تأشيرة دخول بريطانيا باتباع الطرق المعتادة، مشيرة إلى أن الأوكرانيين يمكنهم التقديم في شبكة واسعة من مراكز التأشيرات البريطانية الموجودة في الدول المجاورة لأوكرانيا. يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت حزمة عقوبات قاسية على كيانات وشركات وشخصيات روسية، من بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، على مدار الأيام الماضية بعد إقدام روسيا على إطلاق عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا، وسط تنديد دولي ومطالبات بإقرار عقوبات مشددة ضد موسكو.

استبعدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل تواصل العملية العسكرية التي تشنها ضد أوكرانيا، معتبرة أن منطلقات التفاوض مع موسكو تقوم أولا على سحب قواتها من جارتها الشمالية. وقالت تراس، في تصريحات، إن الروس لا يمكنهم التفاوض وهم يصوبون سلاحهم لرؤوس الأوكرانيين، معربة عن عدم ثقتها في جهود الروس التفاوضية بشأن الأزمة مع أوكرانيا. وتوقعت تواصل النزاع بين موسكو وكييف لسنوات عدة، داعية العالم إلى الاستعداد لتوجه موسكو نحو استخدام أسلحة أسوأ في عملياتها ضد أوكرانيا. وفيما يتعلق بالوضع الميداني العسكري في أوكرانيا، أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن الجيش الأوكراني يواصل مقاومة تقدم القوات الروسية، الأمر الذي حال دون حدوث تحولات كبيرة ميدانيا خلال الليلة الماضية. وبشأن تأثير العقوبات التي أعلنتها بلادها على روسيا، أوضحت تراس أنها تحتاج وقتا حتى تضعف الاقتصاد الروسي وآلته الحربية، مشيرة إلى أنه تم وضع قائمة مستهدفة من كبار رجال الأعمال الروس، حيث ستقوم حكومة دواننغ ستريت كل بضعة أسابيع باستهداف الطائرات الخاصة لهؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم وغيرها من الأصول داخل بريطانيا. يشار إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية جاءت في أعقاب إعلان الرئاسة الروسية الكرملين توجه وفد روسي إلى بيلاروس لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا رغم رفض سلطات كييف استضافة مينسك لهذه المفاوضات بعد أن اعتبرت أن هذه الأخيرة تعد طرفا في العملية العسكرية التي تستهدف أراضيها، مقترحة انعقادها في وارسو أو بودابست أو إسطنبول أو باكو.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وأنها باتت على بعد 30 كيلومترا من وسط المدينة. وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، أن روسيا لم تسيطر بعد على المجال الجوي الأوكراني، ما يعطل بشكل كبير من فعالية سلاح الجو الروسي، مضيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل مقاومتها للهجمات الروسية. ورجحت أن يكون حجم الإصابات والخسائر في صفوف القوات الروسية أكبر مما كان يتوقعه أو يعترف به الكرملين. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن العاصمة كييف لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، مضيفا لقد صمدنا ونجحنا في صد الهجمات، والقتال مستمر. لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا. كان السيد جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية قال ان بلاده اتفقت مع خمس وعشرين دولة أخرى على إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا لمساندتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي، مشيرا إلى أن الأهداف التي كانت تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها في اليوم الأول من الغزو ما زالت في أيدي أوكرانيا، وأن القوات الروسية الفاعلة في العاصمة الأوكرانية هي قوات خاصة ومظلية، بينما لا تزال القوات المدرعة في شمال العاصمة وعلى مسافة كبيرة من وسطها. وأوضحت مصادر بوزارة الدفاع البريطانية أن الدعم العسكري الذي اتفقت بريطانيا والدول الأخرى على تقديمه لأوكرانيا، خلال مؤتمر افتراضي للمانحين عقد برئاسة بريطانيا، أن الدعم العسكري يشمل تقديم ذخيرة وأسلحة مضادة للدبابات، مضيفة أن بريطانيا عرضت كذلك توصيل التبرعات إلى أوكرانيا عبر عمليات لوجستية. من جانبها، أعلنت الدنمارك اعتزامها إرسال 2000 سترة واقية من الرصاص و700 حقيبة إسعافات إلى أوكرانيا.

أعلنت بريطانيا عزمها إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا لمساندتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي. وقال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم السبت، إن بلاده اتفقت مع 25 دولة على إرسال مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا ستنسق مع هذه الدول سبل إيصال الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. وفيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، قال إن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإقناع الدول الأخرى بإزالة روسيا من نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية بين البنوك، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس فرديا بحيث يمكن لبريطانيا اتخاذه بشكل منفرد. على صعيد التطورات الميدانية، أكد الوزير البريطاني أن الأهداف التي كانت تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها في اليوم الأول من الغزو ما زالت في أيدي أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يبلون بلاء حسنا في هذه الحرب. وقال إن هناك احتمال بأن تلجأ القوات الروسية إلى تشديد القصف للتغلب على صمود القوات الأوكرانية، لافتا إلى أن القوات الروسية الفاعلة في العاصمة الأوكرانية كييف هي قوات خاصة وقوات مظلية، بينما لا تزال القوات المدرعة على مسافة كبيرة في شمال المدينة. كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس أن بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في إطار عقوبات قاسية وغير مسبوقة فرضتها لندن في الأيام القليلة الماضية على الأفراد والكيانات والشركات الروسية على إثر الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا. وتشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا، تجميد أصول البنوك الروسية، وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، فضلا عن تجميد أصول عشرات الأشخاص والكيانات الروسية، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية آيروفلوت من الهبوط في بريطانيا، فضلا عن وقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، وكذلك وقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

أعلن السيد غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، هذه الليلة، أن بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيز التنفيذ ردا على العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية. وقال شابس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، لقد عززنا الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكن أي طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط في مطاراتها بقرار فوري التنفيذ، مضيفا أن تصرفات بوتين غير قانونية، وأي شخص يستفيد من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غير مرحب به هنا، ليأتي هذا القرار غداة فرض لندن حظرا على شركة الطيران الروسية الوطنية /ايروفلوت/. وكانت السلطات الروسية قد حظرت بدورها تحليق الطائرات البريطانية في أجوائها، ومنعتها من النزول في مطاراتها بسبب العقوبات التي فرضتها لندن على موسكو قبل ساعات. وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم، وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفق أموالهم إلى هذا البلد.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية، أن وزيرة الخارجية ليز تراس، طردت السفير الروسي أندريه كلين من مكتبها، بعد استدعائه إلى مقر الخارجية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر في الخارجية، أن لقاء تراس في مكتبها مع السفير الروسي استغرق 10 دقائق، وذلك لتوضيح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضافت المصادر –وفقا للأناضول- أن ليز تراس طردته (السفير الروسي) مبكرا. وقالت إن روسيا كذبت مرارا، وفقدت مصداقيتها مع المجتمع الدولي، وإنه ينبغي عليها أن تخجل من نفسها. وأوضحت المصادر أن السفير الروسي كلين قام بدعاية عادية خلال اللقاء، وأن الوزيرة البريطانية نقلت رسالتها للسفير ثم أشارت إلى الباب كي يغادر المكتب. وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها السفير الروسي إلى الخارجية البريطانية في غضون أسبوع واحد. والمرة الأولى التي استدعي فيها كانت في 22 فبراير بعد اعتراف موسكو بجمهوريتين مزعومتين للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا. وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.